اخبار اقتصادی ایران و جهان

[Takesh]

بابک زنجانی بازداشت

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۶ بابک زنجانی بازداشت شد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.

این در حالی است که ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که زنجانی عصر دوشنبه به زندان اوین انتقال داده شده است و قرار است در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به اتهامات وی رسیدگی شود.

لازم به گفتن است هفته گذشته ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به سران سه قوه با اشاره به این که فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است، تاکید کرده بودند: دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی» در دست است.

در این نامه سرگشاده آماده بود: «سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند.»

به نظر نگارندگان این نامه، یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، بابک زنجانی است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را "خریدنی" نشان می دهد. این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به آدم شویی مشغول است.

حسین نجابت، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، الیاس نادران، محمد دهقان، مفید کیایی‌نژاد، احمد سالک و علیرضا سلیمی از امضاکنندگان این نامه بودند.

همچنین رئیس‌جمهور نیز به اسحاق جهانگیری معاون اول خود، دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

متن دستور حجت الاسلام حسن روحانی عنوان می کند که « از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»


منبع :http://www.alef.ir

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] تورم آذر ماه 39.3 درصد/ ادامه روند کاهشی تورم نقطه به نقطه

[/h]

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

کد خبر: 92101005470
سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸

بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم با ادامه روند کاهشی خود در آذرماه به 39.3 درصد رسید، این در حالی است که طی روزهای گذشته مرکز آمار نرخ تورم را 35.5 درصد اعلام کرده بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد 181.4 رسید که نسبت به آبان ماه از نیم درصد افزایش برخوردار شده است.
بنا به اعلام بانک مرکزی این شاخص در آذر ماه سال 92 نسبت به ماه مشابه در سال 91 (تورم نقطه به نقطه) 29.6 درصد افزایش یافته است.
براین اساس نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذر ماه 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به آذر 91، 39.3 درصد اعلام شده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبان 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به آبان سال گذشته را 40 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 31.9 درصد اعلام کرده بود.

بنا به این گزارش مرکز آمار طی روزهای گذشته نرخ تورم آذر ماه را 35.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 28.8 درصد اعلام کرد.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] سبد کالای پاییز ارزانتر از سبد تابستانی بود/ شیب منفی تورم در اقلام مصرفی
[/h]
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 92101005400
سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۴

در ادامه روند نزولی که تورم ماهانه در آبان ماه آغاز کرد و تا حدودی از شتاب رشد قیمت‌ها در سبد کالا نیز کاسته شد، در آذر ماه این تغییر شیب محسوس تر است به طوری که رشد قیمت ها در اغلب کالاها و خدمات متوقف و یا معکوس شده است این در حالی است که تا چند ماه پیش تورم در بخش قابل توجهی از اقلام همواره صعودی بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به استناد مرکز آمار در حالی که تورم در یک سال گذشته در تابستان به اوج خود رسید و از 32.6 درصد در بهار به 33.9 در تیر ماه، 35.1 درصد در مرداد و 36 درصد در شهریور ماه رشد یافت، پاییز آغاز آرام تری برای حرکت صعودی سطح قیمت ها بود به گونه ای که تورم با افزایش کمتری نسبت به ماه های قبل به 36.2 درصد در مهر ماه افزایش یافت.
اما آبان شروع روند کاهشی نرخ تورم بعد از ماه ها بود و به 35.9 درصد کاهش یافت که در ادامه در آذر ماه نیز به 35.5 درصد رسید.
همچنین حرکت تورم نقطه به نقطه از چند ماه پیش کند و نزولی شده بود به گونه ای که از 41 درصد خرداد به 28.8 درصد در آذر ماه کاهش یافت.
این روند کاهشی در سه ماه اخیر در اقلام سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار های شهری نیز محسوس بود این در حالی است که در مهرماه از روند تند رشد قیمت‌ها در این سبد کاسته و در آبان تا حدودی آرام تر و در برخی کالاها کاهشی شد اما بررسی سبد آذر نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در بسیاری از کالاها متوقف و نزولی شده است.
در عین حال در اندکی از اقلام نظیر گوشت و سبزیجات رشد تورم همچنان ادامه داشته است.


[h=4]جزییات نرخ تورم در سبد کالای آذر ماه بر پایه سال 1390[/h]
خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات
نرخ تورم این گروه در سبد کالای مصرفی با کاهش 1.3 درصدی به 51.2 درصد در آذرماه رسید این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه از 41 درصد با کاهش بیش از سه درصدی به 38.1 رسید.
شاخص کل قیمت‌ها نیز در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 216.1 رسید.
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
214.7شاخص کاهش یافته این گروه در ماه گذشته است.
تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنین تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کاهش یافته و به ترتیب به 50.5 و 38.3 تنزل کرد.
خوراکی‌ها
رشد سطح قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها از 51 در آذر به 49.9 کاهش یافت.
همچنین تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش38.3 و شاخص کل قیمت‌ها برای این گروه 213.7 بوده است.
دخانیات
تورم ماهانه 82.2 درصدی و تورم نقطه به نقطه 32.8 درصد تغییرات سطح قیمت ها در این گروه در ماه گذشته است.
نان و غلات
تورم نان و غلات با کاهش بیش از یک درصدی به 41.2 درصد رسید که تورم نقطه به نقطه در این گروه نیز به 27.2 کاهش یافت.
شاخص کلی نیز برای نان و غلات با رشد کمی به182.2 افزایش یافت.
گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن
شاخص کل برای گروه گوشتی با افزایش از 210.4 رسید.
همچنین تورم ماهانه این گروه همانند ماه های اخیر افزایش یافت و به 42.8 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در این بخش نیز به 37.2 درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت ماکیان
206.5 شاخص کل قیمت در این گروه گوشتی در آخرین ماه پاییز است.
همچنین تورم شهری و تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان نیز به ترتیب به 40.7 و 36.2 درصد است. که نشان دهنده کاهش در هر دو بخش نسبت به ماه قبل از آن است.
ماهی‌ها و صدف داران
ادامه کاهش تورم نقطه به نقطه و رسیدن به 31.4 درصد همچنین کاهش دو درصدی تورم شهری به 57 درصد نتیجه بررسی افزایش سطح قیمت‌ها در این کالاهای دریایی است.
شاخص کل برای ماهی‌ها و صدف داران نیز238.4 در آذر ماه گزارش شده است.
شیر، پنیر و تخم مرغ
تورم در این گروه نیز روند کاهشی داشته است. بر این اساس تورم در هر دو بخش شهری و نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 41.1 و 20.7 کاهش یافت.
اما شاخص کل در این قلم از سبد کالا با رشد نسبت به آبان ماه به 206.4 افزایش یافته است.
روغن‌ها و چربی‌ها
41 تورم نقطه به نقطه و 230.6 شاخص قیمت در روغن و چربی در ماه آخر پاییز است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه در این گروه 55.4 بوده که بیانگر کاهش نسبت به ماه قبل است.
میوه و خشکبار
سطح قیمت‌ها در این بخش از کالاها با کاهش یک درصدی مواجه بوده و به 60 رسیده است.
این در حالی است که با تفاوت حدود 20 درصدی بین تورم شهری و نقطه به نقطه، سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته با کاهش13 درصدی به 40.5 کاهش یافته است.
همچنین شاخص قیمت در گروه میوه و خشکبار برای آذر به 212.9 بود.
سبزیجات(سبزی و حبوبات)
تورم بیش از 81درصدی برای این گروه حاکی از ادامه روند رو به رشد نسبت به ماه قبل است اما در مقابل تورم نقطه به نقطه با کاهش به81.3 رسید.
شاخص کل نیز با افزایش به 314.8 در ماه گذشته رسید.
قند، شکر و شیرینی‌ها (شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی)
تورم شهری و نقطه به نقطه در این گروه نسبت به ماه قبل از ماه مورد بررسی به ترتیب به 38.2 و 33.3 کاهش یافت.
چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه( نوشابه‌های غیرالکلی)
238 شاخص افزایش یافته قیمت در این بخش در ماه قبل است.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش شش درصدی به 37.7 رسید نرخ تورم شهری با کاهش 67.4 درصد شد.
کالاهای غیر خوراکی و خدمات
نرخ تورم برای این بخش در ماه قبل 29.4 و شاخص حدود 162.7 بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه در کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت و به 24.9 رسید
پوشاک و کفش
سطح قیمت‌ها در پوشاک و کفش با کاهش نسبت به ماه قبل به 46.9 در آذر ماه کاهش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه نیز با کاهش حدود سه درصدی مواجه بوده و به 35.2 است. همچنین شاخص کل در این بخش 199.9است.
مسکن،آب، برق،گاز و سایر سوخت‌ها
اما تورم این گروه در مجموع نسبت به ماه قبل اندکی رشد یافته و 19.5 بوده است.
تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در ماه گذشته به ترتیب 20.9 و 149.7 بوده است.
مسکن
شاخص قیمت برای مسکن به 149.7 در ماه قبل افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در این گروه با رشد به 21.3 و تورم نقطه به نقطه نیز با افزایش به 23.2 رسیده است.
اجاره
درآذرماه تورم اجاره بها به 21.1 درصد افزایش یافته در حالی که تورم نقطه به نقطه نیز با رشد به 23.1 و شاخص کل نیز به 1152رسیده است.
آب، برق و سوخت
132.8 شاخص کل برای این بخش از سبد مصرفی خانوارها در ماه قبل است، اما تورم در این گروه با کاهش حدود نیم درصدی به 9.5 درصد نزول یافته و تورم نقطه به نقطه 6.8 بود.
مبلمان و لوازم خانوادگی
نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در این گروه کالایی به ترتیب 55.4 و 32.2 بوده است.
این در حالی است که شاخص این قلم از کالا نیز به 206.2 افزایش یافته است.
بهداشت و درمان
37.1 درصد سهم بهداشت و درمان از تورم افزایش یافته برای مردم کشور درآذر ماه است.
تورم نقطه به نقطه همچنین شاخص کل قیمت‌ها نیز برای بهداشت و درمان درماه قبل ماه به ترتیب 38.7 و 179.8 است.
حمل ونقل
سطح قیمت‌ها برای حمل و نقل در آبان ماه به39.9 درصد افزایش یافت.
همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه 30.9 و شاخص کل به 168.5 افزایش یافت.
ارتباطات
121.9 شاخص نه چندان رشد یافته ارتباطات برای ماه قبل است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش از 12.3 به 7.1 و تورم شهری نیز با نزول از 13.4 به 12.8 رسید.
تفریح و فرهنگ
تورم در گروه تفریح و فرهنگ با کاهش 0.3 درصدی به 49.8 و شاخص کل به189 رسید.
افزایش سطح قیمت ها در این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 36.1 درصد کاهش یافت.
آموزش

آموزش که از ابتدای مهرماه با افزایش تورم مواجه بود در آذر ماه نیز با رشد به 12.1 درصد رسید.
اما تورم نقطه به نقطه این گروه بر خلاف ماه قبل به 15.7 درصد کاهش یافت.
هتل و رستوران
183.8 شاخص قیمت ها و38.1 نرخ تورم در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها در آذر ماه بوده است که بیانگر کاهش تورم هر چند نامحسوس در این گروه است.
کالاها و خدمات متفرقه
نرخ تورم در این گروه در نهمین ماه سال کاهش یافت و از 40.6 به 36.8 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه و شاخص کل در این گروه نیز 11.7 و 180 است.
کالاها
تورم در گروه کالاها و خدمات بدون در نظر گرفتن تورم خدمات با کاهش به 445.9 رسید این در حالی است که نرخ تورم در خدمات نیز با رشد اندک نسبت به ماه قبل 23.9 درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه برای این دو قلم نیز شامل 32.7 برای کالا و 23.9 برای خدمات بود که در هر دو حالت کاهش یافته است.

 

[sajad 3000]

 

[zahra.71]

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی


13 دی 1392

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که 15 دی ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده است، گفت:در اصلاحیه پیشنهادی قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ جرایم کاهش یافته اما غیر قابل بخشش خواهد بود و با توجه به قدرت بازدارندگی جرایم غیرقابل بخشش، پیش بینی می شود تخلفات مالیاتی در آینده به شدت کاهش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا طاری بخش معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که مؤدیان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات ماده (21) قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر فصل نسبت به تسلیم اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات به دولت اقدام کنند، اظهار کرد:بر این اساس ساعت 24 یکشنبه 15 دی ماه 1392 آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده است.

وی درباره تسهیلات ایجاد شده برای مؤدیان در بخش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: سامانه مالیات بر ارزش افزوده همزمان با اجرای قانون تشکیل و آماده خدمات رسانی به مؤدیان شده است به طوری که مؤدیان از ابتدای اجرای قانون می توانستند با مراجعه به سامانه مذکور اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی تسلیم کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی بدون مراجعه به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها امکان پذیر است، افزود: مؤدیان

می توانند از طریق درگاه‌های بانک ملی شامل اینترنت، خودپرداز، Pos و تلفنبانک مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و یک نسخه قبض مالیات پرداخت شده را دریافت کنند.

وی ادامه داد:با توجه به امکانات ایجاد شده مؤدیان می توانند بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir اقدام کنند.

وی درباره شرایط بخشودگی جرایم اظهار کرد: با توجه به احکام مقرر در ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مفاد ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم اصولاً مؤدیانی که قوانین مالیاتی را رعایت می کنند، خوش حساب هستند و عدم انجام تکالیف مقرر در قانون، خارج از عهده و اختیار آنها باشد مشمول بخشودگی قسمتی از جرایم خواهند شد بنابراین بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده موکول به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر خواهد بود.

طاری بخش درباره شرایط بخشودگی جرایم در اصلاحیه جدید قانون گفت: سیاست سازمان امور مالیاتی تعدیل نرخ جرایم در قانون اصلاحیه جدید است ولی جرایم مربوط به انجام تکالیف مؤدیان، مقرر در قانون بخشوده نشود، بر همین اساس در اصلاحیه پیشنهادی نرخ جرایم کاهش یافته لکن غیر قابل بخشش خواهد بود و با توجه به قدرت بازدارندگی جرایم غیرقابل بخشش، پیش بینی می شود تخلفات مالیاتی در آینده به شدت کاهش یابد.

 

[onia$]

سرنوشت طرح‌هاي عمراني در بودجه93

[h=1]راه‌ رفته‌ای که نباید ادامه داد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۲ بازدید: 682 بار کد خبر: DEN-776497

عزیز فرهنگی*
مبانی و مفروضاتی که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بر آن اساس تدوین شده است، در کنار سایر آمار و اطلاعاتی که در ماه‌های اخیر توسط مقامات عالی و مسوولان و نهادهای اجرایی درخصوص وضعیت طرح‌های عمرانی بیان کرده‌اند، شرایط نگران‌کننده‌ای را در این حوزه به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که پیمانکاران بخش خصوصی طرح‌های عمرانی، سال 93 را نیز همچون سال‌های اخیر باید در لب تنور روزگار بگذرانند و شرایط سختی را مدیریت کنند.
شرایط بغرنج و ابعاد مشکلات نشان می‌دهد که اگر مسیر رفته اصلاح نشود در سال 94 نیز همین تجربه البته با ابعادی وخیم‌تر ادامه خواهد داشت. بررسی تاریخچه شکل‌گیری، تولد، طراحی، تخصیص بودجه و اعتبار و روند اجرای طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که راه رفته در سال‌های گذشته‌ دور و نزدیک مسیر درستی نبوده است و نیاز فوری برای جمع‌بندی کارشناسی درس‌های آموخته و تدوین نقشه راه اصلاح سمت و سوی طرح‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهیم و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای خروج از این وضعیت در این بخش مهم اقتصاد ـ که موتور محرک توسعه پایدار در هر کشوری است ‌ـ تدوین و اجرا کنیم. برای پی‌گیری دیدگاه فوق نگرش مسوولان محترم را که در قالب لایحه بودجه 93 و در بخش اعتبارات طرح‌های عمرانی تبلور یافته است، در کنار سایر اطلاعات در مورد وضعیت نشانگرهای آخرین وضعیت پروژه‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که چه فرصت‌هایی در سال‌های دور و نزدیک تبدیل به یک تهدید جدی در عرصه عمران و آبادی کشور شده است و برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی کشور را در شرایط آچمز و بن‌بست قرار داده است. همین اندازه اطلاعات و آمار کلی ارائه شده توسط مسوولان اجرایی کشور در مورد مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که ادامه آن بدون اصلاح اساسی روند گذشته جز ورشکستگی و شکست طرح‌های عمرانی چیز دیگری عاید کشور نخواهد کرد. در این یادداشت برخی متغیرهای عمده را بررسی می‌کنیم.
کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در بودجه 93
در لایحه بودجه عمومی سال 1393 کشور، برای طرح‌های عمرانی در سال پیش رو حدود 8/37 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. این رقم در قانون بودجه سال 92 تقریباً برابر 4/54 هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود حدود 10 هزار میلیارد تومان از آن تحقق پیدا کند (در پنج ماه اول سال فقط 3 درصد بودجه طرح‌های عمرانی محقق شده است)، این رقم نشان می‌دهد قانون بودجه 92 در فصل طرح‌های عمرانی کمتر از 20 درصد مصوب آن تحقق خواهد یافت. در قانون بودجه سال 91 نیز مبلغ اعتبار تصویب شده حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده و عملکرد بودجه 12 تا 17هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بررسی گزارش‌هاي عملکرد قوانین بودجه در سنوات اخیر نشان می‌دهد که بودجه تخصیص‌یافته طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به‌طور محسوسی کاهش یافته است و با منظور نمودن آثار تورم بر هزینه‌های طرح‌های عمرانی و با احتمال ادامه روند پیش‌بینی‌شده در سال 93، حجم بودجه طرح‌های عمرانی به کمتر از 50 درصد سال‌های قبل کاهش یافته است و نتیجه مورد انتظار آن کاهش شدید گردش مالی پیمانکاران بخش خصوصی کشور است و اگر سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را نیز در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور نماییم، توان و قامت جامعه مهندسی و پیمانکاران بخش خصوصی کشور در سال‌های اخیر 70 درصد کوچک شده و کوچک‌تر نیز خواهد شد. درحالی که جامعه مهندسی و پیمانکاران کشور یکی از پرقدرت‌ترین جایگاه‌ها در میان کشورهای منطقه به شمار می‌رود.
پروژه‌های عمرانی، اگر ...
اگر گفته می‌شود راه‌‌های کاهش تورم در سطح ملی شناخته شده و پيمودن اين راه‌‌ها دشوار نيست، ولی پیدا کردن راه‌هایی برای ایجاد رشد اقتصادی بسیار سخت به‌نظر می‌نماید. تجربه کشور خودمان و سایر کشورها نشان داده است یکی از راه‌های تجربه شده خروج از حالت رکود، افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی توسعه‌ای است. به‌نظر می‌رسد آنچه موجب بدنامی نقش پروژه‌های عمرانی در افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده است، صرف هزینه‌های بی حساب و طولانی کردن غیراقتصادی مدت زمان اجرای طرح‌های عمرانی است و بدیهی است که اگر هزینه‌ها در مدت طولانی به تولید محصول یا ارزش افزوده منجر نشود و با بازده بسیار پایین توام باشد، قطعا تورم زا خواهد بود. پروژه‌هایی که عمر آنها به بیش از ده سال رسیده و بودجه صرف شده در آنها نیز به چند برابر اعتبار پیش‌بینی شده افزایش یافته است، قطعا نمی‌تواند به اهداف خود برسد. لذا تغییر اهداف و ساختار هزینه‌ای طرح‌های عمرانی به ساختار عملکردی توام با توجیه فنی و اقتصادی امری است که باید آن را جدی گرفت و لاجرم اصلاح مسیر آن را مورد توجه قرار داد. منابع و بودجه در دسترس محدود است، زمان اجرای پروژه‌ها نیز باید محدود باشد در آن‌صورت اجرای پروژه منجر به توسعه می‌شود در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاری در آنها جاری ساختن نقدینگی بی‌هدف در جامعه تلقی خواهد شد که به بزرگ شدن اقتصاد منتهی نخواهد شد؛ بلکه هزینه کردن بی‌سرانجام منابع و سرمایه به حساب می‌آید.
دیوار کوتاه بودجه عمرانی؟
عملکرد قوانین بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که طرح‌های عمرانی نه به عنوان یک ابزار قوی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، بلکه به عنوان یک صندوق ذخیره احتیاطی برای دولت‌ها نقش بازی کرده است و در اولویت‌بندی‌های تخصیص بودجه همواره سهل‌ترین راه برای جبران کسری‌ها به شمار رفته است. ظاهرا کوتاه‌تر از دیوار اعتبار طرح‌های عمرانی دیواری نیست که هر دولتی به راحتی به منابع آن دست‌اندازی کرده و در جای دیگر هزینه نماید. وضعیت فوق نشان از یک بیماری مزمن و طولانی مدت در نظام فنی و اجرایی کشور را می‌دهد که بودجه برنامه‌ریزی شده سالانه (نه میان‌مدت و درازمدت) حداکثر از 20 الی 40 درصد اعتبار کارشناسی برخوردار است! گرفتاری و چالش‌های شبانه‌روزی مجریان پروژه‌های عمرانی اعم از پیمانکاران و مشاوران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مسائل اعتباری پروژه‌ها در طول سال بخش بزرگی از توان و انرژی مدیریتی آنان را به تحلیل می‌برد و ضررهای مادی و اقتصادی طولانی‌شدن‌های مکرر پروژه‌ها آثار و تبعات منفی خود را بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال و تضعیف توان پیمانکاران بخش خصوصی بر جای می‌گذارد. اختلاف اعتبار مصوب و بودجه تخصیص یافته نباید بیشتر از چند درصد باشد.
پروژه‌ها و عوامل زمان و کیفیت
حدود سه هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در ردیف‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) به عنوان میراث سال‌های دور و نزدیک در لایحه بودجه 93 به چشم می‌خورد. بررسی آماری فراوانی تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام براساس مدت زمان اجرا، نشان می‌دهد که حدود 50 درصد طرح‌های عمرانی بیش از 9 سال عمر دارند و کلنگ زنی بالغ بر83 درصد پروژه‌ها چهار سال قبل اتفاق افتاده است. طرح‌های با عمر اجرای بین 10 تا 22 سال حدود 40 درصد بوده و مراسم کلنگ‌زنی 57 درصد از طرح‌ها 6 سال پیش برگزار شده است. جالب‌تر اینکه حدود 20 درصد از طرح‌ها 15سال قبل شروع شده‌اند. مطالعه آمار فوق نشان می‌دهد که از یک اصل مهم مسلم و پذیرفته شده در طرح‌های اقتصادی غفلت بزرگی رخ داده است که در تعریف و طراحی و تکوین و اجرای پروژه‌ها دو مقوله بودجه و زمان در کنار کیفیت مورد انتظار، به عنوان پارامترهای کلیدی در شکل‌گیری پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. سرمایه‌گذاران و مجریان حرفه‌ای پروژه‌ها در سراسر دنیا اعتقاد دارند که انحراف بیش از حد تعیین شده در این دو شاخص مهم موجبات شکست پروژه‌ها را رقم می‌زنند. برای آسیب‌شناسی راه رفته در گذشته و بازنگری پروژه‌های نیمه‌تمام بسیار بجاست که معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، آمارهای کارشناسی و واقعی در مورد عملکرد پروژه‌های نیمه‌تمام را منتشر نماید تا انحراف از اهداف اولیه در دو مقوله کلیدی بودجه و زمان و میزان تغییرات آن در پروژه‌های نیمه‌تمام مشخص شود. قبل از هر اقدامی باید به شناسایی و بازنگری در اهداف و محدوده طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اقدام فوری به عمل آورد در غیر این‌صورت هیچ دولتی قادر به ادامه و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام موجود نخواهد بود؛ چرا که برای اتمام پروژه‌های عمرانی پهن شده، شروع شده و کلنگ‌زنی شده و نیمه‌تمام به منابع مالی حدود 400 هزار میلیارد تومان نیاز است و با توجه به روند عملکرد و تحقق بودجه طرح‌های عمرانی، برای اتمام آنها 40 الی 50 سال زمان نیاز داریم. این در صورتی است که فرض کنیم هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، تکنولوژیک، مالی، اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی اثرگذار بر طرح‌های عمرانی تغییری نخواهند داشت، که البته این فرض محال است.
فراموش کردن اصول بدیهی اقتصاد
اطلاعات بیان شده واقعیتی دیگر را نیز آشکار می سازد که در گذشته‌های دور و نزدیک برخی بدیهیات مورد انکار ضمنی تصمیم گیرندگان و کلنگ‌زنان طرح‌های عمرانی قرار گرفته است. بارزترین آن عدم توجه به ‌محدودیت منابع است! چه در مقطعی که سالانه بیش از 140 میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشتیم و چه زمانی که کمتر از یک سوم آن را نمی‌توانیم به دست آوریم. تمامی ملت‌ها و دولت‌ها چه آنهایی که عظیم‌ترین ذخایر مالی و اقتصادی را در اختیار داشته باشند و چه آنهایی که در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، منابع در دسترس‌شان قابل شمارش و نگران‌کننده است. پول نیز مهم‌ترین منبع شناخته شده در جهان است. آنچه مهم است بهره‌برداری بهینه و حداکثری از منابع در دسترس می‌باشد که اگر چنین باشد باید در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های عمرانی این اصل مهم را منظور کنیم. آیا شکل‌گیری طرح‌های عمرانی با پشتوانه کارشناسی و براساس بررسی‌های فنی و اقتصادی طرح‌ها و منطبق با اسناد بالادستی و اهداف بلند مدت توسعه و ضرورت‌ها و الزامات مربوطه انجام گرفته است؟ یا احیانا براساس بررسی‌های سطحی و غیرکارشناسی و البته دیدگاه‌های بخشی، منطقه‌ای و توصیه‌های سیاسی و لابی‌زنی‌های نفسگیر متولد شده‌اند؟ حجم و مشخصات طرح‌های نیمه‌تمام موجود و حتی تمام‌شده قبلی نشان می‌دهد که وجه غالب غیرعلمی بوده است! تصمیم‌گیری در مورد منابع ملی نباید بسیار سهل و آسان انجام گیرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال 93 نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه شده برای طرح‌های نادری که در سال 93 خاتمه خواهد یافت به قیمت‌های دفتری (و نه قیمت‌های به روز شده) به 24 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و جای خوشحالی خواهد بود اگر این طرح‌ها که سرمایه‌های خوابیده در طول سال‌های گذشته‌اند، در سال 93 به نتیجه و بهره‌برداری برسند و آثار مثبت اقتصادی آن نصیب مردم شود.
طرح‌های بالای 80 درصد پیشرفت
یکی از مبانی اعلام شده در لایحه بودجه سال 93 این است که پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمامی که از حداقل80 درصد پیشرفت برخوردار هستند و در سال 93 به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت قرار گرفته‌اند و تعداد آنها 246 طرح و پروژه است و اعلام شده که عمده منابع عمرانی در بودجه 93 به سمت همین 246 پروژه‌ای معطوف خواهد بود که این قابلیت را دارند تا پایان سال آینده به اتمام برسند. این دیدگاه نشان می‌دهد که کمتر از 10 درصد از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در سال 93 بودجه نسبتا کافی برای فعال کردن کارگاه‌هایشان دریافت خواهند کرد و بقیه 90 درصد طرح‌های نیمه‌تمام همانطور که در پیوست شماره یک لایحه بودجه آمده است فقط کورسویی بودجه برای روشن نگه‌داشته‌شدن دریافت خواهندکرد. صرف‌نظر از اینکه مقوله پیشرفت فیزیکی در ادبیات فعلی مدیریت پروژه در کشور یک سنجه غیرقابل اطمینان و تفسیرپذیر و سلیقه‌ای است و اینکه چه تضمینی برای خاتمه پروژه تخصیص داده شده وجود دارد. آنچه واقعیتی غیرقابل انکار است اینکه دولت یازدهم در سال آینده منابع مالی بسیار محدودی در اختیار دارد و چاره‌ای جز تخصیص اعتبار براساس اولویت‌بندی ندارد و این ارکستری است که نواختن آن از خیلی قبل شروع شده است و چاره‌ای جز حفظ ریتم آن در این مدت اندک دیده نمی‌شود، هر چند این ریتم ناهنجار و تحمیلی باشد، اما واقعیت‌های مهم‌تری نیز وجود دارد که نمی‌توان بدون تدبیر و اندیشه در مورد آثار و تبعات به سادگی از کنارشان گذشت و ازجمله: در بقیه 90 درصد پروژه‌ها، پیمانکاران و مشاوران سال 93 نیز باید در لب تنور بیتوته کنند. پیمانکاران برای معتبر نگهداشتن قراردادهایشان، هزینه‌های ثابت، سربار و بالاسری قابل توجه و هنگفتی را در طول سال پرداخت می‌کنند. غالب پروژه‌های فعال و نیمه‌تمام در سال‌های اخیر (از نیمه دوم سال 90) در یک تعلیق واقعی اما پذیرفته نشده به سر می‌برند و تحمل هزینه‌های سربار آنها در حالی که کارگاه‌هایشان کارکردی ندارند برای پیمانکاران بخش خصوصی بسیار سخت و غیرقابل تحمل است. چشم‌انداز بسیار مثبتی حتی برای سال 94 نیز در این بخش متصور نیست، آیا بلاتکلیف گذاشتن بقیه پروژه‌ها نوعی اتلاف منابع ملی و کاهش توان مالی بخش خصوصی نیست؟ هزینه‌های سربار و بالاسری پروژه‌های نیمه‌تمام با یک برآورد سرانگشتی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود و این منابعی است که بدون داشتن هیچ نقشی در توسعه، اشتغال، تولید، افزایش رفاه عمومی از منابع پیمانکاران طرح‌های عمرانی به هدر می‌رود.
لزوم تعیین تکلیف انبوهی از پروژه‌ها
این واقعیت غیرقابل انکار بر سیاست‌گذاران و تدوین‌کنندگان بودجه طرح‌های عمرانی دیکته می‌کند که این مشکل را در فرآیند بررسی لایحه بودجه 93 بیشتر در نظر بگیرند و مهم‌تر اینکه قبل از آنکه زمان تهیه لایحه بودجه سال 1394 فرا برسد و دچار چالش‌های جدی و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبار شوند و دوباره مجبور شوند همان راه رفته را ادامه دهند، باید با تشکیل تیم‌های کارشناسی و البته با مشارکت بخش خصوصی هرچه سریع‌تر نسبت به آسیب‌شناسی و بازنگری اهداف، محدوده و شاخص‌های فنی و اقتصادی پروژه‌های نیمه‌تمام اقدام کند و با بازتعریف اهداف و شاخص‌های جدید تعدادی از آنها را تعطیل و محدوده بسیاری دیگر را تغییر دهند و نسبت به باز تعریف محدوده اصلاح شده‌ای از پروژه‌ها با سنجه‌های جدید فنی، اقتصادی و اجتماعی و در قالب‌های استاندارد اقدام کند و این مهم‌ترین چالشی است که دولت یازدهم در بخش طرح‌های عمرانی با آن روبه‌روست، تعیین تکلیف انبوهی از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی است!
چند پیشنهاد برای طرح‌های جدید
زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های جدید حداکثر 3 الی 4 سال در نظر گرفته شود؛ در غیر این‌صورت و با تغییرات مدیریتی وسیع در دستگاه‌های اجرایی هیچ سازوکار موثری برای کنترل عملکرد پروژه‌هایی که بیش از 4 سال یا بیشتر طول می‌کشد در اختیار نیست. با توجه به تغییرات بسیار سریع در فضای کسب و کار جهانی، در حال حاضر و در عرصه تجربه جهانی اغلب پروژه‌ها با عمر بسیار محدود تعریف می‌شوند تا از آثار و تبعات منفی تغییرات مالی، تغییرات بازار و تغییرات اجتماعی و سیاسی و تکنولوژیک در امان باشند. در دنیای کنونی کسی نمی‌تواند بعد از 4 سال را پیش‌بینی، شناسایی و نسبت به اتفاقات احتمالی آن عکس‌العمل مناسب را طراحی و آماده کند. اینکه گفته می‌شود با فرض ادامه روند فعلی تخصیص منابع مالی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موجود پنجاه سال زمان لازم دارد گویای این حقیقت است که منابع سنتی در اختیار دولت (عمدتا درآمدهای نفتی) حتی اگر محدودیت‌ها نیز کاهش یافته و درآمدهای نفتی افزایش یابد. نیازهای توسعه‌ای این بخش از اقتصاد را تکافو نمی‌کند، سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در قالب قوانین بودجه برای جذب منابع جدید از بخش‌های غیردولتی اجرا شده، چندان کارساز نبوده است. اگر دولت یازدهم سیاست‌های رشد اقتصادی خود را ‌چنان كه اعلام کرده است پی‌گیری کند بدون شک بايد سازوکار دیگری برای دسترسی به منابع بیشتر برای اجرای طرح‌های عمرانی توسعه‌ای تدارک ببیند. بهبود عملی فضای کسب‌وکار، به کار گرفتن کردن منابع شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شبه‌دولتی، در طرح‌های عمرانی جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و سود‌ده و انتقال منابع آن به سایر طرح‌های عمرانی، کاهش هزینه‌های دولت و انتقال منابع هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای، طراحی بهینه پروژه‌ها و نهادینه کردن مهندسی ارزش در آنها، فعال کردن مطالعه شده منابع بانکی، دادن نقش بیشتر به صندوق‌های توسعه ملی در بخش طرح‌های عمرانی ... راه‌حل‌هایی است که می‌تواند مورد بررسی و تعمق کارشناسان قرار گیرد.
سریال بدهی‌های معوقه دولت به پیمانکاران
اعتراف می‌کنیم که آمار و ارقام واقعی و رسمی و قابل اتکا در مورد میزان بدهی دولت به پیمانکاران منتشرنشده و در دسترس نیست و ارقام بسیار متفاوتی در مقاطع مختلف توسط مسوولان و نهادهای مختلف اظهار شده است و البته ناگزیریم در این مورد به گفته‌های مسوولان ذی‌ربط استناد و اکتفا کنیم. به روایتی، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی 55 هزار میلیارد تومان است. در جایی دیگر گفته شده است بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی بیش از 20 هزار میلیارد تومان است و آخرین خبر بدهی دولت به پیمانکاران را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی البته بدون گزارش مکتوب و بدون ذکر جزئیات و سرفصل‌ها و باز هم از طریق مصاحبه اعلام کرده است که این مبلغ بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان است. همین رقم اعلام شده اخیر نیز در واقع 15 هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید. سرفصل اصلی بدهی معوقه دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی همان است که اعلام شده است. برای احتراز از حدس‌های کارشناسی بهتر است معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گزارش کارشناسی بدهی‌های دولت را به پیمانکاران و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار عموم و کارشناسان قرار دهد. نتیجه هر چه باشد پیمانکاران و مشاوران حال و روز بهتری ندارند و علایم بالینی آنها نشان می‌دهد که نشانه‌های حیات با ریسک بالایی روبه‌رو است. با خوش‌بینانه‌ترین ارقام نیز بدهی دولت به پیمانکاران بسیار بالا است و در خوش‌بینانه‌ترین گزارش با تخصیص بودجه یک‌ساله طرح‌های عمرانی نیز نمی‌توان تسویه حساب کرد. آنچه مهم است توجه به آثار و تبعات و نتایج این بدهی بزرگ است. مطالبات پیمانکاران عمدتا از 6 ماهه دوم سال 90 به‌تدریج انباشته شده و تا نیمه دوم سال 92 نیز ادامه دارد. باز هم لازم به یادآوری است که در داخل این بازه زمانی تبعات تورم بالای 40 درصد و آثار اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ضرر و زیان‌های ناشی از سه برابر شدن نرخ برابری ارز با پول ملی را نیز در صورت‌حساب‌های تسویه نشده فی‌مابین دولت و پیمانکاران مشاهده می‌کنیم و اما آنچه در جدول شماره 8 پیوست‌های لایحه بودجه 93 آمده است، در صورت تحقق صددرصدی اهداف بودجه تنها 520 میلیارد تومان از تعهدات پرداخت نشده دولت در سال‌های قبل پرداخت خواهد شد که آن هم فقط بخشی به پیمانکاران بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت. سرنوشت عملکرد فروش اوراق مشارکت در سال جاری و تهاتر دارایی‌های دولتی با بدهی‌های پیمانکاران نشان می‌دهد که این حساب بدهکاری به این زودی تسویه نخواهد شد و متاسفانه، مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی کماکان همنوا با نرخ تورم، قدرت خود را از دست می‌دهد و بارقه امیدی برای تسویه‌حساب فوری دیده نمی‌شود.
بدون شک طرح‌های عمرانی و پیمانکاران و مجریان آنها روزگار سختی را در رکود و بحران نقدینگی تجربه می‌کنند که طی دهه‌های گذشته از نظر عمق، ابعاد و مدت رکود نمونه آن را کمتر به خود دیده‌اند. شرایط با مختصات فعلی که از نیمه دوم سال 90 و زودتر از بقیه بخش‌های اقتصادی سراغ شرکت‌های خصوصی پیمانکاران طرح‌های عمرانی آمد به‌تدریج آثار و عواقب منفی آن را احساس کردند و براساس مفاد لایحه بودجه 93 در سال آینده نیز گریبان‌گیر آنها است و باید کماکان روزگار سختی را مدیریت کنند.
بخش خصوصی فراموش نشود!
انتظار می‌رود دولت و مجلس محترم در بررسی لایحه و در فرآیند تبدیل آن به قانون این موضوع را بسیار جدی بگیرند تا سیاست‌های اعلام‌شده دولت یازدهم مبنی بر تقویت بخش خصوصی به فراموشی سپرده نشود. می‌توان ادعا کرد و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که پیمانکاران بخش خصوصی از جمله اقشاری از جامعه اقتصادی کشور هستند که در شرایط سخت و بحرانی و با مشکلات نفس‌گیر نظام فنی و اجرایی فعلی به مسوولیت‌های اجتماعی خود به نحو شایسته‌ای عمل كرده‌اند. مطالبات مالی انباشته، کمک به اشتغال در شرایط رکود، انبوه سرمایه‌های خوابیده و انباشته پیمانکاران در کارگاه‌ها حفظ نیروی‌انسانی معطل و ... همه بیانگر این واقعیت است. مواظب باشیم یکی از بازوهای مهم رشد و توسعه اقتصادی کشور، توان خود را از دست ندهد.
در سال 1393 نیز صدای کلنگ به گوش
نخواهد رسید!
لایحه بودجه سال 93 نشان می‌دهد که هیچ اشتیاقی برای شروع پروژه جدید مشاهده نمی‌شود و صنعت ساخت‌وساز اعم از پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی کشور صدای کلنگ‌زنی را نخواهند شنید. می‌توان گفت این وضعیت کفاره کلنگ‌زنی‌های بی‌شمار دولت‌های گذشته است که لاجرم بار آن به دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند. کفاره راهی است که رفته‌ایم و نباید آن را ادامه دهیم. در لایحه بودجه 93 سازوکارهایی برای اجرا و شروع طرح‌های عمرانی جدید ذکر شده است. لکن برای ارزیابی کارآمدی ساز و کارهایی که در برخی از تبصره‌های لایحه بودجه 93 مخصوصا در تبصره‌های 4 و 5 و 6 و 8 آمده است که در قوانین بودجه سال‌های گذشته نیز به نوعی درج شده بود.
لازم است گزارش‌های سال‌های قبل و سال جاری درخصوص عملکرد تبصره‌های یادشده منتشر شود تا مشخص شود چنددرصد از اهداف قانون بودجه محقق شده است و این مکانیسم تا چه اندازه در بوروکراسی دولتی جاافتاده است و از چه سطح کارآمدی برخوردار است، از جمله اینکه از مهر ماه سال 91 تا آخر آذر ماه سال 92 بیش از 50 طرح و پروژه و فقط در صنعت آب به روش BOT و به جمع مبلغ برآورد اولیه تقریبی 1580 میلیارد تومان به مناقصه گذاشته شده است. گزارش نتایج این مناقصات و اینکه چه مبلغی از آن به قرارداد تبدیل شده است می‌تواند راهنمای عمل اصلاح مسیر برای به دست آوردن منابع غیردولتی برای فعال کردن طرح‌های عمرانی باشد. فعال کردن طرح‌های عمرانی در شرایط فعلی بخش مهمی از مشکلات حاد شرایط موجود را حل خواهد کرد، از جمله به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کمک موثری خواهد کرد و مهم‌تر از همه و با توجه به ماهیت طرح‌های عمرانی زنجیره تولید صنعتی را به نحو موثری فعال خواهد کرد. به این ترتیب می‌تواند موتور رونق اقتصادی را روشن کرده و ظرفیت جذب 20 الی 25 درصد بیکاران را در خود دارد.
*مدیرعامل شرکت رهسرا ـ سهامی خاص

 

[onia$]

فشار زنجیره تولید آلومینیوم بر محیط زیست کشور

[h=1]«محیط زیست» رایگان نیست![/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۲ بازدید: 240 بار کد خبر: DEN-776500
خسرو خندان*
ایران به عنوان کشوری در حال توسعه برای پیشرفت خود، نیاز به توسعه معادن دارد. معادن و صنایع وابسته به آن در حال حاضر حدود نیمی از صادرات غیرنفتی کشور را تامین می‌کنند و شرکت‌های معدنی 25 درصد از ارزش 200 هزار میلیارد تومانی بورس را در اختیار دارند. اما استخراج سالانه 370 میلیون تن سنگ و خاک حاصل از فعالیت‌های معدنکاری، موجب تخریب گسترده طبیعت و محیط زیست می‌شود؛ محیط زیستی که در کنار جامعه و اقتصاد از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است.
بدون شک نمی‌توان نقش معدن به عنوان مزیت سرزمینی کشور پهناور ایران را نادیده گرفت. سهم این بخش در فقرزدایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور آنقدر بالا است که بسیاری از تبعات زیست محیطی آن را توجیه می‌کند؛ اما آیا همواره سود حاصل از عملیات معدن‌کاری، هزینه‌های زیست محیطی وارده به سرزمین را توجیه می‌کند.
در سال‌جاری عملیات بهره‌برداری از معدن بوکسیت در دامنه‌های شاهوار، از مهم‌ترین منابع تامین‌کننده آب دشت‌های منطقه و یکی از زیستگاه‌های اصلی خرس قهوه‌ای ایران شروع شده است. بهره‌برداری از این معدن به جهت تامین نیاز تنها کارخانه آلومینای ایران عنوان شده است. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی واقعیت‌های زنجیره تولید آلومینیوم کشور، ضرورت اجرای چنین طرحی در مقابل آثار زیانبار زیست‌محیطی آن بررسی شود.
جایگاه فلز نقره‌ای در جهان
آلومینیوم در مقایسه با مس و فولاد که سابقه هزار ساله دارند، توانسته در مدت عمر ۱۲۰ ساله خود جایگاه مهمی در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، بسته‌بندی و ساختمان به دست آورد. در حال حاضر آلومینیوم پس از فولاد پرمصرف‌ترین فلز جهان است و مصرف جهانی آن به سرعت رو به افزایش است؛. به صورت ساده زنجیره تولید آلومینیوم را می‌توان به صورت شکل 1 نشان داد.
مهم‌ترین ماده برای تولید شمش آلومینیوم، آلومینا است. این ماده عمدتا از فرآوری سنگ معدنی بوکسیت به دست می‌آید. حدود 30 میلیارد تن سنگ بوکسیت در جهان وجود دارد که نیمی از آن در کشورهای گینه و استرالیا قرار دارد. سالانه بیش از 200 میلیون تن بوکسیت در جهان استخراج، تبدیل به آلومینا شده و سپس در 220 کارخانه در سراسر جهان تبدیل به بیش از 40 میلیون تن شمش آلومینیوم می‌شود. آلومینیوم تولیدی در هزاران کارگاه کوچک و بزرگ تبدیل به قطعات خودرو، بسته‌بندی کالاها، اجزای ساختمانی و دیگر محصولات مورد نیاز جامعه می‌شود.
شکل 1 نشان مي‌دهد كه زنجیره تولید آلومینیوم از استخراج سنگ‌های معدنی شروع شده و به تولید شمش و آلیاژهای آلومینیومی منجر شده و سرانجام به قطعات آلومینیومی خودروها، ساختمان‌ها و بسته‌بندی کالاها ادامه یافته و به مصرف جامعه می‌رسد.
وضعیت صنعت آلومینیوم ایران
در سند چشم‌انداز 20 ساله، توسعه صنعت آلومینیوم کشور و دستیابی به 5/1 میلیون تن هدف‌گذاری شده است. اما کمبود ماده اولیه مهم‌ترین مانع بر سر راه تحقق این هدف انگاشته می‌شود. میزان ذخایر شناخته‌شده بوکسیت در ایران کمتر از 40 میلیون تن است که در سرتاسر ایران پراکنده‌اند. با کشف ذخائر قابل توجه بوکسیت در شهرستان جاجرم با کمک‌های وسیع سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) سنگ بنای تنها کارخانه تولید آلومینا در سال 1362 آغاز و سرانجام در سال 1382 با اما و اگرهای بسیار به بهره‌برداری رسید. این کارخانه ظرفیت تولید بیش از 200 هزار تن آلومینا از معادن سنگ بوکسیت را دارد و بخشی از نیاز کشور به ماده اولیه را تامین می‌کند. اما سه کارخانه تولید شمش آلومینیوم ایرالکو در اراک، المهدی و هرمزآل در هرمزگان، سالانه به 650 هزار تن آلومینا نیاز دارند که با توجه به سند چشم‌انداز و افزایش ظرفیت تولید این کارخانه‌ها و احداث کارخانه‌های جدید، نیاز سالانه ایران به آلومینا به سه میلیون تن در سال افزایش می‌یابد که ذخایر موجود کشور به هیچ عنوان قادر به تولید مواد اولیه مورد نیاز نیست. افزایش تقاضای جهانی آلومینیوم در دهه اخیر قیمت آلومینا را به شدت افزایش داده است. در عین حال جالب است بدانیم که بیش از 70 درصد از آلوميناي توليدی جهان در مالکيت توليدکنندگان بسیار بزرگ آلومينيوم است و 25 درصد آن در قالب قراردادهاي بلندمدت حداقل براي 20 سال آينده پيش فروش شده است. اما در کنار «آلومینا»، «برق» مهم‌ترین فاکتورتعیین‌کننده در قیمت تمام شده فلز آلومینیوم است؛ ایران با داشتن منابع انرژی فراوان و تولید برق ارزان و در دسترس، این امکان را دارد تا با واردات آلومینا زنجیره آلومینیوم خود را از کارخانه‌های ذوب توسعه دهد. در حال حاضر تبادل شمش آلومینیوم در مقابل آلومینای صادراتی، متداول ترین شیوه تهیه این ماده است، به طوری که در برابر هر 1000 تن آلومینا 350تن آلومینیوم به کشور صادر کننده تحویل می‌شود. توسعه صنعت آلومینیوم با اتکا به مزیت انرژی فراوان راهبرد اصلی دستیابی به اهداف سند چشم انداز است. از نمونه‌هاي موفق این راهبرد، کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که توانسته‌اند با واردات مواد اولیه، جایگاه خود را در صنعت آلومینیوم جهان تثبیت کنند؛ چهار کشور عمان، قطر، بحرین و امارات تمام آلومینای مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. اما با اتکا به منابع فراوان انرژی خود توانسته‌اند، 10 درصد آلومینیوم جهان را تولید کنند. شرکت‌های «صحار» در عمان، ««قط ـ آلوم»» در قطر، «دوبال» در دوبی، «امال» در امارات و آلبا در بحرین با ظرفیت سالانه ۵/۳ میلیون تن، بیش از 10 برابر ایران آلومینیوم تولید می‌کنند. صنعت آلومینیوم در این کشورها بین ۴ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، ۱۱ هزار فرصت شغلی مختلف ایجاد کرده و منجر به ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم نیز شده است. آنچه مشخص است، ایران به لحاظ تولید مواد اولیه صنعت آلومینیوم، در مقایسه با سایر کشورهای تولید کننده مزیت رقابتی ندارد. بنا به گفته مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم هم‌اکنون قیمت تمام شده آلومینای تولیدی ایران 470 دلار به ازای هر تن است؛ در حالی که قیمت جهانی آلومینا در بنادر استرالیا حدود 350 دلار است. اضافه شدن 150 دلار هزینه‌های حمل دریایی تا ایران در کنار جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال تنها دلایل توجیه توسعه بخش بالادستی صنعت آلومینیوم است. این استدلال به دلایل زیر محل تردید است:
1) هزینه‌های زیست محیطی استخراج بوکسیت که بر منابع طبیعی کشور وارد می‌شود در این محاسبات لحاظ نشده است. استفاده از محيط‌زيست رايگان نيست و قيمت کالاها بايد شامل کل هزينه‌ اثراتي باشد که در فرآيند توليد آنها بر محيط‌زيست وارد می‌شود. هزینه‌های زیست محیطی استخراج سالانه 200 هزار تن سنگ بر اکوسیستم شکننده کوهستان شاهوار كه شامل تخریب زیستگاه حیات وحش و مخازن طبیعی آب و آلودگی حاصله است در معادلات اقتصادی فوق لحاظ نشده است. کوهستان شاهوار، بلندترین قله البرز شرقی، اصلی ترین منبع تامین آب کشاورزی و شرب منطقه است. هزینه‌های زیست محیطی عملیات معدنکاری در این منطقه باید به برآورد قیمت تمام شده تولید آلومینا افزوده شود. در حال حاضر این هزینه‌ها را جوامع ساکن در این منطقه می‌پردازد.
2) تجربه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشان می‌دهد که الزاما برای ارتقای صنعت آلومینیوم کشور نیاز نیست حوزه بالادستی این صنعت که از مزیت رقابتی در آن برخوردار نیستیم، توسعه داده شود. احداث کارخانه‌های ذوب و تکمیل زنجیره تولید در بخش پایین دستی صنعت آلومینیوم به مراتب اشتغال‌زایی و ارزآوری بیشتری در برخواهد داشت. در حال حاضر زنجیره تولید آلومینیوم در بخش پایین دستی تکمیل نشده است و هم‌اکنون نیمی از شمش آلومینیوم تولیدی کشور صادر می‌شود. 150 هزار نفر در 11000 كارخانه و كارگاه وابسته به صنایع پایین دستی آلومينيوم با نیمی از ظرفیت مشغول کار هستند. با انتقال منابع ملی به این بخش و ارائه مشوق‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولیدکننده محصولات پایین دستی آلومینیوم، علاوه بر اینکه اشتغالزایی به مراتب بالاتری دارد، ارزش افزوده بالاتری را از محل صادرات محصولات آلومینیومی نصیب اقتصاد کشور می‌کند.
3) حتی اگر کاهش وابستگی به مواد اولیه یکی از فلزات استراتژیک توجیه‌گر اختصاص منابع ملی به حوزه بالادستی زنجیره آلومینیوم کشور مد نظر دولتمردان باشد، باید روی فناوری تولید آلومینا از سنگ‌های معدنی نفلین که ذخایر چند میلیارد تنی از آنها در آذربایجان وجود دارد، تمرکز شود. بومی‌سازی دانش تولید آلومینا از ذخایر چند میلیارد تنی سنگ نفلین می‌تواند برای همیشه آلومینای مورد نیاز صنایع آلومینیوم سازی کشور را تامین و وابستگی کشور را به این فلز استراتژیک کاهش دهد. چنانچه اولویت‌های توسعه در بخش بالادستی صنایع معدنی تعیین شوند، تخصیص منابع ملی برای افزایش تولید آلومینا در مقایسه با سایر فلزات پایه توجیهی ندارد. ارزش افزوده ناچیز حاصل از معدن‌کاری سنگ بوکسیت در مقابل سایر معادن فلزی همچون سنگ آهن و مس که ایران در آن دارای مزیت رقابتی است در کنار هزینه‌های زیست محیطی وارده، لزوم بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای آلومینای جاجرم در دامنه‌های بلندترین قله البرز شرقی را آشکار می‌کند. در واقع چنانچه امکان زندگی مطلوب برای افراد جامعه و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور دو هدف بالادستی بخش صنعت، معدن و تجارت باشند، عبور زنجیره تولید آلومینیوم از دامنه‌های کوهستان شاهوار، این اهداف را برآورده نمی‌کند.
* رییس هیات‌مدیره موسسه طنین طبیعت تیرگان
khosro.khandan@gmail.com

 

[zahra.71]

حذف‌صفرهای پول‌ملی؛ شاید نیمه‌دوم93


16 دی 1392
دبیر کل بانک مرکزی از احتمال ورود ایران چک‌های 100 هزار تومانی بانک مرکزی به بازار در سال 93 خبر داد و گفت: سکه های نیم و ربع بسته بندی بانک مرکزی شب عید وارد بازار می‌شود.

محمود احمدی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد انتشار اسکناس و چک پول های جدید توسط بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای انتشار اسکناس های جدید ندارد.

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه احتمالا سال آینده ایران چک های 100 هزار تومانی وارد بازار خواهد شد، افزود: در بودجه سال 93 اشاره ای به اینکه ایران چک‌های 50 یا 100 هزار تومانی منتشر شود، نشده است اما به بانک مرکزی اجازه استفاده از ایران چک داده می شود، زیرا مجوز انتشار ایران چک یک ساله و برای سال 92 بوده است و برای سال 93 نیز مجوز آن دریافت خواهد شد.

احمدی گفت: احتمالا طرح‌های چک‌های 50 و 100 هزار تومانی در سال 93 تغییر خواهد یافت اما برای امسال هیچ برنامه ای در این زمینه نداریم.

دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: در صورت دریافت مجوز انتشار ایران چک‌های جدید توسط بانک مرکزی با توجه به اینکه اشاره ای در بودجه به رقم آن نشده است،این بانک در مورد اینکه انتشار ایران چک های جدید با چه مبلغی انجام شود، تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر ایران چک‌های 100 هزار تومانی وارد بازار شود آیا پول‌های ریز از سطح جامعه جمع آوری می شود؟ گفت: خیر این طور نخواهد بود.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد زمان ورود سکه های بسته بندی به بازار، گفت: سکه های بسته بندی نیم و ربع بهار آزادی بانک مرکزی در شب عید وارد بازار خواهد شد.

احمدی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد زمان حذف صفرها از پول ملی، گفت: حذف صفرها به عنوان یکی از پروژه های بانک مرکزی در نیمه دوم سال آینده دنبال خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: بخشی از کارهای مربوط به حذف صفرها که در اختیار بانک مرکزی بوده، انجام شده و باید در سایر حوزه های تصمیم گیری این موضوع مطرح شود، اما به هر حال در این زمینه در سال جاری برنامه ای اجرا نخواهد شد.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] اختصاص سبد کالا به سرپرستان خانوار/توزیع از نیمه اول بهمن
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92101608693
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۱

سبد کالایی تا پایان سال طی دو نوبت بهمن‌ و اسفند به سرپرستان خانوار و موارد استثنا تعلق می‌گیرد که اولین نوبت آن در نیمه اول بهمن‌ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن حاج‌علی - مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت - درباره‌ جزییات ارائه سبد کالایی با بیان این‌که در دو سه - ماه گذشته موضوع توزیع سبد کالایی در جامعه ایران با هدف‌گذاری مشخص اعلام شد، گفت: مدیریت تامین معیشت مردم که از نظر من آثار تورمی نداشته و باعث شده سرمایه‌های سرگردان سامان ‌یابد، کمک به تولید کشور است زیرا عمده کالاهای سبد کالایی از محل تولید داخل بوده و پاسخ‌گویی به برخی توقعات جامعه هدف که عائله دولت هستند از جمله اهداف ارائه‌ سبد کالایی است.

وی ادامه داد: جامعه هدف تعریف شده به نوعی کارگزاران دولت هستند و این طرح می‌تواند به عنوان کم کردن تقاضا در بازار کالاهای اساسی به تنظیم بازار کمک کند.

حاج‌علی با بیان این‌که دولت هدیه‌ای را برای عائله خود در نظر گرفته است، گفت: علاوه بر آن برخی از اقشار نیازمند نظیر افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز جزو جامعه هدف در نظر گرفته شده است.
سبد کالایی به معنای کوپنی‌ شدن نیست

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که موضوع سبد و هدیه‌ای که دولت به جامعه هدف می‌دهد باعث کوپنی‌ کردن کالا نمی‌شود، خاطر نشان کرد: ضرورتی نیست که ما در ارائه‌ سبد اختصاصی به کوپنی‌ شدن کالا اشاره‌ کنیم.

به گفته وی همه کالاها در کشور به میزان لازم برای تامین و توزیع وجود دارند حتی کالاهای اساسی به اندازه نیاز و بیشتر از آن نیز وجود دارد و نیازی به رفتن به سراغ کوپنی‌ شدن نداریم.

سبد کالایی شامل سرپرستان خانوار می‌شود

حاج‌علی با بیان این‌که نحوه توزیع براساس سامانه الکترونیک است، اظهار کرد: سبد کالایی به سرپرستان خانواده‌های کارکنان دولت (رسمی، قرار‌دادی، پیمانی و بازنشستگان)، سرپرست خانواده‌های کارگرانی تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار، سرپرست خانواده‌های عضو جامعه نیروهای مسلح و لشکری و بازنشستگان و کارکنان رسمی، قرار‌دادی و پیمانی، کارگران، خبرنگاران بنا به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشجویان متاهل بنا به تشخیص وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد، طلاب حوزه علمیه و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که برنج، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر پنج قلم کالای موجود در سبد کالایی است، تصریح کرد: این سبد تا پایان سال یکبار در بهمن‌ و یکبار در اسفند به سرپرستان خانوار تعلق می‌گیرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: تامین‌کنندگان کالاهای سبد کالایی مشخص شده و عموما کالاها از ذخائر و تولید داخل تامین می‌شوند.

حاج علی گفت: عموم کالاهای سبد کالایی از محل تولید داخل تامین می‌شود به استثنای برنج که به دلیل محدودیت در تولید داخل از محل واردات برنج‌های خارجی تامین می‌شود.
ارزش هر سبد کالا 80 هزار تومان
وی درباره ارزش سبدهای کالایی با تاکید بر این‌که قیمت کالاها 20درصد کمتر از قیمت‌ها در سطح بازار است گفت: ارزش هر سبد کالایی 80 هزار تومان است.

دریافت سبد کالایی از اتحادیه کارکنان دولت

وی با بیان این‌که کارکنان دولت می‌توانند سبد کالایی خود را از اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) تهیه کنند، خاطر نشان کرد: این اتحادیه متولی بخش توزیع جامعه هدف کارمندی و بازنشستگان در 31 استان است.

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که جامعه اتحادیه مرکزی فرهنگیان مسئول کالارسانی به فرهنگیان کشور است، اظهار کرد: اتحادیه مرکزی کارگران (امکان) برای توزیع سبد کالایی بین کارگران، اتکا برای نیروهای مسلح و بازنشستگان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، رفاه و سپه، با بهره‌گیری از میادین در اختیار خبرنگاران و طلاب طراحی شده است.

حاج علی افزود: جامعه هدف خبرنگاران و طلاب می‌توانند با ارائه‌ کارت شناسایی خود به این مراکز مراجعه و سبد کالایی خود را دریافت کنند.

وی با بیان این‌که کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند مثل طلاب، دانشجویان و خبرنگاران از شبکه‌های کالایی شهروند، رفاه و سپه استفاده کنند، گفت: علاوه بر این یک شبکه کالارسانی هم به‌طور اختصاصی در اختیار خود بهزیستی قرار گرفته است.

سبد کالایی کاملا رایگان است

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در هیچ مقطعی هیچ فروشگاهی تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند از متقاضیان وجه نقدی بگیرد، خاطر نشان کرد: سعی ما بر این است که جامعه هدف کلیه‌ کالاهای سبد کالایی را یکجا دریافت کند ولی این امکان را نیز فراهم آورده‌ایم که یک فرد بتواند کالای خود را در چند نوبت دریافت کند.

حاج علی با بیان این‌که در سبد‌های قبلی کالاها تفاوت قیمت زیادی با بازار نداشت، اظهار کرد: اما این سبد کالایی کاملا رایگان است.

وی افزود: دامنه زمان دریافت و قیمت‌گذاری دو تفاوت اصلی سبد کالایی دولت یازدهم با سبد‌های کالاهای قبلی است که یارانه مستقیم و مستتر داشته و حداقل قیمت کالاهای موجود در آن با قیمت‌ها در سطح بازار 20 درصد تفاوت دارد.

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دراین سبد کالایی 10 کیلوگرم برنج هندی بسته‌بندی شده، دو عدد مرغ معادل چهار کیلوگرم، دو بسته 12‌ تایی تخم‌مرغ، دو بطری روغن مایع تولید داخل و 800 گرم پنیر با بسته‌بندی 400 گرمی UF توزیع می‌شود.


ارائه کارت الکترونیکی برای سبد کالایی

حاج علی با تاکید بر این‌که امکان دریافت نقدی میسر نیست، تصریح کرد: زمانی که وزارت کار طی امروز و فردا به عنوان دستگاه پالایش اطلاعات جامعه هدف را به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد ما براساس اطلاعات موجود در سازمان هدفمندی کارت‌های سبد‌های کالایی را فعال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: جامعه هدف با کارت یارانه می‌توانند از فروشگاه‌های اختصاصی خود سبد کالایی را‌ دریافت کنند.

جلوگیری از تکرار در دریافت سبد کالایی

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه برخی از افراد ممکن است در دو گروه جامعه هدف قرار بگیرند یا برخی علی رغم این‌که سرپرست خانوار نیستند در یکی از جامعه‌های هدف قرار دارند، لذا نحوه‌ اختصاص سبد کالایی به این افراد چگونه است؟ گفت: از تکرار در دریافت سبد کالایی جلوگیری می‌کنیم اما اگر ذی‌نفع حساب شد ولی جزو هیچ کدام از گروه‌ها نبود برای این دسته از افراد کارت صادر می‌شود.

وی با بیان این‌که این کارت‌ها از طریق سیستم بانکی صادر می‌شوند، اظهار کرد: اگر فردی جزو جامعه هدف باشد اما سرپرست خانوار نباشد ما این دسته از افراد را به عنوان سرپرست تعریف می‌کنیم.

حاج علی با اشاره به این‌که ولی سبد صرفا شامل سرپرستان جامعه هدف می‌شود، بیان کرد: اگر کسی ذی‌نفع بود برای موارد استثنا کارت صادر می‌شود.

در سبد کالایی تعداد افراد خانوار مدنظر نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا این سبد کالایی با توجه به تعداد افراد مشخص در یک خانوار تعریف شده است، بیان کرد: این سبد یک هدیه برای یک خانواده است و تعداد خانواده‌ها در نظر نیست.

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در غیر این صورت شرایط توزیع تغییر می‌کند. به طور کلی سبد به سرپرست خانوار تعلق گرفته و تلقی ما جامعه‌ای است که تعداد خانوار آن از دو نفر بیشتر است.

حاج علی درباره‌ اختصاص برنج‌های هندی و پایین‌بودن سطح کیفیت و سلامت آنها خاطر نشان کرد: واردات کلیه کالاها به کشور براساس قوانینی است و دستگاه کنترل استاندارد بر سلامت کلیه کالاهای وارداتی نظارت دارد.

وی با اشاره به این‌که نوع برنجی که در سبد کالایی قرار می‌گیرد بسته‌بندی است و به دلیل نداشتن ذخائر داخلی از برنج هندی استفاده شده، اظهار کرد: برای اسفند‌ ماه اگر عوامل تعیین‌کننده دو شرط کیفیت و رقابت فراهم باشد و اعتبار آن نیز تامین شود، برنج دیگری در سبد کالایی قرار می‌دهیم.

اختصاص سبد کالایی در نیمه اول بهمن‌

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ایسنا که سبد کالایی دقیقا در چه بازه زمانی در بهمن‌ماه ارائه می‌شود، گفت: زمان اختصاص کالا منوط به تامین اعتبار نشده و توزیع آن قطعا در نیمه اول بهمن‌ ماه است.

وی با اشاره به این‌که دامنه توزیع 15 روز است، اظهار کرد: تاریخ دقیق مشخص شده ولی آن را اعلام نمی‌کنیم چون ممکن است با توجه به توزیع کارت‌های الکترونیک زمان توزیع سبد کمی جابجا شود.
تسویه حساب مالی سبد کالایی تا پایان فروردین‌93

حاج‌علی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این‌که چه میزان از اعتبار در نظر گرفته شده برای سبد کالایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلق می‌گیرد؟ گفت: در حال حاضر اعتبار سبد کالایی تامین شده و کل این اعتبار نیز به این وزارتخانه داده شده، تمامی این اعتبار در سبد کالایی استفاده شده و در فروردین‌ماه تسویه حساب مالی می‌شود.

مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که از کالاهای ذخائر استفاده می‌شود نه از کالاهای موجود در بازار تصریح کرد: به جز برنج و مرغ که بسته‌بندی‌های آنها کارتونی است، سه قلم کالای دیگر را به تولید‌کنندگان اعلام کرده‌ایم که روی بسته‌بندی آنها "سبد رایگان" و "غیرقابل فروش" را حک کنند.
اختصاص سبد کالایی به 15 میلیون نفر

حاج علی با اشاره به این‌که سبد‌ها با هدف تامین کالری، پروتئین و انرژی مورد نیاز در نظر گرفته شده‌اند، اظهار کرد: مجموعه جامعه هدف شامل کل کارمندان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، کارگران تامین اجتماعی، طلاب، دانشجویان و خبرنگاران 15 میلیون نفر است.


وی در پایان با تاکید بر این‌که براساس آمارها به یک میلیون و 800 هزار کارگر سبد کالایی اختصاص می‌یابد، گفت: نحوه نظارت بر توزیع نیز از طریق بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دستگاه‌های ذیربط و بر مبنای فاکتورهای فروش از دستگاه‌های پست است.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] افزایش وام مسکن در دستور کار شورای پول و اعتبار/نرخ ارز باز هم کاهش می‌یابد

[/h]

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92101608400
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۷

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که شب گذشته جلسه‌ای برای تعیین تکلیف مسکن مهر برگزار و بنا شد این طرح با استفاده از روش‌های سالم تامین مالی تکمیل شود، خاطر نشان کرد: افزایش وام مسکن در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله سیف در مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به این‌که تهیه این کتاب در زمان ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی ایران آغاز شده است، گفت: این‌گونه اقدامات باعث می‌شود که تجربیات ثبت شده و در تاریخ بماند.
وی در ادامه درباره مسائل مطرح شده مبنی بر شرکت‌داری بانک‌ها گفت: اصولا از ابتدا مسوولیت‌های زیادی در زمینه‌ی فعالیت بانک‌ها در سهامداری شرکت‌ها وجود داشته است و هم‌چنان این محدودیت‌ها وجود دارد اما در پی بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود سوء تفاهمی ایجاد شد مبنی بر این‌که بانک‌ها در شرکت‌داری آزاد‌ شده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که این مساله تحت عنوان مصوبه‌ی مجمع عمومی بانکها به غلط بیان شده و تصمیم اشتباهی بود، گفت: این در حالی است که مجمع عمومی بانک‌ها در این زمینه مسوولیتی ندارد و براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه محدودیت وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که هیچ تغییری در مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار در این زمینه ایجاد نشده و هم‌چنان بانک‌ها در زمینه شرکت‌داری محدودیت دارند، خاطر نشان کرد: بانک‌ها باید منابع‌شان را در بخش‌های تولیدی به کار گیرند و ضوابط و میزان مجازی در زمینه‌ی شرکت‌داری بانک‌ها تعیین شده است و بانک‌هایی که حد مجاز را رعایت نکنند مورد برخورد بانک مرکزی قرار می‌گیرند و پرونده‌ها در این زمینه به هیات انتظامی ارجاع داده می‌شود.
به گفته وی در این زمینه پرونده‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری است.
سیف درباره مسائل مطرح شده درباره بانک مسکن گفت: به نظر می‌رسد تنها چیزی که باعث ایجاد تشنج شده بود، روش تامین منابع بود که در این زمینه شب گذشته جلسه‌ای برگزار شد و در این زمینه تصمیم‌گیری شد تا مسکن مهر با استفاده از روش‌های سالم تامین مالی تکمیل شود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان درباره‌ی افزایش وام مسکن گفت: افزایش وام مسکن در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
وی با بیان این‌که طی ماه‌های آینده بازار ارز از روند با ثبات بیشتری برخوردار می‌شود و شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز خواهیم بود، تاکید کرد: میزان نقدینگی به 530 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سیف با بیان این‌که طی ماه‌های آینده بازار ارز از روند با ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد و تمایل به سمت کاهش دارد و با این کاهش در صورتی که به شکل منطقی باشد حتما موافقیم، خاطرنشان کرد: برنامه بانک مرکزی نظارت بر بازار ارز به منظور کنترل نوسانات است. اگرچه طی ماه‌های اخیر نوسانات در بازار ارز بسیار ناچیز بوده است.
به گفته وی روند با ثبات بازار ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
نقدینگی به 530 هزار میلیارد تومان رسید
رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره میزان نقدینگی موجود گفت:‌بنا به آمار میزان نقدینگی 530 هزار میلیارد تومان است که پیش بینی کردیم روند رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته از کاهش شش درصدی برخوردار و به 23 درصد برسد.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که در مورد حجم نقدینگی وضعیت مطلوب داریم گفت: سعی داریم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش یابد تا برنامه کنترل تورم و کاهش آن به سطح 35 درصد تا پایان سال جاری عملیاتی شود.
سیف ادامه داد: خوشبختانه آمارهایی که در آذر ماه ارائه شده نشان می‌دهد تورم آذر نسبت به ماه‌های از گذشته از افت جدی برخوردار شده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌رشد تورم ماهانه طی ماه‌های اخیر 3.4 درصد بوده که اکنون به نیم درصد رسیده است.
بازار سرمایه جهت خوبی پیدا کرده و مردم می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند
وی در پاسخ به این که مردم همواره سوال می‌کنند که در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم، خاطرنشان کرد:‌ بازار سرمایه از رشد برخوردار شده و سرمایه‌گذاری در این بازار می‌تواند مفید باشد.
به گفته سیف ، افراد باید با استفاده از تجزیه و تحلیل متخصصان داخلی در این بازار حضور پیدا کنند تا بتوانند تصمیمات درست بگیرند و دچار گرفتاری نشوند.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مساله مهم این است که فعالیت‌های سفته بازی برای اقتصاد کشور ضرر دارد و هجوم غیر کارشناسی سرمایه به هر بازاری می تواند باعث ایجاد حباب شود و آن بازار را متزلزل کند.
سیف در پاسخ به این سئوال که کاهش 60 درصدی ارزش پول ملی چگونه جبران می‌شود؟ تصریح کرد: آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم ثبات اقتصادی داشته باشیم و از ورود شوک‌های تخریب‌کننده که روند مثبت پیش آمده را از بین می‌برد، جلوگیری کنیم.

ابراز امیدواری سیف برای افزایش تدریجی پول ملی
وی ادامه داد: امیدواریم در آینده با دیدن علائم رشد اقتصادی در کشور پول ملی تقویت شود و شاهد افزایش تدریجی ارزش پول ملی باشیم.
گشایش‌های ارزی پس از عملیاتی‌شدن توافقات مذاکرات ژنو از 20 ژانویه
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره‌ی چگونگی تاثیر مذاکرات ژنو بر مبادلات ژنو گفت: مذاکرات انجام شده از 20 ژانویه به بعد عملیاتی می‌شود. لذا آثار گشایش‌های ارزی پس از 20 ژانویه ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزی صبح امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی و رییس سابق این بانک، خانواده مرحوم نوربخش و تعدادی از مسوولان بانک مرکزی در دولت‌های گذشته رونمایی شد.
هم‌چنین محمود بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی با اشاره به این‌که تهیه این کتاب در زمان ریاست وی در بانک مرکزی آغاز شده است، گفت: این‌ کتاب امروز رونمایی می‌شود تا تجربیات در تاریخ بماند.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] احتمال بازگشت ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی

[/h]

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92101608606
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به احتمال بازگشت ایران چک‌های 100 هزار تومانی در سال 93 خاطر نشان کرد: حذف سه صفر در سال جاری اجرایی نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود احمدی در حاشیه سومین همایش بانکداری الکترونیک با بیان این‌که برنامه‌ای برای انتشار اسکناس جدید نداریم، گفت: طرح‌ها را آماده و ارائه کرده‌ایم ولی براساس بودجه انتشار ایران چک برای سال 93 مجاز خواهد بود و منتظر تسهیل بودجه هستیم.
وی با اشاره به این‌که احتمالا طرح ایران چک‌های 50 هزار تومانی در سال 93 تغییر خواهد کرد، گفت: پس از تصویب بودجه در شورای پول و اعتبار درباره‌ی نوع ایران چکی که منتشر می‌شود تصمیم‌گیری می‌شود.
دبیر کل بانک مرکزی با بیان این‌که احتمالا از سال آینده ایران چک‌های 100 هزار تومانی وارد بازار می‌شود، افزود: در بودجه اشاره‌ای به این‌که ایران چک 50 یا 100 هزار تومانی باشد نشده است.
وی در پاسخ به این‌که اگر ایران چک 100 هزار تومانی منتشر شود، پول‌های خرد جمع‌آوری می‌شود؟ گفت: خیر برنامه‌ای در این زمینه نداریم.
وی در ادامه درباره‌ی حذف سه صفر از پول ملی خاطر نشان کرد: در مورد حذف سه صفر بخشی که در اختیار بانک مرکزی بوده انجام شده و تصمیم‌گیری در این حوزه باید توسط سایر نهادهای تصمیم‌گیری انجام شود اما به‌طور قطع در سال جاری شاهد حذف سه صفر نخواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود که به نیمه دوم سال 93 دنبال خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به ایسنا مبنی بر این‌که زمان واریز یارانه نقدی توافق نهایی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است، خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما این است که یارانه‌ها بین دهم تا بیستم هر ماه و ترجیحا در روزهای پنج شنبه واریز شود، چرا که در این زمان‌ها تراکنش‌ها کمتر است و می‌توانیم تراکنش‌های مربوط به موج اول پرداخت یارانه‌ها را در روزهای جمعه مدیریت کنیم.

احمدی در ادامه درباره بسته‌بندی سکه‌های نیم و ربع بهار گفت: سکه‌های نیم و ربع با بسته‌بندی قبل از شب عید وارد بازار می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]اتوتک، ظرفیت تولید 10 میلیون تن گندله در ایران را دارد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 41 بار کد خبر: DEN-777872
گروه بنگاه‌ها- به دنبال چاپ گزارشی در صفحه 15 شماره 2086 مورخ 20/9/92 با عنوان «ماجرای سنگان، تغییرات مدیریتی و پیمانکار»، توضیحات مدیر ارشد پروژه‌های گروه صنعتی بازرگانی ایران، اروپا برای روزنامه ارسال شد که از نظر می‌گذرد.

1- این شرکت اروپایی همواره با تلاش‌های بسیار، موفق به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح اروپایی برای ارائه خدمات مستقیم به پروژه‌های مختلف مشتریان ایرانی خود مانند شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر و شرکت ملی صنایع مس ایران شده است.
2- معمولا وقتی پیمانکاری در اجرای تعهدات قراردادی با تاخیرات طولانی مواجه می‌شود، از پروژه خلع ید شده و کار به نفر دوم واگذار می‌شود که این امر در پروژه گندله‌سازی سنگان محقق نشده است.
3- شاخه آلمانی شرکت Outotec آمادگی لازم برای احداث واحدهای گندله‌سازی با ظرفیت 10 میلیون تن در سال در ایران را دارد.
4- هرگز تقاضایی برای گشایش LC از سوی شاخه آلمانی شرکت Outotec مطرح نشده است.
5- این شرکت همواره در ایران فعال بوده و حتی در دوره تحریم‌ها بیشترین حجم کار خود را در ایران داشته است و پروژه‌های اجرایی این مجموعه گواه این ادعا است.
6- Outotec مرجع صادرکننده ضمانت‌نامه بانکی نبوده و در این مورد بانک‌های اروپایی براساس سیاست‌های خود از ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی در رابطه با بازار ایران خودداری می‌کنند. به هر حال شرکت Outotec با ارائه ضمانت‌نامه شرکتی این موضوع را در پروژه‌های خود پوشش داده است.
7- Outotec تنها متذکر شده است که قرارداد جامعی برای تامین بسته تجهیزات اصلی فرآیند گندله‌سازی، مطابق با اسناد مناقصه وجود ندارد.

 

[onia$]

نگاه

نشريه فارین پالیسی
[h=1]اعمال تحریم‌ها علیه ایران غیردموكراتیک و ناجوانمردانه است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 137 بار کد خبر: DEN-777750
گروه دیپلماسی- کارشناسان حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای نشریه فارین پالیسی تاکید کرده‌اند که طریقه اعمال تحریم‌ها علیه ایران، غیردموکراتیک و ناجوانمردانه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه فارین پالیسی، کارشناسان حقوق بین‌الملل در این یادداشت مدعی شدند که اگر ائتلاف غربی، خواهان استمرار حیات این ائتلاف و بقای رژیم تحریم‌ها است، لازم است که سیستمی برای اعلان نارضایتی افرادی که وارد لیست سیاه شده‌اند، تعریف کنند.
کاخ سفید و کنگره با این ادعا که می‌خواهند ایران را به مذاکره بر سر توافق هسته‌ای وادار کنند، به تحریم‌های بین‌المللی اعتبار و مشروعیت می‌بخشند. اما ائتلاف آمریکایی و اروپایی که این تحریم‌ها را اعمال می‌کند، اکنون در معرض چندپارگی قرار دارد، چون در مورد اینکه چه‌چیز تحریم‌ها را منصفانه و مشروع می‌سازد، بحث و جدل بسیاری درگرفته است. برخی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا اکنون خواهان آن هستند که به افرادی که در لیست سیاه وارد شده‌اند، حق اعتراض داده‌شود و ایشان را قادر سازد تا ثبت اسمشان به‌عنوان تبهکار بین‌المللی را به چالش بکشند، اقدامی که آمریکا در هر مرحله از اقدامات تحریمی خود به‌شدت با آن مبارزه می‌کرد.
شماری از دادگاه‌های اروپایی، این اقدامات تحریمی را اساسا ناجوانمردانه و غیردموکراتیک دانسته‌اند. این دادگاه‌ها اعلام کرده‌اند که این اقدامات، هنجارهای معمول مرتبط با این فرآیند را نقض کرده و افراد تحریم شده را در یک مخمصه قانونی بی‌انتها قرار داده‌است و حق هرگونه اعتراضی علیه شواهد موجود ــ که بخش قابل توجهی از آنها نیز محرمانه هستند ــ را از افراد مربوطه گرفته است. قضات اروپایی مسدود شدن دارایی‌ها به‌بهانه تکثیر تسلیحات هسته‌ای ایران را لغو کرده و دولت‌های اروپایی می‌کوشند، سازمان ملل را متقاعد سازند تا سیستم تحریم‌های خود را اصلاح کند تا افراد از حق نوعی رجوع،‌ برخوردار شوند.
پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل به نشریه فارین پالیسی گفت: «رژیم‌ تحریم‌های موثر و حق اعتراض افراد وارد به لیست سیاه شده، هیچ‌کدام با هم تناقض ندارند.»
اما برداشت آمریکایی از فرآیند فسخ در این پرونده‌ها، متفاوت از تصور اروپایی‌ها است. افراد و شرکت‌هایی که توسط آمریکا در لیست سیاه ثبت شدند می‌توانند، با اعلان شکایت خود از فهرست خارج شوند، اما شاکی‌ها و وکلای ایشان به شواهدی که علیه ایشان اقامه شده دسترسی ندارند، چون محرمانه هستند. از آنجا که بسیاری از این افراد شهروند آمریکایی نیستند، حق اعتراضی را که در سیستم قضایی آمریکا تعریف شده ندارند، مقامات آمریکایی تنها باید ثابت کنند که مستدل عمل می‌کنند نه‌اینکه شواهد موجود علیه یک فرد یا شرکت که ایشان را متهم جلوه می‌دهد بدون آنکه هیچ شکی وجود داشته باشد، ارائه دهند.
چیزی که سیاست‌مداران آمریکایی و اروپایی را بیشتر نگران می‌کند، قانونی است که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه قدرتمند اروپا، در ماه سپتامبر وضع کرد و با این کار تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن سرمایه یک بانک‌دار ایرانی و هفت بانک، بیمه و شرکت ایرانی را که به برنامه هسته‌ای این کشور مرتبط می‌شدند، ملغی کرد. این دادگاه اعلان کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی برای حمایت از دعاوی خود در مورد تخلفات افراد و شرکت‌های مذکور، جمع‌آوری کند. اتحادیه اروپا هم خواهان استیناف این پرونده شده است.
نزاع بر سر اعمال تحریم‌ها در موقعیتی بسیار حساس به میان آمده است. تحریم‌ها علیه ایران و مردمی که از حکومت آن حمایت می‌کنند، تنها از طریق این ادعا که تحریم‌های مذکور انجام مذاکرات کنونی بر سر مساله هسته‌ای تهران را ممکن کرده است، توجیه می‌شود. قانون‌گذاران آمریکایی تهدید می‌کنند که اگر توافق نهایی مطابق میل ایشان نباشد، تحریم‌های بیشتری را وضع می‌کنند، در شرایطی که آمریکا فهرست سیاه خود را پابرجا نگاه می‌دارد، فهرستی که بسیار بلندبالاتر از لیست سازمان ملل است، تلاش آمریکایی‌ها برای هرچه موثرتر ساختن تحریم‌ها و مشروعیت آنها، افزایش یافته است و توسط کشورهای عضو سازمان ملل حمایت می‌شود.
برخی از کارشناسان حقوقی حمایت فعالان قضایی اروپایی از افراد تحریم‌شده را به باد انتقاد گرفته‌اند. این کارشناسان معتقدند که صدور رای دادگاه‌های اروپایی در حمایت از حقوق افراد تحریم‌‌شده، تعهدات قانونی دولت‌های اروپایی ذیل منشور سازمان ملل برای اعمال تحریم‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد و می‌تواند در نهایت مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرد.
تلاش برای حفظ تحریم‌ها ــ همزمان با منصفانه نگاه داشتن آنهاــ اکنون در یکی از دفاتر کمتر شناخته شده سازمان ملل با عنوان دفتر میانجی‌گر تحریم‌ها، تمرکز یافته است. این دفتر در سال 2010 ایجاد شد تا به دادخواست کسانی که پس از حوادث 11 سپتامبر هدف تحریم‌های مربوط به القاعده قرار گرفته بودند، رسیدگی شود. آلمان و چندین کشور دیگر که بیشتر اروپایی بودند، درخواست کردند تا نظر میانجی‌گر تحریم‌ها، یعنی کیمبرلی پراست، یک قاضی کانادایی، تعمیم یافته و دیگر فهرست‌های تحریمی سازمان ملل را شامل شود. هدف اروپایی‌ها آن است که به‌تدریج یک فرآیند بازنگری ایجاد کنند تا از این طریق دادگاه‌های اروپایی را راضی کرده به‌واسطه آن از بن‌بست کنونی خارج شوند.
کریستین وناوزر، سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل در مصاحبه تلفنی خود گفت: «ما با چالش‌های حقوقی بسیاری در دادگاه‌های خود مواجه هستیم که می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کنیم، چون دیگر تعهدات ما ذیل قوانین اروپایی و بین‌المللی ما را از این کار بازمی‌دارد. نگاه ما این است که وجود یک سیستم اعلان اعتراض می‌تواند رژیم تحریم‌ها را تقویت کند؛ این سیستم، اعتبار و مشروعیت بیشتری به آن می‌بخشد. برای استمرار حیات تحریم‌ها، این سیستم ضروری است.»
آمریکا به شرکای اروپایی خود می‌گوید که تعمیم دادن چنین حقوقی به همه تحریم‌های سازمان ملل، تا حدی از فشارهایی که وارد می‌کنند، می‌کاهد. مقامات آمریکایی مدعی هستند که تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی به‌منظور محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای ایشان، تا به اینجا از سوی چین و روسیه، با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند. به‌باور این مقامات یک فرآیند نظارتی می‌تواند به دولت‌های مذکور اهرم دیگری را بدهد تا اقدام علیه ناقضان تحریم‌ها را محدود کنند. در شرایطی که شماری از کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، تاکنون توافقنامه‌ مربوط به تسهیل اطلاعات با میانجی‌گر تحریم‌ها را امضا کرده‌اند اما آمریکا به این توافقنامه تن نداده ‌است. به‌زعم سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل، تحریم‌ها تنها زمانی برای بلندمدت پابرجا و مستمر خواهند بود که شورای امنیت سازمان ملل بتواند سیستم بهتری را برای اعلان شکایات و مخالفت‌ افرادی که در لیست سیاه وارد شده‌اند،‌ ترتیب ببیند. او معتقد است که در بلندمدت اختلافات داخلی شرکای اروپایی ائتلاف غربی، منتج به فروپاشی رژیم تحریم‌ها خواهد شد؛ لذا وجود چنین فرآیندی، جدای از تضمین اجرای تحریم‌ها، مانع در هم ریختن این ائتلاف می‌شود. بماند که این وضع و اعمال تحریم‌ها به این نحو غیردموكراتیک و ناجوانمردانه است.

 

[onia$]

[h=1]رخواست جهانگيري برای تسهیل شرایط واردکنندگان کالاهای اساسی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 28 بار کد خبر: DEN-777802
معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت، تجارت و معدن و رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در تامین ارز و ترخیص کالاهای اساسی، تاکید کرد: «چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند، باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.»
این دستور اسحاق جهانگیری پس از آن صورت می‌گیرد که احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در گزارشی که اخیرا به رئیس مجلس داده از «اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی» و آنچه که «ویژه‌خواری برخی از واردکنندگان این قبیل کالاها» خوانده شده بود؛ انتقاد کرده بود. جهانگیری در نامه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: «نامه آقای احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران را با عنوان ویژه‌خواری 650 میلیون دلاری دیدم و در این زمینه نکاتی را یادآور می‌شوم: در شروع به کار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آب‌های کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت‌کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تامین ارز که الحمدلله مثبت واقع شده و در زمان مناسبی به اطلاع ملت بزرگ ایران می‌رسد، بحمدلله با تدابیر اندیشیده‌شده، اینک میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مساله جنابعالی باشد.» جهانگیری در این نامه اضافه کرده است: «همزمان با شروع به کار دولت جدید، قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 1226 تومان به 2478 تومان با مصوبه مجلس افزایش یافت که خوشبختانه با وجود این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه با بیان اینکه «در سال‌ها و حتی ماه‌ها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل و تخلیه و ترخیص می‌شد» افزوده است: «این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌كند.»
جهانگیری در این نامه خطاب به دو مسوول دولتی تاکید کرده است: «چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند، باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد، البته این نامه‌نگاری‌ها شما را از وظیفه اصلی که تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند.»
جهانگیری اضافه کرده است: «سیاست دولت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی فراهم نشود و مراقبت کنید تا اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌های سالم اقتصادی می‌شود، صورت نگیرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور از وزیر صنعت و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده که در این مورد به نحو مناسبی اطلاع‌رسانی کرده و نتیجه اقدامات را گزارش دهند.

 

[onia$]

محمد هاشم پسران:

[h=1]حساب ذخیره ارزی احیا شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 45 بار کد خبر: DEN-777804
هشدار نسبت به بروز یک شوک ارزی دیگر
گروه خبر- اقتصاددان ایرانی تبار مقيم آمريكا با اشاره به تورم به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران، کاهش نقدینگی را علاج این مشکل ندانست و با هشدار نسبت به بروز بحران ارزی دیگر در کشور تا هفت سال آینده، توصیه کرد صندوق توسعه ملی منحل و حساب ذخیره ارزی احیا شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم پسران، صبح روز گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادي و دارایی به ایراد سخنانی درباره وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «هم‌اکنون معضل اقتصاد ایران چندنرخی بودن ارز نیست، چون نظام ارزی در ایران در حال تک‌نرخی شدن است.»
او در جمع مدیران این وزارتخانه با بیان اینکه ارز رسمی حواله‌ای است که پول‌های خارجی را از طریق آن به دلار تبدیل می‌کنیم، افزود: «تحریم عامل اختلاف ارز رسمی و غیررسمی در ایران است. اگر تحریم از بین برود دیگر تفاوتی بین این دو نرخ نخواهیم داشت.» این استاد ایرانی دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی، ضمن تاکید بر اینکه نرخ ارز در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران مهم نیست، گفت: «حدود 70 درصد کالاهایی که در اقتصاد مورد معامله قرار می‌گیرند، از طریق بازار آزاد ارز بوده‌است.»
پروفسور پسران در ادامه به تحلیل وضعیت تورم در ایران پرداخت و گفت: «از سال 1979 تا 2013 قیاسی بین دوران 3 ماهه نرخ تورم در ایران و آمریکا انجام داده‌ام که براساس آن، در این مدت، تورم ایران طبق آمار بانک مرکزی 18 درصد بوده‌است.»
او افزود: «این در شرایطی است که تورم آمریکا 3/6 درصد بوده است. همچنین نرخ ارز نسبت به ریال در دوره مورد بررسی 17/3 درصد تغییر داشته‌است؛ علت قیاس تورم ایران با آمریکا این است که با وجود نبود هرگونه مبادله تجاری بین ایران و آمریکا همچنان دلار آمریکا در ایران مورد معامله قرار می‌گیرد. از همین رو تورم آمریکا باید برای ما مهم باشد.»
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه اگر شوک اقتصادی در بازار ایران رخ دهد و بازار ارز مختل شود، حدود 2سال طول می‌کشد که وضعیت به حالت قبل برگردد، افزود: «همچنین 3سال زمان می‌برد که التهابات در بازار به نقطه صفر برسد.»
پسران با اشاره به اینکه اثرات شوک‌های اقتصادی در ایران خیلی سریع عمل می‌کند، این مورد را یکی از دلایل تورم بالا در کشور دانست و گفت: «زمانی که تورم خیلی بالا می‌رود اثرات شوک‌های اقتصادی حتی به صورت روزانه مشخص خواهد شد.»
این استاد ایرانی دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی همچنین با تاکید بر اینکه نبود سازمان‌های پولی و مالی توسعه یافته در ایران، نقش مهمی در ورود شوک‌ها به اقتصاد ایران دارد، گفت: «بازار پولی ایران به شدت محدود است و اقتصاد آن بسیار به نظام بانکی وابسته شده‌است.» او در ادامه با تاکید بر اینکه برای کاهش تورم باید نگاهی به کشورهای آمریکای لاتین داشته باشیم که موفق به کنترل نرخ تورم شده‌اند، گفت: «باید از کشورهای دیگر یاد بگیریم تا هزینه‌های کاهش تورم را کم کنیم.»
پسران در همین ارتباط به ارائه گزارش تحلیلی آماری از دوران 1979 الی 2004 و 2005 الی 2013 پرداخت و گفت: «تلاش کردم در این گزارش، هشت سال اخیر اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهم.» پسران توصیه کرد: «مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی واقعی ایران در کنار یکدیگر برای کاهش تورم اقدام کنند و مانع از فشار سیاسی شوند.»
او به کارشناسان اقتصادی ایران توصیه کرده از نظریات شکست خورده در کشورهایی مانند برزیل حمایت نکنند و به سمت نظریه‌های جدید بروند.
این اقتصاددان افزود: «رئیس کل بانک مرکزی برزیل بعد از 10 سال بررسی به این نتیجه رسید که تورم یک کشور از مردم آن کشور سرچشمه می‌گیرد و باید وضعیت سیاسی و انتظارات روانی را کنترل کرد، بعد به سراغ عواملی چون نقدینگی و پایه پولی رفت.» پسران گفت: «اگر همین مسیر در نرخ ارز ادامه پیدا کند بحران جدیدی پیش رو قرار خواهد گرفت و معلوم نیست 2 یا هفت سال آینده این بحران بروز کند؛ الان وضعیت در ایران حاد شده و باید هرچه سریع‌تر اقدام عملی انجام شود.»
پسران تاکید کرد: «نباید فکر کرد بحران ارزی ایران را می‌توان با نفت حل کرد چون با توجه به تحریم و کاهش درآمد نفتی می‌توان گفت که نفت دیگر راهکار خروج مشکلات ایران نیست.»
او افزود: «البته شاید مردم از تورم 15 درصدی استقبال کنند، ولی اقتصاددانان می‌دانند که تورم 15 درصدی دوباره بر می‌گردد و اصلا فایده ندارد.»
این استاد ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با اشاره به کاهش درصد درآمد سرانه کشور گفت: «اقتصاد ایران نتوانسته رشدی در قیاس با کشورهای همسایه خود داشته باشد از همین رو باید تلاش کرد سیاستی در راستای گسترش تولید در کشور اجرایی شود که علاوه بر حل مشکل اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی را هم بالا ببرد.» هاشم پسران همچنین به دولت توصیه کرد: «صندوق توسعه ملی منحل و حساب ذخیره ارزی احیا شود چون این صندوق برای کنترل نوسانات نرخ ارز آمد، اما از آنجایی که خود، مصرف ارزی دارد نمی‌تواند تلاطم‌های ارزی را کنترل کن

 

[onia$]

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

[h=1]کسری بودجه خانوارها سه‌برابر شده‌است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 41 بار کد خبر: DEN-777805
گروه خبر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اگر سال 83 کارگری با حداقل دستمزد خود می‌توانست یک واحد 40 متری اجاره کند هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.»
به گزارش «ایسنا»، علی ربیعی با اشاره به کسری بودجه خانوارها در هشت سال گذشته، افزود: «طی سال‌های 1384 تا 1390 کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از سه برابر شده و از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسیده است.»
او افزود: «این رخداد موجب شده تا شاهد تغییرات نگران‌کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم، زیرا مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی یافته تا آنجا که برابر آمارها نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می‌شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «با وجود اینکه طی این سال‌ها، حداقل دستمزد با قیمت‌های جاری رشد داشته اما به قیمت ثابت به‌طور تقریبی حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.»
ربیعی در ادامه بر عزم دولت یازدهم برای مهار تورم و خروج از رکود تاکید کرد و گفت: «طبعا برای خروج از این شرایط دشوار نیاز به تدبیر بالایی است؛ ولی دولت مصمم است تا در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور با بازگرداندن رونق به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته‌ای حاصل شده و نوید بخش کاهش مستمر دامنه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران است، قدری از نگرانی‌ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر دخالت نداشتن در مناسبات حوزه روابط کار افزود: «تلاش دولت این است که اعتماد شرکای اجتماعی در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب و به تشکل‌های مردم نهاد آنها اعتماد شود؛ بنابراین با تغییر روال دخالت دولت در امور شرکای اجتماعی، برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است و از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل‌ها و ایجاد بستر توسعه شکل‌گیری تشکل‌های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی خواهد بود.»
ربیعی همچنین از پیش‌بینی اعتبار برای تعاونی‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: «دولت در بودجه سال 93 اعتبار خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته و از سال آینده برنامه‌ریزی‌هایی را در این حوزه صورت خواهیم داد.»
به گفته او، برای کمک به وضع اشتغال کشور علاوه بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی، دولت مصمم است تا منابع بانکی را که تزریق آن تورم‌زا نبوده و موجب بالا رفتن نقدینگی در جامعه نشود،‌ به واحدها تزریق کند.

 

[onia$]

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

[h=1]دلار ۲۶۵۰ توماني و نفت ۱۰۰ دلاري تصویب شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 43 بار کد خبر: DEN-777806
گروه خبر- سخنگوی کمیسیون تلفیق از دو راهکار این کمیسیون برای پرداخت مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: «دلار ۲۶۵۰ تومانی و نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار برای بودجه سال ۹۳ در این کمیسیون تصویب شد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب پیش‌ازظهر دیروز، در یک نشست خبری درباره تصمیمات اخذ شده در کمیسیون تلفیق گفت: «در ردیف درآمد‌ها، 50 میلیارد تومان به درآمد‌های پیشنهادی دولت اضافه شد. در ردیف سایر درآمد‌ها، افزایش سقف درآمدی نداشتیم.»
او اضافه کرد: «3 نکته اساسی مدنظر است، یکی در مورد کنترل تورم که مورد توجه همه نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت قرار دارد. نکته دوم در بخش سایر درآمد‌ها، تغییری حاصل نشد اما کنترل قیمت کالاها و خدمات در سال آینده مدنظر دولت است تا تورم افزایش نیابد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه کاهش تورم مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته است، افزود: «تلاش می‌شود تا بودجه سال 93 به سمت واقعی شدن حرکت کند.»
او افزود: «افزایش خدمات در درآمد‌ها از نظر نمایندگان کمیسیون تلفیق منطقی به نظر نمی‌آمد اما کلیات آنچه به ردیف‌های درآمدی آمده بود مورد تصویب قرار گرفت.»
کاتب ادامه داد: «در بخش واگذاری‌های سرمایه‌ای بحث فروش نفت به میزان 79 هزار میلیارد تومان مطرح است که بر اساس گزارش عملکرد سال 92 روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه به قیمت 95 دلار بوده است اما برای سال 93 یک میلیون و 400 بشکه پیشنهاد داده شده‌است که 100 هزار بشکه آن برای پالایشگاه‌های داخلی و با قیمت 5/18 دلار است.»
او افزود: «اگر تغییراتی در قیمت 18/5 دلار پالایشگاه‌ها ایجاد شود کمیته‌ای مصوب شده تا افزایش و کاهش آن را مصوب کند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: «قیمت نفت در بودجه سال 93 بر اساس پیشنهاد دولت همان بشکه‌ای 100 دلار تصویب شد، هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق معتقد بودند که نفت بشکه‌ای 100 دلار خوشبینانه است اما گزارش وزیر نفت و آقای نوبخت تاکید داشت در حال حاضر میانگین هر بشکه نفت 106 دلار است و یقینا 100 دلار دست‌یافتنی خواهد بود، لذا کمیسیون تلفیق با فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 100 دلار موافقت کرد.»
کاتب با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق با نرخ محاسباتی دلار و پیشنهاد دولت موافقت کرده‌است، افزود: «مقرر شد تا میزان محاسباتی نرخ دلار یا همان نرخ تسعیر در بودجه سال 93، 2650 تومان باشد و این به معنای تعیین قیمت نیست بلکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ دلار باید به صورت شناور مدیریت شده تعیین شود.»
او گفت: «از یک میلیون و 400 هزار بشکه فروش نفت، یک میلیون بشکه مربوط به فروش نفت خام، 297 هزار بشکه مربوط به فروش میعانات گازی و 120 هزار بشکه مربوط به فروش خوراک داخلی است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: «درآمد‌های مالیاتی نسبت به عملکرد مالیات‌های سال گذشته 34 درصد و نسبت به قانون بودجه سال 92، 18 درصد افزایش داشته‌است و این پرسش مطرح بود که در شرایط تورمی آیا افزایش میزان مالیات، تولید‌کنندگان را دچار مشکل می‌کند یا خیر که در این‌باره باید اعلام کنیم که خیر. نه دولت و نه مجلس به دنبال افزایش میزان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیستند.»

 

[onia$]

گزارش

لاریجانی:
[h=1]می‌توان با هدفمندی بهداشت و درمان را رایگان کرد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۷ بازدید: 26 بار کد خبر: DEN-777807

رئیس مجلس با بیان اینکه «تجربه گذشته نشان داد که هدفمندی یارانه‌ها باید مسیر دقیق‌تری داشته باشد» افزود: «حتما باید از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها مشکلات دیگر کشور را حل کنیم، ما می‌توانیم با همین هدفمندی بهداشت و درمان را رایگان کنیم و این کار بزرگی است، البته باید توجه داشت که هدفمندی موتور تولید است و قرار است در این زمینه دولت لایحه‌ای را تنظیم کند و امیدواریم که این لایحه حاوی همین نکات باشد.»
علی لاریجانی این مطلب را در گردهمایی استانداران مطرح کرد و افزود: «در اصل 44 واگذاری‌ها، مقررات‌زدایی و آزادسازی خوب عمل نشد و واگذاری‌ها بیشتر قلابی بود و واقعی صورت نگرفت ضمن اینکه اسم سهام عدالت را نیز مطرح کردیم، ولی همین موضوع را هم نیمه دولتی اداره می‌کنیم. در صورتی که باید اصل کارها به مردم واگذار شود.»
لاریجانی همچنین با بیان اینکه 60میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی تزریق شده است در عین حال گفت: «با این حال سازوکار تشویقی رخ نداده و ما باید از صندوق توسعه برای سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده کنیم، به همین جهت شما می‌توانید در استان‌های خود مسابقه‌ای را برای همین موضوع (توجه به صندوق توسعه ملی) داشته باشید.»
وی با بیان اینکه دخالت دولت در اقتصاد کمتر باشد بهتر است، اظهار کرد: «اقتصاد باید با آرامش حرکت کند و باید به این موضوع توجه داشت که دخالت دولت در اقتصاد موجب تعطیلی کارها می‌شود.»
توجه به قانون یکی دیگر از نکاتی بود که از سوی لاریجانی در گردهمایی استانداران دولت یازدهم بیان شد. وی در همین زمینه با بیان اینکه عدالت بدون قانون امکان‌پذیر نیست، خطاب به استانداران دولت یازدهم گفت: «باید قانون را اجرا کنیم و پای قانون بایستیم وگرنه نمی‌توان فقط برای اهمیت به عدالت سخنرانی کرد، اگر می‌خواهیم عدالت را مورد توجه قرار دهیم، باید به قانون توجه داشته باشیم.»
وی اظهار کرد: «باید تلاش کنیم همه با هم رشد کنیم ضمن اینکه در بخش اقتصاد باید به این نکته اشاره کنم که دولتی بودن اقتصاد هنوز علاج نشده است.»
رئیس مجلس افزود: «بین دولت و مجلس روابط خوب، صمیمانه و متعادلی وجود دارد و مجلس معتقد به حمایت از دولت است. همچنین آقایان وزرا افرادی خدوم و باتجربه هستند، بنابراین باید با سرعت بیشتر مشکلات اقتصادی سامان بگیرد و منظم شود.»
وی گفت: «البته در مجلس به دلیل آرای مختلف ممکن است ایرادهایی به دولت مطرح شود، اما در کل حرکت مجلس موید حرکت دولت است. همچنین ما از دولت بابت اینکه بودجه را سر موقع به مجلس داد تشکر می‌کنیم.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وضعیت ما از نظر اقتصادی مناسب نیست، افزود: «اگر وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، در مذاکرات تاثیر خود را خواهد گذاشت و توان ما بالا نیز می‌رود.»
رئیس مجلس با بیان اینکه ما 150 میلیارد دلار از نفت و گاز خود بهره می‌بریم، گفت: «این نشان می‌دهد امکانات خوبی داریم، اما درست استفاده نمی‌کنیم.»
لاریجانی خاطرنشان کرد: «مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند هزینه‌ها کاهش یابد، تذکر ایشان نشان می‌دهد که این اقدام صورت نگرفته از این رو استانداران در زمینه کاهش هزینه‌ها می‌توانند، نقش مهمی داشته باشند.»
وی همچنین با بیان اینکه در بودجه تلاش خواهیم کرد تا امکان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تسهیل شود، اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری‌هایی در شهرستان‌ها برای شهرک‌های صنعتی انجام داده‌ایم، اما در کل، واحدها 50 درصد کار نمی‌کنند؛ بنابراین باید اولویت‌مان این باشد که این کارخانه‌ها را راه بیندازیم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم تا به کارهای تولیدی به تسهیلات بیشتری بدهند و امیدوارم این اقدام محقق شود.»
رئیس مجلس در همین زمینه گفت: «در تلاشیم در بودجه، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم، تا به این وسیله طرح‌ها با کمترین اعتبار به بهره‌برداری برسند چرا که رئیس‌جمهور در گزارش خود اعلام کرده‌اند ما 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی داریم، آنچه ما فکر می‌کنیم این است که باید اجازه دهیم که دولت طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.»
وی با بیان اینکه در حوزه معادن زیاد کار نکردیم، بلکه بیشتر فکرمان به نفت بوده است، اظهار کرد: «به همین جهت باید رویکرد جدیدی برای استفاده از معادن داشته باشیم.»

 

[zahra.71]

آیا زمان اجرای «فاز دوم» فرا رسیده است؟

21 دی 1392

فاز دوم هدفمندی قرار است حداکثر تا دو هفته دیگر در قالب تبصره لایحه بودجه به مجلس برود. تمهیدات دولت برای اجرای فاز دوم تاکنون تصمیماتی مبتنی بر تثبیت مبلغ یارانه و حذف چند دهک بالای درآمدی از دریافت آن بوده است.

علاوه بر این دولت در نظر دارد تا با افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد حاصل از آن را صرف حوزه بهداشت و درمان نماید. همچنین قرار است یارانه تولید از محل حذف چند دهک بالای درآمدی تامین شود.

کارشناسان اجرای فاز دوم هدفمندی را مستلزم ثبات در شرایط اقتصادی، نرخ ثابت تورم، رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری می دانند. آمارهای رو به بهبود از اوضاع اقتصادی کشور، شرایطی را به وجود آورده است تا دولت دست به اجرای فاز دوم هدفمندی بزند. در این خصوص با دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده‌ایم.

دکتر قنبری در خصوص الزامات اجرای فاز دوم گفت: «دولت در وهله اول می بایست نرخ تورم را کنترل کند و نرخ رشد اقتصادی باید با رسیدن به 4 یا 5 درصد شرایط اقتصادی را به ثبات برساند. این ها پیش نیاز است و دولت در کنار این موارد باید حتی المقدور از پرداخت یارانه به صورت نقدی پرهیز کند و تنها به افراد نیازمند آنهم به صورت کالا و خدمات یارانه پرداخت کند.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «بخش تولید نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد و به جای تقویت سمت تقاضا، بخش عرضه در اولویت قرار گیرد. این کار می تواند به دولت در مهار تورم کمک کند. از این مسیر دولت می بایست نرخ بیکاری را کاهش داده و به ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان روی آورد.»

قنبری با تایید تصمیمات اخیر دولت در خصوص حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه، توجه به یارانه بخش تولید گفت: «این اقدامات خوب هستند اما پیش نیازهای اجرای فاز دوم بسیار مهم هستند. البته با اعلام آمارهای رو به بهبود از نرخ تورم وضعیت اقتصادی کشور فضای عمومی برای اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی ممکن شده است.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، وی در پایان تاکید کرد: «دولت می بایست با اقدامات منطقی و توضیح و تشریح تصمیمات برای مردم آنها در اجرای فاز دوم هدفمندی سهیم کنند. مردم هم با مشاهده تاثیرات مثبت قطعا با دولت همراهی خواهند کرد.»

 

[zahra.71]

[h=3]اقتصاددان‌برجسته ایرانی از فاز دوم هدفمندی گفت[/h][h=2]پیشنهاد صالحی‌اصفهانی به دولت روحانی[/h][h=3]یارانه نقدی اضافه نشود، قطع هم نشود[/h]

21 دی 1392

آخرین روزهایی است که هادی صالحی اصفهانی در تهران است. دو هفته پیش هنگامی که برادرش جواد صالحی اصفهانی نیز در تهران بود، به دفتر اقتصاد آنلاین آمده بود و گپ و گفت سازنده و جذابی شکل گرفته بود. به سراغ بحث اجرای فاز دوم هدفمندی رفتیم و مطالب بسیار مهمی از سوی هادی صالحی اصفهانی مطرح شد که می تواند برای دولتمردان در این فاز بسیار قابل استفاده باشد.

اقتصاد آنلاین/محمود باقری: آخرین روزهایی است که هادی صالحی اصفهانی در تهران است. دو هفته پیش هنگامی که برادرش جواد صالحی اصفهانی نیز در تهران بود، به دفتر اقتصاد آنلاین آمده بود و گپ و گفت سازنده و جذابی شکل گرفته بود. هادی اما وقت زیادی نداشت و باید می رفتیم سر اصل مطلب. از ابتدا به سراغ بحث اجرای فاز دوم هدفمندی رفتیم و مطالب بسیار مهمی از سوی هادی صالحی اصفهانی مطرح شد که می تواند برای دولتمردان در این فاز بسیار قابل استفاده باشد.
هادی صالحی اصفهانی، در اصفهان به دنیا نیامده است. به عبارتی واقعا اصفهانی نیست. متولد نیشابور است و هنوز که هنوز است پس از 35 سال که در آمریکا زندگی می کند، سالی دو بار به ایران می آید. او پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی مکانیک با رتبه اول در امتحان بورس، در سال 1356 برای ادامه تحصیل به دانشگاه برکلی کالیفرنیا عازم آمریکا شد. در آنجا به اقتصاد تغییر رشته داد و در سال 1363 دکتری اقتصاد خود را اخذ کرد.
صالحی اصفهانی از همان سال به تحقیق و تدریس در رشته اقتصاد در دانشگاه ایلینویز در اوربانا- شمپین پرداخت و هم اکنون هم استاد تمام این دانشگاه است. در طی این دوره، وی به عنوان مشاور و محقق با بانک جهانی نیز همکاری داشته است. او همچنین سردبیر مجله علمی Quarterly Review of Economics and Finance و از بنیانگذاران و عضو هیئت امنای سازمان پژوهش های اقتصادی خاورمیانه (Economic Research Forum) و انجمن بین المللی اقتصاد ایران (International Iranian Economic Association) است.
هادی صالحی اصفهانی در گذشته ریاست انجمن اقتصاددانان خاورمیانه (Middle East Economic Association) و مدیریت مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایلینویز را نیز به عهده داشته است.  پژوهشهای علمی وی در رشته های توسعه و اقتصاد سیاسی تا کنون به چاپ چند کتاب و بیش از 50 مقاله در نشریات علمی اقتصاد انجامیده است.
بصورت خلاصه می توان گفت هادی صالحی اصفهانی جزو معدود اقتصاددان برجسته ایرانی است که در دانشگاه های معتبر آمریکا تدریس می کند و در عین حال بیشترین تحقیقات و پژوهش های علمی را روی اقتصاد ایران انجام داده و مقالات بسیاری درباره جوانب مختلف توسعه، اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران نوشته است.
برای دریافت رزومه آکادمیک وی می توانید به این آدرس مراجعه کنید.
 
*نباید در فاز دوم هدفمندی، یارانه نقدی اضافه شود
اقتصاد آنلاین- با توجه به این که قرار است دولت در روزهای آینده نسبت به فاز دوم هدفمندی تصمیم گیری کند، ابتدا مختصری درباره فاز نخست هدفمندی صحبت بفرمایید تا پس از آن به فاز دوم هدفمندی بپردازیم. شما از کسانی بودید که موافق پرداخت نقدی در فاز اول هدفمندی بودید. الان نظرتان راجع به پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم چیست؟
صالحی اصفهانی: بله من موافق پرداخت یارانه نقدی در ابتدای کار بودم. به نظر من راه دیگری برای آن اصلاح قیمتی در آن زمان وجود نداشت و جامعه قبول نمی کرد. اما الان فکر می کنم دیگر درست نیست در فاز دوم هم پرداخت نقدی با پوشش سراسری وجود داشته باشد. الان اقتصاد با چنان بحرانی روبروست که پرداخت نقدی دیگر کمکی نمی کند. پرداخت نقدی می تواند خوب باشد، ولی وقتی که هزینه فرصتش کم است. شما الان پروژه های بزرگ و بلندمدتتان خوابیده است، و در نتیجه هزینه فرصت پرداخت نقدی بسیار بالا رفته است. از طرف دیگر مردم تاثیر پرداخت نقدی را دیده اند و درک بهتری الان بین مردم برای اصلاح قیمت بدون پرداخت یارانه نقدی همگانی وجود دارد. الان راحتتر نسبت به 3 سال پیش می توان قیمت ها را بدون پرداخت نقدی سراسری افزایش داد. ولی آن موقع نمی شد.
 
*دولت نباید پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی را برای هیچ دهکی متوقف کند
اقتصاد آنلاین: الان دولت به دنبال آن است که برخی دهک ها را از یارانه ها حذف کند. نظر شما در این باره و پیشنهادتان به دولت چیست؟
صالحی اصفهانی: به نظر من دولت باید از این موقعیتی که پیش آمده و خوش بینی نسبت به آینده پیش آمده استفاده کند. و بگوید که پرداخت یارانه نقدی جدید برای همه دیگر ممکن نیست. ولی دولت باید تعهد کند که هرچه را تابحال می داده بدهد. یعنی نباید یارانه 45 هزار تومانی را کم کنند. برای هیچکس. کسی نباید حذف شود. به چند دلیل اول این که این کار بسیار گران تمام خواهد شد. شناسایی این افرادی که باید حذف شوند هزینه زیادی دارد و نمی صرفد. این خیلی مشکل است و دولت عملا ابزارهای لازم برای این کار را ندارد. یعنی علاوه بر هزینه زا بودن عملا غیرممکن هم به نظر می رسد. دوم این که وقت گیر است و بی خود انرژی دولتمردان را تلف می کند و همچنین این که هزینه سیاسی زیادی برای دولت ایجاد می کند و سر و صدا در می آورد. در حالی که منابعی هم که برای دولت ایجاد می کند پایین است و عملا تاثیر بزرگی نخواهد داشت. به نظر من کسری بودجه برنامه هدفمندی  را با بالا بردن اندک اندک قیمت انرژی راحتتر می توان فراهم کرد.
پس دولت 45 هزار تومان را بدهد ولی فاز دوم را بدون پرداخت نقدی به شکلی که در فاز اول انجام شد اجرا کند. البته باید از راه های دیگر به قشرهای کم درآمد کمک کند تا با تغییرات قیمت انرژی و شوک های دیگر اقتصادی مقابله کنند و موقعیت شان معیشتی بهتری داشته باشند.
*قیمت انرژی نباید در فاز دوم ثابت باشد. فرمول تعیین قیمت باید ثابت باشد
اقتصاد آنلاین-فاز دوم را چگونه اجرا کند؟
صالحی اصفهانی: من فکر می کنم چون یارانه نقدی فاز اول پخش شده و یک بار داده شده باید ادامه پیدا کند. دولت نباید خودش را وارد این جنگ سیاسی کند. اما این که فاز دوم چگونه اجرا شود، به نظر من فاز دوم باید بدون پرداخت نقدی به همه مردم همراه باشد. قیمت ها هم به هیچ وجه نباید بصورت یکباره افزایش یابند. در یک مقاله که من و دکتر هاشم پسران اخیرا نوشته ایم استدلال کرده ایم که دولت باید فرمولی تهیه کند برای این که قیمت بنزین را در طی چند سال به سطح هزینه فرصت اش برسد. هزینه فرصت به نظر من قیمت فوب یک لیتر بنزین در خلیج فارس است به اضافه حدود 40 سنت هزینه توزیع و مالیات های اصلاحی کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هوا و محیط زیست. البته بحث دقیقتر این محاسبه در آن مقاله آمده است. به نظر ما دولت باید بگوید میزان یارانه ای که برای هر لیتر بنزین می دهد فلان عدد است و قیمت را مساوی هزینه فرصت منهای این عدد بگذارد. این عدد را ابتدا باید مساوی میزان یارانه فعلی بنزین بگذارد و سیاست‌گذاریش را روی آن متمرکز کند و نه قیمت نهایی بنزین. بعد با شیب ملایمی یارانه را کم کند و نهایتا بعد از حدود 5 سال به صفر برساند. در فاز اول اشتباه این بود که قیمت اسمی بنزین شد 400 تومان و بعد ثابت نگاه داشته شد. با افزایش قیمت بنزین جهانی و با توجه به افزایش نرخ ارز، از آنجایی که قیمت اسمی بنزین ثابت نگاه داشته شده بود، میزان یارانه پنهانی که دولت به بنزین می داد دوباره به سطح قبل از فاز اول برگشت و تمام اهداف هدفمندی از بین رفت و برگشتیم به پله اول به اضافه این که دولت حالا یارانه نقدی هم می پردازد و نهایتا پولی که بابت فروش بنزین دست دولت می رسد کمتر از نصف پولی است که قبل از فاز اول می رسید.
الان نباید آن اشتباه بزرگ تکرار شود. به نظر من فرمولی باید تهیه شود، که قیمت بنزین نوسانات هزینه فرصت آن را منعکس کند و یارانه ضمنی بنزین در طی 5 سال بصورت  به صورت تدریجی و آرام آرام کاهش پیدا کند. همه هم باید فرمول را بدانند. ولی در این فرمول، میزان یارانه پنهان بنزین (فاصله میان قیمت و هزینه فرصت بنزین) نباید بیش از میزان آن در امروز شود. مثلا الان بنزین 400 تومانی حدود 13 سنت می شود. 85 درصد مصرف بنزین هم همین بنزین 400 تومانی است. فوب  خلیج فارس هم حدود 70 سنت است که با احتساب 40 سنت هزینه توزیع و مالیات اصلاحی هزینه فرصت 110 سنت را بدست می دهد. یعنی 97 سنت داریم برای هر لیتر بنزین یارانه پنهان به نسبت هزینه فرصت می پردازیم. در این راه حل من، می گوییم نمی گذاریم تحت هیچ شرایطی یارانه پنهان از این 97 سنت بیشتر شود. بعد مثلا هدفگذاری می کنیم که ظرف 5 سال این 97 سنت را برسانیم به صفر و هر هفته حدود 0.35 سنت (یعنی حدود 10 تومن به نرخ فعلی) از یارانه هر لیتر کم می کنیم تا نهایتا یارانه به ضفر برسد و قیمت بنزین مساوی هزینه فرصتش شود. در این مدت هم اگر قیمت فوب خلیج فارس بالا یا پایین رفت، به همان میزان قیمت بنزین در داخل را تغییر می دهیم. در ضمن باید اجازه بدهیم قیمت در محل های مختلف هم بر اسای هزینه توزیع و میزان آلودگی هوا تغییر کند.  این تغییرات محلی  تا حدودی هم نظر کسانی را که پیشنهاد می کنند قیمت بنزین برای دهک های بالای درآمدی بیشتر باشد تامین می کند چون اجاره و سرقفلی جایگاه پخش بنزین در محله های مرفه تر بالا تر است و باید در قیمت بنزین منعکس شود.
 
*افزایش یکباره صحیح نیست. سوخت باید بصورت هفتگی طبق فرمول گران شود
اقتصاد آنلاین- با توجه به این که شما روی اقتصاد سیاسی ایران هم کار کرده اید، فکر نمی کنید افزایش یکباره بهتر از افزایش اندک هفتگی باشد؟
صالحی اصفهانی: به هیچ وجه. افزایش یک باره و شوک آور کلا درست نیست. یکی از مشکلاتی که من در اجرای فاز اول دیدم این بود که قیمت را یکباره زیاد کردند و قیمت را هم ثابت کردند روی 400 و 700 تومان. اگر از روز اول می گفتند که ما یارانه ای که می دهیم اینقدر است و می گفتند که یارانه را ثابت نگاه می داریم ولی قیمت ثابت نخواهد ماند و بستگی به قیمت جهانی انرژی دارد خیلی قضیه عوض می شد. اگر این طور شده بود، الان این کسری بودجه را نداشتیم و می توانستیم به راحتی یارانه نقدی را بدهیم. در آن زمان دلار حدد 1000 تومان بود. در نتیجه این بنزین 400 تومانی می شد حدود 40 سنت، در آن زمان قیمت فوب خلیج فارس حدود 60 سنت بود و هزینه فرصت بنزین یک دلار می‌شد. این یعنی در ابتدای هدفمندی ما 60 سنت سوبسید می دادیم ولی الان که 3 سال از آن گذشته 97 سنت داریم یارانه پنهان می دهیم به اضافه کل یارانه نقدی. الان به نظر من دولت اصلا نباید قیمت بدهد. باید این فرمول را بدهد و از مجلس بخواهد که تصویبش کند. نباید قیمت ثابت تعیین کنند. این کلا غلط است.
 
*بجای اضافه کردن پرداخت نقدی، از ظرفیت های کمیته امداد و بهزیستی برای حمایت از دهک های پایین استفاده شود
اقتصاد آنلاین- پس به نظر شما هیچگونه پرداخت نقدی نباید صورت بگیرد؟
صالحی اصفهانی: چرا. من معتقدم که در این فرمولی که گفتم باید یک چیزی روشن شود. و آن این است که مثلا بگویند 10 درصد از هر میزانی که از این یارانه ها برای دولت نقد شد، باید برسد به نهادهای حمایتی. نهادهای حمایتی هم یعنی کمیته امداد و بهزیستی. دولت باید به این نهادها و سازمان ها و افراد تحت پوششان اعتماد کند. از دانش این نهادها برای شناخت افراد ضعیف استفاده کند. ولی برای بقیه مردم نباید یارانه نقدی را اضافه کند. کسی را هم نباید از یارانه فعلی حذف کند.
اقتصاد آنلاین- برخی معتقدند این نهادها کارآمد نیستند و بیشتر سیاسی عمل می کنند.
صالحی اصفهانی: من خیلی معتقد نیستم که این نهادها کارآمد نیستند. به نظرم عملکردشان بد نبوده. قبلا هم راجع به این مقاله نوشته ام. به نظر من کمیته امداد در بسیاری جاها مخصوصا در شهرها خوب فقرا را نسبتا درست شناسایی کرده است. حالا شاید در برخی روستاها شناسایی خوب صورت نگرفته باشد ولی بالاخره این نهاد تقریبا در همه روستاها نیرو دارد. این ظرفیت بزرگی است. بهزیستی هم همینطور. من مقاله ای 10 سال پیش نوشتم و گفتم که هرچند درمقابله با آسیب های اجتماعی NGOها  جای خودشان را دارند، ولی نباید جایگزین کمیته امداد شوند. الان هم از آن تزم دفاع می کنم و شواهد بسیار خوبی برای آن دارم. به نظر من ترکیب اینها مهم است. اگر بشود طوری این پول را به اینها داد که کمیته امداد و بهزیستی بصورت مشترک این پول را پخش کنند و روی یکدیگر نظارت هم بکنند به احتمال زیاد نتیجه های خوبی خواهیم گرفت.
اقتصاد آنلاین- به لحاظ سیاسی این نهادها بعدا در انتخابات تاثیرگذار نخواهند بود؟
صالحی اصفهانی: چرا هستند. الان هم هستند. چاره ای هم نیست. مهم این است که این نهادها با توجه به پایداری که داشته اند انگیزه بهتری از جایگزین های احتمالی برای این کار دارند. مثلا NGOهای مردمی می توانند در مقابله با بسیاری آسیب های اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی جای مهمی داشته باشند، ولی در فقر زدایی جایگزین خوبی برای این نهادها نیستند. به هرحال من فکر می کنم کمیته امداد از آلترناتیوهایش بهتر است، چرا که وجودش چندان به نتیجه انتخابات وابسته نیست و از این رو انگیزه های این نهاد افق طولانی تری دارد و سرمایه گذاری‌های دراز مدت تری را می تواند به انجام برساند. در ضمن نسبت به جایگزین هایش انگیزه قوی تری برای کمک به فقرا دارد چون اثر هر یک تومن هزینه ای که برای یک نفر مددجو می کند با درآمد آن مددجو نسبت معکوس دارد.
اقتصاد آنلاین- به نظر شما این یارانه های پنهان در چند سال باید از بین برود؟
صالحی اصفهانی: به نظر من در حدود 5 سال خوب است. تجربه ترکیه را هم داریم. آنها در حدود 4 سال بین 2002 و 2005 قیمت بنزین شان را 80 سنت بالا بردند که تمامش هم ازدیاد مالیات بود. الان هم که بالاترین قیمت بنزین در جهان را دارند. وضعیت نروژ هم که مثل ایران نفت خیز است همین است. دلیل این نوع سیاست‌گذاری در آن کشورها هم روشن است، چرا که قیمت پایین بنزین هم ترافیک ایجاد می کند و هم به محیط زیست و سلامت مردم آسیب می زند.

*روحانی شفاف به مردم بگوید پولهای بدست آمده در کدام پروژه ها خرج شده است، مردم قبول می کنند. یارانه نقدی دیگر خریدار ندارد
اقتصاد آنلاین- مردم چطور این را قبول می کنند؟
صالحی اصفهانی: مردم بیشتر جاهای دنیا قبول کرده اند. البته اعتماد مردم به دولت خیلی در این داستان نقش دارد. مردم باید بدانند که این پول تبدیل می شود به چیزهایی که لازم دارند. الان به نظر من آقای روحانی باید بیاید شفاف به مردم بگوید که این کارها را و این پروژه ها را به صورت مشخص با این پول انجام خواهم داد. اطلاعات این پروژه ها را هم شفاف روی وب بگذارد. که چه سرویسی در ازای این پول ارایه خواهد شد و چگونه و در چه فاصله زمانی.
اقتصاد آنلاین- قیمت چه نوع انرژی هایی اول باید افزایش پیدا کند و ترتیب اینها چطور باشد؟
صالحی اصفهانی: باید اصلاح قیمت ها را به همه انواع انرژی و تمام مصرف کننده ها با هم پیش برد. به خصوص باید از ایجاد انگیزه برای جایگیزینی یک نوع انرژی با دیگر فقط به دلیل تفاوت یارانه جلوگیری کرد. باید هزینه فرصت انواع انرژی محاسبه شود. ببینیم یارانه پنهانی که به هر کدام می دهیم چقدر است. انرژی که یارانه اش بیشتر است باید افزایش هفتگی اش بیشتر باشد.
فقط آقای روحانی باید اینها را شفاف اعلام کند. اعلام کند برنامه اش برای افزایش قیمت ها و فرمولش در سال های آینده چیست و ثبات سیاستی را سرلوحه کارش قرار دهد.
اقتصاد آنلاین- آنوقت فکر می کنید که آقای روحانی دور بعد هم رای خواهد آورد؟
صالحی اصفهانی: به نظر من وقتی این ثبات سیاستی را اجرایی کند و سرویس هایی که جامعه نیاز دارد را با این پول ها به جامعه برساند، مردم می فهمند. از طرف دیگر، مردم از فاز اول هدفمندی و یارانه نقدی درس گرفته اند. مردم دیگر از کسی که بگوید پول نفت را سر سفره اتان می آورم استقبال نمی کنند. این مهم است. روحانی باید از این فرصت استفاده کند و سیاست های درست را اجرایی کند. سیاست درست هم رشد و ثبات اقتصادی را به همراه می آورد. این خیلی مهم است. مردم در پایان چهار سال این رشد و رونق اقتصادی را خواهند دید. آقای روحانی نباید از این امر بترسد. به نظرم آقای روحانی باید با این برنامه جلو برود که قیمت انرژی باید بالا برود. کسری بودجه بزرگی داریم. پروژه های بزرگ عمرانی خوابیده است. این ضربه بزرگی به بلندمدت اقتصاد کشور است. ما با بالا بردن قیمت انرژی می توانیم یکسری پروژه های عمرانی را زنده کنیم. این شغل ایجاد می کند و امکانات و فرصت ایجاد می کند برای تولید در آینده. به نظر من آقای روحانی باید قطعی اعلام کند که یارانه نقدی در فاز جدید وجود نخواهد داشت غیر از سیاست هایی حمایتی و از طریق نهادهایی که عرض کردم.
اقتصاد آنلاین- نظر شما درباره متفاوت بودن قیمت بنزین در هر خیابان و هر پمپ بنزین چیست؟
صالحی اصفهانی: به نظر من توزیع بنزین باید خصوصی باشد. یعنی دولت بنزین را در مناطق مختلف به جایگاه داران خصوصی تحویل دهد و آنها بر اساس این که هزینه تحویل بنزین در جایگاه مختلف با توجه به اجاره مکان اشان و غیره چیست، قیمت بنزین اشان را تعیین کنند. دولت می تواند با فروش همین جایگاه های سوختی که دارد پول بسیار بزرگی را حاصل کند. مبلغی که بخش خصوصی حاضرخواهد بود برای هر جایگاه بپردازد براساس هزینه توزیع و درآمد خانوارهای محل و امکان خرید بنزین از جایگاه های دیگر خواهد بود. بنابراین اختلاف قیمتی بنزین در مناطق مختلف  طوری نخواهد بود که جا به جایی بنزین خارج از سیستم صرف داشته باشد و وقت و انرژی بیهوده تلف شود.

 

[onia$]

[h=1]سبد کالا برای «برخی اقشار»؛ معیار؟[/h] DEN-778418

سید امیررضا خسروشاهی *
اخیرا اعلام شد که دولت قرار است سبد کالایی را در میان «برخی اقشار» تا پایان سال توزیع کند. در توضیح اینکه این «برخی اقشار» کدام اقشار هستند گفته شده: کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان متاهل، طلاب، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
این تصمیم دولت سوالات مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند، اما سوالی که در این نوشته قصد دارم روی آن تمرکز کنم این است که ملاک دولت برای تعیین این «برخی اقشار» چه بوده است و چطور شده است که دولت تصمیم گرفته به این اقشار «هدیه» بدهد، اما به اقشار دیگر نه؟ چرا اقشار دیگری مانند روستاییان (کشاورز یا دامدار که تحت پوشش قانون کار نیز نیستند)، زنان خانه‌دار، افراد بیکار یا سربازان وظیفه و... تحت پوشش قرار نگرفته‌اند؟ اگر معیار دولت نیاز واقعی این اقشار باشد، به سختی می‌توان تصور کرد که یک کارمند عالی رتبه دولت نیاز بیشتری به دریافت سبد کالا داشته باشد تا یک فرد بیکار یا یک کارگر زراعتی و به‌سختی می‌توان این اقدام دولت را با معیار عدالت یا حتی کارآیی اقتصادی توجیه کرد. اما یک توجیه برای اقدام دولت ممکن است این باشد که دولت به دنبال جلب رضایت حداقل بخشی از مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی است و اقشار اعلام شده به این دلیل انتخاب شده‌اند که به‌راحتی قابل شناسایی و در دسترس هستند، اما این دلیل ایرادهای متعدد خواهد داشت. جدای از بحث تشدید نابرابری و منافات با عدالت که در بالا به آن اشاره شد، این طرح، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که پایان دادن به آن، حتی پس از آنکه توجیه آن از بین رفته باشد، برای دولت بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود و دولت به سختی خواهد توانست این یارانه‌ها را دوباره قطع کند.
به جز این، کم‌توجهی به روستاییان و افراد دور از مناطق مرکزی از نظر سیاسی نیز خطا است و ممکن است در انتخابات‌ آتی به ضرر دولت تمام شود.به نظر می‌رسد دولت به جای روش اصولی شناسایی خانوارهای واقعا نیازمند بر اساس معیارهای عینی و مطلق (مانند سطح درآمد، محل زندگی، …) که با عدالت نیز سازگاری بیشتری دارد، ترجیح داده است راه ساده و بی‌دردسری را برگزیند که در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشد، اما به نظر نگارنده هزینه‌های این راحت‌طلبی در میان‌مدت بیشتر از فایده آن خواهد بود و بهتر ‌بود دولت به جای این کار تمام توان خود را بر روی ارائه اصلاحیه‌ای اساسی برای طرح هدفمندی یارانه‌ها متمرکز می‌کرد که در آن خانوارهای واقعا نیازمند با روشی اصولی و عادلانه شناسایی شوند و حمایت‌ها در قالب آن نهاد انجام گیرد.
* دانشجوي دکتراي اقتصاد- دانشگاه نورث وسترن

 

[onia$]

[h=1]روندهای اقتصادی جهان در 2014[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۰ بازدید: 543 بار کد خبر: DEN-778558
مجید اعزازی
پیش‌‌بینی وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان در سال 2014 کار دشواری است، در عین حال در دوران معاصر برخی ابزارها و شاخص‌ها امکان ترسیم خطوط کلی روندهای بزرگ جهانی را امکان‌پذیر کرده‌اند.
به طور مثال، استفاده از بزرگ داده‌ها، افق تازه‌ای در سپهر پیش‌بینی روندها، پیش روی شهروندان دهکده جهانی گشوده است. نمونه‌ای از چگونگی استفاده از این امکان در پرونده حاضر ارائه شده است که وضعیت مناطق بحرانی جهان را با به تصویر کشیدن شرایط کنونی آنها نشان داده است.
اقتصاد جهان اما در سال جدید میلادی متاثر از مسائلی همچون سهم آسیای شرقی در برابر سهم آمریکا از میزان تولید جهانی، تورم در منطقه یورو، بهره‌وری و میزان نابرابری در آمریکا، حباب مسکن و اصلاحات اقتصادی در چین و مسائلی از این دست خواهد بود.
روند نزولی رشد اقتصادی چین افراد بسیاری را در داخل و خارج این کشور نگران کرده است. در مورد اینکه آیا این رکود قابل مدیریت و نظم‌بخشی است، یا شتاب می‌گیرد و بی‌ثبات است، نظرات بسیار متنوعی وجود دارد. برخی تحلیلگران از سال‌های قبل پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال سقوط چین بعد از سال 2013 زیاد است. این در حالی است که برخی دیگر می‌گویند چین می‌تواند در دهه‌های آینده رشد نزدیک به 8 درصدی را همچنان حفظ کند. پرونده پیش رو که تلاش دارد روندهای کلان جهانی در سال آینده را بررسی کند، ترجمه برخی از تازه‌ترین مطالب مجله فارن پالیسی است.

 

[zahra.71]

آخرین وضعیت تولید و صادرات نفت ایران

24 دی 1392

معاون وزیر نفت با تشریح آخرین وضعیت تولید و صادرات نفت ایران با تاکید بر اینکه وزارت نفت هیچگونه نفتی به دلالان و واسطه‌ها نمی فروشد، اعلام کرد: هم اکنون مشکلی در فروش نفت نداریم.
عماد حسینی درباره آخرین وضعیت صادرات نفت ایران گفت: در شرایط فعلی بخشی از ظرفیت تولید نفت برای تامین خوراک پالایشگاه‌های نفت داخلی و بخشی دیگر به منظور صادرات و فروش به کشورهای مختلف جهان در نظر گرفته شده  است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی مشکلی برای فروش نفت خام نداریم، تصریح کرد: قطعا با توافق نهایی ایران و اجرای موافقت‌نامه ژنو مشکلات صادرات نفت کشور هم کاهش می یابد.

این مقام مسئول در وزارت نفت در پاسخ به این سئوال که گفته می شود که هم اکنون بخشی از نفت ایران توسط دلالان و واسطه ها به مشتریان خارجی عرضه می شود؟ اظهار داشت: در حال حاضر نفت ایران بدون هیچگونه واسطه و یا دلالی به دست مشتریان و مصرف کنندگان نهایی در خارج کشور می رسد.

حسینی با یادآوری اینکه هم اکنون تمامی مراحل فروش نفت ایران توسط امور بین‌الملل شرکت ملی نفت انجام می شود، بیان کرد: پروسه فروش نفت کشور هم کاملا شفاف است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ایران برای فروش و صادرات نفت نیازی به دلایل بازی و واسطه گری ندارد، تاکید کرد: از این رو در حال حاضر هم مشکلی در فروش نفت نداریم.

وی اعلام اینکه در طول چند سال گذشته به همین دلیل هم ایران صادرات نفت خام به برخی از کشورها را کاهش و به برخی از کشور را افزایش داده است، یادآور شد: تمامی مبادلات نفت ایران شفاف انجام می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول در پایان از توافق ژنو و لغو تحریم های به عنوان یکی بازی برد – برد برای دو طرف یاد کرد و خاطرنشان ساخت: با توافق های نهایی حجم صادرات نفت کشور هم افزایش می یابد.

 

[zahra.71]

72 میلیون نفرجمعیت؛ 80 میلیون یارانه‌گیر



24 دی 1392

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود جمعیت 72 میلیون نفری ایران هم اکنون به 80 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود.


منصور حقیقت پور افزود: اطلاعات دقیقی از درآمها و اطلاعات فردی در کشور استخراج نشده و این موضوع مشکلات مختلفی را موجب می شود.

وی بر ساماندهی و کددارکردن اطلاعات و درآمدهای فردی در کشور را از جمله ضرورت های حاضر عنوان کرد و گفت: در نظام اداری نیازمند تعریف ساختاری هستیم که اطلاعات تمام جمعیت کشور را بر اساس واقعیت ها تنظیم کنیم.

او فقدان وجود ساختار مناسب در شناسایی افراد و میزان درآمد آن ها را یکی از دلایل بروز مفاسد اقتصادی در کشور ذکر کرد و بر پرهیز از رفتار سلیقه ای در این زمینه تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بدهی دولت قبلی افزود: میزان بدهی و تعهدات دولت قبل 450 هزار میلیارد تومان است که باید اقدامات اساسی برای حل آن انجام شود.

حقیقت پور در ادامه با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر ، مطالعه این طرح قبل از اجرا را ضروری دانست که عملی نشده و ممکن است مهاجرت روستاییان به شهرها را تشدید کند.

حقیت پور افزود: 30 هزار میلیارد تومان در اجرای طرح مسکن مهر در سطح کشور هزینه شده که اگر در بخش اشتغال هزینه می شد، می توانست برای یک میلیون نفر اشتغالزایی کند.

وی ادامه داد: در صورت هزینه کرد این اعتبارات در بخش اشتغال، جوانان می توانستند مشکل مسکن خود را حل کنند.

حقیقت پور همچنین با اشاره به 2 هزار و 950 پروژه نیمه کاره در سطح کشور گفت: دولت از بین این پروژه ها آن دسته از پروژه هایی را که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد انتخاب و ردیف اعتبار ملی برای آن ها تعیین کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نماینده مردم اردبیل در خانه ملت با بیان اینکه از استان اردبیل تنها سد گیوی در ردیف این پروژه ها قرار گرفته و ردیف اعتبار ملی برای آن تعریف شده است ،

افزود: باید تلاش کنیم با استفاده از اصل 44 قانون اساسی برخی از پروژه های نیمه تمام استانی را به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار کنیم.

 

[zahra.71]

راه خروج از رکود

25 دی 1392

یک استاد دانشگاه گفت: «اگر ما معتقدیم تحریم ها در حال کاهش است باید انتظار داشته باشیم رکود خود به خود کاهش یابد و مشکل کمبود صنایع بدون دخالت دولت برطرف شود و اقدامی که دولت در این میان می تواند انجام دهد این است که با نظارت بر برخی صنایع از هم مصرف کننده و هم تولید کننده حمایت کند.»
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نسخه تورم مشخص است اما اجرای آن سخت است، خاطرنشان کرد: در مورد رکود نسخه دادن بسیار سخت‌تر است چون رکود موجود در کشور از نوع غیر متعارف است.

وی ادامه داد: تورم موجود در ایران از نوع متعارف با علل مشخص است؛ اما رکود از جنس رکودی نیست که اقتصاد آمریکا و اروپا در سال‌های 2008 تا 2009 با آن مواجه بودند. رکود ما علل متفاوتی دارد بنابراین مساله ما این است که چگونه از رکود خارج شویم.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «اگر تمام کتاب های اقتصاد را زیر و روکنیم باز هم می بینیم رکود بر دو نوع است که یکی رکود ناشی از تقاضا و دیگری رکود ناشی از عرضه است.»

وی ادامه داد: «رکود ناشی از تقاضا بدین شکل است که با کاهش تقاضا قیمت ها پایین می آید و چون فروش صورت نمی گیرد تولید کاهش پیدا می کند. در نتیجه ارزانی کالاها توام با بیکاری شکل می گیرد که این همان رکود تجربه شده در آمریکا است؛ یعنی قیمت ها سقوط می کند اما خرید انجام نمی شود.»

وی افزود: «لذا در این شرایط برای کاهش رکود کافی است با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی مالی و پولی، اعتبارات را زیاد کرده، نرخ بهره را کم کرد و تعرفه ها را کاهش داد تا تقاضا برای خرید افزایش یابد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اما رکود ناشی از عرضه یا افزایش هزینه بدین معناست که با افزایش هزینه تولید، عرضه کاهش پیدا می کند. در ایران افزایش هزینه به دلیل تحریم ها، بالا رفتن نرخ ارز و وجود یکسری احتکارات و بازارسازی ها صورت گرفته و لذا قیمت تمام شده بالا می رود و مردم کمتر خرید می کنند.»

وی ادامه داد: «بنابراین در این شرایط رکود همراه با تورم شکل می گیرد که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم. بنابراین رکود موجود در ایران از نوع رکود ناشی از عرضه است و بیان رکود غیرمتعارف معنا ندارد چرا که رکودی غیر از این دو مورد نداریم.»

بغزیان درباره راه حل کاهش رکود موجود در کشور گفت: «اتفاقا کاهش رکود موجود در ایران سخت نیست. اما در ابتدا باید عواملی که موجب بروز این رکود شده را شناخت.»

وی ادامه داد: «عامل اول تحریم هاست که باعث شد کشور نتواند ارزهای خود را وارد کشور کند و بدین ترتیب ارز گران شد. اما اکنون تحریم ها در حال کاهش است و یا حداقل دیگر افزایش پیدا نمی کند.»

وی افزود: «لذا اگر تحریم یکی از علل بروز رکود در اقتصاد بوده اکنون تحریم در حال کاهش است و رکود باید کاهش پیدا کند و تولید برای تولیدکننده صرف داشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «از سوی دیگر در بحث انتقال ارز نیز با رفع تحریم ها انتقال ارز صورت می گیرد و دیگر بهانه ای برای بالا بودن ارز وجود نخواهد داشت.»

وی ادامه داد: «نرخ ارز نیز که گفته می شد به دلیل برخی مسائل و افراد از جمله جمشید بسم الله افزایش یافت، اکنون دیگر جمشیدی در کار نیست و اتفاقا معلوم شد دولت نیز خود تمایل دارد ارز گران شود تا بتواند کسری بودجه خود را برطرف کند.»

وی افزود: «لذا اگر ما معتقدیم تحریم ها در حال کاهش است باید انتظار داشته باشیم رکود خود به خود کاهش یابد و مشکل کمبود صنایع بدون دخالت دولت برطرف شود و اقدامی که دولت در این میان می تواند انجام دهد این است که با نظارت بر برخی صنایع از هم مصرف کننده و هم تولید کننده حمایت کند.»

بغزیان گفت: «در سیاست مربوط به طرف تقاضا اگر ما تقاضا را از طریق اقداماتی همچون افزایش وام مسکن، دادن اعتبارات و یا آزاد کردن خرید و فروش مسکن مهر زیاد کنیم هم قیمت و هم رکود افزایش پیدا می کند. لذا قیمت را نمی توان حفظ کرد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر اگر بخواهیم تقاضا را کاهش دهیم یعنی قیمت ها را پایین بیاوریم رکود افزایش می یابد. لذا باید یکی از دو اقدام فوق پذیرفت.»

وی افزود: «اما سیاست طرف عرضه بدین شکل نیست. یعنی اگر قیمت تمام شده محصول (عرضه) را از طریق اقداماتی همچون تامین ارز مورد نیاز، دادن اعتبارات به بخش تولید و کاهش قیمت ارز و همچنین در پیش گرفتن سیاست بهره وری کاهش دهیم، عرضه به سمت راست حرکت کرده و قیمت ها کاهش و تولید افزایش پیدا می کند.»

بغزیان تصریح کرد: «بنابراین بدین شکل رکود با کاهش قیمت کاهش پیدا می کند.»

به گزارش اقتصا آنلاین به نقل از فرارو، وی خاطرنشان کرد: «این هنر نیست که بخواهیم رکود را کاهش دهیم اما افزایش تورم را بپذیریم. ظاهرا آقای نیلی می داند علت تورم و رکود چیست اما نمی خواهد ضد آن علت عمل کند؛ بلکه می خواهد چیزی را اجرا کند که عامل تورم نبوده است.»

 

[onia$]

[h=1]مانع سیستماتیک کنترل فساد[/h]

دکتر سعید اسلامی بیدگلی
سرمقاله روز 17 دی‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد، به قلم استاد ارجمندم دکتر علینقی مشایخی، به لزوم مبارزه خردمندانه با فساد اقتصادی در جامعه ایران پرداخته بود. این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به یکی از مهم‌ترین الزامات رفع فساد که من نیز همچون استاد خود معتقدم که گريبان‌گير اقتصاد ایران شده و البته که زیان‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از تحریم‌ها در پی خواهد داشت و تا سال‌ها نیز مرتفع نخواهد شد. اما در ریشه‌یابی فساد در جامعه، باید توجه کنیم یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ما این است که بخش‌های مختلف «دولت» به‌طور وسیعی درگیر کسب‌وکار شده‌اند.
برای مثال، حجم بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93، بيش‌از 500هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده؛ یعنی تقریبا معادل حجم کل نقدینگی موجود در کشور!
به این ترتیب نهادهایی که باید نقش «سیاست‌گذار» و «ناظر» را ایفا می‌کردند و به امر بسترسازی فعالیت بخش خصوصی می‌پرداختند، خود به مرور زمان به رقبای بزرگ بخش خصوصی و مانعی بزرگ برای توسعه و سلامت کسب‌وکار تبدیل شدند. این مساله چنان در اقتصاد ایران ریشه دواند که عزم ‌خصوصی‌سازی هم جدي تلقی نشد و در شرایطی که انگار دولت در عمق وجود خود نمی‌خواهد از فعالیت‌های سودآور خارج شود، نتیجه «خصوصی‌سازی» شد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه دولتی.
علاوه‌بر موضوعی که ذکرش رفت، ورود دولت و شبه‌دولتی‌ها به کسب‌وکار چندین زیان دیگر نیز در پی دارد. به‌طور کلی، بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از کارآیی و اثربخشی پایین‌تری برخوردار است. حجم قابل توجهی از ادبیات اقتصادی این یافته را مورد تایید قرار می‌دهد و اصولا یکی از دلایل حمایت از فلسفه «دولت کوچک» همین مساله، یعنی جلوگیری از «ناکارآیی» است. معضل دیگر کاهش شدید انگیزه بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های بزرگ کارآفرینانه است. به عبارت دیگر، در شرایطی که دولت با همه امکانات مالی و اقتصادی و از آن مهم‌تر برتری اطلاعاتی رقیب شما است، چقدر انگیزه دارید که در فضای سالم به رقابت بپردازید. زد و بند بخش خصوصی با مدیران دولتی برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و همکاری‌های ظاهری رانت‌جویانه کمترین آسیب متصور از این بعد است. عدم توجه به منافع عمومی از جمله ضررهایی است که مردم این سرزمین هم با آن ناآشنا نیستند. اضافه شدن به تراکم شهری، تجاری‌سازی‌های بی‌رویه و برخورداری مجموعه‌های دولتی از انواع امکانات، تنها نمونه‌هایی است که به نفع عده‌ای اندک در یک سازمان دولتی و به زیان نسل‌های بسیاری از مردم تمام خواهد شد. آن دسته از مدیران دولتی که به‌دلیل فعالیت‌های کسب‌وکارگونه سازمان متبوع خود مجبورند کسب سود اقتصادی و درآمدزایی را هدف کار خود قرار دهند (و در صورت عدم کسب چنین سودی مورد بازخواست نهادهای نظارتی هم قرار می‌گیرند)، طبیعتا نمی‌توانند در پروژه‌های بلندمدت با منافع اجتماعی پنهان سرمایه‌گذاری کنند. همچنین این مدیران در مواردی که لازم است تصمیمی قانون‌گذارانه اتخاذ کنند، به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه، به سمت وضع قوانینی گرایش دارند که منافع اقتصادی شرکت‌های دولتی مرتبط با سازمان متبوع خود را بیشتر برآورده کنند.
می‌توان به اندازه چندین مقاله در مورد زیان‌های ورود دولت به کسب‌وکار مطلب نوشت که من در اینجا از ذکر همه آنها خودداری می‌کنم و در انتها تنها به موضوع «پاسخگویی» اشاره می‌کنم. دولتی که خود در کسب‌وکار سهیم شده، اساسا نیازی به پاسخگویی به مردم احساس نمی‌کند. این مساله آسیب‌های بسیاری در پیش دارد که در جای خود قابل بررسی است.
اکنون که فصل ارائه بودجه دولت به مجلس است، خوب است که بر یکی از مهم‌ترین دلایل ارائه بودجه که همان پاسخگویی به مردم است تاکید شود. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس این فلسفه (پاسخگویی)، دولت باید انحرافات از بودجه و دلایل آن را هم به مردم و بخش خصوصی گزارش کند. نکته آخر اینکه، خروج از کسب‌وکار و پاسخگویی به مردم تنها برعهده دولت نیست و تمام نهادهای شبه‌دولتی باید از تولید و تجارت خارج شوند و در جایگاه «قانون‌گذاری»، «سیاست‌گذاری» و «نظارت» قرار بگیرند و به‌علاوه هیچ نهادی نباید خود را مصون از پاسخگویی به مردم بداند، در غیر این‌صورت فساد هر روز توسعه پیدا خواهد کرد. نسخه چاپی

 

[onia$]

کمیسیون تلفیق مجلس، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 را به اتمام رساند

[h=1]بلاتکلیفی درآمدهای هدفمندی یارانه ها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 386 بار کد خبر: DEN-779481

گروه خبر- در حالی که مطابق توافق دولت و مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، قرار بود دولت میزان «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 93» را در قالب یک «تبصره» به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کند، نمایندگان عضو این کمیسیون می‌گویند که «دولت به این تعهد خود تاکنون عمل نکرده‌است.» غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این‌باره گفته است: «دولت تعهد داده بود در بخش درآمدی تا پایان این هفته، تبصره مربوط به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را ارائه دهد؛ اما تا امروز نه این تبصره به مجلس آمده و نه لایحه جدید هدفمندی یارانه‌ها به مجلس تقدیم شده‌است.»
از نتایج مذاکرات دولت و مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده این‌چنین برمی‌آید که موضوع «هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه فعلا مسکوت مانده است.» چنان‌که هادی قوامی، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته‌است: «هیچ صحبت رسمی درباره هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده است. به عبارت دیگر در بحث هدفمندی فعلا چیزی روشن نیست.» به گفته این نماینده مجلس « دولت اعلام کرده که برای سال آینده اصلاح قیمت و اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها را پیش خواهد گرفت؛ ولی هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای قیمت حامل‌های انرژی مطرح نشده است.» با اینکه طبق آخرین تحولات، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده به اتمام رسیده، اما با تعیین تکلیف نشدن موضوع هدفمندی یارانه‌ها، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال آینده فعلا مسکوت مانده‌است. اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین مسوولان دولتی نشان می‌دهد که حتی اگر در سال آینده، یکی از دهک‌های درآمدی کشور از فهرست یارانه‌بگیران حذف شود، باز هم تحقق درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها برای دولت مشکل خواهد بود. برخی گمانه‌زنی‌ها بر این است که «پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 کمتر از سقف قانون بودجه سال 92 یعنی 38 درصد افزایش قیمت نخواهد بود.»
آخرین مصوبات تلفیق
در عین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد آخرین مصوبه‌های این کمیسیون مجلس گفت: «در مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنان دولتی شاغل و بازنشسته که به‌عنوان عضو هیات‌مدیره غیر موظف در شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی به‌عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت می‌کردند، در سال 1393 ممنوع شد.»
غلامرضا کاتب گفت: «در لایحه بودجه فقط کارکنان دولت ذکر شده بود که در کمیسیون تلفیق به آن کارکنان دولتی، بازنشسته‌ها و کارکنان نهادهای عمومی غیر دولتی هم اضافه شد و همچنین افرادی که به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی هستند، نمی‌توانند این حق‌الزحمه را دریافت کنند.»
او افزود: «در سال جاری مصوبه‌ای داشتیم که مردان بالای 60 و زنان بالای 50 سال با داشتن حق بیمه 10 ساله بازنشسته شوند و سازمان تامین اجتماعی بر اساس این مصوبه مکلف شد به میزان همان 10 سال دریافتی آنها را بازنشسته کند. برای این مصوبه ردیف اختصاصی خاصی منظور نشده بود که در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا یک ردیف اعتباری خاص برای آنها منظور شود تا این افراد از بیمه استفاده کرده و بازنشسته شوند.»
افزایش تعرفه کالاهای وارداتی فرهنگی
کاتب افزود: «مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق این بود که در سال 1393 دولت مکلف شد علاوه‌بر دریافت هرگونه عوارض برای واردات کالا و محصولاتی که آثار فرهنگی دارند،
4 درصد تعرفه‌ این کالاها را افزایش دهد و معادل آن در بخش فرهنگی هزینه کند.»
او افزود: «در کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشتیم در مورد اشتغالزایی زندانیانی که به‌دلیل مسائل مالی در زندان به سر می‌برند که این زندانیان برای تامین مخارج خود و خانواده‌هایشان در کارگاه‌هایی که سازمان زندان‌ها تجهیز می‌کند، مشغول به‌کار شوند و درآمد کسب کنند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: «در این قانون آمده بود برای استفاده از تجهیزات و کارگاه‌ها هر یک از این زندانیان بر اساس نظر قاضی احکام به ازای استفاده از تجهیزات کارگاه‌ها در جهت کسب درآمد برای خودشان 3 هزار تومان در روز پرداخت کنند.»کاتب گفت: «کمیسیون آن تبصره را اصلاح کرد و مقرر شد اگر زندانی در این کارگاه‌ها که سازمان‌ زندان‌ها آن را تجهیز و فراهم کرده کار می‌کند اما قادر به پرداخت 3 هزار تومان نیست بر اساس نظر قاضی احکام هر مبلغی را که توانایی پرداخت دارد، بپردازد.»
معافیت مالیاتی کارگاه‌های کشاورزی
او افزود: « طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، کارگاه‌های کشاورزی که تحت پوشش نظام صنفی کشاورزی هستند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؛ به شرط اینکه این کارگاه‌های کشاورزی حداقل برای 5 نفر اشتغالزایی کنند و بیمه آنها را هم پرداخت کنند تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.»
اوراق مشارکت برای طرح‌های عام‌المنفعه
کاتب در ادامه به مصوبات امروز کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: «مصوبه کمیسیون تلفیق، مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است و به این سازمان اجازه داده شده تا مبلغ 400 میلیارد تومان بتواند برای طرح‌های انتفاعی و عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات کشور با تضمین خودش از سود و اوراق که بتواند اوراق مشارکت بفروشد و این را به اتمام برساند.» او افزود: «کمیسیون تلفیق در بخش مالیات‌ها مصوبه‌ای داشت، در جلسات گذشته برای کارکنان دولت یک میلیون و 200 هزار تومان معافیت مالیاتی مصوب شده بود که طی الحاقیه‌ای بر آن نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مثل کارگران شهرداری‌ که از اقشار آسیب‌پذیر هستند، به میزان 10 درصد از این استفاده کنند.»
اوراق مشارکت وزارت نیرو
عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: «یک مجوز به وزارت نیرو داده شد که طی آن، علاوه‌بر اوراق مشارکتی که این وزارتخانه می‌توانست از سرجمع 15 هزار میلیارد تومان منتشر کند و در لایحه بودجه دیده شده بود، هزار و 200 میلیارد تومان علاوه‌بر رقم پیش‌بینی شده مجددا اضافه شد که بتواند صرفا در بخش آب‌های مرزی اوراق مشارکت بفروشد و بتواند طرح‌هایی را که در بخش‌ آب‌های مرزی است، به اتمام برساند.»
وی افزود: «مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، در بخش افزایش درآمدهای مالیاتی بود که به گمرک اجازه داده شد تا به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی وارد شده به کشور به میزان 20 ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت کنند و این را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که این وجوه و هم بخش هزینه‌ای آن در مبحث هزینه‌ای به تصویب می‌رسد.»
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده به اتمام رسیده و این کمیسیون از این پس به سراغ بخش هزینه‌ای لایحه می‌رود. کاتب در مورد تاخیر در ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: «با تمهیدی که در بخش هزینه‌ها در هفته آینده داریم اگرچه این تاخیر موجب بی‌انضباطی در روند بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق می‌شود، اما باز هم به دولت تاکید می‌کنیم که دولت به تعهدش زودتر عمل کند، زیرا بخشی از بندهای مراعا همچنان به صورت مراعا باقی مانده است به جهت اینکه لایحه هدفمندی تاکنون ارائه نشده است.» او افزود:« همچنین دولت لیست ردیف‌های بند یک و بند دو واگذاری شرکت‌های دولتی را که تاکنون در ارائه آن تاخیر داشته، سریعا به مجلس بدهد.»

 

[onia$]

[h=1]کاهش 5/1 درصدی نرخ بیکاری در بهار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 34 بار کد خبر: DEN-779432
گروه خبر- براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با 5/1 درصد کاهش نسبت به پایان سال ۹۱ به 6/10 درصد رسید که در این میان نرخ بیکاری در نقاط شهری 2/12 و در نقاط روستایی 6/6 درصد است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار 91 براساس جمعیت 10 ساله و بیشتر 6/10 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 8/8 درصد و در بین زنان 7/18 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 2/12 و در نقاط روستایی 6/6 درصد است. بر این اساس نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 3/2 درصد کاهش داشته و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی هم 1/1 درصد رشد داشته است. چنانچه جمعیت فعال 15 ساله بیشتر در نظر گرفته شود نرخ بیکاری همان 6/10 درصد به دست می‌آید. نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت 10 ساله و بیشتر 3/39 درصد بوده که این شاخص در بین مردان 4/64 درصد و در بین زنان 3/14 درصد محاسبه شده است. درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 8/41 درصد و در نقاط شهری 1/38 درصد بوده است. در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر جمعیت سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی 43/0 درصد است و این شاخص در بین مردان 6/70 و در بین زنان 6/15، در نقاط شهری 8/41 درصد و در نقاط روستایی 1/46 درصد به دست می‌آید.
آمارها نشان می‌دهد اشتغال ناقص در کل کشور 3/7 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر بوده‌اند. این شاخص در بین مردان 8 درصد و در بین زنان 4/4 درصد و همچنین در نقاط شهری 5/6 درصد و در نقاط روستایی 3/9 درصد بوده است.
سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد 2/8 درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های کشور نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان خراسان شمالی با 3/44 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان آذربایجان شرقی با 1/44 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان 5/29 درصد بوده که پایین‌ترین نرخ مشارکت را نشان می‌دهد. نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 3/39 درصد برآورد شده است. مقایسه این شاخص در بین استان‌ها نشان می‌دهد استان خوزستان با
8/20 بالاترین نرخ بیکاری را داشته و ایلام با 9/19 درصد قرار گرفته است و از سویی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با 1/5 در استان لرستان مشاهده شده است. همچنین مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد استان گیلان با 5/39 درصد بالاترین اشتغال را به خود اختصاص داده و استان سیستان و بلوچستان با 27 درصد پایین‌ترین اشتغال را داشته است. نسبت اشتغال در کل کشور 1/35 درصد است. در مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی در استان خراسان شمالی بیشترین شاغلان (2/37 درصد) در بخش کشاورزی مشغول کار بودند و در مقابل استان تهران با 2 درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کشور 7/19 درصد بوده است. در بخش صنعت استان قم با 3/46 درصد بیشترین و استان گیلان با 3/22 درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در بخش صنعت در مقیاس کشوری 7/33 درصد تخمین زده شده است. در بخش خدمات استان تهران با 3/60 درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با 8/32 درصد پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده و سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 5/46 درصد بوده است.

 

[onia$]

خبر

پیش‌بینی‌های جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران

رشد اقتصادی 2 درصد می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 38 بار کد خبر: DEN-779448
گروه خبر- بانک جهانی در جدیدترین گزارش «دورنمای اقتصادی جهانی» پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری، یک درصد، در سال آینده 8/1 درصد و در سال 2016 به دو درصد برسد.
به گزارش «ایسنا»، در گزارش نیم سالانه بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 منفی 5/1 درصد برآورد شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، تراز حساب جاری ایران از منفی 9/0 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده برای سال 2013، به منفی 6/1 درصد در سال جاری میلادی، منفی 9/1 درصد در سال 2015 و منفی 2/2 درصد در سال 2016 می‌رسد.

 

[onia$]

رويداد

[h=1]سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی 4 برابر می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 31 بار کد خبر: DEN-779447
وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف اصلی از برگزاری چهلمین اجلاس وزرای اقتصاد بانک توسعه اسلامی را ارزیابی عملکرد این بانک در 40 سال گذشته و همچنین طراحی برنامه راهبردی برای 10 سال آینده بانک توسعه اسلامی عنوان کرد.
به گزارش «ایسنا»، علی طیب‌نیا که برای شرکت در چهلمین اجلاس وزرای اقتصاد بانک توسعه اسلامی به قزاقستان سفر کرده است، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران سومین سهامدار بانک توسعه اسلامی است و در گذشته 6 میلیارد دلار از منابع این بانک را در پروژه‌ها و طرح‌های مختلف اقتصادی خود استفاده کرده است، گفت: «ایران سه میلیارد دلار سرمایه بانک توسعه اسلامی را در اجرای طرح‌های اقتصادی خود هزینه می‌کند.» او همچنین از تصویب طرح افزایش سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی از یک میلیارد دینار اسلامی به چهار میلیارد خبر داد و گفت: «این مصوبه دولت اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.» بانک توسعه اسلامی بزرگ‌ترین موسسه پولی و مالی بین‌المللی در سطح کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان براساس اصول شریعت اسلامی در سال 1973 در جده عربستان تاسیس شده و از سال 1975 رسما آغاز به کار کرده است.»