قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، جهت اجراء ابلاغ گردید.
توضيح ضروري روزنامه رسمي:
به رغم آنكه نامه شمارة 132734 ـ 11/9/1386 رئيس جمهوري اسلامي ايران حكايت از ابلاغ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به روزنامه رسمي جهت درج و انتشار مي‌نمايد ليكن قانون موصوف در ساعت 40/9 مورخ3/2/1387 از طريق شبكه الكترونيكي پيام دولت كه زير نظر حوزة معاونت پشتيباني و تحول اداري رياست جمهوري بوده و از آغاز سال1382 تا كنون تنها كانال برقراري ارتباط نوشتاري روزنامه رسمي با رياست جمهوري جهت دريافت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبات هيأت دولت مي‌باشد دريافت گرديده است لذا براي اولين بار در روزنامه رسمي درج و منتشر مي‌گردد.
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 124294/471 مورخ 19/8/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
ماده2ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
1ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
2ـ درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده3ـ وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره1ـ زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
ماده4ـ تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف ـ حوادث و بيماريها.
ب ـ غرامت دستمزد.
ج ـ ازكارافتادگي.
د ـ بازنشستگي.
هـ ـ فوت.
تبصره ـ افراد خانواده بيمه‌شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند (الف) اين ماده طبق ماده (58) قانون تأمين‌اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و (82) قانون يادشده تعيين مي‌گردند.
ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.» (ماده اصلاحی)
تبصره1ـ درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه‌اي به طور مقطوع معادل بيست و پنج درصد (25%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
تبصره2ـ مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون محسوب خواهد گرديد.
ماده6 ـ حق بيمه سهم بيمه‌شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌اي خواهدبود كه طبق ماده(35) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 براي كارگران تعيين مي‌شود.
تبصره ـ دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده7ـ بيمه‌شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.
تبصره ـ درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.
ماده8 ـ نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، في‌مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي‌شود.
ماده9ـ چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده10ـ مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:
1ـ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام سن.
2ـ داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره ـ ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود.
مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده11ـ شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده12ـ درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده13ـ كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.
ماده14ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
توضيح ضروري روزنامه رسمي:
به رغم آنكه نامه شمارة 132734 ـ 11/9/1386 رئيس جمهوري اسلامي ايران حكايت از ابلاغ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به روزنامه رسمي جهت درج و انتشار مي‌نمايد ليكن قانون موصوف در ساعت 40/9 مورخ3/2/1387 از طريق شبكه الكترونيكي پيام دولت كه زير نظر حوزة معاونت پشتيباني و تحول اداري رياست جمهوري بوده و از آغاز سال1382 تا كنون تنها كانال برقراري ارتباط نوشتاري روزنامه رسمي با رياست جمهوري جهت دريافت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبات هيأت دولت مي‌باشد دريافت گرديده است لذا براي اولين بار در روزنامه رسمي درج و منتشر مي‌گردد.
مديرعامل روزنامه رسمي كشور ـ پورسينا
شماره124294/471 19/8/1386جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره132734 11/9/1386وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 124294/471 مورخ 19/8/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
ماده1ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام‌نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
ماده2ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
1ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
2ـ درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده3ـ وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره1ـ زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
ماده4ـ تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف ـ حوادث و بيماريها.
ب ـ غرامت دستمزد.
ج ـ ازكارافتادگي.
د ـ بازنشستگي.
هـ ـ فوت.
تبصره ـ افراد خانواده بيمه‌شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند (الف) اين ماده طبق ماده (58) قانون تأمين‌اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و (82) قانون يادشده تعيين مي‌گردند.
ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.» (ماده اصلاحی)
تبصره1ـ درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه‌اي به طور مقطوع معادل بيست و پنج درصد (25%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
تبصره2ـ مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون محسوب خواهد گرديد.
ماده6 ـ حق بيمه سهم بيمه‌شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌اي خواهدبود كه طبق ماده(35) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 براي كارگران تعيين مي‌شود.
تبصره ـ دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده7ـ بيمه‌شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.
تبصره ـ درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.
ماده8 ـ نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، في‌مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي‌شود.
ماده9ـ چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده10ـ مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:
1ـ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام سن.
2ـ داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره ـ ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود.
مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده11ـ شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده12ـ درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده13ـ كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.
ماده14ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
منبع:دادخواهی دات نت
منبع:دادخواهی دات نت
