اخبار اقتصادی ایران و جهان

[onia$]

رئیس امور بنگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی خبر داد

[h=1]اشتغالزایی ۳ میلیون نفري دولت در بودجه[/h] DEN-779498

گروه خبر- رئیس امور بنگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی از افزایش نیافتن بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۹۳، اشتغالزایی ۳ میلیونی دولت در بودجه و حرکت نرخ سود بانکی به سمت ۲۵ درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا صالح در نشستی با عنوان «بررسی لایحه بودجه 93» به دفاع تمام قد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۳ پرداخت.
او گفت: «بودجه کسری‌های پنهان و مورد ادعای برخی کارشناسان را ندارد همچنين می‌توان نرخ ارز را روی ۲۶۵۰ تومان یکسان‌سازی کرد.»
صالح درخصوص ابزار دولت برای کاهش نقدینگی گفت: «برای دلارهایی که می‌خواهیم از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل کنیم، دو راه داریم یا بانک مرکزی بخرد، یا اینکه در مرکز مبادلات بفروشیم. اینها را در لایحه بودجه 93 آورده‌ایم.
در مرکز مبادله که بفروشیم، 3 میلیارد دلار کمتر وارد پایه پولی می‌شود و یک جابه‌جایی نقدینگی صورت می‌گیرد. بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را پس می‌دهیم این بخشی از پایه پولی ما است.»
او درخصوص طلب 10 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران گفت: «می‌گویند مرد همیشه باید بدهکار باشد، زیرا همه طلبکارها دعایش می‌کنند که ان‌شاءالله زنده باشد و طلب ما را بدهد، دولت قطعا همچنان بدهی دارد. اگر ما 10 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکار را بدهیم، آن پیمانکار می‌رود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر کار می‌کند و باز هم از ما طلبکار می‌شود. پیمانکار بیشتر از اینکه دنبال طلبش باشد دنبال کار است، چون اگر کار نداشته باشد، سرمایه و دستگاه‌هایش می‌خوابد.»
او در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: «آبرسانی به شهر تبریز معضلی است که سالیان سال مانده است و حدود 9 تا 10 میلیون یورو نیاز داشته، ریالش را هم تامین کردیم. همچنین میزانی که از فاینانس می‌خواهد استفاده کند، اینها را وقتی کنار هم می‌گذاریم 16 ميليون دلار می‌شود یعنی 16 ميليون دلارش را تا شب عید عملیاتی می‌کنیم و سال آینده پولش را می‌دهيم.»
صالح افزود: «ما همه راه‌ها را می‌رویم و فاینانس‌ها را هم امتحان می‌کنیم، اما یک دفعه در سازمان ملل مطرح می‌شود که فلان بانک که مثلا در ترکیه است با ایران همکاری می‌کند. حتی ممکن است آن بانک هم تحریم شود، ولی به هر حال ما راهی نداریم و باید همه این راه‌ها را برویم. چیزی که مسلم است این است که می‌توان با چینی‌ها کار کرد.
چینی‌ها 4-3 تا از پروژه‌هایمان را گشایش اعتبار کرده‌اند و دارند کار می‌کنند.»
او با بیان اشتغال‌زايي 3 میلیون نفري در صورت فعال شدن طرح‌های عمرانی بودجه 93 گفت: «اشتغال در دل خود طرح‌هایمان است، اگر بتوانیم این37 هزار میلیارد تومان را کنار فاینانس بگذاریم چیزی حدود 3 میلیون نفر که الان سرگردان شده‌اند دوباره فعال می‌شوند.
ما برآورد کرده‌ایم که نزدیک به 3 میلیون نفر درگیر این طرح‌ها هستند و اینها را نمی‌گذاریم بیکار بمانند.»
صالح افزود: «روی اوراق مشارکت هم باز همین را دیده‌ایم، یعنی ما کنار بحث 37 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تا هر کجا توانسته‌ایم آن را بزرگ کرده‌ایم تا بتوانیم کار و شغل ایجاد کنیم، طرح عمرانی هم سراسر شغل است.»
او گفت: «وقتی نرخ تورم بالای 30 درصد باشد، به نظرم این 58 میلیون تومان را هم افراد خیر خریداری کرده‌اند، باید شورای اعتبار حتما سازوکارهایی ایجاد کند که نرخ‌ها یک مقدار واقعی شود.»
رئیس امور بنگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی گفت: «در کشور تصادفات زیادی داریم و برای اینکه نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و حوادث جاده‌ای را کم کنیم، امسال 500 میلیارد تومان علاوه بر بودجه‌ سال گذشته اعتبار تخصیص داده‌ایم.»
او در پاسخ به این سوال که بودجه شرکت‌ها برای سال 93 افزایش داشته است یا خیر، گفت: «مسوولیت مستقیم بودجه شرکت‌ها با خود من است، ما اعداد شرکت‌ها را واقعی کرده‌ایم.» صالح افزود: «نکته‌ای را به عنوان کارشناس می‌گویم که ادامه روند فعلی هدفمندی یارانه‌ها هیچکس را تامین نمی‌کند و با این اوضاع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدماتمان را نابود می‌کنیم.
مجلس و دولت باید با هم به یک نتیجه‌ واحدی برسند که فاز دوم را چگونه اجرا کنند.»
او یادآور شد: «ان‌شاءالله تا قبل از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، لایحه هدفمندی را به مجلس می‌رسانیم ولی نمی‌خواهیم این کار را با عجله انجام دهیم.»
صالح اضافه کرد: «مثلا به جای اینکه به یک جوان بیکار ماهانه و به‌طور مستمر 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت کنیم، سهم بیمه‌اش را به کارفرما پرداخت کنیم تا یک نفر او را سر کار بگذارد. فکر می‌کنم این روش بهتر باشد و بهتر است دولت و مجلس برای پرداخت یارانه‌ها راه‌حل بهتری پیدا کنند. در لایحه بودجه 93 بالا بردن سطح پایه بیمه‌ها لحاظ شده است.»
صالح در خصوص قیمت سوخت گفت: «این همان بسته‌ای است که در فاز دوم مدنظر است، ما در فاز دوم همه اینها را کنار هم می‌گذاریم. الان دولت مشغول انجام کار است. با این وضع فعلی‌، برق را نابود کرده‌ایم. شرکت‌ها و بنگاه‌هایمان بدهکاری دارند. اگر این روند ادامه داشته باشد، برای پالایشگاه‌هایمان هم این اتفاق می‌افتد. هدفمندی را اجرا کردیم که مصرف کم شود، اگر قرار باشد مردم دوباره هر طور که خواستند بنزین را مصرف کنند، خب عملا هیچ کار مفیدی نکرده‌ایم.»
ناهماهنگی تیم اقتصادی را رد می‌کنم
صالح در پاسخ به سوالی راجع به بحث هدفمندی و بودجه و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و مجلس، گفت: «به این شکل نیست، اینها باید نمود عینی داشته باشد.
همه دست‌اندرکاران اقتصادی مملکت می‌گویند ادامه شیوه مرحله اول هدفمندی اشتباه است و نباید این شیوه را ادامه داد.» او افزود: «ممکن است قیمت بنزین اگر 3 هزار تومان بشود، باز قاچاق ارزش داشته باشد، زیرا وقتی قیمت بنزین در ترکیه 8 هزار تومان است؛ بنابراین قاچاق ارزش دارد. باید سعی کنیم هزینه قاچاق را زیاد کنیم، زیرا هر چقدر هزینه را زیاد کنیم قاچاق
کمتر می‌شود. نمی‌توان بدون توجه به آثار افزایش قیمت‌ها، قیمت‌ها را بالا ببریم. الان قیمت هر لیتر گازوئیل 350 تومان است، اگر قرار باشد قیمت هر لیتر آن را به 3 هزار تومان برسانیم، هر راننده‌ای که قرار است از تهران به سمت بندرعباس حرکت کند، باید 4 میلیون تومان پول خرید گازوئیل در جیبش باشد.»

 

[zahra.71]

اقتصاد در هفته ای که گذشت


27 دی 1392


ابلاغ افزایش قیمت ساخت مسکن مهر، راه اندازی صندوق های مسکن و ساختمان در بورس، افت فشار گاز خانگی، اصلاح آئین نامه واردات خودرو، توزیع سبد کالایی رایگان دولت از اول بهمن ماه و بازگشایی شورای‌ عالی کار پس از 10 ماه تعطیلی از مهمترین اخبار اقتصادی این هفته بودند

یکی از موضوعات مطرح شده در هفته گذشته، افزایش قیمت مسکن مهر بود. ابوالفضل صومعلو در  با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره 3 مبنی بر افزایش هزینه مسکن مهر، گفت: در راستای بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ابلاغیه جدیدی برای افزایش کمتر از 100 هزار تومان در هر مترمربع برای واحدهای مسکن مهر صادر شد.

وی افزود: در ابتدای امسال دو دستورالعمل شماره 1 و شماره 2 برای افزایش قیمت ساخت مسکن مهر ابلاغ شده بود که براساس دستورالعمل شماره 1 ، 40 هزار تومان و دستورالعمل شماره 2، 15 هزار تومان به هر مترمربع افزوده شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دستورالعمل شماره 3 به تایید همه سازمان‌های ذیربط، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و قائم مقام وزیر بر امور مسکن مهر و همچنین وزیر راه و شهرسازی رسیده و از سوی معاونت مسکن و ساختمان ابلاغ شده است.

صومعلو با بیان اینکه در افزایش نرخ ارز در سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت: به همین جهت اجرای پروژه ها برای سازندگان امکان پذیر نبود بنابراین دستورالعمل شماره 3 را ابلاغ کردیم.

وی افزود: خریدارانی که پیش از این، افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که براساس آن هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل شماره 3 کم می شود و مابه التفاوت را می پردازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: با استناد به بخشنامه ای که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور برای پیمان نامه های فاقد پیمان انجام داده است، این را ابلاغ کردیم.

صومعلو در خصوص پرداخت این آورده، اظهار داشت: در حال حاضر اجازه نقل و انتقال پروژه های مسکن مهر را صادر کردیم، بنابراین خریداری که واحد را خریداری می کند، توان مالی دارد که این مابه التفاوت را در صورت عدم تامین فروشنده، پرداخت کند تا واحدها تکمیل شود؛ به همین جهت منتظر شدیم که اجازه نقل و انتقال را بدهیم و بعد از آن این ابلاغیه را صادر کنیم، زیرا اگر فروشنده‌ای نمی‌تواند این آورده را بدهد، خریدار جدید می‌تواند آن را جبران کند.

وی بابیان اینکه هرمیزانی که مابه التفاوت افزایش پیدا کرده بر ارزش افزوده واحدمسکونی اضافه می‌شود، به فرمول افزایش قیمت اشاره کرد و اظهار داشت: فرمولی که ما به آن رسیدیم، این است که تورمی که از سال 89 تا 90 داشتیم به عدد 23 درصد و از 90 تا پایان 91 هم به 45 درصد رسیده بود، البته شاخص 92 را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هنوز اعلام نکرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین ما بین 23 و 45 درصد، رقم 23 درصد را درنظرگرفتیم، زیرا در سال 92 با روی کارآمدن دولت جدید قیمت‌ها پایین آمد؛ به همین جهت مبنا را این رقم درنظرگرفتیم. برهمین اساس، رقم افزایش قیمت کمتر از 100 هزار تومان شده است.

کسری بودجه 53 هزار میلیارد تومان دولت در سال 92

موضوع کسری بودجه هم از دیگر موضوعات مطرح شده در هفته گذشته بود. براساس گزارش‌های موجود در زیرمجموعه‌های دولت نشان می‌دهد، از فروردین سال 92 تا ابتدای دی ماه درآمدهای دولت به حدود 89 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش بینی‌های برخی دولتمردان نشان می‌دهد که با ادامه همین روند و در حالت خوشبینانه، درآمدهای دولت تا پایان سال به 117 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد، این در حالی است که سقف بودجه عمومی دولت براساس اصلاحیه قانون بودجه 92، 170 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

به عبارت دیگر، "درآمد-هزینه" دولت در سال‌جاری با در نظر گرفتن اصلاحیه بودجه 92 با حدود حدود 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته است: از آقای علی عسگری رئیس کل سازمان مالیاتی قول گرفته‌ام که امسال 95 درصد مالیات‌های پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شود، ضمن اینکه دولت برای شرایط بدتر از وضعیت اقتصادی موجود هم برنامه‌ریزی می‌کند.

 اگر سقف 210 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در قانون بودجه 92 توسط دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی اصلاح نمی‌شد، هم‌اکنون رقم کسری بودجه به حدود 92 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

البته باید اشاره کرد که لایحه بودجه سال 93 کل کشور هم با 50 هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است. به عبارت دیگر، تراز عملیاتی بودجه 93 که کارشناسان ارشد بودجه نویسی، از آن به عنوان کسری آشکار بودجه یاد می‌کنند، منفی 50 هزار میلیارد تومان است.

اصلاح آئین نامه واردات خودرو

همچنین سیدجواد تقوی از اصلاح آئین نامه واردات خودرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پیشنهادات این بخش به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارایه شده است که امیدواریم به زودی به تصویب نهایی برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره، اظهار داشت: عارضه ای که برای خودروهای وارداتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می شود رخ می دهد، این است که ارایه خدمات پس از فروش در مورد این خودروها لحاظ نشده است که بر این اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال جاری و سال 93 بر روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت‌ها به فروش می‌رسند در موضوع ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند، بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر وارد کننده ای اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می کند، مکلف است براساس آئین نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.

به گفته تقوی، وقتی که یک فرد حقیقی و حقوقی نمایندگی خودروهای وارداتی را که به فروش می رساند، ندارد، بنابراین باید زمینه ارایه خدمات پس از فروشش را به هر ترتیبی فراهم کند که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.

هشدار 10 شرکت حمل و نقل ریلی به راه‌آهن

همچنین به دنبال اجرای یکپارچه سازی فروش بلیت قطار، 10 شرکت حمل و نقل ریلی در نامه ای سرگشاده به محسن پورسیدآقایی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انعقاد تفاهمنامه میان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با شرکت حمل و نقل ریلی رجاء مبنی براینکه شرکت رجاء موظف شده است وظیفه فروش کلیه بلیت‌های حوزه حمل و نقل مسافری کشور را از طریق فروش بلیت از سامانه خود را بر عهده گیرد را مورد قبول ندانستند.

در این نامه آمده است: این تفاهم‌نامه برای سایر شرکت‌های مسافری بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل استناد نبوده و الزام شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل ریلی به واگذاری فروش بلیت خود به شرکت رجاء خلاف قانون و توافقات فیمابین است.

این ده شرکت ها اعلام کردند که اقدام شرکت راه آهن در واگذاری فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری به شرکت حمل و نقل ریلی رجا بر خلاف قوانین مسلم مملکتی و اداره صاحبان حق است و همچنین اعلام کردند که در صورت ادامه این روند شرکت‌های امضا کننده بخش خصوصی ضمن خودداری از اعزام قطارهای مسافری خود اقدام به طرح موضوع به مراجع صالح قضایی نیز خواهند کرد.

امضاء کنندگان این نامه دلایل مخالفت خود با این تفاهم نامه و مغایرت آن با قانون را چنین بیان  کرده اند: به موجب ماده (8) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی صدور بلیت و فروش آن حق مسلم و لایتغیر هر یک از شرکتهای فعال در حوزه مسافری است و فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در بخش حمل مسافر بموجب ماده (128) قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذی در ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت مورد شناسائی قرار گرفته است.

آغاز قطع و افت فشار گاز خانگی

افزایش شدت سرما در کشور موجب شده است که فشار گاز در برخی از شهرها با کاهش و یا قطع مواجه شود. براین اساس در هفته گذشته گاز بخش عمده از صنایع، کارخانه ها و نیروگاه های کشور به شدت محدود و یا به طور کامل قطع شده است به طوری که گاز صنایع سیمان و 21 نیروگاه برق بخش خصوصی به طور کامل قطع شده است.

همچنین وزارت نفت با انتشار گزارشی به نقل از اصغر آریانی پور دبیر سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق اعلام کرد: هم اکنون گاز ٢٣ نیروگاه بخش خصوصی قطع و این نیروگاه‌ها از سوخت گازوئیل و مازوت استفاده می کنند. به گفته این مقام مسئول در صنعت برق،  کشور تقریبا از ٢٠ روز گذشته گاز تمام نیروگاه‌های بخش خصوصی قطع و آنها از سوخت مایع استفاده می کنند.

براین اساس حمیدرضا عراقی و عبدالحسین ثمری مدیرعامل و معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ظرفیت فعلی پالایش گاز طبیعی با احتساب واردات از ترکمنستان را روزانه 600 میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده اند.

در همین حال سایت وزارت نفت به نقل از مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز، در تشریح آخرین وضعیت گازرسانی در کشور با بیان اینکه کل مصارف گازرسانی کشور به ٥٤١ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، گفته است: از این میزان حدود 483 میلیون مترمکعب توسط مشترکان خانگی مصرف شده است.

2356 هکتار زمین از چنگ زمین‌خواران درآمد

سید محمد پژمان با اشاره به اینکه عمده زمین خواری در زمین‌های دولتی انجام می‌گیرد، گفت: تاکنون 2 هزار و 356 هکتار رفع تصرف از اراضی صورت گرفته است.

وی افزود: از این تعداد 870 هزار دادنامه ارسالی از ادارات کل راه و شهرسازی کلیه استان ها به مساحت یک هزار و 799 هکتار به ارزش 20 هزار و 394 میلیارد ریال ارسال شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه تاکنون تعداد 634 رای به مساحت یکهزار و 661 هکتار صادر شده است، اظهار داشت: رایهای صادر شده به ارزش 19 هزار و 440 میلیارد ریال بوده که به نفع سازمان صادر شده است.

پژمان با بیان اینکه 236 رای به مساحت 138 هکتار هم بر علیه سازمان صادر شده است، بیان کرد: ارزش این زمین‌ها 953 میلیارد ریال بوده که نتیجه رای دادگاه علیه سازمان بوده است.
بازگشت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه اگر قرار است فاز دوم هدفمندی اجرا شود توافق دولت و مجلس توجه بیشتر به گروه هایی است که آسیب می بینند، گفت: اعتقاد ندارم روش های قهری برای اجرای فاز دوم به کار گرفته شود اما اطلاعات باید درست باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: تولید نیاز به کمک دارد و برخی واحدها می توانند با سرمایه در گردش کمی فعال شوند. ما با تولید تعارف نداریم و اگر قرار است در جایگاه های منطقه ای قرار بگیرد رشد تولید باید حداقل 8 درصد باشد که متاسفانه در سال قبل منفی بود.

وی بخشی از این مساله را مربوط به تحریم دانست و با بیان اینکه بعد از دو سال اقتصاد از رکود تورمی خارج و مثبت می شود، افزود: تورم را کاهش خواهیم داد و اقتصاد رشد می یابد و این کار از طریق منابع و ساز و کارهای بودجه قابل تحقق است.

نوبخت با اشاره به اینکه در گذشته حدود 22 هزار میلیارد توان برای طرح بنگاه های زودبازده پرداخت شد ولی چون نظارت نبود بیش از یک سوم این منابع در مسیر واقعی خود قرار نگرفت گفت: فضا به نحوی ساخته شد که دولت با مطالعه و استفاده از اطلاعات موجود کشور و همچنین تکمیل آن ادامه اجرای هدفمندی را بررسی کرده است و بیش از این که به این اطلاعات دل خوش کرده باشیم به رفاه مردم فکر کرده ایم و در دولت افراد خبره ای حضور دارند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهور به توسعه کشور و حقوق مردم اعتقاد دارد. با این حال منابع یارانه ممکن است برای بسیاری از خانواده ها کارکرد زیادی نداشته باشد اما ما بیش از 2 هزار و 900 طرح نیمه تمام در کشور داریم و هر ماه نزدک به هزار میلیارد تومان باید از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کنیم که اگر بتوانیم این منابع را به طرح های نیمه تمام اختصاص دهیم گام های موثری در ررونق تولید برداشته می شود.

وی با اشاره به اینکه برداشت از بودجه عمومی برای یارانه ها به معنای کاهش سهم آموزش و پرورش، بیمارستانها، دارو و مواردی از این دست است که برای یارانه پرداخت می شود. هنرمندان در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور از دریافت یارانه صرفنظر کردند و تاکید دارند این منابع به بهبود وضعیت محیط زیست اختصاص یابد.
اعلام دلایل لغو مناقصه 1300 میلیارد تومانی نفتی

مدیرکل بازرسی استان خوزستان با اعلام جزئیاتی از لغو مناقصه نفتی 330 میلیون یورویی گفت: در این مناقصه که توسط یک شرکت بزرگ نفتی در استان انجام شد، قرار بود خدمات چاه‌پیمایی و نمودارگیری در میادین نفتی انجام شود که به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه نظام مستند سازی مناقصات لغو شد.

غلامحسین کرمی افزود : میزان این قرارداد 330 میلیون یورو معادل یک‌هزار و 300 میلیارد تومان بود که به علت عدم رعایت مواد 2، 4 و 19 قانون برگزاری مناقصات و همچنین عدم رعایت ماده 11 آیین‌نامه نظام مستندسازی مناقصات لغو شد.

وی اعلام کرد: در سامانه ثبت مناقصه سال جاری، 2 هزار معامله به ارزش 3 هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این میزان 600 مناقصه به ارزش 1500 میلیارد تومان لغو شده است.

مناقصه 330 میلیون یورویی انجام خدمات چاه‌پیمایی و نمودارگیری در میادین نفتی، به دلیل عدم رعایت مواد 2، 4 و 19 قانون برگزاری مناقصات و ماده 11 آیین‌نامه نظام مستندسازی مناقصات لغو شده است.
توزیع سبد کالایی رایگان دولت از اول بهمن ماه

یداله صادقی  گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبدهای کالایی از اول بهمن ماه در فروشگاههای زنجیره ای و شبکه های منتخب، توزیع خواهد شد و در بازه ای 15 روزه، کار توزیع به پایان خواهد رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: بر این اساس، سبدهای کالایی در فروشگاههای زنجیره ای اتکا، سپه، شهروند، رفاه، میادین میوه و تره بار، فروشگاههای تعاونی فرهنگیان، فروشگاههای تعاونی کارگری و شبکه های توزیع در نظر گرفته شده در این طرح توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: توزیع سبدهای کالایی به صورت هماهنگ در تمام کشور صورت می گیرد و بعید به نظر می رسد که استانی از هم اکنون کار توزیع را آغاز کرده باشد، استان تهران نیز از این موضوع مستثنی نیست و کار توزیع سبدهای کالایی در آن، از اول بهمن ماه آغاز می شود.

 ارزش هر سبد کالایی رایگان دولت به مردم 80 هزار تومان است که در سال‌جاری قرار است در دو مرحله سبد کالایی اختصاص یابد ضمن اینکه ارزش 80 هزار تومانی سبد کالایی 20 درصد کمتر از قیمت این کالاها در بازار است.

در این دو سبد کالایی، 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته بندی شده (uf) و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است. البته دولت اعلام کرده است که ممکن است اقلام هر دو سبد کالایی یکسان نباشد.
 
اجرای لغو تحریم خودرو ایران از دوشنبه هفته آینده

رهاد به نیا از لغو تحریم‌های خودرو تا 20 ژانویه ( 30 دی ماه؛ دوشنبه هفته آینده) خبرداد و گفت: تصمیم تحریم خودروی ایران از جمله دستوراتی بود که اوباما شخصا اتخاذ کرده و برای لغو آن نیاز به تصمیم و موافقت کنگره نیست، این در شرایطی است که با توجه به رویکرد مثبت اوباما نسبت به مذاکرات ژنو و تلاش وی برای اقدامات مناسب در راستای مذاکره با ایران، به نظر می رسد که این تحریم به زودی برداشته شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان افزود: در مجموع بازار خودروی جهان اشباع شده است و تمامی خودروسازان خارجی به دنبال حضور در بازارهای جدید هستند. در عین حال، واقعیت این است که بازار خودروی ایران یک بازار 70 میلیون نفری است و تا مرز 16 میلیون خودرو کشش دارد و باید 7 میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود. وی تصریح کرد: بازار ایران بازار بکری است و به طور قطع خودروسازان خارجی از جمله خودروسازان امریکایی تمایل شدید به ورود به بازار ایران دارند.

صالح آبادی: استعفا نکرده‌ام

علی صالح آبادی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری بورس و سازمان فنی و حرفه‌ای در مورد تاثیر شایعه استعفایش بر افت بی سابقه شاخص گفت: تنها دلیل افت شاخص در هفته گذشته دلیل روانی داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تاثیر نهایی شدن زمان اجرای توافقنامه ژنو از روز 30 دی ماه سال جاری بر بورس کشورمان عنوان کرد: بازار سهام پس از اعلام توافق ژنو روند مثبتی را پیش گرفت و شاخص‌ها رشد قابل توجهی داشته اند.
گزارش بانک مرکزی از افزایش 22 درصدی اجاره مسکن در تابستان

بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای خود از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال 1392 اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال 1392 طبق آمار بانک مرکزی به عدد 134.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 7.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 22 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش را نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 91 معادل 17.3 درصد افزایش داشته است.

بازگشایی شورای‌ عالی کار پس از 10 ماه تعطیلی

آرش فراز با بیان اینکه شورای عالی کار تنها یکبار در سال و آن هم در زمان تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار فعال می شود گفت: با این حال، این شورا ظرفیت های فراوانی برای پیگیری امور مربوط به نیروی کار دارد و باید در مقاطع مختلف و دستکم یکبار در ماه تشکیل جلسه بدهد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: انتظار تشکل های کارگری این است که تحولات بنیادین و تغییرات اساسی در نحوه فعالیت های این شورا به منظور منطبق کردن اقدامات آن با نیازهای روز بازار کار کشور و جامعه کار و تولید انجام شود.

فراز خاطرنشان کرد: به موجب قانون این نهاد نقشی اساسی در تصمیم سازی ها و اجرای مصوبات دارد، اما در دولت سابق این نقش به کمترین میزان خود رسید و شورا در هر سال طی ماه های پیا پی تعطیل می شود و جلسه ای را برگزار نمی کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه لازم است تا مقامات شورای عالی کار تغییرات لازم را برای انطباق فعالیت های این شورا در راستای توافقات سال گذشته کارگران و کارفرمایان در جلسات موسوم به اصلاح قانون کار انجام دهد گفت: در آن مقطع گروه های مختلف کارگری تصمیم گرفتند که اعضای کارگری شورای عالی کار از گروه های مختلف باشد و هر گروه حداقل یک نماینده رسمی در این شورا داشته باشد.

 

[sajad 3000]

انعکاس تغییرات نرخ‌های برابری ارزهاي جهاني در قیمت‌هاي رسمی و بازاری داخلي
کاهش نرخ سکه و ارز در بازار

دنياي اقتصاد- دلار آمریکا در اولین روز هفته جاری افت قیمتی نسبتا شدیدی را متحمل شد. روند نزولی و گاه با نوسان قیمت دلار که از شروع به کار دولت جدید شروع شده بود، در اولین روزهای دی‌ماه تحت‌تاثیر مسائل مختلفی قرار گرفت و معکوس شد؛ اما پیش‌بینی بازاری‌ها درست از آب درآمد و این ارز پراهمیت پس از گذشت دو هفته روند پیشین خود را از سر گرفت، تا اینکه در روز شنبه قیمت دلار 25 تومان کاهش یافت و پایین‌تر از ارقام پیش از شروع دی‌ماه خود قرار گرفت. قیمت دلار حتی تا 2920 تومان هم در این روز کاهش داشت؛ اما دوباره مقداری بالا رفت. کارشناسان دلایل عمده افت قیمت رخ‌‌داده را انتشار اخبار توافق نهایی ایران با کشورهای غربی، نزدیک شدن به آغاز مرحله‌ای لغو تحریم‌ها، اظهارات رئیس بانک مرکزی و کاهش تقاضای ارز به‌دلیل تعطیلات عنوان کرده‌اند. البته معمولا این تغییرات شدید، در ادامه قدری تعدیل می‌شود؛ ولی به‌‌هرحال صرافان معتقد هستند که بازار تقریبا در مورد نهایی شدن توافق‌ها به اطمینان رسیده است. همزمان به‌رغم افزایش بهای جهانی اونس طلا به دلیل کاهش نرخ دلار، قیمت سکه نیز ریزش داشت و در بازار نقدی و بازار آتی با کاهش روبه‌رو شد.
به‌رغم افزايش 13 دلاري اونس طلا در روز جمعه
افت چشمگير دلار، سكه را ريزشي كرد
گروه بورس كالا - طيبه شهبازي: طي هفته گذشته ميلادي، بهاي جهاني طلا با ايجاد يك نمودار U شكل، از قيمت 1253 دلار به تدريج رو به كاهش گذاشت تا در كمترين بها به 1241 دلار برسد و مجددا با طي مسير صعودي در پايان معاملات روز جمعه، بهاي 1255 دلار را ثبت كند. به اين ترتيب طلا در معاملات روز جمعه با 13 دلار افزايش به نسبت روز قبل از آن، رقم 1255 دلار را به ثبت رساند. اين صعود طلايي در پي ارائه آمارهاي نااميد كننده از اقتصاد آمريكا در پايان هفته گذشته در كنار اظهارنظر اخير رئيس فدرال رزرو اين كشور مبني بر نگراني وي از ناپايداري اوضاع اقتصادي و بيكاري بلندمدت- كه موجب شد سرمايه‌گذاران به ادامه روند تسهيل پولي توسط بانك مركزي آمريكا اميدوار شوند- به وقوع پيوست.
با وجود اينكه اونس طلا چنين افزايشي را تجربه كرده بود، روز شنبه گذشته بازارهاي سكه داخلي كاهش قيمت گرفتند. در اين روز از بهاي سكه تمام بهار طرح جديد 6000 تومان كاسته شد. روز شنبه البته دلار بازار آزاد هم كاهش قيمت داشت به طوري كه در صبح اين روز بهاي دلار 2955 تومان بود كه كاهش اندكي را به نسبت پنج‌شنبه گذشته نشان مي‌داد اما به تدريج از بهاي دلار كاسته شد تا جايي كه به 2920 تومان هم رسيد. اين رقمي بود كه براي اولين بار پس از اولين توافق تاريخي ايران با 1+5 (در تاريخ 4 آذر كه قيمت دلار به 2880 تومان هم رسيد) به ثبت مي‌رسيد. پيش از آن در كمترين قيمت در تاريخ 12 آذر ماه قيمت دلار در بازار آزاد به 2930 تومان رسيده بود.
از دلايل كاهش چشمگير بهاي دلار در روز شنبه كه موجب شد به‌رغم صعود 13 دلاري بهاي طلا در بازارهاي بين‌المللي، سكه نقدي حتي با كاهش قيمت مواجه شود، مي‌توان به خبر توافق نهايي با كشورهاي غربي و اروپايي (يكي از ديپلمات‌هاي بلند پايه اتحاديه اروپا در اين روز اعلام كرد كه همه اسناد در اين باره آماده است و ما تنها بايد در لحظه مناسب دكمه را فشار دهيم) و نزديك شدن به آغاز مرحله‌اي لغو تحريم‌ها از امروز، در كنار اظهارنظر رئيس كل بانك مركزي پيرامون جلوگيري اين بانك از هرگونه نوساني كه خلاف جهت‌گيري‌ها و اصول اقتصادي باشد - حال جهت حركتي قيمت‌ها كاهشي باشد يا افزايشي - و نيز جلوگيري از تلاطم و شوك‌هاي زودگذر در بازار ارز، اشاره كرد كه توانستند دلار را وادار به ريزش كنند تا اين ارز مهم كف قيمتي جديدي را به خود ببيند. علاوه‌بر اين مسائل، افت تقاضا به دليل تعطيلات را هم مي‌توان به عوامل ريزشي شدن بهاي دلار اضافه كرد.
در مورد تغييرات قيمت سكه در بازار نقدي هم بايد گفت كه با گذشت كمتر از يك هفته از توافق اخير صورت گرفته در ژنو، در پايان معاملات روز شنبه گذشته قيمت سكه نقدي، 862 هزار تومان بود كه ريزش 11 هزار توماني را به نسبت دوشنبه هفته قبل نشان مي‌داد. ديروز هم با وجود اينكه بازارهاي ارز و سكه به دليل ولادت پيامبر اكرم (ص) در تعطيلات به سر مي‌بردند اما سايت اتحاديه طلا و جواهر كشور از كاهش بهاي سكه‌هاي نقدي خبر مي‌داد. بنا بر اطلاعات اين سايت، از بهاي سكه تمام بهار آزادي – تا ميانه اين روز– 8000 تومان كاسته شد.
بازار قراردادهاي آتي سكه طلا هم با ريزش دلار، روز شنبه از قيمت سررسيدهاي خود كاست؛ البته ريزش‌هاي آتي كمتر از سكه نقدي بود. هرچند مساله لغو تدريجي تحريم‌ها از امروز مطرح است اما به عقيده برخي كارشناسان بازار ارز و سكه، انتظاري براي ريزش شديد قيمت‌ها وجود ندارد، چراكه اين بازارها پيش از اين واكنش خود را به اين مساله نشان داده‌اند. از سوي ديگر برخي بر اين باورند كه لغو تحريم‌هاي گفته شده بيشتر از اينكه ارزآور باشد، ارزبر است و بنابراين نمي‌توان انتظار كاهش تدريجي قيمت دلار را براي ماه‌هاي آينده داشت؛ مگر اينكه لغو اين تحريم‌ها موجب گشايش‌هاي بانكي شود كه به نزديك شدن نرخ دلار مبادله‌اي و آزاد كمك كند وگرنه با دلار 2650 توماني (مصوب در بودجه 93) و هزينه‌هاي حواله پول براي بانك مركزي، بهاي دلار آزاد براي سال 93 نمي‌تواند كمتر از 2900 تومان باشد. اما در همين خصوص برخي ديگر از تحليلگران اقتصادي معتقدند كه ورود پول‌هاي بلوكه شده ايران كه قرار است طي چند مرحله صورت بگيرد و در كمترين رقم به 400 ميليون دلار مي‌رسد، حجم عظيمي است كه در برابر خروج تدريجي ارز، مي‌تواند قد علم كند. به باور اين گروه، از آنجا كه خروج ارز به دليل رفع تحريم كالاهاي وارداتي بسيار تدريجي صورت خواهد گرفت، حتي پيش‌بيني نمي‌شود كه تا بعد از عيد 93 هم تقاضا براي ارز وارداتي شدت بگيرد. به هر ترتيب براي روزهاي پيش رو، خبرهاي ژنو 2، اخبار پيرامون توافق هسته‌اي و لغو تحريم ها، در كنار نوسانات اونس طلا، تا حدودي بر تغييرات قيمتي دلار و سكه اثر گذارند؛ ضمن اينكه آنچه براي مسير قيمتي طلا در بازارهاي جهاني در هفته پيش رو پيش‌بيني مي‌شود، افزايش بها است.

 

[sajad 3000]

[h=1]لبنیات گران نمی‌شود[/h]معاون بهبود امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به کارخانه‌های لبنی داد. وزارت صنعت نیز درباره اصلاح قیمت شیر خام به کارخانه‌های لبنی نامه نوشت.

حسن رکنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه ظاهرا قرار است اعتبار 300 میلیارد تومانی مصوب هیئت دولت برای تثبیت قیمت لبنیات را به دامداران بدهند، آیا شما موافقید؟ گفت: نه این طور نیست، قرار است این اعتبار در اختیار وزارت صنعت و از طریق آنها در اختیار کارخانه‌های لبنی قرار گیرد.

معاون بهبود امور دام وزیر جهاد کشاورزی افزود: اخیراً وزارت صنعت نامه‌ای به کارخانه‌های لبنی نوشته است که نرخ شیر را بر اساس رقم جدید اصلاح و خریداری کنند.

از رکنی سئوال شد، آیا رقم جدید شیر خام کیلویی 1300 تومان است؟ گفت: بله قرار است شیر خام را کارخانه‌های لبنی به قیمت کیلویی 1300 تومان بخرند و دولت مابه‌التفاوت آن را با 1110 تومان به کارخانه‌ها پرداخت کند.

حدود یک ماه پیش با مصوبه هیئت دولت 300 میلیارد تومان به بخش صنعت شیر تخصیص یافت، تا قیمت لبنیات تا پایان سال افزایشی نداشته باشد، دو سناریو برای هزینه این اعتبار وجود داشت، نخست اینکه به ازای دریافت یک کیلوگرم شیرخام 190 تومان یارانه به دامدار بدهند تا قیمت شیرخام به کیلویی 1300 تومان برسد و به نوعی دامدار راضی شود.

سناریوی دوم این است که 300 میلیارد تومان را به کارخانه‌های لبنی بدهند، تا آنها شیرخام دامدار را همان 1300 تومان خریداری کنند.

البته در صورت اجرای هرکدام از این دو سناریو نباید قیمت شیر مصرف کننده افزایش پیدا کند.

 

[sajad 3000]

[h=1]جزئیات 12 طرح جدید اشتغالی وزارت کار[/h]گروه خبر- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام برنامه‌ریزی برای اجرای طرح کارورزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، گفت: «طرح‌هایی به‌منظور مبادله سوابق بیمه‌ای نیروی کار ایرانی به صورت بین‌المللی و ایجاد اطلس ملی مشاغل در ایران در دست تهیه است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی گفت:‌ «نظارت بر عملیاتی شدن «نقشه توسعه کارآفرینی کشور» و برنامه‌ریزی برای «ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور» از برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال برای بهبود وضعیت بازار کار کشور است.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه از برنامه‌ریزی برای استمرار طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خبر داد و افزود: «برنامه‌ریزی برای این طرح به‌منظور بسترسازی مناسب و آماده سازی نیروی کار دانش آموخته و حضور واقعی آنان در بازارکار قبل از استخدام انجام خواهد شد.»
او با اعلام برنامه‌ریزی برای اجرای «طرح مبادله سوابق بیمه‌ای نیروی کار ایرانی به صورت بین‌المللی» تاکید کرد: «این طرح به‌منظور تسهیل فرآیند اعزام نیروی کار متخصص به خارج از کشور و حمایت از بازگشت نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور در دست تدوین است.»
طایی همچنین از تشکیل اتاق فکر به‌منظور مساله شناسی بازار کار کشور خبر داد و افزود: «این کار با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و متخصصان حوزه بازار کار انجام خواهد شد.»
او با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اعطای کارت اعتباری مهارت آموزی و شغل‌یابی به‌منظور ایجاد بانک جامع مدیریت اطلاعات بازار کار از دیگر طرح‌های معاونت کارآفرینی و اشتغال است، گفت: «سازماندهی دفاتر کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: «یکی دیگر از برنامه‌های معاونت اشتغال برنامه‌ریزی برای ایجاد اطلس ملی مشاغل در ایران به‌منظور شناسایی آخرین وضعیت رشته‌های شغلی و مشاغل فعلی و آتی در ایران است که ایجاد این اطلس ملی، راهگشای کارآفرینی در کشور خواهد بود.»
او با اعلام تشکیل کمیته ICT و اشتغال و همچنین اجرای طرح‌های خاص برای گسترش و ترویج استفاده از فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد: «تشکیل کمیته اشتغال روستایی به‌ویژه در مناطق محروم با رویکرد توانمندسازی، جامعه‌پذیری، اشتغال‌پذیری، بانک‌پذیری و اشتغالزایی نیز در دستور کار است.»

 

[zahra.71]

رشد 64 درصدی واردات اروپا از ایران

1 بهمن 1392

یورو استات اعلام کرد واردات اتحادیه اروپا از ایران در نوامبر 2013 با رشد قابل توجه 64 درصدی به 91 میلیون یورو رسیده و صادارت به ایران 8 درصد افزایش داشته است.

واحد اطلاعات اقتصادی کمیسیون اروپا (یورو استات) در جدیدترین گزارش خود از کاهش 48 درصدی مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در 11 ماه نخست سال 2013 خبر داد.
بر اساس این گزارش مبادلات تجاری ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا از 12.123 میلیارد یورو در 11 ماه نخست سال 2012 به 6.267 میلیارد یورو در 11 ماه نخست سال 2013 کاهش یافته است.
اجرای تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که به توقف واردات نفت ایران از سوی این اتحادیه منجر شده است مهمترین علت افت مبادلات دو طرف اعلام شده است به‌طوری که کل واردات اتحادیه اروپا از ایران در 11 ماه نخست 2013 با کاهش 87 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 699.1 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در 11 ماه نخست سال 2012 بالغ بر5.586 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران تأثیر کمتری از تحریم‌ها پذیرفته است. کشورهای اروپایی در 11 ماه نخست سال 2013 بالغ بر 5.512 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 18 درصد کاهش داشته است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 11 ماه نخست سال 2012 بالغ بر 6.723 میلیارد یورو اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش در ماه نوامبر 2013 مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا با رشد 14 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و از 522.3 میلیون یورو در ماه اکتبر به 597.1 میلیون یورو در ماه نوامبر رسیده است.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه اکتبر 2013 نسبت به ماه  قبل رشد 8 درصدی داشته است. اروپا در ماه اکتبر 467 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود که این رقم در ماه نوامبر به 506 میلیون یورو افزایش داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، واردات این اتحادیه از ایران در ماه نوامبر 2013 افزایش قابل توجه 64 درصدی داشته و به 91.1 میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در ماه اکتبر 55.3 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند.

 

[zahra.71]

خوش شانس ترین بانک ایران کدام است؟

1 بهمن 1392

چند روز پیش نام سه بانک خارجی برای انتقال 4 میلیارد و 200 میلیون دلار پول به ایران به میان آمد اما هنوز نامی از بانک خوشبخت ایرانی که این پول به حساب آن بانک می رود ذکر نشده است

از دیروز که ایران اولین گام را برای اجرای توافقنامه ژنو برداشت، موضوع رفع تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا هم مطرح شد و از طرف وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در این زمینه بیانیه ای صادر شد. در کنار بحث لغو تحریم ها، از روزی که توافقنامه ژنو امضا شد؛ پای بازگرداندن پول های بلوکه شده ایران به کشور هم به رسانه ها باز شد اما نهایتا مشخص شد که از رقم هنگفت نزدیک به 60 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ای که صحبتش بود تنها 4.2 میلیارد دلار به ایران باز می گردد.

آنچنان که سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان گفته است به  غیر از دو مورد تمام بندهای توافقنامه ژنو به صورت فوری انجام می شود. موضوع اکسیده و رقیق کردن ذخیره اورانیوم 20 درصد و همچنین بازگرداندن 4.2 میلیارد دلار پول ایران همان بندهایی است که قرار نیست به صورت فوری انجام شود.

اولین قسط این مبلغ قرار است 12 بهمن ماه به حساب بانک های ایرانی واریز شود. قسط دوم و سوم این پول دهم و شانزدهم اسفندماه واریز می شود. 21 و 26 فروردین سال 93 نوبت قسط های بعدی است و 24 اردیبهشت 93 قسط ششم به ایران پرداخت می شود. 27 خرداد قسط هفتم و 29 تیر قسط آخر این رقم چشمگیر به ایران برگردانده می شود. مبلغ هر قسط یا 550 میلیون دلار و یا 45 میلیون دلار است. اما درباره نحوه بازگرداندن این پول حرف و حدیث زیاد است.  پیش تر خبرگزاری ها از ماموریت سه بانک خارجی برای انتقال این پول خبر داده و گفته بودند بانک‌های SOCIETE GENERALE  و  STANDARED CHARTERED و یک بانک آلمانی به نام درسدنر، عاملیت انتقال این مبالغ به ایران را دارند.

دولت با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت امور خارجه ماموریت یافته است تا بانک ایرانی برای واریز پول‌های بلوکه شده ایران در خارج معرفی کند. هنوز نام بانک یا بانک های  خوشخبت ایرانی که قرار است واسطه بازگرداندن این پول به کشور شود و این پول ها به حساب آن واریز شود مشخص نشده است. از بین بانک های ایرانی هم اکنون بانک ملت درگیر یه دعوای بین المللی بر سر تحریم غیرقانونی انگلیس است. گفته می شود این بانک قصد دارد در شکایت از دولت بریتانیا به دلیل تحریم غیرقانونی، درخواست ۵۰۰ میلیون پوند معادل ۸۲۰ میلیون دلار غرامت کند. نام بانک های دولتی دیگر هم به میان امده است و حتی ممکن است دو یا سه بانک واسطه بازگرداندن این رقم شوند.

پیش تر برخی مقامات ایران گفته بودند احتمالا پول نفت خود را که در حال حاضر در بانک‌های خارجی انباشته شده است برای خرید ماشین‌آلات و قطعات یدکی برای هواپیما و صنعت خودروسازی استفاده خواهد کرد.

منبع:  مجله مهر

 

[zahra.71]

توزیع غیرنقدی 13 هزار میلیارد تومان یارانه


3 بهمن 1392

دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها 53 هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع نقدی و غیرنقدی در سال 93 درنظر گرفت که با توجه به تثبیت یارانه 45500 تومانی نقدی، 13 هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع غیرنقدی باقی می ماند.

 در تبصره هدفمندی یارانه ها، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال آینده، 632 هزار میلیارد ریال تعیین شد که 519 هزار میلیارد ریال از این درآمد از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات خواهد بود.
بر اساس این تبصره، به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حال از افزایش قیمت های برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می گیرد.
منابع 63 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در سال 93 نیز به شرح زیر هزینه می شود:

1- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولیدی ، خدماتی و مسکونی
2- تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها
3- جابجایی تا بیست درصد در موارد فوق مجاز است.

در حالی مسئولان دولتی پیش از این اعلام کردند که یارانه 45500 تومانی نقدی تغییری نخواهد کرد که بر این اساس از مجموع 53 هزار میلیارد تومان یارانه بازتوزیعی، 40 هزار میلیارد تومان صرف توزیع نقدی و 13 هزار میلیارد تومان صرف توزیع غیر نقدی خواهد شد.

در این تبصره تاکید شد، در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می شود تا به صورت در آمد هزینه به مصرف برسد.
بر اساس این مصوبه، آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت ، نیرو و صنعت ، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیرن می رسد.

فاز دوم با درآمد ۱۳هزار میلیاردی کلید می‌خورد
مقایسه تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ و ۹۳ حاکی است، دولت برای فاز دوم هدفمندی ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد بیشتر در نظر گرفته که باید منتظر ماند و دید، برای این میزان افزایش درآمد، قیمت حاملهای انرژی چقدر باید افزایش پیدا کند.


مقایسه تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه 92 و لایحه بودجه 93 حاکی است، در حالی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که دولت یازدهم در تبصره لایحه بودجه 93 این رقم را 632 هزار میلیارد ریال درنظر گرفت که نشان می دهد، فاز دوم هدفمندی با رشد 13200 میلیارد تومانی درآمد یارانه ها کلید می خورد.

در قانون بودجه 92، تا مبلغ388 هزار میلیارد ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد کسب می شد که دولت یازدهم درآمد افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 93 را 519 هزار میلیارد ریال درنظر گرفت که حدود 13 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.با این حساب باید منتظر ماند و دید که برای کسب این میزان درآمد در سال 93 متوسط قیمت حاملهای انرژی چقدر باید افزایش پیدا کند.

نکته مهم اینکه درآمد 388 هزار میلیارد ریالی از محل افزایش قیمت سوخت در سال 92 با احتساب رشد 38 درصدی متوسط قیمت حاملهای انرژی محاسبه شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در قانون بودجه 92 همچنین تا مبلغ 112 هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون در نظر گرفته شده بود که این رقم در تبصره لایحه بودجه 93 به 113 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که تغییر قابل توجهی ندارد.

در بخش بازتوزیع درآمد یارانه ها نیز، در قانون بودجه 92 تا مبلغ 410 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی توزیع نقدی یارانه ها در نظر گرفته شده بود که این رقم در تبصره لایحه بودجه 93 به 532 هزار میلیارد ریال برای بازتوزیع نقدی و غیر نقدی افزایش یافته است.

یارانه سهم تولید هم از 4000 میلیارد تومان در بودجه 92 به 10 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 93 افزایش پیدا کرده است.

 

[zahra.71]

اقتصاد در هفته ای که گذشت!

اقتصاد در هفته ای که گذشت!

3 بهمن 1392

سقوط شاخص بورس به کانال 82 هزار واحد، آغاز اجرای پرداخت تسهیلات 35 و 50 میلیونی خرید مسکن، رونمایی از سناریوی جدید دستمزد، طرح جدید حذف سهمیه‌های ویژه بنزین و برنامه‌های آخوندی برای خروج بازار مسکن از رکود از مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته جاری بود.


سقوط شاخص بورس به کانال 82 هزار واحد از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری است. برخی شایعات مطرح در بازار سهام به افت شاخص و تشکیل صف های طولانی فروش برای سهام برخی شرکتها دامن زد. شاخص کل بورس در پایان معاملات هفتته جاری به 82 هزار و 28 واحد رسید و تنها یک قدم تا کانال 81 هزار واحد فاصله دارد.

این در حالی است که شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با رد شایعات مربوط به تغییر احتمالی رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار، به سهامداران بورس توصیه کرد که تحت تاثیر این قبیل شایعات یا افت کوتاه مدت شاخص بازار، اقدام به فروش سهام خود نکنند و در عین حال گفت: دستکاری احتمالی شاخص‌های بازار بورس برای هدایت سرمایه های بورس به سمت بازار مسکن شایعه است.

پرداخت 1227 میلیاردتومان تسهیلات به تولید

معاون اقتصادی بانک مرکزی، رقم تسهیلات پرداختی به تولید در 8 ماهه ابتدای امسال را 1227 میلیارد تومان که 39 درصد آن به صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است، اعلام کرد و گفت: این در حالی است که نگرانی نسبت به اینکه تسهیلات بانکی در مسیر واقعی مورد استفاده قرار گیرد، همواره وجود دارد.

اکبر کمیجانی در مورد اولویت بندی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی کشور گفت: بانک ها وضعیت مشتری، ریسک پروژه، توانمندی بازپرداخت تسهیلات مشتری و سایر ملاک ها و معیارها در پرداخت تسهیلات را مورد توجه قرار می دهند و بر اساس آن به متقاضیان تسهیلات می پردازند.

هشدار بانک مرکزی به سپرده‌گذاران

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام هشدار جدی بانک مرکزی برای انجام اصلاحات مدنظر در شبکه بانکی کشور گفت: بانک مرکزی در راستای وظائف قانونی خود که حفظ دارایی های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی است، از برخی مؤسسات اعتباری خواسته است تا اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه های مدیریتی خود انجام دهند.

وی اظهارداشت: مؤسسات اعتباری حذف شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا نیز بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان بندی شده ای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود.

پرداخت تسهیلات 35 و 50 میلیونی به شعب بانک مسکن ابلاغ شد
مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن از ابلاغ بخشنامه شورای پول و اعتبار به شعب بانک مسکن و اجرایی شدن آن از روز شنبه این هفته خبرداد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات 10 ، 35 و 50 میلیون تومانی مسکن افزود: کسانی که متقاضی استفاده از تسهیلات جدید بانک مسکن هستند، اگر از قبل اوراق تسهیلات امتیاز مسکن تهیه کرده اند می توانند تشکیل پرونده دهند و کسانی که اوراق ندارند باید کد بورس بگیرند و سپس برای خرید اقدام کنند.

کاهش قیمت سکه و ارز

در هفته جاری پس از انتشار اخبار توافقات ژنو، قیمت سکه و انواع ارز در بازار کاهش یافت، البته این روند دوباره تا حدودی تغییر کرد و قیمت ها به وضعیت قبل بازگشت. به طوریکه دیروز نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار 867 هزار تومان، نیم سکه 436 هزارتومان، ربع سکه 263 هزارتومان و گرمی 172 هزار تومان بود. 

نرخ هر دلار آزاد برای فروش 2955 تومان، هر یورو 4000 تومان، هر پوند 4850 تومان و هر درهم امارات 806 تومان اعلام شد.
سناریوی جدید دستمزد 93 رونمایی شد
 
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 که پیش تر اعلام شده بود را دشوار دانستند گفت: از هفته آینده که نشست با نامه نگاری وزارت کار آغاز می شود، گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.

فرامرز توفیقی از برگزاری نشست ویژه نمایندگان کارگران با مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در خلال برگزاری مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران ایران خبر داد و گفت: با حضور معاون روابط کار وزارت کار و برخی دیگر از مسئولان این وزارتخانه، نشست بررسی موضوع "کارشایسته و مزد منصفانه" مطرح و بررسی شد.

وی اظهارداشت: یک اسلاید نمایشی (پاور پوینت) از سوی کارگروه ویژه دستمزد کارگران آماده شده بود که با محوریت مزد منصفانه مطرح شد. همچنین صحبت شد که تورم به کارگران ارتباطی ندارد و کارفرمایان باید به سراغ متولی تولید تورم که همان سیاست های غلط دولت است بروند.

طرح جدید حذف سهمیه‌های ویژه بنزین

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح طرح ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین برخی از خودروها، اعلام کرد: با اجرای این طرح سهمیه‌های ویژه ماهانه بنزین 400 تا 120 لیتری برخی از خودروها به 60 لیتر در ماه کاهش می‌یابد.

سید مجتبی شفیعی درباره جزئیات طرح ساماندهی سهمیه بنزین خودروهایی ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: برخی از خودروها همچون انواع وانت بارها با وجود دریافت سهمیه‌های بنزین نیمه یارانه ای با قیمت 400 تومانی اما عملا در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیستند.

وی با اعلام اینکه از این رو طرح ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین وانت بارها آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون وانت بار در سطح کشور به عنوان وانت بار حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند.
کلیه بازنشستگان مشمول دریافت سبد کالایی رایگان دولت شدند
 
بهمن حاج‌علی مدیر اجرایی طرح سبد کالا به بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی اطمینان داد که حتما سبد کالایی امسال را در دو مرحله دریافت خواهند کرد. دولت هیچ برنامه ای برای حذف بازنشستگان از طرح سبد کالایی نداشته و ندارد و اطمینان می دهیم که حتما سبد کالایی به این گروه تعلق می گیرد.
 
وی با تاکید بر اینکه دولت به تعهد خود مبنی بر ارایه یک سبد کالایی در بهمن ماه و یک سبد کالایی در اسفندماه پایبند است، گفت: در نیمه اول بهمن ماه، حتما سبد کالایی را عرضه خواهیم کرد و جای نگرانی نیست.
 
برنامه‌های آخوندی برای خروج بازار مسکن از رکود
 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای خروج بازار مسکن از رکود، گفت: برای خروج رکود از بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله روش‌های تامین تسهیلات در نظر داریم تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.

عباس آخوندی بابیان اینکه باید با تحریک تقاضا و افزایش تولید برای خروج از وضعیت رکود، برنامه‌هایی را اجرا کرد، گفت: با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و راه اندازی صندوق‌های پس انداز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.

وی در خصوص احتمال افزایش بیشتر سقف وام مسکن، افزود: به دنبال این هستیم که سقف وام مسکن برای شکستن رکود بازار افزایش پیدا کند و پیگیر این موضوع از بانک مسکن هستیم.
وضعیت ذخیره آب 290 دشت منفی شد
 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر نیرو با هشدار نسبت به دلیل افزایش برداشت بی رویه از آبهای سطحی و خطر شوری آب، گفت: بیلان آبی 290 دشت از مجموع 609 دشت آبی کشور منفی است.

حمید چیت چیان با بیان مشکلات ذخیره آب در کشور گفت: برنامه های احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از ساخت سدها عقب است اما با استفاده از منابع فاینانس بین المللی می توان احداث شبکه ها را به روز کرد.

 

[zahra.71]

دلار اهرم صعود طلا شد

5 بهمن 1392

در هفته گذشته طلای جهانی با نوساناتی همراه شد که در نهایت ثبت بالاترین رقم در دو ماه گذشته، رشد 5 درصدی هر اونس طلا را به ارمغان آورد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سایت طلا، در هفته ای که گذشت قیمت جهانی طلا با دستیابی به بالاترین حد در 6 هفته اخیر و تقویت پیش بینی ها از روند روبه رشد اونس در روزهای بعدی، در پی افزایش نگرانی سرمایه گذاران بین المللی از قطع یا کاهش بسته محرک پولی با بهبود اوضاع اقتصادی جهان و بر خلاف عمده اظهار نظرها با واکنشی منفی روبرو شد، ولی آنچه که از ریزش بیشتر قیمتها جلوگیری کرد احتمال گسترش اعتصاب کارگران معادن پلاتین آفریقای جنوبی به معادن شرکتهای تولید کننده طلا و احتمال افت عرضه این فلز زرد رنگ بوده است. 

این گزارش حاکیست، در روز شنبه انتشار کاهش شاخصهای سهام و افزایش خرید فیزیکی طلا از سوی کشورهای آسیایی قیمت جهانی طلا را تا سطح 1255 دلار بالا برد که تأثیر این روند در بازار داخل، مثقال 388 هزار تومانی را سبب شد اما ریزش دلار داخل ارزش این فلز زرد رنگ را به 383 هزار و 500 تومان رساند. 

براساس این گزارش، به دنبال افزایش اعتماد سرمایه گذاران بین المللی و کاهش ارزش سهام، قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین حد در 6 هفته اخیر رسید اما در بازار داخل با اجرایی شدن نخستین گام از توافق نامه ژنو و ریزش دلار به زیر سطح 2900 تومان، ارزش طلا در هر مثقال و گرم طلا به 377 هزار و 500 تومان و 87 هزار و 53 تومان رسید.

بر پایه گزارش سایت طلا، نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به متوقف شدن برنامه محرک پولی فدرال رزرو با بهبود وضعیت اقتصادی جهان، بازار طلا را در روز سه شنبه با موجی از ریزش قیمتها و کاهش 1 درصدی اونس مواجه کرد که ادامه این روند در روز پنج شنبه در حالیکه سرمایه گذاران منتظر انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا بودند، اونس را تا بهای 1232 دلار پایین کشاند.

بازار تهران تحت تأثیر افزایش دلار داخل در روز سه شنبه ارزش طلا را در هر مثقال تا سطح 381 هزار و 500 تومان بالا آورد که با ادامه جزئی این روند در روزهای بعد قیمت این فلز بر 384 هزار تومان بسته شد سطحی که 4 هزار تومان نسبت به نرخ آغاز هفته کسر داشت.

اما در روز پنج شنبه انتشار گزارش های ناامید کننده در خصوص وضعیت بازار کار، اشتغال و مسکن آمریکا ریزش دلار و افزایش 1.5 درصدی اونس طلا را به همراه داشت تا با رسیدن ارزش طلا به 1270 دلار، قیمت طلا طی 5 هفته اخیر رشد متوالی 5 درصدی را تجربه کند. 

گفتنی است، اظهار نظرها در مورد روند آتی قیمت طلا همچنان ادامه دارد اما آنچه مسلم است پیش بینی قطعی این بازار را بر نمی تابد، البته برگزاری نشست فدرال رزرو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تا حد زیادی مسیر پیش روی بازار طلا را روشن و زمینه ی سقوط یا صعود این فلز زرد رنگ را فراهم می کند.

 

[onia$]

[h=1]کارنامه 10 ماهه تجارت خارجی[/h]

دنياي اقتصاد- ارزش صادرات غیرنفتی در پایان 10 ماه نخست سال جاری، ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش 55/2 درصدی در ارزش دلاری و کاهش 33/15درصدی در وزن همراه بوده است. همچنین ارزش واردات نیز ۳۷میلیارد و ۵۹۶میلیون دلار اعلام شده که 65/14درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین کشورهای عمده طرف معامله در صادرات ایران در این مدت بر اساس ارزش چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افعانستان به ترتیب با سهم ارزشی 37/23، 96/18، 57/11، 42/8 و 8 درصد بوده‌اند. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نيز در این مدت به‌ترتیب امارات، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند.
کارنامه تجارت خارجی 10ماهه نخست سال جاری اعلام شد
اختلاف بیش از 3میلیارد دلاری واردات و صادرات
صادرات 33 میلیارد و 788 میلیون دلار؛ واردات 37میلیارد و 596 میلیون دلار برای واردات هر تن کالا باید 76/3 تن کالا صادر شود

هما کبیری- گزارش آمار 10 ماهه تجارت خارجی کشور حکایت از آن دارد که بار دیگر واردات از صادرات پیشی گرفته و با توجه به باقی بودن تنها دو ماه به پایان سال، به نظر می‌رسد اهداف صادراتی محقق نشود.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی در پایان 10 ماه نخست سال جاری ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش 55/2 درصدی در ارزش دلاری و کاهش 33/15درصدی در وزن همراه بوده است. همچنین ارزش واردات نیز ۳۷میلیارد و ۵۹۶میلیون دلار اعلام شده که 65/14درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که وزن صادرات در 10ماه نخست سال جاری 75میلیون و 510هزار تن اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 33/15درصد افزایش همراه بوده و وزن واردات نیز 25میلیون و 608هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 39/21درصدی را در پی داشته است.
این موضوع حاکی از آن است که بار دیگر واردات از صادرات پیشی گرفته و این بار واردات گوی سبقت 3 میلیارد و 808 میلیون دلاری را از صادرات ربوده است. به این ترتیب ارزش صادرات کالا در دی ماه معادل 4میلیارد و 547میلیون دلار و ارزش واردات 4میلیارد و 330میلیون دلار بوده است.
آخرین وضعیت صادرات
مهم‌ترین اقلام صادرات در 10 ماه نخست سال جاری شامل سنگ‌آهن هماتیت‌ دانه‌بندی به ارزش 1104 میلیون دلار و سهم ارزشی 37/4 درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش 973میلیون دلار و سهم ارزشی 85/3 درصد و اوره به ارزش 906 میلیون دلار و سهم ارزشی 59/3درصد بوده است. بر این اساس، میعانات گازی با وزن 10 میلیون و 791 هزار تن و ارزش 8میلیارد و 520 میلیون دلاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش 95/28درصد از نظر وزن و 75/9 درصد از نظر ارزش همراه بوده است. همچنین محصولات پتروشیمی با وزن 12 میلیون و 505 هزار تن و ارزش 9 میلیارد و 19میلیون دلار با کاهش 70/4 درصدی در وزن و 19/1 درصدی در ارزش همراه بوده است.
مهم‌ترین کشورهای عمده طرف معامله در صادرات ایران در این مدت بر اساس ارزش چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افعانستان به ترتیب با سهم ارزشی 37/23، 96/18، 57/11، 42/8 و 8 درصد بوده‌اند.
میزان صادرات ایران به چین 5 میلیارد و 905میلیون دلار، به عراق 4 میلیارد و 790میلیون دلار، به امارات 2 میلیارد و 923میلیون دلار، به هند 2 میلیارد و 128 میلیون دلار و به افغانستان 2میلیارد و 22 میلیون دلار بوده است.
در این مدت، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 390 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 2/17 درصدی را در پی داشته است.
آخرین وضعیت واردات
براساس گزارش 10‌ماه نخست سال جاری گمرک، 25 میلیون و 608 هزار تن کالا به ‌ارزش 37میلیارد و 596میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان از لحاظ وزنی 39/21 درصد و از لحاظ ارزش دلاری، 65/14 درصد کاهش نشان می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل برنج به‌ ارزش یک میلیارد و 930 میلیون دلار و سهم ارزشی 13/5 درصد، کنجاله به ‌ارزش یک میلیارد و 442 میلیون دلار و سهم ارزشی 84/3 درصد، ذرت به ‌ارزش یک میلیارد و 17 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/2 درصد، گندم به‌ ارزش یک میلیارد و 12 میلیون دلار و سهم ارزشی 69/2 درصد، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز با حجم سیلندر 1000 تا 1500 سانتی‌مترمکعب به‌ارزش 917میلیون دلار و سهم ارزشی 44/2 درصد بوده
است.
همچنین در دی‌ماه سال جاری بالغ بر 1/40هزار تن دارو به ارزش 175 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که این ارقام در مقایسه با آذر ماه، کاهش 43/14درصدی در وزن و افزایش 71/12 درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد.
میزان واردات این کالا در آذرماه سال جاری حدود 63/1هزار تن و به ارزش 155میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است سهم دارو در دی ماه، از کل واردات از نظر وزنی 04/0 درصد و از نظر ارزشی 13/4درصد بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به‌ترتیب امارات، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند.
در این مدت 7میلیارد و 985میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، 7میلیارد و 356میلیون دلار از چین، 3میلیارد و 298میلیون دلاراز هند، 3میلیارد و 48میلیون دلار از جمهوری کره و 2میلیارد و 901میلیون دلار کالا از ترکیه وارد کشور شده است.
بر این اساس در این مدت واردات کالا از امارات متحده عربی از نظر وزنی 47/22 و از نظر ارزشی 94/8درصد همراه بوده است. اما واردات کالا از چین 87/17درصد از نظر وزنی و 22/10درصد از نظر ارزش دلاری افزایش یافته است.
واردات کالا از هند نیز با افزایش 48/148درصدی در وزن و 33/123درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است. واردات از کره‌جنوبی نیز کاهش 37/25درصدی در وزن و کاهش 34/23درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده و واردات از ترکیه نیز با افزایش 28/1درصدی در وزن و كاهش 74/25درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
به این ترتیب سهم ارزشی امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه از کل واردات ایران به ترتیب، 24/21، 57/19، 77/8، 11/8 و 72/7درصد است و سایر کشورها نیز سهم 60/34درصدی در واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در این مدت متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1468 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 58/8 درصدی در ارزش دلاری داشته است. یعنی برای واردات هر تن کالا باید 76/3 تن کالا صادر شود.

 

[zahra.71]

خرید و فروش سهام عدالت غیر قانونی است

7 بهمن 1392

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت مغایر قانون اصل ۴۴ است، گفت:‌ خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است.

ناصر موسوی لارگانی در مورد خرید و فروش سهام عدالت در میان مردم اظهار داشت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت ارائه کردند که اکنون در کمیسیون اقتصادی مطرح است.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه 70 درصد سهام عدالت در اختیار طبقه ضعیف و افراد زیر خط فقر است، تصریح کرد: هدف از ارائه این سهام در دولت گذشته کمک به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش توان سرمایه‌گذاری و امید به آینده برای این طبقه بود، تا مانند دیگر افراد جامعه سهامدار تلقی شوند و به همین دلیل خرید و فروش آن ممنوع بود.

وی به تبعات خرید و فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در صورت آزاد شدن خرید و فروش طبقات ضعیف نمی‌توانند این سهام را خریداری کنند و قطعا طبقه ثروتمند به دنبال خرید سهام عدالت دیگر اقشار خواهد بود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: سهام عدالت سبدی از مجموعه شرکت‌های مختلف در کشور است و به همین دلیل می‌تواند کانون قدرت و ثروت را برای عده‌ای خاص به همراه داشته باشد و به نظر آزاد‌سازی خرید و فروش سهام عدالت در حال حاضر کار صحیحی نیست.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بعضی خانواده‌ها که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، تحت فشار مجبور به فروش سهام عدالت خود بوده و به دلیل اینکه از ارزش واقعی آن اطلاع دقیقی ندارند به بهای کمتر می‌فروشند، اما پس از آنکه طلب دولت از این سهام پرداخت شود ارزش واقعی آن مشخص خواهد شد.

موسوی لارگانی در پاسخ به این سوال که برخی دلالان به دنبال خرید سهام عدالت اقشار نیازمند هستند، یادآور شد: در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است، زیرا هیچ قانونی در این راستا تصویب نشده و وظیفه دولت است تا آن را پیگیری و نظارت کند و از حیطه کار مجلس خارج است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون 25 درصد از اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی‌ها باشد و اکنون نیز سهام عدالت از طریق تعاونی‌ها دنبال می‌شود، بیان داشت: سهم تعاون از اجرای اصل 44 و واگذاری‌ها باید رعایت شود، ولی متاسفانه به آن توجه نشده و طرح مجلس برای آزاد‌سازی سهام عدالت و خارج کردن آن از دست تعاونی‌ها مغایر با اصل 44 است.

 

[zahra.71]

نقش مجلس در افزایش شکاف طبقاتی


7 بهمن 1392

یک اقتصاددان درباره اظهار نظر دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر اینکه با افزایش شکاف طبقاتی، فاصله درآمدی کم درآمد‌ترین افراد جامعه با پردرآمد‌ترین افراد 15 برابر شده است، گفت: ..

مسئله اصلی بروز چنین شکافی خود مجلس است، مجلس سهم ویژه‌ای در ایجاد چنین شکافی با تصویب مصوبات دولت گذشته داشته است. 

حسین راغفر، استاد دانشگاه با بیان این مطلب گفت: آن وقتی که مجلس در دولت گذشته به استقبال شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفت، آن وقتی که شاهد افزایش قیمت ارز بودیم اما مجلس هیچ اقدامی برای کشیدن ترمز آن نکرد و یا اکنون در دولت جدید هیچ اقدامی در راستای کاهش قیمت‌ها نه تنها نمی‌کند بلکه برای افزایش قیمت‌ها با دولت همراه می‌شود باید فکر افزایش فاصله طبقاتی را می‌کرد. 

وی افزود: مجلسی که هفته گذشته تصویب کرده است تعرفه واردات خودروهای لوکس کاهش پیدا کند در حالی که این مصوبه، به زیان تولید داخلی، کارگر ایرانی و به سود سرمایه دارانی است که در دهک بالایی جامعه قرار دارند آیا نمی‌دانست این اقداماتش در راستای افزایش فاصله طبقاتی است. 

این کار‌شناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بودجه‌ای که می‌توانست با دریافت تعرفه واردات خودروهای لوکس تامین شود و صرف ارایه خدمات عمومی و آموزش و پروش، و بهداشت و درمان شود با این مصوبه مجلس به شدت کاهش پیدا می‌کند به نوعی با این مصوبه حقوق افراد پایین دست جامعه گرفته می‌شود و در اختیار طبقات مرفه قرار داده می‌شود تا خودرویی ارزان قیمت سوار شوند. 

وی تصریح کرد: مجلس با تایید و تصویب احتمالی تبصره ۲۱ لایحه بودجه یا‌‌ همان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت که جهش قیمتی تازه‌ای را به دنبال خواهد شد، گام تازه‌ای در ایجاد شکاف طبقاتی برخواهد داشت. 

راغفر تاکید کرد: اگر نمایندگان مجلس واقعا نسبت به افزایش فاصله طبقاتی دغدغه دارند و نگران تبعات احتمالی این پدیده اند، باید هم اکنون مخالفت همه جانبه خود را با تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و اجرای فاز دوم هدفمندی که منجر به بروز شوکی تازه به قیمت‌ها در بازار خواهد شد، اعلام کنند.

وی درباره تاثیر افزایش فاصله طبقاتی در جامعه گفت: منشا همه مفاسد در همه جوامع نابرابری است. فاصله طبقاتی می‌تواند آسیب های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد و اگر این نابرابری مهار نشود ابعاد تاثیر آن می‌تواند گسترده‌تر هم شود. 

این اقتصاددان در ادامه درباره راهکار پیشنهادی‌اش برای مهار فاصله طبقاتی هم گفت: دولت ابتدا باید راهبرد مشخصی برای رشد اقتصادی داشته باشد. متاسفانه نه دولت‌های گذشته و نه دولت کنونی هیچ استراتژی مشخصی برای توسعه ندارند. دولت کنونی همچون سایر دولت‌ها با درگیر کردن خود با مسائل روزمره دچار روزمرگی شده است. 

وی افزود: دولت بیش از آنکه خود را درگیر مشکلات اقتصادی سطحی کند باید با نگاهی راهبردی به فکر حل مشکلات به صورت ریشه‌ای باشد و بر ارتقای بهره وری تاکید کند. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که دولت به آن نگاهی سطحی دارد پالایشگاه‌ها است، گفت: دولت در سال‌های اخیر سرمایه گذاری کلانی به اسم حمایت از صنعت روی پالایشگاه‌ها کرده است و در راستای حمایت از این صنعت خوراک گاز را به قیمت ۲ونیم سنت به آن‌ها می‌فروشد تا این خوراک با هزینه بسیار تبدیل به محصول صادراتی شود در حالی که ‌‌نهایت محصول تولید با خام فروشی ندارد. 

وی با تاکید بر اینکه تنها ۲۰ درصد محصولات تولیدی پالایشگاه درآمد زا هستند گفت: ۸۰ درصد محصولاتی که از پالایشگاه‌های ایران صادر می‌شود برای کشورهای مقصد درآمد ایجاد می‌کند. 

راغفر افزود: این در حالی است که کشورهای که نه نفت دارند و نه گاز و همچون دولت ایران از صنعت پالایشگاهی حمایت نمی‌کنند، پالایشگاه‌هایشان محصولی تولید می‌کنند با همه هزینه‌ها از جمله حمل و نقل، از محصول تولید ما ارزان‌تر است. این مثال کوچکی است درباره اینکه بهره وری ما پایین است. 

وی ادامه داد: هدف گذاری اصلی ما در کشور برای کاهش فاصله طبقاتی باید ارتقای بهره وری و کارآیی و کاهش هزینه‌های تولید باشد، گفت: قبل از هر چیز باید ماشین بزرگی به نام دولت را متوقف کنیم. ما در کشور یک ماشین بزرگی داریم به نام دولت که چند میلیون حقوق بگیر دارد که بخشی از آن‌ها با فامیل بازی توانسته‌اند به رده‌های بالای مدیریتی راه پیدا کنند و از مزایای بالا، حقوق ویژه و منزلت اجتماعی برخوردار شوند و بار اصلی این ماشین هم بخش کوچکی همچون معلمان و پرستاران و... می‌کشند و بقیه نقش کاغذ سیاه کن را بازی می‌کنند که به اندازه هزینه‌ای که ایجاد می‌کند و ضرری که برای جامعه دارد سودی به همراه ندارد. 

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه جهت گیری اصلی دولت باید به سمت رشد متوازن باشد گفت: دولت اکنون از اجرای اصلیترین وظیفه‌اش که دریافت مالیات و توزیع عادلانه خدمات است سرباز می‌زند و همین امر خود به عاملی در ایجاد شکاف طبقاتی تبدیل شده است. 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، وی افزود: دولت در حال حاضر از خانه‌های ۸۰ متر به بالا، از مخابراتی که سود فراوانی کسب کرده است از پتروشیمی‌های که واگذار کرده است و پس از واگذاری صاحبان آن سود سرشاری دریافت کرده‌اند، از معادنی مثل گل گهر که درآمد و سودی کلانی داشته‌اند مالیات نمی‌گیرد و تنها زورش به کارگران می‌رسد و آن‌ها را وادرا به پرداخت مالیات می‌کند و همین امر سبب می‌شود که شکاف طبقاتی در جامعه روز به روز بیشتر شود.

 

[onia$]

توسط مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در یک همایش ارائه شد

[h=1]نسخه خروج از رکود تورمی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۳ بازدید: 1711 بار کد خبر: DEN-781904

دنیای اقتصاد - مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تمرکز بر رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا را تنها عامل خروج از وضعیت رکود تورمی عنوان کرد. مسعود نیلی با ارائه چارچوبي برای حرکت به سوی این هدف از سه گام برای خروج از رکود سخن گفت. او با پرداختن مستقل به دو مساله رکود و تورم در اقتصاد ایران تاکید کرد: هیچ ارتباطی میان سیاست‌های تورمی و خروج از رکود وجود ندارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مهم‌ترین ملاحظه جدی در تدوین بسته سیاستی خروج از رکود را ورود قابل‌ توجه جمعیت فعال به بازار کار عنوان کرد. دکتر نیلی جایگاه اقتصاد ایران در بین دسته‌بندی‌های رشد را میان اقتصادهای مبتنی‌بر رشد عوامل تولید و بهره‌وری دانست و گفت: بنابراین با توجه به وضعیت شاخص‌های کلان در سال گذشته باید در جست‌وجوی منابع مالی لازم برای خروج از رکود بود. این اقتصاددان با اشاره به عوامل تعیین‌کننده منابع برای خروج از رکود موقعیت بانک‌ها و بازار سرمایه را در مقایسه با دیگر عوامل مطلوب‌تر ارزیابی و اظهار کرد: برای بهره‌گیری مناسب از این سیستم باید رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها متحول شود. به گفته وي، لازمه ارائه چشم‌اندازي دقیق برای خروج از رکود، تحول در رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های کشور است.
از سوي دكتر مسعود نيلي مطرح شد
نسخه خروج از ركود تورمي
قائم مقام بانك مركزي: كاهش تورم بهترين روش حمايت از توليد است

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد ایران، جهت مسیر آینده را خروج از موقعیت رکود تورمی با تمرکز بر رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا دانست. مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تبیین وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نقش نظام بانکی را در خروج از ركود تشریح کرد.
جنس رکود
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی موقعیت کنونی اقتصاد ایران را رکود تورمی دانست و خواستار این شد که هر راهکاری با در نظر گرفتن این وضعیت اتخاذ شود.
وی نرخ منفی رشد اقتصادی در سال‌های قبل و نزدیک به صفر در سال‌جاری، در کنار نرخ‌های تورم بالای 30 درصد به‌صورت میانگین را از نشانه‌های اصلی این موقعیت عنوان کرد. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در کنار ترسیم وضعیت کنونی، مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران را در میان‌مدت، بیکاری معرفی و اظهار کرد: همزمانی ورود موج متولدان دهه 60 به بازار کار و اشتغالزایی بسیار پایین در نیمه دوم دهه 80، این مساله را برجسته کرده است.
او با تاکید بر اینکه همزمانی این دو پدیده می‌توانست عدم تعادلی جدی در اقتصاد ایران به‌وجود آورد، از گسترش آموزش عالی به‌عنوان مانعی در برابر علنی شدن این پدیده یاد کرد. وی نتیجه به تاخیر افتادن ورود بخشی از جمعیت فعال به بازار کار را به‌دلیل تحصیل در این مقطع، انتقال مشکل به دهه کنونی عنوان و اظهار کرد: به همین دلیل اشتغال مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است.
متغیرهای مقابله با بیکاری
این اقتصاددان لازمه فائق آمدن بر چالش پیش رو را رشد بالای مستمر اقتصادی دانست و گفت: در این چارچوب، اقتصاد ایران باید به‌صورت مستمر، رشد بالای 6 درصد را تجربه کند. وی تاکید کرد: در چارچوپ پیشنهادی، نتیجه رشد باید افزایش سطح اشتغال باشد؛ زیرا در سنوات قبل، ایران تجربه رشد‌های بالایی را داشته که بازتابی در افزایش میزان اشتغالزایی نداشته است. او بر مستمر بودن رشد به‌جای حرکت نوسانی نیز تاکید و اظهار کرد: حرکت نوسانی رشد نمی‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؛ بنابراین باید تلاش شود روند رشد مستمر باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
مانع حرکت رشد
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف بزرگ‌ترین مانع در برابر تحقق این هدف را وضعیت «رکود تورمی» اعلام کرد. او چگونگی گذار از این وضعیت را مهم‌ترین مساله تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ذکر کرد و افزود: تمرکز تصمیم‌گیری باید درخصوص چگونگی انتقال از مرحله رکود تورمی به رشد اقتصادی باشد. وی با اشاره به ورود نیروهای فارغ‌التحصیل به بازار کار بر اساس آمار رسمی گفت: برون‌رفت از این وضعیت نمی‌تواند در یک فرآیند زمانبر اتفاق افتد.
عوامل کمک‌کننده به خروج از رکود
مسعود نیلی در بخش دیگری از سخنانش به عوامل کمک‌کننده برای خروج از وضعیت رکود تورمی پرداخت. او با تبیین ویژگی‌های رکود تورمی، وضعیت اقتصاد ایران را از زوایه تورم و رکود به‌صورت جداگانه بررسی کرد. نیلی تورم را از نظر تاثیری که بر رشد اقتصادي دارد مورد توجه دانست و گفت: بر اساس تجارب جهانی هیچ کشوری وجود ندارد که همزمان با نرخ تورم‌های بالا رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. او نتیجه گرفت که با تورم 15 درصد نمی‌توان انتظار تحقق رشد اقتصادی بالا را داشت. نیلی به یک مناقشه نظری در فضای اقتصادی کشور نیز اشاره و تصریح کرد: ارتباط میان تورم و رکود مربوط به چرخه‌های تجاری در کشور توسعه یافته و دارای نرخ تورم تک رقمی است. وی ادامه داد: در این کشور‌ها به‌دلیل پایین بودن سطح تورم برخی از اثر افزایشی آن برای خروج از وضعیت رکود سخن می‌گویند؛ اما در اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود، تا پایان سال نرخ تورم حدود 36 درصدی را تجربه کند سیاست افزایش نرخ تورم خود به تعمیق رکود منجر می‌شود. او در ریشه‌یابی وضعیت تورم کنونی به سه عامل تلاطمات ارزی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی پرداخت و در بررسی اثر تورمی این سه عامل گفت: در حال حاضر با توجه به ثبات بازار ارز می‌توان گفت: اثر هزینه‌ای نرخ ارز در حال تخلیه است. وی تغییر فضای عمومی را نیز در کاهش انتظارات تورمی دخیل دانست و پیش‌بینی کرد: در وضعیت کنونی با توجه به کاهش نا اطمینانی نسبت به آینده جایگزینی کالا با پول کاهش یابد. وی رشد نقدینگی بر اثر پایه پولی را یکی از عوامل پایدار رشد تورم در سه دهه گذشته معرفی و اظهار کرد: در دهه 60 و 70 بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی تحریک پایه پولی بود در ادامه و ابتدای دهه 80 خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بر رشد پایه پولی اثر داشت و از نیمه دوم دهه 80 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی شد.
جایگاه بانک‌ها در خروج از رکود
این اقتصاددان از این زوایه وارد جایگاه بانک‌ها در گذار از وضعیت رکود تورمی شد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با نگاهی به وضعیت گذشته بانک‌ها در بخش منابع و مصارف گفت: در بخش منابع به‌دلیل مسائل پیش آمده در محیط اقتصادکلان، ماندگاری سپرده در حال کاهش بود. او سپرده‌های مدت‌دار را عاملی تعیین‌کننده در تبدیل بانک‌ها به صندوق امانات یا تجهیز‌کننده منابع بر شمرد. به گفته وی نزول رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها به معنی کاهش منابع در این بخش است. او پرداخت تسهیلات را نیز به عنوان بخش مصارف بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در این بخش، رکود و تورم به هم پیوند مي‌خورند. نیلی با توصیف یک رابطه چرخه‌ای در فضای کسب‌و‌کار کشور گفت: وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی موجب بازنگشتن تسهیلات پرداختی به بانک‌ها می‌شود با معوق شدن مطالبات، بانک‌ها از نظر منابع دچار مشکل می‌شوند و قدرت تسهیلات‌دهی آنها پایین می‌آید و وقتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تضعیف شود، واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. او با تاکید بر بانک محور بودن اقتصاد ایران، وجود چنین حلقه‌ای را موجب تعمیق رکود دانست و افزود: تا این حلقه اصلاح نشود، نمی‌توان از چرخه رکود خارج شد. او تاکید کرد: یک وجه وضعیت رکود کنونی وجود تورم بالا است که ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد؛ بنابراین در فرآیند اصلاح باید این نکته مورد توجه باشد.
سه قدم برای رشد
نیلی لازمه رشد بالا را سه گام خروج از رکود، قرار گرفتن در مسیر رشد و استمرار آن خواند و از سه نوع رشد سخن گفت. رشد متکی به عوامل تولید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، رشد متکی به بهره‌وری و رشد مبتنی‌بر نوآوری، دسته‌بندی در نظر گرفته شده، برای رشد اقتصادی هستند. وی اقتصاد ایران را میان دسته اول و دوم توصیف و اظهار کرد: ایران برای خروج از رکود اقتصاد نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دارد. او با اشاره به رشد منفی 21 درصد سرمایه‌گذاری در اقتصاد و 40 درصدی بخش صنعت در سال گذشته گفت: در طراحی فرآیند خروج باید به طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد توجه شود.
منابع لازم برای خروج از رکود
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه بحث خود به طرح این سوال پرداخت که منابع مالی لازم برای خروج از رکود باید از کجا تامین شود؟
نیلی بودجه دولت، پس‌انداز بخش خصوصی و منابع خارجی را سه عامل تعیین‌کننده منابع خروج از رکود خواند و به تشریح اثر گذاری هر کدام در موقعیت کنونی پرداخت. وی بودجه دولت را به‌دلیل محدودیت‌ها در بخش منابع دارای موقعیت مناسبی ندانست و گفت: تفاوت بودجه 93 با بودجه سال قبل اثر آن در رکود است. بودجه 93 مانند بودجه 92 تشدید‌کننده رکود نیست، اما عامل خروج از رکود نیز نخواهد بود.
او ادامه داد: به‌دلیل وجود تحریم‌ها روی منابع خارجی نیز نمی‌توان حساب ویژه‌ای باز کرد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نتیجه گرفت: تنها گزینه ممکن، پس‌انداز بخش خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بانک قابل تجهیز است. او با یادآوری موقعیت بانک‌ها در نظام تامین مالی تاکید کرد: اگر قرار باشد در فرآیند طراحی خروج از رکود یک بخش موقعیت تامین منابع را بر عهده داشته باشد، به نظام بانکی خواهیم رسید. نیلی؛ اما در این بخش به یک چالش دیگر اقتصاد ایران اشاره کرد که محصول فضای رکود کنونی است. وی با در نظر گرفتن افزایش ریسک اعطای تسهیلات و کاهش منابع بانک‌ها گفت: واکنش سیستم بانکی به این اتفاقات موجب شده که آنها ترجیح دهند با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری منابع را در درون سیستم خود خرج کنند، یا به شرکت‌های بزرگ دولتی تسهیلات اعطا کنند. وی افزود: نتیجه چنین رفتاری کاهش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که می‌توانند جایگاه مهمی در خروج از رکود داشته باشند. وی با اشاره به این پیچيدگی‌ها خواستار تحول در رابطه میان بانک و بنگاه‌ها شد. به گفته وی مادامی که تحولی در این بخش صورت نگیرد، نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی برای خروج از رکود ترسیم کرد. نیلی که در نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی سخن می‌گفت خطاب به برگزارکنندگان گفت: انتظار می‌رود در این همایش پاسخی مناسب به این سوال داده شود که چگونه می‌توان رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها را متحول کرد که نتیجه آن خروج از رکود اقتصادی باشد.
تورم اولویت سیاست‌گذار
قائم‌مقام بانک مرکزی از تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: مطالبات معوق بانک‌ها ۸۴هزار میلیارد تومان شد. وی معتقد است بانک مرکزی باید در تعیین نرخ سود بانکی اقتدار داشته باشد. اکبر کمیجانی به ایراد گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: مقام معظم رهبری بنا به اهمیت اقتصاد پیوسته در تمام بیانات خود به‌ویژه ابتدای هر سال تاکید بسیاری بر ساماندهی اقتصاد و حل‌و‌فصل مشکلات دارند.
وی با اشاره به اینکه امسال تاکید بر حماسه اقتصادی و سیاسی بود، افزود: با این هدف سال آغاز شد و با درایت و راهنمایی مقام معظم رهبری حماسه سیاسی با انتخابات امسال محقق شد. قائم‌ مقام بانک مرکزی ضمن تاکید براینکه نظام مالی در میان بخش‌های اقتصادی سهم بسزایی در روان‌سازی امور و رونق اقتصادی داشته و دارد، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش بلامانع نظام بانکی در پیشرفت کشور مشخص شده است. کمیجانی با ابراز امیدواری از کمک نظام بانکی به تحقق حماسه اقتصادی، گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش‌هایی انجام شده و پیشنهادهایی را در کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص دادیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در شرف ابلاغ مقام معظم رهبری هستیم. اصلاح و تقویت نظام مالی یکی از اصولی بوده که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است. وی ادامه داد: سیاست‌های پولی و بازار پولی و مدیریت نظام بانکی یکی از مهمات و یکی از سیاست‌های محوری در مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان هر کشور تلقی می‌شود و این سیاست‌ها قرار است بر رفتار و کردار و عملیات بانکی مدیریت کند. کمیجانی با اشاره به اینکه بازار مالی دربرگیرنده فعالیت‌های پولی و بازار سرمایه است، گفت: سیاست‌های مالی نقش محوری را در بازار مالی و سرمایه دارد. برای ساماندهی بازار مالی در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد کلان سیاست کلی و الزاماتی که از سوی مقام ناظر پولی مطرح می‌شود انتظار است که حامیان نظام بانکی پیشگام باشند.
وی با بیان اینکه اهداف نظام بانکی در سطح کلان مرهون همکاری نظام بانکی با مقام ناظر پولی است، تصریح کرد: هر گونه اختلال در این رابطه باعث دوری از این هدف می‌شود.
قوانین پولی و بانکی باید بازنگری شود
کمیجانی همچنین با اشاره به اهمیت بازار پولی در سیاست‌گذاری پولی افزود: مداخلات در بازار پولی گاه از حد نرمال عبور کرده؛ گرچه توجیهاتی برای این کار وجود داشت، ولی آثار اختلال‌زا در عملکرد بانکی را به همراه داشته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی دخالت‌های بانکی را به سرکوب مالی تشبیه کرد و ادامه داد: یکی از آثار بلامنازع مداخلات بی حد و حساب دولت‌ها در قالب سیاست‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای می‌تواند عرصه را برای فعالان بازار فراهم کند و اگر مقام ناظر نتواند نقش خود را ایفا کند بازار دچار عدم‌ تعادل می‌شود و شرایط برای سفته بازی فراهم می‌شود.
وی با تاکید بر هماهنگی فعالان بازار در راستای ساماندهی اقتصاد، گفت: در کنار مهار تورم و ثبات قیمت‌ها اهداف دیگری را هم دنبال کردیم؛ شاید برای این کار بازنگری در قوانین پولی و بانکی نیاز اصلی باشد. کمیجانی تصریح کرد: ثبات مالی آرامش را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و بازدهی‌های مالی را بالا می‌برد بنابراین انتظار ما از نظام بانکی این است که در این راستا با مقام ناظر همگام شود. قائم‌مقام بانک مرکزی به حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: بزرگ‌ترین حمایت پایین نگه داشتن قیمت‌ها، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است و در مقابل تورم بزرگ‌ترین عامل در راستای فعالیت‌های تولیدی است. وی با اشاره به اینکه به وقفه انداختن تصمیم‌گیری‌های اساسی مانع از اشتغال و رشد اقتصادی و در نهایت افزایش تورم می‌شود، افزود: در لایحه قانون بانک مرکزی که بررسی آن از 2 سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به اتمام رسیده و در نوبت رسیدگی دولت قرار داد و احتمالا تا سال آینده به مجلس می‌رسد، این مباحث دیده شد است.
کمیجانی مداخلات دولت‌ها در تعیین نرخ سود بانکی را زمینه‌ساز فعالان رسمی و غیررسمی در این بازار دانست و گفت: هر قدر بانک مرکزی مقتدرانه در این زمینه عمل کند و قدرت نظارتی خود را افزایش دهد به همان اندازه امید برای موفقیت سیاست‌های پولی وجود دارد. قائم‌ مقام بانک مرکزی ادامه داد: موسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند می‌توانند اختلالات وسیعی را در بازار پولی ایجاد کنند هر قدر تعداد این موسسات بیشتر باشد خطاهای بانک مرکزی در سیاست نظارتی بیشتر می‌شود و در نهایت تحقق اهداف سیاست پولی و سیاست کلان را با مشکل مواجه می‌کند. وی با اشاره به تحمیل‌های صورت گرفته برای بانک‌ها تصریح کرد: این سیاست‌ها موجب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه مسکن مهر است که پروژه‌ای عظیم بود که برای نیاز قشر عظیمی تعریف شده است؛ ولی برای این پروژه تامین مالی سالم تدارک دیده نشده بود. به همین خاطر گرایش عظیمی به بانک مرکزی داشتیم و با 42 هزار میلیارد تومان و تزریق آن به پایه پولی بخش عظیمی از مشکلات فعلی را به‌وجود آورد.
قائم ‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌گذار پولی با ابزارهای محدود نمی‌تواند کارآمد عمل کند، گفت: ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و منظم کردن روابط مالی دولت و نظام بانکی یکی از اصولی است که موفقیت سیاست‌گذار پولی و بانکی در گرو آن است. کمیجانی رابطه تورم با نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را نتیجه سیاست‌های سرکوب مالی دانست. کمیجانی ضمن اشاره به اینکه بانک‌های تخصصی عملا از منابع بانک‌های دیگر هم برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ولی نسبت پرداخت تسهیلات در بانک‌های غیردولتی و تازه خصوصی شده در قیاس با بانک‌های دولتی و خصوصی بهتر است. وی با بیان اینکه حدود 84 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی الان جز مطالبات معوق قرار گرفته است، افزود: حجم نقدینگی در پایان آذر به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در خصوص رشد حجم نقدینگی گفت: در پایان آذر 92 آمار بانک‌های ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، پیشگامان آتی و تعاونی اعتباری صالحین به آمار سیستم بانکی اضافه شده‌اند که در مجموع سهمی معادل 8/2 واحد درصد در رشد نقدینگی در 9 ماهه منتهی به آذر ایفا کرده‌اند. وی گفت: اگر این اقدام انجام نمی‌شد رشد نقدینگی در پایان آذر 537 هزار میلیارد تومان بود. به گفته وی اگر جایگزینی اوراق مشارکت بانک مرکزی نیز در پایان سال قبل انجام می‌شد این روند پایین‌تر از ارقام کنونی بود.

 

[onia$]

[h=1]بن‌بست تحریم در کنگره آمریکا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۳ بازدید: 1085 بار کد خبر: DEN-781907

دنياي اقتصاد– خبرگزاری رویترز از توقف تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد و اعلام کرد که نمایندگان آمریکایی در حال گفت‌وگو برای ارائه اقدامی به مراتب ضعیف‌تر مانند تصویب یک بیانیه غیرالزام‌آور هستند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عقب‌نشینی آشکار کنگره در تصویب تحریم‌هایی سختگیرانه‌تر علیه ایران است. این در شرایطی است که پیش‌تر باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده تهدید کرده بود که هر گونه تحریم جدید علیه ایران در کنگره آمریکا را وتو خواهد کرد؛ زیرا این موضوع بخت دستیابی به توافق با ایران از طریق دیپلماتیک را از بین خواهد برد.
توقف تلاش‌ها در کنگره برای تحریم جدید ایران
نمایندگان آمریکایی در حال گفت‌وگو برای طرح اقدامی به‌مراتب ضعیف‌تر، مانند یک قطعنامه غیرالزام‌آور هستند

گروه دیپلماسی- برخی رسانه‌های خبری از توقف تلاش‌های نمایندگان آمریکا در کنگره آن کشور برای تصویب تحریمی جدید علیه ایران خبر داده و اعلام کرده‌اند که این نمایندگان در حال گفت‌وگو برای طرح اقدامی به‌مراتب ضعیف‌تر، مانند یک قطعنامه غیرالزام‌آور هستند. همزمان دیروز در تهران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید كرد که زمان و مکان دور بعدی مذاکرات جامع میان ایران و گروه 1+5 هنوز نهایی نشده ‌است. این در شرایطی است که پیش‌تر منابع خبری اعلام کرده ‌بودند که شهر نیویورک آمریکا در اواخر بهمن‌ماه میزبان مذاکرات خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دیروز، سه‌شنبه گزارش داد که اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، در حال حاضر در فکر تصویب قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور هستند تا نگرانی‌های خود را از برنامه اتمی ایران نشان دهند و به طرف‌های گفت‌وگو با تهران یادآور شوند که در مذاکرات «سختگیرانه» عمل کنند.
یکی از مشاوران سنای آمریکا که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفته‌است: «ما فکر کنیم این موضوع (تحریم‌های جدید علیه ایران) به رای گذاشته شود.» پیش‌تر تلاش‌هایی در سنای آمریکا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران تحت برنامه‌ای با عنوان «ایران عاری از سلاح هسته‌ای» شکل گرفته بود که با واکنش انتقادی و هشدارهای دولت آن کشور روبه‌رو شد. این در حالی است که ایران همواره اعلام کرده‌ که به دنبال سلاح‌هسته‌ای نیست و تنها هدفش از برنامه هسته‌ای براي مصارف صلح‌آمیز است.
سناتورهایی از هر دو حزب در تلاش بودند تا شمار کسانی را که از این طرح حمایت می‌کنند به بیش از دو‌سوم کل صد نماینده برسانند تا جلوی وتوی احتمالی از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آن کشور، را بگیرند. اوباما تهدید کرده بود که در شرایط فعلی و در حالی ‌که بختی برای دیپلماسی به‌وجود آمده، تصویب تحریم‌های جدید مانع مذاکرات خواهد شد و او آن را وتو خواهد کرد. سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا، نیز در روزهای پایانی دی‌ماه گفته بود که برنامه‌ای فوری برای آنکه طرح جدید تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کند و به رای نمایندگان بگذارد، ندارد. رویترز نیز می‌نویسد نشانه‌ای از پیشرفت تلاش‌ها برای تصویب تحریم‌های جدید در کنگره دیده نشده است.
این خبرگزاری می‌گوید: در چنین شرایطی، «تندروها» در کنگره آمریکا تمرکز خود را بر توافق نهایی احتمالی با ایران استوار کرده‌اند؛ به این شکل که مذاکره‌کنندگان را مجبور کنند ایران را به توقف کلی غنی‌سازی اورانیوم خود و برچیدن -و نه توقف فعالیت- تاسیساتی مانند آب سنگین اراک، وادار سازند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، چنین چیزی را در توافق فعلی رد کرده است.
او دوم بهمن‌ماه در گفت‌وگویی با خبرنگار شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، گفته بود تهران قرار نیست سانتریفیوژی را از بین ببرد یا هیچ‌یک از تجهیزات خود را نابود کند؛ «خیلی ساده ما بالای پنج درصد غنی‌سازی نمی‌کنیم.»
ایران و شش کشور طرف گفت‌وگو در حال حاضر در مرحله اجرایی توافق اولیه در ژنو هستند و قرار است دور بعدی مذاکرات در مورد رسیدن به توافقی نهایی را به‌زودی آغاز کنند.
رویترز از قول «منبعی آشنا به دولت آمریکا» می‌گوید: کاخ سفید به «قطعنامه غیرالزام‌آور» احتمالی، در شرایط فعلی اعتراض خواهد کرد.
قطعی نشدن زمان و مکان دور بعدی مذاکرات هسته‌ای
در تحولی دیگر مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، خانم مرضیه افخم، سخنگوی وزارت‌خارجه ایران، دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا انجام دور بعدی مذاکرات در نیویورک را به‌طور رسمی تایید می‌‌کنید، گفت: «زمان و مکان دور بعدی مذاکرات هنوز نهایی نشده‌است. مذاکرات طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد که با نهایی شدن جزئیات آن، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»
عباس عراقچی، از مذاکره‌کنندگان ارشد اتمی ایران هم درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5، شامگاه دوشنبه به «ایرنا» گفت که هنوز توافق قطعی در این مورد صورت نگرفته است.
پیش‌تر اعلام شده‌بود که شهر نیویورک آمریکا در اواخر بهمن‌ماه میزبان دور بعدی مذاکرات است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا قبلا با یادآوری اینکه نیویورک مقر سازمان ملل است، میزبانی کشورش برای این دور از مذاکرات را رد کرده و گفته بود: «نیویورک از زیرساخت‌ها و امکانات مشابه ژنو برخوردار است... سازمان ملل متحد و حمایت بین‌المللی در دستیابی به یک توافق جامع با ایران نقش مهمی دارند. دلیل دیگری برای برگزاری گفت‌و‌گوها در نیویورک وجود ندارد.»
مرضیه افخم همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایران در گام نخست اجرای توافق ژنو در حال اعتمادسازی است و نه امتیازدهی و این اعتمادسازی به چه شکلی انجام می‌شود، گفت: «ایران با رویکرد جدیدی مذاکرات را آغاز کرد. این رویکرد مبتنی بود بر اینکه حقوق هسته‌ای ایران را حفظ کنیم و تاکید کنیم این فعالیت‌ها و برنامه‌ها صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس قرار دارد. این مبنای مذاکراتی روند خود را طی کرده است تا اینکه برنامه اقدام مشترکی تنظیم شد که در دوره اجرای آن هستیم. اجرای متوازن و پیش‌بینی شده این برنامه در دوره شش ماهه می‌تواند گامی باشد تا تعهد طرف‌های مذاکراتی ما براساس برنامه اقدام مشترک خود را نشان دهد؛ چنانچه این دوره شش‌ماهه با موفقیت و براساس تعهدات پیش رود، گام اول در چارچوب پیش‌بینی‌ها انجام شده‌است و مقدمات برای برگزاری و مذاکرات جامع آماده شده‌است.»
افخم درباره دستور جلسه مذاکرات اشتون و ظریف نیز گفت: «حل و فصل نهایی موضوع هسته‌ای با حفظ برنامه صلح‌آ‌میز هسته‌ای کشور، رئوس کار ما است و تا پیش از اینکه برنامه نهایی مذاکرات اعلام نشود، درباره جزئیات بیشتر آن اطلاع‌رسانی نخواهد شد.»
خبرنگار دیگری پرسید گفته شده‌است که تیم کارشناسی ایران قرار است به سه برابر افزایش یابد و افزایش این ترکیب متعلق به کدام دستگاه‌ها است که افخم پاسخ داد: «اجرای برنامه اقدام مشترک، نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی را درگیر نحوه اجرا می‌کند. دبیرخانه‌ای در وزارت امور خارجه برای نظارت بر اجرای آن تشکیل شده‌است که افراد و نمایندگانی از سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در آن حضور دارند.» افخم همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاسیس دفتر موقت آژانس در تهران نیز گفت: «این موضوع هنوز در دستور کار ما قرار ندارد.» سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نامه 160 نماینده مجلس درخصوص اطلاع رسانی نسبت به روند اجرای توافق‌نامه ژنو نیز گفت: «متن برنامه اقدام مشترک به محض نهایی شدن اعلام و در سایت وزارت امور خارجه قرار داده شد و درباره نحوه اجرای آن نیز جزئیات مربوط به آن به صورت NON PAPER بوده و سندی به صورت مشخص ندارد؛ زیرا مذاکرات شفاهی است. در عین حال اطلاعات کامل مربوط به آن در اختیار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌است و براساس صلاحدید ایشان در اختیار کمیسیون‌ها و نمایندگان قرار خواهد گرفت؛ اما چنانچه انتشار آن به وزارت خارجه اعلام شود، وزارت خارجه آمادگی دارد در این زمینه اطلاع‌رسانی کند و مستندات و مواردی که مورد نظر است در اختیار نمایندگان قرار گیرد.»
بازدید از گچین
از سوی دیگر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «بر اساس مذاکرات بعد‌از‌ظهر امروز (دیروز، سه‌شنبه) توافقی برای نحوه بازرسی صورت می‌گیرد و یک سری دسترسی‌های مدیریت‌شده در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد.
کمالوندی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، ضمن اعلام خبر ورود بازرسان آژانس به ایران برای بازدید از معدن گچین بندرعباس گفت: «بازرسان سه نفر هستند که امروز (دیروز، سه‌شنبه) وارد تهران شده‌اند و بعدازظهر نیز مذاکراتی با سازمان انرژی اتمی خواهند داشت.» او افزود: «بازرسان فردا به بندرعباس می‌روند و از معدن گچین بازدید خواهند کرد و پس از بازدید نیز فردا شب تهران را به مقصد وین ترک می‌کنند.» کمالوندی با تاکید بر این امر که بازرسی بازرسان آژانس از معدن گچین مدیریت شده خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس مذاکرات بعد از ظهر امروز توافقی برای نحوه بازرسی صورت می‌گیرد و یکسری دسترسی‌های مدیریت شده در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به اینکه بازرسی‌ها در چارچوب بیانیه 20‌آبان تهران صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نتیجه این بازرسی‌ها در انتهای گام اول، که بر اساس توافق صورت گرفته 3 ماه زمان دارد و زمان آن 20 بهمن به پایان می‌رسد، اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش توافق 6 ماده‌ای رئیس سازمان انرژی اتمی و دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 20 آبان ماه در تهران به امضا رسید، شامل امکان بازرسی آژانس از معدن گچین بندرعباس و تاسیسات اراک و همچنین 4 بند دیگر برای دریافت اطلاعات از سوی آژانس بود. بازرسی از کارخانه آب سنگین اراک پیش از این صورت گرفته بود و بازرسی از معدن گچین نیز فردا انجام خواهد شد.
دور آتی مذاکرات ایران و آژانس 19 بهمن‌ماه خواهد بود.

 

[onia$]

کمیسیون تلفیق تصویب کرد

اعتماد به مردم؛ سازوکار راستی‌آزمایی یارانه‌بگیران

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۳ بازدید: 389 بار کد خبر: DEN-781949
کاتب: قرار نیست متقاضیان یارانه نقدی دوباره ثبت‌نام کنند تکذیب هر گونه «حذف دهک‌های درآمدی از سر جمع یارانه‌بگیران»

گروه خبر- جدید‌ترین تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی رسانه‌ای شده‌است که روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آنچه «شفاف نبودن» تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 93 خوانده شده اعتراض کردند و نسبت به تورم بالای حاصل از افزایش قیمت سوخت در سال آینده هشدار دادند.
چنان‌که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس روز گذشته به انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تبصره هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و این تصمیم را موجب افزایش دو برابری قیمت سوخت دانست. توکلی با بیان اینکه «در ابتدا تصور می‌شد دولت یازدهم در هدفمندی یارانه‌ها عاقلانه‌تر عمل کند» اضافه کرده‌است که «اکنون تبصره‌ هدفمندی دولت که به مجلس ارائه شده، تفاوتی با روش دولت قبلی ندارد.»
استدلال این عضو کمیسیون تلفیق مجلس برای مخالفت با اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، تفاوت زیاد متغیرهای فعلی اقتصاد ایران با آذر ماه 89 (زمان آغاز هدفمندی یارانه ها) است. او در این باره گفته‌است: «هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه 89 آغاز شد که در آن زمان نرخ تورم 10 درصد بود، این در شرایطی است که این نرخ در اسفند 92 به 35 درصد می‌رسد. نرخ رشد نقدینگی در سال 89، 15 درصد بود که در سال 92 به 2/15 درصد می‌رسد. همچنین نرخ رشد اقتصادی 6/ 6 درصد بود که در حال حاضر منفی 6 دهم درصد است، نرخ ارز آزاد در سال 89 نیز 1072 تومان بود، اما در حال حاضر 3 هزار تومان است.»
توکلی در شرایطی نرخ رشد اقتصادی را منفی‌‌6‌دهم درصد اعلام کرده‌ که مرکز آمار رشد اقتصادی ایران را منفی 4/5 درصد و بانک مرکزی منفی 8/5 درصد اعلام کرده‌ است.
او همچنین خبر داد که «اصرار مجلس این است که سه ماه اول سال آینده، پرداخت یارانه‌ها به‌شکل فعلی ادامه داشته باشد تا بعدا دولت تبصره‌ای را برای اصلاح بیاورد.» او اضافه کرده است: «زمانی که دولت اعلام کرده قصد داریم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی 52 هزار میلیارد تومان کسب کنیم، معنی آن چیست؟ این یعنی دولت باید سبد قیمت‌ها را دوبرابر کند. من در کمیسیون تلفیق، مخالف این موضوع بودم و طبق آیین‌نامه رای‌گیری شد و اعتقاد دولت رای آورد؛ اما این روش، زیان بسیاری برای جامعه دارد و ما برای این موضوع پیشنهاد جایگزین داشتیم که متاسفانه کمیسیون تلفیق به‌شکل غیرقانونی اجازه جایگزینی آن را نداد.» توکلی اضافه کرد: «اگر قیمت حامل‌های انرژی 100 درصد افزایش یابد؛ به‌معنی این است که حدود 12 درصد قیمت تولیدکننده افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت دچار شوک شود؛ اختیار قیمت‌گذاری بیشتر به دست کسبه می‌افتد و حدود 15 درصد افزایش می‌یابد که اگر این میزان با رقم دولت جمع شود در نتیجه 40 درصد قیمت‌ها در سطح بازار افزایش می‌یابد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «تمام افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یارانه دریافت می‌کنند، این در شرایطی است که افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سطح برخورداری بالایی دارند و نیازی به دریافت یارانه ندارند. می‌توان حدود 24 تا 25 میلیون نفر را از این طریق حذف کرد.»
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران چندی پیش گفته بود که «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست؛ اما در عین حال با اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.»
موضوع قطع یارانه ثروتمندان و یارانه‌بگیرانی که به این پول نیازی ندارند، تازه‌ترین تصمیمی است که کمیسیون تلفیق مجلس داشته است. روز گذشته نیز غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، برخی از جزئیات تازه‌ترین مصوبه این کمیسیون را در جمع خبرنگاران پارلمانی تشریح کرد. او با تکذیب هرگونه «حذف دهک‌های درآمدی از سرجمع یارانه‌بگیران» گفت: «کمیسیون تلفیق هیچ دهک درآمدی را از سر جمع یارانه‌بگیران حذف نکرده است؛ حتی صحبت‌هایی که در روزهای اخیر مبنی‌بر لزوم ثبت‌نام مجدد یارانه‌بگیران شده صحت ندارد. مصوبه کمیسیون تلفیق مبتنی بر این بوده که دولت اجازه یافته با خوداظهاری افراد یارانه‌بگیر، بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند. سازوکار حذف یارانه‌بگیران و چگونگی این خوداظهاری در دست دولت است و مجلس به آن ورود نمی‌کند.» او در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که «با توجه به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور مبنی‌بر سرکشی نکردن دولت به اموال و حساب‌های شخصی افراد، فرآیند راستی‌آزمایی این خوداظهاری چگونه انجام خواهد شد» گفت: رویکرد مجلس در این زمینه بر «اعتماد به مردم» استوار بوده است. به گفته او «فرض کمیسیون تلفیق هنگام تصویب این موضوع این بوده‌است که متقاضیان یارانه نقدی، حقیقت را خواهند گفت. به همین دلیل قرار است در فرآیند راستی‌آزمایی به مردم و اطلاعات ارسالی از سوی آنها اعتماد کنیم.» او افزود: «مصوبه مجلس بر این موضوع استوار است که اگر زمانی دولت بخواهد دهک درآمدی را از سر جمع یارانه‌بگیران حذف کند، باید بتواند سازوکاری در اختیار داشته باشد تا این کار را انجام دهد. در واقع کار کمیسیون تلفیق، ارائه شیوه‌ای برای حذف احتمالی برخی از دهک‌ها بوده است نه اینکه دهک خاصی از یارانه‌بگیران حذف شود.» کاتب اضافه کرد: «طی مصوبه کمیسیون تلفیق، به دولت اجازه داده شد که رقمی را به‌عنوان سقف درآمدی افراد متقاضی یارانه در نظر بگیرد و طی آن، اگر متقاضیان یارانه نقدی، اطلاعات خود را نادرست اعلام کنند تا سه‌برابر رقم تعیین شده جریمه خواهند شد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق از رسانه‌ها خواست که «حقیقت را بیان کنند» و از بیان «نظرات و اظهارات شخصی خودداری ورزند.» او افزود: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 پیش‌بینی مجلس تحقق درآمد 1/38 هزار میلیارد تومانی بود؛ در قانون بودجه سال 92 پیش‌بینی شد که 9/51 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب شود. این دو رقم 33 درصد افزایش نشان می‌دهد. چیزی که کمیسیون تلفیق تصویب کرد افزایش میانگین 33 درصدی قیمت حامل‌های انرژی بود.» کاتب تاکید کرد: «کمیسیون تلفیق در مصوبه خود از واژه «تا» استفاده کرده و گفته است که دولت اختیار دارد «تا» مبلغ 9/51 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند. این واژه «تا» از منظر حقوقی و قانونی می‌تواند به این معنا باشد که دولت می‌تواند با هر سناریویی قیمت سوخت را افزایش دهد؛ بنابراین ارقامی که در روزهای اخیر در مورد قیمت بنزین اعلام شده نادرست و بر مبنای حدس و گمان بوده و قابل استناد نیست.»
او با اشاره به اینکه سقف دریافت یارانه نقدی توسط دولت مشخص می‌شود، گفت: «میزان دریافت یا دریافت نکردن یارانه نقدی براساس پیشنهاد توسط دولت مشخص می‌شود. «به عنوان مثال» اگر دولت سقفی معادل درآمد 3 یا 4 میلیون تومان در ماه را اعلام کند، افرادی که بیش از این مقدار حقوق ماهانه داشته باشد، شامل دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. البته این فقط پیشنهاد است و اجرای آن به دولت بستگی دارد. دولت از این طریق می‌تواند دهک‌ها را تفکیک کند.»
واریز تمام درآمدهای برق به خزانه
کاتب در ادامه اضافه کرد: «کمیسیون تلفیق بند الف تبصره هدفمندی یارانه‌ها را که دولت پیشنهاد کرده بود، به‌طور کامل تصویب کرد. در سال 93 قرار شد درآمدهایی که در صنعت برق به دست می‌آید، صددرصد آن برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق تخصیص یابد.» او افزود: «در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که 100 درصد درآمدهای شرکت برق به خزانه واریز شده و جهت توسعه این صنعت در اختیار شرکت برق قرار گیرد.»
20 هزار میلیارد تومان براي بيكاران
او اضافه کرد: «براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار پیشنهاد شده که این مبلغ در سال 93 براساس پیشنهاد دولت و در قالب ماده 7 هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شد.»
زمان اجرای هدفمندی
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: «مذاکرات دولت و مجلس این‌طور نشان می‌دهد که دولت حتما زمانی هدفمندی یارانه‌ها را با شیوه جدید اجرا می‌کند که تورم یا روند در حال کاهشی داشته یا شرایط اقتصادی کشور برای اجرای آن مناسب باشد. قطعا اگر تورم بالا باشد، دولت قانونی اجرا نمی‌کند که موجب افزایش تورم بیشتر شود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده هم‌اکنون چاپ شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اظهار کرد: نمایندگان می‌توانند آن را دریافت کرده و برای بررسی در صحن علنی مطالعه کنند.

 

[zahra.71]

خبری خوش برای شرکت‌های دارویی و کشاورزی

صادرات از امریکا به ایران آزاد شد!

13 بهمن 1392

براساس اطلاعات بدست آمده یک شرکت آمریکایی که توانسته مجوزهای لازم را نیز دریافت کند، برای حمل مستقیم محموله‌های کالا به صورت مستقیم از آمریکا به ایران اعلام آمادگی کرده است.

یک شرکت آمریکایی که توانسته از اوفک (واحدی در خزانه‌داری آمریکا به نام دفتر مدیریت دارایی‌های خارجی) مجوزهای لازم را بدست آورد اعلام کرده که برای حمل مستقیم محموله‌های کالا از آمریکا به ایران از طریق دریا آمادگی لازم را دارد.

در همین زمینه به سراغ عبدالحمید اسدیان، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت رفت تا صحت این خبر را جویا شود که البته وی پاسخگویی به این سوال را به مسئولان شرکت کشتیرانی ارجاع داد.

وی البته چند ماه پیش با اشاره به اینکه هیچ ارتباط تجاری مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد، عنوان کرده بود که کالاهایی که در گمرک تحت عنوان واردات از آمریکا اعلام شده کالاهایی هستند که از کشورهای دیگر و به صورت غیرمستقیم وارد ایران شده‌اند اما مبداء اصلی ورود آن‌ها کشور آمریکاست.

به گفته اسدیان هر کالایی که وارد می‌شود در تائیدیه‌ها و اسناد و مدارکش درج شده که مبداء واردات آن کدام کشور بوده است و گمرک نیز بر همین اساس آمار واردات از آمریکا را اعلام می‌کند.

در همین حال ایسنا برای پیگیری خبر مربوط به صدور مجوز حمل کالا از آمریکا به ایران به صورت مستقیم به سراغ یک مقام مسئول دیگر در سازمان توسعه تجارت رفت. وی اگرچه تمایلی به مصاحبه و اطلاع‌رسانی در این زمینه نداشت اما عنوان کرد که یک شرکت آمریکایی برای حمل کالا از آمریکا به ایران به صورت مستقیم اعلام آمادگی کرده و مجوزهای لازم را نیز در این زمینه بدست آورده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا نامه‌ای خطاب به تمامی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال و در آن رسما اعلام شده است که یک شرکت آمریکایی، با مجوز رسمی دولت ایالات متحده آماده حمل محموله‌های انتقالی از این کشور به ایران است.

در این نامه که به امضای دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان ارسال شده، با اشاره به این مجوز حمل و نقل دریایی، از همه شرکت‌های فعال در زمینه‌های کشاورزی، دارویی، تجهیزات دارویی و بیمارستانی خواسته شده است در صورت تمایل، نوع کالا و سایر نیازهای خود را کتبا به این شورا اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران واردات ایران از آمریکا در 9 ماهه سال 1392 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 85.58 و 21.13 درصد کاهش یافت. ایران در این مدت بیش از 19 هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی 86 میلیون دلار از آمریکا وارد کرد.

این افت واردات طی 9 ماهه امسال در حالی رخ داده که طی دو ماه گذشته یعنی آذر و آبان ماه واردات ایران از آمریکا با رشد چشمگیری همراه بوده است. به طوری که واردات کالای آمریکایی در آبان ماه از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 95.95 و 50.78 درصد و در آذر ماه به ترتیب 936.54 و 244.05 درصد افزایش یافت.

این برای نخستین بار در سال جاری است که واردات کالا از آمریکا دو ماه پی در پی با رشد مواجه می شود که می‌تواند نشانه‌ای از رونق دوباره تجارت دو کشور باشد.

مکملهای دارویی و غذایی، کره بسته بندی شده، خمیر چوب شیمیایی، دستگاههای محرک ماهیچه قلب، اسپرم گاو، اعضای مصنوعی بدن و تخم سبزیجات برای کشت مهمترین اقلام وارداتی ایران از آمریکا در 9 ماهه سال جاری بودند.

از سوی دیگر ایران در 9 ماهه امسال تنها حدود 633 هزار دلار کالا به آمریکا صادر کرد. در بین اقلام صادراتی به آمریکا اما مقدار بسیار ناچیزی در حدود دو کیلوگرم زعفران مشاهده می شود که این اتفاق پس از چهار سال رخ می دهد.

طبق گزارشهای منتشر شده از سوی خبرگزاریها و رسانه های غربی شرکتهای صنعتی و تولیدی آمریکایی در پی توافق ژنو تمایل خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کرده اند. از جمله این حوزه ها می توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد که اخباری مبنی بر احتمال سرمایه گذاری خودروسازان آمریکایی در ایران منتشر شده است.

با توجه به سفر قریب الوقوع هیات سرمایه گذاری فرانسه به ایران ظرف چند هفته آینده و سفر احتمالی دیگر هیات های سرمایه گذاری اروپایی به ایران در آینده نزدیک باید این سوال کلیدی را مطرح کرد که آیا هیاتی از سرمایه گذاران آمریکایی نیز به ایران خواهند آمد؟ تا گرفتن پاسخ این سوال شاید تنها آمار تجارت بین ایران و آمریکا می تواند به ما نشان دهد که آیا روابط بین دو کشور واقعا رو به بهبود است یا خیر.

 

[zahra.71]

هشدار درباره سونامی 8 میلیونی بیکاری

16 بهمن 1392

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه گفت: در حال حاضر طبق آمارهای رسمی 3.5 میلیون بیکار داریم و به زودی 4.5 میلیون دانشجو نیز روانه بازار کار خواهند شد.

علی ربیعی با اعلام پیگیری لایحه سازمان نظام کارآفرینی در هیئت دولت، از اساتید حوزه کارآفرینی دعوت کرد تا دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون این لایحه ارائه کنند، اظهارداشت: اساتید و دانشجویان حوزه کارآفرینی باید ایده های خود را به دولت ارائه کنند و من در این زمینه قول حمایت های لازم از اجرای ایده های قابل اجرا را می دهم.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی افزود:‌ اگر می خواهیم بقای اتقلاب را تضمین کنیم باید کارآفرینی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. ربیعی با اشاه به اینکه بر اساس آمار رسمی 3.5 میلیون بیکار در کشور داریم و 4.5 میلیون دانشجو نیز وارد بازار کار خواهند شد تاکید کرد:‌ کارآفرینی باید به یک جنبش عظیم اجتماعی و گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر کارآفرینی در عرصه های سیاسی،‌ اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی مسلط نشود و به جنبش اجتماعی تبدیل نشود مشکلات عمیق تر خواهند شد. وزیر تعاون،‌ کار و رفاه بیان داشت:‌ با تمامی نقدهایی که به آموزش نیروهای انسانی و ساختارهای اقتصادی ممکن است وارد باشد، اما معتقدم اگر بتوانیم مفهوم کارآفرینی را به جنبش کارآفرینی تبدیل کنیم، با ظرفیت نیروی انسانی موجود می توانیم حرکتی جهش وار داشته باشیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه دولت کارآفرین موتور توسعه است اظهارداشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته نوع نگاه به کار در ایران باید تغییر کند؛ با جلب نیروی کارآفرین می توانیم دولتی کارآفرین شکل دهیم چرا که تا زمانی که بدنه دولت کارآفرین نباشد و دولت کارآفرین تشکیل نشود، امکان رشد و توسعه فراهم نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه گروه ها و سازمان های مردم نهاد کارآفرین باید در جامعه توسعه یابند تا جنبش های اجتماعی کارآفرینی شکل بگیرد افزود: ‌به این دلیل باید تمامی ساختارها در خدمت کارآفرینی باشند.

وی تاکید کرد:‌ برای تشکیل جامعه ای کارآفرین باید از هم اکنون کودکان در حوزه کارآفرینی آموزش های لازم را کسب کنند،‌ چرا که ریشه اصلی کارآفرینی شالوده شکنی است و این کار باید از کودکی در کودکان به وجود آید.

ربیعی بیان داشت: ‌انسداد اجتماعی برای شکل گیری کارآفرینی باید از بین برود و در این زمینه نباید فقط به وجود یک دانشکده متکی بود بلکه باید روح کارآفرینی در تمام عرصه های آموزشی حاکم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره ایام مبارک دهه فجر گفت: باید پدیده انقلاب را برای نسل جدید با قواعد علمی تبیین کنیم به این دلیل که برخی ناکارآمدی ها موجب شده است که نتوانیم ابعاد این تحول را که امام خمینی‌ (ره) بنیان گذاری کردند برای نسل جدید تشریح کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود:‌ امروز به برکت این انقلاب می توانیم نقد کنیم و امیدواریم که بتوانیم در سایه انقلاب و برای کارآمدی کشور درست تصمیم بگیریم.

 

[zahra.71]

بهترین زمان خرید طلا؟!

16 بهمن 1392

تحلیلگران بانک OCBC سنگاپور چند روز پیش در یادداشتی نوشتند: «سرنوشت نامعلوم ترمیم اقتصاد جهانی، به‌رغم چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی آمریکا، همچنان تکه گمشده پازل قیمت طلا در سال 2014 است.»

در کنار تصمیمات رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا، وضعیت پیشرفت اقتصادی آمریکا، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به طلا به عنوان محل امن سرمایه‌گذاری، مسیر حرکت ارزش دلار در بازارهای جهانی و تقاضای هند و چین برای این فلز ارزشمند، از دیگر عواملی هستند که می‌توانند آینده طلا در سال 2014 را تحت تاثیر قرار دهند.
ریزش‌های پیاپی در سال 2013 که به موجب آن طلا با کاهش 28 درصدی در طول این سال مواجه شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار طلا را دلسرد کرده و موجب کمرنگ شدن بیش از حد جذابیت این فلز شده است؛ اما آنچه با آغاز سال جدید میلادی و تغییر مهم مدیریتی در بانک مرکزی آمریکا در انتظار طلا است، تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته تا پیرامون فرصت‌ها و تهدیدهایی که برای صعود و سقوط این فلز ارزشمند در سال میلادی پیش‌رو وجود دارد، به اظهارنظر بپردازند که البته این پیش‌بینی‌های ضدونقیص تا حدودی تصمیم‌گیری را برای معامله گران بازارهای خارجی و داخلی دشوار کرده و چشم‌انداز پیش رو را مه آلودتر کرده است.
پیرامون تفاوت‌های جانت یلن (رئیس فعلی) با روسای پیشین بانک مرکزی آمریکا، با دکتر محمود گنابادی گفت‌و‌گویی داشته‌ایم که در آن به دلایل پیش‌بینی‌های متفاوت تحلیلگران بازار طلا نیز اشاره شده است. محمود گنابادی، فارغ‌التحصیل دانشکده اوراق بهادار کانادا است و دکترای اقتصاد و مدیریت مالی خود را از این دانشگاه دریافت کرده و در حال حاضر مدیر سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار کانادا است. وی در دانشگاه BCIT کانادا اقتصاد کلان تدریس می‌کند و در کشورمان نیز به تدریس واحدهایی می‌پردازد که در زمینه اوراق و بازارهای مالی ارائه می‌شوند.
او به ابزارهای مالی احاطه اجرایی و حرفه‌ای آکادمیک دارد و تاکنون بیش از یکصد مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی در داخل و خارج از کشور به چاپ رسانده است. وی از سال 1366 تاکنون در کنار مسوولان بورسی به مشاوره در زمینه بازار پرداخته و به صورت حرفه‌ای به بورس ایران کمک فکری و مشاوره‌ای رسانده است.
نظرات متفاوت جانت‌یلن
دوران هشت ساله ریاست برنانکه بر بانک مرکزی آمریکا، در 31 ژانویه گذشته به پایان رسید و خانم «جانت یلن» از ابتدای فوریه 2014 وظیفه سنگین ریاست فدرال رزرو آمریکا را که پر قدرت ترین بانک جهان است، بر عهده گرفته است. در خلال 20 سال گذشته یلن همیشه از مقامات و تصمیم‌گیران این بانک بوده است و طی 4 سال گذشته نفر دوم پس از برنانکه و معمار اصلی بسیاری از برنامه‌های مبارزه با بحران بانک فدرال محسوب می‌شود. دکتر گنابادی در پاسخ به این سوال که یلن با روسای قبلی فدرال بانک چه تفاوت‌هایی دارد و روش‌های او برای اداره مهم‌ترین نهاد اقتصادی دنیا چه خواهد بود گفت: به عقیده بنده، یلن در سه خصیصه متفاوت از روسای قبلی است؛ اولا او قصد دارد که چگونگی تعیین نرخ بهره را از روش سنتی و تصمیم‌گیری‌های ذهنی خارج کرده و از سیستم کنترل بهینه که نظریه‌ای ریاضی است برای تعیین نرخ بهره استفاده کند. (کنترل بهینه فرآیندی است که در آن با توجه به محدودیت‌های هزینه و زمان، برای تعیین نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌شود).
گنابادی در ادامه پیرامون تفاوت‌های یلن با روسای پیشین فدرال رزرو گفت: از سوی دیگر روسای گذشته بانک فدرال اعتقاد داشتند که نرخ بهره الزاما بهترین روش برای کنترل تورم نیست و تورم را نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد و قبل از ظهور آن، باید نرخ بهره را افزایش داد که شاید این تفکر یکی از موجبات بحران 2008 بود. این در حالی است که خانم یلن چنین اعتقادی ندارد و از نرخ بهره در مدیریت تورم فعالانه استفاده خواهد کرد.
محمود گنابادی بر این باور است که اعتقادات اقتصادی جانت یلن به عنوان یک طرفدار جدی مکتب کینز سنتی و نظریات او که با کابینه اوباما هم جهت است، از دیگر تفاوت‌های او با روسای قبلی است. به گفته او یلن اعتقاد دارد که مساله بیکاری بسیار پراهمیت‌تر از تورم در کشور است؛ لذا وی قصد دارد بیکاری را از طریق نگاه داشتن نرخ بهره در سطح صفر کاهش دهد و در حصول به این هدف نگران افزایش نرخ تورم نیست و معتقد است که تورم احتمالی موقتی و قابل کنترل خواهد بود.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی آمریکا سال‌های حساسی را پیش رو دارد و به نظر می‌رسد که دکتر یلن برای چنین روزهایی آماده شده است. از طرفی خروج از استراتژی تزریق پول به اقتصاد، کاری بس دشوار است که می‌تواند بهبود اقتصادی کشور را به مخاطره اندازد.
دلایل تقابل دو دیدگاه
وی پیرامون پیش‌بینی‌های بعضا متضادی که از قیمت طلا در دو سال آینده می‌شود، معتقد است که مانند همیشه دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه آینده قیمت طلا وجود دارد که در یک سوی آن پیش‌بینی قیمت در سطح هر اونس 1000 دلار و در طرف دیگر پیش‌بینی هر اونس 1600 دلار در 2014 و سطح 3000 دلار در سال 2015 است.
به اعتقاد گنابادی از دلایل خرد و کلان تحلیلگرانی که کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند، می‌توان به از بین رفتن نگرانی از تورمی که ناشی از بحران سال 2008 بود در کنار «پیش‌فروش» طلا و تثبیت قیمت تولیدات معادن تولید‌کننده طلا اشاره کرد. وی در ادامه افزود: کسانی که کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند همچنین بر این باورند که صندوق‌های پوشش خطر و بسیاری از خریداران بزرگ حقوقی، در حال رها کردن طلا و کاهش حجم دارایی‌های طلای خود هستند که از یکسو به کمرنگ شدن بیشتر جذابیت این فلز دامن خواهد زد و از سوی دیگر با توجه به افزایش طرف عرضه در بازار، از بهای طلا خواهد کاست. وی ادامه داد: این گروه معتقدند که اقتصاد غرب در حال بهبودی است و ریسک اقتصادی و سیاسی در اقتصاد جهان مشهود نیست.
در کنار این مساله، به گفته او سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و مستغلات که دارای درآمد هستند در شرایط اقتصادی موجود، جذاب‌تر از طلا به نظر می‌رسد و این هم می‌تواند یکی از دلایل معتقدان به ریزش بهای طلا در آینده باشد. همچنین بسیاری از کشورهای مقروض ممکن است، تصمیم بگیرند بخشی از طلاهای عظیم ذخیره خود را بفروشند و بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
در طرف مقابل اما تحلیلگرانی هستند که معتقدند در 2 سال پیش رو شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود. گنابادی در تشریح دلایل این گروه گفت: این عده معتقدند که اولا بحران جهانی تمام نشده است و از سوی دیگر گشایش‌های مالی (QE)، بانک‌های مرکزی دولت آمریکا را بیشتر بدهکار کرده و چنانچه این نقدینگی به حرکت درآید و سرعت مبادلات اقتصادی زیاد شود، تورم قابل کنترل نخواهد بود. از طرفی دلار بدون پشتوانه زیادی در سطح کشور منتشر و به اقتصاد تزریق شده و از سوی دیگر حجم بدهی‌های دولت آمریکا بالغ بر حدود 18 تریلیون دلار شده است. وی در ادامه افزود: اینکه تزریق نقدینگی موجب شده تا قیمت دارایی‌هایی چون اوراق سهام، قرضه و املاک و مستغلات مجددا متورم شوند، از دیگر دلایل کسانی است که معتقدند، طلا روزهای خوشی را پیش روی خود دارد.
از سوی دیگر این گروه می‌گویند که افزایش قیمت سهام دو سال اخیر ناشی از بهبود شرایط اقتصادی نیست، بلکه به علت وجود پول‌های تازه چاپ شده‌ای است که به هرحال می‌باید مسیری را طی کنند و وارد بازار شوند که به نظر می‌رسد، این پول‌ها به سمت بازارهای سهام رفته‌اند. از طرفی بانک‌های مرکزی با خرید بدهی‌های دولت و بانک‌ها و موسسات، وضعیت وخیم آنها را پنهان می‌کنند. به گفته گنابادی این گروه بر این باورند که امروزه بانک‌های تجاری و دولت‌ها به شدت بدهکار بوده و هیچ بازاری آماده وام دادن به آنها نیست، لذا بانک‌های مرکزی متبوعه به آنها کمک کرده و بدهی‌های آنان را خریداری می‌کنند.
این مسیری است که به نابودی ارز ملی منجر شده و عارضه اصلی‌اش تورمی بسیار لجام گسیخته بوده که به افزایش بسیار شدید قیمت طلا خواهد انجامید. گنابادی در ادامه گفت: برخی از هم‌اکنون این دوران را «عصر پایان کار پول‌های کاغذی» نام نهاده‌اند. به اعتقاد آنها نه تنها پول‌های رایج از میان می‌روند، بلکه شیوه‌های سرمایه‌گذاری در این دوران متحول می‌شوند و در جریان این اتفاقات قیمت طلا تمام رکوردهای گذشته خود را خواهد شکست. در واقع آنها که معتقدند دوران بهبود اقتصادی فرارسیده است، به کاهش قیمت طلا رای می‌دهند و آنان که بهبودی اقتصادی را باور ندارند، می‌گویند که قیمت طلا افزایش خواهد داشت.
گنابادی در پاسخ به اینکه با نظر کدام دسته موافق است، گفت: به نظر می‌رسد هر دو دسته درست می‌گویند و هر دو شکل این پیش‌بینی‌ها در آینده مصداق پیدا خواهد کرد. به این ترتیب تا زمانی که دولت‌ها نقدینگی به بدنه اقتصاد تزریق کنند، آمارهای اقتصادی خوب شده و شاید در ماه‌های آینده شاهد بهبود شرایط کار و کاهش سطح بیکاری نیز باشیم که در نتیجه این رویدادها قیمت طلا موقتا به سطح 1100 – 1000 دلار کاهش پیدا کند.
وی در ادامه افزود: اما از طرف دیگر حجم عظیم پول‌های بدون پشتوانه منتشر شده و پایین نگه داشتن تصنعی نرخ بهره قطعا از ارزش واقعی ارزهایی چون دلار کاسته است و دیر یا زود خود را نشان می‌دهد که افزایش قیمت طلا نتیجه نهایی آن است. برون رفت از شرایط موجود بسیار مشکل است و برخی گمان می‌کنند که راه حلی پیش رو نیست و دنیا ‌باید آماده ظهور نظام‌های پولی و مالی جدیدی باشد که پرده آخر یک بحران بزرگ و طولانی مالی اقتصادی است.
وی معتقد است که فقط در آمریکا تا پایان سال میلادی گذشته حدود 4 تریلیون دلار به دولت و بانک‌های کشور پول نقد تزریق شده است. به گفته گنابادی این پول‌ها بدون پشتوانه هستند و جمع آوری آنها از بازار عملا در آینده غیر ممکن است و راه حل نهایی شاید تغییر نظام پولی یا ظهور پول‌های تازه باشد.
بهترین زمان خرید طلا؟
گنابادی با بیان اینکه بانک مرکزی آمریکا در برنامه اعلام شده خود خیال دارد حجم خرید اوراق قرضه را به تدریج و ماهانه ده میلیارد دلار کاهش دهد، گفت: با کاهش این کمک‌ها به تدریج آمارهای اقتصادی ضعیف شده و بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد که کماکان سیاست‌های حمایتی خود را دنبال کند که در نتیجه آن قیمت طلا رو‌به افزایش می‌گذارد. بانک مرکزی آمریکا خود تصریح کرده است که چنانچه اقتصاد کشور نیاز داشته باشد، تزریق نقدینگی را مجددا از سر خواهد گرفت.
از سوی دیگر به اعتقاد وی قیمت طلا بستگی کامل به سیاست‌های پولی کشورها در سال جاری خواهد داشت که دیر یا زود مجبورند از انتشار پول بیشتر و تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد خود دست بردارند. بنا بر این عقیده، قیمت طلا در سطح فعلی و پایین‌تر از آن برای خرید و سرمایه‌گذاری
میان مدت 3 تا 5 ساله بسیار جذاب است، اما ‌باید سرمایه‌گذاران آمادگی نوسان‌های جدی را داشته باشند. به‌طور قطع اثرات چاپ پول‌های کاغذی در چند سال گذشته هنوز عیان نشده‌اند، اما دیر یا زود خود را نشان داده و تحولات ارزی بزرگی در سطح جهان روی می‌دهد. مثلا ممکن است در نهایت ارز اندوخته جهان از دلار به یک پول آسیایی سپرده شود یا اینکه یک پول جدید بین‌المللی به جهان معرفی شود.
وی در پایان خاطر‌نشان کرد: بنابراین چنانچه اقتصاد آمریکا و جهان رو به بهبودی گذارد و به معنی واقعی و بدون کمک بانک‌های مرکزی شروع به رشد کند، قیمت طلا به سطح حدود 1000 دلار هم کاهش خواهد یافت و چنانچه اقتصاد جهان در اثر کاهش کمک‌ها و تزریق پول توسط بانک‌های مرکزی جهان دچار مشکل شوند و نتوانند رشد محسوسی نشان دهند، قیمت طلا رو به افزایش می‌گذارد.
به اعتقاد گنابادی بنا بر این نظر، در کوتاه مدت کاهش قیمت طلا محتمل است و فرصتی برای سرمایه‌گذاری و خرید طلا محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد تورمی انباشته اما پنهان در دنیای اقتصاد آزاد به‌وجود آمده است و حجم نقدینگی بدون پشتوانه چند برابر سال‌های 2008 و 2009 است که همه خبر از افزایش قیمت طلا در پروسه میان مدت دارند و این افزایش قیمت از بالاترین سطح قبلی نیز فزونی خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد

 

[zahra.71]

*ایست* به فاز دوم یارانه

16 بهمن 1392

دنياي اقتصاد- مجلس شورای اسلامی روز گذشته اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تابستان سال آینده به تعویق انداخت و در مقابل، دو تکلیف قانونی به عهده دولت گذاشت؛ نخست اینکه در این فاصله «اصلاحیه»‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از تیرماه سال آینده آغاز شود و دوم ارائه روش‌هایی برای شناسایی خانوارهای با درآمد نسبی، برای پرداخت یارانه به جامعه هدف. نمایندگان مجلس همچنین 11 هزار میلیارد تومان به صورت «تنخواه» در اختیار دولت قرار دادند که برای یارانه نقدی در سه ماه اول سال آینده هزینه کند. این مصوبه مجلس پس از آن صورت می‌گیرد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، درخواست درآمد 52 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود؛ اما این درخواست دولت، با مخالفت چهره‌های اقتصادی مجلس مواجه شد و در نهایت، با وجود نظر مخالف دولت و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تعویق موقتی فاز دوم یارانه‌ها به تصویب مجلس رسید. برخی نمایندگان مجلس همچنین پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها را «پرابهام» ‌دانستند و از این رو با رای مخالف خود، زمینه اجرای فاز دوم یارانه‌ها را از تابستان سال آینده مهیا کردند.
با مصوبه مجلس انجام مي‌گيرد
ايست به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها
گروه خبر- مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از تابستان سال آینده، اجرا کند. در این فاصله دولت موظف است که «اصلاحیه»‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از تیر ماه سال آینده آغاز شود. همچنین نمایندگان مجلس 11 هزار میلیارد تومان به صورت «تنخواه» در اختیار دولت قرار دادند که به هر میزان که خواست یارانه نقدی در سه ماه اول سال آینده پرداخت کند.
بنابراین، به احتمال فراوان، یارانه نقدی تا پایان خرداد ماه با همین مبلغ فعلی ادامه می‌یابد و برای قیمت حامل‌های انرژی نیز، تا این زمان تصمیمی گرفته نخواهد شد. دولت همچنین مکلف شد که «از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کند» تا زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم «بر مبنای درآمد نسبی خانوار» فراهم شود.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، درخواست رقم 52 هزار میلیارد تومانی درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت. پیش از این نیز برخی از مقامات دولتی، از جمله علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شده بود که «دولت از کمبود شدید منابع رنج می‌برد» و «‌ادامه هدفمندی یارانه‌ها، بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد از این محل، امکان ندارد.» با اینکه ارقام پیشنهادی دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده پیش از این در کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه 93 به تصویب رسیده بود؛ در صحن مجلس، به سد برخی از چهره‌های اقتصادی مانند احمد توکلی و الیاس نادران خورد و رای نیاورد. پیش از این برخی کارشناسان، با توجه به رقم پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی می‌کردند که «رقم 52 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در هدفمندی یارانه‌ها، 6 درصد به نرخ تورم فعلی اضافه کند.» اما بیشتر نمایندگانی که روز گذشته در مجلس در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق و درخواست دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صحبت کردند؛ «جلوگیری از افزایش تورم» را به عنوان دلیل اصلی خود مطرح می‌کردند. از جمله این نمایندگان مخالف، احمد توکلی نماینده تهران بود. او که نزدیک به 9 سال پیش و در مجلس هفتم نیز طراح مصوبه «تثبیت قیمت‌ها» بود، این بار نیز در نطق‌ها و تذکرهای پیاپی، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مخالفت کرد. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به معنای افزایش 85 درصدی نرخ سوخت در سال آینده است. از آنجا که دولت پیش از این نیز عنوان کرده بود که «هدفمندی یارانه‌ها را از تابستان سال آینده اجرا می‌کند»، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که برای جبران افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سه ماه اول سال 93، دولت چاره‌ای جز این ندارد که قیمت حامل‌های انرژی را از تابستان سال آینده تا
110 درصد افزایش دهد. البته کارشناسان حوزه بودجه نیز پیش از این، چنین پیش‌بینی‌ای از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین را تایید می‌کردند. به گفته برخی کارشناسان، در تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها است، عنوان شده که «افزایش قیمت برق به شرکت‌های برق تعلق خواهد گرفت و از آنجا که یکی از درآمدهای عمده دولت از محل هدفمندی مربوط به تفاوت نرخ برق است، بنابراین وقتی درآمد برق حذف شود سایر حامل‌های انرژی مانند بنزین، آب و گازوئیل باید آن را جبران کنند. به همین دلیل، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از صد در صد هم بیشتر خواهد بود.» چنان‌که رئیس‌جمهور نیز در نشست مشترک دولت و مجلس که هفته گذشته برگزار شد؛ به صراحت از «شیب تند افزایش قیمت بنزین» در مقایسه با «قیمت سایر حامل‌های انرژی» خبر داد.
سه پیشنهاد؛ یک مصوبه
مجموعه این تحولات، موجب شد تا دیروز، صحن علنی مجلس هنگام بررسی بخش هدفمندی یارانه‌ها، دقایق پر چالشی را بگذراند. در جلسه دیروز، ابتدا
11 تن از نمایندگان پیشنهاد «حذف» کل تبصره 21 را ارائه کردند. اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که این پیشنهاد رای نمی‌آورد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در دفاع از لایحه بودجه 93 سخن می‌گفت، به «قانون هدفمندی یارانه‌ها» اشاره کرد و گفت که «این تکلیف دولت است که مجلس تصویب کرده، بنابر این حذف تبصره 21 قانون را وارد خلأ می‌کند.» با رای نیاوردن این پیشنهاد، سیدحسین نقوی حسینی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشنهاد دیگری را مطرح کرد که مبتنی بر « تعیین مهلت سه ماهه برای ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها» بود. نقوی ابهامات تبصره 21 را «زیاد» عنوان کرد و گفت که «هدفمند کردن یارانه‌ها باید دخل و خرج مردم را متعادل کند، اما قطعا با اجرای تبصره 21 لایحه بودجه، دریافتی‌های دولت افزایش می‌یابد در شرایطی که پرداختی‌ها به صورت قبل باقی می‌ماند.» هادی قوامی به عنوان مخالف این پیشنهاد عنوان کرد: «اگر قطعا نتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم، به‌طور حتم در حوزه اقتصاد، کشور به چند مرحله قبل برمی‌گردد، از این رو پیشنهادهای مذکور کمکی به اجرای قانون نمی‌کند و حتی شاید وضع کشور را بدتر کند.» مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز در نظر موافق گفت: «نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید درست باشد؛ درحالی‌که اگر درخواست دولت در 9 ماه سال آینده اجرایی شود، یعنی باید 25 درصد افزایش در 3 ماه را به 85 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه کرد که این موضوع به این معنا است که اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا 12 ماه اجرایی کند قیمت حامل‌های انرژی 85 درصد و اگر در 9 ماه اجرایی کند، این قیمت‌ها حدود 110 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»این پیشنهاد جایگزین نیز با رای منفی نمایندگان رد شد تا در نهایت پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، مطرح شده و رای مثبت بگیرد.پیشنهاد این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مشابه پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود؛ با این تفاوت که دو ماه بیشتر به دولت فرصت داده بود که اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس بیاورد.ضمن اینکه تنخواه یارانه نقدی را هم یک هزار میلیارد تومان افزایش داده بود. احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: «در هدفمندی یارانه‌ها دو سال‌ونیم راه را اشتباه رفته‌ایم» و از این رو «پدیده هدفمندی یارانه‌ها ذاتا به‌دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبه‌رو است، پدیده‌اي تورمی است.» او افزود: «پیشنهاد دولت این است که از تیرماه سال آینده، ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند که در 3 ماه اول روش فعلی را ادامه می‌دهند و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، از تیرماه تا اسفندماه، ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و با یک حساب سرانگشتی قیمت‌ها دو برابر می‌شود که موکلان ما هیچ کدام راضی به این امر نیستند. بنابراین بهتر است به این پیشنهاد رای داده شود تا ابهامات نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از سوی دولت برطرف شود.» در مقابل، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عنوان کرد: «نمایندگان نباید در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه تصمیم گسترده‌ای بگیرند؛ اما باید گفت که اجرای این قانون به دو موضوع بستگی دارد؛ نخست اینکه قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان اصلاح شود و توزیع منابع حاصل از این قانون میان خانوارها و بخش‌های دیگر مانند بخش صنعت و کلیه موارد چگونه باشد.»
حاشیه‌های پس از تصمیم مجلس
با اینکه نمایندگان مجلس در یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات روزهای اخیر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را 3 ماه به تاخیر انداختند، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «شورای نگهبان، به‌دلیل مغایرت این مصوبه مجلس با اصل 74 قانون اساسی آن را رد می‌کند.» او که پس از رای مثبت نمایندگان به این مصوبه صحبت می‌کرد از ریاست جلسه درخواست کرد كه «چون در این مصوبه به دولت تکلیف شده که لایحه‌ای برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه و به مجلس ارائه کند» مصوبه مجلس را «لغو» کند. البته این تذکر مصباحی‌مقدم مورد قبول ریاست جلسه دیروز مجلس قرار نگرفت. الیاس نادران، نماینده تهران نیز در تذکری نسبت به اظهارات محمدباقر نوبخت اعتراض کرد و گفت: «اگر خلأ قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال آینده به وجود آمده چرا دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه نسبت به ارائه پیشنهاد خود درباره هدفمندی اقدام نکرد و چرا به مجلس هزینه تحمیل می‌شود؟» نادران اضافه کرد: «براساس اظهارات نوبخت، قیمت‌ها برای سال آینده بیش از 3/33 درصد افزایش نمی‌یابد. این در شرایطی است که بارها در کمیسیون تلفیق از دولت درخواست کردیم تا جدول تغییر قیمت‌ها را ارائه دهند؛ اما اعلام نکردند.»
مزایا و معایب
با مصوبه مجلس، 3 ماه دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق افتاد. برنامه‌ای که در آذر ماه سال 89 با این اظهارنظر رئیس دولت پیشین به عنوان «بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور» آغاز شد؛ اما در نیمه راه متوقف ماند. در سال گذشته نیز، زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، مجلس با این تصمیم مخالفت کرد و اجرای مرحله دوم هدفمندی باز هم عقب افتاد. به نظر می‌رسد که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در تابستان سال آینده، همزمان با کاهش مصرف حامل‌های انرژی در کشور را می‌توان به عنوان یکی از مزایای این تصمیم معرفی کرد. در عین حال برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در پایان سال 94، قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت «فوب» خلیج‌فارس برسد، تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دستیابی به اهداف مورد نظر در قوانین بالادستی را سخت‌تر می‌کند

 

[zahra.71]

روحانی: از مردم به‌خاطر کاستی‌های سبد کالا عذر می‌خواهم/به دنبال قطع یارانه کسی نیستیم

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۱
کد مطلب: 224980



اقتصاد ایران آنلاین: رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی با اشاره به دیدارهای مختلف مقامات کشورمان با مقامات سایر کشورها گفت : علاوه بر کشورهای نام برده شده با مقامات کشورهای خلیج فارس مثل امارات، عمان و کشور همسایه پاکستان و افغانستان دیدارهایی داشته ایم و رئیس جمهور افغانستان دو بار تا کنون به تهران آمده است و ما در فکر قرارداد بلندمدت با افغانستان هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: با روسیه نیز مذاکرات مفصل حضوری و تلفنی داشتیم و رفت و آمد مقامات را شاهد بودیم و در آینده شاهد روابط بسیار گسترده با روسیه خواهیم بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس جمهور با بیان اینکه تعامل و روابط با کشورها به ویژه کشورهای همسایه از اصول سیاست خارجی ماست گفت: در این میان روابط با سایر کشورها به ویژه قدرت های بزرگ را نیز مد نظر داریم.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی افزود: در بحث اقدام مشترک مثل توافق ژنو، دیدیم که با قدرت های بزرگ با عزت و حفظ حقوق ملت ایران به توافق و تفاهم رسیدیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از زنجیرهایی که به ناحق بر اقتصاد ما بسته شده بود در حال پاره شدن است گفت: امروز در دارو، خودروسازی،پتروشیمی، خدمات، بیمه، کشتیرانی، مسائل بانکی و پولی شاهد گسست زنجیرها هستیم.

رئیس جمهور افزود: این گسست به حدی بوده که این حرکت باعث عصبانیت دشمنان ما شده است و شاهدیم که تندروها در آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی از این توافق بسیار عصبانی هستند و می توان گفت این توافق اولین موفقیت ملت بزرگ ایران است که در تعامل با جهان از موضع حکمت، عزت و مصلحت بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی گفت: البته سیاست های خارجی از اختیارات رهبری است و دولت مجری این سیاست هاست و من از همه اعضای دولت سپاسگزارم و ما دولتی بسیار صمیمی داریم و برخی شایعات مطرح شده، بی اساس است.

رئیس جمهور افزود: معاون اول ، وزرا، همگی فعالند و می خواهند خدمتگزار باشند و ملت باید از کل دولت حمایت و پشتیبانی کند.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی گفت: در سیاست خارجی گام های بلندی برداشته ایم و شاهد آثار آن در مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و پیوند ملت ها بوده ایم و شرایط حضور فعالتر ملت ایران در منطقه بیش از پیش افزایش خواهد یافت.


عذرخواهی رئیس جمهور از مردم برای مشکل توزیع سبد کالا

رئیس جمهور گفت: به خاطر برخی مشکلات در توزیع سبد کالا متأثر شدم و دستور دادم هیئتی این مسئله را بررسی کند تا در آینده با این گونه مشکلات مواجه نباشیم.

آقای روحانی افزود:‌ ما نه یک سیستم مالیاتی دقیق در کشور داریم تا ثروت ثروتمندان شفاف باشد و نه یک سیستم جامع تأمین اجتماعی تا فقرا مشخص شوند.

وی گفت:‌ سبد کالا شامل همه نمی شود و ممکن است به کسانی که وضع مالی خوبی ندارند این سبد نرسد اما اگر کاری نمی توانیم به صورت 100 درصد انجام دهیم نباید 90 درصدی را که امکان انجام دادن داریم متوقف کنیم.

روحانی افزود: بخشی از مردم برای توزیع سبد کالا قابل شناسایی هستند و افرادی هستند که در مضیقه‌اند.

رئیس جمهور گفت: دولت در تلاش است تا آمارها را به‌روز کند و اگر مردم در زمینه توزیع سبد کالا به زحمت افتادند به عنوان رئیس جمهور از آنها عذرخواهی می کنم.

وی افزود: این دولت اگر نقصی داشته باشد به مردم می گوید و بابت آن عذرخواهی می کند و افتخارمان به عذرخواهی کردن در مسائلی است که در آن نقص داریم.

روحانی گفت: هدف این است که مردم از نظر معیشت و مخصوصا مواد غذایی تأمین شوند.

وی افزود: اقدامات اساسی باید قدم به قدم انجام شود و جلو برویم و سرمایه گذاری می کنیم تا مردم روی پای خود بایستند و به یارانه یا سبد کالا نیازی نداشته باشیم.

روحانی گفت: دولت در زمینه سلامت هم قدم هایی برخواهد داشت و در قدم های بعدی در زمینه یارانه سلامت اقدام می کنیم زیرا مردم در این زمینه دچار مشکل هستند.


متن بالا به صورت چکیده است.

 

[zahra.71]

[h=2]حذف 5قلم اصلی ازسبد معیشت کارگران[/h]
19 بهمن 1392

3.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها 487هزارتومان دریافت می کنند که برای هر روز کار 16 هزار تومان و برای هر ساعت 2 هزارتومان می شود.


مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقل بگیر مجبور می شوند دستکم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دستکم به 1 میلیون تومان افزایش یافته است.

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند از مجموع 11.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، 3.5 میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری 487 هزار و 125 تومان است.

همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2 میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون 1 میلیون و 513 هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.

به این ترتیب می توان گفت حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد. متاسفانه آنچه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می شود سال ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است.

شرایط وقتی نامناسب تر می شود که کارگران حداقل بگیر مجبور هستند برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، بخشی از مبلغ ناچیز حقوق 487 هزار و 125 تومانی ماهیانه خود را نیز بابت بیمه بپردازند و در واقع دریافتی آنها به کمتر از مصوبه شورای عالی کار نیز برسد.

کارگرانی که حتی حداقل بگیر هم نیستند!

وضعیت دشوار معیشتی 3.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار (طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمانی ملموس تر می شود که بدانیم شاغلان این گروه درآمدی روزانه 16 هزار و 237.5 تومان دریافت می کنند که به ازاء هر ساعت کار تنها 2 هزارتومان خواهد شد.

رقم 2 هزارتومان در حال حاضر کمترین و ارزانترین میزان حقوق پرداختی به نیروی کار در ایران است که به هیچ وجه مطابقتی با هزینه ها، نرخ تورم و نیازهای مالی کارگران ندارد. اغلب افرادی که دچار چنین وضعیتی هستند ناچارا در طول شبانه روز به مشاغل دوم و حتی سومی می پردازند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند.

طبق اعلام نمایندگان کارگری کشور، در محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری دستکم 18 قلم اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که عموما شامل هزینه های مربوط به خرید و یا اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل خود و فرزندان، درمان، بهداشت، سفر و تفریحات، آموزش و حوادث غیرمترقبه می شود.

به صورت کلی هر یک از این گروه های اصلی شامل زیرگروه هایی می شوند که به عنوان نمونه خوراک شامل مواد غذایی مورد نیاز مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات، سبزی ها، میوه و غیره می شود. متاسفانه به دلیل افزایش تصاعدی هزینه های زندگی و افت شدید قدرت خرید کارگران در سال های گذشته، هم اکنون تامین معیشت برای خانوار کارگری به ویژه حداقل بگیران با دشواری های فراوانی مواجه است.

کارگران راهی ندارند جز اینکه به چندشغله بودن و انجام مشاغل کاذب رو بیاورند و یا اینکه به شدت از هزینه های زندگی خود بزنند. اگر کارگرانی به هر دلیلی نتوانند برای درآمد بیشتر به مشاغل دیگری بپردازند، حتما مجبور خواهند شد حداقل هزینه های مربوط به آموزش، تحصیل، بهداشت، سفر و تفریحات، تا حدودی خوراک خود را کاهش دهند و اصلا به پس انداز فکر نکنند.

گرایش به مشاغل کاذب برای جبران هزینه ها

حسین حبیبی با بیان اینکه 487 هزارتومان نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد گفت: این رقم حداقلی تنها بر مبنای افزایش ناقص سالیانه طبق نرخ تورم اسمی اعلام شده بانک مرکزی است که اساسا شورای عالی کار به بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت خانوار کارگری تاکید دارد، وارد نمی شود و این بخش از ماده 41 قانون کار همیشه مغفول مانده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این شیوه تعیین دستمزد نه تنها آسیب های جدی به معیشت کارگران زده است، بلکه باعث ضرر همیشگی مشمولان قانون کار نیز شده است اظهارداشت: در سال قبل برای محاسبه وضعیت معیشتی خانوار کارگری 18 قلم اصلی را گزینش و محلسبه کردیم.

حبیبی خاطرنشان کرد: این اقلام در بهمن ماه سال گذشته با نرخ بازار آزاد حدود 800 هزارتومان بوده است. یعنی با حذف برخی موارد از سبد معیشت کارگران و قرار دادن صرفا نیازهای اولیه یک خانوار 4 نفره، به 800 هزارتومان رسیدیم که یک کارگر باید در ماه داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر این موارد حداقلی را با سایر اقلام مورد نیاز در سبد عادی زندگی افراد محاسبه کنیم به رقم 2 میلیون تومانی خواهیم رسید که به تازگی از سوی کارگران نیز اعلام شده است.

به گفته وی، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اجرای قانون کار و بی اعتقادی برخی نسبت به قوانین موجود، باعث شده تا با وجود ثابت ماندن حقوق ها در سال جاری و افزایش قیمت ها، برخی کارگران حتی حداقل ها را نیز در کارگاه ها دریاقت نکنند و با مشقت های فراوانی در زندگی مواجه باشند.

حذفیات اجباری از سبد معیشت

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: با وجود اینکه دولت موظف است هزینه بهداشت و آموزش رایگان را بپردازد، اما این هزینه ها نیز بر زندگی کارگران تحمیل شده است و این چالش ها باعث شده تا معیشت حداقل بگیران با چالش های جدی ای مواجه باشد.

حبیبی با اشاره به اینکه افراد در اینگونه مواقع ناچارا به مشاغ دیگر رو می آورند گفت: فرد مجبور می شود ساعات مختلف شبانه روز را به کار بپردازد تا بتواند تراز اقتصادی زندگی خود را به دست بیاورد اما ترازهای دیگری را از دست می دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد که آن 800 هزارتومان سال گذشته امسال دیگر به 1 میلیون تومان رسیده باشد که خود مسئله مهمی پیش روی شورای عالی کار در هفته های آینده برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است.

 

[zahra.71]

كد مطلب: 38606
تاريخ انتشار: شنبه، 19 بهمن 1392 ساعت 15:15


[h=3]هریتج از آزادی اقتصادی در 178 کشور گزارش داد[/h] [h=2]اقتصاد ایران بسته‌‌تر شد[/h]بنیاد هریتج در گزارش «شاخص آزادی اقتصادی 2014» از بسته تر شدن اقتصاد ایران خبر داد و اعلام کرد این کشور با نزول 5 پله ای در رده بندی 178 کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی رتبه 173 را بدست آورده است.


بنیاد هریتج در گزارش خود موسوم به «شاخص آزادی اقتصادی 2014» از بسته تر شدن اقتصاد ایران خبر داد.

بر اساس این گزارش ایران که سال گذشته در شاخص آزادی اقتصادی نمره 43.2 را بدست آورده بود در گزارش امسال با 2.9 واحد کاهش نمره 40.3 را به خود اختصاص داده است.

شاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد را نشان می دهد و به هر کشور در این شاخص نمره ای از صفر تا 100 داده می شود که هر چه این نمره بیشتر باشد بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دلالت دارد.

در گزارش امسال هریتج 178 کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند و بر اساس آن ایران رتبه 173 را بدست آورده است. ایران در رده بندی جهانی نسبت به سال قبل 5 پله نزول داشته است. رتبه آزادی اقتصادی ایران در گزارش سال قبل 168 ( در میان 177 کشور) اعلام شده بود. بنیاد هریتج هنگ کنگ را آزاد ترین اقتصاد جهان معرفی کرده و نمره 90.1 را در شاخص آزادی اقتصادی به این کشور داده است. سنگاپور با نمره 89.4 در رتبه دوم و استرالیا با نمره 82 در رتبه سوم قرار گرفته اند. کشورهای سوئیس، نیوزیلند، کانادا، شیلی، موریتوس، ایرلند و دانمارک نیز به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

آمریکا در رده بندی امسال با نزول 2 پله ای مواجه شده و رتبه 12 را به خود اختصاص داده است. نمره این کشور در شاخص آزادی اقتصادی نسبت به سال قبل 0.5 واحد کاهش یافته و به 75.5 رسیده است.

رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از: بحرین 13، انگلیس 14، آلمان 18، ژاپن 25، اردن 39، عمان 48، اسپانیا 49، ترکیه 64، فرانسه 70، کویت 76، اندونزی 100، و ایتالیا 86.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، کره شمالی نیز با نمره 1 به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان معرفی شده و در رتبه آخر این رده بندی قرار گرفته است. کوبا و زیمبابوه نیز به ترتیب یک و 2 پله بالاتر از این کشور قرار گرفته اند

 

[zahra.71]

بازارها در سال‌آینده به‌کجا می‌روند؟

21 بهمن 1392
سال 92 سال عجیبی در اقتصاد ایران بود. یک انتخابات توانست موازنه سیاست و اقتصاد کشور را به کلی تغییر دهد. حال که در آستانه سال 93 قرار داریم، سوالات زیادی پیش روی فعالان اقتصادی است. بسیاری از خود می پرسند در سال آینده در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم.

سال 92 سال عجیبی در اقتصاد ایران بود. یک انتخابات توانست موازنه سیاست و اقتصاد کشور را به کلی تغییر دهد. حال که در آستانه سال 93 قرار داریم، سوالات زیادی پیش روی فعالان اقتصادی است. بسیاری از خود می پرسند وضعیت سال آینده اقتصاد ایران چه می شود؟ فعالان بازارهای مختلف مسکن، بورس، طلا و ارز و سایر بازارها منتظر دریافت سیگنال هایی برای بستن بهینه تر پرتفوی سرمایه گذاری اشان هستند. اینها همه نشان از این دارد که برعکس سال های گذشته، سال 93 یکی از سخت ترین سال ها برای پیش بینی وضعیت بازارهای مختلف است. از این رو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاد آنلاین همایشی را برگزار کرده اند که مهمترین و برجسته ترین فعالان اقتصادی کشور با ارایه نقطه نظرات خود، وضعیت تک تک بازارهای سرمایه گذاری را تحلیل می کنند.
فضای کسب و کار و اقتصاد کلان
وضعیت فضای عمومی کسب و کار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. بدون برداشت دقیقی از اینکه سال آینده اقتصاد کلان کشور کجا می رود، تورم به کجا می رسد، نرخ رشد اقتصادی چه می شود و امثال اینها نمی توان تصویر دقیقی از هیچ بازاری به دست داد. غالبا این اعتقاد وجود دارد که سال آینده سال ثبات بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان است. و فضای کسب و کار هم بهبود خواهد یافت. ولی برخی هم شوک های قیمتی و هدفمندی و دیگر شوک های خارجی بر اقتصاد را مانع از این امر می دانند. از این روی در پنل اقتصاد کلان این همایش با حضور دکتر نیلی، دکتر عسلی و دکتر تاجگردون وضعیت سیاست های پولی و مالی بررسی خواهد شد. همچنین با حضور آقای خلیلی عراقی (مدیرعامل بوتان و رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت) وضعیت صنعت و چشم انداز فعالیت های صنعتی بررسی خواهد شد. آقای دکتر علی سرزعیم نیز وضعیت کلی را تشریح خواهند کرد.
بازار مسکن
برای بررسی بازار مسکن، بیش از هر چیز دیگر تجربه و کار کارشناسی روی این بازار ملاک است. بدون داشتن این دو عملا تحلیل ها به خطا رفته و نمی تواند بازخورد مناسبی را به مخاطب ارایه دهد. بازار مسکن در وضعیت رکودی به سر می برد. رکودی که عملا بعد از انتخابات ریاست جمهوری گریبان این بازار را گرفته گویا قصد رخت بربستن از این بازار را ندارد. برخی کارشناسان معتقدند که این رکود تا سال آینده نیز ادامه خواهد یافت اما برخی دیگر دقیقا خلاف این می گویند و معتقدند سال آینده سال بهبود نسبی این بازار است. در پنل مسکن همایش استراتژی های سرمایه گذاری در سال 93 این سناریوها توسط بهترین تحلیل گران ایران بررسی خواهد شد. در این پنل آقایان دکتر محمود جهانی و دکتر بهروز ملکی وضعیت بازار مسکن را به لحاظ علمی بررسی می کنند. همچنین دکتر سعید اسلامی بیدگلی سیاست های کلان در این حوزه را بررسی خواهد کرد. در نهایت هم آقای حسام عقبایی (رئیس اتحادیه املاک) از آخرین شرایط بازار و نظر اتحادیه در این خصوص سخن خواهد گفت.
بازار طلا و ارز
بازار طلا و ارز بازاری است که از ابتدای سال جاری کم رمق شد. بازاری که سال 91 برایش سال بسیار خوبی بود، نتوانست این روند را ادامه دهد و در سال 92 بیش از 33 درصد از ارزش خود را از دست داد. حال تحلیل های بسیار متفاوتی در این خصوص وجود دارد. برخی بر این باورند که طلا دیگر تمام شده است. کالای قابل سرمایه گذاری نیست و نباید رویش حساب کرد. برخی دیگر کاملا خلاف این می پندارند و تصور می کنند که بازار طلا بزودی وارد یک دوران جهش قیمتی خواهد شد. از سوی دیگر قیمت ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو نیز موضوع دیگری است که برای سرمایه گذاران بسیار جذاب است. این که قیمت این ارزها چه خواهد شد و به کدام سمت خواهد رفت برای بسیاری از سرمایه گذاران خرد و کلان مساله بسیار مهمی است. مساله ای که با تحلیل های ضعیف و غیر علمی و با در نظر نگرفتن ابعاد سیاست های کلان نمی توان به آن پرداخت. از این روی در پنل طلا و ارز همایش "استراتژی های سرمایه گذاری در سال 93" به این پرداخته خواهد شد که وضعیت بازار طلا و نیز بازار ارز در سال آینده به کدام سو خواهد رفت و سرمایه گذاری در این بازار چه بازدهی خواهد داشت. در این پنل آقایان محمد کشتی آرای (رئیس اتحادیه طلا و ارز)، آقای صادق الحسینی (از تحلیل گران برجسته اقتصادی)، آقای دکتر حیدری (از متخصصان بازار طلا و ارز جهانی) و آقای ابوذر نجمی (از تحلیل گران بازار ارز داخلی) به سخنرانی و ارایه نظراتشان خواهند پرداخت.
بازار بورس
اما بازار بورس بازاری است که با رکود سایر بازارها در سال 92 جان تازه ای گرفت. انتخابات ریاست جمهوری نیز آتش تازه ای شد بر تنور این بازار و بیش از پیش این بازار را داغ کرد. اما تب تند بورس زود سرد شد و در هفته های اخیر بازار افت نسبتا چشمگیری داشت. حال این که سال آینده تحلیل بازار بورس چگونه خواهد بود و این بازار به کجا خواهد رفت به مساله ای بسیار مهم تبدیل شده است. کارشناسان همچون سایر بازارها نظرات بسیار متفاوتی دارند. عده ای از افت بیشتر و رکود در سال آینده در بورس خبر می دهند. عده ای دیگر به جد فکر می کنند که بازار در سال آینده جهش بزرگی را به چشم خواهد دید. در تحلیل بازار بورس اختلاف بسیار عمیق است. همچنین وضعیت هریک از صنایع خود امر دیگری است که تحلیلی جدی را می طلبد. از این روی پنل بورس همایش "استراتژی های سرمایه گذاری در سال 93" یکی از پربارترین پنل های آن خواهد بود. در این پنل آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی(نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس)، آقای محمدمهدی ناسوتی (مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری سینا که سال 91 بیشترین میزان بازدهی را در بازار داشته است)، آقای مصطفی بیاتی (مدیرسرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آگاه از دیگر صندوق های پربازده در بورس)، آقای علی نوریان (معاون تامین سرمایه کاردان)، آقای علی اسلامی (رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی) و آقای ساسان الله قلی (مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین) حضور داشته و به سخنرانی و ارایه نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.

 

[zahra.71]

فرصت‌ها و تهدید‌های سبد کالا

24 بهمن 1392

یاسر ملایی
ایده‌ توزیع سبد ارزاق عمومی میان اقشار ضعیف جامعه، از چند جهت قابل ‌دفاع است: اولا، از آنجا که دولت می‌تواند از محل درآمدهای ارزی خود، مستقیما نسبت به واردات عمده اقلام اقدام کند اين كار باعث رشد نقدینگی نخواهد شد و نسبت به پرداخت یارانه نقدی، فاقد اثر تورمی خواهد بود؛ ثانیا، دولت اطمینان پیدا می‌کند که دهک‌های پایین‌درآمدی، مواد مغذی ضروری را در سبد مصرفی خود خواهند داشت و از جهت امنیت و عدالت غذایی، برای جامعه مفید خواهد بود؛ ثالثا، این شیوه توزیع یارانه،‌ در اقتصادهای پیشرفته، از جمله در آمریکا تجربه شده است.
در آمریکا، نزدیک به ۴۷ میلیون نفر از بن غذا استفاده می‌کنند. این تجارب، می‌توانست در اجرا، به دست‌اندرکاران دولت کمک کند تا گرفتار آزمون و خطا نشوند و بتوانند راه‌های درست اجرایی را پیش بگیرند. 
با وجود مزایای بالقوه‌ای که می‌توانست با اجرای صحیح این طرح، نصیب برنامه‌های فقرزدایی و کمک به اقشار ضعیف جامعه شود، چند اشتباه فاحش در مدیریت طرح، مانع از تحقق این هدف شد. 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بر این نکته تاکید داشتند که مرزبندی بین دهک‌های درآمدی و شناسایی اقشار نیازمند، امری بسیار پیچیده است. به طور کلی، به دلیل اختلاف اندک درآمد مردم از دهک دوم تا نهم، عملا راه قابل دفاعی برای مرز‌بندی مردم در ابعاد دهک درآمدی وجود ندارد. در این طرح، دولت با نادیده گرفتن این هشدار، با استفاده از روش‌های ناکارآمدی چون دریافت حداقل حقوق، اقدام به شناسایی گروه‌های هدف کرد. این در حالی است که بین درآمد واقعی بسیاری از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و درآمد ثبت‌شده در مدارک رسمی،‌ تفاوت فاحشی وجود دارد؛ بنابراین شاهد هستیم که این روش، در شناسایی اقشار کم‌درآمد، بسیار ضعیف است. 
موضوع دیگر، عدم شفافیت مشمولان سبد کالایی در میان مردم است. به دلیل ضعف دولت در اطلاع‌رسانی، شاهدیم که بسیاری از تشکیل‌دهندگان صف‌های طویل دریافت سبد کالایی، اصلا مشمول دریافت سبد کالا نیستند. 
انتقاد دیگری که به نحوه اجرای این طرح وارد است، نادیده گرفتن نقش و اهمیت زنجیره توزیع کالا در سطح کشور است. پرواضح است که با یک حساب سرانگشتی، دولت می‌توانست تشخیص دهد که تعداد مراکز توزیع در نظر گرفته شده، پاسخگوی مشمولان نخواهد بود و صف‌های طویل دریافت سبد کالایی تشکیل خواهد شد. در صورتی که با استفاده از فناوری‌های نوین، طیف وسیعی از فروشگاه‌های بخش خصوصی می‌توانستند مرکز توزیع سبد کالایی باشند و دلیلی برای تشکیل صف‌های گسترده وجود نداشت. 
به هر حال، آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، نه در شأن ملت و نه در شأن دولت تدبیر و امید است و باعث نارضایتی مردم و سوء‌استفاده بیگانگان شده است. پیشنهاد می‌شود که دولت، تا زمان رفع نواقص، اجرای طرح را متوقف کند و با درایت و دقت بیشتر، آن را در آینده ادامه دهد.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه   -   17:15-  92/11/23
	خرید	فروش
دلار	2934	2954
یورو	3980	4020
درهم	795	806
لیر	1350	1375
سکه قدیم	-	907,000
سکه جدید	897,000	907,000
نیم سکه	446,000	456,000
ربع سکه	259,000	269,000

 

[zahra.71]

کارگرانی که ناگهان کارمند می‌شوند!


27 بهمن 1392

از روزهای آینده و همزمان با پرداخت حقوق‌های بهمن ماه میلیون‌ها مشمول قانون کار، پرداخت عیدی پایان سال کارگران در سراسر کشور آغاز و تا پایان اسفندماه ادامه خواهد یافت. کارگران امسال بین 974 هزارتومان تا 1 میلیون و 461 هزارتومان عیدی دریافت خواهند کرد.

طبق عرف موجود در بازار کار کشور از روزهای آینده و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران نیز آغاز می شود. در حال حاضر، بر اساس آمارهای موجود 11.5 میلیون نفر شاغل در کشور تحت پوشش قانون کار فعال می کنند که بیش از 50 درصد کل نیروی کار کشور را شامل می شود.

طبق مصوبه سال 75 مجلس، هر کارگر مشمول قانون کار در ماه پایانی سال باید حداقل 2 برابر و تا 3 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در آن سال را به عنوان عیدی دریافت کند. پرداخت 2 برابر مورد تاکید قانون مصوب مجلس و پرداخت بیشتر از آن تا 3 برابر البته به شرطی که بالاتر از 3 برابر حداقل دستمزد سالیانه نشود، با نظر کارفرما انجام می شود.

تا یک ماه آینده میلیون ها کارگر علاوه بر دریافت حقوق های ماه های بهمن و اسفند، یک ردیف دریافتی ویژه نیز به عنوان عیدی خواهند داشت. هرچند آمارهای رسمی و دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما برآورد کارشناسان بازار کار این است که دوسوم مجموع بیمه شدگان کارگری کشور موفق به دریافت ارقام عیدی پایان سال می شوند.

درباره پرداخت عیدی مشمولان قانون کار چند مسئله باعث نارضایتی کارگران شده که از مهم ترین موارد آن اعمال سلیقه شخصی کارفرمایان در دورزدن قانون کار و نپرداختن عیدی به کارگران به دلایل واهی است.

فرمول مجلس برای عیدی کارگران

از دیگر موارد می توان به پرداخت ناقص عیدی مصوب مجلس برای کارگران اشاره کرد که در این خصوص کارفرمایی با نظر شخصی خود و نه بر اساس قانون، رقمی را به عنوان عیدی نیروی کار در نظر و پرداخت می کند.

مسئله نپرداختن عیدی کارگران در حال حاضر بیشتر در کارگاه های کوچک و به ویژه درباره آن بخش از نیروی کار که فاقد قرارداد کاری مشخص و بیمه باشند اتفاق می افتد و متاسفانه در این بخش که به گفته نمایندگان کارگری کشور بالغ بر 5 میلیون شاغل را در خود جای داده است، تخلفات فراوانی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار صورت می گیرد.

در عین حال، در کنار انتقاد از رفتارهای سلیقه ای برخی کارفرمایان سودجو و منفعت طلب، باید از کارفرمایانی یاد کرد که تمام تلاش خود را به کار می بندند تا لحظه ای از اجرای قانون درباره نیروی کار خود عدول نکنند.

به صورت کلی، درباره آن بخش از نیروی کار که در سال جاری و تا کمتر از یکماه آینده عیدی پایان سال خود را دریافت خواهند کرد، باید توسط کارفرمایان حداقل 974 هزارتومان و حداکثر 1 میلیون و 461 هزارتومان پرداخت صورت گیرد.

در سال جاری، تا سقف 833 هزارتومان دارای معافیت از پرداخت مالیات است و افراد برای دریافت مبالغی بالاتر از این میزان تا 1 میلیون و 461 هزارتومان باید به صورت متوسط 10 درصد مالیات پرداخت کنند.

حداکثر عیدی؛ 1461000 تومان

حمید حاج اسماعیلی درباره علل نپرداختن عیدی توسط برخی از گروه های کارفرمایی جدا از مسئله منفعت طلبی و پایمال کردن حقوق نیروی کار که یک مانع اساسی در مسیر اجرای قانون توسط کارفرمایان متخلف است گفت: برخی کارفرمایان فکر می کنند پرداخت عیدی، توازنی با قانون کار ندارد در صورتی که مصوبه مجلس می تواند کمک مناسبی برای جبران هزینه های کارگران باشد.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: یکی دیگر از موانع نپرداختن عیدی کارگران، خلاء بازرسی، نظارت و ضعف شدیدی است که در مسیر اجرای قانون وجود دارد که باعث می شود تا برخی کارفرمایان به اجرای قانون تمکین نکنند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه اعمال تغییراتی در اجرای ماده 191 قانون کار در سال 84 که برای واحدهای کوچک زیر 10 نفر پیش بینی شده بود، این واحدها کاملا از شمول قانون کار خارج شدند. طبق برنامه آن زمان، قرار بود این واحدها در اموری مانند مرخصی ها و اخراج نیروی کار تصمیماتی بتوانند بگیرند که در نهایت به حقوق و دستمزد و تخلف در پرداخت عیدی ها و مسائلی از این دست کشیده شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، بخشی از کارگرانی که در واحدهای دولتی و نظامی به صورت قراردادی جذب می شوند نیز حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت نمی کنند. در این بین، گروه هایی هستند که باید از مزایای کارگری بهره مند شوند، اما در زمان پرداخت عیدی به آنها کارمند محسوب می شوند!

کارگرانی که آخر سال کارمند می شوند!

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: در حال حاضر، تعداد شکایات این گروه ها در هیئت های تشخیص افزایش یافته است ولی آمار دقیقی از آنها وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد بیش از 30 درصد کارگران شاغل در واحدهای کوچک کشور، عیدی دریافت نمی کنند.

به گفته حاج اسماعیلی، این موضوع زمانی با اهمیت تر می شود که بدانیم 50 درصد کل نیروهای مشمول قانون کار کشور در واحدهای کوچک اشتغال دارند و اگر 30 درصد آنها نتوانند از عیدی پایان سال برخوردار شوند، به این معنا خواهد بود که حداقل 3 میلیون نیروی بیمه شده کشور امکان دریافت عیدی پایان سال را نمی یابند و یا به صورت ناقص به آنها پرداخت صورت می گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این کارشناس بازار کار تصریح کرد: هم اکنون در هر ماه برای 10.5 تا 12.5 میلیون نفر لیست بیمه به شعبات تامین اجتماعی ارسال می شود که از این تعداد همانگونه که ذکر شد می توان برآورد کرد 3 میلیون نفر عیدی آخر سال را دریافت نمی کنند.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه   -   11:45-  92/11/27
	خرید	فروش
دلار	2936	2956
یورو	4015	4055
درهم	800	805
لیر	1360	1380
سکه قدیم	-	937,000
سکه جدید	927,000	937,000
نیم سکه	461,000	471,000
ربع سکه	266,000	276,000

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه   -   17:00-  92/12/01
	خرید	فروش
دلار	2930	2950
یورو	4000	4040
درهم	790	803
لیر	1350	1375
سکه قدیم	-	934,000
سکه جدید	922,000	932,000
نیم سکه	469,000	480,000
ربع سکه	269,000	278,000

 

[zahra.71]

سبد کالا در ترازوی بی‌اعتمادی


1 اسفند 1392

چند هفته پیش که دکتر هادی صالح اصفهانی میهمان اقتصاد آنلاین بود به نکته جالبی اشاره کرد : "هدفمندی یارانه ها در ایران یک نکته درس آموز برای سازمانها و کشورهای مشابه داشت ، اینکه برای کمتر کردن مخاطرات ، قبل از گران کردن انرژی (یا موارد مشابه) یارانه تخصیصی را به حساب مردم واریز نمائید. "


دولت دهم با عنایت باینکه مردم اعتمادی به نظام و دولت ندارند و حرفش را نمی پذیرند. نمی توانست انرژی را گران کند و بعد ما به التفاوت آنرا به حساب مردم بریزد. پس دولت برای نشان دادن حسن نیت خود و جلب اعتماد لازم دانست که از قبل مبلغ یارانه را از خزانه قرض کند و در حساب مردم واریز نماید. با اینحال این حس عدم اعتماد بخصوص درروستاها و شهرهای کوچک آنچنان بزرگ بود که صف های کیلومتری جلوی خودپردازها شکل گرفت و مردم سریعا پولشان را از بانک می گرفتند که همگان تصاویر آنرا به یاد داریم. در واقع ترس آن مردم این بود که مبادا یکوقت دولت دوباره حسابها را مسدود نکند و پول دوباره از حسابشان به جیب دولت برنگردد. 
این ترس و عدم و اعتماد، چندان هم بیجا نبود و ریشه در بسیاری از تصمیمات ناپایدار دولتها در ایران دارد. اگر از تاریخ اقتصاد ایران در چند صدساله اخیر بگذریم و فقط به همین چند ده سال اخیر رجوع کنیم. شاید برخی هنوز قضایای ورود ماشین دانشجویی در اواخر دهه 50 را بیاد بیاورند، دانشجویان خارج از کشور می توانستند یک خودرو (بعنوان خودروی شخصیشان) وارد کنند و باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو در آن سالها سود بادآورده ای نصیبشان میشد، مصوبه ای که چندی بعد لغو شد و سر دیگر دانشجویان بی کلاه ماند و بسیاری هنوز در حسرت این هستند که چرا زودتر برای واردات ماشین اقدام نکردند! یا قضایای فروش 5000 دلار به مردم در سال 73 ، حتی فروش ارز مسافرتی فقط با یک بلیط و پاسپورت در سالهای گذشته که سود خوبی را نصیب دیگران کرد. یا مثلا بحث معافیت دو برادری از سربازی، خرید خدمت سربازی و موارد مشابه که کسانی با بخت و اقبال بهتر به رایگان و یا هزینه یکی دو میلیونی معاف شدند و سایرین مجبور شدند دو سال بیگاری بکشند و شاهد تلف شدن زندگیشان باشند. یا طرح انتقال کارمندان به شهرستانها که کسانی که فریفته وعده های دولت نهم شدند و از تهران به شهرستان به امید دوبرابری حقوق و مزایای مختلف و وام خرید مسکن منتقل شدند اما عملا چیز خاصی عایدشان نشد و عملا آواره شدند.
این مثال ها همه نشان می دهد که چندان هم بیراه نیست وقتی در تاکسی و اتوبوس از آنهایی که مویی سپید کرده اند به کرات می شنوی "که اگر دولت چیزی می دهد ، زودتر بگیر و اگر می گیرد ، دیرتر بده" بالاخره این موها در آسیاب سپید نشده است! 
مساله سبد کالا و اتفاقات حول و حوش آن نیز ، ناشی از همین جریان است. یعنی "عدم اعتماد مردم به دولت" و " ترس از عدم ثبات تصمیم گیری در دولت ". به لحاظ اقتصادی می شود اسم این را گذاشت "کمبود سرمایه اجتماعی" و "عدم اعتماد مردم به نهادهای رسمی" که بدیهی است در کشورهایی با کیفیت نهادی پایین تر نظیر همه کشورهای جهانی سومی بسیار دیده می شود. 
در همین بحث خاص نیز عموم جامعه از این نگران بودند که اولا در لیست دریافت کنندگان نباشند، ثانیا اگر در لیست هستند باید سریع سبد کالا را دریافت نمایند چرا که شاید اتفاقی رخ داد و دیگر به آنها نرسید. یا شاید هم رییس جمهور یک شبه پشیمان شد و خواست طرح را متوقف کند. خدا را چه دیدید؟ مگر این مردم طرح های یک شبه ای که یک شبه هم ملغی شده اند، کم به چشم خود دیده اند؟
اما، ما دیگر شاهد آن صفهای طویل جلوی خودپردازها در روز پرداخت یارانه ها نیستیم. چون مردم دریافتند که پول یارانه ها از حسابشان برداشت نمی شود و مال خود خودشان است. یعنی عملا واریز شدن و ماندن یارانه های نقدی در حساب های مردم به یک نهاد و یک امر نرمال تبدیل شد. اما دولت یازدهم نتوانست این اعتماد را در دادن سبد کالا به مردم جلب نماید.
دولت می تواند با اصلاح روند اعطای سبد کالا، با بهبود شناسایی خانوارها و البته با استمرار طرح با اجرایی قوی تر، این طرح را به یک نهاد تبدیل کند که مردم نسبت به وجودش، نسبت به پرداخت شدنش، نسبت به محفوظ بودن حق اشان و نسبت به فکرشده بودن و برنامه داشتن آن مطمئن شوند. آنگاه همین طرح سبد کالا با تمام ایرادهایش می تواند هم جلوی فقر را بگیرد و هم حتی بخشی از مشکلات ناشی از عدم شناخت خانوارهای نیازمند را با مکانیسم صف حل نماید. مشکلی که یارانه های نقدی هنوز هم با آن مواجهه اند.
آقای روحانی باید نشان دهد که دوره تصمیم گیری های شبانه و لغو شدنشان در یک صبحانه کاری گذشته است. آقای روحانی باید مردم را نسبت به آینده اشان امیدوار کند و امیدواری به دست نمی آید مگر با تفکر در برنامه ریزی، ثبات در سیاستگذاری و قوت در اجرا.