اخبار اقتصادی ایران و جهان

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]افت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه‌یافته[/h] کد خبر: DEN-765383 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه خبر - کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) پیش‌‌بینی کرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی طی سال 2014 افزایش یافته و به رقم 745 میلیارد دلار می‌رسد.
براساس گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در نیمه نخست سال 2013 در اقتصادهای در حال گذار و درحال توسعه حدود 745 میلیارد دلار برآورد شده است که این میزان نسبت به دوره مشابه در سال 2012 رشد 4 درصدی را دارا بوده که بیانگر ایجاد فاصله و پیشی گرفتن این کشورها از کشورهای توسعه یافته است.
در نیمه اول سال 2013 کشورهای در حال گذار و در حال توسعه بیش از 60 درصد ورودی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را جذب کرده‌اند که کشورهای در حال توسعه آسیایی یک چهارم ورودی سرمایه‌گذاری در جهان را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.
بخش دیگری از این افزایش، ناشی از اجرای طرح‌های ادغام و تملیک (Mergers & Acquisitions) در آمریکای مرکزی و دریای کارائیب بوده و فدراسیون روسیه توانسته است، رکورد جدیدی از میزان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی را به ثبت برساند.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه‌یافته با افت شدیدی روبه‌رو بوده است که بیشتر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای اصلی میزبان سرمایه‌گذاری شامل آمریکا، فرانسه و آلمان بوده ‌است، هرچند در این میان بریتانیا به‌عنوان یک استثنا روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به رشد داشته و به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در این دوره شناخته شده است.
ادغام‌ها و تملیک‌های فرامرزی و سودهای انباشته شده در نزد نمایندگی‌های خارجی جهان به عنوان نیروی محرکه در پشت صحنه رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان محسوب شده که بیشتر از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های تولیدی از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید بوده است که این امر نشانگر افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ادامه حضور در کشور میزبان است که خود علامت وجود فضای مناسب کسب‌و‌کار و ثبات اقتصادی در کشور میزبان است.
پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
بر اساس گزارش آنکتاد، با وجود بهبود در شرایط اقتصاد کلان در اقتصادهای توسعه یافته، ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 نزدیک به سطح 2012 باقی خواهد ماند.
علاوه بر ریسک‌های مرتبط با منطقه یورو و برخی نقاط آمریکا، انتقال به یک الگوی رشد کندتر در تعدادی از بازارهای نوظهور با تقاضای مشتری کمتر در کشورهای توسعه یافته، ممکن است تاثیر منفی روی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سال داشته باشد.
بر این اساس، آنکتاد پیش‌بینی می‌کند که در سال 2014 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان افزایش یابد.
رویکرد راهبردی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
به گزارش آنکتاد، با عنایت به اینکه کشورهای در حال توسعه آسیایی به عنوان یک گروه در میان سایر گروه کشورهای دنیا، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی جهانی را به خود اختصاص داده و با توجه به پیش‌بینی‌های موجود در خصوص رشد روزافزون سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014، رقابت بین کشورهای در حال توسعه آسیایی برای جذب بیشترین سهم از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال آتی از هم اکنون شدت یافته و این کشورها اقدامات گسترده‌ای را در راستای آماده‌سازی فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار عمومی و خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید به انجام می‌رسانند.
این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: بهبود شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بسترسازی و تصویب قوانین و مقررات حمایتی و تشویق‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی از محورهای اصلی اقدامات این کشورها برای تصاحب بیشترین سهم از جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان خواهد بود.
به گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن ظرفیت‌های بسیار فراتر از سایر کشورهای در حال توسعه آسیایی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند سهم عمده‌ای را از این جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال آتی به خود اختصاص دهد که آن نیز مستلزم عزم ملی و تلاش تمامی ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]بابک زنجانی از دولت طلبکار شد![/h] کد خبر: DEN-765384 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه خبر- عضو کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: «بابک زنجانی مدعی است که نه تنها 13 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار نیست، بلکه مطالباتی از دولت دارد که باید پرداخت شود.»
«امیر عباس سلطانی» در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، افزود: «کمیته تحقیق و تفحص پرونده بابک زنجانی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که پرونده را با حضور دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک ملی پیگیری می‌کند.»
به گفته او، تاکنون سه جلسه در این زمینه برگزار شده‌است که بابک زنجانی و وکیلش در دو جلسه حضور داشته‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: «در شرایطی آقای زنجانی در این پرونده خود را طلبکار دولت می‌داند که به نظر ما پرونده دارای ابهامات گسترده‌ای است و وزارت نفت و بانک‌ها باید راجع به این ابهامات پاسخگو باشند.»
او افزود: «به‌عنوان نمونه کسی که می‌خواهد وارد یک معامله نفتی کلان شود، قطعا باید ضمانت‌نامه بانکی داشته باشد و مشخص شود که آیا این فرد توانایی و صلاحیت این کار را دارد؟»
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، بانک‌ها در ضمانت بررسی صلاحیت اعلام کرده‌اند که زنجانی توانایی ورود به معاملات نفتی را دارد؛ اما وقتی پول نفت نیامده است، مشاهده شده است که هیچ ضمانت‌نامه‌ای وجود ندارد و پولی هم در حساب بانکی وی نبوده است.
او زمان معمول برگشت وجوه حاصل از فروش نفت را حدود 30 تا 90 روز اعلام کرد و افزود: «این در شرایطی است که پول محموله‌های نفتی عرضه شده توسط بابک زنجانی بیش از این زمان به طول انجامیده است.»
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]بانک مرکزی برای اعلام تورم منع قانونی ندارد[/h] کد خبر: DEN-765385 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه خبر- رییس مرکز آمار ایران گفت: دلیل عمده تفاوت تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به نوع سبد کالای روستایی و شهری مربوط می‌شود.
عادل آذر در گفت‌و‌گو با «ایسنا» با تاکید بر لزوم همسان‌سازی بین دو نهاد بیان کرد: این هدف در دستور کار شورای عالی آمار نیز قرار دارد، براین اساس ما سال پایه را تغییر داده و اکنون با بانک مرکزی در این مورد یکسان هستیم، از سوی دیگر سبد‌های شهری را نیز تقریبا به یکدیگر نزدیک کرده‌ایم. رییس مرکز آمار ادامه داد: در مورد سبد روستایی کمی با یکدیگر اختلاف داریم که بانک مرکزی هنوز سازو‌کار تورم روستایی را فراهم نکرده است. او همچنین در مورد اینکه چرا با وجود اینکه مرکز آمار مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است، بانک مرکزی نیز اقدام به انتشار این آمار می‌کند، تاکید می‌کند: هیچ منعی از نظر قانون برای بانک مرکزی وجود ندارد و این نهاد به دلیل حفظ سری زمانی خود اقدام به محاسبه و اعلام نرخ تورم می‌کند. آذر تصریح کرد: مرکز آمار مرجع اصلی انتشار آمار در کشور است و مراجع تصمیم‌گیرنده به آمارهای این مرکز استناد می‌کنند.
در عین حال ذبیح‌الله قائمی، معاون آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران، با بیان اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی از دیرباز به محاسبه و اعلام نرخ تورم می‌پرداختند، گفت: هر دوی این مراجع سوابق خوبی برای انجام این آمارگیری داشته‌اند، اما تصمیم‌گیری در مورد اینکه مرکز آمار مرجع رسمی است و بانک مرکزی نیز نرخ تورم را منتشر می‌کند و باید یک مرجع مبادرت به انجام این کار کند به عهده مراجع بالا خواهد بود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]تازه‌ترین مصوبه‌های مجمع تشخیص برای اقتصاد مقاومتی[/h] کد خبر: DEN-765386 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
فارس- مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بر لزوم اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت حرکت‌های توسعه‌ای تاکید کرد.
در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیگیری و 4 بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی مبسوط سیاست‌های مربوط به اقتصادی مقاومتی مواردی را تصویب کردند. از جمله موارد مصوب در راستای اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت حرکت‌های توسعه‌ای بخش واقعی، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم بوده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
طرح جدید دولت آماده شد

[h=1]بسته وام مسکن در بانک مرکزی[/h] کد خبر: DEN-765388 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱

دنياي اقتصاد- حسين عبده‌تبريزي، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازي گفت: طرح «راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن در بانک های تجاری» به بانك‌مركزي ارائه شد و پس از تاييد نهايي طرح در سيستم بانكي، بانك‌ها متناسب با منابع و روش‌هاي خود، مي‌توانند مبلغ وام‌خريد و طول دوره انتظار را تعيين كنند.از سوي ديگر همكاري مشترك دفتر اقتصاد‌مسكن و مشاور مالي وزير براي تدوين بسته‌مالياتي آغاز شده است.عبده‌تبريزي در این باره به بررسي دو نوع ماليات شامل «ماليات بر معاملات‌مكرر» و همچنين «ماليات بر اجاره» اشاره كرد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن نيز با تشريح جزئيات اين ماليات‌ها، نحوه ارائه بسته‌مالياتي به هيات‌دولت را اعلام كرد.
تشريح اقدامات مشترك معاونت امورمسكن و مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي
بسته «وام ‌مسکن» به بانک‌مرکزی رفت

نحوه تعيين ميزان وام خريد‌ مسكن
عبده‌تبريزي: طرح صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن تحويل بانك‌مركزي شد
علي چگيني: ماليات‌هاي كارآمد از ميان 8 نوع ابزار مالياتي براي ارائه به هيات ‌دولت انتخاب شده است

گروه مسكن- فريد قديري: در وزارت راه‌وشهرسازي همكاري مشترك بين مشاور مالي وزير – طراح و پيشنهادكننده طرح تشكيل صندوق‌هاي سپرده‌گذاري خريد مسكن در بانك‌هاي تجاري- و معاونت امور مسكن وزارتخانه، براي باز كردن قفل حداقل دو بسته اجرايي كه سال‌ها است بازار مسكن از دسترسي به محتواي آنها محروم بوده، آغاز شده است.
اولين بسته كه حاوي «شرايط آزادسازي پرداخت وام خريد مسكن در سيستم بانكي» است، طبق گفته عبده‌تبريزي مشاور مالي آخوندي، اخيرا تحويل بانك‌مركزي شد.
بسته دوم نيز كه به نظر مي‌رسد اجراي آن براي مسوولان اين وزارتخانه سخت‌تر از بسته ‌اول باشد، پاي ماليات‌هاي كنترل‌كننده سوداگري و سفته‌بازي را به بازار مسكن باز خواهد كرد كه البته اين بسته هنوز تدوين نهايي نشده اما كليات آن تاحدودي مشخص شده است.
حسين عبده‌تبريزي مشاور امور مالي وزارت راه‌وشهرسازي درباره آخرين مراحل بررسي و تصويب طرح پرداخت تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق‌هاي سپرده‌گذاري به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اين طرح از طرف وزارتخانه به بانك‌مركزي ارائه شده و در آن بر ضرورت ايجاد صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن در بانك‌هاي تجاري تاكيد شده
است.
عبده‌تبريزي درباره ميزان سپرده‌گذاري و همچنين ميزان وام پرداختي در صندوق‌ها تصريح كرد: ما اين طرح را به‌صورت كلي به بانك‌مركزي ارائه كرديم و علي‌القاعده بعد از تصويب آن در بانك‌مركزي يا شوراي‌ پول‌‌واعتبار، هر بانك اختيار دارد متناسب با پيشنهادي كه منطبق بر منابع و امكانات خود براي تشكيل صندوق سپرده‌گذاري به بانك‌مركزي مي‌دهد، ميزان سپرده‌گذاري‌ها و سقف وام خريدي را كه مي‌تواند پرداخت كند تعيين كند.
مشاور مالي عباس آخوندي در عين حال افزود: هدف از راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري خريد مسكن، كمك و حمايت مالي از متقاضيان و مخاطبان مسكن ارزان‌قيمت تعريف شده است.
اما هر كدام از بانك‌هاي تجاري متقاضي تاسيس اين صندوق‌ها مي‌توانند طرح جداگانه براي تعيين جزئيات پرداخت وام خريد ارائه كنند و حتي نسبت مبلغ وام در بانك‌ها مي‌تواند متفاوت از هم باشد به اين صورت كه فرضا يك بانك تا 50 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن بدهد و بانك ديگر سقف اين تسهيلات را تا 100 ميليون تومان در نظر بگيرد.
ماجراي پرداخت تا 6برابر وديعه
عبده‌تبريزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشنهاد ماه گذشته وزير راه‌‌وشهرسازي مبني بر رعايت مكانيزم پرداخت وام از محل صندوق سپرده‌گذاري معادل چهار تا پنج برابر اصل سپرده، در طرح ارائه شده به بانك‌مركزي لحاظ شده است يا نه؟ تاكيد كرد: اين نسبت نيز نمي‌تواند به صورت كلي براي همه بانك‌ها تعريف شود.
بانك‌ها متناسب با تعيين مبلغ وام خريد و طول دوره سپرده‌گذاري و همچنين ميزان دخالت دادن منابع خود در صندوق، مي‌توانند ميزان چندبرابر شدن اصل سپرده سپرده‌گذاران را محاسبه و اعلام كنند.
عبده‌تبريزي در پاسخ به پرسشي ديگر در خصوص اظهارنظر اخير وزير راه‌وشهرسازي درباره طرح پرداخت وام خريد مسكن معادل 6 برابر مبلغ وديعه نيز گفت: اين نسبت در گذشته توسط بانك‌مسكن كه تاكنون تنها بانك عامل در ايجاد و به كارگيري صندوق‌ سپرده‌گذاري مسكن بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: اين موضوع، الزاما نسخه واحد براي شرايط فعاليت صندوق‌هاي ساير بانك‌ها نخواهد بود.
دو نوع ماليات در خط‌مقدم
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي در ادامه گفت‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» از دستور كار قرار گرفتن برنامه‌هاي مالياتي براي معاملات‌مسكن نيز خبر داد و در اين باره اعلام كرد: جلساتي در وزارتخانه براي بررسي روي دو موضوع مالياتي شامل اخذ ماليات از «معاملات دست‌دوم» و همچنين تجديدنظر بر مالياتي كه هم‌اكنون از «معاملات اجاره» دريافت مي‌شود، آغاز شده و در حال كار مطالعاتي بر روي اين دو گزينه هستيم. عبده‌تبريزي تصريح كرد: اين دو ابزار مالياتي قرار است با هدف هدايت قراردادهاي اجاره به سمت تنظيم دوره زماني بلندمدت – بيش از يك‌سال- و همچنين كنترل خريد‌وفروش‌هاي مكرر و بيش‌از يك بار در سال، تعريف و به كار گرفته شود.
استفاده از فرصت «ارجاع لايحه تحول‌مالياتي»
درباره برنامه‌هاي مالياتي در حال بررسي در وزارت راه‌وشهرسازي، علي چگيني مدير كل دفتر اقتصاد مسكن به «دنياي‌اقتصاد» گفت: سوابق آنچه در طول سال‌هاي گذشته در وزارت مسكن وقت و سپس وزارت راه‌وشهرسازي تحت اين عنوان انجام شده است، نشان مي‌دهد در مجموع 8 ابزار مالياتي قابليت استفاده در بازار مسكن را دارد.
چگيني با اشاره به اينكه هم‌اكنون گزينه‌هايي همچون ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر نقل‌وانتقال مكرر يا همان ماليات بر معاملات بيش‌از يك‌بار در سال، ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسكن (CGT) و در نهايت معافيت مالياتي آپارتمان‌هاي اجاره‌اي، مطرح است و در دستور كار قرار دارد، افزود: پيشنهادهاي مختلفي در اين باره به وزير ارائه كرده‌ايم و جلسات مشتركي هم با مشاور مالي وزير براي تنظيم طرح نهايي و انتخاب ابزارهاي مالياتي اولويت‌دار داشته‌ايم.
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه لايحه تحول مالياتي و پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، از سال گذشته تاكنون در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است و گفته شده ممكن است اين لايحه بعد از اعمال نظر مجلس، بار ديگر به هيات‌دولت برگردد، لذا اين فرصت براي وزارت راه‌وشهرسازي وجود دارد تا در اين فاصله، پيشنهادهاي مربوط به ماليات‌هاي بخش مسكن را نهايي و براي گنجاندن در لايحه نهايي به هيات‌دولت ارائه كند.
چگيني در عين حال گفت: ظاهرا در لايحه‌اي كه هم‌اكنون در مجلس است، ماليات بر معاملات مكرر گنجانده شده اما ماليات بر خانه‌هاي خالي و ساير ابزارها در محتواي لايحه وجود ندارد.
اقتصادسنجي مالياتي براي اولين بار
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن همچنين افزود: با ماموريتي كه وزير راه‌وشهرسازي براي تدوين بسته مالياتي براي اين دفتر تعريف كرده است، در اين دوره متفاوت از دوره‌هاي قبلي، بسته مالياتي را به همراه مطالعه اقتصادي و مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، تدوين و تنظيم خواهيم كرد تا آثار اخذ ماليات‌هاي مد نظر وزارتخانه بر شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و همين‌طور شاخص‌هاي درون بخشي، بررسي شود و حتي نرخ‌ ماليات‌ها براساس نتايج مطالعه‌اقتصادي تعيين شود.
چگيني افزود: ارائه بسته ماليات‌‌هاي موثر بر كنترل سوداگري مسكن به همراه مطالعه حاوي آثار اقتصادي آنها، مي‌تواند برخي موضع‌گيري‌ها و مخالفت‌هايي را كه در گذشته در مورد به كارگيري بخشي از اين ماليات‌ها وجود داشت، متقاعد كند.
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن تاكيد كرد: در مطالعه اقتصادي بر روي آثار به‌كارگيري ماليات‌هاي بخش مسكن، بنا داريم واكنش فاكتورهايي همچون ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني، ميزان اشتغالزايي اين بخش، ميزان معاملات مسكن، رفتار مصرف‌كننده‌ها و سرمايه‌گذارها و سوداگران در بازار معاملات ملك را به ابزارهاي مالياتي و همچنين رونق كسب‌وكار در حوزه مسكن بررسي كنيم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]خودرو در اولویت حذف تحریم‌ها[/h] کد خبر: DEN-765409 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه خودرو– مذاکرات ژنو در حال انجام است و در صورت توافق نهایی، امکان کاهش تحریم‌های ‌بین‌المللی فراهم خواهد شد. طبق گفته مقامات آمریکایی، در صورت ادامه روند مثبت مذاکرات هسته‌ای؛ تحریم‌های مربوط به دو صنعت پتروشیمی و خودرو پیش از دیگر صنایع حذف می‌شود.
بر این اساس اگر چه این روزها خودروسازان با عدم افزایش دستوری قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو یا موافقتی با افزایش قیمت محصولاتشان نشد، اما لااقل برداشته شدن تحریم صنعت خودرو می‌تواند خبر خوبی در جهت بهبود بخشی به روند تولید خودرو باشد. حال این سوال مطرح است که تحریم‌ها در خودروسازی کشورمان چقدر موثر بوده و به چه میزان در چالش‌های آن سهیم بوده است؟آن چه پیدا است تاثیر تحریم‌ها در صنعتی که مسوولان آن به‌طور مرتب دم از خودکفایی یا تولید ملی می‌زنند، باید بسیار اندک باشد، حال آنکه خودروسازان پس از امضای تحریم صنعت خودرو توسط اوباما، بخش عظیمی از موانع تولید را به گردن این اتفاق نامیمون انداختند. با نگاهی به آمار تولید خودرو طی ماه‌های گذشته مشاهده خواهیم کرد که تولید خودروهای مونتاژی به شدت کاهش یافته که این مساله نشان‌دهنده قطع همکاری خودروسازان خارجی با داخلی‌ها است حال آنکه طبق ادعای خودروسازان بیشتر خودروهای تولیدی به درصد قابل قبولی در داخلی‌سازی رسیده‌اند. در همین حین شرکت رنو نیز سطح همکاری خود را با خودروسازان داخلی تقلیل داد تا همگام با دیگر خودروسازان در این جهت گام بردارد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان افت تولید خودرو را بی‌ارتباط با تحریم‌های وضع شده از سوی دولت آمریکا می‌خوانند؛ چرا که افول صنعت خودرو به ماه‌ها قبل از تحریم یعنی از ابتدای سال 91 برمی‌گردد. بر همین اساس بزرگ‌ترین شریک خودروساز داخلی کشورمان؛ یعنی پژو نیز زودتر از وضع تحریم‌ها قصد خروج از ایران را کرد. در همین حین کارشناسان مذکور بر این نکته تاکید دارند که مشکلات مالی و تحریم‌ها دو اتفاقی بود که به صنعت خودرو آسیب زد، هر چند که خودروسازان با پیش‌بینی چنین اتفاقاتی می‌توانستند مانع از بروز آن شوند. در هر صورت اگر چه تحریم‌ها نیز در بروز مشکلات خودروسازان تا حدودی موثر بوده؛ اما ادامه روند تولید خودروسازان منوط به حل واقعی‌تر مشکلات است.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تورم ایران 14 برابر متوسط جهانی

19 آبان 1392

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با بررسی وضعیت تورم در 28 کشور جهان نرخ تورم ایران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی برابر با تابستان امسال را 39 درصد اعلام کرد. 

تورم ایران در فصل تابستان نسبت به فصل بهار کاهش داشته به طوری که نرخ تورم ایران در سه ماهه دوم 2013 برابر با فصل بهار 42.5 درصد اعلام شده بود.

این نهاد بین المللی نرخ تورم 12 ماهه در پایان جولای 2013 را نیز برابر با 42.9 درصد اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم جهان در سه ماهه سوم 2013 بالغ بر 2.8 درصد اعلام شده است. ایران در میان 28 اقتصاد بزرگی که از سوی بانک جهانی مورد مطالعه قرار گرفته اند بالاترین نرخ تورم در این دوره را داشته است. دو کشور ایران و آرژانتین تنها کشورهای این گروه بوده اند که تورم دو رقمی در این مدت داشته اند. نرخ تورم آرژانتین در سه ماهه سوم 2013 بالغ بر 10.5 درصد اعلام شده است.

نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سه ماهه سوم 2013 به این ترتیب اعلام شده است: آمریکا 1.5 درصد،‌ ژاپن 0.9 درصد، منطقه یورو 1.3 درصد، انگلیس 2.7 درصد، چین 2.8 درصد، روسیه 6.3 درصد، ترکیه 8.3 درصد، عربستان 3.4 درصد، هند 9.7 درصد، و آفریقای جنوبی 6.3 درصد. 

به گزارش تسنیم، نرخ تورم ایران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 30 برابر متوسط نرخ تورم کشورهای صنعتی در این مدت و 7 برابر متوسط نرخ تورم کشورهای در حال توسعه بوده است. نرخ تورم کشورهای صنعتی در سه ماهه سوم امسال 1.3 درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه 5.4 درصد اعلام شده است.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جزئیات افزایش 8 برابری دستمزد

19آبان 1392

در حالی که کارگران بزودی کمیته‌های استانی بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری را برای تدوین سناریوهای دستمزدی سال آینده تشکیل می‌دهند، اما ...
معتقدند به دنبال افزایش سالیانه دستمزد نیستند اگر دولت تضمین کند قدرت خرید آنان حفظ می‌شود، جلوی تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی که با زندگی و معیشت آنان مستقیما در ارتباط است گرفته می‌شود. فراهم نشدن این شرایط در 13 سال اخیر باعث افزایش 8 برابری دستمزدها شده، اما کارگران می گویند گشایشی در زندگی آنها حاصل نشده است.

هر کارگر مشمول قانون کار در ایران از ابتدای سال جاری حداقل برای هر ماه کار باید 487 هزار و 125 تومان مزد دریافت کند که البته در برخی کارگاه ها به این مبلغ کسوراتی از قبیل حق بیمه و مالیات نیز تعلق می گیرد و اگر فرد بدهی های متفرقه دیگری نداشته باشد، می توان گفت برخی حتی مبلغ تصویب شده از سوی شورای عالی کار را نیز دریافت نمی کنند.

کارشناسان بازار کار می گویند 25 درصد کارگران در ایران حداقل بگیر هستند و این به آن معنا است که حدود 3 میلیون کارگر در ایران حقوقی به میزان حداقل دستمزد 487 هزارتومانی دریافت می کنند که اغلب امکان تامین هزینه های خود با این ارقام را ندارند.

سهم ناچیز 3 میلیون کارگر از دستمزد

بیشتر شاغلان این گروه ها ناچار می شوند برای تامین هزینه های خود به انجام کارهای دوم و حتی سوم در طول یک شبانه روز رو بیاروند و یا در مشاغل غیررسمی و کاذب به فعالیت بپردازند. ایران هم اکنون یکی از ارزانترین نرخ های دستمزد جهان را دارا است و سالیان متمادی است که گره دستمزد واقعی برای شاغلان مشمول قانون کار حل نشده است.

اهمیت پایین ماندن حداقل دستمزد گروه های تابع قانون کار در ایران که به گواه آمارها حدود 12 میلیون نفر هستند که با خانواده ها تقریبا بیش از 30 میلیون نفر از کل افراد جامعه را تشکیل می دهند این است که به دلیل افزایش نرخ تورم و افت شدید ارزش ریال، خط فقر امروز بالای 1 میلیون تومان قرار دارد.

به عبارت دیگر با وجود اینکه بیشتر نیروهای مشمول قانون کار در ایران ماهیانه ارقامی بین 1 میلیون تومان و یا بیشتر در هر ماه دریافت می کنند، اما همواره در مرز خط فقر حرکت می کنند و ممکن است با بروز یک نوسان در وضعیت قیمت ها، ریزش شدیدی در گروه های بالای خط فقر به زیر این خط اتفاق بیافتد.

با وجود اینکه افزایش واقعی دستمزدها در ایران طی بیش از 3 دهه اخیر به یک معما و گره تبدیل شده است، اما هیچگاه افزایش های سالیانه دستمزدها نتوانسته است شکاف بین هزینه ها و درآمدهای کارگران را پُر کند و موضوع ناکافی بودن دستمزدها همواره از سوی گروه های مختلف کارگری مطرح می شود.

افزایش 8 برابری دستمزد در 12 سال

از سال 1380 که حداقل دستمزد سالیانه در ایران تنها 56 هزار و 790 تومان در هر ماه بوده است، افزایشی بیش از 8 برابری در 13 سال صورت گرفته و حداقل دستمزد امسال کارگران به 487 هزار و 125 تومان رسیده که به گفته مقامات کارگری، اگر روال درستی در دهه های گذشته در تعیین حداقل دستمزدها طی می شد و برخی مصلحت اندیشی ها به زیان کارگران اتفاق نمی افتاد، امروز حداقل مزد باید چیزی نزدیک به 700 هزارتومان باشد.

در این صورت متوسط دریافتی هر کارگر مشمول قانون کار در اغلب موارد به 1 میلیون و 200 هزارتومان می رسید که امکان بهتری برای تامین هزینه های خانوار فراهم می کرد. با این حال، نوعی دیگر از برداشت نیز درباره افزایش 8 برابری حداقل دستمزدها در ایران طی 13 سال گذشته در حالی که نتوانسته مشکل معیشتی کارگران را حل کند نیز وجود دارد و آن هم افت شدید قدرت خرید پول ملی، صعود هزینه های معیشتی کارگران و تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام تشکیل کمیته های استانی دستمزد به عنوان اولین دستور کار نمایندگان کارگری کشور گفت: بزودی از طریق بررسی های تخصصی و ویژه به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ورود خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: دستمزد کارگران یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور و همچنین زندگی کارگران است. ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم ولی اگر دولت بتواند برخی مسائل اساسی را در اینباره حل کند.

دنبال افزایش مزد نیستیم اگر ...

علی بیگی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی کار از افزایش سالیانه دستمزدها حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنان است و به دلیل اینکه نرخ تورم در هر سال افزایش می یابد و درآمد کارگران کفاف هزینه ها را نمی کند، شورای عالی کار مجبور می شود حداقل دستمزد را افزایش دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی و اینکه نرخ تورم بالا برود و از آنطرف ما با کارفرمایان برای افزایش دوباره دستمزدها مذاکره کنیم هیچ گشایشی در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه چنین رویه ای افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: دولت باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوان مزدی را برای کارگران تعیین کرد که قدرت خرید آنان افزایش یابد. با این حال، ماده 41 قانون کار می گوید افزایشی در دستمزدهای سالیانه کارگران باید اتفاق بیافتد که البته این ماده قانون کار با نگاه عدم امکان حفظ قدرت خرید کارگران مطرح شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به گفته علی بیگی، بزودی با تعیین هیئت رئیسه جدید کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور موضوع دستمزد در اولویت کاری قرار خواهد گرفت و در اینباره اقدامات اولیه و مقدماتی آغاز خواهد شد.

 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نرخ آزاد ارز و سکه  -   14:30 -   92/08/19
خریدفروش
دلار30003025
یورو40004050
درهم810820
لیر14801518
سکه قدیم-925,000
سکه جدید920,000925,000
نیم سکه465,000475,000
ربع سکه265,000275,000
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
واردات "روغن زیتون" معاف از مالیات شد

19 آبان 1392

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای واردات روغن زیتون و روغن هسته انگور را معاف از مالیات اعلام کرد.

فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای واردات روغن زیتون و روغن هسته انگور را معاف از مالیات اعلام کرد.

در متن این بخشنامه امده است: به پیوست تصویر نامه شماره 561/260/ص مورخ 92.07.21 معاونت مالیا ت بر ارزش افزوده در خصوص معافیت از پرداخت مالیات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات و عوارض مربوطه (صرفاً در خصوص ارزش افزوده) روغن زیتون آماده برای مصرف (با بو و بدون بو) و روغن هسته انگور ارسال میگردد.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
چین بزرگترین شریک تجاری ایران شد


19 آبان 1392

چین در هفت ماهه امسال به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شد.

براین اساس در هفت ماهه 1392 ارزش صادرات ایران به چین با رشد 20.96 درصدی به سه میلیارد و 625 میلیون دلار رسید در حالی که ارزش واردات ایران از چین نیز با کاهش 1.69 درصدی بالغ بر چهار میلیارد و 623 میلیون دلار شد. با این حساب مجموع ارزش تجارت غیرنفتی ایران و چین در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر هشت میلیارد و 248 میلیون دلار شد.

بعد از چین نیز امارات با شش میلیارد و 958 میلیون دلار ارزش تجارت غیرنفتی دومین شریک تجاری ایران در هفت ماهه امسال بود.

چین در هفت ماهه امسال بزرگترین بازار صادراتی ایران و دومین صادرکننده بزرگ کالا به کشورمان بود. سهم چین از صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 21.03 و سهم همین کشور از واردات کالای ایران نیز به 19.22 درصد رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اخیرا نیز اخباری مبنی بر حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی ایران منتشر شده است. در سفر اخیر رئیس مجلس به چین نیز مذاکراتی درباره دارایی‌های ایران و چین و چگونگی استفاده از این دارایی‌ها برای اجرای پروژه‌های معطل در ایران بین مقامات ارشد دو کشور انجام شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اقتصاددانان برجسته ایران: فرانسه بازنده بزرگ مذاكرات می‌شود

[h=1]هشدار جنبش ضدتحریم به فرانسه[/h] کد خبر: DEN-765577 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۲

دكتر غني نژاد: عادی سازی روابط ایران با غرب، دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و مانع تراشی های امروز فرانسه، در آن موقع، قطعا به زیان این کشور تمام خواهد شد
دكتر بهكيش: فرانسه نگران از دست دادن بازارهاي خود در ايران است اما بايد بداند كه ديگر دوران قاجارها به تاریخ سپرده شده كه كشورهاي ديگر بر سر منافع ايران توافق كنند
دكتر رناني: گرچه غرب به‌ویژه آمریکا تمایل دارد که مذاکرات اتمی ایران به نتیجه برسد؛ اما در عین حال نمی‌خواهد این توافق موجب شود که استراتژی 10ساله‌ آنها ضربه ببیند
دكتر نيلي: چنانچه اختلال ايجاد شده توسط فرانسه منجر به عدم توافق شود، آيندگان مردم فرانسه و به‌ويژه نخبگان آن را براي سكوت درمقابل موضع گيري پرهزينه مقاماتشان نخواهند بخشيد
پروفسور پسران: امیدوارم که نخبگان صلح‌طلب جهان تلاش كنند تا سیاستمداران کشورهای خود را در مورد اهمیت بالای پیشرفت سریع‌تر فرآیند حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای مجاب سازند
دكتر مشايخي: امضا شدن موافقت‌نامه رسمی در مذاکرات ژنو می‌تواند منشا ثبات، رواج عقلانیت و تضعیف افراط‌‌گری در کل منطقه خاورمیانه باشد
دكتر عبده: فرانسه همیشه با کشورهای عربی روابط وسیعی داشته و به نظر می‌رسد ریشه رفتار اخیر فرانسه، بیش از آنکه به اسرائیل مربوط باشد، تحت تاثیر برخی کشورهای عربی است
دكتر راغفر: مانع تراشي فرانسه نشان داد كه براي برخي قدرت‌های بزرگ، شعار «جریان آزاد تجارت جهانی» تنها ابزاری است برای اعمال فشار با هدف تصرف بازارها
دنياي اقتصاد- به دنبال مانع تراشي و رفتار غيرمنطقي نماينده كشور فرانسه در مذاكرات ژنو كه باعث تعويق توافق در اين مذاكرات شد، اقتصاددانان پيشگام جنبش ضدتحريم در گفت و گوهاي جداگانه با دنياي اقتصاد به دولت و مردم فرانسه هشدار دادند كه تداوم اين رفتار مي تواند اين كشور را در موضع بازنده بزرگ مذاكرات قرار دهد. به اعتقاد اقتصاددانان برجسته ايراني، عادی سازی روابط ایران با غرب، دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، و واضح است که مانع تراشی های امروز فرانسه، در آن موقع، قطعا به زیان این کشور تمام خواهد شد. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه فرانسوي ها به دنبال سهم خواهي اقتصادي هستند. چرا كه آنها بازار اتومبيل و بخشي از فعاليت هاي عسلويه را در اختيار داشتند و حال نگران آن هستند كه اين بازار پرسود را به آمريكايي ها ببازند اما موضع گيري ناصحيح آنها مي تواند وضعيت بغرنج تري را براي آنها رقم بزند. برخي تحليل ها حكايت از آن دارد كه احتمالاً فرانسوي ها با ابراز مخالفت با توافق 1+5 با ايران مي خواهند زمينه گفت‌وگو با آمريكايي ها براي سهم خواهي اقتصادي در بازار ایران را باز كنند زيرا تصورشان آن است که آمریکایی ها پس از رفع تحریم‌ها بیشتر از آنان در بازار ایران حضور خواهند یافت در حالي كه بايد بدانند ايران طرف هاي تجاري خود را بر اساس منافع بلندمدت خود انتخاب مي كند و ديگر دوران قاجارها به تاریخ سپرده شده كه كشورهاي ديگر بر سر منافع ايران توافق كنند.به اعتقاد اقتصاددانان، فرانسه در جايي قرار گرفته كه در صورت انتخاب مسير اشتباه نه تنها در سطح افكار عمومي ايران بلكه در سطح افكارعمومي جهانيان نيز خود را بدنام مي سازد. پيشگامان جنيش ضد تحريم تاكيد كرده اند كه انتظار مي رود ظرف روزهاي محدود باقيمانده نهاد هاي مدني و نخيگان فرانسوي در جهت متقاعد سازي دولتمردانشان اقدام كنند.

خبط فرانسوی و سودای خطرناک



دكترموسی غنی‌نژاد- خبر کارشکنی وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات ایران با گروه پنج به‌علاوه یک، با حیرت، تاسف و خشم کسانی در ایران روبه‌رو شد که فرانسه را مهد دموکراسی، حقوق بشر و قانون‌مداری می‌دانند. به نظر می‌رسد زمانی که مذاکرات با جدیت و در فضای مثبتی پیش می‌رفت و اغلب ناظران انتظار داشتند به یک بیانیه مشترک راهگشا منجر شود، نماینده دولت سوسیالیست فرانسه در مذاکرات، به بهانه برطرف نشدن نگرانی اسرائیل و برخی همسایگان ایران، مانع رسیدن به توافق نهایی شد. این اقدام نماینده دولت فرانسه، موجب حیرت ناظران شد، چرا که اگر واقعا نگرانی‌ وجود ‌داشت ‌باید نزدیک‌ترین متحدان این کشور‌ها یعنی ایالات‌متحده آمریکا پیش قدم می‌شد. کسی از ماجرا‌های پشت پرده مذاکرات خبر ندارد، اما اگر فرانسه نقش «پلیس بده» را به عهده گرفته باشد، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. عادی سازی روابط ایران با غرب، دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و واضح است که مانع تراشی‌های امروز فرانسه، در آن موقع، قطعا به زیان این کشور تمام خواهد شد.
ایران به عنوان دارنده بیشترین ذخائر گازی جهان، می‌تواند برای تضمین امنیت انرژی اروپا و در راس آنها فرانسه، نقش بسیار مهمی به عهده گیرد و نگرانی از وابستگی انحصاری به گاز روسیه را مرتفع کند. به‌علاوه، بهبود روابط اقتصادی میان ایران و فرانسه می‌تواند به رونق اقتصادی در این کشور به ویژه صنعت اتومبیل بحران‌زده‌اش کمک کند. از همه اینها گذشته، اصرار دولت فرانسه بر موضع ناموجه خود ممکن است به روابط تاریخی و جایگاه والای فرهنگی فرانسه در کشور ما لطمات درازمدت و جبران‌ناپذیری وارد آورد.
درست است که ایرانیان مانع تراشی و عناد برخی سیاستمداران فرانسوی را به حساب مردم با فرهنگ فرانسه نمی‌گذارند، اما در عین حال از روشنفکران و نمایندگان افکار عمومی ملت فرانسه انتظار دارند نسبت به ماجراجویی‌های مسوولان دولتی خود بی‌تفاوت نباشند. ابراز نگرانی دولت فرانسه از امنیت دولتی که مطابق عرف حقوق بین‌المللی اشغالگر تلقی می‌شود و دارای فعالیت‌های هسته‌ای و حتی سلاح اتمی خارج از هر گونه کنترل و نظارت بین‌المللی است، در برابر کشوری که از دو سده پیش تاکنون به خاک هیچ کشوری تجاوز نکرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است چه معنایی دارد؟ مگر هدف از مذاکرات رفع نگرانی‌های کشور‌های پنج به‌علاوه یک نیست؟ چگونه است که فقط نماینده فرانسه در میان همه شش کشور نتوانسته قانع شود؟ خاطره تلخ حمایت‌های بی‌دریغ دولت فرانسه از رژیم سرکوبگر و متجاوز صدام حسین در عراق، در زمان جنگ هشت ساله با ایران، از یاد‌ها نرفته است. هم‌صدا شدن نماینده دولت فرانسه با افراطیون طرف‌های ذی‌نفع در ادامه وضع موجود که مخالف سرانجام صلح‌آمیز مساله هسته‌ای هستند، به حیثیت صلح‌طلبانه کشور فرانسه، در ایران و در میان همه صلح‌طلبان دنیا، آسیب جدی وارد خواهد کرد. امیدواریم دولت فرانسه، با جدا کردن حساب خود از افراطیون جنگ طلب، حیثیت و منافع درازمدت خود را با خواسته‌های رژیم‌هایی که هیچ سنخیتی با ارزش‌های والای ملت فرانسه ندارند، سودا نکنند. زمستان می‌گذرد، رو سیاهی به زغال می‌ماند.

فرانسه و دوراهي تاريخي


دكترمسعود نيلي- تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه جمهوري اسلامي ايران مانند بسياري ازديگر تجربيات تاريخي نتوانست و نخواهد توانست، اهداف كشورهاي تحريم‌كننده را برآورده سازد. بسياري از تحريم‌هاي بين‌المللي و چند جانبه در پايان تبديل به درگيري‌هاي سخت نظامي شده‌اند كه حاصل آن وارد آوردن خسارت‌هاي سنگين انساني مالي و فيزيكي بوده است. روندي كه تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه ايران طي مي‌كرد، فضاي تنش آلودي را به‌وجود آورده بود كه مي‌توانست منجر به تكرار تجربه‌هاي تلخ تاريخي شود. در فرآيند اعمال فشارهاي مختلف بر عليه ايران برندگان اصلي هركدام به دليلي كه جاي طرح آن در اينجا نيست چين روسيه و در درجه بعد البته با فاصله زياد آمريكا محسوب مي‌شوند، اما در اين بازي بازنده اصلي به دلايل مختلف اروپا بوده است. در حال حاضربا ابتكار جمهوري اسلامي ايران حركتي جديد آغاز شده و اين شانس را به‌وجود آورده كه بر يك قاعده تجربي تلخ، استثنايي شيرين مسلط شود.
اينك جهان مي‌تواند نشان دهد كه در حل مناقشات بين‌المللي به حدي از بلوغ رسيده كه جلوي راه‌حل‌هاي فاجعه‌آميز را گرفته و در چارچوبي مسالمت‌آميز به نتيجه برسد. رويكرد جمهوري اسلامي منجر به آن شده كه ظرف چند روز تصويري البته كاملا منطبق با واقعيت، اما كاملا متفاوت از كشورمان به عنوان كشوري مستحكم در اصول اما منعطف در فروع در افكار عمومي شكل بگيرد و در نقطه مقابل اسرائيل منزوي شود.شايد مي‌توانستيم انتظار داشته باشيم كه بيشترين استقبال از رويكرد ابتكار آميز جمهوري اسلامي توسط كشور‌هاي اروپايي صورت بگيرد و كمترين توسط چين. اما در كمال تعجب فرانسه به عنوان يكي از بازندگان قطعي شرايط موجود در نقش بر هم زننده اين بازي دوسر برد ظاهر شده و آنگونه كه به‌نظر مي‌رسد، با كنار گذاشتن منافع بلند مدت خود به رغم بازنده بودن در وضع موجود نگران منافع اسرائيل شده است. از آنجا كه ميان پيامدهاي حصول يا عدم‌حصول به توافق در شرايط موجود شكافي عميق قابل تصور است، فرانسه در جايي قرار گرفته كه در صورت انتخاب مسير اشتباه نه تنها در سطح افكار عمومي ايران؛ بلكه در سطح افكارعمومي جهانيان نيز خود را بدنام سازد. چنانچه به هر دليل اختلال به‌وجود آمده توسط فرانسه منجر به عدم‌حصول به نتيجه شود آيندگان مردم فرانسه و به‌ويژه نخبگان آن را براي سكوت در مقابل موضع گيري بسيار پرهزينه مقاماتشان نخواهند بخشيد؛ بنابراین انتظار مي‌رود ظرف روزهاي محدود باقيمانده نهاد‌هاي مدني و نخيگان فرانسوي برای متقاعدسازي دولتمردانشان اقدام كنند.

«رفتار سنجیده» برای جلوگیری از «پیشیمانی‌های بزرگ»


پروفسور محمدهاشم پسران- پیش‌تر در دو مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد از اثر تخریب‌گر تحریم‌های اقتصادی بر «تجارت آزاد» و «صلح» سخن گفته بودم. همچنین تاکید کرده بودم که تحریم‌های تجاری می‌توانند تاثیرات بالقوه زیادی در لطمه به اقتصاد کشور تحت تحریم داشته باشند؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این تحریم‌ها معمولا در تحقق اهداف اصلی خود ناکام می‌مانند. با این توضیحات، طبیعتا من هم مانند بسیاری از اقتصاددانان صلح‌طلب حامی تجارت آزاد، بسیار خوشحال می‌شدم اگر دور دوم مذاکرات ژنو به امضای توافق‌نامه‌ای شفاف منجر می‌شد، اما هم‌اکنون که دستیابی به توافق بیشتر تا دور بعدی مذاکرات؛ یعنی 10 روز دیگر به تعویق افتاده، مهم‌ترین ضرورت این است که ما در این دوره 10 روزه رفتار حساب‌شده و هوشمندانه ماه‌های اخیر را ادامه دهیم. نباید فراموش کنیم که گروه‌های جنگ‌طلب مستقر در آمریکا و اسرائیل تمام انرژی خود را بر شکست مذاکرات ایران و 1+5 متمرکز کرده‌اند. این گروه‌ها از همین دیروز تلاش‌های خود را شروع کرده‌اند که در 10 روز آینده رفتار رادیکالی از طرف کشورهای غربی یا ایران انجام شود تا بتوانند با تبلیغات رسانه‌ای منفی و مخرب، شرایطی ایجاد کنند که دور بعدی مذاکرات ژنو اصلا انجام نشود. نکته مهم دیگر آن است که نباید اجازه دهیم افزایش شدید انتظارات خوش‌بینانه، به روند رفتارهای حساب‌شده و کاملا منطقی دستگاه دیپلماسی ما لطمه بزند.
اگر ما بتوانیم تدبیر منطقی خود را در زمینه اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی به خوبی ادامه دهیم، قطعا می‌توانیم امیدوار باشیم که در میان‌مدت گروه‌های جنگ‌طلب مستقر در اسرائیل و آمریکا و نیز دیپلمات‌های اروپایی مخالف با موفقیت مذاکرات ژنو، به حاشیه بروند. از صمیم قلب امیدوارم که نخبگان صلح‌طلب ایرانی و غربی، در 10 روز آینده تمام تلاش خود را به کار گیرند تا سیاستمداران کشورهای خود را در مورد اهمیت بالای پیشرفت سریع‌تر فرآیند حل مسالمت‌آمیز مناقشات هسته‌ای مجاب کنند؛ چراکه اگر از «فرصت بزرگ» حاصل‌شده به خوبی استفاده نکنیم، ممکن است گرفتار «پشیمانی‌های بزرگ» شویم.

نکاتی درباره کارشکنی «فرانسه» در «ژنو»


دكتر محمدمهدي بهكيش- من فكر مي‌كنم مخالفت فرانسه ريشه اقتصادي داشته باشد. آنها نگران از دست دادن بازارهاي خود در ايران هستند. فرانسه از موقعيت تحريم ايران استفاده فراوان برده و تكنولوژي‌هاي عقب افتاده اتومبيل خود را به ايران فروخته است. فرانسه همچنين در بازار نفت و گاز ايران حضوري پررنگ داشته است.
به نظر می‌رسد که مخالفت فرانسه كاملا غيرعادي است، زيرا:
1- در درجه اول بنا بر گزارش‌ها ايران در جریان مذاکرات تعهد كرده كه پروژه آب سنگين اراك را فعال نخواهد كرد.
2- به علاوه به نقل از سی.ان.ان و گاردين به ترتيبي كه داريل كيمبال (Daryl Kimball) مديركل «انجمن كنترل تسليحات آمريكا» اظهار کرده است، رآكتور آب سنگين اراك نبايد مانع توافق 1+5 و ايران شود، زيرا اين پروژه يك سال ديگر طول مي‌كشد تا به پايان برسد و آماده بهره‌برداري شود.
به علاوه بايد يك سال كامل كار كند، تا امكان توليد پلوتونيوم فراهم آيد و مهم‌تر آنكه ايران (به قول كيمبال) ابزار فرآوري مجدد براي جداسازي پلوتونيوم را ندارد و در نتيجه نگراني از بابت اراك بي‌حاصل است، به خصوص كه فعاليت آب سنگين اراك تحت پوشش كامل IAEA (آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) است.
اين اظهارنظر فني از طرف يكي از مهم‌ترين متخصصان سلاح‌هاي اتمي دلیل بهانه فرانسوي‌ها را ظاهر مي‌سازد، زيرا به قول تايم فعال سازي پروژه آب سنگين اراك حداقل تا سال 2016 طول مي‌كشد، تا وارد مرحله‌اي شود كه بتوان پلوتونيوم از آن توليد كرد و جالب آن كه:
3- اسرائيل ادعا مي‌كند كه اگر پروژه توليد پلوتونيوم اراك فعال شود آنها امكان بمباران آن را ندارند و جالب‌تر آنكه دولت فرانسه سوسياليست از این نوع برخورد حمايت مي‌كند.
4- با توجه به موارد بالا مخالفت فرانسه كاملا غيرعادي به نظر مي‌رسد و بهانه قرار دادن خطر پروژه آب سنگين اراك كه مذاكرات به سرعت در حال پيشرفت را متوقف كرده، دليلي جز منافع غيرمرتبط با موضوع مورد مذاکره ندارد که بدون شک منافع اقنصادی محور آن است.
5- من فكر مي‌كنم فرانسوي‌ها به دنبال سهم خواهي اقتصادي هستند. آنها بازار اتومبيل و بخشي از فعاليت‌هاي عسلويه را در اختيار داشتند و حال- به نظر من- نگران آن هستند كه اين بازار پرسود را به آمريكايي‌ها بسپارند. جالب است كه دولت فرانسه سوسياليست در فكر ادامه فروش اتومبيل‌هاي از رده خارج شده خود به ايران است.
نكته جالب ديگر آن است كه كشورهاي آمريكا و انگليس كه هميشه در مقابله با ايران موضع گيري شدید داشتند در جريان مذاكرات هر دو بسيار معقول‌تر از فرانسوي‌ها برخورد كردند. حتي وزير خارجه انگليس در برابر ايراد اسرائيلي‌ها گفته بود كه اظهارات آنها ناپخته (Premature) است، زيرا كه موضوع مذاكرات ژنو مرحله اول گفت‌وگوها است.
اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه احتمالا فرانسوي‌ها با ابراز مخالفت با توافق 1+5 با ايران مي‌خواهند، زمينه گفت‌وگو با آمريكايي‌ها براي سهم خواهي اقتصادي در بازار ایران را باز كنند، زیرا بنا بر برخی تحلیل‌ها تصور فرانسوی‌ها آن است که آمریکایی‌ها پس از رفع تحریم‌ها بیشتر از آنان در بازار ایران حضور خواهند یافت در حالي كه بايد بدانند، ايران طرف‌هاي تجاري خود را بر اساس منافع بلندمدت خود انتخاب مي‌كند و ديگر دوران قاجارها به تاریخ سپرده شده كه كشورهاي ديگر بر سر منافع ايران توافق كنند.
ايران پس از كسب تجربه دهه‌هاي اخير اعم از قبل یا بعد از انقلاب قطعا سعی خواهد کرد که به صورت مستقل‌تر از گذشته برنامه‌هاي اقتصادي و روابط تجاری خود را طراحي کند و دیگر اجازه ندهد، شرایطی فراهم آید که مجبور به قبول تكنولوژي‌هاي عقب‌افتاده انگليسي و فرانسوی شود. ‌ای کاش فرانسوی‌ها برای تحقق بخشیدن به آرزوهای دیرینه خود برای دسترسی به بازار ایران -که از زمان ناپلئون تا به حال پا بر جا است- از روش‌های متمدانه‌تری بهره می‌جستند.

بی‌صداقتی غرب علت توقف مذاکرات


دکتر حسین راغفر- تلاش‌های فرانسه در جلوگیری از شکل‌گیری توافق در مذاکرات هسته‌ای را می‌توان از چند جهت ارزیابی کرد. نخست نفوذ حامیان اسرائیل در دستگاه دیپلماسی فرانسه است. نباید فراموش کرد که رییس‌جمهور سابق فرانسه پیش از رسیدن به موقعیت ریاست‌جمهوری فرانسه با دستگاه جاسوسی اسرائیل همکاری رسمی داشته است. دوم اینکه تلاش‌های فرانسه می‌تواند با جلب رضایت رهبران ریاض منجر به عقد قراردادهای اقتصادی بین فرانسه و عربستان سعودی شود. سوم اینکه امیدوارند که با اعمال فشار بر ایران بتوانند امتیاز بگیرند. همه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ جهانی هیچ پایبندی به شعار «جریان آزاد تجارت جهانی» ندارند و عباراتی از این نوع تنها ابزاری است برای اعمال فشار بر کشور‌های جهان با هدف گشودن بازارهای داخلی خود بر روی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی.
نباید فراموش کنیم که رقابت‌های قدرت‌های جهانی برای تسخیر بازارهای جهانی علت اصلی بروز دو جنگ جهانی بوده است و فضاحت اخیر شنود مکالمات رهبران کشورهای غربیِ متحدِ آمریکا توسط این کشور را باید به‌عنوان بخشی از جاسوسی اطلاعاتی در رقابت‌های اقتصادی بین کشورهای صنعتی برای نفوذ در بازارهای جهانی تفسیر کرد.
در چنین فضایی که سایه سیاست بر اقتصاد جهانی به شدت سنگینی می‌کند و کشورهای صنعتی جهان برای کسب میلی‌مترهای بازارهای جهانی در رقابت‌های بی‌رحمانه‌ای با یکدیگر قرار دارند، نباید برای ترمیم بحران‌های اقتصاد کشور چشم انتظار را به مذاکرات خارجی دوخت. از اتحاد سیاسی غرب با اسرائیل و نیز حرص و آز پایان‌ناپذیر قدرت‌های جهانی برای غارت کشورها نباید انتظاری بیشتر داشت و تنها باید بر ظرفیت‌های داخلی برای غلبه بر مشکلات تاکید کرد.

اقدام فرانسه تاکتیکی و کوتاه‌مدت


دکتر محسن رنانی- خبرهایی که از مذاکرات ژنو و برخورد فرانسه با مساله رسیده حاکی از نوعی «کارشکنی» است، اما من ماهیت مساله را کارشکنی نمی‌بینم و آن را نوعی حرکت تاکتیکی می‌دانم که فرانسه با هماهنگی سایر کشورهای غربی انجام داده است. اگر بخواهم از منظر تحلیلی که در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» ارائه کرده‌ام، مساله را بررسی کنم، باید بگویم هر توافقی بین ایران و غرب نباید به گونه‌ای باشد که شوک منفی به بازار نفت وارد کند و موجب سقوط قیمت نفت شود. اگر به روند قیمت نفت نگاه کنیم درست از بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ما شاهد یک روند کاهشی در قیمت نفت هستیم که البته وقتی دولت یازدهم مستقر شد و بحث مذاکرات هسته‌ای جدی شد با اینکه در آغاز فصل زمستان هستیم، اما قیمت نفت همچنان پایین آمد و در روزهایی که بحث مذاکرات اخیر جدی شد و زمزمه حصول توافق پیدا شد، کاهش قیمت نفت سرعت گرفت. بارها گفته‌ام و در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی» هم تاکید کرده‌ام که خط قرمز غرب قیمت ۱۰۰ دلاری نفت است و تحت‌هیچ شرایطی حاضر نیست قیمت نفت از این سطح پایین‌تر بیاید.
البته از دو تا سه سال دیگر این خط قرمز برای غرب دیگر اهمیت خود را از دست می‌دهد، اما فعلا هنوز این خط قرمز خیلی جدی است؛ بنابراین گرچه غرب به‌ویژه آمریکا – مخصوصا به خاطر مسائل داخلی‌اش – تمایل دارد که مذاکرات اتمی ایران به نتیجه برسد، اما در عین حال نمی‌خواهد این توافق موجب شود که استراتژی 10ساله‌ای که کل کشورهای غربی برای افزایش قیمت نفت و رهایی از وابستگی به انرژی‌های فسیلی داشته‌اند، ضربه ببیند.بر این اساس به گمان من آمریکا مذاکرات را به خوبی دنبال کرد و برای دستیابی به توافق با ایران به طور جدی همکاری کرد؛ اما وقتی که دیدند که شواهدی دال بر ورود شوک کاهش قیمت نفت در حال آشکار شدن است، تصمیم گرفتند با یک تاکتیک مثل مخالفت فرانسه، اثر شوک مانند توافق را خنثی کنند و بگذارند تا بازار نفت آرام شود و بعد توافق رانهایی کنند. به گمان من حرکت فرانسه را در این چارچوب باید تحلیل کرد؛ چراکه کارشناسان بازار نفت پیش‌بینی کرده بودند که اگر توافق ایران و غرب قطعی شود قیمت نفت بین ده تا ۱۵ دلار دیگر کاهش می‌یابد و با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت در یک ماه اخیر در حدود پنج تا هفت دلار بوده است و قیمت نفت آمریکا به حدود ۹۵ دلار و قیمت نفت برنت به حدود ۱۰۵ دلار کاهش یافته است، برای غرب قابل قبول نبود که قیمت نفت با کاهش یکباره ده تا پانزده دلاری موجب شوک در بازار نفت شود؛ چراکه این شوک می‌تواند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو را با اختلال رو‌به‌رو کند و نرخ رشد بی‌نظیر آن را کاهش دهد و البته چنین تغییری برای غرب قابل قبول نیست.
بنابراین من مساله مخالفت فرانسه را یک مساله تاکتیکی و کوتاه‌مدت می‌بینم و همین که التهاب بازار نفت کاسته شود، فرانسه دست از مخالفت بر می‌دارد و البته به گمان من این مخالفت فرانسه با هماهنگی سایر کشورهای غربی بوده است.

اتمام مناقشه هسته‌ای به سود همه


دکتر حسین عبده تبریزی- سیاستمدار نیستم که بتوانم بگویم آیا رفتار اخیر فرانسه در مذاکرات ژنو در هماهنگی با سایر کشورهای اروپایی بوده، یا به صورت مستقل صورت گرفته است؛ اما صرف‌نظر از بحث مربوط به کارشکنی فرانسه در مذاکرات ژنو، به نظر می‌رسد که خوشبختانه پیشرفت‌های مناسبی در کلیت این مذاکرات صورت گرفته و مسیری دیپلماتیکی که شاید در شرایط عادی به یک سال زمان نیاز داشت، در مذاکراتی چند روزه طی شده است. ضمنا تاکید دستگاه دیپلماسی دولت جدید بر این مساله که کل سناریوی حل اختلافات هسته‌ای در همان ابتدا به شکلی مشخص مورد توافق طرفین قرار گیرد، اقدام بسیار مثبتی است که می‌تواند تضمین کافی برای محفوظ ماندن حقوق ملت ایران را فراهم کند.
اما در مورد ریشه رفتار اخیر فرانسه، تا جایی که می‌دانم این کشور همیشه با کشورهای عربی روابط وسیعی داشته است؛ چه به لحاظ انبوه مهاجران عرب ساکن فرانسه و چه به لحاظ تعامل اقتصادی و تجاری وسیع این کشور با کشورهای ثروتمند عربی.
بنابراین به نظر می‌رسد که ریشه رفتار اخیر فرانسه، بیش از آنکه به اسرائیل مربوط باشد، تحت‌تاثیر برخی از کشورهای عربی بوده است، اما در هر حال فارغ از ریشه این رفتار فرانسه، من هم مانند سایر اقتصاددانان صلح‌طلب ایرانی و غربی، امیدوارم که به زودی شاهد شکل‌گیری توافق‌نامه‌ای مشخص برای حل مناقشات هسته‌ای باشیم.
اما اگر بخواهم به سیاق بیانیه «جنبش مدنی ضد تحریم» جامعه اقتصاددانان فرانسوی را خطاب قرار دهم، باید تاکید کنم که منافع اقتصادی نظام تجاری بین‌الملل و کاهش ریسک در مبادلات تجاری جهانی ایجاب می‌کند که مناقشات جاری مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران هر چه زودتر به شکل مناسبی پایان یابد؛ به نحوی‌که هم حقوق ملت ایران به شکلی شایسته رعایت شود و هم دغدغه‌های کشورهای غربی برطرف شود؛ بنابراین درخواست بنده از جامعه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی صلح‌طلب کشورهای مختلف جهان این است که با قانع‌سازی دولت‌های غربی و به ویژه دولت فرانسه در زمینه زیان‌های طولانی‌تر شدن مناقشات هسته‌ای، امکان دستیابی هرچه سریع‌تر به توافقی منطقی و عادلانه را فراهم سازند.

موفقیت در ژنو تحکیم‌ تجارت آزاد


دکتر علینقی مشایخی- اگرچه مخالفت فرانسه باعث شد حصول توافق نهایی در مذاکرات ژنو فعلا به تعویق بیفتد، اما لازم است هم دیپلمات‌های فرانسوی و هم دیپلمات‌های سایر کشورهای اثرگذار بر این مذاکرات توجه داشته باشند که حصول توافق در مذاکرات ژنو، باعث تقویت عقلانیت، اعتدال و مردم‌سالاری در منطقه خاورمیانه خواهد بود. در شرایطی که سال‌هاست بروز انواع افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه را شاهد هستیم، امضا شدن موافقت‌نامه رسمی در مذاکرات ژنو می‌تواند منشا ثبات، رواج عقلانیت و تضعیف افراط‌گری در کل منطقه خاورمیانه باشد.
اما درست در زمانی که دیپلماسی معقول و معتدل دولت جدید ایران در کنار تعهد قاطع مبنی بر عدم حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، شرایط بالقوه‌ مناسبی را برای شکل‌گیری اطمینان در مجامع بین‌المللی ایجاد کرده، متاسفانه نگرانی‌های بی‌پایه بخشی از سیاستمداران جنگ‌طلب اسرائیلی و تلاش وسیع آنها برای تاثیرگذاری بر دولت‌های مشارکت‌کننده در مذاکرات ژنو، یکی از موانع مهم حصول توافق در این مذاکرات بوده است.
در کنار این مساله، مخالفت کشوری مانند فرانسه با امضای توافق‌نامه نهایی در ژنو، می‌تواند ریشه‌هایی در منافع اقتصادی و تجاری این کشور هم داشته باشد.
اما در هر حال نباید فراموش کنیم که همین سطح از توافق حاصل‌شده نیز اتفاقی خوشحال‌کننده و در خور تقدیر است. امیدواریم در دور بعدی مذاکرات که 10 روز دیگر برگزار خواهد شد، با استمرار دیپلماسی اعتمادساز ایران و نیز احترام بیشتر دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی نسبت به حق قانونی ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز (که ریشه در دستگاه حقوق بین‌الملل دارد)، شاهد امضا شدن توافق‌نامه‌ای پایدار باشیم. همچنین امیدوارم که نخبگان صلح‌طلب کشورهای غربی، ظرف 10 روز باقی‌مانده تا دور جدید مذاکرات ژنو، بتوانند به خوبی سیاستمداران خود را مجاب کنند که امضای توافق‌نامه بین ایران و 1+5، از یک طرف اقدامی صلح‌آمیز و نوعدوستانه است که باعث کاهش فشار غیرانسانی ناشی از تحریم‌ها بر مردم صلح‌طلب ایران خواهد شد و از طرف دیگر قدمی در راستای توسعه «تجارت آزاد» خواهد بود که یکی از لوازم مهم دنیای آزاد به حساب می‌آید.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نرخ آزاد ارز و سکه  -   15:45 -   92/08/20
خریدفروش
دلار29853015
یورو40004045
درهم810820
لیر14801522
سکه قدیم-927,000
سکه جدید919,000929,000
نیم سکه465,000475,000
ربع سکه270,000280,000
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نمره قبولی به اقتصاد اعتدالی

20 آبان 1392

اقتصاد آنلاین/نفیسه زارع کهن: صدمین روز آغاز به کار دولت یازدهم هم رسید و آن طور که گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تنها پس از مدت‌های طولانی قیمت اقلام مصرفی در کشور اندکی کاهش را تجربه کرده که به اعتقاد بسیاری می توان به کاهش نرخ تورم، در سبد خوراکی خانوارها امیدوار بود. و این همه ماجرا نیست که ثبات قیمت مسکن از یک سو و آرامش در بازار کالاهای سرمایه‌ای چون ارز و طلا و سکه از سوی دیگر حداقل از جانب مردم نشان دهنده عملکرد مثبت دستگاه اقتصاد دولت حسن روحانی در این صد روز است.
با این حال هرچند که هنوز ثبات چشمگیری در شرایط اقتصادی حکمفرما نیست و مشکلات عدیده ای که از دولت گذشته شکل گرفته و بر اقتصاد ایران چنبره انداخته به قوت خود باقی هستند، اما آن طور که چند روزپیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد گزارش داد نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران آشکار شده است و  در ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.ضمن این که به گفته او باید امیدوار بود که با کاهش هزینه‌های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل  تورم در اقتصاد ایران بود.
تنش اقتصادی متوقف شد
اما این تنها ادعای وزیر اقتصاد نیست که غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرده و  با بیان اینکه دولت در کنترل نرخ رشد تورم موفق عمل کرده به" اقتصاد آنلاین "می گوید:" کارنامه دولت از این منظر که نرخ رشد تورم کاهش یافت مثبت است، اما در راستای آماده کردن فضا برای یک اقتصاد پویا آماده شده موفق نبوده است ."نماینده گچساران در مجلس با  تاکید بر این نکته که دولت در طول اجرای برنامه صد روزه خود توانسته  تنش در اقتصاد را متوقف کند می گوید:"کارنامه دولت قابل قبول است هرچند که بهتر هم می توانست عمل کند."
وی با اشاره به این نکته که بهبود معیشت در برنامه دولت دو وجه کاهش تورم و دیگری افزایش درآمد داشت،خاطرنشان کرد:"البته  افزایش درآمد قابل تحقق نبود و نیست از این رو از این منظر نمی شود عملکرد دولت را تحلیل کرد، اما در راستای جلوگیری از رشد تورم خوب عمل کرد و به نظر می رسد نرخ رشد تورم متوقف شد."عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسهم چنین با تاکید براین نکته که من به عملکرد دولت در این مدت به خاطر برنامه های جلوگیری ازبحران اقتصادی که بر معیشت مردم موثر بود نمره مثبت می دهم.
 از سیاست‌های دولت در حوزه بین الملل و تاثیری که بر اقتصاد داشته است تقدیر و تشکر کرد و گفت: "دولت  باید به فکر اصلاح طرح هدفمندسازی یارانه ها باشد چون ادامه اجرای آن برای اقتصاد خطرناک است و غیر قابل اجراست ."
 گزارش ۱۰۰ روزه دردی را دوا نمی کند
با این وجود اما این مسئله مخالفینی هم دارد مثل مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس او در گفتگو با مهر در مورد عملکرد صد روزه دولت در حوزه اقتصاد می گوید:" این که در دوران انتخابات گفته شد صد روزه به اوضاع اقتصادی سر و سامان می دهیم فقط یک شعار بود ولی وقتی وارد کار اجرایی شده و با واقعیت ها رو به رو شدند موضعشان تغییر کرد و این اقدام برای سر و سامان دادن صد روزه به اوضاع اقتصادی تبدیل به تهیه یک گزارش شد در صورتی که اصل مطلب چیز دیگری بود."
به گفته وزیر بازرگانی و نفت در دولت های احمدی نژاد "گزارش می دهند که خزانه خالی است در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیح دادند که این گونه نیست، مجلس هم اعتقاد دارد که خزانه خالی نیست، بنابراین با این شیوه ها نمی توان کشور را اداره کرد."رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که در تبلیغات انتخاباتی شعار دادند که صد روزه و در یک طرح ضربتی وضع مملکت را تغییر می دهیم، ادامه داد: وقتی واقعیت ها را دیدند متوجه شدند که این امر شدنی نیست، اگر می شد قبلی ها هم بیکار نبودند؛ این گزارش مشکلی از مردم حل نمی کند.
دولت درک خود از مشکلات را عمومی کند
محمد خوش چهره اما، نظر دیگری دارد او در گفت و گوی کوتاهی که با "اقتصاد آنلاین" دارد می گوید:"تحریم،‌وابستگی به درآمدنفتی و به تبع آن نوسانات قیمت جهانی نفت و سیاستگذاری ها و قوانین نامناسب از جمله عوامل درون زا و برون زای موثر بر مشکلات اقتصادی کشور است لذا باید در مورد عملکرد دولت در این چند مدت عادلانه قضاوت کرد.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران سیاست ها و قوانین نامناسب و همچنین اجرای نامناسب و غلط، شرایط بدی را برای اقتصاد ایجاد کرده است و دولت وارث شرایطی شده است که این شرایط یا خوب تبیین نشده یا خوب درک نشده است.
وی در ارزیابی برنامه 100 روزه دولت و اینکه در این مدت قرار بود مشکلات اقتصادی کشوراز سوی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شناسایی شود، اضافه می کند: پزشک برای درمان و اقداماتش برای شفای بیمار به یک درک صحیح از وضعیت بیمار با انجام آزمایشات مختلف و مطالعات بالینی نیاز دارد تا اشراف و درک پیدا کند.
به گفته خوش چهره سطح درمان هم از اقدامات آنی شروع شده و به سطح بعدی یعنی کوتاه مدت به سمت میان مدت و به سوی میان مدت به سمت بلند مدت و در نهایت بلند مدت می رسد. به باور او  انتظار این است که دولت به صورت شفاف مسایل و مشکلات را مطرح کند و درک خودش را از بیماری و اشکالات اقتصادایران مانند تورم و بیکاری و اختلالات سرمایه گذاری و مصرف و برنامه اش برای رفع این اشکالات را با ذکر اولویتها مشخص کند.
 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر دولت این روند کنونی را ادامه دهد و اقدام عملی صورت ندهد هنرش حفظ وضع موجود می شود، می گوید: دولت باید درک خود از مشکلات اقتصادی راعمومی کند و متعاقبا ازظرفیت های موجود در سطح نخبگان و اهل فن در یک تبادل علمی در سطح رسانه ملی استفاده کند تا راه حل ها را در یک انسجام رفتاری و نتیجه گیری منطقی ملاک عمل قرار دهد وگرنه همانند رویه دولتهای قبل ، باورها و سلیقه شخصی افراد چه درسطح رییس جمهور و چه وزرا مبنا خواهدشد که این خود آفتی برای دولت است.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فروش سرمایه ملی، افتخار نیست


20 آبان 1392

علی طیب نیا که در گردهمایی مدیران کل امورمالیاتی سراسر کشور سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود:عدالت بین نسلی هم چنین اجازه ای به ما نمی دهد که سرمایه ملی کشور را فدای نسل حاضر کنیم، جدای از این مسایل هم، واقعا شایسته یک ملت انقلابی و مسلمان نیست که هزینه های جاری خودش را از محل فروش ثروت های ملی به دست بیاورد و به درآمدهای مالیاتی بی اعتنا باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد پایه های جدید مالیاتی، اخذ مالیات سبز و مالیات بر افزایش ارزش دارایی ها را از جمله حوزه های جدیدی خواند که باید به آن پرداخته شود، حتی اگر عملیاتی کردن آن با پیچیدگی و مشکلات زیادی مواجه باشد.

وی بر ساماندهی وضعیت آشفته معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت:متاسفانه تفکر نادرستی در جامعه وجود دارد که در صورت ارزیابی مثبت و مفید از یک فعالیت، باید آن را از پرداخت مالیات معاف کرد و این باور در صورت تسری به سایر بخش ها بسیار دردسرساز می شود، زیرا همه تولیدات اعم از کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و ... می تواند بسیار مفید ارزیابی شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته در شرایط فعلی و با توجه به تحریم ها، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی، با رکود و ضرر و زیان مالی ناشی از تحریم‌ها مواجه شد، ما موظف هستیم نهایت ارفاق را برای آنان در نظر بگیریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:تلاش در جهت وصول درآمدهای مالیاتی جزو اولویت های اصلی دولت است؛ زیرا این امر، هم می تواند توان مقاومت کشور را در عرصه های بین المللی بالا ببرد و هم مشکلات معیشت مردم در داخل را رفع کند.

وزیر اقتصاد مهم ترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین طی چهار دهه گذشته کشور را وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالیانه دانست که در مقایسه با استانداردهای بین المللی تفاوت فاحشی را نشان می دهد.

وی دلیل این امر را سهل الوصول بودن درآمدهای نفتی خواند که انگیزه تلاش جدی دولت ها برای کسب و افزایش درآمد از محل مالیات را از بین برده است.

طیب نیا گفت:زمانی که دولت از مصرف و تولید مالیات می گیرد، این امر باعث خروج نقدینگی از جامعه و در نتیجه کاهش مخارج و تقاضای کل جامعه می شود، در حالی که با تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق عایدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضای کل و افزایش مخارج جامعه می افزاید بلکه باعث افزایش هزینه های جاری خود دولت نیز می شود.

وی ادامه داد:در سال های اخیر، باوجودی که مشخص بود در آستانه افزایش فشارهای بین المللی قرار داریم و عرصه از نظر اقتصادی بر ما تنگ خواهد شد، متأسفانه به تداوم سیاست های مبتنی براتکاء به درآمد نفتی و وابستگی کشور به واردات ادامه دادیم، از سوی دیگر سیاست خارجی کشورمان در جهت اصطکاک با جامعه بین الملل حرکت می کرد و ما در عرصه اقتصادی همچنان وابستگی و تعامل خود با اقتصاد بین الملل را به شدت افزایش دادیم.

طیب نیا در پایان خاطر نشان کرد: این در حالی است که قاعدتاً بایستی در جهت عکس حرکت می کردیم و مطابق سیاست های روشن اسناد بالادستی کشور، از تکیه به فروش نفت کاسته و درآمدهای مالیاتی را افزایش می دادیم که البته نتایج این اشتباه هم در قالب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به وضوح شکل خود را نشان داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد:در عین حال، تحریم ها یکسری آثار مثبت هم برای اقتصاد ما داشته که موجب شد مسئولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تامین هزینه های دولت و تکیه بودجه های سالیانه بردرآمدهای مالیاتی پی ببرند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رکورد مازاد حساب جاری ژاپن شکسته شد[/h]

گروه بین‌الملل- پس از آنکه کاهش ارزش ین موجب افزایش ارزش درآمدهای سرمایه‌گذاری خارجی شد، مازاد حساب جاری ژاپن در ماه سپتامبر به طور غیرمنتظره جهش کرد و به بالاترین میزان از ماه آوریل تاکنون رسیده است.
به گزارش بلومبرگ، مازاد حساب جاری در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته 3/14 درصد افزایش یافت و به 587 میلیارد ین(9/5 میلیارد دلار) رسید. این درشرایطی است که 24 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ مازاد 401 میلیارد ینی را پیش‌بینی کرده بودند. مازاد درآمد نیز به دلیل رشد سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ماه سپتامبر 6/24 درصد افزایش یافت.
این افزایش مازاد تجاری ژاپن منعکس‌کننده احیای اقتصادی به وجود آمده درپی محرک‌های مالی و پولی شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور است. با توجه به این مساله که قرار است در ماه آوریل مالیات بر فروش افزایش یابد، آبه نیازمند رشد پایدار در سومین اقتصاد بزرگ جهان است.
ماسامیچی آداچی، اقتصاددان ارشد جی‌پی‌مورگان در توکیو و مقام سابق بانک مرکزی ژاپن، می‌گوید: «احتمالا حساب جاری همچنان با مازاد رو به رو خواهد شد، زیرا مازاد درآمد، کسری تجاری را جبران خواهد کرد. علاوه بر سوخت، رشد تقاضای داخلی موجب افزایش واردات خواهد شد و بنابراین بعید است در آینده نزدیک شاهد مازاد تجاری باشیم.»
همچنین، در ماه سپتامبر طولانی‌ترین کسری تجاری از سال 1964 تاکنون رقم خورد. علت این مساله افزایش واردات سوخت‌های فسیلی درپی تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای است.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=2]تأخیر در تصویب تحریم های ضدایرانی [/h]
21 آبان 1392

با وجود تهدید مکرر برخی نمایندگان تندروی کنگره آمریکا به ارایه طرح افزایش تحریم ایران تا پیش از دور بعدی مذاکرات هسته ای، سنای آمریکا تا پیش از جلسه این هفته با ˈجان کریˈ وزیر خارجه آمریکا این طرح را در دستور کار قرار نخواهند داد.

رسانه های آمریکایی دوشنبه شب به نقل از یک مقام کمیته بانکی کنگره گزارش کردند که سنای آمریکا منتظر برگزاری جلسه مشترک با وزیر امور خارجه آمریکا و شنیدن نظرات وی مانده و دست به افزایش تحریم ایران نخواهد زد.

کری قرار است چهارشنبه این هفته با نمایندگان سنا دیدار کرده و آن ها را در جریان آخرین تلاش های دیپلماتیک دولت ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران قرار دهد.

بنا به گزارش رسانه های آمریکا، انتظار می رود که کری به اعضای سنا بگوید که طرح تحریم های ایران می تواند به روند مذاکرات ضربه وارد کند.

دولت اوباما از کنگره خواسته است برای کمک به پیشبرد دیپلماسی با ایران از تصویب تحریم های تازه علیه ایران خودداری کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، با این وجود برخی چهره های جنگ طلب کنگره همچون سناتور ˈجان مک کینˈ و لابی اسراییلی در واشنگتن خواستار اقدام فوری سنا برای تصویب دور تازه ای از تحریم های ضد ایرانی شده اند.
 

مسعود.م

متخصص والیبال باشگاه ورزشی
کاربر ممتاز
مراجع عظام تقلید در دیدار وزیر اقتصاد چه گفتند

مراجع عظام تقلید در دیدار وزیر اقتصاد چه گفتند

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشرف به حرم نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) با تعدادی از علما و مراجع عظام تقلید دیدار کرد.

به گزارش فارس به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشرف به حرم نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) با تعدادی از علما و مراجع عظام تقلید دیدار کرد.


آیت‌الله العظمی سبحانی: پرداخت یارانه به پردرآمدها زیانبار است
علی طیب‌نیا در دیدار با آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی ضمن اشاره به اینکه از دوران نوجوانی آثار ارزشمند ایشان را با علاقه و جدیت دنبال می کرده است و تأکید بر اینکه آثار ماندگار آیت الله سبحانی در تقویت اندیشه دینی در دوران ستمشاهی نقشی موثر و بی بدیل داشته است، افزود:امروز نیز این نگاه عالمانه و هوشمندانه همچنان، پرفروغ تر از گذشته در روشنگری جامعه نقش آفرین است.

وی سپس به تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در سایه همدلی و تأکید دولت بر بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران به تدریج شاهد به بار نشستن آثار مثبت رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم در گره گشایی از معضلات موجود باشیم.

سپس حضرت آیت الله سبحانی ضمن ابراز خوش آمد و تبریک به وزیر امور اقتصادی و دارایی به جهت برخورداری از بالاترین میزان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب به دورانی اشاره کرد که برای تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی به اتفاق بسیاری از شخصیت های طراز اول انقلاب به محضر حضرت امام رسیده بودند و اینکه از همان موقع امام راحل بر ضرورت توجه به اقتصاد اسلامی تأکید داشتند.

ایشان افزودند:بسیاری از مردم، موضع اسلام را نسبت به اقتصاد نمی دانند و فکر می کنند، اسلام فقط جنبه فردی دارد و کار با اقتصاد ندارد. ایشان سپس ضمن بیان حدیثی از پیامبر گرامی اسلام که در آن بر خشنودی پروردگار از شنیدن صدای سریر نخ ریسی زنان در خانه تأکید شده است، این امر را یکی از نشانه های اهمیت اقتصاد از منظر اسلام برشمرده و افزودند:اگر به دنیای مردم بی توجهی شود، بی تردید آخرت آنان نیز تباه خواهد شد.

ایشان تأکید کردند:علاوه بر این توجه به معیشت مردم نقشی اساسی در حفظ استقلال کشور اسلامی نیز خواهد داشت. آیت ا... سبحانی همچنین بر این نکته مهم تصریح کردند که پرداخت یارانه به بخشی از جامعه که صاحبان درآمدهای بالا هستند و تأثیری در زندگیشان ندارد، اقدامی بی فایده و زیانبار است. ایشان تصریح کردند: این امر صرفاً باید به طبقات کارگر و کارمند و اقشار آسیب پذیر جامعه تعلق پذیرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد: که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موقعیت خطیر کنونی در گره گشایی از معضلات اقتصادی کشور با همدلی و همفکری و همراهی، دولت را در تحقق وعده های خود یاری نمایند.

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: اجر خدمت به مردم در شرایط دشوار بیشتر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر به قم با آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی دیدار و گفت‌وگو کرد. طیب نیا در این دیدار با اشاره به رویکرد دولت های گذشته در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، تشدید وابستگی اقتصادی ایران از طریق واردات فزاینده کالاها به کشور و ایجاد نقدینگی بی سابقه در اقتصاد را از جمله مهمترین عناصری دانست که دولت جدید در همین نخستین ماه ها درصدد آسیب شناسی و چاره جویی آن برآمده است.

آیت الله شبیری زنجانی نیز در آغاز ضمن ابراز سلام خالصانه به رئیس جمهور، دکتر روحانی را شخصیتی دانست که همواره و در تمام مسئولیت های خود صادقانه و دلسوزانه و با اتکاء به ایمان الهی و باور به اهمیت خدمت به مردم گام برداشته و برای ایشان و دولت یازدهم آرزوی توفیق کرد.

ایشان سپس به اهمیت ایجاد روح امید در جامعه پس از برگزاری انتخابات اخیر اشاره و تأکید کرد: اگر مشکلات امروز کشور فراوان است اما اجر و پاداش خدمت در چنین شرایطی نیز به همان اندازه بالاتر و بدست آوردن رضای الهی پر بهاتر و ارزنده تر است. وی سپس بر اهمیت و فضیلت برآوردن حوائج اساسی مردم بویژه در حوزه اقتصاد تأکید و در خاتمه تصریح کردند:مسئولان دولت در عین تلاش مجدانه، با توسل به اولیاء الهی و درخواست عنایت و تفضل الهی بی تردید در عمل به وظایف خود با توفیق الهی روبرو خواهند بود. ایشان در خاتمه برای توفیق دولت دعا و بر حمایت خود از مسئولان اجرائی کشور تأکید کردند.

آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی: حمایت علما از دولت جدید سرمایه ای ارزشمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر همچنین با آیت‌الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دیدار و گفت‌وگو کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در آغاز این دیدار با اشاره به اینکه وی از نخستین دوران راه اندازی دانشگاه مفید قم (که با همت ایشان پایه ریزی شده است) در این دانشگاه به تدریس اشتغال داشته است از نقش برجسته آیت ا... اردبیلی در اهتمام به تبیین مبانی اقتصاد اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون تقدیر کرد.

وی همچنین گزارشی از شاخص های اقتصادی کشور در بخش های مختلف ارائه و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با توجه به اهتمام همه جانبه ای که بر بهره گیری کامل از ظرفیت متخصصان و دانشمندان کشور دارد بتواند مسیر تازه ای از رشد و شکوفایی و توسعه متوازن کشور را برای ایران اسلامی رقم بزند.

آیت الله موسوی اردبیلی نیز در این دیدار ضمن ابراز قدردانی از خدمات علمی دکتر طیب نیا به مجموعه دانشگاه مفید قم و با توجه به شخصیت علمی ایشان و آشنایی وی در ۳ دهه اخیر با معضلات حال حاضر اقتصادی کشور تصریح کرد: ما به آینده خوشبین هستیم.

وی افزود: بعید می دانم کسی ذره ای حب وطن داشته باشد و متوجه خطرات و توطئه های کنونی که از همه جهات کشور را تهدید می کند نباشد. وی در ادامه تأکید کرد: البته ما به لطف خداوند سبحان به این مملکت و نظام اسلامی اطمینان داریم و محور این امیدواری به مردم، هوشمندی،زمان سنجی و آگاهی مردم ماست. وی افزود:امروزه همه ما وظیفه داریم که بر امید مردم به نظام و انقلاب بیفزائیم و با همه توان و ظرفیت در مرتفع کردن مشکلات کشور بکوشیم.

ایشان همچنین حمایت کامل همه علما و مراجع از دولت یازدهم و اینکه این بزرگان همواره خدمتگزاران اجرائی کشور را دعا می کنند، سرمایه ای ارزشمند و پشتوانه ای گرانسنگ بر شمرد.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی: با نگاه کمیته امدادی نمی توان کشور را اداره کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضمن شرکت در مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین که در بیت آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی برگزار شده بود، با ایشان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این دیدار نیز ضمن ارائه گزارشی از اوضاع اقتصادی امروز کشور و تشریح ابعاد مختلف مشکلات برجای مانده از گذشته و ارائه برخی از راهکارهای دولت یازدهم، بروز برخی نشانه های نویدبخش در مهار تورم را نشانه آن دانست که می توان به تدریج شاهد به بار نشستن ثمره تلاش ها بود.

آیت الله جوادی آملی نیز در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت پیاده سازی عالمانه اقتصاد اسلامی بر این نکته تصریح کرد که تأکید قرآن کریم آن است که مال خود را دست سفها ندهید و منظور از سفیه کسی است که سفاهت اقتصادی دارد و اگر دین این مال را عامل قوام، پایداری و تکیه گاه می داند از آنروست که ملت و قومی که مال ندارد، دستش همیشه بالا و همواره محتاج است.

وی افزود: رویکرد اقتصاد مقاومتی فقط با فهم درست شرایط و تکیه بر نگاه عالمانه امکانپذیر است.

آیت الله جوادی آملی گفت:قرآن در سوره نساء مال را عامل قیام دانست و در سوره حشر هم راهگشایی کرده و آن را به مثابه خونی تشریح می کند که در تمام کالبد بدن جریان می یابد. آیت الله جوادی آملی افزود: با نگاه کمیته امدادی نمی شود کشور را اداره کرد وی ناکارآمدی رویکرد قبلی در اجرای هدفمندی یارانه ها را که در نتیجه آن معضلات بسیاری به بار آمد ناشی از آن دانست که این درآمد بجای آنکه در خدمت تولید و رونق اقتصادی قرار گیرد از مسیر اصلی خود دور شد، ایشان رویکرد عاطفی و احساسی بجای نگرش علمی و خرد ورزانه را موجب به بار آمدن لطمات و ضایعات فراوانی به اقتصاد کشور دانسته و افزود:دین ما دین شرف است و استحکام اقتصادی منجر به قوام و پایداری نظام و مملکت خواهد شد وی افزود در هر حال باید توجه به کرامت مردم محور قرار بگیرد.

ایشان با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید منشاء انتظارات مبارکی در جامعه شده است اظهار امیدواری کرد:که دولت به یمن اتکاء به پشتوانه عظیم حمایت مردمی و لطف الهی در مقطع کنونی برای کشور سربلندی های پی در پی بیافریند ایشان در خاتمه بر اهمیت توجه به منابع خدادادی همچون نفت به عنوان سرمایه هایی که نباید کشور را با اتکاء به آن اداره کرد و باید این سرمایه ها را در مسیر تولید و اشتغال هدایت کرد، تأکید نمود.

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: با دنیا با لسان نیک سخن بگوئید
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در دیدار با آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی ضمن ابراز خرسندی از دیدار با ایشان و ابلاغ سلام گرم حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی، رئیس جمهور، با ارائه توضیحاتی در زمینه اوضاع اقتصادی کشور به برشمردن برخی از آخرین تصمیمات دولت در راستای بهبود وضعیت معیشتی کشور و مقابله با تورم افسار گسیخته در جامعه پرداخت.

سپس حضرت آیت الله وحید خراسانی ضمن اشاره به اهمیت سپردن امور همانند امانت هایی که باید به اهل آن سپرده شود، بر توجه و اهتمام جدی به شور، با اهل نظر بی غرض، در تصمیم گیری ها تصریح کردند و گفتند: باید به دستور دین عمل شود،" اجعلنی علی خزائن الارض و فی حفیظ علیم" دو شرط مهم برای سپردن امر لازم است، امانت و کاردانی آن کاری که به او سپرده می شود. ایشان در ادامه افزودند: باید به دولت مهلت داد، با دنیا،دستور دین این است،" قولو للناس حسناً "،با تمام مردم دنیا به خوبی سخن بگوئید.

حضرت آیت الله وحید خراسانی تأکید کردند: حضرت امیر علیه السلام در یکی از فرامین تاریخی خود می فرمایند مردم به دو دسته اند: دسته اول کسانی که در دین برادر تواند و دسته دوم کسانی که در خلقت و آفرینش شبیه تواند، با هر دو گروه طوری رفتار کن که انتظار داری خدا با تو رفتار کند، بنابراین مبنای رفتار و تعاملات بیرونی دولت باید بر چنین پایه ای استوار باشد، اما در گذشته آیا به این گونه رفتار کرده ایم؟

ایشان افزودند: شما مسئولان را توصیه می کنم، اول به توکل بر خدا و دوم توسل به گوهر عصمت مطلقه، حضرت ولی عصر (عج) که غیر از ایشان پناهی ندارید،" و من یتوکل علی الله فهو حسبه...، و ابتغوا الیه الوسیله، بوسیله امام زمان علیه السلام است. ایشان این مملکت اسلامی را متعلق به حضرت علی بی موسی الرضا (ع) دانسته و تصریح کردند: این برادر و خواهر حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) حق عظیمی بر گردن همه ما دارند.

حضرت آیت الله وحید خراسانی ضرورت اطمینان به عنایت الهی را یادآور شدند و افزودند: هر کسی به غیر از خدا دل ببندد به نتیجه نمی رسد. ایشان به ذخائر ارزشمند و غنای منابع ملی کشور تأکید کرده و فرمودند: کار وزارت اقتصاد در زمره سخت ترین امور است. ایشان افزودند: کسانی که پروائی از دشوارتر شدن اوضاع اقتصادی و معاش مردم ندارند و با اقدامات خود زمینه تشدید تحریم های جهانی بر مردم را فراهم می آورند، شاید از آن روست که از این شرایط سود می برند.

ایشان افزودند: بسیاری از بیماران امکان تأمین هزینه چند میلیونی داروهای خود را نمی یابند، بسیاری از پدران امکان تأمین جهیزیه دختران خود را ندارند و بسیاری از پدران از اینکه پسرانشان امکان اشتغال ندارند در عذابند، بنابراین دولت باید با توسل به ائمه اطهار و بویژه حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت صاحب الامر علیها السلام، با بهره گیری از نظر متخصصان به گره گشایی از معضلات اقتصادی کشور بپردازند و همه اول از قرآن شروع کنید و هر روز به هر مقدار که می توانید بخوانید و به خود حضرت ولی عصر( صلوات الله علیه) هدیه کنید، دست عنایت آن حضرت بر سر شما خواهد بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
IMF برای سال جاری پیش‌بینی کرد

[h=1]کاهش رشد اقتصادی خاورمیانه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766255
رفیعه هراتی
صندوق بین‌امللی پول( IMF) در جدیدترین ارزیابی منطقه‌ای خود اعلام کرد چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه،شمال آفریقا،افغانستان و پاکستان براي آینده نزدیک تضعیف شده است.
به گزارش وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول، در چشم‌انداز اقتصادی این صندوق برای این منطقه پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی در سال جاری به 25/2 درصد کاهش می‌یابد، اما در سال 2014 به دلیل بهبود شرایط جهانی و احیای تولید نفت رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش IMF کشورهای صادرکننده نفت این منطقه، شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن، همزمان با افت عرضه داخلی نفت و کاهش تقاضای جهانی با موانع موقت در زمینه رشد مواجه هستند، اما اکثر این کشورها رشد خوبی را در بخش غیرنفتی ثبت خواهند کرد.
علاوه براین، مشکلات گذار سیاسی و فقدان اطمینان فزاینده ناشی از بحران سوریه، بر اعتماد در کشورهای واردکننده نفت این منطقه به ویژه مصر،اردن، لبنان، مراکش،پاکستان، سودان و تونس تاثیر منفی دارد.
مسعود احمد، مدیر دپارتمان خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، در یک کنفرانس خبری در دبی گفت: «اولویت سیاسی برای کشورهای واردکننده نفت اشتغالزایی، سر و سامان دادن به نظام مالی و آغاز بی‌درنگ اصلاحات ساختاری است. در کوتاه مدت، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی که سرمایه آن از طریق تخصیص مجدد هزینه‌های دولتی و افزایش حمایت‌های مالی خارجی تامین می‌شود، به اشتغالزایی کمک و گذار سیاسی- اجتماعی را پایدار خواهد کرد.»
به رغم کاهش رشد کل به دلیل افت عرضه داخلی نفت و کاهش جهانی تقاضا، اکثر کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه به دلیل سطح بالای هزینه‌های دولتی و احیای تدریجی رشد اعتبارات بخش خصوصی، رشد خوبی را در بخش غیرنفتی تجربه خواهند کرد. بهبود تولید نفت و احیای بیشتر اقتصاد غیرنفتی موجب افزایش رشد اقتصادی در سال آینده خواهد شد و اقتصاد به سطح سال‌های قبل بازخواهد گشت.
با این وجود در این گزارش هشدار داده شده است که موقعیت مالی این کشورها درحال تضعیف شدن است. علاوه براین، اکثر کشورهای صادرکننده نفت به قدر کافی درآمدهای هنگفت نفتی خود را برای نسل‌های بعد پس‌انداز نکرده‌اند. برخی از این کشورها سياست تسهیل مالی را در سال جاری در پيش گرفته‌اند. اما بدون کاهش هزینه‌ها، دولت‌های این منطقه تا سال 2016 به پس‌اندازهایشان وابسته خواهند شد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش مستمر قیمت نفت موجب خواهد شد اکثر کشورهای صادرکننده نفت تا سال آینده با کسری بودجه مواجه شوند. گرچه اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قادر خواهند بود کاهش کوتاه مدت درآمدهای نفتی را تحمل کنند، اما قدرت دولت‌ها برای اثرگذاشتن بر اقتصاد درحال کاهش است.
احمد در این باره به خبرنگاران گفت:«در چنین فضایی، دولت‌ها باید راهی برای مهار مخارج به ویژه دستمزدها و یارانه‌ها، پیدا کنند و همزمان سرمایه‌گذاری‌های ثابت و خدمات اجتماعی را هدف قرار دهد. همچنین، پیگیری اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد بخش خصوصی، متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی در سطح ملی و برای زنان باید در اولویت قرار گیرد.»
کشورهای واردکننده نفت نیازمند اقدامات قاطع
ترکیبی از فقدان اطمینان سیاسی، فشارهای اجتماعی و درگیری‌های منطقه‌ای بیش از پیش احیای اقتصای را به تعویق انداخته است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود کشورهای واردکننده نفت به طور متوسط رشد 3 درصدی را در سال‌های 2014-2013 تجربه کنند. این میزان رشد بسیار کمتر از نرخی است که برای کاهش بیکاری و بهبود استانداردهای زندگی لازم است.
احمد در این باره می‌گوید: «طی سه سال گذشته،درپی افزایش تقاضای اجتماعی و رشد قیمت سوخت و مواد غذایی، هزینه دولت‌ها در زمینه تخصیص یارانه، استخدام دولتی و دستمزدها بالا رفته، اما به دلیل رکود اقتصادی، درآمدها کاهش یافته است.» درنتیجه، کسری بودجه کشورهای واردکننده نفت به طور متوسط به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سطح بدهی‌‌های دولتی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی است. علاوه براین، ذخایر بین‌المللی این کشورها همچنان پایین است.
به گفته احمد: «کشورهای عربی درحال گذار در شرایط نامساعدی قرار دارند. فقدان اطمینان سیاسی ارائه اصلاحات جامع و دست‌یافتنی را دشوار کرده است. همزمان، بهبود نیافتن شرایط اقتصادی به اختلافات سیاسی- اجتماعی دامن خواهد زد و موانع بیشتری را برای گذار در بسیاری از این کشورها ایجاد خواهد کرد. این مساله بازگرداندن اطمینان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با تاخیر مواجه خواهد کرد.»
در چنین فضای پرچالشی IMFبه سیاستمداران منطقه چند توصیه می‌کند:
• اشتغالزایی به منظور کمک به گذار پایدار سیاسی- اجتماعی. باتوجه به این که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متوقف شده است، در آینده نزدیک دولت‌ها باید در تقویت فعالیت‌های اقتصادی نقش کلیدی ایفا کنند. این مساله شامل تغییر جهت هزینه‌ها از تخصیص یارانه به سمت سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود. این اقدام به تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند. همزمان، باید برای حمایت از فقرا سیستم‌های بهتر خدمات اجتماعی درنظر گرفته شود.
• حفظ درآمدهای دولتی به منظر حل مشکل بدهی‌ها. در برخی مواقع، هدف تنظیمات مالی (مانند کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها) طی زمان است تا از این طریق تاثیر این کار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت محدود شود. کشورها برای رسیدن به این توازن باید حمایت‌های بیشتری از جامعه بین‌المللی دریافت کنند.
• آغاز اصلاحات ساختاری جسورانه. این مساله شامل بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود دسترسی به بودجه به منظور رسیدن به سطح بالاتری از رشد پایدار و اشتغالزایی در میان مدت است. احمد می‌گوید: «پیشرفت اولیه در هریک از این اولویت‌ها نشان‌دهنده عزم دولت به انجام اصلاحات است، اعتماد را افزایش می‌دهد و فعالیت بخش خصوصی را تقویت می‌کند.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رشد اندک حوزه یورو در فصل سوم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766258
گروه بین‌الملل- احیای اقتصادی حوزه یورو در فصل سوم تقریبا متوقف شد، زیرا رشد اقتصادی آلمان کند شد، اقتصاد فرانسه به طور غیرمنتظره کوچک شد و طولانی‌ترین رکود در ایتالیا ادامه یافت. به گزارش بلومبرگ، روز پنج‌‌شنبه دفتر آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در 17 کشور حوزه یورو در سه ماه منتهی به سپتامبر تنها 1/0 درصد رشد کرده و نسبت به رشد 3/0 درصدی در فصل دوم دچار کاهش شده است. رشد اقتصادی آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، از 7/0 درصد در فصل دوم به 3/0 درصد در فصل سوم کاهش یافته است.
اقتصادهای فرانسه و ایتالیا در فصل سوم 1/0 درصد کوچک شدند و اقتصاد ایتالیا با نهمین کاهش فصلی متوالی، طولانی‌ترین دوره کاهش تولید ناخالص داخلی را از زمان ایجاد یورو ثبت کرد. اما تولید ناخالص داخلی در اسپانیا با رشد 1/0 درصدی رو به رو شد و اقتصاد پرتغال 2/0 درصد رشد کرد. با توجه به اینکه دومین و سومین اقتصادهای حوزه یورو دچار رکود شده‌اند، آلمان با کمک همسایگان اروپای شمالی همچنان موتور رشد حوزه یورو محسوب می‌شود. ارقام دفتر آمار اتحادیه اروپا نشان داد تولید ناخالص داخلی اتریش 2/0 درصد رشد کرده و هلند با رشد اقتصادی 1/0 درصدی از رکود خارج شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بی‌نیازی بانک‌های اسپانیا از کمک‌های بین‌المللی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766259
گروه بین‌الملل- وزرای دارایی حوزه یورو با خروج اسپانیا از برنامه کمک مالی برای نجات بانک‌های این کشور موافقت کردند. این تصمیم نشانه‌ای از موثر بودن برنامه کمک به بانک‌های اسپانیا برای فرار از خطر ورشکستگی محسوب می‌شود. به گزارش یورونیوز، بانک‌های اسپانیا سال گذشته 41 میلیارد یورو از کمک صد میلیارد یورویی را که برای نجات بخش بانکی این کشور در نظر گرفته شده بود، دریافت کردند.
اسپانیا که با بحران بانکی و رکود بازار مسکن روبه‌رو است، نگران است که پس از یونان، پرتغال و ایرلند، چهارمین کشور منطقه مالی یورو نام بگیرد که برای نجات اقتصاد بحران‌زده‌اش به کمک‌های مالی بین‌المللی نیاز پیدا کند. تصمیم روز پنج‌شنبه، اقتصاد این کشور را اندکی از این خطر دور کرد. رییس نشست وزرای دارایی منطقه مالی یورو می‌گوید: «اسپانیا و ایرلند دو کشوری هستند که به‌خوبی موثر بودن برنامه کمک مالی را به نمایش گذاشته‌اند. به نظر من این اتفاق، نشانه خوبی است. باید توجه کنیم که در آغاز شکل‌گیری بحران، مدیریت آن تجربه‌ای جدید بود. اما اکنون ما دو تجربه موفق داریم. این دستاورد بسیار مهمی است.» وزرای دارایی حوزه یورو از دولت یونان خواستند که همچنان به تعهدهایش به وام‌دهندگان بین‌المللی پایبند بماند و در جهت کاستن از هزینه‌ها تلاش کند. نخست‌وزیر ایرلند هم در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این کشور می‌تواند در هفته‌های پیش‌رو از برنامه سه ساله کمک‌های مالی برای نجات اقتصاد ایرلند خارج شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سیاستگذاری پولی و استراتژی ارتباطات[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766456
دکتر پویا جبل عاملی
گذار بانک‌های مرکزی به‌سمت شفافیت بیشتر، تحولی آنی نبوده است و پیشینه زیادی نیز ندارد. فدرال رزرو آمریکا تا همین یک دهه پیش خود را متعهد به آن نمی‌دانست که کاملا شفاف، فرآیند سیاستگذاری خود در کمیته بازار آزادش را به سمع فعالان اقتصادی برساند و یک فرآیند یک دهه ای منجر به این تصمیم شد. پیش از سال 1994، کمیته بازار آزاد نرخ بهره هدف خود را به صورت عمومی اعلام نمی‌کرد و فعالان بازار بر مبنای حجم عملیات بازار آزاد، باید مشخص می‌کردند که نرخ بهره بانک مرکزی چقدر است. اما از فوریه 1994، این کمیته پس از هر جلسه‌ای که در آن هدف تغییر می‌کرد، این هدف جدید را اعلام می‌کرد. کمیته بازار آزاد دیگر خیلی مشتاق بود که نشانه هایی از اهداف سیاستی آتی خود را بروز دهد. از دسامبر 1998، این کمیته بیانیه‌ای را پس از هر جلسه منتشر می‌کرد که نشانه ای از تمایل کمیته به تغییرات احتمالی در سیاستش بود. در دسامبر 1999 بود که کمیته تصمیم گرفت چه سیاستش را تغییر دهد و چه ندهد، بعد از هر جلسه بیانیه ای منتشر کند. از اوت 2003 مقرر شد تا در بیانیه‌ها، روند احتمالی آتی نرخ‌های بهره آورده شود. این قسمت از بیانیه اکنون یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای بازار‌ها و رسانه‌های مالی است. در گام بعدی کمیته بازار آزاد اقدام به انتشار صورت جلسات خود کرد و حال همه می‌توانند از آنچه در جلسه گذشته است مطلع شوند. این شفافیت کمیته باعث شده تا آنان قادر باشند نظر خود را در مورد روند احتمالی سیاست‌های آتی بیان کنند.
اما شاه بیت اصلی سیاستگذاری پولی در زمان حاضر این است که افزایش احتمال‌پذیری سیاست‌های بانک مرکزی موجب افزایش اثرگذاری سیاست‌ها است. اکنون سیاستگذاران پولی می‌دانند که اگر بخواهند به هدف سیاست اتخاذی برسند، ‌باید وجوه مختلف سیاست خویش را به طور شفاف بیان کنند.
این شفافیت وقتی رخ می‌نماید که سیاستگذار دلیل سیاست خویش را آشکار کند و این بدان معنی است که سیاستگذار دریافت خویش را از شرایط اقتصادی به شکلی منسجم به مخاطبان انتقال دهد و بر مبنای این دریافت، سیاست فعلی خویش را توجیه و سیاست آتی محتمل خود را نیز به اطلاع عموم برساند. چنین استراتژی ارتباطی از سوی بانک مرکزی به جنبه اصلی مشکلی بر‌می‌گردد که بانک مرکزی باید آن را حل کند. در واقع چون تصمیم‌گیرندگان اصلی اقتصاد پیش‌نگر هستند، بانک مرکزی همانقدری که از راه‌های مستقیم می‌تواند بر اقتصاد اثر‌گذارد، از کانال انتظارات نیز می‌تواند. از این نظر دلیل خوبی برای بانک مرکزی وجود دارد تا خود را متعهد به روشی سیستماتیک در سیاست‌گذاری‌اش کند که نه تنها موجب ایجاد چارچوب کاری برای سیاستگذاری می‌شود بلکه بانک مرکزی می‌تواند به واسطه آن سیاست‌هایش را برای عموم توضیح دهد. بنابراین هم بر مبنای اصول دموکراتیک و هم از دید کارکردی، هر چه مردم کنش‌های فعلی بانک مرکزی را موجه بدانند و کنش‌های آتی آن را پیش‌بینی کنند، اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بیشتر و هزینه انجام سیاست‌ها کمتر خواهد شد. از این روی ‌باید فرآیندی چند ساله را برای تقویت این استراتژی تعریف کرد که در گام نهایی آن، مرجع اصلی سیاستگذاری پولی مانند نهادهای مشابه آن در دنیا عمل کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چه کسی باید سرزنش شود؟ آلمان یا فرانکفورت؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766518
مترجم: حسین رحمانی
منبع: اکونومیست
خزانه‌داری آمریکا در آخرین گزارشش نوشته است:
«کشورهایی که در منطقه اروپا مازادی زیاد و دائمی دارند، باید بالا بردن تقاضا در داخل کشور را در دستور کار قرار دهند و از میزان مازاد بکاهند.
آلمان در دوره بحران اقتصادی اروپا، مازاد جاری بسیار زیادی داشته است و مازاد جاری اسمی آلمان، از مازاد جاری چین هم بیشتر بوده است. سرعت کم رشد تقاضا در آلمان و وابستگی این کشور به صادرات، آن هم در زمانی که کشورهای دیگر منطقه یورو زیر فشاری شدید برای پایین آوردن تقاضا و واردات هستند، توازن را بر هم زده است. نتیجه این فرآیند تورم تبعیض‌آمیز برای منطقه یورو و همچنین برای اقتصاد جهانی بوده است.»


برلین از این گزارش خوشحال نشد؛ مقامات آلمان سریعا اظهار نظر کرده‌اند که نباید آلمان را به خاطر وابستگی‌اش به محصولات صادراتی با کیفیت بالا سرزنش کرد، اما همان‌طور که پل کروگمن اشاره می‌کند، این اظهار نظر یک دفاعیه نیست. میزان مازاد جاری به خاطر کیفیت بالای محصولات صادراتی به وجود نیامده است، بلکه به خاطر موازنه ذخیره و سرمایه‌گذاری آلمان پدید آمده است. آمریکا هم مانند آلمان محصولات صادراتی با کیفیت بالا تولید می‌کند، اما سرمایه‌گذاری‌های آمریکا، بسیار بیشتر از میزانی است که ذخیره می‌کند. نتیجه اینکه آمریکا با کسری حساب جاری روبه‌رو است. (روی دیگر این سکه، مازاد حساب سرمایه است: پول بسیار زیادی از اقصی نقاط جهان وارد آمریکا می‌شود.)
اما چرا این مسائل باید مهم باشند؟ به این دلیل که در حال حاضر اقتصادهای قدرتمند جهان به شکلی مزمن با مساله کمبود تقاضا روبه‌رو هستند و یکی از مولفه‌های تقاضا، تقاضای خارجی است. مازاد حساب جاری عظیم آلمان به معنی این است که این کشور بخش بزرگی از تقاضای خارجی موجود در جهان را به خود اختصاص داده است.
این موضوع در حالت عادی مشکلی ایجاد نمی‌کند. در حالت عادی، مازاد آلمان باعث افزایش ارزش پول آلمان خواهد شد و در نتیجه از میزان مازاد کاسته خواهد شد. در عین حال، کاهش تقاضای خارجی اقتصادهای دیگر، می‌تواند با افزایش تقاضای داخلی‌شان جبران شود، اما آلمان واحد پولی مختص به خود ندارد که ارزشش در مقایسه با واحدهای پولی دیگر بالا برود؛ در واقع آلمان و کشورهای دیگر منطقه یورو، از واحد پولی مشترک یورو استفاده می‌کنند. در منطقه یورو، نسبت مبادله واقعی را تنها از طریق تغییر دادن نسبت هزینه‌های واحد کار می‌توان تنظیم کرد؛ یعنی با تغییر دادن بهره‌وری و دستمزدها. متاسفانه سرعت رشد بهره‌وری شرکای پولی آلمان، در بهترین حالت بسیار کم است و میزان دستمزدها نیز، حتی در بدترین شرایط، در حال کاهش است. این میان تقاضای داخلی نیز در منطقه یورو و خارج از آن، محدود شده است و کنترل می‌شود. محدودیتی که کسری بودجه، کم شدن قدرت بخش خصوصی، نبودن یک سیاست پولی مستقل در حاشیه منطقه یورو و محافظه‌کاری بانک مرکزی در روبه‌رو شدن با صفر مرزی در بیرون از منطقه یورو، دلایل اصلی آن هستند.
بنابراین، مازاد حساب جاری آلمان، تقاضا را در جهان ثروتمند کم می‌کند. به نظر می‌رسد منتقدان آلمان که خزانه‌داری آمریکا هم یکی از آنها است، می‌گویند که اگر دولت آلمان تقاضای داخلی این کشور را از طریق ایجاد کسری بودجه یا کاهش کنترل بخش مسکن، افزایش دهد، آن‌گاه تقاضای عمومی در جهان بالاتر خواهد رفت و زندگی آسان‌تر خواهد شد. شاید این حرف درستی باشد، شاید هم نباشد. جالب اینجا است که کروگمن در مطلبی درباره آسیب‌رسانی آلمان به اقتصاد جهانی، توضیح می‌دهد که چرا ممکن است این حرف درست نباشد. آلمان، به نظر کروگمن، وضعیتی شبیه به وضعیت فرانسه در دوره رکود بزرگ دارد:
«فرانسه که ارزش واحد پولی آن کمتر از میزان واقعی ارزیابی شده بود، بین سال‌های 1930 و 1931 بخش بزرگی از ذخیره طلای جهانی را فرو بلعید، امری که نشان می‌داد فرانسه مسوول نیمی از افت جهانی قیمت‌ها در آن دوره است.»
طلا به طرزی موثر تقاضا را پایین آورد. کشوری که بخواهد اقتصادش را با سرعت زیاد تقویت کند دستخوش تورم خواهد شد و در نتیجه قیمت غیررسمی طلا در مقایسه با قیمت واقعی آن افزایش خواهد یافت. طلا از کشور خارج خواهد شد، ذخایر طلای کشور تقلیل خواهد یافت و سرانجام کشور مجبور به کنار گذاشتن استاندارد طلا خواهد شد.
فرانسه، بنا به بحث کروگمن، از کم ارزیابی شدن ارزش واحد پولش خوشحال بود (به این معنا که این کشور پس از جنگ جهانی اول به استاندارد طلا برگشت که برای صادرات فرانسه سودمند بود). کالایی که کشورهای دیگر از فرانسه می‌خریدند، بسیار بیشتر از کالایی بود که به این کشور می‌فروختند. بنابراین باید بخشی از ذخیره طلای خود را به فرانسه منتقل می‌کردند تا این تفاوت جبران شود. در مرحله بعد، ذخیره طلای در حال کاهش این کشورها، آنها را مجبور کرد که سیاست‌های پولی داخلی سفت و سختی را پی بگیرند. امروز فرآیند مشابهی در حال وقوع است: مازاد آلمان نوعی نیروی انقباضی به شرکای تجاری‌اش در منطقه یورو وارد می‌کند که تنها راه رفع کردن آن کاهش دستمزدها است. چیزی که باعث پدید آمدن بیکاری گسترده شده است.
اما کروگمن یک نکته حیاتی را جا انداخته است. تحت هر شرایطی، استاندارد طلا نقشی مهلک بازی می‌کرد، اما رفتار فرانسه باعث شد فرآیندی که کروگمن توصیفش می‌کند، بسیار بدتر از آن چیزی شود که باید می‌شد. سرازیر شدن طلا به فرانسه، به اقتصاد فرانسه اجازه می‌داد حجم اسکناسش را افزایش دهد و اقتصاد کشور را تقویت کند. اما بنا بر «قوانین بازی» فرضی در دوران استاندارد طلا، فرانسه وظیفه داشت تا مقدار موجودی واحد پولش را متناسب با مقدار طلایی که وارد کشور می‌شد، افزایش دهد تا تمام طلای جهان به فرانسه سرازیر نشود.
اما فرانسه تمایلی به افزایش تورم یا از دست دادن برتری در صادرات نداشت. بنابراین از طلایی که به کشور وارد می‌شد هیچ استفاده‌ای نکرد: طلا وارد می‌شد، اما حجم اسکناس به نسبت آن افزایش پیدا نمی‌کرد. ذخایر طلای فرانسه بین سال‌های 1922 تا 1928، 160 درصد افزایش داشت، در حالی که حجم اسکناس این کشور هیچ تغییری نکرد. اگر فرانسوی‌ها تورم را به این شدت مهار نمی‌کردند، افزایش دستمزدها باعث ایجاد هماهنگی در نرخ واقعی برابری ارز می‌شد و با کمتر شدن مازاد حساب‌های جاری، افت بی‌سابقه تقاضا به‌شدت کاهش می‌یافت.
حالا پرسش این است که چه کسی تورم آلمان را کنترل می‌کند؟ بانک مرکزی اروپا تا حد زیادی تورم آلمان را کنترل می‌کند. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو کمتر از 7/0درصد است. اگر تورم در منطقه یورو افزایش پیدا کند، نرخ تورم در آلمان نیز بالا خواهد رفت. با هر معیار عاقلانه‌ای، مقایسه مورد آلمان با جریان استاندارد طلا و هر گونه شکایت از رفتار این کشور، نوعی بهانه‌گیری بی‌مورد است، زیرا بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌تواند با اختیار خود یورو چاپ کند و فشار انقباضی ناشی از اقتصاد آلمان را رفع کند. از آنجا که ذخیره دولت فدرال آمریکا هم توانایی مشابهی دارد، اگر خزانه‌داری این کشور از تقاضای ضعیف آمریکا ناراضی است، بهتر است در ساختمان ایکلز به دنبال مقصر بگردد.
و البته به چند دلیل این امر تمام تقصیرها را از گردن آلمان برنمی‌دارد. اول آنکه، در حالی که بانک مرکزی اروپا وسواسی بیمارگونه برای پایین نگه داشتن تورم دارد، آلمان همچنان می‌تواند با توزیع تقاضا در منطقه یورو نقشی موثر داشته باشد. اگر قیمت خدمات و کالاها در منطقه اقتصادی یورو کاهش یابد، از آنجا که دستمزد نقش یکپارچه‌کننده بازار کار ملی را برعهده دارد، انگیزه مالی در آلمان، دستمزدها را بیشتر از میزانی که تورم آلمان (یا تورم منطقه یورو) افزایش می‌دهد، افزایش خواهد داد. این سیاست زیرکانه، تقاضا را از آلمان به نواحی حاشیه‌ای منتقل خواهد کرد، بدون آنکه باعث شود بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انقباضی خاصی در پیش بگیرد. بانک مرکزی اروپا همچنان می‌خواهد شاهد رشد سریع‌تر تقاضا و تورم در منطقه یورو باشد، اما نمی‌خواهد با استفاده از خرید دارایی آن را مدیریت کند. خرید دارایی در اروپا سیاستی محبوب است و اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد این سیاست را در پیش بگیرد، مجبور خواهد شد دارایی‌هایی در مناطق حاشیه‌ای خریداری کند، اما بانک مرکزی اروپا احتمالا انگیزه‌های مالی آلمان را متعادل نخواهد کرد و آلمان می‌تواند به تنهایی تقاضا را در منطقه یورو بالا ببرد.
سوم اینکه نباید تاثیر بانک مرکزی آلمان را بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد مساله تورم دست‌کم گرفت. (بانک مرکزی آلمان در این مساله با بانک مرکزی اتحادیه اروپا مخالفت می‌کند.)
در دنیای عجیب امروز که تقاضا بسیار پایین است، حق آلمان است که به خاطر مازادش سرزنش شود، اما از آنجا که بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند می‌توانند مساله تقاضای بسیار کم را با چاپ اسکناس حل کنند، چنین انتقادی نباید فقط متوجه آلمان باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ارقام جدید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد

[h=1]افزایش شدید هزینه پروژه‌های عمرانی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766483
گروه خبر- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری «فهرست- بهای واحد» برای اجرای پروژه‌های عمرانی را منتشر کرده است. این فهرست که مشتمل بر 42 فصل است و پس از 4 سال منتشر شده است؛ قیمت بهای هر واحد پایه در 42 رشته مرتبط با پروژه‌های عمرانی را مشخص می‌کند تا بر اساس آن، امکان برآورد هزینه‌ها برای پیمانکاران و شرکت آنها در مناقصه‌های مربوطه فراهم شود. بر اساس تحلیل مقایسه‌ای «فهرست- بهای واحد» برای پروژه‌های عمرانی، هزینه اجرای این گونه پروژه‌ها در بخش‌های‌ مختلف برای پیمانکاران، بین 70 تا 230 درصد رشد پیدا کرده است. اما این ارقام چه معنایی دارد؟
«مناقصه» روشی برای خرید کالا یا خدمات است که در آن تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاددهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌شود. به عبارت دیگر «مناقصه» فرآیندی «رقابتـی» دارد و در آن برای تامین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه)، موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذاشته می‌شود. تفاوت مناقصه با مزایده در همین جاست: وقتی که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود و خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشنده پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کند. در نهایت این قیمت برای به دست آوردن معامله مرتبا کاهش می‌یابد. در پایان، پایین‌ترین قیمت، برنده مناقصه خواهد بود. پیمانکاران بخش‌های مختلف برای حضور در مناقصه‌ها، نیاز به «برآورد» هزینه‌های خود دارند تا بتوانند نمایی کلی از هزینه و سود داشته باشند.
برای به دست آوردن این «برآورد» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (این سازمان در سال 1386 منحل شد و به معاونت ریاست‌جمهوری تغییر ساختار داد) «فهرست- بهای واحد پایه» برای اجرای پروژه‌های عمرانی را تنظیم می‌کند و در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد. «بهای واحد» که در این فهرست برآورد می‌شود، ساز و کار تعیین قیمت تمام‌شده پروژه مورد نظر در مناقصه می‌شود. در واقع «فهرست- بهای واحد پایه» اولین گام در محاسبه و اندازه‌گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف‌شده در یک پروژه اجرا‌شده است و می‌تواند وضعیت اتمام پروژه‌های عمرانی را در مقیاس کلان نشان دهد. در واقع این فهرست، نشانگر هزینه‌های پروژه‌های عمرانی است. اگر «بهای پایه» در هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند؛ نشان از بالا رفتن هزینه‌های اجرای پروژه‌ها دارد.
رشد شدید فهرست بها
تا پیش از سال 1388، فهرست بهای پایه برای رشته‌های مختلف عمرانی، به طور منظم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام می‌شد. اما از این سال به بعد، همزمان با به حاشیه رفتن فعالیت‌های سازمان مدیریت (سابق) مناقصه‌ها بدون این «فهرست – بها» برگزار می‌شود و البته اجرای خیلی از پروژه‌های عمرانی نیز با ترک تشریفات به نهادهایی خاص واگذار شد. اما به تازگی وب‌سایت این معاونت، ارقام خود از «قیمت پایه» فعالیت‌های عمرانی را به روز کرده است.
ظاهرا نمی‌توان ارتباطی بین روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد و به‌روز‌رسانی قیمت پایه فعالیت‌های عمرانی پیدا کرد؛ اما نگاهی به این فهرست نشان از رشد شدید قیمت پایه در هر 42 فصل مربوط به فعالیت‌های عمرانی نسبت به سال 1388 دارد. بهای پایه از پروژه‌های مرتبط با کشاورزی گرفته تا ساختمان‌سازی و تخریب اماکن و ابنیه، عملیات خاکی (تسطیح و لایه‌برداری خاک)، بنایی و ... در اقلام مختلف این فصل‌ها نسبت به سال 1388 رشد شدیدی داشته است.
مثال‌هایی برای افزایش قیمت پروژه‌ها
با اینکه نمی‌توان هر 42 فصل «فهرست بهای پایه» در پروژه‌های‌ عمرانی را در این گزارش ذکر کرد، اما می‌توان به مقایسه قیمت‌ها در بخش‌هایی از این فصل‌ها پرداخت. در این گزارش به اطلاعاتی که وب سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از «فهرست بهای پایه» در فصل «ابنیه» منتشر کرده است؛ اشاره می‌شود.
در سرفصل ششم از این فهرست که مربوط به «قالب‌بندی فلزی» است؛ بهای واحد پایه در «تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب‌های فلزی» در سال 1388 به ازای هر متر مربع 5500 تومان بوده است. در سال 1392 این رقم با رشدی بیش از 125 درصدی به هر متر مربع 12 هزار و 400 تومان رسیده است. یا در سر‌فصل «کارهای فولادی با میلگرد»، بهای واحد پایه «بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 10 میلیمتر برای بتن» در سال 1388 به ازای هر کیلوگرم 898 تومان بوده است؛ اما این رقم با رشد شدید بیش از 227 درصدی به هر کیلوگرم 2940 تومان افزایش پیدا کرده است. یا در بخش کاشی و سرامیک کاری، که فهرست بهای پایه بیش از 230 درصد رشد پیدا کرده است. این افزایش هزینه‌ها در بخش کارهای فولادی سبک حدود 149 درصد، در بخش عملیات بنایی با سنگ بیش از 102 درصد و در بخش آسفالت کاری بیش از 214 درصد بوده است.
انتقادها
در چهار سال اخیر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها نسبت به افزایش هزینه پروژه‌های‌ عمرانی هشدار داده و این موضوع را به عنوان یکی از دلایل نیمه تمام ماندن پروژه‌های‌ عمرانی عنوان می کردند.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند بسیاری از پروژه‌های عمرانی عمدتا به واسطه نبود اعتبار لازم و کمبود منابع به اتمام نرسیده و به اصطلاح خوابیده است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این پروژه‌ها، وعده‌هایی بوده که دولت هنگام حضور در سفرهای استانی به مردم داده بود؛ اما با افزایش هزینه‌های تکمیل این پروژه‌ها، که مستند آن در گزارش اخیر معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری آمده است، بهره‌برداری از آنها، فعلا آرزویی محال است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر

از سوی رییس‌جمهورابلاغ شد
[h=1]پرداخت حقوق بازنشستگی به دارندگان ده سال سابقه پرداخت بيمه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766485
دنیای اقتصاد - تامین اجتماعی مکلف شد به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییس‌‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده(91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال‌جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.
همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.
بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز کند. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی کند. این قانون در تاریخ 17/7/1392 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در مورخه 21 آبان ماه از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
الزام واحدهای صنعتی به رعایت استانداردهای فنی و انرژی
با تصویب دولت، واحدهای صنعتی ملزم به ارائه گزارش سالانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مصرف انرژی به وزارتخانه‌های نیرو و نفت شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده(26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.بر این اساس، واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و موظفند گزارش سالانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندار اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارائه کنند.همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رهبری چین خواستار افزایش آزادی‌های اقتصادی شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766475
گروه بین‌الملل- در بزرگترین افزایش آزادی‌های اقتصادی از دهه 1990 تاکنون، رهبران چین تصمیم گرفته‌اند تا حقوق مالکیت زمین‌ها را برای کشاورزان افزایش دهند، سیاست تک فرزندی را تسهیل کرده و سرمایه‌گذاری خصوصی در کسب‌وکارهای دولتی را ترویج کنند.
به گزارش بلومبرگ، حزب کمونیست چین در بیانیه‌ای که جمعه عصر منتشر کرد اعلام کرده است والدینی که فقط یکی از آنها تک فرزند هستند اجازه دارند که صاحب دو فرزند شوند.
این تصمیمات حاصل جلسه‌ای محرمانه است که در ماه جاری میلادی چهار روز طول کشید. در این جلسه همچنین مقرر شد کشاورزان از حقوق بیشتری برای زمین‌هایی که مالکیت جمعی دارند برخوردار شوند. نظام ثبت خانوارها که مانع مهاجرت آنها در داخل کشور می‌شد، اکنون مهاجرت‌شان را در دو حوزه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک آزاد کرده است.
به نظر می‌رسد کادر رهبری جدید حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ رییس جمهوری و لی کچیانگ، نخست‌وزیر، به کنارگذاشتن سیاست‌های اقتصادی پس از مائو سرعت بخشیده است. این حزب نیازمند آن است تا رشد اقتصادی را افزایش دهد و بر ضعف خود در مقابله با معضلاتی چون بدهی دولت محلی و کهنسالی جمعیتی که موجب کاهش نیروی کار آن شده است، غلبه کند.
سیاست برنامه‌ریزی برای خانواده‌ها که سه سال پس از مرگ مائو در سال 1976 تدوین شد، با هدف کاهش فقر تنظیم شده بود.
اما این سیاست‌ها موجب کاهش نیروی کار شد. تا جایی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد تعداد افراد 15 تا 24 ساله، تکیه‌گاهی که کارخانه‌ها به مدد آنها دو دهه رشد اقتصادی را رقم زدند، تا سال 2030 حدود 67 میلیون نفر کاهش می‌یابد. در اصلاحات جدید همچنین دولت اعلام کرده است 30 درصد سود سرمایه‌های دولت به بودجه‌های عمومی تبدیل خواهد شد تا به بهبود رفاه مردم اختصاص یابد. افزایش سن بازنشستگی و تغییر بهای آب، نفت، گاز، برق، حمل ونقل و تلفن از دیگر اصلاحات جدید خواهد بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تناقضات سياست جديد پولي[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766743
پويان مشايخ آهنگراني
شورای پول و اعتبار با مسکوت گذاشتن آزادسازی نرخ سود بانکی، رییس بانک مرکزی را موظف كرده‌است تا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزیده و با تعیین نرخ کوپن آن، امکان خرید و فروش آن را در بازار ثانویه فراهم آورد. یکسری تناقضات در مصوبه شورا دیده می‌شود که در زیر به آن اشاره می‌کنم:
1) متاسفانه، یک درك نادرست از اوراق مشارکت و کارکرد آن وجود دارد و آن را شبیه اوراق قرضه می‌انگارند؛ در حالی که اوراق مشارکت ماهیتا اوراق قرضه نیست و شبیه حساب پس‌انداز است. برخلاف اوراق مشارکت در بازار اوراق قرضه، این بازار است که نرخ سود اوراق را تعیین می‌کند. از آنجا که مقدار اسمی اوراق مشارکت همیشه توسط بانک قابل پرداخت است، نرخ کوپن‌های آن مبین مقدار سود آن است. برای همین تفاوتی با حساب پس‌انداز ندارد و جای تعجب است که شورای مذکور با تغییر نرخ سود بانکی مخالف است؛ ولی این اجازه را به ریاست بانک مرکزی داده است که برای اوراق مشارکت که ماهیتا شبیه حساب پس‌انداز است، نرخ سود تعیین کند.
2)در مصوبه شورا عنوان شده است که اوراق بعد از انتشار در بازار ثانویه مورد معامله قرار بگیرد و دیگر اصل آن قابل پرداخت توسط بانک نباشد و در عین حال بانک مرکزی موظف است نرخ کوپن تعادلی اوراق را کشف کند. ایجاد بازار ثانویه قطعا به گسترش بازار پول و سرمایه کمک بزرگی خواهد کرد؛ ولی موفقیت آن منوط به این است که این اوراق روز اول در بازار ثانویه معامله شود نه در روزهای آتی. تازه با ایجاد چنین بازاری، دیگر تعیین کوپن سود معنایی نخواهد داشت؛ چرا که این بازار است که با تعیین قیمت اوراق نرخ سود مورد انتظار را تعیین خواهد کرد. فرض کنید اوراق یکساله منتشر شود با اصل 100 واحد و کوپن یک درصد. در این‌صورت خریدار این اوراق سال آینده، 101 واحد پول دریافت خواهد کرد و مطمئنا با نرخ تورم دورقمی، کسی حاضر نخواهد بود امروز 100 واحد پول بپردازد تا سال دیگر 101 واحد پول دریافت کند. برای همین احتمالا قیمت خواهد خورد حدود 80 واحد و دارنده آن تا سال دیگر 21 واحد برای هر 80 واحد پول سود دریافت خواهد کرد که حدود 26 درصد سود خواهد شد. برای همین با ایجاد بازار ثانویه دیگر اهمیتی ندارد کوپن اوراق چقدر است و خود بازار نرخ سود انتظاری را تعیین خواهد کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تلاش برای حذف اوراق مشارکت در بودجه ۹۳[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766714

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ماهیت اوراق مشارکت براساس استقراض بوده و به نظر بنده باید این موضوع از بودجه سال آینده حذف شود.
به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا پور ابراهیمی تاکید کرد: باید رویکرد و نگاه مجلس و دولت به موضوع اوراق مشارکت تغییر کند و در این بحث تجدید‌نظر شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در انتشار اوراق مشارکت نوعی تعهد ایجاد می‌شود و به همین علت خود عامل تورم است، تصریح کرد: با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته تجربه کردیم تمایل به خرید اوراق مشارکت از سوی مردم وجود نداشت و همچنین در آینده نیز این مصداق بارز است. زیرا انتظار تورمی موجب می‌شود افراد در این بخش سرمایه‌گذاری نکنند.
پورابراهیمی علت عدم سرمایه‌گذاری افراد را در اوراق مشارکت نبودن سود قطعی براساس سود طرح‌های اقتصادی و عمرانی دانست و افزود: اکنون نرخ تورم نزدیک به 40 درصد است که البته این موضوع برای آینده نیز تا حدودی پیش‌بینی می‌شود هر چند دولت در تلاش برای کاهش این معضل است، ولی در هر صورت استقبال نسبت به اوراق مشارکت را کاهش می‌دهد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بحث مالیات اوراق مشارکت یک نوع قرضه بوده و به دلیل اینکه اوراق مشارکت سود علی‌الحساب و قطعی ندارد به نوعی قرض محسوب می‌شود و در شرایط تورمی عملکرد مناسبی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس به دولت پیشنهاد داد اوراق مشارکت به مفهوم واقعی منتشر شود و سود علی‌الحساب 20 درصد تعیین شده و در صورتی که سودی بیش از این نرخ حاصل شد، عواید آن نصیب سرمایه‌گذاران شود که البته اکنون این گونه نیست.
وی تاکید کرد: دولت باید اراده کند و سود قطعی برای اوراق مشارکت در نظر بگیرد و براساس سود واقعی به سرمایه‌گذاران سود بدهد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه اکنون انتظارات تورمی بالا است، بیان كرد: به این دلیل افراد حاضر نیستند منابع خود را در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کنند و این خود عاملی برای عدم رونق تولید محسوب می‌شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش نرخ سود سپرده و نرخ مشارکت تیر خلاص به اقتصاد و تولید داخل است، تصریح کرد: اگر اوراق براساس رویه اسلامی منتشر شود و بازده آن با توجه به تورم و سود حاصل از طرح‌ها افزایش یابد که در این صورت استقبال نسبت به آن نیز افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه اوراق مشارکت نوعی استقراض محسوب می‌شود که خود به نوعی حجم نقدینگی را دنبال می‌کند و این وضعیت قطعا مطلوب نیست.
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نرخ آزاد ارز و سکه  -   17:05 -   92/08/27
خریدفروش
دلار29703000
یورو40104050
درهم810825
لیر14801508
سکه قدیم-913,000
سکه جدید903,000913,000
نیم سکه458,000468,000
ربع سکه265,000275,000
 

zahra.71

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
رکود بازار مسکن تا کجا ادامه دارد؟!


27 آبان 1392

به گزارش اقتصاد آنلاین، این کاهش همزمان با ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و رکورد شکنی‌های بازار بورس بود. به نظر می‌رسید که اکثر سرمایه‌های سوداگرانه بازارهای ارز و سکه از استانبول روانه حافظ شده‌اند. با فروکش کردن تب و تاب انتخابات، بازارهای ارز و سکه (و تا حدودی بورس) وارد فاز انتظاری و رکودی شدند. اما بازار مسکن سریع‌تر از سایر بازارها وارد فاز رکود شد. اگرچه برخی از کارشناسان این شرایط را ادامه چرخه تاریخی رونق- رکود مسکن در اقتصاد ایران می‌دانند اما به نظر می‌رسد که با توجه به حضور میزان قابل توجه سرمایه در بازار مسکن، صاحبان املاک و سرمایه در این بخش، بیشتر از سایر بازارها نگرانی داشتند و سریع‌تر به تحولات اقتصادی جامعه واکنش نشان دادند. شرایط حال حاضر تا حدودی ناشی از مکانیزم‌های جابجایی عرضه و تقاضا و در حقیقت احتکار مسکن توسط مالکان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، از نظر تاریخی عمیق‌تر شدن دوران رونق می‌تواند پای متقاضیان مصرفی مسکن را در دوران رکود به بازار باز کند اما آمار کاهش معاملات خرید و فروش در ماه مهر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. برخی از کارشناسان آن را به حضور تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها مربوط می‌دانند. حضور تورم در دوران رکود بازار مسکن (تثبیت یا کاهش قیمت‌ها) می‌تواند باعث کاهش قیمت واقعی مسکن در مقابل سایر کالاها شود که در نتیجه تقاضا را برای مسکن افزایش خواهد داد. این افزایش تقاضا می‌تواند سرآغاز دوران رونق بعدی باشد. با توجه به میانگین فصلی دوران رونق و رکود در بازار مسکن ایران، به نظر می‌رسد که با فرض در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار مسکن و قرارگیری آن در چرخه رکود، عوامل اقتصادی محرک برای آغاز دوران رونق بعدی آماده باشد. 
در این حالت سیاست‌های دولت می‌تواند بر روی مدت رکود تاثیر گذار باشد. به همین دلیل در روزهای اخیر، دولتمردان تلاش جدی برای تغییر و دستکاری این مسیر از طریق ارائه طرح‌های متفاوت را مانند مسکن اجتماعی، وام 6 برابر ودیعه مسکن و ... دارند. اما آنچه که از سیاست‌ها بر می‌آید، عموم این راهکارها به افزایش نقدینگی و تقاضا خواهد انجامید که این امر خود سوخت آغاز دوران رونق بعدی را آماده خواهد کرد. البته جزییات طرح مسکن اجتماعی هم‌چنان مبهم است و نمی‌توان به راحتی در مورد آن قضاوت کرد.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که متقاضیان مصرفی عموما در بلند مدت بر روی مسکن تاثیر گذار هستند و حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری می‌تواند در کوتاه مدت چرخه رونق و رکود را جابجا کند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران و سوداگران بازار مسکن علی‌رغم رکود فعلی اقدام به خروج از بازار نکرده‌اند (زیرا بازارهای رقیب نیز در فاز انتظاری هستند) و حتی عموم مالکان واحدهای نوساز تمایلی برای ارائه واحد به بازار فروش ندارند (به نوعی مسکن را احتکار کرده اند). این موضوع نیز نشان می‌دهد که بازار مسکن از شرایط رونق  به طور کامل خارج نشده است و یا دست کم مالکان و فعالان هم‌چنان امید به افزایش قیمت‌ها و آغاز چرخه رونق بعدی در آینده نزدیک دارند. حضور این سوداگران نیز می‌تواند تاییدی بر وجود احساسات افزایشی در بازار باشد. 
به گزارش اقتصاد آنلاین، از سوی دیگر آمارهای اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی با پیشتازی در ساخت مسکن، امکان عرضه بیشتر مسکن را در بازار فراهم آورده است که عرضه بیشتر در دوران رکود نیز می‌تواند موتور آغاز دوره رونق را به حرکت بیاندازد. در روزهای اخیر نیز یک عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که در صورت عدم تولید 2 میلیون واحد مسکونی در سال، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت که نشان از کمبود واحدهای مسکونی برای عرضه در بازار همزمان با افزایش تقاضا دارد. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، عمده گروه‌های مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 92 با افزایش نرخ رشد قیمت روبرو بودند (به جز کاهش موردی در چند دسته مصالح) که در نتیجه باعث افزایش قیمت تمام شده (و در نهایت با احتساب سود مورد نظر مالک از سرمایه‌گذاری در این بازار) و به تبع آن قیمت عرضه شده خواهد شد. طبق آخرین آمار مرکز آمار و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت زمین تهران در بهار 92 با رشد روبرو شده است (به ترتیب نرخ‌های رشد 160 و 80 درصدی اعلام شده است) که در نتیجه قطعا قیمت واحدهای ساخته شده در این دوره زمانی را در زمان عرضه افزایش خواهد داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه که رونق بازار مسکن در تقریبا یک و نیم سال اخیر را عمیق‌تر کرد، شرایط بحرانی اقتصاد ایران و برخی تحریم‌ها علیه ایران بود که بر روی تمام بازارهای سوداگرانه ایران اعم از مسکن، ارز، طلا و بورس تاثیر گذار بود. بنابراین با توجه به سهم قابل توجه این عامل در تعیین نوسانات آتی بازار مسکن باید گفت که در حال حاضر نیز به دلیل مشخص نبودن وضعیت مذاکرات با غربی‌ها، بازار مسکن نیز وارد فاز رکود شده است و از آنجاییکه احتمال می‌رود که مذاکرات به سال آینده میلادی نیز برسد، پیش‌بینی می‌شود که رکود فعلی تا انتهای سال جاری ادامه یابد (اگرچه شرایط آغاز دوران رونق در بازار مهیا است و می‌تواند با یک جرقه به سمت افزایش قیمت‌ها حرکت کند). البته با در نظر گرفتن احتمال بالای موفق بودن مذاکرات با غربی‌ها، میزان احساسات و تحلیل‌های کاهشی تقویت شده است.
 
بالا