اخبار اقتصادی ایران و جهان

[zahra.71]

کار مفید در ادارات، تنها 30 دقیقه در روز!

27 آبان 1392

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین به نقل از مهر، علی ربیعی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید بانک توسعه تعاون گفت: هم اکنون بیست میلیون شغل در ایران داریم که اگرضرب در 8 ساعت در روز و همچنین ضرب در10 ماه کاری سال و 30 روز ماه شود آن وقت یک ثروت 48 هزار میلیاردی ساعتی از کار به دست می آید که این سرمایه اصلی کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون در بهترین حالت در ادارات روزانه نیم ساعت و در صنعت دو و نیم ساعت کار مفید انجام می شود که باید گفت امروز دیگ نفت طلا نیست بلکه بلا شده است.

ربیعی خاطرنشان کرد: در تغییر و تحولاتی که اتفاق می افتد شاید یک دلیل افراد باشد و دلیل دیگر استفاده از افراد تخصصی تر، برخی تغییرات من در زیر مجموعه های وزارتخانه به این دلیل بود که افراد اطلاعات کافی در حوزه های مختلف نداشتند اما بعضی تغییرات به دلیل استفاده از ایده های نو و افراد تازه نفس است.

وی افزود: تعاون می تواند بخش عدالت گرایانه خصوصی سازی را در کشور ایجاد کند با این حال امروز خصوصی سازی وضع خوبی ندارد و خصوصی سازی واقعی ناچیز بوده است که البته ساختارهای دولتی به شکلی بود که واگذاری ها بیشتر به شبه دولتی ها صورت گرفت تا بخش خصوصی واقعی.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم فعالیت تعاونی ها است که اگر بخش تعاون فراموش شود ممکن است در مسیرهایی بیافتیم که فاصله طبقاتی بالا برود.

وی گفت: نگاه به تعاونی ها مطرح کردن ویترینی برای اقتصاد و بخش شعاری کار نیست، اما با این حال امروز بخشی از تعاونی ها در مسکن مهر زمین گیر شده اند و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه ریزی شود.

ربیعی با اعلام اینکه شغل فقط در صنایع بزرگ نیست و امروز تنها 5 درصد مشاغل کشور در این بخش ایجاد شده است، افزود: بخش خدمات می تواند شغل زیادی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه یک مطالعه نشان داد که شکست بخشهایی مانند فرش و نساجی به دلیل نبود نیروی شاغل طراح بوده است، اظهار داشت: اینها مشاغل کوچکی است که می توان از طریق تعاونی ها ایجاد و گسترش داد.

 

[zahra.71]

طیب‌نیا:درشرایط سخت‌اقتصادی هستیم
ضرورت ایجادشغل برای 8.5میلیون نفر طی دوسال

28 آبان 1392

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون کشور به لحاظ اقتصادی در سخت ترین و حادترین شرایط طی چندین سال اخیر قرار گرفته است .

علی طیب نیا در مراسم معارفه علی اشرف افخمی، مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن و تودیع قربان دانیالی، مدیرعامل سابق این بانک گفت: مهمترین هدفی که دولت تدبیر و امید دنبال می کند، توسعه توان ثروت آفرینی کشوراست.
 
وی در این مراسم که با حضور محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل سابق و کارکنان بانک صنعت و معدن برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین کاری که برای رسیدن به این هدف باید صورت گیرد، اقدام جدی به منظور اصلاح فضای کسب و کار در کشور است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب مصوبه 35 ماده ای با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در جهت اصلاح فضای کسب و کار، تصریح کرد: فقدان فضای کسب و کار مناسب یکی از موانع سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار در ایران بود.
 
طیب نیا با مثبت و سازنده ارزیابی کردن تغییر و جابه جایی مدیران در دولت گفت: با هر تغییر یک روزنه برای سازمان ایجاد خواهد شد.
 
وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس سند چشم انداز باید در افق بیست ساله به جایگاه رتبه اول در منطقه برسیم، براین اساس به طور متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی برای دوره بیست ساله پیش بینی شده بود که متاسفانه دراین مدت رشد اقتصادی کشور فاصله زیادی با این رقم داشته و این در حالی است که رقبای ما شرایط بهتری داشتند.
 
به گزارش شادا، وی درخصوص افزایش بیکاری نیز گفت: سالانه یک میلیون نفر از جوانان کشور به سن کار می رسند و با احتساب 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی و 5 میلیون نفر که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در دوسال آینده برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.
 
طیب نیا گفت: سالانه در قالب بودجه دولت، مبالغی را صرف طرح های عمرانی کردیم که در توان درآمد دولت نبوده و توجیه اقتصادی و فنی مناسب نداشت .
 
وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار ما از بانک ها و به ویژه بانک صنعت و معدن این است که منابع محدود خود را با دقت و سرعت کافی به طرح های با توجیه اقتصادی قابل قبول اختصاص دهد.
 
طیب نیا درخصوص هدف از تشکیل بانک های توسعه ای گفت: در تشکیل بانک ها صرفاً سودآوری کافی نیست بلکه اشتغال آفرینی از نوع مولد و بهره ور را نیز باید مدنظر داشت.
 
وی گفت: بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی باید سهم بیشتری از صندوق توسعه ملی را دارا باشد.
 
طیب نیا ادامه داد: در کنار این اقدامات از مدیران بانک صنعت و معدن انتظار می رود برای تجهیز منابع از طریق بازار بورس، سرمایه این بانک را افزایش دهند.
 
وی تاکید کرد: بانک صنعت و معدن باید سه هدف ثروت آفرینی، شغل آفرینی از طریق حمایت از طرح های اشتغال زا و گسترش عدالت از طریق تخصیص بهینه سرمایه در عرصه کشور را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار دهد.
 
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود از زحمات مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن در دوران تصدی تقدیر و برای افخمی مدیرعامل جدید این بانک آرزوی موفقیت کرد.

 

[onia$]

[h=1]سهم سه درصدی وام بانکی در هزینه تولید[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767024

دنياي اقتصاد- احمد توکلی نماینده عضو ناظر شورای پول و اعتبار در مجلس در گزارشی از جلسه اخیر این شورا، به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفته که «در سال‌های اخیر، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه شورا اضافه کرده که «هزینه تسهیلات در قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی پایین‌تر از 3 درصد است.» سال گذشته بانک مرکزی هزینه تسهیلات در قیمت تمام شده بخش تولید را تا 5/6 درصد اعلام کرده بود.
احمد توکلی از جلسه اخیر شورای پول و اعتبار گزارش داد
سهم 3 درصدی تسهیلات در قیمت تمام شده تولید
گروه خبر- احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، گزارشی از بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی پیرامون نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و سود اوراق مشارکت در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به رییس مجلس، معاون نظارت و نمایندگان مجلس ارائه کرده است. اهمیت این گزارش توکلی در آن است که تاکنون جلسات شورای پول و اعتبار از سوی هیچ یک از اعضای این شورا رسانه‌ای نمی‌شد و تنها مصوبات آن به صورت مختصر و مفید، به اطلاع رسانه‌ها می‌رسید. با این حال گزارش جدید توکلی به نمایندگان مجلس، استدلال‌های بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در جهت دستکاری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و ابعاد مختلف آن را روشن می‌کند.
گزارشی که احمد توکلی، نماینده عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تهیه کرده؛ مربوط به جلسه اخیر این شورا در بیست و یکم آبان ماه سال جاری است. در این جلسه، پیشنهادهای بانک مرکزی که مربوط به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و سود اوراق مشارکت بود؛ مطرح و تصمیماتی نیز گرفته شد.
احمد توکلی در گزارش خود که به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، ابتدا از نظرات کارشناسی معاون اقتصادی بانک مرکزی انتقاد کرده است. توکلی به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشته است: «وی معتقد بود به دلیل رشد شدید نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده‌ها و همچنین نرخ سود متوسط تسهیلات بانکی در بیشتر سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می‌آید، در بیشتر سال‌ها منفی بوده است. این وضعیت به این معنا است که قدرت خرید سپرده‌گذار در طول زمان کاهش می‌ِیابد و گیرنده تسهیلات قدرت خریدی را که به دست می‌آورد، به بانک باز نمی‌گرداند.» توکلی به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی از واژه «سرکوب مالی»، در تعریف این وضعیت استفاده کرده و افزوده است : «کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار به این موضوع اشاره کرده که این «سرکوب مالی» ناشی از دخالت دولت در بازار مالی است.»
توکلی اضافه کرده است: «بانک مرکزی در این جلسه عنوان کرد که سرکوب مالی عوارض زیادی مانند کاهش انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نتیجه کاهش منابع قابل قرض دادن بانک‌ها، ایجاد یک بازار غیر‌متشکل پولی گسترده در کنار بازار رسمی پول، تقویت فعالیت‌های سوداگرانه در سایر بازارها، گسترش فساد در شبکه بانکی و انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات گیرندگان دارد.»
توکلی در ادامه تشریح رخدادهای جلسه اخیر شورای پول و اعتبار افزوده است: «در این جلسه با ارائه ارقامی ادعا شد که هزینه تامین تسهیلات در قیمت تمام شده صنعت به سه درصد نمی رسد. در کنار آن اعلام شد که در بازار غیر متشکل پولی (بازار مالی آزاد) نرخ متوسط بهره در سال 91 به میزان 53 درصد بوده که قسمت بزرگی از وام‌های این بازار به بخش بازرگانی (5/55 درصد) و ساختمان و مسکن (8/19 درصد) سرازیر می‌شود و سهم صنعت، معدن و کشاورزی به ترتیب تنها 2 و 3/5 درصد است.» این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اضافه کرده است: «نتیجه‌ای که بانک مرکزی از این مقایسه‌ها ارائه کرد این بود که مشکلات دیگر در واحدهای تولیدی بسیار مهم‌تر از بالا بودن نرخ سود تسهیلات است.»
توکلی در بخش دیگری از این گزارش که به نمایندگان مجلس ارائه کرده افزوده است: «درباره اوراق مشارکت نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن بود که چون بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی محتاج انتشار اوراق مشارکت است، و اوراق مشارکت فعلی با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد فروش نرفته است، از شورای پول و اعتبار اجازه خواستند که نرخ را برای جذابیت خرید بالا ببرند. که شورا با تعیین دامنه‌ای برای نرخ‌های سود، اختیار را به رییس کل سپرد.»
پیش از این، آنچه را که احمد توکلی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد موضع بانک مرکزی پیرامون «سهم اندک نرخ سود بانکی در تولید» عنوان کرده؛ پیمان قربانی مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز تایید کرده بود.
در سال‌های گذشته و همزمان با وفور درآمدهای نفتی، سهم تامین منابع از طریق بانک‌ها را برای بخش تولید، به منازعه طولانی بین بخش‌های مختلف تبدیل شده بود و بسیاری با هدف کاهش آن اصرار بر کاهش نرخ سود تسهیلات داشتند. در مقابل مسوولان بانک مرکزی و بانک‌ها همواره تاکید کرده‌اند که سهم هزینه‌های تسهیلاتی در قیمت تمام‌شده‌ تولید، پایین است و نرخ سود تسهیلات اگر حتی 10 درصد هم افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده‌ تولید کمتر از نیم درصد افزایش پیدا می‌کند.
تا پایان بهمن ماه سال 1390، نرخ سود سپرده‌ها، به دلیل تاثیرگذاری بر نرخ سود تسهیلات، به صورت دستوری پایین نگه داشته شد؛ در آن زمان، شورای پول و اعتبار ظرف چند ماه سه جلسه برگزار کرد تا استدلال موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی را بشنود. اما این جلسات بی‌نتیجه ماند. هر چند بعدها به دلیل افزایش خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن این نقدینگی به بازار طلا و ارز، شورای پول و اعتبار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شد.
اما به تبع آن، بالا رفتن هزینه مالی تسهیلات بانک‌ها، سر و صدای بخش خصوصی را درآورد و کار به جایی رسید که رییس کل وقت بانک مرکزی نیز در این باره عنوان کرد که «بنگاه‌ها باید به فکر افزایش بهره‌وری خود باشند و سرازیر شدن تسهیلات ارزان قیمت، چاره مشکل نقدینگی آنها نیست.» در مقابل بنگاه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز، افزایش هزینه‌های مالی را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های نهایی عنوان کرده‌اند. اما نظام بانکی با این موضوع مخالف است و می‌گوید: «برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا باید به عوامل دیگری مثل افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها توجه کرد.»
فعالان بخش خصوصی، بارها از سهم بالای هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالا گفته و معتقدند که «افزایش هزینه‌های مالی برای بخش خصوصی تاثیر بالایی در وضعیت بازدهی بنگاه‌های خصوصی داشته است» اما مسوولان بانک مرکزی می‌گویند: «سهم هزینه‌های مالی برای بخش خصوصی، در بیشترین میزان آن، نزدیک به 5/6 درصد است و این رقم مشکل خاصی برای تولیدکنندگان به وجود نمی‌آورد.» اولین بار بانک مرکزی سهم تامین منابع از طریق بانک‌ها را برای بخش تولید در تیر ماه سال گذشته به میزان 5/6 درصد اعلام کرد. حال طبق گزارشی که توکلی از جلسه شورای پول و اعتبار ارائه کرده؛ این سهم کم تر از 3 درصد است. پیمان قربانی رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته بود: « «فعالان بخش واقعی اقتصاد در کشور ما اغلب از آنچه به زعم آنان نرخ بالای تسهیلات بانکی است، انتقاد می‌کنند و این نرخ را مانعی برای برخورداری از تسهیلات بانکی می‌دانند. این در حالی است که تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که تعیین نرخ سود اسمی پایین‌تر از سطح تعادلی، به افزایش تقاضا برای برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت منجر می‌شود و همین صف تقاضا، حاکی از مختل شدن کارکرد قیمتی و ایجاد‌کننده تعادل در بازار منابع قابل قرض توسط نرخ سود می‌شود. در واقع نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که چه فعالیت‌هایی در اقتصاد واقعا سودآور هستند و چه فعالیت‌هایی تنها در صورت ارائه یارانه تسهیلاتی امکان ادامه بقا و استمرار دارند.»
به گفته قربانی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 90 نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های جذب شده آنها، حدود 8/97 درصد بوده و در سال 89 نیز این نسبت حدود 6/97 درصد محاسبه شده است. این در حالی است که نسبت مطلوب و استاندارد در اقتصاد ایران در این مورد حدود 80 درصد است. وی گفته است: «این آمار را اگر در کنار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که برای سال 89 حدود 70 درصد بوده قرار دهیم به نتایج مهمی دست می‌یابیم؛ با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه بین‌المللی پایین ارزیابی نمی‌شود و از بسیاری از کشورها نیز فراتر است و در عین حال توجه به سطح بالای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به وضوح روشن می‌شود که نظام بانکی در مسیر تامین مالی بخش واقعی اقتصاد دریغ نورزیده و حتی بیش از توان خود تلاش کرده است و اگر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند باید مشکل را در جاهای دیگری جست‌وجو کنیم.»

 

[onia$]

[h=1]اقدامات دولت در بخش صنعت مثبت بوده‌است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767008
خبرگزاری تسنیم- عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن با اعلام اینکه در حوزه صنعت باید تصمیماتي اجرا شود تا نتایج مثبت خود را نشان دهد گفت: مثلا اگر ال‌سی ۳۰درصد اجرا می‌شد، گره کوچکی از تولید باز می‌کرد. آرمان خالقی با اشاره به اینکه دولت یازدهم نباید برای ارائه گزارش عملکرد خود فرصت 100 روزه را تعیین می‌کرد، اظهار کرد: در حال حاضر دولت در بیشتر بخش‌ها به دنبال تجدید ساختار، مدیریت و بازسازی داخلی است و تمرکز ویژه‌ای بر تدوین برنامه‌ریزی و در پی آن اتخاذ سیاست‌ها دارد که به همین واسطه تعیین فرصتی 100 روزه برای ارائه گزارش بسیار زود بوده است؛ زیرا هنوز شرایط تغییر نکرده و نباید منتظر تغییرات یکباره بود.
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن در مجموع اقدامات دولت در بخش صنعت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته باید تصمیمات دولت در حوزه تولید و صنعت به مرحله اجرا برسد تا نتایج مثبت خود را در اقتصاد کشور نشان دهد. به عنوان نمونه اگر کاهش نرخ گشایش ال‌سی واقعا اجرا می‌شد، به‌طور حتم یک گره کوچکی از مشکلات واحدهای تولیدی نیز رفع می‌شد اما اجرای این امر با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو شده و هر روز با ابهاماتی مواجه است.

 

[onia$]

[h=1]بلوکه شدن 10 میلیاردي در هندوستان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767034
کارشناس میز هندوستان سازمان توسعه تجارت ایران گفت: «در نیمه نخست امسال بیش از 700 میلیون دلار کود اوره به هندوستان صادر شده است.» مراد نعمتی در گفت‎وگو با «ایسنا» افزود: «در هفت ماه امسال از مجموع 5/1 میلیارد دلار برنج وارد شده 2/1 میلیارد دلار آن مربوط به هندوستان بوده است» او تاکید کرد: «در حال حاضر تراز کشور 573 است و در سال گذشته 2میلیارد و 607 میلیون دلار صادرات و 2میلیارد و 34 میلیون دلار واردات داشتیم.» این کارشناس اضافه کرد: «همچنین در نیمه نخست امسال 733 میلیون دلار صادرات کود اوره، 315 میلیون دلار صادرات متانول و 94 میلیون دلار صادرات روغنی صنعتی به هند داشتیم.» نعمتی با بیان اینکه تنها روزنه‎ای که برای تجارت با هندوستان وجود دارد تهاتر است، اظهار کرد: «شرایط تحمیلی و ناخواسته تحریم روی کشور باعث شده که 10 میلیارد دلار از پول‎های کشور در هندوستان بلوکه شود و برای حل این مشکل باید نفت را به دلار بفروشیم و کالا صادر کنیم» این کارشناس گفت: «در طول هفت ماه امسال 2برابر واردات داشتیم و در این بین سودی به برخی افراد می‎رسد که اصلا توجهی به متضرر شدن تولید ندارند.»

 

[zahra.71]

91 هزار میلیارد تومان درآمد غیرپولی ایرانیان!!

91 هزار میلیارد تومان درآمد غیرپولی ایرانیان!!

 21 میلیون خانوار ایرانی در مجموع 91 هزار میلیارد تومان در سال درآمد غیرپولی  دارند.

ابراهیم علیزاده: خانوارهای ایرانی بدون آنکه خودشان متوجه باشند 91 هزار میلیارد تومان سالانه درآمد غیرپولی دارند. درآمدهای غیرپولی شامل چند مورد از جمله ارزش اجاری مسکن شخصی خانوار است. در واقع بخشی از این درآمد غیرپولی مربوط به هزینه نکردن خانوار برای اجاره مسکن است که آنها با داشتن مسکن شخصی توانسته‌اند این درآمد را به نوعی کسب کنند. مثلا خانوار دارای یک مسکن 150 میلیون تومانی دیگر لازم نیست ماهانه اجاره چند میلیونی بابت مسکن خود پرداخت کند.
بخش دیگر درآمدهای غیرپولی خانوار ایرانی تولید برای مصرف در خانه است. در واقع مثلا اگر زن یک خانواده ماستی در خانه تولید می‌کند از پرداخت هزینه خرید یک ماست جلوگیری کرده است. یا با طبخ غذا در خانه از پرداخت هزینه غذای آماده جلوگیری می‌شود.
سومین مصداق درآمدهای غیرپولی خانوار، کالاها و خدماتی است که در برابر مزد خود دریافت می‌کنند. مثلا مرد یک خانواده در قبال کاری که برای کسی انجام می‌دهد از او برنج یا محصول یا کالای دیگری دریافت کند.
21 میلیون خانوار ایرانی با این گونه اقدامات سالانه در مجموع 91 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده یا به نوعی از پرداخت 91 هزار میلیارد تومان هزینه خود جلوگیری می‌کنند.
البته این بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد در بین درآمدهای غیرپولی خانوار بیشترین سهم معادل 74 درصد به ارزش اجاری مسکن شخصی (مالک‌نشین) اختصاص دارد که معادل 19 درصد از کل درآمدهای پولی و غیرپولی می‌شود. به عبارتی خانوار دارای مسکن در ایران سالانه بیش از 67 هزار میلیارد تومان درآمد غیرپولی دارند. درآمدی که ناشی از پرداخت نکردن اجاره مسکن است.
این یعنی خانوار ایرانی دارایی قابل توجهی دارند که فقط از دارایی‌ مسکن، آنها می‌توانند یک پنجم کل درآمدهای سالانه درآمد کسب کنند.
همچنین طبق همین گزارش بانک مرکزی 60 درصد خانوار ایرانی در مسکن خود ساکن هستند و 0.9 درصد در مسکن در برابر خدمت و بیش از 9 درصد هم در مسکن رایگان سکونت دارند و بقیه اجاره نشین هستند.
درآمد کل خانوار ایرانی
مراجعه به آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که در آخرین اعلام این بانک، متوسط درآمد خانوار ایرانی سالانه 16 میلیون و 719 هزار تومان است.
با توجه به وجود 21 میلیون خانوار ایرانی(طبق اعلام مرکز آمار ایران) میزان درآمد سالانه تمام خانوار ایرانی را می‌توان بیش از 351 هزار و 99 میلیارد تومان محاسبه کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی این رقم شامل دو بخش درآمدهای پولی و غیرپولی خانوار ایرانی است. بر این اساس سهم درآمد پولی خانوار ایرانی از کل این 351 هزار میلیارد تومان معادل 73.9 درصد و سهم درآمد غیرپولی خانوار ایرانی از کل درآمد خانوار ایرانی معادل 26.1 درصد است.
بدین ترتیب از مجموع 351 هزار و 99 میلیارد تومان درآمدهای 21 میلیون خانوار ایرانی 91 هزار و 636 میلیارد تومان درآمد غیرپولی و 259 هزار و 463 میلیارد تومان درآمد پولی خانوار ایرانی است.
  درآمدهای پولی ایرانیان
با این اعلام بانک مرکزی معلوم می‌شود که حدود یک سوم درآمدهای خانوار ایرانی غیرپولی است که این سهم قابل توجه به نظر می‌رسد. اما درآمدهای پولی که حدود سه برابر درآمدهای غیرپولی مانند ارزش ملک شخصی، کارهای خانوار در داخل خانه و دریافت کالا به جای مزد است شامل چه درآمدهایی می‌شود؟
آن طور که بانک مرکزی گزارش داده درآمدهای پولی شامل درآمد از مزد و حقوق اعم از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، درآمد از مشاغل آزاد اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی، درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است.
 طبق گزارش بانک مرکزی این بخش از درآمدهای ایرانیان در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن 23 درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش بیش از افزایش 19 درصدی درآمدهای غیرپولی خانوار است.
در واقع این مقایسه نشان می‌دهد که میزان افزایش درآمدهای پولی حاصل از کار خانوار بیشتر از درآمدهای کارهای بدون مزد خانگی است. به نوعی این رقم نشان می‌دهد که افزایش میل به اشتغال در بیرون از خانه که مزد مستقیم در بردارد بیشتر از افزایش میل به درآمدهای غیرپولی است. این در حالی است که درآمدهای غیرپولی خانوار سهم قابل توجهی در کل درآمدهای خانوار دارند.

 

[onia$]

دو گزارش متفاوت چه می‌گویند

[h=1]اقتصاد جهانی رو به بهبود؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767287
نظر مثبت 1000 اقتصاددان از 120 کشور
دنیای اقتصاد- در شرایطی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش دیروز خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری و سال آینده میلادی را به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور کاهش داد، نظرسنجي اقتصاد جهاني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و موسسه تحقيقات اقتصادي مونيخ (IFO) كه از هزار اقتصاددان از 120 كشور دنيا انجام شده است، نشان می‌دهد که در اين سه ماهه،‌ وضعيت اقتصاد جهاني، پس از سه فصل احتياط، بهبود یافته و ‌اميدها به بهبود اقتصاد جهاني افزايش يافته‌است.
دو گزارش متناقض از چشم‌انداز اقتصاد جهان
به‌رغم پیش‌بینی بدبينانه OECD، پیش‌بینی هزار اقتصاددان از 120 کشور جهان از امید به بهبود اقتصاد جهان حکایت دارد

گروه بین‌الملل- در شرایطی که گزارش دیروز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور حکایت دارد، نظرسنجي اقتصاد جهاني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و موسسه تحقيقات اقتصادي مونيخ (IFO) كه در تاريخ 13 نوامبر 2013 (برابر با 22 آبان ماه‌‌1392)، منتشر شده است، نشان می‌دهد که در اين سه ماهه،‌ وضعيت اقتصاد جهاني، پس از سه فصل احتياط، بهبود یافته است و ‌اميدها به بهبود وضعيت اقتصاد جهاني بر مي‌گردد.
در آخرين نظرسنجي اقتصاد جهانيIFO كه با مشاركت ICC صورت گرفته است، بالغ بر هزار اقتصاددان از 120 كشور دنيا در اين نظرسنجي شركت كرده‌اند. نظرسنجي مذكور، بهبودي اندك را در وضعيت كنوني اقتصاد جهاني و چشم‌اندازي روشن‌تر را براي شش ماهه آتي بيان مي‌كند. همچنين اين نظرسنجي حاكي از افزايش شاخص وضعيت اقتصادي در سه ماهه چهارم سال 2013 به 6/98 است. اين در حالي است كه شاخص وضعيت اقتصاد جهاني در سه ماهه سوم به 1/94 افول پيدا كرده بود.
ژان گاي كرير (Jean-Guy Carrier)، دبيركل ICC،‌ گفت: «گزارش‌هاي خوش‌بينانه از نظرسنجي اقتصاددانان سراسر جهان دلگرم‌كننده است. در حال حاضر به مذاكرات سازمان تجارت جهاني در نشست ماه آينده در بالي چشم‌ دوخته‌ايم تا توافق‌نامه تسهيل تجارت را منعقد كنند. اين توافق‌نامه ‌مي‌تواند درآمد حاصل از صادرات جهاني را بالغ بر يك تريليون دلار آمريكا افزايش دهد و در حدود 21 ميليون شغل ايجاد كند و همچنين كمكي قابل‌توجه به چشم‌اندازهاي اقتصاد جهاني باشد.»
خوش‌بيني آسيا
پس از سه فصل بي‌ثباتي، ثبات در اقتصاد آسيا بهبودي قابل‌توجه يافته كه اين امر به طور عمده ناشي از انتظارات مثبت در چين و ژاپن است. مناطقي كه وضعيت اقتصادي كنوني آنها در حالت «رضايت‌بخش»‌ بوده‌است و در آينده تحولات اقتصادي در آنها انتظار مي‌رود. شاخص وضعيت اقتصادي IFO براي آسيا، از ميانگين 15 ساله خود بالاتر رفته است.
گرنوت نرب (Gernot Nerb)، از موسسه IFO گفت:‌ «با توجه به اهميت آسيا در اقتصاد جهاني، حاكم شدن دوباره ثبات را عاملي موثر در بهبود وضعيت اقتصاد جهاني مي‌دانم.»
ابهام در آمريكاي شمالي
طبق نظر كارشناسان نظرسنجي اقتصاد جهاني، پيشرفت‌هاي اخير در وضعيت اقتصادي آمريكاي شمالي كمي متوقف شد، چرا كه وضعيت اقتصادي طي ركود نسبي در دولت ايالات متحده آمريكا در ماه گذشته بحراني‌تر گشت. با اين حال، ميزان بي‌اعتمادي كم و انتظارات 6 ماهه همچنان مثبت است.
بهبود با وقفه در منطقه يورو؛‌ اميدواري‌ها پابرجا است
ثبات در منطقه يورو به ميزان قابل‌توجهي افزايش پيدا كرده است. اين در شرايطي است كه روند بهبود در وضعيت اقتصادي آن نسبت به ساير مناطق جهان با تاخير همراه است. با وجود بهبود كلي در وضعيت اقتصادي،‌ همچنان شكاف فزاينده و نامطلوبي بين اقتصادهاي اروپاي شمالي و جنوبي به چشم مي‌خورد. نرخ بيكاري، كسري بودجه و تقاضاي كم همچنان كشورهاي مختلف را به ستوه آورده است. با اين حال، انتظارات 6 ماهه در بالاترين حد (تقريبا سه ساله) خود است. همچنين كارشناسان اطميناني بيشتر را نسبت به چشم‌انداز اقتصادي 3 تا 5 سال آينده دارند. تنها در يك كشور– قبرس– تداوم ركود انتظار مي‌رود. به طور ويژه، خوش‌بيني زياد در آلمان به افزايش شاخص وضعيت اقتصادي در منطقه يورو كمك كرده و آن را بالاتر از ميانگين بلند مدت آن از سال 2011 برده است.
نرب گفت:‌ «علائمي مثبت وجود دارند كه اروپا را از ركود خارج كرده‌است و منجر به بهبود مي‌شوند. قطعا سياست‌هاي انبساط پولي بانك مركزي اروپا (ECP) يكي از آن دلايل است.»
نظرسنجي ICC و IFO بيانگر تداوم بحران در يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و قبرس است. آلمان و استوني تنها اقتصادهايي هستند كه امتياز «رضايت‌بخش تا مطلوب» را كسب كرده‌اند.
چشم‌انداز بدون تغيير تورم
تحليلگران WES در سطح جهاني، افزايشي 2/3 درصدي را در قيمت‌ها براي سال 2013، بدون تغيير نسبت به دو فصل گذشته انتظار دارند. برآورد قيمت‌ها در منطقه يورو در سال 2013، 7/1 درصد است. انتظار مي‌رود نرخ بهره كوتاه مدت كه توسط بانك‌هاي مركزي تعيين مي‌شود، تا حد زيادي در بيش از 6 ماه آينده در ميزان متوسط ثابت باقي بماند. با اين حال، تعداد زيادي از تحليلگران انتظار افزايش در نرخ بهره بلند مدت را دارند كه اساسا تحت تاثير بازار سرمايه است. با وجود اين امر،‌ افزايشي اندك در نرخ‌هاي بهره بلندمدت در بيشتر مناطق اروپا پيش‌بيني مي‌شود. در كشورهاي بحران زده انتظار كاهش يا عدم تغيير در نرخ‌هاي بهره انتظار مي‌رود.
اقتصاددانان WES انتظار دارند كه ارزش دلار ايالات متحده آمريكا در 6 ماهه آتي به طور متوسط رشد كند و ارزش خود را در برابــر يورو به دست بيـاورد. اغلب بر اين باورند كه يورو در برابر دلار ايالات متحده آمريكا و ين ژاپن بيش از حد ارزش‌گذاري شده است.
تسهيل تجارت در كشورهاي مختلف
دو پرسش ويژه ICC كه در نظرسنجي تسهيل تجارت بر آنها تاكيد شده است، در نشست وزراي سازمان تجارت جهاني مطرح مي‌شود. نشست مذكور، ماه آينده در بالي برگزار خواهد شد.
اقتصاددانان WES از دولت‌ها خواستند كه در صورت تمايل به آسان‌سازي رويه‌هاي گمركي، در مورد توافق‌نامه تسهيل تجارت متحد شوند. در هر نقطه‌اي از دنيا، حداقل 94 درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي پاسخ «موافق» يا «بسيار موافق» داده‌اند. به طور رسمي در آمريكاي شمالي رضايت ابراز شده است، به طوري كه تمامي پاسخ‌دهندگان خواستار آسان‌سازي رويه‌هاي گمركي هستند. حمايت كشورهايي كه منحصرا در يك زمينه از محصولات همانند محصولات كشاورزي، فولاد و الوار فعاليت ‌مي‌كنند،‌ پايين‌تر است. تسهيل تجارت در آن مناطق دستاوردهاي كمتري را به همراه دارد.
اكثر پاسخ‌دهندگان معتقد بودند كه دولت‌ها مي‌بايست رويكردهاي مذاكراتي عملگرا را جايگزين كنند تا با چارچوبي چندجانبه موانع موجود در تجارت جهاني را مرتفع سازند.
حمايت در آمريكاي شمالي در بالاترين سطح خود است. چون‌ كه 94 درصد از پاسخ‌دهندگان با اين رويكرد موافق و اكثر آنها «بسيار موافق» بوده‌اند. رضايت در خاور نزديك، ‌آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي مستقل مشترك المنافع به نظر اندكي كمتر است.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه اعلام كرد:
كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان
شادی آذری- همزمان با کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال بعد را کاهش داد.
به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز در جدیدترین گزارش نیم‌سالانه خود اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال جاری بالغ بر 7/2 درصد و در سال آینده 6/3 درصد خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی این سازمان که در ماه مه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب 6/3 و 8/5 بودند.
پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد این سازمان در مصاحبه‌ای گفت: «اغلب اقتصادهای نوظهور آسیب‌پذیری‌هایی دارند که موجب می‌شود نتوانند به رشدی که پیش از این داشتند، ادامه دهند.» وی افزود: «آنها موتور کمکی مهمی برای رشد اقتصادی جهان در دوران سخت بودند. اکنون اما عکس آن روند صادق است و نمی‌توان گفت که اقتصادهای پیشرفته هم در دوران خیلی خوبی به‌سر می‌برند.»
کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد جهان با گذشت پنج سال از فروپاشی لمان برادرز هنوز آسیب‌پذیر است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که با توجه به اینکه حوزه یورو از یک رکود خارج شده است، بانک مرکزی اروپا باید بیش از پیش به راه‌های تسهیل سیاست‌ها بیندیشد و فدرال رزرو باید پیش از اقدام برای متوقف کردن محرک‌ها، تا مدتی وضعیت مطابقت با شرایط جدید را ادامه دهد.
پادون می‌گوید: «فدرال رزرو در موقعیتی بسیار حساس قرار دارد. بسیاری از مردم در برابر بحث‌های توقف محرک‌های اقتصادی واکنش تند نشان دادند. فدرال رزرو باید واکنش بازار را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و این موجب خواهد شد، تصمیم‌گیری در مورد زمان توقف محرک‌ها دشوارتر شود. اما سرانجام این اتفاق باید روی دهد.»
در گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی شده است که اقتصاد هندوستان در سال جاری 4/3 درصد و در سال 2014 به میزان 1/5 درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی کمتر از برآورد قبلی است که به ترتیب ارقام 7/5 و 6/6 را نشان می‌داد. این سازمان همچنین پیش‌بینی خود برای برزیل را برای سال جاری و سال آینده به ترتیب از 9/2 درصد و 5/3 درصد به 5/2 درصد و 2/2 درصد کاهش داد.
بر این اساس رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری 7/1 درصد و در سال آینده 9/2 درصد خواهد بود که در‌مجموع مشابه با پیش‌بینی ماه مه است. اما در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال بعد 8/1 و 5/1 درصد خواهد بود. این سازمان در مورد ژاپن اعلام کرده است که با توجه به اینکه بدهی دولت بیش از 230 درصد تولید ناخالص داخلی است، تدوين یک «برنامه معتبر برای تقویت وضعیت مالی» به منظور دستیابی به هدف مازاد حساب جاری در سال 2020 «یک اولویت است.»
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 4/0 کوچک شدن اقتصاد در سال جاری را برای حوزه یورو پیش‌بینی کرده است. این رقم 6/0 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی سازمان است. بر این اساس همچنین اقتصاد حوزه یورو در سال 2012 تا یک درصد رشد را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز برای نخستین بار پیش‌بینی خود برای سال 2015 را منتشر کرد. بر این اساس، اقتصاد جهان در سال 2015 رشد 9/3 درصدی را تجربه خواهد کرد و در آن سال ایالات متحده 4/3 درصد، حوزه یورو 6/1 درصد و ژاپن یک درصد رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی چین نیز در آن زمان 5/7 درصد خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا در تاریخ هفتم نوامبر با تغییر نرخ بهره همه را شگفت‌زده کرد. پس از آنکه نرخ تورم حوزه یورو به 7/0 درصد کاهش یافت، این بانک نرخ بهره اصلی خود را به 25/0 درصد کاهش داد. این رقم کمتر از نصف سطح هدف بانک بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این باره اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا برای شکوفایی بیشتر اقتصاد منطقه که از معضل بالاترین رکورد نرخ بیکاری، از دست رفتن تاثیرات بانک مرکزی و شرایط سخت اعتبارات رنج می‌برد، باید به راهکارهای پولی غیرمتداول روی آورد.
احیای اقتصادی نوپای حوزه یورو در فصل سوم ضعیف شد چون رشد اقتصادی آلمان کند شد و اقتصاد فرانسه به‌طرز غیرمنتظره‌ای کوچک شد. پادون می‌گوید: «در اروپا سیاست‌های پولی می‌توانستند بیشتر حمایت‌گرانه باشند و اکنون فکر می‌کنیم که خطر تنزل شدید قیمت‌ها وجود دارد.»

 

[onia$]

[h=1]«نیست شدن» هشت و نیم تریلیون دلار در پنتاگون[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767389
گروه بین‌الملل- براساس یک گزارش جدید این موضوع افشا شد که پنتاگون اساسا نمی‌تواند دفاتر حسابرسی خود را مدیریت کند و بخش از زیادی از پول‌ها و تدارکات گم شده‌اند، و این در شرايطي است که میلیاردها دلار هزینه به هدر رفته در دفاتر حسابداری نیز ثبت نشده‌اند. به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری رویترز در تحقیقاتی به این موضوع پی برده است که از سال 1996 تاکنون 5/8 تریلیون دلار از پول‌های مالیات‌دهندگان که کنگره به وزارت دفاع آمریکا اختصاص داده بود، هرگز در دفاتر ثبت نشده است. به گفته کسانی که مسوول وارد کردن این آمار در دفاتر در واحد خدمات حسابداری و مالی وزارت دفاع بوده‌اند، سازمان‌های نظامی در ارائه یک گزارش ماهانه مربوط به هزینه‌های خود کوتاهی کرده‌اند. ظاهرا به کارمندان دستور داده شده آمار جعلی ثبت کنند و این آمار کاملا مطابق با انتظارات وزارت خزانه‌داری آمریکا باشد. تحقیقات خبرگزاری رویترز مشخص کرد که در مجموع 565 میلیارد دلاری که کنگره آمریکا برای بودجه پنتاگون در سال 2012 اختصاص داده است نمی‌توان مشخص کرد چه میزان از این پول در سیری که برای آن برنامه‌ریزی شده بود صرف شده است.

 

[onia$]

4 میلیارد یورو خسارت طوفان در فیلیپین

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767395
گروه بین‌الملل- دولت فیلیپین هزینه بازسازی خسارات ناشی از طوفان مرگبار هایان را بیش از 4 میلیارد یورو برآورد کرده است. این در شرایطی است که مجموع وام اعطایی بانک جهانی و بانک توسعه آسیا به فیلیپین به یک میلیارد یورو هم نمی‌رسد.
به گزارش یورونیوز، کمک‌های بین‌المللی همچنان در راه است و عملیات امدادرسانی به رغم مشکلات موجود در نقاط مختلف طوفان‌زده ادامه دارد.
برخی از طوفان‌زدگان در پناهگاه‌ها اسکان داده شده‌اند، اما برخی دیگر خود دست به کار ساختن سرپناه شده‌اند.یکی از بی‌خانمان‌های طوفان که اعضای خانواده‌اش ناپدید شده‌اند می‌گوید:«در جایی که ما هستیم مشکلات زیادی هست. بعضی از اعضای خانواده ناپدید شده‌اند و نمی‌دانیم کجا هستند.» آمار رسمی از مرگ نزدیک به 4 هزار تن و ناپدید شدن یک هزار نفر حکایت دارد.
بیشتر بازماندگان طوفان هایان در فیلیپین دور از دسترسند و مشکل تدارکاتی همچون کابوسی بر عملیات کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان مخرب‌ترین طوفان دنیا سایه افکنده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل روز سه‌شنبه با اعلام این خبر خاطر نشان کرد که بیش از ۶۰۰ هزار نفر از آسیب دیدگان این طوفان سهمگین هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند.

 

[onia$]

[h=1]افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران آلمانی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767394
گروه بین‌الملل- اعتماد سرمایه‌گذاران آلمانی به بالاترین سطح طی بیش از چهار سال گذشته رسید. این مساله نشان می‌دهد حتی با وجود کندی رشد اقتصادی در فصل سوم، احیای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا همچنان درجریان است.
به گزارش بلومبرگ، مرکز تحقیقات زد‌ای‌دبلیو اعلام کرد شاخص انتظارات سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران این مرکز، که هدف از آن پیش‌بینی بهبود اقتصادی شش ماه زودتر است، در ماه نوامبر برای چهارمین ماه افزایش یافت و به 6/54 واحد رسید.
این بیشترین سطح این شاخص از اکتبر سال 2009 تاکنون به شمار می‌رود. این در شرایطی است که 40 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد این شاخص به 54 واحد را پیش‌بینی کرده بودند.
بوندس‌بانک،بانک مرکزی آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد، گرچه اقتصاد در فصل سوم 3/0 درصد رشد کرده و اعتماد کسب و کارها در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره کاهش یافته است، اما اقتصاد آلمان در «مسیر رشد خوب» باقی می‌ماند.
استفان اشنایدر،اقتصاددان ارشد دویچه بانک در فرانکفورت، می‌گوید:«اقتصاد آلمان قوی و قابل اطمینان است،به ویژه زمانی که این واقعیت را درنظر بگیریم که تقاضای داخلی دلیل اصلی رشد است. این مساله از وابستگی کشور به دیگر نقاط جهان می‌کاهد و من مطمئن هستم در طول سال آینده شاهد رشدی پایدار خواهیم بود.»
گزارش مرکز زد‌ای‌دبلیو نشان داد شاخص شرایط فعلی از 7/29 واحد در ماه اکتبر به 7/28 واحد در ماه نوامبر کاهش یافته است. اما شاخص انتظارات برای حوزه یورو از 1/59 واحد به 2/60 واحد افزایش یافته که بیشترین سطح از مارس 2006 تاکنون است.
کلمنس فوئست، رییس مرکز زد‌ای‌دبلیو، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «انتظارات اقتصادی برای آلمان ماه‌ها است که در بالاترین سطح قرار دارد. بهبود اندک چشم‌انداز اقتصادی حوزه یورو احتمالا در این مساله نقش داشته است.»
از سوی دیگر، هفته گذشته دفتر آمار آلمان اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در فصل سوم منحصرا از تقاضای داخلی ناشی شده است به طوری که سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ساخت و ساز افزایش یافته و مصرف خانوارها و دولت اندکی رشد کرده است. اما به دلیل توقف صادرات، تجارت خالص موجب کاهش تولید ناخالص داخلی شده است.

 

[onia$]

[h=1]رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767393
گروه بین‌الملل- چین در ده ماه نخست امسال در مقایسه با سال 2012، 77/5 درصد سرمایه مستقیم خارجی بیشتری جذب کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، ارقام دولتی نشان داد طی ده ماه نخست امسال کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 97 میلیارد دلار رسیده است. چین تنها در ماه اکتبر 4/8 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد، اما نسبت به ارقام ماه سپتامبر با کاهش رو‌به‌رو شده است.
براساس اعلام وزارت بازرگانی چین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 24/1 درصد رشد کرده است.
شن دانیانگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، می‌گوید: درشرایطی که این کشور برنامه اصلاحات خود را اجرا می‌کند، سیاست سرمایه‌گذاری خارجی ثابت و شفاف باقی می‌ماند.
هفته گذشته پکن جسورانه‌ترین تغییرات طی دهه‌های اخیر را شامل تسهیل سیاست تک‌فرزندی و آزادسازی بخش مالی اعلام کرد.
بخش عمده سرمایه‌گذاری در چین از طرف ده کشور آسیایی و مناطقی مانند هنگ‌کنگ، تایوان، ژاپن، تایلند و سنگاپور بوده است. سرمایه‌گذاری این کشورها حدود 6/83 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین را تشکیل داده که نسبت به سال گذشته 18/7 درصد رشد داشته است.
ظرف ده ماه نخست امسال سرمایه‌گذاری از طرف اتحادیه اروپا با رشد 3/22 درصدی به 4/6 میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری از طرف آمریکا 4/12 درصد افزایش یافته و به 3 میلیارد دلار رسیده است.

 

[onia$]

[h=1]واکنش مقام پیشین بانک مرکزی به ادعاهای ارزی بابک زنجانی [/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767349
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی گفت: بابک زنجانی را در بانک مرکزی ندیده بودم و حتی نامش را نشنیده بودم.
به گزارش خبر آنلاین، کمال سیدعلی در مورد ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه عامل توزیع ارز بانک مرکزی در بازار بوده است، توضیح داد: آن ادعای ایشان مبنی بر حضور در بانک مرکزی را بنده رد می‌کنم. چون من هیچ وقت اسم این فرد را نشنیدم و از کارهایی که در آن مقطع رياست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزی انجام می‌شد، به یاد دارم این نوع کارها توسط فرد دیگری و با نظارت خود مرحوم نوربخش انجام می‌شد. وی تاکید کرد: من چنین شخصی را ندیدم و از کسانی هم که در بانک مرکزی حضور دارند، پرسیدم گفتند که او را ندیده اند. من هیچ وقت بابک زنجانی را ندیدم.
وی در مورد انتقال ارزهای نقدی به کشور نیز گفت: این طور نیست که ارزهای نقدی وارد کنیم. آن قسمتی که نیاز اسکناس مسافرتی سیستم است، معمولا به صورت نقدی به کشور می‌آوریم که این انتقال نیز می‌تواند مثلا از طریق حواله‌ای به امارات انجام شود.
سیدعلی در پاسخ به اینکه آيا در بانک مرکزی مسوولانی وجود دارند که مجبور می‌شوند با چمدان ارز به کشور بیاورند، اظهار کرد: این از گذشته هم بوده و در ۳۰ و ۴۰ ساله گذشته نیاز اسکناسی خود را این طور تامین می‌کردیم. در گذشته کشورهایی مانند سوئیس ارز به ما می‌فروختند و اخیرا هم کشورهای دیگر این کار را می‌کنند.

 

[onia$]

تامین یارانه‌ها در سال آینده ممكن نیست

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767399
معاون وزیر نفت ادامه پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای شرکت‌های پالایش و پخش و گاز در سال آینده را امکان‌پذیر ندانست و گفت: اجرایی شدن مکانیزم منطقی کردن قیمت سوخت برای ادامه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده ضروری است. به گزارش ایرنا، «منصور معظمی» با اشاره به رابطه شرکت‌های تولیدکننده انرژی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش و گاز با سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بر اساس روابط مالی تعریف شده، هم اکنون درآمد حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی مستقیم به خزانه کل واریز می‌شود و شرکت‌ها سهم خود را بر اساس میزان تعیین شده از خزانه دریافت خواهند کرد که متاسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است و شرکت‌های زیر مجموعه صنعت نفت در تنگنای شدید مالی قرار دارند. وی با بیان اینکه، هم اکنون ماهانه حدود ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان برای تامین منابع یارانه‌ها از محل صنعت نفت تامین می‌شود، افزود: ماهانه سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از سوی دولت، یارانه به مردم پرداخت می‌شود که بخش عمده آن (٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان) از سوی وزارت نفت تامین می‌شود و بار اصلی هدفمندی یارانه‌ها بر دوش وزارت نفت است.

 

[onia$]

[h=1]بودجه ۹۳ با دو هفته تاخیرمي آيد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767400
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست‌های مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی با رییس مجلس، گفت: «این جلسات فعلا به صورت هفتگی و در روزهای یکشنبه تشکیل می‌شود.» وی افزود: «مباحث این جلسات در مورد مسائل کلان اقتصادی کشور، بحث بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها و سهام عدالت است.» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «باید بحث بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت پیش از تنظیم لایحه بودجه سال آینده حل و فصل شود تا در بودجه 93 مدنظر قرار گیرد.»
مصباحی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر اولین جلسه بین دولت و اعضای کمیسیون برنامه در دفتر معاون اول رییس‌جمهور در حال تشکیل است، گفت: «تعدادی از اعضای کمیسیون در این جلسه حضور دارند که مسائل مبهم در بودجه 93 نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت بررسی و ارزیابی می‌شود.»
وی در ادامه اظهار کرد: «هدف ما از برگزاری اینگونه نشست‌ها این است که هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس بیشتر شده و پیش از آنکه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تنظیم شود، ابهامات برطرف شده و بتوانیم با سهولت بیشتری تفاهم کرده و لایحه بودجه 93 را به تصویب برسانیم.» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در مورد زمان دقیق ارائه لایحه بودجه از سوی دولت خاطرنشان کرد: «اینگونه از اظهارات دولت شنیده می‌شود که بودجه حدود یک تا 2 هفته پس از 15 آذر و موعد قانونی به مجلس تقدیم می‌شود.»

 

[zahra.71]

سقوط ناگهانی قیمت جهانی طلا

30آبان 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از کیتکو، در پی تفسیر کاهشی از متن نشست کمیته بازار آزاد بانک فدرال رزرو، قیمت‌های طلا در روز چهارشنبه در بازارهای ‏جهانی، رکورد کاهشی 4 ماهه را ثبت کرد. ‏
براساس آخرین آمار، طلا برای تحویل در ماه فوریه با کاهش 25.80 دلار به قیمت 1248.60 دلار در هر اونس در ‏بازارهای نیویورک معامله شد. طلای نقدی نیز با کاهش 29.9 دلار به قیمت 1245.60 دلار در هر اونس رسید. نقره نیز ‏برای تحویل در ماه مارس با کاهش 0.402 دلار به قیمت 19.975 دلار در هر اونس معامله شد.‏
عصر روز چهارشنبه، متن مذاکرات نشست کمیته بازار آزاد بانک فدرال رزرو منتشر شد که نشان می‌داد اکثر اعضای این ‏کمیته در نشست ماه اکتبر اظهار کردند که احتمالاً به زودی بانک فدرال رزرو برنامه خرید ماهیانه 85 میلیارد دلار اوراق ‏قراضه را در یکی از نشست‌های آینده این بانک، کاهش خواهد داد. اعضای این کمیته هم‌چنین اعتقاد به رشد اقتصادی ‏آمریکا با یک گام معتدل را دارند و در مورد تفسیر بهتری از برنامه‌ها و استراتژی‌های این بانک برای عموم صحبت ‏کردند.‏
در پی انتشار این گزارش، قیمت‌های طلا و نفره به سرعت افت کرده و رکوردهای کاهشی چند ماهه را ثبت کردند. از سوی ‏دیگر شاخص دلار به بالاترین سطح خود در روز چهارشنبه رسید که عامل کاهشی دیگری برای بازارهای فلزات گرانبها ‏بود.‏
البته تعداد زیادی از تحلیل‌گران بازارها اعتقاد دارند که گزارش اخیر نشست بانک فدرال رزرو، اخبار جدیدی را به همراه ‏نداشت و اعتقاد دارند که هر گونه کاهش در سیاست‌های بانک فدرال رزرو در ابتدا مشروط به آمار امیدوارکننده اشتغال ‏آمریکا خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر روی بازار طلا در روزهای آینده، گزارش اشتغال آمریکا در ماه ‏دسامبر خواهد بود.‏
به گزارش اقتصاد آنلاین، اگرچه بازارهای نیویورک روز چهارشنبه را با اندکی احتیاط و کاهش جزیی آغاز کردند اما با ‏نزدیک شدن به پایان نشست کمیته بازار آزاد، ریزش قیمت‌ها به تدریج آغاز شد به گونه‌ای که طلا از کانال 1275 دلاری ‏وارد کانال 1260 دلاری شد و برای چند ساعتی، بازار وارد فاز انتظاری شد و قیمت‌ها به نوسان در همین محدوده ادامه ‏دادند. اما با انتشار گزارش نشست فدرال رزرو، سقوط آزاد قیمت‌ها آغاز شد به گونه‌ای که در عرض 4 ساعت با 15 دلار ‏کاهش، هر اونس طلای جهانی به قیمت 1245.60 دلار معامله شد. با توجه به تثبت نسبی قیمت‌ها پس از فروکش کردن تب ‏و تاب سقوط ناگهانی قیمت اونس جهانی، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان روز چهارشنبه و در بازارهای آسیایی نیز، محدوده ‏نوسانات طلا بسیار اندک و در محدوده فعلی قرار بگیرد.‏

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   16:15 -   92/08/30
	خرید	فروش
دلار	2980	3010
یورو	4010	4050
درهم	810	820
لیر	1480	1507
سکه قدیم	-	901,000
سکه جدید	892,000	902,000
نیم سکه	450,000	460,000
ربع سکه	260,000	270,000

 

[zahra.71]

 کاهش نرخ تورم تا پایان امسال 

30 آبان 1392

 در هفته‌ای که گذشت مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ‌از کاهش نرخ تورم تا پایان سال خبر داد و گفت:‌ اعلام نرخ‌ قطعی فعلا امکانپذیر نیست. 

علی‌رضا مقتدایی ‌به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم و کاهش تورم نقطه به نقطه اشاره کرده و گفته بود: برآورد ما این است که می‌توانیم منتظر اتفاقات خوبی در زمینه کاهش نرخ تورم باشیم. 

وی به خبرگزاری فارس گفته بود: با توجه به اقدامات سیاسی انجام گرفته در دولت جدید و سیاست‌گذاری‌های مناسب اقتصادی در جهت کاهش نرخ تورم، انتظار کاهش نرخ تورم وجود دارد. 

مقتدایی گفته بود: برآورد ما این است که می‌توانیم منتظر اتفاقات خوبی در زمینه کاهش نرخ تورم باشیم، اما امکان اعلام نرخ برای این متغیر برای پایان سال جاری در حال حاضر و قبل از احصاء اطلاعات مورد نیاز و پردازش آنها نیست. 

وی همچنین در مورد پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش پنج درصدی نرخ تورم تا پایان سال، گفت: انتظار کاهش نرخ تورم تا پایان سال را داریم. 

 

[zahra.71]

اقتصاد در هفته ای که گذشت!

اقتصاد در هفته ای که گذشت!

30 آبان 1392


اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت، بولتنی رنگارنگ از اخبار در حوزه های مختلف داشت که دامنه آن، از مهار تورم، ثبات در نرخ سکه و ارز، زمزمه های آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گران نشدن و بنزین و توقف پروژه حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی تا گزارش عملکرد 100 روزه دولت در بخش های مختلف کشیده می شد.

فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی پرواز مستقیم ایران و آمریکا از اوایل دی ماه

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: تلاش می‌کنیم از ابتدای سال جدید میلادی (11 دی ماه) مقدمات راه اندازی اولین خط هوایی مستقیم بین ایران و آمریکا فراهم شود.
حذف کامل دلار از مرکز مبادلات ارزی
 
گزارش های میدانی از مرکز مبادلات ارزی از حذف کامل دلار، بخشنامه توقف پرداخت روبل، ابطال پرداخت معوقات، تاخیرات 3 ماهه در تخصیص ارزها، پرداخت روپیه هند، وون کره جنوبی و ین ژاپن، انتقاد از پرداخت ارز به واردات خودرو و مشکل تامین وثیقه 35 درصدی در این مرکز در حال حاضر حکایت دارد.
 
پیشنهاد بانک مسکن به شورای پول و اعتبار
 
مدیرعامل بانک مسکن از روش‌های بهره‌مندی متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید، تعمیر و ساخت در این بانک خبر داد و گفت: روش‌های جدید اعطای تسهیلات در بخش مسکن با استفاده از پارامترهای مبلغ و زمان، پس از نهایی شدن جهت تایید به شورای پول واعتبار و بانک مرکزی ارائه می شود.
 
جزئیات چگونگی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در موضوع آزادسازی قیمت بخش خصوصی باید نقش اصلی را به عهده بگیرد که در ابتدا قرار است در 18 ایرلاین دولتی و خصوصی متنوع‌سازی اجرا شود به این معنا که قیمت بلیت هواپیما در صبح، ظهر، شب، روز تعطیل، وسط هفته، ایام نوروز متفاوت باشد، این درحالی است که قیمت کنونی بلیت به‌صورت غیرقانونی اعمال می‌شود.
 
تهیه طرحی در مجلس برای پرداخت بدهی تولیدکنندگان با ارز 1800 تومانی
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از تهیه طرحی برای تسهیل بدهی ارزی تولید کنندگان خبر داد که در صورت تصویب آن در مجلس، تولیدکنندگانی که با وام ارزی، ماشین آلات وارد کرده اند، می توانند بدهی شان را با نرخ ارز 1800 تومان بپردازند.
 
گزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی قیمت کالاها در 100 روز عمر دولت

بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 17 آبان ماه جاری را منتشر کرد. مقایسه قیمتها براساس گزارش خرده فروشی بانک مرکزی از مواد خوراکی نشان می دهد که اکثر قیمت این کالاها در 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم افزایش، تعداد اندکی از نرخ‌ها با کاهش مواجه شده و تنها نرخ یک قلم کالا ثابت مانده است.
ثبات نسبی بازار ارز و سکه در 100 روز نخست دولت روحانی
 
بررسی نرخ‌ها در بازار ارز و سکه در 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم با وجود شوک ارزی رئیس کل بانک مرکزی از ثبات نسبی قیمت‌ها در این مدت حکایت دارد. دولت سعی کرده است که در این مدت قیمت دلار به عنوان ارز اصلی را حدود 3 هزار تومان نگهدارد. چندی پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش نرخ دلار بیش از این ( 2900 تومان ) منطقی نیست و قیمت دلار به کف رسیده است، سیف با این سخنان خود شوک بزرگی را به بازار ارزی کشور وارد کرد.
 
تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد شرکت ها و بانک های ایرانی 
 
اتحادیه اروپا در نظر دارد تحریم های جدیدی را علیه چند شرکت و بانک ایرانی که پیشتر از فهرست تحریم های بروکسل خارج شده بودند اعمال کند.
 
بساط میوه‌های لوکس برچیده شد
 
با تغییرات نرخ ارز و عدم صرفه واردات کالاهای لوکس به دلیل سیاست جدید دولت مبنی بر استفاده از ارز آزاد، مدتی است که خبری از حضور میوه های عجیب و غریب و لوکس در بازار نیست.
 
 بنزین تا شب عید گران نمی‌شود
 
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تثبیت قیمت بنزین تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد: فعلا برنامه ای برای تغییر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها وجود ندارد و سهمیه بنزین آذر مطابق با روال گذشته فردا شب به کارت های سوخت واریز می‌شود.
 
حضور کمرنگ بازرسان در بازار
 
مدتها است بازرسان بازار که مسئولیت نظارت بر بازار عمده فروشی و خرده‌فروشی را به عهده دارند، در خواب زمستانی فرو رفته و همین امر، موجب بروز تخلفات بسیاری شده است.
 
نهاوندیان از ریاست اتاق ایران استعفا کرد
 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از هیات نمایندگان درخواست کرد که با استعفای وی و پرداختن امورات مربوط به دولت موافقت کرده و در جلسه آینده هیات نمایندگان اتاق در خصوص رئیس جدید نظر بدهند.
 
طرح جدید افزایش تولید نفت از میادین مشترک با عراق
 
یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت از افزایش تعداد دکل‌های حفاری در میادین مشترک نفتی با عراق خبر داد و اعلام کرد: با حفاری هر حلقه چاه تولید زودهنگام نفت از این میدان مشترک با عراق آغاز می شود.
 
طرح ملی اشتغال رونمایی شد
 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اجرای پایلوت طرح ملی آموزش و اشتغال در 180 نقطه از کشور و ماموریت 2 معاون وزیر کار برای پیگیری این مدل جدید اشتغالی گفت: این طرح در 11 گام برای کل کشور اجرا خواهد شد

 

[sajad 3000]

هزینه‌های سود واقعی منفی
كترپویا جبل عاملی
در هفته‌ای که گذشت، نامه یکی از اعضای غیر‌بانکی شورای پول و اعتبار که مخالفت صریح خود را با نظر کارشناسی بانک مرکزی عیان می‌کرد، بار دیگر نشان داد که قانون پولی و بانکی کشور در تعریف مرجع سیاست‌گذار پولی باید بازنگری مجددی کند؛ زیرا رویکرد کارشناسانه بانک مرکزی در شرایط فعلی نمی‌تواند به سیاست پولی تبدیل شود و ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه‌ای است که گویی مستقل از بدنه کارشناسی بانک مرکزی عمل می‌کند. اگر می‌خواهیم از بانک مرکزی برای نرخ تورم بازخواست کنیم، باید ابزار کافی را نیز به او دهیم و این حق بانک مرکزی است که سیاست پولی را بر مبنای رویکرد تکنوکرات‌ها و کارشناسان خود سامان دهد تا رویکرد افراد خارج از این بانک؛ اما این نامه در تبیین وضعیتی که سود واقعی منفی بانک‌ها ایجاد می‌کند، سکوت کرده بود، هرچند تمایل داشت که نشان دهد، نظرات جبهه مخالف خود را نیز بیان کرده است.
اگر از هزینه تامین تسهیلات صنعت که تنها 3 درصد قیمت تمام شده است، بگذریم نشان می‌دهد که همه این پيامدهاي منفي برای نگه داشتن سود واقعی منفی اگر به راستی برای تولید باشد، دردی را از صنعت درمان نمی‌کند و تنها به رانت گرفتن تسهیلات ارزان قیمت دامن می‌زند. بزرگ‌ترین هزینه سود واقعی منفی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. هزینه‌ای که نه تنها موجب آن شده است که سیاست‌های ضد تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، بلكه با تخریب سیگنال‌های قیمتی به تولید ملی نیز آسیب رسانده است. برای بازتر شدن این ادعا باید بر کارکرد نرخ سود (بهره) تمرکز کنیم؛ نرخ سودی که از فرآیند بازار وجوه وام دادنی و از تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، به فعالان اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که کدام صنایع و بخش‌های اقتصاد باید منابع را به خود جذب کنند. چنین نرخ سودی وظیفه تعادل بخشی به اقتصاد را بازی می‌کند و می‌گوید که کدام صنایع در شرایط فعلی به علت نرخ بازدهی پایین نباید منابع و سرمایه را به خود جذب کند و کدام بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
بدون تردید با رفتن منابع به یک بخش و افت بخش دیگر آرام آرام نرخ بازدهی در صنعت جذب کننده منابع کاهش و صنعتی که برای دریافت منابع پیش از این جذاب نبود، به سوی نرخ بازدهی بیشتر خواهد رفت و با افزایش نرخ بازدهی منابع بار دیگر به آن صنعت گسیل مي‌شود. نقطه شروع این تحلیل وجود یک نرخ سودی است که از فرآیند بازار حاصل شده باشد؛ اما ما چه می‌کنیم؟ با مداخله در بازار، نرخ سود را به‌طور غیر‌منطقی کاهش می‌دهیم؛ به گونه‌ای که نقش اصلی نرخ سود رنگ ببازد.
در چنین شرایطی همه صنایع و همه تولید کنندگان خود را صاحب حق برای جذب تسهیلات می‌دانند؛ چون مدعی هستند می‌توانند این نرخ سود واقعی منفی را بپردازند! نتیجه به غیر ‌از دامن زدن به فساد و رانت ارتباطات برای گرفتن تسهیلات نیست. در حالی که با آزاد‌سازی نرخ سود، تنها کسانی به سوی دریافت تسهیلات می‌روند که مطمئن باشند می‌توانند به میزان تورم و بیشتر از آن و حداقل به میزان نرخ سود واقعی مثبت، بازدهی داشته باشند؛ زیرا بدون شک با آزاد‌سازی نرخ سود، این نرخ از تورم – بخوانید تورم انتظاری- بیشتر است. این آن صنعتی است که باید رشد کند. حال این صنعت بازرگانی باشد یا خدمات یا تولید.
وقتی ما با مداخله در بازار، زیرآب نرخ سود تعادلی را می‌زنیم دیگر چه معیاری خواهیم داشت که بگوییم چه صنعتی باید رونق گیرد و چه صنعتی باید گیرنده تسهیلات باشد؟ اینجاست که هر کس قدرت چانه‌زنی بالاتر، ارتباطات قوی‌تر و ... داشته باشد، می‌تواند تسهیلات را از آن خود کند. این است که ما خود با دست خود و با سیاست‌های خود راه را برای فساد و عدم کارآیی اقتصاد به پیش می‌بریم و دلخوشیم که به نفع مردم، نرخ سود را کاهش داده‌ایم.

 

[sajad 3000]

اونس جهاني سال 2013 را چگونه تمام می‌کند؟
دنیای اقتصاد- قیمت طلا با کاهش شدیدی که متحمل شد به پایین‌ترین سطح خود در چهار ماه و نیم اخیر رسید. بهای طلا از 1275 دلار در روز چهارشنبه به حدود 1240 در روز قبل رسید. عمده دلیل کاهش بهای اونس در احتمال توقف زود هنگام سیاست‌های فوق انبساطی آمریکا خلاصه می‌شود. آمار فصل سوم تقاضای طلا نیز نشان می‌دهد با وجود کاهش میانگین قیمت طلا در فصل سوم تقاضای جواهرات به شدت کاهش یافته است. این نشان می‌دهد بازار مصرفی نیز با یک تاخیر همراه با بازار سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیده است که می‌توان به قیمت‌های پایین‌تر چشم داشت. در چنین شرایطی برخی با اشاره به موضع‌گیری رییس احتمالی فدرال رزرو درخصوص ادامه سیاست‌های انبساطی و اجرای سیاست‌های مشابه در اروپا و ژاپن از صعود مجددا طلا سخن می‌گویند. در مقابل گروهی هستند که اعتقاد دارند اقتصاد آمریکا به طرز محسوسی رو به بهبودی است و به همین دلیل برنامه خرید اوراق قرضه نیز متوقف می‌شود. این گروه با اشاره به ارتباط دلار و طلا اجرای سیاست‌های انبساطی در کشورهای دیگر را نیز بی‌تاثیر می‌داند. پیش‌بینی‌های موسسه‌های بین‌المللی نیز تایید‌کننده نگاه گروه دوم است. به اعتقاد این موسسه‌ها، طلا در پایان سال میلادی با نرخ‌های پایین‌تر از رقم کنونی بسته خواهد شد.
ثبت رکورد نزولی برای طلا
گروه بازار پول- دیروز، جمعه، قیمت طلا با کاهش شدیدی که متحمل شد به پایین‌ترین سطح خود در چهار ماه و نیم اخیر رسید. قیمت هر اونس طلای جهانی عصر چهارشنبه، به دنبال انتشار آمارهایی جدید از اقتصاد آمریکا 13 دلار کاهش یافت. طلا پیش از این وارد مسیر نزولی شده بود و عده‌ای امیدوار بودند که سخنرانی رییس فعلی فدرال رزرو در صبح چهارشنبه هفته گذشته وضعیت بازار را قدری تغییر دهد، اما سخنان «برنانکه» در خصوص لزوم ادامه سیاست محرک پولی آمریکا به رغم مثبت بودن، بازار طلا تاثیری معکوس داشت.
سخنان او نکته جدیدی در بر نداشت و بازار طلا به وعده‌های تکراری وی واکنش منفی نشان داد و قیمت طلا قدری کاهش یافت. تا اینکه انتشار آمارهایی در خصوص میزان خرده‌فروشی و شاخص بهای مصرف‌کننده در عصر همان روز کاهش شدیدتر قیمت طلا را نیز موجب شد. قیمت طلا روز چهارشنبه13 دلار افت ثبت کرد. نزول قیمت طلا به اینجا ختم نشد و تا روز پنج‌شنبه ادامه یافت. تا اینکه در صبح جمعه نزول قیمت طلا به 1243 دلار همه را متعجب کرد. طلا دیروز نرخ‌های پایین‌تری را نیز تجربه کرد و به 1236 دلار هم رسید که پایین‌ترین نرخ آن در چهار ماه و نیم اخیر است. ولی دوباره قیمت آن بالا رفت و در زمان ارسال این خبر (ساعت 18) به 1247 دلار برای هر اونس رسید.
کاهش قیمت طلای جهانی در بازار داخلی نیز نمود پیدا کرد و نرخ انواع سکه را کاهش داد. البته بازار داخلی فرصت کافی برای اینکه به فرآیند مزبور واکنش کامل نشان دهد نداشت و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در هفته پیش‌رو قیمت سکه باز هم کاهش یابد.
از جمله آمارهای اقتصادی مهمی که در روز چهارشنبه از اقتصاد آمریکا منتشر شد، می‌توان به شاخص بهای مصرف‌کننده و میزان خرده‌فروشی اشاره کرد. شاخص بهای مصرف‌کننده، در ماه اخیر، اکتبر، یک دهم درصد کاهش یافت، این کاهش به دنبال افزایش دو دهم درصدی ماه پیش از آن واقع می‌شود و طبیعتا نمی‌تواند به نشانه‌ای مثبت از روند اقتصاد آمریکا تعبیر شود، اما میزان خرده‌فروشی ایالات‌متحده به گزارش بلومبرگ چهار دهم درصد در ماه اکتبر رشد کرده است که در سه ماه اخیر سابقه نداشت. این امر به عنوان نشانه‌ای از مساعد بودن اقتصاد آمریکا نگرانی‌ها از تعدیل رویکردهای تورمی اقتصاد این کشور را افزایش داد و به نظر برخی از کارشناسان کاهش قیمت طلا را موجب شد، اما هیچ کدام از این موارد نمی‌توانند کاهش شدیدی که نرخ هر اونس طلای جهانی دیروز متحمل شد را توجیه کند. اخباری که این کاهش زیاد را موجب شده‌اند احتمالا در حوزه خبرهایی قرار می‌گیرند که اقتصاد آمریکا و سیاست‌های پولی آن حساسیت بسیار بیشتری به آن دارد. این حوزه حساسیت‌زا برای اقتصاد آمریکا، بازار کار است. دیروز پایگاه خبری رویترز گزارشی را منتشر کرده بود تحت عنوان: (بازار کار قوام می‌یابد، اما تورم همچنان مساعد است.) بر اساس این گزارش در یک چهارم پایانی ماه اکتبر، به رغم پیش‌بینی‌ها که حاکی از رشد بیکاران از 323 به 335 هزار نفر در ایالت نیوجرسی بود، تعداد بیکاران 21 هزار نفر کاهش یافت و این در حالی بود که تورم تحت تاثیر قرار نگرفت.
بانک مرکزی آمریکا چیزی حدود یک سال پیش تحقق دو شرط را برای متوقف کردن محرک پولی فدرال رزرو هدف گذاری کرده بود. کنترل تورم و وقوع پیشرفت‌هایی تعریف شده در حوزه بازار کار. فدرال رزرو همچنین اولویت را به بازار کار اختصاص داده و مساله تورم را به اندازه آن جدی نگرفته بود. بر همین اساس کارشناسان استدلال می‌کنند که انتشار هرگونه آمار مثبت در خصوص بازار کار آمریکا نگرانی‌ها در خصوص تعدیل سیاست‌های تورمی این کشور را دامن زده و بازار طلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. واکنش ضعیف بازار طلا به سخنان قاطع «برنانکه» در مقابل تاثیر زیادی که از اخبار بازار کار آمریکا پذیرفت، گواهی بر این مدعا است. به هر حال با وجود مواضعی که رییس فعلی فدرال رزرو و جایگزین احتمالی وی در خصوص لزوم ادامه اجرای سیاست محرک پولی اتخاذ کرده‌اند، آینده بازار طلا همچنان با عدم اطمینان‌های نگران‌کننده‌ای مواجه است.
موسسه «اسکاتیا موکاتا» تاکید کرد، افزایش تقاضا از سوی بازارهای چین و هند تاکنون مانع از کاهش شدید و بیشتر قیمت طلا در بازارهای جهانی شده است. افزایش تقاضای طلا در بازار هند را با شروع فصل ازدواج و جشن‌های سراسری این کشور مرتبط می‌دانند. به هرحال سطح مقاومتی 1250 دلاری برای طلا شکسته شده است و کارشناسان موسسه مزبور معتقدند قیمت طلا به زودی به کمتر از 1180 دلار در هر اونس خواهد رسید، و شکسته شدن سطح 1180 دلاری سقوط سریع طلا به 1100 دلار در هر اونس را به دنبال خواهد داشت.
موسسه مالی «گلدمن ساکس» اعلام کرد: گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال متوقف شدن سیاست‌های محرک پولی فدرال رزرو آمریکا و افزایش ارزش دلار تاثیر زیادی بر کاهش قیمت جهانی کالاهای مختلف از جمله طلا در سال 2014 میلادی خواهد داشت. بر اساس گزارش این موسسه کاهش شدید قیمت طلا و مس در سال آینده به ضرر کشورهای بزرگ تولید‌کننده از جمله استرالیا و آفریقای جنوبی خواهد بود و ارزش پول ملی این کشورها را به شدت کاهش خواهد داد. موسسه «گلدمن ساکس» افزود، قیمت جهانی طلا طی سال آینده به کمتر از 1050 دلار در هر اونس خواهد رسید. قیمت طلا برای نخستین بار از سال 2000 میلادی با کاهش روبه‌رو شده و این مساله زیان و ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی وارد کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا از 7/1 درصد در سال 2013 میلادی به بیش از 6/2 درصد در سال آینده افزایش یابد. تحقق این پیش‌بینی آینده نگران‌کننده‌ای را برای طلا رقم خواهد زد. به هر حال طلا در حال حاضر، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و نگاه‌ها به فدرال رزرو است تا در نشست ماه آینده خود، تکلیف بازار این فلز گرانبها را تا حدی روشن کند.
پوند، مستقل از یورو
نرخ برابری پوند انگلیس نسبت به دلار یک صدم افزایش یافت. تغییرات نرخ برابری این ارز معمولا در دامنه چند هزارم صورت می‌گرفت؛ اما آرای بانک مرکزی انگلیس که در روز چهارشنبه منتشر شد، وعده‌هایی را در بر داشت که تقویت شدید این ارز در مقابل دلار را موجب شد. در نشست روز چهارشنبه وعده داده شد که نرخ بهره در این کشور زودتر از زمان پیش‌بینی شده افزایش یابد و تعداد بیکاران این کشور نیز به زودی کم می‌شود. این در حالی است که دیروز نرخ برابری یورو نسبت به دلار قدری کاهش یافت. کارشناسان روند معکوس این دو ارز را به علل مختلفی ربط می‌دهند که تغییرات مزبور را موجب شده است. یورو به واسطه تقویت دلار در بازار جهانی تضعیف شد؛ اما علت تقویت پوند آرای اعضای بانک مرکزی این کشور بوده است.
یک علامت مثبت برای بازار
فرا رسیدن بهار و جشن نوروز در ایران معمولا مناسبات اقتصادی خاص خود را دارد. میزان مصرف مواد خوراکی و پوشاک به مقدار قابل توجهی در فروردین و پیش از آن افزایش می‌یابد. تقاضا برای گروه قابل توجهی از کالاها افزایش می‌یابد و واردات کالا برای پاسخ دادن به تقاضاهای مردم در این ماه‌ها افزایش می‌یابد. واردکنندگان تقاضای ارز دارند تا به وسیله آن کالاهای ضروری را وارد کنند. از این رو تقاضای ارز در یک چهارم پایانی سال افزایش می‌یابد. واردکنندگان کالا به منظور حصول اطمینان از سود ده بودن فعالیت اقتصادیشان به روابط ایران و کشورهای خارجی نظر می‌کنند. درصورت حاکمیت عدم اطمینان بر روابط خارجه ایران، دارایی واردکنندگان کالا نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. بر این اساس و به واسطه زمانبر بودن فرآیند واردات کالا، هفته‌های جاری اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی ایرانی دارد. مذاکرات 1+5، فضای کلی این مذاکرات و توافق‌های حاصل شده در روند مذاکرات، مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که واردکنندگان، عملکرد اقتصادی خود را بر اساس آن سازمان می‌دهند.
در آخرین نشست 1+5 در روزهای پایانی هفته اخیر نیز اظهارات امیدوارکننده‌ای در خصوص آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران صورت گرفت. این بار «باراک اوباما» رییس‌جمهور آمریکا نیز در این خصوص مواضعی موافق اتخاذ کرده بود. مواضع مثبت ذکر شده، فضایی مساعد به‌وجود آورد که احتمالا واردکنندگان کالا در ایران را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند. به‌علاوه آزاد شدن دارایی‌های ذکر شده در فراهم کردن ارز معتبر به منظور عملی شدن فرآیند واردات کالا نقش مثبتی بازی خواهد کرد. بر این اساس چنانچه وعده‌های مزبور تحقق یابد، بازار روزهای آرامی را پیش رو خواهد داشت.

 

[onia$]

اقتصاد آمریکا

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۰ کد خبر: DEN-767964

مژگان سلیمانی آقچای
منبع: اکونومیست
فقط دو هفته بعد از آنکه گزارش مشاغل ماه سپتامبر منتشر شد اداره آمار مشاغل آمریکا، آمار جدید استخدام‌ها در ماه اکتبر را در سایتش منتشر کرد. آمار بررسی خانگی (یکی از دو بررسی‌هایی که آمار مشاغل ماهیانه را شامل می‌شود) به دلیل اشکالاتی که توسط تعطیلی، مرخصی اجباری دولت، و مشکلات مربوطه ایجاد شده بود قابل درک یا پذیرش نبود.
بر اساس ارقام خانگی نرخ بیکاری به 3/7 درصد ارتقا یافته، ولی نیروی کار و استخدام‌ها کاهش بیش از 700000 را نشان می‌داد. نرخ سهم و مشارکت نیروی کار به پایین‌تر از 63 درصد رسیده بود یعنی پایین‌ترین سطح از سال 1978.
ولی هیچ‌یک از اینها اهمیتی ندارد. آنچه قابل اعتماد است اعداد و ارقام موسسات [کاریابی] هستند، BLS معتقد است: «در بررسی موسسات، تعطیلی موقت بخشی از دولت فدرال تاثیر قابل توجهی بر تخمین استخدام‌ها، ساعات کار و درآمدها نخواهد داشت» و بررسی موسسات تصویر بهتری را نشان می‌دهد. بر اساس تخمین اولیهBLS (اداره آمار مشاغل) لیست درآمدهای صنعتی در ماه اکتبر رشد 204000 دلاری را نشان می‌دهد که این رقم در درآمدهای خصوصی به 212000 دلار می‌رسد. ایجاد شغل در ماه‌های آگوست و سپتامبر نیز رشد را نشان می‌دهد. با این همه، اقتصاد آمریکا تا ماه اکتبر 3/2 میلیون شغل در سال ایجاد کرده است: چهارمین عملکرد خوب رونق.
این خبر هم اکنون بازار شایعات را در خصوص عملکرد بعدی نظام بانک مرکزی گرم کرده است. کمیته بازار آزاد فدرال مجددا در دسامبر جلسه خواهد داشت و این امکان وجود دارد که موضوع محدود کردن برنامه صرف 85 میلیارد دلاری در ماه برای خرید تجهیزات و امکانات موضوع این مذاکرات باشد. ولی این محدود کردن به چند دلیل بعید به نظر می‌رسد، ابتدا اینکه تاثیرات تعطیلی دولت و پایداری سقف بدهی ممکن است همچنان در داده‌ها و اطلاعات ظاهر شود (یا اینکه داده‌ها و اطلاعاتی که اکنون خوب به نظر می‌رسند ممکن است در اثر شیطنت و حقه‌های دولت مخدوش شده باشند و چنانچه اصلاح شوند خیلی دلگرم‌کننده نباشند). دوم اینکه دوره مدیریت بن برنانکه در بانک مرکزی در حال اتمام است. جلسه بررسی صلاحیت خانم جانت یلن برای تصاحب این شغل 14 نوامبر برگزار می‌شود. اگر همه چیز خوب پیش برود او می‌تواند زمام بانک مرکزی را در اوایل 2014 به دست بگیرد. اگر اقتصاد نیازی به تغییر عملکرد نداشته باشد بانک مرکزی علاقه ای به برداشتن قدم‌های مهم قبل از تغییر مدیریت نخواهد داشت. دلیل سوم احتمالا این است که بانک مرکزی ممکن است کمی برای ایجاد بهبود یا رونق تامل کند. در این دوران 12 ماهه اصلاح یا رونق اقتصادی حدود 42/2 میلیون شغل ایجاد شده است. این مساله در واقع به این دلیل است که هر گاه اقتصاد به سمت ایجاد 4/2 میلیون شغل در سال پیش برود خیال بانک مرکزی راحت می‌شود و کمی محرک‌ها را می‌کاهد سپس خوش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد و مسوولان بانک مرکزی متعجب شروع به خاراندن سر می‌کنند که چرا رونق ادامه نمی‌یابد. شاید این بار بانک مرکزی طور دیگری رفتار کند. درست است که شاهین‌ها نوک خود را تیز کرده‌اند، ولی علائمی هم از جانب بانک مرکزی وجود داشته است که علاقه‌مند است سیاست‌های [پولی] خود را به گونه ای تحریک آمیزتر تطبیق دهد، و تسهیل مقداری (QE) دائمی به متقاعد کردن بازار کمک می‌کند که این تطبیق‌ها (به‌خصوص اگر تحمل بیشتر تورم را تصریح کند) معتبرند.
در واقع، محتمل‌ترین نتیجه، شروع به ایجاد محدودیت از ماه ژانویه است. تا آن هنگام، این امید وجود دارد که بازبینی‌ها دستاوردهای ماه اکتبر را محو نکنند و شرکت‌ها به‌رغم رفتارهای احمقانه واشنگتن به استخدام افراد ادامه دهند.

 

[onia$]

مرور یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار

تصویب قانون مسوولیت اجتماعی شرکتی در هندوستان


قانون جديد، شركت‌هاي بورسي هند را موظف كرده كه هرسال گزارش طرح‌هاي مسووليت اجتماعي خود را منتشر كنند

علیرضا امیدوار*
کشور هندوستان با تصویب قانون مسوولیت اجتماعی شرکتی در ردیف اولین کشورهایی در دنیا قرار گرفت که برای ترویج کسب و کار مسوولانه دارای یک قانون الزام‌آور است. بر اساس این قانون شرکت‌های سهامی عام و حاضر در بازار بورس هندوستان موظفند 2 درصد از سود خالص سالانه خود را به امور مسوولیت اجتماعی شرکتی اختصاص دهند.
در این قانون جدید پنج تغییر بنیادین در نظام بنگاهداری شرکت‌های بورسی هند وجود دارد: اختصاص 2 درصد سود سالانه به مسوولیت اجتماعی شرکتی و اختصاص حداقل یک کرسی به زنان در هیات مدیره، مسوولیت‌های بیشتر برای حسابرسان رسمی که نمی‌توانند حسابرس رسمی یا بازرس قانونی بیشتر از 20 شرکت باشند و هر سال باید در مجمع انتخاب شوند و پیش‌بینی مجازات حبس برای حسابرسان، حداقل یک سوم اعضای هیات مدیره باید اعضای مستقل هیات مدیره باشند و در نهایت قوانین ادغام و ترکیب که مقام ناظر می‌تواند محدودیت برای تعداد شرکت‌های زیر مجموعه قائل شود. این قوانین شفافیت و پاسخگویی هیات مدیره را افزایش داده و از حقوق سهامداران اقلیت‌ها در شرکت محافظتمی‌کند.
براساس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها که بخشی از قانون تجارت هند است شرکت‌های بورسی موظفند که همراه با اظهارنامه‌های (مالی) که در جلسه مجمع عمومی پیش روی شرکت قرار داده می‌شود، یک گزارش از سوی هیات مدیره نیز ضمیمه کنند که جزئیات خط‌مشی تدوین و اجرا شده از سوی شرکت در مورد طرح‌های مسوولیت اجتماعی شرکتی اتخاذشده در طول سال را تبیین کند.
بر اساس این قانون شرکت‌های بورسی باید کمیته مسوولیت شرکتی را در ساختار خود و مستقیما زیر نظر یکی از اعضای هیات مدیره پیش‌بینی کنند. اين قانون هر شرکتی را که در طول هر سال مالی از ارزش خالص 5میلیارد روپیه هند یا بیشتر برخوردار بوده یا گردش مالی آن 10 میلیارد روپیه هند یا بیشتر بوده یا سود خالص آن 50 میلیون روپیه هند یا بیشتر بوده باشد، شامل می‌شود.
ترکیب کمیته مسوولیت اجتماعی شرکتی به این ترتیب است که این کمیته از 3 عضو هیات مدیره یا بیشتر تشکیل می‌شود که حداقل یکی از آنها باید عضو مستقل باشد. نقش کمیته مسوولیت اجتماعی شرکتی هم تدوین خط‌مشی مسوولیت اجتماعی شرکتی و پیشنهاد آن به هیات مدیره، اعلام میزان هزینه‌های متحمل شده و نظارت گهگاه بر خط‌مشی است. نقش هیات مدیره تایید خط‌مشی پیشنهادی از سوی کمیته مسوولیت اجتماعی، افشای مضامین خط‌مشی در گزارش خود و تارنمای شرکت است. همچنین هیات مدیره وظیفه دارد مطمئن شود که شرکت اقدامات لازم را در راستای خط‌مشی مسوولیت اجتماعی انجام داده و در هر سال مالی حداقل مبلغ مورد اشاره در قانون (حداقل 2 درصد از متوسط سود خالص شرکت طی سه سال مالی پیشین) را هزینه می‌کند.
همچنین مطابق با قانون، شرکت برای هزینه بودجه مسوولیت اجتماعی شرکتی باید به مناطق محلی و پیرامون خود اولویت دهد. مهم‌ترین مضامین و فعالیت‌هایی که باید در خط‌مشی مسوولیت اجتماعی شرکت گنجانده شوند جزو موارد زیر هستند:
1- ریشه‌کنی فقر و گرسنگی
2- ارتقای آموزش و پرورش
3- ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
4- کاهش مرگ‌و‌میر کودکان و بهبود سلامت مادران
5- مبارزه با ویروس ایدز، سندروم نقص ایمنی اکتسابی، مالاریا و سایر بیماری‌ها
6- اطمینان از پایداری زیست‌محیطی
7- رشد مهارت‌های حرفه‌ای برای کاریابی
8- پروژه‌های کسب‌و‌کار اجتماعی
9- کمک به صندوق اعانه نخست‌وزیری یا هر صندوق دیگری که از سوی دولت مرکزی یا ایالتی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی بر پا شده باشد و کمک و اعانه برای رفاه طوایف، قبایل، سایر اقشار ضعیف، اقلیت‌ها
و زنان
10- هر فعالیت دیگری که ممکن است توصیه شود.
شرکت باید در صورت سود و زیان میزان هزینه‌های صرف‌شده در فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی خود را افشا کند. همچنین اگر شرکت مبلغ مورد اشاره برای مسوولیت اجتماعی را هزینه نکند، باید دلایل عدم هزینه مبلغ مورد نظر را در گزارش اجباری ذکر کند.
شرکت‌هایی که از گردش مالی/ارزش خالص/سود خالص ذکر شده در بالا برخوردار هستند، لازم است یک کمیته و خط‌مشی مسوولیت اجتماعی شرکتی اجباری تشکیل دهند. هیات مدیره شرکت باید مطمئن شود که 2 درصد از سود ناخالص شرکت برای این منظور هزینه می‌شود. چنین شرکت‌هایی باید در مورد عملکردهای مسوولانه خود نیز گزارش ارسال کنند. در صورتی که شرکت این هزینه‌ها را صرف نکند می‌تواند دلایل آن را در گزارش مورد اشاره بالا ذکر کند. اما از آنجاکه این گزارش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، شرکت‌ها پیوسته از سوی سهامداران مختلف تحت بررسی و نظارت خواهند بود و باید به این کار تن دهند. آنها نمی‌توانند از این امر قصور کنند و این باعث می‌شود مسوولیت اجتماعی شرکتی تا حد زیادی اجباری شود.
ترکیب کمیته مسوولیت اجتماعی شرکتی مستلزم وجود یک عضو مستقل در هیات مدیره است. وجود عضو مستقل تحت قانون تجارت تنها برای شرکت‌های بورسی الزامی است. بنابراین، این الزامات مطمئنا برای شرکت‌های بورسی که معیار گردش مالی/ارزش خالص/ درآمد خالص را دارا هستند اجباری است، اما در مورد شرکت‌های دیگر لازم است شفاف‌سازی شود.
بنابر «شاخص CSR 10 هند در سال 2012»1، ده شرکت برتری که توان بالقوه خوبی در هزینه کردن برای مسوولیت اجتماعی دارند در حال حاضر کمتر از آنچه باید هزینه می‌کنند. هزینه برای مسوولیت اجتماعی شرکتی دشوار به نظر می‌رسد، اما شرکت‌ها باید زیرساخت‌های خود را تقویت کنند. آنها مجبورند در زمینه مسوولیت اجتماعی فعالیت کرده و در فعالیت‌های خود به جنبه‌های از پیش تعیین شده زیر دقت کنند:
1. تشکیل یک تیم مسوولیت اجتماعی شرکتی و تدوین برنامه ظرفیت‌سازی برای به روز نگه داشتن افراد.
2. تشکیل یک کمیته مسوولیت اجتماعی شرکتی در هیات مدیره (اگر از قبل وجود ندارد) و درگیر ساختن اعضای مستقل هیات مدیره که از تجربه در زمینه استراتژیک و توسعه برخوردارند.
3. تدوین/اصلاح خط‌مشی مسوولیت اجتماعی شرکتی. سازمان‌های بخش عمومی مرکزی تلاش‌های خود را در زمینه مسوولیت اجتماعی شرکتی و پایداری یکی کرده‌اند. این می‌تواند سرلوحه کار قرار گیرد تا نتایج هماهنگی حاصل شود.
4. تقویت زیرساخت‌های مسوولیت اجتماعی شرکتی، یعنی کارمندان، مشاوران و رایزنانی که بتوانند در امر تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و اجرا مثمرثمر باشند. بهتر است کار نظارت و ارزیابی اثرات توسط متخصصان مستقل انجام گیرد تا حسن بی‌طرفی حفظ شود.
5. ایجاد شبکه‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی برای استفاده از دانش و ظرفیت‌های آنان.
6. انتخاب چند پروژه معدود، ولی با تلاش همه‌جانبه و بلندمدت برای حمایت از آن، به نحوی که آثار اجتماعی آن مشهود بوده و بتوان گزارش مستندی از آن ارائه داد.
سازمان‌های مردم نهاد چه کاری باید انجام
دهند؟
سازمان‌های مردم‌نهاد نیز اگر می‌خواهند از بودجه‌ها و منابع برای اثرگذاری بیشتر استفاده کنند باید کارهایی را انجام دهند. برخی گام‌های اولیه عبارتند از:
1. تشکیل زیرساخت آماده مسوولیت اجتماعی شرکتی، یعنی کارمندان، مشاوران و رایزنانی که بتوانند به اجرای برنامه‌ها در مدیریت پروژه کمک کرده و مراحل، آثار مورد انتظار، شاخص‌ها، بازه زمانی، افراد مسوول و... را بسنجند. سازمان‌های مردم‌نهاد نباید منتظر باشند تا بودجه مسوولیت اجتماعی شرکتی به دستشان برسد، بلکه باید خود برای جذب آن تلاش کنند.
2. ظرفیت‌سازی برای کارمندان فعلی در جذب و به‌کارگیری بودجه‌های مسوولیت اجتماعی شرکتی. اکنون زمان آن رسیده است که ظرفیت‌کارمندان در شراکت نسبت به گذشته فرق کند. کارمندان باید بیشتر فرآیندمحور و استراتژیک عمل کنند. از آنجا که مسوولیت اجتماعی شرکتی در سطح هیات مدیره در دستور کار قرار می‌گیرد، لازم است در زمینه‌هایی نظیر ارتباطات، تفکر استراتژیک و چانه‌زنی (نه لزوما برای موارد مالی) برای آنها ظرفیت‌سازی شود.
3. تهیه محصولاتی که آثار اجتماعی آنها تنها به فعالیت‌ها، تصاویر، داستان‌ها و مانند آن محدود نشود. این محصولات باید با خط‌مشی مسوولیت اجتماعی شرکتی شرکا در یک راستا بوده و در ضمن قابل‌ اندازه‌گیری و درجه‌بندی باشند.
4. در گزارش‌دهی و منابع ارتباطی سرمایه‌گذاری کنید. سازمان‌های مردم‌نهاد اغلب فعالیت‌های بسیار سودمندی دارند، اما در زمینه مسوولیت اجتماعی شرکتی که در شرایط جدید به همان اندازه اهمیت دارد خوب عمل نمی‌کنند.
5. سرمایه‌گذاری در مدیریت مناسب برنامه‌ها، حسابداری و نظام‌های گزارش‌دهی، از آنجاکه شفافیت بیشتر از طرف «شرکت اهداکننده» موجب خواهد شد تقاضا برای شفافیت از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد نیز افزایش
یابد.
omidvar@cgiran.org *
پاورقی:
1- CSR 10 India Index 2012

 

[zahra.71]

شمارش معکوس بودجه برای نوبخت

2 آذر 1392

اقتصاد ایران آنلاین:  با وجود اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس همچنین ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا حداکثر پانزدهم آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند از سال 79 تاکنون دولت های هشتم، نهم و دهم هیچ گاه به تعهد خود در این رابطه عمل نکرده و همواره لایحه را با تاخیر به مجلس برده اند به گونه ای که بعد از ارائه لایحه بودجه سال 80 در 16 آذر ماه، هر ساله بر این دیرکرد افزوده شد تا جایی که در اواخر دولت دهم از یک ماه نیز گذشت و آخرین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد در 9 اسفند 91 به مجلس رفت تا رکورد بیشترین تاخیر را با حداقل 80 روز ثبت کرده باشد. 


به گزارش ایسنا، اما در حالی که در این سال‌ها مردم و مجلس همواره به تاخیرهای قابل تامل در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت عادت کرده بودند، تقدیم لایحه بودجه 93 در موعد مقرر و قانونی از تاکیدات محمد باقر نوبخت چه در زمان حضورش به عنوان مشاور اقتصادی روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری و چه بعد از انتصاب به عنوان معاون برنامه ریزی بوده است . 


این در حالی است که معاونت برنامه ریزی در اولین اقدامات خود برای تهیه لایحه بودجه 93 بخشنامه مربوطه را تهیه و در 23 مهرماه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد تا در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه همچنین پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال آینده خود و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی اقدام کرده و در نهایت تا دو هفته بعد از ابلاغ، بودجه پیشنهادی را به عنوان لازمه تهیه لایحه سال آینده به این معاونت اعلام کنند. 


معاونت برنامه ریزی در اقدامی دیگر به منظور اصلاح ساختار بودجه ریزی متناسب با شرایط و تحولات روز و حرکت از بودجه ریزی سنتی به سمت عملیاتی همچنین صرفه جویی در زمان بررسی احکام لوایح بودجه سنواتی، احکام دائمی یعنی حکم و تبصره های ثابتی که هر ساله در بودجه تکرار و نیازی به تغییر ندارند را حذف کرد به طوری که از بیش از 146 بند و 59 تبصره موجود در قانون بودجه سال 92 از بندهایی که نیاز به تکرار نداشتند در لایحه 93 چشم پوشی و آن را تحت عنوان الحاق چهار ماده به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت مصوبه سال 80 اضافه کرد تا در لایحه بودجه نیازی به بررسی این موارد از سوی هیات وزیران و مجلس نباشد. 


از سویی دیگر نوبخت در کمتر از یک ماه از حضور خود در معاونت برنامه ریزی با اعتقاد به وجود درآمدهای غیرقابل تحقق، موانع و محدودیت های اجرایی در برخی از بندها همچنین عدم شفافیت در قانون بودجه 92 لایحه اصلاحی را با طرحی دوفوریتی به مجلس برد تا با کاهش در آمدهای بودجه از 210 به 150 هزار میلیارد تومان بودجه شفاف تر و واقعی تر شده تا عملکرد آن مبنای دقیق تری برای پیش بینی لایحه بودجه 93 باشد این در حالی است که تاخیر قابل ملاحظه دولت قبل در بردن لایحه بودجه به مجلس و به تبع آن تعویق در بررسی و تصویب قانون و در نهایت ابلاغ در تیر ماه گزارش عملکرد مناسب و به موقعی را برای تهیه لایحه سال آینده فراهم نکرد. 


همچنین در ادامه با پیش آمدن بحث تجدید نظر در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف دهک های پردرآمد و تغییراتی که باید در بودجه 92 اعمال می شد و از سویی دیگر محدودیت زمانی که وجود داشت مجلس و دولت تصمیم گیری در این رابطه را به بودجه 93 منتقل کردند تا اکنون تعیین تکلیف و رفع ابهام وضعیت هدفمندی یارانه ها در کنار سهام عدالت ، نرخ ارز، قیمت نفت و برخی دیگر از مسایل کلان اقتصادی پیش از تنظیم لایحه بودجه زمان بیشتری را از دولت صرف کرده و ارائه به موقع لایحه را با تردید مواجه کند. 


اما با وجود تمامی مسایل پیش روی دولت در تدوین لایحه بودجه 93 و درحالی که در روزهای گذشته مصباحی مقدم-رییس کمسیون برنامه و بودجه- ازاحتمال تاخیر دو هفته ای در تحویل لایحه خبر داده بود، نوبخت همچنان معتقد است که تا 15 آذر ماه لایحه را به مجلس تقدیم خواهد کرد. 


طبق آخرین خبرها، تعداد لوایح مورد نیاز، در بودجه سال آینده آماده شده و قرار بود در اواخر هفته گذشته پس از تکمیل لایحه در معاونت برنامه ریزی، پیش‌نویس آن به هیات وزیران رفته و کار رسیدگی به لایحه بودجه از هفته‌ی جاری در هیات دولت آغاز شود تا معاونت برنامه ریزی بتواند در مهلت قانونی، این لایحه را ارائه کند. 


بر این اساس معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 13 روز دیگر تا 15 آذر فرصت دارد هر چند که پیش از این اعلام شده بود که به دلیل مغایرت تاریخ مذکور با روز جمعه لایحه بودجه را در روز سیزدهم یعنی چهارشنبه تحویل خواهند داد. 

 

[zahra.71]

تبریک...

تبریک...

تمام تحریم ها حذف خواهد شد
روحانی خطاب‌به فعالان‌اقتصادی:امروز نوبت شماست

3 آذر 1392

رئیس جمهور طی چند ساعت پس از توافق بزرگ هسته ای ایران و 1+5 و در آستانه 100 روزه شدن فعالیت دولت یازدهم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: به ملت ایران اعلام می کنم که فعالیت غنی‌سازی ایران به همان صورت سابق ادامه می‌یابد.

در نخستین ساعات امضای توافقنامه ژنو بین ایران و گروه 1+5 رییس جمهور کشورمان با حضور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی به تشریح این توافقنامه پرداخت.

نشست خبری رییس جمهور در حیاط ساختمان دفتر رییس جمهور برگزار شد. در این نشست اسحاق جهانگیری ،علی اکبر صالحی ،حسام الدین آشنا، محمدرضا صادق، محمدرضا نهاوندیان و حجت‌السلام والمسلمین شهیدی رییس جمهور را همراهی می‌کنند.

مشروح مهمترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور در نشست خبری به شرح ذیل است:

از تلاش‌های پیگیر تیم دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای تشکر می‌کنم. قبل از هر چیز دستاورد این تلاش‌ها جلوه کرامت و بزرگی ملت ایران بود. این ملت همواره در طول تاریخ دارای عظمت و سربلندی‌هایی بوده  که توجه جهانیان را به خودش جلب کرده است. و در این مذاکرات هم دنیا به این احساس رسید که تکریم ملت ایران پاسخ مثبت خواهد داد و تهدید نمی‌تواند کارساز باشد.

نقطه دوم اینکه دولت تدبیر و امید دنبال ایجاد فضای اعتماد بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی هست که آنها علاقه به ارتباط دوستانه با این ملت بزرگ دارند. برای ایجاد اعتماد در سایه تبلیغات ناصحیح دشمن، چهره‌ای را ترسیم کرده بودند که در واقع می‌خواستند ایران‌هراسی را در افکار عمومی جا بیندازند. منطق و استدلال و مذاکرات منطقی تیم دیپلماتیک ایران در کنار صدها مذاکره سیاسی دیگر، این فضا را به وجود آورد که مسیر اعتماد کشورهای دیگر با ایران در مسیر درست خود قرار گیرد.

البته همانطور که بارها گفته شده اعتماد یک جاده دو طرفه است و ما هم باید نسبت به دیگران و بویژه کشورهای غربی بتوانیم به اعتماد برسیم. البته برای دست یابی به اعتماد کامل راه طولانی در پیش است اما قدمهای اولیه در این زمینه برداشته شده است و نکته سوم مسئله تعامل با جهان است. شعار این دولت تعامل سازنده با جهان است و این تعامل سازنده در سایه اعتماد به وجو د خواهد آمد که قدم  های اولیه در این راستا برداشته شده.

دولت از روز اول در کنار فعالیت های اقتصادی و سیاسی به معنای سیاست داخلی و فرهنگی و اجتماعی، فعالیت سیاست خارجی خود را نیز آغاز کرد. بویژه از اوایل مهر ماه امسال سفر مقامات سیاسی این کشور به بیشکک در شهریور و نیویورک در مهرماه و شروع مذاکرات با 5+1 در سطح وزیران در قدم اول در نیویورک و سپس در ژنو.

حاصل مذاکرات این است که 5+1 یا به تعبیر دیگر، قدرت های جهان، حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند. جمهوری اسلامی ایران این حق را به طور ذاتی برخوردار است. معاهده ان‌پی‌تی این حق را به همه کشورهای امضاکننده داده و به همین دلیل  هم بیش از 40 کشور در دنیا مشغول غنی‌سازی هستند. بر همین مبنا هم آژانس بر بسیاری از کشورها که سوخت هسته‌ای تولید می‌کنند نظارت دارد اما در عین حال اذعان قدرتهای بزرگ به این حق مسلم ایران از دیدگاه سیاسی و برداشتن مشکلات از پیش پای ملت ایران بسیار ارزشمند است.

دستاورد دوم حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایران است. در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خود را انجام خواهد داد و به همین دلیل من به ملت ایران اعلام می کنم که فعالیت غنی‌سازی ایران به همان صورت سابق ادامه می‌یابد. در همین 6 ماهه توافق هم، هم نطنز و هم فردو و هم اراک و هم اصفهان و هم بندرعباس به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

دستاورد سوم در  این توافق این نکته است که قدرتهای جهانی اعلام کردند که با پایان یافتن مذاکرات جامع که بلافاصله از امروز به بعد آغاز خواهد شد و توافق جامع، تمام تحریم ها برداشته خواهد شد. تحریم های سازمان ملل، تحریم های یکجانبه، از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا. اینکه در این توافق اعلام شده است که همه تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته خواهد شد، نکته دیگری است که در این توافق بر آن تصریح شده.

مسئله چهارم آنکه سازمان تحریم با اجرای این توافق شکسته خواهد شد. چه دیگران از این لفظ خوششان بیاید چه بدشان بیاید. ترک‌ها در سازمان تحریم از دیشب آغاز شده و هرچه زمان بگذرد فاصله ترک‌ها بیشتر خواهد شد.

در اولین قدم بخشی از تحریم ها با اجرای این توافق برداشته  خواهد شد. تحریم ها که به صورت فزاینده ادامه می یافت از امروز متوقف خواهد شد. بخشی از تحریم های بانکی در اجرای این توافق شکسته خواهد شد. این 6 ماه آغازی برای تجربه جدید برای ملت ایران است. اگر طرف های توافق ما، به این توافق به دقت عمل کنند ایران هم عمل خواهد کرد و نتیجه اجرای آن شروع مذاکرات جامع نهایی است.

اگر دنیا هدفش این است که ایران فعالیتش انحرافی نداشته باشد بداند که به قول علما تحصیل حاصله است. اما اگر کسی بخواهد ایران را از توسعه بازدارد، اینکار امکان پذیر  نخواهد بود. فناوری هسته‌ای ایران بومی شده و جوانان و اساتید و دانشمندان کشورمان با تلاش و کوششی که حداقل از سال 1367 آغاز شده تا امروز ادامه دادند و به ثمر رساندند و ادامه خواهند داد و ما آماده هستیم در این راستا با دنیا و آژانس همکاری کنیم تا شبهات و ابهاماتی که آفریده شده به طور کامل مرتفع شود.

لازم می دانم بگویم موفقیتی که تا امروز حاصل شده در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی، حمایت های بی دریغ ملت بزرگ ایران و در سایه تلاش و کوشش هم دیپلمات‌هایی که در مسیر مذاکره بر دوش  داشتند و هم سایر دستگاه های کشور مانند شورای عالی امنیت ملی، مجلس و همه نهادها و ارگان هایی که به دولت کمک کردند و انشاءالله کمکشان ادامه می یابد.

در اینجا لازم می دانم یاد امام عزیز را گرامی بدارم که در سایه او، راه و خط او، مردم ما  مسیر استقلال و استقامت و ایستادگی را آموختند و یادگرفتند و عملی کردند. همچنین از راهنمایی های مقام معظم رهبری که همواره از ابتدا تا کنون ارشادات و رهنمودهای ایشان برای همه ما راهگشا بوده و از همه شهیدان و خانواده‌های شهدا و بویژه شهدای هسته‌ای که نه تنها با تلاش، کوشش و فعالیت  خودشان که حتی با نثار خون خودشان باعث شدند تا این فناوری به کمال خود برسد. به نهایت برسد. و ما امروز می توانیم بگوییم که ایران جزو کشورهایی است که دارای فناوری هسته‌ای و از جمله غنی سازی است و این فناوری بازهم ادامه  می یابد و در بخش های دیگر در همه زمینه های صلح آمیز هسته‌ای. و با تلاش و کوشش سازمان انرژی اتمی و رئیس محترم این سازمان، همه اندیشمندان و دانشمندان انشاءالله این راه و مسیر ادامه خواهد یافت. تفصیل این بحث را البته تیم هسته‌ای وقتی از سفر برگشتند مفصل‌تر با شما در میان می‌گذارند و جزئیات مسئله را برای شما تبیین می‌کنند.

* حاشیه/ خانواده شهدای هسته‌ای در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور شرکت کردند. 

روحانی: موفقیت ما در سایه همه اندیشمندان و دانشمندان هسته‌ای و بویژه شهدای هسته‌ای است که خون و زندگی خود را در این راه نثار کردند. افتخار می کنیم به این خانواده های بزرگ که در این مسیر عزیزترین فرد خود را و خانواده خود را تقدیم کردند. و همواره به این ایثار افتخار خواهند کرد و ما هم به صبرشان و استقامت و ایستادگیشان افتخار می‌کنیم. 

به همه فعالان اقتصادی می گویم از امروز نوبت شماست. ما مسیر را آماده و هموار کردیم. از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود و به مردم عزیز و بزرگوار کشور عرض میکنم که هرچه داریم از شما و ایستادگی و وحدت شما و انسجام شما داریم و از حمایت بی دریغ شما. حماسه 24 خرداد را مردم عزیزمان آفریدند و امروز هم این موفقیت یکی از ثمرات آن حماسه سیاسی است. دولت افتخار می کند که قبل از پایان 100 روز(فردا در واقع صدمین روز شروع دولت است) این موفقیت را به دست آورده و انشاءالله این مسیر و راه با کمک شما ادامه خواهد یافت.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:00 -   92/09/03
	خرید	فروش
دلار	2920	2940
یورو	3970	4000
درهم	810	820
لیر	1450	1486
سکه قدیم	-	843,000
سکه جدید	843,000	842,000
نیم سکه	430,000	440,000
ربع سکه	245,000	255,000

 

[onia$]

[h=1]مشکلات اقتصادی یک‌شبه‌ حل نمی‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768534
خبرگزاری مهر- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت با توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5، تمام مشکلات اقتصادی ایران حل شود، گفت: باید انتظارات از این توافق را نیز مدیریت کرد. مسوولان مدیریتی و تصمیم گیر کشور باید به نحوی عمل کنند که موانع به‌وجود آمده بر سر راه رشد و رونق اقتصاد ایران به بهانه تحریم و برخی محدودیت‌ها از بین برود. یحیی آل اسحاق افزود: اینکه بعد از سالیان دراز، گروه 1+5 از حالت تخاصمی به نوعی از تعامل با ایران رسیده‌اند، امری مثبت در به نتیجه رسیدن مذاکرات به شمار می‌رود، چراکه آنها حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخته‌اند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: همچنین در این توافقنامه، به آزادسازی معاملات نفت و پتروشیمی اشاره شده که خود گام مثبتی به شمار می‌آید، ضمن اینکه زمینه برای مذاکرات بعدی نیز فراهم شده است؛ موضوعی که برخی کشورها به ناحق به ایران تحمیل کرده و راه مذاکره با آژانس و گروه 1+5 را بسته بودند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت برخی نکات بعد از انجام توافقات هسته‌ای در اقتصاد داخلی، گفت: بخشی از مسائل اقتصاد ایران وابسته به مباحث روانی است که به خصوص در بازار سکه و ارز و برخی معاملات خود را نشان داده، این در حالی است که این اثر منفی با به نتیجه رسیدن مذاکرات کمتر شده و از بین خواهد رفت. آل‌اسحاق گفت: باید دست به دست هم داد و با واقعیات موجود، مشکل تورم و مسائلی همچون حجم نقدینگی و نوع ترکیب و مصرف نقدینگی را حل کرد، ضمن اینکه زمینه باید برای جذب سرمایه‌های ایرانی و خارجی نیز به وجود آید و تولید به صورت جدی‌تری مورد حمایت قرار گیرد.

 

[onia$]

[h=1]انزوای اقتصادی انگلیس[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768470
مجید اعزازی
تازه‌ترین گزارش های تحقیقی نشان می‌دهند، غرور سیاسی انگلیس منجر به انزوای اقتصادی این کشور شده است. انگلیس طی سال‌های اخیر به شکل‌های مختلف از یک نقش‌آفرین مشتاق در مسائل جهانی به پدیده‌ای بین یک مامور آزاد و یک تماشاچی خود رای تبدیل شده است.
البته این به آن معنا نیست که طرفدار انزوا است. بریتانیا علاقه زیادی به تجارت دارد، اما عملکرد خوبی در این زمینه ندارد. بخشی از این موضوع به رکود در قاره اروپا و آمریکا برمی‌گردد که به ترتیب 54 و 17 درصد صادرات بریتانیا را به خود اختصاص داده‌اند. بخش دیگر ناشی از کاهش تدریجی ذخایر نفت و گاز دریای شمال است. دلیل سوم هم این است که قدرت بریتانیا بیشتر در ارائه خدمات است تا مواد اولیه و ابزارهای ماشین‌آلاتی که بازارهای نوظهور خواستار آن هستند.
شتاب گرفتن صادرات انگلیس نیازمند پشتیبانی سیاست های مالی و مهاجرتی است. از زمان شروع بحران مالی، مالیات‌بندی ترازنامه‌های بانکی در این کشور اعمال و تشدید شده است. همچنین لویدز و RBS، دو بانک بزرگ دولتی بریتانیا، از سرمایه‌گذاری خارجی منع و وادار به تمرکز بر وام‌دهی در خود بریتانیا شدند. در نتیجه این اقدامات، آمریکا در صادرات خدمات مالی از بریتانیا پیشی گرفت. از سوی دیگر، دولت ائتلافی وعده داده است نرخ خالص مهاجرت به انگلیس را به کمتر از 100 هزار نفر در سال کاهش دهد. از این رو، سیاست محدودکننده مهاجرت به طور مستقیم به اقتصاد این کشور آسیب وارد می‌کند.
مهاجرت چهره شهرهای انگلیس را تغییر داده است. بین سال‌های 2001 تا 2011 جمعیت شرق لندن تا 13 درصد رشد داشته و جمعیت این منطقه از سفیدپوست و بریتانیایی به سیاه‌پوست و آسیایی تغییر کرده است. جمعیت بیرمنگام، دومین شهر بزرگ بریتانیا نیز در مدت مشابه، تنها اندکی کمتر از پایتخت رشد کرده است. در این دوره زمانی، جمعیت منچستر نیز تا 19 درصد رشد کرده است.
مطالب پرونده پیش رو، ترجمه برخی از تازه‌ترین مطالب مجله اکونومیست درباره اقتصاد و سیاست بریتانیا است.

 

[onia$]

گشایش «قفل هسته‌ای» در روز نود و نهم

[h=1]روحانی: نوبت اقتصاد رسيد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768511
دنياي اقتصاد- سحرگاه دیروز یکشنبه، پس از سه دور مذاکرات ماراتن‌گونه میان ایران و گروه 1+5 در شهر ژنو سوئیس که آخرین دور آن بیش از چهار روز ادامه داشت، کشورهای طرف مذاکره اعلام کردند که برای پایان دادن به آنچه ایران آن را «یک دهه بحران غیرضروری» توصیف می‌کند، به توافق اولیه دست‌یافته‌اند. این توافق اولیه شامل به رسمیت شناختن «حق غنی‌سازی در خاک ایران» از سویی و لغو بخشی از تحریم‌ها و در مقابل عدم توسعه داوطلبانه بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. در واکنش به این توافق، محمدجواد ظریف، وزیر امور‌خارجه ایران تاکید کرد که این توافق آغاز راهی است که به «رفع کامل تحریم‌ها» ختم خواهد شد. همزمان حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در نود و نهمین روز ریاست‌جمهوری‌اش، در کنار خانواده شهدای هسته‌ای از دستاورد بزرگ ایران در این توافق استقبال و تاکید کرد که «حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک کشور به رسمیت شناخته شده‌است.» روحاني در پايان با اشاره به دستوركار بعدي خود خطاب به فعالان اقتصادي گفت كه از امروز نوبت شماست؛ چراكه مسير هموار شد.
گشايش قفل هسته‌اي در روز نود و نهم
روحانی: اکنون نوبت فعالان اقتصادی است
گروه خبر- توافق ایران و گروه 1+5 با واكنش‌هاي مثبت در داخل كشور مواجه شد. ساعاتی پس از انتشار خبر این توافقنامه، رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب، دستاوردهای قطعی توافق صورت گرفته در ژنو 3 را به محضر ایشان و ملت ایران تبریک گفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز بلافاصله در پاسخ به نامه حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی درباره روند مذاکرات هسته‌ای، از هیات مذاکره‌کننده ایرانی تقدیر و تشکر کردند و عامل این موفقیت را فضل الهی، دعا و پشتیبانی ملت ایران دانستند.
رییس‌جمهوری دقایقی پس از ارسال این نامه و دریافت پاسخ از سوی مقام معظم رهبری، به همراه خانواده شهدای هسته‌ای در محوطه نهاد ریاست‌جمهوری حاضر شد و با شرکت در نشستی خبری، این توافق را به شکسته شدن سازمان تحریم‌ها تعبیر کرد. روحانی در جمع خبرنگاران با برشمردن دستاوردهای این توافق، فعالان اقتصادی را مورد خطاب قرار داد و از آنها خواست با توجه به هموار شدن مسیر در عرصه سیاست خارجی آستین‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بالا بزنند. او گفت: «به فعالان اقتصادی می‌گویم که از امروز نوبت شماست. ما مسیر را هموار کردیم و از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود. به مردم هم می‌گویم که هرچه داریم از ایستادگی، وحدت و حمایت بی‌دریغ شماست. حماسه 24 خرداد را مردم عزیز آفریدند و این موفقیت یکی از ثمرات آن حماسه سیاسی است. دولت افتخار می‌کند که پیش از پایان دوران 100 روزه نخست کاری خود و در نود و نهمین روز کاری این موفقيت را به دست آورده است. امیدوارم این راه با کمک مردم ادامه یابد.»
تشریح دستاوردهای توافق ژنو 3
به گزارش «ایرنا»، رییس‌جمهوری در این نشست خبری دستاوردهای این توافق را تشریح کرد و گفت: «نخستین دستاورد توافق ایران با قدرت‌های غربی تجلی کرامت و بزرگی ملت ایران است.» وي گفت: «فعالیت‌های غنی‌سازی ایران همچون گذشته ادامه خواهد یافت.» رییس‌جمهوری تصریح کرد: «دولت از روز اول در کنار فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داخلی، فعالیت سیاست خارجی خود را نیز از اوایل مهرماه امسال در سفر مقامات سیاسی این کشور به بیشکک در شهریور و نیویورک در مهرماه و شروع مذاکرات 1+5 با ایران در سطح وزیران در قدم اول در نیویورک و در قدم‌های بعدی در ژنو آغاز کرد. حاصل این مذاکرات این است که 1+5 یا به تعبیر دیگر قدرت‌های جهان، حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند.» رییس‌جمهوری اضافه کرد: «جمهوری اسلامی ایران از این حق به‌طور ذاتی برخوردار است، معاهده NPT این حق را به همه کشورهای امضا کننده داده است و به همین دلیل هم بیش از 40 کشور امروز در دنیا مشغول غنی‌سازی هستند و بر همین مبنا هم آژانس بر بسیاری از کشورهایی که سوخت هسته‌ای تولید می‌کنند، نظارت دارد.»
دستاورد دوم؛ ادامه فعالیت غنی‌سازی به‌صورت سابق
رییس‌جمهوری با بیان اینکه در متن توافقنامه به صراحت بر حق غنی‌سازی ایران تاکید شده است، گفت: «من به ملت ایران اعلام می‌کنم فعالیت غنی‌سازی ایران به همان صورت سابق ادامه می‌یابد. اذعان قدرت‌های بزرگ به این حق مسلم ایران از دیدگاه سیاسی و برداشتن مشکلات پیش پای ملت ایران بسیار ارزشمند است.» وی دستاورد دوم این توافق را حق غنی‌سازی در خاک ایران دانست و گفت: «هر کس هر تفسیری می‌خواهد بکند. در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد و به همین دلیل هم به ملت ایران اعلام می‌کنم فعالیت غنی‌سازی ایران به همان صورت سابق ادامه می‌یابد. در همین دوره 6 ماهه توافق هم نطنز، فردو، اراک، اصفهان و بندر عباس به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»
دستاورد سوم؛ آغازی بر رفع تحریم‌ها
روحانی سپس دستاورد سوم را شرح داد و گفت: «دستاورد سوم در این توافق این نکته است که قدرت‌های جهانی اعلام کرده‌اند با پایان یافتن مذاکرات جامع که بلافاصله از امروز به بعد آغاز خواهد شد و توافق جامع تمام تحریم‌ها برداشته خواهد شد.»
وی ادامه داد: «تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا؛ اینکه در این توافق اعلام شده که همه تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته خواهد شد نکته دیگری است که در این توافق بر آن تصریح شده است.» رییس‌جمهوری کشورمان با بیان اینکه سازمان تحریم با اجرای این توافق شکسته خواهد شد، گفت: «چه دیگران از این لفظ خوششان بیاید چه بدشان آید؛ تَرَک‌ها در سازمان تحریم از دیشب آغاز شده و هرچه زمان بگذرد فاصله این ترک‌ها بیشتر می‌شود.» روحانی تصریح کرد: «در اولین قدم‌ها برخی از تحریم‌ها با اجرای این توافق برداشته می‌شود؛ تحریم‌ها که به صورت فزاینده ادامه می‌یافت از امروز و از شروع این توافق متوقف خواهد شد؛ بخشی از تحریم‌های بانکی در اجرای این توافق شکسته خواهد شد و این 6 ماه آغازی برای یک تجربه جدید برای ملت ایران است.» وی ادامه داد: «اگر طرف‌های توافق ما در 1+5 به این توافق به دقت عمل کنند ایران هم به این توافق عمل خواهد کرد.»
نتیجه توافق؛ شروع مذاکرات جامع
رییس‌جمهوری کشورمان خاطر نشان کرد: «نتیجه این توافق و اجرای آن شروع مذاکرات جامع نهایی است. این مذاکرات و توافق مذاکرات و توافق اولیه در مسیر هسته‌ای بود و ما خوشحالیم که بعد از 10 سال یک توافق در این سطح هرچند اولیه و برای 6 ماه بین ایران و قدرت‌های بزرگ حاصل شد.»
وی اضافه کرد: «بلافاصله بحث و مذاکره برای توافق جامع و همه‌جانبه آغاز می‌شود که این مذاکرات در واقع می‌تواند مذاکرات پایانی باشد. ایران اراده جدی برای شروع و ادامه مذاکرات دارد و امیدواریم طرف مقابل هم همین اراده جدی و صادقانه را داشته باشد.» روحانی خاطر نشان کرد: «دیدیم وقتی احترام متقابل باشد، منافع متقابل باشد و وقتی از موضع برابر با هم سخن می‌گوییم حرکت به خوبی به سمت جلو خواهد بود. امیدواریم با همین حصول بتوانیم مذاکرات بعدی را تا توافق کامل ادامه دهیم.» رییس‌جمهوری در ادامه اذعان کرد: «ملت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بعد از مذاکرات جامع و توافق نهایی و در یک سال دیگر کسی نیاید بگوید ما مانع شدیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد؛ این از آن جوک‌های خنده‌دار تاریخی است. ایران هیچ‌گاه دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و این را آژانس هر بار گفته است.» روحانی به مواضع آژانس اشاره کرد و گفت: «آژانس هر بار گفت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران انحرافی پیدا نکرده و این به معنای آن است که ایران هیچ‌گاه دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. اگر دنیا هدفش این است که ایران فعالیت انحرافی نداشته باشد بداند خود به خود انجام شده است؛ اما اگر کسی دنبال این است ایران را از توسعه بازدارد این کار امکان‌ناپذیر خواهد بود.» رییس‌جمهوری با بیان اینکه فناوری هسته‌ای برای توسعه ایران است، گفت: «این فناوری بومی شده و این فناوری را جوانان و دانشمندان کشورمان با تلاش و کوششی که حداقل از سال 67 تا امروز آغاز شده ادامه داده‌اند و به ثمر رسانده‌اند که ادامه خواهند داد و ما آماده‌ایم در این راستا با دنیا و آژانس همکاری کنیم تا شبهات و ابهاماتی که در این زمینه آفریده شده به طور کامل مرتفع شود.» روحانی گفت: «امروز می‌توانیم بگوییم ایران یکی از کشورهایی است که دارای فناوری هسته‌ای و از جمله توان غنی‌سازی است و این فناوری بازهم در تمام زمینه‌های صلح‌آمیز و با تلاش سازمان انرژی اتمی و همه اندیشمندان و دانشمندان کشور، ادامه خواهد یافت. تفصیل این توافق را تیم مذاکره‌کننده ایران پس از بازگشت از ژنو مطرح خواهند کرد.» رییس‌جمهوری سپس با تقدیر از خانواده شهدای هسته‌ای کشور و در آغوش گرفتن فرزندان آنها گفت: «موفقیت ما در سایه تلاش همه اندیشمندان به ویژه شهدای هسته‌ای به دست آمده است که زندگی خود را در این راه نثار کرده اند. به این خانواده‌ها افتخار می‌کنیم که در این مسیر عزیزترین فرد خود را تقدیم کرده‌اند و همواره به این ایثار افتخار خواهند کرد. ما هم به صبر و ایستادگی آنها افتخار می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که مسیر توسعه کشور را ادامه دهیم.»

 

[onia$]

خبر

[h=1]3/4 میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا آزاد شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768566
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس از آزادسازی 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از توافق هسته‌ای اخیر ایران و گروه 1+5 در ژنو خبر داد.
سید علی نقی خاموشی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از آزادسازی این میزان از دارایی‌های بلوکه شده ایران نزد آمریکا در فاز نخست خبر داد و گفت: این اقدام پس از توافق اخیر هسته‌ای ایران با 1+5 و در پاسخ به اعتمادسازی ایران صورت گرفت.
بر اساس بخشی از توافقنامه ایران و قدرت‌های بزرگ، قرار است که دارایی‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورهای دنیا آزاد شود؛ موضوعی که از سوی وزیر امور خارجه آمریکا نیز مطرح شده است. در این میان، ارقام متفاوتی برای دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارج، مطرح می‌شود. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان می‌آورند و برخی دیگر می‌گویند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک‌های خارجی دارد. البته در این میان، رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی‌های بلوکه شده ایران مطرح می‌شود.
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی‌های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است. به گفته وی، هم اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.
این رقم در حالی عنوان می‌شود که علی لاریجانی، رییس مجلس میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد دلار عنوان می‌کند، موضوعی که البته مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید که چین قرار است که به ازای هر یک دلار آن، سه دلار تسهیلات فاینانسی به ایران بدهد.
تا چند روز پیش از انجام توافق میان ایران و 1+5، یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرد که برای بازپس گرفتن 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران با کنگره رایزنی می‌کند. وی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طرحی برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا ارائه شده است.
به گفته این مقام آمریکایی، در صورت اجرایی شدن این طرح، آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را به صورت قسطی به ایران پس می‌دهد، تا به نوعی از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک لغو تحریم‌های بین‌المللی جلوگیری کند. البته کنگره آمریکا تاکید کرده چنین طرحی را تا زمان توقف کامل غنی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، رد می‌کند.
در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد 12 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 35 میلیارد دلار دیگر را که گفته می‌شود حاصل اعمال تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی است، آزاد می‌کند و به این ترتیب ایران به حدود 50 میلیارد دلار دسترسی پیدا می‌کند.
12 میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال شاه فراری ایران می‌شود که در پی اتفاقات 13 آبان 1358 از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد.

 

[onia$]

[h=1]مصری‌ها کالاهای تولید ترکیه را تحریم کردند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768548
گروه بین‌الملل- در پی اقدام اخیر مصر مبنی بر اخراج سفیر ترکیه از قاهره، جمعی از مغازه‌داران و مالکان فروشگاه‌های مصری، کالاهای تولید ترکیه را تحریم کردند.
به گزارش «ایسنا»، به نقل از پایگاه خبری پانوراما، برخی از صاحبان فروشگاه‌های استان «الغربیه» در مصر، روز شنبه کمپینی را با هدف تحریم تولیدات کشور ترکیه در داخل مصر و منع هرگونه واردات یا تولیدات از ترکیه آغاز کردند. بنا به گزارش این پایگاه خبری، مغازه‌داران و فروشندگان استان «الغربیه» همچنین فروشندگانی را که با تحریم تولیدات ترکیه‌ای مخالفت و این تولیدات را به شهروندان مصری عرضه کنند، تهدید کردند. صاحبان فروشگاه‌ها در شهر «طنطا» نیز عرضه و فروش هرگونه تولیدات ترکیه را ممنوع و اعلام کردند که از اقدام وزارت خارجه مصر در واکنش به اهانت‌های رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به مصری‌ها، حمایت می‌کنند. صاحبان فروشگاه‌ها در استان «الغربیه» تمامی خیابان‌های این استان را بستند تا شهروندان را به تحریم تولیدات کشور ترکیه وحمایت از تصمیم دولت مصر در این باره ترغیب کنند. سایت حریت در خبری اعلام کرد که ترکیه سالانه 60 میلیون دلار درآمد از سریال‌های ساخت این کشور دارد و از حدود دو ماه قبل مصر این سریال‌ها را تحریم کرده است. وزارت خارجه مصر روز شنبه در اعتراض به اظهارات رجب طیب اردوغان، سفیر ترکیه در قاهره را اخراج کرد و پس از آن نیز سفیر خود را از ترکیه فراخواند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که مصر سطح روابط دیپلماتیک خود با آنکارا را به سطح کاردار کاهش می‌دهد.