دولت روحانی رسما منتشر کرد
[h=1]متن کامل سند اقتصادی 100 روزه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۶ کد خبر: DEN-769646
دنياي اقتصاد- وب‌سایت ریاست‌جمهوری، گزارش عملکرد صد روز اول دولت روحانی در بخش اقتصادی را منتشر کرد. حسن روحانی که پیش از این نیز قول این گزارش را داده بود، عنوان کرده است که اهداف مختلفی را از این گزارش دنبال می‌کند؛ اما روی هم رفته گزارش او، پس از ارائه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف و حتی برخی از متغیرهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری، از برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط نیز رونمایی می‌کند؛ برنامه‌هایی که حداقل در بخش یارانه‌ها و توزیع درآمدها، نقطه مقابل دولت پیشین است.
روايت اقتصادي روحاني از 100 روز اول
همزمان با گفت و گوي تلويزيوني حسن روحاني در مورد گزارش عملكرد دولت در صد روز اول آغاز به كار، گزارش عملكرد دولت يازدهم در بخش هاي مختلف نيز روي وب سايت رياست جمهوري قرار گرفت. «دنياي اقتصاد» متن كامل اين گزارش را در «بخش اقتصادي» منتشر مي كند.
***
دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیت آن، با میزان تاثیر بر زندگی مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. هر آنچه دولت در فعالیت‌های خود انجام می‌دهد دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. بنابراین ضروري است رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت‌های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت‌های دولت، گزارش بنده محدود به مهمترین موارد است و سایر مقامات دولتی گزارش‌های مربوط به خود را ارائه خواهند داد.
از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، لازم می‌دانم قبل از ورود به بحث اصلي، در درجه اول به تشريح اهدافی که از ارائه این گزارش دنبال میکنم بپردازم و پس از آن، يك نکته مقدماتی مهم را نیز ذکر کنم.
بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال میکنم:
اول، مایلم در مورد اینکه دولت مسوولانه کار می‌کند و جدیت در حل مشکلات دارد و در اصطلاح، اینکه دولت خوب کار می‌کند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه اين اطمینان را بدهم که این دولت توان حل مسائل را دارد، آنها را درست اولویت‌‌بندی می‌کند و شیوه مناسبی را برای حل مسائل به کار می‌گیرد. می‌خواهم اطمینان بدهم که دولت نه فقط خوب کار می‌کند، بلکه کار را هم خوب انجام می‌دهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به تحلیل‌ها و پیش فرض‌های مشترک دست پیدا کنم. مردم ما معمولا راجع به مسائل مختلف کشور و چرایی آنها تحلیل دارند و همه روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند. دولت مي‌تواند با ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به جامعه باعث تصميم‌گيري منطقي‌تر مردم شود و از اين طريق به حل مسائل كلان كشور كمك كند. هدف چهارم من از ارائه این گزارش، مشارکت‌‌طلبی نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه و قلم است تا از طریق نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرآیند، حلقه ارتباطی میان دولت و نخبگان جامعه که در سالهای اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجددا شکل بگیرد و مسیر رشد متقابل را هموار سازد.
پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری می‌دانم. بنده برای آنکه بتوانم مسیر آینده را از نگاه دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود یا به عبارت دقیق‌تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به ویژه از آنجا که می‌خواهم بر «راه‌حل‌ها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصرا بر مشکل اصلی او متمرکز می‌شود و به سایر حوزه‌هایی که او در آنها از سلامتی برخوردار است نمی‌پردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم.
در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکلات، دو ملاحظه مطرح می‌شود:
ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریم‌های سنگین اقتصادی از جانب برخي از كشورهاي خارجي است و ممكن است اين تلقي وجود داشته باشد كه بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشي تحریم‌ها است و بنابراین منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست؛ زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آنها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولا از گسترش شایعات جلوگیری می‌کند، ثانیا باعث تقویت اعتماد به دولت می‌شود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره‌گيري از همراهي مردم با دولت و سرمايه اجتماعي كه در انتخابات رياست‌جمهوري متجلي شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می‌کند. به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس می‌کنند و انتظار دارند در بیان مسوولان، نشانه‌های درک واقعیت‌ها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت‌رسانی شده و خود را ملزم می‌داند که مردم را در جریان وضعیت کشور آنگونه که هست قرار دهد. از طرف ديگر در دنياي امروز هيچ كشوري نمي‌تواند مشكلات داخلي خود را از ديد ديگران پنهان نگه دارد. امروز همه جهانيان مي‌دانند كه كشوري مثل يونان با چه مسائلي مواجه است. همه مي‌دانند اقتصاد آمريكا چه مشكلاتي دارد و اختلافات ميان كنگره و دولت چه بحران‌هايي را برای این کشور ايجاد كرده بود.
اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم‌کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانه‌تر تشویق کنیم. ما می‌گوییم تحریم‌ها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و
فاجعه ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوب‌هاي حقوق بشري است. ما می‌گوییم تحریم‌ها و شیوه‌های به کار گرفته شده، حتما یک بازی باخت- باخت است. کشورهای تحریم‌کننده، در عمق جامعه ما، مشکل می‌کارند و نفرت درو می‌کنند. ما این پیش فرض
قطعی را هم میدانیم که مردم، مسلما به هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای اجازه نمی‌دهند که به خدشه‌دار شدن غرور ملی آنها رضایت دهد. نه تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معمولا اثر عکس داشته است. ما همان طور که در عمل هم نشان داده‌ایم، به کشورهای تحریم‌کننده اعلام کرده‌ایم که تنها راه‌حل، مذاکره سازنده و زمان‌دار است. از طرف ديگر، هرچند تحريم‌ها فشار سنگيني را به كشور وارد مي‌كند، اما بنده به هیچ وجه اعتقاد ندارم که عنصر «مسلط» در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریم‌ها است. همانطور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریم‌ها را هم نمی‌داشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه می‌شدیم و هم اینک هم اگر تحریم‌ها برداشته شود، اما سیاست‌ها اصلاح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همانطور که می‌دانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع كشور رفع تحریم‌ها را با جدیت دنبال کرده و در همین مدت کوتاه هم به نتایج رضایت‌بخشی دست یافته‌ایم، اما با جدیتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی می‌پردازیم و در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم.
ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، «ناگزیر» از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته می‌تواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آنکه دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسوولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند، اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسوولانه و اميدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب‌شناسي آنها پرداخته و از موضع ارائه راه‌حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسي نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکرد دوم است. همچنین فکر میکنم، بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتايج عملكردي دولت‌های گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصه‌های مختلف، در دانشگاه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمع‌بندی تجربی در مورد نگرش‌های مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسوولان قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.
شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت‌های آن، از این جهت اهمیت دارد که براساس نظرات کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان سالهای بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، مقطع حاضر، «بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.
در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان می‌دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریت قابل‌استفاده‌ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کرده‌ایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر میدانیم که مردم را در عرصه‌های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راه‌اندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.
چه تحویل گرفته‌ایم و از کجا شروع کرده‌ایم؟
دولت به عنوان اولین اقدام، به موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب‌شناسی دقیق شرایط پرداخت.
لازم بود مهمترین مسائلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آنها را بر حسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به نتیجه رسیدن مرتب کنیم. برخی مسائل هستند که بسیار مهمند، اما دیر به نتیجه می‌رسند و برخی مسائل هستند که از اهمیت کمتری برخوردارند اما نتیجه آنها را در زندگی مردم می‌توان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسائل هستند که مانند بیماری‌های پنهان، در آینده سرباز می‌کنند. بر این اساس موفق شدیم تا فوری‌ترین و مهمترین مسائل روز و مهمترین مسائل آینده را شناسایی کرده و ریشه‌ها و راه‌حل‌ها را به دست آوریم.
مهمترین مسائل اقتصادی پیشروی دولت
1 - اشتغال و بیکاری
از نظر درجه اهمیت، این دولت مهمترین مساله کشور در سالهای نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی‌‌سابقه 5/ 4 میلیون نزدیک شده است. بخش قابل‌توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سالهای گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جست‌وجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 5/ 24 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سالهای گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند. عدم توجه به مساله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحران‌های خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.
2 - رکود همراه با تورم
دغدغه افزايش بیکاری سالهای آینده آن‌گاه جدی‌تر می‌شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سالهای 1391 و 1392 توجه عمیق‌تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را دارد. به‌جز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال 1365 با رشد اقتصادی منفی 1/ 9 در اوج جنگ تحمیلی بوده است، اما در این سال تورم حدودا 23 درصدی داشته‌ایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49 درصدی داشته‌ایم، اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 درصد بوده است؛ بنابراین بروز همزمان رکود و تورم طي 2 سال متوالي در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبه‌رو است، در تاریخ اقتصاد کشور بی‌نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگترین مشکل «کنونی» و بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده، مهمترین معضل «آتی» این اقتصاد است.
درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر‌قابل‌دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می‌کند. مردم ما طی 2 -3 سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل‌ها در مورد ریشه‌های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاست‌های داخلی و میزان اثرگذاری تحریم‌ها مواجه بوده‌اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی‌اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده‌اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های داخلی و تحریم‌ها چه نقشی داشته‌اند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور می‌پردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخش‌های نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه میکنم، سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح میکنم.
رکود و علل آن
مسائل بخش نفت و گاز
همانطور که میدانیم، طی دهه‌های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 5/ 3 میلیون بشکه در سال 1380 به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1384 رسید، ولی از سال 1384 کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندي نزولی پيدا كند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه شد؛ بنابراین یکی از اولویت‌های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سالهای قبل از 1384 است.
متاسفانه، طی چهار سال گذشته به‌رغم نياز جدي كشور به انرژي و اولويت بسيار بالاي بهره‌برداري از ميادين مشترك هیچ‌یک از میدان‌های گازی جدید به بهره‌برداری کامل نرسیدهاند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخاير گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40 میلیارد مترمکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت‌ها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، این شرکت‌ها را با موانعی در تامین منابع مواجه کرده است.
در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پيمانكاران بخش خصوصي، حل مشکلات این بخش را هم پیچیده‌تر كرده است. علاوه بر این، اعمال تحریم‌ها منجر به عدم دریافت بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی 2 سال گذشته و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است.
مسائل بخش کشاورزی
در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست‌های حمایتی دولت برخوردار بوده سوءمدیریت دولت می‌تواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سالهای 1379 تا 1384 به‌طور متوسط سالی 1 میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود 1 میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال 1383 در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از 5/5 میلیون تن در سال 1380 به بیش از 11 میلیون تن در سال 1384 و واردات گندم از 6/8 میلیون تن در سال 1379 به 105 هزار تن در سال 1383 رسید. ولی طی دوره 1384 تا 1391 این مسیر تغییر کرد و به‌طور متوسط سالی 1 میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود يك میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از 11/4 میلیون تن در سال 84 به 2/2 میلیون تن در سال 1391 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از 105 هزار تن در سال 84 به حدود 6/8 میلیون تن در سال 91 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود واردات گندم در سال 1392 بالغ بر 7/2 میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز طی سالهای 84 تا 91، از 3.3 میلیارد دلار در سال 1384 به 14/3 میلیارد دلار در سال 91 رسیده که به معنی افزایشی 4 برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 1384 تا 1391 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت برابر شده و به منفی 8 میلیارد دلار در سال 1391رسیده است.
مسائل بخش صنعت
بخش صنعت کشور از سال 1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها درکنار تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 به منفی 9/ 21 درصد کاهش يابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9/9 درصد برسد.
وابسته‌تر شدن صنعت به واردات طی سالهای منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر شود، به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در 5 ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به‌طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
مساله تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و نظام چند نرخی و بی‌ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت‌گذاری از دیگر موانع پیشروی صنعت کشور در سالهای اخیر بوده‌اند. علاوه بر این، واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاه‌های صنعتی و اجراي طرح‌هایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاه‌ها شد که در نتیجه آن رقابت‌پذيري و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.
آسیب‌پذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریم‌ها
باید توجه کرد که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره‌مند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در 2 مقطع 1356 - 1352 و 1390 - 1383، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به توليد و اشتغال ضربه وارد كرده است. واردات کالایی ایران طی سالهای 1383 تا 1389 در حدود دو برابر شده و از 38 میلیارد دلار سال 83 به 75 میلیارد دلار واردات سال 1389 رسیده است. در واقع 2 مسیر واگرا از سال 84 تا 91 در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است: از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش‌زای جدیدی در عرصه روابط بین‌الملل از طرف ما مطرح میشد، میزان واردات کشور با اتکا به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.
در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. (افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود، مشکلی ندارد. ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.) نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بین‌المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. درنتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سالهای 1391 و بخصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال 1390 تا اوائل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی‌ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانکها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 1391 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شده و واردات نیز در حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش 15 درصدی). در هفت ماهه ابتدای سال 1392 نیز واردات کالا 25 درصد نسبت به 7 ماهه سال 1391 کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سالهای قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای اقتصادی بالا شد و بالعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب‌پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی بالای سال 1391 بود.
در شرایطی که تنگ شدن حلقه‌های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین‌الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسيب پذير نفتی بسيار غيرمحتاطانه بوده است. اقتصاد ايران مي‌توانست در دوره وفور نفتي فرصت را غنيمت شمرده و از اين شرایط استثنايي براي انبوه متولدان دهه 60 شغل ايجاد كند؛ در حالي كه طي اين مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد كشورهايي كه از آنها واردات انبوه داشتيم، شغل ایجاد کردیم.
در واقع سياست‌هاي وارداتي طی سالهای 1384 تا 1390 كشور را در شرايطي قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد؛ بنابراین اگرچه «ایجاد رکود» به تحریم بانکی و نفتی برمی‌گردد، ولی «شدت» رکود نتیجه سوء‌تدبیرها و سیاست‌های اعمال شده است. به هر حال همانطور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی بوده، اما به‌طور قطع، «شدت رکود» را می‌توان به نحوه سیاست‌گذاری نسبت داد.
تورم و علل آن
علاوه بر نقش غیر قابل‌انکار سوءتدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلي تورم شتابان کشور در سالهای گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست‌گذاری دارد. نرخ تورم در سالهای اخیر از سال 1389 به بعد به طور متوسط هرسال در حدود 9واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم‌های جهان را دارد.
تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن 8 تا 10 واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال 1390 به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگین‌تر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12 ماه منتهی به شهریور 92: 51 درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در 12 ماه منتهی به شهریور 92: 1/ 60 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در 12 ماه منتهی به شهریور 92: 3/ 43 درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت اینگونه نیازهای اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم درآمد است.
علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 473 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال 1392 رسیده که نشانگر حدود 7 برابر شدن آن طي این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 91 -1386 رشد بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. 77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می‌دهند. وقتي دولت از طریق چاپ پول براي بخشي از جامعه مسكن تهيه مي‌كند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 75 میلیون ایرانی احداث مسكن را تامين مالي كرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه میکنم، اما مايلم مردم عزيز به كار دشوار دولت درتامين مالي مسكن مهر در كنار اولويت بالاي كنترل تورم براي كاهش فشار به زندگي آنان توجه داشته باشند.
عامل دیگر بی‌انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می‌کند که نزديك 1000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومي به آن اختصاص پیدا می‌کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه‌های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45 درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض 5700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت‌های نفت و گاز، تامین شده است.
علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانکها و نیز بدهی به سازمان‌ها و پیمانکاران مقدار قابل‌توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکها) حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل 3 برابر این رقم در سال 1384 است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. به این رقم می‌توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق‌ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به‌رغم برخورداری کم‌نظیر از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی است. مساله بدهی‌های دولت یکی از دغدغه‌های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی خواسته‌ام تا اولا ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل‌گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان طور که ملاحظه می‌کنید این بخش از مشکلات واقعا ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می‌توانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی‌های دولت، تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.
مسائل مهم دیگر پیشروی دولت
در کنار مشکلات اقتصادی سالهای اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست محیطی یکی از این مشکلات است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلانشهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلانشهرها، ورود فاضلاب‌ها به دریای خزر و بالاخره خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچه‌ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می‌شود. به هم خوردن زیر ساخت‌های زیست محیطی، می‌تواند فاجعه‌های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد. برطرف کردن هریک از مشکلات زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.
از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت‌گذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزو مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید، از کشوری مانند ترکیه که جزو کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیشتر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کمتر از کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و عربستان است. همچنين عدم كنترل بر آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود نيز بر مشكلات بخش آب افزوده است.
در صنعت برق نیز ایران بزرگترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد، ولی بالابودن هزینه‌های تولید برق و کاهش میزان بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه‌ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.
موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سلامت خانواده‌ها است که به‌جز مسائل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که 10 درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه‌های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی‌کیفیت به داخل شده است. از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستان‌های بالای 50 سال و خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بالای 30 سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکلات مردم در حوزه بیمه‌های درمانی است. کم‌درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند؛ ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت‌های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه‌ای ناچیزی نصیب آنها می‌شود و این اوج بی‌عدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است در چنین شرایطی به حال خود رها شود.
آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت‌هایی را به عمل می‌آوردم، همه طرف‌های مشورت اتفاق نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش رو خواهد داشت. اینجانب نیز در زمان انتخابات، با در میان گذاشتن مسائل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسائل خواهم داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت 100 روز از فعالیت دولت و دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارائه کردم. حال لازم است به طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسائل و حل آنها را توضیح دهم.
3. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟
• به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیرساخت است.
• در عرصه بين‌المللي در چارچوب منطق و احترام به حقوق بين‌الملل، مواضع اصولي جمهوري اسلامي و منافع ملي را پي مي‌گيريم. مشي ما در اين زمينه همان است كه مقام معظم رهبري تحت عناوين عزت حكمت و مصلحت تعيين كرده‌اند.
• محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت و اعمال راه‌حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه‌حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیان‌های تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.
• نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده‌‌گذاری در شرایط غیر رقابتی میدانیم.
• برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرحهای ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه‌گذاری تعقیب می‌کنیم.
• قائل به تعامل سازنده با دنیا هستیم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهان را برای افزایش تولید و اشتغال ضروری میدانیم.
• در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در زمینه بنگاهداری و حوزه‌های مالکیتی، فصل‌الخطاب میدانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهرهوری به مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
• در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاست گذاری، دولت را به عنوان تنها بازیگر می‌شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می‌کنیم.
• در حوزه‌های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری میدانیم و بالاخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه‌ای را دنبال می‌کنیم.
• اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می‌کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی‌های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.
• برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوب‌ها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
• به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تاکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.
• رسالت اصلي خود را کاهش فقرو بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی مي‌دانیم.
• توسعه کشور از نظر ما به‌وسیله میزان توانمند شدن مردم در زمینه‌های مختلف و هرچه کمتر وابسته شدن آنها به دولت سنجیده می‌شود.
• دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع‌کننده نیستم.
• ما دولتی نیستيم که مردم چشم به دستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد، تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می‌دهند، خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.
در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می‌کنیم و راه‌حل‌ها را پیدا می‌کنیم.
4. نگاه مثبت به آینده
دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می‌تواند بر آنها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزو معدود کشورهایی است که از پتانسیل‌های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می‌تواند، با تکیه بر این ظرفیت‌های خدادادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای همه ایرانیان رقم بزند.
- ايران دومين کشور دارنده ذخاير گاز طبيعي و چهارمين کشور دارنده ذخاير نفت خام در جهان است.
- ايران با 60 نوع محصول معدني متفاوت در بين كشورهاي جهان در رتبه پانزدهم كشورهاي داراي منابع معدني غني قرار گرفته است.
- از ديگر مزيت‌هايي که اقتصاد ايران را نسبت به ساير اقتصادهاي منطقه متمايز مي‌سازد، موقعيت جغرافيايي آن است. ايران در مسير تاريخي جاده ابريشم قرار گرفته که شرق آسيا را به اروپا متصل مي‌سازد؛ به طوري‌که مسير عبوري از ايران، از کوتاه‌ترين مسيرهاي اتصال کشورهاي آسياي شرقي به اروپا است.
- وجود کشورهاي محصور در خشکي در همسايگي ايران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسي آنها به آب‌هاي بين‌المللي از طريق ايران ميسر است، باعث شده تا ظرفيت ترانزيتي و کسب درآمد از طريق عبور کالاهاي صادراتي و وارداتي کشورهاي همسايه براي ايران ايجاد شود.
- برخي كشورهاي همسايه ايران به لحاظ اقتصادي و سياسي داراي شرايط ويژه‌اي هستند كه مي‌توانند شرايط مناسبي را به لحاظ صادرات ايران به اين كشورها فراهم سازند. (رشد اقتصادی بالا در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه).
- ايران به عنوان کشوري که روند صنعتي شدن را تقريبا پيش از تمامي کشورهاي منطقه آغاز کرده، داراي تجربه انباشته‌اي در زمينه ايجاد سد، نيروگاه و خدمات پيمانکاري است که در حال حاضر کشورهاي آسياي ميانه به علت قرار گرفتن در فرآيند رشد، به چنین ظرفیتی احتياج مبرم دارند.
- ايران به لحاظ تنوع اقليم آب و هوايي و اكوتوريستي در بين پنج كشور اول دنيا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه‌هاي تاريخي و تعداد سايت‌هاي ميراث جهاني طبيعي، رتبه دهم را در جهان دارا است.
- موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های طبیعی بسیار مناسبی برای تولید انرژی‌های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و ...) ایجاد کرده است.
- ایران دارای نيروي کار جوان و تحصيلکرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.
اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم رهبری در انتخابات 24 خرداد را هم اضافه کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل‌ها و قابلیت‌های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه‌ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آنها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آنها تصویر امیدوارکننده‌ای را از آینده ترسیم کرد.
5. تعهدات، توقعات و اقدامات 100 روزه دولت
اینجانب با نگاه به ظرفیت‌های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می‌رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم، می‌اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته‌ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاست‌گذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاستگذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیلکرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. بنابراین اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیرتورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.
الف)راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی
1 -کاهش تحریم‌ها
دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش‌هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی درباره این تلاش عظیم می‌شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل‌اطلاع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ تحمیلی بی‌نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت‌هایی که اطلاع‌رسانی در خصوص دستاوردهای این تیم را امکان‌پذیر می‌کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستيابي به توافق درمذاكرات اخير دستاوردي بسيار ارزشمند تلقي مي‌شود كه از يك‌طرف حق دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي را براي كشورمان به رسميت شناخته و از طرف ديگر فشار تحريم‌ها را در روندي نزولي قرارداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان اقتصادی به آینده را که منجر به شکل‌گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده، مي‌توان به عنوان نتيجه اوليه اين شرايط قلمداد كرد.
2 - اصلاح فضای کسب‌و‌کار
راهکار اساسی دوم ما برای رونق بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد که ماهيتي زمان برتر دارد، ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می‌شود، اصلاح فضای کسب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف میکنم که تولیدکنندگان وطن‌دوست و سختکوش ما سالهای سختی را گذرانده‌اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارآفرینی می‌دانم و معتقدم که نامساعد بودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولیدکنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانکها در تامین مالی از مشکلات تولیدند. بر همین اساس، ضمن آنکه تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یکماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ام که با همکاری وزارتخانه‌های تولیدی، حداقل مجوزهایی را که کارآفرینان باید از دولت اخذ کنند، تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارائه یک برنامه عملی زمان بندی شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل‌قبولی برساند.
تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه‌های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی‌های غیر مولد شود، به کمک راه اندازی چرخ‌های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از اینکه در راستای همین هدف، بازار دارایی‌ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت و خیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ تبدیل کنیم، تا از فشار بر روی بانکها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می‌دارم و برای برداشتن گام‌های بعدی اقدام خواهم کرد.
ب) تعهدات دولت در میان‌مدت
به موازات این دو راهکار که با جدیت در حال پیگیری است، دولت تعهدات میان‌مدت دیگری نیز برای خود تعریف کرده است که اقدامات اولیه آن در 100 روز ابتدایی دولت شروع شده است.
اجراي صحيح سیاست‌های کلی اصل 44
تعهد دیگر اینجانب، اجرای درست، دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. امروز یک اجماع کارشناسی وجود دارد مبنی بر اینکه اولا سیاست‌های ابلاغی فراهم آورنده فرصتی استثنایی برای اقتصاد کشور است و ثانیا اینکه این سیاست‌ها به درستی اجرا نشده و سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده ناچیز بوده است. از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ام برنامه‌ای جامع برای بهبود شیوه‌های واگذاری و اصلاح نابسامانی‌های ایجاد شده تهیه کند. طرح سهام عدالت که 40 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی را اسما به مردم واگذار کرده و عملا در اختیار دولت قرارداده باید دگرگون شود.
در مقابل این تعهد، از تولیدکنندگان عزیز انتظار دارم با اعتماد به رویکرد تحرک آفرین دولت، رشد اقتصادی فراتر از 3 درصد را با هدف تحقق حماسه اقتصادی مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، به‌رغم مشكلات بزرگ موجود برای سال آتی رقم بزنند. شتاب‌دهی رشد پایدار اقتصادی برای دستیابی به محدوده فراتر از 6 درصد، دیگر ماموریت این دولت است که تحقق آن برای سالهای بعد از 1394 برنامهریزی شده است.
حوزه پول و بانک
تعهد اینجانب در حوزه پولی و بانکی، ارائه یک برنامه زمان‌بندی شده برای کنترل تورم با هدف تداوم جدي کاهش آن است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی را موظف کرده‌ام برنامه عملی کاهش تورم را ارائه دهد. رییس کل بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه پیشرفت دستگاه تحت امر خود را در کاهش مستمر تورم تا پایان سال آتی گزارش خواهد داد. به علاوه از بانک مرکزی خواسته‌ام با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، کاهش تورم مواد غذایی و اجاره مسکن را تسریع کند. تکلیف دیگر بانک مرکزی روان‌سازی بازار ارز و ارائه یک برنامه مرحله‌بندی برای یکسان‌سازی نرخ تا پایان سال آتی است.
در مقابل این تعهدات، از مردم شریف توقع دارم پاسخ درخوری به برنامه‌ای که بانک مرکزی برای جذب ارزهای نگهداری شده توسط برخی از خانوارها ارائه خواهد داد، بدهند. تعهد دیگر بانک مرکزی، انضباط بخشی به نهادهای غیر بانکی فعال در بازار پول است. دولت اینجانب، آشفتگی و بی‌انضباطی در بازارهای مالی را تحمل نمی‌کند. در همین جا از قوای محترم مقننه و قضائیه می‌خواهم که پشتیبان اقتدار بانک مرکزی برای مبادرت به برخی جراحی‌های لازم در این عرصه باشند. از اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز می‌خواهم دست بانک مرکزی را در انتظام بخشی به بازار پول و اعتبار باز بگذارند.
احیای سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
نظام آمار و اطلاعات، نظام به‌کارگیری کارشناسان درون دولت و نخبگان جامعه برای تصمیم‌سازی و نظام سیاست‌گذاری و نظارت در درون قوه مجريه در سالهای گذشته دچار تخریب جدی شده و همه محتاج بازسازی و مرمت هستند. ماموریت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اینجانب، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی برای راهبری این بازسازی است.
ثبات رفتار مالی دولت
از این معاونت خواسته‌ام تا قاعده‌ای با ثبات برای رفتار مالی دولت تهیه کند تا دولت از طریق بودجه‌های نوسانی، خود به عاملی در بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل نشود. رفتار دولت در حوزه مالی متاسفانه تفاوتی با کشاورزان دیم‌کار ندارد که هرگاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هرگاه خشکسالی شود (کاهش درآمدهای نفتی) از ارائه خدمات خبری نیست. از این سازمان همچنین خواسته‌ام به تعهدات مالی دولت سروسامان بدهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را در نزدیک‌ترین زمان ممکن تسویه کند. ما بر رفتار باثبات و منضبط مالی دولت اصرار داریم.
تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و نیمه تمام
تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و نیمه‌تمام در اقصی‌نقاط کشور دیگر تعهد من به شماست. در حالی که به‌عنوان مثال هم‌اکنون تنها از حدود 35 درصد آب پشت سدها بهره‌برداری می‌کنیم. به جای افزایش بهره‌برداری از سدهای موجود همچنان سدهای جدید را کلنگ می‌زنیم. رییس‌جمهور شما به جای شروع طرحهای عمرانی جدید طرحهای نیمه تمام را به اتمام خواهد رساند. در مقابل این تعهد، توقع من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که همان‌گونه که انتظار می‌رود، دست همکاری دولت را در سامان بخشیدن به طرحهای عمرانی بفشارند و دولت را یاری کنند.
برای آنکه شرط صداقت و امانت را با شما به جا بیاورم، تعهدات و توقعات خود را با شما در میان گذاشتم و این اطمینان را به ملت شریف ایران می‌دهم که دولت تدبیر و امید، با درک عمیق از سازوکار ایجاد وضعیت کنونی، قدرت و توان برون‌رفت از مشکلات را داشته و آینده‌ای سرشار از امید و بهروزی را به ولی نعمتان خود بشارت می‌دهد. گواه اینجانب بر این ادعا، تجربه گران‌سنگ وزرا و بقیه اعضای کابینه است که تمام آبروی حرفهای خود را برای تحقق این خواسته به میدان آورده‌اند.
ج) اطلاع‌رسانی درخصوص آینده طرحهای هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر
ما برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به جا مانده از قبل عبور کنیم. مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. ما باید در سال جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه‌ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل‌قبول نیست و «باید» اصلاح شود. ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه آن، راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که در حال بررسی آنها هستیم. ما می‌خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به‌گونه‌ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نائل شود و درنتیجه می‌خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود، یارانه‌ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به‌طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها را به شیوه‌ای متفاوت طراحی كرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد.
مشکل دوم که به‌عنوان تبعات تصمیمات قبلی با آن مواجه هستیم مسکن مهر است. مسکن مهر جدای از نارسایی‌های فنی و اجتماعی آن، از نظر احداث مسکن انبوه بدون در نظر گرفتن محل تامین منابع زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و مشکلات مربوط به مکان‌یابی و مسائل بلندمدت مالکیتی، تاثیر قابل‌توجهی در سطح اقتصاد کلان از نظر ایجاد تورم داشته است. تامین منابع این طرح حدود 50 هزار میلیارد تومان به عهده بانک مرکزی (به‌معنی چاپ پول) گذاشته شده بود که حدود 43 هزار میلیارد تومان آن تا کنون پرداخت شده است. این به معنی آن است که 43 درصد از پایه پولی موجود در نتیجه مسکن مهر ایجاد شده است. از آنجا که عزم ما در کاهش تورم جدی است باید به دنبال شیوه‌هایی بگردیم که ضمن ایفای تعهدات دولت به مردمی که نقشی در این تصمیم غلط نداشته‌اند و برنامه زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده‌اند، مسیر این تصمیم نادرست اصلاح شود. برنامه دولت آن است که تا پایان آذرماه تکلیف این دو طرح مشکل‌آفرین قطعی شود.
د) اقدامات فوری 100 روزه
مسلما برای تحقق تعهدات و اهداف ذکرشده لازم بوده طی 100 روز ابتدایی دولت برخی اقدامات کلیدی انجام شود. بخش مهمی از اقدامات 100 روز ابتدایی دولت به ترمیم و اصلاح فرآیندهای مخدوش‌شده تصمیم‌سازی در وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری اختصاص یافته است. از جمله اصلی‌ترین مسائل درون دولت در شروع کار، گسست ایجادشده در ارتباط با نخبگان و کارشناسان بخش‌های مختلف، منحل یا مختل شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در شوراهای عالی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و وجود پاره‌ای از مصوبات غیرکارشناسی و مغایر قانون بوده است؛ بنابراین احیای شوراهای عالی تصمیم‌گیری مانند شورای‌عالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای اقتصاد، شورای عالی ورزش و...، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان و کارشناسان برای دریافت راه‌حل‌های مناسب درخصوص مسائل فوری کشور (مانند مساله دریاچه ارومیه و مسائل حوزه فرهنگ) و انتخاب مدیران شایسته و توانمند که بتوانند منجر به عملی شدن تعهدات و وعده‌های دولت شوند، اولین گام‌های دولت در 100 روز گذشته بوده است.
در کنار احیا و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی در سطوح بالای دولت و شناسایی نارسایی‌ها و مطالعه وضع موجود کنونی که گزارش آن را خدمت شما دادم، دولت اقدامات عینی و عملی خود را نیز در دو سطح اجرایی کرده است. سطح اول مربوط به اقدامات فوری درخصوص مشکلاتی بوده که تداوم آنها منجر به بروز بحران‌هایی در برخی بخش‌ها میشد. از جمله این اقدامات فوری در 100 روز گذشته می‌توان به اين موارد اشاره كرد:
- اولویت‌دهی به تخصیص منابع ریالی و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو برای کاهش آسیب‌های تحریم‌های ظالمانه،
- ایجاد سهولت در رویه‌‌های گشایش اعتبار بخش‌های صنعتی و كاهش پيش‌دريافت گشايش اعتبار اسنادی از 130 درصد به حداکثر 30 درصد و رفع مشکلات گمرکی ترخیص کالا برای حل سریع موانع تحرک صنعت و تجارت،
- افزایش قیمت‌های تضمینی خرید از کشاورزان برای ایجاد جاذبه بیشتر برای زارعین و حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی.
در سطح دوم مسائل فوری قرار دارند که حل آنها نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. تاکید دولت در این امور عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و بعضا غیرکارشناسی است. توالی اقدامات در این زمینه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که شرایط برای اقدامات پایه‌ای‌تر و اصلاحات اساسی بلندمدت اشاره شده فراهم شود.
بازار ارز
با توجه به هدف نهایی دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسی‌های کارشناسی لازم به عنوان پیش‌نیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاش‌های دیپلماتیک در جهت بهبود فضای بین‌المللی در خارج سبب شد، نرخ ارز با طی روندی نزولی به حدود 3000 تومان در مهرماه تنزل یابد و دامنه نوسانات آن نیز محدود شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند نویدبخش ثبات اقتصادی و رونق تولید داخلی باشد.
بودجه
دولت در حالی شروع به‌کار کرد که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری قابل‌تحقق نبود و در صورت اجرای آن با کسری بودجه‌ای بیش از 70 هزار میلیارد تومان مواجه میشد؛ بنابراین دولت به‌عنوان یک اولویت اجرایی و برای ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، اقدام به ارائه اصلاح بودجه سال 1392 به مجلس محترم شورای اسلامی برای کاهش سقف مصارف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان دولت تا 171 هزار میلیارد تومان و اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی (7/ 2 میلیارد دلار) به بودجه سال 1392جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام‌دهی بانکها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی کرد.
کاهش رشد نقدینگی و قیمت‌ها
نرخ رشد نقدینگی در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری 8/ 2 در واحد درصد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل کاهش یافت. متعاقب کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم ماهانه نیز از 2/ 2 درصد متوسط 5 ماه اول سال جاری به
2/ 1 درصد در مهر ماه کاهش یافته است. ثبات در بازار ارز و دارایی‌ها (سکه و طلا) در کنار خوش‌بینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت منجر شد. رشد بازار سرمایه در سالجاری تداوم یابد و شاخص کل بورس از اوایل مرداد ماه تاکنون رشد حدود 40 درصدی را تجربه کرده است.
بخش نفت
در نهایت با توجه به رویکرد بلندمدت دولت در جهت ثبات درآمدهای ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تامین منابع مالی پروژههای عمرانی کشور، طی 100 روز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولويت‌بندي اتمام طرح‌هاي گازی نیمه تمام به ویژه فازهای پارس جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی از دست رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاست گذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی شده است.
آنچه از اقدامات 100 روزه توسط بنده بیان شد درواقع خلاصه‌ای از اهم اقدامات انجام شده توسط دولت بود و گزارش جزئیات اقدامات وزرا و معاونت‌های رییس‌جمهور طی 100 روز گذشته به صورت مکتوب و در سخنرانی‌ها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
سخن آخر
مردم عزیز، آنچه را که به‌عنوان نگاه به آینده مطرح کردم حاوی تعهدات بنده و دولتم به شما و توقعات من از شما بود. من بر عهدم با شما استوارم. تلاش من و همکارانم، با معیارهای صداقت، شفافیت، تلاش و عقل و علم راه خود را در پیش گرفته است، اما در این چارچوب ما نیازمند تلاش‌های شما خواهیم بود. ما به جامعه‌ای پرتلاش نیاز داریم. دست کارآفرینان را می‌فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می‌دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند. من تنها در صورتی شب با آرامش سر بر بالین خواهم گذاشت که زردی و بی‌رنگی ناشی از فقر چهره کودکان محروممان در هر کجای این سرزمین، جای خود را به سرخی گونه‌هایشان داده باشد. خدای متعال را برای فرصت بی‌نظیری که برای ایفای نقش موثر در زندگی مردم به بنده و همکارانم عطا کرده، خاضعانه شکر میکنم و از حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) برای استواری و پایمردی خود و همکارانم در حل مشکلات مدد می‌طلبم.
