اگر تمکین نکنید حق طلاق ندارید !
النازمحمدی: خبری که طی چند روز گذشته در خبرگزاری‌ها منتشر شد و البته در میان خبرهای دیگر گم شد و چندان توجهی به آن نشد، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات تمکین نکردن زن، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست» بود. رایی که هرچند بی سر و صدا در دیوان عالی کشور صادر شد و در یکی از روزنامه‌های صبح منتشر شد اما پس از چند روز تعجب تعدادی از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان را به همراه داشته است.
در حالی که هنوز تکلیف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد مردان در کشور می‌پردازد، مشخص نشده و اعضای کمیسیون قضایی مجلس در حال تصمیم‌گیری نهایی در این مورد هستند ، دیوان عالی کشور رای وحدت رویه داده‌اند که اگر مرد بتواند تمکین نکردن همسر اول را اثبات کند زوجه دیگر نمی‌تواند از وکالت خود استفاده کند. منظور از این وکالت، وکالتی است که در ضمن شروط ضمن عقد آمده است تا به همسر اول امکان استفاده از وکالت در طلاق را بدهد، برطبق این شرط و بعد از امضای آن از سوی طرفین، زن می‌توانست از همسر خود طلاق بگیرد. اما هفته گذشته، دیوان عالی کشور در وحدت رویه‌ای رای داده است که « اگر زن بدون مانع مشروع یعنی بدون دلیل قانونی تمکین نکند، چه ضمانت اجرایی در مقابل این تمکین نکردن برای مرد وجود دارد. در این وضعیت ضمانت اجرای عدم تمکین برای مرد از نظر حقوقی سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نیز افاقه نکرد و نشوظ همچنان ادامه داشت، مرد می‌تواند اقدام به طلاق زن یا ارایه درخواست برای ازدواج مجدد کند و همچنین اگر زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست.»
این درحالی است که طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده کنونی که در سال 53 به تصویب رسیده، اگر مردی بدون رضایت همسر اولش با زن دیگری ازدواج کند، چه دائم و چه غیردائم حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود و بنابراین باید این وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور را شروع گشوده شدن در جدیدی برای تفسیرهای مختلف از قانون فعلی خانواده در دادگاه‌های خانواده بدانیم.
شاید باید چهار پنج سال اخیر را جزء سال‌هایی بدانیم که بیشترین تمرکز و اظهارنظرهای کارشناسان مختلف و مسئولان در مورد موضوع ازدواج مجدد مردان وجود داشته و البته جزء سال‌هایی که بیشترین اتفاق هم در مورد این موضوع یا قانون اجتماعی در کشور افتاده است. در جدول‌های زیر تعدادی از اظهارنظرهای این کارشناسان را در مورد ازدواج مجدد وشرط‌های فعلی برای ازدواج مجدد مردان و شروط پیش بینی شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را می‌خوانید.
