قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 41844/ 124 مورخ 31/ 6/ 1389 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
۱۳۸۹/۶/۳۱
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي شماره41844/124
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 2155/31856 مورخ 17/1/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه با عنوان لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 27/5/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
وزارت راه و ترابري
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 41844/124 مورخ 31/6/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
الف ـ آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتيها يا نفتكشها در آبهاي موضوع اين قانون.
ب ـ منابع آلوده‌كننده:
1ـ كشتيها و نفتكشها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آبهاي موضوع اين قانون.
2ـ كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله‌هاي زير آب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون.
ج ـ مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و فضولات نفتي، انواع فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.
د ـ كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود.
هـ ـ نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره‌سازي نفت طراحي و ساخته شده‌است و نفت در آن به صورت بدون بسته‌بندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.
و ـ تأسيسات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي.
ز ـ دفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشين‌آلات كشتي، نفتكش، سكو يا تأسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتكشها ثبت مي‌گردد. اين دفتر مي‌تواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.
ماده2ـ آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از:
مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372 و آبهاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني.
تبصره ـ مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازم‌الاجراء است كه نحوة جلوگيري از آلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چند جانبة بين‌المللي يا توافق‌هاي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد.
ماده3ـ تأسيسات نفتي و همچنين نفتكشها، كشتيها و شناورهايي كه در آبهاي موضوع اين قانون تردد يا توقف مي‌كنند مكلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداري كنند.
تبصره 1ـ دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي نگهداري گردد.
تبصره 2ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهدبود و بايد در محلي نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك‌شدن باشد.
تبصره3ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنين مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده4ـ مسؤولان كشتي، نفتكش، سكو و تأسيسات نفتي كه تكاليف راجع‌به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده5 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امكانات و تأسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها، كشتيها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.
تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانـون به پيشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1ـ وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيلات مورد نياز از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تأسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
تبصره 2ـ نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تأسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و تعميرگاه‌هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.
تبصره3ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بين‌المللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تأسيسات مذكور در اين ماده را تهيه و ابلاغ نموده و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.
ماده6 ـ كليه كشتيها و نفتكشها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت لازم است تعهدنامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده7ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكشها، كشتيها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.
ماده8 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش‌هاي تك جداره به آبهاي موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.
ماده9ـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده‌كردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده10ـ مسؤولان نفتكش، كشتي، شناور و تأسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهاي اداري و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده11ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌كنندگان اقدام نمايد:
1ـ اطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات‌لازم مطابق اين قانون
2ـ جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن.
3ـ تنظيم صورت‌مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع‌آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي
4ـ اطلاع‌رساني به سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابه‌جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده
5 ـ همكاري با سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع‌آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محيط‌زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت‌مجلس آن
ماده12ـ مأموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران كه آموزش‌هاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.
ماده13ـ نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:
1ـ اطلاع‌رساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران
2ـ متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تأسيسات نفتي
3ـ جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي
ماده14ـ چنانچه مسؤولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ مي‌شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده15ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده16ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي‌شوند:
الف) ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.
ب) خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد.
ج) ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي‌كرده است، متناسب باشد.
د) پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
تبصره1ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسؤولان ذي‌ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي‌شوند.
تبصره2ـ تشخيص موارد فوق‌الذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات.
با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هيأت كارشناسي سه‌نفره‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعيين و منصوب مي‌شوند.
ماده17ـ مالكان، بهره‌برداران و مسؤولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسؤوليت تضامني دارند.
ماده18ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.
ماده19ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، مرجع قضائي مي‌تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.
ماده20ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط‌زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
ماده21ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان»، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و صددرصد (100%) آن براساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذي‌ربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط‌زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.
ماده22ـ جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده23ـ قوة قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.
ماده24ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها به جز موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و اصلاحات بعدي آن، به قوت خود باقي است.
ماده25ـ آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعيين شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
منبع:دادخواهی دات نت
۱۳۸۹/۶/۳۱
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي شماره41844/124
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 2155/31856 مورخ 17/1/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه با عنوان لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 27/5/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره147235 7/7/1389وزارت راه و ترابري
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 41844/124 مورخ 31/6/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي
ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌گردد:الف ـ آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتيها يا نفتكشها در آبهاي موضوع اين قانون.
ب ـ منابع آلوده‌كننده:
1ـ كشتيها و نفتكشها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آبهاي موضوع اين قانون.
2ـ كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله‌هاي زير آب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون.
ج ـ مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و فضولات نفتي، انواع فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.
د ـ كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود.
هـ ـ نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره‌سازي نفت طراحي و ساخته شده‌است و نفت در آن به صورت بدون بسته‌بندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.
و ـ تأسيسات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي.
ز ـ دفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشين‌آلات كشتي، نفتكش، سكو يا تأسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتكشها ثبت مي‌گردد. اين دفتر مي‌تواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.
ماده2ـ آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از:
مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372 و آبهاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني.
تبصره ـ مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازم‌الاجراء است كه نحوة جلوگيري از آلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چند جانبة بين‌المللي يا توافق‌هاي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد.
ماده3ـ تأسيسات نفتي و همچنين نفتكشها، كشتيها و شناورهايي كه در آبهاي موضوع اين قانون تردد يا توقف مي‌كنند مكلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداري كنند.
تبصره 1ـ دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي نگهداري گردد.
تبصره 2ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهدبود و بايد در محلي نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك‌شدن باشد.
تبصره3ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنين مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده4ـ مسؤولان كشتي، نفتكش، سكو و تأسيسات نفتي كه تكاليف راجع‌به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده5 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امكانات و تأسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها، كشتيها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.
تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانـون به پيشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1ـ وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيلات مورد نياز از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تأسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
تبصره 2ـ نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تأسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و تعميرگاه‌هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.
تبصره3ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بين‌المللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تأسيسات مذكور در اين ماده را تهيه و ابلاغ نموده و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.
ماده6 ـ كليه كشتيها و نفتكشها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت لازم است تعهدنامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده7ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكشها، كشتيها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.
ماده8 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش‌هاي تك جداره به آبهاي موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.
ماده9ـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده‌كردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده10ـ مسؤولان نفتكش، كشتي، شناور و تأسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهاي اداري و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده11ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌كنندگان اقدام نمايد:
1ـ اطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات‌لازم مطابق اين قانون
2ـ جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن.
3ـ تنظيم صورت‌مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع‌آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي
4ـ اطلاع‌رساني به سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابه‌جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده
5 ـ همكاري با سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع‌آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محيط‌زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت‌مجلس آن
ماده12ـ مأموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران كه آموزش‌هاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.
ماده13ـ نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:
1ـ اطلاع‌رساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران
2ـ متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تأسيسات نفتي
3ـ جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي
ماده14ـ چنانچه مسؤولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ مي‌شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده15ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده16ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي‌شوند:
الف) ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.
ب) خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد.
ج) ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي‌كرده است، متناسب باشد.
د) پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
تبصره1ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسؤولان ذي‌ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي‌شوند.
تبصره2ـ تشخيص موارد فوق‌الذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات.
با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هيأت كارشناسي سه‌نفره‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعيين و منصوب مي‌شوند.
ماده17ـ مالكان، بهره‌برداران و مسؤولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسؤوليت تضامني دارند.
ماده18ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.
ماده19ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، مرجع قضائي مي‌تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.
ماده20ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط‌زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
ماده21ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان»، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و صددرصد (100%) آن براساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذي‌ربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط‌زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.
ماده22ـ جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده23ـ قوة قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.
ماده24ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها به جز موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و اصلاحات بعدي آن، به قوت خود باقي است.
ماده25ـ آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعيين شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع:دادخواهی دات نت
