نگاهی کلی بر حقوق اساسی (1)
با عرض سلام خدمت همه ی شما حقوقدانان و نیز کاربران عزیز و گرامی باشگاه مهندسان.این مقاله برگرفته از یکی از دروس پایه ی رشته ی حقوق (حقوق اساسی) میباشد و بنده برای اینکه،شما عزیزان را به صورت کلی با حقوق اساسی آشنا کنم،آن را برای شما دوست دارانِ علم شیرین حقوق به نمایش گذاشته ام.امیدوارم مفید واقع شود.یاحق(Mr. Lawyer).
جایگاه حقوق اساسی از علم حقوق
1 : حقوق اداری عمومی و حقوق خصوصی = حقوق اساسی (حقوق مدنی – حقوق تجارت)
2 : حقوق بین المللی و حقوق داخلی = حقوق اساسی (کلیات جامعه حقوق عمومی)
حقوق خصوصی = مخصوص فرد به فرد است .
مفهوم حقوق اساسی
در یک جامعه اساسی از فرمانروایان و فرمانبرداران ترکیب شده است یعنی اینکه از یک طرف افراد و اشخاص قرار گرفته اند و از طرف دیگر قدرت حاکمه آن به گونه ایست که افراد عادی با یکدیگر در ارتباط میباشند همان افراد با فرمانروایان حقوق اساسی که یکی از شاخه های علم حقوق است به مطالعه روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبرداران میپردازد .
منابع حقوق اساسی
منابع نوشته
۱: قانون اساسی 2 : قانون عادی 3 : آئین نامه قوه مجریه 4 : دکترین
علم حقوق را به حقوق خصوصی و حقوق علومی و در یک تقسیم بندی دیگر به حقوق داخلی و بین المللی تقسیم میکنند .
حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی میباشد بدین دلیل که حقوق اساسی کلیّت جامعه را یعنی روابط افراد عادی با سران حکومت را به مطالعه میپردازد ، بنابراین موضوع آن جنبه عمومی دارد اما در حقوق خصوصی کلیّت جامعه مطرح نیست و تنها روابط افراد عادی مدنظر میباشد بنابراین موضوع جنبه عمومی ندارد .
ازلحاظ دیگر حقوق اساسی جزء حقوق داخلی میباشد زیرا که قانون اساسی هر کشور بر مبنای آداب ، رسوم و مذهب خاص آن کشور تعیین شده بنابراین حقوق اساسی را نمیتوان به صورت بین المللی مطرح نمود .
منابع حقوق اساسی به دو دسته تقسیم میشود
1 : منابع نوشته 2 : منابع عرفی
1: منابع نوشته ((موضوعه)) یکسری سلسله مراتب به لحاظ درجه اهمیت وجود دارد .
در حقوق هر کشور قانون اساسی نقش مهّمی دارد زیرا که زیربنا و پایه اساسی هر کشور در آن ذکر شده است ، بعداز قانون اساسی قوانین عادی که توسط نمایندگان مجلس (پارلمان) تدوین شده است قرار دارد در درجه سوّم آئین نامه های اجرائی که توسط قوه مجریه تدوین میشود قرار دارد و در پایان هم میتوان به کتابها و مدارکیکه توسط علمای حقوق آن کشور ذکر شده مراجعه نمود . (به نظرات علمای حقوق در اصطلاح دکترین گفته میشود) .
2 : منابع عرفی در خصوص منابع عرفی در کشورهائیکه عرف نقش بیشتری دارد شکل گیری قواعد عرفی در زمینه سیاسی نیاز به گذشت زمان و همچنین در اثر تکرار و عملکرد مداوم بصورت قانون در می آید در حقوق اساسی کشوری مانند انگلستان نقش و عرف در شکل گیری قوانین بسیار زیاد میباشد .
حقوق اساسی
مفهوم قانون اساسی : قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررّات موضوعه یا عرفی گفته میشود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن میباشد ، بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور در قانون اساسی بیان میگردد .
قانون اساسی از دو لحاظ مورد بررسی قرار میگیرد
1 : از لحاظ ماهوی 2 : از لحاظ شکلی
قانون اساسی ماهوی
زمانیکه گفته میشود قانون اساسی از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار میگیرد یعنی اینکه به متن و محتوای قانون توجه میشود یعنی اینکه در اصول قانون اساسی در خصوص ساختار سیاسی کشور چه چیز بیان شده است .
قانون اساسی از لحاظ شکلی
در این مفهوم توجه ما به شکل قانون میباشد نه به محتوا و ماهیّت قانون . یعنی بیشتر توجه ما به این میباشد که چه مقامات صلاحیت داری این قانون را وضع نموده اند و مراحل وضع آن به چه صورت میباشد .
دلایل ظهور قانون اساسی
1 : به منظور حفظ و تداوم حکومت توسط یک پادشاه و برای جلوگیری از فروپاشی حکومت پادشاه وقت با دادن تعدادی از حقوق به شهروندان به منظور نقش داشتن در تدوین قانون اساسی این امتیازات داده میشود .
2 : ایجاد کشورهای جدید
پس از اینکه سرزمینیاز استعمار یک دولت خارج میشود و استقلال پیدا میکند نیاز به قانون اساسی دارد ، بنابراین یکی از دلایل ظهور قانون اساسی استقلال کشورها میباشد .
3 : انقلاب و کودتا
پس از اینکه در یک کشور انقلابی صورت میگیرد و رژیم قبلی تغئیر پیدا کرده و رژیم جدید نیاز به قانون اساسی جدید دارد .
انواع قانون اساسی
1 : قانون اساسی عرفی 2 :قانون اساسی موضوعه
1 : قانون اساسی عرفی : یکسری رویه ها در طول زمان و بر اثر تکرار شکل الزاو آور پیدا کرده و عنوان قانون می یابد .
2 : قانون اساسی موضوعه : توسط ارگانهای مؤسس در یک و یا چند متن تهیّه میشود .
قانون اساسی انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر
قانون اساسی انعطاف پذیر ((نرم)) زمانیکه اصول قانون اساسی براحتی مانند قوانین عادی مورد تجدید نظر قرار گیرد ، این قانون را انعطاف پذیر گویند . مانند کشور بریتانیا امّا زمانیکه اصول قانون اساسی براحتی تغئیر نکند و نیاز به تشریفات خاص خودش باشد این قانون را انعطاف ناپذیر ((سخت))گویند . مانند کشور ایران ، بلژیک ، سوئیس و فرانسه .
قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط
قانون اساسی یکدست
قانون اساسی یکدست آن است که کلیه اصول آن قانون دارای ارزش مساوی باشد یعنی اینکه تجدید نظر در مورد همه مقرّرات به یکسانی صورت گیرد . امّا قانون اساسی مختلط به قانونی گفته میشود که تمام اصول آن دارای ارزشی یکسان نیستند ، برخی از اصول براحتی تغئیر میکند و برخی از اصول تغئیر ناپذیرند ، قانون اساسی کشور هند .
قانون اساسی از لحاظ منشأ شکل گیری
الف : قانون اساسی اقتداری
توضیح : اگر قانون اساسی از سوی پادشاه یک کشور به عنوان امتیاز به مردم آن کشور داده شود قانون اساسی اقتداری یا اعطائی گفته میشود .
ب : قانون اساسی نیمه اقتداری
توضیح : در قانون اساسی نیمه اقتداری بوسیله حاکم مطلق با همکاری یک یا دو مجلس این قانون اساسی شکل گیرد . بطور مثال : مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را با همکاری عده ای از افراد سیاسی صادر کرد .
ج : قانون اساسی مردم سالار
در تدوین این قانون اساسی مردم نقش دارند چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم ((یعنی از طریق نمایندگان خودشان)) و همه پرسی .
قانون اساسی
((اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی))
از آنجائیکه قانون اساسی زیر بنای اصلی هر حکومت میباشد بنابراین قوانین عادی که توسط پارلمان هر کشور ((مجلس)) وضع میگردد باید با اصول قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و همچنین چون قانون اساسی در هر کشور توسط مجمع مؤسس خاصی وضع میشود بنابراین از لحاظ وضع کننده از دیگر قوانین آن کشور برتر میباشد ، بنابراین قوانین عادی باید با اصول قانون اساسی مخالفت نداشته باشد در حال حاضر به دو روش قوانین عادی را مورد کنترل قرار میدهند .
1 : روش کنترل بوسیله قُضات دادگاه ها
توضیح : اساس این روش در ایالات متحده آمریکا بنا شده ، یعنی قُضات دادگاه اگر در هنگام رسیدگی به دعاوی مردم با قانون برخورد میکردند که مخالف قانون اساسی بود حق داشتند که از اجرای آن قانون خودداری نمایند .
2 : روش کنترل توسط ارگان سیاسی
توضیح : این روش توسط عُلمای حقوق فرانسه مطرح شد ، زیرا آنها مخالف بودند که قوه قضائیه در کار قوه مُقنّنه دخالت ننمایند و باتوجه به چنین استدلالی شورائی را تشکیل دادند که این شورا وظیفه داشت بر قوانین عادی نظارت نماید که مخالفت با اصول قانون اساسی نداشته باشد .
((دولت – کشور))
دولت بمفهوم کلّیتی میباشد که تمام نهادهای سیاسی داخل خود را و همچنین مردم را شامل میشود و دارای شخصیت مشخص و متمایز از جوامع کوچک داخل خود میباشد .
عوامل سازنده ((دولت – کشور))
1 : گروه انسانی (جمّعیت)
توضیح : گروه انسانی (جمّعیت) عامل نخستین در تشکیل ((دولت – کشور)) میباشد که جمعّیت این جامعه سیاسی را تشکیل میدهد ، گروه انسانی در یک ((دولت – کشور)) دارای 3 وضع میباشد . 1 : اتباع کشور 2 : مقیم کشور ((بیگانگان)) 3 : بی وطنان ((منظور از بی وطنان کسانی هستند که به دلایل مختلف از قبیل حوادث سیاسی و جنگی تابعیت کشور خود را از دست داده و تابعیت جدید تحصیل نکرده اند . کسانیکه با این صفت یافت میشوند بی وطنان نام دارند .
2 : سرزمین
توضیح : سرزمین مکانی است که برای سکونت گروه انسانی و اِعمال حاکمیت ((دولت – کشور)) از لزومات تشکیل ((دولت – کشور)) است که به شکل سرزمین دریائی ، هوائی و زیرزمینی میباشد .
3 : قدرت سازمان یافته
توضیح : منظور از قدرت سازمان یافته نهادی میباشد که دارای وسایل اجبار به منظور اجرای قوانین در حّد و مرز سرزمینی میباشد .
دولت – کشور بسیط یا (تک بافت)
1– ساده = سیاسی و اداری یکسان 2 – پیچیده = 1 – سیاسی یکسان 2 – اداری = الف : عدم تمرکز ب : عدم تراکم ج : وحدت انضمامی د : منطقه گرائی .
دولت – کشور بسیط یا تک بافت به دو دسته تقسیم بندی میشود . الف : ساده ب : پیچیده
ایران جزء دولت – کشور ؛ بسیط پیچیده میباشد .
تعریف دولت – کشور بسیط یا تک بافت
اینگونه کشورها دارای مرکز سیاسی یکسان و واحدی میباشد و قدرت سیاسی توسط دولت مرکزی اِعمال میگردد و قالباً یک قانون اساسی قلمرو حاکمیت کشور را پو شش میدهد .
دولت – کشور به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم میشود
الف : دولت – کشور ساده
کشورهائیکه هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اداری بصورت یکسان توسط دولت مرکزی اداره شوند ، دولت – کشور تک بافت ساده میباشد .
دولت – کشور بسیط یا تک بافت و پیچیده کشورهائی هستند که از لحاظ سیاسی تصمیم گیری برای کل کشور یکسان میباشد ، امّا از لحاظ اداری به شیوه های زیراداره میگردند . الف - عدم تراکم : زمانیکه دولت مرکزی بخشی از اختیارات خود را به کارکنان سازمانهای مربوط واگذار نماید .
بمنظور سبک شدن وظایف خود این امر را عدم تراکم گویند . لذا هر اقدامیکه از سوی استاندار ، فرماندار و بخشدار صورت گیرد زیر نظر و طبق تصمیمات دولت مرکزی میباشد .
ب – عدم تمرکز
در این روش به شوراهای محلی این امکان داده شده است که با توجه به نیاز محل مربوطه اختیار تصمیم گیری اداری داشته باشد و خود نیازها را بر طرف نماید ، بنابراین شوراها دارای شخصیت حقوقی جدا از قوه مرکزی میباشد و نیاز به تأئید تصمیمات توسط قوه مرکزی را ندارد .
ج – وحدت انضمامی
کشورهای تک بافتیی وجود دارد که قانونگذاری در آن متنوع میباشد ، امّا قانونگذار یکی است به دین معنا که قوه مقنّنه مرکزی دست به صدور قواعد قانونی میزند امّا به لحاظ وجود بخش های مختلف در یک کشور این قواعد قانونی در همه جای کشور به یکسانی اجرا نمیشود . ماند کشور بریتانیا که از لحاظ انضمام کشورهای اسکاتلند ، ایرلند و انگلستان بوجود آمده است نظام متحدالشکل قانونگذاری ندارد .
د – منطقه گرائی
در برخی از کشورها بدلیل وجود چند منطقه که از لحاظ نژادی زبانی و فرهنگی با یکدیگر مشترک میباشند . کشورهائیکه در قانون اساسی آنها منطقه گرائی پیش بینی شده است . با توجه به این منطقه گرائی قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص آن منطقه مینماید .
بطور مثال : در قانون اساسی بلژیک این کشور با توجه به این سه منطقه قواعد قانونی خاصی وضع میگردد .
دولت – کشور مرکب (چند پارچه) از لحاظ سیاسی عملکرد واحد ندارند .
الف : اتّحاد شخصی ب : اتّحاد واقعی ج : کنفدراسیون
د : فدرال 1 – قوه مقنّنه = نمایندگان – سَنا 2 – قوه مجریه = رئیس جمهور 3 – قوه قضائیه = دادگاه های ملّی
ایالات :
الف – مقنّنه = نمایندگان – سَنا ب – مجریه = فرماندار ج = قوه قضائیه
دولت کشورهای مرکب
در این دولت – کشورها عملکرد سیاسی و اداری بر خلاف دولت – کشورهای تک بافت یکسان نمیباشد و عملکرد واحدی ندارند که به چهار دسته تقسیم میشوند .
الف – اتّحاد شخصی = توضیح ؛ اگر دو یا چند کشور پادشاهی ضمن حفظ شخصیت حقوقی و سیاسی خود دارای یک پادشاه باشند اصطلاحاً اتّحاد شخصی گویند .
اتّحاد واقعی
زمانیکه دو یا چند کشور مستقل پادشاهی سلطنت یک پادشاه را بپذیرند و با حفظ ساختار سیاسی داخلی خود در زمینه های مختلف بین المللی با یکدیگر همکاری نمایند ، این اتّحاد را واقعی گویند .
کنفدراسیون
هرگاه چند کشور مستقل بمنظور پایدار ماندن و نیرومند شدن بخواهند در زمینه های دفاعی اقتصادی ، نظامی و غیره...با یکدیگر همکاری داشته باشند پایه یک کنفدراسیون را ایجاد نموده اند .
فدرال
کشورهای فدرال
در کشورهای فدرال بدلیل وجود ایالات های مختلف که هر ایالت خود دارای قوه مقنّنه ، مجریه وقضائیه میباشد ودر واقع دولت مستقل محسوب میشوند ، این ایالت ها یک قدرت برتر مرکزی را ایجاد مینمایند تا در سطح بین المللی این کشور دارای شخصیت سیاسی یکسان باشد . مانند کشور ایالات متحده آمریکا که دارای ایالت های مختلف میباشد امّا در سطح بین المللی ما آن را بعنوان یک کشور فدرال مستقل میدانیم .
رژیم های اساسی
رژیم سیاسی در واقع نهادهای سیاسی هستند که قدرت سیاسی را اعمال مینمایند
نهادهای سیاسی برای اینکه بتوانند جامعه را حکومت کنند باید از طریق زور اِعمال نمایند البته این زور باید نهادینه شود ، بنابراین این رژیم های سیاسی هستند که این زور را که بصورت نهادینه و اصولی میباشد بر جامعه اِعمال مینماید .
نواع رژیم های سیاسی
رژیم های سیاسی را به سه دسته تقسیم میکنند .
الف : یک تن سالار
توضیح : در این نوع رژیم قدرت در دست یک نفر میباشد و این صاحب قدرت آن را متعلق به خود میداند این شخص برای استحکام بخشیدن به قدرت خود معمولاً از راه های گوناگونی عمل میکند اولاً به دست آوردن قدرت را قضا و قدر الهی میدانند و ثانیاً برای نهادینه کردن قدرت ، قدرت را موروثی میکند . مونوکراسی یا یک تن سالاری میتواند به شکل هائی اداره شود ، مانند پادشاهی مطلق ، دیکتاتوری و خودکامگی .
ب : رژیم های چند تن سالاری ((اِرستیوکراسی))
اِرستیوکراسی حکومت شمار محدودی که در اقلّیت بسر میبرند و به سبب حوادث مختلف قدرت را در دست میگیرند که به این حکومت چند تن سالار میگویند .
مهمترین شکل های چند تن سالار عبارتند از :
1 : نجیب سالاری
اشخاصیکه به لحاظ های گوناگون از لحاظی برتری دارند .
2 : حکومت زمین داران ((فئودالیسم))
توضیح : در این رژیم حکومت بدست آنهائی است که بزرگترین اقتصاد را در جامعه دارا بودند مانند ؛ داشتن زمین یا داشتن دام داری .
3 : حکومت ثروتمندان
ج : همه سالاری یا مردم سالاری ((دموکراسی))
توضیح : در این رژیم مردم در برخی از ابعاد حکومت نقش دارند چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم ، در حال حاضر دموکراسی مستقیم اجرا نمیشود زیرا جوامع بزرگتر شده و امکان اینکه مردم در جائی جمع شوند و نظرات خود را بصورت مستقیم ابراز نمایند وجود ندارد . امّا دموکراسی غیر مستقیم و همچنین نیمه مستقیم بیشتر اجرا میگردد یعنی اینکه مردم با انتخاب نماینده بصورت غیر مستقیم در حکومت نقش دارند و همچنین در کنار اینکه نماینده انتخاب میکنند خودشان از طریق همه پرسی در برخی نیمه مستقیم گویند
اصل تفکیک قوا
1 : مطلق 2 : نسبی
الف – مطلق : رژیم ریاستی
توضیح : در رژیم ریاستی رئیس جمهور نماینده از سوی مردم و وزراء در برابر رئیس جمهور .
ب – نسبی : رژیم پارلمانی ، رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی .
توضیح : در رژیم پارلمانی نماینده پارلمان از طریق مردم و قوه مجریه از طریق پارلمان و رئیس جمهور و وزراء در برابر پارلمان مسئولیت دارند .
رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی نماینده پارلمان از سوی مردم و رئیس جمهور از سوی مردم رئیس جمهور و وزراءدر پارلمان مسئولیت دارند .
اصل تفکیک قوا
اصل تفکیک قوا تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی دردست یک فرد یا یک گروه از فرمانروایان میباشد ، این اصل در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در سال 1789 میلادی از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند
اصل تفکیک قوا امروزه در قانون اساسی اکثر کشورها مطرح شده است توسط (مَنِسکیو) در کتاب روح القوانین بیان گردیده و نظر خود را در باب انفصال سه قوه ، یعنی قوه (مقننه) (مجریه) (قضائیه) مطرح نموده است .
اصل تفکیک قوا بصورت مطلق و نسبی وجود دارد در اصل تفکیک قوای مطلق سه قوه تنها به وظایف تخصصی خود مشغول میباشند و با یکدیگر ارتباطی ندارند امّا در اصل تفکیک قوا قوای نسبی سه قوه علاوه بر کارهای ویژه ی خود با یکدیگر در ارتباط میباشند .
رژیم های برگرفته شده از اصل تفکیک قوا .
1 : رژیم ریاستی : این رژیم برگرفته شده از اصل تفکیک قوای مطلق میباشد ، سه قوه با یکدیگر ارتباط ندارند ، نمایندگان پارلمان مستقیماً از سوی مردم انتخاب میشوند و رئیس جمهور نیز از سوی مردم برگزیده میشود و وزرای رئیس جمهور تنها در برابر مسئولیت سیاسی دارند . مانند کشور : ایالات متحده آمریکا .
رژیم پارلمانی : این رژیم برگرفته شده از اصل تفکیک قوای نسبی میباشد در این رژیم نماینده های پارلمان از طریق مردم انتخاب میشوند ، اعضای قوه مجریه هم از طریق پارلمان انتخاب میشوند .بنابراین رئیس جمهور و وزرای او در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند .
رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی : در این رژیم در واقع برگرفته شده از دو رژیم قبلی میباشد ، یعنی اینکه نمایندگان پارلمان از سوی مردم انتخاب میشوند رئیس جمهور هم از سوی مردم مستقیماً انتخاب میشود . رئیس جمهور و وزراء در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند .
حقوق فردی و آزادیهای عمومی : حقوق فردی و آزادیهای عمومی جزو شروط حکومت های مردم سالار میباشد ، به این معنا که همه ی مردم میتوانند در شکل گیری رژیم ها و حکومت ها مداخله داشته باشند ، که از حقوق برخوردار گردند این حقوق و آزادیها در اعلامیه های حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 میلادی و همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی بیان گردیده است و از آن زمان اکثر کشورها برخی از اصول قانون اساسی خود را به این حقوق و آزادیها اختصاص داده اند نمونه ای از این حقوق و آزادیها عبارتند از:
1 : حق حیات و آزادی تن 2 : امنیت 3 : تعرض ناپذیری مکاتبات 4 : آزادی سندیکا 5 : آزادی بیان
6 : آزادی اخبار و اطلاعات 7 : آزادی کار
1 - حق حیات و آزادی تن : همه ی افراد بشر حق حیات دارند و هیچکس نمیتواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون و موارد خاص مانند جنگ و یا اعدام جنایتکاران
2 – امنیت : اصل امنیت در حقیقت حمایت از افراد در مقابل بازداشتهای غیر قانونی و نامحدود میباشد . طبق این اصل هیچگونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات قضائی صادر شده باشد امّا در دوجا استثناء وجود دارد .
الف : در جرایم مشهود ، یا در جرایم علیه امنیت کشور .
ب : بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی بمدت کوتاه ((24 ساعت)) .
3 - تعرض ناپذیری مکاتبات : نامه ها و مکاتبات بین اشخاص نبایدخوانده شود و هیچ مقامی حق ندارد به خصوصی بودن زندگی افراد لطمه وارد سازد ، معمولاً در کشورهای مختلف متخلفین از این اصل شدیداً مورد مجازات واقع میشوند ، البته در زمان جنگ و بدستور دادگاه امکان خواندن مکاتبات بین افراد امکان پذیر میباشد .
4 – آزادی بیان : بمعنای افشای اندیشه و عقیده افراد میباشد و بوسیله ی سخن یا مطبوعات و کنفرانس عقاید خود را برای همه ی مردم بیان نماید .
5 – آزادی اخبار و اطلاعات : همه ی شهروندان جامعه حق دارند بدرسترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند ، و باید تا جائیکه امکان دارد از سانسور مطالب خودداری شود ، البته در قانون اساسی برخی کشورها به پارلمان آن کشور اختیار داده شده است که حد و مرز آزادی اخبار و اطلاعات را مشخص کرده و مسئولیت هر یک از مقامات دارنده ی امتیازهای روزنامه را بیان نموده و درصورت شکایت بتوان با آنها برخورد قانونی نمود .
6 – آزادی کار : شهروندان جامعه اختیار دارند هر نوع شغل و یا کاری را بر طبق تخصص و سلیقه ی خود انتخاب کنند و دولت وظیفه دارد طوری برنامه ریزی کند که امکان شغل برای همه ی افراد وجود داشته باشد .
7 – سندیکا : سازمانی صنفی است برای دفاع از حقوق اعضاء آن در قوانین اکثر کشورها حق اعتصاب برای این سندیکاها در نظر گرفته شده است .
انتخابات :
انتخابات مجموعه عملیاتی است در جهت گزینش فرمانروایان یا تعئین ناظرانی برای مهار کردن قدرت .به بیان دیگر، انتخابات ابزاری است که بوسیله ی آن میتوان اراده ی شهروندان را در شکل گیری نهادهادی سیاسی مداخله داد .
انواع رأی :
1 – رأی وکالتی و رأی مکاتبه ای : رأی وکالتی و رأی مکاتبه ای بمنظور آنکه انتخابات از فساد و تقلب در امان باشد صاحب نظران معتقدند که رأی دهنده باید خودش برگه رأی را در صندوق بیندازد زیرا با واسطه بودن رأی موجب افزایش تقلبات انتخاباتی میشود با این وجود در قانون اساسی برخی از کشورها (فرانسه ، بریتانیا ، هلند) رأی وکالتی و مکاتبه ای نپذیرفته شده است .
دریانوردان ، کارمندان مقیم خارج از کشور و خدمه ی کشتی های تجارتی و کارکنان نظامی در هنگام انتخابات تغئیر محل داده اند میتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند .
2 – رأی تک نام و چند نام : در صورتیکه حوزه انتخاباتی دارای یک کُرسی پارلمانی باشد هر رأی دهنده باید فقط به یک نفر رأی دهد یعنی تنها باید نام یک نفر را در برگه رأی بنویسد . این گونه رأی را رأی تک نام گویند . ولی اگر برای هر حوزه چندین کُرسی نمایندگی در نظر گرفته شده باشد شهروندان باید به فهرستی که دارای چندین اسم است رأی بدهند . که به آن رأی چند نام گویند .
3 – رأی لیست باز و لیست بسته : اگر طبق قانون انتخابات رأی دهنده اجبار داشته باشد که نام تمام افرادی را که در فهرست ذکر شده است رأی بدهد این رأی را لیست بسته گویند ولی اگر از لحاظ قانونی امکان خط زدن برخی از نام ها در لیست و اضافه کردن تعدادی دیگر وجود داشته باشد این رأی را لیست باز گویند .
منبع: برگرفته از کتاب حقوق اساسی (1)
