اخبار اقتصادی ایران و جهان
- شروع کننده موضوع ماهتابان
- تاریخ شروع
دولت براي بيكاران چه طرحي دارد؟
نكته اينجاست كه با توجه به اين وضعيتي كه مقامات مسئول آن را بحراني توصيف مي‌كنند، آنها چه طرح و برنامه‌اي براي رفع اين معضل در سر دارند؟ آنطور كه به نظر مي‌آيد طرح‌هاي بيمه‌اي و همچنين برنامه‌هاي آموزشي- مهارتي در صدر ليست برنامه‌هاي دولت براي بازار اشتغال قرار دارد. البته دولت تاكيد كرده كه براي رفع معضل بيكاري از طريق پرداخت‌هاي مالي مستقيم به بيكاران عمل نخواهد كرد و بيشتر بر برنامه‌هاي آموزشي و ايجاد اشتغال متمركز خواهد بود. از سوي ديگر كارشناسان مي‌گويند دولت براي رفع بيكاري بايد به فكر رونق اقتصادي از طريق كنترل تورم و رشد توليد ملي باشد. زيرا تا زماني كه توليد و رشدي در كار نباشد طبيعتا شغل يا فرصت‌هاي شغلي هم به وجود نخواهد آمد. به هر روي چندي پيش علي‌اكبر لبافي معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت براي بيكاران خبر داده بود. او اينطور گفت: «طرحي از سوي دولت در حال نهايي شدن است كه تمامي بيكاران و شاغلين كشور را پوشش خواهد داد و با استفاده از منابع بيمه بيكاري رونق اشتغال را به همراه دارد.»
علي‌اكبر لبافي با اشاره به طرح بيمه بيكاري توام با كارورزي به فارس گفته بود: «در اين راستا نظرات استان‌ها اخذ و اصلاحات اين طرح نهايي شده است و براي ارسال به دولت نياز به تاييد وزير تعاون، كار و رفاه دارد.» معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه اين طرح همه شاغلين كشور را دربرمي‌گيرد، تصريح كرد: اين طرح جايگزين طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران مجلس خواهد بود كه به دليل مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است.
او از طرح اشتغالزايي مجلس هم انتقاد كرده و گفته بود: «يكي از ضعف‌هاي طرح مجلس اين است كه چالش‌هاي بازار كار را رفع نمي‌كند و براي جايگزين شدن طرح جديد، نظرات كارشناسي زيادي مطرح شد و درنهايت، طرح جديد جايگزين طرح بيمه بيكاري مجلس شده است.» معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه طرح جديد بيمه بيكاري توام با كارورزي به زودي به دولت ارسال خواهد شد، بيان داشت: تبعات طرح قبلي و نيز مزيت‌هاي طرح كنوني با رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در ميان گذاشته شده و نمايندگان آمادگي دارند تا پس از ارسال اين لايحه به مجلس در دستور كار قرار گيرد. به گفته لبافي اين طرح تمامي شاغلين دستگاه‌هاي دولتي و كارگران اعم از پيماني، رسمي و قراردادي را نيز دربرمي‌گيرد و نيز كارفرمايان و خويش‌فرمايان كه بيمه خود را مي‌پردازند را تحت پوشش قرار خواهد داد و پيش‌بيني مي‌شود اين طرح حدود 14.5 ميليون نفر بيمه‌پرداز كشور را دربربگيرد.
وي يادآور شد: پرهيز از كمك‌هاي مالي مستقيم و بلاعوض به بيكاران به منظور ساماندهي بازار كار و جلوگيري از پراكندگي منابع مدنظر است و اكنون 3 هزار ميليارد تومان در ماه براي بيكاران پرداخت مي‌شود كه با تمركز اين منابع مي‌توان توليد را رونق بخشيد و اشتغال را توسعه داد و ديگر مقرري‌بگير و كارجوي بيكار وجود نداشته باشد.معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به هزينه نيروي انساني در بنگاه‌هاي اقتصادي، تصريح كرد: كاهش ريسك‌پذيري و نيز چگونگي جذب كارجويان در كنار شناسايي بيكاران واقعي و پرهيز از سوءاستفاده‌هاي احتمالي از مزاياي طرح بيمه بيكاري، ايجاد بانك اطلاعاتي به روز و جامع از جمعيت فعال اقتصادي كه شامل بيكار و شاغل مي‌شود از مزيت‌ها و رويكردهاي اين طرح است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تغییر معادله تجارت آزاد جهانی؟[/h] کد خبر: DEN-763847 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
در حالی که برخی تحلیل ها حاکی از آن است که هم اینک اقتصاد جهان فاقد یک قدرت برتر (هژمون) است، کشورهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در تلاشند تا معادله تجارت آزاد جهانی را به نفع خود تغییر دهند.
بر اساس چنین تحلیل‌‌هایی، آزادسازي تجاري اكنون در دو مسير متفاوت پيش مي‌رود. يك مسير كه آمريكايي‌ها طرفدار آن هستند و مسير ديگر كه چيني‌ها از آن حمايت مي‌كنند. آمريكا مسیر خود را در سال 2007 شروع کرد؛ زماني كه دولت و كنگره توافق كردند در توافق‌نامه‌هاي تجاري آينده، طرف‌های قرارداد به استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار پایبند باشند. معنای این توافق در عمل چنین است که آمريكا به احتمال زياد با كشورهايي مانند كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ژاپن كه در سطح توسعه اقتصادي مشابهي با آن هستند يا كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند مكزيك و شيلي كه حاضرند در ازاي دسترسي به بازار، استانداردهاي كشورهاي ثروتمند را رعايت كنند، قرارداد امضا مي‌كند. در مقابل، چين نوعي قراردادهاي دوجانبه را با همسايگان خود در دستور كار قرار داده، به اميد اينكه به گفته چین لنگ لیم، کارشناس قوانین تجارت در دانشگاه هنگ‌کنگ، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور پیشرفت کند. در چنین شرایطی است که حمایت گرایی سنتی جای خود را به حمایت گرایی مدرن و پنهانی داده است.در چین حمایت‌گرایی نهان به تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است سهم خوبی از بازارهای داخلی و خارجی به دست گیرند. پرونده پیش رو،ترجمه تازه‌ترین مقاله اکونومیست درباره موانع پیش روی تجارت آزاد است.
در حالی که برخی تحلیل ها حاکی از آن است که هم اینک اقتصاد جهان فاقد یک قدرت برتر (هژمون) است، کشورهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در تلاشند تا معادله تجارت آزاد جهانی را به نفع خود تغییر دهند.
بر اساس چنین تحلیل‌‌هایی، آزادسازي تجاري اكنون در دو مسير متفاوت پيش مي‌رود. يك مسير كه آمريكايي‌ها طرفدار آن هستند و مسير ديگر كه چيني‌ها از آن حمايت مي‌كنند. آمريكا مسیر خود را در سال 2007 شروع کرد؛ زماني كه دولت و كنگره توافق كردند در توافق‌نامه‌هاي تجاري آينده، طرف‌های قرارداد به استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار پایبند باشند. معنای این توافق در عمل چنین است که آمريكا به احتمال زياد با كشورهايي مانند كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ژاپن كه در سطح توسعه اقتصادي مشابهي با آن هستند يا كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند مكزيك و شيلي كه حاضرند در ازاي دسترسي به بازار، استانداردهاي كشورهاي ثروتمند را رعايت كنند، قرارداد امضا مي‌كند. در مقابل، چين نوعي قراردادهاي دوجانبه را با همسايگان خود در دستور كار قرار داده، به اميد اينكه به گفته چین لنگ لیم، کارشناس قوانین تجارت در دانشگاه هنگ‌کنگ، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور پیشرفت کند. در چنین شرایطی است که حمایت گرایی سنتی جای خود را به حمایت گرایی مدرن و پنهانی داده است.در چین حمایت‌گرایی نهان به تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است سهم خوبی از بازارهای داخلی و خارجی به دست گیرند. پرونده پیش رو،ترجمه تازه‌ترین مقاله اکونومیست درباره موانع پیش روی تجارت آزاد است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]محدودیت‌های کشورهای میزبان برای شرکتهای جهانی[/h] کد خبر: DEN-763849 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
مترجم: رفیعه هراتی
آوریل گذشته خط مونتاژ مجهز به 120 روبات جدید در کارخانه فورد در حومه سائوپائولو، تولید خودرو فیستا هاچ‌بک را آغاز کرد. به دلیل محبوبیت فیستا و تاحدی به علت حذف غیرمنتظره حمایت‌گرایی توسط برزیل، تا ماه ژوئیه تولید فورد در این کشور نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشت.
شرکت‌هایی همچون فورد تحت موافقتنامه بین مکزیک و مرکوسور (بلوک تجاری آمریکای لاتین) با تعرفه‌ای کمتر از مکزیک به برزیل خودرو وارد می‌کردند. اما برزیل که در مورد افزایش این واردات نگران بود، در سال 2012 درمورد سهمیه خرید از مکزیک مذاکره کرد. اکنون تولید فورد در برزیل تاحدی به دلیل کاهش واردات از مکزیک، رشد کرده است. اواخر سال، دولت برنامه اینووار-آتو را ارائه کرد که بر مبنای آن درصورتی که تولیدکنندگان نیازهای داخلی را برای نوآوری، مهندسی و بهره‌وری سوخت برآورده نکنند،به خودروها مالیات بیشتری تعلق می‌گیرد. شرکت فورد که یک مرکز طراحی در برزیل دارد، پیش‌بینی می‌کند، این نیازها را برآورده خواهد کرد. علاوه براین، این شرکت باید زمان و تلاش قابل توجهی را صرف دنبال کردن شرایط محلی در فعالیت‌هایش کند تا از این طریق رضایت بازرسان دولت را جلب کند.
بنگاه‌های چندملیتی همواره مطیع خصوصیات سیاسی کشورهای میزبان بوده‌اند و آموخته‌اند که با آنها زندگی کنند. محدودیت‌هایی که طی پنج سال گذشته ظاهر شده‌اند از ویژگی چندملیتی بودن آنها نکاسته، اما آنها را وادار کرده است سریع‌تر واکنش نشان دهند. درنظر استیون آرمسترانگ، رییس فورد در برزیل، این بهای انجام کسب و کار در بازاری پویا مانند برزیل است. او می‌گوید: «ارزش پول به سرعت تغییر می‌کند و دولت‌ها تمایل دارند به سرعت و به طور منظم درباره توافقنامه‌های تجاری مذاکره کنند. بخشی از کار من و گروهم این است که برای هماهنگ شدن با این مساله روش‌هایی را برای سریع و انعطاف‌پذیر بودن پیدا کنیم.»
شرکت فورد می‌تواند از عهده این شرایط برآید. در سال 2006 دامنه مدل‌هایش را (بسیاری از این مدل‌ها مخصوص بازارهای خاص بودند) به چند مدل جهانی محدود کرد که این مساله به معنی مونتاژ و فروش خودروهای یکسان در اروپا، آمریکا و آسیا بود. این اقدام به این شرکت امکان می‌دهد درصورت تغییر سهمیه، تعرفه یا دیگر قوانین به راحتی تولید را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند. گرچه شرکتهای بزرگ برای واکنش نشان دادن به تغییر الزامات منابعی در اختیار دارند، اما شرکتهای کوچک‌تر به دشواری می‌توانند خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. برای مثال، محصولات شرکت میتک، تولیدکننده تجهیزات صوتی در آریزونا که 500 کارمند دارد، شامل بخشودگی تعرفه نمی‌شوند، اما باید با محصولاتی که شامل این بخشودگی می‌شوند رقابت کنند. جان ایوی،معاون فروش و بازاریابی شرکت میتک، می‌گوید: این شرکت به تازگی بلوتوث اسپیکرهای قابل حمل کوچک را در آمریکا با قیمت 49 دلار به فروش رسانده است، اما در چین به دلیل تعرفه‌ها و دیگر هزینه‌ها قیمت این محصول 100 دلار است و مصرف‌کنندگان برای یک تبلت 400 دلاری لوازم جانبی به این قیمت نمی‌خرند.
این شرکت می‌تواند در چین اسپیکر بسازد، اما هزینه‌های مجوز،توسعه و بازاریابی دو برابر می‌شود و این مساله برای یک شرکت کوچک مشکل بزرگی است.
کمتر بازارهایی به اندازه چین شرکتهای خارجی را با چالش روبهرو می‌کند. زمانی که این کشور در محدوده زمانی پذیرش در سازمان تجارت جهانی(WTO) در سال 2001 موانع واردات و سرمایه‌گذاری را کاهش داد، تقریبا همه شرکتهای بزرگ چندملیتی به چین هجوم آوردند، اما بعدا بسیاری از آنها پشیمان شدند. شورای کسب و کار آمریکا- چین در نظرسنجی جدید از اعضای خود دریافت تنها 39 درصد در مورد کسب و کار در چین طی پنج سال آینده خوش‌بین هستند که نسبت به 58 درصد سال 2011 کاهش یافته است. بخشی از این رفع توهم به دلیل کندی رشد اقتصادی است، اما اکثر آن از موانع سیاسی رشد ناشی می‌شود.
آهنگ اصلاحات در چین که در حدود سال 2008 آغاز شده بود، به طور قابل توجهی متوقف شد و شرکتهای غربی اغلب متوجه شدند برنامه‌هایشان توسط قوانینی که به نظر می‌رسد برای امتیاز دادن به رقبای چینی طراحی شده‌اند، خنثی می‌شود. انتقال اجباری تکنولوژی، سرقت معنوی و جرائم سایبری همگی جذابیت بازارهای چین را کاهش داده است.
شرکتهای خدمات مالی کاملا ناامید شده‌اند. شرکتهای بیمه خارجی امیدوار بودند سهم بزرگی از این کسب و کار را در چین به دست آورند، اما براساس آمار شرکت مشاوره پی‌دبلیوسی سال گذشته سهم آنها از بازار بیمه عمر کمتر از
پنج درصد یعنی کمتر از سال 2007 بود.
در ماه ژوییه چین و آمریکا توافق کردند مذاکرات درمورد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه را که برای مدت طولانی متوقف شده بود، از سربگیرند. مساله مهم اینکه، چین موافقت کرد این مذاکرات را بدون شرط انجام دهد، به این معنی که سرمایه‌گذاران خارجی را در مرحله «پیش از تاسیس» و قبل از ورود به چین با معیارهای ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. چین به جای اینکه تعیین کند سرمایه‌گذاران خارجی در چه بخش‌هایی می‌توانند وارد شوند، فهرستی از «لیست منفی» با محدودیت کمتر از بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند در آنها فعالیت کنند، منتشر خواهد کرد. ماه گذشته لی‌کچینانگ، نخست‌وزیر چین گفت: لیست منفی در منطقه آزاد تجاری شانگهای به کار می‌رود.
شرکتهای چینی نیز به نوبه خود از مشکلاتی که در بازارهای غربی با آن مواجه هستند، شکایت دارند. بسیاری از این مشکلات با مساله امنیت ملی سروکار دارد. در سال جاری کنگره آمریکا دولت فدرال را از خرید تجهیرات تکنولوژی اطلاعات از شرکت‌هایی که جمهوری خلق چین مالک آنها است، یا آنها را مدیریت می‌کند یا به آنها یارانه اختصاص می‌دهد، منع کرد.
زمانی که شرکت شانگهای اینترنشنال، شرکت چینی فعال در زمینه مواد غذایی، در مزاینده شرکت آمریکایی اسمیث‌فیلد فودز شرکت کرد، سناتورها از کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) خواستند با توجه به مساله امنیتی این ادغام، عرضه مواد غذایی را در حوزه «زیرساخت‌های حیاتی» قرار دهد. این مساله به نوبه خود خون ملی‌گرایی را در چین به جوش آورد، اما سرانجام کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده با این ادغام موافقت کرد. یو ژیائو، اقتصاددان دانشگاه چینهوا در پکن می‌گوید: آمریکا مجوز ادغام‌های بسیاری را در بخش انرژی صادر کرده است.
نگرانی‌های امنیتی به شرکتهای چینی محدود نمی‌شود: دیگر کشورها هم گمان می‌کنند شرکتهای تکنولوژی آمریکایی به عنوان کانال الکترونیکی برای آژانس‌های جاسوسی آمریکا عمل می‌کنند. این مساله به ویژه برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات رایانش ابری (نرم‌افزارهای کاربردی مبتنی بر اینترنت و شبکه) صادق است. این شرکت‌ها میزبان داده‌های مشتریان هستند و درنتیجه دسترسی به این داده‌ها از هر مکانی به راحتی امکان‌پذیر است.
فرانسه در دو شرکت رایانش ابری سرمایه‌گذاری کرده است تا از این طریق به شرکت‌ها و دولت امکان دهد اطلاعاتشان را در دست فرانسوی‌ها و در خاک فرانسه نگه دارند. رییس بخش رایانش ابری شرکت دل می‌گوید: گرچه داشتن یک مرکز داده‌ها در آمریکا برای ارائه خدمات به سراسر جهان روش مناسب‌تری است، اما این شرکت پیشخوانی را با رعایت «آداب و رسوم، فرهنگ حاکم بر صنایع،ترجیح مشتری یا استانداردهای صنعتی» محلی اداره می‌کند.
بنابراین زمانی که شرکت دل تجهیزات رایانش ابری عمومی و خدمات خود را به خارج می‌فروشد، با شرکای محلی در زمینه این موضوعات بحث‌برانگیز همکاری می‌کند. غلبه بر این حساسیت‌های خارجی بخشی از شرح وظایف مدیران شرکتهای چندملیتی و منبع درآمدی برای وکلا، مشاوران، دلالان و لابیگرهای محلی در سالهای آتی خواهد بود. سرانجام، شرکت‌ها مورد لطف اولویت سیاسی دیگر کشورها قرار می‌گیرند. سرنوشت جهانی شدن به این بستگی دارد که آیا آمریکا،چین و بقیه کشورهای جهان بازشدن مرزها را در راستای منافع ملی خود می‌بینند، یا خیر.
مترجم: رفیعه هراتی
آوریل گذشته خط مونتاژ مجهز به 120 روبات جدید در کارخانه فورد در حومه سائوپائولو، تولید خودرو فیستا هاچ‌بک را آغاز کرد. به دلیل محبوبیت فیستا و تاحدی به علت حذف غیرمنتظره حمایت‌گرایی توسط برزیل، تا ماه ژوئیه تولید فورد در این کشور نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشت.
شرکت‌هایی همچون فورد تحت موافقتنامه بین مکزیک و مرکوسور (بلوک تجاری آمریکای لاتین) با تعرفه‌ای کمتر از مکزیک به برزیل خودرو وارد می‌کردند. اما برزیل که در مورد افزایش این واردات نگران بود، در سال 2012 درمورد سهمیه خرید از مکزیک مذاکره کرد. اکنون تولید فورد در برزیل تاحدی به دلیل کاهش واردات از مکزیک، رشد کرده است. اواخر سال، دولت برنامه اینووار-آتو را ارائه کرد که بر مبنای آن درصورتی که تولیدکنندگان نیازهای داخلی را برای نوآوری، مهندسی و بهره‌وری سوخت برآورده نکنند،به خودروها مالیات بیشتری تعلق می‌گیرد. شرکت فورد که یک مرکز طراحی در برزیل دارد، پیش‌بینی می‌کند، این نیازها را برآورده خواهد کرد. علاوه براین، این شرکت باید زمان و تلاش قابل توجهی را صرف دنبال کردن شرایط محلی در فعالیت‌هایش کند تا از این طریق رضایت بازرسان دولت را جلب کند.
بنگاه‌های چندملیتی همواره مطیع خصوصیات سیاسی کشورهای میزبان بوده‌اند و آموخته‌اند که با آنها زندگی کنند. محدودیت‌هایی که طی پنج سال گذشته ظاهر شده‌اند از ویژگی چندملیتی بودن آنها نکاسته، اما آنها را وادار کرده است سریع‌تر واکنش نشان دهند. درنظر استیون آرمسترانگ، رییس فورد در برزیل، این بهای انجام کسب و کار در بازاری پویا مانند برزیل است. او می‌گوید: «ارزش پول به سرعت تغییر می‌کند و دولت‌ها تمایل دارند به سرعت و به طور منظم درباره توافقنامه‌های تجاری مذاکره کنند. بخشی از کار من و گروهم این است که برای هماهنگ شدن با این مساله روش‌هایی را برای سریع و انعطاف‌پذیر بودن پیدا کنیم.»
شرکت فورد می‌تواند از عهده این شرایط برآید. در سال 2006 دامنه مدل‌هایش را (بسیاری از این مدل‌ها مخصوص بازارهای خاص بودند) به چند مدل جهانی محدود کرد که این مساله به معنی مونتاژ و فروش خودروهای یکسان در اروپا، آمریکا و آسیا بود. این اقدام به این شرکت امکان می‌دهد درصورت تغییر سهمیه، تعرفه یا دیگر قوانین به راحتی تولید را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند. گرچه شرکتهای بزرگ برای واکنش نشان دادن به تغییر الزامات منابعی در اختیار دارند، اما شرکتهای کوچک‌تر به دشواری می‌توانند خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. برای مثال، محصولات شرکت میتک، تولیدکننده تجهیزات صوتی در آریزونا که 500 کارمند دارد، شامل بخشودگی تعرفه نمی‌شوند، اما باید با محصولاتی که شامل این بخشودگی می‌شوند رقابت کنند. جان ایوی،معاون فروش و بازاریابی شرکت میتک، می‌گوید: این شرکت به تازگی بلوتوث اسپیکرهای قابل حمل کوچک را در آمریکا با قیمت 49 دلار به فروش رسانده است، اما در چین به دلیل تعرفه‌ها و دیگر هزینه‌ها قیمت این محصول 100 دلار است و مصرف‌کنندگان برای یک تبلت 400 دلاری لوازم جانبی به این قیمت نمی‌خرند.
این شرکت می‌تواند در چین اسپیکر بسازد، اما هزینه‌های مجوز،توسعه و بازاریابی دو برابر می‌شود و این مساله برای یک شرکت کوچک مشکل بزرگی است.
کمتر بازارهایی به اندازه چین شرکتهای خارجی را با چالش روبهرو می‌کند. زمانی که این کشور در محدوده زمانی پذیرش در سازمان تجارت جهانی(WTO) در سال 2001 موانع واردات و سرمایه‌گذاری را کاهش داد، تقریبا همه شرکتهای بزرگ چندملیتی به چین هجوم آوردند، اما بعدا بسیاری از آنها پشیمان شدند. شورای کسب و کار آمریکا- چین در نظرسنجی جدید از اعضای خود دریافت تنها 39 درصد در مورد کسب و کار در چین طی پنج سال آینده خوش‌بین هستند که نسبت به 58 درصد سال 2011 کاهش یافته است. بخشی از این رفع توهم به دلیل کندی رشد اقتصادی است، اما اکثر آن از موانع سیاسی رشد ناشی می‌شود.
آهنگ اصلاحات در چین که در حدود سال 2008 آغاز شده بود، به طور قابل توجهی متوقف شد و شرکتهای غربی اغلب متوجه شدند برنامه‌هایشان توسط قوانینی که به نظر می‌رسد برای امتیاز دادن به رقبای چینی طراحی شده‌اند، خنثی می‌شود. انتقال اجباری تکنولوژی، سرقت معنوی و جرائم سایبری همگی جذابیت بازارهای چین را کاهش داده است.
شرکتهای خدمات مالی کاملا ناامید شده‌اند. شرکتهای بیمه خارجی امیدوار بودند سهم بزرگی از این کسب و کار را در چین به دست آورند، اما براساس آمار شرکت مشاوره پی‌دبلیوسی سال گذشته سهم آنها از بازار بیمه عمر کمتر از
پنج درصد یعنی کمتر از سال 2007 بود.
در ماه ژوییه چین و آمریکا توافق کردند مذاکرات درمورد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه را که برای مدت طولانی متوقف شده بود، از سربگیرند. مساله مهم اینکه، چین موافقت کرد این مذاکرات را بدون شرط انجام دهد، به این معنی که سرمایه‌گذاران خارجی را در مرحله «پیش از تاسیس» و قبل از ورود به چین با معیارهای ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. چین به جای اینکه تعیین کند سرمایه‌گذاران خارجی در چه بخش‌هایی می‌توانند وارد شوند، فهرستی از «لیست منفی» با محدودیت کمتر از بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند در آنها فعالیت کنند، منتشر خواهد کرد. ماه گذشته لی‌کچینانگ، نخست‌وزیر چین گفت: لیست منفی در منطقه آزاد تجاری شانگهای به کار می‌رود.
شرکتهای چینی نیز به نوبه خود از مشکلاتی که در بازارهای غربی با آن مواجه هستند، شکایت دارند. بسیاری از این مشکلات با مساله امنیت ملی سروکار دارد. در سال جاری کنگره آمریکا دولت فدرال را از خرید تجهیرات تکنولوژی اطلاعات از شرکت‌هایی که جمهوری خلق چین مالک آنها است، یا آنها را مدیریت می‌کند یا به آنها یارانه اختصاص می‌دهد، منع کرد.
زمانی که شرکت شانگهای اینترنشنال، شرکت چینی فعال در زمینه مواد غذایی، در مزاینده شرکت آمریکایی اسمیث‌فیلد فودز شرکت کرد، سناتورها از کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) خواستند با توجه به مساله امنیتی این ادغام، عرضه مواد غذایی را در حوزه «زیرساخت‌های حیاتی» قرار دهد. این مساله به نوبه خود خون ملی‌گرایی را در چین به جوش آورد، اما سرانجام کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده با این ادغام موافقت کرد. یو ژیائو، اقتصاددان دانشگاه چینهوا در پکن می‌گوید: آمریکا مجوز ادغام‌های بسیاری را در بخش انرژی صادر کرده است.
نگرانی‌های امنیتی به شرکتهای چینی محدود نمی‌شود: دیگر کشورها هم گمان می‌کنند شرکتهای تکنولوژی آمریکایی به عنوان کانال الکترونیکی برای آژانس‌های جاسوسی آمریکا عمل می‌کنند. این مساله به ویژه برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات رایانش ابری (نرم‌افزارهای کاربردی مبتنی بر اینترنت و شبکه) صادق است. این شرکت‌ها میزبان داده‌های مشتریان هستند و درنتیجه دسترسی به این داده‌ها از هر مکانی به راحتی امکان‌پذیر است.
فرانسه در دو شرکت رایانش ابری سرمایه‌گذاری کرده است تا از این طریق به شرکت‌ها و دولت امکان دهد اطلاعاتشان را در دست فرانسوی‌ها و در خاک فرانسه نگه دارند. رییس بخش رایانش ابری شرکت دل می‌گوید: گرچه داشتن یک مرکز داده‌ها در آمریکا برای ارائه خدمات به سراسر جهان روش مناسب‌تری است، اما این شرکت پیشخوانی را با رعایت «آداب و رسوم، فرهنگ حاکم بر صنایع،ترجیح مشتری یا استانداردهای صنعتی» محلی اداره می‌کند.
بنابراین زمانی که شرکت دل تجهیزات رایانش ابری عمومی و خدمات خود را به خارج می‌فروشد، با شرکای محلی در زمینه این موضوعات بحث‌برانگیز همکاری می‌کند. غلبه بر این حساسیت‌های خارجی بخشی از شرح وظایف مدیران شرکتهای چندملیتی و منبع درآمدی برای وکلا، مشاوران، دلالان و لابیگرهای محلی در سالهای آتی خواهد بود. سرانجام، شرکت‌ها مورد لطف اولویت سیاسی دیگر کشورها قرار می‌گیرند. سرنوشت جهانی شدن به این بستگی دارد که آیا آمریکا،چین و بقیه کشورهای جهان بازشدن مرزها را در راستای منافع ملی خود می‌بینند، یا خیر.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تجارت چند جانبه احیا می‌شود؟[/h] کد خبر: DEN-763850 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
مترجم: معزالدین خیرآباد
آگهی ترحیم جهانی شدن چندین بار نوشته شده است. در دهه‌های 1970 و 1980 به سیستم تجارت چند جانبه به مثابه سیستمی رو به مرگ یا حتی مرده نگریسته می‌شد. در سالهای 1999 و 2000 در اطراف محل برگزاری نشست‌های بین‌المللی همواره تظاهرات ضد جهانی شدن برگزار می‌شد. در سال 2002 جنگ علیه تروریسم و رکود اقتصادی مجله اکونومیست را برانگیختند تا بپرسد «آیا جهانی شدن در معرض خطر قرار دارد؟»
بحران مالی پنج سال پیش، بار دیگر جهانی شدن را به حاشیه راند. جهانی شدن نجات یافت؛ اما تغییر کرد، تصمیم‌سازان و عموم مردم بیش از پیش نسبت به صدور مجوز برای توسعه جهانی شدن مشکوک هستند. توسعه‌ای بدون محدودیت‌ها و اضطراب زیاد برای شکل دادن به جریان‌های تجاری، سرمایه و مردم.
از آمریکا تا مصر، میوه‌های جهانی شدن اغلب به کسانی که در طبقه ثروتمند قرار دارند، تعلق گرفت و منجر به افزایش بغض طبقه متوسط و کارگر شد و حمایت سیاسی از مرزهای باز را تضعیف کرد.
آیا این تنها یک توقف به اندازه توقف دهه‌های 1970 و 1980 در روند گسترش جهانی شدن است یا شوم‌تر از آن است؟ آیا این موضوع می‌تواند نشانی از حرکت به سوی انزوا طلبی بزرگ‌تر و اختلاف فزاینده بین‌المللی اقتصاد باشد؟
از نظر تاریخی، جهانی شدن به یک هژمون (قدرت برتر) نیاز داشته است. ظاهرا آمریکا از ایفای این نقش در حال بازنشسته شدن است و چین نیز هنوز برای پذیرش این نقش آماده نیست.
در دهه 1980 اتحاد استراتژیک نظامی میان آمریکا و ژاپن اطمینان داد که هرگز اجازه نخواهد داد تنش‌های اقتصادی از دست خارج شوند. در عوض،تنش‌های اقتصادی و جغرافیایی میان آمریکا و چین به تقویت یکدیگر تمایل دارند.
ممنوعیت خریدهای دولتی ادوات ارتباطات راه دور ساخت چین، نگرانی‌هایی را درباره اینکه این خریدها زیرساخت‌های حیاتی آمریکایی را در معرض خطر حمله چینی‌ها قرار می‌دهد، برانگیخته است. چین به سهم خود تاکنون با شراکت در حال شکل‌گیری فراآتلانتیک به عنوان بدلیل اقتصادی ِ«بازگشت» نظامی آمریکا به آسیا رفتار کرده است: تلاشی برای «محاصره» چین و جلوگیری از افزایش قدرت آن. با توجه به بادهای مخالف سیاسی، اینکه جهانی شدن به چالش کشیده شده، تعجب‌برانگیز نیست، بلکه این نکته شگفت‌انگیز است که جهانی شدن بیشتر از این به چالش کشیده نشده است.
بانکهای مرکزی در این کشورها سخت‌ترین ضربه‌ها را از بحران مالی ناشی از افزایش پایه پولی دریافت کرده‌اند. این مساله موجب شده که نرخ ارز این بانکها، اعتراض معترضان و واکنش برخی حمایت‌گران از تولید داخلی را برانگیزد؛ اما این اعتراض‌ها بسیار کمتر از نا آرامی‌های دهه 1930 است. مخالفان ضدیت با جهانی شدن روی یک نقطه ایدئولوژیک تمرکز می‌کنند. «هارولد جیمز» تاریخدان اقتصادی در دانشگاه پرینستن می‌گوید: «در دهه 1930 جایگزین‌های ایدئولوژیکی بسیار قدرتمندی– کمونیسم و فاشیسم- وجود داشتند.»
اینک «ما افراد ضد جهانی شدن اما بدون داشتن مجموعه‌ای از باورها را داریم. باورهایی که در واقع ضد جهانی شدن را تقویت می‌کنند.» سایرین ممکن است به شیوه‌ای که حزب کمونیست چین با آن اقتصاد را متحول کرده است، غبطه بخورند؛ اما تعداد اندکی تمایل دارند تا از ایدئولوژی سیاسی کمونیسم چینی استقبال کنند.
مطمئنا در سالهای اخیر از سرمایه‌داری دولتی به‌عنوان رقیبی برای سرمایه‌داری لیبرالی استقبال شده است؛ موضوعی که منجر به حرکت به سوی جهانی شدن محدود شد. اما تا کنون سرمایه‌دارهای دولتی به نهادهای حکمرانی نظام جهانی متوسل شده‌اند. روسیه به سازمان تجارت جهانی پیوسته و امیدوار است که به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز ملحق شود.
از این رو، سرمایه‌داری دولتی کمتر می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار باشد و به دلیل همین موضوع بود که هند، برزیل و اندونزی در تابستان امسال از هجوم به ارزهایشان آسیب دیدند.
«جان آیکن بری»، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه پرینستن می‌نویسد که حتی هژمونی آمریکا فرسوده شده است و اغلب سایر کشورهای جهان نیز هم اکنون در قیاس با دهه 1980 زمانی که آخرین توقف جهانی شدن رخ داد، دموکراتیک‌تر هستند و دست‌کم در ظاهر به سرمایه‌داری بازار آزاد سر سپرده‌اند. آیکن بری فکر می‌کند این موضوع می‌تواند به احیای نهادهای سرمایه‌داری کمک کند. بنابراین اینکه جهانی شدن نمی‌خواهد به عقب بازگردد، از جمله فرصت‌های موجود به شمار می‌رود. قدرت تکنولوژی برای کاهش یا از بین بردن فاصله بسیار قوی است و منافع اقتصادی تجاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی به طور گسترده‌ای مورد پذیرش هستند؛ اما جهان شدن حمایت گسترده و اغلب غیرقابل پرسشی را که پیش از سال 2008 داشت، به دست نخواهد آورد.
اینکه دروازه‌های رو به جهانی شدن همه با هم بسته شوند، خطرناک نیست، بلکه خطر این است که دولت‌ها این دروازه‌ها را تا حد ممکن کارآمد نکنند: این توسعه صادرات در سیاست افراطی صنعتی و حمایت‌گرایی از تولید داخلی گم خواهد شد، که سختگیری روی بانکها و جریان‌های سرمایه‌ای کشورهای شایسته را محروم خواهند کرد و تکثر قوانین و مقررات منجر به بوروکراسی پرهزینه و رانت‌جو خواهد شد.
رهبران سیاسی، بیشتر ازهمه در آمریکا و چین، نباید قدرت دیدن مزایای بزرگ را از دست بدهند؛ مزایایی که جریان آزادتر افراد، تجارت و سرمایه را طی چندین دهه به ارمغان آوردند.
مترجم: معزالدین خیرآباد
آگهی ترحیم جهانی شدن چندین بار نوشته شده است. در دهه‌های 1970 و 1980 به سیستم تجارت چند جانبه به مثابه سیستمی رو به مرگ یا حتی مرده نگریسته می‌شد. در سالهای 1999 و 2000 در اطراف محل برگزاری نشست‌های بین‌المللی همواره تظاهرات ضد جهانی شدن برگزار می‌شد. در سال 2002 جنگ علیه تروریسم و رکود اقتصادی مجله اکونومیست را برانگیختند تا بپرسد «آیا جهانی شدن در معرض خطر قرار دارد؟»
بحران مالی پنج سال پیش، بار دیگر جهانی شدن را به حاشیه راند. جهانی شدن نجات یافت؛ اما تغییر کرد، تصمیم‌سازان و عموم مردم بیش از پیش نسبت به صدور مجوز برای توسعه جهانی شدن مشکوک هستند. توسعه‌ای بدون محدودیت‌ها و اضطراب زیاد برای شکل دادن به جریان‌های تجاری، سرمایه و مردم.
از آمریکا تا مصر، میوه‌های جهانی شدن اغلب به کسانی که در طبقه ثروتمند قرار دارند، تعلق گرفت و منجر به افزایش بغض طبقه متوسط و کارگر شد و حمایت سیاسی از مرزهای باز را تضعیف کرد.
آیا این تنها یک توقف به اندازه توقف دهه‌های 1970 و 1980 در روند گسترش جهانی شدن است یا شوم‌تر از آن است؟ آیا این موضوع می‌تواند نشانی از حرکت به سوی انزوا طلبی بزرگ‌تر و اختلاف فزاینده بین‌المللی اقتصاد باشد؟
از نظر تاریخی، جهانی شدن به یک هژمون (قدرت برتر) نیاز داشته است. ظاهرا آمریکا از ایفای این نقش در حال بازنشسته شدن است و چین نیز هنوز برای پذیرش این نقش آماده نیست.
در دهه 1980 اتحاد استراتژیک نظامی میان آمریکا و ژاپن اطمینان داد که هرگز اجازه نخواهد داد تنش‌های اقتصادی از دست خارج شوند. در عوض،تنش‌های اقتصادی و جغرافیایی میان آمریکا و چین به تقویت یکدیگر تمایل دارند.
ممنوعیت خریدهای دولتی ادوات ارتباطات راه دور ساخت چین، نگرانی‌هایی را درباره اینکه این خریدها زیرساخت‌های حیاتی آمریکایی را در معرض خطر حمله چینی‌ها قرار می‌دهد، برانگیخته است. چین به سهم خود تاکنون با شراکت در حال شکل‌گیری فراآتلانتیک به عنوان بدلیل اقتصادی ِ«بازگشت» نظامی آمریکا به آسیا رفتار کرده است: تلاشی برای «محاصره» چین و جلوگیری از افزایش قدرت آن. با توجه به بادهای مخالف سیاسی، اینکه جهانی شدن به چالش کشیده شده، تعجب‌برانگیز نیست، بلکه این نکته شگفت‌انگیز است که جهانی شدن بیشتر از این به چالش کشیده نشده است.
بانکهای مرکزی در این کشورها سخت‌ترین ضربه‌ها را از بحران مالی ناشی از افزایش پایه پولی دریافت کرده‌اند. این مساله موجب شده که نرخ ارز این بانکها، اعتراض معترضان و واکنش برخی حمایت‌گران از تولید داخلی را برانگیزد؛ اما این اعتراض‌ها بسیار کمتر از نا آرامی‌های دهه 1930 است. مخالفان ضدیت با جهانی شدن روی یک نقطه ایدئولوژیک تمرکز می‌کنند. «هارولد جیمز» تاریخدان اقتصادی در دانشگاه پرینستن می‌گوید: «در دهه 1930 جایگزین‌های ایدئولوژیکی بسیار قدرتمندی– کمونیسم و فاشیسم- وجود داشتند.»
اینک «ما افراد ضد جهانی شدن اما بدون داشتن مجموعه‌ای از باورها را داریم. باورهایی که در واقع ضد جهانی شدن را تقویت می‌کنند.» سایرین ممکن است به شیوه‌ای که حزب کمونیست چین با آن اقتصاد را متحول کرده است، غبطه بخورند؛ اما تعداد اندکی تمایل دارند تا از ایدئولوژی سیاسی کمونیسم چینی استقبال کنند.
مطمئنا در سالهای اخیر از سرمایه‌داری دولتی به‌عنوان رقیبی برای سرمایه‌داری لیبرالی استقبال شده است؛ موضوعی که منجر به حرکت به سوی جهانی شدن محدود شد. اما تا کنون سرمایه‌دارهای دولتی به نهادهای حکمرانی نظام جهانی متوسل شده‌اند. روسیه به سازمان تجارت جهانی پیوسته و امیدوار است که به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز ملحق شود.
از این رو، سرمایه‌داری دولتی کمتر می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار باشد و به دلیل همین موضوع بود که هند، برزیل و اندونزی در تابستان امسال از هجوم به ارزهایشان آسیب دیدند.
«جان آیکن بری»، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه پرینستن می‌نویسد که حتی هژمونی آمریکا فرسوده شده است و اغلب سایر کشورهای جهان نیز هم اکنون در قیاس با دهه 1980 زمانی که آخرین توقف جهانی شدن رخ داد، دموکراتیک‌تر هستند و دست‌کم در ظاهر به سرمایه‌داری بازار آزاد سر سپرده‌اند. آیکن بری فکر می‌کند این موضوع می‌تواند به احیای نهادهای سرمایه‌داری کمک کند. بنابراین اینکه جهانی شدن نمی‌خواهد به عقب بازگردد، از جمله فرصت‌های موجود به شمار می‌رود. قدرت تکنولوژی برای کاهش یا از بین بردن فاصله بسیار قوی است و منافع اقتصادی تجاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی به طور گسترده‌ای مورد پذیرش هستند؛ اما جهان شدن حمایت گسترده و اغلب غیرقابل پرسشی را که پیش از سال 2008 داشت، به دست نخواهد آورد.
اینکه دروازه‌های رو به جهانی شدن همه با هم بسته شوند، خطرناک نیست، بلکه خطر این است که دولت‌ها این دروازه‌ها را تا حد ممکن کارآمد نکنند: این توسعه صادرات در سیاست افراطی صنعتی و حمایت‌گرایی از تولید داخلی گم خواهد شد، که سختگیری روی بانکها و جریان‌های سرمایه‌ای کشورهای شایسته را محروم خواهند کرد و تکثر قوانین و مقررات منجر به بوروکراسی پرهزینه و رانت‌جو خواهد شد.
رهبران سیاسی، بیشتر ازهمه در آمریکا و چین، نباید قدرت دیدن مزایای بزرگ را از دست بدهند؛ مزایایی که جریان آزادتر افراد، تجارت و سرمایه را طی چندین دهه به ارمغان آوردند.
ترمز شتاب تورم کشیده شد!
13 آبان 1392
شاخص تورم در حالی نیمه دوم سال 1392 را آغاز کرده است که بر خلاف سال گذشته در همین زمان که روند صعودی آن شروع شده بود، نشانه هایی از آرام شدن شیب تند خود دارد.
این در حالی است که تورم 12 ماهه در سال جاری با افزایش بیش از شش درصدی از 29.8 در فروردین به 36 درصد در شهریور ماه رسیده بود که به طور متوسط در هر ماه حداقل یک درصد افزایش داشته است اما در فاصله شهریور و مهر با افزیش 0.2 درصدی به 36.2 رسید که کمترین افزایش را نسبت به شش ماه قبل دارا بوده است.
در عبن حال در بسیاری از اقلام کالایی در سبد مصرفی خانوار ها که معمولا در هر ماه با افزایش تورم همراه بود در مهر ماه رشد کند و گاهی کاهش یافته بود.
همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز چند ماهی است که در اغلب کالاها روند نزولی در پیش گرفته است به گونه ای که در کل از 38.7 در فروردین به 41.2 در خرداد و به 32.3 در مهرماه کاهش یافته است.
این در حالی است که کاهش تورم نقطه به نقطه در برخی ار کالاها حتی به بیش از 10 تا 30 درصد در ماه قبل نیز می رسد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران آموزش با وجود افزایش همچنان کمترین میزان تورم و دخانیات نیز علی رقم کاهش یکباره 30 درصدی تورم بیشترین مقدار را در سبد کالای مهرماه ماه به خود اختصاص داده‌اند.
جزییات نرخ تورم در سبد کالای شهریورماه بر پایه سال 1390
*خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات
نرخ تورم این گروه در سبد کالای مصرفی با کاهش دو درصدی به 53.7 درصد در مهرماه رسید این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه از 51.9 درصد به 46.7 کاهش یافته است.
شاخص کل قیمت‌ها نیز در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 213.9رسید.
*خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
212.5 شاخص رشد یافته این گروه در مهر است.
تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنین تورم نقطه به نقطه در مهرماه کاهش یافته و به ترتیب به52.8 و 46.5 تنزل کرد.
*خوراکی‌ها
رشد سطح قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها از 52.1 در شهریور به 52 در مهررسید.
تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش چهار درصدی به 52 و شاخص کل قیمت‌ها برای این گروه 211.6 بوده است.
*دخانیات
دخانیات متورم ترین قلم از سبد کالای مصرفی مردم است که با طی روندی رو به رشد در چند ماه اخیز به تورم 105.1 درصدی در شهریورماه رسیده بود اما با کاهش بیش از پنج درصدی به 99.7 درصد کاهش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با یکباره 30 درصدی نسبت به ماه قبل به 54.6 رسید همچنین شاخص کل برای این گروه 291.6 بوده است.
*نان و غلات
تورم نان و غلات با کاهش کمتر از یک درصدی به 43.8 درصد رسید که تورم نقطه به نقطه در این گروه نیز با کاهش حدود هفت درصدی 31.2 گزارش شده است.
شاخص کلی نیز برای نان و غلات با رشد کمی به 181.3 افزایش یافت.
*گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن
شاخص کل برای گروه گوشتی با افزایش از 203.7 در شهریور به 207.8 رسید.
اما همانطوری که افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد بیش از 2.5 درصدی در شهریور به 36.9 افزایش یافته بود در مهر ماه نیز با افزایش حدود سه درصدی به39.7 رسید. این در حالی است که تورم دوازده ماه منتهی به ماه جاری با کاهش کمتر از یک درصدی به 45.6درصد کاهش یافت.
*گوشت قرمز و گوشت ماکیان
203.5شاخص کل قیمت در این گروه گوشتی در اولین ماه پاییز است.
همچنین تورم شهری و تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان نیز به ترتیب به 42.9 و 39درصد است. که نشان دهنده افزایش تورم نقطه به نقطه آن نسبت به ماه قبل از آن است.
*ماهی‌ها و صدف داران
کاهش شش رقمی تورم نقطه به نقطه به 43.8 درصد همچنین کاهش سه درصدی تورم شهری به 64.7 درصد نتیجه بررسی افزایش سطح قیمت‌ها در این کالاهای دریایی است.
شاخص کل برای ماهی‌ها و صدف داران نیز237.5 در مهرماه ماه گزارش شده است.
*شیر، پنیر و تخم مرغ
تورم در این گروه روند کاهشی داشته است. بر این اساس تورم در هر دو بخش شهری و نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب از 51.3به 48.6 و از 34.9 به 24.4کاهش یافت.
اما شاخص کل در این قلم از سبد کالا با رشد نسبت به شهریورماه از 201.9 افزایش یافته است.
*روغن‌ها و چربی‌ها
55.6 تورم نقطه به نقطه و 226.8 شاخص قیمت در روغن و چربی در ماه ابتدایی پاییز است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه در این گروه 58.4 بوده که بیانگر افزایش نسبت به ماه قبل است.
*میوه و خشکبار
سطح قیمت‌ها در این بخش از کالاها با رشد سه درصدی مواجه بوده و به 60.9 افزایش یافته است.
این در حالی است که با تفاوت حدود 10درصدی بین تورم شهری و نقطه به نقطه ، سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به با کاهش 9 درصدی به 70.4 کاهش یافته است.
همچنین شاخص قیمت در گروه میوه و خشکبار برای مهر حدود 235.8 بود.
*سبزیجات(سبزی و حبوبات)
تورم بیش از 78درصدی برای این گروه است که روند رو به رشدی را نسبت به ماه های قبل ادامه داده تا جایی که تورم نقطه به نقطه برای آن به بیش از 87.6 افزایش یافته است .
شاخص کل نیز با افزایش به 286 در ماه گذشته رسید.
*قند، شکر و شیرینی‌ها (شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی)
تورم شهری و نقطه به نقطه در این گروه نسبت به ماه قبل از ماه مورد بررسی به ترتیب به 38.4 افزایش و 39.6 کاهش یافت.
*چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه( نوشابه‌های غیرالکلی)
235.2 شاخص افزایش یافته قیمت در این بخش در ماه قبل است.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش 20 درصدی به 55رسید نرخ تورم شهری با کاهش کمتر از یک درصدی حدود 73.7 شد.
*کالاهای غیر خوراکی و خدمات
نرخ تورم برای این بخش در ماه گذشته 29.6 و شاخص حدود 158.4 بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه در کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل در 26.5 ثابت مانده است.
*پوشاک و کفش
سطح قیمت‌ها در پوشاک و کفش با رشد نسبت به ماه قبل به 48.4 در مهرماه افزایش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه نیز با کاهش مواجه بوده و به 44.3 رسیده است. همچنین شاخص کل در این بخش 195 است.
*مسکن،آب، برق،گاز و سایر سوخت‌ها
اما تورم این گروه در مجموع نسبت به کاه قبل ثابت مانده و 19.1 بوده است.
تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در ماه گذشته به ترتیب 17.6 و 143.3 بوده است.
*مسکن
شاخص قیمت برای مسکن از 143.7 به 145 در مهر افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در این گروه با رشد به 20.7 و تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش به 20.7 رسیده است.
*اجاره
در مهر ماه تورم اجاره بها به 20.5درصد افزایش یافته در حالی که تورم نقطه به نقطه با کاهش به 20.1 و شاخص کل نیز به 144.4 رسیده است.
*آب، برق و سوخت
132.9شاخص کل برای این بخش از سبد مصرفی خانوارها در ماه قبل است، اما تورم در این گروه با کاهش حدود یک و نیم درصدی به11 درصد نزول یافته است.
*مبلمان و لوازم خانوادگی
به گزارش ایسنا، نرخ تورم در این گروه با رشد نسبت به شهریور ماه به59.3 درصد رسید هر چند که تورم نقطه به نقطه برای آن با کاهش بیش از 13 درصدی به درصدی 48.3 اعلام شده است.
این در حالی است که شاخص این قلم از کالا نیزبه 203.4 افزایش یافته است.
*بهداشت و درمان
34.8 درصد سهم بهداشت و درمان از تورم برای مردم کشور در مهر ماه است .
تورم نقطه به نقطه همچنین شاخص کل قیمت‌ها نیز برای بهداشت و درمان درمهرماه ماه به ترتیب 40.6 و 176.7 است.
*حمل ونقل
سطح قیمت‌ها برای حمل و نقل در مهرماه به39.5 درصد افزایش یافت.
همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش هشت درصدی به 35.8و شاخص کل به 165.5 افزایش یافت.
*ارتباطات
122 شاخص رشد یافته ارتباطات برای ماه قبل است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش از 14.7 به 12.9 و تورم شهری نیز با افزایش به13.2 صعود کرده است.
*تفریح و فرهنگ
تورم در گروه تفریح و فرهنگ با افزایش به 50.2 و شاخص کل به 187.7 رسید.
افزایش سطح قیمت ها در این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 41.7 درصد کاهش یافت.
*آموزش
آموزش از آن قلم کالاهای مصرفی است که در ماه های اخیر دچار نوسان قیمت چندانی نشده و همواره در رنج 10 درصدی تورم مانده بود اما در مهرماه با افزایش تورم مواجه بوده و به 11 رسیده است.
تورم نقطه به نقطه این گروه نیزبا افزایش سه درصدی به 15.8 رسیده است.
*هتل و رستوران
179.8 شاخص قیمت ها و 38.7نرخ تورم در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها در شهریور ماه بوده که در هر دو مورد رشد وجود دارد.
*کالاها و خدمات متفرقه
نرخ تورم در این گروه درهفتمین ماه سال کاهش یافت و از 48.8 به 44.6 رسید. تورم نقطه به نقطه و شاخص کل در این گروه نیز 17.9 و 181.7است.
*کالاها
تورم در گروه کالاها و خدمات بدون در نظر گرفتن تورم خدمات با کاهش به 48 رسید این در حالی است که نرخ تورم در خدمات نیز با رشد نسبت به ماه قبل به 23.3 بوده است.
تورم نقطه به نقطه برای این دو قلم نیز شامل 37 برای کالا و 23.4 برای خدمات بوده است.
13 آبان 1392
شاخص تورم در حالی نیمه دوم سال 1392 را آغاز کرده است که بر خلاف سال گذشته در همین زمان که روند صعودی آن شروع شده بود، نشانه هایی از آرام شدن شیب تند خود دارد.
این در حالی است که تورم 12 ماهه در سال جاری با افزایش بیش از شش درصدی از 29.8 در فروردین به 36 درصد در شهریور ماه رسیده بود که به طور متوسط در هر ماه حداقل یک درصد افزایش داشته است اما در فاصله شهریور و مهر با افزیش 0.2 درصدی به 36.2 رسید که کمترین افزایش را نسبت به شش ماه قبل دارا بوده است.
در عبن حال در بسیاری از اقلام کالایی در سبد مصرفی خانوار ها که معمولا در هر ماه با افزایش تورم همراه بود در مهر ماه رشد کند و گاهی کاهش یافته بود.
همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز چند ماهی است که در اغلب کالاها روند نزولی در پیش گرفته است به گونه ای که در کل از 38.7 در فروردین به 41.2 در خرداد و به 32.3 در مهرماه کاهش یافته است.
این در حالی است که کاهش تورم نقطه به نقطه در برخی ار کالاها حتی به بیش از 10 تا 30 درصد در ماه قبل نیز می رسد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران آموزش با وجود افزایش همچنان کمترین میزان تورم و دخانیات نیز علی رقم کاهش یکباره 30 درصدی تورم بیشترین مقدار را در سبد کالای مهرماه ماه به خود اختصاص داده‌اند.
جزییات نرخ تورم در سبد کالای شهریورماه بر پایه سال 1390
*خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات
نرخ تورم این گروه در سبد کالای مصرفی با کاهش دو درصدی به 53.7 درصد در مهرماه رسید این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه از 51.9 درصد به 46.7 کاهش یافته است.
شاخص کل قیمت‌ها نیز در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 213.9رسید.
*خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
212.5 شاخص رشد یافته این گروه در مهر است.
تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنین تورم نقطه به نقطه در مهرماه کاهش یافته و به ترتیب به52.8 و 46.5 تنزل کرد.
*خوراکی‌ها
رشد سطح قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها از 52.1 در شهریور به 52 در مهررسید.
تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش چهار درصدی به 52 و شاخص کل قیمت‌ها برای این گروه 211.6 بوده است.
*دخانیات
دخانیات متورم ترین قلم از سبد کالای مصرفی مردم است که با طی روندی رو به رشد در چند ماه اخیز به تورم 105.1 درصدی در شهریورماه رسیده بود اما با کاهش بیش از پنج درصدی به 99.7 درصد کاهش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با یکباره 30 درصدی نسبت به ماه قبل به 54.6 رسید همچنین شاخص کل برای این گروه 291.6 بوده است.
*نان و غلات
تورم نان و غلات با کاهش کمتر از یک درصدی به 43.8 درصد رسید که تورم نقطه به نقطه در این گروه نیز با کاهش حدود هفت درصدی 31.2 گزارش شده است.
شاخص کلی نیز برای نان و غلات با رشد کمی به 181.3 افزایش یافت.
*گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن
شاخص کل برای گروه گوشتی با افزایش از 203.7 در شهریور به 207.8 رسید.
اما همانطوری که افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد بیش از 2.5 درصدی در شهریور به 36.9 افزایش یافته بود در مهر ماه نیز با افزایش حدود سه درصدی به39.7 رسید. این در حالی است که تورم دوازده ماه منتهی به ماه جاری با کاهش کمتر از یک درصدی به 45.6درصد کاهش یافت.
*گوشت قرمز و گوشت ماکیان
203.5شاخص کل قیمت در این گروه گوشتی در اولین ماه پاییز است.
همچنین تورم شهری و تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان نیز به ترتیب به 42.9 و 39درصد است. که نشان دهنده افزایش تورم نقطه به نقطه آن نسبت به ماه قبل از آن است.
*ماهی‌ها و صدف داران
کاهش شش رقمی تورم نقطه به نقطه به 43.8 درصد همچنین کاهش سه درصدی تورم شهری به 64.7 درصد نتیجه بررسی افزایش سطح قیمت‌ها در این کالاهای دریایی است.
شاخص کل برای ماهی‌ها و صدف داران نیز237.5 در مهرماه ماه گزارش شده است.
*شیر، پنیر و تخم مرغ
تورم در این گروه روند کاهشی داشته است. بر این اساس تورم در هر دو بخش شهری و نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب از 51.3به 48.6 و از 34.9 به 24.4کاهش یافت.
اما شاخص کل در این قلم از سبد کالا با رشد نسبت به شهریورماه از 201.9 افزایش یافته است.
*روغن‌ها و چربی‌ها
55.6 تورم نقطه به نقطه و 226.8 شاخص قیمت در روغن و چربی در ماه ابتدایی پاییز است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه در این گروه 58.4 بوده که بیانگر افزایش نسبت به ماه قبل است.
*میوه و خشکبار
سطح قیمت‌ها در این بخش از کالاها با رشد سه درصدی مواجه بوده و به 60.9 افزایش یافته است.
این در حالی است که با تفاوت حدود 10درصدی بین تورم شهری و نقطه به نقطه ، سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به با کاهش 9 درصدی به 70.4 کاهش یافته است.
همچنین شاخص قیمت در گروه میوه و خشکبار برای مهر حدود 235.8 بود.
*سبزیجات(سبزی و حبوبات)
تورم بیش از 78درصدی برای این گروه است که روند رو به رشدی را نسبت به ماه های قبل ادامه داده تا جایی که تورم نقطه به نقطه برای آن به بیش از 87.6 افزایش یافته است .
شاخص کل نیز با افزایش به 286 در ماه گذشته رسید.
*قند، شکر و شیرینی‌ها (شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی)
تورم شهری و نقطه به نقطه در این گروه نسبت به ماه قبل از ماه مورد بررسی به ترتیب به 38.4 افزایش و 39.6 کاهش یافت.
*چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه( نوشابه‌های غیرالکلی)
235.2 شاخص افزایش یافته قیمت در این بخش در ماه قبل است.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش 20 درصدی به 55رسید نرخ تورم شهری با کاهش کمتر از یک درصدی حدود 73.7 شد.
*کالاهای غیر خوراکی و خدمات
نرخ تورم برای این بخش در ماه گذشته 29.6 و شاخص حدود 158.4 بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه در کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل در 26.5 ثابت مانده است.
*پوشاک و کفش
سطح قیمت‌ها در پوشاک و کفش با رشد نسبت به ماه قبل به 48.4 در مهرماه افزایش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه نیز با کاهش مواجه بوده و به 44.3 رسیده است. همچنین شاخص کل در این بخش 195 است.
*مسکن،آب، برق،گاز و سایر سوخت‌ها
اما تورم این گروه در مجموع نسبت به کاه قبل ثابت مانده و 19.1 بوده است.
تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در ماه گذشته به ترتیب 17.6 و 143.3 بوده است.
*مسکن
شاخص قیمت برای مسکن از 143.7 به 145 در مهر افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در این گروه با رشد به 20.7 و تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش به 20.7 رسیده است.
*اجاره
در مهر ماه تورم اجاره بها به 20.5درصد افزایش یافته در حالی که تورم نقطه به نقطه با کاهش به 20.1 و شاخص کل نیز به 144.4 رسیده است.
*آب، برق و سوخت
132.9شاخص کل برای این بخش از سبد مصرفی خانوارها در ماه قبل است، اما تورم در این گروه با کاهش حدود یک و نیم درصدی به11 درصد نزول یافته است.
*مبلمان و لوازم خانوادگی
به گزارش ایسنا، نرخ تورم در این گروه با رشد نسبت به شهریور ماه به59.3 درصد رسید هر چند که تورم نقطه به نقطه برای آن با کاهش بیش از 13 درصدی به درصدی 48.3 اعلام شده است.
این در حالی است که شاخص این قلم از کالا نیزبه 203.4 افزایش یافته است.
*بهداشت و درمان
34.8 درصد سهم بهداشت و درمان از تورم برای مردم کشور در مهر ماه است .
تورم نقطه به نقطه همچنین شاخص کل قیمت‌ها نیز برای بهداشت و درمان درمهرماه ماه به ترتیب 40.6 و 176.7 است.
*حمل ونقل
سطح قیمت‌ها برای حمل و نقل در مهرماه به39.5 درصد افزایش یافت.
همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش هشت درصدی به 35.8و شاخص کل به 165.5 افزایش یافت.
*ارتباطات
122 شاخص رشد یافته ارتباطات برای ماه قبل است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش از 14.7 به 12.9 و تورم شهری نیز با افزایش به13.2 صعود کرده است.
*تفریح و فرهنگ
تورم در گروه تفریح و فرهنگ با افزایش به 50.2 و شاخص کل به 187.7 رسید.
افزایش سطح قیمت ها در این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 41.7 درصد کاهش یافت.
*آموزش
آموزش از آن قلم کالاهای مصرفی است که در ماه های اخیر دچار نوسان قیمت چندانی نشده و همواره در رنج 10 درصدی تورم مانده بود اما در مهرماه با افزایش تورم مواجه بوده و به 11 رسیده است.
تورم نقطه به نقطه این گروه نیزبا افزایش سه درصدی به 15.8 رسیده است.
*هتل و رستوران
179.8 شاخص قیمت ها و 38.7نرخ تورم در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها در شهریور ماه بوده که در هر دو مورد رشد وجود دارد.
*کالاها و خدمات متفرقه
نرخ تورم در این گروه درهفتمین ماه سال کاهش یافت و از 48.8 به 44.6 رسید. تورم نقطه به نقطه و شاخص کل در این گروه نیز 17.9 و 181.7است.
*کالاها
تورم در گروه کالاها و خدمات بدون در نظر گرفتن تورم خدمات با کاهش به 48 رسید این در حالی است که نرخ تورم در خدمات نیز با رشد نسبت به ماه قبل به 23.3 بوده است.
تورم نقطه به نقطه برای این دو قلم نیز شامل 37 برای کالا و 23.4 برای خدمات بوده است.
تعیین تکلیف نرخ سود بانکی؛ فردا...
13 آبان 1392
فردا روز مهمی برای بانکی‌ها و ذی‌نفعان این نهاد اقتصادی است.
هفته گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار به اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی آخرین تحولات اقتصادی در حوزه بخش‌های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن گذشت.
در خبر هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا (جلسه فردا) موکول شد.
بنابراین فردا باید منتظر اعلام نظر و تصمیم این شورا نسبت به نرخ سود بانکی بود. این جلسه در شرایطی برگزار خواهد شد که براساس برخی خبر‌ها، پیشنهادی از طرف رئیس جمهور به شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی به 27 درصد مطرح شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، البته در صورت اتخاذ این تصمیم، سیاست قبلی دولت تیم اقتصادی مبنی بر ثبات نرخ سود و ایجاد تعادل بین تورم و نرخ سود از طریق کاهش نرخ تورم تغییر کرده و از این ابزار پولی برای مهار تورم استفاده خواهد شد.
13 آبان 1392
فردا روز مهمی برای بانکی‌ها و ذی‌نفعان این نهاد اقتصادی است.
هفته گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار به اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی آخرین تحولات اقتصادی در حوزه بخش‌های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن گذشت.
در خبر هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا (جلسه فردا) موکول شد.
بنابراین فردا باید منتظر اعلام نظر و تصمیم این شورا نسبت به نرخ سود بانکی بود. این جلسه در شرایطی برگزار خواهد شد که براساس برخی خبر‌ها، پیشنهادی از طرف رئیس جمهور به شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی به 27 درصد مطرح شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، البته در صورت اتخاذ این تصمیم، سیاست قبلی دولت تیم اقتصادی مبنی بر ثبات نرخ سود و ایجاد تعادل بین تورم و نرخ سود از طریق کاهش نرخ تورم تغییر کرده و از این ابزار پولی برای مهار تورم استفاده خواهد شد.
بهای جهانی نفت افزایش یافت!
13 آبان 1392
قیمت جهانی نفت در معاملات امروز دوشنبه با ۵۲ سنت افزایش به ۱۰۶ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، در حالی که سرمایه گذاران پس از کاهش قیمت قابل توجه جلسه قبلی، اقدام به خرید کردند، قیمت نفت برنت امروز به بالای 106 دلار در هر بشکه رسید.
اما قیمت ها در بازار نفت به دلیل انتظارات در خصوص تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو، همچنان ممکن است شکننده باشد. آمارهای نسبتا امیدوار کننده در مورد میزان تولید آمریکا مجددا این نگرانی را افزایش داد که فدرال رزرو ممکن است سیاست محرک پولی خود را به جای ماه مارس سال آینده، در ماه دسامبر امسال تعدیل نماید. این گمانه زنی ها موجب افزایش ارزش دلار شد و بر بازار اکثر کالاها تاثیر گذاشت. اما بازار نفت همچنان تحت تاثیر تشدید بحران در لیبی قراردارد که به بالا باقی ماندن قیمت نفت کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت پس از کاهش حدود 3 دلاری در روز جمعه، امروز با 52 سنت افزایش به 106 دلار و 53 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز پس از کاهش یک دلار و 77 سنتی و ثبت چهارمین هفته متوالی کاهش قیمت، با 24 سنت افزایش قیمت در معاملات دوشنبه به 94 دلار و 85 سنت رسید.
ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «ما همچنان در شرایطی هستیم که می توانیم شاهد نوسانات قابل ملاحظه ای در ارزش دلار باشیم و این موجب شکنندگی زیاد در قیمت نفت و دیگر کالاها خواهد شد.»
آمارهای بیشتر حاکی از افزایش قدرت ترمیم اقتصاد آمریکا به علاوه آمارهای روز جمعه، احتمال تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو را افزایش می دهد.
شاخص دلار در برابر دیگر ارزهای جهانی امروز در سطح 80.691 ثابت باقی ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، تحلیلگران بارکلیز در یادداشتی نوشتند، در سه ماهه پایانی امسال، قیمت نفت احتمالا تحت فشار باقی خواهد ماند و از سطح فعلی پایین تر خواهد آمد.
13 آبان 1392
قیمت جهانی نفت در معاملات امروز دوشنبه با ۵۲ سنت افزایش به ۱۰۶ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، در حالی که سرمایه گذاران پس از کاهش قیمت قابل توجه جلسه قبلی، اقدام به خرید کردند، قیمت نفت برنت امروز به بالای 106 دلار در هر بشکه رسید.
اما قیمت ها در بازار نفت به دلیل انتظارات در خصوص تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو، همچنان ممکن است شکننده باشد. آمارهای نسبتا امیدوار کننده در مورد میزان تولید آمریکا مجددا این نگرانی را افزایش داد که فدرال رزرو ممکن است سیاست محرک پولی خود را به جای ماه مارس سال آینده، در ماه دسامبر امسال تعدیل نماید. این گمانه زنی ها موجب افزایش ارزش دلار شد و بر بازار اکثر کالاها تاثیر گذاشت. اما بازار نفت همچنان تحت تاثیر تشدید بحران در لیبی قراردارد که به بالا باقی ماندن قیمت نفت کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت پس از کاهش حدود 3 دلاری در روز جمعه، امروز با 52 سنت افزایش به 106 دلار و 53 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز پس از کاهش یک دلار و 77 سنتی و ثبت چهارمین هفته متوالی کاهش قیمت، با 24 سنت افزایش قیمت در معاملات دوشنبه به 94 دلار و 85 سنت رسید.
ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «ما همچنان در شرایطی هستیم که می توانیم شاهد نوسانات قابل ملاحظه ای در ارزش دلار باشیم و این موجب شکنندگی زیاد در قیمت نفت و دیگر کالاها خواهد شد.»
آمارهای بیشتر حاکی از افزایش قدرت ترمیم اقتصاد آمریکا به علاوه آمارهای روز جمعه، احتمال تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو را افزایش می دهد.
شاخص دلار در برابر دیگر ارزهای جهانی امروز در سطح 80.691 ثابت باقی ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، تحلیلگران بارکلیز در یادداشتی نوشتند، در سه ماهه پایانی امسال، قیمت نفت احتمالا تحت فشار باقی خواهد ماند و از سطح فعلی پایین تر خواهد آمد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
جهانگیری، نهاوندیان و طیب‌نیا تشریح کردند
[h=1]سه ضلع آزادسازی اقتصاد ایران[/h] کد خبر: DEN-764318 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
دنياي اقتصاد- روز گذشته در همایش «بهبود فضای کسب‌و‌کار» فرصتی فراهم شد تا سه چهره دولتی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت را برای آزادسازی اقتصاد ایران تشریح کنند. چنانکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هر کدام از زاويه‌اي متفاوت، سه ضلع مثلت سیاست‌گذاری آزادسازی فضای کسب‌و‌کار در ایران را تشريح کردند. در همایش دیروز، نهاوندیان در قامت رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نيز ظاهر شد و به انتقاد از «تعدد و تکثر قوانین در کشور» پرداخت و از پایین بودن «امنیت مالکیت در ایران» سخن گفت. وزیر اقتصاد نیز به «مدل‌های خصوصیسازی در چین و اروپای شرقی» اشاره کرد و از «مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی» برای سپردن امور به بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد. دست آخر معاون اول رییس‌جمهور نیز نحوه‌واگذاری‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست‌های دولت در دور جدید واگذاری‌ها رونمایی کرد.
با حضور دولتمردان در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت گرفت
تشریح مثلث آزاد سازی اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد- سه چهره اقتصادی دولت، روز گذشته در سخنانی برنامه‌های تیم اقتصادی را برای آزادسازی اقتصاد ایران تشریح کردند.
اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و علی طیب نیا در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، هر کدام در راس یک ضلع مثلث ظاهر شدند و سیاست‌های دولت را برای رفع تصدی‌گری‌های دولت و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور شرح دادند.
نهاوندیان نه به عنوان سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، بلکه در قامت رییس اتاق ایران پشت تریبون قرار گرفت و به انتقاد از تعدد و تکثر قوانین در کشور پرداخت از پایین بودن امنیت مالکیت در ایران سخن گفت.
وزیر اقتصاد نیز به مدل‌های خصوصیسازی در چین و اروپای شرقی اشاره کرد و از مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سپردن امور به بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد.
معاون اول رییس جمهور هم نحوه واگذاری‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست‌های دولت در دور جدید واگذاری‌ها رونمایی کرد.
در ابتدای این همایش که روز گذشته به میزبانی وزارت اقتصاد در پژوهشکده صنعت نفت برگزار شد، نهاوندیان یکی از عوامل بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور را ثبات قوانین و مقررات دانست و گفت: حدود یکصد سال از قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد که در این یک قرن نزدیک به 170 هزار ماده و تبصره در قالب قانون برای اقتصاد ایران به تصویب رسیده است.
وی گفت: نیاز است در سطح قوانین و مقررات موجود پالایش و پیرایشی صورت گیرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور ایجاد شود، چرا که وجود این همه قانون متنوع خود عاملی برای ایجاد التهاب در محیط کسب‌و‌کار کشور شده به طوری که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برای 5 یا 10 سال آینده کسب‌و‌کار خود برنامه‌ریزی کند؛ چرا که نمی‌داند قوانینی که امروز در بخش مالیات، تعرفه‌ها و... است آیا تا حداقل پنج سال آینده ثبات خواهد داشت یاخیر؟
مالکیت را به رسمیت بشناسیم
رییس اتاق بازرگانی ایران پس از تشریح «ثبات قوانین» به عنوان یکی از لازمه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار، «امنیت اقتصادی» را از دیگر الزامات دانست و نسبت به آنچه «مصادره اموال فعالان اقتصادی» نامید؛ انتقاد کرد.
این اظهارات نهاوندیان تنها یک روز پس از مخالفت شدید رییس جمهور به «سرکشی حساب‌های شخصی مردم برای شناخت ثروتمندان» بیان می شود که نشان دهنده عزم دولت برای «به رسمیت شناختن مالکیت» در ایران است.نهاوندیان گفت: در کشورهایی که رتبه بالای مساعد بودن کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده‌اند هیچ کس از مصادره اموال سخن نمی‌گوید، حریم مالکیت مصون نگه داشته شده و تعرضی به آن نمی‌شود. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم تا یک مدیر اقتصادی احساس کند، شأن و شخصیتش در امنیت قرار دارد و زیر سوال قرار نمی‌گیرد.
او نتیجه‌گیری کرد دو عامل ثبات قوانین و امنیت اقتصادی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بهبود فضای کسب‌و‌کار دارند.
خصوصیسازی واقعی؛ 17 درصد
در ادامه این همایش نوبت به وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید تا ضلع دوم مثلث آزادسازی اقتصادی را تشریح دهد. طیب‌نیا شرایط اقتصاد ایران را خطیر دانست و گفت: اگرچه در دولت‌های گذشته همواره مشکل تورم و رشد اقتصادی وجود داشت، اما هیچ گاه وضعیت اقتصاد ایران مثل امروز پیچیده نبوده است. هم اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که باید سالانه برای 800 هزار نفر از دانش آموختگان شغل ایجاد کرده و خود را برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله آماده کنیم. وی افزود: اگر می‌خواهیم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم باید زمینه‌های لازم را برای دستیابی به رشد هشت درصدی ایجاد کنیم که البته با توجه به اینکه رقبای ما (کشورهای منطقه) در این سال‌ها بیکار ننشسته‌اند به نظر می‌رسد رشدی بالاتر از هشت درصد را نیاز داشته باشیم تا رتبه اول منطقه را به دست آوریم.طیب‌نیا عملکرد نامطلوب در اجرای برنامه چهارم توسعه را یکی از عوامل محقق نشدن رشد هشت درصدی عنوان کرد و گفت: نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار و نبود نهادهایی برای قراردادن پس‌اندازهای مردم در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین طولانی شدن فرآیند تولید ثروت از عوامل دیگر نرسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص وضعیت کسب‌و‌کار در ایران گفت: کشورمان از میان 189 کشور دنیا در رده 152 کشورهای دارنده فضای مساعد کسب‌و‌کار قرار گرفته و در بین 25 کشور منطقه در رده 22 جای گرفته‌ایم.
طیب‌نیا گفت: در سال 2006 رتبه 113 کسب‌و‌کار را داشته‌ایم که امروز پس از هشت سال تا رده 152 نزول کرده‌ایم که شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. باید بررسی کرد که آیا عقب مانده‌ایم یا عقبگرد داشته‌ایم و اگر شرایط عمومی دنیا بدتر شده چرا رقبای ما رتبه‌های بهتری کسب کرده‌اند؟
تشریح مدل واگذاری‌ها در دور جدید
وزیر اقتصاد در تبیین مدل واگذاری و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، گفت: بررسی وضعیت خصوصیسازی در چین و اروپای شرقی نشان می‌دهد که چینی‌ها به جای اینکه بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنند به مساعد شدن فضای کسب‌و‌کار پرداخته‌اند، به طوری که سهم بخش خصوصی در اقتصاد خود را از 20 درصد به 70 درصد رسانده اند و از این طریق برای حدود 500 میلیون نفر رفاه به وجود آورده‌اند. در اقدامی دیگر کشورهای اروپای شرقی به جای اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار را سرلوحه کار خود قرار دهند بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند که این نوع واگذاری اگر چه به 80 درصد مردم طی چند سال رفاه رسانید، اما در ادامه فقر گریبانگیر آنها شد.
طیب نیا افزود: در جمهوری اسلامی به دنبال این هستیم تا از هر دو مدل استفاده کنیم و هم واگذاری را انجام دهیم و هم شرایط کسب‌و‌کار در کشورمان را بهبود بخشیم.
وی تصریح کرد: گزارش سازمان خصوصیسازی را چند روز پیش مطالعه کردم و متوجه شدم تنها 17 درصد از خصوصیسازی صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده و بقیه آن در اختیار شبه دولتی‌ها بوده است.
سه چالش کسب‌و‌کار در ایران
وزیر اقتصاد در ادامه سه چالش عمده پیش‌روی بهبود فضای کسب‌و‌کار را برشمرد. وی گفت: اولین چالش تعداد سازمان‌های موثر اما غیر معمول در فضای کسب‌و‌کار است که سبب شده رتبه ایران در نماگر شاخص اخذ مجوز به 69 برسد و در شاخص ثبت مالکیت در رده 168 قرار گیریم.
وزیر اقتصاد افزود: دومین چالش موضوعات متنوع و دستورکارهای متعدد پیش روی دولت است که باعث شده نتوان آن گونه که باید موانع کسب‌و‌کار در ایران را برطرف کرد.
وی سومین چالش را خلط مبحث در بحث فضای کسب‌و‌کار دانست و گفت: بهبود فضای کسب‌و‌کار به معنای حمایت‌های نامشروط، غیرمنطقی و مطلق در فعالیت‌های اقتصادی نیست. ضلع سوم مثلث آزاد سازی اقتصاد را معاون اول رییس‌جمهوری تشریح کرد. جهانگیری بزرگ شدن اقتصاد کشور را پیشنهاد داد و گفت: این اقتصاد باید بتواند به جمعیت 75 میلیونی خدمت‌رسانی کند که برای رسیدن به این هدف، راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی نیست.
انتقاد از نوع واگذاری‌ها
وی با اشاره به واگذاری‌های صورت‌گرفته در سالهای اخیر، گفت: باید در این زمینه به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم. اولین تصمیم در مراکز تصمیم‌گیری دنیا این بود که تصدی‌ها را رها کردند و شرکت‌ها را واگذار و در نهایت دولت‌ها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجرای اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد و حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مساله مهم این است که باید بررسی کنیم آیا در این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده‌ایم؟ بازدهی سرمایه و بهره‌وری آن چگونه شده است؟
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شدند، در بدترین وضع به سر می‌برند که یک نمونه آن شركت صدرا بوده که زمانی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه داشت و پروژه‌های بزرگی در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم‌اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. وی دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی را بها ندادن به وضعیت بهبود فضای کسب‌و‌کار دانست و گفت: اگر مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار را در اولویت قرار می‌دادیم، امروز با بنگاه‌هایی مثل صدرا مواجه نمی‌شدیم و وضعیت به شکلی نمی‌شد که فقط 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی برسد. جهانگیری با بیان اینکه واگذاری‌ها وارد مرحله دوم خود شده است، خواستار مورد توجه قرار گرفتن بهبود فضای کسب‌و‌کار در دور دوم واگذاری‌ها شد و افزود: باید در مدیریت بخش عمومی اصلاحاتی صورت گیرد که لازمه آن بازسازی و مهندسی مجدد دولت است.
جهانگیری در پایان سخنانش با انتقاد از این موضوع که رییس‌جمهور وقت قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را ابلاغ نکرد و نهایتا در روزنامه رسمی و توسط رییس مجلس ابلاغ شد، گفت: ان‌شاءالله آقای روحانی قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را ابلاغ می‌کند و وزیر اقتصاد نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین خواهد کرد.
[h=1]سه ضلع آزادسازی اقتصاد ایران[/h] کد خبر: DEN-764318 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
دنياي اقتصاد- روز گذشته در همایش «بهبود فضای کسب‌و‌کار» فرصتی فراهم شد تا سه چهره دولتی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت را برای آزادسازی اقتصاد ایران تشریح کنند. چنانکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هر کدام از زاويه‌اي متفاوت، سه ضلع مثلت سیاست‌گذاری آزادسازی فضای کسب‌و‌کار در ایران را تشريح کردند. در همایش دیروز، نهاوندیان در قامت رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نيز ظاهر شد و به انتقاد از «تعدد و تکثر قوانین در کشور» پرداخت و از پایین بودن «امنیت مالکیت در ایران» سخن گفت. وزیر اقتصاد نیز به «مدل‌های خصوصیسازی در چین و اروپای شرقی» اشاره کرد و از «مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی» برای سپردن امور به بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد. دست آخر معاون اول رییس‌جمهور نیز نحوه‌واگذاری‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست‌های دولت در دور جدید واگذاری‌ها رونمایی کرد.
با حضور دولتمردان در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت گرفت
تشریح مثلث آزاد سازی اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد- سه چهره اقتصادی دولت، روز گذشته در سخنانی برنامه‌های تیم اقتصادی را برای آزادسازی اقتصاد ایران تشریح کردند.
اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و علی طیب نیا در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، هر کدام در راس یک ضلع مثلث ظاهر شدند و سیاست‌های دولت را برای رفع تصدی‌گری‌های دولت و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور شرح دادند.
نهاوندیان نه به عنوان سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، بلکه در قامت رییس اتاق ایران پشت تریبون قرار گرفت و به انتقاد از تعدد و تکثر قوانین در کشور پرداخت از پایین بودن امنیت مالکیت در ایران سخن گفت.
وزیر اقتصاد نیز به مدل‌های خصوصیسازی در چین و اروپای شرقی اشاره کرد و از مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سپردن امور به بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد.
معاون اول رییس جمهور هم نحوه واگذاری‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست‌های دولت در دور جدید واگذاری‌ها رونمایی کرد.
در ابتدای این همایش که روز گذشته به میزبانی وزارت اقتصاد در پژوهشکده صنعت نفت برگزار شد، نهاوندیان یکی از عوامل بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور را ثبات قوانین و مقررات دانست و گفت: حدود یکصد سال از قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد که در این یک قرن نزدیک به 170 هزار ماده و تبصره در قالب قانون برای اقتصاد ایران به تصویب رسیده است.
وی گفت: نیاز است در سطح قوانین و مقررات موجود پالایش و پیرایشی صورت گیرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور ایجاد شود، چرا که وجود این همه قانون متنوع خود عاملی برای ایجاد التهاب در محیط کسب‌و‌کار کشور شده به طوری که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برای 5 یا 10 سال آینده کسب‌و‌کار خود برنامه‌ریزی کند؛ چرا که نمی‌داند قوانینی که امروز در بخش مالیات، تعرفه‌ها و... است آیا تا حداقل پنج سال آینده ثبات خواهد داشت یاخیر؟
مالکیت را به رسمیت بشناسیم
رییس اتاق بازرگانی ایران پس از تشریح «ثبات قوانین» به عنوان یکی از لازمه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار، «امنیت اقتصادی» را از دیگر الزامات دانست و نسبت به آنچه «مصادره اموال فعالان اقتصادی» نامید؛ انتقاد کرد.
این اظهارات نهاوندیان تنها یک روز پس از مخالفت شدید رییس جمهور به «سرکشی حساب‌های شخصی مردم برای شناخت ثروتمندان» بیان می شود که نشان دهنده عزم دولت برای «به رسمیت شناختن مالکیت» در ایران است.نهاوندیان گفت: در کشورهایی که رتبه بالای مساعد بودن کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده‌اند هیچ کس از مصادره اموال سخن نمی‌گوید، حریم مالکیت مصون نگه داشته شده و تعرضی به آن نمی‌شود. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم تا یک مدیر اقتصادی احساس کند، شأن و شخصیتش در امنیت قرار دارد و زیر سوال قرار نمی‌گیرد.
او نتیجه‌گیری کرد دو عامل ثبات قوانین و امنیت اقتصادی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بهبود فضای کسب‌و‌کار دارند.
خصوصیسازی واقعی؛ 17 درصد
در ادامه این همایش نوبت به وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید تا ضلع دوم مثلث آزادسازی اقتصادی را تشریح دهد. طیب‌نیا شرایط اقتصاد ایران را خطیر دانست و گفت: اگرچه در دولت‌های گذشته همواره مشکل تورم و رشد اقتصادی وجود داشت، اما هیچ گاه وضعیت اقتصاد ایران مثل امروز پیچیده نبوده است. هم اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که باید سالانه برای 800 هزار نفر از دانش آموختگان شغل ایجاد کرده و خود را برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله آماده کنیم. وی افزود: اگر می‌خواهیم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم باید زمینه‌های لازم را برای دستیابی به رشد هشت درصدی ایجاد کنیم که البته با توجه به اینکه رقبای ما (کشورهای منطقه) در این سال‌ها بیکار ننشسته‌اند به نظر می‌رسد رشدی بالاتر از هشت درصد را نیاز داشته باشیم تا رتبه اول منطقه را به دست آوریم.طیب‌نیا عملکرد نامطلوب در اجرای برنامه چهارم توسعه را یکی از عوامل محقق نشدن رشد هشت درصدی عنوان کرد و گفت: نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار و نبود نهادهایی برای قراردادن پس‌اندازهای مردم در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین طولانی شدن فرآیند تولید ثروت از عوامل دیگر نرسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص وضعیت کسب‌و‌کار در ایران گفت: کشورمان از میان 189 کشور دنیا در رده 152 کشورهای دارنده فضای مساعد کسب‌و‌کار قرار گرفته و در بین 25 کشور منطقه در رده 22 جای گرفته‌ایم.
طیب‌نیا گفت: در سال 2006 رتبه 113 کسب‌و‌کار را داشته‌ایم که امروز پس از هشت سال تا رده 152 نزول کرده‌ایم که شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. باید بررسی کرد که آیا عقب مانده‌ایم یا عقبگرد داشته‌ایم و اگر شرایط عمومی دنیا بدتر شده چرا رقبای ما رتبه‌های بهتری کسب کرده‌اند؟
تشریح مدل واگذاری‌ها در دور جدید
وزیر اقتصاد در تبیین مدل واگذاری و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، گفت: بررسی وضعیت خصوصیسازی در چین و اروپای شرقی نشان می‌دهد که چینی‌ها به جای اینکه بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنند به مساعد شدن فضای کسب‌و‌کار پرداخته‌اند، به طوری که سهم بخش خصوصی در اقتصاد خود را از 20 درصد به 70 درصد رسانده اند و از این طریق برای حدود 500 میلیون نفر رفاه به وجود آورده‌اند. در اقدامی دیگر کشورهای اروپای شرقی به جای اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار را سرلوحه کار خود قرار دهند بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند که این نوع واگذاری اگر چه به 80 درصد مردم طی چند سال رفاه رسانید، اما در ادامه فقر گریبانگیر آنها شد.
طیب نیا افزود: در جمهوری اسلامی به دنبال این هستیم تا از هر دو مدل استفاده کنیم و هم واگذاری را انجام دهیم و هم شرایط کسب‌و‌کار در کشورمان را بهبود بخشیم.
وی تصریح کرد: گزارش سازمان خصوصیسازی را چند روز پیش مطالعه کردم و متوجه شدم تنها 17 درصد از خصوصیسازی صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده و بقیه آن در اختیار شبه دولتی‌ها بوده است.
سه چالش کسب‌و‌کار در ایران
وزیر اقتصاد در ادامه سه چالش عمده پیش‌روی بهبود فضای کسب‌و‌کار را برشمرد. وی گفت: اولین چالش تعداد سازمان‌های موثر اما غیر معمول در فضای کسب‌و‌کار است که سبب شده رتبه ایران در نماگر شاخص اخذ مجوز به 69 برسد و در شاخص ثبت مالکیت در رده 168 قرار گیریم.
وزیر اقتصاد افزود: دومین چالش موضوعات متنوع و دستورکارهای متعدد پیش روی دولت است که باعث شده نتوان آن گونه که باید موانع کسب‌و‌کار در ایران را برطرف کرد.
وی سومین چالش را خلط مبحث در بحث فضای کسب‌و‌کار دانست و گفت: بهبود فضای کسب‌و‌کار به معنای حمایت‌های نامشروط، غیرمنطقی و مطلق در فعالیت‌های اقتصادی نیست. ضلع سوم مثلث آزاد سازی اقتصاد را معاون اول رییس‌جمهوری تشریح کرد. جهانگیری بزرگ شدن اقتصاد کشور را پیشنهاد داد و گفت: این اقتصاد باید بتواند به جمعیت 75 میلیونی خدمت‌رسانی کند که برای رسیدن به این هدف، راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی نیست.
انتقاد از نوع واگذاری‌ها
وی با اشاره به واگذاری‌های صورت‌گرفته در سالهای اخیر، گفت: باید در این زمینه به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم. اولین تصمیم در مراکز تصمیم‌گیری دنیا این بود که تصدی‌ها را رها کردند و شرکت‌ها را واگذار و در نهایت دولت‌ها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجرای اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد و حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مساله مهم این است که باید بررسی کنیم آیا در این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده‌ایم؟ بازدهی سرمایه و بهره‌وری آن چگونه شده است؟
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شدند، در بدترین وضع به سر می‌برند که یک نمونه آن شركت صدرا بوده که زمانی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه داشت و پروژه‌های بزرگی در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم‌اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. وی دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی را بها ندادن به وضعیت بهبود فضای کسب‌و‌کار دانست و گفت: اگر مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار را در اولویت قرار می‌دادیم، امروز با بنگاه‌هایی مثل صدرا مواجه نمی‌شدیم و وضعیت به شکلی نمی‌شد که فقط 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی برسد. جهانگیری با بیان اینکه واگذاری‌ها وارد مرحله دوم خود شده است، خواستار مورد توجه قرار گرفتن بهبود فضای کسب‌و‌کار در دور دوم واگذاری‌ها شد و افزود: باید در مدیریت بخش عمومی اصلاحاتی صورت گیرد که لازمه آن بازسازی و مهندسی مجدد دولت است.
جهانگیری در پایان سخنانش با انتقاد از این موضوع که رییس‌جمهور وقت قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را ابلاغ نکرد و نهایتا در روزنامه رسمی و توسط رییس مجلس ابلاغ شد، گفت: ان‌شاءالله آقای روحانی قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را ابلاغ می‌کند و وزیر اقتصاد نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین خواهد کرد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
مرکز آمار گزارش داد
[h=1]تورم در روستاها 3/6 درصد بالاتر از شهرها[/h] کد خبر: DEN-764320 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
دنیای اقتصاد- مرکز آمار ایران تازه‌ترین ارقام مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور را منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مهر ماه در روستاها به 5/42 درصد رسیده که نزدیک به 2/0 درصد بالاتر از رقم تورم شهریور ماه در مناطق روستایی است. گزارش مرکز آمار همچنین حاکی از آن است که نرخ تورم در روستاها 3/6 درصد بالاتر از شهرها است.
مقایسه عدد شاخص کل تورم در مهر ماه 92 با عدد شاخص تورم در مهر ماه 91 نیز نشان از افزایش حدود 39 درصدی تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی در مهر ماه 92 دارد.
درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم میانگین)، 5/42 درصد است. این نرخ در ماه گذشته 3/42 درصد بوده است.
در گزارش مرکز آمار از نرخ تورم روستایی، شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ماه رقم 7/1132 را نشان می‌دهد؛ این رقم نسبت به ماه قبل 3/2 درصد نسبت به شهریور ماه سال جاری افزایش یافته است. شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مقایسه با مهر ماه سال گذشته نیز 5/45درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه به 5/47 درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به شاخص گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهر ماه 1392 اشاره کرده که به گفته این مرکز نزدیک به یک درصد نسبت به شهریور ماه افزایش نشان می‌دهد. تورم در این گروه نسبت به مهرماه سال گذشته 3/29 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه حدود 36 درصد بوده است.
پیش تر، مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری را در مهرماه 2/36درصد اعلام کرده بود و بانک مرکزی نیز این نرخ را 4/40 درصد گزارش کرد. نگاهی به نرخ تورم ماهانه در برخی گروه‌های منتخب کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در مهر ماه سال جاری نکات جالب توجهی را به دست می‌دهد. از جمله اینکه بالاترین میزان تورم ماهانه در گزارش مرکز آمار، در گروه میوه و خشکبار بوده که نسبت به شهریور ماه 5/8 درصد رشد داشته است پس از این گروه کالایی، شاخص تورم ماهانه مهر ماه در گروه سبزیجات نیز 3 درصد رشد کرده است. یا در بخش دیگری از این آمار، انواع مواد خوراکی، تورم ماهانه 2 تا 3 درصدی را تجربه کرده است؛ اما با این همه بالاترین میزان رشد ماهانه شاخص تورم در گروه آموزش بوده که نسبت به شهریور ماه بیش از 13 درصد در مناطق روستایی رشد کرده است.
[h=1]تورم در روستاها 3/6 درصد بالاتر از شهرها[/h] کد خبر: DEN-764320 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
دنیای اقتصاد- مرکز آمار ایران تازه‌ترین ارقام مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور را منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مهر ماه در روستاها به 5/42 درصد رسیده که نزدیک به 2/0 درصد بالاتر از رقم تورم شهریور ماه در مناطق روستایی است. گزارش مرکز آمار همچنین حاکی از آن است که نرخ تورم در روستاها 3/6 درصد بالاتر از شهرها است.
مقایسه عدد شاخص کل تورم در مهر ماه 92 با عدد شاخص تورم در مهر ماه 91 نیز نشان از افزایش حدود 39 درصدی تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی در مهر ماه 92 دارد.
درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم میانگین)، 5/42 درصد است. این نرخ در ماه گذشته 3/42 درصد بوده است.
در گزارش مرکز آمار از نرخ تورم روستایی، شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ماه رقم 7/1132 را نشان می‌دهد؛ این رقم نسبت به ماه قبل 3/2 درصد نسبت به شهریور ماه سال جاری افزایش یافته است. شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مقایسه با مهر ماه سال گذشته نیز 5/45درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه به 5/47 درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به شاخص گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهر ماه 1392 اشاره کرده که به گفته این مرکز نزدیک به یک درصد نسبت به شهریور ماه افزایش نشان می‌دهد. تورم در این گروه نسبت به مهرماه سال گذشته 3/29 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه حدود 36 درصد بوده است.
پیش تر، مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری را در مهرماه 2/36درصد اعلام کرده بود و بانک مرکزی نیز این نرخ را 4/40 درصد گزارش کرد. نگاهی به نرخ تورم ماهانه در برخی گروه‌های منتخب کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در مهر ماه سال جاری نکات جالب توجهی را به دست می‌دهد. از جمله اینکه بالاترین میزان تورم ماهانه در گزارش مرکز آمار، در گروه میوه و خشکبار بوده که نسبت به شهریور ماه 5/8 درصد رشد داشته است پس از این گروه کالایی، شاخص تورم ماهانه مهر ماه در گروه سبزیجات نیز 3 درصد رشد کرده است. یا در بخش دیگری از این آمار، انواع مواد خوراکی، تورم ماهانه 2 تا 3 درصدی را تجربه کرده است؛ اما با این همه بالاترین میزان رشد ماهانه شاخص تورم در گروه آموزش بوده که نسبت به شهریور ماه بیش از 13 درصد در مناطق روستایی رشد کرده است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
[h=1]رتبه 18 ایران در نرخ بیکاری[/h] کد خبر: DEN-764323 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
صندوق بین‌المللی پول با رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد: ایران با نرخ بیکاری 1/13 درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری ایران که در سال 2012 بالغ بر 2/12 درصد بوده است در پایان سال جاری میلادی به 1/13 درصد افزایش پیدا کند.
این نهاد بین‌المللی به رده‌بندی 105 کشور جهان از نظر نرخ بیکاری در سال 2013 پرداخته و ایران را از این نظر در رتبه 18 جهان قرار داده است.
بر این اساس در سال جاری تنها 17 کشور نرخ بیکاری بالاتری از ایران خواهند داشت. ایران در رده‌بندی امسال صندوق بین‌المللی پول، نسبت به سال گذشته صعود 6 پله‌ای داشته است. ایران از نظر نرخ بیکاری در سال 2012 رتبه 24 را در میان کشورهای جهان به دست آورده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در صدر رده‌بندی جهانی بر اساس آمار نرخ بیکاری در سال 2013، کشور مقدونیه قرار گرفته است. نرخ بیکاری این کشور برای امسال 30 درصد برآورد شده که بالاترین نرخ بیکاری در سطح جهان است. بوسنی با نرخ بیکاری 27 درصدی و یونان با نرخ بیکاری 9/26 درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
نرخ بیکاری 10 کشور اروپایی نیز در سال 2013 بیشتر از ایران برآورد شده است که سه کشور در این بین به نامهای اسپانیا، پرتغال و ایرلند جزو کشورهای اروپای غربی محسوب می‌شوند. نرخ بیکاری اسپانیا حدود 27 درصد اعلام شده و رتبه چهار بالاترین نرخ بیکاری جهان به این کشور اختصاص یافته است. پرتغال نیز با نرخ بیکاری 4/14 درصد در رتبه 9 و ایرلند با نرخ بیکاری 7/13 در رتبه 17 قرار گرفته‌اند.
آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری 26 درصد، صربستان با نرخ بیکاری 25 درصد، سودان با نرخ بیکاری 19 درصد، و ارمنستان با نرخ بیکاری 5/18 درصد نیز به ترتیب در رتبه‌های پنج تا هشت قرار گرفته‌اند. رتبه‌های 10 تا 16 نیز به ترتیب به کشورهای قبرس، گرجستان، تونس، کروواسی، بلز، جامائیکا، و اسلواکی اختصاص یافته است. نرخ بیکاری این کشورها از 17 تا 7/13درصد اعلام شده است.
در این گزارش، نرخ بیکاری کشورهایی چون آلبانی 13 درصد، اردن 2/12 درصد، فرانسه حدود 11 درصد، ترکیه 3/9 درصد، انگلیس 7/7 درصد، آمریکا 5/7 درصد، کانادا 1/7 درصد، برزیل حدود 6 درصد، آلمان 5/5 درصد، چین 1/4 درصد، نروژ 3/3 درصد و کویت 2/2 درصد اعلام شده است.
بلاروس نیز با نرخ بیکاری 6/0 درصدی کمترین نرخ بیکاری را بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی دارد.
[h=1]رتبه 18 ایران در نرخ بیکاری[/h] کد خبر: DEN-764323 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
صندوق بین‌المللی پول با رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد: ایران با نرخ بیکاری 1/13 درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری ایران که در سال 2012 بالغ بر 2/12 درصد بوده است در پایان سال جاری میلادی به 1/13 درصد افزایش پیدا کند.
این نهاد بین‌المللی به رده‌بندی 105 کشور جهان از نظر نرخ بیکاری در سال 2013 پرداخته و ایران را از این نظر در رتبه 18 جهان قرار داده است.
بر این اساس در سال جاری تنها 17 کشور نرخ بیکاری بالاتری از ایران خواهند داشت. ایران در رده‌بندی امسال صندوق بین‌المللی پول، نسبت به سال گذشته صعود 6 پله‌ای داشته است. ایران از نظر نرخ بیکاری در سال 2012 رتبه 24 را در میان کشورهای جهان به دست آورده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در صدر رده‌بندی جهانی بر اساس آمار نرخ بیکاری در سال 2013، کشور مقدونیه قرار گرفته است. نرخ بیکاری این کشور برای امسال 30 درصد برآورد شده که بالاترین نرخ بیکاری در سطح جهان است. بوسنی با نرخ بیکاری 27 درصدی و یونان با نرخ بیکاری 9/26 درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
نرخ بیکاری 10 کشور اروپایی نیز در سال 2013 بیشتر از ایران برآورد شده است که سه کشور در این بین به نامهای اسپانیا، پرتغال و ایرلند جزو کشورهای اروپای غربی محسوب می‌شوند. نرخ بیکاری اسپانیا حدود 27 درصد اعلام شده و رتبه چهار بالاترین نرخ بیکاری جهان به این کشور اختصاص یافته است. پرتغال نیز با نرخ بیکاری 4/14 درصد در رتبه 9 و ایرلند با نرخ بیکاری 7/13 در رتبه 17 قرار گرفته‌اند.
آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری 26 درصد، صربستان با نرخ بیکاری 25 درصد، سودان با نرخ بیکاری 19 درصد، و ارمنستان با نرخ بیکاری 5/18 درصد نیز به ترتیب در رتبه‌های پنج تا هشت قرار گرفته‌اند. رتبه‌های 10 تا 16 نیز به ترتیب به کشورهای قبرس، گرجستان، تونس، کروواسی، بلز، جامائیکا، و اسلواکی اختصاص یافته است. نرخ بیکاری این کشورها از 17 تا 7/13درصد اعلام شده است.
در این گزارش، نرخ بیکاری کشورهایی چون آلبانی 13 درصد، اردن 2/12 درصد، فرانسه حدود 11 درصد، ترکیه 3/9 درصد، انگلیس 7/7 درصد، آمریکا 5/7 درصد، کانادا 1/7 درصد، برزیل حدود 6 درصد، آلمان 5/5 درصد، چین 1/4 درصد، نروژ 3/3 درصد و کویت 2/2 درصد اعلام شده است.
بلاروس نیز با نرخ بیکاری 6/0 درصدی کمترین نرخ بیکاری را بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی دارد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
برای حذف یارانه ثروتمندان عجله نداریم
کد خبر: DEN-764326 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور به صراحت با بررسی حساب‌های شخصی و سرکشی به اموال دهک‌های ثروتمند کشور مخالفت کرد؛ سخنگوی دولت نیز از اظهارات روحانی دفاع کرده و گفته است که «در حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران هیچ عجله‌ای در کار نیست.» محمدباقر نوبخت همچنین از احتمال اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده خبر داده است.
نوبخت با بیان اینکه در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی هیچ عجله‌ای نیست، به خبرگزاری مهر گفت: منابعی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و نان حاصل می‌شود، باید نسبت به درآمد بین تمامی خانوارها توزیع شود. طبق این قانون، دولت موظف است پرداخت‌ها را یکسان بین خانوارها انجام ندهد. آنچه امروز به عنوان پرداخت یکسان مطرح است، نوعی فاصله‌گیری و متفاوت عمل کردن نسبت به تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: دولت مشکلی در این زمینه ندارد و قبل از اینکه مطالعات لازم انجام شود و اطلاعات کامل را در اختیار داشته باشيم، هیچ‌گونه اقدام شتاب‌زده‌ای در حوزه یارانه‌ها انجام نمی‌دهیم.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه اطلاعات موجود ناقص است، تاکید کرد: سعی می‌کنیم در گام نخست اطلاعات موجود را تکمیل و نواقص را برطرف کنیم تا پس از مطالعات انجام شده، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و حتی روند موجود را باکیفیت بهتر انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در خصوص کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و احتمال حذف تعدادی از یارانه بگیران دارای تمکن مالی بالا، گفت: دولت کسری بودجه این طرح را با صرفه‌جویی از محل سایر درآمدهایش تامین می‌کند و مشکلی در تامین کسری نداریم. در مورد حذف افراد نیز هیچ عجله‌ای نیست و پس از تکمیل اطلاعات تصمیم می‌گیریم.
کد خبر: DEN-764326 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور به صراحت با بررسی حساب‌های شخصی و سرکشی به اموال دهک‌های ثروتمند کشور مخالفت کرد؛ سخنگوی دولت نیز از اظهارات روحانی دفاع کرده و گفته است که «در حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران هیچ عجله‌ای در کار نیست.» محمدباقر نوبخت همچنین از احتمال اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده خبر داده است.
نوبخت با بیان اینکه در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی هیچ عجله‌ای نیست، به خبرگزاری مهر گفت: منابعی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و نان حاصل می‌شود، باید نسبت به درآمد بین تمامی خانوارها توزیع شود. طبق این قانون، دولت موظف است پرداخت‌ها را یکسان بین خانوارها انجام ندهد. آنچه امروز به عنوان پرداخت یکسان مطرح است، نوعی فاصله‌گیری و متفاوت عمل کردن نسبت به تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: دولت مشکلی در این زمینه ندارد و قبل از اینکه مطالعات لازم انجام شود و اطلاعات کامل را در اختیار داشته باشيم، هیچ‌گونه اقدام شتاب‌زده‌ای در حوزه یارانه‌ها انجام نمی‌دهیم.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه اطلاعات موجود ناقص است، تاکید کرد: سعی می‌کنیم در گام نخست اطلاعات موجود را تکمیل و نواقص را برطرف کنیم تا پس از مطالعات انجام شده، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و حتی روند موجود را باکیفیت بهتر انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در خصوص کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و احتمال حذف تعدادی از یارانه بگیران دارای تمکن مالی بالا، گفت: دولت کسری بودجه این طرح را با صرفه‌جویی از محل سایر درآمدهایش تامین می‌کند و مشکلی در تامین کسری نداریم. در مورد حذف افراد نیز هیچ عجله‌ای نیست و پس از تکمیل اطلاعات تصمیم می‌گیریم.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
دولت تصویب کرد:
[h=1]نان و گندم گران نمی‌شود[/h] کد خبر: DEN-764665 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
دنیای اقتصاد: هیات دولت در جلسه دیروز خود با تصویب دو مصوبه مه، علاوه بر اینکه قیمت کالاهای اساسی به ویژه نان و گندم را تا پایان امسال تثبیت کرد، 9 میلیارد دلار را برای ازسرگیری پروژه‌های عمرانی تعطیل شده تخصیص داد.
محمد باقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «براساس مصوبه هیات وزیران، رقم مربوط به ردیف یارانه کالاهای اساسی به دو برابر افزایش یافت که با این افزایش یارانه‌ها اطمینان حاصل می‌کنیم کالاهای اساسی به خصوص گندم و نان افزایش قیمت نخواهند داشت.»
این گفته سخنگوی دولت نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا چندی پیش با دلار 1226 تومانی اقدام به واردات گندم و کالاهای اساسی می‌کرد، امسال می‌تواند با دلار 2477 تومانی واردات گندم و این کالاها را انجام دهد. بنابراین گندم بر اساس همان قیمت 1226 تومانی در اختیار مردم قرار گرفت چون مابه‌التفاوت این افزایش قیمت دلار، توسط دولت به مرجع واردکننده پرداخت می‌شود و به این‌ترتیب تغییری در قیمت گندم، نان و دیگر کالاهای اساسی رخ نخواهد داد.
آنگونه که خبرگزاری‌های رسمی کشور خبر داده‌اند، نوبخت، این مصوبه هیات وزیران را یکی از دو مصوبه خوشحال‌کننده در روز گذشته توصیف کرد و گفت: «هر چند که در جریان رسیدگی به بودجه 1392 سقف بودجه تقلیل پیدا کرد، اما دو کار مهم همراه با این تقلیل سقف بودجه انجام شد. یکی دو برابر کردن رقم یارانه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به ویژه گندم بود و دیگر هم مبالغی که برای پیش‌پرداخت‌های طرحهای فاینانس است تا حد 25 میلیارد دلار تامین شد که 9 میلیارد دلار از طرحهای فاینانس طی روزهای آینده فعال خواهد شد.»
او تاکید کرد: «با اجرای این دو طرح، می‌توانیم این اطمینان را حاصل کنیم که کالاهای اساسی افزایش قیمت نيابند. از سوی دیگر با تزریق بیش از 9 میلیارد دلار اعتبارات ارزی برای طرحهای عمرانی هم شاهد ساخت و سازهای بیشتر و هم اشتغال‌های گسترده‌تر در کشور باشیم.»
طوری عمل می‌کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه ممکن است بخشی از منابع ریالی دولت در بودجه 92 تحقق پیدا نکند، گفت: «به همان مقدار، تقلیل پیدا کرده و صرفه‌جویی، این دو تدبیر از سوی دولت مطرح شد و وزیران محترم نیز به آن رای دادند، هر چند که هنوز در رقم بودجه برخی از ارقام غیرواقعی هم وجود دارد که آن را هم با توجه به مجوزی از مجلس برای تخصیص واقع بینانه در اختیار داریم. ان‌شاءالله تا پایان سال طوری عمل خواهیم کرد که به هیچ وجه با کسری بودجه مواجه نشویم و یک اقتصاد با ثبات داشته باشیم.»
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشي مبنی بر اینکه نمایندگان در اعتراض به به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در دولت، طرحی را با امضای 200 نماینده مجلس برای جلوگیری از این کار در دستور کار خود قرار داده‌اند، گفت: «بازنشسته‌ها استخدام نمی‌شوند، اما قانون تعیین کرده که فردی که بازنشسته شده‌است، می‌تواند با تصمیم هیات وزیران و سابقه‌ای که دارد، دوباره اعاده به کار شود و این به منزله استخدام نیست.»
سخنگوی دولت افزود: «افراد باتجربه‌ای که بنابه دلایل مختلف از عرصه خدمتگزاری به مردم محروم شده‌اند یا اساسا فرصت را برای خدمت مناسب نمی‌دانستند، از این عرصه به دور بودند. ما می‌توانیم برای استفاده بهینه از این افراد در قوه مجریه استفاده کنیم که تعداد آنان بسیار محدود است و در حد کسانی است که تجربه‌های خاص و بالایی دارند.»
شرایط استفاده مجدد از بازنشستگان
او افزود: «همچنین در این جلسه تاکید شد کماکان دستگاه‌های اجرایی درباره اشتغال یا کار افرادی که دو شغله هستند با جدیت از این موضوع جلوگیری کنند و اگر در موارد ضروری در برخی از مشاغل که نیاز به تجربه است و می‌خواهند از افراد بازنشسته استفاده کنند، باید مراحل قانونی برای اشتغال مجدد افراد بازنشسته طی شود.»
نوبخت افزود: «با توجه به شرایط گذشته، عده‌ای از افراد با بازنشستگی زودرس مواجه شدند، بنابراین برخی از آنان امکان بازگشت داشتند که در این خصوص نیز تاکید شد.»
خیز دولت برای خصوصیسازی واقعی
سخنان دو روز دولتمردان در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار درباره واگذاری‌ها، محور پرسش دیگری بود که سخنگوی دولت به آن پاسخ داد. او در پاسخ به این پرسش که معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرده که وزارت اقتصاد مامور بازنگری در واگذاری‌ها شده‌است، ساز و کار این واگذاری‌ها چگونه‌است؟ گفت: «براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 دولت باید از جایگاه تصدی و مالکیت خارج شود و حتی مدیریت و مالکیتش را به بخش غیردولتی واگذار کند و خودش تنها در جایگاه سیاست‌گذاری بماند که متاسفانه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است بخشی از این واگذاری‌ها (83 درصد) به بخش خصوصی واگذار نشده است.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «طبق مصوبه‌ای که دولت را ملزم می‌کرد تا چند ماه آینده (پایان امسال) بیش از 37 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را بفروشد، ما تاکید داریم که باید این واگذاری‌ها با قوت ادامه یابند، اما نه به بخش شبه دولتی بلکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا بتوانیم از کارایی و بهره‌وری آن استفاده کنیم.»
او گفت: «ساز و کار این نوع واگذاری‌ها از سوی وزارت اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود که حتما آن را اعلام خواهیم کرد.»
مخالفت با اطلاع رسانی در خصوص حذف یارانه‌ها
نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که حذف سه دهک از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است، این لایحه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، گفت: «همانگونه که به دفعات اعلام کردیم، دولت تدبیر و امید تا يك روش منطقی و مناسبی که در بردارنده همه منافع ایرانیان باشد، اتخاذ نشود، امکان ندارد که چیزی را تغییر دهد از جمله بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که بحث بسیار مهمی است که تقریبا می‌توانیم بگوییم همه آحاد مردم ما مرتبط با این مساله هستند.»
سخنگوی دولت افزود: «کارگروه‌های مختلفی برای بررسی این مساله در حال فعالیت هستند و از اینکه پیش از اتمام کار کارگروه‌ها این مساله رسانه ای شود، به شدت مخالفیم و معتقدیم نباید برای مردم دغدغه ایجاد کنیم، ما فرزندان ملت هستیم و باید بنشینیم بهترین راه‌ها را برای استفاده از این منابع پیدا کنیم. هر وقت جمع‌بندی‌هایمان کامل شد هم اطلاع‌رسانی، هم فرهنگ سازی و بعد اجرایی خواهیم کرد.»
گزارش اقدامات صد روز اول دولت
وی همچنین در مورد گزارش برنامه 100 روزه اقتصادی دولت گفت: «به زودی رییس‌جمهور از طریق رسانه‌ها همه آن مواردی را که از پیش اعلام شده بود به اطلاع مردم خواهد رساند.»
وی همچنین در مورد صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور گفت: «پیشتر تاکید شده بود که ما از همه امکاناتی که برای افزایش منابع لازم برای طرحهای عمرانی استفاده کنیم که بخشی از این منابع نزد ایرانیان خارج از کشور است که با توجه به سفر اخیر رییس‌جمهور به نیویورک در آن ملاقات‌ها تعداد زیادی از ایرانیان اعلام آمادگی کرده‌اند و خیلی از ایرانیان خارج از کشور بعد از 24 خرداد اعلام آمادگی کرده‌اند که سرمایه‌هایشان را در ایران صرف کارهای توسعه و عمرانی کنند.»
او در مورد سفرهای استانی نیز گفت: «قطعا رییس‌جمهور نیز برای تحکیم روابط و ارتباطات مردمی سفرهای استانی خواهد داشت، منتها کیفیت این سفرها نسبت به گذشته متفاوت است و ساز و کار این سفرها در حال طراحی است و باتوجه به تجربه سفرهای گذشته و بازبینی آن می‌توانیم استفاده بهینه‌تری از این سفرها داشته باشیم که نتایج مطلوب‌تری نیز برای مردم داشته باشد.»
اعتراضی به مجلس نداریم
وی همچنین درخصوص روابط میان دولت و مجلس بعد از ندادن رای اعتماد مجلس به چند وزیر و در پاسخ به این پرسش که آیا روابط دولت و مجلس وارد چالش شده است، گفت: «مجلس و دولت به عنوان دو قوه هر کدام وظایفی دارند و ما از اینکه مجلس محترم وظایف قانونی خود را در برابر مردم انجام می‌دهد، بسیار خرسندیم و هیچ‌گونه اعتراضی هم به آنها نداریم، هر چند بسیار علاقه‌مند بودیم افراد شایسته‌ای که دولت به مجلس معرفی کرده بود، رای می‌آوردند، اما عدم رای مجلس به منزله عدم توافق میان مجلس و دولت نیست و ما همزمان با حفظ استقلال می‌توانیم با هم همکاری کنیم.»
نوبخت با اشاره به لایحه اصلاح بودجه 92 گفت: «شاید آنچه در نظر دولت بود عملیاتی‌تر از نظر مجلس بود، ولی آنچه مجلس محترم تصویب کرد برای ما محترم و لازم الاتباع است و ما همچنان به تحکیم روابط میان دو قوه پایبند هستیم، چراکه وجه مشترک میان دولت و مجلس، مردم هستند و به خاطر رفاه مردم و بهبود معیشت آنان، ما نباید هیچ‌گونه اختلافی با یکدیگر داشته باشیم.»
سخنگوی دولت تاکید کرد: «امروز روابط میان دولت و مجلس مطلوب است که امیدواریم این وضعیت به سطوح بالاتری ارتقا یابد؛ اما این به منزله آن نیست که هر یک از قوا نظر و عقیده خود را نداشته باشد.»
[h=1]نان و گندم گران نمی‌شود[/h] کد خبر: DEN-764665 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
دنیای اقتصاد: هیات دولت در جلسه دیروز خود با تصویب دو مصوبه مه، علاوه بر اینکه قیمت کالاهای اساسی به ویژه نان و گندم را تا پایان امسال تثبیت کرد، 9 میلیارد دلار را برای ازسرگیری پروژه‌های عمرانی تعطیل شده تخصیص داد.
محمد باقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «براساس مصوبه هیات وزیران، رقم مربوط به ردیف یارانه کالاهای اساسی به دو برابر افزایش یافت که با این افزایش یارانه‌ها اطمینان حاصل می‌کنیم کالاهای اساسی به خصوص گندم و نان افزایش قیمت نخواهند داشت.»
این گفته سخنگوی دولت نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا چندی پیش با دلار 1226 تومانی اقدام به واردات گندم و کالاهای اساسی می‌کرد، امسال می‌تواند با دلار 2477 تومانی واردات گندم و این کالاها را انجام دهد. بنابراین گندم بر اساس همان قیمت 1226 تومانی در اختیار مردم قرار گرفت چون مابه‌التفاوت این افزایش قیمت دلار، توسط دولت به مرجع واردکننده پرداخت می‌شود و به این‌ترتیب تغییری در قیمت گندم، نان و دیگر کالاهای اساسی رخ نخواهد داد.
آنگونه که خبرگزاری‌های رسمی کشور خبر داده‌اند، نوبخت، این مصوبه هیات وزیران را یکی از دو مصوبه خوشحال‌کننده در روز گذشته توصیف کرد و گفت: «هر چند که در جریان رسیدگی به بودجه 1392 سقف بودجه تقلیل پیدا کرد، اما دو کار مهم همراه با این تقلیل سقف بودجه انجام شد. یکی دو برابر کردن رقم یارانه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به ویژه گندم بود و دیگر هم مبالغی که برای پیش‌پرداخت‌های طرحهای فاینانس است تا حد 25 میلیارد دلار تامین شد که 9 میلیارد دلار از طرحهای فاینانس طی روزهای آینده فعال خواهد شد.»
او تاکید کرد: «با اجرای این دو طرح، می‌توانیم این اطمینان را حاصل کنیم که کالاهای اساسی افزایش قیمت نيابند. از سوی دیگر با تزریق بیش از 9 میلیارد دلار اعتبارات ارزی برای طرحهای عمرانی هم شاهد ساخت و سازهای بیشتر و هم اشتغال‌های گسترده‌تر در کشور باشیم.»
طوری عمل می‌کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه ممکن است بخشی از منابع ریالی دولت در بودجه 92 تحقق پیدا نکند، گفت: «به همان مقدار، تقلیل پیدا کرده و صرفه‌جویی، این دو تدبیر از سوی دولت مطرح شد و وزیران محترم نیز به آن رای دادند، هر چند که هنوز در رقم بودجه برخی از ارقام غیرواقعی هم وجود دارد که آن را هم با توجه به مجوزی از مجلس برای تخصیص واقع بینانه در اختیار داریم. ان‌شاءالله تا پایان سال طوری عمل خواهیم کرد که به هیچ وجه با کسری بودجه مواجه نشویم و یک اقتصاد با ثبات داشته باشیم.»
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشي مبنی بر اینکه نمایندگان در اعتراض به به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در دولت، طرحی را با امضای 200 نماینده مجلس برای جلوگیری از این کار در دستور کار خود قرار داده‌اند، گفت: «بازنشسته‌ها استخدام نمی‌شوند، اما قانون تعیین کرده که فردی که بازنشسته شده‌است، می‌تواند با تصمیم هیات وزیران و سابقه‌ای که دارد، دوباره اعاده به کار شود و این به منزله استخدام نیست.»
سخنگوی دولت افزود: «افراد باتجربه‌ای که بنابه دلایل مختلف از عرصه خدمتگزاری به مردم محروم شده‌اند یا اساسا فرصت را برای خدمت مناسب نمی‌دانستند، از این عرصه به دور بودند. ما می‌توانیم برای استفاده بهینه از این افراد در قوه مجریه استفاده کنیم که تعداد آنان بسیار محدود است و در حد کسانی است که تجربه‌های خاص و بالایی دارند.»
شرایط استفاده مجدد از بازنشستگان
او افزود: «همچنین در این جلسه تاکید شد کماکان دستگاه‌های اجرایی درباره اشتغال یا کار افرادی که دو شغله هستند با جدیت از این موضوع جلوگیری کنند و اگر در موارد ضروری در برخی از مشاغل که نیاز به تجربه است و می‌خواهند از افراد بازنشسته استفاده کنند، باید مراحل قانونی برای اشتغال مجدد افراد بازنشسته طی شود.»
نوبخت افزود: «با توجه به شرایط گذشته، عده‌ای از افراد با بازنشستگی زودرس مواجه شدند، بنابراین برخی از آنان امکان بازگشت داشتند که در این خصوص نیز تاکید شد.»
خیز دولت برای خصوصیسازی واقعی
سخنان دو روز دولتمردان در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار درباره واگذاری‌ها، محور پرسش دیگری بود که سخنگوی دولت به آن پاسخ داد. او در پاسخ به این پرسش که معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرده که وزارت اقتصاد مامور بازنگری در واگذاری‌ها شده‌است، ساز و کار این واگذاری‌ها چگونه‌است؟ گفت: «براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 دولت باید از جایگاه تصدی و مالکیت خارج شود و حتی مدیریت و مالکیتش را به بخش غیردولتی واگذار کند و خودش تنها در جایگاه سیاست‌گذاری بماند که متاسفانه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است بخشی از این واگذاری‌ها (83 درصد) به بخش خصوصی واگذار نشده است.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «طبق مصوبه‌ای که دولت را ملزم می‌کرد تا چند ماه آینده (پایان امسال) بیش از 37 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را بفروشد، ما تاکید داریم که باید این واگذاری‌ها با قوت ادامه یابند، اما نه به بخش شبه دولتی بلکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا بتوانیم از کارایی و بهره‌وری آن استفاده کنیم.»
او گفت: «ساز و کار این نوع واگذاری‌ها از سوی وزارت اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود که حتما آن را اعلام خواهیم کرد.»
مخالفت با اطلاع رسانی در خصوص حذف یارانه‌ها
نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که حذف سه دهک از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است، این لایحه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، گفت: «همانگونه که به دفعات اعلام کردیم، دولت تدبیر و امید تا يك روش منطقی و مناسبی که در بردارنده همه منافع ایرانیان باشد، اتخاذ نشود، امکان ندارد که چیزی را تغییر دهد از جمله بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که بحث بسیار مهمی است که تقریبا می‌توانیم بگوییم همه آحاد مردم ما مرتبط با این مساله هستند.»
سخنگوی دولت افزود: «کارگروه‌های مختلفی برای بررسی این مساله در حال فعالیت هستند و از اینکه پیش از اتمام کار کارگروه‌ها این مساله رسانه ای شود، به شدت مخالفیم و معتقدیم نباید برای مردم دغدغه ایجاد کنیم، ما فرزندان ملت هستیم و باید بنشینیم بهترین راه‌ها را برای استفاده از این منابع پیدا کنیم. هر وقت جمع‌بندی‌هایمان کامل شد هم اطلاع‌رسانی، هم فرهنگ سازی و بعد اجرایی خواهیم کرد.»
گزارش اقدامات صد روز اول دولت
وی همچنین در مورد گزارش برنامه 100 روزه اقتصادی دولت گفت: «به زودی رییس‌جمهور از طریق رسانه‌ها همه آن مواردی را که از پیش اعلام شده بود به اطلاع مردم خواهد رساند.»
وی همچنین در مورد صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور گفت: «پیشتر تاکید شده بود که ما از همه امکاناتی که برای افزایش منابع لازم برای طرحهای عمرانی استفاده کنیم که بخشی از این منابع نزد ایرانیان خارج از کشور است که با توجه به سفر اخیر رییس‌جمهور به نیویورک در آن ملاقات‌ها تعداد زیادی از ایرانیان اعلام آمادگی کرده‌اند و خیلی از ایرانیان خارج از کشور بعد از 24 خرداد اعلام آمادگی کرده‌اند که سرمایه‌هایشان را در ایران صرف کارهای توسعه و عمرانی کنند.»
او در مورد سفرهای استانی نیز گفت: «قطعا رییس‌جمهور نیز برای تحکیم روابط و ارتباطات مردمی سفرهای استانی خواهد داشت، منتها کیفیت این سفرها نسبت به گذشته متفاوت است و ساز و کار این سفرها در حال طراحی است و باتوجه به تجربه سفرهای گذشته و بازبینی آن می‌توانیم استفاده بهینه‌تری از این سفرها داشته باشیم که نتایج مطلوب‌تری نیز برای مردم داشته باشد.»
اعتراضی به مجلس نداریم
وی همچنین درخصوص روابط میان دولت و مجلس بعد از ندادن رای اعتماد مجلس به چند وزیر و در پاسخ به این پرسش که آیا روابط دولت و مجلس وارد چالش شده است، گفت: «مجلس و دولت به عنوان دو قوه هر کدام وظایفی دارند و ما از اینکه مجلس محترم وظایف قانونی خود را در برابر مردم انجام می‌دهد، بسیار خرسندیم و هیچ‌گونه اعتراضی هم به آنها نداریم، هر چند بسیار علاقه‌مند بودیم افراد شایسته‌ای که دولت به مجلس معرفی کرده بود، رای می‌آوردند، اما عدم رای مجلس به منزله عدم توافق میان مجلس و دولت نیست و ما همزمان با حفظ استقلال می‌توانیم با هم همکاری کنیم.»
نوبخت با اشاره به لایحه اصلاح بودجه 92 گفت: «شاید آنچه در نظر دولت بود عملیاتی‌تر از نظر مجلس بود، ولی آنچه مجلس محترم تصویب کرد برای ما محترم و لازم الاتباع است و ما همچنان به تحکیم روابط میان دو قوه پایبند هستیم، چراکه وجه مشترک میان دولت و مجلس، مردم هستند و به خاطر رفاه مردم و بهبود معیشت آنان، ما نباید هیچ‌گونه اختلافی با یکدیگر داشته باشیم.»
سخنگوی دولت تاکید کرد: «امروز روابط میان دولت و مجلس مطلوب است که امیدواریم این وضعیت به سطوح بالاتری ارتقا یابد؛ اما این به منزله آن نیست که هر یک از قوا نظر و عقیده خود را نداشته باشد.»
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رشد اقتصادی دبی در نیمه نخست امسال[/h] کد خبر: DEN-764656 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
گروه بین‌الملل- با پیشتازی صنعت هتلداری و رستورانداری و درپی بهبود بحران بدهی‌های دبی، اقتصاد این امیرنشین در نیمه اول سال جاری 9/4 درصد رشد کرده است.
به گزارش بلومبرگ، دفتر آمار دبی دیروز، چهارشنبه، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی به 169 میلیارد درهم(46 میلیون دلار) افزایش یافته است. اقتصاد دبی در نیمه نخست سال 2012 با رشد 4 درصدی رو به رو شده بود. صنعت هتلداری و رستورانداری 14 درصد
رشد کرده و بخش تولیدی 13 درصد افزایش یافته است. عارف الموهایری،مدیر دفتر آمار دبی، می‌گوید: «این رشد در تمام بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است.»
براساس گزارش دفتر آمار دبی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات پشتیبانی 1/4 درصد رشد کرده و سهم 29 درصدی در اقتصاد امارات داشته است. همچنین، کسب و کارهای خدماتی و مستغلات، در اوج بحران بدهی‌های دبی، 3/3 درصد رشد کرده‌اند.
گروه بین‌الملل- با پیشتازی صنعت هتلداری و رستورانداری و درپی بهبود بحران بدهی‌های دبی، اقتصاد این امیرنشین در نیمه اول سال جاری 9/4 درصد رشد کرده است.
به گزارش بلومبرگ، دفتر آمار دبی دیروز، چهارشنبه، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی به 169 میلیارد درهم(46 میلیون دلار) افزایش یافته است. اقتصاد دبی در نیمه نخست سال 2012 با رشد 4 درصدی رو به رو شده بود. صنعت هتلداری و رستورانداری 14 درصد
رشد کرده و بخش تولیدی 13 درصد افزایش یافته است. عارف الموهایری،مدیر دفتر آمار دبی، می‌گوید: «این رشد در تمام بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است.»
براساس گزارش دفتر آمار دبی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات پشتیبانی 1/4 درصد رشد کرده و سهم 29 درصدی در اقتصاد امارات داشته است. همچنین، کسب و کارهای خدماتی و مستغلات، در اوج بحران بدهی‌های دبی، 3/3 درصد رشد کرده‌اند.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اعتصاب سراسری یونانی‌ها علیه ریاضت اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-764659 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
گروه بین‌الملل- اعتصاب سراسری کارگران یونانی که دیروز،چهارشنبه، در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت صورت گرفت، این کشور را به تعطیلی کشانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این اعتصاب به دعوت اتحادیه‌های کارگری خصوصی و دولتی یونان و یک روز بعد از ورود نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به آتن برای بررسی نحوه بازپرداخت بدهی‌های این کشور صورت گرفت.
کارکنان بنادر یونان طی بیانیه‌ای اعلام کردند:«کارگران، بازنشستگان و افراد بیکار با کابوس بی‌پایانی روبهرو هستند. دولت و تروئیکا تصمیم به نابودی یونان دارند.»
به گفته مقام‌های اتحادیه‌های کارگری یونان، این نگرانی وجود دارد که دولت برای جبران بدهی‌های خود به وام‌دهندگان، دستمزد‌ها را کاهش دهد. اتحادیه‌های کارگری یونان همچنین به برنامه کاهش تعداد کارمندان دولت و خصوصیسازی معترض هستند. بر اساس این گزارش، معلمان مدارس، پزشکان، کارکنان شهرداری و رانندگان قطار‌ها و اتوبوس‌ها نیز به این اعتصاب پیوسته‌اند. کارکنان کنترل ترافیک هوایی نیز اعلام کرده‌اند که برای ساعاتی دست از کار خواهند کشید. انتظار می‌رود این اقدام باعث اختلال در پرواز‌ها و رفت و آمد مسافران شود.
این در شرایطی است که روزسه‌شنبه همزمان با ورود بازرسان نهادهای وام‌دهنده به یونان مردم پشت درهای وزارت دارایی تجمع کردند. به گزارش یورونیوز، تراکم جمعیت به حدی بود که خروج بازرسان از این وزارتخانه را با مشکل مواجه کرد. معترضان فریاد می‌زدند:«آلمانی‌ها از یونان خارج شوید.» سارا هوین، اقتصاددان ارشد موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «بازرسان ترویکا به‌ویژه در مورد لغزش‌هایی در مساله خصوصیسازی خوشحال نیستند. آنها همچنین خواهان کاهش بیشتر هزینه‌ها و افزایش درآمدها هستند. البته طرف یونانی نیز دوره طولانی بحران اقتصادی را طی کرده و احساس می‌شود که در حدی که امکان داشته دستاورد خوبی در انجام تعهداتش داشته است.» صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، سه نهاد وام‌دهنده‌ای هستند که بازرسان آنها تا پایان این هفته تحقیقات خود را در یونان پیرامون طرح اخیر دولت در مورد بودجه سال ۲۰۱۴ ادامه می‌دهند و در مورد اختصاص بخش دیگری از بسته نجات مالی به این کشور تصمیم خواهند گرفت.
گروه بین‌الملل- اعتصاب سراسری کارگران یونانی که دیروز،چهارشنبه، در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت صورت گرفت، این کشور را به تعطیلی کشانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این اعتصاب به دعوت اتحادیه‌های کارگری خصوصی و دولتی یونان و یک روز بعد از ورود نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به آتن برای بررسی نحوه بازپرداخت بدهی‌های این کشور صورت گرفت.
کارکنان بنادر یونان طی بیانیه‌ای اعلام کردند:«کارگران، بازنشستگان و افراد بیکار با کابوس بی‌پایانی روبهرو هستند. دولت و تروئیکا تصمیم به نابودی یونان دارند.»
به گفته مقام‌های اتحادیه‌های کارگری یونان، این نگرانی وجود دارد که دولت برای جبران بدهی‌های خود به وام‌دهندگان، دستمزد‌ها را کاهش دهد. اتحادیه‌های کارگری یونان همچنین به برنامه کاهش تعداد کارمندان دولت و خصوصیسازی معترض هستند. بر اساس این گزارش، معلمان مدارس، پزشکان، کارکنان شهرداری و رانندگان قطار‌ها و اتوبوس‌ها نیز به این اعتصاب پیوسته‌اند. کارکنان کنترل ترافیک هوایی نیز اعلام کرده‌اند که برای ساعاتی دست از کار خواهند کشید. انتظار می‌رود این اقدام باعث اختلال در پرواز‌ها و رفت و آمد مسافران شود.
این در شرایطی است که روزسه‌شنبه همزمان با ورود بازرسان نهادهای وام‌دهنده به یونان مردم پشت درهای وزارت دارایی تجمع کردند. به گزارش یورونیوز، تراکم جمعیت به حدی بود که خروج بازرسان از این وزارتخانه را با مشکل مواجه کرد. معترضان فریاد می‌زدند:«آلمانی‌ها از یونان خارج شوید.» سارا هوین، اقتصاددان ارشد موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «بازرسان ترویکا به‌ویژه در مورد لغزش‌هایی در مساله خصوصیسازی خوشحال نیستند. آنها همچنین خواهان کاهش بیشتر هزینه‌ها و افزایش درآمدها هستند. البته طرف یونانی نیز دوره طولانی بحران اقتصادی را طی کرده و احساس می‌شود که در حدی که امکان داشته دستاورد خوبی در انجام تعهداتش داشته است.» صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، سه نهاد وام‌دهنده‌ای هستند که بازرسان آنها تا پایان این هفته تحقیقات خود را در یونان پیرامون طرح اخیر دولت در مورد بودجه سال ۲۰۱۴ ادامه می‌دهند و در مورد اختصاص بخش دیگری از بسته نجات مالی به این کشور تصمیم خواهند گرفت.
جزئیات‌بدهی 22میلیاردیوریی چین به‌ایران
18 آبان 1392
با ابراز علاقمندی کشورهای غربی برای ورود به اقتصاد ایران و سرمایه گذاری در پروژه‌های ایران، این چین است که به تکاپو افتاده تا روابط خود را با ایران گسترش دهد، کشوری که هم اکنون شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی کشورمان است. همان چینی که در بحبوحه تحریم ایران، بیشترین تعاملات اقتصادی را با آن برقرار کرد و به یکی از شرکای استراتژیک کشورمان تبدیل شده بود.
چین حال اعلام می کند که علاقه‌مند است با ایران روابط خود را گسترش داده و برای جلب نظر این کشور، حاضر است امتیازات زیادی بدهد. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می گوید که چین حاضر است با شرایط بسیار خوبی، فاینانسور پروژه های ایران باشد. او همچنین می گوید که هیچ پولی از ایران در چین بلوکه نیست و رقم واقعی پول نفت ایران نزد این کشور، 18 میلیارد یورو تقریبا معادل 22 میلیارد دلار است.
مجیدرضا حریری گفت: ایران هیچ دارایی بلوکه شده ای در چین ندارد و آنچه که هم اکنون در چین از پول نفت ایران وجود دارد، حدود 18 میلیارد یورو تقریبا معادل 22 میلیارد دلار است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: استراتژی برخورد ایران با چین در جریان مذاکرات سفر اخیر هیات ایرانی به این کشور بسیار حرفه ای بود و ایران به چین اعلام کرد که در هر شرایطی، حتی اگر ایران با دنیا رابطه اقتصادی مطلوب تر از شرایط فعلی داشته باشد، جایگاه چین حایگاه در تعاملات با ایران حفظ خواهد شد.
وی تصریح کرد: به هرحال، چین جزء پنج شریک تجاری اول ایران به شمار می آید و حتی اگر مشکلاتی نیز بر سر راه ایران وجود نداشت، باز هم چین شریک اول ایران محسوب می شد، چرا که این کشور در منطقه با همسایگان ایران از جمله امارات تعامل دارد.
به گفته حریری، از همه مهمتر این که ایران جزء بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در دنیا به شمار می رود و چین نیز جزء بزرگترین خریداران انرژی در دنیا است. دلیل دیگر این است که چین هم اکنون بعنوان کارخانه دنیا مطرح است و محصولات، تکنولوژی و ماشین آلات آن به همه جای دنیا صادر می شود و بنابراین ایران نیز نمی تواند از تجارت با این کشور مستثنی باشد.
وی اظهار داشت: این که ما در شرایطی هستیم که با غربی ها نمی توانیم معامله کنیم و بنابراین با چین بیشتر معامله می کنیم، حرف درستی است؛ اما به مفهوم این نیست که اگر با غربی ها بتوانیم مبادله داشته باشیم، کمتر از ارقام فعلی با چین مبادله خواهیم داشت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: ظرفیت های اقتصاد ایران و سهم کشورمان از تجارت جهانی، هم اکنون از 1.4 به کمتر از 0.4 درصد رسیده است که این امر، نشانگر این است که ایران باید سهم خود در تجارت جهانی را حداقل نسبت به امروز سه برابر کند؛ بنابراین چین جایگاه خود را از دست نخواهد داد.
وی اظهار داشت: این موضوعی بود که در مذاکرات هیات پارلمانی ایران با چین مدنظر قرار داشت و مطرح شد و چینی ها نیز از این موضع، استقبال کردند.
چین شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی ایران
به گفته حریری، همین امروز که ایران در گیر و دار تحریم دنیا است، چینی ها بزرگترین خریدار نفت ایران هستند و بزرگترین کشور هدف صادراتی غیرنفتی ما به شمار می روند، ضمن اینکه در واردات نیز، چین شریک دوم ایران است و 19 درصد از واردات ما را به خود اختصاص می دهد.
وی افزود: در صادرات غیرنفتی نیز، 21 درصد کل صادرات ایران در 7 ماهه اول امسال با چین بوده است و این کشور، شریک اول تجاری ما است. یعنی ما 3.7 میلیارد دلار به چین کالا فروخته ایم و 4.6 میلیارد دلار از چین کالا وارد کرده ایم.
حریری اضافه کرد: در نفت و گاز نیز، چین بزرگترین خریدار نفت و گاز ما است و در شرایطی که همه دنیا با ما رفتار اقتصادی خوبی نداشتند، چین بهترین رفتار را داشته است و اگرچه این، در شرایط عادی بهترین رفتاری نبوده که می توانست با ما داشته باشد، اما این بهترین رفتاری بوده است که چین با ما در شرایط تحریم دارد؛ بنابراین سوال اینجا است که جو ضد چینی از کجا نشات می گیرد.
به اعتقاد وی، این جو را می توان ناشی از احساس و نه تعقل دانست، چراکه در این شرایط، کشورهایی در دنیا خریدار نفت ایران هستند، اما نه کالا به ایران می فروشند و نه ایران می تواند پول نفت خود را از این کشورها جابجا کند؛ در حالیکه چینی ها هم به ما کالا می فروشند و هم بخشی از پول نفت ما را جابجا می کنند.
فاینانس پروژه ها با پول های بلااستفاده ایران در چین
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر، با سپرده ای که در چین با پول نفت خود دارد، می تواند بخش هایی از طرحهای خود را از طریق فاینانس چینی اجرایی کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون چینی ها پذیرفتند که بخشی از پول نفت ایران که قابلیت جابجایی ندارد را بعنوان تضمین قراردادهای فاینانس بپذیرند و تا سه برابر آن مبلغ، پروژه های ایران را فاینانس کنند؛ بنابراین هر یک دلار ایران در چین، تا سه دلار می تواند فاینانس روی پروژه ها را به همراه داشته باشد، اما اینکه ما پروژه به اندازه کافی نداریم و یا اگر نمی توانیم هزینه ریالی سهم خود را در این پروژه ها تامین کنیم، مشکل، چینی ها نیستند.
شرایط سهل چینی ها برای فاینانس پروژه های ایران
حریری از توافق دیگر ایران و چین برای فاینانس پروژه ها خبرداد و گفت: چینی ها پذیرفتند که در اجرای پروژه‌هایی که فاینانس می کنند، سهم 50-50 را اجرایی کنند، یعنی 50 درصد پروژه ها ساخت ایران باشند و 50 درصد از چین وارد شود.
وی ادامه داد: در شرایط عادی نیز فاینانسورهای بین المللی به راحتی این شرط را نمی پذیرند و اگر قرار است که به رابطه ایران و چین نگاه شود، خوب است با اطلاعات کامل نگاه شود که قضاوتها بر اساس اطلاعات درست باشد.
به اعتقاد حریری، اگر به موقع تامین مالی پروژه ها را صورت دهیم، این فضا وجود دارد که این نسبت 50-50 به نفع ساخت داخل افزایش یابد و این ظرفیت وجود دارد که البته بستگی به مذاکره کنندگان، نوع پروژه ها و شرایط ایران دارد.
کاهش سهم تامین مالی ایران در پروژه های با فاینانس چینی
وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه هایی که فاینانس می شود، باید 15 درصد سهم متقاضی و 85 درصد سهم فاینانسور باشد، در حالیکه به تازگی ایران با چین به توافق رسیده است که سهم تامین مالی ایران به 7.5 درصد کاهش یابد و این توفیقی بزرگ است.
حریری افزود: خوشبختانه با موافقتی که مجلس صورت داده می توان با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بخشی از این تامین مالی را صورت داد و از این فرصت فاینانس به نفع اجرای پروژه های مترو و فولادی استفاده شود و در کوتاه مدت بتوان این پروژه ها را راه اندازی کرد که این کمک بزرگی به موضوع اصلی اقتصاد ما که اشتغال است، صورت می دهد.
وی اظهار داشت: بعد از این شرایط بحرانی، فضا به طور کلی برای چینی ها در خصوص سرمایه گذاری مستقیم در ایران فراهم شده است و سرمایه گذاران چینی بسیاری، برای حضور در ایران ابراز علاقمندی کرده اند و این بستگی به ایران دارد که چه شرایطی را برای این سرمایه گذاران فراهم می کند. بنابراین حتما می بایست پروژه هایی داشته باشیم که یک سرمایه گذار خارجی بفهمد که برایش اقتصادی و سودآور است.
سفر ماندگار هیات پارلمانی ایران به چین
حریری در ادامه حضور هیات پارلمانی ایران در نوع خود بی نظیر دانست و گفت: در هیات پارلمانی که به چین سفر کرده برای اولین بار یک گروه رسمی از بخش خصوصی، از جلسات مقدماتی قبل از سفر، حضور داشت و در جریان سفر نیز، جزء هیات رسمی محسوب می شد و در کنار 5 نفری که از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، یک نفر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از وزارت نفت، یک نفر از بانک مرکزی و قائم مقام مترو حضور داشتند و دو نفر هم از بخش خصوصی آنها را همراهی می کردند.
وی اظهار داشت: از نظر تشریفات، بخش خصوصی همانند دیگر اعضای هیات، در تمام مراسمی که هیات حضور داشت، بودند و حتی در ملاقاتی که هیات با رئیس جمهور چین صورت داد نیز، دو نفر بخش خصوصی حضور داشتند که این موضوع نادری بود و مشخص شد که منهای تمام خط و خطوط فکری، بخش خصوصی جایگاه ویژه ای دارد.
به گفته حریری، حداقل بعد از سفر آقای خاتمی، رئیس جمهور به چین، هیچگاه در این سطح، هیاتی که از سران سه قوه به کشور چین سفر نکرده و با استقبال بی نظیر چینی ها مواجه نشده بودند. این در حالی است که سطح تشریفات و معناهایی که پروتکل‌ها دارند، به خوبی نشان داد که چین علاقمند به گسترش روابط با ایران است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور چین، رئیس مجلس یک کشور نمی تواند به راحتی رئیس جمهور چین را ببیند؛ چراکه رئیس جمهور چین جز افراد غیرقابل دستیابی است؛ در حالیکه رئیس مجلس ایران در این سفر، با رئیس جمهور چین، رئیس کنگره خلق چین و دبیر شورای امنیت ملی چین که جز 5 نفر اصلی تصمیم گیری در چین هستند، ملاقات کرد و این اتفاقی نادر است و از نظر پروتکل این سطح بالایی است و هر رئیس کشوری نیز چنین شرایطی را در چین نخواهد داشت.
استقبال بی‌نظیر رئیس جمهور چین از ایرانی ها
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، گفت: رئیس جمهور چین معمولا همراه با یک فرد بلندمرتبه از یک کشور، 5 تا 7 نفر را برای ملاقات می پذیرد، درحالیکه رئیس جمهور چین در این سفر تمام افراد گروه ما که 14 نفر بود را پذیرفت و این علامت بزرگی است.
وی افزود: در این ملاقات، رئیس جمهور چین برای استقبال از هیات ایرانی، از دفتر خود بیرون آمد و بیرون از این دفتر، گروه را پذیرفت و این علامت بزرگی است. اینکه یک رئیس جمهور در دفتر خود بنشید و هیات را بپذیرد، یا بایستد و هیات را بپذیرد یا بیرون از دفتر خود هیات را بپذیرد، علامتهایی متفاوت هستند و نشان از میزان علاقه‌مندی دارد.
به گفته حریری، زمان ملاقات هیات ایرانی با رئیس جمهور چین، نیم ساعت طراحی شده بود که در جریان این ملاقات، به دو برابر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: همین طور در ملاقات با رئیس کنگره خلق چین، چهار معاون وزیر دولتی چین نیز حضور داشتند، در حالیکه مرسوم نیست در چین که ملاقات پارلمان نشینان این کشور با حضور مسئولان دولتی آن همراه باشد.
حریری ادامه داد: در سه ملاقاتی که هیات ایرانی در پکن انجام دادند، اعلام شد که چین می خواهد رابطه خود را با ایران افزایش دهد، در حالی که در دولت قبل، اگرچه ایران ابراز علاقمندی شدیدی داشت، اما چینی ها عکس العمل نشان نمی دادند، اما هم اکنون در جریان این سفر، با وجود اینکه ایران رقمی را برای گسترش سطح روابط تجاری خود با چین بیان نمی کرد، چینی ها در تمام ملاقاتهای خود با رئیس مجلس، اعلام کردند که ایران را شریک استراتژیک خود می داند.
حریری در خصوص رویکرد دولت برای گسترش روابط با چین گفت: در تمام جریانات یک سفر خارجی، محور مذاکرات و استراتژی مذاکره را وزارت امور خارجه به عنوان رویکرد دولت پیگیری می کند؛ بنابراین علیرغم اینکه این هیات از پارلمان اعزام شده بود، اما به طور قطع دولت نیز دخیل بوده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون پتانسیل های مشترکی برای گسترش روابط اقتصادی در فضای تحریم و غیرتحریم با چین وجود دارد، البته ما نیز اعتقاد داریم که در برخی از پروژه ها مثل نفت و گاز که تکنولوژیک هستند، باید چینی ها نیز در فضای رقابتی با شرکتهای صاحب تکنولوژی بالا وارد شوند؛ اما در بسیاری از فضاها هم چون فولاد چینی ها درجه یک هستند.
به گفته حریری، در معادن و صنایع معدنی و ماشین آلات، چینی ها می توانند به ما کمک کنند.
تشکیل کارگروه ویژه ایران و چین در سازمان توسعه تجارت
وی اظهار داشت: ما به عنوان اتاق ایران و چین در حال طراحی کارگروه ویژه ایران و چین با سازمان توسعه تجارت هستیم، ضمن اینکه از 6 سال قبل مطالعات صادراتی خود را شروع کرده ایم و بازار فروش فرش دستباف را به عنوان اولین اقدام به سرانجام رسانده ایم و هم اکنون موضوع ما صیانت از بازار فرش چین است.
حریری ادامه داد: بر این اساس، با مرکز ملی فرش میز کشوری چین را تشکیل داده ایم که جلسات منظم هفتگی داریم.
ساخت مرکز تجاری ایران در چین
به گفته وی، با مذاکره ای که با سازمان توسعه تجارت ایران صورت داده ایم، قصد داریم مرکز تجاری بسیار آبرومندی را در چین با کمک دولت و نظارت تشکل ها و اتاق بازرگانی راه اندازی کنیم تا از محل سپرده هایی که در بانکهای چینی داریم، وام هایی را دریافت و ساختمان مناسبی را برای ایران بسازیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: بر این اساس، هر فردی که در رابطه با تجارت ایران اطلاعات و یا محصولات اورجینال با گواهی های مربوطه را نیاز دارد، می تواند به این مرکز مراجعه کند.
18 آبان 1392
با ابراز علاقمندی کشورهای غربی برای ورود به اقتصاد ایران و سرمایه گذاری در پروژه‌های ایران، این چین است که به تکاپو افتاده تا روابط خود را با ایران گسترش دهد، کشوری که هم اکنون شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی کشورمان است. همان چینی که در بحبوحه تحریم ایران، بیشترین تعاملات اقتصادی را با آن برقرار کرد و به یکی از شرکای استراتژیک کشورمان تبدیل شده بود.
چین حال اعلام می کند که علاقه‌مند است با ایران روابط خود را گسترش داده و برای جلب نظر این کشور، حاضر است امتیازات زیادی بدهد. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می گوید که چین حاضر است با شرایط بسیار خوبی، فاینانسور پروژه های ایران باشد. او همچنین می گوید که هیچ پولی از ایران در چین بلوکه نیست و رقم واقعی پول نفت ایران نزد این کشور، 18 میلیارد یورو تقریبا معادل 22 میلیارد دلار است.
مجیدرضا حریری گفت: ایران هیچ دارایی بلوکه شده ای در چین ندارد و آنچه که هم اکنون در چین از پول نفت ایران وجود دارد، حدود 18 میلیارد یورو تقریبا معادل 22 میلیارد دلار است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: استراتژی برخورد ایران با چین در جریان مذاکرات سفر اخیر هیات ایرانی به این کشور بسیار حرفه ای بود و ایران به چین اعلام کرد که در هر شرایطی، حتی اگر ایران با دنیا رابطه اقتصادی مطلوب تر از شرایط فعلی داشته باشد، جایگاه چین حایگاه در تعاملات با ایران حفظ خواهد شد.
وی تصریح کرد: به هرحال، چین جزء پنج شریک تجاری اول ایران به شمار می آید و حتی اگر مشکلاتی نیز بر سر راه ایران وجود نداشت، باز هم چین شریک اول ایران محسوب می شد، چرا که این کشور در منطقه با همسایگان ایران از جمله امارات تعامل دارد.
به گفته حریری، از همه مهمتر این که ایران جزء بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در دنیا به شمار می رود و چین نیز جزء بزرگترین خریداران انرژی در دنیا است. دلیل دیگر این است که چین هم اکنون بعنوان کارخانه دنیا مطرح است و محصولات، تکنولوژی و ماشین آلات آن به همه جای دنیا صادر می شود و بنابراین ایران نیز نمی تواند از تجارت با این کشور مستثنی باشد.
وی اظهار داشت: این که ما در شرایطی هستیم که با غربی ها نمی توانیم معامله کنیم و بنابراین با چین بیشتر معامله می کنیم، حرف درستی است؛ اما به مفهوم این نیست که اگر با غربی ها بتوانیم مبادله داشته باشیم، کمتر از ارقام فعلی با چین مبادله خواهیم داشت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: ظرفیت های اقتصاد ایران و سهم کشورمان از تجارت جهانی، هم اکنون از 1.4 به کمتر از 0.4 درصد رسیده است که این امر، نشانگر این است که ایران باید سهم خود در تجارت جهانی را حداقل نسبت به امروز سه برابر کند؛ بنابراین چین جایگاه خود را از دست نخواهد داد.
وی اظهار داشت: این موضوعی بود که در مذاکرات هیات پارلمانی ایران با چین مدنظر قرار داشت و مطرح شد و چینی ها نیز از این موضع، استقبال کردند.
چین شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی ایران
به گفته حریری، همین امروز که ایران در گیر و دار تحریم دنیا است، چینی ها بزرگترین خریدار نفت ایران هستند و بزرگترین کشور هدف صادراتی غیرنفتی ما به شمار می روند، ضمن اینکه در واردات نیز، چین شریک دوم ایران است و 19 درصد از واردات ما را به خود اختصاص می دهد.
وی افزود: در صادرات غیرنفتی نیز، 21 درصد کل صادرات ایران در 7 ماهه اول امسال با چین بوده است و این کشور، شریک اول تجاری ما است. یعنی ما 3.7 میلیارد دلار به چین کالا فروخته ایم و 4.6 میلیارد دلار از چین کالا وارد کرده ایم.
حریری اضافه کرد: در نفت و گاز نیز، چین بزرگترین خریدار نفت و گاز ما است و در شرایطی که همه دنیا با ما رفتار اقتصادی خوبی نداشتند، چین بهترین رفتار را داشته است و اگرچه این، در شرایط عادی بهترین رفتاری نبوده که می توانست با ما داشته باشد، اما این بهترین رفتاری بوده است که چین با ما در شرایط تحریم دارد؛ بنابراین سوال اینجا است که جو ضد چینی از کجا نشات می گیرد.
به اعتقاد وی، این جو را می توان ناشی از احساس و نه تعقل دانست، چراکه در این شرایط، کشورهایی در دنیا خریدار نفت ایران هستند، اما نه کالا به ایران می فروشند و نه ایران می تواند پول نفت خود را از این کشورها جابجا کند؛ در حالیکه چینی ها هم به ما کالا می فروشند و هم بخشی از پول نفت ما را جابجا می کنند.
فاینانس پروژه ها با پول های بلااستفاده ایران در چین
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر، با سپرده ای که در چین با پول نفت خود دارد، می تواند بخش هایی از طرحهای خود را از طریق فاینانس چینی اجرایی کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون چینی ها پذیرفتند که بخشی از پول نفت ایران که قابلیت جابجایی ندارد را بعنوان تضمین قراردادهای فاینانس بپذیرند و تا سه برابر آن مبلغ، پروژه های ایران را فاینانس کنند؛ بنابراین هر یک دلار ایران در چین، تا سه دلار می تواند فاینانس روی پروژه ها را به همراه داشته باشد، اما اینکه ما پروژه به اندازه کافی نداریم و یا اگر نمی توانیم هزینه ریالی سهم خود را در این پروژه ها تامین کنیم، مشکل، چینی ها نیستند.
شرایط سهل چینی ها برای فاینانس پروژه های ایران
حریری از توافق دیگر ایران و چین برای فاینانس پروژه ها خبرداد و گفت: چینی ها پذیرفتند که در اجرای پروژه‌هایی که فاینانس می کنند، سهم 50-50 را اجرایی کنند، یعنی 50 درصد پروژه ها ساخت ایران باشند و 50 درصد از چین وارد شود.
وی ادامه داد: در شرایط عادی نیز فاینانسورهای بین المللی به راحتی این شرط را نمی پذیرند و اگر قرار است که به رابطه ایران و چین نگاه شود، خوب است با اطلاعات کامل نگاه شود که قضاوتها بر اساس اطلاعات درست باشد.
به اعتقاد حریری، اگر به موقع تامین مالی پروژه ها را صورت دهیم، این فضا وجود دارد که این نسبت 50-50 به نفع ساخت داخل افزایش یابد و این ظرفیت وجود دارد که البته بستگی به مذاکره کنندگان، نوع پروژه ها و شرایط ایران دارد.
کاهش سهم تامین مالی ایران در پروژه های با فاینانس چینی
وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه هایی که فاینانس می شود، باید 15 درصد سهم متقاضی و 85 درصد سهم فاینانسور باشد، در حالیکه به تازگی ایران با چین به توافق رسیده است که سهم تامین مالی ایران به 7.5 درصد کاهش یابد و این توفیقی بزرگ است.
حریری افزود: خوشبختانه با موافقتی که مجلس صورت داده می توان با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بخشی از این تامین مالی را صورت داد و از این فرصت فاینانس به نفع اجرای پروژه های مترو و فولادی استفاده شود و در کوتاه مدت بتوان این پروژه ها را راه اندازی کرد که این کمک بزرگی به موضوع اصلی اقتصاد ما که اشتغال است، صورت می دهد.
وی اظهار داشت: بعد از این شرایط بحرانی، فضا به طور کلی برای چینی ها در خصوص سرمایه گذاری مستقیم در ایران فراهم شده است و سرمایه گذاران چینی بسیاری، برای حضور در ایران ابراز علاقمندی کرده اند و این بستگی به ایران دارد که چه شرایطی را برای این سرمایه گذاران فراهم می کند. بنابراین حتما می بایست پروژه هایی داشته باشیم که یک سرمایه گذار خارجی بفهمد که برایش اقتصادی و سودآور است.
سفر ماندگار هیات پارلمانی ایران به چین
حریری در ادامه حضور هیات پارلمانی ایران در نوع خود بی نظیر دانست و گفت: در هیات پارلمانی که به چین سفر کرده برای اولین بار یک گروه رسمی از بخش خصوصی، از جلسات مقدماتی قبل از سفر، حضور داشت و در جریان سفر نیز، جزء هیات رسمی محسوب می شد و در کنار 5 نفری که از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، یک نفر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از وزارت نفت، یک نفر از بانک مرکزی و قائم مقام مترو حضور داشتند و دو نفر هم از بخش خصوصی آنها را همراهی می کردند.
وی اظهار داشت: از نظر تشریفات، بخش خصوصی همانند دیگر اعضای هیات، در تمام مراسمی که هیات حضور داشت، بودند و حتی در ملاقاتی که هیات با رئیس جمهور چین صورت داد نیز، دو نفر بخش خصوصی حضور داشتند که این موضوع نادری بود و مشخص شد که منهای تمام خط و خطوط فکری، بخش خصوصی جایگاه ویژه ای دارد.
به گفته حریری، حداقل بعد از سفر آقای خاتمی، رئیس جمهور به چین، هیچگاه در این سطح، هیاتی که از سران سه قوه به کشور چین سفر نکرده و با استقبال بی نظیر چینی ها مواجه نشده بودند. این در حالی است که سطح تشریفات و معناهایی که پروتکل‌ها دارند، به خوبی نشان داد که چین علاقمند به گسترش روابط با ایران است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور چین، رئیس مجلس یک کشور نمی تواند به راحتی رئیس جمهور چین را ببیند؛ چراکه رئیس جمهور چین جز افراد غیرقابل دستیابی است؛ در حالیکه رئیس مجلس ایران در این سفر، با رئیس جمهور چین، رئیس کنگره خلق چین و دبیر شورای امنیت ملی چین که جز 5 نفر اصلی تصمیم گیری در چین هستند، ملاقات کرد و این اتفاقی نادر است و از نظر پروتکل این سطح بالایی است و هر رئیس کشوری نیز چنین شرایطی را در چین نخواهد داشت.
استقبال بی‌نظیر رئیس جمهور چین از ایرانی ها
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، گفت: رئیس جمهور چین معمولا همراه با یک فرد بلندمرتبه از یک کشور، 5 تا 7 نفر را برای ملاقات می پذیرد، درحالیکه رئیس جمهور چین در این سفر تمام افراد گروه ما که 14 نفر بود را پذیرفت و این علامت بزرگی است.
وی افزود: در این ملاقات، رئیس جمهور چین برای استقبال از هیات ایرانی، از دفتر خود بیرون آمد و بیرون از این دفتر، گروه را پذیرفت و این علامت بزرگی است. اینکه یک رئیس جمهور در دفتر خود بنشید و هیات را بپذیرد، یا بایستد و هیات را بپذیرد یا بیرون از دفتر خود هیات را بپذیرد، علامتهایی متفاوت هستند و نشان از میزان علاقه‌مندی دارد.
به گفته حریری، زمان ملاقات هیات ایرانی با رئیس جمهور چین، نیم ساعت طراحی شده بود که در جریان این ملاقات، به دو برابر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: همین طور در ملاقات با رئیس کنگره خلق چین، چهار معاون وزیر دولتی چین نیز حضور داشتند، در حالیکه مرسوم نیست در چین که ملاقات پارلمان نشینان این کشور با حضور مسئولان دولتی آن همراه باشد.
حریری ادامه داد: در سه ملاقاتی که هیات ایرانی در پکن انجام دادند، اعلام شد که چین می خواهد رابطه خود را با ایران افزایش دهد، در حالی که در دولت قبل، اگرچه ایران ابراز علاقمندی شدیدی داشت، اما چینی ها عکس العمل نشان نمی دادند، اما هم اکنون در جریان این سفر، با وجود اینکه ایران رقمی را برای گسترش سطح روابط تجاری خود با چین بیان نمی کرد، چینی ها در تمام ملاقاتهای خود با رئیس مجلس، اعلام کردند که ایران را شریک استراتژیک خود می داند.
حریری در خصوص رویکرد دولت برای گسترش روابط با چین گفت: در تمام جریانات یک سفر خارجی، محور مذاکرات و استراتژی مذاکره را وزارت امور خارجه به عنوان رویکرد دولت پیگیری می کند؛ بنابراین علیرغم اینکه این هیات از پارلمان اعزام شده بود، اما به طور قطع دولت نیز دخیل بوده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون پتانسیل های مشترکی برای گسترش روابط اقتصادی در فضای تحریم و غیرتحریم با چین وجود دارد، البته ما نیز اعتقاد داریم که در برخی از پروژه ها مثل نفت و گاز که تکنولوژیک هستند، باید چینی ها نیز در فضای رقابتی با شرکتهای صاحب تکنولوژی بالا وارد شوند؛ اما در بسیاری از فضاها هم چون فولاد چینی ها درجه یک هستند.
به گفته حریری، در معادن و صنایع معدنی و ماشین آلات، چینی ها می توانند به ما کمک کنند.
تشکیل کارگروه ویژه ایران و چین در سازمان توسعه تجارت
وی اظهار داشت: ما به عنوان اتاق ایران و چین در حال طراحی کارگروه ویژه ایران و چین با سازمان توسعه تجارت هستیم، ضمن اینکه از 6 سال قبل مطالعات صادراتی خود را شروع کرده ایم و بازار فروش فرش دستباف را به عنوان اولین اقدام به سرانجام رسانده ایم و هم اکنون موضوع ما صیانت از بازار فرش چین است.
حریری ادامه داد: بر این اساس، با مرکز ملی فرش میز کشوری چین را تشکیل داده ایم که جلسات منظم هفتگی داریم.
ساخت مرکز تجاری ایران در چین
به گفته وی، با مذاکره ای که با سازمان توسعه تجارت ایران صورت داده ایم، قصد داریم مرکز تجاری بسیار آبرومندی را در چین با کمک دولت و نظارت تشکل ها و اتاق بازرگانی راه اندازی کنیم تا از محل سپرده هایی که در بانکهای چینی داریم، وام هایی را دریافت و ساختمان مناسبی را برای ایران بسازیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: بر این اساس، هر فردی که در رابطه با تجارت ایران اطلاعات و یا محصولات اورجینال با گواهی های مربوطه را نیاز دارد، می تواند به این مرکز مراجعه کند.
برنامه جدیدایران برای بازگشت به بازار نفت
18 آبان 1392
گزارش‌های منتشر شده توسط موسسات معتبر بین المللی نشان می دهد که در حال حاضر ظرفیت صادرات روزانه نفت ایران حدود 900 هزار بشکه بوده که باید این ظرفیت در دولت تدبیر و امید به مرز دو میلیون بشکه در روز بازگردد.
در این بین همزمان با دیپلماسی انرژی مجموعه صنعت نفت افزایش ظرفیت صادرات با احیای بازارهای سنتی و کشف بازارهای جدید طلای سیاه، اقداماتی هم به منظور افزایش ظرفیت توان صادرات نفت در پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است.
در کنار ظرفیت سازی، کاهش هزینه‌های صادرات هر بشکه نفت خام ایران هم یکی از سناریوهای روی میز شرکت ملی نفت است که پیش بینی می‌شود در صورت اجرای طرحهای در دست اجرا ظرفیت صادرات نفت ایران حتی تا مرز 6 میلیون بشکه در روز هم افزایش یابد.
از این رو تحریم نفت ایران توسط پالایشگرهای آسیایی و اروپایی به فرصتی طلایی برای بازسازی و نوسازی اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس تبدیل شده و با کاهش تحریم‌ها، ایران در کنار افزایش توان صادرات هزینه‌های صادرات هر بشکه نفت را با کاهش دوره توقف نفتکش‌ها و دموراژ کشتی‌ها، کاهش می یابد.
در این بین شرکت ملی نفت ایران از محل کاهش هزینه‌های صادرات نفت می‌تواند بار دیگر توان رقابت خود با کشورهایی همچون عراق، روسیه، کویت و عربستان که بخشی از بازارهای نفت ایران را تصاحب کرده‌اند را افزایش دهد.
سید پیروز موسوی درباره مهمترین برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران به منظور افزایش ظرفیت توان صادرات نفت در پایانه‌های نفتی خلیج فارس، گفت: همزمان با کاهش صادرات نفت کشور از این فرصت برای تعمیرات اساسی و بازسازی کامل پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس و دریای خزر استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی تعمیرت اساسی و دوره‌ای مخازن ذخیره سازی نفت، اسکه‌های تخلیه و بارگیری و خطوط لوله نفت ساحلی و زیر دریایی در پایانه نفتی خارگ و سایر پایانه‌های کشور مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، تصریح کرد: از سوی دیگر با اتخاذ تدابیری زمان تعمیرات اساسی و ساخت مخازن ذخیره سازی نفت به حداقل کاهش یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به آغاز مراحل تعمیرات، بازسازی و به روز رسانی تاسیسات ذخیره سازی و بارگیری در پهلوگاه شماره 7 اسکله شرقی پاینه نفتی خارگ به عنوان شاهراه صادرات نفت ایران، اظهار داشت: بازسازی این اسکله نفتی در افزایش توان صادرات نفت ایران نقش غیر قابل انکاری دارد.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران همچنین یکی از سیاست‌های در دست اجرا افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت به منظور مدیریت نوسان‌های بهای جهانی طلای سیاه عنوان کرد و افزود: با ساخت و راه اندازی چهار مخزن جدید ذخیره سازی نفت تا پایان سالجاری می‌توان نوسان‌های قیمت جهانی نفت را مدیریت کرد.
موسوی با یادآوری اینکه ساخت و بهره برداری از چهار مخزن ذخیره سازی نفت در خارگ ظرفیت و قدرت مانور عملیاتی صادرات نفت ایران را افزایش می دهد، تاکید کرد: همچنین اجرای این طرح ها هزینه توقف نفتکش ها را کاهش و صرفه جویی ارزی قابل توجه‌ای به همراه دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول پیشتر اعلام کرده بود: با مجموعه اقدامات نوسازی و بازسازی اسکله‌های نفتی و تاسیسات تخلیه و بارگیری، توان عملیاتی نفت کشور به حدود 5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است
18 آبان 1392
گزارش‌های منتشر شده توسط موسسات معتبر بین المللی نشان می دهد که در حال حاضر ظرفیت صادرات روزانه نفت ایران حدود 900 هزار بشکه بوده که باید این ظرفیت در دولت تدبیر و امید به مرز دو میلیون بشکه در روز بازگردد.
در این بین همزمان با دیپلماسی انرژی مجموعه صنعت نفت افزایش ظرفیت صادرات با احیای بازارهای سنتی و کشف بازارهای جدید طلای سیاه، اقداماتی هم به منظور افزایش ظرفیت توان صادرات نفت در پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است.
در کنار ظرفیت سازی، کاهش هزینه‌های صادرات هر بشکه نفت خام ایران هم یکی از سناریوهای روی میز شرکت ملی نفت است که پیش بینی می‌شود در صورت اجرای طرحهای در دست اجرا ظرفیت صادرات نفت ایران حتی تا مرز 6 میلیون بشکه در روز هم افزایش یابد.
از این رو تحریم نفت ایران توسط پالایشگرهای آسیایی و اروپایی به فرصتی طلایی برای بازسازی و نوسازی اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس تبدیل شده و با کاهش تحریم‌ها، ایران در کنار افزایش توان صادرات هزینه‌های صادرات هر بشکه نفت را با کاهش دوره توقف نفتکش‌ها و دموراژ کشتی‌ها، کاهش می یابد.
در این بین شرکت ملی نفت ایران از محل کاهش هزینه‌های صادرات نفت می‌تواند بار دیگر توان رقابت خود با کشورهایی همچون عراق، روسیه، کویت و عربستان که بخشی از بازارهای نفت ایران را تصاحب کرده‌اند را افزایش دهد.
سید پیروز موسوی درباره مهمترین برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران به منظور افزایش ظرفیت توان صادرات نفت در پایانه‌های نفتی خلیج فارس، گفت: همزمان با کاهش صادرات نفت کشور از این فرصت برای تعمیرات اساسی و بازسازی کامل پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس و دریای خزر استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی تعمیرت اساسی و دوره‌ای مخازن ذخیره سازی نفت، اسکه‌های تخلیه و بارگیری و خطوط لوله نفت ساحلی و زیر دریایی در پایانه نفتی خارگ و سایر پایانه‌های کشور مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، تصریح کرد: از سوی دیگر با اتخاذ تدابیری زمان تعمیرات اساسی و ساخت مخازن ذخیره سازی نفت به حداقل کاهش یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به آغاز مراحل تعمیرات، بازسازی و به روز رسانی تاسیسات ذخیره سازی و بارگیری در پهلوگاه شماره 7 اسکله شرقی پاینه نفتی خارگ به عنوان شاهراه صادرات نفت ایران، اظهار داشت: بازسازی این اسکله نفتی در افزایش توان صادرات نفت ایران نقش غیر قابل انکاری دارد.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران همچنین یکی از سیاست‌های در دست اجرا افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت به منظور مدیریت نوسان‌های بهای جهانی طلای سیاه عنوان کرد و افزود: با ساخت و راه اندازی چهار مخزن جدید ذخیره سازی نفت تا پایان سالجاری می‌توان نوسان‌های قیمت جهانی نفت را مدیریت کرد.
موسوی با یادآوری اینکه ساخت و بهره برداری از چهار مخزن ذخیره سازی نفت در خارگ ظرفیت و قدرت مانور عملیاتی صادرات نفت ایران را افزایش می دهد، تاکید کرد: همچنین اجرای این طرح ها هزینه توقف نفتکش ها را کاهش و صرفه جویی ارزی قابل توجه‌ای به همراه دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول پیشتر اعلام کرده بود: با مجموعه اقدامات نوسازی و بازسازی اسکله‌های نفتی و تاسیسات تخلیه و بارگیری، توان عملیاتی نفت کشور به حدود 5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است
100 روز اعتدالگرایی در اقتصاد
100 روز اعتدالگرایی در اقتصاد
18 آبان 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین روزنامه "قانون" در گزارشی کوتاه به ببرسی عملکرد صد روزه دولت در حوزه اقتصاد پرداخته است :
تنها دو روز تا پایان وعده صد روزه دولت یازدهم برای سامان‌دهی امور باقی مانده است.
در حالی که مردان دولت یازدهم نوید می‌دانند تاثیر حضور دولت یازدهم بر زندگی مردم در صد روز اول فعالیت دولت جدید مشهود خواهد بود، گزارش ها حکایت از آن دارد که مردم تاثیرات این حضور را به شکلی جز آنچه انتظار می‌رفت تجربه کرده‌اند.
گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از مدت‌های طولانی قیمت اقلام مصرفی در کشور اندکی کاهش را تجربه کرده و همین امر بسیاری از مقامات را به کاهش نرخ تورم، حداقل در سبد خوراکی خانوارها امیدوار کرده است.
هر چند بسیاری از شهروندانی که در خصوص تاثیر حضور دولت یازدهم با خبرنگار ما گفت‌و‌گو کردند، به این نکته اذعان داشتند که تغییراتی بیشتر را انتظار داشتند اما بررسی رفتارهای مصرفی مردم نشان می‌دهد به صورت ناخودآگاه شرایط تغییری جدی را تجربه کرده است.حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران در گفت‌و‌گو باخبرنگار ما در این خصوص گفت: طی دو ماه اخیر مردم دست از خریدهای انبوه کشیده‌اند و انبارهای خانگی مانند گذشته دائما پر نمی‌شوند. وی گفت: ما پیش از این با پدیده خرید انبوه از سوی مردم روبهرو بودیم اما در دو ماه اخیر حجم خریدهای این چنینی کاهش یافته و همین امر ثبات و ارامشی را به بازار بازگردانده است.
هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است که در هفته منتهی به دهم آبان ماه نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ اقلام خوراکی در نیمه آبان غالبا بالاتر از نیمه مرداد است.
این وضعیت نشان دهنده تورم شدید در مواد غذایی است و این مولفه سبب فشار مضاعف بالا بودن نرخ تورم به خانوارها می‌شود.
به نوشته قانون؛ گذشته از بازار اقلام خوراکی بازار کالاهای سرمایه‌ای چون ارز و طلا و سکه نیز از کانون توجه سرمایه گذاران خرد و عادی خارج شده است. تنزل قیمت سکه و طلا و همچنین روند کاهشی قیمت ارز در بازارهای آزاد، سبب شده کمتر کسی این روزها تمایل به حضور در این بازار داشته باشد.
یک راننده تاکسی در حوالی میدان ولیعصر در پاسخ به این سوال که آیا از اقدامات صد روزه دولت رضایت دارید، یا خیر، گفت: نمی‌توانم بی‌انصاف باشم و بگویم نه. من تا حدودی راضی هستم. به هر حال آرامشی به زندگی ما برگشته و هر روز که برای خرید می‌روم با بالا رفتن قیمت‌های کالاها مواجه نمی‌شوم اما با این حال فکر می‌کنم در برخی حوزه‌ها دولت چندان خوب عمل نکرد.
وی ادامه داد: مثلا در حوزه خودرو واقعا توقع ما چیز دیگری بود. جدا از اینکه تاکسی من فرسوده است و منتظر اعلام طرحهای جدید برای جایگزینی آن هستم، فکر می‌کردم در دولت یازدهم قیمت این کالا کاهش یابد و ما شاهد تاثیر ملموس سیاست گذاری‌های دولت باشیم اما متاسفانه می‌بینیم که وزیر صنعت از قیمت بالا دفاع می‌کند و همزمان خودروسازان هم قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
وی تنها کسی نیست که از موضع‌‌گیری مقامات دولتی ناراضی است. یکی از فعالان بازار ارز در میدان فردوسی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه بازار ارز تحت تاثیر اتفاقات مثبتی که در حوزه سیاست افتاده بود، در حال شکل عوض کردن بود. مردمی‌که طی دو سه سال اخیر دلار خریده بودند، در حال فروش دلاهایشان بودند که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نباید دلار ارزن شود. همین مسئله سبب شد کاهش قیمت‌ها متوقف شود و مردم دست نگه‌دارند و دوباره به امید افزایش قیمت دلار بمانند.
وی گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی این موضع را نمی‌گرفت قیمت دلار تا 1800 تومان پایین می‌آمد و چه بسا دوباره به همان سه هزار تومان برمی‌گشت اما این اظهار نظر بدبینی را نسبت به دولت یازدهم ایجاد کرد. اینکه خود دولتی‌ها دوست ندارند قیمت‌ها کاهش یابد و جلوی آن را گرفته‌اند.
وی در جواب این سوال که وضعیت امروز بازار چیست، گفت: این روزها بازار در شرایط نرمالی است. جدا می‌توانم بگویم ظرف دو سال اخیر هیچ وقت چنین آرامشی بر بازار حاکم نبوده است. مردمی‌که به دلار نیاز دارند، مشتری ما هستند و کمتر کسی برای پس انداز و حفظ ارزش پول دست به خرید دلار می‌زند.
وی گفت: حتی این وضعیت در بازار سکه نیز وجود دارد. مانند سابق وقتی به اعیاد مذهبی نزدیک می‌شویم و عروسی‌ها زیاد می‌شود مشتریان سکه نیز افزایش می‌یابند اما وقتی اوضاع عادی است کسی برای خرید نمی‌آید. در حالی که پارسال همین موقع مردم با تمام پس اندازشان به میدان می‌آمدند و سکه می‌خریدند. حالا هر قدر که توان داشتند.
بازار مسکن، کاهش رکودی
یکی از مشاوران املاک منطقه سید خندان نیز در خصوص تاثیر اقدامات صد روزه دولت بر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن در این مدت کاهش یافته است.هر چند بازار مسکن رونق نگرفته است اما کاهش قیمت‌ها سبب شده است بسیاری از خریداران و فروشندگان واقعی در بازار باقی بمانند. وی گفت: البته با توجه به اینکه دولت جدید برنامه‌هایی برای تجهیز مالی خریداران مسکن ارائه کرده است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مردم در انتظار تعیین تکلیف نیز هستند و می‌خواهند نتیجه اقدامات دولت یازدهم را در این حوزه ارزیابی کنند.
جدول شماره یک قیمت اقلام خوراکی و جدول شماره دو قیمت اقلام سرمایه‌ای را در بازار در نیمه مرداد و حال حاضر بازار نشان می‌دهد.
آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه در ماههای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و امیدواریم این روند امید بخش تا پایان سال تداوم یابد.علی طیب‌نیابرداشت و تصور غلط سیاست گذاران مبنی بر اینکه مشکل تولید و اشتغال را می‌توان با تزریق بی‌حساب نقدینگی مرتفع کرد، را عامل اصلی شکل گیری وضعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه‌های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران باشیم.وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل‌ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: این امر از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.
وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که طی سالهای پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را مصروف خود ساخت.
100 روز اعتدالگرایی در اقتصاد
18 آبان 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین روزنامه "قانون" در گزارشی کوتاه به ببرسی عملکرد صد روزه دولت در حوزه اقتصاد پرداخته است :
تنها دو روز تا پایان وعده صد روزه دولت یازدهم برای سامان‌دهی امور باقی مانده است.
در حالی که مردان دولت یازدهم نوید می‌دانند تاثیر حضور دولت یازدهم بر زندگی مردم در صد روز اول فعالیت دولت جدید مشهود خواهد بود، گزارش ها حکایت از آن دارد که مردم تاثیرات این حضور را به شکلی جز آنچه انتظار می‌رفت تجربه کرده‌اند.
گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از مدت‌های طولانی قیمت اقلام مصرفی در کشور اندکی کاهش را تجربه کرده و همین امر بسیاری از مقامات را به کاهش نرخ تورم، حداقل در سبد خوراکی خانوارها امیدوار کرده است.
هر چند بسیاری از شهروندانی که در خصوص تاثیر حضور دولت یازدهم با خبرنگار ما گفت‌و‌گو کردند، به این نکته اذعان داشتند که تغییراتی بیشتر را انتظار داشتند اما بررسی رفتارهای مصرفی مردم نشان می‌دهد به صورت ناخودآگاه شرایط تغییری جدی را تجربه کرده است.حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران در گفت‌و‌گو باخبرنگار ما در این خصوص گفت: طی دو ماه اخیر مردم دست از خریدهای انبوه کشیده‌اند و انبارهای خانگی مانند گذشته دائما پر نمی‌شوند. وی گفت: ما پیش از این با پدیده خرید انبوه از سوی مردم روبهرو بودیم اما در دو ماه اخیر حجم خریدهای این چنینی کاهش یافته و همین امر ثبات و ارامشی را به بازار بازگردانده است.
هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است که در هفته منتهی به دهم آبان ماه نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ اقلام خوراکی در نیمه آبان غالبا بالاتر از نیمه مرداد است.
این وضعیت نشان دهنده تورم شدید در مواد غذایی است و این مولفه سبب فشار مضاعف بالا بودن نرخ تورم به خانوارها می‌شود.
به نوشته قانون؛ گذشته از بازار اقلام خوراکی بازار کالاهای سرمایه‌ای چون ارز و طلا و سکه نیز از کانون توجه سرمایه گذاران خرد و عادی خارج شده است. تنزل قیمت سکه و طلا و همچنین روند کاهشی قیمت ارز در بازارهای آزاد، سبب شده کمتر کسی این روزها تمایل به حضور در این بازار داشته باشد.
یک راننده تاکسی در حوالی میدان ولیعصر در پاسخ به این سوال که آیا از اقدامات صد روزه دولت رضایت دارید، یا خیر، گفت: نمی‌توانم بی‌انصاف باشم و بگویم نه. من تا حدودی راضی هستم. به هر حال آرامشی به زندگی ما برگشته و هر روز که برای خرید می‌روم با بالا رفتن قیمت‌های کالاها مواجه نمی‌شوم اما با این حال فکر می‌کنم در برخی حوزه‌ها دولت چندان خوب عمل نکرد.
وی ادامه داد: مثلا در حوزه خودرو واقعا توقع ما چیز دیگری بود. جدا از اینکه تاکسی من فرسوده است و منتظر اعلام طرحهای جدید برای جایگزینی آن هستم، فکر می‌کردم در دولت یازدهم قیمت این کالا کاهش یابد و ما شاهد تاثیر ملموس سیاست گذاری‌های دولت باشیم اما متاسفانه می‌بینیم که وزیر صنعت از قیمت بالا دفاع می‌کند و همزمان خودروسازان هم قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
وی تنها کسی نیست که از موضع‌‌گیری مقامات دولتی ناراضی است. یکی از فعالان بازار ارز در میدان فردوسی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه بازار ارز تحت تاثیر اتفاقات مثبتی که در حوزه سیاست افتاده بود، در حال شکل عوض کردن بود. مردمی‌که طی دو سه سال اخیر دلار خریده بودند، در حال فروش دلاهایشان بودند که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نباید دلار ارزن شود. همین مسئله سبب شد کاهش قیمت‌ها متوقف شود و مردم دست نگه‌دارند و دوباره به امید افزایش قیمت دلار بمانند.
وی گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی این موضع را نمی‌گرفت قیمت دلار تا 1800 تومان پایین می‌آمد و چه بسا دوباره به همان سه هزار تومان برمی‌گشت اما این اظهار نظر بدبینی را نسبت به دولت یازدهم ایجاد کرد. اینکه خود دولتی‌ها دوست ندارند قیمت‌ها کاهش یابد و جلوی آن را گرفته‌اند.
وی در جواب این سوال که وضعیت امروز بازار چیست، گفت: این روزها بازار در شرایط نرمالی است. جدا می‌توانم بگویم ظرف دو سال اخیر هیچ وقت چنین آرامشی بر بازار حاکم نبوده است. مردمی‌که به دلار نیاز دارند، مشتری ما هستند و کمتر کسی برای پس انداز و حفظ ارزش پول دست به خرید دلار می‌زند.
وی گفت: حتی این وضعیت در بازار سکه نیز وجود دارد. مانند سابق وقتی به اعیاد مذهبی نزدیک می‌شویم و عروسی‌ها زیاد می‌شود مشتریان سکه نیز افزایش می‌یابند اما وقتی اوضاع عادی است کسی برای خرید نمی‌آید. در حالی که پارسال همین موقع مردم با تمام پس اندازشان به میدان می‌آمدند و سکه می‌خریدند. حالا هر قدر که توان داشتند.
بازار مسکن، کاهش رکودی
یکی از مشاوران املاک منطقه سید خندان نیز در خصوص تاثیر اقدامات صد روزه دولت بر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن در این مدت کاهش یافته است.هر چند بازار مسکن رونق نگرفته است اما کاهش قیمت‌ها سبب شده است بسیاری از خریداران و فروشندگان واقعی در بازار باقی بمانند. وی گفت: البته با توجه به اینکه دولت جدید برنامه‌هایی برای تجهیز مالی خریداران مسکن ارائه کرده است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مردم در انتظار تعیین تکلیف نیز هستند و می‌خواهند نتیجه اقدامات دولت یازدهم را در این حوزه ارزیابی کنند.
جدول شماره یک قیمت اقلام خوراکی و جدول شماره دو قیمت اقلام سرمایه‌ای را در بازار در نیمه مرداد و حال حاضر بازار نشان می‌دهد.
آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه در ماههای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و امیدواریم این روند امید بخش تا پایان سال تداوم یابد.علی طیب‌نیابرداشت و تصور غلط سیاست گذاران مبنی بر اینکه مشکل تولید و اشتغال را می‌توان با تزریق بی‌حساب نقدینگی مرتفع کرد، را عامل اصلی شکل گیری وضعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه‌های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران باشیم.وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل‌ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: این امر از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن است.
وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که طی سالهای پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را مصروف خود ساخت.
بن کالا جایگزین یارانه نقدی؟
18 ابان 1392
130هزار شغل در معرض خطر است. علی ربیعی گفت: «چهار سیاست اشتغال داریم که در این راستا سند توسعه استانی با کمک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حال تهیه است که فراکسیون هم باید از ما حمایت کند».
او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تعاونی‌ها افزود: «گزارشی درباره تعاونی‌ها نیز به فراکسیون ارائه می‌دهیم، البته بنده در زمینه تعاونی‌ها آسیب‌شناسی کردم و قبل از تصدی‌گری در وزارتخانه در این زمینه پروژه اجرا کرده‌ام».وی در پاسخ به انتقاد احمدی لاشکی مبنی بر قراردادن نامهای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ایجاد 10 هزار و 950 شغل افزود: «این آمار برای مشاغل کوچک است؛ ما آسیب‌شناسی کردیم و منابعی نیز تامین شده اما بخشنامه کردیم که هیچ هزینه‌ای برای اشتغال فعلا صورت نگیرد».ربیعی ادامه داد: «طی یک الی دو هفته، مکانیزمی برای تسهیلات خوداشتغالی تعیین شده، اما باز 50 تا 60 درصد منابع برای مواردی غیر از اشتغال هزینه می‌شود و هر مکانیزمی بگذاریم برخی از این تسهیلات در موارد دیگر مانند جراحی بینی هزینه می‌شود و پراید فردی به پژو تبدیل می‌شود.ربیعی همچنین از ایجاد یک سیستم پشتیبان برای ایجاد اشتغال پایدار خبر داد و گفت: هنوز مکانیزم‌های مورد نظر برای اشتغال را اجرا نکردیم».
چالش‌های پرداخت یارانه نقدی از زبان وزیر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه نیز درباره پرداخت یارانه‌ها گفت: «آخر هر ماه، دستگاه‌های دولتی به دنبال تامین منابع برای پرداخت یارانه‌ها هستند، تا این میزان را از وزارتخانه‌ها تامین کنیم و یارانه نقدی پرداخت شود».وزیر از برنامه جدید دولت برای پرداخت جایگزین پرداخت یارانه نقدی خبر داد و تصریح کرد: «در زمینه یارانه‌ها به نتایجی رسیدیم که به جای پرداخت یارانه نقدی بن کالا ارائه دهیم».
ربیعی در ادامه درباره اشتغال گفت: «گام اول در این راستا برای ایجاد اشتغال، سرمایه برای ایجاد ظرفیت مناسب و گام دوم حفظ سطح اشتغال واحدهایی که خطر تعطیلی آنها را تهدید می‌کند، است که در این راستا واحدها را شناسایی می‌کنیم».
130 هزار شغل در معرض خطر
به گزارش خانه ملت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 130 هزار شغل در معرض خطر است، گفت: واحد‌های بسیاری در معرض تعطیلی قرار دارند و اگر اعتباری اختصاص یابد در این واحدها تزریق می‌کنیم و اگر بتوانیم مشاغل کوچک را ترمیم کنیم، می‌تواند در جهت ایجاد اشتغال کمک شود.ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: «طی صحبتی که با کانون کارفرمایان داشتم، اعلام کردند اشکالاتی در لایحه قانون کار وجود دارد و وزارت کار خسته شده و لایحه را به صورت ناقص به مجلس ارسال کرده، اما بدانید مسیر سختی پیش روی وجود دارد».
18 ابان 1392
130هزار شغل در معرض خطر است. علی ربیعی گفت: «چهار سیاست اشتغال داریم که در این راستا سند توسعه استانی با کمک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حال تهیه است که فراکسیون هم باید از ما حمایت کند».
او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تعاونی‌ها افزود: «گزارشی درباره تعاونی‌ها نیز به فراکسیون ارائه می‌دهیم، البته بنده در زمینه تعاونی‌ها آسیب‌شناسی کردم و قبل از تصدی‌گری در وزارتخانه در این زمینه پروژه اجرا کرده‌ام».وی در پاسخ به انتقاد احمدی لاشکی مبنی بر قراردادن نامهای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ایجاد 10 هزار و 950 شغل افزود: «این آمار برای مشاغل کوچک است؛ ما آسیب‌شناسی کردیم و منابعی نیز تامین شده اما بخشنامه کردیم که هیچ هزینه‌ای برای اشتغال فعلا صورت نگیرد».ربیعی ادامه داد: «طی یک الی دو هفته، مکانیزمی برای تسهیلات خوداشتغالی تعیین شده، اما باز 50 تا 60 درصد منابع برای مواردی غیر از اشتغال هزینه می‌شود و هر مکانیزمی بگذاریم برخی از این تسهیلات در موارد دیگر مانند جراحی بینی هزینه می‌شود و پراید فردی به پژو تبدیل می‌شود.ربیعی همچنین از ایجاد یک سیستم پشتیبان برای ایجاد اشتغال پایدار خبر داد و گفت: هنوز مکانیزم‌های مورد نظر برای اشتغال را اجرا نکردیم».
چالش‌های پرداخت یارانه نقدی از زبان وزیر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه نیز درباره پرداخت یارانه‌ها گفت: «آخر هر ماه، دستگاه‌های دولتی به دنبال تامین منابع برای پرداخت یارانه‌ها هستند، تا این میزان را از وزارتخانه‌ها تامین کنیم و یارانه نقدی پرداخت شود».وزیر از برنامه جدید دولت برای پرداخت جایگزین پرداخت یارانه نقدی خبر داد و تصریح کرد: «در زمینه یارانه‌ها به نتایجی رسیدیم که به جای پرداخت یارانه نقدی بن کالا ارائه دهیم».
ربیعی در ادامه درباره اشتغال گفت: «گام اول در این راستا برای ایجاد اشتغال، سرمایه برای ایجاد ظرفیت مناسب و گام دوم حفظ سطح اشتغال واحدهایی که خطر تعطیلی آنها را تهدید می‌کند، است که در این راستا واحدها را شناسایی می‌کنیم».
130 هزار شغل در معرض خطر
به گزارش خانه ملت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 130 هزار شغل در معرض خطر است، گفت: واحد‌های بسیاری در معرض تعطیلی قرار دارند و اگر اعتباری اختصاص یابد در این واحدها تزریق می‌کنیم و اگر بتوانیم مشاغل کوچک را ترمیم کنیم، می‌تواند در جهت ایجاد اشتغال کمک شود.ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: «طی صحبتی که با کانون کارفرمایان داشتم، اعلام کردند اشکالاتی در لایحه قانون کار وجود دارد و وزارت کار خسته شده و لایحه را به صورت ناقص به مجلس ارسال کرده، اما بدانید مسیر سختی پیش روی وجود دارد».
کاهش داد و ستد طلا و سکه در بازار
18 آبان 1392
محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: بحث داد و ستد مردم در سکه و طلا برای سرمایه‌گذاری به حداقل رسیده و این موضوع از اواخر خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.
وی تصریح کرد: خرید و فروش سکه و طلا تنها برای رفع نیاز است و با توجه به کاهش حجم داد و ستد قیمت طلا و سکه به قیمت واقعی خود بسیار نزدیک شده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهرات ادامه داد: در حال حاضر قیمت طلا بنا بر دلار روز و اونس جهانی بدون هیچ حبابی به فروش می‌رسد.
کشتی‌آرای تصریح کرد: ایام محرم هیچ تاثیری بر قیمت طلا و سکه نداشته اما از سوی دیگر روی حجم داد و ستد بسیار تاثیرگذار بوده که داد و ستد را به صفر نزدیک کرده است.
وی در رابطه با کاهش بهای طلا در بازار جهانی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها ی تاثیرگذار در آمریکا بهبود داشته و نرخ سود بانکی در اروپا نیز کاهش یافته است که این عوامل باعث کاهش 28 دلاری اونس جهانی در چند روز گذشته شده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهرات در پایان گفت: ارزش طلا در بازارهای جهانی 1289 دلار بوده و هر سکه تمام طرح جدید 934 هزار تومان در حال فروش است.
18 آبان 1392
محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: بحث داد و ستد مردم در سکه و طلا برای سرمایه‌گذاری به حداقل رسیده و این موضوع از اواخر خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.
وی تصریح کرد: خرید و فروش سکه و طلا تنها برای رفع نیاز است و با توجه به کاهش حجم داد و ستد قیمت طلا و سکه به قیمت واقعی خود بسیار نزدیک شده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهرات ادامه داد: در حال حاضر قیمت طلا بنا بر دلار روز و اونس جهانی بدون هیچ حبابی به فروش می‌رسد.
کشتی‌آرای تصریح کرد: ایام محرم هیچ تاثیری بر قیمت طلا و سکه نداشته اما از سوی دیگر روی حجم داد و ستد بسیار تاثیرگذار بوده که داد و ستد را به صفر نزدیک کرده است.
وی در رابطه با کاهش بهای طلا در بازار جهانی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها ی تاثیرگذار در آمریکا بهبود داشته و نرخ سود بانکی در اروپا نیز کاهش یافته است که این عوامل باعث کاهش 28 دلاری اونس جهانی در چند روز گذشته شده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهرات در پایان گفت: ارزش طلا در بازارهای جهانی 1289 دلار بوده و هر سکه تمام طرح جدید 934 هزار تومان در حال فروش است.
مقایسه سرانه تخت‌بیمارستانی جهان و ایران!
مقایسه سرانه تخت‌بیمارستانی جهان و ایران!
18 آبان 1392
وزیر بهداشت دیروز در بازدید از بیمارستان خیریه حضرت ولیعصر گفت همه بیمارستانهای دولتی ما زیان‌ده هستند و معوقات بودجه‌ای زیادی در سراسر کشور دارند. او ادامه می دهد بارها گفته‌ام ادامه این وضع میسر نیست. البته طرحهای ما برای تحول در نظام سلامت آماده است و راهکارهای موجود را ارائه کرده‌ایم. به آینده امیدواریم و می‌خواهیم دولت و مجلس برای بهبود وضعیت نظام سلامت در 4 سال آینده همت کنند.از مهمترین اولویتهای وزارت بهداشت دولت یازدهم نیز علاوه بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی جذب حمایت خیران است.
در کشور ما گرچه شاخصه های دیگر وضعیت درمان در وضعیت مطلوبی نیستند اما نسبت تخت به بیماراصلا در وضعیت مناسبی نیست.
تصویر زیر نشان دهنده وضعیت تخت بیمارستانی به بیمار در سطح جهان است.
مقایسه سرانه تخت‌بیمارستانی جهان و ایران!
18 آبان 1392
وزیر بهداشت دیروز در بازدید از بیمارستان خیریه حضرت ولیعصر گفت همه بیمارستانهای دولتی ما زیان‌ده هستند و معوقات بودجه‌ای زیادی در سراسر کشور دارند. او ادامه می دهد بارها گفته‌ام ادامه این وضع میسر نیست. البته طرحهای ما برای تحول در نظام سلامت آماده است و راهکارهای موجود را ارائه کرده‌ایم. به آینده امیدواریم و می‌خواهیم دولت و مجلس برای بهبود وضعیت نظام سلامت در 4 سال آینده همت کنند.از مهمترین اولویتهای وزارت بهداشت دولت یازدهم نیز علاوه بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی جذب حمایت خیران است.
در کشور ما گرچه شاخصه های دیگر وضعیت درمان در وضعیت مطلوبی نیستند اما نسبت تخت به بیماراصلا در وضعیت مناسبی نیست.
تصویر زیر نشان دهنده وضعیت تخت بیمارستانی به بیمار در سطح جهان است.
رشد اقتصادی در سال 92 صفر می‌شود!!!
اقتصاد ایران آنلاین: ولی اله سیف با اشاره به نقش بسیار مهم نظام بانکی در رشد اقتصادی، اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: با توجه به رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور، همچنین رشد چشمگیر حجم نقدینگی و تورم بالای 40 درصد پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 92 با برنامه‌ریزی‌های بهتر و کارآمدتر به صفر برسد و با دقت نظرهایی که توسط دولت تدبیر و امید اعمال می‌شود، تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل درآید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های مردمی از نظام بانکی تصریح کرد: نارضایتی مشتریان از نظام بانکی همواره وجود داشته و اگرچه ممکن است همکاران نظام بانکی در این اشکالات مقصر نباشند لیکن عمده این ایرادات و اعتراضات به دلیل تناقض‌ها و ابهامات بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است. ابهاماتی که حتی من هم در تشریح و توضیح آن برای فعالان اقتصادی مستاصل بودم. دلیل ابهام در بخشنامه‌های صادره نیز این بود که تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می‌شده است.
به گزارش ایسنا، سیف با بیان این که اوج موفقیت بانک مرکزی این است که در صورت مراجعه فعال اقتصادی به بانکها، بتوانیم ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را به صورت شفاف به وی ارائه کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی موظف به ابلاغ بخشنامه‌های شفاف و بدون ابهام به نظام بانکی است، اگرچه در سالهای اخیر این موضوع انجام نگرفته است ولی دولت تدبیر و امید به این امر توجه ویژه‌ای دارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که برداشت از حساب بانکها نیز غیرقانونی بوده است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، فعالیت‌های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانکها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است.
رییس شورای پول و اعتبار با صحیح ندانستن برخوردهای دستوری در نظام بانکی، ایجاد انتظام در سیاست‌های بانک مرکزی را پیش نیاز نظم بخشیدن به کل نظام بانکی خواند و افزود: این انتظام در سایه ارتباط دو سویه بانک مرکزی و نظام بانکی حاصل خواهد شد و قطعاً در رشد و پیشرفت شبکه بانکی موثر خواهد بود.
به گفته او سیاست بانک مرکزی، ایجاد رابطه‌ای دو سویه با نظام بانکی است. بر این اساس، ابتدا پیش نویس بخشنامه‌های مهم که تاثیرگذار است، برای بانکها ارسال و در مورد آنها نظرخواهی می‌شود و پس از توجه به نظرات ارائه شده، اصلاحات نهایی اعمال و ابلاغ می‌شود.
سیف با انتقاد از پایین بودن سرمایه پایه بانکها بر خلاف حجم رشد اقتصاد تصریح کرد: برای بهبود وضعیت نظام بانکی لازم است تلاش و کوشش فراوانی صورت گیرد.
رییس کل بانک مرکزی تفکیک فعالیت قرض الحسنه از فعالیت اقتصادی بانکها را اقدامی پسندیده خواند و اضافه نمود: همواره در مورد نظام بانکی این شبهه وجود داشته است که منابع جمع آوری شده قرض الحسنه توسط بانک ها در کجا صرف می شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی در صدد کسب سود است و تداخل این دو موضوع خود موجد ایجاد شبهه است لیکن با تفکیک این دو از هم، شبهات نیز برطرف خواهد شد. البته نوع تبلیغات در رشد این صندوق ها موثر است و می تواند شبهات را از نظام بانکی بزداید.
وی همچنین ضمن اشاره به دستورالعمل مصوب دولت خاطرنشان کرد: نظام بانکی بیشترین و سریعترین اقدامات در این زمینه را انجام داد که نمونه آن گشایش اعتبار اسنادی با 30 درصد نقدی معادل ریالی است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که در بازار ارز عدم تعادل بوجود آمد، بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی را با 100 درصد ارز خریداری شده انجام می‌دادند و این امر یک الزام بود، در حالی که قبل از آن با توافق بانک و مشتری یک پیش دریافت اخذ می‌شد. در حال حاضر با بخشنامه‌ای بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است گشایش اعتبار اسنادی با پیش دریافت 30 درصد معادل ریالی قابلیت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است.
اقتصاد ایران آنلاین: ولی اله سیف با اشاره به نقش بسیار مهم نظام بانکی در رشد اقتصادی، اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: با توجه به رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور، همچنین رشد چشمگیر حجم نقدینگی و تورم بالای 40 درصد پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 92 با برنامه‌ریزی‌های بهتر و کارآمدتر به صفر برسد و با دقت نظرهایی که توسط دولت تدبیر و امید اعمال می‌شود، تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل درآید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های مردمی از نظام بانکی تصریح کرد: نارضایتی مشتریان از نظام بانکی همواره وجود داشته و اگرچه ممکن است همکاران نظام بانکی در این اشکالات مقصر نباشند لیکن عمده این ایرادات و اعتراضات به دلیل تناقض‌ها و ابهامات بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است. ابهاماتی که حتی من هم در تشریح و توضیح آن برای فعالان اقتصادی مستاصل بودم. دلیل ابهام در بخشنامه‌های صادره نیز این بود که تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می‌شده است.
به گزارش ایسنا، سیف با بیان این که اوج موفقیت بانک مرکزی این است که در صورت مراجعه فعال اقتصادی به بانکها، بتوانیم ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را به صورت شفاف به وی ارائه کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی موظف به ابلاغ بخشنامه‌های شفاف و بدون ابهام به نظام بانکی است، اگرچه در سالهای اخیر این موضوع انجام نگرفته است ولی دولت تدبیر و امید به این امر توجه ویژه‌ای دارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که برداشت از حساب بانکها نیز غیرقانونی بوده است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، فعالیت‌های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانکها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است.
رییس شورای پول و اعتبار با صحیح ندانستن برخوردهای دستوری در نظام بانکی، ایجاد انتظام در سیاست‌های بانک مرکزی را پیش نیاز نظم بخشیدن به کل نظام بانکی خواند و افزود: این انتظام در سایه ارتباط دو سویه بانک مرکزی و نظام بانکی حاصل خواهد شد و قطعاً در رشد و پیشرفت شبکه بانکی موثر خواهد بود.
به گفته او سیاست بانک مرکزی، ایجاد رابطه‌ای دو سویه با نظام بانکی است. بر این اساس، ابتدا پیش نویس بخشنامه‌های مهم که تاثیرگذار است، برای بانکها ارسال و در مورد آنها نظرخواهی می‌شود و پس از توجه به نظرات ارائه شده، اصلاحات نهایی اعمال و ابلاغ می‌شود.
سیف با انتقاد از پایین بودن سرمایه پایه بانکها بر خلاف حجم رشد اقتصاد تصریح کرد: برای بهبود وضعیت نظام بانکی لازم است تلاش و کوشش فراوانی صورت گیرد.
رییس کل بانک مرکزی تفکیک فعالیت قرض الحسنه از فعالیت اقتصادی بانکها را اقدامی پسندیده خواند و اضافه نمود: همواره در مورد نظام بانکی این شبهه وجود داشته است که منابع جمع آوری شده قرض الحسنه توسط بانک ها در کجا صرف می شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی در صدد کسب سود است و تداخل این دو موضوع خود موجد ایجاد شبهه است لیکن با تفکیک این دو از هم، شبهات نیز برطرف خواهد شد. البته نوع تبلیغات در رشد این صندوق ها موثر است و می تواند شبهات را از نظام بانکی بزداید.
وی همچنین ضمن اشاره به دستورالعمل مصوب دولت خاطرنشان کرد: نظام بانکی بیشترین و سریعترین اقدامات در این زمینه را انجام داد که نمونه آن گشایش اعتبار اسنادی با 30 درصد نقدی معادل ریالی است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که در بازار ارز عدم تعادل بوجود آمد، بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی را با 100 درصد ارز خریداری شده انجام می‌دادند و این امر یک الزام بود، در حالی که قبل از آن با توافق بانک و مشتری یک پیش دریافت اخذ می‌شد. در حال حاضر با بخشنامه‌ای بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است گشایش اعتبار اسنادی با پیش دریافت 30 درصد معادل ریالی قابلیت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تورم چین به بالاترین سطح 8 ماهه رسید[/h] کد خبر: DEN-765375 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه بین‌الملل- تورم سالانه چین در ماه اکتبر به بالاترین سطح طی هشت ماه گذشته رسید. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار چین دیروز،شنبه، اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 2/3 درصد افزایش یافته است. با این وجود تورم همچنان کمتر از هدف 5/3 درصد تعیین شده برای کل سال 2013 قرار دارد. به گزارش دفتر ملی آمار چین، قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 5/6 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، قیمت تولیدکننده برای بیستمین ماه متولی دچار کاهش شده و افت 5/1 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، روز جمعه اداره گمرک چین اعلام کرد صادرات در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته
6/5 درصد افزایش یافته است. صادرات در ماه سپتامبر با کاهش غیرمنتظره 3/0 درصدی رو به رو شده بود. براساس گزارش اداره گمرک چین واردات در ماه اکتبر 6/7 درصد رشد کرده و مازاد تجاری به 1/31 میلیارد دلار رسیده است. صادرات به آمریکا، بزرگترین بازار صادراتی چین، در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 1/8 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از ماه فوریه تاکنون است. صادرات به اتحادیه اروپا، دومین بازار بزرگ صادراتی چین، با رشد 7/12 درصدی رو به رو شده است. براساس گزارش اداره گمرک چین، واردات در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 5/18 درصد افزایش یافته که بیشترین میزان طی دست‌کم 18 ماه گذشته است.
گروه بین‌الملل- تورم سالانه چین در ماه اکتبر به بالاترین سطح طی هشت ماه گذشته رسید. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار چین دیروز،شنبه، اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 2/3 درصد افزایش یافته است. با این وجود تورم همچنان کمتر از هدف 5/3 درصد تعیین شده برای کل سال 2013 قرار دارد. به گزارش دفتر ملی آمار چین، قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 5/6 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، قیمت تولیدکننده برای بیستمین ماه متولی دچار کاهش شده و افت 5/1 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، روز جمعه اداره گمرک چین اعلام کرد صادرات در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته
6/5 درصد افزایش یافته است. صادرات در ماه سپتامبر با کاهش غیرمنتظره 3/0 درصدی رو به رو شده بود. براساس گزارش اداره گمرک چین واردات در ماه اکتبر 6/7 درصد رشد کرده و مازاد تجاری به 1/31 میلیارد دلار رسیده است. صادرات به آمریکا، بزرگترین بازار صادراتی چین، در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 1/8 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از ماه فوریه تاکنون است. صادرات به اتحادیه اروپا، دومین بازار بزرگ صادراتی چین، با رشد 7/12 درصدی رو به رو شده است. براساس گزارش اداره گمرک چین، واردات در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 5/18 درصد افزایش یافته که بیشترین میزان طی دست‌کم 18 ماه گذشته است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رکورد جدید صادرات در آلمان[/h] کد خبر: DEN-765376 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه بین‌الملل- آلمان رکورد تازه‌ای را در بیلان تجاری خود ثبت کرده است. به گزارش دویچه‌وله، اداره آمار آلمان در شهر ویسبادن گزارش داد که در ماه سپتامبر سال جاری صادرات کالاها به دیگر کشورهای جهان 4/20 میلیارد یورو بیشتر از واردات بوده است. به گزارش اشپیگل آنلاین افزایش صادرات کالاهای آلمان به کشورهای اتحادیه اروپا با 4/5 درصد اهمیت خاصی برای تجارت این کشور داشته است. براساس داده‌های اداره آمار آلمان صادرات این کشور به دیگر مناطق جهان نیز افزایش داشته است و تولیدکنندگان آلمانی در ۹ ماه اول سال جاری ۸۱۸ میلیارد یورو کالا به دیگر کشورها فروخته‌اند. رکورد تازه بیلان تجاری آلمان می‌تواند انتقادها به سیاست تجاری این کشور را که در گذشته نیز وجود داشت، تشدید کند. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، در مقابل انتقادها به سیاست تجاری آلمان به خاطر افزایش صادرات این کشور موضع گرفته و به حمایت از سیاست اقتصادی آلمان پرداخته است. او روز پنج‌شنبه در مقاله‌ای در بخش اقتصادی روزنامه آلمانی دی‌تسای در این باره نوشت البته مهم است که تعادل در تجارت کشورهای منطقه یورو برقرار شود، اما این اشتباه بزرگی است اگر بخواهیم بحران کشورهای ضعیف منطقه یورو را با تضعیف اقتصاد کشورهای قوی‌تر متعادل کنیم.
گروه بین‌الملل- آلمان رکورد تازه‌ای را در بیلان تجاری خود ثبت کرده است. به گزارش دویچه‌وله، اداره آمار آلمان در شهر ویسبادن گزارش داد که در ماه سپتامبر سال جاری صادرات کالاها به دیگر کشورهای جهان 4/20 میلیارد یورو بیشتر از واردات بوده است. به گزارش اشپیگل آنلاین افزایش صادرات کالاهای آلمان به کشورهای اتحادیه اروپا با 4/5 درصد اهمیت خاصی برای تجارت این کشور داشته است. براساس داده‌های اداره آمار آلمان صادرات این کشور به دیگر مناطق جهان نیز افزایش داشته است و تولیدکنندگان آلمانی در ۹ ماه اول سال جاری ۸۱۸ میلیارد یورو کالا به دیگر کشورها فروخته‌اند. رکورد تازه بیلان تجاری آلمان می‌تواند انتقادها به سیاست تجاری این کشور را که در گذشته نیز وجود داشت، تشدید کند. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، در مقابل انتقادها به سیاست تجاری آلمان به خاطر افزایش صادرات این کشور موضع گرفته و به حمایت از سیاست اقتصادی آلمان پرداخته است. او روز پنج‌شنبه در مقاله‌ای در بخش اقتصادی روزنامه آلمانی دی‌تسای در این باره نوشت البته مهم است که تعادل در تجارت کشورهای منطقه یورو برقرار شود، اما این اشتباه بزرگی است اگر بخواهیم بحران کشورهای ضعیف منطقه یورو را با تضعیف اقتصاد کشورهای قوی‌تر متعادل کنیم.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]الزامات بازگشت از شوک اقتصادی[/h]
تعریف دانش‌جعفری از اقتصاد مقاومتی
دنياي اقتصاد- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت مورد نظر قبلی خود برگردد، اين نوع توانايي براي بازگشت اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود. به عبارت ديگر اگر این امکان وجود داشته باشد که اقتصاد به وضعیت مطلوب قبلی برگردد در اين صورت گفته مي‌شود اقتصاد مقاوم است.»
داوود دانش‌جعفری در گفت‌و‌گو با سایت پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «این بازگشت البته می‌تواند در یک دوره طولانی یا کوتاه‌مدت صورت گیرد. بايد اشاره كرد كه بازگشت و مقاومت مربوط می‌شود به زمانی که خود سیاست‌گذار علاقه‌مند باشد به وضعیت قبلی برگردد. به عبارت ديگر تغييرات سياستي که در اقتصاد به صورت آگاهانه تصميم‌گيري می‌شود را نمی‌توان در چارچوب اقتصاد مقاومتی تفسير کرد.»
وی افزود: «مثلا در زماني كه نرخ رسمي دلار 1226 تومان بود، هرگونه افزايش در نرخ ارز كه منجر به دور شدن از اين نرخ رسمي مي‌شد، فشار اقتصاد مقاومتي در برگرداندن نرخ ارز به نرخ رسمي را زيادتر مي‌كرد؛ ولي هم‌اكنون كه نرخ رسمي
2450 تومان است ديگر بازگشت به 1226 را نمي‌توان مقاومت تلقي كرد؛ چرا كه سياست‌گذار خود نرخ 2450 تومان را پذيرفته است؛ بنابراين مفهوم مقاومت در حالت جديد در ارتباط با دور شدن از نرخ
2450 تومان نمود پيدا مي‌كند.
اقتصاد را با ناکامی روبهرو نکنیم
این عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: «فرض كنيد اقتصاد، اهدافي را براي رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و رشد بهره‌وري در نظر گرفته و همه اینها در قالب یک بسته منسجم اقتصادي تعريف شده باشد. حال اگر یک شوک وارد شود و دسترسي به هرکدام از اين اهداف با ناكامي مواجه شود در اين‌صورت مفهوم اقتصاد مقاومتي اين است كه تلاش شود شكافي كه در دسترسي به اين اهداف ايجاد شده را پر كنيم و نگذاريم اقتصاد با ناكامي مواجه شود.»
او گفت: «هر قدر اقتصاد مقاوم‌تر باشد، عكس‌العمل براي بازگشت به وضعيت مطلوب اوليه پس از مواجهه با شوك شديدتر خواهد بود. پس مي‌توان انتظار داشت اين فرآيند در زماني كوتاه‌تر طي شود يا اگر مقاومت ضعيف باشد ممكن است بازگشت در دوره زماني طولاني‌تري انجام شود. سیاست‌گذار باید آگاه باشد و سعي كند یا ضربه‌ها را کاهش دهد یا اینکه مولفه‌هايي که در اقتصاد در مقابل شوک ايستادگي می‌كند را تقويت كند، تا وقتی كه شوکي از طريق اين ضربه‌ها به اقتصاد وارد شد نتواند به آن آسيب بزند.»
مشکل از کجا شروع شد؟
دانش‌جعفری اضافه کرد: «در واقع مشکل از جایی آغاز می‌شود که ما در گذشته توسعه را در حوزه‌هایی انجام دادیم که این حوزه‌ها چندان پایدار نبوده است. مثلا اقتصاد ایران اگر در سال 83 با حداکثر 38 میلیارد دلار واردات اداره می‌شده است در سالهای بعد به گونه‌ای حرکت شده که واردات به حدود 100 میلیارد دلار رسيد. حال با توجه به اينكه پول نفت در اقتصاد ایران از دو کانال نقش خود را ايفا مي‌كند یکی در بودجه دولت و دیگری در تامین ارزی و واردات. متاسفانه سياست‌گذاري‌ها طوري بوده كه در هر دوی این موارد وابستگی را افزایش داده‌ایم پس این سیاست اشتباه بوده است.»
وی گفت: «حال که آسیب‌پذیر شده‌ایم، براي كاهش آسيب‌پذيري بايد به راهکارهای مختلفی بينديشيم تا آنها را به حداقل برسانيم. در این راستا یکی از روش‌ها این است که مصرف ارز را کم کنیم. این راهکار را برای کاهش بودجه دولت هم پیش‌بینی کنیم که البته تجربه نشان داده اجرای این راهکار امکان‌پذیر است. برای مثال، سال گذشته بودجه عمومی کشور در حد 144 هزار میلیارد بسته شد؛ ولی با تلاش‌هايي كه صورت گرفت، عملكرد آن به 106 هزار میلیارد تومان كاهش پيدا كرد، پس عملكرد بودجه نزدیک 40 هزار میلیارد تومان کاهش داشت.»
اولین وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد اضافه کرد: «اگر ترکیب درآمدهای دولت را در ایران در مقایسه با سایر کشورها مطالعه کنید، می‌بینید که چند فرق اساسی در این میان وجود دارد. در ایران، 65 درصد درآمدها از محل مالکیت‌های دولت حاصل می‌شود و این مشکل اساسی وابستگی نفتي ما است، در حالیکه در کشور ترکیه درآمد مالکیت‌هاي دولت فقط 4/17درصد است، ضمن اینکه درآمدهای گمرکی این کشور از ایران کمتر است، به طوری که فقط 1/1 درصد درآمدهای دولت ترکیه از محل درآمدهای گمرکی است، در حالیکه این شاخص در ایران 5/7 درصد است. در همین حال مالیات بر درآمد در ایران 8/23 درصد درآمدهای دولت را تامین می‌کند؛ ولي در ترکیه این شاخص 26 درصد است؛ بنابراین در این زمینه چندان از ترکیه عقب نیستیم، اما در آن منبع درآمدی که ما از تركيه عقب هستیم، مالیات بر مصرف کالا و خدمات است که این شاخص در ترکیه 55 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، اما در ایران حدود 6 درصد درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد؛ بنابراين ما در بلندمدت منابع درآمدی دولت را باید متنوع کنیم تا بتوانیم این وابستگی به نفت را کاهش دهیم.»
او افزود: «مطالعات زیادی روی کشورهای نفتی انجام شده است. یکی از آسیب‌پذیری‌های كشورهاي نفتي اين است كه قیمت جهانی نفت دائما بالا و پایین می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد، کشورهایی که كمتر از 18 درصد درآمدهایشان از محل صادرات نفتی است همواره از آسیب‌پذیری درآمد نفتي در امان هستند.»
دانش‌جعفری گفت: «به‌نظر در شرايط كنوني متاسفانه راهي جز كاهش مخارج دولت نداريم. البته در بلندمدت بايد بتوانيم درآمدهاي دولت را افزايش داده و در عين حال آن را متنوع كنيم. در کوتاه‌مدت هیچ راهی جز کاهش هزینه‌ها نداریم. اینکه می‌توان هزينه‌هاي جاري را کاهش داد یا خیر، باید گفت قطعا می‌شود. اين راه‌حل شايد بهترين راه‌حل مساله نباشد. ممکن است یک دولت بگوید ما از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم و مشكلات مالي را حل كنيم، اما اگر آثار این راه‌حل را دقيقا تحلیل کنید، به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها استقراض از سیستم بانکی منجر به حل مشكلات اقتصادي نمی‌شود؛ بلکه سبب تورم بيشتر هم می‌شود و در يك دوره بعد نارضايتي افزايش مي‌يابد.»
وی افزود: «به صورت کلی اگر بتوانیم بدون کاهش درآمد، مقاومت کنیم اين يك راه‌حل ایده‌آل است. در واقع پاسخ این سوال این است که مثلا از شما بپرسم درآمد خانوار شما چقدر است و شما می‌گویید ماهی یک میلیون تومان. حال اگر به هر دلیلی اتفاقی براي شما افتاد و درآمد خانوار به 700 هزار تومان كاهش يافت، سوال اين است كه جبران این کمبود 300 هزار تومان چه راه‌حلي دارد؟ از نظر من توصیه کلی این است که خانوار بپذیرد که درآمدش 300 هزار تومان کاهش یافته است با وجود اینکه اين خبر ناگواری است، پذیرش این مساله سبب می‌شود زندگي خود را با 700 هزار تومان مطابقت دهد. اینکه 300 هزار تومان را چگونه و از كدام اقلام كسر كنند، باید اعضاي خانواده با همديگر بررسی کنند که چگونه می‌شود خرج خانوار را در جاهایی که آسیب کمتری به آنها می‌رساند، حذف کنند یا کاهش دهند، ولي بدون كاهش هزينه ادامه زندگي دچار مشكل مي‌شود، مگر اينكه راه جديدي براي جبران كاهش درآمدي پيدا كنيم.»
هر لحظه یک شوک جدید از راه می رسد
دانش‌جعفری گفت: «به اعتقاد من در میان‌مدت باید به دنبال افزایش درآمد برویم و تلاش شود تا به نقطه قبلی بازگشت شود. البته باید گفت رویکرد اقتصاد مقاومتی به این معنا است که اگر حتی موفق شدیم و مثلا صادرات نفتی را به میزان قبل از تحريم‌ها رساندیم، دوباره در اینجا به خود هشدار بدهیم که این درآمد نفتی، درآمد دائمی محسوب نمی‌شود و حواسمان باشد که دوباره همه این درآمدها را اصطلاحا «به زخم نزنیم»، زیرا هر لحظه ممکن است شوک جدیدی در راه باشد و مثلا قيمت جهاني نفت كاهش يابد؛ بنابراین بايد بخشي از درآمد را براي روز مبادا ذخيره كنيم.»
دانش‌جعفری افزود: «اگر جامعه نپذیرفت باید دید آيا راه‌حل جایگزین وجود دارد؟ ممکن است جامعه بگوید بهتر است این مقدار را از بانک مرکزی استقراض کنیم، ولي اين راه‌حل هم همانطوري‌كه عرض كردم، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد را به‌دنبال دارد؛ بنابراین در آينده باز هم بايد به ميزان استقراض افزود تا مشكلات تورمي را مديريت كنيم. از نظر من استقراض از بانک مرکزی، در واقع راه‌حل گمراه‌کننده است. ممکن است که مردم را برای مدت کوتاهی راضی نگاه دارد و احساس كاذب کنند كه مشكل مالي ندارند، ولی در واقع در دور بعد مشكلات مردم بیشتر می‌شود و با افزايش تورم قدرت خرید مردم کاهش می‌يابد، پس این راه‌حل در بلندمدت پاسخگو نیست. راه درست این است که اگر نمي‌توانيم درآمد جديد ايجاد كنيم حداقل مصارف را كاهش دهيم.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «به تاریخچه اقتصاد مقاومتي نگاه كنيم، خواهيم ديد كه بسياري از کشورها این سیاست را همواره در دستور کارخود قرار داده‌اند. به طور مثال در ژاپن که یک مجمع‌الجزایر است، در حالی که قیمت برنج آمریکایی یا تایلندی خيلي خيلي ارزان‌تر از قيمت برنج ژاپني است؛ اما سياست اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند، اگر یک روزی مثلا جنگ جهانی سوم برای ژاپن روی داد و واردات برنج از خارج ژاپن به راحتی امكان‌پذير نباشد، از هم‌اكنون پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. براین اساس دولت ژاپن اجازه نمی‌دهد واردات بی‌رویه برنج از آمریکا و تایلند به ژاپن به‌گونه‌ای باشد که مردم زراعت برنج را تعطیل کنند. به تعبیر دیگر سیاست اقتصاد مقاومتی در ژاپن ایجاب می‌کند که اگر روزی به هر دليل احتمال كاهش واردات به ژاپن مطرح شود نباید مزارع محدود برنج در ژاپن را خشک كنيم؛ زیرا برنج يكي از مهمترین منابع غذایی مردم ژاپن است، پس اتخاذ این راهبرد براي ژاپن ضروری است؛ بنابراین مي‌بينيم جلوی واردات بی‌رویه برنج گرفته مي‌شود.»
وی با بیان شرایط ایران در این خصوص گفت: «در سال 77 ديديم كه قيمت جهاني نفت به 8 دلار در هر بشكه کاهش یافت و این هر زمانی ديگر نيز ممکن است، اتفاق بیفتد. در نتیجه به سیاستمدارانی که بودجه نفت را مثلا بر مبنای 100 دلار تنظیم می‌کنند باید همواره یادآوری كرد که ممکن است يك‌بار ديگر قيمت جهاني نفت ما به 8 دلار برسد. این یعنی توجه به اقتصاد مقاومتی و اینکه به طور کلی در شرایط فعلی باید در رابطه مالي دولت و نفت بازنگری شود تا آسیب‌پذیری‌هاي اقتصاد ايران کمتر شود.»
تعریف دانش‌جعفری از اقتصاد مقاومتی
دنياي اقتصاد- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت مورد نظر قبلی خود برگردد، اين نوع توانايي براي بازگشت اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود. به عبارت ديگر اگر این امکان وجود داشته باشد که اقتصاد به وضعیت مطلوب قبلی برگردد در اين صورت گفته مي‌شود اقتصاد مقاوم است.»
داوود دانش‌جعفری در گفت‌و‌گو با سایت پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «این بازگشت البته می‌تواند در یک دوره طولانی یا کوتاه‌مدت صورت گیرد. بايد اشاره كرد كه بازگشت و مقاومت مربوط می‌شود به زمانی که خود سیاست‌گذار علاقه‌مند باشد به وضعیت قبلی برگردد. به عبارت ديگر تغييرات سياستي که در اقتصاد به صورت آگاهانه تصميم‌گيري می‌شود را نمی‌توان در چارچوب اقتصاد مقاومتی تفسير کرد.»
وی افزود: «مثلا در زماني كه نرخ رسمي دلار 1226 تومان بود، هرگونه افزايش در نرخ ارز كه منجر به دور شدن از اين نرخ رسمي مي‌شد، فشار اقتصاد مقاومتي در برگرداندن نرخ ارز به نرخ رسمي را زيادتر مي‌كرد؛ ولي هم‌اكنون كه نرخ رسمي
2450 تومان است ديگر بازگشت به 1226 را نمي‌توان مقاومت تلقي كرد؛ چرا كه سياست‌گذار خود نرخ 2450 تومان را پذيرفته است؛ بنابراين مفهوم مقاومت در حالت جديد در ارتباط با دور شدن از نرخ
2450 تومان نمود پيدا مي‌كند.
اقتصاد را با ناکامی روبهرو نکنیم
این عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: «فرض كنيد اقتصاد، اهدافي را براي رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و رشد بهره‌وري در نظر گرفته و همه اینها در قالب یک بسته منسجم اقتصادي تعريف شده باشد. حال اگر یک شوک وارد شود و دسترسي به هرکدام از اين اهداف با ناكامي مواجه شود در اين‌صورت مفهوم اقتصاد مقاومتي اين است كه تلاش شود شكافي كه در دسترسي به اين اهداف ايجاد شده را پر كنيم و نگذاريم اقتصاد با ناكامي مواجه شود.»
او گفت: «هر قدر اقتصاد مقاوم‌تر باشد، عكس‌العمل براي بازگشت به وضعيت مطلوب اوليه پس از مواجهه با شوك شديدتر خواهد بود. پس مي‌توان انتظار داشت اين فرآيند در زماني كوتاه‌تر طي شود يا اگر مقاومت ضعيف باشد ممكن است بازگشت در دوره زماني طولاني‌تري انجام شود. سیاست‌گذار باید آگاه باشد و سعي كند یا ضربه‌ها را کاهش دهد یا اینکه مولفه‌هايي که در اقتصاد در مقابل شوک ايستادگي می‌كند را تقويت كند، تا وقتی كه شوکي از طريق اين ضربه‌ها به اقتصاد وارد شد نتواند به آن آسيب بزند.»
مشکل از کجا شروع شد؟
دانش‌جعفری اضافه کرد: «در واقع مشکل از جایی آغاز می‌شود که ما در گذشته توسعه را در حوزه‌هایی انجام دادیم که این حوزه‌ها چندان پایدار نبوده است. مثلا اقتصاد ایران اگر در سال 83 با حداکثر 38 میلیارد دلار واردات اداره می‌شده است در سالهای بعد به گونه‌ای حرکت شده که واردات به حدود 100 میلیارد دلار رسيد. حال با توجه به اينكه پول نفت در اقتصاد ایران از دو کانال نقش خود را ايفا مي‌كند یکی در بودجه دولت و دیگری در تامین ارزی و واردات. متاسفانه سياست‌گذاري‌ها طوري بوده كه در هر دوی این موارد وابستگی را افزایش داده‌ایم پس این سیاست اشتباه بوده است.»
وی گفت: «حال که آسیب‌پذیر شده‌ایم، براي كاهش آسيب‌پذيري بايد به راهکارهای مختلفی بينديشيم تا آنها را به حداقل برسانيم. در این راستا یکی از روش‌ها این است که مصرف ارز را کم کنیم. این راهکار را برای کاهش بودجه دولت هم پیش‌بینی کنیم که البته تجربه نشان داده اجرای این راهکار امکان‌پذیر است. برای مثال، سال گذشته بودجه عمومی کشور در حد 144 هزار میلیارد بسته شد؛ ولی با تلاش‌هايي كه صورت گرفت، عملكرد آن به 106 هزار میلیارد تومان كاهش پيدا كرد، پس عملكرد بودجه نزدیک 40 هزار میلیارد تومان کاهش داشت.»
اولین وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد اضافه کرد: «اگر ترکیب درآمدهای دولت را در ایران در مقایسه با سایر کشورها مطالعه کنید، می‌بینید که چند فرق اساسی در این میان وجود دارد. در ایران، 65 درصد درآمدها از محل مالکیت‌های دولت حاصل می‌شود و این مشکل اساسی وابستگی نفتي ما است، در حالیکه در کشور ترکیه درآمد مالکیت‌هاي دولت فقط 4/17درصد است، ضمن اینکه درآمدهای گمرکی این کشور از ایران کمتر است، به طوری که فقط 1/1 درصد درآمدهای دولت ترکیه از محل درآمدهای گمرکی است، در حالیکه این شاخص در ایران 5/7 درصد است. در همین حال مالیات بر درآمد در ایران 8/23 درصد درآمدهای دولت را تامین می‌کند؛ ولي در ترکیه این شاخص 26 درصد است؛ بنابراین در این زمینه چندان از ترکیه عقب نیستیم، اما در آن منبع درآمدی که ما از تركيه عقب هستیم، مالیات بر مصرف کالا و خدمات است که این شاخص در ترکیه 55 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، اما در ایران حدود 6 درصد درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد؛ بنابراين ما در بلندمدت منابع درآمدی دولت را باید متنوع کنیم تا بتوانیم این وابستگی به نفت را کاهش دهیم.»
او افزود: «مطالعات زیادی روی کشورهای نفتی انجام شده است. یکی از آسیب‌پذیری‌های كشورهاي نفتي اين است كه قیمت جهانی نفت دائما بالا و پایین می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد، کشورهایی که كمتر از 18 درصد درآمدهایشان از محل صادرات نفتی است همواره از آسیب‌پذیری درآمد نفتي در امان هستند.»
دانش‌جعفری گفت: «به‌نظر در شرايط كنوني متاسفانه راهي جز كاهش مخارج دولت نداريم. البته در بلندمدت بايد بتوانيم درآمدهاي دولت را افزايش داده و در عين حال آن را متنوع كنيم. در کوتاه‌مدت هیچ راهی جز کاهش هزینه‌ها نداریم. اینکه می‌توان هزينه‌هاي جاري را کاهش داد یا خیر، باید گفت قطعا می‌شود. اين راه‌حل شايد بهترين راه‌حل مساله نباشد. ممکن است یک دولت بگوید ما از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم و مشكلات مالي را حل كنيم، اما اگر آثار این راه‌حل را دقيقا تحلیل کنید، به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها استقراض از سیستم بانکی منجر به حل مشكلات اقتصادي نمی‌شود؛ بلکه سبب تورم بيشتر هم می‌شود و در يك دوره بعد نارضايتي افزايش مي‌يابد.»
وی افزود: «به صورت کلی اگر بتوانیم بدون کاهش درآمد، مقاومت کنیم اين يك راه‌حل ایده‌آل است. در واقع پاسخ این سوال این است که مثلا از شما بپرسم درآمد خانوار شما چقدر است و شما می‌گویید ماهی یک میلیون تومان. حال اگر به هر دلیلی اتفاقی براي شما افتاد و درآمد خانوار به 700 هزار تومان كاهش يافت، سوال اين است كه جبران این کمبود 300 هزار تومان چه راه‌حلي دارد؟ از نظر من توصیه کلی این است که خانوار بپذیرد که درآمدش 300 هزار تومان کاهش یافته است با وجود اینکه اين خبر ناگواری است، پذیرش این مساله سبب می‌شود زندگي خود را با 700 هزار تومان مطابقت دهد. اینکه 300 هزار تومان را چگونه و از كدام اقلام كسر كنند، باید اعضاي خانواده با همديگر بررسی کنند که چگونه می‌شود خرج خانوار را در جاهایی که آسیب کمتری به آنها می‌رساند، حذف کنند یا کاهش دهند، ولي بدون كاهش هزينه ادامه زندگي دچار مشكل مي‌شود، مگر اينكه راه جديدي براي جبران كاهش درآمدي پيدا كنيم.»
هر لحظه یک شوک جدید از راه می رسد
دانش‌جعفری گفت: «به اعتقاد من در میان‌مدت باید به دنبال افزایش درآمد برویم و تلاش شود تا به نقطه قبلی بازگشت شود. البته باید گفت رویکرد اقتصاد مقاومتی به این معنا است که اگر حتی موفق شدیم و مثلا صادرات نفتی را به میزان قبل از تحريم‌ها رساندیم، دوباره در اینجا به خود هشدار بدهیم که این درآمد نفتی، درآمد دائمی محسوب نمی‌شود و حواسمان باشد که دوباره همه این درآمدها را اصطلاحا «به زخم نزنیم»، زیرا هر لحظه ممکن است شوک جدیدی در راه باشد و مثلا قيمت جهاني نفت كاهش يابد؛ بنابراین بايد بخشي از درآمد را براي روز مبادا ذخيره كنيم.»
دانش‌جعفری افزود: «اگر جامعه نپذیرفت باید دید آيا راه‌حل جایگزین وجود دارد؟ ممکن است جامعه بگوید بهتر است این مقدار را از بانک مرکزی استقراض کنیم، ولي اين راه‌حل هم همانطوري‌كه عرض كردم، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد را به‌دنبال دارد؛ بنابراین در آينده باز هم بايد به ميزان استقراض افزود تا مشكلات تورمي را مديريت كنيم. از نظر من استقراض از بانک مرکزی، در واقع راه‌حل گمراه‌کننده است. ممکن است که مردم را برای مدت کوتاهی راضی نگاه دارد و احساس كاذب کنند كه مشكل مالي ندارند، ولی در واقع در دور بعد مشكلات مردم بیشتر می‌شود و با افزايش تورم قدرت خرید مردم کاهش می‌يابد، پس این راه‌حل در بلندمدت پاسخگو نیست. راه درست این است که اگر نمي‌توانيم درآمد جديد ايجاد كنيم حداقل مصارف را كاهش دهيم.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «به تاریخچه اقتصاد مقاومتي نگاه كنيم، خواهيم ديد كه بسياري از کشورها این سیاست را همواره در دستور کارخود قرار داده‌اند. به طور مثال در ژاپن که یک مجمع‌الجزایر است، در حالی که قیمت برنج آمریکایی یا تایلندی خيلي خيلي ارزان‌تر از قيمت برنج ژاپني است؛ اما سياست اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند، اگر یک روزی مثلا جنگ جهانی سوم برای ژاپن روی داد و واردات برنج از خارج ژاپن به راحتی امكان‌پذير نباشد، از هم‌اكنون پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. براین اساس دولت ژاپن اجازه نمی‌دهد واردات بی‌رویه برنج از آمریکا و تایلند به ژاپن به‌گونه‌ای باشد که مردم زراعت برنج را تعطیل کنند. به تعبیر دیگر سیاست اقتصاد مقاومتی در ژاپن ایجاب می‌کند که اگر روزی به هر دليل احتمال كاهش واردات به ژاپن مطرح شود نباید مزارع محدود برنج در ژاپن را خشک كنيم؛ زیرا برنج يكي از مهمترین منابع غذایی مردم ژاپن است، پس اتخاذ این راهبرد براي ژاپن ضروری است؛ بنابراین مي‌بينيم جلوی واردات بی‌رویه برنج گرفته مي‌شود.»
وی با بیان شرایط ایران در این خصوص گفت: «در سال 77 ديديم كه قيمت جهاني نفت به 8 دلار در هر بشكه کاهش یافت و این هر زمانی ديگر نيز ممکن است، اتفاق بیفتد. در نتیجه به سیاستمدارانی که بودجه نفت را مثلا بر مبنای 100 دلار تنظیم می‌کنند باید همواره یادآوری كرد که ممکن است يك‌بار ديگر قيمت جهاني نفت ما به 8 دلار برسد. این یعنی توجه به اقتصاد مقاومتی و اینکه به طور کلی در شرایط فعلی باید در رابطه مالي دولت و نفت بازنگری شود تا آسیب‌پذیری‌هاي اقتصاد ايران کمتر شود.»
Similar threads
Similar threads
-
-
-
-
توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه- شروع شده توسط MOHAMAD_ASEMOONI
- پاسخ ها: 33
-