اخبار اقتصادی ایران و جهان

[onia$]

نخستین بودجه دولت روحانی در موعد مقرر به پارلمان رسيد

[h=1]تصویر اقتصاد ایران در سال 93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771755

دنياي اقتصاد- لایحه بودجه سال 93 دیروز بر خلاف روند سال‌هاي اخير، «در موعد مقرر قانونی» به مجلس تقدیم شد؛ اما فارغ از این، لایحه بودجه 93 ویژگی‌هایی دارد که برخی از آنها در دو دهه گذشته «بی‌سابقه» است. با اینکه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 گفتند، اما مقایسه ارقام لایحه بودجه 93 با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، در 24 سال گذشته، فقط یک بار به‌گونه‌ای دیگر تکرار شده است: در سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است. در برخی دیگر از ارقام بودجه، دولت تلاش کرده که لایحه بودجه 93 را نسبت به سال 92 با دستکاری زیادی، مواجه نکند. از جمله اینکه بودجه یارانه‌های نقدی را بدون تغییر ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده تا میزان یارانه‌های نقدی در همان سطح 45 هزار و 500 تومان باقی بماند. ضمن اینکه بودجه عمرانی در لایحه دولت نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت حدود 27 درصد افزایش یافته است.
رییس‌جمهور لایحه بودجه سال 93 را به مجلس تقدیم کرد
تصویر اقتصاد ایران در سال آینده
گروه خبر- حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. با اینکه رییس‌جمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سال‌های اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که «حجم بودجه عمومی دولت در سال آينده، ۱۹۵ هزار ميليارد تومان است؛ حدود 15 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری.» اين در حالی است که نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد «سقف کل بودجه» سال آينده، بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است؛ یعنی با حدود 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییس‌جمهور حجم بودجه سال آینده را «قابل تامل» عنوان کرد.
بودجه سال ۱۳۹۳ با بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان «کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع يارانه پيشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و ديگر گروه‌ها نيز ۲۱ هزار ميليارد تومان است.
با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل «به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که ریيس‌جمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: «از اينکه دولت توانسته لايحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقديم کند، خوشحال است.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پيش به مجلس تقديم کند تا نمايندگان فرصت بررسی دقيق آن را داشته باشند، اما اين اتفاق در 12 سال گذشته رخ نداد و در پاره‌ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب «بودجه سه دوازدهم» اداره می‌شد.
فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از «انبساطی بودن» لایحه بودجه سال 93 سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحه‌ای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از «انقباضی» بودن آن دارد. چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سال‌های 68 تا 92 «بی‌سابقه» بوده است. در این سال‌ها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال 1383 که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان 5 درصد کاهش یافته است .
در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را «انبساطی» خوانده‌اند نیز قابل «رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل 8 درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایین‌ترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال 68 تا کنون است. طی این 24 سال فقط در بودجه سال 1388 بوده که حجم بودجه 5 درصد رشد کرده است.به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر «واقعی‌سازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان می‌دهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به «عملکرد» سال 92 بالغ بر 50 درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود 17 درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعی‌تر کند.

عكس:‌ تسنيم

اظهارات رییس‌جمهور
حسن روحانی پيش از آنکه لايحه بودجه 93 را به رييس مجلس ارائه کند، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامين شده از طريق بانک مرکزی»، بودجه را به يکی از عوامل «تعميق رکود و تشديد تورم» در شرايط اقتصادی اخير ايران تبديل کرده است.
او «تحريم‌های ظالمانه» را يکی ديگر از دلايل رکود در اقتصاد ايران ذکر کرد و افزود: «نبود قطعيت و عدم امکان پيش‌بينی آينده، يکی از اثرات تحريم‌ها بود که موجب شد کارآفرينان به سوی فعاليت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خريد ارز، سکه و مسکن سوق پيدا کنند و از توليد فاصله بگيرند.»
به گفته روحانی «تحريم‌ها همچنين موجب ايجاد محدوديت‌ها در مبادلات تجاری و افزايش هزينه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غيررسمی و محدود شدن سرمايه‌گذاری‌ها گرديد. اعمال محدوديت‌های شديد در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از ديگر مشکلات به‌وجود آمده به وسيله تحريم‌ها بود.»
ریيس‌جمهور در ادامه اضافه کرد که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رويه در کنار شرايط تورم داخلی، محيط نامساعد کسب‌و‌کار به دليل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پيش‌بينی‌ناپذيری رفتار دولت،‌ افزايش شديد هزينه‌های واحدهای توليدی، مشکلات متعدد به دليل تحميل سياست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگين دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکيتی بنگاه‌های اقتصادی به دليل اجرای نادرست سياست‌های اصل ۴۴» از ديگر دلايل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در 8 سال گذشته بوده است. روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومين تورم در تاريخ ايران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان «مهم‌ترين مساله» مورد توجه قرار دهد.
روحانی پس از بيان اين انتقادات اضافه کرد: «حرکت از رکود به سمت رشد، اولين اقدام دولت در حوزه سياست بودجه‌ای خواهد بود» و تاکيد کرد که «دولت از سال آينده تورم را کاهش می‌دهد.»
ریيس‌جمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش يافته و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خردادماه به يک درصد در آبان ماه رسيده است.» روحانی همچنین «دو بار» این جمله را تکرار کرد که «نرخ تورم ماهانه مواد غذايی نيز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسيده است که اين دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.» روحانی در عين حال اذعان کرد که «تورم بالا شرايط دشواری را در اجاره‌بهای مسکن، پوشاک و مواد غذايی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شيوه‌های علمی و با اعمال سختگيری زياد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.»
او ابراز اميدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی» منجر به «تقويت نهادهای مالی و در راس‌ آنها بانک و بازار سرمايه» شود.
انتقاد از مسکن مهر
ریيس‌جمهور در ادامه نطق بودجه‌ای خود با انتقاد شديد از «اثرات تورم‌زا» در شيوه اجرای برنامه دولت احمدی‌نژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به «مسکن مهر» گفت که اين شيوه به دليل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مديريت و برنامه‌ريزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف «مواجهه با شرايط موجود اين طرح شود.» البته روحانی اضافه کرد که دولت يازدهم به تعهدات ايجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پايبند است.
وی افزود: «رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.» روحانی اضافه کرد: «مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.»
یکسان سازی برای سال آینده
روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: «زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.»
روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: «اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.»
ارائه لایحه‌ای برای هدفمندی
رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.»
وی با بیان اینکه پس از سال‌ها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحه‌ای جداگانه تحت عنوان «مدیریت یارانه‌ها» به مجلس خبر داد و گفت: «در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه‌ واحد‌های کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌ است.» او همچنین گفت: «شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد.»

 

[onia$]

وزیر نفت لیبی اعلام کرد

[h=1]خسارت ۷ میلیارد دلاری لیبی از توقف صادرات نفت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771788
گروه بین‌الملل- وزیر نفت لیبی از خسارت ۷ میلیارد دلاری نفت این کشور به دلیل اعتراضات مردمی خبر داد و گفت: بودجه ۲۰۱۴ لیبی با تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز به مشکل می‌خورد به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رویترز،‌ عبدالباری العروسی وزیر نفت لیبی از خسارت 7 میلیارد دلاری نفت این کشور به دلیل رقابت با بازارهای نفتی الجزایر و نیجریه و همچنین توقف صادرات نفت در پی اعتراضات مردمی خبر داد. وی افزود: ادامه اعتراضات گروه‌های مختلف مردمی در بنادر و میادین نفتی باعث شده است تا جریان صادرات نفت لیبی متوقف شود.
علی زیدان ريیس‌جمهوری لیبی هم در نشست اوپک، نگرانی خودش را از حضور دهها گروه مخالف و مسلح در این کشور اعلام کرده بود. وزیر نفت لیبی تصریح کرد: صادرات نفت لیبی از 4/1 میلیون بشکه در ماه جولای اکنون به 250 هزار بشکه در روز رسیده است. وی تاکید کرد: تدوین بودجه 2014 لیبی با تولید 250 هزار بشکه نفت در روز به مشکل می‌خورد. العروسی در پایان گفت: توقف ناگهانی صادرات نفت لیبی خسارت‌هایی هم به لوله‌ها‌ و پالایشگاه‌هاي نفتی وارد می‌کند. از زمان سرنگونی نظام معمر القذافی در سال 2011 صنعت نفت لیبی هدف حملات خشونت بار و اعتراضات محلی قرار گرفته است.
کاهش سطح تولید نفت در لیبی برای شرکت‌های جهانی در این کشور چالشی محسوب می‌شود و بر قیمت جهانی نفت تاثیر گذار است.

 

[onia$]

قتصاد بين‌الملل [h=1]پارلمان یونان بودجه ریاضتی ۲۰۱۴ را تصویب کرد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771787
گروه بین‌الملل- پارلمان یونان اوایل وقت دیروز – یکشنبه – به دنبال چند روز مذاکرات فشرده، بودجه ریاضتی سال ۲۰۱۴ میلادی را تصویب کرد.
به گزارش «ایلنا» به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، این بودجه که کاهش سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورویی در هزینه‌های دولتی و افزایش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی مالیات‌ها را پیش‌بینی کرده است، با ۱۵۳ رای موافق در برابر ۱۴۲ رای مخالف تصویب شد. بر اساس این گزارش، به دنبال سه سال افزایش مالیات و کاهش حقوق و پرداخت‌های بازنشستگی که در ازای دریافت میلیارد‌ها یورو از تروئیکا اعمال شد، به نظر می‌رسد شهروندان یونانی که شاهد پایین‌ آمدن استانداردهای زندگی خود بوده‌اند، تحمل ریاضت‌های اقتصادی جدید را نداشته باشند. یونان از 6سال گذشته تاکنون در رکود اقتصادی به سر می‌برد و بدهی دولتی این کشور ۳۲۱ میلیارد یورو برآورد شده است. ایجاد اصلاحات و اعمال برنامه‌های ریاضت اقتصادی به منظور برون‌رفت کشور از بحران، مورد استقبال مردم و سندیکا‌ها قرار نگرفته است.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   16:50 -   92/09/18
	خرید	فروش
دلار	2925	2945
یورو	3990	4030
درهم	795	810
لیر	1420	1470
سکه قدیم	-	865,000
سکه جدید	855,000	865,000
نیم سکه	425,000	435,000
ربع سکه	250,000	260,000

 

[zahra.71]

نرخ دلار 93؛ حداکثر 2650 تومان
افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت


18 آذر 1392

محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در سه سوال پاسخ داد اظهار کرد: اول این که بودجه‌ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 93 چیست و چه پیامی دارد؟ و مهمترین مساله این است که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مبنای بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی است.

نوبخت با اشاره به این‌که در سند چشم انداز 20 ساله یک ملاحظه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید است گفت: در سند عنوان شده که در تهیه ، تدوین و تصویب بودجه باید شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کاملا مراعات شود از این رو وظیفه قانونی ما این است که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم.

آرمان‌های سند چشم انداز محقق نشد​

​

وی با اشاره به این که قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به عنوان کشوری توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، علمی و فن‌آوری همچنین تعامل سازنده با جهان از مهمترین تاکیدات در سند چشم انداز است افزود: این درحالی است که دولت تدبیر و امید وظیفه خود می‌داند که با حفظ اصول انقلابی و اسلامی بتواند تعامل سازنده ای با سایر کشورهای جهان داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین مهمترین قدم برای دست یافتن به جایگاه مناسب اقتصادی و فن‌آوری را بودجه عنوان کرد و افزود: بر این اساس تهیه بودجه سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادی با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفت.

نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بودیم که رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 12.2 درصد افزایش یابد و بهره وری بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما سوال اینجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستیم چه گذشت. هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان‌های مدنظر محقق نشد.

گزارش عملکرد رییس جمهور واشکافی اتفاقات گذشته نبود​

​

وی با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برای سال چهارم برنامه بودجه‌ای را تهیه کنیم باید می دانستیم که چه هدفی را پیش رو خواهیم داشت بیان کرد: از این رو باید می دانستیم که در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقی افتاد،‌در سال 93 چه در پیش داریم و درسال های بعد چه خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد، ادامه داد: براین اساس آنچه که رییس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کردند واشکافی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد​

​

وی با اشاره به این‌که گزارش عملکردی که در شش جلد تهیه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد دیگر مربوط به سال 91 است افزود:‌ گزارش عملکرد سال 90 که در چند هزار صفحه تهیه شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده باشیم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود هر چند وظیفه‌ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آنجایی که دولت قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که ما برای پیش بینی‌های شاخص کلان اقتصادی در سال آینده باید برای سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌ای نوشته و طبق آن برنامه ریزی کنیم افزود: از این رو باید برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهیه و اولویت بندی شود تا بتوان همسو با آن حرکت کرد.

نوبخت با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه‌ای را تهیه و به آن ها ابلاغ کردیم افزود: یکی از برنامه‌های ما این بود که از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای سال 93 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که براهداف نهایی تاکید می کند تهیه کنیم.

وی با بیان این‌که ما به چهار دستگاه تکلیف کردیم که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند ادامه داد: این درحالی است که سایر دستگاه‌ها موظف بودند تا دراین مسیر حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه نمایند که اگر این گونه نباشد بودجه ‌آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد شد.

رشد 7.5 درصدی نسبت به سال 92​

​

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 باید منابع درآمدی و هزینه‌ای را به صورت دقیق به مجلس ارائه کنیم، اظهار کرد: در لایحه‌ای که صبح روز گذشته رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزینه‌ها و منابع توضیح داده شد.

نوبخت افزود: در این پنج جلد سعی شده است که اعلام شود آیا بودجه سال 93 با توجه به سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شده است یا خیر. در کنار آن تلاش کردیم توضیح دهیم منابع مورد نظر این لایحه بودجه از کجا به دست می‌آید و آیا واقع بینانه‌تر است یا خیر.

وی با بیان این‌که بودجه یک سند مالی حاوی پیش بینی منابع و مصارف یک ساله کشور است، اظهار کرد:‌ در بودجه دو محور اصلی داریم یک بودجه دستگاه‌های دولتی که بودجه عمومی خوانده می‌شود و دو بودجه شرکت‌های دولتی که مجموع این دو کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره میزان کل بودجه کشور در سال 93 گفت: این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 782 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. البته این موضوع به معنی افزایش خرج‌های دولت نیست چرا که در لایحه ارائه شده بودجه عمومی کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد.

رشد 9.6 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی​

​

وی با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93 گفت: در لایحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه‌های دولتی 587 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9.6 درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌بینیم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت سعی کرده با کاهش بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی به شرکت های دولتی فعالیت بیشتری ببخشد.

افزایش سهم شرکت‌های دولتی در واگذاری‌ها
​

​

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که افزایش فعالیت شرکت‌های دولتی پیام اقتصادی خاصی به شرکت های غیر دولتی مخابره می‌کند، عنوان کرد: این مساله باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در بخش دولتی کارآیی خود را بالا ببرند و به این ترتیب به خارج شدن اقتصاد ایران از رکود کمک شود.علیرغم این که ما در سال گذشته بسیاری از شرکت ها را واگذار کردیم و این روند درسال 93 نیز ادامه خواهد یافت اما تلاش شده در بودجه سال آینده سهم شرکت‌های دولتی افزایش یابد. این شرکت‌ها در بخش‌های مهم اقتصاد از جمله پتروشیمی فعالند که انتظار داریم از سال آینده به ما کمک بیشتری کنند.

منابع درآمدی سه گانه بودجه​

​

نوبخت در ادامه به منابع درآمدی سه گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد:‌ بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می‌شود، بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می‌شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.

وی در رابطه با میزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال 92، 90.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی 2.3 درصدی را خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌ نکته که نرخ مالیات در سال آینده در بسیاری از حوزه‌ها افزایش نخواهد یافت گفت: دلیل اصلی این افزایش درآمدهای پیش بینی شده کمکی است که بنا شده دولت به سازمان امور مالیاتی بکند. ما طبق بررسی‌هایی که داشتیم دیدیم سازمان امور مالیاتی هنوز به بسیاری از منابعی که باید از آن‌ها مالیات دریافت کند دسترسی ندارد.از این رو ما سعی کردیم با ارتباط گرفتن با برخی از کشورهای خارجی مانند فرانسه راه‌هایی که آن‌ها در کشور خود به کار بسته‌اند را دریافت کرده و با تامین منابع مورد نیازش به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم که امیدواریم با استفاده از این تجارب جهانی وضعیت مالیاتی کشور در سال آینده بهبود یابد.

نوبخت درباره افزایش درآمدهای گمرکی در سال آینده نیز اظهار کرد: میزان واردات کشور در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است این امر در حالی اتفاق افتاد که سال‌های قبل از آن میزان واردات بسیار بالا بود. از این رو و با توجه به گشایش‌هایی که در فضای رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالا میزان واردات افزایش خواهد یافت و از این رو میزان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای کشور نیز بالا خواهد رفت.

وی با بیان این‌که میزان درآمدهای پیش بینی شده در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد 13.6 درصدی را داشته است عنوان کرد: این دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد درآمدی است در حدود 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر این رقم را نگاه کنیم شاید بسیاری حس کنند سهم نفت در بودجه افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و برای رسیدن به ارقام دقیق باید این عددها را به ریز تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد:‌ با توجه به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها علیه ایران و گشایشی که در فضای جهانی اتفاق افتاده رشد بخشی از درآمدها دراین حوزه کاملا قابل پیش بینی است هر چند ما هم چنان محدودیت بسیاری در حوزه فروش نفت داریم اما با لغو تحریم‌ها در بخش پتروشیمی این امکان برایمان فراهم شده است تا دراین حوزه درآمدهای بیشتری کسب کنیم.این مساله به هیچ عنوان منفی نیست ما سال ها است در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا امروز از آن ها استفاده کنیم و امیدواریم این مهم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
                         به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2650تومان عنوان کرد و افزود:‌ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.

وی با بیان این‌که ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم ادامه داد: این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: همین که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم.

نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود ادامه داد:‌ امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مصارف جاری و عمرانی در بودجه سال آینده توضیح داد: هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از مصارف بودجه هستند که در مقابل واگذاری‌ها قرار می گیرند این درحالی است که هزینه جاری نسبت به مصوب سال 92 که نزدیک به 128 هزار میلیارد تومان بود برای سال 93 به 143 هزار میلیارد تومان یعنی 11.6 درصد افزایش یافته است.

نوبخت با بیان این‌که در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش 17.5 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.

بودجه سال آینده بدون کسری تقدیم مجلس شد​

​

  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد 50 هزار میلیارد کسری که در تراز عملیاتی وجود دارد تاکید بر آن را بی پایه دانست و توضیح داد: ما در مقابل درآمدها ، هزینه‌ها و در مقابل واگذاری‌ دارایی‌ها تملک دارایی‌ها را داریم اما هزینه ها از درآمدها تامین نمی‌شود پس از این تفاضل 50 هزار تایی به معنی کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.

نوبخت تاکید کرد:‌ ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد.چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.

وی در ادامه با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت بیان کرد: این منابع در سال 92 نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.چرا که فروش اوراق مشارکت و هم فروش سهام کارخانه‌ها را کاهش دادیم و معتقدیم که این اوراق نوعی استقراض است که باید در آینده بازپرداخت شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: اما این که ما نمی خواهیم سهام کارخانه‌ها را بفروشیم و یا این که انتشار اوراق مشارکت را کاهش بدهیم به معنای این که نمی خواهیم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نیست بلکه ما شبه دولتی را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم.

وی گفت: دولت از آنجایی وابستگی خود به واگذاری‌ها را کم کرده تا بتواند خصوصی سازی واقعی را اجرا و به سمت اهداف اصلی آن دربخش خصوصی که رشد اقتصادی است حرکت کند نه این که شبه دولتی‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.

نوبخت با بیان این‌که اگر واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یابد سهم نفت و مالیات‌ها از کل منابع تقلیل خواهد یافت تصریح کرد: واگذاری اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها و درآمدهای نفتی سه گروهی هستند که بخشی از منابع نفتی را به خود اختصاص می‌دهند از این رو طبیعی است که با کاهش این واگذاری‌ها سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده افزایش یافته است.

وی ادامه داد: برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز گفت: در سال 92 سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در درآمدهای دولت 56 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان یعنی33 درصد کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که اگرچه در سال گذشته 56 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت اما با توجه به عملکرد درست منابع مشخص شد که بیش از 50 هزار تای آن برای پرداخت در هزینه‌های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: از 6000 میلیارد تومان باقیمانده از سهم پروژه‌های عمرانی در سال جاری امیداریم که تا پایان سال بتوانیم آن را به 11 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی با بیان این‌که سهم پروژه‌های عمرانی به سه برابر در بودجه سال 93 افزایش یافته است، ادامه داد: این درحالی است که این امکان برای کشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجی برای توسعه و پیشرفت استفاده کند که پیش از این میزان پیش پرداخت 30 درصد بود که در ادامه به 15 درصد و هفت درصد کاهش یافت اما با همکاری مجلس ما توانستیم در سال جاری ضمن کاهش سقف بودجه شش درصد ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش داده و با سرمایه‌گذاری بتوانیم هفت درصد را برای پیش پرداخت استفاده کنیم.

نوبخت افزود: اکنون هفت تا هشت میلیارد دلار درآمد برای طرح‌های آماده است که شورای عالی اقتصاد آن را تایید کرده و به زودی طرح‌های بزرگ ملی و زیربنایی را از طریق این منابع اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به این‌که از 37 هزار میلیارد پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده برای 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهیم کرد گفت: براین اساس سهم پروژه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شود که به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژه‌های عمرانی از منابع درآمدی دولت سهم خواهد برد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 تلاش شده است سهم اعتبارات بخش اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد توضیح داد: در بودجه با چهار بخش عمده روبرو هستیم بودجه بخش عمومی، دفاعی و امنیتی و اقتصادی طوری تنظیم شده که تغییری زیادی نسبت به سال 92 نداشته باشد اما در حوزه چهارم که مربوط به بودجه اجتماعی و فرهنگی است تلاش کردیم سهم این بخش را از 56 درصد به حدود 60 درصد افزایش دهیم که این مساله مرتبط با رویکرد دولت نسبت به اهمیت دادن به این بخش بسیار مهم است.

نوبخت همچنین در رابطه با پیش بینی‌های صورت گرفته در زمان پایان یافتن سال 93 عنوان کرد: همان طور که مطلع هستید رشد اقتصادی کشور در سال 91 به منفی 5.8 درصد رسید که طبق پیش بینی‌ها ما این رقم تا پایان سال 92 به منفی 0.8 خواهد رسید و ما تلاش کرده‌ایم با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بودجه این نرخ تا پایان سال 93 به مثبت سه درصد برسد.

وی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اظهار کرد:‌این رقم در سال 92 به منفی 1.7 درصد رسید که امیدواریم این رقم تا سال 93 به مثبت 1.7 تا 1.9 برسد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در رابطه با نرخ تورم در سال 92 نیز گفت: این رقم در حال حاضر به عدد 36 درصد رسیده که نشان می دهد سیاست‌های انقباضی و انضباطی مالی دولت نتیجه بخش بوده و خوشبختانه این روند بالاخره شکل نزولی گرفت البته این‌ به هیچ عنوان به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و ما در طول این مدت تنها توانسته‌ایم روند افزایش قیمت ها را کنترل کنیم.

نوبخت درباره پیش بینی‌ها از میزان نقدینگی کشور نیز گفت: این رقم در سال 90 در حدود 19.4 درصد بوده که در سال 91 به 30.8 درصد رسیده است و پیش بینی ما این خواهد بود که تا پایان سال 93 میزان نقدینگی بین 18 تا 20 درصد برسد.

وی درباره میزان صادرات غیر نفتی کشور نیز عنوان کرد: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال 92 میزان صادرات غیر نفتی کشور به رشد مثبت 3.5 درصدی برسد و البته تا پایان سال 93 نیز این رقم را به مثبت 10 تا 12 درصد خواهیم رساند.

روش فعلی هدفمندی‌ به هیچ عنوان مطلوب نیست​

​

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره چگونگی برنامه ریزی برای هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 نیز عنوان کرد: اکنون به صراحت اعلام می‌کنم از نظر دولت روش فعلی کسب درآمدها در هدفمندی‌ یارانه‌ها و نحوه توزیع آن به هیچ عنوان مطلوب نیست و در بسیاری از حوزه ها اتلاف منابع ملی به حساب می‌آید ما باید قطعا این روش را اصلاح کنیم.

نوبخت ادامه داد: در حال حاضر طوری شده که دولت بیست و دوم هر ماه به تمام مردم حقوق می‌دهد حقوقی که به ماهانه 3500 میلیارد تومان می رسد که به هیچ عنوان متناسب با درآمد یارانه‌ای کشور نبوده و نیست.

وی با بیان این‌که مردم از دولت امنیت می خواهند گفت:‌ وقتی که مردم به بیمارستان می‌روند مجبورند بیش از 90 درصد از هزینه‌های خود را از جیب خود پرداخت کنند این مساله به هیچ عنوان مطلوب نیست مردم نباید در حوزه‌های درمانی، بهداشتی و تامین اجتماعی با مشکلات حاد این چنینی روبرو باشند از این رو قطعا روش فعلی هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره روش پیش بینی شده برای تغییر در بودجه هدفمندی‌ نیز تاکید کرد: ما به صورت جداگانه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهم کرد که به هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص دارد و دراین رابطه تغییرات مدنظر پیش بینی می‌کند زمان دقیق تحویل این لایحه به هیچ عنوان مشخص نیست اما می توانم بگویم قطعا روش فعلی در سال 93 ادامه نخواهد داشت.

نوبخت درباره چگونگی مدیریت منابع درآمدی یارانه‌ها نیز برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: دولت در کنار ارائه بودجه یک توانایی دیگر نیز دارد و آن تخصیص منابع است ما با توجه به برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم و تخصیص منابع کاری کردیم که علیرغم تمام کسری درآمدها با کسری بودجه روبرو نشود. این بحث در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز حکم می‌کند و علیرغم این که ماهانه در حدود هزار میلیارد تومان کسری داریم با تخصیص منابع سعی می کنیم این طرح را تا پایان سال به همین روال ادامه دهیم.

وی همچنین در رابطه با میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نیز عنوان کرد:‌ همان طور که پیش از این اعلام شده حقوق کارمندان در سال آینده 17.5 درصد افزایش خواهد یافت و به حساب آن‌ها با این تغییر واریز خواهد شد. برای مبلغ پاداش پیش از این عید نیز 503 هزار تومان در نظر گرفته شده که در ایام اسفند به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

 

[onia$]

[h=1]تحریم، نفت و بودجه 1393[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-771934
غلامرضا سلامی
پس از سال‌ها، بالاخره دولت یازدهم موفق شد بودجه سال آینده را در مهلت قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. شاید این تنها ویژگی قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه‌نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ یعنی همان کاری که دولت یازدهم در این فرصت اندک به آن دست زده است.
مهم‌ترین مشکل بودجه 93 سکوت مطلق نسبت به مساله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه‌مدت است. نگاهی به ارقام کلان بودجه برای اثبات این ادعا کافی است. درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، 195هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت 8/77 هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات 66هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومی دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقیه آن سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی است، بنابراین رقم پیش‌بینی‌شده صادرات نفت در سال آینده بالغ بر 138هزار میلیارد تومان می‌باشد که با فرض دلار 2650 تومانی بالغ به 52 میلیارد دلار در سال است. روشن است که این میزان درآمد نفتی با نفت بشکه‌ای 100 دلار، در صورتی محقق خواهد شد که اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بیش از 4/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر کند و ثانیا قادر باشد ارز حاصل از این صادرات را مورد استفاده قرار دهد. آشکار است که این توانایی‌ها فقط زمانی کاربرد دارد که وضعیت کشور از نظر اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ یعنی هنگامی که هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی (حداقل به این صورت جدی فعلی) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت یازدهم و سیاست‌های مدبرانه و فعال خارجی آن، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم‌ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافق‌نامه ژنو3 بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی‌ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد، کما اینکه در این مدت اندک، از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده‌اند. ولی حتی اگر فرض شود روند طبیعی تحریم‌ها طبق توافق‌نامه ژنو طی شود، باز هم به نظر نمی‌رسد که دولت قادر باشد میزان صادرات نفت خود را در سال آینده به متوسط روزی 4/1 میلیون بشکه برساند و از طرف دیگر این تصور که دولت بتواند در سال آینده از بخش مهمی از منابع ارزی بلوکه شده (شامل درآمدهای ارزی سال 93) در خارج از کشور استفاده کند، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنین ادعایی، هم پیش‌بینی رقم 52 میلیارد دلاری درآمد نفتی و هم پیش‌بینی رقم 66 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی کشور در سال 93 هرچند که امیدوارانه است، اما احتمالا با دوراندیشی لازم همراه نیست. اگر خوش‌بینانه فرض شود که کشور در سال آینده فقط به 25 میلیارد دلار از دارایی‌های خود دسترسی داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومی از این بابت اصلاح شود، بلکه تحقق درآمدهای دیگر پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مالیاتی- که با فرض خوش‌بینی نفتی باز هم واقع‌بینانه نیست- به شدت کاهش می‌یابد.
طبق لایحه بودجه 93، از رقم مالیات پیش‌بینی شده فوق حدود 12 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و حدود 19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که با کاهش منابع ارزی و لاجرم کاهش واردات کشور رسیدن به این ارقام غیرقابل تصور است. همچنین پیش‌بینی رقم 24 هزار میلیارد تومان مالیات بر اشخاص حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) هنگامی درست است که این بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه، قطعات و کالای قابل فروش خود را وارد کنند، در غیر این صورت بنگاه‌های تولیدی بزرگی مانند شرکت‌های خودروساز به دلیل وابستگی زیاد به خارج از کشور و همچنین واردکنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفی توان سودآوری خود را از دست داده و امکان پرداخت مالیات در حد پیش‌بینی شده برایشان وجود نخواهد داشت.شاید بهتر بود دولت با شفافیت بیشتری عمل می‌کرد و بودجه را به دو صورت ارائه می‌کرد، تا مخالفان داخلی سیاست‌های خارجی دولت، دورنمایی از بحران کسری بودجه را که در حال حاضر حداقل 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان کسری تراز جاری است در شرایط ادامه تحریم‌ها لمس می‌کردند و اجازه می‌دادند که اقتصاد آسیب‌دیده ایران کمی نفس بکشد.
متاسفانه باید گفت که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه حتی نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست، زیرا آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال 93 استنباط می‌شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند. دولتی که قصد دارد رشد منفی 6 درصدی را به مثبت
7/1 درصد برساند، نباید لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که در آن صرف فروش نفت در خارج از کشور به مثابه افزایش درآمد ریالی دولت تلقی شود، زیرا ممکن است مانند یکی دو سال گذشته امکان استفاده از منابع ارزی کشور (به دلیل بلوکه بودن) وجود نداشته باشد و تا زمانی که این ارز به مصرف‌کنندگان داخلی به فروش نرسیده و ریال آن توسط بانک مرکزی قابل دریافت نباشد، نمی‌توان آن را به عنوان درآمد ریالی دولت تلقی کرد و به مصرف رساند.
روشن است افزایش تصنعی پایه پولی در رشد نقدینگی و تورم همان تاثیر افزایش بی‌پایه، پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.

 

[onia$]

هدف‌گذاری دولت برای دلار، واردات، تورم و رشد اقتصادی چیست؟

[h=1]رمز گشایی از بودجه سال آینده[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-772050
نوبخت: بودجه هم منضبط است هم منقبض

دنیای اقتصاد- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز در جمع خبرنگاران از بودجه سال آینده کشور رمزگشایی کرد. محمدباقر نوبخت بودجه 93 را منقبض و منضبط دانست و به برخی اظهارنظرها و انتقاداتی که از هنگام تقدیم این بودجه به مجلس مطرح شده است، پاسخ و شرح داد که نخستین بودجه سالانه دولت یازدهم، اقتصاد ایران را به چه سمتی خواهد برد و با بیان پیش‌بینی‌هایی که برای برخی از شاخص‌های کلان اقتصاد صورت گرفته، از رشد اقتصادی 3 درصدی تا پایان سال آینده خبر داد.نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان امسال به 36 درصد می‌رسد، تورم 21 تا 24 درصدی برای سال آینده را نوید داد و گفت: رشد نقدینگی حداکثر 20درصد خواهد شد و نرخ بیکاری به 6/12 درصد می‌رسد. او طرح‌های نیمه تمام کشور را سه‌هزار طرح برآورد کرد و با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور تا سقف 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، سیاست‌های دولت را برای اتمام این پروژه‌ها اعلام کرد.نوبخت گفت: «عمده منابع عمرانی در بودجه 93 به سمت 246 پروژه‌ای معطوف خواهد شد که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این قابلیت را دارند که تا پایان سال آینده به اتمام برسند.»
گروه خبر- مردان بودجه‌نویس کشور، دیروز پس از چند سال امتناع از رودرویی با خبرنگاران بار دیگر سنت سال‌های دور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا کردند و به تشریح ویژگی‌های بودجه سال 93 کل کشور پرداختند.
محمدباقر نوبخت در این نشست سه ساعته، به معرفي 12 جلد کتاب پرداخت. او نخست دو سری کتاب سه جلدی قهوه‌ای رنگ معرفی كرد که عملکرد بودجه 90 و 91 را نشان می‌داد، سپس پنج جلد کتاب با رنگ بنفش که بیانگر بودجه کل کشور در سال 93 بود را نشان داد، تا حاضران ببینند و در نهایت یک جلد کتاب سبز رنگ را که برنامه‌های دولت برای سال آینده را نشان می‌داد، جلوی لنز دوربین‌ها قرار داد.
کتاب‌های عملکرد بودجه اگرچه ربطی به دولت یازدهم نداشت، اما چون دولت گذشته در انتشار این کتاب‌ها کوتاهی کرده بود به ناچار نوبخت و تیمش مجبور بودند، تا علاوه بر بودجه 93، شش جلد کتاب عملکرد بودجه 90 و 91 را نیز تدوين کنند.
نوبخت در این نشست خبری ابتدا سه پرسش را طرح کرد و آنگاه به این موضوع پرداخت که لایحه بودجه 93 چگونه می‌تواند، پاسخگوی این سوالات باشد. مبنایی که بودجه بر اساس آن تدوین شده، پیام لایحه بودجه به اقتصاد کشور و تاثیر آن بر زندگی مردم سه پرسشی بودند که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به آنها گفت: «مبانی بودجه بر اساس اسناد بالادستی نظام و تجارب بین‌المللی و ملی است و سعی شده روش بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی ارتقا یابد. هدف این بودجه رسیدن به رشد مثبت، کاهش تورم، کنترل بیکاری و انضباط مالی است که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ظرف مدت کمتر از چهار ماه تدوین شده است.»
نوبخت با کنایه به روش بودجه نویسی در دولت قبل به این نکته اشاره کرد که در بودجه 93 آب نبسته‌ایم و ارقام کاملا شفاف و قابل جست‌وجو بوده و منابع و مصارف آن مشخص است. او گفت: « بودجه 782 هزار میلیارد تومانی کل کشور نسبت به سال گذشته 5/7 درصد از نظر رقمی رشد داشته است. بودجه عمومی نیز حدود 194 هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به رقم 210 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، برای سال 92، کاهش3/7 درصدی را به همراه دارد. بودجه شرکت‌های دولتی نیز از 535 هزار میلیارد تومان به 587 هزار میلیارد تومان رسیده که 6/9 درصد افزایش داشته که دلیل این افزایش به سبب رونق یافتن پارس جنوبی و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی است.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بودجه 93 را در این دو کلمه تعریف کرد: «منضبط است و منقبض». نوبخت منابع تامین 194 هزار میلیارد تومانی را چنین توصیف کرد: «درآمدها مانند درآمد ناشی از اخذ مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت (فروش اموالی که به نسل آینده نیز متعلق است) و واگذاری دارایی‌های مالی مانند فروش سهام کارخانه‌ها و اوراق مشارکت. از این 194 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 92 هزار میلیارد تومان آن از طریق اخذ مالیات و حقوق گمرکی تامین می شود که نسبت به سال گذشته 3/2 درصد رشد داشته و بیانگر افزایش واردات در سال 93 است. 79 هزار میلیارد تومان هم از محل فروش نفت به دست می‌آید که رشدی معادل 6/13 درصد نسبت به پارسال خواهد داشت. برخی ممکن است این رشد را نشانه وابستگی بیشتر بودجه به نفت بدانند که در پاسخ به آنها باید گفت، با گشایش‌های جهانی علاوه بر اینکه می‌توانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت را بفروشیم حدود 297 هزار بشكه میعانات گازی برای صادرات و 120 هزار بشکه نفت برای فروش به پتروشیمی‌ها در نظر گرفته‌ایم.»
بخش دیگر سخنان نوبخت به قیمت دلار در بودجه 93 اختصاص داشت: «اگر دولت‌ها قیمت بازار را قبول نداشته باشند باید خودشان برای دلار قیمت تعیین کنند که این فسادزا است و دولت به دنبال یک عدد است بنابراین قیمت 2650 تعیین شد که بازار بتواند خود را به آن نزدیک کند و قیمت به تعادل برسد. همچنین به این نتیجه رسیده‌ایم كه نیاز شرکت‌ها به دلار از طریق بانک مرکزی تامین شود تا مثل گذشته به بازار فشار وارد نشود.»
نوبخت در ادامه گفت: «از من به عنوان یک برادر بپذیرید که یک دلار را تا کنون در بازار نفروخته ایم تا از این طريق کسب درآمد کنیم.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: «در سال 92 از محل واگذاری شرکت‌ها 42 هزار میلیارد تومان قرار بود به درآمدهای دولت اضافه شود که این رقم برای سال 93، 22 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. چون ما هم فروش اوراق را کاهش داده‌ایم و هم فروش کارخانه‌ها را کم کرده‌ایم. شاید برخی بگویند این به معنای کند شدن واگذاری‌ها است که در پاسخ می‌توان گفت این اقدامات را انجام داده‌ایم تا بتوانیم پول اوراقی که به مردم فروخته شده است؛ پرداخت کنیم و جلوی شیوع شبه دولتی‌ها را بگیریم. دیگر نمی‌توانیم شرکت‌های شبه دولتی را تحمل کنیم و چوب حراج به کارخانه‌ها بزنیم.»
نوبخت در ادامه با بیان مصارف بودجه سال 93 گفت: «هزینه‌های جاری برای سال آینده 143 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پارسال 6/11 درصد افزایش نشان می‌دهد. که دلیل بخشی از این افزایش رشد 18 درصدی حقوق کارمندان دولت است.»
او با اشاره به کاهش 33 درصدی بودجه عمرانی نسبت به سال 92 گفت: «عملکرد بودجه عمرانی 56 هزار تومانی سال 92 بیانگر آن است که بیش از 50 هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت‌های جاری مورد استفاده قرار گرفته است و عملا 6 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی صرف شده که با توجه به اصلاحیه بودجه این رقم تا پایان سال به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
نوبخت با بیان اینکه نمی‌خواهیم عدد بزرگ برای بودجه عمرانی در نظر بگیریم و از آن طریق کسری هزینه‌ها را جبران کنیم یک خبر خوش هم داد. او گفت: «با توجه به مذاکراتی که با طرف‌های خارجی داشته‌ایم بنا شده برای استفاده از منابع خارجی تا 5/7 درصد را به عنوان پیش پرداخت بپردازیم و 5/92 درصد این منابع برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور از طریق فاینانس تامین شود که به زودی از این طرق حدود 8 میلیارد دلار جذب منابع خواهیم داشت و طرح‌های بزرگ ملی در بخش زیر بنایی را راه اندازی خواهیم کرد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعداد طرح‌های نیمه تمام کشور را سه هزار طرح اعلام کرد و گفت: «با توجه به 37 هزار میلیارد تومانی که برای بودجه عمرانی سال آینده در نظر گرفته شده و وجود تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور، این منابع کافی نخواهد بود و برخی از نمایندگان ممکن است با مطالعه بودجه معترض شوند و به این بودجه ایراداتی بگیرند.
می‌توانستیم این 37 هزار میلیارد تومان را بین سه هزار طرح تقسیم کنیم و همه راضی شوند اما این پروژه‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم. دسته اول پروژه‌هایی هستند که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و اندکی بودجه تخصیص داده‌ایم تا کارگاه شان حفظ شود. دسته دوم به گروه‌هایی اختصاص یافته که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت داشته‌اند که به این گروه هم کمک‌هایی خواهد شد اما عمده اعتبار عمرانی به گروه سوم خواهد رسید که بیش از 80 درصد پیشرفت داشته‌اند و تا پایان سال آینده دولت عزم کرده آنها را به پایان برساند.»
نوبخت افزود: «246 طرح با پیشرفت بالای 80 درصد شناسایی شده اند که شامل 389 کیلومتر آزادراه، 441 کیلومتر راه اصلی، 170‌کیلومتر راه آهن و 7/57 کیلومتر مترو در کلانشهرها است.»
نوبخت در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد درباره اینکه آیا به منظور واردات کالاهای اساسی، قیمت 1226 تومانی برای دلار در نظر گرفته خواهد شد، گفت: «برخی کالاهای اساسی مانند گندم را با این نرخ در نظر می‌گیریم و به ازای فاصله‌ای که میان 1226 و 2650 تومان وجود دارد، یارانه اختصاص خواهیم داد.»

رشد اقتصادی سال آینده به 3درصد می‌رسد
او درخصوص آثار بودجه بر مجموع اقتصاد کشور نیز پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در پایان سال 92 منفی 8/0 درصد و سال آینده 3 درصد مثبت باشد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری که سال گذشته منفی 9/21 درصد بوده در پایان سال 92 به منفی 7/1 درصد رسیده است و در پایان سال 93 به رقم 7/1 تا 9/1 درصد برسد. نوبخت با اشاره به پیش‌بینی تورم 36درصدی در پایان سال جاری، افزود: «پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان سال 93 به رقم حدود 21 تا 24 درصد برسد و این به معنی آن است که رشد افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به پیش‌بینی رشد 19 درصدی نقدینگی در پایان سال جاری، پیش‌بینی کرد این نرخ در پایان سال آینده حدود 18 تا 20 درصد باشد. او همچنین نرخ بیکاری تا پایان سال 92 را 6/12 درصد برآورد کرد و افزود: «نرخ بیکاری برای سال آینده بین 4/12 تا 6/12 درصد پیش بینی شده است.»
بودجه سال آینده بدون کسری تقدیم مجلس شد
سخنگوی دولت با تاکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی به جای بودجه‌نویسی سنتی، افزود: «در بودجه سال 93 به چهار دستگاه تکلیف شده که بودجه‌ریزی خود را برپایه عملکرد و اهداف قرار دهند.» نوبخت با بیان اینکه از سال آینده از هیچ دستگاهی بودجه‌نویسی سنتی را قبول نخواهیم کرد، گفت: «دستگاه‌هایی که موفق نشوند، بودجه عملیاتی داشته باشند، براساس بودجه صفر با آنها برخورد می‌کنیم و خود کارشناسان مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عدد و رقم مشخصی در این باره دست خواهند یافت و مبنا قرار خواهند داد.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه در مورد 50 هزار میلیارد کسری که در تراز عملیاتی وجود دارد تاکید بر آن را بی‌پایه دانست و توضیح داد: «ما در مقابل درآمدها ، هزینه‌ها و در مقابل واگذاری‌ دارایی‌ها تملک دارایی‌ها را داریم، اما هزینه‌ها از درآمدها تامین نمی‌شود، پس این تفاضل 50 هزار تایی به معنی کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.» نوبخت تاکید کرد:‌ «ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد. چون اگر این‌گونه بود نشستی نمی‌گذاشتم که تمام ابعاد بودجه را به وضوح تشریح کنم.»
روش فعلی هدفمندی‌ به هیچ عنوان مطلوب نیست
وي درباره چگونگی برنامه‌ریزی برای هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 نیز عنوان کرد: «اکنون به صراحت اعلام می‌کنم از نظر دولت روش فعلی کسب درآمدها در هدفمندی‌ یارانه‌ها و نحوه توزیع آن به هیچ عنوان مطلوب نیست و در بسیاری از حوزه ها اتلاف منابع ملی به حساب می‌آید، ما باید قطعا این روش را اصلاح کنیم.»
او با بیان اینکه مردم از دولت امنیت می‌خواهند، گفت:‌ «وقتی که مردم به بیمارستان می‌روند مجبورند بیش از 90درصد از هزینه‌های خود را از جیب خود پرداخت کنند، این مساله به هیچ عنوان مطلوب نیست، مردم نباید در حوزه‌های درمانی، بهداشتی و تامین اجتماعی با مشکلات حاد این چنینی روبه‌رو باشند، از این رو قطعا روش فعلی هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درباره روش پیش‌بینی‌شده برای تغییر در بودجه هدفمندی‌ نیز تاکید کرد: «ما به طور جداگانه، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهیم کرد که به هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص دارد و دراین رابطه تغییرات مدنظر را پیش‌بینی می‌کند. زمان دقیق تحویل این لایحه به هیچ عنوان مشخص نیست اما می‌توانم بگویم قطعا روش فعلی در سال 93 ادامه نخواهد داشت.» نوبخت درباره چگونگی مدیریت منابع درآمدی یارانه‌ها نیز برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: «دولت در کنار ارائه بودجه یک توانایی دیگر نیز دارد و آن تخصیص منابع است. ما با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم در تخصیص منابع کاری کردیم که به‌رغم تمام کسری درآمدها با کسری بودجه روبه‌رو نشويم. این بحث در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز حکم می‌کند و به‌رغم اینکه ماهيانه در حدود هزار میلیارد تومان کسری داریم، با تخصیص منابع سعی می‌کنیم این طرح را تا پایان سال به همین روال ادامه دهیم.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جدا کردن لایحه هدفمندی‌ یارانه‌ها از بودجه موجب نمی‌شود که در زمان اجرا تغییری در قانون بودجه ایجاد کند یا سقف آن را افزایش دهد، تاکید کرد: «خیر، بودجه منابع و مصارف مشخصی دارد که در ادامه هر یک از آنها اجرایی خواهد شد، این درحالی است که اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها تنها بر چهار تا پنج کالا متمرکز می‌شود که عمدتا افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. بنابراین تنها مساله چگونگی توزیع درآمدها در بین مردم و اختصاص سهم تولید است.» او اضافه کرد:‌ «در اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت‌ها اصلاح خواهد شد که این مساله هیچ تعارضی با بودجه نداشته و سقف آن را افزایش نمی‌دهد. از این رو فقط اگر افزایش قیمتی هم وجود داشته باشد، بودجه عمومی تغییر می‌کند که استفاده آن نیز برای خود مردم است.» نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه اگر توافق ژنو به نتیجه نرسد آیا برنامه‌ای در این رابطه درنظر گرفته‌اید یا خیر، گفت: فقط آمریکایی‌ها گزینه روی میز ندارند و ما هم برای مدیریت کشور در صورت وقوع هر گونه پیشامدی آمادگی داریم. از این رو برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اگر توافق به همین روال ادامه یابد، چه کنیم؟ اگر وضع بدتر شود، چه برنامه‌ای برای اقتصاد در نظر بگیریم و اگر هم شرایط خیلی خوب شود، اقتصادمان را چگونه مدیریت کنیم.

 

[onia$]

پیش از ابلاغ لایحه بودجه به شورای شهر تهران اعلام شد

[h=1]حداقل هزینه پایتخت در سال 93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-772030
معاون مالی شهرداری: دخل و خرج تهران در سال آینده به حداقل 16 هزار میلیارد تومان می‌رسد

گروه مسکن- بهشاد بهرامي: معاون مالی و اداری شهرداری تهران از افزایش حداقل15درصدی بودجه 93 شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد: طبق پیش‌بینی انجام شده در برنامه پنج ساله دوم بنا داریم بودجه 93 شهرداری تهران را حداقل با 15 درصد افزایش نسبت به مجموع بودجه و متمم امسال، به شورای شهر ارائه کنیم به این ترتیب بودجه سال آینده حداقل 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حسین محمد پورزرندی معاون شهردار تهران در نشست خبری روزگذشته در خصوص نحوه تنظیم بودجه سال آینده مجموعه شهرداری تهران اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده محورهای کلی درآمد و هزینه‌های شهرداری تا سال 97 در برنامه پنج ساله دوم ارائه شده است و بر همین اساس در یک روند متداوم بنا داریم هر ساله حداقل 15 درصد درآمدهای شهرداری تهران را افزایش دهیم.
پورزرندی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تامین درآمدهای شهرداری تهران در 6ماهه نخست امسال و علت رشد درآمدی در مقایسه با کسری درآمد دولت در این مدت به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که شهرداری تهران امسال توانسته سهم درآمدهای پایدار را به مرز 40 درصد برساند در مجموع امکان تحقق درآمدهای نقد و غیرنقد را بیش از 100درصد در 6 ماهه نخست به دست آورد.
او در پاسخ به این سوال که چرا اعضای شورای شهر معتقدند بخش مهمی از افزایش درآمدهای شهرداری مرهون سه حوزه ناپایدار شامل تغییر کاربری؛ عوارض متفرقه و تراکم بوده است گفت: به طور میانگین تمامی کدهای درآمدی افزایش 30 درصد را تجربه کردند در این میان کد درآمدی تراکم و تغییر کاربری نیز در متمم بودجه به همان نسبت 30 درصد اضافه شدند و این‌طور نبوده که تمامی افزایش درآمد مدیون حوزه تراکم و تغییر کاربری باشد.
پیش‌بینی وصول 50 درصدی عوارض
معاون شهردار تهران با اشاره به توزیع قبوض عوارض نوسازی و کسب‌وپیشه در سال‌جاری اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود از دو هزار و 700 فقره پاکت عوارض نوسازی توزیع شده در سطح شهر که معادل 400 میلیارد تومان ارزش دارد بیش از 50 درصد وصولی داشته باشیم.
او اضافه کرد: این در حالی است که هر ساله میزان درآمد وصولی از محل عوارض نوسازی بین 30 تا 40 درصد کل قبوض بوده است.
پورزرندی میزان طلب شهرداری در حوزه عوارض نوسازی در سال‌های گذشته را حدود 700 میلیارد تومان دانست و افزود: برای ترغیب شهروندان مدت زمان شرکت در قرعه کشی خوش حسابان را تا 5 دی تمدید کرده ایم.
رشد 31 درصدی درآمدها در 8 ماه
معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به تصویب متمم بودجه در جلسه آخر شورای شهر تهران درباره علت ارائه متمم بودجه تصریح کرد: بودجه سال جاری در ابتدا با رقم 12 هزار و 700 میلیارد تومانی به شورای شهر سوم پیشنهاد شد اما اعضای شورا پیش‌بینی می‌کردند به دلیل شرایط انتخاباتی کشور چنین رقمی محقق نشود به همین دلیل رقم بودجه را تا 10 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش دادند. او ادامه داد: با این وجود در عملکرد 8 ماهه شهرداری تهران توانست 31 درصد بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه کل سال را محقق کند به همین دلیل برای دریافت مجوز هزینه کردن درآمدهای وصول شده متممی با رقم 3هزار و 546 میلیارد تومان را به شورای شهر چهارم ارائه کردیم.
او به متمم تصویب شده اشاره کرد و گفت: از رقم پیشنهادی، 3 هزار و449 میلیارد تومان به تصویب رسید که بالغ بر 80 درصد آن به پروژه‌های عمرانی و حمل و نقل اختصاص دارد و کمتر از 20 درصد رقم پیش‌بینی شده در متمم به موارد جاری و نگهداشت مربوط می‌شود.
تهاتر گود ایران زمین با پل صدر ؟
پورزرندی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماجرای تهاتر هزینه ساخت پروژه صدر و هزینه عوارض پروژه ایران زمین اشاره و اظهار کرد: هیچ گونه ارتباط تهاتری میان پروژه ایران زمین و صدر وجود ندارد.
او در تشریح ارتباط شهرداری با بابک زنجانی صاحب پروژه ایران زمین گفت: ماجرا از این قرار بوده که آقای بابک زنجانی برای پروژه ایران زمین تقاضای پروانه کرده بود که براساس ضوابط بخش درآمدی 30 درصد هزینه صدور پروانه را به صورت نقدی و مابقی را به صورت اقساطی در قالب چندین چک به شهرداری منطقه دو ارائه کرده است.
او اضافه کرد: از طرفی پیمانکار پروژه صدر برای دریافت ال سی به صورت مستقل از آقای زنجانی کمک گرفته که ایشان در مقابل دریافت ملک از پیمانکار، از بانکی در کشور مالزی ال سی برای پروژه بازکرده است. بنابراین ایشان بابت این پروژه حدود 40 میلیون دلار از شهرداری طلبکار بوده است. او عنوان کرد: در سررسید چک‌ها آقای زنجانی از شهرداری تقاضا داشتند که چک‌ها فعلا عقب بیفتد و چون ایشان از شهرداری طلبکار بودند قبول کردیم فعلا پرداخت چک‌ها عقب بیفتد.
پورزرندی تاکید کرد: اصلا تفاهمنامه تهاتری میان آقای زنجانی و شهرداری امضا نشده و اگر کسی در این مورد ادعایی دارد، پیشنهاد می‌دهیم تیم کارشناسی برای روشن شدن اصل این موضوع تشکیل دهند؛ البته مدارک و اسناد این پروژه‌ها کاملا شفاف و روشن است و ما می‌توانیم آن را ارائه کنیم.
توافق با وزارت راه وشهرسازی
معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: امیدواریم در دولت یازدهم تعامل بهتری نسبت به دولت‌های گذشته به وجود آید و مشکلات ما در خصوص فاینانس‌ها و ال‌سی‌ها و توافق‌ها کاهش پیدا کند.
او اظهار کرد: خوشبختانه طبق توافقی که بین شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته قرار است 400 میلیون یورو در حوزه ساخت و توسعه متروی پرند و فرودگاه امام(ره) تخصیص پیدا کند.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:00 -   92/09/19
	خرید	فروش
دلار	2910	2945
یورو	4005	4045
درهم	785	805
لیر	1420	1470
سکه قدیم	-	880,000
سکه جدید	870,000	880,000
نیم سکه	432,000	442,000
ربع سکه	255,000	265,000

 

[zahra.71]

تشکیل کارگروه بازگشت دارایی‌های ایران

20 آذر 1392

یک منبع آگاه در بانک مرکزی از تشکیل کارگروه بازگشت دارایی های ایران در این بانک خبر داد. اعضای این کارگروه در حال بررسی راهکارهای اولیه برای بازگشت دارایی های ایران و همچنین تعیین رقم دقیق دارایی های بلوکه شده هستند.

وی که نمی خواست نامش فاش شود، گفت: ارقام مربوط به حجم دارایی های بلوکه شده و وضعیت بازگشت آن بزودی اعلام می شود.

این در حالی است که ˈولی الله سیفˈ رییس کل بانک مرکزی نیز هفته گذشته از تشکیل کارگروه بازگشت دارایی های ایران در هفته جاری خبر داده و گفته بود پیگیری های لازم برای بازگشت دارایی های ایران در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مورد رقم قطعی دارایی های بلوکه شده هم اکنون نمی توان اظهار نظر کرد بلکه باید کارگروه ویژه در این باره بررسی های لازم را انجام دهد.

بعد از انجام توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 در ژنو، قرار است بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود؛ دارایی های بلوکه شده ای که گفته می شود رقم آنها بیش از 45 میلیارد دلار است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در این میان، ارقام متفاوتی برای دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارج، مطرح می شود. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان می آورند و برخی دیگر می گویند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک های خارجی دارد. البته در این میان رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می شود

 

[zahra.71]

نفت ایران 107 دلار فروخته شد


20 آذر 1392

بر اساس گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هر بشکه نفت ایران در نوامبر سال جاری میلادی (آبان ۹۲) نسبت به ماه گذشته تنها 82 سنت کاهش یافت و به 106.87 دلار رسید، در حالی ‌که هر بشکه نفت سبک آمریکا 6.65 دلار کاهش یافت و به 93.76 دلار رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه نوامبر 2013 (آبان 92) با 82 سنت کاهش نسبت به ماه پیش از آن 106.87 دلار معامله شده است.

بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه اکتبر 107.69 دلار به فروش رسیده بود.

متوسط قیمت نفت ایران در 10 ماه نخست سال 2013 معادل 105.46 دلار به ازای هر بشکه و در مدت مشابه سال گذشته برابر با 109.27 دلار در هر بشکه تخمین زده شده است.

قیمت سبد نفتی این سازمان در ماه نوامبر با 1.72 دلار کاهش نسبت به ماه قبل از آن 104.97 دلار در هر بشکه معامله شده است. این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه اکتبر معادل 106.69 دلار در هر بشکه بوده است.

بر اساس گزارش ماهانه اوپک، قیمت تمامی انواع نفت‌های این سازمان در این ماه با کاهش قیمت روبرو بوده‌اند و بیشتر کاهش را نفت اورینت اکوارد با 5.44 دلار کاهش به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، قیمت سایر نفت‌های اوپک در ماه سپتامبر به ازای هر بشکه به این شرح است: نفت سبک عربستان 104.84 دلار ، نفت سبک عراق 101.63 لار، نفت بونی‌لایت نیجریه 111.47 دلار، ‌سیدر لیبی 107.57 دلار، نفت گیراسول آنگولا 108.83 دلار، نفت سنگین ایران 106.87 دلار، نفت صادراتی کویت 104.73 دلار، نفت مارین قطر 105.83 دلار، نفت مرِیِ ونزوئلا 94.83 دلار، نفت موربان امارات 109.36 دلار، نفت اورینت اکوادور 89.72 دلار و نفت صحرای الجزایر 109.27 است.

متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز در این ماه 107.97 دلار بوده است که کاهش 1.07 دلاری نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. هر بشکه نفت سبک آمریکا نیز 6.65 دلار کاهش یافته و به 93.76 دلار رسیده است.

 

[zahra.71]

چند نفر ایرانی یارانه نقدی نمی گیرند؟


20 آذر 1392

حدود شش میلیون ایرانی، یارانه‌ نقدی دریافت نمی کنند. طبق لایحه بودجه سال 93 ، در مجموع برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 38 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

با احتساب این رقم که به عنوان درآمد و هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته‌اند می‌توان گفت که در صورت تصویب این لایحه در مجلس سال آینده ماهانه سه هزار و 233 میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد شد.

در واقع این رقم می‌تواند جوابگوی پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به 71 میلیون و 62 هزار ایرانی باشد. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران تا امروز میزان جمعیت ایران به 77 میلیون و 48 هزار نفر رسیده است.

با این حساب در مجموع سازمان هدفمندی پولی برای پرداخت یارانه به بیش از پنج میلیون و 986 هزار نفر را ندارد. به عبارتی در صورت تصویب پیشنهاد دولت در مجلس در سال آینده حدود شش میلیون نفر ایرانی یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.

این در حالی است که تاکنون یک بار از سوی دولت قبل میزان کسانی که یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، اعلام شده بود. در مهر ماه سال 1390 وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون حدود چهار میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده‌اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می‌کنیم.

حال به نظر می‌رسد تغییراتی در لیست یارانه‌بگیرهای کشور رخ داده است. البته به نظر می‌رسد این تغییر برای سال آینده است. چرا که سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده بود دولت ماهانه  سه هزار و 500 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت می‌کند که این رقم نشان می‌داد ماهانه بیش از 76 میلیون و 900 هزار نفر یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند.

حال دولت در بودجه‌ای که به مجلس داده منابع پرداخت یارانه را برای 71 میلیون نفر در نظر گرفته است. اما معلوم نیست که می‌خواهد منابع برای پنج میلیون نفر دیگر را از محلی دیگر تامین کند یا اینکه تعداد یارانه‌بگیران نقدی را کاهش دهد.

با وجود این، رئیس جمهوری در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس اعلام کرده که شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی فعلی تغییر نخواهد کرد.

حسن روحانی با تأکید بر اینکه شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه می‌یابد، تصریح کرد: اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

به گزارش خبرآنلاین، اما در عین حال رئیس جمهوری از اعمال تغییراتی در آینده نیز سخن گفته و بیان کرده است: شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه می‌یابد اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

با این سخنان به نظر می‌رسد دولت به دنبال اصلاحاتی جدی در مراحل بعدی هدفمندی یارانه‌ها است.

 

[onia$]

درپي واكنش تند برخي نمايندگان اعلام شد

[h=1]پاسخ به اعتراضات بودجه‌اي[/h]

دنياي اقتصاد- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی نیمه کاره در لایحه بودجه سال 93 پاسخ داد. روز گذشته به فاصله دو روز از تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس، نمایندگان استان خوزستان در اعتراض به آنچه که «ظلم به مناطق محروم در لایحه دولت» خوانده شده ، تهدید به «استعفا» کرده و خواستار تجدیدنظر دولت در اتمام پروژه‌های عمرانی ناتمام به‌ویژه در این استان شدند. گرچه بنابر آخرین تحولات این حوزه، با تلاش هیات‌رییسه مجلس، قرار بر این شده که چالش جدید میان مجلس و دولت، «مدیریت» شود؛ اما روز گذشته فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در پاسخ به این انتقادها عنوان کرد: «اگر قرار باشد به‌حدود 3 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی بودجه‌ای اختصاص پیدا کند، نیاز به اعتباری 200 تا 400 هزار میلیارد تومانی وجود دارد که فعلا تامین این بودجه از عهده دولت خارج است و به همین دلیل، تلاش دولت در تنظیم لایحه بودجه به نحوی بوده که پروژه‌های عمرانی تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی اعتبار دریافت کنند.» به گفته این مقام مسوول، «دولت فقط می‌تواند 246 طرح را در سال آینده به بهره‌برداری برساند.»
پاسخ به اعتراض بودجه‌ای نمایندگان مجلس
دولت: برای تکمیل تمام پروژه‌های عمرانی ۲۰۰ تا 400 هزار میلیارد تومان پول نیاز است
گروه خبر- با گذشت دو روز از تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس، این لایحه با واکنش تند برخی از نمایندگان روبه‌رو شده است. چنانکه پس از جلسه غیر علنی صبح دیروز مجلس که به تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه 93 از سوی معاون رییس‌جمهور اختصاص داشت؛ برخی از نمایندگان در اعتراض به آنچه «ظلم به این استان‌ها در لایحه دولت» خوانده شده، تهدید به «استعفا» کردند. نمایندگان معترض عنوان می‌کنند که «اگر سهم استان شان در بودجه سال آینده به همین گونه در نظر گرفته شود، استعفا می‌دهند.» تهدید به استعفا از نمایندگان استان «خوزستان» شروع شد و اندکی بعد به نمایندگان استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و لرستان نیز رسید.
روز گذشته، سید شریف حسینی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با تایید استعفای دسته جمعی 18 نماینده این استان گفت که: «اعتراض این 18 نماینده به اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 برای استان خوزستان است و نامه استعفای دسته‌جمعی هم تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.» نماینده خوزستان اگرچه منتفی شدن این استعفا را مشروط به تجدیدنظر در اعتبارات استان خوزستان می‌دانست؛ اما باهنر که ریاست جلسه دیروز مجلس را بر عهده داشت معتقد بود که «این اختلاف، با مدیریت قابل حل است.» از این رو، قرار بر این شد که نمایندگان خوزستانی با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دیداری داشته و دغدغه‌های استانی خود را در بودجه با وی در میان بگذارند.
به گفته حسینی، نمایندگان خوزستان در بررسی اولیه بودجه 93 متوجه شده‌اند که اعتبارات منظور شده برای استان خوزستان به نسبت سایر استان‌ها کاهش شدیدی داشته است. او می‌گوید: «در مورد برخی استان‌های دیگر هم این کاهش وجود داشته است» اما به گفته این نماینده خوزستانی «به طور ویژه به خوزستان ظلم مضاعفی شده است. از جمله فولاد خوزستان که به فروش رفته، اعتبارش را به جاده تهران- شمال و بخشی به مترو تهران- پرند اختصاص داده شده و پولی که مربوط به استان خوزستان بوده در این استان هزینه نشده است در حالی که سایر شرکت‌ها وقتی به فروش می‌رسند با پولش در همان استان شرکت خریداری می‌کنند.»
حسینی معتقد است که «با این حساب حضور آنها به عنوان نمایندگان خوزستان در مجلس ضرورتی ندارد و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان به همین دلیل تقدیم هیات رییسه شده است.» بعد از این استعفا، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان هم مجلس را تهدید به استعفا کرد. بهانه استعفای این نماینده، تامین نشدن بودجه سد «سیمینه» بوکان در لایحه بودجه 93 بود. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. چند دقیقه بعد، یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان به بهانه پیش‌بینی نشدن ردیف مربوط به مناطق محروم در لایحه بودجه 93 مجلس را تهدید به استعفای 8نفر از نمایندگان لرستان کرد. ایرج عبدی گفت: «براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم دولت ‌باید دو درصد بودجه عمومی 220 هزار میلیاردتومانی یعنی 4000 میلیارد تومان برای استان‌هاي محروم لحاظ می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است و با توجه به اینکه این تنها ردیف مربوط به مناطق محروم در بودجه است ما به عنوان نمایندگان استان لرستان که از استان‌های محروم کشور به حساب می‌آید نمی‌توانیم از حق قانونی عدول کنیم.» نماینده خرم‌آباد هم در جمله ای مشابه نماینده خوزستان گفت: «اگر در مورد اعتبار استان در بودجه تجدید نظر صورت نگیرد ماندن ما در مجلس فایده ندارد.»
پاسخ دولت
بلافاصله پس از تحولات جدید بودجه 93، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی به دفاع از بودجه عمرانی ملی و استانی پرداخت و گفت که «به هیچ وجه بودجه ۹۳ عجولانه بسته نشده است.» چرا که به اعتقاد این مقام مسوول «برای تکمیل ۲۹۰۶ طرح باقیمانده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.»
فرهاد دژپسند بعدازظهر دیروز در جمع خبرنگاران به مجموع انتقادات مطرح شده از بودجه پاسخ داد و گفت که «هم‌اکنون 2906 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که اگر امروز بخواهیم اعتبار پایه را برای تمام این طرح‌ها بدهیم به دویست هزار میلیارد تومان پول احتیاج داریم.»
بودجه 93، فارغ از تعصبات منطقه‌ای
این مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه از آنجایی که تامین 200 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مذکور 8 الی 10 سال زمان می‌برد گفت: «اگر بخواهیم 8 الی 10 سال این طرح‌ها را نگه داریم با توجه به رشد هزینه‌ها و ضریب تعدیل این عدد به 400 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت طرح دیگری را در دستور کار قرار داد. طبیعتا هیچ کس راضی نیست که منابع محدود به گونه‌ای توزیع شود که به همه طرح‌های عمرانی مبالغ یکسانی برسد.»
وی افزود: «به خاطر اینکه دنبال افزایش منابع و تبدیل منابع متناسب با دوره سالانه بودیم به دنبال اتمام بخشی از این طرح‌ها و نیازمند معیاری هستیم که بتوانیم فارغ از تعصب‌های منطقه‌ای بودجه عمرانی را تقسیم کنیم؛ بر همین اساس تصمیم گرفتیم ملاک تخصیص منابع طرح‌های عمرانی را زمان بهره‌برداری قرار دهیم.»
دژپسند در توضیح بیشتر در این رابطه گفت: «این سیاست به این معنی است که هر چه زمان بررسی و پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی بیشر باشد منابع بیشتری به آنها اختصاص خواهد یافت، اما هر چقدر پیشرفت فیزیکی کمتر باشد به مراتب منابع کمتری تعلق خواهد گرفت.»
دژپسند افزود: «طرح‌های عمرانی به سه دسته تقسیم شده‌اند که طرح اول شامل طرح‌هایی می‌شود که پیشرفت فیزیکی آنها شامل صفر تا 20 درصد، دسته دوم شامل طرح‌هایی می‌شود که پیشرفت فیزیکی آنها 20 تا 80 و طرح سوم طرح‌هایی هستند که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ البته هدف اصلی لایحه بودجه 93 طرح اعتبار مورد نیاز طرح‌های عمرانی است که در سال 93 خاتمه پیدا می‌کنند.»
فقط می‌توان 246 طرح را تکمیل کرد
دژپسند گفت: «با وجود آن که سررسید 500 طرح عمرانی در سال 93 بود، اما دولت فقط می‌تواند 246 طرح را با این نظام تقسیم‌بندی به بهره‌برداری برساند.» وی افزود: «دولت برای نجات دریاچه ارومیه طرح ویژه‌ای را در لایحه بودجه 93 در نظر گرفته و 20 میلیارد تومان برای مطالعه طرح احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده است.» دژپسند گفت: «برخی از نمایندگان سوال می‌کردند که آیا این روش برای تمام استان‌ها انجام شده است؟ پاسخ ما این است که بله. هیچ جا تعصب استانی را لحاظ نکرده‌ایم.»
مهر ماندگار در بودجه 93 نداریم
وی درباره تامین اعتبار پروژه‌هایی که در طرح موسوم به «مهر ماندگار» قرار دارند گفت: «این پروژه‌ها اگر در قالب الگوی تقسیم‌بندی ما باشند اعتبار دریافت خواهند کرد در غیر این صورت خیر؛ در لایحه بودجه 93 عنوانی با نام مهر ماندگار نداریم.»
وی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مردم خوزستان به نحوه تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی این استان در لایحه بودجه 93 معترض بودند؛ آیا با آنها نیز جلسه‌ای خواهید داشت؟ گفت: «هنوز نمی‌دانم که با نمایندگان خوزستان جلسه‌ای خواهیم داشت یا نه، هنوز درخواستی داده نشده اما از امروز جلسات این معاونت با نمایندگان استان‌های مختلف آغاز خواهد شد.»
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: «برای اینکه بودجه با سراب مواجه نشود دولت بودجه عمرانی طرح‌های استانی را به صورت بادکنکی افزایش نداد؛ چرا که می‌توانستیم با این کار اسما بودجه را افزایش دهیم ولی در عمل با مکانیزم تخصیص و جابه‌جایی اعتبار از پرداخت اعتبار عمرانی به تمام طرح‌ها معذور باشیم.»
وی با بیان اینکه در سال 92 اعتبار عمرانی 96 هزار میلیارد تومان بوده است گفت: «اما با این وجود تاکنون درصد کمی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 3/11 درصد یا حدود 20 درصد از این منابع به طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود؛ ما اعتباری را پایدار کردیم که قابلیت تحقق داشته باشد به همین خاطر روی منابع درآمدهای قابل اتکا در بودجه 93 تاکید کردیم که در نتیجه آن هزینه‌ها کاهش و درآمدها حداکثر شود.»
فاینانس 35 میلیارد دلاری
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت برای جبران کمبود منابع در سال 93 به دنبال فاینانس خارجی و وام‌های دریافتی از نهادهای مالی از جمله بانک توسعه اسلامی است گفت: برآورد این است که حداقل 35 میلیارد دلار در قالب فاینانس اعتبار خارجی جذب کنیم برهمین اساس هم اکنون 5/15 میلیارد دلار طرح مشخص شده و مراحل نهایی آن نیز طی شده است.
خوزستان
دژپسند در ادامه با بیان اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان خوزستان گفت: «ساختمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی برای استان خوزستان و ایلام و همچنین تجهيز اراضی کشاورزی این دو استان، نیروگاه‌های آبی لرستان و سد و نیروگاه گتوند از طرح‌هایی است که در بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته است.»
وی درباره تحقق درآمدهای بودجه و نفتی در سال 93 با توجه به تحریم‌ها اضافه کرد: «درآمدهای بودجه برمبنای ادامه شرایط موجود لحاظ شده است؛ به همین خاطر ما صادرات نفت خام را مشابه امسال یک میلیون بشکه، صادرات فرآورده‌های نفتی هم مانند امسال یکصد هزار بشکه و فرآورده‌های داخلی را 120 هزار بشکه در نظر گرفته‌ایم؛ بودجه در بخش نفت خیلی محکم بسته شده است.»
دژپسند گفت: «در سال 93 استان خوزستان از محل 2 درصد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی 3 هزار و 341 میلیارد ریال اعتبار دریافت می‌کند؛ همچنین از محل درآمدهای استانی 28 هزار و 508 میلیارد ریال به این استان اختصاص داده خواهد شد؛ البته 5 هزار و 391 میلیارد ریال برای تکمیل منابع درآمدي استان از محل درآمدهای استانی به خوزستان اختصاص خواهد یافت.»

 

[onia$]

محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با تایم:

[h=1]تصویب تحریم‌های تازه یعنی «مرگ توافق ژنو»[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772303

گروه دیپلماسی- در حالی که هنوز در آمریکا برخی افراد و سناتورها بر طبل تحریم‏ها می‎کوبند، در ایران محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، هشدار داده که وضع تحریم‎های جدید، «مرگ‌توافق‌ژنو» را به همراه خواهد داشت. در تازه ترین اظهارنظر درباره تحریم‎ها علیه ایران، دو سناتور آمریکایی گفته‎اند می‎خواهند تحریم‎هایی وضع کنند که در صورت بی نتیجه بودن توافق نامه ژنو در پایان شش ماه، اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف در گفت‌و‌گو با مجله آمریکایی تایم گفته است: «ما علاقه‌ای نداریم زیر فشار مذاکره کنیم. اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای تصویب کند، این نشان دهنده نداشتن جدیت و علاقه آمریکا برای دستیابی به راه حل است.» او افزوده است که تصویب هرگونه تحریم جدید علیه ایران در شرایط کنونی، حتی اگر اکنون اعمال نشود، در حکم «مرگ توافق ژنو است.»
وزیر امور خارجه در پاسخ به اینکه اگر کنگره تحریم‌های جدیدی را اعمال کند، حتی اگر این تحریم‌ها به مدت شش ماه اجرایی نشوند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: «کل توافق‌مان کشته خواهد شد. ما علاقه‌ای به مذاکره تحت فشار نداریم. اگر کنگره تحریم‌ها را تصویب کند، فقدان جدیت و تمایل به تحقق راه‌حلی از جانب آمریکا را نشان می‌دهد. من از پیچیدگی‌های داخلی و مسائل مختلفی که در داخل آمریکا وجود دارد، آگاهم؛ ولی این توجیهی برای من به حساب نمی‌آید. من یک پارلمان دارم. پارلمان من نیز می‌تواند لوایح مختلفی را تصویب کند که در صورت شکست مذاکرات، اجرایی شوند. اما اگر ما چنین کاری را آغاز کنیم، فکر نمی‌کنم به جایی برسیم. ما سعی کرده‌ایم از اعضای پارلمان‌ بخواهیم که از چنین کاری اجتناب کنند؛ ممکن است موفق نشویم. دولت آمریکا هم ممکن است موفق نشود. اما اگر سعی نکنیم،‌ آن گاه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که طرف مقابل جدی‌ بودنمان را درباره این روند بپذیرد.»
این در حالی است که رویترز ۱۸ آذرماه به نقل از مشاوران مجلس سنا گزارش کرد که رابرت منندز، سناتور دموکرات و رییس کمیته امور خارجی سنا به همراه مارک کرک جمهوریخواه، گفته‎اند فاصله چندانی تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه ندارند؛ تحریم‌هایی که بخش باقیمانده از صادرات نفت ایران، ذخایر ارزی و صنایع استراتژیک جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهند داد. البته کاخ سفید هفته گذشته مخالفتش با تلاش‌ اعضای سنا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را اعلام و تاکید کرد که حتی اگر این تحریم‌ها ماه‌ها بعد اعمال شوند، کاخ سفید با تلاش کنونی برای تهیه و به تصویب رساندن آنها مخالف است. با این‌حال سنای آمریکا هنوز طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را کنار نگذاشته است. دولت ایالات متحده بارها از کنگره آمریکا خواسته است تا به دیپلماسی در قبال ایران فرصت بدهد و از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کند.
در این گفت‌و‌گوی مفصل که روز شنبه هفتم دسامبر در تهران انجام شد و در روز دوشنبه در نشریه تایم به چاپ رسید، ظریف درباره مسائل مورد اختلافات در رسیدن به توافق ژنو، مساله سوریه و حمایت ایران از بشار اسد، واکنش همسایگان عرب ایران در مورد توافق ایران و گروه 1+5، اختلافات ایران و آمریکا و همکاری‌های احتمالی میان دو کشور سخن گفت. به گفته ظریف، عمده‌ترین موارد اختلاف ایران و شش قدرت جهانی در رسیدن به توافقی پایدار نخست برچیدن تمامی تحریم‌ها و سپس غنی سازی در ایران است.
وزیر خارجه ایران گفت مانعی بر سر راه رسیدن به چنین توافقی وجود ندارد؛ با این حال از دشواری در رسیدن به توافق بر سر بعضی از موضوع‌ها صحبت کرد. او از جمله به تاسیسات تولید آب سنگین اراک و اطمینان بخشیدن به طرف دیگر بر سر صلح‌آمیز بودن این مجموعه اشاره کرد. ظریف در این رابطه توضیح داد: «یکی از موانع می‌تواند چگونگی اطمینان از این باشد که نیروگاه تولید آب سنگین ایران در اراک صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. قصد ما این است که منحصرا صلح‌آمیز بماند؛ ولی اینکه چگونه باید به آنها اطمینان لازم را بدهیم که صلح‌آمیز باقی خواهد ماند یکی از حوزه‌هایی است که از سایرین دشوارتر است.»
وزیر خارجه ایران همچنین مذاکره احتمالی آینده هیات ایرانی با طرف آمریکایی را در ژنو بسیار مهم دانست و گفت: «همکاران من در آنجا احتمالا با طرف آمریکایی مذاکراتی خواهند داشت که این خود کانال بسیار پراهمیتی به شمار می‌آید.» ظریف با تاکید بر این مساله که شاید آمریکا مهم‌ترین بازیگر در این میان باشد، گفت آنها بخش زیادی از تحریم‌ها را که از نگاه ایران غیرقانونی هستند، وضع کرده‎اند.
گام نهایی، لغو تمام تحریم‏هاست
از دیگر سو، روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون اظهارات بیان شده از جانب آمریکا در رابطه با تحریم‎ها، با تاکید بر اینکه ساختار تحریم‎ها شکاف برداشته و فروپاشی آن آغاز شده است، گفت: «اظهارات اعلام شده درباره تحریم، تلاش‌هایی برای فضاسازی و ایجاد فضای روانی پیرامون موضوعات مختلف است. امیدواریم در طی این مسیر و در گام نهایی بحث تحریم منتفی باشد. برای این منظور تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران کاملا مصمم هستند گام نهایی براساس لغو تمام تحریم‌ها و داشتن برنامه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای با لحاظ شدن برنامه غنی‌سازی و اهداف مورد نظر کشور حاصل شود.»
به گزارش «ایسنا»، مرضیه افخم، در عین حال در پاسخ به سوالی درباره مواضع اخیر وزارت امور خارجه در قبال اظهارات وندی شرمن، مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات ایران و 1+5 درباره تحریم‌ها گفت: «مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابعاد تحریم کاملا روشن است. ما اعلام کردیم که این تحریم‎ها ظالمانه است و آنها را مردود می‌دانیم. طی مذاکرات هم به واسطه طرحی که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده گام نهایی برداشته شدن همه تحریم‌های یک جانبه، چند جانبه و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان این مساله که مسوولان آمریکایی حرف‌های نامربوطی نیز می‌زنند، تاکید کرد: «حرف اصلی که در میان رسانه‌ها کمتر شنیده می‌شود پذیرش غنی‌سازی بود که در لابه‌لای این اظهارات در فضای تبلیغات رسانه‌ای کمتر مورد توجه قرار گرفت. در اظهاراتی که مسوولان آمریکایی انجام دادند به بی‌اثر بودن تحریم‎ها اذعان کردند و اینکه در دوران تحریم پیشرفت‌های ایران متوقف نشده است.»
افخم می‏گوید: امروز پنجره‌ای برای گفت‌وگو و تفاهم و حل این بحران غیرضروری باز شده است؛ بنابراین طرف مقابل نباید مذاکره با فشار را ادامه دهد و تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه نسبت به رویکرد جدید ایران داشته باشد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، طرف‏های غربی باید از این پنجره باز شده استفاده کنند و با احترام و تکریم ملت ایران نشان دهند که در مسیر حل این موضوع هستند.
برگزاری نشست کارشناسان ایران و 1+5
در عین حال کارشناسان ایران و گروه 1+5، عصر دوشنبه به وقت وین، نخستین دور مذاکرات خود را برای بررسی توافق ژنو و ساز و کارهای اجرايی آن آغاز کردند؛ این مذاکرات تا روز سه شنبه ادامه داشت. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این نشست حضور داشتند تا برای بازرسی‌های آژانس، هماهنگی‌های لازم با آنها نیز انجام شود. به گزارش «ايسنا»، حميد بعيدی‌نژاد، مديرکل سياسی وزارت امور خارجه، رياست هيات ايرانی را در اين مذاکرات بر عهده داشت و استفان کلمنت، به نمايندگی از اتحاديه اروپا، رییس هيات کارشناسی 1+5 بود.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، هفته پیش اعلام کرد که رفع تحریم‌های ایران منوط به تایید اقدامات آن توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مذاکرات کارشناسان ايران و ۱+۵ با حضور هيات کارشناسی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار ‌شد که قرار است امروز چهارشنبه، نیز در مذاکراتی جداگانه، هيات‌های کارشناسی ايران و آژانس در چارچوب توافق تهران با يکديگر در رابطه با ادامه همکاری‌ها و بحث درباره اجرای سند تهران از جمله چگونگی و زمان بازرسی از معدن گچين بندرعباس مذاکره کنند.

 

[onia$]

[h=1]پیام لایحه بودجه 93[/h]

محمد کردبچه
در جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به اهداف ملی و تعیین‌شده سند چشم‌انداز از طریق آثار سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پی‌جویی می‌شوند، سند بودجه مهم‌ترین ابزار در راستای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌های کلی نظام تلقی می‌شود. هم‌راستا بودن بودجه با اسناد فرادستی شرط لازم برای تحقق اهداف قانونی است.
از این رو اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور متناسب با سیاست‌های کلی نظام یکی از اقدامات اساسی در راستای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است. با توجه به این ملاحظات، فرآیند اصلاحی در ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور از سر گرفته شد. بودجه سال 1393 آغاز یک حرکت متفاوت نسبت به سال‌های قبل است. از سال‌ها قبل یک حرکت اصلاحی شروع شده بود که به دلایلی متوقف ماند؛ اما در سال 1393 بار دیگر حرکت به سوی یک بودجه شفاف و قانونمند از سر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال 1393 با هدف افزایش شفافیت و نظم سه مرحله از چهار مرحله، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طرح‌ریزی شده است. در لایحه بودجه سال آینده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین و احصا شده است. برای این فعالیت‌های شاخص عملکرد به صورت کمی مشخص شده است، زیرا وقتی فعالیت‌ها احصا می‌شوند، باید کمیت‌پذیر باشند. در مرحله سوم نیز برای هر فعالیت هزینه تمام شده، احصا می‌شود. در این چارچوپ مشخص می‌شود هر دستگاهی چه وظیفه‌ای برعهده دارد و در سال هدف باید چه میزان از آن را با چه قیمتی محقق کند. پیامد این رفتار علاوه ‌بر شفافیت، انضباط ملی و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی است. در گذشته یکی از گرفتاری‌های نظام بودجه‌ریزی، نبود ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ماموریت‌ها و اقدامات بود. با عنایت به این ملاحظات، هدف‌گذاری برای تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از تکالیف قانونی پایه‌ریزی شد. بنابراین باید در سال 94 گام‌های دیگر این فرآیند تکمیل شده و در سال 95 تمامی حلقه‌ها تکمیل شوند، اما اکنون آنچه می‌توان در مورد تلاش برای تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت، در یک کلام متجلی می‌شود. پیام لایحه انضباط مالی؛ هدفی که می‌تواند اثر خود را در سایر متغیرهای اقتصادی و زندگی مردم به وضوح نشان دهد.

 

[onia$]

سردار جعفری اعلام کرد

[h=1]سپاه آماده خروج از اقتصاد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772544

دنیای اقتصاد- سرلشكر محمدعلي جعفری فرمانده سپاه پاسداران، ديروز در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق با اشاره به حضور سپاه در عرصه اقتصادی، گفت: «اگر سپاه در این عرصه‌ها وارد نشده بود، امروز عرصه‌هاي سازندگی و آبادانی کشور در این حد به پیشرفت دست نمی‌یافت». فرمانده سپاه در ادامه با بيان اينكه «در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی شود»، توضيح داد: «ما به آقای روحانی گفته‌ایم اگر احساس می‌کند بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.»
فرمانده کل سپاه در دانشگاه امام صادق(ع):
سپاه حاضر است به نفع بخش خصوصی کنار برود
ظریف دیپلمات مجربی است، اما در حوزه دفاعی تخصصی ندارد

گروه خبر- سخنان هفته گذشته ظريف در دانشگاه تهران دیروز با واكنش سرلشكر محمد علي جعفري روبه‌رو شد. فرمانده كل سپاه ديروز در دانشگاه امام صادق (ع) سخن منتسب به وزير خارجه مبني‌بر مختل شدن توان نظامی ایران با دو بمب آمریکایی را نادرست خواند. او هرچند محمد جواد ظريف را «ديپلماتي مجرب» معرفي كرد؛ اما بر اين نكته هم تاكيد كرد كه «وزير خارجه در حوزه دفاعي تخصص ندارد.» اين در شرایطی است كه ظريف در صفحه فيس‌بوك خود اين جمله را تكذيب كرد.
به گزارش «ايسنا» وزير خارجه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفته بود: «اگر بودجه نظامی همه دنیا را جمع کنیم، باز هم از بودجه آمریکا کمتر است.»
به گزارش خبرگزاري فارس، فرمانده سپاه با بيان اينكه دشمن در صورت حمله و ریختن هزاران بمب، شاید بتواند نهایتا ۱۰ الی ۲۰ درصد از توان موشکی ما را منهدم کند، اين نكته را نيز گوشزد كرد كه «همه توان ما در حوزه موشک نیست.» جعفری با اشاره به اينكه «موشک‌های ما به اسرائیل می‌رسد» گفت: «هم‌اکنون نیز توان افزایش برد موشک‌‌ها را داریم اما فعلا به‌دستور مقام معظم رهبری، برد موشک‌هایمان را به ۲ هزار کیلومتر محدود کردیم.» او در جمع دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) گزينه نظامي عليه ايران را يك شوخي خواند و با اذعان به اينكه «نمی‌توان مقابل حمله اتمی دشمن را گرفت» توضيح داد: «اما به نظر من آنها این غلط را نمی‌کنند. آنها از توانمندی انقلاب اسلامی آگاهی داشته و از آن وحشت دارند. در صورت حمله به ایران، آنها پاسخ‌های زیادی از بسیاری از نقاط جهان دریافت می‌کنند.»
جعفری با تاكيد بر اينكه «عزت امروز کشور، منحصر به ایران است و هیچ کشوری چنین عزتی ندارد» گفت: «مولفه قدرت ما حمایت و پشتیبانی مردم و حضور گسترده آنها در عرصه‌های امنیتی و همچنین فناوری‌ها و تجهیزات امنیتی و دفاعی است. دشمن از توانمندی‌های دفاعی ما مطلع است.»
توافقنامه ژنو از خطوط قرمز عبور نکرد
فرمانده کل سپاه در ادامه صحبت هايش به مذاکرات هسته‌ای ايران با 1+5 نيز اشاره كرد. او با تاکید بر اینکه ايران در اين مذاكرات امتیاز قابل‌توجهی دریافت نكرد، درباره توافقنامه ژنو گفت: «امتیازی که ما داده‌ایم حداکثری و امتیازی که گرفتیم حداقلی بوده، اما تاکنون از خطوط قرمز نظام هم عبور نشده است، اما اگر غرب امتیاز بیشتری بخواهد، ایران باید به وضعیت گذشته برگردد.» او همچنين بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه «در مذاکرات هسته‌ای باید فقط موضوع هسته‌ای مطرح شود و نباید سایر مسائل در این باره مطرح شود.»
به گزارش «ايسنا»، سردار سرلشکر جعفري با بيان اينكه تا شعار انقلاب اسلامی وجود دارد، دشمنی استکبار با ما هم وجود دارد، گفت: «به نظر من ممکن است تحریم‌های مربوط به موضوعات هسته‌ای کاهش یابد، اما تهدیدهای نظامی و سیاسی دشمن ادامه خواهد داشت.» او در پاسخ به برخي كه معتقدند سپاه نبايد به عرصه سياست وارد شود، اينگونه پاسخ داد: «آنهايي که حرکت سپاه را مقابل خود می‌بینند، اينگونه فضاسازی می‌کنند که سپاه نباید وارد سیاست شود.»
فرمانده کل سپاه همچنين با تاكيد بر اين نكته كه « سپاه به دليل آنكه عرصه سياسي مهم‌ترين عرصه تهديد عليه نظام اسلامي است و نمي‌تواند در برابر عرصه سياسي بی‌تفاوت باشد» توضيح داد: «به همین دلیل عده‌ای به دنبال فضاسازی علیه سپاه هستند که ما با آنها کاری نداریم و کار خود را انجام می‌دهیم؛ زیرا ما اگر غفلت کنیم و فقط به بنیه دفاعی کشور توجه کنیم، دشمنان داخلی انقلاب را از دست ما می‌گیرند.» او همچنين بر این نکته تاکید کرد که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفاظت از انقلاب، وظیفه خود را انجام می‌دهد.»
به كاهش بودجه بدبين نيستيم
آنچه اين روزها و پس از تقديم لايحه بودجه سال 93 به مجلس از سوي دولت روحاني، تا حدي خبرساز شده، اخباري است كه از كاهش بودجه بسيج و در مقابل افزايش بودجه ارتش حكايت دارد. فرمانده کل سپاه، اما در سخنان خود در دانشگاه امام صادق (ع) برخلاف واكنش برخي به اين كاهش بودجه بسيج گفت كه «ما به اين قضيه بدبين نيستيم.» به گزارش «ايسنا»، او با يادآوري اين نكته كه «بودجه بسیج کاهش یافته؛ اما با پیگیری که انجام شده، تا مقداری این کاهش برطرف شده است» توضيح داد: «البته ما بدبین نیستیم و معتقدیم که مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای در کشور وجود دارد.»
پيش از اين سردار محمدرضا نقدي فرمانده بسيج كشور، در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از كاهش بودجه بسيج انتقاد كرده و گفته بود كه «چنین انتظاری برای کاهش بودجه بسیج نداشتیم، منتها ما وظایف خود را به هر حال انجام می‌دهیم.»
هر كاري براي سوريه لازم باشد انجام مي‌دهيم
فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین به حضور سپاه در سوریه نیز اشاره كرد. او در اين باره گفت: «ما هر کاری برای حفظ نظام سوریه لازم باشد، در این کشور انجام می‌دهیم و در حال حاضر نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش در سوریه داریم و این را علنی اعلام می‌کنیم، زیرا سوریه در خط مقاومت اسلامی قرار دارد.»
فرمانده سپاه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های نظام استکبار در سوریه، بر اين نكته تاكيد كرد كه «دشمن اکنون اقرار می‌کند تنها دلیل موفق نشدن آنها در سوریه حمایت جمهوری اسلامی ایران از نظام سوریه است.» او گفت: «وضعیت سوریه روز به روز بهتر می‌شود، هرچند هنوز بخش‌هایی از سوریه در اشغال مبارزان مخالف نظام سوریه است، اما روند سوریه به گونه‌ای است که جای نگرانی در این‌باره وجود ندارد و روندها به نفع نظام سوریه پیش می‌رود.»
از ديگر سو، جعفری علاوه‌بر حضور سپاه در عرصه سياسي و منطقه‌اي، به فعاليت اين نهاد نظامي در عرصه اقتصادی نيز اشاره كرد و گفت: «اگر سپاه در این عرصه‌ها وارد نشده بود، امروز عرصه‌هاي سازندگی و آبادانی کشور مثل ساخت پل، سد و پتروشیمی در این حد به پیشرفت دست نمی‌یافت.» فرمانده سپاه در ادامه با بيان اينكه «آقای روحانی درباره فعالیت اقتصادی سپاه ابهاماتی داشتند» گفت كه «این ابهامات اکنون رفع شده است. در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی شود، اما ما به آقای روحانی گفته‌ایم اگر احساس می‌کند بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.» جعفری همچنین با بیان اینکه دانشجوی بسیجی باید انقلاب اسلامی را هوشمندانه رصد کند، تاكيد کرد: «انقلاب اسلامی در مرحله سوم خود؛ یعنی مرحله اسلامی شدن دستگاه‌های نظام گیر کرده یا به کندی پیش می‌رود. باید تلاش کرد که موانع سر راه انقلاب را رفع کرد و انقلاب را به سمت جلو هل داد، زیرا اگر انقلاب درجا بزند امکان ضعیف شدن نظام وجود دارد.»

 

[onia$]

نوبخت در پاسخ به برخی انتقادها عنوان کرد

[h=1]پافشاری دولت بر لایحه بودجه 93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772597

گروه خبر- سخنگوی دولت در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت به بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های بودجه سال 93 کل کشور پرداخت. محمد باقر نوبخت که برای سومین بار ارقام این لایحه را شرح می‌داد با بیان اینکه دولت خواسته بودجه‌ای شفاف با ارقامی واقعی را تقدیم مجلس کند، گفت: «بودجه سال 1393 انقباضی، واقع‌بینانه و در راستای افزایش مقاومت اقتصادی درخصوص منابع و مصالح است. بودجه عمومی 1393 حداقل به صورت اسمی 3/7 درصد رشد منفی دارد، یعنی ما بودجه عمومی را در سال 1393 منقبض‌تر کردیم تا واقع‌بینانه‌تر شود و بتواند اقتصاد ما را در برابر تکان‌های مختلفی که احتمال وقوع آن هست، حفظ کند.»
سخنگوی دولت با اشاره به لحاظ کردن بنیاد اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 1393، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اعتبارات عمرانی سال آینده 33 درصد کاهش یافته و حدود سه هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم، ناچار شدیم به جای توزیع علی‌السویه این 37 هزار میلیارد تومان بین 3 هزار طرح، عمده این منابع را معطوف به 246 طرح بزرگ که در سال آینده همه به بهره‌برداری می‌رسند، کنیم.»
نوبخت با کنایه به استعفای برخی نمایندگان گفت: «می‌توانستیم این منابع را برای اینکه همه راضی باشند به یک اندازه بین همه طرح‌ها تقسیم کنیم و آن وقت اعتراض هیچ نماینده محترمی برانگیخته نمی‌شد، اما این کار هیچ تولیدی را وارد چرخه نمی‌کرد و هیچ طرح عمرانی را به پایان نمی‌رساند. ما اختصاص بودجه به طرح‌های خاص را در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در لایحه بودجه 1393 انجام دادیم.» او که خود سابقه چند دوره نمایندگی مردم رشت در مجلس را دارد، گفت: «برخلاف سال جاری که در ابتدا دولت نمی‌توانست از مکانیسم تخصیص استفاده کند، از مجلس به‌ویژه از ریاست مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بابت اجازه انعطاف، قدردانی می‌کنم. بر همین اساس، در شرایطی که میزان ورودی منابع به خزانه محدود است، هیچ کسری تا پایان سال نخواهیم داشت، چون امکان تخصیص برای ما وجود دارد. خوشبختانه در لایحه 93 هم با این انعطاف لایحه تقدیم مجلس شد.»
اختصاص 10 درصد اعتبارات عمرانی به استان خوزستان
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص اعتراض نمایندگان خوزستان به تخصیص بودجه به این استان و استعفای دسته‌جمعی آنان گفت: «در لایحه بودجه، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این استان 10درصد کل اعتبارات عمرانی در این راستا است و در رتبه‌بندی استان‌ها هم خوزستان مقام اول را دارد. از نمایندگان محترم و فهیم آن استان تقاضا می‌کنیم با منطقی که در لایحه وجود دارد، به این موضوع توجه کنند که در راستای منافع ملی به طرح‌های زیر 20درصد و طرح‌های 20 تا 80درصد اعتبار کمتری تخصیص دادیم و اعتبارات را متمرکز به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد داده‌ایم. بنابراین طبیعی است که به بعضی از طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی‌شان کم است، اعتبار کمتری اختصاص بدهیم.»
سخنگوی دولت لایحه بودجه 1393 را یک پیشنهاد روی میز نمایندگان و مجلس خواند و گفت: «اگر نمایندگان پیشنهاد ما را قبول ندارند، هر طور فکر می‌کنند مناسب‌تر است، اقدام کنند. ما می‌توانستیم همین مقدار جزئی اعتبار را تقسیم کنیم و هیچ‌کس هم اعتراض نکند، اما بسیاری از نمایندگان محترم با من تماس گرفتند و منطق دولت را تایید کردند. اگر در بین نمایندگان مخالفتی هست، آن را به کمیسیون تلفیق و تخصصی بگویند و قهر کردن جایی ندارد. ما پیشنهادمان را به مجلس ارائه دادیم و مجلس هر طور فکر می‌کند به عدالت و بهره‌وری نزدیک است، به همان ترتیب عمل کند؛ ما قطعا حمایت خواهیم کرد.»
اجازه دهید دولت شفاف باشد
نوبخت دلیل کاهش اعتبار برخی از طرح‌ها را کاهش رقم بودجه دانست و افزود: «برخی از نمایندگان شریف و خوب مردم در حوزه‌های انتخاباتی برای اینکه میزان اعتبار طرح‌هایشان کم شد، ممکن است مکدر شوند. ولی همه باید قبول کنیم کشور در حال ایستادگی رودرروی دولت‌های بزرگ است و می‌خواهد حقوقش را استیفا کند و منابعش را طوری انجام بدهد که به شکل بهینه از منابع محدود استفاده کند. بنابراین وقتی حجم بودجه پایین آمده، اگر انتظار داشته باشیم هم اندازه سال گذشته اعتبار داشته باشیم، با اقتصاد مقاومتی منافات دارد. در این زمینه بعضی از نمایندگان ممکن است به میزان عدد در لایحه سال 1393، نسبت به قانون 92 استناد کنند که ارقام کمتر است، ولی قانون 92 براساس 210 هزار میلیارد تومان طراحی شد. ضمن اینکه عملکرد قانون سال 1392 در بودجه در حد 130 هزار میلیارد تومان عملکرد خواهد داشت؛ یعنی آن اعداد بزرگ برای 56 هزار میلیارد تومان فقط یک عددی بود که در بودجه نوشته شد.»
سخنگوی دولت افزود: «دولت می‌توانست همان بودجه را با صد هزار میلیارد اضافه بین همه توزیع می‌کرد و همه از نظر اسمی فکر می‌کردند، عدد بزرگی بینشان تقسیم شده در حالی که امکان تخصیص نبود. تخصیصی که دولت برای طرح‌های عمرانی دادیم، 15 درصد است؛ یعنی 15 درصد 56هزار میلیارد عملا کارسازی شده است. پس اجازه بدهند دولت شفاف عمل کند. این نوع کارها هر قدر هم تکرار شود، مانع نمی‌شود دولت با یک شکلی همه را راضی کند که اعداد بزرگی داشته باشند، ولی در عمل اعتبارات را پرداخت نکند.» نوبخت با بیان اینکه ممکن است بودجه یک دستگاه کاهش و بودجه دستگاهی دیگر افزایش پیدا کند، تصریح کرد: «آنهایی که بودجه‌شان کاهش پیدا کرده، فریاد نکنند که چرا کاهش پیدا کرده است. باید سقف بودجه، شرایط تحریم و محدودیت منابع را درک کنیم و بدانیم کشوری که بیش از 4‌میلیون بشکه نفت بتواند تولید کند؛ اما الان یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، نمی‌تواند از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.»
توزیع سبد کالا فصلی شد
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه مشمولان دریافت دو سبد کالای حمایتی در بهمن و اسفند ماه مشخص شده‌اند، گفت: «سبد کالا به کلیه شاغلین، بازنشستگان دولت، نیروهای مسلح، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، کارگران سرپرست خانوار و آنهایی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، پرداخت خواهد شد که هیات دولت دانشجویان متاهل، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان را نیز به این جمع اضافه کرد.» سخنگوی دولت با بیان اینکه توزیع سبدهای کالایی در کنار سایر پرداخت‌های یارانه‌ای در سال آینده (1393) حداقل فصلی یکبار انجام می‌شود، تصریح کرد: «با عنایت به اینکه رییس‌جمهور تاکید داشتند، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای تامین منابع لازم برای توزیع سبدهای کالایی پیش از هر فصل، ماموریت داده شده است.»
واکنش به طرح احیای سازمان مدیریت
وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص تصویب احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط مجلس، اظهار کرد: «دولت درخصوص اینکه آیا رییس‌جمهور از این اختیار برخوردار است که خودش این سازمان را احیا بکند و نیازی به مجوز مجلس یا تصویب قانون نداشته باشد، نظر داشت که طبق قانون این از اختیارات ریاست‌جمهور است و نیازی نیست که مجلس این کار را بکند.»
نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون اختصاص بودجه به دفتر مناطق محروم در نهاد ریاست جمهور، با اشاره به وجود نداشتن چنین دفتری در نهاد ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: «در نهاد ریاست‌جمهوری دفتر توسعه روستاها داریم که به این دفتر بیش از 200 میلیارد تومان برای توسعه جاده‌ها و 250 میلیارد تومان برای توسعه آب روستاها اعتبار اختصاص داده شده که این رقم می‌توند با اولویت مناطق کمتر برخوردار یا همان محروم، توزیع شود و کاملا لایحه نسبت به این بخش هم حساس بوده است.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در مورد نگرش و منش دولت در تنظیم لایحه بودجه 93 با ابراز امیدواری از شرایطی که گشایش‌های اعتباری و منابع ارزی‌مان در سال 1393 بتواند دست مسوولان اقتصادی را برای خدمت‌رسانی بیشتر باز کند، گفت: «اساسا بودجه را برپایه اینکه چنین گشایشی حاصل شود، تنظیم نکردیم. به همین جهت مبالغی که برای فروش نفت در نظر گرفته شد، از نظر مقدار فروش و در ارتباط با میعانات گازی همین وضعیت شرایط تحریم فعلی است و ما این ارقام را افزایش ندادیم. درباره 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز هم باید گفت که این عدد مربوط به پتروشیمی داخلی است و برای صادرات روی این زمینه نیز حسابی نکردیم. با اینکه کاملا امیدوار هستیم که در سال 1393 به منابع بیشتری از 1392 دسترسی داشته باشیم، اما این رقم را در بودجه پیش‌بینی نکرده و بودجه را بسیار محتاطانه تنظیم کردیم، کما اینکه سقف بودجه عمومی کشور نسبت به سال جاری 3/7 درصد کاهش پیدا کرده است.»
نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد بحث اجازه استخدام به دستگاه‌ها در سال 93، گفت: «قانون اجازه استخدام به دستگاه‌ها را در ذیل سقف مصوب اعتباریشان داده است. ما یک توقفی برای استخدام‌ها داشتیم. منتها به دستگاه‌ها اعلام شد متناسب با اعتباراتی که دارند، نیازهای نیروی انسانی‌شان را شناسایی بکنند و به معاونت توسعه و همچنین معاونت برنامه‌ریزی اعلام کنند تا بتوانیم زمینه استخدامشان را فراهم کنیم. بنابراین در سال 93 دستگاه‌هایی که اعتبار و اجازه دارند، می‌توانند کمبود نیروی انسانی‌شان را از طریق فراخوان برطرف کنند.»
وام خارجی خیر تسهیلات خارجی آری
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد از وام خارجی استفاده کند، گفت:« در سال آینده وام خارجی نداریم، اما از تسهیلات خارجی به صورت فاینانس استفاده می‌کنیم که امیدواریم این عدد مختصر 37 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی با منابع فاینانس در سال آینده گشایش فراوانی انجام دهد و بسیاری از طرح‌های عمرانی متوقف، فعال شود.همین الان امکان استفاده از 20 طرح بزرگ با تسهیلات خارجی فاینانس ظرف ماه آینده فراهم شده، بنابراین این امکان هست که از منابع خارجی که به صورت وام نیست، استفاده کنیم و می‌توانیم در راستای خارج شدن کشور و اقتصاد از رکود، حساب کنیم.»
نوبخت همچنین در مورد واگذاری‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 93 تاکید کرد: «هفت هزار میلیارد تومان برای فروش سهام کارخانه‌ها در راستای سیستم‌های اصل 44 قانون اساسی و 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 3 هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به خزانه اسلامی را لحاظ کردیم. این میزان در سال گذشته به جای 7 هزارمیلیارد تومان، 37 هزار میلیارد تومان بود که ما 30 هزار میلیارد تومان آن را تقلیل دادیم.»
وی دلیل این اقدام را اینگونه تشریح کرد: «در واگذاری سهام کارخانه‌ها، نباید با رویکرد تامین مالی و درآمد برای دولت حساب کنیم و در راستای اثربخشی به 8 هدفی که رهبری در مقدمه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخص کردند، در جهت افزایش بهره‌وری رشد عدالت استفاده کنیم.»
نوبخت ادامه داد: «ما در اوراق مشارکت به جای 5 هزار میلیارد تومان، حداکثر 3 هزار میلیارد تومان گذاشتیم. چون این هم یک نوعی استفاده از تسهیلات داخلی است که بعدا باید بازپرداخت کنیم. اعتقاد ما این است که باید کم‌کم از اوراق خارج شویم و بر منابع واقعی و مالیات‌ها متمرکز شویم.»
واکنش به حضور خاتمی در مراسم ماندلا
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده در جلسه هیات دولت رایزنی‌هایی برای حضور خاتمی در مراسم گرامیداشت نلسون ماندلا صورت گرفته است،‌ گفت: «من در این جلسه که شرکت داشتم، بحثی در این خصوص نبود. همانطور که اشاره کردید نماینده اعزامی برای شرکت در مراسم به آن کشور رفتند. در جلسه قبل هم من در مجلس بودم و بی اطلاعم که چنین بحثی در هیات وزیران مطرح شده باشد.»

 

[onia$]

کمیته بانکداری سنای آمریکا تصویب کرد

[h=1]تعویق تحریم‌های جدید علیه ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772533
دنياي اقتصاد- پس از توافق هسته‌ای ژنو 3، افراطیون آمریکایی که به‌شدت متاثر از لابی صهیونیست‌ها و همچنین لابی اعراب هستند، نمایندگان کنگره آمریکا را تحت‌فشار فزاینده‌ای قرار داده‌اند تا در مسیر این توافق سنگ‌اندازی کنند. یکی از این سنگ‌اندازی‌ها، تلاش شماری از نمایندگان آمریکایی برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران بود، موضوعی که محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اخیرش با مجله تایم به آن اشاره و تاکید کرد که تصویب هر گونه تحریم جدید علیه ایران، به معنای مرگ توافق هسته‌ای ژنو 3 خواهد بود. به همین دلیل باراک اوباما، رییس‌جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه ایالات‌متحده اخیر با هر گونه تحريم جدید علیه ایران به‌شدت مخالفت کردند. در همین راستا، کری، عصر سه‌شنبه به وقت واشنگتن در سنای آمریکا حاضر شد و از نمایندگان خواست تصویب تحریم‌های جدید را به تعویق بیندازند. او در همین ‌باره گفت که تصویب تحریم‌هاي جدید بر همکاری آمریکا با گروه 1+5 تاثیر منفی خواهد گذاشت. کری خطاب به اعضای کنگره آمریکا گفت: «ما از شما می‌خواهیم به مذاکراتمان و کارشناسانمان زمان و فضای کافی بدهید تا اقداماتشان را انجام دهند.» او همچنین از کنگره آمریکا خواست زمانی که در حال مذاکره با ایران هستند، تصویب تحریم‌های جدید را به تعویق بیندازند.
تعویق تحریم‌های جدید در کمیته بانکداری سنای آمریکا
جان کری: اکنون زمان تحریم ایران نیست
گروه دیپلماسی- اگرچه نهایی شدن توافق هسته‌ای ژنو منوط به اعتمادسازی در گام 6 ماهه اول خواهد بود، اما تاثیرات این توافق بر تغییر تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا و کمیته بانکداری سنا قابل توجه است. حمایت‌های بین‌المللی از توافق ژنو باعث شده تا مقامات آمریکا به این نتیجه برسند که فعلا زمان مناسبی برای تصویب تحریم‌های جدید نیست. حمایت صریح باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده، از دیپلماسی در قبال ایران و تلاش‌های جان کری برای متقاعد کردن نمایندگان سنا باعث شده تا تحریم‌هایی که مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده، فعلا روی میز کمیته بانکی سنا بماند.
به گزارش رویترز، در پی پافشاری وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور برای توقف تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران، رییس کمیته امور بانکی سنا اعلام کرد که خواست دولت را در این باره می‌پذیرد. تیم جانسون، سناتور دموکرات، عصر سه‌شنبه ۱۰ دسامبر، ۱۹ آذر، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه (آمریکا) استدلال قوی را برای به تعویق انداختن اقدام کنگره در زمینه‌ تحریم‌های جدید ایران ارائه کرد‌ه‌اند. بنابراین من از درخواست آنها حمایت می‌کنم و فعلا اقدام کمیته را به تعویق می‌اندازم. با موضع‌گیری رییس کمیته امور بانکی سنا، تحلیلگران می‌گویند دست‌کم تا ماه آینده میلادی بعید است تحریم تازه‌ای علیه ایران بررسی شود.»
دولت باراک اوباما رییس‌‌جمهور آمریکا تاکید دارد که هرگونه طرح تحریم جدید می‌تواند مذاکرات هسته‌ای با ایران برای رسیدن به یک توافق جامع را به خطر اندازد. پیش‌تر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در گفت و گو با مجله تایم تاکید کرده‌بود که هرگونه تحریم‌ جدیدی که توسط کنگره‌ آمریکا تصویب شود مرگ توافق ژنو خواهد بود.
تحریم‌های جدید علیه ایران در ماه ژوئیه سال جاری از مجلس نمایندگان آمریکا رای گرفت و اکنون منتظر تصویب در سنای آمریکا است. هدف این تحریم‌های بیشتر، به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. برای آنکه این طرح در سنا به رای گذاشته شود، باید در کمیته امور بانکی آن بررسی شود که حالا با موضع‌گیری رییس این کمیته، این روند باز هم به تعویق افتاده است.
در همین حال سناتور باب منندز، دموکرات و سناتور مارک کرک، جمهوری‌خواه، در پی ارائه طرحی هستند که دولت را موظف می‌کند هر ۳۰ روز درباره میزان پایبندی ایران به توافق اولیه ژنو گزارش دهد. طبق این طرح، به محض آنکه دولت آمریکا پایبندی ایران را تایید نکند، همه تحریم‌های قبلی دوباره اعمال می‌شوند و محدودیت‌های بیشتری هم علیه صنایع، معادن و بخش‌های عمرانی ایران وضع می‌شوند.
درخواست کری برای تعویق تحریم‌ها
رییس‌جمهوری و وزیر خارجه آمریکا در هفته‌های گذشته برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در کنگره تلاش کرده‌اند. جان کری روز سه‌شنبه در کنگره گفت که به روند مذاکرات با ایران خوش‌بین است و امید دارد که این مذاکرات حتی زودتر از 6 ماه آینده به نتیجه نهایی برسد. کری با این هدف در مجلس نمایندگان حاضر شده بود که به ابهامات قانونگذاران آمریکایی در مورد توافق اخیر ایران و گروه 1+5 در ژنو پاسخ دهد و آنها را متقاعد سازد که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکنند.
او با اشاره به توافق کشورهای گروه 1+5 با ایران در مورد اعمال‌نکردن تحریم‌های جدید در 6ماه آینده، افزود که تصویب تحریم‌های جدید بر همکاری آمریکا با سایر اعضای این گروه تاثیر منفی می‌گذارد. به گزارش روزنامه‌ یو اس ای تودی،‌ کری گفت: «ما از شما می‌خواهیم به مذاکرات‌مان و کارشناسان‌مان زمان و فضای کافی برای اینکه کارشان را انجام بدهند، بدهید. این یعنی در حالی که ما مذاکره می‌کنیم تحریم‌های جدید را به تعویق بیندازید. منظور من هرگز نیست، فقط اکنون نه.»
جان کری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما بر سر یک دو راهی هستیم ؛ یک مسیر می‌تواند به یک راه حل پایدار برای رفع نگرانی‌های جامعه‌ بین‌المللی درباره‌ برنامه‌ هسته‌ای ایران منجر شود و مسیر دیگر می‌تواند به تداوم خصومت و احتمالا درگیری بینجامد. توافقی که کری ماه گذشته در ژنو با ایران امضا کرد آمریکا را ملزم می‌کند در مدت 6 ماه این توافق موقتی تحریم‌های جدیدی را اعمال نکند. همچنین کری دیروز در سنا حاضر شد و در این باره با سناتورهای آمریکایی سخن گفت.»
ازسوي ديگر، موضوع هسته‌ای ایران در روزهای آینده بار دیگر موضوع گفت‌وگوی وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا از تاریخ 11 تا 18 دسامبر سفری به آسیا خواهد داشت و به بیت المقدس (اراضی اشغالی)، رام الله (فلسطین)، هوشی‌مین (ویتنام)، هانوی (ویتنام)، تاکلوبان (فیلیپین) و مانیل (فیلیپین) سفر می‌کند. به گزارش پایگاه خبری آرتی‌تی‌ نیوز، کری در بیت‌المقدس با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار می‌کند تا درباره پاره‌ای از مسائل از جمله ایران و وضعیت نهایی مذاکرات صلح با فلسطین گفت‌وگو کند. سفر کری به آسیا چهارمین سفر او به منطقه از زمان رسیدن به سمت وزارت امور خارجه آمریکا خواهد بود.
واکنش عراقچی به تعلیق تحریم‌ها
در همین ارتباط معاون وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که سنای آمریکا گفته است از تصویب تحریم‌های بیشتر خودداری می‌کند، گفت: توافق ژنو با مبنای این تفاهم است که هیچ تحریم جدیدتری نباید وضع شود؛ مسلما اگر هم تحریم جدیدی بخواهد صورت گیرد، روند توافق ژنو را متوقف خواهد کرد و بنابراین تصمیم سنا نیز در همین رابطه است عباس عراقچی همچنین در خصوص مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در وین گفت: این مذاکرات در ادامه گفت‌وگو‌هایی است که ایران با آژانس انجام می‌دهد و درپی سفر آمانو انجام می‌شود. نشست و گفت‌وگو با نمایندگان 1+5 ادامه پیدا خواهد کرد و اگر لازم باشد، این نشست فردا نیز ادامه می‌یابد.
به گزارش «ایسنا»، عراقچی در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی وزیران خارجه ایران و روسیه در جمع خبرنگاران درباره نتایج ملموس نشست کارشناسان افزود: تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند و مکانیزم‌ها و سازوکارهای اجرایی آن در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد.
آغاز مذاکرات ایران و آژانس
همزمان با تعویق تحریم های جدید در سنای آمریکا، مذاکرات هیات‌های کارشناسی و فنی ایران و‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق «چارچوبی برای همکاری» از دیروز آغاز شد.
به گزارش «ایسنا»، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران یک ماه پیش (20آبان) توافق کردند که همکاری و گفت‌وگوی‌شان را با هدف اطمینان از ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران از طریق حل همه مسائل باقیمانده‌ای که تاکنون توسط آژانس حل نشده است، تقویت کنند. مذاکرات ایران و آژانس در چارچوب اجرای توافق تهران ساعت 10 صبح روز چهارشنبه به وقت محلی در مقر آژانس در وین آغاز به کار کرد.
در این خصوص رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفت: «در مذاکرات روز چهارشنبه علاوه بر بحث درباره چگونگی اجرای بندهای دیگر توافق تهران، درباره اقدامات عملی در گام دوم نیز گفت‌وگو می‌شود». نجفی درباره زمان بازدید بازرسان از معدن گچین بندرعباس گفت: «زمان این بازدید را ایران تعیین می‌کند و این بازرسی مدیریت شده خواهد بود.»
نماینده ایران در آژانس در پاسخ به این پرسش که ایران به چه نحوی اطلاعات مورد درخواست آژانس طبق توافق تهران را ارائه خواهد کرد، گفت: «اطلاعات درخواست شده در 6 بند توافق در نامه‌ای رسمی به آژانس ارائه می‌شود. ایران و آژانس به عنوان گام اولیه با اقدامات عملی (6 بند) موافقت کردند. قرار است بر اساس این توافق ایران در طول سه ماه از تاریخ امضای این بیانیه دسترسی و اطلاعات لازم را ارائه کند.»
استقبال شورای همکاری خلیج فارس از توافق ژنو
بیش از دو هفته از توافق ژنو می‌گذرد، اما همچنان شاهد رویکردهای مثبت و استقبال از این توافق هستیم. در تازه‌ترین تحول، امیر کویت در نشست شورای همکاری خلیج فارس با تاکید بر استقبال این شورا از توافق ژنو میان ایران و قدرت‌های بزرگ، گفت که امیدوار است تا در نهایت این توافق به توافقی دائمی بینجامد که شبح تنش را از منطقه دور کند.
به گزارش «ایسنا» به نقل از العالم، شیخ صباح افزود: «کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از توافق مقدماتی ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز خرسندی کردند. کشورهای حوزه خلیج‌فارس امیدوارند که این توافق به ثمر برسد تا به توافقی دائمی بینجامد که منطقه را از هرگونه تنش دور نگه دارد.»
همچنین معاون وزیر امور خارجه کویت گفت که بیانیه پایانی سی و چهارمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کویت شامل مواردی در مسائل سیاسی است که مهم‌ترین آنها به روابط با تهران، توافق هسته‌ای ایران و غرب، اوضاع سوریه، مصر و روند صلح در خاورمیانه برمی‌گردد. خالد جارالله بعد از پایان جلسه دوم نشست مقدمات وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کویت بیان کرد که در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو شورا، اشارات مثبتی به روابط با ایران خواهد شد همچنین کشورهای عضو از توافق اولیه ایران و 1+5 در ژنو استقبال خواهند کرد.
نشست دو روزه 6کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس درحالی برگزار می‌شود که چنددستگی میان اعضای این شورا درباره طرح اتحادیه، موضعی که ‌باید در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ اتخاذ شود و نیز موضع شورا در قبال نشست ژنو2 برای حل سیاسی بحران سوریه وجود دارد.

 

[onia$]

اقتصاد بين‌الملل

توافق بودجه‌ای دموکرات‌ها و جمهوريخواهان آمریکا

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772725
گروه بین‌الملل- کمیته بودجه کنگره آمریکا متشکل از نمایندگان جمهوريخواه و دموکرات بر سر بودجه و تامین اعتبار مالی دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری، به توافق مقدماتی رسیدند.
به گزارش «ایسنا»، مذاکره‌کنندگان در کنگره آمریکا به توافق بودجه دو ساله‌ای رسیدند که از تکرار تعطیلی دولت فدرال جلوگیری و یک آتش بس موقت را در جنگ‌های مالی فلج‌کننده واشنگتن برقرار می‌کند. این توافق که بین «پتی مورای»، سناتور دموکرات و «پل رایان»، نماینده جمهوريخواه حاصل شد، سقف بودجه سالانه جدید برای سال‌های 2014 و 2015 را بیش از یک تریلیون دلار تعیین کرد که اندکی بالاتر از سطح فعلی است و کاهش بودجه خودکار را تا اندازه‌ای لغو می‌کند. پل رایان ضمن استقبال از این توافق گفت:«اکنون مطمئنیم که سناریو تعطیلی دولت در ژانویه و اکتبر اتفاق نمی‌افتد و از بحرانی به بحران دیگر وارد نخواهیم شد.»
مهم‌تر از همه، لایحه بودجه تحت چارچوب توافق، به قانونگذاران امکان می‌دهد به کاهش عوامل اصلی بدهی کشور بپردازند. باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، از این توافق به عنوان نشانه همکاری دو حزب در مجلس این کشور تمجید کرد. تحت توافقی که در اکتبر پس از تعطیلی 16 روزه دولت فدرال حاصل شد، یک بودجه موقت تا 15 ژانویه تصویب شد و تا آن تاریخ یک بودجه جدید دیگر باید تصویب می‌شد. این توافق زمینه همکاری حزب‌های دموکرات و جمهوريخواه در مورد سیاست بودجه را فراهم می‌کند و به چرخه بن‌بست مالی که واشنگتن از سال 2011 با آن روبه‌رو بود، پایان می‌دهد.
«جان بینر»، رییس‌جمهوريخواه نمایندگان کنگره، همانند همکارش رایان، این توافق را گام مثبتی به جلو برای صرفه‌جویی‌های واقعی و نتیجه‌بخش خواند.
طرح مورای و رایان با فراهم کردن امکان 63 میلیارد دلار هزینه بیشتر توسط سازمان‌های فدرال و برنامه‌های احتیاطی در مدت این دو سال و انجام صرفه‌جویی در دیگر بخش‌ها، تاثیر کاهش هزینه خودکار را تا حدی جبران می‌کند. همچنین کاهش هزینه 20 تا 23 میلیارد دلاری را ظرف 10 سال آینده پیش‌بینی می‌کند.
از جمله جزییات این طرح، کاهش 6 میلیارد دلاری مزایای بازنشستگی کارکنان فدرال و کاهش 6 میلیارد دلاری مستمری‌های ارتش است. این موارد و صرفه‌جویی‌های جدید جایگزین دور دوم برنامه کاهش هزینه خودکار خواهد شد که قرار است از ابتدای ژانویه آغاز شود. بر اساس گزارش رویترز، آنچه در این توافق مورد بررسی قرار نگرفت، افزایش سقف استقراض دولت در سال آینده بود.

 

[onia$]

[h=1]رشد بهتر از انتظار اقتصاد ترکیه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772726
گروه بین‌الملل- اقتصاد ترکیه در فصل سوم بیش از پیش‌بینی‌ها و با نرخ سالانه 4/4 درصد رشد کرد. دولت ترکیه که پیش‌بینی رشد اقتصادی را از 4 درصد به 6/3 درصد کاهش داده است، اکنون امیدوار است بتواند تا پایان امسال به رشد چهار درصدی دست یابد.
به گزارش حریت، تقاضای خوب داخلی، ضعف عملکرد صادراتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بی‌ثباتی موجودی انبارها را جبران کرد و موجب رشد اقتصادی در فصل سوم شد. براساس گزارش دفتر آمار ترکیه، اقتصاد این کشور در 9 ماه نخست امسال رشد 4 درصدی را ثبت کرده است. «ظفر چالایان»، وزیر اقتصاد ترکیه، در بیانیه‌ای گفت: «اقتصاد ترکیه که به سرعت در حال خروج از بحران مالی سال 2008 است، ظرف 16 فصل گذشته به طور مستمر رشد کرده است.» او اضافه کرد: «اقتصاد این کشور یکی از اقتصادهای دارای رشد سریع در اروپا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و گروه 20 است.» وزیر اقتصاد ترکیه همچنین گفت: بهبود در تولیدات صنعتی، تقاضای داخلی و مصرف انرژی نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه به سمت ارقام بالاتر رشد پیش می‌رود، اما به‌رغم اینکه اقتصاد با نرخ بیش از هدف میان‌مدت 6/3 درصدی درحال رشد است، احتمالا این رشد در فصل چهارم کمتر خواهد بود. این در شرایطی است که گزارش دفتر آمار ترکیه نشان داد صادرات کالا و خدمات 2/2 درصد کاهش یافته و واردات کالا و خدمات به اندازه 6 درصد رشد کرده است.

 

[onia$]

[h=1]افزایش اندک نرخ بیکاری یونان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772727
گروه بین‌الملل- نرخ بیکاری یونان در ماه سپتامبر نزدیک به بالاترین سطح خود باقی مانده، اما اولین نشانه‌های کندی آهنگ از دست دادن مشاغل ظاهر شده است.
به گزارش رویترز، نرخ بیکاری یونان از 3/27 درصد در ماه اوت به 4/27 درصد در ماه سپتامبر افزایش یافت. بیکاری یونان در ماه سپتامبر بیش از دو برابر میانگین 6/11 درصد نرخ بیکاری حوزه یورو و اندکی کمتر از رکورد 5/27 درصد در ماه مه بود. از سال 2008 تاکنون، یعنی زمان آغاز رکود اقتصادی 6 ساله یونان، نرخ بیکاری این کشور سه برابر شده است. نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال به 9/51 درصد رسیده است. نیکاس مگیناس، اقتصاددان بانک ملی یونان، می‌گوید: «آمار جدید بیکاری نشان‌دهنده تثبیت نرخ بیکاری و کندی رشد از دست دادن مشاغل به دلیل عملکرد خوب صنعت گردشگری است.»

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] جدیدترین قیمت‌ها از بازار طلا و ارز/نیم‌سکه روی 440هزار تومان ثابت ماند
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92092014370
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۸

امروز بهای طلا در بازار نسبت به روز گذشته با افزایش 942 تومانی، گرمی 90 هزار و 50 تومان ارزش‌گذاری شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بهای طلا امروز چهار‌شنبه روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این افزایش قیمت فقط روی نیم سکه و سکه یک گرمی تاثیر نگذاشت که قیمت‌ این دو نوع سکه بدون تغییر نسبت به دیروز به فروش می رسد.

نوع سکه	قیمت چهار‌شنبه (تومان)	تفاوت قیمت نسبت روز گذشته
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	877 هزار	6000 تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	877 هزار	7000 تومان افزایش
نیم سکه	440 هزار	بدون تغییر
ربع سکه	263 هزار	1000تومان افزایش
یک گرمی	170 هزار	بدون تغییر
هرگرم‌ طلای 18عیار	90 هزار و 50	942 تومان افزایش
هر مثقال طلا	390 هزار و 100	4100 تومان افزایش
اونس جهانی	1256 دلار و 30 سنت	11 دلار و 40سنت افزایش
نوع ارز
دلار آمریکا	2941	1 تومان افزایش
یورو	4045	5 تومان کاهش

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] ایران در چین پول بلوکه شده ندارد/واردات سنگ قبر و کفن چینی دروغ است

[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92092114774
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اعلام اینکه پول های ایران در چین بلوکه نشده بلکه متوقف است گفت: قرار شد براساس توافق در ازای صادرات ایران به کشور چین این پول ها به صورت کالا وارد ایران شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در مازندران، اسدالله عسگر اولادی در نشست بررسی فرصت های مناسبی و سرمایه گذاری مازندران و چین که در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد با اشاره به شایعاتی در خصوص واردات سنگ قبر از چین اظهار داشت: سنگ قبر از چین وارد ایران نمی شود.
وی با بیان اینکه ما از چین کفن وارد نمی‌کنیم بلکه پارچه وارد می‌کنیم گفت: اگر روی آن پارچه چیزی نوشته می‌شود به سفارش افراد صورت می گیرد.
عسگر اولادی با اشاره به اینکه رابطه ما با چین باید برای سرمایه گذاری باشد افزود: بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی قرار گرفتند تا کمکی به بخش صنعت باشند، در حالی که بانک های خصوصی به بخش تولید ظلم می کنند.
وی ادامه داد: ما نتوانستیم اقتصاد را به درستی مدیریت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اعلام اینکه باید خرید و فروش کالاهای مصرفی کنار گذاشته شود افزود: باید به سمت سرمایه گذاری پیش رویم.
عسگر اولادی اظهار داشت: تمرکز تجارت دولتی و سرمایه گذاری با نظارت دولت و پیروی مردم باید کاهش یابد. در حال حاضر 80 درصد تجارت با مداخله دولت صورت می گیرد که باید به مردم بازگردانده شود.

وی یادآور شد: همچنین تحریم ها و تورم نیز برای مردم مشکل ایجاد می کند که باید در این خصوص اهتمام جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: به منظور توسعه تجارت ضرورت دارد تجار در نمایشگاه های چین شرکت کنند.
او با تاکید بر اینکه صادرات و سرمایه گذاری بانکها باید در خدمت تولید باشد اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم بیکاری را کاهش دهیم و تورم را بشکنیم باید به بخش تولید توجه کنیم.
وی با اشاره به اینکه تغییراتی در اتاق بازرگانی ایران رخ داده افزود: اعتقاد دارم مشاورین واقعی اتاق بازرگانی روسای اتاق های استان ها و تشکل ها هستند و باید به روسای تشکل ها اهمیت داده شود.
عسگراولادی آمادگی اتاق بازرگانی ایران و چین را جهت ارائه هر نوع خدمات به بازرگانان و تجار اعلام کرد.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] شاخص بورس تهران رسما 86 هزار واحدی شد

[/h]

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92092014219
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۹

شاخص بورس تهران که در روز گذشته دقایقی وارد کانال 86 هزار واحدی شده بود، امروز رسما وارد این کانال شد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شاخص بورس تهران در اولین ساعات معاملات امروز روند صعودی با احتیاط خود را ادامه داد و وارد کانال جدید 86 هزار واحدی شد.
دماسنج بازار سرمایه که در معاملات دیروز روند رو به رشدی را طی کرد بود، برای دقایقی موفق شد تا از مرز 86 هزار واحد عبور کند اما تحت تاثیر نمادهای منفی دوباره به عقب برگشت و 85 هزار واحدی شد.
اما ادامه روند صعودی و آرام بورس در آخرین روز معاملاتی هفته موجب شد تا دماسنج بازار سرمایه 214 واحد رشد کرده و با اقتدار در کانال 86 هزار واحدی قرار گیرد.

در بازار امروز و تا نیمه معاملات شرکتهای مخابرات، سرمایه گذاری غدیر، مپنا، فولاد خراسان، بانک تجارت و بانک ملت رشد کرده و موجب افزایش شاخص بورس تهران شدند.

 

[zahra.71]

تعلیق بزرگترین توافق گازی ایران-پاکستان

23 آذر 1392

وزیر نفت با ابطال مصوبه دولت دهم، پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار منابع مالی به پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک این کشور را متوقف کرد که با تعلیق این توافق پیشین گازی تهران – اسلام آباد، صادرات گازهای ترش پارس جنوبی به پاکستان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

هر چند آمریکا یکی از منتقدان اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان است اما بر خلاف محدودیت‌های کاخ سفید اما تعلیق توافق بزرگ گازی دولت دهم و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، اجرای این پروژه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بهمن ماه سال گذشته مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات جدید رئیس جمهور وقت به منظور تامین وام 250 میلیون دلاری ساخت خط لوله صادرات گاز به پاکستان در خاک این کشور توسط ایران خبر داده بودند.

با این توافق گازی، عملیات اجرایی ساخت خط لوله مشترک گاز ایران – پاکستان اسفند ماه سال گذشته با حضور روسای وقت دو کشور در نقطه مرزی آغاز شد و در نهایت با گذشت نزدیک به یکسال از این توافق گازی، مسئولان وزارت نفت مصوبه گازی دولت دهم را ملغی اعلام می‌کنند.

شهید خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان پس از انجام مذاکرات هفته گذشته با بیژن زنگنه وزیر نفت در اسلام آباد خطاب به خبرنگاران، اعلام کرد: پیشتر ایران متعهد شده بود ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پروژه انتقال گاز خود در داخل خاک پاکستان اختصاص دهد اکنون اعلام کرده قادر به تامین این مبلغ نیست.

این عضو کابینه دولت اسلام آباد، تاکید کرد: با تعلیق این توافق مقرر شده است تا دو کشور در زمینه پارامترهای اجرایی پروژه بازنگری کنند، زیرا تعهد به تکمیل پروژه از سوی هر دو طرف بسیار بالاست.

از سوی دیگر بنا بر گزارش رسانه‌های پاکستانی، دو طرف توافق کرده‌اند تا با تشکیل یک کارگروه، تا 2 ماه آینده پارامترهای جدیدی را برای پروژه تعریف کنند که شامل تعیین محدوده زمانی جدید و تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم دیگر نظیر تامین مالی لوله گذاری در خاک پاکستان، دوره ساخت، تعیین پیمانکار و تامین تجهیزات کمپرسور از شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود.

وزارت نفت: پول برای لوله گاز پاکستان نداریم

علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند، گفت: اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک این کشور مشخص و ساخت آن آغاز شود 4 سال به طول خواهد انجامید تا این خط تکمیل شود. این درحالی است که طبق قرارداد باید در یک دسامبر 2014 خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تکمیل شود.

این دیپلمات وزارت نفت با تاکید بر اینکه ایران هیچ گونه کمک مالی برای ساخت خط لوله صادراتی در خاک پاکستان نمی‌تواند به این کشور بکند، تصریح کرد: با توجه به تحریم‌ها نمی توانیم بودجه خط لوله یک کشور دیگر را تامین کنیم.

به گفته این مقام مسئول یکی دیگر از گزینه‌ها برای تسریع در روند ساخت این خط لوله این بود که ایران گاز خود را به یک شرکت ثالث خارجی بفروشد تا از این طریق دریافت حق ایران از فروش گاز تضمین شود.

مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت با اعلام اینکه ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان بر عهده این کشور است اظهار داشت: آنچه که از سوی پاکستانی‌ها در مورد تاخیر در ساخت این خط لوله مطرح می‌شود تحریم بودن ایران است که این موضوع تنها یک بهانه است.

وی با اشاره به این‌که پاکستانی‌ها برای ساخت خط لوله در خاک باید حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار هزینه کنند، تبیین کرد: زمانی آن‌ها تقاضای کمک 250 میلیون دلاری از ایران برای ساخت این خط لوله داشتند که ایران در حال حاضر امکان ارائه چنین کمکی را به آن‌ها ندارد.

زنگنه: امیدی به قرارداد پاکستان ندارم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران موضوع رسمی وزارت نفت در قبال قرارداد صادرات گاز به پاکستان را این گونه اعلام کرده است : " امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد."

پاکستان که در طول یک دهه گذشته تاکنون مذاکرات متعددی با مسئولان مختلف وزارت نفت ایران انجام داده بود در نهایت خرداد ماه سال 1388 اولین قرارداد گازی با ایران به منظور واردات روزانه 21.5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی را در تهران امضا کرد.

با گذشته بیش از چهار سال از امضای این قرارداد گازی در تهران اما تاکنون اسلام آباد اقدامی به منظور ساخت خط لوله واردات گاز از ایران انجام نداده است و با ادامه وقت کشی پاکستانی‌ها پیش بینی می‌شود از سال آینده مطابق با مفاد قراردادی ایران ادعای دریافت جریمه گازی را در مجامع بین‌المللی مطرح کند.

همزمان با اولتیماتوم‌های جدید وزارت نفت به پاکستان، شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان هفته گذشته وارد تهران شد تا در مذاکرات با مقامات وزارت نفت وقت برای ساخت خط لوله واردات گاز بخرد.

تاریخچه صادرات گاز ایران به پاکستان

بر اساس قرارداد گازی تهران- اسلام آباد، ایران از فروردین ماه سال 1393 (2014 میلادی) روزانه 21میلیون و 500 هزار مترمکعب و سالانه 7.8 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کند.

از این رو پاکستان حدود 700 کیلومتر از خط لوله ایران-پاکستان را در مرزهای خود خواهد ساخت و ایران نیز 300 کیلومتر از این خط لوله را از پارس جنوبی به ایرانشهر و سپس مرزهای پاکستان در بندر چابهار مرتبط خواهد کرد.

پس از خروج هند از مذاکرات خط لوله صلح، خرداد ماه چهار سال گذشته با حضور روسای جمهور ایران و پاکستان قرارداد فروش گاز طبیعی بین دو کشور در تهران امضا شد.
 
بر اساس قرارداد 25 ساله ایران و پاکستان باید تا فروردین ماه 1393 (2014 میلادی) سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شرقی صادر شود.قرارداد اصلی گازی ایران و پاکستان خرداد ماه سال گذشته با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران پاراف شده بود.
 
پس از امضای این قرارداد 2 سند موافقت نامه عملیاتی و موافقت نامه رئوس ترانزیت گاز از خاک پاکستان تهیه و اسفند دو سال گذشته در ترکیه امضا شد. ضمانت نامه این قرارداد در دولت پاکستان و در وزارت انرژی این کشور توسط نماینده ویژه دولت پاکستان امضا و سپس بخش حساس این قرارداد گازی به دنبال نظر مشاوران حقوقی توسط نماینده دولت پاکستان دست نویس شد.
 
در نهایت نافذ شدن این قرارداد هفت میلیارد دلاری فروش گاز طبیعی خرداد ماه امسال در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هم به تصویب رسید.

 

[zahra.71]

مراودات بانکی 21میلیارددلاری ایران باجهان


23 آذر 1392

بانک تسویه حساب های بین المللی از مراودات 21 میلیارد دلاری ایران با بانک های 44 کشور دنیا در نیمه نخست 2013 خبر داد و میزان سپرده های ایران نزد این بانک ها را 15.2 میلیارد دلار اعلام کرد.

 بانک تسویه حسابهای بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در پایان نیمه نخست 2013، با 1.316 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال 2012 مواجه شده و به 15.2 میلیارد دلار رسیدهاست. میزان سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در پایان سال 2012 بالغ بر 16.516 میلیارد دلار اعلام شده بود.
سپرده های ایران نزد بانک های خارجی از پایان سال 2008 به طور کلی روندی کاهشی را طی کرده است. سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در دسامبر 2008 بالغ بر 41.5 میلیارد دلار بوده است.
بانک هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عمدتا در کشورهای اروپایی یا کشورهای متحد آمریکا قرار دارند و همواره باید سعی شود فاصله نزدیکی میان تعهدات و سپرده های ایران نزد این بانک ها وجود داشته باشد تا دارایی های ایران در این بانک ها آسیب پذیری کمتری در برابر سیاست تحریم غرب داشته باشد.
اختلاف میان سپرده ها و تعهدات ایران در برابر 44 بانک بررسی شده در این گزارش در پایان نیمه نخست 2013 به 9.239 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش تعهدات ایران نسبت به این بانک ها در پایان نیمه نخست 2013 با 1.138 میلیون دلار کاهش نسبت به پایان سال 2012 مواجه شده است. تعهدات ایران نسبت به این بانک ها در پایان سال 2012 بالغ بر 7.099 میلیارد دلار بود که در پایان نیمه نخست 2013 این رقم به 5.961 میلیارد دلار رسید. تعهدات ایران نزد بانک های خارجی در دسامبر 2008 بالغ بر 20.4 میلیارد دلار گزارش شده بود.
به گزارش تسنیم، حجم کل مراودات بانکی ایران با بانک های 44 کشور خارجی در پایان نیمه نخست 2013 با کاهش 2.454 میلیارد دلاری نسبت به شش ماهه قبل از آن به 21.161 میلیارد دلار رسید. این رقم در پایان سال 2012 بالغ بر 23.615 میلیارد دلار گزارش شده بود.
به گزارش تسنیم، مقر اصلی بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود. در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی متعلق به 44 کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:00-   92/09/23
	خرید	فروش
دلار	2915	2955
یورو	4025	4055
درهم	785	805
لیر	1445	1485
سکه قدیم	-	876,000
سکه جدید	866,000	876,000
نیم سکه	433,000	443,000
ربع سکه	252,000	262,000

 

[onia$]

سايه‌روشن

خبرگزاری فارس گزارش داد
[h=1]بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی را پرداخت کرد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773199
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از پرداخت بدهی 2 میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: «آقای زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت را به یکی از حساب‌های این وزارتخانه واریز کرد که این مسئله به تایید بانک مرکزی هم رسیده است. رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام کرد که پرداخت این بدهی امروز (دیروز) شنبه صورت گرفته است.

 

[onia$]

فرمانده «قرارگاه خاتم‌الانبیا»:

[h=1]وارد طرح‌های اقتصادی نمی‌شویم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773186
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با بیان اینکه مطابق با قراردادها مسوولیت تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی برعهده وزارت نفت است، سیاست قرارگاه خاتم‌الانبیا را نسبت به بازگشت غول‌های نفتی به صنعت نفت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، سردار عبادالله عبداللهی درباره آخرین وضعیت تکمیل و راه اندازی طرح توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبی، گفت: «تا پیش از حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در طرح‌های پارس جنوبی، شرکت‌هایی همچون شل انگلیس، توتال فرانسه و هیوندای کره‌جنوبی در این طرح‌ها مشارکت داشته‌اند.»
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاخیرهای توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی و راه‌اندازی این دو فاز در 90 ماهگی آغاز عملیات اجرایی آن، توضیح داد: «طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی به موقع انجام شده اما وقوع یکسری مسائل منجر به تاخیر در تکمیل آن شده است.»
عبداللهی از تحریم‌های خصمانه غرب به عنوان یکی از دلایل تاخیر در اجرای این مگا پروژه گازی یاد کرد و افزود: «تحریم‌ها مشکلاتی در تامین کالا و تجهیزات و حتی نقل و انقال منابع مایل ایجاد کرده است، اما با وجود تمامی این مشکلات هم اکنون پیشرفت اجرایی ساخت این دو فاز به بیش از 95 درصد رسیده است.» عبداللهی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه‌ریزی وزارت نفت برای بازگشت غول‌های نفتی جهان به صنعت نفت و فازهای پارس جنوبی، بیان کرد: «این موضوع به تدبیر وزارت نفت بازمی‌گردد و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در این موضوع دخالتی نمی‌کند.» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پاسخ به سوالی درباره توقف طرح‌های 35 ماهه پارس جنوبی و دستورات بیژن زنگنه، وزیر نفت، برای تامین منابع مالی این طرح‌ها توسط پیمانکاران حاضر در پروژه‌های پارس جنوبی، گفت: «در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، قرار نیست که پیمانکاران سرمایه‌گذاری کنند و مطابق با قرارداد، تامین منابع مالی بر عهده وزارت نفت است.»
این مقام مسوول درخصوص تامین منابع مالی فازهای 35 ماهه پارس جنوبی هم اظهار کرد: «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سرباز نظام است و دراین‌باره تابع سیاست‌ها و تدبیر وزارت نفت هستیم.»
وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص واگذاری سهام قرارگاه خاتم در شرکت صدرا به عنوان یکی از شرکت‌های فراساحلی حاضر در پارس جنوبی، توضیح داد: «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سهام خود در این شرکت را هنوز واگذار نکرده است.» عبداللهی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قرارگاه خاتم‌الانبیا به طرح‌های اقتصادی، گفت: «سیاست‌ها و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری انجام می‌شود و از این رو این مجموعه از ورود به طرح‌های تجاری - اقتصادی خودداری می‌کند.»
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با بیان اینکه این مجموعه عرصه فعالیت را برای شرکت‌های بخش خصوصی و سایر پیمانکاران تنگ نکرده است، افزود: «از مجموع 150 هزار نفر نیرویی که در طرح‌های مختلف عمرانی کشور با مدیریت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا فعالیت می‌کنند، 99 درصد متعلق به بخش خصوصی هستند.»

 

[onia$]

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خبر داد

[h=1]سه سناریو برای اقتصاد 93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773187

دنیای اقتصاد- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریو دولت برای تغییرات احتمالی در تحریم‌های بین‌المللی خبر داد و برنامه‌های دولت را برای مديريت اوضاع در هر یک از حالات «رفع کامل تحریم‌ها»، «تشدید تحریم‌ها» و «تداوم وضعیت موجود» تشریح کرد. بنا به گفته‌های محمدباقر نوبخت، دولت برای مدیریت کشور در سال آینده «بودجه سایه» در نظر نگرفته؛ اما «برنامه‌های سایه» را در حال تدوین دارد تا در صورت هر تغییری که در تحریم‌ها به وجود می‌آید، بودجه 93 از انعطاف لازم برای رودررویی با این تغییرات برخوردار باشد. از نظر این چهره اقتصادی دولت، اگر وضعیت موجود تداوم یابد، بر اساس آنچه در بودجه سال آینده دیده شده، کشور مدیریت خواهد شد. در صورتی که تحریم‌ها برداشته شده و وضعیت خیلی خوب شود، تدابیر لازم برای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و گشایش در تجارت خارجی طراحی می‌شود. اگر هم وضعیت بدتر شده و تحریم‌ها تکرار شود، در حال تدوین سناریویی هستیم که نفت‌مان را به راحتی بفروشیم و برای ورود کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشیم.نوبخت همچنین سه پیام بودجه 93 برای بهبود معیشت مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد و از «کاهش تورم»، «طرح‌های اشتغالزایی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» به عنوان این سه پیام یاد می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشریح کرد
سه سناریوي دولت برای تحریم‌ها
دنیای اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریوي دولت برای شرایط احتمالی کشور در آینده خبر داد و ویژگی‌های بودجه 93 را برای بهبود معیشت مردم تشریح کرد.
محمدباقر نوبخت که با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌و‌گو کرده، در پاسخ به این پرسش که اگر توافقنامه ژنو لغو شود یا در محدودیت‌های بین‌المللی تغییری صورت گیرد، بودجه 93 چقدر انعطاف دارد که خود را با تغییرات احتمالی وفق دهد؟ گفت: «سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ایم که در این راستا سه سناریو تعریف شده است: سناریوي اول تداوم روند موجود است، در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می‌کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته‌ایم بر همین مبنا است.»
معاون رییس‌جمهور در بیان سناریوهای دوم و سوم نیز گفت: «دومین سناریو این است که وضعیت کنونی تغییر می‌کند و محدودیت‌ها برداشته می‌شود، برای این وضعیت نیز برنامه‌ داریم، چون واقعا گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد، اما به لحاظ اقتصاد سیاسی، افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت خارجی، می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم، اما سناریوي آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود. برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده‌ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود، چه کنیم؟ پس می‌بینید همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی برای هر نوع احتمال برنامه‌ریزی‌های خود را شروع کرده و این‌گونه نیست که بنا را بر این گذاشته باشیم که ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد، آنگاه بنشینیم و فکر کنیم که کشور چگونه اداره شود!»
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سایه در کنار بودجه 93 تعریف کرده‌اید، تصریح کرد: «دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد؛ یعنی اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن جواب خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد، می‌دانیم چه باید بکنیم که به عنوان مثال آیا همین نحوه تخصیص منابع را باید ادامه دهیم یا اینکه این روش را بهینه‌تر کنیم. در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی‌شده است تا معلوم شود فقط آمریکایی‌ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه‌هایی روی میز قرار داده‌ایم. بر همین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه 93 نیز کارشناسان را مامور کرده‌ایم تا با توجه به این سه احتمال، مطالعات خود را انجام دهند و برنامه‌ای قابل اجرا برای هرگونه شرایطی که کشور با آن روبه‌رو خواهد شد تدوین کنند.»
معاون رییس‌جمهوری درباره تاثیر بودجه 93 بر معیشت مردم گفت: ««بهبود معیشت» و «رضایت مردم» دو رکن اساسی است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی خود به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت.»
او سه پیام مهم بودجه سال آینده را چنین شرح داد: «در بودجه سال 93 سه عامل را که تاثیری منفی بر معیشت مردم داشت شناسایی کرده‌ایم: تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار. این سه عامل هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را دربردارد: نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار.»
او افزود: «اولویت نخست دولت این بود که لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد. رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت‌شان دانست. تورم حاصل چه بود؟ یکی از موارد مهم افزایش این شاخص مهم اقتصادی در سال‌های گذشته، بی‌انضباطی مالی دولت بود. به همین سبب تیم اقتصادی دولت و همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست‌های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه 93، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند.»
نوبخت گفت: «مستحضر هستید علائمی از آبان‌ماه در اقتصاد ما ظاهر شده که نشان می دهد در چند ماه اخیر نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است. اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالا است، ولی آثار تقلیلش مشاهده شده است. از این جهت می‌توانیم بگوییم سال 1393 نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ آن را از حدود 40 درصد فعلی به 21 تا 24 درصد تا پایان سال آینده برسانیم. اگرچه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده‌ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه 93 لحاظ کرده‌ایم، خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست، اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت‌ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم.»
معاون رییس‌جمهور درخصوص برنامه‌های دولت برای مقابله با بیکاری گفت: «هر سال جمعیت قابل توجهی جوان جویای کار وارد بازار می‌شوند. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از نرخ بیکاری قرار داده است. کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه‌ای عکس دارند. دولت یا باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد، تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت‌های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد.»
او افزود: «احتمالا سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته‌ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم. اتفاقا در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی‌ها داشته‌ام که برخی طرح‌های عمرانی را فاینانس کنیم. به این شکل که تنها با پرداخت 5/7 درصد آورده می‌توانیم، 5/92 درصد از فاینانس استفاده کنیم. با این ترفند پروژه‌های عمرانی در کشور جان دوباره‌ای می‌گیرد و طبعا با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت‌های جدید شغلی به وجود می‌آید. پس تا اینجا می‌توانیم، بگوییم بودجه سال 93 توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند.»
وی در خصوص نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار به عنوان یکی از اضلاع مثلثی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، گفت: «موضوع بهبود فضای کسب‌و‌کار که تا حد کمی با توجه به توافق‌نامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه‌ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب‌و‌کار امیدوارانه تر در این عرصه فعالیت کرده و با افق نسبتا روشن‌تری به آینده نگاه کنند.
در یک نظرسنجی که همین روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده بیش از 80 درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده‌اند. این سرمایه اجتماعی خیلی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و سرمایه ارزی، می‌تواند دستمایه دولت باشد. از آن جهت تلاش می‌کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب‌و‌کار و نهایتا معیشت مردم بهبود یابد.»
نوبخت افزود: «دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و توانایی آن را باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش‌بینی‌هایی شده و فشار از فعالان کسب‌و‌کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادرکنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند، اما دولت جدید اصلا چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است یا رشد مالیات‌ها را محدود در نظر گرفته‌ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد، تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود.»