قانون ماليات بر ارزش افزوده

[Persia1]

قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره16273/95 مورخ19/3/1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.


قانون ماليات بر ارزش افزوده
شماره16273/95 19/3/1387 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 36300/23783 مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني​

شماره39754 1/4/1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره16273/95 مورخ19/3/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد​

قانون ماليات بر ارزش افزوده​

فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده1ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.
ماده2ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.
ماده4ـ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره ـ كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.
ماده5 ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه‌ازاء مي‌باشد.
ماده6 ـ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي‌باشد.
ماده7ـ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.
ماده8 ـ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده9ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.
ماده10ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف ـ در مورد عرضه كالا:
1ـ تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هركدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
2ـ در موارد مذكور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1‌ـ تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.
فصل دوم ـ معافيتها
ماده12ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:
1ـ محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع كود، سم، بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
5 ـ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6 ـ كـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييـد هيـأت وزيران و حـوزه‌هاي علميه با تأيـيد حوزه گيرنده هدايا؛
7ـ كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛
8 ـ اموال غير منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
10ـ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
11ـ خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون‌شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
15ـ خوراك دام و طيور؛
16ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (درمورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي‌گردد.
تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده14ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.
تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
ماده15ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.
تبصره1ـ در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته‌باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره3ـ درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.
تبصره4ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره5 ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي‌شود.
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.
تبصره7ـ مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.

 

[Persia1]

فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف مؤديان
ماده18ـ مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
ماده19ـ مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.
ماده20ـ مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره1ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.
تبصره2ـ واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده21ـ مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.
تبصره1ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.
تبصره2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
تبصره3ـ در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد.
تبصره4ـ مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.
ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:
1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛
3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛
4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات موردنياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بـين دارنـدگان مدرك تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به‌استخدام در آورد.
ماده25ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده‌است، به‌موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.
ماده26ـ در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده27ـ مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي‌شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين‌باره فعاليت نمايد.
كليه مراجع ذي‌ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.
ماده29ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.
در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود.
ماده30ـ كليه بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌باشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.
ماده31ـ شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرارداده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط فراهم آورند.
ماده32ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.
ماده33ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده34ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده35ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌ها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـاليـاتي كشور و واحدهاي اسـتاني ذي‌ربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانه‌اي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و جهت انجام هزينه‌هاي جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي‌شود.
ماده37ـ يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا براي آموزش، تشـويق و جايـزه به مصرف‌كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي‌گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف‌كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

 

[Persia1]

فصل هفتم ـ عوارض كالاها و خدمات
ماده38ـ نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، بشرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) اين قانون، يك و نيم درصد (5/1%)؛
ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛
ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛
د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%)؛
تبصره1ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهندشد.
واحدهايي كـه در طي سال بنـا به تشخيص و اعلام سازمـان حفاظت محيط‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط‌زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيط‌زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهندبود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره2ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجادكرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهدبود.
تبصره3ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده39ـ مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) اين قانـون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.
سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصـولي بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤديـان داخل حريم شهـرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان براساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد، قرار خواهدگرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات وكليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره2ـ حساب تمركز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانه‌داري كل كشـور به نام وزارت كشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) براساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها براساس شاخص كمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها براساس شاخص جمعيت تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينـه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجـوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده40ـ احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهدبود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودي
ماده41ـ حقوق گمركي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.
تبصره1ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:
الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛
ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد.
تبصره2ـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيـل و اداره مناطـق ويـژه اقتصـادي مصـوب 1384 و معافيت لايحه قانـوني راجـع به ماشين‌آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت‌كشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

 

[Persia1]

فصل نهم ـ ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده42ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين‌هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه‌چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي‌شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش ‌سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداكثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي‌يابد.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ب ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني خواهدشد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم و وكالتنامه‌هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهندبود:
الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتراز ميزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه‌التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است.
ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور دربندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با آنان عمل خواهدگرديد.
تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهدبود.
تبصره5 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره6 ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به‌كشور وارد مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي‌شود توسط سازمان يادشده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.
تبصره7ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده43ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاء بليط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك‌درهزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك‌درهزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌ميزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداكثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي‌يابد.
ج ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري حسب مورد سه‌درصد (3%) قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يك‌درصد (1%) عوارض).
حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.
ماده44 ـ به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت‌وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز مي‌گردد.
ماده45 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به‌خارج از كشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و اموراجتماعي، درخصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.
ماده46 ـ
الف ـ ماليات‌هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به‌حساب يا حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خـزانه‌داري كل كشور) تعـيين و از طريـق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌گردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
دـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‌گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.
هـ ـ اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول مي‌گردد، مشمول احكام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهدبود.
و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهدبود.
ماده47ـ
الف ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب ـ مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك‌درهزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج ـ توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره‌گذاري مي‌شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
تبصره1ـ واردكنـندگان يا مالـكان خودروهاي سواري ‌وانت دو كابين وارداتي (به‌استثناء خودروهاي سواري كه عنوان خودرو عمومي شماره‌گذاري مي‌شوند) حسب مورد مكلفند قبل از شماره‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين وارداتي به‌استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يا مالكان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده48ـ به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي‌‍‌عالي هواپيمايي كشوري دودرصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده49 ـ آئين‌نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
فصل دهم ـ تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده50 ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
تبصره1ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يك درصد (1%)» اصلاح مي‌شود.
تبصره3ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.
تبصره4ـ وزارت كشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده51 ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك‌ونيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.
حكم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهدبود.
ماده52 ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد:
1ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران؛
2ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن؛
3ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛
4ـ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛
5 ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛
6 ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛
7ـ قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛
8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست‌كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنـهاد دستـگاه اجرائي مربوط و تصـويب هـيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده53 ـ تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به‌مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ علي لاريجاني


منبع:دادخواهی دات نت
​