قانون، سلاح سرد را غلاف مي‌كند
اين داستان تكراري است. داستان اينكه چاقو پوست را شكافته، نوك تيزش در بدن فرو رود و كسي در خون دست و پا بزند و جان بدهد. همان‌طور كه روح‌الله داداشي، قوي‌ترين مردم ايران به ضرب چاقو كشته شد، همان‌طور كه دختر دانشجو زير پل مديريت با چاقو به قتل رسيد، همان‌طور كه قرباني ميدان كاج جلوي چشم ده‌ها نفر از پا درآمد و... قتل‌ها همچنان ادامه دارند، چاقوها همچنان تيز و كشنده‌اند و هنوز قانوني براي ممنوعيت حمل سلاح سرد تصويب نشده است و معلوم نيست تا روز تصويب شدنش، چند بار ديگر نوك تيز چاقوها گوشت و پوست انسان‌ها را از هم بدراند.
روز درباره آن بشنويم، اما چيزهايي هم هستند كه شايد فراموش شده باشند مثل لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد كه هنوز تصويب نشده است و در كنار پيگيري‌هاي جدي مسوولان قضايي،
سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي بار ديگر از مجلس خواسته است كه آن را به صورت فوريتي تصويب كند، اين همان خواسته‌اي است كه احمدي مقدم پيش‌تر هم آن را بارها تكرار كرده است، مثلا سال گذشته در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي ابراز اميدواري مي‌كرد مجلسي‌ها گوشه‌چشمي به آن داشته باشند و اين نه فقط درخواست او كه يك مطالبه عمومي است.
اين اظهارات وقتي رنگ و بوي ديگر مي‌گيرند كه نااميدانه بر ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس تاكيد مي‌شود. البته در همين ارتباط مسوولان انتظامي كشور عملكرد قوه قضاييه را در برخورد با حاملان سلاح سرد مثبت ارزيابي مي‌كنند، به عنوان مثال مجازات عامل جنايت سعادت آباد يا بخشنامه اخير دادستان تهران براي جدي شدن مجازات حاملان اين سلاح‌ها از جنبه عمومي جرم حتي در صورت رضايت شاكي پرونده و....
اعدادي كه از آنها خون مي‌چكد
چرا مسوولان امر سال‌هاست بر تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد پافشاري مي‌كند؟ براي پاسخ به اين پرسش شايد بهتر باشد آخرين آمار نيروي انتظامي را درباره قتل‌هاي رخ داده در كشور در سال 89 باهم مرور كنيم. در سال گذشته حدود 69 درصد از قتل‌ها بدون برنامه‌ريزي قبلي رخ دادند، يعني فردي كه مرتكب قتل شده است هيچ طرح و نقشه‌اي براي جنايت نداشته و در بسياري از اين نمونه‌ها قابل دسترس بودن آلت قتاله براي قاتل، قتل را تسهيل كرده است.
براساس آمارها 44 درصد قتل‌هاي كشور به وسيله سلاح سرد انجام شده است كه بخشي از آنها نزاع خياباني بوده و قاتل به آساني به آلت قتاله دست پيدا كرده است و به عبارتي ديگر شايد اگر ابزار و آلات خطرناك و نامتعارف در اختيار قاتل نبود، بسياري از اين نزاع‌ها به جنايت ختم نمي‌شد.
با سلاح، حتي در دفاع از خود متهم مي‌شويد
كارشناسان مي‌گويند ميان احساس امنيت كردن و امنيت به معناي واقعي در جامعه فاصله وجود دارد. به عبارتي ديگر ممكن است جامعه‌اي از امنيت نسبي برخوردار باشد و مردم در آن احساس امنيت نكنند يا بالعكس. شايد همين فاصله است كه باعث شده، به‌‌رغم متوسط بودن آمار جنايت‌ها در كشورمان نسبت به آمارهاي جهاني، گاهي برخي مردم احساس امنيت نكنند و ترجيح بدهند با خود سلاح سرد حمل كنند، اما برخي هم مي‌گويد شمار كمي از مردم عادي با خود سلاح سرد حمل مي‌كنند، اما بايد بدانند كه حتي اگر براي دفاع از خود سلاح سرد حمل كنند، خودشان هم قرباني خواهند شد.
نبود ماموران قانون و تسهيل جنايت
شب‌ها پليس‌ها كمتر به چشم مردم مي‌آيند، اين حقيقتي است كه اگر يك شب ديروقت در خيابان‌هاي شهر پرسه بزنيد آن را بهتر درك خواهيد كرد و طبيعي است كه مجرمان زماني را براي فعاليت انتخاب مي‌كنند كه پليس در جامعه حضور نداشته باشد، زماني مانند شب‌ها كه يكي از بارزترين نمونه‌هاي آن قتل داداشي در آخر‌شب است.البته معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس توضيح مي‌دهد كه فرآيند وقوع جرم 4ـ3 دقيقه بيشتر طول نمي‌كشد، و نمي‌شود براي هر كوچه و خياباني يك مامور پليس گذاشت، نكته مهم اين است كه از خود بپرسيم چرا آستانه تحمل مردم ما تا اين حد پايين است كه نارضايتي‌هاي كوچك‌شان، ختم به خير نمي‌شود و به‌جنايت مي‌انجامد؟
بنا بر گزارش پليس آگاهي 40 درصد قتل‌ها با چاقو صورت مي‌گيرد؛ از سوي ديگر، در حال حاضر براحتي مي‌توان در بساط بسياري از فروشندگان دوره‌گرد و كنار خيابان با قيمت‌هاي 3 تا 6 هزار تومان به انواع چاقو، باتوم، پنجه بوكس، نانچيكو و ... دست يافت. اين وسايل كه از طرف فروشندگان و توليدكنندگان، وسايل دفاع شخصي ناميده مي‌شود، اغلب مورد توجه جوانان و نوجواناني قرار مي‌گيرد كه در بيشتر موارد، توان كنترل احساسات را ندارند و براحتي در نزاع‌هاي دوستانه، از آن استفاده مي‌كنند.
لايحه‌اي با دشوارهاي فراوان
لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد دشواري‌هاي مفهومي دارد، از جمله نيازمند بازتعريف چاقو يا ابزار نامتعارف، تعريف استفاده‌كنندگان، توليدكنندگان و ... است. كميسيون قضايي مجلس با اين بهانه كه هر كس را چاقويي خريد، نمي‌توان بازداشت كرد، از بررسي و تعريف اين لايحه خودداري كرده ولي با اين حال، پليس ناجا آمارهايي دارد كه نشان مي‌دهد طرح ممنوعيت اين ابزار بايد بزودي تعيين تكليف شود.
در حال حاضر، تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح‌هاي سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هركس به وسيله چاقو و هر نوع سلاح تظاهر به قدرت‌نمايي كند يا در نزاع از آن استفاده كند، به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
سهل‌انگاري مجلسي‌ها
طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد، نخستين بار از سوي پليس آگاهي و در پي توجه به آمار بالاي جرايم واقع شده بوسيله اين سلاح‌ها، مطرح شد، سپس از سوي دولت، با عنوان لايحه «ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد» به مجلس هفتم ارایه شد و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد، اما با پايان كار مجلس هفتم رسيدگي به اين لايحه نيز در دالان فراموشي گم شد؛ در حالي كه اگر همان زمان اين لايحه مورد توجه نمايندگان مجلس قرار مي‌گرفت، اگر برخورد با فروشندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان سلاح‌هاي سرد شكلي قانوني به خود گرفته بود، اگر حمل سلاح سرد نيز از ديد قانون، به اندازه حمل سلاح گرم، جدي و خطرناك محسوب مي‌شد، شايد امروز صعود منحني‌هاي آماري نمايانگر ميزان زورگيري‌ها،
خفت گيري ها، سرقت‌ها و قتل‌هايي كه با سلاح سرد در كشور انجام شده‌اند، متوقف يا دست‌كم كندتر شده بود.
سه ماه تا سه سال حبس برای حمل افشانه و شوكر
درباره مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح باید گفت كه لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یك فعل است و آنجاییكه ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشكلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.حمل افشانه و شوکر سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاكید می‌كنند كه مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوكرهای الكتریكی و افشانه‌های اشك‌آور است كه به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاكید می‌كنند كه باید یك مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با كسی كه در ویترین مغازهاش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد كنیم. با توجه به اینكه مجرمان در این دسته از جرایم از قدرت هوشی پایینی برخوردارند، برای كاهش جرم باید به دنبال فاكتورهای دیگر باشیم، یعنی بیاییم موقعیت ارتكاب جرم را از بین ببریم که این یك كار همگانی است.با توجه به مطالب مطروحه و با توجه به اینكه سلاحهای سرد عامل بیشتر قاتلهای به وقع پیوسته هستند، ضروری است قانونگذاران و مجریان قانون به فكر سریع‌ترین و بهترین راهكار در این راستا باشند تا شاهد كمترین میزان وقوع جرم با استفاده از سلاحهای سرد باشیم.
منبع : روزنامه حمایت
