حق طلاق واقعا باید به کی داده بشه؟ ...
حق طلاق
- شروع کننده موضوع foodtechnology
- تاریخ شروع
در قوانین مدنى ایران به طور كامل لحاظ گردیدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگوید: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مىنماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مىتواند در عقد نكاح یا عقد لازم دیگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط كند و این شرط مىتواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند.
متأسفانه به دلیل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بودهایم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بىتأثیر نبودهاند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید. به نظر مىرسد بیشتر زوجهاى ایرانى، كه در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مىبینند، تصمیم به طلاق مىگیرند.
منبع: فصلنامه شیعه شناسی، شماره 1
متأسفانه به دلیل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بودهایم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بىتأثیر نبودهاند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید. به نظر مىرسد بیشتر زوجهاى ایرانى، كه در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مىبینند، تصمیم به طلاق مىگیرند.
منبع: فصلنامه شیعه شناسی، شماره 1
اه.. حاله ادمو از ازدواج کردنم بهم میزنین
Similar threads
Similar threads
-
-
-
-
زنان امروز تخم‌مرغ بلد نيستند بپزند، حق طلاق هم مي‌خواهند!- شروع شده توسط saeedhashemee
- پاسخ ها: 123
-
