اخبار اقتصادی ایران و جهان

[zahra.71]

بودجه‌ عمومی 93 کشور؛ 190هزار میلیاردتومان


10 آذر 1392

سومین جلسه فوق‌العاده هیأت دولت  دیشب به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد.

در این جلسه تعداد دیگری از تبصره‌ها و مواد لایحه بودجه پس از بحث و بررسی از تصویب هیات دولت گذشت و ادامه بررسی لایحه مذکور به جلسات آتی موکول شد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت برنامه ریزی ریاست جمهوری هم از احتمال نهایی شدن بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 93 در جلسه امشب هیات دولت خبر داده است.

یکسازی نرخ ارز و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال 93 کل کشور به شمار می‌رود.

همچنین عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۳ بودجه عمومی کشور را ۹۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.

اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز شورای مرکزی این فراکسیون، گفت: در جلسه امروز، آقای نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن وعده برای ارائه لایحه بودجه 93 تا روز چهارشنبه 13 آذر گفت که سقف بودجه عمومی کشور در سال آینده، 190 هزار ملیارد تومان در دولت بسته شده است.

وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه، نوبخت گفت که هنوز نرخ ارز در بودجه سال آینده برآورد نشده و در روز سه‌شنبه پس از بررسی لایحه بودجه در دولت، نرخ ارز مشخص می‌شود.

** دلار در بودجه سال آینده احتمالا 2600 تومان است

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس به تسنیم گفت: براساس اخباری که به دست ما رسیده است، احتمالا نرخ ارز در بودجه سال آینده براساس نرخ ارز مبادله‌ای و با دلار 2600 تومانی تعیین خواهد شد.
 انقباضی ترین بودجه پس از جنگ
به گزارش اقتصاد آنلاین، این بودجه را می توان انقباضی ترین بودجه پس از جنگ دانست. چرا که بودجه مصوب سال 92 برابر 210 هزار ملیارد تومان بود. که این امر به معنای کاهش حدود 10 درصد بودجه نسبت به سال گذشته می باشد. هرچند که دولت جدید بودجه سال 92 را با لایحه اصلاحی به 170 هزار ملیارد کاهش داد اما حتی اگر بودجه 92 را 170 هزار بدانیم، باز هم افزایش حدود 10 درصدی در بودجه 93 درنظر گرفته شده که می توان گفت بعد از جنگ عملا بی سابقه است.

 

[zahra.71]

دلارهای نفتی درکدام کشورها مسدوداست؟


10 آذر 1392

طی سالهای اخیر و به دنبال تشدید تحریم های یک جانبه غبر بر علیه ایران حجم بالایی از منابع ارزی ایران که از محل صادرات نفت خام و دیگر محصولات کشور حاصل شده بود امکان انتقال به ایران را پیدا نکرده اند.

آمارهای مختلفی از این منابع مطرح شده است، براساس حسابهای رسمی دولت و مقایسه آن با منابع در آمدی رسمی کشور می توان گفت طی سالهای اخیر سرنوشت بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور نامشخص است، سایت عربین بیزینس در گزارشی در مورد سرنوشت 38 میلیارد دلار از این منابع خبر داده است، گزارش فوق نشان می دهد که بانکهای چهار کشور آسیایی، شامل چین، هند، کره جنوبی و ژاپن این 38 میلیارد دلار را در اختیار گرفته اند.

کشور: چین
بانک: Kunlun Bank که صاحبش شرکت ملی نفت چین (CNPC) است.
رقم برآورد شده: به گزارش خبرگزاری فارس، در دیداری با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، دولت چین قراردادی با ایران در اوایل ماه نوامبر برای آغاز ترخیص 22 میلیارد دلار درآمد مسدود حاصل از فروش نفت در حساب یک بانک ایرانی در بیجینگ امضا کرد. یک منبع آگاه به رویترز گفته که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) دو حساب در بانک Kunlun، یکی به یوان و دیگری به یورو دارند.
کشور: هند
بانک: UCO Bank
رقم برآورد شده: حدود 5.3 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در پی اعمال تحریم ها در حساب ها مسدود شده و از کل این رقم، حدود 1.8 میلیارد دلار مربوط به آن دسته از شرکت های نفتی است که نفت خام را از ایران خریده اند. مابقی این مبلغ در بانک دولتی UCO مسدود مانده است. در اواسط اکتبر، شرکت ملی نفت ایران از پالایشگاه های هند خواست تا از طریق بانک دولتی Halkbank در ترکیه این مبلغ را به یورو پرداخت کنند.

کشور: کره جنوبی
بانک: Woori Bank و بانک صنعتی کره
رقم برآورد شده: با استناد به یک منبع ارزی، ایران حدود 5.9 تریلیون وون (5.56 میلیارد دلار) نفت خام در قالب سپرده از ایران خریداری کرده است.

کشور: ژاپن
بانک: Tokyo-Mitsubishi UFJ
رقم برآورد شده: کل مبلغ ذخیره شده دقیقا مشخص نیست اما بنا به اطلاعات دریافتی از وزارت دارایی ژاپن، این کشور حدود 4.7 میلیارد دلار نفت خام را بین ماه های فوریه تا سپتامبر از ایران وارد کرده است.

منبع:  خبر آنلاین

 

[onia$]

[h=1]كارنامه 100 روز اول و چشم‌انداز 100روز دوم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۸ کد خبر: DEN-770115

دکتر ابوالقاسم ‌ها‌شمی*
به‌جرات می‌توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»: نیمه اول این ضرب‌المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش‌بینی‌های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت‌هایی که توسط آقای روحانی عهده‌دار وزارتخانه‌های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهم‌ترین نقطه قوت دولت ایشان بود. هرکدام از وزرا کوله‌‌باری از تجربه و درایت را به دوش می‌کشیدند که به انتظارات خوش‌بینانه دامن می‌زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در این صد روزه هم بیشتر مدیون همین انتظارات بود تا سیاست‌گذاری‌های خاص، اگرچه شاید مجالی هم برای سیاست‌گذاری‌ها نبود.
کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غایت پیچیده است. در مهم‌ترین تئوری‌های مربوط به انتظارات عقلایی، لوکاس برنده جایزه نوبل سال 1995تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «به‌عنوان یک حرفه مشاورتی، ما روی سرخود ایستاده‌ایم». اعضای مکتب انتظارات عقلایی در اینکه بتوانیم چگونگی واکنش مردم را نسبت به یک تغییرسیاست پیش‌بینی کنیم تردید دارند، زیرا واکنش‌ها، به ابزار سیاست بستگی دارد. ولی یک چیز مسلم است و آن اینکه در بلندمدت مردم به راستای سیاست‌گذاری‌ها و آثار هر تغییر سیاست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند.
متاسفانه از مجموعه سیاست‌گذاری‌های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی‌توان به راستا و جهت‌گیری کلی سیاست‌گذاری‌ها پی برد و یک استراتژی غالب را در آن جست‌وجو کرد. گرچه تیم اقتصادی دولت، آهنگی کم‌وبیش‌ هارمونیک می‌نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنیده می‌شود. بیشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می‌شود.
نگاهی به صد روز گذشته و چشم‌اندازی به صد روز آینده درصحنه اقتصاد
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد
اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم


اجازه دهید که اجمالا به هرکدام ار حیطه‌ها سری بزنیم:
سیاست مالی: اقدام سنجیده اولیه در کاهش بودجه
در حیطه سیاست مالی اولین اقدام سنجیده دولت ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس بود که برای قابل حصول بودن درآمدها بنا به درخواست دولت ابتدا 28درصد از آن کاسته شد. نهایتا مجلس با کاستن حدود 18 درصد موافقت کرد که البته تا این لحظه هم هنوز نهایی نشده و جزئیات آن که بتوان جهت‌گیری خاصی را از آن استنباط کرد در دسترس نیست، ولی یک نکته در این خصوص قابل تامل است. اگر هدف غایی این اصلاحیه انضباط مالی دولت بوده که باید هم اینچنین باشد، چرا در این اصلاحیه مقوله پرداخت یارانه نقدی که همگان به نامناسب بودن آن اذعان دارند، به حالت تعلیق درآمده است ؟
سیاست مالی: دل دل کردن در اصلاح یارانه‌ها
به گمان من از اولین روز اجرا و البته نه طرح مساله مهم یارانه‌ها، از همانجا که عنوان آن را «هدفمندکردن» و نه «حذف یارانه‌ها» گذاشتند و سپس شروع به پرداخت یارانه نقدی تقریبا به همه و آن هم برای طول مدتی نامعلوم کردند، این مهم به کج‌راهه رفت و اما در دولت جناب آقای دکتر روحانی هم هنگام ارائه اصلاحیه بودجه، به جای آنکه (همانند اکثر کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند) بحث مربوطه از سوی سیاست‌گذاران و حتی بسیاری از اقتصاددانان، متوجه اینکه تنها چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند گردد، متوجه آن شد که چه افرادی و در چه دهک‌هایی باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. نهایتا جدال بر سر افرادی که نباید یارانه بگیرند، به درازا کشید و بالاخره به سال آینده موکول شد درحالی‌که به قول علما این بحث اساسا سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه اصولا مشخص کردن دهک‌ها میسر نیست. برای اینجانب که عمری را در پژوهش‌های مقداری دراقتصاد ایران گذرانده‌ام مراجعه به آمار موجود و شناسایی افراد در دهک‌های درآمدی مختلف امرعبثی است. با چند متغیر (Proxy) که هرکدام دلالت به وضعیت درآمدی افراد دارند و ساختن اجتماع مجموعه‌های مختلف که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، می‌توان با خطای نه چندان زیادی به شناسایی افرادی که باید یارانه بگیرند، پرداخت. به هر حال صرف 3500 میلیارد تومان هرماهه برای این مقصود که جمع شش‌ماهه آن حدودا 12 درصد بودجه کل کشور است به دور از هدف انضباط مالی است. به‌ویژه آنکه درخصوص محل تامین مالی آن هم جای سخن بسیار است. از یاد نبریم که اقبال مردم به دولت جدید آنقدر بود که حتی صرف‌نظرکردن داوطلبانه بسیاری از افراد از دریافت یارانه نقدی (اگر از آنها خواستــه می‌شد) در اوان حکومت ایشان، بسیار محتمل‌تر از شش‌ماه بعد از آنکه مسلما ریزش‌های زیادی اتفاق خواهد افتاد، می‌بود.
سیاست پولی: متهورانه‌ترین موضع که مورد هجمه واقع شد
درحیطه سیاست‌های پولی وارزی، چنانچه بخواهیم از منظر جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت و شفافیت به مساله نگاه کنیم، به گمان من متهورانه‌ترین موضعی که اتخاذ شد و مورد هجمه‌های ناروا هم قرار گرفت، از آن رییس کل بانک مرکزی بود. صرف‌نظر از حاشیه‌ها که آیا استفاده از کلام کف قیمت درست بود یاخیر، اینکه آیا از نظر حقوقی ایشان می‌توانند چنین اظهار نظری بکند یا خیر و... اظهار نظر ایشان برای فعالان اقتصادی پیام آور
جهت‌گیری جدیدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای این پیام و همچنین تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی البته درسایه انتظارات خوش‌بینانه و دستاوردهای سیاست خارجی، بود. در این میان موضع‌گیری‌های له و علیه دلار ارزان، آن هم بیشتر از سوی نظریه پردازان اقتصادی درجراید و رسانه‌ها به روشن‌تر شدن زوایای این مهم کمک کرد. به گمان من نکات کلیدی زیرهم که در لابلای کنکاش‌ها آمد جای تاکید بیشتر داردوجا دارد که برای موفقیت بیشتردولت درصدروز آینده مدنظر قرار گیرد:
1- این تابو که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و لذا باید همواره به دنبال تقویت ریال باشد، باید جای خود را به تفسیر صحیح این وظیفه بدهد که حفظ ارزش پول ملی کاستن از تورم است ونه کم کردن از شمار ریال‌هایی که برای تبدیل آن به دلار باید پرداخت شود. تنظیم شمار این ریال‌ها که به آن نرخ تبدیل می‌گویند برای ایجاد تعادل خارجی (External Balance) در اقتصاد است واین امر نه نشانه‌ای ازقدرت اقتصادی است ونه قوت پول ملی، که اگر این چنین نبود قدرت اقتصادی چین باید به‌مراتب کمتر از انگلیس و حتی یونان باشد.
2- استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم در کمتر جای دنیا جواب داده است. ادبیات اقتصادی پراز مقالاتی دراین خصوص؛ یعنی لنگرگاه نرخ ارز برای کاستن از تورم است. اگر موفقیتی هم دراین خصوص بوده به برکت سیاست‌های تکمیلی مهم‌تر از همه سیاست‌های انقباضی پولی یا انضباط مالی بوده است.
3- به دلیل ساختار ویژه اقتصاد ایران که عرضه سهم عمده‌ای از ارز، از دلارهای نفتی تامین می‌شود و همچنین به دلیل نقش فائقه دولت در اقتصاد که تقاضای دلار هم غیر مستقیم متاثر از حرکات دولت است، درجه تمرکز بازار به حدی است که به سختی می‌توان از بازار ارز به عنوان تعیین‌کننده نرخ ارز سخن گفت. گرچه این بحث فرصتی دیگر را می‌طلبد، ولی به گمان من در بهترین حالت به نرخ ارز باید به‌عنوان متغیر سیاست‌گذاری که بقای تولید ملی را در صحنه رقابت بین‌المللی فراهم کند نگاه کرد.
4- به کرات عنوان می‌شود که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. به تثبیت نرخ ارز هم به عنوان یکی از هدف‌های بانک مرکزی اشاره می‌شود. آیا منظور از تثبیت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است ؟ در کشوری که نرخ تورم هدف‌گذاری شده‌اش به گفته رییس‌جمهور محترم در انتهای سال آینده 25 درصد است منظور از تثبیت چیست ؟ آیا در راستای شفافیت بیشتر برای عاملان اقتصادی بهتر نیست که از همان واژه متداول‌تر در ادبیــات اقتصاد بین‌الملل یعنی «نظام ارزی تثبیتی خـــزنده» (Crawling Peg) یاد کنیم ؟
سیاست پولی: نرخ تسهیلات و سپرده‌ها، موضعی که عملی نشد
در حیطه سیاست‌های پولی، مقوله دیگری که در صد روز اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرد. بحث نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سپرده‌گذاری بود، گرچه موضع بانک مرکزی به درستی، مثبت ساختن نرخ سپرده‌گذاری‌ها از مسیر کاهش تورم و نه افزایش نرخ‌ها عنوان می‌شد، ولی در عمل اینچنین نشد. شورای پول واعتبار به استثنای فروش اوراق قرضه که سازوکار آن را در اختیار رییس کل بانک مرکزی گذاشت (بگذریم که در کمتر جای دنیا بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر می‌کند)، تصمیمی در خصوص نرخ‌ها نگرفت. ولی بانک‌های تجاری به‌صورت خزنده شروع به بالا بردن نرخ سپرده‌گذاری‌ها و طبیعتا به تبع آن نرخ تسهیلات کردند. جالب اینکه الگویی که رفته رفته فراگیر شد و جای تامل فراوان دارد، پرداخت سود به حساب‌های جاری یا سپرده‌های دیداری با گشودن انواع حساب‌های مختلف در بانک‌های مختلف کشور است. اثر این کار بر ضریب فزایندگی پول یا سرعت گردش پول چیست ؟ اثر آن بر اعمال سیاست‌های پولی کدام است؟ در کمتر جای دنیا، حتی اقتصادهای تورمی، دیده شده که سرمایه‌گذار قبل از بلوغ یک سپرده‌گذاری بتواند آن را با جریمه مختصری نقد کند. هدف آن است که قدرت خرید در سپرده‌های مدت‌دار برای مدتی حبس شود و کمتر راه مصرف و بازار کالاها و خدمات را درپیش گیرد. مگر نه این است که بانک مرکزی برای اولین بار به درستی اعلام کرده که اوراق قرضه‌ای که منتشر خواهد کرد تنها در بازار ثانویه می‌تواند نقدشوند. بنابراین برای بانک مرکزی که در شرایط فعلی شاید مهمترین ماموریتش کنترل نقدینگی است آیا این پدیده خلاف جریان آب نیست؟
سیاست‌های پولی: بازار بورس، نیاز به شفاف‌سازی
در کنار بازار پول، آنچه بیشتر از همه جلب توجه کرده، حرکات بازار سرمایه است. اوج خوش‌بینی را امروزه در بورس تهران می‌توان مشاهده کرد. گرچه افت بازارهای رقیب مثل ارز، طلا و مسکن هم ازعوامل تاثیرگذار هستند ولی بیش از همه این بازار سهام است که بربال انتظارات به پرواز درآمده است. همانطور که در ابتدای این مقاله آمد این امر در کوتاه‌مدت به غایت پرمخاطره است به خصوص اینکه:
1- رشد چشمگیر قیمت سهام در سایه ابهامات عدیده‌ای که بسیاری از بخش‌ها با آن روبه‌رو هستند صورت گرفته است. در صد روز گذشته تقریبا قدمی در راه شفافیت بیشتر این بازار برداشته نشده گویی که در اینجا نیز حفظ وضعیت موجود قاعده بازی است. امید بر آن است که نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها، ابهام در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌ها، مالیات‌ها... و همه در لایحه بودجه سال آینده روشن شود. امید است که این لایحه شوکی را روانه این بازار نکند که در آن صورت یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد فعلی هم از دست می‌رود.
2- گرچه رییس‌جمهور محترم در گزارش صد روزه خود از رویکرد اصولی در مواجهه بامشکلات اقتصادی یاد می‌کند و مثلا کنترل قیمت‌ها را در مواجهه با تورم نفی می‌کند، ولی در سخنرانی‌ها و بحث‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کمتر قرینه‌ای از راستای سیاست‌های تجاری آتی کشور به چشم می‌خورد. آیا به آزادسازی تجارت خارجی پایبندیم؟ آیا صنایع صادراتی‌مان نیروی محرکه اصلی رشد خواهند بود یا کماکان برای‌شان سهمیه می‌گذاریم و حمایتگری از صنایع جانشین واردات را پیشه خواهیم کرد؟ همه اینها که امیدواریم در صد روز آینده به آنها پرداخته شوند، هریک بخش‌های مختلف اقتصاد و به طور قطع صنایع بورسی را به نحو متفاوتی متاثر خواهند ساخت که خود جزئی از ابهامات موجود در بازار بورس است.
3- در چند ماه گذشته رشد قیمت سهام، بیشتر به برکت نسبت پی بر ای (P/E) بیشتر و کمتر به دلیل سود آوری بهتر حاصل شده است. گرچه این نسبت در بسیاری از بخش‌ها از نظیرآن در اقتصادهای درحال توسعه، هنوز کمتر است، ولی باید توجه کرد که در اقتصادی با تورم 40درصدی، نسبت مزبور آنقدر بالا است که فقط انتظارات خوش‌بینانه نسبت به تورم آتی می‌تواند آن را توجیه کند.
4- و بالاخره مقوله مهم‌تری که در خصوص بازار بورس درخور توجه است نگاه به آن از منظر اقتصاد کلان کشور است. سال‌ها است که در اقتصاد ایران بانک‌های تجاری به عنوان یک واسطه مالی به غلط، موضع‌گیری‌های مالی بلند مدت می‌کنند و در واقع بار تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کشور را به دوش می‌کشند یا خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تجاری‌شان تاسیس کرده‌اند. این وظیفه عمدتا به عهده بازار سرمایه است که در کشور ما متاسفانه سهم کوچکی را دارا ست. رونق فعلی بورس هم در بازار ثانویه است و نه عمدتا در بازار اولیه که باری از دوش بازار پول بردارد. به دلیل ملاحظات مربوط به کیفیت خصوصی‌سازی‌های گذشته و تردیـد به جایی که مسوولان امر در آوردن شرکت‌های جدید به بورس داشته‌اند، این مهم درصدروز گذشته کمرنگ‌تر هم شده است. بجاست که در صد روز آینده طرحی نو و تحرک جدیدی در این خصوص اندیشیده شود.
رفع تحریم؛ شکوفایی اقتصادی لازم و نه کافی، بازکردن «پنجره‌های سرمایه‌گذاری»
در خاتمه بجا است که به این نکته هم توجه شود که تلاش در جهت رفع تحریم‌ها که درواقع اولویت اول را در صدروز کاری دولت جدید داشته و به توفیقات بسیارخوبی هم رسیده، شرط لازم و نه شرط کافی برای شکوفایی اقتصادی ماست. تحریم‌ها آن‌طور که از تجربیات بسیاری از آنها برروی کشورهای مختلف می‌آموزیم، «مصرف را نشانه نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها را متلاشـی می‌کند. به اطراف خود نگاه کنید از پست‌ترین تا لوکس‌ترین کالای مصرفی را دربازار ایران می‌یابید، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی ما به خصوص درحوزه نفت و گاز به مانع برخورد کرده است. از سوی دیگر، وقتی پذیرفته‌ایم که راه حل اصولی مبارزه با تورم کاهش نقدینگی و انضباط مالی است، این را هم باید بپذیریم که این راه‌حل کم وبیش ازمسیر بیکاری می‌گذرد. تقریبا تمام اقتصاددانان به خصوص طرفداران مکتب اصالت پول و مکتب انتظارات عقلایی پذیرفته‌اند که مقداری بیکاری برای کاهش میزان تورم الزامی است. حال در جامعه‌ای با رکود تورمی بسیار حاد، چاره چیست ؟ آیا می‌توان امیدوار بود که در صدروز آینده دولت جناب آقای دکتر روحانی خط و مشی‌های مشخصی در خصوص مبارزه با بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان که از معضل تورم مصائب اجتماعی بیشتری به‌بار می‌آورد، ارائه کند. به گمان من در این مقطع، شاید تنها سرمایه‌گذاری خارجی بتواند مرحمی براین درد باشد. بدون تردید این امرنیز نه آسان است و نه بدون هزینه، ولی وقتی همین سوال را از دنگ شیائوپنگ، معمار اصلاحات چین پرسیدند در پاسخ گفت: اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم، پنجره‌ها را باز می‌کنیم و وقتی قدرتمند شدیم با حشراتی که به داخل می‌آیند مبارزه می‌کنیم.
*استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

[onia$]

نوبخت در نشست با مجلس اعلام کرد

[h=1]ارقام کلیدی بودجه 93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۸ کد خبر: DEN-770119
لایحه بودجه احتمالا چهارشنبه به مجلس می‌رود

گروه خبر- برخی از نمایندگان مجلس، از تقدیم لایحه بودجه سال آینده، در جلسه چهارشنبه مجلس خبر دادند. روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس در راهروهای پارلمانی، گزارشی از نشست محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ارائه کردند که بر اساس آن، ارقام كليدي لایحه بودجه سال 93 منتشر شده است که تفاوت اساسی با ارقام مندرج در بودجه سال 92 دارد.
چنان که هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با استناد به اظهارات نوبخت، قیمت فروش هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده را 100 دلار عنوان کرد و گفت که «سقف بودجه عمومی 191 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه فعلی، حدود 20 هزار میلیارد تومان تغییر یافته است.»
قوامی گفت: «بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی نوبخت، قیمت هر بشکه نفت 100 دلار پیش‌بینی شده که قرار است یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت به فروش برسد، همچنین میزان فروش میعانات تقریبا 300 هزار بشکه و میعانات گازی 100 هزار بشکه تعیین شده است که در مجموع 1 میلیون و 500 هزار بشکه روزانه به فروش می‌رسد.» او در پاسخ به سوالی در مورد قیمت هر دلار در بودجه نیز این رقم را به نقل از معاون رییس‌جمهور حدود 2 هزار و 600 تومان عنوان کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: «سقف بودجه عمومی 191 هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به سقف بودجه عمومی در سال جاری با اصلاحات انجام شده به میزان 171 هزار میلیارد تومان، حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته لایحه بودجه 92 با سقف 210 هزار میلیارد تومان بسته شده بود که نسبت به این رقم 20 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.» قوامی همچنین گفت: «با توجه به نرخ تورم 36 درصدی فعلي، بودجه انقباضی بسته شده است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است،‌ گفت: میزان عملکرد دریافت مالیات در بودجه امسال، 41 هزار میلیارد تومان بوده است که پیش‌بینی شده این میزان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ همچنین قرار است 11 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی دریافت ‌شود تا در مجموع درآمد دولت از این محل به حدود 66 هزار میلیارد تومان برسد.» قوامی همچنین گفت: «نرخ بیکاری برای سال 93 حدود 5/12 درصد، نرخ رشد اقتصادی 3/2 درصد و رشد نقدینگی بین 19 تا 5/22 درصد پیش‌بینی شده است، همچنین تا پایان امسال رشد اقتصادی منفی 8 دهم درصد پیش‌بینی شده است.» وی همچنین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد تکمیل اجرای قانون هدفمندی در بودجه 93 گفت: «بنا بر اظهارات نوبخت در این جلسه، قانون هدفمندی با اصلاحاتی انجام می‌شود، یعنی اینکه فاز دوم در سال آینده با نگاه ویژه برای حمایت از تولید و اصلاح در شیوه پرداخت کنونی یارانه‌ها اجرایی می‌شود، به آن معنا که مقداری از یارانه برای بیمه بهداشت و درمان نیز اختصاص پیدا می‌کند.» قوامی افزود: «پرداخت یارانه نقدی نیز اصلاح خواهد شد، به گونه‌ای که ممکن است به همه دهک‌ها یارانه‌ داده نشود یا اینکه یارانه نقدی به دهک‌ها به میزان مختلفی اختصاص داده شود که هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست.» وی همچنین به نقل از نوبخت گفت که «قیمت حامل‌های انرژی نیز در چارچوب قانون هدفمندی در سال آینده اصلاح خواهد شد.» یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نیز اطلاعات دیگری از این نشست در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار داد و گفت: «نوبخت در این جلسه اعلام کرده که به دلیل عدم تحقق درآمدهای بودجه 92 بیش از 40 درصد از احکام این قانون اجرایی نخواهد شد.»
اسماعیل جلیلی گفت: «آقای نوبخت اعلام کرد که لایحه بودجه سال 93 انتهای هفته جاری به مجلس تقدیم می‌شود تا بعد از چاپ به کميسیون‌ها ارجاع شده و در مهلت 10 روزه نمایندگان پیشنهادهاي خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند و پس از آن نیز کمیسیون‌ها 15 روز فرصت دارند تا لایحه بودجه را بررسی کنند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرد که با این رویکرد پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 93، افزایش داشته باشد و تورم نیز به زیر 30 درصد کاهش خواهد یافت.» وی اضافه کرد: «بودجه عمومی سال آینده، 18 درصد کمتر از بودجه عمومی سال 92 برنامه‌ریزی شده است.»
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد، ابهامات گزارش نوبخت از بودجه سال آینده به «دنیای اقتصاد» گفت: «میزان درآمدهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها هنوز در بودجه سال آینده مشخص نشده و گویا این موضوع یکی از پرچالش‌ترین موارد بودجه خواهد بود.» او افزود: «آنچه مشخص است و آقای نوبخت نیز به آن اشاره کرد، توقف روند کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی است و به نظر می‌رسد یکی از سناریوهای دولت، پرداخت بن کالا به جای پرداخت یارانه نقدی باشد.» ثروتی همچنین از پیش‌بینی درآمد 7هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال آینده از محل واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: «در این نشست در مورد پیش‌بینی درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت توضیحی داده نشد.» ثروتی با انتقاد از برخی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده اضافه کرد: «دریافت 11 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی یا 55 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها جزو درآمدهایی است که ممکن است تحقق آنها با مشکل مواجه باشد، از این رو امیدواریم که دولت برای گنجاندن این میزان درآمد در لایحه بودجه سال آینده دلایل قانع‌کننده‌ای داشته باشد.» در مرداد ماه سال جاری و در آستانه تغییر و تحولات دولت، برخی از نزدیکان به رییس‌جمهور، از ۷۰ هزار میلیارد تومان رقم غیرواقعی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری خبر داده و درواقع بیش از یک سوم بودجه را غیرواقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. همین موضوع موجب شد تا دولت آقای روحانی در لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری، دست به تغییر و تحولاتی در بودجه مصوب برخی از پروژه‌های عمرانی بزند تا بتواند با جابه‌جایی ردیف‌ها، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

 

[onia$]

[h=1]رشد صادرات کره‌جنوبی کند شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۸ کد خبر: DEN-770232
گروه بین‌الملل- درپی کاهش تقاضا از طرف کشورهای جنوب شرق آسیا و افزایش ارزش وون، رشد صادرات کره‌جنوبی در ماه نوامبر کند شد. به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی کره‌جنوبی اعلام کرد، صادرات در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 2/0 درصد رشد کرده و نسبت به رشد 2/7 درصدی در ماه اکتبر با کاهش رو‌به‌رو شده است. این در شرایطی است که 12 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ افزایش 3 درصدی صادرات را پیش‌بینی کرده بودند. کندی رشد صادرات، بهبود اقتصادی در چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا را به خطر می‌اندازد و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کره‌جنوبی را کاهش می‌دهد. گزارش وزارت بازرگانی کره‌جنوبی نشان داد واردات در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 6/0 درصد افت کرده و مازاد تجاری را به 8/4میلیارد دلار رسانده است. براساس این گزارش صادرات به انجمن ملل آسیای جنوب‌شرقی نسبت به سال گذشته 2/11 درصد کاهش یافته و صادرات به ژاپن با کاهش 4/6 درصدی رو‌به‌رو شده است، اما صادرات به چین و ایالات متحده به ترتیب 7/3 درصد و 9/2 درصد رشد کرده است.

 

[onia$]

رشد بیشتر از انتظار بخش تولیدی چین

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۸ کد خبر: DEN-770231
گروه بین‌الملل- بخش تولیدی چین در ماه نوامبر بیش از پیش‌بینی تحلیلگران رشد کرد. این مساله نشان‌دهنده روند پایدار بهبود اقتصادی است. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار چین اعلام کرد شاخص خرید مدیران در ماه نوامبر 4/51 واحد رشد کرده است. این میزان رشد برابر با ماه اکتبر و بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. آنان رشد 1/51 واحدی این شاخص را پیش‌بینی کرده بودند. ثبات در رشد بخش تولیدی دومین اقتصاد بزرگ جهان به لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، فضای بیشتری برای اجرای تغییرات سیاسی تصویب شده توسط حزب کمونیست می‌دهد. گرچه سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی در حال رشد و خرده‌فروشی از ابتدای سال‌جاری تاکنون 13 درصد جهش کرده است، اما چین با مشکلاتی مانند مازاد ظرفیت صنعتی، افزایش بدهی شرکت‌ها و کاهش تقاضای صادراتی رو به رو است. براساس گزارش دفتر ملی آمار چین، شاخص خرید مدیران برای شرکت‌های بزرگ از 3/52 واحد در ماه اکتبر به 4/52 واحد در ماه نوامبر افزایش یافته، اما برای شرکت‌های کوچک از 5/48 واحد به 3/48 واحد افت کرده است. براساس این گزارش شاخص تولید از 4/54 واحد در ماه اکتبر به 5/54 واحد افزایش یافته است و شاخص استخدام برای دومین ماه رشد کرده و به 6/49 واحد یعنی بالاترین سطح از ماه مارس تاکنون رسیده است، اما شاخص سفارش‌هاي جدید از 5/52 واحد به 3/52 واحد کاهش یافته است. با این وجود شاخص سفارش‌هاي جدید صادراتی از 4/50 واحد به 6/50 واحد رشد کرده است.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:00 -   92/09/11
	خرید	فروش
دلار	2935	2955
یورو	3970	4005
درهم	800	810
لیر	1430	1475
سکه قدیم	-	865,000
سکه جدید	855,000	865,000
نیم سکه	430,000	440,000
ربع سکه	255,000	265,000

 

[onia$]

رییس مرکز آمار:

[h=1]5/2 میلیون نفر بیکار داریم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۹ کد خبر: DEN-770490
ایسنا- رییس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه پیش‌بینی ورود 5/8 میلیون نفر به بازار کار به معنای 5/8 میلیون نفر بیکار نیست از اعلام آمادگی این مرکز برای پیش‌بینی دقیق جمعیت فعال آماده‌ ورود به بازار کار خبر داد. عادل آذر در مورد تفاوت بین آمار اعلامی پنج تا 5/8 میلیونی بیکاری از سوی دولت و تعداد جمعیت بیکار عنوان شده در آخرین آمار مرکز آمار اظهار کرد: شاید منظور از این ارقام پیش‌بینی ورودی‌های بازار کار در آینده است و این به معنای تعداد بیکاران نیست. وی افزود: در آخرین جلسه‌شورای عالی اشتغال اعلام شد که استناد دولت در طرح نیروی کار بر اساس آمارهای مرکز آمار خواهد بود، بنابراین طبق آخرین آمارهای رسمی ما از نیروی کار تابستان در سال جاری از جمعیت بیکار کشور کاسته شده و تنها 5/2 میلیون نفر بیکار داریم نه پنج تا 5/8 میلیون نفر. آذر ادامه داد: «وزارت کار خواستار بود تا مرکز آمار در کنار نرخ بیکاری یک ساعته یکسری شاخص‌های دیگر نظیر نرخ بیکاری برای هشت ساعت و 16 ساعت را طبق اشتغال کامل 44 ساعت نیز اعلام کند که ما محاسبات این موارد را انجام داده و اعلام کردیم.»
نسخه چاپی

 

[onia$]

[h=1]نهایی شدن اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۹ کد خبر: DEN-770491
مهر- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۹۹ درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده محقق شده است، گفت: «اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال نهایی می‌شود.» علیرضا طاری‌بخش در مورد میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده در هفت ماه سال جاری بخش ارزش افزوده تاكيد کرد: «در هفت ماه امسال حدود 99 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال 1392 در بخش مالیات بر ارزش افزوده تحقق یافته و در مقایسه با سال قبل نیز تقریبا 80 درصد رشد داشته است.» طاری‌بخش در مورد اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «این موضوع در حال پیگیری است و اصلاحیه آن تاکنون نهایی نشده است و احتمال دارد، تا پایان سال پیش‌نویس آن در سازمان امور مالیاتی کشور جمع‌بندی شود.»

 

[onia$]

آمار تکان‌دهنده وزیر کشور از خطر اعتیاد:

[h=1]افزایش اعتیاد در میان زنان از 3/5 به 8/9 درصد معتادان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۹ کد خبر: DEN-770497
رحماني‌فضلي از كاهش سن اعتياد و افزایش اعتیاد در بین قشر تحصیلکرده خبر داد
زینب موسوی
عبدالرضا رحماني فضلي كه علاوه‌بر وزارت كشور، دبيركلي ستاد مبارزه با مواد مخدر را نيز برعهده دارد، ديروز در نخستين نشست خبري اين ستاد در دولت يازدهم، از به صدا درآمدن زنگ خطر افزايش اعتياد در ميان زنان كشور و كاهش سن اعتياد به مواد مخدر خبر داد. او كه اين نشست خبري را در راستاي گزارش‌هاي 100 روزه دولت تدبير و اميد برگزار كرد به آخرین آمار اعتیاد زنان در كشور اشاره كرد و با اظهار تاسف گفت: «بر اساس گزارش‌ها درصد اعتیاد زنان از 3/5 به 8/9 معتادان افزایش یافته که متاسفانه این رقم افزایش، زنگ خطر محسوب مي‌شود.»
زنگ خطري كه وزير كشور از آن سخن گفت، به اينجا ختم نمي‌شود. آمارها تكان‌دهنده است؛ رحماني فضلي از كاهش سن اعتياد در ايران و در مقابل افزایش اعتیاد در بین قشر تحصیلکرده و با تحصیلات بالای دانشگاهی در دوره‌های اخیر نيز خبر داد. خبري كه بر نگراني‌هاي اجتماعي خانواده‌ها مي افزايد. در همين ارتباط، اگرچه رحماني فضلي گفت كه از آمار دانش آموزان معتاد در كشور آمار دقیقی كه بتوان به آن استناد كرد ندارد، اما گفت: «‌بر‌اساس نمونه‌گیری که صورت گرفته کمتر از 5/0 درصد دانش آموزان به اعتیاد مبتلا هستند.»
نگران‌كننده‌تر آنكه وزير كشور با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي، از در راه بودن نسل چهارم مواد مخدر صنعتی خبر داد. رحماني فضلي؛ اما توجه به اين تغییر الگو را یکی از مباحث مهم مبارزه با مواد مخدر خواند و علت اين امر را در اين نكته دانست كه در هر مبارزه، نسل دیگری از مواد مخدر جایگزین می‌شود، به طوری که نسل چهارم مواد مخدر صنعتی نیز در راه است. او همچنين گفت كه گزارش بسیار تکان‌دهنده‌ای از جنایت‌ها و قتل‌هایی که به علت توهم ناشي از مصرف شیشه اتفاق افتاده تهیه شده‌است که مستند است و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
آشنا نبودن خانواده‌ها به روش‌هاي استعمال مواد مخدر، علتي بود كه وزير كشور براي افزایش گرایش به مخدرهای صنعتی برشمرد. رحمانی فضلی در اين باره گفت: «تا زمانی که سطح آگاهی و هوشیاری جامعه افزایش پیدا نکند، کماکان با این مشکلات مواجهیم». او با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم در جامعه اسلامی با موضوع مواد مخدر به طور ریشه‌ای و عمیق برخورد کنیم، ادغان کرد: «برنامه‌های ستاد در حوزه پیشگیری، درمان و مصونیت یابی پس از درمان، از جمله تامین اشتغال و مسائل بهداشتی روانی معتادان از برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد».
مهر تاييد وزارت كشور بر كاهش مدت زمان دسترسي به مواد مخدر
در شرایطی که پيش از اين كارشناسان و مسوولان از مدت زمان 7 دقيقه‌اي براي دسترسي به مواد مخدر خبر داده بودند و سردار علی مویدی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور نيز در اول آذرماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، مدت زمان دسترسي به مواد مخدر در ايران را از يك ساعت تا 24 ساعت اعلام كرد، اما دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبري ديروز از مدت زمان دقيق دسترسي به اين مواد اظهار بي‌اطلاعي و تسهيل دسترسي به مواد مخدر را تاييد کرد.
رحماني فضلي گفت: «‌در مورد اینکه می‌گویید دسترسی در پارک‌ها به مواد مخدر آسان است، باید بگویم که در 100 روز گذشته 16 هزار معتاد را دستگیر کردیم که با این روش هم درمان را انجام می‌دهیم و هم به توزیع کنندگان می‌رسیم.» او ادامه داد: «با طرح جمع‌آوری معتادان و رسیدن به توزیع‌کنندگان در حال جمع‌آوری مخدر از سطح شهر هستیم که در سه‌ماهه نخست سال‌جاری 23درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.»
با توجه به آنكه در ماه‌هاي اخير اخباري از كشورهاي شرق آسيا مبني بر دستگيري ايرانيان به جرم حمل مواد مخدر به گوش مي‌رسد، وضعيت 350 زنداني ايراني در مالزي كه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محكوم شده‌اند، سوالي بود كه خبرنگاران از وزير كشور پرسيدند. رحمانی فضلی كه اغلب اخبار ترانزیت مواد مخدر به مالزی، اندونزی و تایلند را تبليغات عليه ايران خواند، انتقال تعدادي از ايراني‌ها به زندان‌های مالزی را به معنا‌ي آنكه آنها از ایران مواد مخدر حمل کرده‌اند، ندانست.
او تاكيد كرد: «ممکن است اين افراد پس از خروج از ایران، در سایر کشورها به شبکه‌های مواد مخدر پيوسته و اين مواد را از كشور ديگري به مالزی منتقل کرده باشند.»
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراقبت‌های پروازی در ایران را دليل اين سخن خود معرفي كرد و گفت: «مراقبت‌های پروازی در ایران با ستاد است و مي‌توان گفت كه خروج مواد مخدر از ایران به ویژه از فرودگاه‌های کشور به صفر رسیده است».
رحماني فضلي مدعي شد: «با مراقبت ویژه در فرودگاه‌ها به پایین‌ترین حد ترانزیت مواد مخدر رسیده‌ایم. در مواردی ورودی و خروجی فرودگاه‌ها، بادی اسکنرهایی را که به تازگی از سوی وزارت دفاع تولید شده‌ است، نصب کرده‌ایم و به همین منظور در ایام حج حتی یک مورد هم دستگیری در حوزه اعتیاد نداشتیم.»
ممانعت نهادهای مسوول از صیانت از خانواده‌های معتادان
رحماني فضلي درباره حمايت از خانواده معتادان و قاچاقچیانی که اعدام می‌شوند نيز از پروژه 10گانه‌ای خبر داد كه به محققان و جامعه‌شناسان با ریاست دکتر افروغ در دانشگاه تهران سپرده شده‌است. وزير كشور اما به اين موضوع هم اذعان كرد كه در حال حاضر هیچ نهادی نداریم که سرپرستی و صیانت از خانواده معتادان را بر عهده گیرد و نهادهایی که مسوول هستند، زمانی که متوجه اعتیاد خانواده می‌شوند، خودشان مانع صیانت از آن خانواده می‌گردند. او در همین راستا از تشكيل کمیته زنان و خانواده در کنار سایر کمیته‌های ستاد مبارزه با مواد مخدربا هدف صیانت از خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد.
با اين همه، اعداد و ارقام به اندازه‌اي نگران‌كننده است كه وزير كشور را بر آن دارد تا از اصحاب رسانه و فرهنگ كمك بخواهد. عبدالرضا رحماني فضلي در اين نشست، رسانه‌ها، خبرنگاران و فرهيختگان را براي مبارزه با مواد مخدر به همراهي با ستاد فرا خواند و گفت: «رسانه‌ها شلاق قلم و دوربین خود را به پیکر مسوولان مبارزه با مواد مخدر بزنند.»
او همچنين از خبرنگاران خواست با حمايت وزارت كشور، به تشكيل سازمان‌های مردم‌نهاد –NGO- براي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي جامعه از اين آفت اجتماعي و اقتصادي مبادرت كنند.

 

[onia$]

لغو پاداش‌های میلیاردی تامین اجتماعی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۹ کد خبر: DEN-770499
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشت 6 میلیارد و 200 میلیون تومان برای پرداخت پاداش را که در آخرین روزهای دولت قبل مورد تصویب قرار گرفته بود لغو کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نامه‌ای خطاب به احمد ميدري، معاون رفاه وزارتخانه خواست تا در نخستین نشست هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، نظام پرداخت به مدیران تامین اجتماعی بررسی شود.

 

[onia$]

مشاور رییس‌جمهور وضعیت اقتصادی کشور را تبیین کرد

[h=1]اقتصاد 91 تلفیقی از 65 و 74[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۹ کد خبر: DEN-770365

دنیای اقتصاد- مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با ارائه تحلیلی از اقتصاد سال 91، وضعیت اقتصادی به وجود آمده در این سال را تلفیقی از اوضاع اقتصاد در سال‌های 65 و 74 دانست. دکتر مسعود نیلی که یکشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی «پایش» حاضر شده بود، یکی از مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران را «رکود تورمی» دانست و با بیان شرایط کشور در سال‌های 60 تا 91 گفت: «اگر مجموعه‌ سال‌هایی را که در آنها تورم و رشد اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته در کنار یکدیگر قرار دهیم، نشان می‌دهد در سال 65، تورم 24 درصد و رشد اقتصادی 9- درصد و در سال 74، تورم 50 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد بود که در سال 91 از نظر تورم و رشد اقتصادی، در شرایط منحصر به فردی قرار گرفته‌ایم.» مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بررسی شرایط تورم در سال‌های گذشته نیز توضیح می‌دهد: «در سال 91، رشد اقتصادی 6- درصد بوده که نشان می‌دهد اساس اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است. به عبارتی، محاسبات با توجه به قیمت‌های سال جاری بیانگر آن خواهد بود که 45 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های کشور کاسته شده و این معادل یارانه‌ای است که مردم دریافت می‌کنند.» نیلی در این گفت‌و‌گو به سناریوهای دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی نیز پرداخت و از ارائه لایحه‌ای جداگانه برای هدفمندی در دولت یازدهم خبر داد.
مشاور اقتصادي رييس جمهوري خبر داد:
ارائه لایحه‌ای جداگانه برای فاز دوم هدفمندی
گروه خبر- مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه بررسی‌ها برای چگونگی ادامه هدفمندی از هم‌اکنون در کارگروه‌هایی آغاز شده است، گفت: «آنچه قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، با وجود اینکه برخی از ابعاد آن در بودجه سال 93 لحاظ خواهد شد، اما در لایحه‌ای جداگانه در زمان اجرا به مجلس تقدیم می‌شود، چون ابتدا باید سیاست‌گذاری‌های دولت برای سازوکارهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شود.» مسعود نیلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» در مورد تغییر قیمت بنزین تا پایان سال نیز گفت: «این تغییرات باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شود و اکنون قیمت مشخصی در دست ندارم، اما این افزایش 38 درصدی فعلا تا پایان سال اجرایی نمي‌شود و هر تغییر قیمتی منوط به اجرای فاز دوم خواهد بود. این درحالی است که اعلام هر نرخی تا پیش از قطعی‌شدن آن بر رفتار مردم تاثیر‌گذار است.»
تصمیم برای پرداخت یارانه کالایی
وی در مورد اینکه آیا بهتر نیست یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود، گفت: «تلاش دولت بر این است که فعلا در دو مرحله به گروه‌هایی همچون افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کارمندان دولت سبد کالایی ارائه شده و از آنجا که محدودیت منابع وجود دارد تصمیمی برای پرداخت دائمی آن نیست.»
نيلي در ادامه در مورد تغییرات قیمت ارز همچنین مداخلات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تاكيد کرد: «بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و برای کاهش آن مانع‌تراشی نمی‌کندورود بانك مركزي به بازار آزاد به اين معني است که اگر به‌عنوان مثال قیمت ارز به حدود 2800 تومان برسد با خریداری ارز آن را تا حدود 2900 تومان نگه ‌دارد، اما اکنون تنها خرید و فروش ارز را در مرکز مبادلات ارزی انجام می‌دهد.»
مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط منحصربه‌فردی قرار دارد، گفت: «رکود تورمی مهم‌ترین مساله فعلی و اشتغال چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.»
نیلی با اشاره به وضعیت اشتغال در دولت قبل افزود: «ظرف سال‌های 84 تا 91 از بین هفت میلیون نفری که به سن کار رسیده‌اند، تنها برای 560 هزار نفر شغل ایجاد شده است.»
نیلی با بیان اینکه وضعیت اشتغال در سال‌های آینده بدتر خواهد شد، گفت: «با توجه به اشتغال ناچیزی که در سال‌های گذشته ایجاد شده و از سوی دیگر انباشت 4/5 میلیون نفری دانشجویانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیلند، اگر این جمعیت به تدریج وارد بازار کار شوند، وضعیت نامناسب اشتغال در سال‌های آینده مهم‌ترین مساله‌ پیش‌روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در این برنامه همچنین گفت: «دومین مساله‌ اقتصادی ما در شرایط موجود رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال‌های 60 تا 92 نشان می‌دهد در سال 65 که سال‌های جنگ بود، رشدی حدود (9-) درصد وجود داشته است. در سال 91 هم این رشد (6-) درصد بوده که نشان می دهد اساس اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است. به عبارتی محاسبات با توجه به قیمت‌های سال جاری بیانگر آن خواهد بود که 45 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های کشور کاسته شده و این معادل یارانه‌ای است که مردم دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد فشار نامتوازنی وجود دارد که اغلب بر گروه‌های کم‌درآمد تاثیر بیشتری خواهد داشت.»
اقتصاد 91 تلفیقی از اقتصاد 65 و 74
نيلي با بررسی شرایط تورم در سال‌های گذشته نیز توضیح داد: «اگر خط 30 درصدی تورم را دنبال کنیم، نشان می‌دهد چهار سال تورم در این محدوده قرار داشته که سال‌های 91 و 92 نیز جزو بالاترین تورم‌ها بعد از سال 74 است. حال اگر مجموعه‌ سال‌هایی را که در آنها تورم و رشد اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته، در کنار یکدیگر قرار دهیم، نشان می‌دهد در سال 65، تورم 24 درصد و رشد اقتصادی (9-) درصد و در سال 74، تورم 50 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد بود، که در سال 91 از نظر تورم و رشد اقتصادی در شرایط منحصر به فردی قرار گرفته ایم.»
او تاکید کرد: «وضعیت موجود بیانگر دشواری کار دولت است و باید از شرایطی خارج شود که هم در آن رکود تورمی وجود دارد و هم تورم، پس باید گفت اکنون کاهش تورم مساله‌ای مقدم‌تر بر ایجاد اشتغال خواهد بود.»
به گفته نیلی، در فاصله سال‌های دهه 80 یعنی همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، دوران استثنایی در کشور رخ داد؛ زيرا هم تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و هم رشد اقتصادی بالایی رقم خورد؛ اما بعد از این سال‌ها اقتصاد در مسیر معکوس قرار گرفت.
مهم ترین راهکارهای اقتصاد کلان
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به مهم‌ترین راهکارها برای جهت‌گیری اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان تاكيد کرد: «خروج پایدار از شرایط رکود تورمی، انجام اقدامات اصلاحی در بخش نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات که باید ضمن خروج از رکود اشتغال نیز ایجاد شود، همچنین انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور در چهار بخش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح سیاست خصوصی‌سازی و اصلاح ساز‌وکار سهام عدالت مهم‌ترین راهکارهای اقتصاد کلان کشور خواهد بود.»
او با بیان اینکه برای خروج از تورم باید دو بخش رکود اقتصادی و تورم مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: «در حالی که تورم مساله‌ای متعارف است و در درک چگونگی و تشخیص آن مشکلی نداریم، رکود امری غیرمتعارف بوده و از آنجا که همراه با تورم است، خروج از آن بسیار مشکل خواهد بود.»
نیلی تاكيد کرد: «در این میان یک پیش‌فرض وجود دارد و آن اینکه با توجه به کمبود منابع دولت در سال جاری و کسری بودجه‌ای که همگان به آن آگاهند، دولت به تنهایی نمی‌تواند در شرایط رکود تورمی موجود برای خروج از آن همچنین ایجاد رونق در اقتصاد ورود پیدا کند.»
او گفت: «برای خروج از رکود اقتصادی باید دانست چه عاملی آن را ایجاد کرده و در جهت کاهش آن حرکت کرد. از این‌رو تحریم‌ها مهم‌ترین مساله‌ خارجی است و باید به گونه‌ای رفع شود که با قرار گرفتن امکانات در اختیار فعالان اقتصادی آنها بتوانند در رونق تولید و اقتصاد نقش پررنگی داشته باشند.»
نيلي یادآور شد: «با اینکه بخشی از رکود کنونی به تحریم برمی‌گردد؛ اما سیاست‌های داخلی اثر بیشتری بر آن دارد؛ به‌طوری که اکنون هم رکود داریم و هم تورم.»
سازمان برنامه در حال محاسبه طلب پیمانکاران
به گزارش «ایسنا»، نیلی با اشاره به اینکه اکنون یکی از مسائل ما طلب بزرگ پیمانکاران از دولت است، افزود: «در حال حاضر سازمان برنامه در حال محاسبه‌ دقیق بدهی‌های دولت به پیمانکاران بوده تا بتواند در بودجه آن را لحاظ و در نهایت با تامین منابع برای پرداخت بدهی‌های آنها پیمانکاران بتوانند وارد سرمایه‌گذاری خارجی شوند.»
او اضافه کرد: «با توجه به گشایشی که در ارتباطات سیاسی در ماه‌هاي گذشته ایجاد شده می‌توان امیدوار بود که با افزایش منابع از طریق هموارشدن راه نقل و انتقال سرمایه به داخل کشور امکان جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.»
نیلی افزود: «دولت با افزایش ارتباطات بین‌المللی و رشد منابع، تنها به دنبال تجارت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار داده است. در بخش خارجی انتظار سرعت و پیشرفت سریع وجود ندارد از این‌رو باید در بخش داخلی متمرکز شد.»
او تاكيد کرد: «بنگاه‌های داخلی از نظر فضای کسب‌وکار در شرایط مناسبی قرار ندارند،زيرا با افزایش بیش از 500 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و جهش در نرخ ارز با کاهش سرمایه‌ در گردش مواجهند. از سویی دیگر وام‌های دریافتی را نمی‌توانند پرداخت کنند یا بانک‌ها آنقدر منابع ندارند که به راحتی در قالب تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند.»
اصلاحاتی برای تامین مالی بنگاه‌ها
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه با اشاره به عوامل داخلی موثر برای خروج از رکود تورمی، تامین مالی بنگاه‌ها و شرایط کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داد و افزود: «شکستن انحصارها، گشودن فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولتی از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است تا در این شرایط بخش خصوصی نیز بتواند به راحتی وارد سرمایه‌گذاری شود. برای تامین مالی بنگاه‌ها اصلاحات نظام بانکی، رشد بورس و افزایش سرمایه بازار سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد.»
وی گفت: «اکنون بنگاه‌های بزرگ از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند در حالی که باید از بورس منابع مالی خود را تهیه کنند، اگر در شرایط کنونی بورس به عنوان یک فرصت تقویت شود و از سویی دیگر اصلاحات زیادی در نظام بانکی صورت گیرد، شرایط مناسبی از لحاظ داخلی برای فعالان اقتصادی به وجود خواهد آمد.»
نیلی با اشاره به اینکه درآمد‌های نفتی در سال‌های گذشته موجب شد تا میزان واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و جانشین تولید داخلی شود، خاطر نشان کرد: «در حالی که واردات ما تا قبل از افزایش یکباره درآمد‌های حاصل از فروش نفت 15 تا 20 میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از 70 میلیارد تومان افزایش یافته است.»
دلیل عقب‌نشینی دولت از حذف دهک‌های پردرآمد
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه در مورد اینکه چرا دولت از حذف دهک‌های ثروتمند عقب‌نشینی کرد نیز توضیح داد: «در حالی یارانه نقدی در هر ماه به 77 میلیون نفر پرداخت می‌شود که کسری قابل توجهی در آن قرار دارد و ماهانه هزار میلیارد تومان از این پرداختی از طریق بودجه جبران می‌شود.»
وی ادامه داد: «قرار بود بر اساس قانون بودجه، 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از یارانه پرداختی ماهانه از این منبع تامین شود، این اتفاق نیفتاد و اکنون نیز با توجه به رکود تورمی بالایی که وجود دارد، اضافه‌کردن قیمت حامل‌های انرژی کار درستی نیست و موجب شد که دولت به فکر حذف دهک‌های پردرآمد بيفتد.» نیلی با اشاره به اجرای طرح خوشه‌بندی در سال 87 گفت: «در همان زمان نیز این طرح با مشکلات بسیاری مواجه بود، چرا که شناسایی افراد و درآمد‌های آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست و دائم در حال تغییر است. بنابراین با وجود آمار و ارقام‌هایی که می‌تواند منبعی برای شناسایی دهک‌ها باشد، اما در نهایت نتیجه دقیقی به دست نخواهد آمد.»
رصد حساب‌های بانکی یعنی تخریب اعتماد مردم
او در مورد اینکه چرا دولت از طریق حساب‌های بانکی درآمد‌های افراد را شناسایی نکرد، بیان کرد: «درست است که دولت می‌توانست با رصد حساب‌های بانکی تا حدودی در این امر پیش برود، اما از سویی دیگر ضربه‌ای بزرگ به اعتماد مردم به حساب‌های بانکی وارد شده و در نهایت التهاب اجتماعی را در بر داشت.» وی اضافه کرد: «در جلسات متعددی که همه دست‌اندرکاران بانکی در آن حضور داشتند اطلاعات خود را ارائه کردند، اما فصل مشترک همه آنها عدد صحیح و واقعی را نشان نداد. از این رو صرف‌نظر کردن از شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد بهتر از هر اقدام دیگری است.»
سندی برای تایید 18 میلیارد دلار ارز خانگی نیست
نیلی با تاکید بر اینکه هیچ سندی برای تایید وجود 17 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی وجود ندارد، بیان کرد: «اما مهم این است که مردم باید به جای اینکه ارزش پول خود را با تبدیل به دلار و نگهداری در خانه حفظ کنند، باید به سیستم بانکی ارائه کرده و از آن طریق امنیت مالی خود را تامین کنند. اکنون نوسان نرخ ارز کاهش یافته و ثبات قابل تاملی در بازار آن وجود دارد.»
این اقتصاد‌دان در مورد تصمیم دولت برای ادامه مسکن مهر نیز عنوان کرد: «زمانی که مسکن مهر با عنوان تهیه مسکن برای اشخاص کم‌درآمد مورد توجه قرار دارد مساله اصلی آن تامین مالی بود که باید از طریق بانک مرکزی ایجاد می‌شد، این درحالی است که این نوع تامین مالی بر نقدینگی و به تبع آن تورم به شدت افزود.»
نیلی تصریح کرد: «تاثیر قابل ملاحظه مسکن مهر در افزایش پایه پولی به گونه‌اي بوده‌است كه پایه پولی کشور که از ابتدا تا امروز به 100 هزار میلیارد تومان رسيده است. 43 هزار میلیارد تومان آن فقط نتیجه نقدینگی است که بانک مرکزی در تامین منابع برای ساخت پروژه‌های مسکن مهر به دولت پرداخته است.»
مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین در مورد پیش‌بینی خود از نرخ سود بانکی، نرخ ارز، تغییرات قیمت مسکن و خودرو در آینده یادآور شد: «همه می‌دانیم که تورم بسیار بالا است، هرچند که متوسط قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار دارد. از سوی دیگر با توجه به رونق بازار بورس انتظارات تورمی در حال کاهش بوده است و از این‌رو باید گفت که قیمت‌ها در ادامه با روند کمتری افزایش پیدا می‌کند، اما این به معنای کاهش یکباره‌ نرخ در تمامی حوزه‌ها نیست.»

 

[onia$]

«دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

[h=1]ارزیابی اولیه از ارقام پیش‌بینی شده بودجه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۰ کد خبر: DEN-770516

فریبا رسولی
لایحه بودجه 93 کل کشور به زودي از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس خواهد شد تا پس از هشت سال، بار دیگر بودجه در وقت مقرر به مجلس تقدیم شود و مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور سر فرصت به تصویب نمایندگان برسد.
حسن روحانی در حالی این لایحه را به مجلس می‌برد که «پیش‌بینی» برخی از ارقام کلیدی آن در اوایل هفته جاری، از سوی سخنگوی دولت اعلام شده است. پیش‌بینی فروش روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت به قیمت 100 دلار، تعیین قیمت 2600 تومانی برای دلار و بسته شدن سقف بودجه تا مرز 171 هزار میلیارد تومان از مهم‌ترین این ارقام بود که محمدباقر نوبخت در جلسه فراکسیون اصولگرایان به آن اشاره کرده است.
این ارقام در حد پیش‌بینی است و برای اینکه بتوان ارزیابی دقیق و درستی حاصل شود، باید منتظر ماند تا ارقام رسمی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اعلام شود. حال پرسش اینجا است اگر ارقامی که به نقل از نوبخت عنوان شده در بودجه گنجانده شده باشد، اقتصاد کشور در سال آینده چه سمت و سویی را خواهد گرفت؟
بودجه انقباضی است
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبعات ارقام پیش‌بینی شده بودجه سال 93 بر اقتصاد کشور، می‌گوید: «چون ارقام بودجه محاسباتی است، باید تلاش شود اعداد و ارقام به واقعیت نزدیک شود و بودجه به ثبات لازم برسد تا در آینده با کسری بودجه مواجه نشویم و اقتصاد در معرض تورم قرار نگیرد.»
او در خصوص نرخ پیش‌بینی شده دلار در بودجه سال آینده اظهار می‌کند: «هنوز 2600 تومان را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند و این به صورت پیش‌بینی عنوان شده است، اما به نظر من 2500 تومان نرخ مناسبی برای دلار بودجه سال 93 است که در حال حاضر باید دید آیا این قیمت نهایی و به صورت لایحه ارائه می‌شود یا خیر؟»
کاتب در خصوص اینکه آیا بودجه سال 93 انبساطی است، می‌افزاید: «بودجه سال 93 انبساطی نیست. شاید بهتر است بگوییم بودجه امسال نه انبساطی است و نه انقباضی. بلکه فقط به صورت واقعی تنظیم شده است و باید در صورت نهایی شدن آن به ارقام واقعی بدل شود و این شرایط اقتصادی مهم‌تر از همه بر مبنای درآمدهای مالی شکل می‌گیرد.» کاتب در خصوص درآمدهای بلوکه شده نیز می‌افزاید: «بخشی از درآمدهایی که به ما تعلق دارد و در معرض بلوکه شدن قرار می‌گیرد، در صورتی که آزاد شود در آینده‌ای نزدیک وارد کشور شده و به بودجه 92 تزریق می‌شود. بخشی از آن هم ممکن است در بودجه سال آینده تزریق شود. اما باید این را هم در نظر داشت که اگر ما در شرايط تحریم بودیم درآمدهای نفتی‌ خود را با هزینه بیشتری وارد کشور می‌کردیم و همین موضوع عاملی برای تورم است ؛ چرا که با رفع تحریم‌ها هزینه‌ها بیشتر کاهش می‌یابد.»
این نماینده مجلس، درباره نوع تنظیم بودجه گفت: «بودجه در بخش هزینه‌ای هر چقدر انقباضی در نظر گرفته شود، به نفع اقتصاد کشور است؛ چراکه در این صورت هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد.»
بودجه، انبساطی است
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی نیز با بیان اینکه بودجه سال آینده بر اساس تحلیل و تجزیه بودجه سال جاری تنظیم می‌شود، گفت: «کابینه آقای روحانی با ارزیابی دقیقی که بر بودجه امسال داشته، توانسته نقاط ضعف بودجه را پیدا کرده و پس از رفع آنها لایحه بودجه را تنظیم کند چرا که با بررسی بیشتر می‌توان نقاط منفی احتمالی را به حداقل رساند.»
نکو، در خصوص تبعات ارقام پیش‌بینی شده بر شرایط اقتصادی جامعه گفت: «این ارقام براساس واقعیت است و کم و کاستی‌های لایحه قبلی بودجه را زدوده و کاملا شفاف است و پیش‌بینی‌هایی که در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مطرح شد، ناشی از خواسته‌های مردم و نمایندگان و جامعه است که در هر صورت شفاف عمل می‌کند و این شفافیت در ارقام عنوان شده آقای نوبخت کاملا مشهود است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «به نظر من دولت با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه به راحتی می‌تواند به اهداف تعیین شده خود برسد. در این صورت است که در آینده با مشکلی مواجه نمی‌شویم و دولت و تیم اقتصادی را با آرامش لازم می‌تواند، به ادامه روند فعالیت‌ها تشویق کند.»
نکو می‌افزاید: «به نظر من اگر بحث مذاکرات به نتایج نمی‌رسید، 2600تومان نرخ مناسبی برای دلار در بودجه سال آینده نبود؛ اما چون دولت در مذاکرات دستاوردهای خوبی داشته با این وجود موفقیت بودجه محقق خواهد شد و گرنه اگر مذاکراتی صورت نمی‌گرفت، تعیین این نرخ خطای بزرگی بود. بنابراین این رقم 2600 تومان برای دلار توانسته ذکاوت تیم اقتصادی دولت را به خوبی بیان کند.»
این نماینده مجلس همچنین در خصوص ترکیب بودجه‌بندی سال آینده گفت: «بودجه سال آینده انبساطی در نظر گرفته شده است و امیدواریم با مشکلی مواجه نشویم. برخی نگاه منفی به این موضوع دارند که باید بدانند این نحوه ترکیب‌بندی نکته منفی ندارد و در شرایط فعلی بودجه ترکیب انبساطی بهترین ترکیب است.»
اسماعیل جلیلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه هنوز لایحه بودجه در کمیسیون بررسی نشده است و برای ارزیابی بودجه زود است، می‌گوید: «دولت یازدهم انتظارات شرایط اقتصادی را با این ارقام پیش‌بینی کرده است اما در ادامه بررسی بودجه، شفافیت بیشتری در آن لحاظ می‌شود.»
وی در خصوص خطای ارقام پیش‌بینی شده بودجه می‌افزاید: «این ارقام در حال حاضر در سطح پیش‌بینی است و مطمئنا خطای پیش‌بینی کمتر از ارقام نهایی بودجه است و وقتی پیش‌بینی مطرح باشد، واقعی‌تر جلوه می‌کند اما باید در نظر داشت دولت تلاش کرده است واقعیت‌ها را در نظر بگیرد.»
درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نیست
جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز که این روزها به منبعی برای انتشار اخبار اقتصادی دولت و مجلس تبدیل شده در خصوص اینکه بودجه سال آینده چقدر با آینده‌نگری همراه شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در بحث درآمدهای نفتی برای هر بشکه نفت قیمت بالایی در نظر گرفته‌‌اند که این رقم به نظر من خوش‌بینانه است. از طرفی در حال حاضر درآمد حاصل از واگذاری‌ شرکت‌های دولتی پایین است و بیشتر از اینها می‌توانند داشته باشند و در ارتباط با اوراق مشارکت هم باید گفت این اوراق با نرخ سود مناسب عرضه شود تا پیمانکاران را تشویق به حضور در عرصه عمرانی کند.» وی می‌افزاید: «در شرایط فعلی کشور، فروش اوراق مشارکت به مردم امکان‌پذیر نیست به همین دلیل من خوش‌بین نیستم درآمدهای مالیاتی 66هزار میلیارد تومانی قابل تحقق باشد.»
شهباز حسن‌پور، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه بودجه کل کشور باید بر اساس واقعیت‌ها تدوین شود، می‌گوید: «این موجب خوشحالی است که دولتمردان، بودجه را بر اساس واقعیت‌های کشور پیش‌بینی کنند. یکی از این واقعیت‌ها نرخ بالای بیکاری است که باید برای کاهش آن در بودجه ملاحظاتی صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های اصلی وابستگی بیش از اندازه بودجه به نفت است، می‌گوید: «امیدورایم سال به سال از وابستگی بودجه به نفت کاسته شود و تولید آنقدر رونق بگیرد که بخشی از ارقام بودجه را تولیدکنندگان بپردازند.»

 

[onia$]

رییس کل بانک مرکزی :

[h=1]تعیین دستوری نرخ ارز مشکلی را حل نمی کند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۰ کد خبر: DEN-770517
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم به تلاش منتخبان خود چشم امید بسته‌اند، خاطرنشان کرد: «امیدواریم اقتصاد، جایگاه واقعی خود را پیدا کند و شور و اشتیاق ایجاد شده در فضای جامعه همچنان تقویت شود.»
ولی‌الله سیف «صدور بخشنامه‌های متعدد و اضافه برداشت از حساب بانک‌ها» را دو رویداد منفی سال‌های اخیر برشمرد و افزود: «توجه نکردن به ضوابط منطقی در صدور بخشنامه‌ها، بدبینی فعالان اقتصادی به نظام بانکی را به دنبال آورد. همچنین برداشت از حساب بانک‌ها نیز نمونه دیگری از تصمیمات غیرقانونی و غیرحرفه‌ای بود.»
وی با بیان اینکه «در نظام بانکی نیازمند مدیران حرفه‌ای هستیم تا در تصمیماتشان اصول حرفه‌ای را دخیل کنند»، تاکید کرد: «بانک یک بنگاه اقتصادی است و سپرده‌های جمع‌آوری شده در آن متعلق به مردم است، لذا اعطای بدون منطق تسهیلات از این منابع، جفا به مردم است.»
رییس کل بانک مرکزی با بيان برخي تلاش‌های صورت گرفته برای سامان‌دهی اوضاع افزود: «نمونه این موضوع در بحث ال‌سی قابل رویت است. در گذشته برای گشایش اعتبار تا 135 درصد معادل ریالی از مشتری دریافت می‌شد، خوشبختانه اکنون الزام 100درصد معادل ریالی قبل از گشایش به 30درصد تقلیل یافته است.»
وی در ادامه گفت: «رابطه بانک و مشتری الزاما در چارچوب بخشنامه قابل تعریف نیست. گاهی اوقات مشکلات از درون سیستم است و همین موضوع زمینه ایجاد شکایت خواهد شد.»
سیف با تاکید بر این نکته که در شعب باید با منطق اقناعی با مشتری برخورد شود، تصریح کرد: «انسجام در نظام بانکی یعنی اینکه وحدت رویه داشته باشیم و اعتماد بین نظام بانکی و بانک مرکزی احیا شود. هرجا که مدیران نظام بانکی حرفه‌ای عمل کردند، بازتاب و نتایج مفیدی حاصل شده است و این موضوع باید همچنان تداوم یابد.»
رییس شورای پول و اعتبار بخشنامه‌های بانک مرکزی را لازم‌الاجرا خواند و افزود: «البته این به معنای عدم توجه به نظرات مسوولان نظام بانکی نیست و توجه به نظرات، به رفع ابهامات کمک خواهد کرد.»
سیف همچنین از فعالیت‌های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل شد. وی افزود: «براساس گزارش‌های دریافتی، 25درصد بازار پول در شبکه غیرمجاز در حال فعالیت است. ناتوانی این موسسات در ایفای تعهداتشان لطمه شدیدی به اعتماد مردم و نظام بانکی وارد کرد و موجب شد نرخ سود سپرده‌های بانکی تحت‌الشعاع این موسسات قرار گیرد.»
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصول و اقتدار خویش را داشته باشد، اضافه کرد: «بانک مرکزی نمی‌تواند در مقابل اقدامات خلاف و غیرقانونی بی‌تفاوت باشد.»
رییس کل بانک مرکزی نسبت بالای مطالبات معوق بانکی را یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی برشمرد و تاکید کرد: «کاهش مطالبات معوق یکی از شاخص‌های تدبیر مدیریتی است و باید برخورد نظام بانکی با این معضل؛ منطقی، حرفه‌ای و به دور از شعارزدگی باشد، ضمن آنکه بانک‌ها نیز باید در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.»
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به وظایف بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «این بانک به دنبال ثبات، تعادل اقتصادی و جلوگیری از ایجاد زمینه بروز شوک‌های احتمالی آینده است. بر این اساس، جهت‌گیری‌هایی را مشخص می‌کند، مثلا کنترل تورم که تحقق آن به کنترل نقدینگی و دیگر شاخص‌ها بستگی دارد.»
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز به دنبال نرخ تعادلی در بازار است، تاکید کرد: «همان‌گونه که تجربه سالیان گذشته نشان داده است، با تعیین دستوری نرخ مشکل حل نخواهد شد و مشکل قطعا در جاهای دیگری نمود پیدا خواهد کرد.»
وی دوره کنونی را به دلیل همزمانی تورم و رکود، برهه‌ای بسیار دشوار عنوان كرد و گفت: «در شرایط تورمی برای کنترل تورم ، قفل کردن خزانه می‌تواند مفید باشد، لیکن در حالت رکود تورمی این راه‌حل، پاسخ مناسبی نخواهد داد.»
سیف اولویت اول نظام بانکی را تامین نقدینگی مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی اعلام کرد و افزود: «اولویت دوم، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیمه تمام است.»
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر تناسب نرخ سود بانکی با واقعیات بازار اضافه کرد: «ابزارهای موجود در بازار سرمایه و پول باید متعادل باشد. بر این اساس، نرخ اوراق مشارکت در حال بازنگری است و بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شد.»

 

[onia$]

[h=1]اکنون نوبت اقتصاد است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۰ کد خبر: DEN-770526
دکتر سیداحمدعلی عاملی
در آغازین ساعات یکشنبه سوم آذرماه، پس از سه دور مذاکرات نفسگیر میان ایران و گروه 1+5، کشورهای طرف مذاکره اعلام کردند که برای پایان دادن به آنچه ایران آن را «یک دهه بحران غیرضروری» توصیف می‌کند، به توافق اولیه دست‌یافته‌اند. رییس‌جمهوری پس از این رخداد به همراه خانواده شهدای هسته‌ای در محوطه نهاد ریاست‌جمهوری حاضر شد و با شرکت در نشستی خبری، این توافق را به شکسته شدن سازمان تحریم‌ها تعبیر کرد.
روحانی سپس فعالان اقتصادی را مورد خطاب قرار داد و از آنها خواست با توجه به هموار شدن مسیر در عرصه سیاست‌خارجی آستین‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بالا بزنند. او گفت: «به فعالان اقتصادی می‌گویم که از امروز نوبت شما است. ما مسیر را هموار کردیم و از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود.»
آنچه آشکار است و از سوی رییس‌جمهوری و همکاران ایشان بارها مورد اشاره قرار گرفته است اینکه طی سالیان اخیر، اقتصاد ایران ضربه‌های شدیدی را متحمل شده است که بخشی از این خسران، ناشی از تحریم‌ها بوده است. اکنون که این امیدواری قوت گرفته است که با تدبیر دولت یازدهم و در پی ایستادگی ملت ایران، این مانع در مسیر توسعه اقتصادی کشور حذف گردد، جای آن دارد که به موازات مذاکرات دیپلماتیک، به اصلاح سیاست‌گذاری‌هایی که در آسیب زدن به پیکره اقتصاد ایران مزید بر تحریم‌ها گشت با همان جدیت پرداخته شود.
در فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی، متغیرهای بسیار زیادی دخیل هستند که در یک علیت دوری چنان برهم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند که محصول نهایی قابل‌تفکیک به عناصر درون‌زا و برون‌زای اولیه نخواهد بود؛ بنابراین در بررسی روند توسعه یافتگی و بهبود فضای جامعه، «فرآیند» توسعه سیستم اجتماعی است که حرف اول و آخر را خواهد زد نه نتیجه نهایی.
آنچه به نظر می‌رسد در این فرآیند پیچیده نقش اساسی را ایفا می‌کند، جنس متغیرهای درون‌زا و برون‌زایی است که به شکل متقابل بر هم اثرگذارند و در میان آنها، عوامل و عناصر درون‌زا در ایجاد یک جهش توسعه‌آفرین یا سرکوب یک حرکت توسعه‌محور، از اهمیت بالاتری برخوردار است. عنصر عدم‌اطمینان نیز یکی از همین متغیرها است که گرچه اغلب به اشتباه به جای واژه ریسک هم به کار می‌رود، اما از نظر مفهومی با آن متفاوت است. اصولا ریسک از طریق علم آمار داراي قوانین منطقی و به دلیل برخورداری از یک تابع احتمال، پیش‌بینی پذیرتر از عدم‌اطمینان است و به دلیل همین ویژگی نسبت به مفهوم ریسک از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ چراکه خارج از کنترل و پیش‌بینی فعالان اقتصادی است. بنابراین برای قدم نهادن در مسیر توسعه، باید برای این مفهوم پیچیده اهمیت ویژه‌ای قائل شد. آنچه واضح و مشخص است، عدم‌اطمینان هم از ناحیه عوامل بیرونی و هم از ناحیه عوامل درونی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مساله هسته‌ای نیز به عنوان یک عامل برون‌زا که البته شاید به طریقی یک عامل درونی هم هست، در این مدت نقش زیادی در افزایش عدم‌اطمینان مردم به آینده پیش روی جامعه، داشت. چنان‌که مذاکرات مثبت کنونی به شکلی این عدم‌اطمینان را کاهش داد که قیمت بسیاری از اقلام از جمله سکه، طلا، دلار و مسکن رو به نزول دارد. اینها همگی حاکی از نقصان تدبیر و تعامل کارآمد در سال‌های گذشته است که مساله هسته‌ای را که از حقوق مسلم و بحق همه ملت‌ها است به کانون بحران برای ملت ما بدل کرد و این بهانه را به دشمنان ما داد تا از دورترین نقاط جهان، مداخله در سرنوشت و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته علمی و دستاوردهای پزشکی و صنعتی، از ناحیه دستیابی به انرژی‌های نو را حق خود بدانند، اما هم‌اکنون به لطف و مدد الهی و همت دولت یازدهم، این کلاف سر در گم و قفل‌های چندین ساله گشوده شد. اما با وجود تمام مسائل گفته شده، آنچه در بحث عدم‌اطمینان نگران‌کننده‌تر است، نه عوامل بیرونی، بلکه عوامل درونی و فضای داخلی کشور است که این فضا از ناحیه عدم‌اطمینان بخش تولیدی و مولد کشور مبهم و تار شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر، بخش نامولد جایگاه امن‌تر و پربازده‌تری نسبت به بخش مولد داشته است که با وجود روندی که دولت گذشته در این مدت طی کرده بود، بیش از این نیز انتظار نمی‌رفت. درنهایت اینکه، برای پیگیری روند توسعه، اولین قدم کاهش عدم اطمینان بخش مولد است و برای این مهم راهی نیست جز ایجاد قوانینی که از حقوق مالکیت بخش خصوصی چنان دفاع کند که در سایه این حمایت، بخش خصوصی، دولت را همراه و همسوی خود ببیند. در هر حال، این موفقیت بزرگ و تاریخی در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند فرصت مغتنم و مناسبی برای حل مشکلات کشور و در راس آنها مشکلات اقتصادی مردم باشد.

 

[onia$]

با پشت‌سر گذاشتن یورو

[h=1]یوآن دومین ارز مورد استفاده تجاری شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۰ کد خبر: DEN-770535
گروه بین‌الملل- بر اساس اعلام جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی(سوئیفت) یوآن چین از یورو پیشی گرفت و به دومین ارز مورد استفاده در تجارت مالی جهان در سال 2013 تبدیل شد. به گزارش بلومبرگ، سوئیفت دیروز، در بیانیه‌‌ای اعلام کرد در ماه اکتبر سهم یوآن از اعتبارات اسنادی 66/8 درصد و سهم یورو 64/6 درصد بوده است. براساس گزارش سوئیفت، چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، آلمان و استرالیا پنج کشور اصلی استفاده‌کننده از یوآن بوده‌اند. این در شرایطی است که در ژانویه سال 2012، سهم یوآن از تجارت مالی جهانی 89/1 درصد و سهم یورو 87/7 درصد بود. دلار آمریکا همچنان در صدر ارزهای مورد استفاده در تجارت مالی قرار دارد و سهم آن از اعتبارات اسنادی در ماه اکتبر 08/81 درصد بود. سپرده یوآن در هنگ‌کنگ در ماه اکتبر به بالاترین سطح از اوایل سال 2011 تاکنون یعنی مبلغ 782 میلیارد یوآن(128 میلیارد دلار) رسیده است. براساس توافق انجام شده در فصل جاری تجارت مستقیم ارزی بین یوآن و پوند انگلستان و دلار سنگاپور انجام می‌شود. بر اساس گزارش سوئیفت، پول چین در مبادلات سیستم پرداخت‌های جهانی در ماه اکتبر همچون ماه قبل از آن در رتبه 12 باقی ماند. در ماه اکتبر ارزش پرداخت برای یوآن 5/1 درصد افزایش یافت. اما ارزش پرداخت کل ارزها 6/4 درصد رشد کرد.

 

[onia$]

[h=1]رتبه کشورها با شاخص فساد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۰ کد خبر: DEN-770522

دنياي اقتصاد- گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که دیروز منتشر شده است نشان می‌‎‏‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، کشورهای دانمارک، نیوزيلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا رده‌های یک تا ده سالم‌ترین کشورهای جهان را در اختیار گرفتند. دراين رتبه‌بندي، ايران با کسب 25 امتیاز، یکصد و چهل و چهارمین کشور از نظر فساد اقتصادی و اداری معرفی شده است.
سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد
رتبه‌ کشورهای جهان به لحاظ فساد اداری و اقتصادی
گروه بین‌الملل- گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که دیروز، سه‌شنبه، ١٢ آذر منتشر شد نشان می‌‎‏‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا رده‌های ١ تا ده سالم‌ترین کشورهای جهان را در اختیار گرفتند که به استثنای بهبود رتبه نروژ از رتبه ٩ به رتبه ٥، تفاوتی با رتبه‌بندی سال گذشته ندارد. بالاترین نمره در رده‌بندی جهانی، ٩١ از ١٠٠ بوده است که نصیب دانمارک و نیوزیلند شد.
در مورد بدترین کشورهای جهان هم، براساس این گزارش، سومالی با نمره ٨ فاسدترین کشور جهان است و پس از آن کشورهای کره‌شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفته‌اند.‌ در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند. به گزارش بی‌بی‌سی، در سال گذشته، ده رتبه بدترین کشورهای جهان در اختیار سومالی، کره‌شمالی، افغانستان، سودان، میانمار (برمه)، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار داشت. مهم‌ترین تغییر طی یک سال گذشته، بهبود در وضعیت میانمار (برمه) بوده است که کارشناسان آن را ناشی از روند آزادسازی فضای سیاسی آن کشور دانسته‌‌اند. رتبه این کشور بهتر شده و از ١٧٢ (نمره ١٥ از صد) در سال ٢٠١٢ به ١٣٦ (با نمره ٢٧ از صد) در سال جاری تغییر یافته است. در مورد سایر کشورهای جهان، آلمان در سال جاری رده ١٢ را به خود اختصاص داد که یک درجه بهتر از سال گذشته بود در حالی که ژاپن از رده ١٧ به رده ١٨ تنزل رتبه یافته است. ایالات متحده در رده ١٩ باقی مانده و جمهوری خلق چین هم مانند سال گذشته، رده ٨٠ را در اختیار گرفته و موقعیت آن در جدول جهانی فساد تغییری نیافته است. وضعیت در بریتانیا امسال بهتر شده و رتبه این کشور از ١٧ (با ٧٤ امتیاز از صد) در سال گذشته به ١٤ (با ٧٦ نمره از صد) در سال جاری ارتقا یافته است. در رتبه بندی این سازمان، سودان با 11 امتیاز در رتبه 174، سودان جنوبی با 14 امتیاز در رتبه 173 و لیبی با 15 امتیاز در رتبه 172 قرار دارند و ترکیه با 50 امتیاز در رتبه 53، ترکمنستان با 17 امتیاز در رتبه 168، عراق با 16 امتیاز در رتبه 171 و پاکستان و جمهوری آذربایجان هر یک با 28 امتیاز در رتبه 127 قرار گرفته‌اند. سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان تهیه و منتشر می‌کند که در کنار آن تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در این کشورها، شامل شاخصی برای هر کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم هست. در تهیه این گزارش، فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی‌ است. به گفته این سازمان، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم یا موسسات مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان باشد. سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است که در سال ١٩٩٣ در آلمان تاسیس شد و مرکز آن در برلین واقع شده است. این سازمان دارای مراکز وابسته در شماری از کشورهای جهان است که هر کدام به طور مستقل به ارزیابی شرایط داخلی کشورهای خود می‌پردازند و نتیجه آن را در اختیار سازمان مرکزی قرار می‌دهند. هدف شفافیت بین‌الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه‌خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء‌استفاده از قدرت را در رده‌های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد. به گزارش ایرنا، آلمان در رتبه بندی این سازمان بین المللی ضد فساد با کسب 78 امتیاز در رده 12 از نظر سلامت اقتصادی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران نیز با کسب 25 امتیاز، یکصد و چهل و چهارمین کشور از نظر فساد اقتصادی و اداری معرفی شده است که این رتبه در سال گذشته رده 133 معرفی شده بود و امسال کشورمان در این رده‌بندی تنزل داشته است. یافته‌های حاصل از تحقیقات این موسسه نشان می دهد که بیش از دو سوم از مجموع 177کشور مورد بررسی،از نظر فساد مالی و اداری با مجموع امتیاز زیر 50 در وضعیت مناسبی قرار ندارند. در رتبه‌بندی منطقه‌ای این سازمان برای تعیین میزان فساد، اروپای شرقی و آسیای مرکزی با 95 درصد فساد بدترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند و اروپای غربی و اتحادیه اروپا با داشتن 23 درصد فساد، بهترین رتبه را دارند، میزان فساد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 84 درصد اعلام شده است.

 

[zahra.71]

اعلام جنگ نفتی ایران

14 آذر 1392

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت: تحت هر شرابطی ما به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسیم، حتی اگر قیمت نفت به زیر 20 دلار برسد. فایننشال تایمز نوشت: ایران تهدید به ایجاد جنگی نفتی کرده و گفته است که قصد افزایش تولید نفت بدون توجه به انچه اوپک می گوید، را دارد.
این موضوع می تواند موجب اختلاف در میان اعضا شود که سعی در تغییر ندادن سطح تولید نفت دارند. ایران در حال حاضر روزانه 2.8 میلیون بشکه نفت تولید می کند.

زنگنه تاکید کرد: ما در این مسئله از حقوق مان دست نمی کشیم.

نمایش قدرت ایران در نهایت می تواند  موجب کاهش قیمت شود و اگر افزایش تولید از عدد فعلی بگذرد می تواند اوپک را وادار به کاهش تولید اعضا می کند تا از عرصه بیش از حد نفت در بازار اجتناب کند.

عراقی ها نیز سخنانی در مورد افزایش تولید تا 4 میلون بشکه مطرح کرده اند.

فایننشال تایمز در ادامه نوشت: عربستان سعودی احتمالا با بیشترین فشار برای کاهش تولید در مقابل افزایش تولید نفت توسط ایران و عراق قرار خواهد گرفت.

علی النعیمی وزیر نفت عربستان به خبرنگاران گفت: تهدید ایران می تواند ضربه ای فراتر از ضربه به اعضای اوپک داشته باشد.

به گزارش انتخاب، وی افزود: می دانید اگر قیمت نفت به 20 دلار برسد چه اتفاقی می افتد؟ می دانید چند کشور دیگر تولید نخواهند داشت که شامل کانادا می شود؟

 

[zahra.71]

اقتصاد در هفته‌ای که گذشت!


14 آذر 1392

برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تشکیل کارگروه وصول منابع بلوکه شده ایران در خارج، لغو مصوبه دورکاری، ناگفته های پژویان از شورای رقابت، افزایش 5 میلیون تومانی وام مسکن مهر، کاهش نرخ تورم، رکوردزنی شاخص بورس، انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران و صحبت‌های وزیر نفت در اجلاس وزارتی اوپک از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری است.

در هفته گذشته بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه سال جاری را 40 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز 31.9 درصد اعلام کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه نسبت به ماه گذشته 0.4 درصد و همچنین تورم نقطه به نقطه نیز 4.5 درصد کاهش نشان می دهد.
 
همچنین در این هفته شاخص کل بورس از کانال 84 هزار واحد عبور کرد و رکورد جدیدی را در بازار سرمایه کشور به ثبت رساند. بر این اساس ارزش بازار سرمایه به 412 هزار میلیارد ریال رسیده است.
تشکیل کارگروه ویژه وصول منابع بلوکه شده ایران در خارج
همچنین در این هفته چهارمین جلسه شورای گفتگوی دوت و بخش خصوصی در دولت یازدهم برگزار شد و تنها فرد دولتی که در این جلسه حضور یافت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این نشست به خبرنگاران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این بانک برای پیگیری وصول منابع بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی خبر داد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز تا نیمه دوم سال ۹۳ انجام خواهد شد.

 
تیغه شمشیر و خنجر در مقابلم بود
 
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که در هفته گذشته استعفا کرده بود، در این هفته طی یک نشست خبری ناگفته هایی را از وضعیت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت اعلام کرد و گفت: تشکیلاتی که قدرت و صندلی خود را از دست می دادند، در مقابل تصمیمات شورا مقاومت می کردند؛ همچون تشکیلاتی که بغل گوش محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی با تشریح دلایل استعفای خود از ریاست شورای رقابت گفت: استعفای خود را روز یکشنبه هفته گذشته نوشتم و آن را دوشنبه یا سه شنبه پیش به رئیس جمهور ارائه کردم و  رونوشت آن را به وزیر اقتصاد و سایر دستگاه ها که الزامی بود، ارائه کردم.شافعی رئیس اتاق ایران شد
 
در هفته جاری انتخابات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پی استعفای محمد نهاوندیان برگزار شد که با رای اعضای هیات نمایندگان اتاق، غلامحسین شافعی به عنوان رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.
 
لایحه بودجه 93 یکشنبه هفته آتی در مجلس
 
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: در هماهنگی با رئیس مجلس لایحه بودجه سال آینده کل کشور یک شنبه هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
وی تاکید کرد: دولت طبق قول خود در پانزدهم آذرماه آماده تقدیم لایحه بودجه به مجلس است اما از آنجایی که 15 آذر جمعه و تعطیل است ارائه بودجه به مجلس به هفته بعد موکول شده است.
افزایش مبلغ وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان
 
سیدمحمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن از افزایش سقف مبلغ وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: ساخت حدود یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است.
 
لغو مصوبه "دورکاری" دولت دهم
 
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور پس از بررسی اجرای طرح دورکاری از زمان ابلاغ آن در 7 مهرماه سال 89 تاکنون به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: بنا به 10 دلیل از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نارضایتی کارکنان، دورشدن افراد از محیط کار و کاهش امنیت شغلی، مصوبه دورکاری تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم لغو می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نتایج بررسی و آسیب شناسی این طرح از زمان اجرا تاکنون را اعلام کرده است.
درخواست‌های 3 ایرلاین برای برقراری پرواز مستقیم به آمریکاعلی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی از درخواست‌های 3 ایرلاین ایرانی برای برقراری پرواز مستقیم به آمریکا خبر داد و با اعلام جزئیات اجرای برنامه متنوع سازی و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گفت: در آزادسازی نرخ سوخت شرایط ایرلاین‌ها هم در نظر گرفته می شود.
جزئیات مذاکرات ایران با رنو و پژو
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت این هفته در حاشیه همایش بین المللی خودرو در جمع خبرنگاران از انجام مذاکره با رنو و پژو فرانسه خبرداد و گفت: رنو و پژو از جمله شرکت‌هایی هستند که از سال های دور با شرکت‌های خودروسازی ایران همکاری داشتند اما به خاطر تحریم اجباری مجبور به قطع رابطه با ایران شده بودند.
وی افزود: رنو و پژو خودروهای جدیدی را با کمک خودروسازان ایرانی به بازار عرضه خواهند کرد. با توجه به تصمیماتی که در مذاکرات گروه 1+5 گرفته شد، امیدواریم تا آخر دسامبر موانع تحریم خودروسازان ایرانی از میان برداشته شود و بتوانیم همکاری مشترکی را با خودروسازان خارجی داشته باشیم.
برگزاری اجلاس وزیران نفت اوپک
همچنین در این هفته یکصد و شصت و چهارمین اجلاس وزیران نفت اوپک به میزبانی وین (دیروز چهارم دسامبر آغاز بکار کرد) برگزار شد. به گزارش مهر، در این اجلاس با تصمیم اعضای اوپک سالم البدری لیبیایی یک سال دیگر به عنوان دبیرکل سازمان اوپک ابقا شد.
بیژن نامدار زنگنه در شانزدهمین اجلاس وزارتی اوپک اعلام کرد: کشورهای عضو اوپک باید درهای جدیدی را برای بازگشت تهران به بازارهای جهانی نفت باز کنند. به زودی تحریم‌ها علیه نفت جمهوری اسلامی ایران برداشته می‌شود و تهران صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد.
زنگنه گفت: ایران از نظر تکنیکی هیچ مشکلی در خصوص افزایش صادرات و برگشتن به ظرفیت 4 میلیون بشکه در روز ندارد. صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته اما مشکلات تحریم در حال برطرف شدن است و ایران اراده قوی برای بازگشت دوباره به بازارهای جهانی دارد و کشورهایی که سهم ایران را در اوپک تصاحب کرده‌ا‌ند باید به شرایط و موقعیت قبلی خود برگردند.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:30 -   92/09/14
	خرید	فروش
دلار	2930	2950
یورو	3985	4020
درهم	800	810
لیر	1430	1470
سکه قدیم	-	865,000
سکه جدید	855,000	865,000
نیم سکه	425,000	435,000
ربع سکه	255,000	265,000

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:00 -   92/09/16
	خرید	فروش
دلار	2925	2945
یورو	3990	4030
درهم	800	810
لیر	1430	1480
سکه قدیم	-	861,000
سکه جدید	851,000	861,000
نیم سکه	427,000	437,000
ربع سکه	247,000	257,000

 

[zahra.71]

روحانی: دانشگاه کارگاه سیاست است


16 آذر 1392

رئیس جمهور در سخنرانی خود در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو با بیان اینکه 16 آذر روز آزادی و استقلال و حاکمیت ملی است ، گفت : دانشگاه خانه احزاب نیست اما کارگاه سیاست است.


مشروح مهمترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

  بسیار خوشحالم که در سال تحصیل جدید بار دیگر توانستم در جمع دانشجویان، اساتید و فرهیختگان حضور داشته باشم. روز 16 آذر روز دانشجوست. یادآور حادثه 60 سال پیش در دانشگاه تهران است که فداکاری و ایثار این قشر پیشتاز در برابر استبداد و استعمار است. 16 آذر روز آزادی است. روز استقلال است و روز حاکمیت ملی است.

از 60 سال پیش و بعد از حماسه و قهرمانی دانشجویان در 16 آذر 1332 تا امروز، حرکت‌های بسیار بزرگ و سرنوشت‌سازی به دست دانشجویان و اساتید تحقق یافته است. اصولا از انقلاب مشروطه تا امروز همواره مردم ایران و بویژه نسل جوان و دانشجویان در برابر مسئله مهم حاکمیت ملی، استقلال و مبارزه با استبداد و استعمار همواره این ملت ایستادگی و مقاومت خود را نشان داده است. 15 خرداد 1342 و همه‌ی حوادث دانشگاهی بعد از 15 خرداد در دانشگاه‌های مختلف. خود من از سالهای 47-48 تا 52 که در دانشگاه تهران بودم، شاهد این جنبش در سراسر دانشگاه‌های ایران بویژه تهران و البته اشکالی ندارد در پرانتز بگویم که دانشگاه تهران آن زمان پیشتاز بود.

البته امروز، همه‌ی دانشگاه‌ها در صف مقدم، کنار یکدیگر در برابر استعمار، در برابر استبداد، در برابر هر گونه مداخله خارجی، با قدرت ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در این مراسم حجت‌الاسلام محمدیان رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جعفر توفیقی مشاور عالی وزیر علوم، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، حسام الدین آشنا و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز حضور دارند

روحانی در پاسخ به شعارهای "دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد": عزت‌خواهی و عدالت‌خواهی و آزادی طلبی و استقلال خواهی، آرمان بلند این ملت و جوانان غیور این سرزمین است. 

دولت تدبیر و امید همه‌ی تلاشش این است که از فضای دانشگاه استفاده بهتری به نفع ملت و کشور و مرز و بوم و ملت‌های مستضعف جهان شود. این آرزوی دولت است. دانشگاه علاوه بر اینکه پرچمدار علم و دانش است، که در سخنان امروزم بر این نکته تاکید بیشتری خواهم کرد، همچنان دانشگاه پرچمدار آزادی و نقادی خردمندانه است. 

درست است که دانشگاه خانه احزاب نیست، اما کارگاه سیاست است. سیاست نه به معنای رقابت در به دست آوردن قدرت، بلکه به همان مفهوم مرسوم فرهنگ اسلامی ایرانی ما، که سیاست به معنای تدبیر منزل و حکمت عملی بود. یعنی سیاست به مفهوم بهتر اداره کردن کشور. به گزارش تسنیم، روحانی افزود: دانشجویان ما دیده‌بان علم و سیاست هستند. هر کجا که دانشجو ببیند حرکتی در این کشور اعم از دولت یا هر نهاد دیگری از مسیر عقلانیت، خردورزی و منافع ملی فاصله می‌گیرد، صدای رسای دانشجو برای جلوگیری از انحراف بلند خواهد بود.

* فریاد مرگ بر آمریکای دانشجویان حاضر در سالن

روحانی: دانشجویان عزیز ما علاوه بر اینکه حق مسلم آنهاست تا از دولت نقد کنند، نقدی دلسوزانه، و راه بهتر را به دولت‌مردان معرفی کنند، علاوه بر آن، دانشجو و دانشگاه باید نقاد جامعه و فرهنگ جامعه نیز باشد. ما باید با راه و روش ریا، نفاق، با راه و روش دروغ، اتهام، با راه و روش افراط و افراط‌گری، نقادانه برخورد کنیم و همه را به مسیر عقلانیت و اعتدال، توسعه، پیشرفت، عدالت و آزادی دعوت کنیم.

* شعار دانشجویان: اتحاد، اتحاد، روحانی پاینده باد

روحانی: خوبی‌اش این است که شعارهای دو طرف هر دو زیباست

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور اضافه کرد: نسل جوان ما و پیشتازان، یعنی دانشجویان،  همواره به دنبال آرمان‌خواهی و تحقق آرمان‌های بلند، که در راس آن حاکمیت ملی، استقلال، آزادی، پیشرفت و توسعه و همچنین حراست و حفاظت از هویت ایرانی اسلامی این سرزمین است. ما در پی همه‌ی این آرمان‌ها باید سخت‌کوش باشیم. اما بین آرمان و واقعیت همانطور که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند، باید توازن برقرار کنیم. واقعیت‌ها را باید ببینیم و بشناسیم. ما در دنیای بسیار پرچالشی زندگی می‌کنیم. به گزارش تسنیم، روحانی ادامه داد: ما باید امکانات خود را به خوبی بشناسیم و توانمندی خود را بخوبی بدانیم. جهان و منطقه را هم به خوبی بشناسیم. نظم حاکم بر جهان را نیز به خوبی بشناسیم. چه اینکه ما می‌خواهیم با  جهان در حال تعامل سازنده و مثبت باشیم. 

درست است که باید نگاه اصلی ما به درون باشد، راست است که قدرت اصلی ما از داخل جامعه این سرزمین و ایران عزیزماست. اما باید بدانیم که انقلاب اسلامی و ملت ایران و تاثیرگذاری ملت بزرگ این سرزمین در منطقه و جهان و آثار انقلاب در منطقه و جهان و رسالت بلند فرهنگی و علمی که بر دوش داریم به ما می‌گوید که نمی‌توانیم دروازه‌های کشور را ببندیم. ما باید با منطق و استدلال و با تکیه بر آرمان‌های خود و حقوق مسلم ملت ایران در برابر دیگران که می‌خواهند دروازه‌ها را به روی ما ببندند، ما باید دروازه‌ها را بگشاییم.

در دنیای امروز، قدرت ملی بدون رابطه با جهان، و همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان، نه تنها بسیار بسیار دشوار است، که حتی گاهی ناممکن است. در دنیای امروز ما نمی‌توانیم اقتصادی داشته باشیم که با دنیای بیرون در ارتباط نباشد. سیستم بانکی کشور، پولی کشور، سیستم اقتصادی کشور، نظام صادرات و واردات کشور، حتی تاثیرگذاری ما در مسائل مهم منطقه و جهان. ما برای جلوگیری از جنگ جدید در منطقه و در سوریه نقشی تاثیرگذار داشتیم. نقش ایران، نقش روسیه و نقش بسیاری از کشورهای منطقه از قبیل عراق و لبنان و دیگران برای جلوگیری از یک جنگ خانمان‌سوز بسیار  تاثیرگذار بود. به گزارش تسنیم، روحانی افزود: من اینجا نمی‌خواهم جمله‌ای بگویم که عده‌ای آن را تعبیر به خودشیفتگی کنند، اما بدانید در دنیای امروز حتی کشورهای بزرگ برای حل مسائل منطقه، ناچارند در معادلات منطقه‌ای قدرت ملت بزرگ ایران را مدنظر قرار دهند.

* شعار دانشجویان: روحانی متشکریم

روحانی: دانشجویان عزیز، اساتید بزرگوار! دولت تدبیر و امید در طول این 100 روز و اندی، حداقل یکی از گره‌های اصلی که مربوط به 10 سال گذشته در روابط  خارجی بود را گشود و باز کرد. شما دیدید که در این تفاهم، چه کشورهایی عصبانی و ناراحت شدند. شما دیدید به صهیونیزم چه ضربه‌ای وارد شد. 

* شعارهای مرگ بر اسرائیل دانشجویان

روحانی: دولت با حمایت مقام معظم رهبری و با حمایت قاطع ملت ایران، اولین قدم موثر را در طول 100 روز اول در زمینه ارتباط و تعامل سازنده با جهان به نفع ملت و کشور برداشت. ما ببینیم همه کشورهای منطقه که دوست ما هستند یا متحد ما هستند، تا چه حد از این توافق ابراز خوشحالی می‌کنند. و شما می‌بینید که برخی از کشورهایی که متاسفانه منافع بلندمدت خود را نمی‌بینند در کنار رژیم صهیونیستی تاچه حد عصبانی هستند. بنابراین می‌بینیم که ملت ما و دانشگاه ما، آرمان‌ها را هرگز از یاد نبرده است. حاکمیت ملی، استقلال، هویت ایرانی اسلامی، پیشرفت و توسعه، عدالت‌خواهی، اینها به عنوان آرمان‌های بلند ماست که باید همه‌ی این آرمان‌ها را دنبال کنیم،  منتهی برای دست‌یابی به این آرمان‌ها، اصول و روش‌های اساسی را باید مدنظر قرار دهیم که اگر در تاکتیک و روش اختلاف داریم، در مسائل کلان باید به اجماع نظر برسیم.

* شعار دانشجویان: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست

* روحانی: حتما همینطور است. شعار ما این است، سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد. دولت بر این وعده‌ای که به مردم داده تا آخر ایستاده است.

* شعار عده‌ای از دانشجویان: روحانی متشکریم

* روحانی: نه تنها انرژی هسته‌ای، بلکه فناوری هسته‌ای و نه‌تنها فناوری هسته‌ای، که حتی غنی‌سازی حق مسلم ماست؛ اما در کنارش پیشرفت و توسعه هم حق مسلم ماست. بهبود معیشت مردم و رفاه مردم هم حق مسلم ماست. شکستن و ویران کردن ساختمان منحوس تحریم ظالمان هم حق مسلم ماست.

* شعار دانشجویان: مرگ بر آمریکا

شعار عده‌ای از حاضرین: زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شعار متقابل حضار: فتنه‌گر منافق، اعدام باید گردد

* روحانی: دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است. اما ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم. ما نیاز داریم به اجماع. ما نیاز داریم به همدلی. ما نیاز داریم به اینکه افکارمان را برای دستیابی به آرمان‌های بلندمان نزدیک‌ و نزدیک‌تر کنیم. باید آستانه‌ی تحمل برای تحمل همدیگر را بالا ببریم. اگر نتوانیم مسئله داخلیمان را در چارچوب عقلانیت و قانون، حل کنیم چطور می‌خواهیم معضلات پیچیده منطقه و جهان را حل کنیم.

ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت. یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال، مسائل قابل حل و فصل است.  ما در دانشگاه، آنهایی که فضای جنبش دانشجویی را و حرکت سیاسی دانشگاه را هدایت کردند، شخصیت‌هایی چون آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله بهشتی، مهندس بازرگان، دکتر علی شریعتی، دکتر مصطفی چمران و از این قبیل سرداران و عزیزان بودند. اینها پیشتازان حرکت دانشجویی و دانشگاه هستند. یادمان باشد آن زمان آنهایی که حرکت دانشجویی را برعهده داشتند، نه ریالی دریافت می‌کردند، و نه از دولت و حکومت دستور می‌گرفتند. ما باید پیرو راه آن عزیزان باشیم. البته همه‌ی آن بزرگان و سردارانی که شما نام می‌برید از همت و باکری و خرازی و شهید بابایی و ستاری و شهید صیاد شیرازی و همه بسیجیان قهرمان، آنها الگوهای بزرگ ما هستند.

بسیج منحصر در بسیج دانشجویی نیست. اگر بسیج به معنای فکر بسیجی و به معنای فدا کردن منافع شخصی و گروهی برای منافع ملی و دینی و اسلامی است، ما 75 میلیون بسیجی در این کشور داریم. ما باید برای آینده کشورمان عقلانی در چارچوب علم و دانش مخصوصاً شما دانشگاهیان عزیز که دیده‌بان علم هستید، دیده‌بان عقلانیت هستید، باید قدرت ملی‌مان را بالا ببریم. بدانید بدون قدرت علمی، بدون قدرت اقتصادی، قدرت ملی بالا نخواهد رفت. به گزارش تسنیم، روحانی افزود: شما امروز می بینید کشوری در آمریکای لاتین مانند برزیل با برنامه ریزی چند ساله در سال گذشته تولید ناخالص داخلی‌اش حتی از روسیه بالاتر رفته است. در برزیل تولید ناخالص داخلی 2253 میلیارد دلار است، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته 2030 میلیارد دلار است. ما هم می‌توانیم به حول و قوه الهی با کمک دانشگاهیان و با توسعه علم و دانش و فناروی می توانیم این کار را بکنیم.

آن روزها که وضع نفت ما در گذشته خیلی خوب بود در آمدمان 70-80 میلیارد دلار بود و با بقیه درآمد ارزی ما حدود 100 میلیارد دلار بود. چهار شرکت دانش بنیان مانند اپل و گوگل و فیس بوک ومایکروسافت 266 میلیارد دلار بوده است. سود خالصشان. شما دانشگاهیان هستید که باید اقتصاد دانش‌بنیان را توسعه دهید. این چیزی است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید کردند. من بسیاری خوشحالم که در روز دانشجو این خبر را به شما بدهیم که برای فعال شدن شرکت های دانش بنیان در سالهای گذشته قوانین خوبی وضع شده بود اما دعوا بین وزارت علوم از یک طرف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از طرف دیگر موجب شده بود که هیچکدام از مقررات اجرا نشود. دعوا تا حد شکایت از هم بود. مقالات علمی ما خوب است اما این کار کافی است؟ اینها را باید تجاری سازی کرده و آثارشان را در زندگی مردم بیاوریم. و این کار دانشگاه است. و البته نهادهای دیگری که در کنار نهاد دانشگاه باید کمک کنند. قرار بود یک صندوقی تاسیس شود که مجلس شورای اسلامی قانونش را گذرانده بود. صندوقی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی. این صندوق بنا بود به شرکت های دانش بنیان، تسهیلات لازم را بدهد تا فعال شوند.

همین شرکت ها هستند که باید اقتصاد آینده ما را بسازند. همینها باید ارز آوری کنند و به مراتب درآمد ارزیشان اگر در سالهای آینده درست عمل کنیم به مراتب از نفت و گاز بیشتر خواهد بود. این صندوق علیرغم قانون و بودجه ظاهراً کلیدش نبود که باز شود. امروز بحمدالله کلید این صندوق، همفکری و هماهنگی بین دو ارگان دو وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک طرف و معاونت علمی ریاست جمهوری، قفل صندوق را باز کرد. پولی که برای این صندوق تا امروز اختصاص یافته، 25 میلیارد تومان بوده، ما در مصوبه اخیر دولت، این رقم را به 20 برابر افزایش دادیم. این صندوق سال آینده 500 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. و انشاءالله به شرکت های دانش بنیان تسهیلات لازم را می دهد و حرکت جدیدی انشاءالله از ماه‌های آینده آغاز خواهد شد به حول و قوه الهی.

سیاست، سیاست ورزی و همه اقداماتی که دانشگاه و تشکل های دانشجویی می کند، نقد شما به دولت، همه آنها روی چشم ما. حتی معتقدم، امروز 16 آذر متاسفانه مواجه شد با روزی که من کار زیادی دارم و باید رقم دولت را امروز نهایی و فردا بودجه را تقدیم مجلس کنیم. وگرنه دوست داشتم فرصت بازتری بود و من سخنان و انتقادات شما را می شنیدم. انشاءالله قول می دهم در حضور سوم من که امیدوارم تا پایان سال تحصیلی حضور سومی هم در دانشگاه داشته باشم، بتوانم با فرصت بازتری باشد و بتوانیم از نظرات دانشجویان عزیز و اساتید محترم استفاده کنیم.

یکبار دیگر این روز حماسی و تاریخی 16 آذر را به شما دانشجویان و اساتید و بزرگان تبریک می گویم. پاس میداریم این روز بزرگ را و احترام می کنیم به 3 شهیدی که جانشان را برای استقلال وطن و مبارزه با استعمار فدا کردند و احترام میکنیم به همه دانشجویانی که در 60 سال گذشته و در انقلاب اسلامی و بخصوص در دفاع مقدس جان خود را فدا کردند. در برابر عظمت آنها سر فرود می آوریم. از اساتید و دانشجویان خواهش میکنم محصول دانشگاه را به جامعه و تولید پیوند بزنیم. کاری کنیم تولید علم شما در کنار خلاقیت، ابداع، نوآوری، فناوری، به تولید، صنعت و بخش های مختلف تولید و خدمات گره بخورد و بتوانیم محصول این دانشگاه را در جامعه لمس کنیم. به گزارش تسنیم، روحانی افزود: اگر این فضا را فراهم کنیم، نه مغزها از کشور خارج نخواهد شد بلکه آنها که رفته اند بازخواهند گشت. 

برای همه شما آرزوی توفیق بیشتر و بهروزی دارم.

 

[zahra.71]

هشدار درباره سونامی 10میلیونی بیکاری


16 آذر 1392

مقامات دولتی می‌گویند 4.5 میلیون دانشجو در آینده نزدیک به جمع 3 میلیون بیکار فعلی به گواه آمارهای رسمی و بیش از 5 میلیون بیکار به گواه آمارهای غیررسمی خواهند پیوست و ...

کشور به یکباره با سیلی از تقاضا برای کار مواجه خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه می‌گوید گزارشی را به رئیس‌جمهور ارائه کرده و در آن نسبت به خطر وقوع سونامی بزرگ بیکاری 10 میلیونی هشدار داده شده است.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در دوره کوتاه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال و بیکاری؛ ارائه آمارهای گوناگون از وضعیت نامناسب بیکاری جوانان در کشور است تا جایی که این موضوع در برخی گزارش های رسمی مقامات ارشد دولت یازدهم نیز مطرح و به عنوان یک موضوع جدی مورد تاکید قرار گرفته است.

به تازگی علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه گزارشی به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری خبر داد که طی آن از احتمال وقوع بیکاری 10 میلیونی در کشور سخن گفته شد و این مسئله به عنوان یک چالش بسیار جدی پیش روی دولت عنوان شد.

چالش بیکاری بزرگ

با وجود اینکه تاکنون از سوی دولت یازدهم برنامه روشنی برای نحوه اشتغال زایی میلیونی به منظور حل معضل بیکاری صدها هزار تحصیل کرده دانشگاهی ارائه نشده است، اما از آنسو آمارهای گوناگونی از تعداد بیکاران اعلام می شود و حتی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بحران بیکاری در کشور را در قالب برنامه های خود در زمان کسب رای اعتماد از مجلس مطرح و از خطر بیکاری بزرگ یاد کرد.

وی همچنین در چند مرحله دیگر نیز درباره بیکاری و اشتغال در کشور سخن گفت و اخیرا اعلام کرد باید ظرف دو سال آینده 8.5 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد کنیم. طیب نیا خاطرنشان کرد: سالانه یک میلیون نفر از جوانان کشور به سن کار می رسند و با احتساب 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی و 5 میلیون نفر که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در دو سال آینده برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

کارشناسان اقتصادی کشور هر یک درصد رشد اقتصادی را معادل ایجاد 100 هزار فرصت شغلی جدید می دانند که با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور، اگر هشدار وزیر امور اقتصادی و دارایی را در اینباره جدی بدانیم، کشور باید در مدت کوتاه دو ساله به صورت جهشی رشد قابل توجهی را در اقتصاد تجربه کند تا بتوان دستکم به بخشی از نیاز بازار کار کشور پاسخ گفت.

2 ساله چقدر رشد می کنیم؟

با این حال، تنها طیب نیا نیست که درباره بیکاری سخن گفته و آمار ارائه می کند بلکه مقامات دیگر دولت تدبیر و امید هم در این زمینه اطهارنظرهای گوناگونی را ارائه کرده اند که می توان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد. علی ربیعی با تاکید بر اینکه 50 درصد جوانان کشور فاقد هرگونه مهارت برای انجام کار هستند گفت: هر چند طبق آمار تعداد بیکاران کشور حدود 3 میلیون نفر برآورد می شود، اما آمارهای غیررسمی این تعداد را بیش از 5 میلیون نفر می داند.

ربیعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با یک جمعیت 4.5 میلیون نفری از دانشجو نیز مواجه هستیم که بزودی متقاضی شغل خواهند شد. جمع آمارهای ارائه شده وزیر کار شباهت زیادی به آمار وزیر اقتصاد دارد و حتی عدد بزرگتری را نشان می دهد به نحوی که اگر جمعیت 4.5 میلیون نفری دانشجویان فعلی را با آمار غیررسمی بیکاری کشور جمع کنیم، به رقمی حدود 10 میلیون نفر متقاضای کار خواهیم رسید.

از سویی، دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری نیز در هفته گذشته در قالب گزارش 100 روزه عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید، اشتغال و بیکاری را مهم ترین دغدغه دولت خواند و عنوان کرد: به دلیل اینکه در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم 7 میلیون نفر به سن کار رسیده اند، اما تنها 1 میلیون نفر وارد بازار کار شده است؛ هم اکنون اقتصاد کشور با یک بیکاری 6 میلیون نفری و به عبارتی تقاضای میلیونی برای کار مواجه است که باید زمینه های آن فراهم شود.

رئیس جمهور؛ فعلا 6 میلیون متقاضی کار داریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید درباره خطر سونامی بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس جمهور داده شده و به نوعی در این بخش آژیر قرمز هم به صدا درآمده است. وی همچنین عنوان کرد طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال های گذشته سالیانه در بهترین حالت فقط 75 هزار شغل جدید به صورت متوسط ایجاد شد و این میزان هرگز پاسخگوی سیل متقاضیان کار در کشور نبوده و نخواهد بود.

به نظر می رسد، در حال حاضر یکی از مسائلی که دولت در بحث بیکاری و اشتغال با آن مواجه است نبود آمارهای دقیق از تعداد بیکاران و نوع نیازهای آنان است. همچنین به روشنی نمی توان گفت دولت چه زمانی موفق به تغییر شرایط فعلی اقتصاد و در نتیجه بهبود شرایط ورود به بازار کار جوانان خواهد شد.

اما با اینکه بازار کار کشور سالیان متمادی است که از عدم شفافیت آماری رنج می برد، ولی دولت تدبیر و امید می تواند در بخش های دیگری که دارای اختیار عمل است، راه های اشتباه طی شده در سالیان گذشته را ببندد که یکی از این روش های موثر، تغییر نگرش دانشگاه ها به جذب گروهی دانشجو و صدور صدها هزار مدرک فاقد کارایی است.

اینکه دانشگاه های کشور موظف شوند در برنامه های هر رشته تحصیلی یک بازنگری اساسی بر اساس نیاز واقعی بازار کار کشور صورت دهند و لیست رشته های اشباع شده و فاقد نیاز کشور را اعلام کنند و تا زمان نیاز واقعی دیگر دانشجویی در آن رشته ها جذب نشود؛ کاری است که دولت می تواند به سادگی آن را انجام دهد.

کاری که دولت ها نکردند

همچنین دانشگاه ها می توانند موظف شوند تا مباحث با اهمیت مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار را در قالب هر رشته تحصیلی ارائه کنند. هم اکنون رشته های فراوانی در دانشگاه ها ارائه می شود که با وجود ارتباط مستقیم با تولید و صنعت، اما دانشجویان آن رشته ها حتی یکبار هم به صورت نمادین در طول سال های تحصیل از کنار یک کارخانه نیز رد نمی شوند، حال تجربه محیط واقعی کار در حین تحصیل و آشنایی با چالش های واقعی و مسائلی از این دست که دیگر خود حدیث مفصلی است. بنابراین دولت ها در سال های گذشته حتی در اینگونه موضوعات که خود امکان مداخله مستقیم و اصلاح رویه های غلط را داشته اند نیز کوتاهی کرده اند.

در هر صورت، با وجود تاخیرهای چندساله ای که در ورود کارجویان به بازار کار وجود دارد، این مسئله باعث انباشت تقاضای کار در کشور شده است، اما ادامه روند نامناسب بازار کار و یا احتمالا ناتوانی دولت تدبیر و امید در سروسامان دادن به وضعیت فعلی و همچنین قرار نگرفتن انبوه تقاضاهای کار در مسیر اصلی خود؛ باید منتظر افزایش نرخ بیکاری، ادامه سردرگمی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، پذیرش صدها هزار نفر دیگر در رشته های ناکارآمد و فاقد نیاز بازار کار، صدور مدارک گوناگون تحصیلی و همچنین یک سونامی واقعی از بیکاری در کشور باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به تازگی رئیس جمهور دستور داده تا درباره امکان اشتغال زایی از طریق صنعت گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی و در اینباره اقدامات موثری انجام شود. همچنین در هفته جاری نیز شورای عالی اشتغال، سهم هر استان و دستگاه از بسته جدید اشتغالی دولت تدبیر و امید را مشخص و ابلاغ خواهد کرد.

 

[zahra.71]

قطار بودجه در یک قدمی بهارستان


16 آذر 1392

در پی اعلام دولتمردان بناست فردا (یکشنبه) لایحه بودجه 190 هزار میلیاردی به مجلس ارائه شود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: رئیس جمهور فردا برای ارائه لایحه بودجه ۹۳ و نیز گزارش عملکرد یک ساله برنامه پنجم توسعه به مجلس می‌آید.

 ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه رئیس جمهور فردا یک‌‌شنبه 17 آذر برای ارائه لایحه بودجه 93 در صحن علنی پارلمان حضور می‌یابد.

وی افزود: قرار است رئیس جمهور فردا در صحن علنی مجلس، ضمن ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور، گزارش عملکرد یک ساله برنامه پنجم توسعه را نیز به نمایندگان ارائه کرده و آن را قرائت کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه تأکید کرد: رئیس جمهور می‌تواند حدود 45 دقیقه تا یک ساعت هم در مورد گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه و هم لایحه بودجه توضیحاتی را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه دهد.

صادقی  به جزئیات روند بررسی لایحه بودجه 93 در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی پارلمان اشاره کرد و گفت: روال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور براساس آیین‌نامه داخلی مجلس به این صورت است که رئیس جمهور لایحه بودجه را همراه گزارش عملکرد سالانه دولت در اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه به نمایندگان به صورت مکتوب ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: براساس ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از چاپ گزارش لایحه بودجه 93، این گزارش در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آن‌ها 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات‌شان را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس، اضافه کرد: پس از ارائه پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی در زمینه لایحه بودجه 93، کمیسیون تلفیق نیز به مدت 15 روز فرصت دارد تا پیشنهادات کمیسیون‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. البته کمیسیون تلفیق می‌تواند با نظر هیئت رئیسه از مهلت 15 روزه دیگری برای بررسی لایحه بودجه استفاده کند.

به گزارش تسنیم، صادقی خاطر نشان کرد: با اتمام بررسی لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس همه روزه و به جز روزهای تعطیل و بدون وقفه لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته کمیسیون تلفیق پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه و در دو هفته آینده تشکیل می‌شود.

 

[zahra.71]

ماه	عددشاخص	درصد تغییر ماهانه	تورم 12 ماهه (درصد)
فروردین 91	112.9	2.3	21.5
اردیبهشت 91	115.5	2.3	21.6
خرداد91	116.7	1.0	21.5
تیر91	119.2	2.1	21.8
مرداد 91	121.4	1.8	22.1
شهریور91	124.7	2.7	22.5
مهر91	130.8	4.9	23.3
آبان91	136.8	4.6	24.4
آذر91	140.0	2.3	25.7
دی91	142.5	1.8	27.1
بهمن91	150.1	5.3	28.8
اسفند91	155.9	3.9	30.5
فروردین 92	160.5	3.0	32.3
اردیبهشت 92	163.7	2.0	34.0
خرداد92	169.3	3.4	35.9
تیر92	171.7	1.4	37.5
مرداد92	173.7	1.2	39.0
شهریور92	176.6	1.7	40.1
مهر92	178.7	1.2	40.4
آبان92	180.5	1	40

نرخ تورم بانک مرکزی

 

[onia$]

[h=1]نرخ بیکاری در آمریکا در ماه نوامبر کاهش یافت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771456
گروه بین‌الملل- کارفرمایان آمریکایی در ماه نوامبر بیشتر از آنچه ارزیابی می‌شد نیروی کار جذب کردند و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد در پنج سال گذشته افت کرد. به گزارش یورو نیوز، ماه گذشته در بازار کار ایالات متحده آمریکا به جز مشاغل مربوط به بخش کشاورزی، 203 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد و نرخ بیکاری به هفت درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند احتمال دارد با کاهش نرخ بیکاری، بانک مرکزی آمریکا برنامه محرک اقتصادی خود را محدود کند. برنامه محرک اقتصادی بانک مرکزی آمریکا شامل تزریق ماهانه هشتاد و پنج میلیارد دلار به اقتصاد این کشور از طریق خرید اوراق قرضه دولتی است. تحلیگران پیش بینی می‌کردند در ماه نوامبر 180هزار فرصت شغلی ایجاد و نرخ بیکاری به 2/7 درصد کاهش یابد.

 

[onia$]

روحانی در جمع دانشجویان:
[h=1]معیشت و رفاه هم حق مسلم ماست[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771407

رییس‌جمهور: ویران کردن ساختمان منحوس تحریم‌های ظالمانه هم حق مسلم ماست
روحانی در دانشگاه شهید بهشتی:
بهبود معيشت و رفاه هم حق مسلم ماست
ویران کردن ساختمان منحوس تحریم ظالمانه هم حق مسلم ماست


مریم کاویانی
دومین حضور رییس دولت تدبیر و امید در دانشگاه همزمان شد با سالگرد روز دانشجو که به گفته او «یادآور حادثه 60 سال پیش در دانشگاه تهران و فداکاری و ایثار این قشر پیشتاز در برابر استبداد و استعمار است.»

رییس دولت یازدهم همزمان با ورود خود به سالن همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی با استقبال گرم و پرشور دانشجویان مواجه شد و ضرب آهنگ جملات خود را با این جمله که «دانشگاه خانه احزاب نیست؛ اما کارگاه سیاست هست» از آغاز به اوج برد. حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، «صدای رسای دانشجو» را به هنگام انحراف از مسیر «عقلانیت و خردورزی» لازم و ضروری دانست. رییس دولت تدبیر و امید در ادامه و در پاسخ به شعار دانشجویان درباره آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به اجماع داخلی برای حل چنین مشکلاتی اشاره کرد و گفت: «دولت به همه شعارهایش به مردم پایبند است.» البته «تحویل بودجه سال 93» در اولین روز کاری مجلس شورای اسلامی برای حسن روحانی بهانه‌ای شد که بعد از سخنرانی و پرسش و پاسخ یک ساعت و نیمه، دانشگاه شهید بهشتی را ترک کند و راهی پاستور شود تا با مردان خود به اجماعی نهایی بر رقم بودجه دست یابند و آن را امروز –یکشنبه- به قوه مقننه تقدیم کنند. «رضافرجی دانا» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «سید حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت و «محمد نهاوندیان» رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز در این مراسم حضور داشتند.
دانشگاه کارگاه سیاست است
رییس‌جمهوری «دانشگاه را پرچمدار علم و دانش است» دانست و گفت که دانشگاه پرچمدار آزادی و نقادی خردمندانه در این سرزمین است. درست است که دانشگاه خانه احزاب نیست، اما کارگاه سیاست است. رییس‌جمهور در تعریفی جدید از جایگاه دانشجویان، آنان را دیده‌بان علم و سیاست دانست و تاکید کرد که هر کجا که دانشجو ببیند حرکتی در این کشور اعم از دولت یا هر نهاد دیگری از مسیر عقلانیت، خردورزی و منافع ملی فاصله می‌گیرد، صدای رسای دانشجو برای جلوگیری از انحراف بلند خواهد بود.
حسن روحانی همچنین نقد را حق مسلم دانشجویان دانست و از آنان خواست که علاوه‌بر دیده‌بانی علم وسیاست، نقاد جامعه و فرهنگ جامعه نیز باشند. دعوت حسن روحانی در برخورد نقادانه با افراطی‌گری موجب شد صدای برخی تشکل‌های دانشجویی به اعتراض و با «شعار مرگ بر آمریکا» بلند شود و طیف دیگری از دانشجویان شعار «اعتدال اعتدال» سردهند. روحانی هم در واکنش به شعارها گفت: «شعارهای هردو طرف زیباست.»
ویران کردن ساختمان تحریم‌ها
حق مسلم ماست
به گفته روحانی، دولت تدبیر و امید و در طول این صد و اندی روز، حداقل یکی از گره‌های اصلی را که مربوط به 10 سال گذشته در روابط خارجی بود، گشود و آن را باز کرد و همزمان با طرح این سخنان از سوی روحانی برخی دانشجویان شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند. روحانی هم خطاب به دانشجویان گفت که شما می‌دانید در این تفاهم چه کشورهایی عصبانی و ناراحت شدند. شما دیدید به صهیونیسم چه ضربه‌ای وارد شد. در این هنگام برخی دانشجویان روحانی را تشویق کردند و برخی دیگر نیز شعار «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. برخی دیگر از دانشجویان شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، سر دادند و روحانی در واکنش به این شعار، گفت:« بله؛ حتما این طور است. شعار ما این است که سانتریفیوژ باید بچرخد؛ اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد. دولت به این وعده‌ای که به مردم داده تا آخر ایستاده است. نه تنها انرژی هسته‌ای، بلکه فناوری و نه تنها فناوری حتی غنی‌سازی هم حق مسلم ماست، اما در کنارش پیشرفت و توسعه هم حق مسلم ما محسوب می‌شود. همچنین بهبود معیشت مردم و رفاه آنها نیز حق مسلم آنهاست. از سوی دیگر باید بگویم شکستن و ویران کردن ساختمان منحوس تحریم ظالمانه هم حق مسلم ما محسوب می‌شود.»
دانشجویان نیز در این لحظه «شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد» » سر دادند و در مقابل نیز تعدادی دیگر شعار «فتنه‌گر منافق اعدام باید گردد» سر دادند.
آستانه تحملمان را بالا ببریم
رییس‌جمهوری در واکنش به این شعارها با بیان اینکه «دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است»، گفت: «ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم. نیاز داریم افکارمان را برای دستیابی به آرمان‌های بلندمان نزدیک و نزدیک‌تر کنیم. علاوه‌بر آن ما باید آستانه تحمل یکدیگر را بالا ببریم.»
اندوخته صندوق شکوفایی 20 برابر شد
رییس دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنانش از تاسیس صندوقی به نام «نوآوری و شکوفایی» خبر داد که بنا بوده این صندوق به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات لازم بدهد تا فعال شوند و پولی که تا امروز برای این صندوق اختصاص یافته 25 میلیارد تومان بوده است. حسن روحانی به مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش رقم «صندوق نوآوری و شکوفایی» اشاره کرد و گفت که ما این رقم را به 20 برابر افزایش دادیم و این صندوق در سال آینده 500 میلیارد تومان اندوخته و بودجه خواهد داشت.
روحانی سخنان خود را با ستایش نقد تشکل‌های دانشجویی ادامه داد و گفت: «متاسفانه امروز که 16 آذر است، مواجه با روزی شد که کار زیادی دارم و باید در دولت رقم بودجه را نهایی کنیم؛ زیرا فردا باید بودجه را تقدیم مجلس کنیم، وگرنه دوست داشتم فرصت بازتری وجود داشت تا به پرسش و پاسخ می‌گذشت.»
دانشجویان همزمان با سخنان روحانی فریاد زدند «فضای امنیتی نمی‌خواهیم» و روحانی در این باره خطاب به دانشجویان گفت: «حتما کلیت این حرف را قبول داریم. ما می‌دانیم که پیشرفت علم و دانش و تحقیق در سایه «دور بین» و «دور باش» نمی‌شود.»
یکی از دانشجویان از روحانی پرسید «شما در گزارش صدروزه‌تان دولت قبلی را تخریب کردید» و او پاسخ داد: «آماری که من ارائه کردم، مال رییس‌جمهوری نبود، بلکه من آنها را از مرکز آمار نقل کردم و رییس مرکز آمار هم عوض نشده و از قبل بوده‌است. یک آمار، خزانه داده بود که رییس خزانه هم عوض نشده و مربوط به قبل است. وقتی گفتم رشد اقتصادی ما منفی 8/5 درصد بوده، آیا کسی باید بدش بیاید؟ این آمار است.»
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه «من گفتم این دولت بدهی‌های بزرگی را جا گذاشته و فقط سه رقم را گفتم و بقیه را نگفتم» گفت: «من در آن گزارش گفتم باید 2/7 میلیون تن گندم بخریم؛ بگوییم نخریم؟! به مردم بگوییم نان نخورند؟!»
رییس‌جمهور در پایان به ارائه بودجه در موعد مقرر اشاره کرد و گفت: «اینکه می‌گوییم می‌خواهیم لایحه بودجه سال 93 را در موعد مقرر ارائه بدهیم هم نکند، تخریب دولت قبل است؟!»

 

[onia$]

دستور وزیر اقتصاد برای مقررات‌زدایی‌ از فضای کسب‌‌وکار

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771475
فارس- معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی از دستور وزیر برای مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: لایحه نظام جامع مالیاتی برای بهبود فضای تولید در دستور کار است. شاپور محمدی با اشاره به رویکرد دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار اظهار کرد: بحث‌های خوبی در این باره در حال بررسی است و استان‌ها نیز کارهای مثبتی در مورد مقررات‌زدایی و حذف برخی فرآیندهای غیرضروری انجام داده و برخی دستورالعمل‌ها نیز در حال تدوین شدن است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه در تسهیل امور کسب‌وکار قطعا برنامه‌های خاصی وجود خواهد داشت، گفت: در حال حاضر وزارت اقتصاد با کمک دیگر دستگاه‌ها باید دستورالعمل و آیین‌نامه‌هایی را تهیه کند که در حال انجام است و مکاتبات با دیگر دستگاه‌ها در این راستا صورت گرفته و این موضوعات جمع‌آوری خواهد شد.

 

[onia$]

بودجه 93 امروز به مجلس می‌رود

[h=1]انتظارات مجلس از لایحه بودجه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771474
فریبا رسولی
هیات دولت روز گذشته در جلسه فوق‌العاده خود بودجه سال 93 را نهایی کرد. آن‌گونه که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند رییس‌جمهور به احتمال زیاد امروز راهی بهارستان خواهد شد تا سریال بی‌نظمی‌های هشت ساله اخیر را در تقدیم بودجه به مجلس پایان دهد و این لایحه در موعد مقرر به نمایندگان ارائه شود. آن‌گونه که برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس عنوان کرده‌اند لایحه بودجه سال 93 «انبساطی» است. این در شرایطی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش به خبرنگاران گفته بود «بودجه 93 نه انبساطی و نه انقباضی است؛ بلکه واقعی بوده و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شده است.»
جعفر قادری، رییس‌ کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: «ارزیابی‌هایی که بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی کابینه دولت جدید صورت گرفته است، بیانگر این است که وابستگی بودجه سال 93 به درآمدهای نفتی کاهش نيافته است چون درآمد ریالی نفت در بودجه سال 92 به میزان 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. حال 80 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 93 پیش‌بینی شده است.»
او می‌افزاید: «دولت باید در بودجه سال آینده روش‌های جدید تامین منابع مالی را جایگزین شیوه‌های قبلی کند و تا جایی که امکان دارد وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت را کاهش دهد تا بتوان از منابع نفت بیشتر برای تزریق به صندوق توسعه ملی و کارآمدسازی بخش خصوصی استفاده کرد، به هر حال باید دیر یا زود در این استراتژی تجدیدنظر کنیم؛ زیرا اگر قرار باشد استراتژی‌های گذشته ادامه یابد ممکن است در شرایط دشوار با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو شویم.»
توقف واگذاری نیروگاه‌ها اشتباه بزرگی است
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سال آینده به نوعی انبساطی تنظیم شده است، می‌گوید: «بخشی از درآمدهای نفتی معادل 80 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده فراتر از پیش‌بینی ارقام قابل‌تحقق در نظر گرفته شده است و این تنها تردیدی است که نسبت به نتیجه بودجه و ارقام محاسبه آن در آینده وجود دارد.»
او در خصوص درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکت‌ها و نیروگاه‌ها می‌افزاید: «واگذاری شرکت‌‌هایی که باید صورت گیرد، هرچه زودتر انجام شود البته مسوولان در نظر داشته باشند که نباید شرکت‌ها را به دولت واگذار کنند بلکه بخش خصوصی باید در این واگذاری بازی داده شود. آنچه امروزه قابل‌قبول نیست این است که دولت به مطالبات پیمانکاران پاسخ نمی‌دهد و این نادیده گرفته شدن باعث فلج شدن شرکت‌های خصوصی و زیان رساندن به آنها است.»
وی می‌افزاید: «باید درآمد حاصل از واگذاری‌ها تبدیل به سرمایه‌‌هایی شود که بعد بتوان این منابع را تبدیل و در بخش هزینه‌های جاری مصرف کرد.»
نگاه جدی‌تر به اوراق مشارکت
وی می‌افزاید: «انتشار اوراق مشارکت می‌تواند در بودجه سال آینده جایی ویژه داشته باشد تا پیمانکاران از این اوراق استفاده کنند و من در این خصوص جایز نمی‌دانم دولت تعلل کند.»
به وزارت نیرو سوخت رایگان دهید
قادری با بیان اینکه دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها در بودجه کمی محافظه‌کارانه عمل می‌کند، گفت: «اگر دولت در بودجه سال 93، هدفمندی و نقدینگی وابسته به آن را که در این راه صرف می‌شود نادیده بگیرد مجلس دست به کار می‌شود و موضوع هدفمندی را در بودجه سال آینده به طور ویژه ای منظور می‌کند.»
وی می‌افزاید: «در شرایط فعلی که وزیر نیرو اعلام کرده است وزارتخانه با مبالغ کلانی کسری بودجه دارد، اگر سوخت رایگان به وزارت نیرو تعلق بگیرد، هزینه برقی که با قیمت تمام‌شده 68 تومان است و دریافتی آن از دولت 26 تومان است؛ یعنی حدود 42 تومان زیان، کاهش می‌یابد و از طرفی تعاملی بین وزارت نیرو با دولت برقرار می‌شود.»
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص ارقامی که در بودجه سال 93 مطرح شده است، گفت: «همه ارقام پیش‌بینی‌هایی است که از سوی تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به خوبی ارزیابی شده و کاملا کارشناسی است.»
واگذاری‌ها هم از بخش مدیریتی باشد هم سرمایه‌ای
وی می‌گوید: «در دولت قبل هم به مقوله واگذاری‌ شرکت‌ها و نیروگاه‌ها پرداخته شده بود و یکی از برنامه‌های اصلی دولت اجرای صحیح سیاست اصل 44 و قانون مربوطه بر همین مبنا بوده است، ولی متاسفانه بیشتر شرکت‌ها در بخش مدیریتی واگذار شده است و تاکنون بخش سرمایه‌ای ‌این شرکت‌ها در مرحله واگذاری قرار نگرفته است و در لایحه بودجه هم به آن پرداخته نشده است.»
ثروتی در خصوص نحوه واگذاری‌ها می‌گوید: «این واگذاری‌ها باید با هم به صورت یکجا اجرایی شود، چون واگذاری‌های شرکت‌ها و بخش‌هایی که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شود، 25 هزار میلیارد تومان بوده و حال به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است که مشخص است دولت تاکنون نتوانسته اقدام مناسبی انجام دهد. با این وجود باید دولت جدید و وزارتخانه‌هایش در این خصوص تدبیری کارآمد داشته باشند.»
افزایش سود اوراق مشارکت
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال‌های گذشته و سال جاری اوراق مشارکت با سود قابل‌توجهی به فروش نرفته می‌گوید: «در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت به مردم امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل من خوش‌بین نیستم درآمدهای مالیاتی که 66 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است نتیجه مطلوبی برای اقتصاد و شرایط بحرانی آن بدهد.»
ثروتی در خصوص راهکار افزایش سرمایه می‌افزاید: «دولت باید قیمت فروش اوراق مشارکت را بالا ببرد تا بهترین گام را در خصوص سوددهی از اوراق‌ها داشته باشد تا با یک قیمت مناسب اوراق خریداری شوند و سهام‌ها را واگذار کنند. چون در حال حاضر 400 شرکت پیوست بودجه هستند که دولت نمی‌تواند برای کمک مالی و تامین هزینه‌هایشان کاری کند.»
دولت هدفمندی را نادیده نگیرد
او در خصوص جایگاه هدفمندی در بودجه سال 93 گفت: «تا به حال در ارقام پیش‌بینی‌شد‌ه‌ای که آقای نوبخت در جلسه فراکسیون اصولگرایان مطرح کرده‌اند هنوز رقم قاطعی اعلام نشده است و اگر اعلام شده باشد، مجلس بی‌خبر است. همواره دولت باید در بودجه با یک نگاه دقیق به پرداخت یارانه نقدی مردم پیش رود و آن را اجرایی کند، تا بر اساس آن 12 هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود.»

 

[onia$]

[h=1]ارزیابی دولت‌ها[/h]

محمود اسلامیان*
اصولا هرکس در هر شغل و جایگاهی به واسطه مسوولیتش قابل ارزیابی است. روش‌های گوناگونی برای انجام این مهم وجود دارد؛ از یک طرف مقایسه عملکردی فرد قابل سنجش است و از سوی دیگر دیدگاه جامعه مخاطب مسوول نیز می‌تواند پاسخگوی سوال باشد. یک هنرمند، یک ورزشکار، یک استاد دانشگاه و همه با توجه به حرفه خود و تاثیرگذاری در محیط و موفقیت‌های حاصله قابل ارزیابی هستند. برای هر مسوولیتی نیز شاخص‌های معینی تعیین شده است. برای یک دولت و ریاست آن نیز معمولا در دنیا فاکتورهای مشخصی برای سنجش وجود دارد. از آن مهم‌تر اینکه اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دنیا معمولا خود این‌گونه پارامترها را در تبلیغات به کرات عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، اکثر جوامع دنیا طالب آرامش و کمال هستند، بنابراین به دنبال انتخاب کسانی هستند که پاسخگوی این نیاز جدی بشر باشد. نگاهی به آیات شریف قرآن مجید و سنت پیامبر و ائمه اطهار نیز بیانگر این واقعیت است. مردم برای اداره امور بهتر خویش کسانی را به‌عنوان رییس دولت انتخاب کرده تا آنان با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عمل به مکارم اخلاق به توسعه جامعه کمک كنند. نیاز جوامع بشری به دو حوزه عمده فرهنگ و اقتصاد خلاصه می‌شود. سیستم‌های متعددی در این حوزه‌ها عمل مي‌كنند. مهم هم آن است که این مکانیزم‌ها در تعامل جدی با هم قرار دارند. ارتقای یک جامعه به تعالی همه این سیستم‌ها نیاز دارد. حدیث شریف «من لامعاش له لامعاد له» نیز حاکی از این نگرش است. حوزه فرهنگ را به اهلش می‌سپارم و به اقتصاد می‌پردازیم. روسای جمهوری وقتی انتخاب شده و به قدرت می‌رسند، باید دقیقا براساس آمار و شاخص‌های معین اقتصادی، آنچه را تحویل می‌گیرند، اعلام كنند. پیشرفت شگرف علوم آماری کار را برای آنان بسیار سهل و آسان کرده است مرکز آمار ایران یک مرکز دولتی است، ولی خوشبختانه طی اكثر سال‌های گذشته رعایت صداقت نموده است. بانک مرکزی نیز چنین است. البته بجاست مراکز مردمی آمار نیز ایجاد شود؛ زیرا تلاقی اطلاعات به شفافیت کمک می‌کند.
در حوزه اقتصاد دو شاخص مهم است و اگر به تبلیغات اکثر روسای جمهور داخل و خارج توجه كنیم این دو مولفه مورد تاکید است.
1- اشتغال
لازمه رشد اقتصادی جامعه بهبود فضای کسب و کار است. نیاز انسان به اشتغال حق طبیعی است. شاید فقر قابل تحمل باشد، ولی بیکاری ویرانگر است. شغل به انسان آرامش می‌دهد و باعث انسجام خانواده می‌شود. بیکاری منشأ عمده ناهنجاری‌های فرهنگی است ای کاش علمای جامعه‌شناسی تحقیقات شفافی که رابطه بیکاری و فساد را نشان دهد انجام می‌دادند تا مسوولان بیش از گذشته به حساسیت مناصبی که به عهده می‌گیرند پی‌ببرند. در سال 1383 رشد اقتصادی حدود 7/6 درصد بوده که ما به ازاي آن 670.000 شغل ایجاد شده که این رقم هم پایین‌تر از نیاز کشور بوده است. در سال 1391 رشد اقتصادی کشور 4/5- درصد می‌شود که میانگین اشتغال ایجاد شده طی 8 سال به 16000 نفر می‌رسد این برای کشوری با 75 میلیون نفر جمعیت و جمعیت بیکار جوان یک فاجعه است.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران بیکاری جوانان کشور 26 درصد است، برای مثال از 13 نفر اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی کشور که قهرمان جهان شدند 11 نفر بیکار هستند، از سوی دیگر در ناهنجاری‌ها رد پای بیکاری به وضوح روشن است. اعتیاد ریشه در بیکاری دارد، بنابراین توسعه اشتغال برای یک رییس دولت یک وظیفه مقدس است.
بر اساس آمارهای موجود 5 میلیون نفر دانشجو در صف اشتغال طی 4 سال آینده قرار دارند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند همراهی ده‌ها سیستم است، نیازمند یک تحول جدی اقتصادی است، نیاز به واکاوی سال‌ها تجارب گذشته دارد. دل بستن صرف به حل مسائل بین‌المللی حاصلی ندارد. در گذشته هم تحریم نبوده و حتی به درآمدهای نجومی رسیدیم.
به ده‌ها دلیل اشتغال یک شاخص جدی مهم انسانی در ارزیابی موفقیت یک رییس جمهور است. لازم نیست رییس یک دولت به هزاران پروژه و ده‌ها مساله اشاره کند فقط لازم است آمار اشتغال را در دوره خود بیان نماید. توسعه اشتغال نشانه کارآمدی ده‌ها سیستم مرتبط به دولت است. همچون معدل کاری است بیانگر تلاش یا عدم تلاش است. نشانه هوشمندی یا به بیراهه رفتن است. رییس دولت در حقیقت در خدمت مردم است و باید نیاز اصلی جامعه را هدف قرار دهد. کدام نیاز در یک جامعه مهم‌تر از اشتغال در حوزه اقتصاد است.
همه فعالیت‌های یک رییس‌جمهور مهم است، لیکن اثربخشی آن به میدان اشتغال بازمی‌گردد اگر همه تلاش‌ها منجر به این امر شود او باید راضی باشد.
2- تورم
در رشد اقتصادی هوشمندانه دو هدف اشتغال و تورم محقق می‌شود. تورم غیرمعقول باعث کاهش قدرت خرید مردم، توسعه فقر و نابرابری است. ضریب فلاکت را افزایش می‌دهد رییس یک دولت قیمت کالاهای اساسی مردم را در سطحی تحویل می‌گیرد و در سطحی تحویل می‌دهد، درک این اختلاف نیاز به علم بالای ریاضی و اقتصاد ندارد. بیست کالای اصلی مردم در کنار هزینه‌های درمان و ومسکن اقلام اساسی زندگی است.
میانگین 32 درصد تورم طی 8 سال گذشته آمار خوبی نیست، تحمل تورم به میزانی که اقتصاد در رکود قرار گیرد بسیار سخت می‌شود، قيمت مواد غذایی طی سال‌های اخیر 500‌تا 900 درصد افزایش یافته است. در حالی که دریافتي حقوق‌بگیران حداکثر 150 درصد طی 8 سال گذشته رشد داشته است.
تورم سنگین سال‌های اخیر، ثروتمندان را بدون تلاش ثروتمندتر و فقرا را به‌رغم همه تلاش فقیر‌تر کرده است.
بنابراین درک اینکه یک دولت در حوزه اقتصاد تا چه حد رضایت جامعه را فراهم کرده است، کار پیچیده‌ای‌ نیست. مقایسه آمارهای رشد اقتصادی و اشتغال و تورم در زمان تحویل دولت و خروج از آن به راحتی کیفیت کار را نشان می‌دهد. این مسائل نیازی به مناظره ندارد، به جای آن بهتر است به ریشه‌یابی بپردازیم. دولت فعلی به دور از هر گونه پیش‌داوری به دنبال واکاوی علل ناکامی گذشتگان باشد، دولت قبلی نیز به نقد از خویش و درک علل عدم‌رضایت جامعه بپردازد. نتایج این مطالعات برای همه مفید است، زیرا می‌تواند از تکرار اشتباه جلوگیری کند، باز هم تکرار می‌کنم یک فرد چه در زندگی شخصی و چه به عنوان یک مسوول بالارتبه، باید به اهداف اصلی خویش توجه کند. اگر تلاش‌ها، فعالیت‌ها، رفت‌و‌آمدها، جلسات وغيره منجر به رضایت خود و جامعه در شاخص‌های تعریف‌شده شود، ‌باید به خویش افتخار کنیم، مهم دستیابی به اهدافی است که همگان و جامعه بر آن تاکید دارند.
* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران