از قانون بودجه سال 1388 كل كشور
قانون بودجه سال 1388 كل كشور به همراه تغييرات مصوب در رديف‌ها و جداول مربوطه كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تائيد شوراي نگهبان رسيده طي نامه شماره 74583/275 مورخ 27/12/1387 و نامة شمارة 74758/275 مورخ 28/12/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
11ـ الف:
الف1ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون و آئين‌نامه اجرائي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده (31) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.
الف2ـ در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
الف3ـ در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد (4%) از بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌استثناء فعاليتهاي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد (13)، (16) و (24) هزينه نمايند.
الف4ـ وزارت آموزش و پرورش فعاليت‌ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره‌وري، كارائي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي‌ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند (4) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.
الف5 ـ كميته‌اي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
الف6ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (598) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.
32ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين نيازمند هزينه شود.
33ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.
55 ـ از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي، و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات هيئت‌هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامي است.
قانون بودجه سال 1388 كل كشور به همراه تغييرات مصوب در رديف‌ها و جداول مربوطه كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تائيد شوراي نگهبان رسيده طي نامه شماره 74583/275 مورخ 27/12/1387 و نامة شمارة 74758/275 مورخ 28/12/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
11ـ الف:
الف1ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون و آئين‌نامه اجرائي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده (31) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.
الف2ـ در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
الف3ـ در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد (4%) از بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌استثناء فعاليتهاي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد (13)، (16) و (24) هزينه نمايند.
الف4ـ وزارت آموزش و پرورش فعاليت‌ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره‌وري، كارائي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي‌ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند (4) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.
الف5 ـ كميته‌اي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
الف6ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (598) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.
32ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين نيازمند هزينه شود.
33ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.
55 ـ از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي، و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات هيئت‌هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامي است.
