اخبار اقتصادی ایران و جهان

[onia$]

[h=1]چین، روسیه، مکزیک و مالزی در صدر کشورهای دارای فساد مالی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773179
گروه بین‌الملل- یک سازمان دیده بان مالی جهانی اعلام کرده است که چین، روسیه و مکزیک سه کشوری هستند که درصدر کشورهای دارای فساد مالی قرار دارند و پس از آنها مالزی با گردش مالی غیرقانونی بیش از 370 میلیارد دلار سرمایه طی 10 سال گذشته به عنوان چهارمین کشور فاسد اقتصادی شناخته شده است.
به گزارش «ایرنا»، رسانه‌های مالزی روز شنبه با انعکاس اطلاعات یک سازمان دیده بان مالی جهانی، اعلام کردند در مالزی از سال 2002 میلادی به مدت 10 سال بیش از 370 میلیارد دلار و به تنهایی در سال 2011 میلادی 54‌میلیارد دلار خارج از چارچوب‌های قانونی گردش مالی وجود داشته است.
بنابراین گزارش، با این گردش مالی غیرقانونی در مالزی طی این دوره، این کشور جنوب شرق آسیا در رتبه چهارم کشورهای جهان به سبب فساد مالی و ارایه گزارش‌های نادرست قرار گرفته و این در شرایطی است که مالزی سال گذشته رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
تنها چین، روسیه و مکزیک گوی سبقت را از مالزی ربوده‌اند.
جرم و جنایت، فساد و فرار از پرداخت مالیات عوامل اصلی دخیل در این رسوایی مالی در مالزی اعلام شده است.
دبیر کل حزب اقدام دموکراتیک مالزی (داپ) در این باره گفت: از دست دادن این سرمایه از سال 2002 تا سال 2011 میلادی بیش از میزان تولید ناخالص داخلی مالزی در سال‌جاری یا سال آینده است.
«لیم گوان انگ» گفت: 10 کشوری که در صدر این جدول قرار دارند جمعیت بیشتری نسبت به مالزی دارند، پس شکی نیست که اگر آن را براساس درآمد سرانه بسنجیم رتبه مالزی در صدر این جدول فساد جهانی قرار می‌گیرد.
وی مالزی را فاتح فساد توصیف کرد و خطاب به دولت مالزی گفت که دولت باید این رتبه شرم‌آور را با مجازات کسانی جبران کند که عامل رسوایی مالی چهار میلیارد و 500 میلیون دلاری منطقه آزاد تجاری بندر «کلنگ» و رسوایی مالی 17 میلیارد دلاری سهام مردم مالزی بودند و رهبران حزب حاکم نیز در آن نقش داشتند.
وی گفت: به طور واضح بانک مرکزی مالزی ناکارآمد است و در متوقف کردن منابع مالی غیرقانونی به‌رغم نیروی ویژه‌ای که در سال 2010 میلادی برای توقف پول‌های کثیف تاسیس کرد، نقشی ایفا نکرده است.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:00-   92/09/24
	خرید	فروش
دلار	2930	2950
یورو	4020	4055
درهم	785	805
لیر	1435	1475
سکه قدیم	-	878,000
سکه جدید	866,000	878,000
نیم سکه	430,000	440,000
ربع سکه	252,000	262,000

 

[onia$]

کمیسیون ویژه مجلس بررسی کرد

[h=1]شش پیامد عدول از اصل 44[/h]

دنياي اقتصاد- كميسيون ویژه اصل 44 مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 از «اطلاعات و آمار قابل‌تامل و هشدار‌دهنده‌ای» خبر داده که به اعتقاد این کمیسیون «ضرورت چاره‌اندیشی عاجل برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.» این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت ‌بر عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 را به عهده دارد، در گزارش خود، 6 پیامد مهم اجرای نادرست سیاست‌های جدید واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را بر شمرده است. از دیدگاه این کمیسیون، روند رشد توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۱؛ یعنی در سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نشان از کاهشی بودن رشد اقتصادي كشور دارد. ضمن اینکه گزارش تاکید دارد «بیش از 95 درصد از واگذاري‌هاي انجام‌شده به‌صورت بلوكي بوده است و خريداران شركت‌هاي دولتي نیز در بیشتر موارد وابسته نهادهای موسوم به شبه‌دولتی بوده‌اند.» «کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی» و به تبع آن «کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «کاهش اشتغال و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران» و همچنین «افزایش بار مالي و مديريتي دولت» از دیگر پیامدهای اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی بوده که در این گزارش ذکر شده است.
کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس براي سال 91 بررسی کرد
6 پيامد اجراي نامطلوب اصل 44
گروه خبر- کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 عنوان کرده که «اطلاعات و آمار قابل تامل و هشداردهنده‌ای وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی عاجل برای معضلات و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.»
این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را در اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 به عهده دارد؛ از 6 پيامد خاص براي اجراي نامطلوب اصل 44 ياد كرده است كه كاهش رشد اقتصادي، گسترش «شبه دولتي ها» كاهش صدور پروانه هاي صنعتي، كاهش رقابت پذيري و اشتغال و دست آخر، افزايش بار مالي و مديريتي دولت از آن جمله است.
كاهش رشد اقتصادي
گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از روند رشد توليد ناخالص داخلي (با نفت) و (بدون نفت) طي سال‌هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۱ نشان می‌دهد كه در سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور «کاهشی» بوده است.
ميزان رشد توليد خالص داخلي (با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل 6/9 درصد بوده كه با يك روند كاهشي اين نرخ در سال ۱۳۹۰ به سه درصد و در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۸ درصد رسيده است. برخلاف اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور روندي كاهشي داشته است. گزارش مجلس كه وب سايت «الف»‌ منتشر كرده، عنوان می‌کند که «مسایلي از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي بر كاهش نرخ رشد اقتصادي موثر بوده» اما «اجراي ناقص سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و توجه صرف به موضوع واگذاري شركت‌هاي دولتي و نامساعد شدن محيط كسب‌و‌كار در كشور، تاثير بسزايي در كاهش رشد اقتصادي داشته است.»
گسترش شبه دولتي‌ها
يكي از اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد بوده است. در زمينه عملكرد این سیاست‌ها، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را مي‌توان نمونه‌اي از مصداق گسترش مالكيت دانست. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در طرح توزيع سهام عدالت، واگذاري سهام از طريق بورس به بخش‌هاي خصوصي و گسترش مالكيت عمومي تلقي مي‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سال ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۲ معادل ۱۴۹۵۷۱۲ ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده است كه از اين ميزان معادل ۴۴۴۳۱۱۳ ميليارد ريال آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت به شش دهك پايين درآمدي جامعه واگذار شده است. همچنين معادل ۶۶۸۶۳۲ ميلياردريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است. اما از نظر مجلس «بخش عمده‌اي اين ميزان واگذاري اخير را، نمي‌توان در قالب گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش خصوصي دانست.» چراكه «حدود ۹۵/۸ درصد از واگذاري‌هاي انجام شده به صورت بلوكي بوده است و بررسي ماهيت خريداران شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه عمدتا وابسته به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتي هستند.»
گزارش مجلس معتقد است با اینکه واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي در قالب طرح «سهام عدالت: به بيش از ۴۲ ميليون نفر از مشمولان، به نوعي «گسترش مالكيت عمومي» تفسير شده است. اما مديريت اين سهام همچنان در اختيار دولت مانده است.»
کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری
علاوه بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، آزادسازي و ورود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز باعث افزايش سهم اين بخش‌ها در اقتصاد خواهد شد. در بخش دیگری از گزارش مجلس از عملکرد سیاست‌های اجرایی اصل 44 به تعداد مجوزهاي تاسيس و تعداد پروانه‌‌هاي بهره‌برداري صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي طي سال‌هاي 1380-91 اشاره شده است که بر اساس آن تعداد جوازهاي تاسيس صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي از ۱۷ هزار و ۹۵۹ فقره در سال ۱۳۸۰ با يك روند افزايشي به ۵۴ هزار و ۱۵۹ فقره در سال ۱۳۸۵ رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده به طوري كه در سال ۱۳۹۱ به ۱۴ هزار و ۸۹۶ فقره رسيده است. پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز از ۳ هزار و ۹۱۲ فقره در سال ۱۳۸۰ به ۸ هزار و ۷۳۱ فقره در سال ۱۳۸۶ رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده و در سال ۱۳۹۱ به ۴ هزار و 48 فقره رسيده است. بر اساس اطلاعات موجود این گزارش، ميزان سرمايه‌گذاري مجوزهاي تاسيس صادره از ۱۸۱۲۹۳/۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۱۶۳۶۵۷۹/۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به ۵۶۹ هزار و۲۱۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز از ۱۴۶۸۰/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۶۶۸۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۷ رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به ۸۸۶۳۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است.
کاهش رقابت‌پذيري
در آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ايران در بين ۱۴۸ كشور جهان در سال ۲۰۱3-۲۰۱4 میلادی رتبه ۸۲ را از نظر شاخص رقابت‌پذيري كسب کرده است. اين رتبه براي سال ۲۰۱۱ در بين ۱۴۲ كشور جهان، ۶۲ بوده است. كه اين وضعيت نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت ايران از نظر شاخص رقابت‌پذيري در بين كشورهاي جهان است. علاوه بر گزارش رقابت‌پذيري، گزارش‌های سالانه سهولت انجام كسب و كار كه توسط بانك جهاني منتشر مي‌شوند به ارزيابي مقررات و محيط حقوقي و اداري كسب‌‌وكار در كشورهاي مختلف جهان مي‌پردازد. براساس اين گزارش، ايران از نظر شاخص‌هاي سهولت كسب و كار در سال ۲۰۱۴ در بين ۱۸۹ كشور جهان رتبه ۱۵۲ را كسب کرده است.
کاهش سطح عمومي اشتغال
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه با اينكه جمعيت فعال و جمعيت شاغل طي سال‌هاي ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰ افزايش محسوسي نسبت به سال‌هاي قبل نداشته‌ است؛ اما نرخ بيكاري از ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است كه اين نشان از كاهش اشتغال با وجود تاكيد سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دارد. البته اين مساله از كاهش تعداد و ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي كه در پيش به آن اشاره شد نيز بي‌تاثير نيست. ضمن اینکه تحريم‌های بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي توليد بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي كشور را به ورشكستگي كشاند.
افزایش بار مالي و مديريتي دولت
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت يكی از اهداف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بوده است. در صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي و محدوديت‌ دولت در ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش یابد، در اين صورت است كه مي‌توان گفت بار مالي هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي از روي دولت برداشته شده و كاهش تصدي‌هاي دولت را باعث شده است اما واقعيت اين نيست. کمیسیون اصل 44 مجلس در این بخش، نسبت منابع بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است؛ براساس اين شاخص نسبت منابع بودجه شركت‌هاي دولتي با يك روند افزايشي از ۲/۹ در سال ۱۳۸۵ به ۸ در سال ۱۳۹۱ رسيده است كه نشان از افزايش بار مالي دولت دارد. در واقع اين شاخص نشان مي‌دهد كه تصدي‌هاي دولتي همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه در محاسبات اين بخش آمار مربوط به «منابع بودجه شركت هاي دولتي» به «قيمت هاي جاري»‌ و ارقام مربوط به «توليد ناخالص داخلي» به «قيمت هاي ثابت»‌بوده است. كارشناسان چنين مقايسه‌اي را چندان دقيق نمي دانند.

 

[onia$]

[h=1]امیدواری 79 درصد از فعالان اقتصادی به بهبود اوضاع[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773306
گروه خبر- 79 درصد از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک نظر سنجی که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام شده، دل به وعده مسوولان برای تغییر شرایط داده‌اند.
در این نظر سنجی پنج سوال از فعالان بخش خصوصی پرسیده شده است: ارزیابی‌ سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی، میزان تناقض‌گویی مسوولان، میزان همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی، میزان اعتماد به آمار و میزان امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان. 44درصد از پاسخگویان به سوال اول معتقدند که سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی از سوی دولت روحانی مناسب و عادلانه نیست؛ در مقابل 86 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی از سوی دولت احمدی‌نژاد ناعادلانه و نامناسب بوده است. در حالی که «80 درصد» از پاسخگویان معتقد بوده‌اند در دولت احمدی‌نژاد تناقض‌گویی وجود داشته این میزان در دولت روحانی به 53 درصد کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه 47 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقد به همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی در دولت روحانی هستند، این در حالی است که 79 درصد از پاسخگویان به این سوال معتقد بوده‌اند همسویی و هماهنگی در دولت احمدی‌نژاد وجود نداشته است. 73 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که به آمار ارایه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد اعتماد نداشته‌اند که این آمار برای دولت روحانی به 33 درصد کاهش پیدا کرده است. در نهایت 15 درصد از فعالان اقتصادی در دوران احمدی‌‌نژاد امید به بهبود اوضاع با وعده مسوولان را داشته‌اند که این میزان در دولت روحانی به 79 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

[onia$]

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773641
گروه بین‌الملل- بانک جهانی نرخ مورد پیش‌بینی برای تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری و آینده را به دلیل سرمایه‌گذاری اندک و تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار مصرف‌کننده، کاهش داد. به گزارش «ایسنا»، این وام‌دهنده اکنون انتظار دارد تولید ناخالص داخلی روسیه 3/1 درصد در سال 2013 و 2/2 درصد در سال 2014 رشد کند، درشرایطی که برآورد قبلی‌اش به ترتیب 8/1 و 1/3 درصد بود. پیش از این نیز صندوق بین‌المللی پول و وزارت توسعه اقتصاد روسیه پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه را کاهش داده بودند. بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2015 را 7/2 درصد پیش‌بینی می‌کند. بر اساس گزارش رویترز، بانک جهانی همچنین درمورد افزایش بار بدهی مردم روسیه و رسیدن آن به بیش از 25 درصد درآمد واقعی آنها و فشار بر مصرف هشدار داده اس

 

[onia$]

[h=1]تورم هند به رکورد 14 ماهه رسید[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773642
گروه بین‌الملل- تورم عمده‌فروشی هند در ماه نوامبر بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد و به بالاترین سطح طی 14 ماه گذشته رسید. به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی هند اعلام کرد شاخص قیمت عمده‌فروشی در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 52/7 درصد رشد کرده است. این شاخص در ماه اکتبر 7 درصد رشد کرده بود. 37 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ نیز انتظار داشتند این شاخص در ماه نوامبر 7 درصد رشد کند. قیمت مواد غذایی در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 9/19 درصد جهش کرده و قیمت سوخت و برق 08/11 درصد افزایش یافته است.

 

[onia$]

[h=1]رشد بیش از انتظار بخش تولیدی حوزه یورو[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773643
گروه بین‌الملل- با پیشتازی آلمان، تولیدات کارخانه‌ای حوزه یورو در ماه دسامبر بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد. به گزارش بلومبرگ، مرکز مارکیت اکونومیکس اعلام کرد شاخص خرید مدیران این مرکز در بخش تولیدی از 6/51 واحد در ماه نوامبر به 7/52 واحد در ماه دسامبر افزایش یافته است که بالاترین سطح طی 31 ماه گذشته به شمار می‌رود. 35 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد این شاخص به 9/51 واحد را پیش‌بینی کرده بودند. براساس گزارش مارکیت، تولیدات کارخانه‌ای آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو، در ماه دسامبر به بالاترین سطح طی 30 ماه گذشته رسید، اما تولیدات کارخانه‌ای فرانسه در این ماه کمترین سطح هفت ماهه را ثبت کرد. این در شرایطی است که شاخص خدمات مارکیت برای حوزه یورو از 2/51 واحد در ماه نوامبر به 51 واحد یعنی کمترین سطح طی چهار ماه گذشته کاهش یافت. اما شاخص کامپوزیت برای هر دو بخش تولیدی و خدمات از 7/51 واحد به 1/52 واحد افزایش یافت.

 

[zahra.71]

دلار طی 6 ماه اخیر چقدر ارزان شد؟

26 آذر 1392

طی سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران افت ارزش ریال و در راستای آن افزایش قیمت ارزهای مختلف و نوسان های روزانه قیمت آن بوده است که آسیب های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

بر همین اساس در جریان تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تمام نامزدها از برقراری ثبات در بازار ارز به عنوان یکی از برنامه های خود یاد کرده و حجت الاسلام حسن روحانی نیز اعلام کرد که باید بازار ارز به ثبات برسد.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری فضای روانی حاکم در بازار موجب شد تا نوسان قیمت ها در بازار ارز نزولی شده و شاهد کاهش قیمت ها تا مرز 3 هزار تومان بودیم که بسیاری از کارشناسان نیز این نوسان را آسیب دیگری برای اقتصاد عنوان کردند و اعلام کردند که افت قیمت ها منطقی نیست.

روند افت قیمت ها در بازار ارز پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم نیز ادامه داشت و در زمان سفر روحانی به نیویورک و به واسطه افزایش امیدواری برای برقراری رابطه دیپلماتیک با کشورهای دیگر قیمت ارز به کمتز از 3 هزار تومان رسید.

در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری اعلام کرد که افت قیمت ارز در شرایط فعلی منطقی نیست و قیمت ارز باید بر اساس فعالیت های اقتصادی کاهش یابد. این اظهارنظر باعث شد تا بار دیگر قیمت دلار وارد کانال 3 هزار تومان شود و البته انتقادهای فراوانی نیز در این زمینه مطرح شد.

اما پس از گذشت کمتر از یک ماه از این اظهارنظر و به واسطه آغاز مذاکرات ایران و گروه 1+5 بازار ارز بار دیگر به این اتفاق سیاسی واکنش نشان داد و قیمت ارز وارد محدود 2900 تومان شد و پس از این نیز اظهارنظرها نتوانست قیمت دلار را افزایش دهد.

در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 موجب کاهش قیمت ارز در بازار خواهد شد این اتفاق رخ نداد و خبری از نوسان قیمت ارز نبود و دلار در محدوده 2940 تومان باقی ماند.

این در شرایطی بود که مسئولان دولتی بارها اعلام کرده بودند که به دنبال تک نرخی کردن ارز در سال 93 هستند و قیمت دلار را در بودجه سال 93 کل کشور 2650 تومان تعیین کردند.

اما باز هم این اتفاق ها تاثیر چندانی بر بازار ارز نداشت و قیمت ارز نوسان چندانی را تجربه نکرد و به نظر می رسد برنامه ویژه دولت در بازار ارز نگه داشتن قیمت ارز در محدوده قیمت فعلی تا پایان سال است که البته این موضوع نیز انتقادهایی را به همراه داشته است.

جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در این زمینه اعلام کرده است که دولت نباید قیمت ارز را ثابت نگه دارد و این به ضرر اقتصاد است و باید قیمت ارز بر اساس شاخص ها و منطق اقتصادی تعیین شود و نوسان ها نیز در این زمینه باشد.

دلیل اصلی منتقدان ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز نیز این است که در سال های اخیر قیمت ارز در ایران ثابت نگه داشته شد و زمانی دیگر توانایی ثابت نگه داشتن قیمت ارز وجود نداشت و همین موضوع باعث افت شدید ارزش پول ملی و نوسان فراوان قیمت ارز شده است و با توجه به این تجربه نباید دیگر نرخ ارز را با دستور ثابت نگه داشت.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] جدیدترین قیمت طلا و ارز در بازار
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92092819532
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۱

بهای طلا در ایران با کاهش اونس جهانی و ثبات قیمت دلار در بازار تهران کاهش یافت و روند کاهشی روز گذشته خود را حفظ کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهای طلا در ایران با کاهش 993 تومانی نسبت به روز گذشته گرمی 88 هزار و 300 تومان ارزش‌گذاری شده است.
این کاهش قیمت در حالی رخ داده است که ارزش اونس جهانی 13 دلار و 90 سنت کاهش و قیمت دلار بدون تغییر بوده است.
با توجه به این فاکتورهای تاثیرگذار کاهش قیمت بهای طلا در ایران نشات گرفته از کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی است.

نوع سکه	قیمت پنجشنبه(تومان)	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	864 هزار	8000 تومان کاهش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	863 هزار و 500	8500 تومان کاهش
نیم سکه	439 هزار	بدون تغییر
ربع سکه	265 هزار	1000 تومان کاهش
یک گرمی	170 هزار	2000 تومان کاهش
هرگرم‌ طلای 18عیار	88 هزار و 300	993 تومان کاهش
هر مثقال طلا	382 هزار و 500	4300 تومان کاهش
اونس جهانی	1216 دلار و 80 سنت	13 دلار و 90 سنت کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا	2942	بدون تغییر
یورو	4050	15 تومان کاهش

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] جزییات سبد کالایی کارمندان و کارگران/ذخایر کالای اساسی تا پایان سال93 جوابگوست
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92092719024
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۸

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره سبد کالایی و زمان و جزییات اختصاص آن گفت:‌ بین 15 تا 20 میلیون نفر در کشور سبد کالایی دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس قبادی امروز چهارشنبه درباره عمده وظایف شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با بیان این‌که این شرکت از تجمیع پنج شرکت بزرگ در کشور شکل گرفته است اظهار کرد:‌ عمده وظایف این شرکت ارائه خدمات بازرگانی، ایجاد مراکز و انبارها برای ذخیره سازی کالاهای اساسی، به‌سازی امکانات و خرید، بهبود پخش و توزیع، تشویق و راهنمایی بخش غیر دولتی، خرید تضمینی گندم و برنج خریداری نشده توسط بخش خصوصی، تامین کالاهای اساسی، مدیریت تامین و حفظ ذخایر استراتژی است.
وی ادامه داد:‌ در حال حاضر 17 تن ذخیره سیلو در کشور موجود و این درحالی است که این رقم در گذشته 4 میلیون تن بوده است.
قبادی با بیان این‌که در حال حاضر علاوه بر ذخیره سازی گندم می توانیم گندم‌های شمال کشور را خریداری و تبدیل به آرد و در نهایت صادر کنیم اظهار کرد: در این زمینه می توانیم به هاب منطقه تبدیل شویم.
معاون وزیر صنعت و تجارت با تاکید بر این که اقدامات بسیار خوبی در دولت برای مقابله با تحریم‌ها انجام شده است خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشده‌ایم و ذخایر فعلی به نحوی است که تا پایان سال آینده امکان تامین کالاهای اساسی وجود دارد.
به گفته وی در سال گذشته علاوه بر بحث تحریم‌ها مشکلات داخلی و مشکلات ریالی نیز وجود داشته و همواره مشکل ساز بوده است.
کسری شش میلیون تنی گندم در سال گذشته
قبادی تصریح کرد: در سال گذشته دو میلیون تن گندم خریداری کردیم و از سال 1390 نیز دو میلیون تن ذخیره داشتیم. با تمام این وجود در سال گذشته شش میلیون تن کسری گندم داشتیم و با مشکلات جدی مواجه بودیم.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود:‌ در بحث ذخیره سازی گندم، توزیع و تولید نان در سال قبل مشکلات زیادی داشتیم ولی امسال حدود 250 فروند کشتی که مجموع بار آنها نزدیک به 10 میلیون تن است تدارک دیده ایم.
وی با بیان این‌که امسال حدود پنج میلیون تن گندم خریداری کرده‌ایم بیان کرد: از این میزان 2.5 میلیون تن به کشور وارد شده و مابقی آن نیز یا در حال ورود یا در حال ترخیص از بنادر است.
خرید بالغ بر دو میلیون تن روغن خام
قبادی درباره میزان ذخیره سازی روغن خام نیز گفت: در سال گذشته در بحث روغن خام با عدم استقبال بخش خصوصی از ورود به بازار روغن و واردات آن مواجه شدیم. امسال بالغ بر 53 فروند کشتی روغن خام وارد و نزدیک به دو میلیون تن روغن خریداری شده است. همچنین در بحث برنج کمبود عرضه را برطرف کرده‌ایم.
او با بیان این‌که در بخش مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی نزدیک به 85 هزار تن مرغ منجمد ذخیره سازی شده است خاطرنشان کرد: 80 هزار تن از کل مجموع مرغ ذخیره سازی شده از محل تولید داخل بوده و واردات مرغ در سال جاری نسبت به سال گذشته یک پنجم شده است. البته امکان دارد با توجه به روند تولید مرغ در کشور در بحث صادرات نیز ورود پیدا کنیم.
قبادی در ادامه با بیان این‌که با تعیین قیمت 1050 تومانی برای خرید گندم به حمایت از تولید داخلی پرداخته و مانع از خروج آن به صورت قاچاق یا مصرف حیوانی شده‌ایم، بیان کرد: همچنین در بحث حبوبات سعی کرده‌ایم ورود پیدا کرده و موجودی و ذخیره سازی ما به نحوی است که می توانیم نیاز بازار داخلی را تامین کنیم.
جزییات پرداخت سبد کالایی
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره سبد کالایی و زمان و جزییات اختصاص آن بیان کرد:‌ بین 15 تا 20 میلیون نفر در کشور سبد کالایی دریافت خواهند کرد.
وی با بیان این‌که در بحث سبد کالایی آمادگی داریم که برنج، روغن و مرغ را به هر میزانی که در مورد نیاز سبد کالایی باشد پرداخت کنیم اظهار کرد:‌ جزییات سبد کالایی در حال نهایی شدن و قرار است شرکت بازرگانی دولتی ایران برنج، روغن و مرغ و بخش خصوصی نیز تخم مرغ و پنیر را عرضه کنند.
وی تصریح کرد:‌ در دولت به محض نهایی شدن بحث‌های پولی و مالی تا پایان هفته دیگر جزییات کاملی از این بحث ارائه می‌شود.
واردات یک میلیون و 300 هزار تن شکر
قبادی درباره آمار میزان واردات شکر و برنج به کشور خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی در سال قبل یک میلیون و 300 هزار تن شکر و 750 هزار تن برنج را وارد کرد.
واردات برنج و شکر از دستور کار خارج شد
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در حال حاضر ضرورتی به واردات این دو کالا نیست و بخش خصوصی هم دلیل وفور این کالاها در کشور انگیزه‌ای برای واردات ندارد.
وی در ادامه درباره احتمال افزایش صادرات مرغ در کشور بیان کرد: تاکنون مقدار محدودی صادرات انجام شده است. ما مانع صادرات در کشور نیستیم ولی چون این کالا به خوبی در کشور توزیع می‌شود ضرورتی برای صادرات آن نیست و سود فروش آن در داخل کشور بیشتر از سود صادرات است.
او تاکید کرد:‌ تاکنون مقداری صادرات مرغ انجام شده ولی امیدواریم سال آینده یکی از صادرکنندگان مرغ در منطقه شویم. میزان واردات مرغ نیز کمتر از 20 هزار تن بوده است.
قبادی در ادامه درباره وضعیت نهاده‌های دامی در کشور گفت:‌ جو در کشور از تولید خوبی برخوردار است. در حال حاضر به تولید جو جنووب وصل شده ایم و تولیدکنندگان در بحث دامداری با خیال راحت بدانند که جوی آن ها در سال بعد تامین می‌شود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این‌که در بحث ذرت نیز شرایط کشور خوب است بیان کرد: بالغ بر چندین ماه ذخیره سازی ذرت داریم و قیمت آن نیز منطقی است. همچنین در حال حاضر نزدیک به 500 هزار تن کنجاله سویا توسط بخش دولتی ذخیره سازی شده است.
تا پایان امسال قیمت نان تغییر نمی‌کند
وی درباره نرخ نان با بیان این‌که در این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده و تا پایان امسال قیمت آن تغییر نمی کند بیان کرد: به طور کلی سیاست دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت نان است.

قبادی افزود:‌ اعتبارات خوبی برای پرداخت یارانه نان و گندم در بودجه در نظر گرفته شده و این موضوع به تصمیم مجلس بستگی دارد که با برنامه ریزی‌های انجام شده در قیمت نان شاهد تغییر باشیم یا نه.

 

[zahra.71]

[h=2]اقتصاد در هفته ای که گذشت [/h]

28 آذر 1392



در هفته جاری شاخص کل بورس از مرز 88 هزار واحد گذشت و رکورد دیگری را به ثبت رساند، بر این اساس ارزش بازار سرمایه به 426 هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس پنجاهمین رکورد هزاری بورس در سال جاری به ثبت رسید.

مقدمات عضویت ایران در فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار

همچنین علی صالح آبادی با تشرح عملکرد 100 روزه بورس از انجام مذاکرات و مقدمات عضویت ایران در فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار خبرداد و گفت: مشکلاتی که قبل از این برای عضویت ایران در این بورس وجود داشت برداشته شده است و با این کار ایران به حلقه بزرگترین بورس های دنیا خواهد پیوست.

تعیین مزد 93 کارگران با فرمول جدید با دستور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه به‌زودی نشست‌های مقدماتی و مطالعاتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای مذاکره بر سر تعیین حداقل مزد 93 کارگران آغاز می شود، با این حال کارگران می گویند بسته پیشنهادی خود را بر اساس مدل جدید تعیین مزد وزارت کار تا اوایل بهمن ماه به شورای عالی کار خواهند برد.

شورای عالی کار از دی ماه سال جاری میزبان نشست ها و مذاکرات برای تعیین دستمزد 93 حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار خواهد بود.
تعطیلات دورکاری تمام شد

در عین حال هزاران کارمند دورکار به ادارات فراخوان شدند. طرح دورکاری که در یک اقدام ضربتی توسط دولت سابق در هفتم تیرماه سال 89 به تصویب رسید و فورا نیز اجرایی شد، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف به دورکاری حداقل 10 تا 80 درصد کل نیروهای خود کرده بود.

حال این روزها، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به 10 دلیل از معاون اول رئیس جمهور خواسته است تا دولت به تعطیلات کارکنان وزارتخانه‌ها پایان دهد و افراد به همان سرعتی که به دورکاری رفتند به ادارات خود بازگردند.

چهارم آبان ماه امسال محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: طرح دورکاری که از 7 تیرماه سال 89 از سوی دولت سابق تصویب و برای اجرا به دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف ابلاغ شده بود بنا به 10 دلیل باید لغو شود.

بانکها 50 درصد قیمت مسکن را وام خواهند داد

در هفته جاری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعتبار برخی از پروژه های عمرانی از طریق تهاتر پول نفت تامین می شود، گفت: قرار است طبقه متوسط 50 درصد قیمت مسکن را با پس انداز در بانکها، تسهیلات دریافت کنند.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن مهر در عیان آزاد شده است نه در عرصه، گفت: طرح جامع مسکن در حال بررسی است و براساس آن، مسکن اجتماعی اجرایی شود. فعال شدن حوزه مسکن راهی برای خروج از رکود تورمی است و ما در حال تهیه برنامه ای با بانک مرکزی هستیم و امیدواریم که در سال 93 به طور رسمی اعلام شود.

جزئیات سبد کالایی پایان سال اعلام شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بزودی 15 تا 20 میلیون نفر از مردم سبد کالایی دریافت خواهند کرد، گفت: برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ و پنیر از جمله اقلام این سبد کالایی است.

عباس قبادی در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: این سبد کالایی در دو مرحله و در قالب دو سبد جداگانه به مردم داده می شود تا بتوان بخشی از نیازهای آنان را به اقلام مذکور تامین کرد. وی تصریح کرد: این دو سبد کالایی تا قبل از اتمام سال جاری به دست مردم خواهد رسید.
انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تداوم انتشار ایران چک

سی‌امین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روز یک‌شنبه 24 آذرماه برگزار شدو لایحه بودجه 93 مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی، گفت: انتشار پول درشت کارآیی بسیار بیشتری نسبت به ایران چک‌ها دارد، ضمن اینکه باوجود مشکلات اقتصادی موجود شاهد ارائه بودجه انبساطی از سوی دولت هستیم.

پرداخت 3 ماه یارانه نقدی 76 میلیون ایرانی با وصول بدهی زنجانی

بابک زنجانی سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی خود به وزارت نفت را در روز شنبه هفته جاری پرداخت کرد که این پول معادل 3 ماه اعتبار یارانه نقدی حدود 76 میلیون ایرانی را شامل می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را به یکی از شعبه های خارجی بانک‌های داخلی پرداخت کرد و این موضوع مورد تائید رئیس این بانک قرار گرفت.

از محمدعلی پورمختار سئوال شد چرا این پول به یکی از شعب خارجی واریز شده است که وی پاسخ داد: زنجانی با توجه به تحریم‌ها از طریق خاصی این پول را به حساب یکی از شعبه های خارجی بانک‌های داخلی پرداخت کرد.

پیش از این، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود دو میلیارد و 600 میلیون یورو اعلام شده بود. 2 میلیارد و 600 میلیون یورو با نرخ یورو 4060 تومان در بازار آزاد بیش از 10 هزار و 550 میلیارد تومان می‌شود. در واقع، دولت در حال حاضر بابت یارانه نقدی 76 میلیون ایرانی، ماهانه چیزی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت می‌کند. برهمین اساس، وصول بدهی زنجانی به وزارت نفت، اعتبار یارانه نقدی 76 میلیون ایرانی برای مدت 3 ماه را شامل می‌شود.
ارمنستان؛ ایران گران فروشی گاز می‌کند

پس از ترکیه و پاکستان، ارمنستان هم به جمع منتقدان گازی ایران پیوست و دولت ایروان اعلام می‌کند: هم اکنون بهای گاز ایران 4 برابر روسیه است، با این وجود اعضای کمیسیون انرژی مجلس، این ادعای گازی ارمنستان را به بازار گرمی تشبیه کرده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ارمنستان نسبت به گران بودن بهای گاز وارداتی از ایران انتقاد کرد و خواستار بازنگری در قیمت فروش گاز صادراتی ایران شد. از اینرو پس از شکایت ترکیه از گاز ایران به داوری بین‌المللی و درخواست پاکستان به منظور بازنگری در بهای گاز وارداتی از ایران، وزیر انرژی ارمنستان هم رسما خواستار مذاکراتی با وزیر نفت ایران به منظور کاهش بهای گاز را اراده کرده است.

 

[onia$]

[h=1]بودجه 93، نفت و آینده پیش رو[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 486 بار کد خبر: DEN-774467
رضا بخشیانی
با ارایه لایحه بودجه 1393 به مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم برای کاهش سهم نفت از بودجه و افزایش مناسب سهم درآمدهای مالیاتی، همچنان درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی را در تامین منابع درآمدی دولت به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌بینی فروش روزانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد حدود 50 میلیارد دلاری در سال 93، امری است که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور چه در حوزه انرژی و چه در حوزه مالی، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. شاید از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، نشانگر کاهش نسبی تحریم‌ها طی یک‌سال آینده باشد. اما منطق اقتصادی حکم می‌کند در طراحی سیاست‌ها و سناریوهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی، سناریو بدبینانه ملاک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.
از طرف دیگر، حتی اگر نگاه خوش‌بینانه طراحان بودجه 93 عملی شود و اقتصاد ایران در سال 93 شاهد کاهش نسبی تحریم‌های نفتی و بانکی باشد، نگاهی به تجربیات گذشته به‌ویژه در دوره قبل از تحریم‌های اخیر، نشان می‌دهد که برخورداری دولت‌های گذشته از درآمدهای نفتی فراوان و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادی پایدار نبوده، بلکه زمینه شکل‌گیری رکود و بی‌ثباتی را در سطح اقتصاد کلان مهیا می‌سازد. به همین جهت امید به بازگشت دوباره درآمدهای نفتی طی سالیان آینده، هم به‌عنوان یک فرصت و هم یک تهدید می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. یکی از مسایلی که در ادبیات اقتصادی طی دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بیماری هلندی است. اگر اقتصاد را به دو بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات صنعتی و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسکن) تقسیم کنیم، افزایش درآمدهای نفتی، سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد کلان و افزایش تورم خواهد شد.
اما در قسمت کالاهای قابل مبادله مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی، دولت به‌دلیل فشار اجتماعی، تمایل به تثبیت قیمت‌ها از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و تثبیت نرخ ارز دارد. بنابراین فشار قیمتی ناشی از افزایش تقاضای کل عمدتا به بخش غیرقابل مبادله یعنی خدمات و مسکن منتقل می‌شود. تثبیت قیمت‌ها در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این دو بخش شده و سرمایه‌ها به سمت بازار کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن هدایت می‌شوند. علاوه‌بر این، تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهد، همین امر سبب رکود تدریجی بخش صنعت، کاهش ظرفیت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار تولیدکننده داخلی خواهد شد. چنین پدیده‌ای در اقتصاد اصطلاحا صنعت‌زدایی (Deindustrialisation) نامیده می‌شود. اما در بخش کالاهای غیرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوک‌های قیمتی می‌شود که طی دهه‌های گذشته به تناوب در اقتصاد ایران رخ داده است. حال اگر درآمدهای نفتی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم‌های نفتی کاهش یابد، دولت دیگر مانند گذشته قادر به تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان کالاهای مصرفی نیست. در نتیجه اقتصاد با توجه به حجم نقدینگی انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی و قابل مبادله خواهد شد. این در حالی است که بر اثر شکل‌گیری پدیده رکود در بخش صنعت و کشاورزی، این بخش از توان کافی جهت تولید بیشتر کالا و کسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقبای قدرتمند خارجی برخوردار نیست. پدیده بیماری هلندی قبل از انقلاب تا به امروز به‌طور متناوب در اقتصاد ایران تجربه شده است. شاید به همین دلیل بود که نویسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به این تجربه مکرر، پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی را در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور ارایه دادند تا مازاد درآمدهای نفتی که به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت حاصل می‌شود، در این حساب سپرده‌گذاری شود. این اقدام، سبب می‌شود تا در زمان کاهش درآمدهای دولت، امکان استفاده از منابع این حساب جهت ایجاد توازن در بودجه مهیا شود. اما متاسفانه عملکرد دولت‌های گذشته در این زمینه را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی بابت مخارج جاری دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شکل گیری چنین حسابی نقض شود. در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسیس صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. بر مبنای این قانون، دولت مکلف است حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. با نگاهی به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که دولت بیشترین حق رای- 6 رای از 9 رای- را در هیات امنای صندوق دارا است. همین امر سبب شد تا ضمانت کافی جهت اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به‌دلیل برخورداری از اکثریت آرا در هیات امنا، بخش مهمی از اختیارات هیات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده 84، به هیات عامل صندوق که اکثرا دولتی بودند، تفویض کرد. این اقدام، عامل شکل‌گیری اختلاف مابین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی شد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی طرح حذف وزیر کار و وزیر نفت از هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین منع هرگونه تفویض اختیار از سوی هیات امنا به هیات عامل را در آبان 1391 به تصویب رساند. موارد فوق نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی جهت طراحی ساز و کاری که بتواند درآمدهای نفتی را در مسیر صحیحی قرار داده و از ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، یکی از چالشی‌ترین سرفصل‌های اقتصادی کشور است. امروز نیز که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت، امید به کاهش نسبی تحریم‌ها و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهای نفتی – که اثر آن مشابه یک شوک مثبت قیمتی نفت است- می‌تواند یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی باشد. به‌طور منطقی انتظار این است که تجربه وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و به‌ویژه یک دهه اخیر، این یادگیری را در بدنه دستگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد که تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر بخش‌های حیاتی و مولد اعم از صنعت و کشاورزی وارد می‌سازد. با بهره‌گیری از این تجارب لازم است دولت یازدهم از هم‌اکنون اقدام به تهیه و تدوین ساز و کارهای صحیح و علمی هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشور نماید تا از این طریق ضمن ایجاد ثبات در سطح کلان، امکان برخورداری نسل‌های آینده از این منابع نیز فراهم شود.

 

[onia$]

نوبخت تشریح کرد

[h=1]برنامه‌های دولت برای مهار تورم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 490 بار کد خبر: DEN-774457

گروه خبر- معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری سیاست‌های دولت برای مهار تورم شب عید را در جمع نمازگزاران تهرانی تشریح کرد.
محمد باقر نوبخت که این روزها سعی می‌کند با استفاده از تریبون‌های مختلف به تفسیر بودجه سال 93 کل کشور بپردازد، روز گذشته نیز راهی دانشگاه تهران شد تا از فرصت موجود پیش از خطبه‌های نماز جمعه استفاده کند و نمازگزاران تهرانی را در جریان تدابیر دولت برای تامین کالاهای شب عید مردم و سیاست‌های ضد تورمی برای این موقع از سال بگذارد.
او گفت: «دولت برنامه‌ریزی‌های لازم را در این خصوص انجام داده تا قیمت‌ها به‌خصوص نرخ میوه شب عید افزایش پیدا نکند. میوه شب عید از هم‌اکنون در سردخانه‌ها موجود و انبارشده و پول آن به جای واردات به باغداران و کشاورزان داخلی اختصاص یافته است. علاوه براین دربودجه سال 93 نیز پیش‌بینی شده تا در هر فصل یک سبد غذایی به افراد با درآمد محدود ارایه شود.»
معاون رییس‌جمهوری بار دیگر مشخصات بودجه سال آینده کشور برای کاهش تورم را توضیح داد و افزود: «دربودجه 93 به بهبود معیشت مردم معطوف شده‌ایم و به همین دلیل به کاهش تورم توجه ویژه شده است. مهار تورم و افرایش اشتغال وظیفه دولت است. البته رشد تورم کاهش یافته، ولی باید تلاش بیشتری در جهت انضباط مالی داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم بر توجه به معیشت تاکید کرده‌اند که در این راستا دو سبد کالایی تا پایان سال جاری به افراد با درآمد محدود ارایه می‌شود.»
انتظار از مجلس برای تصویب لایحه بودجه تا بهمن
آن‌گونه که «ایرنا» گزارش داده نوبخت با اشاره به ارایه بودجه در زمان مقرر اظهار کرد: «انتظار داریم نمایندگان مجلس نیز تعامل لازم را با دولت داشته باشند و در زمان مقرر بودجه را تا بهمن ماه تصویب کنند، تا دولت بتواند در سال جاری آیین نامه‌ها را نیزتدوین کند و کشور از ابتدای سال آینده دارای برنامه باشد.»
سخنگوی دولت گفت: «براساس پیش‌بینی ها، بودجه سال 1393 با توجه به تحریم‌های مختلف حدود 3/7 درصد کمتر از بودجه سال جاری است و به همین دلیل بودجه سال آینده اندکی نسبت به بودجه امسال انقباضی‌تر خواهد بود. به‌دلیل تحریم از ظرفیت تولید بیش از
4 میلیون بشکه‌ای تنها در حد یک میلیون بشکه استفاده می‌شود و اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که باید با تخصیص بهینه منابع به شکلی طراحی شود که استفاده مناسب انجام شود.» او افزود: «بودجه سال 93 با پیش‌بینی کمتر بودن منابع نسبت به سال جاری طراحی شده تا از برخورداری از ظرفیت‌های موجود نظام و توجه به معیشت مردم بتوان اقدامات مناسب را انجام داد. در ارتباط با مساله برخورداری از ظرفیت‌ها با عنایت به اینکه منابع دراختیار دولت برای امور عمرانی 33 درصد کمتر از سال جاری است، باید با تدبیر از این رقم استفاده شود.» وی با بیان آنکه در اقتصاد مقاومتی دو ویژگی مهم باید مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: «اقتصاد مقاومتی به معنای استواری در مقابل فشار‌های درونی و بیرونی و همچنین برخورداری از تمام ظرفیت‌های داخلی اقتصاد و کشور است. باید به ظرفیت‌های بزرگ انسانی، منابع طبیعی و مالی در کشور توجه شود و از این منابع در جهت استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی در منطقه استفاده کرد و هدف سند چشم‌انداز 20 ساله نیز همین است.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح کرد: «برخورداری از تمامی ظرفیت‌های نظام و توجه به معیشت مردم از موارد اقتصاد مقاومتی است، زیرا مردمی که قرار است در مقابل اقتصاد جهانی و دولت‌های زورگو مقاوم باشند، باید دارای برنامه‌های اثر بخش و واقع بینانه باشند، چون امکان برخورداری از ظرفیت‌های داخلی و توجه به معیشت مردم بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست.»
سخنگوی دولت با بیان آنکه، قانون پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه که هم‌اکنون سومین سال آن را طی می‌کنیم نیز در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله است، گفت: «برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی باید امسال و سال آینده برنامه یک‌ساله‌ای از این برنامه پنج ساله در راستای سند چشم‌انداز تهیه شود و این برنامه در لایحه بودجه سال 93 طراحی شده است. بودجه سال آینده علاوه‌بر اینکه چگونگی مقدرات کشور را پیش‌بینی می‌کند در راستای اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی و همچنین برنامه یکساله از برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز است.»
استان‌ها منافع جمعی را در نظر بگیرند
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش به نگاه محلی و غیر ملی برخی از نمایندگان و مدیران استانی انتقاد کرد و از آنان خواست با توجه به محدودیت‌ها، به جای اختلاف و اعتراض نسبت به سهم هر استان با یکدیگر وحدت نظر داشته باشند و عقل جمعی را مد نظر قرار دهند.
او برای بار چندم ارقام بودجه عمرانی را شرح داد و گفت: «دولت 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را که نسبت به 56 هزار میلیارد تومان سال جاری بودجه عمرانی 33 درصد کمتر است، به جای تقسیم میان دو هزار و 906 طرح به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص داده تا مردم بتوانند در سال 93 به بخشی از آنها دست یابند. برهمین اساس بودجه عمرانی سال 93 به 246 طرح عمرانی و اثربخش اختصاص یافت وامیدواریم باهمفکری مجلس بتوانیم این پیشنهاد را با تصویب درست در اختیار مردم قرار دهیم.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تصریح کرد: «البته در کنار 37هزار میلیارد تومان تخصیصی، برای طرح‌های عمرانی قراراست از منابعی نظیر صندوق توسعه ملی با موجودی 20 میلیارد دلار به صورت ارزی و 10 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی نیز بهره‌گیری شود که البته این رقم تنها به بخش خصوصی ارایه می‌شود. البته می‌دانیم در یک بودجه یکساله نمی‌توان تمام عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان‌ها را جبران کرد اما در بودجه 93 به معیشت مردم نیز توجه شده است.»
35 میلیارد دلار در راه است
وی اضافه کرد: «قراراست از منابع ارزی کشور که هم‌اکنون در خارج از کشور به‌دلیل حصار تحریم امکان وارد کردن آن وجود ندارد با بهره‌گیری از روش‌های خاص استفاده شود. این رقم حدود 35 میلیارد دلار است که قرار است برای عمران و آبادی کشور و خروج از شرایط رکود استفاده شود.» او در ادامه از آغاز تدوین برنامه ششم توسعه از سال 93 خبر داد و اظهار کرد، «این برنامه به دنبال توازن منطقه‌ای است و به استان‌ها به میزانی توجه می‌شود، تا به متوسط کشور برسند.»

 

[zahra.71]

دلارهای نفت و گازی ایران بلوکه شد

1 دی 1392

پس از بلوکه شدن بیش از 2 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران توسط شل، دولت انگلیس با وجود صدور مجوز آغاز تولید گاز از میدان مشترک BP و شرکت نفت ایران در دریای شمال، خواستار بلوکه شدن دلارهای گازی ایران در این میدان تا اطلاع ثانوی توسط شرکت برتیش پترولیوم شده است.

همزمان با کسری شدید گاز طبیعی در انگلیس و کاهش سطح ذخیره سازی گاز در این کشور عضو اتحادیه اروپا، دولت لندن برای آغاز تولید گاز از میدان رهوم که سهام آن بین شرکت ملی نفت ایران و برتیش پترولیوم انگلیس مشترک بوده، چراغ سبز نشان داده است.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که انگلیس به دلیل کاهش حجم ذخیره سازی گاز حتی مجبور به واردات گاز طبیعی و خرید محموله‌های ال.ان.جی شده است.

از این رو تولید گاز از میدان فراساحلی رهوم که از سال 2010 میلادی تاکنون در دریای شمال متوقف شده بود، به دلیل کمبود شدید گاز انگلیس در فصل زمستان تا چند هفته آینده از سرگرفته خواهد شد.

از سوی دیگر دولت لندن تاکید کرده است: با وجود آغاز تولید گاز از میدان مشترک ایران و انگلیس، اما منابع مالی متعلق به شرکت ملی نفت ایران از محل استخراج گاز از این میدان تا اطلاع ثانوی در حسابی بلوکه خواهد شد.

دلارهای گازی شرکت ملی نفت ایران در حالی توسط انگلیس تا اطلاع ثانوی غیر قابل دسترس و بلوکه شده است که هم اکنون ایران از شرکت انگلیسی – هلندی شل هم بیش از دو میلیارد دلار به دلیل فروش نفت طلب دارد.

پیش از این با وجود تصویب تحریم‌های نفتی در کاخ سفید و اتحادیه اروپا، شرکت برتیش پترولیوم انگلیس نسبت به مشارکت با شرکت ملی نفت ایران در میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان هم از گزند تحریم‌ها معاف شده بود.

علاوه بر این، دو طول دو سال گذشته تاکنون با وجود تحریم صادرات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اما شرکت‌های انی ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ با مصوبات اتحادیه اروپا از تحریم ایران معاف و هم اکنون محموله‌های نفت و گازمایع ایران به دلیل بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل به این شرکت‌ها عرضه می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، میدان رهوم در سال ١٩٧٧ میلادی در دریای شمال و در ٣٩٠ کیلومتری شمال شرق آبردین کشف شد و توسعه آن به صورت سرمایه گذاری مشارکتی بین ایران و شرکت بی.پی انگلیس در دستور کار قرار گرفت به نحوی که ٥٠ درصد سهم در اختیار برتیش پترولیوم به عنوان توسعه‌دهنده و ٥٠ درصد سهم در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده شد.

تولید گاز از این میدان از سال ۲٠٠۵ تا ۲٠١٠ میلادی روزانه حدود ٤,٥ میلیون متر مکعب بوده است که در سال ۲٠١٠ دولت انگلستان به دلیل اعمال تحریم علیه ایران، تولید گاز از این میدان را متوقف کرد.

گاز رهوم توسط سه حلقه چاه تولید و از خط لوله جریانی ۸ اینچ به چند راهه مرکزی زیر دریا  فرستاده می‌شود و از آنجا به وسیله خط لوله ١٦ اینچی به طول ۴۴ کیلومتر به سکوی فرآورشی Bruce که راهبری آن در دست شرکت BP است، ارسال می‌شود.

 

[zahra.71]

انتقال واریز الکترونیکی، 24ساعت پس‌از واریز!


1 دی 1392

باوجود دستورات بانک مرکزی به بانک‌ها برای یکپارچه سازی پرداخت‌های اینترنتی از امروز یکشنبه و اتصال سوئیچ آنها به شاپرک، برخی از بانکها در مقابل اجرای این طرح مقاومت کرده و برای فرار از جریمه سنگین بانک مرکزی جلوی تراکنش‌های اینترنتی شتاب خود را گرفته‌اند ...

به طوری که مبالغ انتقالی از این طریق، 24 ساعت پس از انجام عملیات الکترونیکی، به حساب‌های مقصد واریز می‌شود.

بر اساس اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی، قرار بود از امروز اول دی ماه تمامی پرداخت‌های الکترونیکی بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری از طریق سوئیچ شاپرک انجام و بر این اساس، درگاه پرداخت اینترنتی بانکها از مرکز شتاب قطع شود.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30 آذرماه تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروری است تا تاریخ فوق الذکر تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار شود.

این در حالی است که علی رغم دستورات و درخواست های مکرر بانک مرکزی از بانکها، برخی از بانکها از اجرای این طرح امتناع می کنند و سوئیچ های خود را برای اجرای طرح جدید آماده سازی نکرده اند و برخی از بانکها نیز عملیات آماده سازی سوئیچ و سیستم های خود را با کندی انجام می دهند و در نهایت همچنان از سوئیچ‌های قبلی برای عملیات پرداخت اینترنتی استفاده می کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی به بانکها مجددا اعلام کرد که می توانند تا پایان دی ماه همچنان از سوئیچ های خود برای پرداخت های اینترنتی استفاده کنند اما به ازای هر تراکنشی که از طریق سیستم شتاب خود انجام می دهند، باید به بانک مرکزی مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

بانک مرکزی مبلغ جریمه ای برای بانکها در نظر گرفته که بالا است و بر این اساس، برخی از بانکها که همچنان در مقابل اجرای این طرح مقاومت می کنند، برای اینکه مشمول این جریمه سنگین نشوند، جلوی انجام تراکنش‌های خود را از دیروز گرفته اند.

با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های اینترنتی شتاب بالا است و این عملیات به ویژه در برخی از بانک‌های بزرگ از سایر بانکها بیشتر است، آنها برای اینکه مشمول جرائم سنگین بانک مرکزی نشوند، جلوی تراکنش را گرفته اند و پرداخت‌های آنی را غیرممکن کرده اند و به مشتریان اعلام می کنند که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کلیه وجوه تا 24 ساعت آینده کارسازی خواهد شد.

بانک مرکزی حدود دو ماه پیش به بانکها اعلام کرده بود که به صورت پایلوت پرداخت‌های خود را با سوئیچ شاپرک تطبیق دهید، در نهایت بانک مرکزی به بانکها هشدار داده است که اگر تا پایان دی ماه جاری پرداخت های اینترنتی خود را بر روی شاپرک سوئیچ نکنند، دیگر نمی توانند در شبکه تراکنشی را انجام دهند.

تراکنش‌های قابل پذیرش اینترنتی در درگاه‌های پرداخت شامل خرید و پرداخت قبوض می‌باشد، که صرفاً از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل انجام خواهد بود و تراکنش پرداخت قبوض و سحاب از طریق اینترنت بانک برای کارت‌های صادر شده در آن بانک کمافی‌السابق قابل انجام است.

پیش از این، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، از راه اندازی درگاه واحد پرداخت اینترنتی از 15 آذر به صورت پایلوت و از اول دی ماه به صورت کامل خبرداده و اعلام کرده بود: اجرای این طرح برای حفاظت از منافع مردم و سپرده گذاران خواهد بود.

وی افزوده بود: در این طرح مقابله با فیشینگ یا جعل سایت به منظور مقابله با ترفندهایی که به کار می رود، مدنظر قرار گرفته است. همچنین در این زمینه آدرس اینترنتی shaparak.ir برای پرداخت‌ها مجاز خواهد بود و سایر آدرس های اینترنتی دیگر کاربردی نخواهد داشت و بر این اساس تا حد زیادی از آشفتگی و سرگردانی مشتریان جلوگیری شده و به سمت نظام پرداخت ساماندهی شده خواهیم رفت.

در اصل هدف بانک مرکزی یکپارچه سازی کلیه پرداخت های اینترنتی از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» است. شاپرک نیز اعلام کرده بود بر اساس سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه های فروش، کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» متمرکز و تراکنش های مذکور صرفا از طریق این شبکه انجام می شود. بنابراین پس از تاریخ فوق، پذیرش کلیه پرداخت های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک ها متوقف خواهد شد.

اجرای این طرح مستلزم فعالیتهای متنوع و متعدد در حوزه های زیر ساختی(فنی، امنیت و مقررات)، راهنمایی و توجیه پذیرندگان جهت آشنایی با شرایط پس از یکپارچه سازی، بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد.

همچنین اعلام شده بود که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک انجام شده است.

یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود می باشد یکی را انتخاب نماید. در این شرایط کیفیت سرویس، عامل اصلی و تعیین کننده خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکی دیگر از نکات مهم در طرح یکپارچه سازی، ایجاد تمام صفحات پرداخت تحت دامنه shaparak.ir است که مزیت آن سادگی در شناسایی صفحات پرداخت غیر واقعی خواهد بود. در این وضعیت کافی است دارندگان کارت هنگام ورود به صفحه پرداخت، اطمینان حاصل کنند که صفحه مورد نظر، یکی از زیر دامنه های این سایت است. فرآیند دوران گذار از وضع موجود به وضع جدید (یکپارچه) هم اکنون آغاز گردیده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز پذیرندگان و دارندگان کارت متعاقبا از طریق سایت شاپرک اعلام خواهد شد.

 

[zahra.71]

احتمال ازسرگیری سیرکاهشی اونس‌طلا


1 دی 1392

تحلیلگران اقتصادی اعلام کردند با توجه به کاهش میزان محرک پولی آمریکا احتمال از سرگیری سیر نزولی بهای اونس جهانی طلا در سال 2014 بسیار زیاد است.

به گزارش سایت طلا به نقل از دیلی فارکس، هفته گذشته اونس جهانی طلا با کاهش 2.8درصدی در سطح 1204 دلار به معاملات پایان داد البته این فلز روز گذشته سطح 1185 دلار را نیز تجربه کرد و برای اولین بار در سال جاری بیشترین افت خود را در 32 سال اخیر به ثبت رساند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجایی که مقامات فدرال رزرو آمریکا از کاهش 10 میلیارد دلاری میزان اوراق قرضه ماهانه خبر دادند چشم انداز بهای طلا در سال 2014 میلادی نیز منفی خواهد بود.

بر این اساس، هفته گذشته بن برنانکه رئیس بانک مرکزی آمریکا با اشاره به کاهش 10 میلیارد دلاری محرک پولی تصریح کرد: نرخ بهره بانکی تا زمان رسیدن نرخ بیکاری به 6.5 درصد و نرخ تورم به 2درصد ، محرک پولی را به اقتصاد این کشور تزریق خواهد کرد.

طبق نمودار تکنیکال در حال حاضر بهای اونس جهانی طلا در مسیر کاهشی قرار گرفته و انتظار می رود این روند در سال 2014میلادی نیز از سر گرفته شود.
سطح حمایتی کنونی بهای طلا 1179 دلار است و کاهش به کمتر از این دامنه پایین ترین دامنه سال 2012میلادی را رقم خواهد زد.

 

[zahra.71]

بانک مرکزی نرخ 25 ارز بانکی را کاهش داد!

3دی 1392

بانک مرکزی نرخ 38 ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 25 ارز نسبت به یکشنبه گذشته افت، قیمت 12 ارز رشد و قیمت یک ارز تغییری نکرد.

 نرخ دلار آمریکا امروز با 10 ریال افت 24,767 ریال، قیمت پوند انگلیس با 43ریال رشد 40,499 ریال و قیمت یورو با 9 ریال رشد 33,886 ریال تعیین شد.

همچنین فرانک سوئیس 27,678 ریال، کرون سوئد 3,767 ریال، کرون نروژ 4,028 ریال، کرون دانمارک 4,543 ریال، روپیه هند 401 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,744 ریال، دینار کویت 87,421 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,401 ریال، یکصد ین ژاپن 23,734 ریال، دلار هنگ کنگ 3,195 ریال، ریال عمان 64,313 ریال، دلار کانادا 23,310 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,395ریال، لیر ترکیه 11,804 ریال، روبل روسیه 758 ریال، ریال قطر 6,802 ریال و یکصد دینار عراق 2,127 ریال قیمت خورد.

قیمت لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 22,076 ریال، ریال سعودی 6,604 ریال، دینار بحرین 65,677 ریال، دلار سنگاپور 19,527 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,895 ریال، یکصد روپیه نپال 24,860 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,116 ریال، یوان چین 4,080 ریال، یکصد بات تایلند 75,643 ریال، رینگیت مالزی 7,526 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,347 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,072 ریال، افغانی افغانستان 442 ریال، منات آذربایجان 31,570 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,605 ریال، سامانی تاجیکستان 5,189 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,939 ریال است.

 

[zahra.71]

تداوم مذاکرات پس از کریسمس

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۶

دنياي اقتصاد- ظریف و اشتون در یک گفت‌وگوی تلفنی توافق کردند که مذاکرات کارشناسی ايران و 1+5، برای روشن شدن مکانیسم اجرایی توافق ژنو، پس از کریسمس ادامه یابد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تازه‌ترین گزارش فیس‌بوکی خود که به عملکرد دیپلماتیک ایران در روزهای اخیر پرداخته است، با اشاره به سخت بودن مذاکرات کارشناسی، گفت: «واقعیت این است که هنوز تفاهم ژنو اجرایی نشده است، ولی فضای روانی ضدایرانی شکسته شده و شرکت‌های خارجی که تا سه چهارماه قبل حاضر نبودند حتی با طرف‌های ایرانی گفت‌وگوی تلفنی داشته باشند، اکنون برای حضور در ایران رقابت می‌کنند و در چند هفته آینده وزرای بیشتری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران می‌آیند.» ظریف در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل، آورده است: اهمیت پیشنهاد ايران و استقبال جهانی از آن، خنثی کردن پروژه گسترده امنیتی‌سازی ایران و ایجاد فضای ایران‌هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی در سطح جهان است. بهت و سردرگمی و عصبانیت نتانیاهو و دیگران و همچنین استقبال گسترده دوستان ایران و دیگران به‌خاطر همین واقعیت است. 


ادامه مذاکرات هسته‌ای پس از کریسمس 
ظریف: خنثی کردن برنامه امنیتی‌سازی ایران اولویت ما است 
 وزراي خارجه چند كشور اتحاديه اروپا به ايران مي‌آيند

گروه دیپلماسی- مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 که از2 هفته گذشته برای اجرایی كردن سازوکارهای توافق هسته‌ای ژنو 3 برگزار شد، به‌دلیل افزودن چند شرکت جدید به فهرست تحریم‌شدگان ایالات متحده نیمه‌کاره ماند، اما از هفته گذشته از سر گرفته شد و مجددا پس از چند جلسه کارشناسی به استقبال تعطیلات کریسمس رفت و متوقف شد، اما ظریف و اشتون در یک گفت‌وگوی تلفنی توافق کردند که مذاکرات کارشناسی برای روشن شدن مکانیسم اجرایی توافق ژنو پس از تعطیلات کریسمس ادامه یابد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روزیکشنبه اول دی (٢٢ دسامبر) درباره مذاکرات هسته‌‌ای، تلفنی گفت‌وگو کردند. 
ظریف همچنین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اما بنینو، وزیر امور خارجه ایتالیا که به تهران سفر کرده است، گفت که روند مذاکرات «کند» اما «رو به جلو» است. او اظهار امیدواری کرد که دو طرف با حسن‌نیت «مانع از ورود به موضوعاتی شوند که می‌‌تواند مساله‌ساز باشد و کار را با دشواری روبه‌رو کند.» 
پیش‌تر هم سید عباس عراقچی، معاون بین‌الملل وزارت خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایرانی، گفته بود که پیشرفت مذاکرات در سطح فنی و کارشناسی «اندک» بوده است. او تاکید کرده بود که اولویت‌بندی اقدامات قابل مذاکره و تصمیم‌گیری است، اما اصل متقابل بودن اقدامات دو طرف باید معیار قرار گیرد. در این دور از گفت‌وگوها، نمایندگان ایران در زمینه‌های هسته‌ای، نفتی، بانکی و حمل و نقل حاضر بودند. همچنین یکی از دیپلمات‌های غربی به رویترز گفته بود که به‌رغم توافق کلی در ژنو، توافق با ایران بر سر روندهای اجرایی ممکن است «بسیار دشوار» باشد. 
گزارش فیس‌بوکی ظریف 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در تازه‌ترین گزارش خود با اشاره به تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل آورده است: خنثی کردن برنامه امنیتی‌سازی ایران از مهم‌ترین اولویت‌های ما است که با جدیت دنبال شده و آثار وسیعی داشته که برخی از ناظران خارجی آن را یک زلزله در منطقه و در سطح روابط جهانی قلمداد کرده‌اند. این قطعنامه بر اساس پیشنهاد ریاست محترم جمهوری در سخنرانی مهم شان در مجمع عمومی، توسط همکاران ما در نمایندگی ایران در ملل متحد تدوین و با سایر هیات‌ها مذاکره شده بود. اهمیت این پیشنهاد و استقبال جهانی از آن، خنثی کردن پروژه گسترده امنیتی‌سازی ایران و ایجاد فضای ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی در سطح جهان است که توسط بدخواهان ایران در سال‌های گذشته و با سرمایه‌گذاری فراوان شکل گرفته بود. بهت و سردرگمی و عصبانیت نتانیاهو و دیگران از همین واقعیت است و همچنین استقبال گسترده دوستان ایران و دیگران. توجه به تصویر کلان ضرورتی غیرقابل انکار برای فهم این تحول و ابعاد آن است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در متنی که در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک منتشر کرد، به ارایه گزارشی از عملکرد دیپلماتیک ایران در روزهای اخیر پرداخت. او با اشاره به توقف مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در تعطیلات میلادی اعلام کرده است: «در تماس تلفنی خانم اشتون پس از مرور بر مهم‌ترین موضوعات بحث توافق کردیم که مذاکرات کارشناسی اوايل هفته آینده از سرگرفته شود.» 
ظریف نوشت: «همکاران ما مذاکرات را با حسن نیت 
 کامل و با هدف رسیدن به تفاهم ادامه می‌دهند و در تمامی مراحل با دقت از عزت، حقوق و منافع مردم بزرگ ایران حراست و پاسداری خواهند کرد. همان‌گونه که قبلا هم چندین بار خدمت شما عرض کرده‌ام، تمامی مراحل مذاکرات دشوار و پرپیچ وخم و پرفراز و نشیب خواهد بود و ضرورت صبر و حوصله و دقت و هوشیاری در همه مراحل ضروری است.» 
ظریف در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: واقعیت این است که هنوز تفاهم ژنو اجرایی نشده است، ولی فضای روانی ضدایرانی شکسته و شرکت‌های خارجی که تا سه چهارماه قبل حاضر نبودند حتی با طرف‌های ایرانی گفت‌وگوی تلفنی داشته باشند، اکنون برای حضور در ایران رقابت می‌کنند. به یاری خدا و با حمایت مردم خوب از سیاست‌های دولت تدبیر و امید، در چندهفته آینده وزرای بیشتری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران می‌آیند. 
احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات فنی در سطح معاونان وزیر 
سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، دو روز پس از آنکه پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 را اندک توصیف کرد، از احتمال برگزاری دور بعدی این مذاکرات در سطح معاونان وزیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، عراقچی در این باره گفت: «ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در سطح معاونان وزیر یا حداقل بنده و خانم اشمیت [معاون کاترین اشتون مسوول دیپلماسی اتحادیه اروپا] برگزار شود، تا برخی مسایل که نیاز به تصمیم‌گیری دارد در همان جلسه تصمیم‌گیری شود.» او در ادامه با انتقاد از مواضع آمریکا نسبت به مذاکرات و وضع تحریم‌های جدید از سوی آن کشور علیه ایران گفت که ایران با این اقدامات آمریکا برخورد خواهد کرد، اما در عین حال افزود که «مقرر شده گام بعدی مذاکرات را با حسن نیت برداریم.» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرد: «آمریکایی‌ها در این مدت اقداماتی داشته‌اند که شاخص‌ترین آن، درج نام ۱۹ شرکت ایرانی یا خارجی جدید در فهرست تحریم‌ها به بهانه اجرای تحریم‌های گذشته‌است.» 
او افزود: «کوهن معاون خزانه‌داری آمریکا نیز با سفر به منطقه، فشارهایی به برخی کشورها برای اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان داشته که مجموعه این اظهارات و اقدامات، تحریک‌آمیز و خلاف حسن نیت و روحیه همکاری به عنوان لازمه اجرای توافق‌نامه ژنو محسوب می‌شود.» 
اعمال مجدد تحریم‌ها در صورت نقض توافق ژنو 
همزمان با این تحولات، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما، در مصاحبه‌ای که روز اول دی ماه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس داشت، گفت: «پاسخی برای این موضوع که تصمیم نهایی ایران چه خواهد بود ندارد، اما نفع آمریکا در آزمودن گزاره موجود با ایران برای برنامه هسته‌ای این کشور است.» 
به گزارش خبرگزاری رویترز، رایس گفت که هرگونه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق نهایی با ایران را در بر خواهد داشت، می‌تواند محرک‌هایی داشته باشد تا اگر ایران توافق نهایی را نقض کرد، به‌طور خودکار تحریم‌ها را مجددا اعمال کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: «ما توافقی را که بر اساس آن نتوانیم ببینیم آنها دقیقا چه کار می‌کنند نخواهیم پذیرفت و اگر مچ‌شان را گرفتیم اطمینان حاصل می‌کنیم که فشار مجدد به آنها اعمال شود. رایس گفت که مکانیزم چنین «محرک‌های خودکاری» هنوز نهایی نشده است و کشورها با هرگونه توافقی فراتر از توافق موقتی فعلی چندین ماه فاصله دارند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «ما هنوز قطعنامه را طراحی نکرده‌ایم. ولی این چیزی است که قابل اجرا است.» 
مشاور امنیت ملی اوباما گفت که هنوز مشخص نیست ایران به اندازه کافی از تحریم‌های فعلی علیه صادرات نفتی و سایر صنایعش آسیب دیده است، تا اهداف هسته‌ای‌اش را «به شکل قابل راستی آزمایی» کنار بگذارد یا خیر. رایس گفت که ما نمی‌دانیم، ولی نیمه دیگر جواب این است که به آزمودن این پیشنهاد علاقه‌مندیم. دولت اوباما از کنگره خواسته است که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال نکنند، درحالی‌که برخی از قانون‌گذاران آمریکایی خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران هستند. 

 

[zahra.71]

دولت باید بنزین را چگونه "گران" کند؟


فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «با آزاد کردن قیمت 20 تا 25 درصد از مصرف حامل های انرژی در کشور، درآمدی به دست می آید که بسیاری از مشکلات را می توان با آن رفع کرد.»


سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اکنون در تهران و هفت شهر بزرگ صنعتی کشور نه تنها ظرفیت پذیرش بنزین گران قیمت وجود دارد، بلکه این اقدام یک تصمیم تعویق ناپذیر شده است.»

وی ادامه داد: «مدت ها است این موضوع از مسئله اقتصادی صرف عبور کرده و شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران از آستانه تحمل زیست محیطی عبور کرده اند و اقدام قاطع دولت را برای مقابله با آلودگی هوا (علاوه بر حفظ و حراست از ثروت ملی و اختصاص آن به منابع سرمایه گذاری) طلب می کند.»

وی افزود: «اگر تاکنون بحث ما عمدتا این بود که از طریق کاهش مصرف حامل های انرژی منابع لازم را برای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنیم، اکنون مسئله ضرورت جلوگیری از آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که 70 درصد کل آلایندگی آنها را تردد خودروهای سواری تشکیل می دهد اجتناب ناپذیر است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «در حال حاضر قیمت یک لیتر بنزین حدود 50 درصد قیمت یک لیتر آب آشامیدنی در تهران است و اگر بنزین قابل آشامیدن بود برای مردم صرف می کرد به جای آب، بنزین بنوشند.»

وی ادامه داد: «قیمت بنزین می تواند به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون در افواه به گوش می رسد افزایش پیدا کند. چراکه در برنامه چهارم قرار بود ظرف مدت 5 سال قیمت بنزین و گازوئیل تقریبا معادل فوب خلیج فارس شود که اگر این کار صورت می گرفت از سه سال پیش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی باید حدود 3000 تومان می شد.»

لیلاز با بیان اینکه مصرف بنزین و گازوئیل در ایران روزانه متجاوز از 170 میلیون لیتر است گفت: «در حالی که دو سال پیاپی تولید ناخالص داخلی ایران در حال کاهش است و در پایان سال 92 تولید ناخالص داخلی ایران 10 درصد کمتر از پایان سال 90 خواهد بود؛ اما در این دو سال جمعا بیش از 10 درصد بر مصرف بنزین و گازوئیل اضافه شده است.»

وی تصریح کرد: «این بدین معنا است که روند افزایش مصرف بنزین و گازوئیل هیچ ارتباطی با تولید ثروت در ایران ندارد و این یک فاجعه است.»

این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: «اگر ما 20 درصد از مصرف این دو حامل انرژی کم کنیم که روزانه حدود 35 میلیون لیتر می شود و آن را در مرز افغانستان و ترکیه به قیمت بازار بین المللی که حدود 3000 هزار تومان است بفروشیم، سالانه 60 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهیم کرد.»

وی ادامه داد: «این رقم تنها از آزادسازی قیمت 20 درصد مصرف بنزین و گازوئیل بدست می آید و می توان برای گاز نیز این کار را انجام داد. البته در این طرح میزان مصرف سوخت تاکسی ها، وسایل حمل و نقل عمومی، آمبولانس ها و ... را کاهش نخواهیم داد.»

لیلاز گفت: «لذا بدون آنکه بخواهیم به شوک درمانی روی بیاوریم که من نیز خود مخالف آن هستم می توانیم 20 درصد از مصرف حامل های انرژی کشور را به سطح قیمت بازارهای جهانی برسانیم. برای این کار حتی مجبور نیستیم قیمت بنزین و گازوئیل در داخل را افزایش چشمگیری دهیم؛ بلکه می توانیم سوخت را کوپنی کنیم و این سوخت را با قیمت های جهانی به دو کشور همسایه صادر نماییم.»

وی ادامه داد: «این اقدام یک حرکت ضد تحریمی است چراکه هیچ تحریمی نمی تواند مانع چنین معامله ای شود. از سوی دیگر این اقدام سالانه حداقل 60 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «حال دولت می تواند از این 60 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی،10 هزار میلیارد تومان را بابت جبران کسری پرداخت یارانه نقدی هزینه کند و 10 هزار میلیارد تومان دیگر را به احیای نظام بهداشتی کشور به خصوص با هدف گیری فقیرترین اقشار جامعه اختصاص دهد.»

وی ادامه داد: «دولت می تواند 10 هزار میلیارد تومان دیگر را به توزیع کوپن مواد غذایی اختصاص دهد تا جبران کسری کالری مردمان فقیر شود و20 هزار میلیارد تومان را می تواند به هزینه های عمرانی و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص دهد و 10 هزار میلیارد تومان آخر را به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت اختصاص دهد که از فقیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند.»

وی افزود: «بدین ترتیب با آزاد کردن قیمت 20 تا 25 درصد از مصرف حامل های انرژی در کشور، درآمدی به دست می آید که بسیاری از مشکلات را می توان با آن رفع کرد.»

لیلاز خاطرنشان کرد: «در این صورت است که هدفمندی یارانه ها به صورت واقعی اتفاق خواهد افتاد و گرنه آنچه که اکنون از آن به عنوان هدفمندی یاد می شود یک اسم بی مسما است؛ چرا که یارانه ای که به همه پرداخت می شود هدفمند نیست. اینکه از بودجه تولید و سرمایه گذاری شرکت نفت بدزدیم و در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کنیم تا صرف خرید نان و گوشت کنند که هدفمندی نیست.»

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: «لذا اگر دولت این طرح را اجرا کند می تواند حتی قیمت بنزین را برای سال آینده تغییر ندهد و یا حداقل از 400 تومان به 600 تومان افزایش دهد؛ اما بنزین آزاد که اکنون 700 تومان است باید 3000 هزار تومان شود.»

وی ادامه داد: «یعنی دولت می تواند یا 20 درصد از مصرف بنزین کم کند و به صادرات اختصاص دهد و یا اینکه در مجموع کاری کند که درآمدهای حاصل از فروش بنزین و گازوئیل در داخل و خارج ماهانه 5 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.»

لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین آزاد به 3000 تومان منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد شد؟، گفت: «خیر؛ این موضوع هیچ تاثیری بر سطح عمومی قیمت ها نمی گذارد؛ گرچه در میان برخی گروههای کالایی و خدمات تلاطم ایجاد می کند.»

وی ادامه داد: «اگر بنزین 3000 تومان شود، مصرف بنزین کاهش خواهد یافت. حال با توجه به آنکه نقدینگی جدیدی وارد جامعه نمی شود، فرد به همان اندازه که باید پول بیشتری برای خرید بنزین بپردازد، پول کمتری برای خرید کالاهای دیگر خواهد داشت؛ چرا که درآمد فرد ثابت است. در این صورت قیمت کالاهای دیگر کاهش و قیمت بنزین افزایش پیدا می کند.»

لیلاز در ضرورت انجام این طرح گفت: «اکنون گفته می شود شمار ایرانیان مبتلا به پوکی استخوان در نیم قرن آینده به صورت یک سونامی وحشتناک افزایش خواهد یافت و ضریب هوشی جوانان ایران در آینده به شدت کاهش خواهد یافت. لذا این سوال به ذهن می رسد که کدام کشور با ملت خود اینگونه رفتار می کند؟!»

وی ادامه داد: «به نظر من اگر اشغالگران بر ایران حکومت می کردند قاعدتا باید به شیوه کنونی رفتار می کردند. یعنی بنزین را ارزان نگاه می داشتند تا مردم هرچقدر می خواهند بنزین مصرف کنند، اما شیر و لبنیات را گران می کردند تا کسی نتواند شیر مصرف کند.»

 

[onia$]

[h=1]تخمین تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 1015 بار کد خبر: DEN-775525
مهران دبیرسپهری
معمولا و عمدتا، نرخ تورم هر ماه ناشی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها در 9 ماه قبل است، بنابراین کاهش نرخ تورم در سال 1392 ارتباط آنچنانی با عملکرد دولت تدبیر و امید ندارد (اگرچه انتظارات سیاسی، تاثیر دارد و ما منکر آن نیستیم). در توضیح بیشتر، باید گفت عملکرد اقتصادی دولت قبل، موجد یک تورم حدود 17 تا 20 درصدی می‌شد و اینکه چرا این میزان تا حدود 2 برابر افزایش یافت، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 و 1391 بود.
اگرچه مسوولیت افزایش قیمت ارز نیز قبل از آنکه متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه دولت قبل است و اشتباهات صورت گرفته قابل چشم‌پوشی نیست. ازسوي ديگر ریاست محترم بانک مرکزی از پیش‌بینی رشد نقدینگی 23 درصدی برای امسال (اسفند 1392) خبر داده‌اند؛ بنابراین، حجم نقدینگی از 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد امسال به 567 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند خواهد رسید. بنابراین نقدینگی خلق شده در هفت ماه شهریور تا اسفند امسال برابر 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد. اگر این میزان را با هفت ماه منتهی به پایان مرداد امسال (هفت ماه پایانی دولت قبل) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد در مدت مذکور، 54 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی حجم نقدینگی از 438 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه 1391 به 492 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1392 رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نيز از نظر پولی قصد دارد به صورت انبساطی عمل كند.
در توضیح جدول تغییرات تورم(که ذیلا دیده می‌شود)، باید گفت که این جدول تا آبان 1392 بر اساس آمار بانک مرکزی تنظیم شده و از آذر 1392 تا اسفند 1393 با این فرض که شاخص تورم مصرف‌کننده به طور میانگین هر ماه 3/1 درصد افزایش یابد، پیش‌بینی شده است. دلیل انتخاب عدد 3/1 این است که میانگین تورمی عملکرد دولت قبل، صرف نظر از تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، 1/3 درصد در ماه بوده است. مجموعه تغییرات تورمی اتفاق افتاده و پیش‌بینی شده مندرج در جدول، در شکل منحنی تغییرات تورم نقطه‌ای و تورم میانگین نیز دیده می‌شود.
با توجه به پیش‌بینی تغییرات تورم، نرخ مزبور در پایان سال آینده با فرض ادامه وضع موجود، باید حدود 17 درصد باشد و اگر دولت تدبیر و امید، هدف‌گذاری برای مقدار کمتر از 17درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که قصد دارد نسبت به دولت احمدی‌نژاد انقباضی‌تر عمل کند و اگر هدف‌گذاری معادل یا بیشتر از 17 تا 20 درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که «بانک مرکزی» همچنان مانند 24 سال گذشته سراب تامین آب برای اقتصاد تشنه به آب این کشور شناخته می‌شود. اگر ما معتقدیم مسکن مهر با پول فقرا و از جیب مردم غیرمنتفع ساخته شده است (که البته همین‌طور است)، بنابراین آن رشد اقتصادی که ناشی از پول بانک مرکزی ایجاد شود هم از جیب فقرا خواهد بود و با همین استدلال غیر قابل پذیرش است. ضمنا فرض ما در این مقاله آن است که نرخ ارز تا پایان سال آینده ثابت باشد.

 

[zahra.71]

هند از تحریم ایران کامیاب شد

آخرین هفته سال 2013


5 دی 1392


هفته‌ای که گذشت، آخرین هفته سال 2013 بود و از روز چهارشنبه تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی آغاز شد.

این هفته هم، پول نفت ایران در بانک‌های هندی خبرساز بود؛ همچنین موضوع دیگر که رسانه های خارجی بسیار به آن پرداختند، فاش شدن رسوایی مالی بزرگ در ترکیه  بود که شایعاتی در مورد صادرات طلای ایران در اطراف آن شنیده می شد.

* پیشنهاد عجیب و غریب قطر

یکی از عجیب‌ترین خبرهای هفته، پیشنهاد قطر برای کمک به ایران در برداشت بیشتر از پارس جنوبی بود؛ قطری که با شرکت توتال دست به یکی کرد تا ذخایر گازی ایران در میدان عظیم پارس جنوبی کمتر از میزان واقعی اعلام شود تا بتواند سهم بیشتری ببرد و 60 درصد درآمدهای صادراتی  و تقریبا تمام تولید گاز خود را از این میدان تامین می‌کند، می خواهد به ایران برای توسعه سهم این کشور در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، کمک کند!

*هفته نه چندان طلاییِ طلا

این هفته، هفته‌ای چندان طلایی برای طلا نبود. این فلز گران‌بها که سال‌ها از قِبَل سیاست‌های محرک پولی بانک مرکزی آمریکا سود برده و 12 سال متوالی افزایش قیمت داشت در هفته پایانی سال میلادی با اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش برنامه‌های محرکی این بانک به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان در 6 ماه اخیر رسید. 

البته فلز زرد امسال روی خوشی از سرمایه‌گذاران ندیده بود و جذابیتی برای آنها نداشت بطوریکه 28 درصد از ارزش خود را از دست داد و نخستین کاهش سالانه پس از 12 سال را ثبت کرد و بیش از پیش از چشم سرمایه‌گذاران افتاد. طلا در آخرین روز کاری بازارهای جهانی پیش از تعطیلات کریسمس 1205.30 معامله شد.

*مثلت ایران، طلا و هالک‌بانک

دولت ترکیه طی یک هفته گذشته با بزرگترین رسوایی فساد مالی روبرو شده که دامان فرزندان چند تن از وزرای دولت، مقامات امنیتی و نظامی و همچنین رئیس بانک دولتی «هالک بانک» را گرفت و به دنبال انتشار این اخبار و شایعاتی مبنی بر ارتباط این افراد با صادرات طلا به ایران، روزنامه حریت ترکیه در گزارشی در این‌باره نوشت: مثلث ایران، طلا و هالک‌بانک برای دور زدن تحریم‌های ایران و تسویه بدهی انرژی آنکارا به این کشور بوده است.

*کامیابی دهلی‌نو از تحریم ایران

پس از انتشار اخباری از سودهای کلانی که از پول نفت ایران نصیب هندی‌ها شد و به دنبال آن درخواست تهران برای دریافت سود از محل حساب سپرده‌های پول‌های نفت ایران در بانک هندی یو‌سی‌اُ و ناز کردن هندی‌ها برای پرداخت‌ها، یک روزنامه هندی طی گزارشی ابعاد دیگری از کامیابی هندی‌ها را روشن کرد و نوشت: تحریم‌های ایران برای دهلی‌نو مفید بوده، چرا که این کشور سال گذشته 8 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده، بدون اینکه حتی یک دلار از هند خارج شود.

البته پیش از این، وزیر نفت هند نیز از صرفه‌جویی 8.5 میلیارد دلاری هند با افزایش واردات نفت از ایران خبر داده بود و گفته بود: برای کاهش کسری بودجه به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهیم.

پول‌های انباشته شده ایران در حساب‌های بانکی هند منفعت دیگری برای این کشور به دنبال داشت و آن هم افزایش صادرات به ایران بود چراکه تهران برای استفاده از روپیه‌های ناشی از فروش نفت خود به دهلی‌نو، چاره‌ای جز خرید کالاهای هندی ندارد.

بر اساس اطلاعات بانک یوسی‌اُ که مبادلات تجاری با ایران را انجام می‌داد، صادرات هند به ایران اخیرا به حدود 500 میلیون دلار رسیده است درحالی‌که این رقم برای سال گذشته 40 میلیون دلار بوده است که نشان از 12 برابر افزایش دارد.

*پیشنهاد جدید پاکستان برای خط لوله صلح در راه است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، پاکستانی‌ها که خط لوله انتقال گاز ایران برایشان بسیار حیاتی است، در ادامه تلاش‌های بی‌ثمر خود برای معاف کردن این خط لوله از تحریم‌های آمریکا، طرح جدیدی را دنبال می‌کنند. منابع پاکستانی در این رابطه گفتند که این کشور در نشست آینده کارشناسان تهران و اسلام‌آباد پیشنهاد خواهد کرد تا توافق دو کشور به «معاهده دوجانبه» تغییر کند.

و دیگر اینکه اداره گمرک چین اعلام کرد که پکن در ماه نوامبر روزانه 538 هزار و 513 بشکه نفت از ایران وارد کرده که نسبت به ماه گذشته 2 برابر افزایش یافته است.

 

[zahra.71]

ادامه گرانی برخی کالاها


7دی 1392

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در یکماه گذشته 9درصد، تخم مرغ 7درصد، میوه های تازه 3درصد، سبزی های تازه 8درصد، گوشت مرغ 2.3درصد، قند و شکر 4درصد، چای 1درصد افزایش قیمت داشته است.


بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی یازده گروه کالایی را در تهران و در هفته منتهی به 29 آذر 1392 منتشر کرد.

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ لبنیات در یکماه گذشته 9 درصد ، تخم مرغ 7 درصد، برنج منفی 1 درصد ، حبوب منفی 2.6 درصد ، میوه های تازه 3 درصد ، سبزیهای تازه 8 درصد، گوشت قرمز 0 درصد ، گوشت مرغ 2.3 درصد ، قند و شکر 4 درصد ، چای 1 درصد و روغن نباتی 0 درصد تغییر کرده است. 

همچنین در یک سال منتهی به 29 آذر قیمت لبنیات 22.6 درصد ، تخم مرغ 28.4 درصد، برنج 50.7 درصد، حبوب 54.4 درصد ، میوه های تازه 31.5 درصد ، سبزی های تازه 69.5 درصد ، گوشت قرمز 38.6 درصد ، گوشت مرغ.39.8 درصد ، قند و شکر 24 درصد ، چای 5.3 درصد و روغن نباتی 22.4 درصد افزایش قیمت داشته است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل2.6 درصد و پنیر پاستوریزه 0.3 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.6 درصد کاهش یافت و شانه‌ای 79500 الی 105000 ریال فروش رفت.

برنج و حبوبات

در این هفت در گروه برنج،‌بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.1 درصد کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیا چیتی معادل 1.6 درصد،‌لوبیا سفید 0.8 درصد و لوبیا قرمز 1.3 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 3.8 درصد تا 6.9 درصد کاهش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری خربزه عرضه نمی‌شد و هندوانه عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه وسبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتغال درچجه دو معادل 2.2 درصد،‌لیمو شیرین 0.7 درصد و خر برزه 14.4 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 29.2 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های بر‌گی‌های بدون تغییر بود. قیمت کدو سبز معادل5.8 درصد و سیب زمینی 2.2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 7.2 درصد کاهش یافت.      

گوشت قرمز و گوشت مرغ

درهفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند ثابت بود و بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.1 درصد و گوشت مرغ 2.2 درصد کاهش داشت.

قند، شکر،‌ چای و روغن نباتی

به گزارش تسنیم، در این هفته چای خارجی معادل 0.1 درصد کاهش یافت و بهای قند،‌شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 

[zahra.71]

پیشنهاد تغییر زمان واریز یارانه نقدی


7 دی 1392

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از برگزاری جلسه عصر امروز شنبه در مورد نحوه اختصاص سبد کالایی دو ماه پایانی سال خبر داد و گفت: اگر بانکی پرداخت‌های کارت به کارت اینترنتی را به صورت آنی انجام ندهد، خلاف عمل کرده است، ضمن اینکه بانک مرکزی در پیشنهادی به دولت خواستار تغییر زمان واریز یارانه نقدی شده است.

ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی ر در مورد مشکلات ایجاد شده در اجرای طرح اینترنتی شاپرک که قرار بود از اول دی ماه به طور کامل اجرایی شود، گفت: انتقال وجه و تسویه پذیرفته‌گان قبل از اجرای طرح شاپرک به صورت 48 ساعته انجام می شد و هیچگونه تسویه آنی در این طرح وجود نداشت اما پس از اجرای طرح شاپرک این زمان به 24 ساعت تقلیل یافت.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مستندات بانک مرکزی در پرداخت های کارت به کارت اینترنتی تا مبلغ سه میلیون تومان هیچگونه مشکل و تاخیری وجود نداشته است، افزود: اگر بانکی کارت به کارت اینترنتی را به صورت آنی تا سقف سه میلیون تومان را انجام نداده، خلاف عمل کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری، در مورد جریمه هزار تومانی بانک ها در هر تراکنش ناموفق در نتیجه اجرای طرح شاپرک گفت: هنوز مبلغی در این طرح به عنوان جریمه قطعی نشده است و هر تصمیمی که اتخاذ شود بانک مرکزی آن را اعلام می کند.

حکیمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برای پرداخت سبد کالایی که از طریق دستگاه های پوز در دو ماه پایانی سال انجام خواهد شد، با بانک مرکزی هماهنگی به عمل آورده است یا خیر؟، گفت: هماهنگی هایی با بانک مرکزی صورت گرفته و عصر امروز نیز در جلسه ای این موضوع را نهایی خواهیم کرد، اما بانک مرکزی ترجیح می دهد که هیچگونه ابزار جدیدی در اجرای این طرح در اختیار مردم قرار نگیرد و از همان ابزارهای موجود استفاده شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطر نشان کرد: امکانات موجود کفاف اجرای طرح را می دهد و هرگاه که متولیان کار به جمع بندی برسند بانک مرکزی سرویس های لازم را ارائه خواهد کرد بدون اینکه کارت هوشمند جدیدی در اختیار مردم قرار گیرد و با همان کارت های قبلی این کار انجام خواهد شد و از لحاظ فنی و اجرایی این کار شدنی است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد زمان تغییر واریز یارانه های نقدی گفت: از ابتدا زمان پرداخت یارانه های نقدی مورد بحث بود در ابتدا نیز واریز یارانه های نقدی همزمان با پرداخت حقوق کارمندان، حقوق بگیران، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران بود که بخاطر حجم بالای تراکنش ها اشکالاتی را ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به اینکه نمی توان طی مدت کوتاهی ظرفیت شبکه اینترنتی بانکی را بالا برد، تصریح کرد: باید مدیریت ترافیک کنیم بدون اینکه هزینه زیادی برای مردم ایجاد شود یا گرفتاری هایی برای آنها بوجود بیاید، این در حالی است که باید خدمات مطلوبی به مردم ارائه دهیم.

حکیمی گفت: بانک مرکزی پیشنهاد کرده است که روزهای ابتدایی و انتهایی ما که زمان واریز حقوق و غیره است، با زمان پرداخت یارانه ها تداخل نداشته باشد و زمان پرداخت یارانه ها در اواسط ماه باشد که مطلوب‌ترین زمان است به دلیل اینکه تراکنش های انبوه انجام نمی شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیشنهاد کرده است که زمان واریز یارانه های نقدی در اواسط ماه و اواخر هفته مثل روزهای پنجشنبه و جمعه که روزهای کاری نیست، باشد که مدیریت بهتری برای آن اعمال شود و این موضوع به سازمان هدفمندی یارانه ها هماهنگ شده است، زیرا پرداخت یارانه ها اینگونه باشد با تراکم بیش از حد ناشی از تداخل پرداخت حقوق، جلوگیری می شود و خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد.

 

[zahra.71]

100 هزار میلیارد تومان نقدینگی گمشده


7 دی 1392

در سه ماهه ابتدای‌سال 92، حجم دارایی‌های خارجی کشور، 19‌هزارو 844‌میلیاردتومان افزایش یافته است. طبق آنچه بانک‌مرکزی با عنوان میزان دارایی‌های خارجی در سه ماهه ابتدای‌ سال‌جاری اعلام کرده؛ ...

حجم دارایی‌های خارجی این نهاد از 98‌هزارو 734‌میلیاردتومان در اسفند 91 به 118‌هزار و 578‌میلیارد تومان رسیده که به معنای اضافه‌شدن 19‌هزارو 844‌میلیاردتومان به دارایی‌‌های خارجی است.

کارشناسان اقتصادی در تعبیر این شاخص می‌گویند دارایی‌های خارجی همان دلارهایی هستند که دولت به بانک‌مرکزی می‌دهد و بانک‌مرکزی نیز به ازای آنها ریال چاپ می‌کند. حالا این ریال‌ها با ضریب فزاینده پنج‌درصد، تبدیل به صد‌هزارمیلیارد‌تومان پول پرقدرت شده است که این صد‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی ایجادشده در سه ماه، تقریبا معادل یک‌پنجم کل نقدینگی تاریخ اقتصاد کشور است.

البته برخی از کارشناسان معتقدند این میزان دارایی خارجی ممکن است تبدیل به نقدینگی نشده و در جاهای دیگر مانند صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی صرف شده باشد. ولی عده‌ای دیگر با استناد به رشد شاخص بورس از 38‌هزارواحد در پایان‌سال گذشته به 86‌هزارواحد در ماه گذشته و تهاتر بدهی 74‌هزارمیلیارد‌تومانی دولت به بانک‌مرکزی، معتقدند این حجم از نقدینگی در‌سال‌های گذشته ایجاد شده است و به همین دلیل نیز آثار تورمی آن در‌سال‌جاری مشاهده نشد. به عبارت ساده‌تر صد‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی ایجادشده از دارایی‌ها، تاوان استقراض‌های دولت از بانک‌مرکزی در‌سال 91 و رشد نقدینگی در آن‌ سال را داده است.

وقتی روحانی دولت را در مرداد ‌سال‌جاری تحویل گرفت، رقم نقدینگی برابر با 492‌هزارمیلیارد‌تومان گزارش شد. این رقم در عرض یک ماه، یعنی تا پایان شهریور امسال، 14‌هزارمیلیارد‌تومان افزایش یافت و به رقم 506‌هزارمیلیارد‌تومان رسید. این امر حاکی از این است که حجم نقدینگی کشور تنها در شهریور 92 بیش از سه‌درصد افزایش یافته است.

همچنین بانک‌مرکزی از رسیدن نقدینگی به 506‌هزارمیلیارد‌تومان تا پایان شهریور خبر می‌دهد که نسبت به اسفند 91، حدود 10‌درصد افزایش داشته و پیش‌بینی کرده است تا پایان‌سال با 23‌درصد افزایش، حجم نقدینگی به 566‌هزارمیلیارد‌تومان می‌رسد.

ارقام نشان می‌دهد طی هر روزی که از‌سال 1392 می‌گذرد؛ روزانه 287‌میلیاردتومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزیی‌تر شود؛ آن‌گاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت، نزدیک به 11‌میلیاردتومان و در هر دقیقه 199‌میلیون‌تومان در‌سال ۱۳۹2 به حجم نقدینگی اضافه شده. با این حساب در هر ثانیه، سه‌میلیون‌و 329‌هزارتومان پول در کشور تولید می‌شود.

روند شکل‌گرفته نقدینگی در هشت‌سال گذشته، به گونه‌ای بوده که بیشترین میزان رشد نقدینگی در‌ سال 1385 شکل گرفته است. سیاست‌های انبساطی حاصل از برنامه‌های متعدد اقتصادی دولت نهم از جمله پروژه بزرگ «مسکن مهر» یکی از دلایل مهم شکل‌گیری نقدینگی و 43‌درصد تورم فعلی است. پس از آن، سرعت رشد نقدینگی در یک سطح 15 تا 25‌درصدی ثابت مانده و در نهایت طی‌سال 91 است که با رشد عجیب 108‌هزارمیلیارد‌تومانی، رکوردی دیگر (پس از‌سال 85) خلق می‌کند. به نظر می‌رسد در‌سال 91، ایجاد خطوط اعتباری برای تامین اعتبار پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، نقدینگی بالایی ایجاد کرده باشد.

تسعیر ارز، نقدینگی را افزایش داد
هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی
سه‌ماهه اول‌سال 92، دارایی‌های خارجی به‌طور چشمگیر و با افزایش 19‌هزارمیلیارد‌تومانی به عدد‌ هزارو 118‌میلیاردتومان رسید که با درنظرگرفتن ضریب فزاینده حدود 100‌هزارمیلیارد‌تومان معادل یک‌پنجم نقدینگی در کشور ایجاد شد.

به نظر می‌رسد در سه‌ماهه اول‌سال 92، به دلیل اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی این حجم از نقدینگی شکل گرفت. در ابتدای‌سال دولت اعلام کرد باوجود آنکه در‌ سال 91 باید دلار را با نرخ دوهزارو500‌تومان محاسبه می‌کردند اما نرخ هزارو226‌تومان مبنا قرار گرفت بنابراین مابه‌التفاوت نرخ ارز را در ‌سال 92، تسعیر و مطالبات را با این نرخ جدید تسویه کردند. این اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی سبب شد پایه پولی افزایش یافته و در نتیجه حجمی از نقدینگی ایجاد شود.

مستندات ایجاد این نقدینگی هم افزایش شاخص بورس از 38‌هزارواحد در انتهای‌سال گذشته به 86‌هزارواحد در آذر امسال است. از سوی دیگر دولت امسال توانست با تسعیر نرخ ارز به دوهزارو500‌تومان، 74‌هزارمیلیارد‌تومان از بدهی خود به بانک‌مرکزی را بپردازد. به عبارت ساده‌تر دولت نزدیک به 74‌هزارمیلیارد‌تومان از درآمدهای دلاری خود را از بانک‌مرکزی نگرفت و بابت مطالبات این بانک از دولت محاسبه شد. به‌هرحال می‌دانیم که مشکلات اقتصاد جدی است. می‌بینیم که هزینه‌های جاری رو به افزایش بوده و هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است. وقتی هزینه‌های عمرانی کم می‌شود تولید کالا و خدمات هم کم می‌شود.

وضعیتی که طی هشت‌سال برای اقتصاد کشور ایجاد شده است در نصف‌سال قابل ترمیم نیست. بنابراین تنها اقدام مثبت آن است که روند منفی در درجه اول متوقف شود که این اتفاق هم افتاده است.  در اقتصاد گفته می‌شود که نرخ رشد نقدینگی باید عدد 10‌درصد علاوه بر رشد اقتصادی باشد. یعنی در ‌سال 92 که نرخ رشد اقتصاد صفر است باید رشد نقدینگی 10‌درصد باشد و ‌سال آینده که رشد اقتصاد به سه‌درصد می‌رسد رشد نقدینگی نهایتا باید 13‌درصد باشد حال آنکه در دودهه گذشته به‌طور میانگین رشد نقدینگی 25‌درصد بوده است.

دارایی‌ها تبدیل به نقدینگی نشده است
سعید لیلاز- کارشناس اقتصادی
تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال و ورود آن به بازار، تبعات تورمی قابل‌توجهی دارد. وقتی صحبت از 100‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی می‌شود باید تبعات آن نیز در جامعه قابل مشاهده باشد. اما ما می‌بینیم که رشد نقدینگی در سه‌ماهه ابتدای امسال نسبت به سه‌ماهه ابتدای ‌سال قبل کمتر بوده است.

پس با این حساب نمی‌توان پذیرفت که 19‌هزارمیلیارد‌تومان دارایی خارجی اضافه‌شده تبدیل به پول پرقدرت و نقدینگی 100‌هزارمیلیارد‌تومانی شده باشد. به نظر می‌رسد این میزان دارایی یا در صندوق توسعه پس‌انداز شده، یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده یا به مصارف دیگر غیر از ورود به بازار رسیده است.

12‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی ایجادشده در سه‌ماهه ابتدای‌ سال نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی تبدیل به اسکناس نشده است. چراکه با ورود 100‌هزارمیلیارد‌تومان اسکناس به بازار با حجم بسیار بیشتری از نقدینگی روبه‌رو می‌شدیم.

 

[onia$]

[h=1]بازار ارز در انتظار شفافيت[/h] ر

دکتر احمد مجتهد*
کاهش شدید و غیرمنتظره ارزش ریال، دریچه جدیدی را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باز کرد. اینکه در دولت دهم عامدانه یا غیرعامدانه ارزش دلار طی یک دوره کوتاه 6 ‌ماهه، بیش از 200 درصد افزایش یافت، اگرچه برای اکثر مردم سوغاتی جز گرانی شدید همراه نداشت، اما برای تولیدکنندگان داخلی و به‌ویژه صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی یک نعمت غیر‌منتظره بود.
ارزش سهام شرکت‌های صادرکننده این قبیل کالاها در بورس تهران طی یک سال گذشته، بیش از 300 درصد افزایش یافت و بازده اعلام شده سهام بورس ظرف هشت ماه گذشته بیش از 112درصد افزایش را نشان می‌دهد. صادرکنندگان کالاهای معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد غذایی و برخی کالاهای صنعتی اکنون می‌توانند در بازارهای جهانی به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند و سود قابل‌توجهی به دست آورند. دیگر نیازی به جوایز صادراتی یا معافیت مالیاتی هم وجود ندارد، زیرا سود حاصله به مراتب بیش از همه جوایز پرداختی و معافیت مالیاتی است. این امر منجر به رشد تولید در بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده است.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ارز حاصله از صادرات به کجا می‌رود؟ صادرکنندگان موظف به فروش ارز خود به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیستند و تنها امکان فروش به صرافی‌ها یا واردکنندگان کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادلاتی را دارند. نرخ ارز براساس قیمت بازار آزاد یا غیررسمی تعیین می‌شود و بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، از طرف این بانک دخالتی در بازار نمی‌شود. در ماه‌های اخیر فاصله بین ارز مرجع (مبادلاتی) و ارز بازار به‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر تفاوت به کمتر از 20درصد رسیده است.
با توجه به سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز، سوال مطرح این است که چرا بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها ارز صادرکنندگان را به نرخ توافقی (نرخ بازار) خرید و فروش کنند؟ بنا به صحبت‌های مسوولان بانک مرکزی در گذشته، بین 10 تا 20 میلیارد دلار در دست مردم (خارج از بانک‌ها) وجود دارد. نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات است که خارج از سیستم بانکی ایران است، هزاران سرمایه‌گذار ایرانی‌تبار مایلند که سرمایه خود را به ایران بیاورند و در کشور خود نگهداری یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. چرا مقامات بانک مرکزی اجازه نمی‌دهند در شرایطی که نیاز به منابع ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، بانک‌ها این منابع را در خدمت اقتصاد به‌کار گیرند؟
در حال حاضر بانک‌های ایرانی به‌رغم داشتن مجوز برای گرفتن سپرده‌های ارزی، تمایلی به نگهداری این سپرده‌ها ندارند؛ زیرا نمی‌توانند در هیچ‌یک از فعالیت‌های ارزی از آن استفاده کنند و در نتیجه بانک‌ها منفعتی برای جذب سپرده‌های ارزی ندارند. آیا مسوولان بانک مرکزی به مسائلی که در بالا اشاره شد وقوف ندارند؟ در مقاله اخیر خود در مورد شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کردم که فاصله بین ارز مرجع و ارز بازار هر چه بیشتر کاهش یابد، از تعهدات دولت و مردم و بانک مرکزی پس از یکسان‌سازی ارزی کاسته شده و امکان اجرای آن آسان‌تر و هزینه تورمی آن کمتر می‌شود. ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز منجر به کاهش ریسک خریداران و فروشندگان در بازار شده، در نتیجه اولین پیامد آن کاهش نرخ ارز در بازار خواهد بود.
علاوه‌بر این، مزایای دیگری از قبیل دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت‌تر برای واردکنندگان، سرمایه‌گذاران و دولت برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. زمینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و سوء‌استفاده ارزی فراهم می‌شود و مقامات رسمی کشور به آمار صحیحی برای صادرات و واردات دسترسی پیدا می‌کنند. شرایط مناسب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیر‌زیرزمینی فراهم و منافعی از جلوگیری ازجمله قاچاق، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات برای دولت ایجاد خواهد شد که در شرایط فعلی، دولت خود را از آن محروم کرده است. تنها جواب به این سوال که چرا بانک مرکزی مجوز برای فعالیت بانک‌ها در این زمینه نمی‌دهد، آن است که این امر به معنی به رسمیت شناختن بازار ارز غیررسمی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌رغم اعلام کردن یا نکردن آن، به‌طور ضمنی، این بازار را به رسمیت شناخته است. وقتی مقامات اعلام می‌کنند واردات کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادله‌ای با ارز متقاضی، صورت بگیرد، همه می‌دانند صحبت از چه نوع ارزی است. زمانی که به عده‌ای ارز مبادله‌ای یا رسمی داده می‌شود و برای واردات کالا، مسافران و ده‌ها فعالیت قانونی و رسمی دیگر حواله به ارز بازار می‌شود، مشخص است این همان ارزی است که مقامات نمی‌خواهند به وجود آن اذعان کنند. واقعیت این است که هر چه قدر اقتصاد شفاف‌تر و اطلاع‌رسانی همگانی‌تر شود، امکان سوءاستفاده کمتر، نظارت دقیق‌تر و کارآیی اقتصادی بیشتر خواهد شد و در نتیجه مردم، دولت و مسوولان از آن منتفع می‌شوند. کسانی هم که نمی‌خواهند اقتصاد شفاف باشد شاید به دنبال منافع خاص می‌گردند که این شفافیت مانع رسیدن به آن می‌شود. چند نرخی بودن ارز مطمئنا برای عده‌ای منافعی در بردارد، همین‌طور عدم استفاده از موسسات رسمی به صورت نظارت‌شده مثل بانک‌ها به جای صرافی‌ها که در سال‌های اخیر برخی سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش ارز در آنها صورت گرفته و به‌رغم نظارت (هرچند کمرنگ بانک مرکزی) به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها، عملا کنترل موثر و قابل اطمینان بر آنها امکان‌پذیر نیست. در حالی که، بانک‌ها مجبورند به صورت شفاف و روشن و برای حفظ شهرت و اعتبار خود و اطمینان مردم طبق مقررات بانک مرکزی، عمل کنند و کنترل و نظارت بانک مرکزی بر آنها به صورت دائمی و قابل‌اطمینان است. زمان اجرا نقش مهمی در موثر بودن و موفق بودن اجرای سیاست‌های ارزی کشور دارد. تاخیر در اجرای تصمیمات صحیح و منطقی اقتصادی به زیان کشور است و در برخی مواقع هزینه عدم انجام آن بسیار سنگین و حتی جبران‌ناپذیر است. با توجه به شرایط نسبتا مساعد سیاسی و اقتصادی، در حال حاضر، اقدام بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها براساس نرخ توافقی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم دولت است کمک موثری کند. این امر به بهبود شرایط کسب و کار و جذب سرمایه‌های خارجی و تسریع در برنامه‌های عمرانی کشور کمک بسزایی خواهد كرد.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

[zahra.71]

تورم آذرماه به 35.5 درصد رسید


8 دی 1392

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در آذرماه سال 92 را بر اساس سال پایه 90 اعلام کرد.

شاخص کل در آذرماه سال 92 عدد 176.3 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل( تورم نقطه به نقطه) 28.8 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (29.8) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل ( نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1392 ( 35.9 ) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده "خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات" در این ماه به رقم 216.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی " خوراکی ها" در ماه مورد بررسی به عدد 213.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.1 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوزاده ماه منتهی به آذرماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 51.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال 1392 ( 52.2 ) کاهش یافته است. 

شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات" در آذرماه 92 به رقم 162.7 رسید که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.4 درصد است که نسبت به تورم دوزاده ماهه منتهی به آبان ماه 1392 ( 29.5) کاهش یافته است.

مسئولان اقتصادی دولت یازدهم وعده داده‌اند که نرخ تورم را تا پایان سال 93 به کمتر از 25 درصد کاهش دهند.

کاهش تورم روستایی

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی1381=100) در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 833 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 2.1  درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 35.2 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 92، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم)، 42.1 درﺻﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ 42.5 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 1163.7 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 2.7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 41.9 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ 47.2 درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در آﺑﺎن ﻣﺎه 1392 ﺑﻪ رﻗﻢ 580 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 1.1 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 26.1 درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 35.2 درﺻﺪ اﺳﺖ.

 

[zahra.71]

دلار دوباره 3000 تومانی شد


8 دی 1392

از روزهای میانی و بخصوص اواخر هفته گذشته نرخ طلا و ارز در بازار داخلی ایران با افزایش قیمت همراه شد و این روند در هفته جاری هم ادامه دارد.

افزایش نوسانات قیمت دلار و سکه در حالی در بازار موجب تقویت قیمت این بخش ها شده است که فعالان بازار و صراف‌ها و دلال های خیابان فردوسی از علت آن ابراز بی اطلاعی می کنند و می گویند: فکر نمی کردیم قیمت دلار بار دیگر به 3000 تومان برسد.

یکی از دلار فروش های خیابان فردوسی که سال‌هاست در این بازار فعالیت دارد می گوید: یکی از علت‌های افزایش قیمت دلار در بازار بخاطر کریسمس و تعطیلات بازارهای جهانی است چراکه هم اکنون امکان حواله دلار و سایر ارزها به صورت رسمی وجود ندارد.

صراف دیگری در این ارتباط می گوید: هیچ چیز در بازار مشخص نیست، زمانی که قیمت ارزان می شود ما دلیل آنرا نمی دانیم و زمانی هم که افزایش پیدا می کند بازاری ها بی اطلاع هستند.

از صبح امروز (یکشنبه هشتم دی ماه) قیمت‌ دلار در بازار از 3000 تومان هم عبور کرد و با قیمت 3020 تومان به مردم فروخته و با قیمت 3000 تومان از آنها خریداری می شود. همچنین در بازار فردوسی یورو هم اکنون با قیمت 4115 تومان، پوند انگلیس با قیمت 4930 تومان، درهم امارات متحده عربی با قیمت 820 تومان و یوان چین با قیمت 500 تومان فروخته می شود.

افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه هم قابل مشاهده است چراکه هم اکنون در بازار سبزه میدان تهران با وجود ثبات نرخ جهانی طلا (هر اونس طلا 1214 دلار) قیمت هر گرم طلای 18 عیار افزایش یافته و به 89 هزار و 470 تومان رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار با قیمت 879 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 879 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی با قیمت 446 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی با قیمت 276 هزار تومان و سکه یک گرمی با قیمت 172 هزار تومان بفروش می رسد.

 

[onia$]

تورم آذر 5‌/‌35 درصد شد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرد

[h=1]نسخه تورم‌زدایی برای ایران[/h]

دنياي اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابزارهای موجود برای مقابله با تورم پرداخته و توصیه‌هایی به بانک مرکزی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد به اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و به بانک مرکزی توصیه کرده که «می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را کنترل کرد.» این مرکز همچنین به بانک مرکزی توصیه کرده که برای کنترل تورم و تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی، با دولت هماهنگ باشد. از نظر این مرکز، برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد؛ در این صورت است که در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدف‌گذاری تورمی حرکت کرد. توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل تورم در حالی منتشر شده که تازه‌ترین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان از تداوم روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد. چنان‌که بر اساس این آمار، تورم میانگین 4 دهم درصد و تورم نقطه به نقطه یک درصد کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران از ادامه روند کاهشی تورم گزارش داد
تورم آذر: 5/35 درصد
مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه‌های ضدتورمی خود را به بانک مرکزی اعلام کرد

گروه خبر- مرکز آمار ایران در گزارشی جدیدترین نرخ تورم شهری و روستایی را منتشر کرد. سایت رسمی این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی روز گذشته با انتشار جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات، نرخ تورم میانگین در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال 92 را 35/5درصد و تورم نقطه به نقطه را 28/8درصد اعلام کرد.1
این آمار حاکی از ادامه روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد و نشان‌دهنده کاهش 4/0 درصدی تورم میانگین و یک درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل است.
در این گزارش، شاخص کل تورم شهری آذرماه 92 که بر اساس سال پایه 90 تهیه شده، عدد 176.3 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 216.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2/0درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 213.7 رسیده که نسبت به ماه قبل از کاهش 3/0 درصدی برخوردار است.
این گزارش بیانگر آن است که شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/38 درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذرماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/51 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال 1392 (52/2‌) کاهش یافته است.
همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آذرماه 92 به رقم 162.7 رسیده که 9/0درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/24درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 4/29 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1392 ( 29/5) کاهش یافته است.
تورم روستایی؛ 1/42 درصد
دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم روستایی نیز از 5/42 درصد دوازده ماه منتهی به مهر ماه، با کاهشی 4/0 درصدی به 1/42 درصد رسیده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی1381=100 ) در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 833 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 1/2درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 2/35 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 1163.7 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 7/2درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 9/41 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ 2/47 درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در آﺑﺎن ﻣﺎه 1392 ﺑﻪ رﻗﻢ 580 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 1/1 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 1/26 درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 2/35 درﺻﺪ اﺳﺖ.
مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم محسوب می‌شود در حالی نرخ تورم میانگین را 5/35 درصد اعلام کرده که بانک مرکزی به عنوان مرجع پیشین اعلام نرخ تورم در این باره گزارش خود را منتشر نکرده، اما برای آبان ماه تورم میانگین 40 درصدی و نقطه به نقطه 9/31 درصدی را اعلام کرده بود.
توصیه‌های ضد تورمی مرکز پژوهش‌ها
همزمان با انتشار این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هدفگذاری تورم و الزامات و چالش‌های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی در دهه‌های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است. هر چند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش‌های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه‌های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.»
آن‌گونه که مرکز پژوهش‌ها مجلس، اعلام کرده این گزارش قصد دارد، ضمن بررسی چارچوب هدفگذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده‌سازی آن در ایران ارائه دهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران (وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به‌کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به‌ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا فراهم شدن زمینه‌های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدفگذاری تورمی در بلندمدت، می‌توان در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سیاست هدفگذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد. علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می‌تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود.
بر اساس این گزارش در صورتی که تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها) مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه (در قالب دارایی‌های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی‌های غیرمولد)، ممانعت از تحقق رشد، ممکن نبودن برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. پس مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه درصدر اولویت کشورها قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: «سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت‌ها را به خود جلب کرده است. اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند. این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی «هدفگذاری تورمی» نامیده می‌شود. در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند، ثانیا، تجربه عملی نشان داده بود در کوتاه‌مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول، می‌تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد.»
بر اساس این گزارش، هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می‌آورد. هدفگذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است ) مقایسه می‌کند، اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، تعیین‌کننده میزان تعدیل سیاست پولی است.
این گزارش می‌گوید: «هدفگذاری تورمی را می‌توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می‌شود. الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک، اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند، این چهار مولفه را تشکیل می‌دهند و در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند.»
این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدفگذاری تورمی می‌افزاید: «نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست‌گذاران می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. از این منظر، مقصود از چارچوب هدفگذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه‌های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول (هدف‌گذار پولی )
را به‌عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می‌کردند، در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت‌ها پیشنهاد می‌کردند. به این منظور می‌توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به عنوان مثال سقف 10 درصد در سال). برای تحقق این سقف، می‌توان سقف‌های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند.» بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی (با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد. با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تاثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است. برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در نهایت در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدفگذاری تورمی حرکت کرد.»

 

[onia$]

[h=1]کسری بودجه برای خرید گندم[/h]

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: «بودجه پیشنهادی سال 93 همچون سال گذشته کافی و متناسب با نیازهای بخش کشاورزی نیست.»
عباس رجایی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» افزود: «میزان بودجه پیشنهادی سال 93 بخش کشاورزی با نرخ تورم سال گذشته تدوین شده است و در صورتی که نرخ تورم سال جدید اعمال شود، به‌طور قطع با کسری بودجه در این بخش روبه‌رو خواهیم شد.»
وی بیان کرد: «بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی برای سال 93 به‌طور عام حدود 18درصد افزایش دارد که با این وجود باز هم نسبت به نرخ تورم با کسری مواجه هستیم که تقریبا همانند بودجه سال 92 پیشنهاد شده است.» وی اظهار کرد: «در لایحه بودجه 93 تامین برخی درآمدها از منابع دیگر پیش‌بینی شده که اگر درآمدهای مذکور در این لایحه محقق نشود، به طور حتم در بخش کشاورزی با آسیب جدی مواجه خواهیم شد.» نماینده مردم اراک در مجلس درخصوص خرید گندم نیز تصریح کرد: «طبق آمارها نیاز کشور به گندم حدود 10 میلیون تن در سال است؛ اما مبلغ پیشنهادی خرید گندم در لایحه بودجه سال 93 تنها برای 6 تا 5/6 میلیون تن گندم کافی است و برای مابقی آن با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که برای تامین این محصول استراتژیک در کشور باید مجلس تدبیری بیندیشد.»

 

[onia$]

[h=1]وزیر اقتصاد: یارانه نقدی در فاز دوم مساوی نیست[/h]

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پرداخت سبد کالایی ارتباطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد، اظهار داشت: در فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها فقط طبقه فقیر و متوسط جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت معتقد است پرداخت یارانه نقدی مساوی با عدالت سازگار نیست.

علی طیب‌نیا در نشست خبری پس از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سئوال که آیا ارائه سبد کالایی در راستای اجرای یارانه کالایی و حذف دهک‌هاست، اظهارداشت: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کنند.

به گزارش فارس، طیب‌نیا افزود: پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و گرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.

طیب‌نیا گفت: امروز قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: اگرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

وی افزود: اگر یارانه نقدی را 3500 میلیارد تومان در نظر بگیریم 1000 میلیارد تومان آن از محل بودجه و 1000 میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تولید کننده انرژی دریافت می‌شود که این با هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد.

طیب‌نیا گفت: میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل فعالیتهای عمرانی به 10000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این بی‌‌قیدی در شان یک جامعه اسلامی نیست که 4 برابر طرح‌های عمرانی صرف پرداخت نقدی شود.

وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از عایدی ها بوده است چرا که عایدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2800 میلیارد تومان بوده است و قرار بوده نیمی از آن یعنی 1400 میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود اما امروز 42 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت می‌شود.

وی افزود: اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.

طیب‌نیا گفت: ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند و به اعتقاد دولت وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد رشد رفاه مردم باشیم.

وی افزود: پرداخت‌های نقدی باید به گروه‌های فقیر و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

طیب‌نیا گفت: دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت در توزیع درآمد رعایت می‌شود، گفت: این قانون باید به نحوی اجرا شود که منافع حداکثری و زیان حداقلی داشته باشد.