Elaheh.1
عضو جدید
| 1عنوان مقاله: | نظام های حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران |
| نویسنده : | رحمان رمضان پور - سجاد زارع - ابوریحان رنجبر |
| تعداد صفحات : | 35 | زیرشاخه : | حقوق اداری |
| حجم فایل : | 228 kb | شماره ثبت : | 1392-6-6-18521 |
مقدمه :
گذشت زمان نظریه های متفاوتی را در منشأ دولتها و حکومتها شکل داد و حرکت روبه جلو در زمان از عصر کلاسیک تاحکومت دینی ودوران رنسانس در مغرب زمین و حضور ماشینیزم و مدرنیته و شکل گیری دیدگاه انسان گرایی ،آگاهی انسانها و ظهور اندیشمندان و نظریه پردازان در حوزه حقوق عمومی که سعی در شناخت وتعریف ماهیت حکومت و دولت داشتند، قدرتها را برآن داشت تا جهت حفظ مشروعیت خود مبانی فکری دست و پا کرده یا حتی به مبنا سازی روی آورند. از طرفی اندیشه مندان حقوق عمومی غربی و بخش فرهیخته و آگاه سعی در بدست آوردن بخشی از قدرت گرفته شده اجتماع از دولت بر آمدند. تحولات و جابه جایی قدرت و ثروت در بین طبقات مختلف و حتی خرید بخشی از قدرت توسط طبقه غیر اشرافی که با تجارت در شرق موجب ثروتمند شدن آنها گردیده بود واشرافی که به ثروت های جدید چشم داشتند باعث به دست آوردن بخشی از قدرت توسط کسانی غیر از حلقه حکومت گردید. همچنین ظهور نظریه حاکمیت قانون وقانون مندی نخبگان حقوق عمومی را به نظریه نهادهای واسطه برای ارتباط با دولت قدرتمند نسبت به افراد رساند. تا با تاسیس اجتماعات دایم وحرفه ایی ارتباط راحت تری با حکومت بر قرار کند .
يكي از مهمترين مسائلي كه در جهان امروز ساماندهي روابط حقوقي آن در قالب ارگانها و نهادهاي خاص اهميت يافته است، كسب و كارهايي است كه صاحبان آن عهده دار ارائه خدماتي به افراد جامعه مي‌باشند كه ضمن تاييد نيازهاي افراد جامعه مي‌باشند كه ضمن تاييد نيازهاي افراد جامعه در حيات اجتماعي نيز نقش عمده‌اي ايفا مي‌نمايند. اين نهادها، در جهت دفاع از منافع شغلي اعضاء و تنظيم امور حرفه‌اي ايجاد شده است از جنبه اجتماعي صاحبان حرفه‌هاي ياد شده با ايجاد مجامع صنفي و حرفه‌اي به عنوان نهادهاي قدرتمند حرفه‌اي نقش واسطه‌اي ارزشمندي را در جامعه ايفا مي‌كنند و به عنوان وزنه‌هاي تعادل ميان آزاديهاي فردي و تحميلات ناشي از قدرت عمومي دولت توازن برقرار مي‌نمايد از اينرو ضمن جلوگيري از اعمال قدرت بي‌چون و چراي دولت بر افراد، حدود آزاديهاي شهروندان را نيز در قالبهاي نرم مي‌ريزند و مانع از آن مي‌گردند تا آزاديهاي فردي، منافع عمومي را تحت الشعاع قرار دهد و از سوي ديگر به منزله ابزارهاي مناسب به دولتها كمك مي‌كنند تا سياستهاي موردنظر خود را در قالب تدابير حرفه‌اي در جامعه به اجراء بگذارند، به دليل همين نقش واسطه‌اي ارزشمند در تنظيم حدود آزاديها و كنترل عملي اقتدارات دولت نهادهاي حرفه‌اي از اهميت برجسته حقوقي و اجتماعي برخوردار گرديده‌اند.
از همين رو در چند قرن اخير به دنبال گسترش نقش نظارتي دولت و اهميت يافتن نقش صاحبان مشاغل آزاد در حيات جامعه، دولتها نيز در عرضه سازماندهي حقوقي اين گونه حرفه‌ها بي‌آنكه كارمند دولت باشد، ناگزير از پذيرش پاره‌اي از ضوابط دولتي و مسئوليت در مقابل آن گشته‌اند، بدين ترتيب ماهيت مسائل حقوقي مربوط به اين گونه حرفه‌ها نظامهاي صنفي حرفه‌اي تركيبي از مسائل خصوصي و ضوابط حقوق عمومي گرديده است. بررسي و تحليل مباني حقوقي نظامهاي حرفه‌اي در ايران اقدام پژوهشي نويني در ميدان مطالعات نظري حقوق عمومي به شمار مي‌آيد، چرا كه از يك سو مباحث مربوط به اين نظام‌ها بيشتر در لابه‌لاي مباحث حقوق اداري محجور مانده است و توجه كافي به آن مبذول نگرديده است و از سوي ديگر در سالهاي اخير با تغيير نگرش به بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران و توجه هرچه بيشتر به ضرورت مشاركت بخشهاي غير دولتي در پويايي اقتصاد، شاهد گسترش نقش پاره‌اي از اين گونه كانونها مي‌باشيم.
گذشت زمان نظریه های متفاوتی را در منشأ دولتها و حکومتها شکل داد و حرکت روبه جلو در زمان از عصر کلاسیک تاحکومت دینی ودوران رنسانس در مغرب زمین و حضور ماشینیزم و مدرنیته و شکل گیری دیدگاه انسان گرایی ،آگاهی انسانها و ظهور اندیشمندان و نظریه پردازان در حوزه حقوق عمومی که سعی در شناخت وتعریف ماهیت حکومت و دولت داشتند، قدرتها را برآن داشت تا جهت حفظ مشروعیت خود مبانی فکری دست و پا کرده یا حتی به مبنا سازی روی آورند. از طرفی اندیشه مندان حقوق عمومی غربی و بخش فرهیخته و آگاه سعی در بدست آوردن بخشی از قدرت گرفته شده اجتماع از دولت بر آمدند. تحولات و جابه جایی قدرت و ثروت در بین طبقات مختلف و حتی خرید بخشی از قدرت توسط طبقه غیر اشرافی که با تجارت در شرق موجب ثروتمند شدن آنها گردیده بود واشرافی که به ثروت های جدید چشم داشتند باعث به دست آوردن بخشی از قدرت توسط کسانی غیر از حلقه حکومت گردید. همچنین ظهور نظریه حاکمیت قانون وقانون مندی نخبگان حقوق عمومی را به نظریه نهادهای واسطه برای ارتباط با دولت قدرتمند نسبت به افراد رساند. تا با تاسیس اجتماعات دایم وحرفه ایی ارتباط راحت تری با حکومت بر قرار کند .
يكي از مهمترين مسائلي كه در جهان امروز ساماندهي روابط حقوقي آن در قالب ارگانها و نهادهاي خاص اهميت يافته است، كسب و كارهايي است كه صاحبان آن عهده دار ارائه خدماتي به افراد جامعه مي‌باشند كه ضمن تاييد نيازهاي افراد جامعه مي‌باشند كه ضمن تاييد نيازهاي افراد جامعه در حيات اجتماعي نيز نقش عمده‌اي ايفا مي‌نمايند. اين نهادها، در جهت دفاع از منافع شغلي اعضاء و تنظيم امور حرفه‌اي ايجاد شده است از جنبه اجتماعي صاحبان حرفه‌هاي ياد شده با ايجاد مجامع صنفي و حرفه‌اي به عنوان نهادهاي قدرتمند حرفه‌اي نقش واسطه‌اي ارزشمندي را در جامعه ايفا مي‌كنند و به عنوان وزنه‌هاي تعادل ميان آزاديهاي فردي و تحميلات ناشي از قدرت عمومي دولت توازن برقرار مي‌نمايد از اينرو ضمن جلوگيري از اعمال قدرت بي‌چون و چراي دولت بر افراد، حدود آزاديهاي شهروندان را نيز در قالبهاي نرم مي‌ريزند و مانع از آن مي‌گردند تا آزاديهاي فردي، منافع عمومي را تحت الشعاع قرار دهد و از سوي ديگر به منزله ابزارهاي مناسب به دولتها كمك مي‌كنند تا سياستهاي موردنظر خود را در قالب تدابير حرفه‌اي در جامعه به اجراء بگذارند، به دليل همين نقش واسطه‌اي ارزشمند در تنظيم حدود آزاديها و كنترل عملي اقتدارات دولت نهادهاي حرفه‌اي از اهميت برجسته حقوقي و اجتماعي برخوردار گرديده‌اند.
از همين رو در چند قرن اخير به دنبال گسترش نقش نظارتي دولت و اهميت يافتن نقش صاحبان مشاغل آزاد در حيات جامعه، دولتها نيز در عرضه سازماندهي حقوقي اين گونه حرفه‌ها بي‌آنكه كارمند دولت باشد، ناگزير از پذيرش پاره‌اي از ضوابط دولتي و مسئوليت در مقابل آن گشته‌اند، بدين ترتيب ماهيت مسائل حقوقي مربوط به اين گونه حرفه‌ها نظامهاي صنفي حرفه‌اي تركيبي از مسائل خصوصي و ضوابط حقوق عمومي گرديده است. بررسي و تحليل مباني حقوقي نظامهاي حرفه‌اي در ايران اقدام پژوهشي نويني در ميدان مطالعات نظري حقوق عمومي به شمار مي‌آيد، چرا كه از يك سو مباحث مربوط به اين نظام‌ها بيشتر در لابه‌لاي مباحث حقوق اداري محجور مانده است و توجه كافي به آن مبذول نگرديده است و از سوي ديگر در سالهاي اخير با تغيير نگرش به بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران و توجه هرچه بيشتر به ضرورت مشاركت بخشهاي غير دولتي در پويايي اقتصاد، شاهد گسترش نقش پاره‌اي از اين گونه كانونها مي‌باشيم.
