فولادگر: بسياري از واحدهاي صنعتي با 20 درصد ظرفيت كار ميكنند
عضو كميسيون صنايع مجلس در ارزيابي عملكرد چهار ساله دولت نهم در بخش صنعت با اشاره به تاخيرهاي ايجاد شده در تدوين و ابلاغ استراتژي بخشهاي صنعت و معدن كشور گفت: رشد صنعت خودروسازي، افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي و حل مشكل واحدهاي صنعتي بحراني نيازمند ابلاغ اين استراتژيهاست.
حميدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در اين مدت در زمينه صنايع فلزي، ظرفيتسازيهاي مناسبي صورت گرفت، هر چند هنوز در برخي زمينهها به ميزان توليد پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه دست نيافتهايم.
وي افزود: هم اكنون ميزان توليد شمش فولاد در كشور سالانه 10.5 ميليون تن و محصول فولادي 14 ميليون تن است و در شرايطي كه توليد فولاد خام در دنيا به عنوان يك مبنا مد نظر است، ما در توليد اين فلز عقب هستيم.
به گفته وي براي ايجاد ظرفيت 17ميليون تني فولاد در كشور طي امسال و سال آينده برنامهريزي شده ولي باز هم در اين بخش از برنامه عقب هستيم.
وي ادامه داد: در زمينه توليد فلزات غير آهني مانند آلومينيوم و مس با وجود ظرفيت سازيهاي انجام شده باز هم از برنامه عقب هستيم.
فولادگر درباره وضعيت صنعت سيمان طي چهار سال اخير نيز گفت: در اين بخش اقدامات مناسبي صورت گرفته كه البته كميسيون صنايع مجلس نيز نقش موثري در خروج سيمان از سبد حمايتي دولت داشته است.
وي تصريح كرد: توليد سيمان در مقايسه با ساير فلزات نسبتا به اعداد و ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم نزديك شده است.
* استراتژي توسعه صنعتي اصلاح نشده است
عضو كميسيون صنايع و معادن همچنين در ارزيابي وضعيت صنعت خودروسازي كشور با اشاره به توقف توليد پيكان در اواخر دولت هشتم، اظهار داشت: پس از توقف توليد اين خودرو شاهد ارتقاء كمي پرايد به عنوان جايگزين پيكان بوديم كه البته در اين ميان رشد كيفي پرايد به اندازه رشد كمي آن نبود.
عضو كميسيون صنايع مشكل اصلي صنعت خودرو را طي سالهاي گذشته و در شرايط فعلي نبود يك استراتژي مدون دانست و گفت: در حال حاضر هر كدام از شركتهاي خودروساز ايراني يك استراتژي خاص را دنبال ميكنند كه با يكديگر هماهنگ نيستند.
وي ادامه داد: خودروسازان داخلي استراتژي مشخصي در زمينه انتقال تكنولوژي و يا مونتاژ خودرو با استفاده از قطعات منفصله يا نيمه منفصله ندارند.
وي با بيان اينكه استراتژي توسعه صنعتي چه در زمان وزارت طهماسبي و چه در زمان وزارت محرابيان مورد نقد قرار گرفت، اظهار داشت: هر چند بخشي از اين نقدها درست بود ولي هنوز هيچ استراتژي مشخصي براي بخشهاي صنعت و معدن تدوين و ابلاغ نشده است.
فولادگر همچنين با اشاره به مطرح شدن بحث آمايش صنعت در زمان وزارت محرابيان گفت: اينكه مزيتهاي هر استان مشخص شود گام مثبتي است ولي پيش نياز اجراي طرح آمايش صنعت، تدوين و اجراي طرح آمايش سرزمين است.
وي افزود: طرح آمايش صنعت بدون اجراي طرح آمايش سرزمين تدوين شده و البته اين در حالي است كه اگر استراتژي بخش صنعت و معدن تدوين و ابلاغ ميشد در تهيه طرح آمايش صنعت هم به اين استراتژي توجه ميشد.
وي در ادامه در ارزيابي وضعيت صنايع غذايي كشور طي سالهاي اخير اظهار داشت: در اين بخش حركتهاي مناسبي صورت گرفته ولي تعدد مجوزهاي صادر شده را شاهد هستيم و در واقع صدور اين مجوزها با استراتژي مناسبي صورت نگرفته است.
وي تاكيد كرد: با وجود مزيت ايران در صنايع غذايي متاسفانه به ميزان لازم به اين بحث توجه نشده كه دليل اصلي آن نبود استراتژي مشخص در بخش صنعت است.
فولادگر در ادامه با اشاره به برخورداري ايران از پتانسيل بالاي منابع معدني گفت: هم اكنون سهم معدن در توليد ناخالص ملي 1.7 درصد است كه رقم ناچيزي است.
وي با تاكيد بر لزوم واگذاري معادن در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي خاطر نشان كرد: اگر دولت توانايي راهاندازي معادن بزرگ را ندارد بايد زمينه را براي واگذاري فراهم كند.
وي همچنين از تاخير ايجاد شده در اصلاح قانون معادن انتقاد كرد.
* لزوم توجه به واحدهاي بحراني
عضو كميسيون صنايع مجلس در ادامه بخشي از مشكلات صنعت را ناشي از سياستهاي پولي و بانكي كشور دانست و گفت: در زمينه سياستهاي پولي و بانكي كشور تصميمات خوبي اتخاذ شده ولي در اجرا با مشكل روبرو است.
وي ادامه داد: مرتبا مراجعاتي از سوي صنعتگران به كميسيون صنايع صورت ميگيرد كه از وضعيت خود ناراضي هستند.
فولادگر تاكيد كرد: لزوما نبايد واحدي بحران زده باشد تا جزء واحدهاي بحراني محسوب شود و به اين ترتيب بگوئيم آمار واحدهاي بحراني پايين است و صنعت از وضعيت مناسبي برخوردار است، بلكه واقعيت اين است كه بسياري از واحدهاي صنعتي با كمتر از ظرفيت خود فعال هستند و حتي اين رقم به 10 تا 20 درصد كل ظرفيت نيز ميرسد.
وي ادامه داد: واحد بحراني به واحدي گفته ميشود كه كارگران آن ماهها حقوق نگرفتهاند و يا ورشكست شده در حالي كه بايد به تعداد بالاي واحدهاي در شرف بحراني شدن توجه داشت.
فولادگر تصريح كرد: وضعيت نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكاري كشور با وجود روند كاهشي كه در سالهاي اوليه دولت نهم داشت، طي سال گذشته و اوايل امسال به وضعيت قبلي خود باز گردد.
* آمار ظرفيت سازيها و توليد جداگانه ارائه شود
وي همچنين با بيان اينكه در دولت نهم در بحث ارائه آمار و ارقام بخش صنعت خوب كار شده است، گفت: بايد در اين زمينه آمار ظرفيتسازيها و توليد به طور مشخص ارائه شود و زمان بهرهبرداري واحدها نيز اعلام شود.
وي با بيان اينكه نبايد ظرفيتهاي ايجاد شده جزء آمار توليد محاسبه شود، اظهار داشت: گاهي كلمه ظرفيت گفته نميشود و اين شائبه را ايجاد ميكند كه كل ظرفيتهاي ايجاد شده به توليد رسيده است.
وي افزود: دولت نهم آنقدر پركار است كه نيازي نيست روي كارهايي كه هنوز عملي نشده، تاكيد شود.
فولادگر در پايان در ارزيابي روند اجراي اصل 44 قانون اساسي در بخش صنعت نيز گفت: با اينكه در زمينه واگذاريها خوب عمل شده ولي هنوز بار مديريتي واحدها از دوش دولت كم نشده است.
وي افزود: يكي از سياستهاي اصل 44 كاستن بار مالي و مديريتي دولت است در حالي كه هنوز بار شركتهاي مشمول صدر اصل 44 بر روي دوش وزارت صنايع است.
خبر گزاري فارس