اخبار اقتصادی ایران و جهان

[sajad 3000]

[h=1]یک اقتصاددان معاون جدید ربیعی؟[/h] کد خبر: DEN-763023 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
مهر- حسن طائی اقتصاددان عضو هیات علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه به زودی به عنوان معاون جدید توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد. تاکنون علی‌اکبر لبافی عهده دار این سمت در وزارت کار بوده است. پیش از لبافی نیز محمدحسین فروزانمهر؛ استاندار خراسان رضوی در این سمت فعالیت کرده است.
یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اعلام کرد: ربیعی درباره واگذاری مسوولیت معاونت مهم اشتغال و کارآفرینی با طائی که یک اقتصاددان است گفت‌وگو کرده و تقریبا مسوولیت وی در این معاونت قطعی شده است. طایی جزو 43 اقتصاددانی بود که در کنار محمد‌‌‌ ستاری‌فر، محسن‌ رنانی، حسین‌ عبده تبریزی و بهروز هادی زنوز در واپسین ماه‌های باقیمانده عمر دولت دهم در نامه‌‌ای سرگشاده «از پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار در اقتصاد» انتقاد کردند. پیش از این نیز افرادی مانند عبدالرحمن تاج الدین نماینده اسبق اصفهان و احمد میدری اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز نیز به عنوان معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منصوب شدند.

 

[sajad 3000]

[h=1]انتصاب مدیر جدید روابط عمومی وزارت اقتصاد[/h] کد خبر: DEN-763022 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳

دنیای اقتصاد- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی محمد متین را به سمت مشاور خود و مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. محمد متین در سال 1384 به عنوان مدیرکل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور برگزیده شد و تاکنون نیز در این مسوولیت بوده است.

 

[sajad 3000]

آسیب‌های هدفمندی توسط وزیر نیرو تشریح شد

[h=1]روایت چیت‌چیان از نحوه تامین یارانه نقدی در دولت قبل[/h] کد خبر: DEN-763032 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳

دنیای اقتصاد - سخنان رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد در خصوص میراث به جا مانده از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل، با ارائه آماری دیگر از سوی وزیر نیرو وارد فاز تازه‌ای شد. حمید چیت‌چیان روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا برداشت از منابع وزارت نیرو در دولت گذشته برای پرداخت یارانه نقدی به مردم صحت دارد یا خیر، گفت: «با کمال تاسف این مساله واقعیت دارد.»
وزیر نیرو با اشاره به اینکه برداشت از منابع مالی این وزارتخانه در دولت قبل منجر به ایجاد مشکل برای اجرای پروژه‌های جدید شده است، گفت: «در قانون آمده بود اگر قیمت تکلیفی آب و برق با قیمت تمام شده واقعی آن تفاوت داشته باشد و وزارت نیرو مجبور شود آب و برق را پایین‌تر از قیمت واقعی به مردم بفروشد، این مابه‌التفاوت را دولت باید به وزارت نیرو پرداخت کند. این مساله در دولت قبل رعایت نشد و مجبور شدیم آب و برق را به یک سوم قیمت تمام شده در اختیار مشترکان قرار دهیم.»
وزیر نیرو گفت: «در واقع وزارت نیرو هم مجبور شده منابعی را در اختیار سازمان هدفمندی قرار دهد و هم اینکه کالای خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر در اختیار مردم بگذارد و از دریافت مابه التفاوت آن محروم شود.»
چیت‌چیان افزود: فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دوسال گذشته کار را به جایی رساند که سرمایه‌گذاری در این بخش سیر نزولی به خود گرفت و بنا بر گفته نامجو، وزیر سابق نیرو، این وزارتخانه با 10 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران تحویل دولت یازدهم داده شد.»
وی با ارائه آمار دیگری گفت: «بر اساس تعاریف مشخص شده در صنعت برق سالانه باید نیروگاه‌هایی با ظرفیت 15 هزار مگاوات در حال ساخت داشته باشیم که بتوانیم سالی 5 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم. این در حالی است که ظرفیت کل نیروگاه‌های در حال ساخت تحویل داده شده به دولت یازدهم سه هزار و 800 مگاوات بوده که آمار نگران‌کننده‌ای است.
احتمال ثابت ماندن قیمت آب و برق تا پایان امسال
بودجه 93 و نحوه تخمین قیمت آب و برق پرسش دیگری بود که از وزیر نیرو پرسیده شد. چیت‌چیان درخصوص افزایش قیمت آب و برق تا پایان سال‌جاری گفت: «تاکنون برای افزایش قیمت تصمیمی اتخاذ نشده است. در رابطه با بودجه 93 نیز هنوز به جمع‌بندی خاصی نرسیده‌ایم و اگر قرار شد افزایش قیمتی داده شود حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.»
هشدار به جیره‌بندی آب تهرانی‌ها
وی در ادامه با اشاره به اینکه بارش‌های مهر ماه امسال نسبت به متوسط سال‌های گذشته 37 درصد کاهش داشته است، گفت: «اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، ناچار به جیره‌بندی خواهیم بود که اگر مردم 20درصد صرفه‌جویی کنند، نیازی به جیره‌بندی آب نخواهیم داشت.»
وزیر نیرو اظهار کرد: «کاهش بارندگی باعث کاهش میزان ذخیره آب در سدهای اطراف تهران شده است و امیدواریم که افزایش بارش و مدیریت مصرف توسط مردم را شاهد باشیم.»
امیدواری حجتی به افزایش تولید گندم
محمود حجتی وزیر کشاورزی نیز از فراهم شدن مقدمات برای تخصیص تسهیلات و در اختیار گذاشتن گروه‌هایی که آمادگی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارند، خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با دلالان در بازار برنج نیز گفت: «برنج قیمت تضمینی دارد، اگر قیمت بازار از قیمت تضمینی پایین‌تر باشد دولت باید بر اساس قوانین با نرخ تضمینی برنج تولید‌کنندگان را بخرد؛ اما در قیمت‌های بالاتر از خرید تضمینی بر اساس عرضه و تقاضا مبادله می‌شود.»
وزیر کشاورزی یادآور شد: «می‌خواهیم اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی خودشان در بخش خدمات پس از فروش محصولات کشاورزی وارد شوند و از بخشی از ارزش افزوده پس از تولید بهره‌مند شوند.»
وی درباره خودکفایی گندم و الگوی کیفیت از وزیر کشاورزی گفت: «مطمئنا ما افزایش محصول را خواهیم داشت البته بستگی دارد که چقدر موفق شویم، امسال به یک باره با فصل کشت مواجه شدیم و نتوانستیم به طور کامل نیازها را تامین کنیم، اما امیدواریم در سال‌های آینده این روند افزایش یابد و ما افزایش محصول داشته باشیم.»
دولت در رفع حصر برخی افراد دخالت نمی‌کند
در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت به غیر از وزیر نیرو، وزرای مسکن، کشاورزی، دادگستری، ارشاد و آموزش و پرورش نیز در جمع خبرنگاران حضور یافتند و پاسخگوی سوالات آنها شدند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، نخستین وزیری بود که به جمع خبرنگاران آمد و در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمیته‌ای برای رفع حصر موسوی و کروبی تشکیل شده است، گفت: «دولت در این امور دخالت نمی‌کند.» وزیر دادگستری در همین خصوص در پاسخ به سوالی درباره اتفاقاتی که در روز غدیر و در مورد دختران میرحسین موسوی رخ داده بود، گفت: «این موارد بیشتر ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای بوده است.»
پورمحمدی در رابطه با تفتیش بدنی نیز اظهار کرد: «تفتیش امری عادی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها است که این امر انجام می‌شود.» وی با اشاره به ایجاد کارگروه ترغیب دولت الکترونیک در دولت اظهار کرد: «دولت به دلیل سلامت اداری و مبارزه با فساد با جدیت موانع این مبارزه را رسیدگی می‌کند. نظر دولت این است که کنترل اموال مسوولان تنها مختص مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و وزرا نباشد، بلکه شامل تمام مقامات باشد.»
زندان قوانین خاص خود را دارد
خبرنگاری از وزیر دادگستری در خصوص برخی سختگیری‌ها در زندان‌ها با ملاقات کنندگان پرسید که وی در پاسخ گفت: «این موضوع در کشورهای دیگر قوانین سختگیرانه‌ای دارد که در جمهوری اسلامی بیشتر مراعات می‌شود. وی تاکید کرد: به هر حال زندان‌ها قوانین خاص خود را دارند و مسوولان آن مجبور هستند دقت لازم برای جلوگیری از ورود برخی چیزها به زندان‌ها را داشته باشند.»
درباره تک‌خوانی بانوان اتفاق نظر وجود ندارد
در ادامه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه هیات دولت در پاسخ به این سوال که سخنان شما درباره تک‌خوانی خانم‌ها با واکنش برخی از مراجع روبه‌رو شده است، اظهار کرد: در مورد حرمت تک‌خوانی خانم‌ها اتفاق نظری در بین مراجع نیست، در واقع اگر مفسده انگیز نباشد اشکالی ندارد. جنتی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه شما در یک کنسرت با حضور بانوان حضور داشته‌اید، گفت: من در هیچ کنسرتی که بانوان در آن حضور داشتند شرکت نکرده ام.
از توقیف روزنامه بهار متاسفم
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف روزنامه بهار، گفت: «من از اینکه روزنامه بهار متوقف شد متاسف شدم، راه‌های دیگری نیز غیر از توقیف برای اعمال و اجرای قانون وجود دارد.»
وی گفت:‌ «وزارت ارشاد به دنبال توقیف مطبوعات نیست و ما پیگیر این هستیم که به‌جز توقیف، راه قانونی دیگری را نیز پیدا کنیم. جنتی همچنین با بیان اینکه موسسه سینمایی مقاومت به طور کامل منحل نشده است؛ بلکه اساسنامه آن مشکل دارد، افزود: این موسسه در این اساسنامه، هیات امنایی برای خود پیش بینی کردند که این هیات امنا مورد تایید ما نیست.»
وی افزود: «در این هیات امنا باید از شخصیت‌های حقیقی استفاده شود، این موسسه را فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند منحل کند. همچنین اساسنامه این موسسه اشکال دارد که ما آن را به هیات رسیدگی موسسات فرهنگی و هنری ارجاع داده‌ایم و باید یک مقام فرادستی اعضای هیات امنا را مشخص کند.»
پروژه لاله متوقف شده‌است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پروژه سینمایی «لاله» گفت: «این پروژه فعلا متوقف است. تاکنون در قالب 6 میلیارد تومان هزینه این فیلم شده و 10 میلیارد تومان دیگر نیاز است تا این پروژه تکمیل شود که این از امکانات دولت خارج است.»
وی تاکید کرد: «گذشته از این، از لحاظ محتوا و مسائل حاشیه‌ای وزارت ارشاد مساله زیادی با این پروژه دارد.»
طرح «محرم‌سازی» در مدارس دخترانه
همچنین علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش تاكيد کرد: «ساماندهی نیروهای انسانی و تناسب این نیروها و همچنین عملیاتی کردن بودجه ‌آموزش و پرورش و توسعه کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش از اقدامات بنده خواهد بود و در خصوص استفاده از مدیران قبلی در وزارت آموزش و پرورش، از مدیرانی با تجربه، جوان و علمی استفاده خواهیم کرد. او در خصوص این سوال که مطرح شده که شما اعلام کرده‌اید قرار است مدارس دخترانه مسقف شود، پاسخ داد: خیر، بنده چنین حرفی نزده‌ام، قرار هم نیست که مدارس دخترانه مسقف شوند؛ بلکه تلاش می‌کنیم در مدارس دخترانه طرح محرم‌سازی انجام شود.
در جلسه هیات دولت چه گذشت؟
هیات دولت در جلسه دیروز خود با پیشنهاد وزیر کشور سیدمحمد میرمحمدی به‌عنوان استاندار یزد، محمد ناصر نیکبخت به‌ عنوان استاندار همدان و جبارزاده را به‌ عنوان استاندار آذربایجان شرقی انتخاب کرد.
در این جلسه، گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح مسکن مهر ارائه شد و دولت در این باره بر انجام اقدامات لازم جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تامین تدریجی خدمات آن تاکید کرد. همچنین دولت کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کرد که در جهت حل مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن در حوزه ماموریت خود اقدام کنند تا فرآیند تکمیل و واگذاری واحدهای اتمام یافته تسریع یابد.

وزير نيرو: ظرفیت کل نیروگاه‌های در حال ساخت تحویل داده شده به دولت یازدهم سه هزار و 800 مگاوات بوده که آمار نگران‌کننده‌ای است.
وزير دادگستري: دولت در رفع حصر دخالت نمی‌کند. اتفاقات رخ داده روز غدیر در مورد دختران مهندس موسوی بیشتر ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای بوده است.
وزير ارشاد: در مورد حرمت تک‌خوانی خانم‌ها اتفاق نظری در بین مراجع نیست، در واقع اگر مفسده‌انگیز نباشد اشکالی ندارد.

 

[sajad 3000]

[h=1]افزایش بيش از انتظار اعتماد اقتصادی یورو[/h] کد خبر: DEN-763015 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳

گروه بین‌الملل- اعتماد اقتصادی حوزه یورو در ماه اکتبر بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد. این مساله حاکی از آن است که احیای اقتصادی این حوزه درحال قدرت گرفتن است. به گزارش بلومبرگ، دیروز،چهارشنبه، کمیسیون اروپا اعلام کرد: شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و مدیران از 9/96 واحد در ماه سپتامبر به 8/97 واحد در ماه اکتبر افزایش یافته است. این در شرایطی است که 31 اقتصاددان شرکت‌کننده درنظرسنجی بلومبرگ افزایش این شاخص به 2/97 واحد را پیش‌بینی کرده بودند. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد شاخص اعتماد صنعتی از منفی 6/6 واحد در ماه سپتامبر به منفی 8/4 واحد در ماه اکتبر افزایش یافته است. اعتماد مصرف‌کنندگان نیز از منفی 9/14 واحد در ماه سپتامبر به منفی 5/14 واحد در ماه اکتبر رسیده است. اما اعتماد به بخش خدمات از منفی 2/3 واحد به منفی 7/3 واحد کاهش یافته است. به گفته بانک مرکزی اروپا اقتصاد حوزه یورو پس از خروج از رکود در فصل دوم در مسیر احیای تدریجی قرار دارد، با این وجود همچنان با مشکل بدهی‌ها دست به گریبان است.

 

[sajad 3000]

[h=1]رشد کمتر از انتظار تولیدات صنعتی ژاپن[/h] کد خبر: DEN-763014 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
گروه بین‌الملل- تولیدات صنعتی ژاپن در ماه سپتامبر کمتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد. درشرایطی که شینزو آبه،نخست‌وزیر این کشور، تلاش می‌کند برای سومین اقتصاد بزرگ جهان رشدی پایدار را به ارمغان آورد، این مساله او را با چالش روبه‌رو می‌کند. به گزارش بلومبرگ، دیروز، چهارشنبه، وزارت تجارت ژاپن اعلام کرد تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 5/1 درصد رشد کرده است. این در شرایطی است که 30 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ انتظار داشتند تولیدات صنعتی با رشد 8/1 درصدی روبه‌رو شود. تولیدات صنعتی نسبت به سال گذشته 4/5 درصد رشد کرده است.
وزارت تجارت ژاپن برآورد می‌کند تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 7/4 درصد رشد کرده است. براساس این برآورد تولیدات صنعتی در ماه نوامبر 2/1 درصد کاهش خواهد یافت.

 

[sajad 3000]

افزایش بیکاری در آلمان
کد خبر: DEN-763013 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
گروه بین‌الملل- بیکاری آلمان در ماه اکتبر برای سومین ماه افزایش یافت. این مساله نشان‌دهنده کندی رشد در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است. به گزارش بلومبرگ، آژانس کار فدرال آلمان دیروز، چهارشنبه، اعلام کرد تعداد افراد بیکار در ماه اکتبر 2 هزار نفر افزایش یافته و به 97/2 میلیون نفر رسیده اما نرخ بیکاری تغییر نکرده و همچنان 9/6 درصد است. بوندس‌بانک-بانک مرکزی آلمان- در تاریخ 21 اکتبر اعلام کرد: اقتصاد آلمان احتمالا در فصل سوم با آهنگ کندتری رشد کرده است. این درشرایطی است که رشد اقتصادی این کشور به خروج 17 اقتصاد حوزه یورو از رکود در سه ماه منتهی به ژوئن کمک کرده بود. براساس گزارش آژانس کار فدرال‌آلمان، بیکاری در شرق آلمان 2 هزار مورد افزایش یافته، اما نرخ بیکاری در رقم 3/10 درصد بدون تغییر باقی مانده است. بیکاری در غرب آلمان تغییر نکرده و نرخ بیکاری نیز در رقم 1/6 درصد ثابت مانده است.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه  -  15:00  - 92/08/09
	خرید	فروش
دلار	2980	3005
یورو	4070	4115
درهم	810	825
لیر	1450	1522
سکه قدیم	-	960,000
سکه جدید	950,000	960,000
نیم سکه	485,000	495,000
ربع سکه	285,000	295,000

 

[zahra.71]

نشانه‌های ثبات در بازار ارز

تاریخ چاپ:  ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
دنياي اقتصاد- به نظر می‌رسد پس از چندین ماه نوسان‌های قیمتی، بازار ارز در ایران بار دیگر ثبات خود را بازیافته ‌است. این موضوع را تغییرات اندک قیمتی نیز در هفته‌های اخیر تایید می‌کند. بررسی قیمت دلار در یک هفته گذشته، حاکی از این است که نوسان بازار تنها حدود 16/0 درصد بوده است. گزارش‌های منتشر شده نیز نشان می‌دهد با محدود شدن نوسان‌های قیمتی، دلالی ارز نیز در بازار ایران در حال از رونق افتادن است و مبادلات، در حال انتقال به مجرای رسمی‌تر؛ یعنی صرافی‌ها بوده است. موضوع قابل‌توجه این است که در هفته‌های اخیر، نرخ ارز به صورت پیوسته یک مسیر کاهشی یا افزایشی را در پیش نگرفته و اغلب به صورت چرخشی، نوسان‌های محدودی را در جهت بالا یا پایین حول نرخ‌های فعلی صورت داده‌ است. مجموع این روندها می‌تواند تقاضای سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند با محدود شدن نوسان‌های قیمتی و خروج تقاضای سفته‌بازی از بازار ارز، نقدینگی موجود در این بازارها می‌تواند وارد بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور شود و بخشی از رکود فعلی را التیام دهد. علاوه‌بر این، خروج نقدینگی از بازار ارز می‌تواند بخشی از فشارهای موجود به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی را کاهش دهد. رخدادی که همراستا با سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم خواهد بود.
بررسی روند قیمت ارز و سکه در پنج روز کاری 
نوسان کم دامنه، نشانی از تثبیت نرخ ارز 

گروه بازار پول- طی پنج روز کاری هفته جاری نرخ دلار آمریکا 16/0 درصد کاهش یافت. این مقدار ناچیز ازپافشاری بر یک روند ثابت نشأت می‌گیرد، در عین حال هر روز شاهد تغییرات اندک و خلاف جهت تغییرات روزهای پیش از آن نیز بوده است. مشاهده تغییرات نوسانی و با دامنه کم به این شکل‌ می‌تواند نمودی از تثبیت قیمت‌ها در بازار باشد. یورو در کل تغییراتی مشابه دلار داشت. این نوسان نرخ یورو در بازار با افزایش نرخ برابری آن نسبت به دلار ارتباط دارد. کوتاه‌مدت و کم دامنه بودن تغییرات نرخ یورو می‌تواند موید این ادعا باشد. 
در این پنج روز تقریبا بهای دلار تا 3020 تومان نیز بر تابلوها خودنمایی کرد؛ اما دوباره تا رسیدن به 3010 تومان دیروز مسیر کاهشی را از سر گرفته و پنج تومان نسبت به اول هفته افت ثبت کرده است.یورو در این مدت پنج تومان ارزان‌تر شد در حالی که بهای درهم امارات تقریبا در سطح 820 تومان تقریبی ابتدای هفته متوقف شده است. 
در هفته جاری نرخ ربع سکه بهار آزادی 
پنج درصد کاهش یافت. در ماه‌های پیش نرخ ربع سکه بیش از 150 هزار تومان بیش از ارزش واقعی بالا رفته بود و به واسطه تقاضای زیاد پایین نمی‌آمد. این کاهش شدید نرخ ربع سکه را می‌توان نشانی از حرکت بازار به وضع تعادلی‌اش دانست.  همراه باکاهش نرخ ربع سکه، قیمت سکه تصویر امامی و نیم سکه نیز به ترتیب یک و سه درصد کاهش یافتند. این درحالی است که قیمت هر گرم طلای 18 عیار طی هفته جاری کاهش ناچیز 2/0 درصدی را تجربه کرد. در این مدت بهای هر سکه تمام تقریبا 5000 تومان ارزان شده و بهای نیم سکه نیز با همین میزان تعدیل به 495 هزار تومان رسیده است. ربع سکه از 310 هزار تومان اول هفته به نرخ 295 هزار تومان در روز گذشته رسید. اونس جهانی طلا طی پنج روز گذشته به‌رغم همه صحبت‌هایی که از افزایش قیمت جهانی طلا زده شد، کاهش یافت. نشست فدرال رزرو آمریکا و زمزمه‌های ادامه اجرای محرک پولی می‌تواند در روند نوسانی روزهای اخیر موثر بوده باشد. 
در بازار داخلی 
بانک مرکزی دیروز در حالی بر قیمت دلار خود پنج تومان افزود که در مقابل نرخ اغلب ارزهای اروپایی از جمله پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد و یورو را کاهش داد. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد همسو با قیمت‌گذاری‌های بانک مرکزی بود و نرخ دلار مجددا روی تابلوها پنج تومان افزایش یافت، این در حالی است که قیمت عمده‌ای که دلار با آن مبادله می‌شود تقریبا همان 
3 هزارتومان بود و نوسان ناچیز قیمت دلار در روزهای اخیر حول قیمت 3 هزار و پنج تومان تمایل بازار به تثبیت قیمت را نشان می‌دهد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند، با توجه به اینکه نزولی شدن نرخ دلار سفته بازی در بازار را افزایش می‌دهد، اقدام بانک مرکزی برای تثبیت نرخ دلاردر جهت بهبود منافع اقشار محروم جامعه است. 
دیروز در بازار داخلی همچنان بازار واکنش خاصی به سخنان وزیر اقتصاد نشان نداد و عملا از مرز روانی 3000 تومان پایین‌تر نیامد. با اینکه وزیر اقتصاد در مجلس کف انتظاری قیمت دلار را 2700 تومان اعلام کرده بود؛ اما دیروز تغییرات خاصی در این زمینه مشاهده نشد و با وجود دلارهای زیاد در بازار کاهشی در نرخ ارز به وجود نیامده است. روز سه‌شنبه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقل از وزیر اقتصاد گفت: آقای طیب نیا تاکید کرد که «موافق رسیدن قیمت دلار به 2600 الی 2700 تومان است». این سخنان در حالی از سوی وی مطرح می‌شود که رییس‌کل بانک مرکزی در دوم مهر ماه نرخ 3 هزار تومانی برای دلار را کف قیمت عنوان کرد و گفت که دلار ارزان‌تر به زیان تولید است. از آن زمان تاکنون بحث بر سر نرخ واقعی دلار دراقتصاد داخلی به پرسش ادامه‌دار محافل اقتصادی تبدیل شده است. 
کارشناسان مختلفی ازهر طیف در این خصوص اعلام نظر کرده‌اند. آنچه این روزها البته پیگیری می‌شود روند کاری و استراتژی بانک مرکزی به طور مستقل از وزارت اقتصاد است. به هر ترتیب بازار حسابی روی حرف‌های وزیر اقتصاد باز نکرد و قیمت دلار تغییری نداشت. 
در بازارهای جهانی، بهای طلا همچنان بر محور 1350 دلار با نوسان محدود پیگیری می‌شود و البته انتظار برای حفظ این رقم نیز با توجه به مواضع ادامه دار فدرال رزرو آمریکا وجود دارد.  دیروز قیمت آن دوباره در این مسیر به 1348 دلار رسید که نسبت به روز سه‌شنبه، 3 دلار افزایش داشت. همچنین به گزارش رویترز، قیمت جهانی طلا نسبت به 15 اکتبر تا کنون حدود 7 درصد افزایش پیدا کرده است. دیروز نیز تحت‌تاثیر نشست فدرال رزرو قیمت طلا افزایش یافت.  انتشار اخبار اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکا در روزهای گذشته تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشت. رشد تولیدات صنعتی آمریکا طی ماه سپتامبر کاهش یافته است و بازار اشتغال آمریکا نیز در این ماه عملکرد مایوس‌کننده‌ای از خود نشان داد. بر این اساس برخی از کارشناسان اقتصادی ادامه اجرای محرک پولی تا اوایل سال 2014 میلادی پیش‌بینی می‌کنند. در شرایط کنونی فدرال رزرو آمریکا هیچ تصمیمی برای متوقف کردن محرک مزبور ندارد. این اتفاق دلیل اصلی بالاماندن قیمت طلا عنوان می‌شود. کارشناسان بازار طلا معتقدند که سطح مقاومتی طلا در پایین‌ترین سطح 1342 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت طلا به کمتر از 1328 دلار نیز خواهد رسید. از سوی دیگر تحلیلگران نقطه بحرانی بالایی برای اونس طلا را 1364 دلار برآورد کرده‌اند. آنها معتقدند در صورت تجاوز قیمت از این سطح قیمت طلا در ادامه به بیش از 1390 دلار نیز خواهد رسید.  روند نزولی قیمت دلار در بازار‌های بین‌المللی بر تغییرات کوتاه‌مدت قیمت جهانی طلا تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت دلار با افزایش تقاضا برای طلا همراه بوده است و براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت این فلز گرانبها در روزهای اخیر تا حد زیادی از کاهش نرخ دلار متاثر شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند، آغاز جشن‌های سراسری در هند نیز در رشد تقاضای طلا موثر بود. بر این اساس رشد اخیر نرخ طلا تا حدی از رسومات یکی از بزرگ‌ترین بازارهای طلای جهان؛ یعنی هند نشأت می‌گیرد. 
کشور پر جمعیت هندوستان بزرگ‌ترین بازار مصرف جواهرآلات را دارد و بر نرخ‌های جهانی تاثیراتی عمده می‌گذارد. در بازار داخلی طلا خبر دیگری نیز انتشار یافت که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در تازه‌ترین انتخابات اتحادیه طلا و جواهر تهران، ابراهیم محمد؛ ولی با 697 رای برای 4 سال به ریاست این اتحادیه منصوب شد، این در حالی است که از میان 2570 عضو واجد شرایط 1335 نفر در انتخابات شرکت کردند. 

 

[zahra.71]

روند افزایش "نرخ تورم" کند شد

9 آبان 1392

نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری که 36 درصد بود، افزایش یافته اما نشان دهنده کند شدن روند افزایش نرخ تورم است.

مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری کشور در مهرماه سال 92 براساس سال پایه جدید (سال 1390) همچنین اعلام کرد: شاخص کل در مهرماه سال 92 عدد 172.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 32.3 درصد است که نسبت به همین اعلام در ماه قبل (37) کاهش چشمگیری یافته است.

براساس این گزارش، شاخص گروه عمده ˈخوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتˈ در این ماه به رقم 213.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی ˈخوراکی هاˈ در ماه مورد بررسی به عدد 211.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی ˈخوراکی هاˈ نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.2 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 52 درصد است.

شاخص گروه عمده ˈخوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتˈ نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.7 درصد رشد نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 53.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 92 (53.9) کاهش یافته است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه عمده ˈکالاهای غیرخوراکی و خدماتˈ در مهرماه امسال به رقم 158.4 رسید که 1.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده ˈکالاهای غیرخوراکی و خدماتˈ نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.5 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال جاری (29.4) افزایش یافته است.

 

[zahra.71]

رکورد قیمت ملک در شمال پایتخت چند؟

9 آبان 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی فایل‌های موردی فروش واحدهای مسکونی در شمال تهران نشان می‌دهد که مالکان واحدهای نوساز علاقه بیشتری برای فروش مسکن دارند و شاید بتوان آن‌ها را پول لازم‌های دوران رکود مسکن نام گذاشت. البته این نکته نیز قابل ذکر است که گاهی یک واحد مسکونی از یک مجتمع برای فروش عرضه شده است که نشان از نیاز مالک برای تهیه نقدینگی، تکمیل یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر و یا حتی تبدیل دارایی‌ها به انواع دیگر دارد و لزوماً به معنای رونق خرید و فروش نیست.
فایل‌های ارائه شده برای فروش در بازار در نیمه شمالی تهران تقریبا محدود است و تفاوت فاحشی بین قیمت‌های پیشنهادی مالکان دیده نمی‌شود. با این وجود رکورددار قیمت مسکن در شمال تهران یک واحد آپارتمان نوساز با قیمت 18 میلیون تومان در هر متر مربع است که امکانات ویژه‌ای نیز برای آن ذکر نشده است. این در حالی است که واحدهای نوساز در این منطقه عمدتا با میانگین قیمتی 6 تا 10 میلیون برای فروش عرضه شده‌اند. بررسی این فایل‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمتی واحدهای مسکونی در شمال تهران در حدود 5 و نیم میلیون تومان است. این در حالی است که در گزارش قبلی اقتصاد آنلاین از قیمت‌های واحدهای مسکونی جنوب تهران، واحدهایی با میانگین قیمتی 4 و نیم میلیون تومان نیز برای فروش ارائه شده بود. از آنجاییکه متقاضیان واحدهای مسکونی شمال تهران کم تر از جنوب آن است می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط رکودی فعلی و در صورت توقف طرح مسکن مهر، قیمت‌ها در این منطقه از تهران دست‌خوش تغییرات فراوانی نشود مگر آنکه بازارهای ارز و طلا با تکانه‌های ناگهانی سیگنال‌های تورمی ایجاد کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در زیر جدول نرخ‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی کم‌تر از 100 متر در نیمه شمالی تهران را مشاهده می‌کنید.

* میزان کیفیت و امکانات هر واحد مسکونی بر روی نرخ‌های مندرج در جدول تاثیر گذار است. کیفیت محله نیز بر روی مبالغ مورد نظر موثر است.

 

[zahra.71]

اقتصاد در هفته ای که گذشت!

اقتصاد در هفته ای که گذشت!

9 آبان 1392


برای اولین بار در طول سال‌هایی که ایران با گروه 1+5 مذاکرات را درباره مسایل هسته ای پیش گرفته است، اینک یک گروه کارشناسی از وزارتخانه‌های اقتصادی به وین رفته‌اند تا در یک جلسه کارشناسی، چانه‌زنی‌های خود برای خروج ایران از فهرست برخی تحریم‌ها را صورت دهند.

روز گذشته نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و راه و شهرسازی در وین حضور پیدا کردند تا مذاکراتی برای رفع تحریم‌ها داشته باشند. طاهایی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تائید این خبر که نماینده‌ای از این وزارتخانه نیز در جلسه کارشناسی 1+5 حضور دارد، گفت: قرار بر این است که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده این وزارتخانه در این جلسات حضور یابد.

پیش بینی می شود که در این جلسه کارشناسی، ایران بر سر لغو تحریم‌های بانکی، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تحریم خودرو، چانه‌زنی‌هایی با کشورهای عضو 1+5 داشته باشد.

افزایش 75.9 درصدی قیمت میوه

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 3 آبان را منتشر کرد که بر اساس آن در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه اندکی افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.

بر این اساس متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به سوم آبان ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل 17.9 درصد، تخم مرغ 22.3 درصد، گروه برنج 53.2 درصد، حبوبات 70.2 درصد، میوه های تازه 75.9 درصد، سبزی های تازه 88.1 درصد، گوشت قرمز 37.5 درصد، گوشت مرغ 42.5 درصد، قند و شکر 22.3 درصد، چای 37.5 درصد و روغن نباتی 22.8 درصد افزایش داشته است.

فعالیت غیرقانونی تایدواتر در بندر شهید رجایی

عطالله صدر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص وضعیت تاید واتر در بندرشهید رجایی، اظهار داشت: تایدواتر از شرکت‌های فعال خدمات دریایی و بندری است که از سال 87 طبق قانون برنامه پنجم سهام دولت در این شرکت دریایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد کانتینر کشور از بندر شهید رجایی به کشور وارد می شود، گفت: تاید‌واتر قراردادی پیمانکاری با سازمان بنادر و دریانوردی دارد که این قراداد هر ساله تمدید می شود اما از ابتدای سال 89 که در راستای توسعه فعالیت‌های بندر شهید رجایی دولت فعالیت اپراتور دوم در این بندر را فعال کرد این شرکت به آن معترض شد و از امضای قرارداد سر باز زد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از سال 89 تاکنون قراردادی بین تاید واتر و سازمان بنادر و دریانوردی به امضاء نرسیده است، افزود: فعالیت تاید‌واتر در بندر شهید رجایی غیرقانونی است و از سال 89 به بعد این شرکت بدون انعقاد قرارداد با دولت در بندر شهید رجایی فعالیت می‌کند و حتی زمانی که ما اعلام کردیم تاید‌واتر تجهیزات بندری دولت را پس بدهد از اجرای این کار سر باز زده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش رقابت و رفع انحصار باید اپراتور دومی هم در بندر شهید رجایی فعالیت کند، گفت: دولت فاز دوم بندر شهید رجایی را با 410 میلیون دلار راه‌اندازی کرد اما لازم بود در کنار تاید‌واتر اپراتور دومی نیز فعال شود  اما تاید واتر برای ایجاد انحصار مخالف حضور اپراتور دوم است.

صدر با بیان اینکه درخواست حکم تخلیه تاید‌واتر را از بندر شهید رجایی به مراجع قانونی و قضایی ارائه داده‌ایم، اظهار داشت: قوه قضائیه در این باره حکم تخلیه داده و منتظر ابلاغ حکم برای تخلیه بندر شهید رجایی توسط تاید‌واتر هستیم.

علت سانحه در آزادراه تهران - قم

در گزارش نهایی کمیسیون ایمنی راه های کشور در خصوص علت تامه تصادف دو اتوبوس در آزادراه تهران - قم، آمده است: عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از جانب راننده اتوبوس شماره 1 به علت بروز نقص فنی(دو پوست شدن و ترکیدن لاستیک) که منجر به تغییر مسیر و تجاوز کامل به چپ شده و در ضمن در این تصادف ایجاد حریق در هر دو اتوبوس پس از برخورد و همچنین باز نشدن دربهای اتوبوس‌ها و نیز عدم امکان خروج اضطراری آسان، باعث افزایش تلفات و مجروحین شده است.

در گزارش نهایی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور پیشنهاد شده است: وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری در سرعت مجاز اتوبوسها در آزادراه های کشور اقدام کند. در این خصوص مقرر شد کمیته ای با مشارکت دستگاه های ذیربط در سازمان راهداری و حمل و نقل تشکیل و تصمیم سازی شود.

همچنین پیشنهاد شد فعالیت‌های ایمنی و برگزاری مستمر کمیسیون های ایمنی راه های استانی به صورت ماهانه و به طور ویژه در اولویت اقدامات استانداران قرار گیرد.

همچنین در کمیسیون مقرر شد که بیمه مرکزی ایران در زمینه تحلیل سانحه از منظر بیمه و نیز نحوه مشارکت در امر ارتقای ایمنی حمل و نقل و همکاری با دستگاه های مسئول گزارش لازم را به کمیسیون ارائه نماید.

ذکر این نکته ضروری است که گزارش کمیته های کارشناسی به همراه پیشنهادات برای بهبود امور در هفت محور تعیین شده توسط کمیسیون ایمنی راهها شامل نحوه اطلاع رسانی در حوادث مهم سوانح رانندگی، بررسی علل تصادف و رسیدگی به وضعیت لاستیک در کشور، بررسی وضعیت آموزش رانندگان و آموزش مسافرین در زمان وقوع حوادث، ساماندهی نحوه بازرسی کنترل وضعیت ایمنی خودروهای حمل ونقل عمومی مسافربری در جاده های کشور، تقویت وضعیت امداد و نجات، فوریتهای پزشکی و ساماندهی سیستم اطفاء حریق در جاده های کشور ، بررسی وضعیت ایمنی اتوبوس اسکانیا و بررسی وضعیت گاردریل ها در جاده ها ارائه شده است.

بحران کم آبی در پایتخت

خسرو ارتقایی مدیرعامل آب منطقه ای تهران، گفت: از ابتدای سال جاری آبی در مهر ماه تاکنون بارندگی در حوزه استان نداشتیم اما در سال گذشته نیز با وجود اینکه سالی کم باران را پشت سر گذاشتیم در مهر ماه 9 میلی متر بارش اتفاق افتاد که البته این میزان در 45 سال گذشته به صورت متوسط 17 میلی متر بوده است.

وی اظهار داشت: امسال پاییز کم بارانی شروع شد که شرایط خشکسالی سال گذشته نیز به آن اضافه شد. در سال آبی گذشته 20 درصد بارندگی نسبت به درازمدت کمتر بود و ذخایر آبی سدها هم اکنون به شدت کاهش یافته است.

ارتقایی با بیان اینکه در سد امیرکبیر هم اکنون 115 میلیون مترمکعب ذخیره آبی وجود دارد، گفت: در لتیان 27 میلیون متر مکعب، لار 45، سد طالقان 153 و سد ماملو نیز 111 میلیون مترمکعب آب دارند که در مجموع 452 میلیون مترمکعب خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطر نشان کرد: بدلیل اینکه تصفیه خانه هفتم تهران هنوز در حال ساخت است، آب سد ماملو برای شرب در تهران قابل استفاده نیست، با اینحال در سال گذشته ذخیره آب سدهای پنج گانه تهران 710 میلیون مترمکعب بود که در سال جاری 260 میلیون مترمکعب کاهش یافته است که نشان از آغاز یک دوره کم آبی در تهران دارد.

وی با اشاره به اینکه هواشناسی اعلام کرد با وجود بارش های ناچیز تهران در مهر ماه در شمال و شمال غرب کشور وضعیت نرمال بارندگی پیش بینی می شود، گفت: به فرض اینکه در پاییز و زمستان امسال بارش نرمالی در تهران داشته باشیم، اما ذخایر سدها جبران نخواهد شد.

ارتقایی با بیان اینکه در سد امیرکبیر نسبت به 10 سال گذشته یکی از کمترین ذخایر آبی را داریم، بیان داشت: در سد طالقان نیز از سال 85 تاکنون کمترین مقدار ذخیره آبی وجود دارد که به صورت کلی نسبت به 10 سال گذشته به لحاظ ذخایر آبی سدها در بدترین وضعیت قرار داریم.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه با همکاری آبفای استان تعداد 38 حلقه چاه جدید حفر خواهد شد، گفت: همچنین قرار است از طریق آبفا مصارف بالا و احیانا برخی انشعابات آب خام نیز به حداقل برسد. همچنین در شمال شرق و شرق تهران نیز قرار است چاه های قابل استفاده شناسایی و در اختیار شبکه شرب قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر لزوم کاهش 20 درصدی مصرف توسط مردم در تهران تصریح کرد: در جلسه روز گذشته امور آب وزارت نیرو نیز آخرین وضعیت ذخایر آبی تهران بررسی شد.

ارتقایی سرانه تولید آب برای هر شهروند تهرانی را حدود 355 لیتر اعلام کرد و افزود: سرانه مصرف حدود 260 لیتر است.

اجرای آزادسازی نرخ بلیت از نوروز

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی محمد نوریان در خصوص ورود هواپیماهای جدید به ناوگان، گفت: در حال حاضر 18 ایرلاین داریم که 16 ایرلاین در حال ورشکستگی هستند و نیمی از هواپیماهای آنها فعال نیستند، بنابراین باید با ایجاد یک کنسرسیوم این ایرلاین‌ها با هم ادغام شوند، ضمن آنکه مهمترین مشکل ما تحریم قطعات هواپیما است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با بیان اینکه اگر شرکتها تبدیل به کنسرسیوم شوند هواپیماهای بیشتری را در اختیار خواهند داشت، افزود: به طور طبیعی با افزایش تعداد ناوگان هواپیماهای استندبای بیشتر می شود و تاخیرات پروازی کاهش می شود.

نوریان در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: در حال بررسی شرایط آزادسازی هستیم و تا عید سال 93 این قانون اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: در 10 روز گذشته آزادسازی نرخ بلیت، خصوصی سازی و تشکیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار دادیم، بنابراین به زودی شرایط اینها اعلام می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان این که هنوز کف و سقف قیمت‌های در آزادسازی مشخص نشده است، گفت: باید همه شرایط را در نظر بگیریم تا حقوق مصرف کننده و ایرلاین‌ها از بین نرود.

نوریان در خصوص راه اندازی پرواز مستقیم ایران-آمریکا اظهار داشت: این موضوع بستگی به روند مذاکرات در ژنو و گروه کارشناسان فنی در مذاکرات 1+5 دارد، بنابراین ما امیدواریم در مسیری که به سمت فضای مثبت پیش می رود، این موضوع هم مطرح شود.

وی افزود: اولین موضوعاتی که مطرح می شود کاهش تحریم‌ها در بخش هوایی است، زیرا به طور مستقیم سلامتی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در واقع اقدامی بشردوستانه است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با بیان اینکه با پیشرفت مذاکرات و بهتر شدن فضا به طور طبیعی افزایش مسیرهای پروازی را بین تمامی کشورها خواهیم داشت، گفت: هنوز اقدام عملی در این خصوص انجام نگرفته و در حد مصاحبه و صحبت بوده است، بنابراین بستگی به نتایج مذاکرات کارشناسان فنی دارد. وقتی فضا مثبت باشد زمینه این اقدامات فراهم می شود.

اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه به کشاورزان

دو مقام ارشد اقتصادی دولت یازدهم در حالی نسبت به عواقب اقتصادی پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی هشدار دادند که رئیس جمهور با اعلام خبر خوشی به کشاورزان گفت:" 3 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی اختصاص یافته است."
دستور دولت به 3 وزیر درباره طرح مسکن مهر

در جلسه هیئت وزیران دولت وزاری امور اقتصادی و دارایی، نیرو، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد که جهت آگاهی شهروندان از آثار کلان این طرح از جمله آثار تورمی که به بار آورده و تعهدات فاقد منابعی که برای دولت یازدهم مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.

در این جلسه، گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح مسکن مهر ارائه شد و دولت در این باره بر انجام اقدامات لازم جهت تکمیل پروژه های مسکن مهر و تامین تدریجی خدمات آن تاکید کرد.

همچنین دولت کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف کرد که در جهت حل مسائل و مشکلات پروژه های مسکن در حوزه ماموریت خود اقدام کنند تا فرایند تکمیل و واگذاری واحدهای اتمام یافته تسریع یابد.

به موجب این تصمیم همچنین کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست موظف شد که راههای تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه کار با توجه به عدم تزریق پول پرقدرت که منجر به افزایش تورم خواهد شد را بررسی و به دولت پیشنهاد کند.

امیدی به قرارداد صادرات گاز به پاکستان نیست

بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ در خصوص اینکه در طول دو ماه گذشته تاکنون مقامات وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان ادعاهای مختلفی مبنی بر بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران و همچنین مطرح کردن درخواست هایی مبنی بر تمدید مهلت زمان واردات گاز طبیعی از ایران گفت: بر همین اساس، ایران باید از سال آینده صادرات گاز طبیعی به پاکستان را آغاز کند و هم اکنون هم ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در داخل خاک کشور هم اجرایی شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه شخصا امیدی به قرارداد صادرات گاز به پاکستان ندارم، اظهارداشت: به کار صادرات گاز به پاکستان اصلاً امیدوار نیستم و با این شرایط که پاکستانی‌ها می‌گویند، بعید به نظر می‌رسد صادرات گاز به پاکستان رخ دهد.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت عدم پایبندی پاکستان به مفاد قرارداد این کشور مشمول جریمه خواهد شد، توضیح داد: پاکستان منابع مالی قابل توجهی هم در اختیار ندارد که امکان پرداخت جرایم ایران در قبال قرارداد را داشته باشد، در همین حال مذاکرات با طرف پاکستانی انجام خواهد شد و در نهایت ایران مطابق با مفاد قرارداد عمل خواهد کرد.

قیمت پایه نفت در بودجه 93

وزیر نفت درباره قیمت پایه نفت در لایحه بودجه 93 کل کشور گفت: قیمت نفت در بودجه سال آینده حدود 100 دلار پیش بینی خواهد شد. وی توضیح داد: پس از بررسی‌های جامع به این جمع‌بندی رسیدیم که قیمت پایه نفت در بودجه سال 93 می‌تواند 100 دلار باشد که این رقم غیرمعقول نیست.

زنگنه در پاسخ به پرسش دیگری درباره برگزاری درباره محورهای میزبانی ایران در اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی ایران گفت: یکی از محورهای برگزاری این اجلاس برگزاری انتخابات دبیرکلی این مجمع بین المللی گاز است، ضمن آن که در این نشست فضای مطلوبی برای گفت و گو و تبادل نظر بین کشورهای مختلف فراهم می شود.

 

[onia$]

[h=1]جبران کسری بودجه یارانه[/h] کد خبر: DEN-763305 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴

دکتر پویا جبل عاملی
بی‌تردید برای روال فعلی یارانه‌های نقدی باید کاری کرد. یارانه نقدی قرار بود تا مکانیسم قیمتی بازار را بار دیگر احیا کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با قیمت‌های نسبی ناشی از عملکرد بازار به کار بپردازند و به این شکل بهره وری اقتصاد افزون شود؛ اما حال با عدم تغییر در قیمت حامل‌های انرژی و تورم بالا، عملا این هدف اصلی از دست رفته است.
ضمن آنکه پدیده دیگری نیز نمود یافته که گویی پیش از این نیز وجود داشته؛ اما دولت قبلی بروز نمی‌داد و آن کسری بودجه هزارميلياردتوماني يارانه نقدي در هر ماه است.
این امر بدیهی است که باید استراتژی دائمی دیگری را برای پرداخت یارانه عملی کرد؛ اما تا آن زمان باید راه‌حلی عملی را ارائه داد که بتواند دو مشکل فوق را برطرف کند و به نظر می‌رسد که راه‌حلی برای آن وجود دارد. دولت از سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداده است و عملا به سوی یارانه کالایی گام برداشته است. در حالی که حتی صندوق بین‌المللی پول هم طرح یارانه نقدی و عملیاتی شدن آن را در همان ابتدای اجرای آن ستود و یکی از وجوه این ستایش تصحیح قیمت‌های نسبی و حذف یارانه کالایی بود، ما اکنون به‌واسطه تورم و افزایش نرخ ارز، بار دیگر به دوران پیش از یارانه نقدی نزدیک می‌شویم و لازم است که قیمت حامل‌های انرژی تصحیح شود.
با یک حساب سر انگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش معقول بهای حامل‌های انرژی نه تنها می‌توان کسری ماهانه را جبران کرد، بل مازادی نیز وجود خواهد داشت که می‌توان این مازاد را برای آن استراتژی بلندمدت مصرف کرد، به این شکل که دولت آن مازاد را به دهک‌های پایین دستی دهد که شناسایی آنان بسی آسان‌تر از مثلا دهک هفتم است. پرداخت به اقشار آسیب‌پذیر خود به معنای تغییر رویه دولت از پرداخت یکسان به پرداخت عادلانه‌تر و غیر‌یکسانی است که اکنون هم مجلس و هم دولت بر آن تاکید دارند؛ اما نمی‌توانند آن را عملیاتی کنند. برای نجات اهداف اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، باید هر چه زودتر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و بیمی در مورد آثار تورمی آن نیست که اگر بانک مرکزی راه کنونی را در قبضه کردن هر چه بیشتر ذخایر خود ادامه دهد و شرایط بین‌المللی ایران روند بهبود را طی کند، این افزایش قیمت منجر به تورم نخواهد شد. پس از جبران این کسری بودجه دولت با فراغ بال بیشتری می‌تواند طرح عملی‌تری را برای حذف یارانه به ثروتمندان پیگیری کند که به نظر کارشناسان، راه خود اظهاری به همراه نشان دادن این قصد که اگر افرادی متمول به این خود اظهاری تن ندهند، می‌توانند در معرض خطر خسران مالی از ناحیه مالیات و ... در صورت کشف از سوی دولت قرار گیرند، راه عملی‌تری باشد. به هر رو این پیشنهاد شاید آسان‌تر از کشف سه دهک بالای جامعه باشد؛ به خصوص آنکه تشخیص دهک مثلا هشتم از هفتم بسی سخت و دشوار است.

 

[onia$]

برنامه دولت چیست؟ چه می‌تواند بکند؟

[h=1]چهار سناریوی یارانه نقدی[/h] کد خبر: DEN-763264 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
دنياي اقتصاد- در حالی که پرداخت یارانه نقدی با مشکل بزرگی به نام «کسری بودجه» مواجه است، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از بررسی چهار سناریو برای ادامه کار هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم خبر داده اما سناریوهای موجود را تشریح نکرده است. با توجه به نیاز 42 هزار میلیارد تومانی برای تداوم پرداخت یارانه نقدی، دولت و مجلس راه‌های مختلفی برای تامین بودجه یارانه نقدی را در دستور کار قرار دادند که یکی از آنها حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی است.
بنابر تازه‌ترین تصمیمات نیز، دولت مکلف به شناسایی سه دهک بالای درآمدی ظرف سه ماه آینده شده است؛ هر چند مسوولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد معتقدند که این کار در این مدت زمان اندک شدنی نیست. برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند با توجه به شرایط جدید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چهار سناریو پیش روی دولت باشد. در سناریوی اول دولت می‌تواند دهک‌های با درآمد پایین را از طریق بانک اطلاعاتی کمیته امداد و بهزیستی شناسایی کند. در سناریوی دوم، دولت به الزام قانونی مجلس تن داده و سه دهک با درآمد بالا را از جمع یارانه‌بگیران حذف می‌کند. سناریوی سوم نیز به حذف یک دهک درآمدی بالا اشاره دارد و دست آخر سناریوی چهارم است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، علاوه‌بر جبران کسری بودجه، اعتبار لازم برای یارانه نقدی اقشار آسیب‌پذیر را تامین می‌کند.

«دنیای اقتصاد» بررسي کرد
چهار سناریو برای پرداخت یارانه نقدی


دنیای اقتصاد- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی چهار سناریو برای تداوم پرداخت یارانه نقدی خبر داده است.

به گفته علی ربیعی «به زودی یکی از این چهار سناریو برای پرداخت یارانه نقدی که در وزارت رفاه تدوین شده برای اجرایی شدن به اطلاع مردم می‌رسد.» البته این مقام مسوول در دولت روحانی از تشریح این سناریوها خودداری کرد و افزود: «پایه‌های آماری در کشور قوی نیست، ضمن آنکه شناسایی افراد ذی‌نفع و نیازمند به وقت زیادی نیاز دارد و مسیر سختی است.»
این سخنان پس از آن صورت می‌گیرد که نزدیک به 10 روز پیش نیز، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. تا پیش ازاین، بنا به گفته‌ها و اظهارات مقامات دولت کنونی، هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌است؛ اما این کسری از راه‌های مختلفی چون استقراض از منابع بانک مرکزی جبران شده است. دولت برای جبران کسری بودجه خود، لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس برده و هم اکنون این لایحه در مجلس بررسی می‌شود. مجلس در جریان بررسی این لایحه، حذف 30 درصد از یارانه بگیران را در دستور کار دارد و به نظر می‌رسد تنها مشکل موجود، تعیین گروه‌های هدف حذف یارانه‌ها باشد. در این میان، می‌توان با در نظر گرفتن کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی، چهار سناریوی موجود در این زمینه را گمانه‌زنی کرد. سناریوهایی که هر یک
بر اساس شرایط فعلی تنظیم شده و به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز پذیرش یکی از اینها نداشته باشد.
حذف سه دهک شدنی است؟
مطابق آماری که وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌است، دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، در شرایطی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. به این ترتیب دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد که به گفته وزیر اقتصاد ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش‌بینی شده است. طیب نیا گفته که با توجه به کسري بودجه فعلی، این ۱۱ هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی گردد. محاسبات نشان می‌دهد حتی با صرف این ۱۱ هزار میلیارد تومان، دولت هنوز ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از ۴۰ درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد و تنها کفاف هشت ماه از سال را می‌دهد. از طرف دیگر، فشار تورمی به حدی است که حذف یارانه نقدی اقشار کم درآمد و متوسط ممکن نیست. برای حل این مشکل، مجلس تصمیم دارد، پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پردرآمد جامعه را حذف و دولت را موظف کند که ظرف سه ماه این سه‌دهک را شناسایی کند. اما از سخنان مسوولان دولتی این‌گونه بر می‌آید که این کار شدنی نیست؛ چراکه سامانه‌های اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهک‌ها را نمی‌دهد. ضمن اینکه اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار دولت نیست و آمارهای و اطلاعات دولت بیشتر بر هزینه خانواده‌ها تمرکز دارد نه درآمد آنها. البته برخی از کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند اقدام به حذف سه‌دهک از یارانه بگیران، علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی و بروز احساس بی‌عدالتی، مستلزم
جست و جو در میزان درآمدها و به‌طور کلی ثروت اشخاص مختلف است که خود کاری پر دردسر محسوب می‌شود.
چه باید کرد؟
در شرایط کنونی که دولت چهار سناریوی مختلف را برای ادامه پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته است برخی کارشناسان با توجه به شرایط موجود و امکان‌سنجی‌های مختلف، چهار سناریو برای دولت گمانه‌زنی می‌کنند. در سناریوی اول، دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های پایین درآمدی، یارانه نقدی را به کسانی پرداخت کند که نیاز به آن دارند. این قبیل افراد از طریق بانک اطلاعاتی موجود در کمیته امداد یا سازمان‌هایی مانند بهزیستی، شانس بالاتری برای شناسایی دارند. در این سناریو دولت می‌تواند به سه دهک پایینی یارانه نقدی پرداخت کند و برای بقیه دهک‌ها سیاستی را در پیش بگیرد که بر مبنای «اثبات نیاز به یارانه نقدی» باشد. در سناریوی دوم کار برای دولت سخت‌تر است. در این سناریو، دولت مجبور است به الزام قانونی مجلس تن دهد و
سه دهک بالایی درآمدی را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. این شیوه تداوم پرداخت یارانه نقدی، می‌تواند سخت ترین راه باشد. برخی کارشناسان معتقدند حذف سه دهک از یارانه‌بگیران به طور مستقیم از سوی دولت بدترین روش تداوم هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم است. در سناریوی سوم، حذف یک دهک از یارانه بگیران که درآمد بالایی دارند، پیش‌بینی می‌شود. این موضوع با توجه به کسری بودجه‌ای که وجود دارد می‌تواند بخشی از مشکلات دولت را در کوتاه مدت حل کند. شناسایی دهک بالایی درآمدی با توجه به بانک اطلاعاتی موجود کار ساده‌ای به نظر می‌رسد. سناریوی چهارم را می‌توان بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفت. دولت از این راه می‌تواند بخشی از کسری بودجه موجود در پرداخت یارانه نقدی را جبران کند. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم بتواند علاوه بر سه دهک کم درآمد، یارانه نقدی را به دهک‌های بیشتری نیز اختصاص دهد. مثال روشن کاربردی بودن این سیاست را می‌توان در رفتار مصرف‌کننده با حامل‌های انرژی دید. در ابتدای اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت سوخت، مصرف بنزین تا سطح 50 میلیون لیتر در ماه کاهش پیدا کرد. اما تابستان امسال، بنزین حتی تا سطح 80 میلیون لیتر در ماه نیز مصرف شد و هم اکنون نیز تا 75 میلیون لیتر مصرف وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که کشش قیمتی حامل‌های انرژی با تخلیه اثرات آن از بین رفته و دوران مصرف بالا و بدون صرفه‌جویی بازگشته است. از سوی دیگر، شرایط کنونی با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، یارانه نقدی 45 هزار تومانی را تا سطح زیادی، کم ارزش کرده است. از این رو کارشناسان توصیه می‌کنند در سناریوی چهارم، علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌توان کمی بیش از نیاز موجود دولت برای پرداخت یارانه نقدی، درآمد کسب کرد و پس از پرداخت بخشی از آن به دهک‌های کم درآمد، کسری بودجه موجود دولت را نیز پوشاند.




معاون وزیر رفاه اعلام کرد
تامین اجتماعی به جای یارانه
احمد میدری- معاون وزیر رفاه به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «غیر از حذف دهک‌ها روش‌هایی مثل افزایش قیمت‌ها هم مطرح شده؛ ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روش‌های جایگزین فعلا مطرح نیست.»
خانه، ماشین و سفر خارجی
دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب‌های بانکی و مسافرت‌های خارجی‌شان شناسایی می‌شوند. وزارت رفاه برای شناسایی آنها یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی می‌کند تا خانوارها با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه‌شان را به دولت ارائه دهند. میدری می‌گوید: کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.
پولدارها چه کسانی هستند؟
معاون رفاه وزیر تعاون می‌گوید که معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست؛ بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. در واقع کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند. برای این کار، وزارت تعاون مبنایی برای خط فقر تعیین خواهد کرد و نه تنها اطلاعات فردی، بلکه اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی را هم مشخص می‌کند تا بر اساس درآمد و ثروت خانواده، اقشار بالای این خط از دریافت یارانه حذف شوند. میدری می‌گوید: «در ایران بهترین راه، استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است؛ چراکه دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست؛ چون هستند افرادی که با خودرو نسبتا‌ گران‌قیمت در وزارتخانه‌ای راننده هستند؛ بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.» دارندگان خودروهای وارداتی بالای 2005 سي سي که ارزش آنها بیش از 100 میلیون تومان است جزو حذفی های لیست دریافت یارانه هستند. همچنین 300 هزار نفر هم بالای 50میلیون تومان از بانک‌ها وام گرفته‌اند که احتمالا یارانه آنها هم حذف خواهد شد. به جز این، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی و نوع شغل هم در معیارهای شناسایی دهک‌های پردرآمد قرار دارد.
با این همه میدری می‌گوید که رقم دریافتی حقوق ملاک نیست، بلکه حکم حقوقی و عنوان شغلی است که برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین کارمندانی که با اضافه حقوق به رقم مشخصی از دریافتی می‌رسند، ممکن است همچنان یارانه بگیر باقی بمانند.
خودتان را معرفی کنید!
در روش جدیدی که وزارت تعاون برای شناخت یارانه‌بگیرها در نظر دارد، ملاک پرداخت یارانه، ارائه داوطلبانه اطلاعات است و کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعاتشان را به بانک اطلاعاتی دولت ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد خواهد بود و افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشند اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهد کرد. اما به جز ثروتمندها و کسانی که داوطلبانه برای دادن اطلاعاتشان پیشقدم نمی‌شوند، یک قشر دیگر هم از یارانه محروم خواهند بود: خانواده‌هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم می‌کنند. میدری می‌گوید: «هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است، چون اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند، فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل از کودک سلب می‌شود.» میدری می‌گوید: «در یک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفر از اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.»

 

[onia$]

[h=1]سکه و دلار منتظر دو اتفاق[/h] کد خبر: DEN-763289 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴

دنياي اقتصاد- در شرایطی که بازار ارز و سکه در ادامه روند باثبات قیمتی خود قرار دارد، وقوع دو رخداد در هفته جاری می‌تواند با تغییر جهت عرضه و تقاضا، بر قیمت‌های آینده این بازارها اثرگذار باشد. کارشناسان می‌گویند کاهش بخشی از تحریم‌ها در پی مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو، می‌تواند متغیر مهمی در مسیر پیش روی بازار باشد. علاوه‌بر این، تعیین تکلیف «وضعیت نرخ‌های سود بانکی» در نشست این هفته شورای پول و اعتبار نیز می‌تواند با تغییر جاذبه سپرده‌گذاری در بانک‌ها، بر جهت‌گیری نقدینگی و قیمت‌های کنونی موثر باشد.




بازار در انتظار دو اتفاق


گروه بازار پول- در آخرین روز هفته گذشته نشانه‌های تثبیت نرخ ارز در بازار تهران با قوت بیشتر مشاهده می‌شد. نرخ دلار آمریکا پنج تومان افت کرد؛ ولی تغییرات نرخ آن باز هم در دامنه کمتری صورت ‌گرفت.


پس از مدت‌ها رقم 3 در جایگاه یکان نرخ دلار قابل‌رویت بود. در سال‌های گذشته تصورات نسبت به ریال روندی منفی را طی کرده است و همه از کم‌ارزش‌تر شدن آن سخن می‌گفتند. اخباری مبتنی بر حذف 3 صفر از اسکناس ریالی منتشر شد و امیدها نسبت به ریال ناامید شده بود، اما تغییر تعریف رند در اذهان بازاری‌ها از 5 به یک بعد از این سال‌ها می‌تواند بارقه امیدی برای تصحیح تصور ذهنی به ریال باشد. روز پنج‌شنبه بخش قابل‌توجهی از صرافان نرخ فروش دلار را 3 هزار و 3 تومان روی تابلو‌ها درج کردند. این نوع قیمت‌گذاری از سوی فعالان بازار در سال‌های اخیر نادر توصیف می‌شود. تا چند هفته پیش، صرافان قیمت دلار را با مضرب پنج محاسبه می‌کردند و تغییرات قیمت دلار حداقل با دامنه پنج تومان بود، اما چند روزی است که قیمت در سطح یک تومان تغییر می‌کند. به بیان ساده‌تر کف تغییرات از پنج تومان به یک تومان رسید.
این اتفاق نشانه‌ای از نتیجه دادن تلاش‌ها در دو ماه گذشته برای ثبات بخشی به بازار ارز است.
کمرنگ شدن سفته‌بازان
از تاثیرات مثبت تثبیت نرخ ارز، حذف سفته‌بازان از بازار است که نوسان بی‌مورد و کذایی قیمت‌ها را موجب می‌شدند. در روز پنج‌شنبه بازار یک بار دیگر شاهد تجمع دلالان خرد بود که خطر کنار گذاشته شدن را به صورتی جدی‌تر احساس می‌کنند. آنها دیگر مانند گذشته برای فروش دلار به رهگذاران اصراری ندارند و انگیزه کار را از دست داده‌اند. در گعده‌های جمعی حاشیه خیابان به شوخی پیشنهادهای کذایی را برای فروش دلار فریاد نمی‌زنند. برخی از بازگشت به کارهای گذشته خود سخن می‌گویند. بر خلاف دفعه پیش نیروهای انتظامی، حتی به صورت پراکنده در راسته صرافان حضور نداشتند و فضا آرام بود. پیش‌بینی می‌شود تثبیت نرخ ارز که پیرو کاهش بیشتر دامنه‌ نوسانات تایید می‌شود، امکان سوء‌استفاده دلالان از طریق سفته‌بازی را از بین برده، مکانیزم صادرات و واردات را بهبود ‌بخشد.
قیمت‌ها در بازار رسمی و غیر‌رسمی
روز پنج شنبه پس از آنکه دلار نرخ 3 هزار و 3 تومان را تجربه کرد با نرخ 3 هزار و 5 تومان به دادوستدها پایان داد.
تغییر در دامنه نوسانات برای سکه نیز رخ داد. نرخ سکه تصویر امامی در روز پنج‌شنبه هفته گذشته نسبت به روز پیش از آن با کاهش ناچیز هزار تومانی همراه بود. بهای نیم‌سکه 5 هزار تومان افزایش یافت و نرخ ربع سکه ثابت ماند. در همین راستا نرخ هر گرم طلای 18 عیار نیز تغییراتی ناچیز و منفی را تجربه کرد.
بانک مرکزی قیمت دلار آمریکا، پوند انگلیس و فرانک سوئیس خود را افزایش داد. تغییرات اعمال شده هیچ کدام از 5 تومان تجاوز نکردند. این کاهش دامنه نوسانات که توسط بانک مرکزی نیز بر نرخ‌ها اعمال شد، می‌تواند حاکی از ادامه روند قبلی آن به منظور تثبیت نرخ ارز باشد.
بازار و دو اتفاق مهم هفته جاری
گرچه بازار در حالت ثبات قرار دارد، اما دو عامل می‌تواند به تثبیت این وضعیت یا تحت‌تاثیر قرار دادن این روند کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با مثبت خواندن نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: تصمیم‌های مهم در مذاکرات 16 و 17 آبان ایران و گروه 1+5 در ژنو به بحث گذاشته خواهد شد. کاهش بخشی از تحریم‌ها می‌تواند متغییر مهمی در آینده بازار باشد. در کنار مذاکرات هسته‌ای نشست شورای پول و اعتبار برای تعیین وضعیت نرخ سود نیز برای بازار مهم خواهد بود.
جلسات شورای پول و اعتبار به طور سنتی سه‌شنبه برگزار می‌شود، بنابر اعلام بانک مرکزی در این جلسه قرار است، راجع به نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری شود. احتمال می‌رود یکی از تصمیم‌های این نشست به رسیمت شناخته شدن نرخ‌های غیر‌رسمی کنونی در بازار پول از سوی شورا باشد. تصمیم دیگر آزاد سازی احتمالی در این بازار است به گونه‌ای که بانک‌ها در امر سپرده گیری و تسهیلات بر اساس ضوابطی دارای اختیار عمل باشند. در حال حاضر به گفته برخی مدیران رقابت منفی بین بانک‌ها برای جذب منابع شکل گرفته است. متعادل سازی نرخ سود می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. با متعادل سازی نرخ‌ها بانک‌ها می‌توانند رقابت منفی کنونی را تغییر جهت داده و با ابزار بانکی اقدام به جذب منابع کنند. افزایش ورودی منابع به بانک‌ها موجب کاهش نقدینگی در دسترس افراد و کاهش حملات سفته‌بازانه به بازار‌های ارز و سکه خواهد شد.
در این هفته مذاکرات بین ایران و آژانس را شاهد خواهیم بود. نمایندگان اقتصادی در کنار نمایندگان سیاسی به گفت‌وگو می‌نشینند و تصمیماتی گرفته می‌شود. در این نشست نمایندگان بانک مرکزی، وزارت راه و وزارت صنعت و معدن حضور خواهند یافت. معاون وزیر امور خارجه، عراقچی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به سوابق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما همکاری خود را افزایش و گسترش دادیم تا به ابهامات پاسخ داده شود. گرچه برخی از آنها فراتر از موافقت‌نامه پادمان به شمار می‌رفت، ولی به علت آنکه ما به ابعاد صلح‌‌آمیز برنامه هسته‌ای خود اطمینان داشتیم، جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد که برای رفع نگرانی‌های کاذب همکاری کند.
بازار جهانی
در حالی که قیمت هر اونس طلا در بازار آزاد 38 دلار کاهش پیدا کرد، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش دوباره قیمت این فلز گرانبها است. تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که افت تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و نوظهور تاثیر زیادی بر کاهش قیمت جهانی طلا داشته است. شورای جهانی طلا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است به رغم عملکرد ضعیف طلا در سال 2013 میلادی این فلز هنوز نقش مهمی در سبد سرمایه‌گذاری دارد و درخشش و جذابیت خود را از دست نداده است. این در حالی است که کاهش قیمت طلا از ابتدای سال 2013 میلادی تاکنون بیش از 60 میلیارد دلار به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان زیان وارد کرده است؛ اما با این وجود روند صعودی هفته‌های گذشته بار دیگر نگاه‌ها را به سوی این فلز گرانبها جلب کرده است.
ادامه روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی موجب شد، تقاضا برای آن در بازار چین با افت رو به‌رو شود. بانک مریل لینچ آمریکا پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا به زودی بار دیگر به بیش از 1500 دلار افزایش خواهد یافت. طلا بدترین عملکرد قیمتی را از سال 1997 میلادی تاکنون داشته است و از ابتدای سال 2013 کاهش 20 درصدی را تجربه کرد، اما تحلیل‌های وال استریت حاکی از آن است که قیمت طلا بار دیگر افزایش خواهد یافت. البته گروهی هستند که روند افزایشی قیمت طلا را غیر‌منطقی توصیف می‌کنند. این گروه با اشاره به اجرای محرک پولی توسط فدرال رزرو آمریکا و افزایش 70 درصد قیمت طلا می‌گویند این روند به هیچ وجه منطقی نبوده و کاهش 20 درصدی قیمت آن در سال 2013 میلادی بخشی از این واقعیت را نمایان کرده است. به نظر می‌رسد، اظهارنظر‌های ضد و نقیض در مورد نرخ طلا همچنان ادامه دارد و اعلام نتایج نشست فدرال رزرو آمریکا نتوانست به آنها پایان دهد.
قیمت طلا از 1250 دلار در اواسط اکتبر به بیش از 1310 دلار رسیده، و همین امر پیش‌بینی‌های افزایشی را موجب شده است. به اعتقاد تحلیلگران دسترسی به سطح مقاومتی 1500 دلار مستلزم آن است که سطح 1433 دلار شکسته شود. در بازار ارز نیز نرخ برابری یورو و پوند نسبت به دلار کاهش یافت. طی ماه گذشته دلار عملکرد قیمتی مناسبی نداشت، ولی چند روزی است که بازار‌ها شاهد افزایش هرچند ناچیز نرخ برابری آن نسبت به برخی از ارزهای اروپایی هستند. با این وجود کاهش نسبتا شدید نرخ دلار نسبت به ین ژاپن حاکی از آن است که دلار روند مثبت را در همه دنیا دنبال نمی‌کند.

 

[onia$]

بانك مركزي منتشر كرد

[h=1]دو گزارش از تورم[/h] کد خبر: DEN-763284 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
گروه بازار پول- بانک مرکزی در دو گزارش جداگانه با به روز کردن تصویر تورمی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال، تغییرات قیمت خرده‌فروشی را در ابتدای آبان‌ماه اعلام کرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در سطح کلان بیشترین میزان نرخ تورم در نیمه ابتدایی سال مربوط به گروه کالایی «بهداشت و درمان» است، افزایش تورم در این گروه 25 درصد بوده است.این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی معادل 4/6 درصد، هزینه‌های بیمارستانی 5/2 درصد و خدمات پزشکی و دندانپزشکی و پیراپزشکی 7/1 درصد بوده است.
همچنین گروه کالایی «کالا و خدمات متفرقه» نیز با 17 درصد افزایش، رتبه دوم بیشترین نرخ رشد قیمت‌ها را به خود اختصاص داده است، تغییر قیمت بیشتر تحت‌تاثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 3/1 درصد، کیف مدرسه 5/11 درصد، اجرت ساخت طلای 18 عیار 6/2 درصد و هزینه‌های حقوقی و قانونی 2/2 درصد بوده است.
در این گزارش گروه کالای «رستوران و هتل» نیز 16 درصد رشد قیمت داشت. این افزایش قیمت بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 6/2 درصد بود. همچنین در این شاخص بهای غذای آماده جهت مراسم و مجالس معادل 4/3 درصد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل 6/41 درصد افزایش داشته است.
به گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت «پوشاک و کفش» در این مدت 15 درصد افزایش یافت. بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل 2 درصد و انواع کفش 8/2 درصد، از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در این گروه بود. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه پارچه برای تهیه پوشاک معادل 5/2 درصد و اجرت دوخت و شست‌وشوی لباس 7/1 درصد افزایش یافت.
همچنین کمترین میزان افزایش نیز به گروه کالایی «تحصیل» 2 درصد افزایش یافت، از عمده دلایل این افزایش می‌توان به افزایش شاخص بهای شهریه کلاس تقویتی معادل 9/1 درصد و شهریه مدرسه غیر انتفاعی 6/0 درصد اشاره کرد.
نکته قابل توجه در بین این گروه کالاها کاهش یک درصدی گروه «ارتباطات» است که طی این 6 ماه روند شاخص قیمت در این گروه کالا رشد نزولی داشته است.
تغییر قیمت‌ها در هفته اول آبان
بانک مرکزی همچنین تازه‌ترین گزارش قیمت خرده‌فروشی کالاهای خوراکی خود را در سطح شهر تهران منتشر کرد و در این گزارش به بررسی تغییرات قیمتی 11 گروه کالایی در هفته منتهی به سوم آبان 1392 پرداخت. بر اساس نتایج این گزارش، قیمت بخش عمده‌ای از کالاهای خوراکی در هفته اول آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت.
همچنین مقایسه روند ماهانه نشان می‌دهد، اکثر مواد خوراکی رشد قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای را پشت سر گذاشتند.
مقایسه سالانه
آمار و ارقام بانک مرکزی از شاخص خرده‌فروشی مواد خوراکی در مقیاس سالانه نشان می‌دهد که قیمت همه گروه کالاهای خوراکی افزایش یافت.این افزایش قیمت در بازه بین 18 تا 88 درصد قرار گرفت. در این بین قیمت سبزی‌های تازه با 1/88 و میوه‌های تازه با 9/75 رکورددار بیشترین افزایش سالانه بودند. همچنین گروه لبنیات با 9/17 کمترین تغییر را نسبت به ماه گذشته داشته است. در بین کالاها نیز سیب‌زمینی با 2/173 درصد افزایش، رکورد دار بیشترین افزایش قیمت سالانه است. به طوری که قیمت جاری آن به 2 هزار و 79 تومان در هر کیلو رسید. همچنین قیمت هندوانه نیز رشد 148 درصدی را پشت سر گذاشت.
به گزارش بانک مرکزی، لبنیات کمترین افزایش در بین گروه‌های کالایی را داشت، قیمت کره پاستوریزه در هر کیلو به 23 هزار و 800 تومان رسید. همچنین قیمت پنیر پاستوریزه با 6/9 درصد افزایش کمترین تغییر را در بین کالاها داشت و قیمت جاری هر بسته 450 گرمی آن به 4 هزار تومان رسید.
مقایسه ماهانه
گزارش بانک مرکزی از روند تغییر ماهانه گروه‌های خوراکی نشان می‌دهد که اکثر گرو‌ه‌های خوراکی در این مدت رشد قیمت داشتند، به نحوی که گروه کالایی میوه‌های تازه با 6/10 درصد و همچنین گوشت مرغ با 4/9 درصد افزایش قیمت، بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند. همچنین روغن نباتی با 1/0 درصد افزایش، نسبت به هفته قبل کمترین افزایش را داشته است.
در این بین، قیمت گروه کالایی حبوبات 2/0 درصد کاهش یافت.
در بین کالاها نیز قیمت خربزه با رشد 2/47 درصدی بیشترین افزایش را داشت و قیمت آن در هر کیلو به 2 هزار و 494 تومان رسید. نکته قابل توجه در این بین کاهش 18 درصدی قیمت پرتقال است، قیمت جاری پرتقال در هر کیلو به 4 هزار و 979 تومان رسید.
مقایسه هفتگی
آمار وارقام بانک مرکزی از تغییر قیمت‌های هفتگی نشان می‌دهد، که در بین گروه کالاهای خوراکی، قیمت میو‌ه‌های تازه 8/2 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت سبزی‌های تازه و گوشت قرمز در این هفته 9/1 رشد کرد. در حالی که قیمت گروه کالایی مرغ و چای به ترتیب 5/0 و 2/0 کاهش یافت.
در مقایسه هفتگی، کالایی که بیشترین افزایش قیمت را داشت هلو بود. قیمت هلو افزایش 27 درصدی را در طول یک هفته تجربه کرد و قیمت جاری آن به 7 هزار و 672 تومان در هر کیلو رسید، قیمت پرتقال نیز 8/15 درصد کاهش یافت.
در بین کالاهای اساسی نیز قیمت تخم مرغ با رشد 1/4 درصدی به قیمت جاری 9 هزار و 118 تومان در شانه دو کیلویی رسید، همچنین قیمت گوشت مرغ در هر کیلو به 6 هزار و 889 تومان رسید و 5/0 درصد کاهش قیمت داشت، قیمت گوشت گوسفند با استخوان نیز با افزایش 4/2 درصدی به 30 هزار و 660 تومان در هر کیلو رسید.

 

[onia$]

بهترين و بدترين کشورها از نظر شاخص رفاه جهانی2013

بهترين و بدترين کشورها از نظر شاخص رفاه جهانی2013

برای سال 2013 اعلام شد

[h=1]بهترين و بدترين کشورها از نظر شاخص رفاه جهانی[/h]

گروه بین‌الملل- موسسه «لگاتوم» فهرستی از بهترين و بدترين کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۳ از نظر شاخص رفاه اجتماعی منتشر کرده است که بر اساس آن، نروژ در رتبه اول بهترين کشور جهان قرار دارد. رتبه ايران در اين فهرست ۱۰۱ است.
به گزارش رویترز، اين موسسه ۱۴۲ کشور جهان را از نظر ثروت، بهداشت و خوشبختی ارزيابی کرده است که کشور نروژ در ۲۰۱۳ برای پنجمين سال متوالی در رده اول قرار دارد. سوئيس، کانادا، سوئد و نيوزيلند نيز در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. نروژ اندکی بیش از پنج میلیون نفر جمعيت دارد و ميزان ثروت اين کشور در صندوق ذخيره ارزی آن که از محل فروش نفت و گاز تامين شده، بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار است.
بر اساس گزارش اين موسسه، ايالات متحده آمريکا در رده يازدهم اين فهرست است. آمريکا در زمينه شاخص درمان رتبه دوم، آموزش پنجم و اقتصاد بيست و چهارم است.
لگاتوم که مقر آن در لندن است در اين زمينه پژوهش می‌کند که چگونه می‌توان جهان را جايی بهتر برای زندگی کرد. نتيجه تحقيق لگاتوم در سال ۲۰۱۳ در برگيرنده ۹۶ درصد جمعيت جهان و ۹۹ درصد توليد ناخالص داخلی کشورهاست. ۳۰ کشور اين فهرست در رده بالا، ۴۱ کشور در رده متوسط به بالا، ۴۱ کشور متوسط به پايين و ۳۰ کشور نيز در رده بسيار پايين قرار گرفته‌اند. جف گدمين، مدير موسسه لگاتوم، در اين باره گفت: «در پنج سال گذشته جهان شاهد رشد پيوسته در زمينه کاميابی بوده است به طوری که شهروندان بسياری از کشورها بهبود اوضاع مالی خود را حس کرده‌اند.» لگاتوم اين بهبود را در موضوعات کارآفرينی، بهداشت و آموزش مشاهده کرده است.در اين فهرست برخی از کشورهای اتحاد جماهير شوروی سابق شاهد بهبود نسبی در اوضاع خود بوده‌اند، به طوری که هم‌اکنون قزاقستان در رتبه ۴۷، بلاروس ۵۸، روسيه ۶۱، ازبکستان ۶۳ و اوکراين در رتبه ۶۴ قرار گرفته‌اند. ايران در اين فهرست رتبه ۱۰۱ را به خود اختصاص داده است که برگرفته از ميانگين امتيازات آن در زمينه‌های اقتصادی، کارآفرينی، آموزش، بهداشت، امنيت و آسايش، آزادی فردی و سرمايه اجتماعی است. ايران در فهرست سال ۲۰۱۲ لگاتوم در رتبه ۱۰۲ قرار داشت و اين در شرایطی است که در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۹۲ و ۲۰۱۱ در رده ۹۷ قرار گرفته بود. در بين كشورهاي خاورميانه بهترين رتبه را در اين فهرست امارات متحده عربی به خود اختصاص داده، که در رده ۲۸ قرار گرفته است. کويت (۳۳)،و عربستان (۵۰) در رده‌های بعدی قرار دارند. بدترين کشور جهان در زمينه شاخص رفاه جهان، چاد در آفريقا است که در رده ۱۴۲ قرار دارد و قبل از آن، جمهوری آفريقای مرکزی، کنگو، افغانستان و بروندی هستند.

 

[.میرحسین]

کاهش قیمت مسکن تا کجا ادامه خواهد یافت؟

اکوفارس: دوره چهارم سیکل رونق‌-رکود کامل شده و با توجه به اینکه درجه تبعیت قیمت‌مسکن از نرخ تورم به حدتعادل نزدیک شده در صورت تداوم کاهش تورم، قیمت مسکن باز هم دچار افت‌نسبی خواهد شد؛ در غیر این صورت، عدم تغییر سطح فعلی قیمت مورد انتظار است. با این حال، ارقام بانک مرکزی درباره نزول نرخ تورم نقطه به نقطه از خردادماه تاکنون، افت بیشتر قیمت مسکن را تقویت می‌کند.

به گزارش اکوفارس به نقل از دنیای اقتصاد معاون سابق وزارت مسکن درباره اختلاف‌نظرهایی که این روزها نسبت به حرکت بعدی منحنی نوسان قیمت مسکن در تهران مطرح است، ضمن مشروط کردن سرنوشت آتی قیمت به نرخ تورم، گزینه میانه‌ای را متصور است که براساس آن، متعاملین مسکن تا پایان امسال با «تثبیت‌نسبی» قیمت مواجه خواهند بود. منوچهر خواجه‌دلویی درباره پیش‌بینی ثبات‌نسبی قیمت مسکن معتقد است: سربه‌سر شدن شاخص تورم با شاخص قیمت مسکن در تهران طی مهرماه امسال، درجه تبعیت قیمت ملک از نرخ تورم را به حد تعادل خود نزدیک کرده و باتوجه به خوش‌بینی‌‌های اقتصادی نسبت به برنامه‌های دولت برای مهار تورم، چنانچه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند، قیمت مسکن نیز دچار افت نسبی خواهد شد در غیر این‌صورت، تداوم وضع موجود به معنی «عدم تغییر سطح فعلی قیمت» مورد انتظار است. معاون سابق امور مسکن در وزارت مسکن وقت که در حال حاضر به دلیل نوع فعالیت، کماکان از تحولات روزانه بازار ملک و تحلیل‌های آتی بازار اطلاع دارد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: از سال70 که وزارت مسکن موفق شد امکان ثبت ماهانه قیمت مسکن و در نتیجه محاسبه میانگین سالانه آن را برای خود فراهم کند، تاکنون چهار دوره جهش قیمت مسکن اتفاق افتاده است که دو جهش در همین هشت سال گذشته بوده است و جهش آخر نیز با بیشترین نرخ‌رشد همراه شد طوری که بازار از دی‌ماه سال90 مرحله چهارم صعود قیمت مسکن را تجربه کرد و تا نیمه امسال این صعود با شیب تند و بی‌سابقه در مقایسه با سه‌جهش قبلی ادامه پیدا کرد اما در حال‌حاضر به واسطه شیب تند کاهش قیمت در چهارماه اخیر، دوره سیکل چهارم رونق‌-رکود کامل شده و منحنی قیمت به پایین بازگشته است. خواجه‌دلویی تصریح کرد: جهش اول قیمت مسکن در ابتدای دهه70 اتفاق افتاد، جهش دوم در فاصله سال‌های 77 تا 82 و جهش سوم از 85 تا 87 رخ داد، جهش آخر نیز از اواخر سال90 شروع شد و تا حدود نیمه‌های سال92 ادامه پیدا کرد که بالاترین نرخ رشد قیمت مسکن طی همین دوره اخیر به ثبت رسید. معاون سابق امور مسکن با تاکید بر اینکه در طول 22 سال گذشته، فقط در یکسال، قیمت مسکن با رشد منفی روبه‌رو شد، گفت: اگر چه در برخی سال‌ها، متوسط ماهانه یا فصلی قیمت مسکن کاهش پیدا کرده و نرخ رشد منفی شده، اما در مقیاس سالانه و 12ماهه، فقط در سال88، بازار شاهد نرخ رشد منفی قیمت مسکن بود و در مابقی سال‌ها، قیمت ملک برحسب اینکه رونق بوده یا رکود، روند افزایشی خود را حفظ کرده و با شیب جزئی یا تند، همواره در حال صعود بوده است. در سال88 میانگین قیمت مسکن در تهران 12 درصد ارزان شد. خواجه‌دلویی درباره اوضاع فعلی بازار مسکن نیز چنین گفت: الان دو منحنی نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ تورم به هم رسیده‌اند و در هیچ دوره‌ای شاخص قیمت مسکن کمتر از شاخص تورم نبوده است حتی در سال88 که قیمت مسکن برای اولین‌‌بار رشد منفی را تجربه کرد، شاخص آن کمتر از شاخص تورم نشد و در واقع اگر چه در آن سال ارزش اسمی ملک در تهران افت کرد، اما ارزش‌ واقعی همچنان افزایشی بود. یعنی همیشه منحنی قیمت مسکن خود را با منحنی تورم اصلاح کرده و بالاتر یا حداقل هم‌سطح با تورم بوده است. وی افزود: الان که میزان نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به سال90 و همچنین نرخ تورم بر پایه سال90، به هم رسیده‌اند، یک تحلیل این است که دلیلی برای کاهش بیشتر قیمت مسکن وجود ندارد و بر مبنای همین تحلیل است که هم‌اکنون معاملات گرم شد و بازار از روی حسی که نسبت به قیمت پیدا کرده، رونق گرفته است. یک تحلیل هم ثبات مطلق را پیش‌بینی می‌کند. در این میان با توجه به اینکه تورم در حال کنترل شدن است، جهش قیمت مورد انتظار نیست ضمن اینکه هزینه تامین مصالح‌ساختمانی و همین‌طور شاخص دستمزد نیز زمینه افزایشی ندارد. خواجه‌دلویی در عین حال براساس پیش‌بینی جامع‌تر تصریح کرد: چون تورم دارد کنترل می‌شود، در صورتی که منحنی نرخ تورم نزول کند، منحنی قیمت مسکن نیز معادل درصدی از آن، پایین خواهد آمد، اما تدریجی و نه به‌‌شکل جهشی.

http://www.ghatreh.com/news/nn16352429/کاهش-قیمت-مسکن-کجا-ادامه-خواهد-یافت

 

[sajad 3000]

رتبه‌های جدید بین‌المللی برای اقتصاد ایران اعلام شد

[h=1]آزادی اقتصادی 127، شاخص رفاه 101[/h]

دنیای اقتصاد- موسسه بین‌المللی رتبه‌های جدید ایران از لحاظ آزادی اقتصادی و شاخص رفاه را اعلام کردند. براین اساس ایران از نظر آزادی اقتصادی در رده 127 و از لحاظ شاخص رفاه در رتبه 101 دنیا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس موسسه تحقیقاتی فریزر، ایران را از لحاظ آزادی اقتصادی در میان 152 کشور جهان مورد بررسی قرار داده که کشورمان در این رده‌بندی رتبه 127 را کسب کرده است. در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی کشورها بر اساس پنج شاخص مهم امتیاز صفر تا 10 می‌گیرند که هرچه این امتیاز به 10 نزدیک‌تر باشد، آزادی اقتصادی در کشور مورد نظر بیشتر است؛ این شاخص‌ها عبارتند از: حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت. بر اساس این گزارش، ایران از این لحاظ امتیاز 05/6را کسب کرده و به این ترتیب در میان 152کشور در جایگاه 127 قرار گرفته است. هنگ‌کنگ با امتیاز 97/8 و سنگاپور با امتیاز 73/8 و نیوزیلند با امتیاز 49/8 آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی هستند و در رتبه‌های اول و سوم این گزارش قرار دارند. بسته‌ترین کشور از لحاظ اقتصادی نیز ونزوئلا با امتیاز 39/3 عنوان شده است.

 

[sajad 3000]

[h=1]مركز آمار اعلام كرد نرخ تورم؛ 2/36 درصد[/h] کد خبر: DEN-763268 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
دنیای اقتصاد - مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم را 2/36 درصد اعلام کرد.
سایت رسمی مرکز آمار ایران که این آمار را منتشر کرده است، خبر داد: تورم نقطه به نقطه در مهر ماه 3/32 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 7/4 درصد کاهش داشته است. روند کاهشی تورم نقطه به نقطه در حالی آغاز شده که پیش از این دنیای اقتصاد در گزارش‌های خود آن را پیش‌بینی و اشاره کرده بود تورم میانگین سالانه در مهر ماه افزایشی جزئی خواهد داشت که از آبان این رقم کاهش می‌یابد.
این گزارش حاکی از آن است: تورم 2/36 درصدی در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها 2/0 درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده کندشدن روند افزایش نرخ تورم است.
مرکز آمار ایران در حالی از تورم 2/36 درصدی در کشور خبر داده که بانک مرکزی به عنوان دیگر مرجع رسمی اعلام تورم در کشور هنوز گزارش خود را از تورم مهر ماه اعلام نکرده است. در گزارش قبلی بانک مرکزی تورم میانگین 12 ماه منتهی به شهریور 92 نرخ تورم 1/40 درصد اعلام شده بود که از نظر مرکز آمار این رقم 36 درصد بوده است.
یکی از دلایل اختلاف تورم اعلام شده از سوی این دو نهاد به تعداد قلم کالاهایی برمی‌گردد که در سبد محاسبه تورم مورد محاسبه قرار می‌گیرد. مرکز آمار ایران قیمت 451 قلم کالا را در این سبد محاسبه می‌کند که این تعداد در بانک مرکزی به 350 قلم کالا کاهش می‌یابد.
مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم به 178 شهر در قالب 293 منطقه شهری در این طرح مراجعه و قیمت 451 قلم را اخذ می‌کند. همچنین در هر ماه به بیش از 53 هزار کارگاه خرده‌فروشی و بیش از 3 هزار خانوار اجاره‌نشین مراجعه و 225 هزار مظنه قیمت در هرماه پرسش و بررسی می‌شود.
شاخص کل چه می‌گوید؟
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مرداد ماه امسال درصد تغییرات ماهانه تورم به زیر 2 درصد رسیده و روندی کاهشی داشته است. این به آن معناست که شاخص کل برمبنای 100=1390 در مهرماه سال 1392 که عدد 6/172 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است. شاخص کل در شهریور 1/170 بوده است.
بنابراین گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 9/213 رسید که نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 6/211 رسید که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه اصلی نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/46 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 52 درصد است.
شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/46 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/53 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1392 (9/53) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه 92 به رقم 4/158 رسید که 5/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/26 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6/29 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1392 (4/29) افزایش یافته است.


بررسی احیای سازمان برنامه
در دانشگاه علامه
دنیای اقتصاد- نشست احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روز شنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار می‌شود.در این نشست سه سوال مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول اینکه چرا سازمان برنامه باید وجود داشته باشد. دوم هم چه سازمان برنامه‌ای باید احیا شود؟ و در نهایت هم برای چه سازمان برنامه‌ای باید چارت جدید تنظیم شود؟
در این نشست محمد ستاری فر، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بایزید مردوخی کارشناس ارشد اسبق این سازمان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. این نشست از ساعت 12:30 امروز در دانشکده اقتصاد علامه، تقاطع بلوار بخارست و خیابان شهید بهشتی آغاز می‌شود و تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت.

 

[onia$]

در گفت‌وگو با دكتر غلامعلی فرجادی مطرح شد

[h=1]الزامات گزارش 100 روزه دولت[/h] کد خبر: DEN-763464 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
سایه فتحی
از آغاز به کار دولت یازدهم بیش از 70 روز می‌گذرد. در کمتر از 30 روز دیگر این دولت باید با توجه به قولی که داده است اولین گزارش 100 روزه از عملکردش را در جهت رفع مشکلات اقتصادی ارائه کند.
موضوعی که این روزها بیش از هر مساله دیگر در بخش اقتصاد کلان در محافل رسانه‌ای مورد نقد و بررسی قرار دارد. اینکه دولت تدبیر و امید تا چه میزان می‌تواند بر اساس وعده‌ای که داده بخشی از چالش‌های اقتصادی را ساماندهی کند تا همچنان امیدی که در جامعه شکل گرفته دچار خدشه نشود. به همين بهانه با دکتر غلامعلی فرجادی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزی پرويز كاظمي وزير اسبق رفاه وتامين اجتماعي گفت‌وگو كرده‌ايم.
دكتر فرجادي اعتقاد دارد مهارتورم و بهبود در وضع معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه باید در اولویت گزارش 100روزه باشد تا این امید در بین عموم جامعه به یاس تبدیل نشود.
پرويز كاظمي نيز معتقد است؛ نمی‌توان روي هزینه‌های معنوی قیمت گذاری کرد؛ تصور می‌کنم که باید ابتدا ساختارها را مورد بازنگری قرار داد. اگرچه افراد قابل و توانمند می‌توانند در پیشبرد امور موثر باشند.
اگر زمینه را آماده کنیم و مدیریت بله‌قربان گو حذف شود، حرکت رو به جلو اتفاق می‌افتد که شاخصه اصلی این حرکت رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در ادامه مشروح این گفت‌وگوها را می‌خوانید...










با توجه به اینکه دولت جدید وعده داده بخشی از مشکلات اقتصادی را ظرف 100 روز ساماندهی خواهد کرد. به نظر شما کدام یک از مسائل و مشکلات اقتصادی قابل حل است؟
درحال حاضر کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. رفع برخی از این چالش‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد و در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. اگرچه جهت‌گیری صحیح در رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری کند.
شاید جامعه انتظار نداشت که در یک دوره 100 روزه برخی از مشکلات اقتصادی مرتفع شود. ولی با توجه به اینکه دولت آقای روحانی وعده داده است که در این مدت زمان کوتاه بخشی از مسائل را ساماندهی کند به طور طبیعی انتظاراتی نیز در این جهت در جامعه شکل گرفته است.
ضروری است که دولت بر اجرای برنامه‌هایی تاکید كند که سبب بهبود وضعیت موجود یعنی کاهش مشکلات اقتصادی روزمره و پاسخگویی به نیازهای آنی، اقشار مختلف به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه، شود. اگر اين 100 روزه بر این محور استوار بماند حداقل بخشی از انتظارت مردم در راستای بهبود وضعیت معیشت محقق خواهد شد و آنها به طور عینی اثرات اقدامات دولت جدید را لمس می‌کنند. در غیر این‌صورت ممکن است امیدواری و خوش بینی که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در جامعه ایجاد شده است، به یاس و ناامیدی تبدیل شود. دولت جدید نباید از تبعات زیانبار این مساله غافل شود.

عكس: آكو سالمي

دولت در جهت رفع فشار اقتصادی بر خانوارها و حل مشکلات معیشتی آنها به ویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه رفع کدام یک از مشکلات اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد؟
برای پاسخگویی به تامین معیشت جامعه باید دید دولت در 100 روزه نخست برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها چه برنامه‌ای ارائه می‌دهد؟ یا اینکه سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است، چیست؟ یا سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و نرخ بهره بانکی برچه اساسی است؟
از سوی دیگر آیا دولت دررونق بخشی به اقتصاد کشور و تشویق سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) گشایشی ایجاد خواهد کرد؟ با مساله هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌هاي نقدی چگونه برخورد می‌کند؟ آیا دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های زیرخط فقر که در وضعیت هشدار قرار دارند، برنامه‌ای دارد؟ دولت چگونه می‌تواند با اجرای برنامه‌های ضربتی باعث ساماندهی بازار دارو شود و مسائل ناشی از کمبود و بازار سیاه دارو را حل کند.
طی یک سال اخیر بیشترین فشاری که بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شده است از ناحیه تامین هزینه‌های دارو و درمان بوده است. بنابراین اگر دولت وعده داده بخشی از مشکلات اقتصادی را طی 100 روز حل کند بدون شک مساله اصلی حل مشکلات معیشتی مردم است. این امر نیز بدون اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح در خصوص رفع مشکلات در زمینه تورم و بیکاری و سایر مواردی که اشاره شد، محقق نخواهد شد.
با توجه به اینکه یکی از موانع پیش روی دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها مساله تورم است. آمارها حکایت از رشد نرخ تورم دارد. دولت چگونه می‌تواند در برنامه 100 روزه به شکلی برنامه‌ریزی کند که تورم را مهار کند؟
مساله اصلی در همین نکته قرار دارد. رفع مشکلات اقتصادی که در سال‌‌های گذشته تشدید شده‌اند را نمی‌توان در قالب 100 روز و حتی یکساله حل کرد و انتظار دگرگونی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را داشت. اگر دولت بسیار سنجیده با برنامه و منطبق با اصول علمی اقتصاد عمل کند حداقل 2 تا 3 سال زمان می‌برد تا برای این چالش‌ها و مشکلات راه حل پیدا شود و ساماندهی شوند تا تثبیت و آرامش اقتصادی ایجاد شود، چراکه برنامه‌ها و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات اقتصادی بزرگی چون تورم و بیکاری مقطعی بوده و تنها به مانند مسکنی هستند که اگر دولت برای آنها برنامه‌های بلندمدت را پیش‌بینی نکند اقتصاد ایران را در معرض آسیب بیشتری قرار خواهد داد.از طرفی جامعه از دولت انتظار دارد.
شاید به همین علت است که دولت آقای روحانی به مردم وعده داده است تا حداقل در کوتاه مدت بخشی از معضلات را رفع کند. بنابراین دولت باید تلاش کند تا با بررسی و ارزیابی جوانب امر برخی از مشکلات اقتصادی را به شکل مقطعی حل کند.
بنابراین دولت اگر می‌خواهد طی 100 روز یا منطقی‌تر است بگوییم در دوره 6 ماهه مساله کلیدی اقتصاد ایران یعنی تورم را حل کند باید به شکل قابل توجهی از هزینه‌های خود بکاهد و صرفه جویی کند. مساله صرفه جویی در هزینه‌های دولت نباید ساده فرض شود. دولت باید در گام‌های نخست انضباط مالی را در کل بدنه خود حاکم کند. نه تنها باید مانع ایجاد هرگونه هزینه جدید برای خود شود بلکه باید از هزینه‌های فعلی نیز به شکل قابل توجهی بکاهد و در مقابل کارآیی خدمات دولت را بالاببرد تا حداقل در مسیر مهار تورم گام بردارد.
با کسری 80 هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال 92 دارد چگونه می‌تواند هم کسری بودجه را جبران کند و از طرفی صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را نیز انجام دهد؟
بدون شک یکی از راهکارهای مهارتورم مساله کاهش هزینه‌های دولت است. دولت در شرایطی قرار ندارد که بخواهد بدون صرفه‌جویی به امور خود بپردازد و انتظار کاهش تورم را نیز داشته باشد. دولت باید تمام توان خود را برای به پایان رساندن پروژه‌های نیمه تمام صرف کند. نباید هیچ پروژه عمرانی جدیدی را فعلا آغاز کند.
اگر بخواهد علاوه بر پروژه‌های نیمه تمام ، پروژه‌های جدید را نیز کلید بزند در تامین هزینه‌ها با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. حتی در زمینه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام نیز باید پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهد که در مراحل پایانی هستند و هزینه چندانی نیاز ندارند یا پروژه‌های نیمه تمامی که در رشد تولید و خدمات نقش موثر دارند.
بنابراین باید پروژه‌های نیمه تمام فازبندی شده و با توجه به اولویتی که دارند برای آنها هزینه شود. درحال حاضر دولت چاره‌ای ندارد که بخشی از صرفه‌جویی هزینه هایش را از این طریق انجام دهد. عامل دیگری كه در کاهش تورم نقش دارد انتشار اوراق سپرده است.یک راه حل دیگر سرعت بخشیدن به واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که هزینه‌ها را از دوش دولت بر می‌دارد و کسری بودجه را کاهش می‌دهد.
درحالی که دولت از کاهش تورم سخن می‌گوید و حتی وعده داده که نرخ حامل‌های انرژی تا پایان امسال افزایش نمی‌یابد تا حداقل از اثرات تورمی در این زمینه بکاهد، اما برخی از مسوولان به تازگی از احتمال افزایش نرخ بنزین خبر داده‌اند. آیا مساله به تورم دامن نخواهد
زد؟
توجه کنید افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه بنزین از منظراقتصادی و ایجاد منابع جدید برای دولت، دیدگاه صحیحی است، اما درحال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات تورمی خواهد داشت. اگر دولت نرخ بنزین را افزایش دهد، دیگر نمی‌تواند انتظار کاهش تورم را داشته باشد. شاید بهتر باشد دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عقب بیندازد و از ابتدای سال بعد اگر شرایط لازم فراهم بود این کار را انجام دهد.
پس سخنان برخی مسوولان درخصوص احتمال افزایش نرخ بنزین با برنامه 100 روزه دولت در جهت کاهش تورم برای حل مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه در تضاد است؟
بله. این تناقض گویی‌ها ظاهرا وجود دارد. اگر دولت وعده داده که در گزارش 100 روزه یا 6 ماهه گشایشی در معیشت مردم ایجاد خواهد کرد و از فشار اقتصادی بر زندگی آنها می‌کاهد بدون شک باید تورم را مهار کند. تورم نیز وقتی کنترل می‌شود که دولت از اجرای برنامه‌ها وسیاست‌هایی که باعث افزایش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد، اجتناب
کند.
از سويي مشخص نیست روند مذاکرات بین‌المللی به چه سرانجامی خواهد رسید و آیا تحریم هادر مدت زمان کوتاهی در 6 ماه تا یک‌سال برداشته خواهد شد؟ اگر این مساله قابل پیش‌بینی بود با توجه به اثرات روانی که برداشتن تحریم‌ها ایجاد می‌کرد حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی حل می‌شد و دولت می‌توانست با تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جهت ایجاد منابع جدید گام بردارد و تا یک‌سال بعد زمینه را برای حرکت در مدار رشد اقتصادی فراهم می‌کرد.
شما اشاره کردید که سیاست دولت در تعیین نرخ ارز و بهره بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در حل بخشی از مشکلات كشور موثر باشد و منجر به کاهش فشار اقتصادی و تورم شود . اما اکنون در این زمینه بین تیم اقتصادی دولت اختلاف نظرهایی وجود دارد. هنوز مشخص نیست دولت چه سیاستی را پیرامون نرخ ارز و بهره اعمال خواهد کرد اما اظهارنظر اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارزمبنی براینکه؛ «نرخ ارز دلیلی برای کاهش بیشترندارد.» باعث شده تا نگرانی‌هایی ایجاد شود که ممکن است دولت بخشی از هزینه‌های خود را از محل نرخ ارز جبران کند که این مساله نیز در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. دولت در این زمینه باید چه سیاستی را اعمال کند که به تورم دامن
نزند؟
تعبیر صحبت‌های اخیر آقای سیف رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز به مانند این بیت شعر سعدی است؛ جز راست نباید گفت / هر راست نشاید گفت. بنابراین بنده اظهارنظر آقای سیف را از نظر اقتصادی، علمی و منطقی قبول دارم و برای آن نیز دلایل قانع‌کننده دارم که در ادامه توضیح خواهم داد. ولی این مساله به معنای این نیست که باید رییس کل بانک مرکزی این حرف را بزند. در شرایط فعلی مسوولیت رییس کل بانک مرکزی کمتر از مسوولیت وزیر امورخارجه نیست.
هر سخنی که رییس کل بانک مرکزی می‌گويد اثر مستقیم بر اقتصاد دارد. بازتاب و انعکاس سخنان رییس کل بانک مرکزی برای عموم جامعه اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و در کل تمام فعالان اقتصادی و بازار اهمیت دارد و تاثیرگذار است. از طرفی رییس کل بانک مرکزی كه مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد نباید نسبت به کاهش نرخ دلار به طور مستقیم واکنش نشان دهد که اين مساله باعث بروز نگرانی در جامعه می‌شود.
پس شما اعتقاد دارید که اقتصاد ایران باید نرخ هر دلار 3 هزار تومان را بپذیرد و انتظار کاهش قیمت را نداشته باشد؟
اولا؛ بنده تاکنون نشنیده‌ام و در جایی نخوانده‌ام که آقای روحانی به طور مستقیم وعده داده باشد که نرخ ارز را کاهش می‌دهد. پس کاهش نرخ ارز از وعده‌های اقتصادی دولت آقای روحانی نیست. اما با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد به هرشکل دولت باید مانع افزایش بیش از حد نرخ فعلی دلار شود. ثانیا؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت که نرخ دلار از 3 هزار تومان به میزان قابل توجهی پایین بیاید. ممکن است این نرخ تا 2700 يا2800 برسد اما کمتر از این قیمت در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که تحریم‌ها وجود دارند. امکان‌پذیر نیست.
وقتی دولت منابع ارزی جدید در اختیار ندارد چگونه می‌تواند زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کند. از طرف دیگر حجم نقدینگی در چند سال گذشته با رشد 7 برابری مواجه بوده است که این خود سد محکمی در کاهش نرخ دلار است. بنابراین در حال حاضر شرایط اقتصاد ایران این اجازه را نمی‌دهد که نرخ دلار به نرخ‌های گذشته مثلا 2000 یا 1500 تومان برگردد. حتی اگر عزم دولت هم بر کاهش نرخ ارز باشد اما نبود منابع ارزی جدید و محروم بودن ایران از دلارهای نفتی و مشکلات نقل و انتقال پول مانع می‌شود تا این اتفاق حداقل در کوتاه مدت رخ دهد. بنابراین دولت نمی‌تواند فعلا از کاهش نرخ ارز بگوید بلکه تنها باید شرایطی را فراهم کند که قیمت دلار تثبیت
شود.
اگر تحریم‌ها برداشته شود چه تغییری در نرخ دلار می‌توان انتظار داشت؟
اگر توافق در مذاکرات ایجاد شود و به تدریج تحریم‌ها برداشته شود. در نتیجه درآمد حاصل از فروش نفت قابل انتقال شود و صادرات نفت کم کم به سطح گذشته برگردد می‌توان انتظار داشت نرخ ارز مقداری کاهش پیدا
کند.
اگرچه بسیاری از برآورد‌های کارشناسی بر این اساس است كه ارزش واقعی دلار در حدود 2500 تومان است. مگر اینکه دادو ستد ارزی هنگفتی به یکباره داشته باشیم که امکان وقوع آن بسیار کم است. طی 10 سال گذشته نرخ دلارتقریبا ثابت بوده است و از حدود 800 تومان در اوایل دهه 80 به 950 تا 1000 تومان در سال 90 رسید. اگر قیمت دلار متناسب با تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا هر ساله تعدیل می‌شد مردم و اقتصاد کشور به تدریج خود را با آن تطبیق می‌دادند و حتی در صورت تحریم نیز به یکباره نرخ دلار به بیش از 3 هزار تومان نمی‌رسید.
يعني اگر نرخ ارز به تدریج در این سال‌ها تغییر می‌کرد در سال 90 با تشدید تحریم‌ها دلار با جهش قیمت مواجه نمی‌شد؟
ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شد تا خرید کالاهای خارجی مقرون به صرفه‌تر از کالای داخلی باشد یا حتی سفر به خارج از کشور طی این سال‌ها ارزان‌تر از سفر داخلی تمام می‌شد. 2 سال پیش قبل از اینکه روند افزایش نرخ ارز آغاز شود سفر به دبی و ترکیه مقرون به صرفه‌تر از سفر به کیش و قشم بود.
بنابراین احساس كاهش رفاه اقتصادی جامعه ریشه در نرخ ارز دارد؟
پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده بود تا رفاه خانوارها بدون آنکه کار بیشتری انجام داده باشند افزایش یابد. چراکه هم می‌توانستند بهترین کالای خارجی با قیمت متناسب بخرند و هم در سال به سفر خارج بروند. اما اگر به تدریج هر سال نرخ ارز با توجه به تورم تعدیل می‌شد دیگر این‌قدر عطش خرید کالای خارجی و سفرهای خارجی در جامعه رخ نمی‌داد. جهش یکباره نرخ ارز باعث شد تا بخشی از طبقات جامعه خرید کالاهای خارجی را کاهش دهند یا سفرهای خارجی را حذف کنند.
در نتیجه این احساس در مردم ایجاد شد که از نظر رفاه اقتصادی دچار سقوط شده‌اند. البته ناگفته نماند که این موضوع صرفا یک احساس هم نبوده است؛ چرا که به دلیل وابستگی اقتصاد ما به درآمد نفت و واردات بالا رفتن ارز آن هم یکباره و جهشی هزینه زندگی را برای کلیه اقشار جامعه به ویژه گروه‌های پایین تحمل ناپذیر کرده است.
آيا دولت معضل بیکاری را در کوتاه مدت می‌تواند ساماندهی کند؟ یعنی در 100 روز می‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی در جهت کاهش بیکاری ارائه شود؟
بهبود در وضعیت معیشتی نیازمند این است که خانوارهایی که سرپرست آنها بیکار هستند سر کار بروند. بدون کار کردن دولت نمی‌تواند تغییری در معیشت این خانوارها به وجود آورد؛ اما ایجاد اشتغال نیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در شرایط فعلی دولت منابعی ندارد که به این مساله اختصاص دهد یا به علت تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محروم
هستیم.
از طرفی در سال‌های اخیر به علت بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور و مسائل سیاسی انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی نیز کاهش یافته است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده‌اند یا با نصف ظرفیت کار می‌کنند. بنابراین حل معضل بیکاری در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. شاید بتوان به شکل مقطعی با راه حل‌های کوتاه‌مدت مقداری معضل بیکاری را ساماندهی کرد، اما چندان نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. چرا که ایجاد اشتغال رابطه مستقیم با رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. باید انگیزه سرمایه‌گذاری در میان فعالان اقتصادی ایجاد شود؛ این امر نیز در گرو ثبات سیاسی و سیاست‌های اقتصادی است.
این راه‌حل‌های کوتاه مدت چیست که دولت بتواند در گزارش 100 روز بر آن تاکید داشته باشد؟
درحال حاضر مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی باعث شده در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت کار کنند. دولت می‌تواند به جای آنکه هزینه برای ایجاد شغل کند از این صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند تا بتوانند افراد بیشتری را به کار گمارند. بنگاه‌ها در زمینه سرمایه در گردش مانند نهاده‌های تولید و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.
دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات به آنها کمک کند تا این مشکلات را حل کنند و بتوانند با تمام ظرفیت خود کار کنند و در نتیجه نیروهای خود را افزایش دهند. اگر دولت این سیاست را در پیش گیرد حداقل می‌توان انتظار داشت طی 6 ماه تاحدودی از نرخ بیکاری کاسته شود. از طرفی وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست.
تنها باید مسیر را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هموار کند. به طور مثال صنعت توریسم اگر مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال کشور را حل کند.
این بخش پتانسیل بالایی در زمینه ایجاد اشتغال و ارزآوری دارد. اگر در سیاست بین‌المللی ایران بهبود حاصل شود دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی در میان مدت بخش گردشگری خارجی را فعال کند و بسیاری از افراد را در این بخش به کار گیرد.
ایران جاذبه‌های گردشگری بالایی دارد که متاسفانه در این زمینه غفلت شده است و در سال‌های اخیر نیز به علت تنش‌های سیاسی درآمدی در این زمینه نداشته‌ایم. اکنون که این امید در ایجاد توافق در مذاکرات ایجاد شده است باید یکی از اولویت‌های دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش توریسم باشد.
تسهیل در صدرو مجوز‌ها و بازنگری در قوانین و برداشتن موانع در ایجاد کسب و کار کوچک و توسعه ارائه خدمات نیز می‌تواند در رشد اشتغال در کوتاه مدت تاثیر داشته باشد. در برنامه چهارم توسعه بر صدور نیروی کارگروهی به خارج از کشور اشاره شده است. اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
وقتی نیروی کار تحصیلکرده بیکار در کشور وجود دارد چرا با دیگر کشورها که نیاز به نیروی کار دارند توافقاتی انجام نشود که این افراد در این کشورها مشغول به کار شوند. موضوع دیگر تشویق صادرات غیر نفتی است که بسیار کار بر و اشتغالزا است.اما از همه مهم‌تر تقویت اعتماد بین دولت و سرمایه‌گذاران است. اگر این اعتماد ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت گشایشی در بخش اشتغال ایجاد شود
پس یکی از اولویت‌های دولت باید تسهیل در سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران باشد؟
اولا؛ سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که دولت آقای روحانی بر ثبات اقتصادی پایبند است. اگر ثبات وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار یا تولیدکننده نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که هزینه‌ای که برای ایجاد بنگاهی صرف می‌کند چه زمانی باز خواهد گشت و در نتیجه به سوددهی منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری مانند کاشتن درخت می‌ماند. اگر فردی امروز درخت می‌کارد تا سال‌ها برای آن نتیجه‌ای ندارد تا اینکه درخت رشد کند و به باردهی برسد. بنابراین اگر کسی کارخانه پارچه بافی راه‌اندازی می‌کند مهم نیست اکنون با چه هزینه‌ای می‌خواهد کارخانه راه‌اندازی کند مهم این است آیا پنج سال دیگر به نسبت سرمایه‌ای که انجام داده می‌تواند سودکند یا خیر.
وقتی بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم باشد، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. از طرفی دولت و افکار عمومی باید برای سرمایه‌گذار ارزش قائل شود. متاسفانه برخوردهای نامناسب با سرمایه‌گذاران باعث شده تا آنها اعتمادی به دولت نداشته باشند و دست از سرمایه‌گذاری بکشند.
اگر رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و اختلاس‌هایی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده است به اکثریت سرمایه‌گذاران ربط ندارد. این مسائل از جای دیگری نشات گرفته است، اما این بدبینی در جامعه ایجاد شده است که هرکسی قصد سرمایه‌گذاری دارد حتما رانت خوار است یا هدف کلاهبرداری دارد.
بنابراین اگر این اتفاقات در زمینه سرمایه‌گذاری رخ دهد، در کنارش سیاست‌هایی برای کنترل نرخ تورم دارد و همراه با برداشتن موانع اشتغال و حذف یارانه‌های دهک‌های بالای جامعه، می‌توان انتظار داشت در یک دوره 100 روزه گشایشی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود؟
دولت باید اولویت گزارش 100 روز یا 6 ماهه خود را برمهار تورم و حل مشکلات معیشتی مردم زیر خط فقر، دهک‌های پایین یک، 2 و بیماران خاص قرار دهد تا موجب شود نیازمندی‌های اساسی مردم تا حدودی مرتفع شود و آلام اقتصادی آنان تسکین یابد.












گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با پرویز کاظمی:
شرایط اقتصادی تصمیم‌گیری بین بد و بدتر است
دولت در آغاز کار خود اعلام کرد که طی 100 روز گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده و طی این مدت اقدامات موثری انجام خواهند داد، اکنون با گذشت بیش از 50 روز از زمان اعلام این خبر، این سوال مطرح است که چقدر دولت توانسته به وعده‌های خود عمل
کند؟
تصور می‌کنم که این موضوع باید براساس یک‌سری شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. این شاخص‌ها نیز قاعدتا براساس استانداردهایی است که نشان مي‌دهد وضعیتی که ما در آن قرار داریم، چگونه است. مثال روشن این شرایط فردی بیمار است که می‌خواهد برای درمان به پزشک مراجعه کند. حتما پزشک معالج برای او یک‌سری آزمایش‌ها توصیه خواهد کرد، تا براساس آنها نسخه ارائه کند. در مجموعه‌ای مثل یک بنگاه اقتصادی در حال رکود، نیز وضعیت مشابه بیماری است که باید مشکلات آن مشخص شود. برای این کار شاخص‌هایی وجود دارد.
شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و... چند مورد از این شاخص‌ها بسیار مهم است. اگر به آنها رجوع کنید متوجه می‌شوید که آمار و ارقامی که در گذشته از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌شد، چندان قابل اتکا نبود. زمانی بود که بانک مرکزی یک آمارارائه می‌کرد و مرکز آمار گزارش ديگري. سازمان‌ها و موسسات جهانی هم آمارمتفاوت دیگری ارائه می‌کردند که هیچ‌کدام با هم همخوانی نداشت. به عنوان مثال نرخ بیکاری را مرکز آمار 14 درصد اعلام می‌کرد و بانک مرکزی 9 درصد. 5 درصد اختلاف خیلی زیاد است. کما اینکه می‌بینیم این اتفاق در کشور ما به کرات افتاد و این نشان می‌دهد که اطلاعات پایه ما دچار اشکال است.
بعضی مواقع گفته می‌شد که نمی‌خواهند، اعلام کنند!
ما اصل را براین می‌گذاریم که اطلاعات پایه درست باشد و مبنا را براین بگذاریم. وقتی که قانونی را به عنوان سند چشم‌انداز می‌پذیریم که در آن شاخص‌ها تعیین شده و اتفاقا یکی از این شاخص‌ها رشد اقتصادی 8 درصد است، آیا نباید برای رسیدن به آن اهداف تلاش صورت بگیرد. وقتی می‌گوییم رشد 8 درصدی باید هدف باشد، به این معنا است که باید همه امکانات کشور برای رسیدن به این هدف بسیج شوند.
البته در یک مقطعی به رشد 5/6 درصد رسیدیم.
برای یک مقطع فایده‌ای ندارد. ضمن اینکه باید شرایط دستیابی به همین رشد را بررسی کرد که به چه دلیل رخ داده است. در 8 سالی که ازهدف چشم‌انداز 20 ساله می‌گذرد، هیچ زمان به این عدد دسترسی پیدا نکرده‌ایم. معنی اش این است که برای سال‌های باقیمانده، باید برنامه جبرانی گذاشت. وقتی این هدف قابل دسترس نبوده، قاعدتا در 12 سال هم امکان جبران آن خیلی سخت است؛ بنابراین فکر می‌کنم که حتی برنامه‌های جبرانی هم نمی‌توانند ما را به هدف برسانند. چون زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. پس یکی از مباحث حائز اهمیت این است که رشد اقتصادی به هدف نرسیده است. وقتی رشد اقتصادی نداشته باشید، طبیعتا اشتغالزایی که هدف اصلی اقتصاد در حال رکود کشور است، محقق نمی‌شود. در نتیجه شرایط برای رشد تولید ناخالص داخلی مهیا نمی‌شود. وقتی تولید ناخالص پایین می‌آید، بسیاری از شاخص‌ها آسیب می‌بینند.
تولید ناخالص داخلی هر کشور شاخص توسعه آن کشور است. برمبنای آن درآمد سرانه که شاخص رفاه اجتماعی است، مشخص می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بین 800 تا 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص داريم، اما در این دو سه ساله که با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بوده‌ایم، هم رنکینگ جهانی و هم درآمد سرانه ما افت کرده است. اینها در یک فرآیندی ایجاد شده و قاعدتا این‌گونه نیست که یک شبه ایجاد شده باشد. از آن سو وابستگی ما به نفت بیشتر شده است و متاسفانه این وابستگی در جهت سرمایه‌گذاری نبوده و بیشتر در زمینه هزینه بوده است.
از سویی قرار بوده، طبق اهداف سند چشم‌انداز، قدرت اول منطقه باشیم، اما توجه دارید که منطقه نایستاده که ما به آنها برسیم. حرکت ما زمان اجرای سند چشم‌انداز بطئی و کند بود، در مقابل سرعت آنها بیشتراز ما بوده است؛ بنابراین خودمان را با کدام کشور در منطقه مقایسه کنیم؟ با قطر که بیشترین رشد درآمد سرانه را در دنیا داشته یا با عربستان؟ در این مدت تصمیم‌هایی که گرفتیم، هم سبب تحریم بیرونی شد و هم در داخل شرایط نامساعدی به‌وجود آورد؛ یعنی در داخل تصمیم‌های غلطی گرفته شد. امروز کسی نمی‌تواند بگوید که تحریم‌ها روی ما اثر نگذاشته، قطعا گذاشته اما در خصوص درصد آن اختلاف نظر وجود دارد.
اثر تصمیم‌های غلط درونی بیشتر بود یا سیاست خارجی؟
به اعتقاد من، تصمیم‌های غلط باعث شد تحریم‌ها گسترده شود. در واقع تصمیم‌های غلطی که در تعامل با دنیا گرفتیم ما را به جایی رساند که این شرایط برای اقتصاد پیش بیاید. من در یک برنامه تلویزیونی این را گفتم که حکایت ما مثل آن شخصی است که خود را داخل یک قفس طلایی زندانی کرده و کلیدش را دور انداخته است، سپس اعتراض می‌کند که چرا داخل قفس است! عملا این اتفاق برای ما افتاده. با سیاست‌های غلطی که اخذ شد پرونده ایران به شورای امنیت رفت و حالا باید برویم آن را حل کنیم. از آن‌سو در داخل سیاست‌هایی اتخاذ شد که مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد. هرساله بانک مرکزی بسته نظارتی ارائه می‌کند. اگر خاطرتان باشد در تعیین نرخ سود چه اتفاق‌هایی در کشور افتاد.
همه اینها دست به دست هم داد که تصمیم‌های غلط عامل تشنج در سیاست‌های پولی بانکی شود. این تشنج سبب شد تا پول‌های سرگردان به بازار ارز رفته و با مشکلاتی که داشتیم، ملغمه‌ای ایجاد شد؛ یعنی تصمیم‌ها و سیاست‌های غلط باعث شد تا کسانی که در کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند به تدریج سرمایه خود را از ایران ببرند.
چون تصمیم‌ها آنی و هیجانی بود و ضریب ریسک را بالا برده بود. درحال حاضر ما جزو کشورهای آخر در ضریب ریسک در دنیا هستیم. هیچ سرمایه‌گذار خارجی در این شرایط نمی‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در هر کشور ابتدا وضعیت اقتصادی آن کشور را بررسی می‌کنند.
اگر ضریب ریسک آن کشور پایین باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این طبیعی است؛ هم‌اکنون بازار کسب‌و‌کار به هم ریخته و در جایی قرار گرفته‌ایم که تعامل ما با دنیا دچار مشکل است. باید بدانیم که در دنیای نو وقتی امواج مختلف را می‌شنوید، باید براساس منطق اقتصادی تصمیم‌گیری کنید. تعاملات دنیا هم همین است.
ما را به سمتی می‌برد که با دنیا تعامل داشته باشیم. نمی‌توان دور کشور را سیم خاردار کشید و با دنیا تعامل نکرد. خصوصا کشوری مثل ایران به دلیل ویژگی‌هایی که در منطقه دارد باید از این فضا به درستی استفاده کند. می‌گویند بین خواسته‌ها و داشته‌ها پلی به اسم مدیریت است که داشته‌ها را به خواسته‌ها وصل می‌کند.
شما فکر می‌کنید در حال حاضر در کجای این گردونه قرار گرفته‌ایم و از این امکانات چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟
فکر می‌کنم تصویر کلی از این موضوع را ارائه کردم. حرکتی که باید اتفاق بیفتد این است که باید این حرکت منجر به شناخت بهتر از شرایط موجود شود. مرحله بعدی نسخه پیچیدن و اجرا کردن است. در واقع این هنری است که مدیران کشور می‌توانند در شرایط فعلی از آن بهره بگیرند. مرحله بعدی کنترل، کاهش بحران‌ها و افزایش توانمندی‌های کشور
است.
البته بخشی از شرایط کنونی در اقتصاد ایران روحی- روانی است. مثلا در بازار کسب‌و‌کار تصمیم‌ها و هیجان‌ها سبب بروز مشکلات زیادی شده است که خوشبختانه با استقرار دولت، آرامش به بازار کسب‌و‌کار بازگشته و فعلا تنشی از این باب نیست. این شرایط سبب آرامش خاطربین سرمایه‌گذاران شده که به اعتقاد من حرکت مبارکی است، اما اگر برای آن برنامه نداشته باشیم نمی‌توان به نتیجه رسید.

عكس: سعيد عامري
دولت چه تصمیم‌هایی را می‌تواند اتخاذ کند؟
برنامه‌های تکمیلی مثل گزارش‌هایی که امروز درباره بخش‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد، می‌تواند مفید باشد. باید از برخوردی که سبب بروز اختلاف بین دستگاه‌های دولتی می‌شود، جلوگیری شود. مثلا برخوردی که بر سر واردات دارو بین دو نهاد گمرک و بانک مرکزی به‌وجود آمد و موجب اختلاف شد، در حالی که هر دو سازمان‌هایی دولتی هستند.
نباید این‌گونه کارها را به هم گره بزنند. از یک‌سو داروها در گمرک مانده و تاریخ انقضای آن گذشته و از سوی دیگر مردم نیازمند دارو هستند؛ اينها مسائلی است که اوج ضعف مدیریت را نشان می‌دهد بنابراین اولین مساله آرامش در بازار کسب‌و‌کار است.
تولیدکننده‌ای که نتواند تولیدش را به موقع به بازار عرضه کند، دوباره سرجای اولش برمی‌گردد. ما باید به سرعت تصمیم بگیریم. بخشی نیز به توانمندی مدیران مربوط می‌شود. سوالی که همیشه می‌پرسم این است که آدم‌ها سیستم را می‌سازند یا سیستم آدم‌ها را می‌سازد؟ مهم این است که افراد توانمند سیستم را بسازند. البته ما آدم‌های توانمند زیادی داریم. من پارسال گفتم که بودجه امسال بحرانی است. امروز روشن شده که بیش از 80 هزار میلیارد تومان آن محقق نمی‌شود. چگونه است که بودجه‌ای که در سه ماه اول سال تصویب شده، گفته می‌شود محقق نمی‌شود؟ آیا لایحه‌ای که سال گذشته دولت به مجلس فرستاد، مجلس نمی‌دانست و آن را تصویب کرد؟این سوال را باید کسی واقعا جواب بدهد.
درحالی که پارسال پیش‌بینی می‌شد که امسال بحران بودجه اتفاق می‌افتد. در حوزه عمرانی بودجه‌ها وضعیت نامطلوبی دارند. زمانی تخصیص می‌یابند که 6 ماه اول سال عملا از دست رفته و در فصل سرما نمی‌توان کاری از پیش برد. طبعا مشکلات امسال به سال 93 منتقل خواهد شد. این‌گونه نیست که بگوییم بهبود حاصل شده است.
تصویر کنونی اقتصاد آشفته است، دولت در 2 ماهی که مستقر شده، این تصویر را گرفته است. فکر می‌کنید فرصتی دارد که بخواهد حداقل بودجه امسال را جمع کند؟
اگر وضع از شرایطی که امروز در آن قرار داریم بدتر نشود، قدم بسیار مثبتی برداشته است. به نظرمن بهتر است به جای آنکه اعلام شود می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، گفته شود قصد داریم ظرفیت‌ها را افزایش بدهیم. این خیلی بد است که بگویند آمار اشتغال کشور را نداریم!
اما این وضعیت مربوط به این دولت نیست...
بله، این چیزی نیست که امروز به آن رسیده باشيم. تمام این مسائل از قبل قابل پیش‌بینی بود.
به نظر شما ریشه این مشکلات مربوط به قوانین بوده یا اجرای ضعیف؟مثلا نرخ بیکاری 10 بوده، 14 اعلام می‌شود معلوم است که مشکل جای دیگر است.
اینها بحث‌های ساختاری است. باید مشکلات ساختاری را حل کرد. مثلا وقتی می‌خواهند بودجه بنویسند، سه ماه کار می‌کنند. بودجه را می‌نویسند بعد بودجه به دولت می‌آید حک و اصلاح می‌شود و سپس به مجلس می‌رود. حالا اگر مفاد بودجه اجرا نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ باید ضمانت اجرایی باشد. کمااینکه بسیاری از بودجه‌ها اجرا نشد و اتفاقی هم نیفتاد. وقتی می‌گویند 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه این یعنی 60 درصد بودجه. این رقم نشان می‌دهد که کار ما ایراد دارد. باید سازمانی باشد که مستقل اطلاعات را بررسی کرده و بعد شاخص‌ها را ارائه کند. باید جایی باشد که این آمارها را پردازش کند که آیا روند کاری ما رو به توسعه بوده است یا خیر. در قوانین و دستورالعمل‌ها باید بحث نظارتی مورد تاکید قرار بگیرد. نمی‌توان بودجه را 27 اسفند به مجلس داد و گفت تصویب کنید.
دستوری که نمی‌شود کشور را اداره کرد. اقتصاد دستوری هیچ گاه به سرانجام نمی‌رسد. این مشکل به ساختارها برمی‌گردد. مدیریت منابع، امر بسیار مهمی در اقتصاد است. خدا نکند به عارضه‌ای دچار شویم که نیاز به عمل داشته باشد. با تصمیم‌های هیجانی و سینوسی نمی‌توان کشور را اداره کرد. آیا جوان‌هایی که به خارج از کشور رفتند، مشمول فرار مغزها شدند یا صدور آن؟ من فکر می‌کنم هرکس در بین بستگان خود چند نفر افراد باهوش می‌شناسد که از کشور رفته است. خروج آنها برابر است با خروج ژن. این تبعاتی است که از این تصمیمات به‌وجود
می‌آید.
اشاره کردید که باید دستگاهی ضمانت اجرای قوانین را تضمین کند، به نظر شما باید این نهاد نظارتی ایجاد شود یا می‌توان این وظیفه را به سایر دستگاه‌های موجود احاله کرد؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که در مدیریت کلان قرار بوده، دو اتفاق بیفتد. قرار بوده کارهایی انجام شود اما انجام نشده است. این اتفاق به دو علت صورت گرفته؛ یا قصور بوده یا ناتوانی.
اگر قصور است باید اطلاع‌رسانی شود. قطعا وقتی قصور باشد دور بعد مردم به آن مدیریت رای نمی‌دهند. چطور است دولتی که توفیق ندارد، دوباره تکرار می‌شود؟ اگر اطلاع‌رسانی شفاف باشد این اتفاق نمی‌افتد. آفت مدیریت دولتی این است که هرکس به بنگاه‌های اقتصادی می‌رود، عملکرد‌ها همه موفق است، پس چگونه است که کشور گلستان
نمی‌شود؟
به نظر شما علت ناشی از قصوراست یا ناتوانی؟
هر دو؛اما باید شرایط طوری باشد که دیگر امکان ادامه نباشد.
این قصور و ناتوانی مربوط به یک دوره هشت ساله است یا کل دوره‌ها را شامل می‌شود؟
دوره‌های قبل هم بوده، فقط اطلاع‌رسانی مناسبی نشده است.
اگر بخواهید عملکرد این هشت سال را با دولت اصلاحات مقایسه کنید، به نظر شما دولت آقای روحانی باید ملاک را دولت اصلاحات بگذارد یا الگوی خود را داشته باشد؟
به نظر من ترکیبی باید عمل کند. اگر می‌خواهیم کشوری توسعه یافته باشیم ابتدا باید ساختارهایمان را اصلاح کنیم. بخشی از کار هم فرهنگی است. در مدیریت‌های کلان، بنگاه‌های بزرگ باید مدیر بعدی را وارد مجموعه کرده و او را نمو دهند. در حالی که اگر مدیری در ایران بداند نفر بعدی و جایگزین او کیست، قلم پای او را می‌شکند! حال آن که در همه جای دنیا این ابزار مدیریت است. از سالی که چشم‌انداز در کشور اجرایی شده هیچ گزارشی از روند توسعه کشور ارائه نشده است که براساس آن میزان پیشرفت کشور مشخص شود.
دولت‌های قبلی، اما گزارش‌های نظارتی را ارائه می‌کردند.
كه خیلی متقن و قابل اعتماد نبود.
اما به هر حال حرکتی صورت می‌گرفت.
بله، من نفی نمی‌کنم، اما اگر به سمتی می‌رفتیم که پایه‌های این کار محکم‌تر می‌شد، این اتفاق‌ها در دولت نهم و دهم کمتر اتفاق می‌افتاد. وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را طوری اعلام کند که مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند، دیگر آمارها هم قابل اعتماد نیستند.
از یک طرف گفته می‌شود که ما در یک نقطه بحرانی هستیم. در حالی که مدیریت باید کشور را به سمت آرامش ببرد. نه اینکه استرس زا باشد. این هشت سال خیلی زیان دیدیم. باید این خسارت‌ها جبران شود. مقاله‌ای درباره صلح حدیبیه نوشتم.
بروید بخوانید. ما که از پیامبر مسلمان‌تر نیستیم. حالا راجع به این صحبت می‌کنیم که خودمان مشکل را ایجاد کرده‌ایم. باید مدیران خوب تربیت شوند. مدیرانی که بله قربان‌گو نباشند، امیدواریم در دولت تدبیر و امید فضای تعامل و گفت‌وگو ایجاد شود.
یکی از مواردی که شما بر آن تاکید دارید، کسری بودجه 80 هزار میلیارد تومانی است. بعد از استقرار دولت یازدهم به کرات این موضوع شنیده می‌شود که وضعیت مالی دولت خوب نیست. آیا دولت می‌تواند در ماه‌های باقیمانده بر این کسری فائق بیاید؟
همان‌طور که اشاره کردم باید با استفاده از راهکارهایی که وجود دارد، نگذاریم وضعیت از این بدتر شود. با جهت‌گیری که می‌شود می‌توان تمرکز را بر افزایش تولید ناخالص داخلی برد.
آیا می‌شود در ماه‌های باقیمانده این کار را انجام داد؟
قاعدتا خیر؛ اما مسیر را می‌توان در پیش گرفت.
می‌گویند دولت پول ندارد، در افکار عمومی وجهه خوبی ندارد...
به هرحال امروز شرایط به‌گونه‌ای است که دولت مشکل تامین منابع یارانه‌ها را در بودجه دارد. در مرحله اول باید دولت سم‌زدایی شود. مثل شخصی که معتاد است، در مرحله اول باید او را سم‌زدایی کرد تا به تعادل برسد. در مرحله بعد روی بازیافت کار کرد. این مرحله تبعات هم دارد؛ اما مهم این است که جهت‌دار حرکت کنیم. باید گره‌هایی که هست حل شود. بعد هم بحثمان را با دنیا روشن کنیم. این نرمش قهرمانانه که مقام معظم رهبری مطرح کردند، در قالب آن صلح حدیبیه مطرح شده است؛ اما سوالی که مطرح است اینکه می‌توانستیم این شرایط را به‌وجود نیاوریم. من روی این موضوع حرف دارم.
با تدابیری که اتخاذ می‌شد می‌توانستیم این شرایط را ایجاد نکنیم که بگوییم قطعنامه‌ها کاغذ پاره است؛ در حالی که الان شاید جرات نکنیم راجع به این صحبت کنیم. به نظرمن بودجه 92 عملا قابل اصلاح نیست. باید برای بودجه 93 و 94 کار کرد. تا هم درآمدهای نفتی مناسب در بودجه توزیع شود و هم درآمدهای صادرات غیر‌نفتی متناسب شود. از سویی در تعامل با دنیا می‌توان مشکل نقل و انتقال‌های پولی را در وهله اول حل کرد که فکر می‌کنم می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
فکر می‌کنید این می‌تواند اولویت نخست کشور باشد؟
می‌تواند مهم‌ترین گام باشد. با جلوگیری از تصمیم‌های غلط و اصلاح تصمیم‌های غلط گذشته می‌توان یک بسته جامع ارائه کرد.
یعنی شما معتقدید در حوزه بانکی نقل و انتقالات اگر گشایشی صورت بگیرد، بسیاری از مسائل حل می‌شود؟
بین بد، بدتر و بدترین‌ها باید انتخاب کرد. اگر از منفی 8 به منفی 6 برسیم، اگرچه هنوز دامنه منفی است، اما نشان می‌دهد که مشکلات رو به کاهش است. تاکیدی که بر نظارت و مونیتورینگ دارم؛ به این معناست که آیا روند توسعه و پیشرفت کشور رو به رشد است یا خیر؟
چقدر خوش‌بینی وجود دارد؟
امیدوارم از فضایی که در داخل کشور به‌وجود آمده حسن استفاده شود. به هر حال الان شادابی و طراوتی بین مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است. اگر تصمیم درستی گرفته نشود، جبران عواقب آن سخت‌تر خواهد شد.

 

[onia$]

[h=1]فراخوان ارائه طرح براي اصلاح «یارانه نقدی»[/h] کد خبر: DEN-763570 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵

دکتر احمد میدری*
رقم حدود 42 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی سالانه پرداختی از طرف دولت (معادل حدود دو و نیم برابر کل بودجه آموزش و پرورش کشور)، به اندازه‌ای بزرگ هست که هر گونه تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در شیوه پرداخت آن نیازمند تامل دقیق و استفاده از نظرات تمام صاحب‌نظران باشد. در عین حال هر گونه تغییر در جزئیات پرداخت یارانه نقدی - از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، با هدف کاهش کسری بودجه طرح هدفمندی گرفته تا افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد و از مشروط‌سازی پرداخت یارانه نقدی (مثلا مشروط‌سازی به فرستادن همه کودکان 6 تا 18 سال به مدرسه) تا حذف یارانه نقدی برخی خانوارها و اختصاص درآمدهای صرفه‌جویی‌شده برای برنامه‌ای مانند توسعه پوشش بیمه تامین اجتماعی یا بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم کشور- می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد که برای تصمیم‌گیری بهینه، لحاظ کردن این تبعات اجتماعی بالقوه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
به این ترتیب، اهمیت بالا و حساسیت تصمیم‌گیری در مورد اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، باعث شده دولت از هر گونه تصمیم عاجلانه در این زمینه پرهیز کند و پیش از هر گونه تصمیم‌گیری نهایی، با فعالیت فشرده به دنبال جمع‌آوری نظرات اندیشمندان و نیز بررسی تجربیات جهانی (اعم از تجربیات موفق یا ناموفق) باشد. با توجه به آنکه مسوولیت تصمیم‌گیری در زمینه اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی به «کمیته رفاهی و حمایت از خانوارها» واگذار شده و مسوولیت این کمیته بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، این کمیته در هفته‌های اخیر نظرات و طرح‌های کارشناسی متنوعی را بررسی کرده و تمام تلاش خود را به کار بسته تا هیچ طرح و نظر منطقی و معقولی را از قلم نیندازد. برای مثال، در همایش «شناسايي گروه‌های مشمول دریافت یارانه نقدی» که هفته پیش از سوی این کمیته برگزار شد، شاهد طرح طیف وسیعی از تحلیل‌ها از طرف حدود 15 سخنران بودیم؛ از کارشناسانی که مخالف حذف یارانه نقدی حتی یک خانوار ایرانی بودند تا کارشناسانی که معتقد بودند فقط به یک سوم خانوارهای کشور باید یارانه نقدی پرداخت شود. خلاصه آنکه کمیته تصمیم‌گیری در زمینه اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، فعلا فقط و فقط به دنبال جمع‌آوری تحلیل‌ها و طرح‌های مختلف بوده و می‌کوشد تا نقاط قوت و ضعف تمام تجربیات مشابه اجراشده در کشورهای دیگر را بررسی کند.
هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، صرفا بعد از جمع‌بندی همه این مطالب صورت خواهد گرفت و همه گمانه‌زنی‌های طرح‌شده در رسانه‌ها، تنها به برخی از تحلیل‌های مطرح‌شده در این کمیته اشاره دارد. حتی در این کمیته هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است که ما باید رتبه‌بندی درآمدی خانوارها را براساس بانک‌های اطلاعات اقتصادی مختلف (سند مالکیت املاک، اتومبیل، حساب بانکی و امثالهم) تنظیم کنیم یا براساس خوداظهاری خود افراد در مورد دارایی‌هایشان. پس از این توضیحات، غرض از نوشتن این یادداشت کوتاه آن است که از طرف دولت از همه اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دعوت کنم تا اگر طرح یا تحلیلی منطقی در زمینه «اصلاح و بهبود شیوه پرداخت یارانه نقدی» دارند، در هفته‌های آینده به انتشار آن بپردازند. کمیته تصمیم‌گیری در مورد اصلاح یارانه نقدی، قطعا کلیه مقالات منتشره را به دقت بررسی کرده و می‌کوشد تا در تصمیم‌گیری نهایی خود از بهترین ایده‌ها و تحلیل‌های مطرح‌شده استفاده کند.
کمیته تصمیم‌گیری در مورد شیوه اصلاح پرداخت یارانه نقدی، مانند بقیه بخش‌های دولت جدید معتقد است که «بهترین تدبیرها» می‌تواند «بیشترین امیدها» را برای ملت شایسته ایران به همراه آورد و اتخاذ «بهترین تدبیرها» هم قطعا نیازمند واقع‌گرایی و سیاست‌گذاری بر مبنای استفاده از همه پتانسیل‌های کارشناسی کشور خواهد بود؛ هدفی که امیدوارم این فراخوان بتواند به تحقق هر چه بهتر آن کمک کند.
*اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

بنا به فراخوان دكتر ميدري، دنياي اقتصاد از دريافت مقالات تحليلي كارشناسان مختلف در زمينه «اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي» استقبال مي‌كند.

 

[onia$]

آمارهای رسمی چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟

[h=1]تصویر بیکاری در اقتصاد ایران[/h] کد خبر: DEN-763526 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
دنياي اقتصاد- پس از اظهارات 10 روز پیش عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، در مورد عبور نرخ بیکاری جوانان از منطقه «بحرانی»، حال جزئیات جدیدی از نرخ بیکاری منتشر شده که نشان می‌دهد نزدیک به پنج میلیون نفر در اقتصاد ایران به صورت «پنهان و آشکار» بیکارند. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران تهیه کرده، نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله معادل 27 درصد شده و نرخ بیکاری جوانانی که بین سنین 15تا 29 سال قرار دارند؛ به رقم 26 درصد رسیده است. شاخص «نسبت بیکاری کل به بیکاری جوانان» نیز، عددی بالای عدد 2 را به‌دست می‌دهد. هر چند بر اساس محاسبات انجام شده، این نسبت در سال 1391 نیز به میزان اندکی از عدد 2 عبور کرده و در آستانه منطقه بحران قرار گرفته بود. گزارش جدید مرکز آمار همچنین حاکی از آن است که تقریبا نیم میلیون نفر از جمیعت شاغل کشور، شغلی با کمتر از 16 ساعت کار در هفته دارند. در صورتی که این تعداد بر عدد کل جمعیت فعال؛ یعنی حدود 24 میلیون تقسیم شود، با رقمی که به دست می‌آید در حدود 2 درصد از نرخ اشتغال فعلی کاسته شده و به همین میزان؛ یعنی 2 درصد به نرخ بیکاری کنونی اضافه می‌شود.
مجموع بيكاران ايران به حدود 5 ميليون نفر رسيده است
تصوير بيكاري در اقتصاد ايران
دنیای‌اقتصاد- براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به 5 میلیون نفر در ایران به صورت «آشکار و پنهان»، بیکارند. این گزارش که به‌تازگی در جلسه شورای‌عالی اشتغال ارائه شده اضافه مي‌کند که یک میلیون و 900 هزار نفر از شاغلین فعلی موجود در کشور، «اشتغال ناقص» دارند و به نوعی با «بیکاری پنهان» مواجه اند؛ اما اضافه کردن این افراد به تعداد بیکاران فعلی که دو میلیون و 900 هزار نفر گزارش شده است، مجموع بیکاران موجود در اقتصاد کشور را در حال حاضر، به حدود 8/4 میلیون نفر مي‌رساند.
نزدیک به 10 روز پیش، عادل آذر، رييس مرکز آمار ایران در تشریح ویژگی‌هاي گزارش این مرکز در شورای عالی اشتغال، از عبور نرخ بیکاری از «منطقه بحرانی» خبر داده، اما اشاره‌ای به آمار و ارقام تازه از نرخ بیکاری و برآورد اشتغال ایجاد شده در سال‌هاي گذشته نداشت. حال و با گذشت 10 روز، هفته‌نامه «تجارت فردا» جزئیات این گزارش را منتشر کرده است.
بیکاری جوانان
براساس گزارشی که مرکز آمار ایران تهیه و ارائه کرده، نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله در حال حاضر معادل 27 درصد شده و نرخ بیکاری جوانان بین 15تا 29 سال نیز به رقم 26 درصد رسیده است. علاوه بر اینکه این آمارها گویای وضعیت نامطلوب بیکاری جوانان است، خود شاخص «نسبت بیکاری کل به بیکاری جوانان» نیز گویای بخشی از ابعاد چالش فعلی است. این نسبت با احتساب نرخ 26 درصدی نیز به عنوان نرخ بیکاری جوانان، عددی بالای عدد 2 را به دست می‌دهد. هرچند براساس محاسبات انجام شده، این نسبت در سال 1391 نیز به میزان اندکی از عدد 2 عبور کرده و در آستانه منطقه بحران قرار گرفته بود.
این آمار وقتی جالب توجه مي‌شود که ارقام مربوط به رشد جمعیت کشور، در 2 دهه 60 و 70 مورد بررسی قرار گیرد.چنانکه بیشترین نرخ رشد جمعیت کشور، در دهه 60 و نیمه نخست دهه 70 رخ داده است؛ آمار نشان مي‌دهد در سال‌های منتهی به 1370، نرخ رشد جمعیت در ایران به بیشترین حد تاریخی خود در یک دهه رسیده است و در فاصله سال‌های 1355 تا 1365، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشور به میزان 9/3 درصد رسیده بود. حال آنکه در فاصله سال‌های 1365 تا 1370 نیز متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در حدود 5/2 درصد گزارش شده است، اما از سال‌های ابتدایی دهه هفتاد و گویا به واسطه سیاست‌های کنترل جمعیتی، این نرخ تعدیل شد و هم‌اکنون به حدود 3/1 درصد رسیده است. نکته مهم اینجا است که متولدین سال‌های با بیشترین رشد جمعیت (تا 1365) هم‌اکنون متقاضیان اصلی بازار کار در ایران هستند. در اصل نقطه اصلی ورود این افراد به بازار کار، همزمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 شد که وضعیت تولید و اشتغال، مسیر کاهشی خود را آغاز می‌کرد.
به عنوان مثال، بیشترین متولدین در یک سال، در تاریخ جمعیتی کشور، مربوط به متولدین سال 1359 و 1360 بوده که در هر یک از این سال‌ها، بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفر تولد ثبت شد. این افراد در سال 1384، حدودا به 24 و 25 سالگی رسیده بودند، یعنی سنی که معمولا با اتمام تحصیلات دانشگاهی (و برای پسران اتمام دوره سربازی) تقاضا برای کار آغاز می‌شود تا هشت سال بعد یعنی سال 1392، نیز اوضاع از لحاظ ورود نیروی کار تقریبا به همین منوال بود. چرا که تا سال 1365، تعداد ولادت‌های ثبت شده بالای 2 میلیون نفر بود. این موضوع به معنای ورود تعداد بسیار زیادی جویای کار به اقتصاد کشور در چند سال گذشته است که بخش زیادی از آنها اصلا وارد «جمعیت فعال» نشده‌اند و به همین دلیل در محاسبات «نرخ بیکاری» وارد نمی‌شوند. یعنی همه بسترهای اصلی اشتغال در اقتصاد ایران باید در همین سال‌ها ساخته می‌شد و با عبور «پیک» جمعیتی فعلی از بازار کار، ورود جوانان جویای کار نیز کمتر و کمتر خواهد شد. این در حالی است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی این سال‌ها در سال‌های آینده، جمعیت زیادی از افراد بیکار و بالای رده‌های سنی جوانی (مثلا بین 35 تا 40 ساله) خواهد بود که با مدرک تحصیلی دانشگاهی، مهارت شغلی خاصی ندارند و تعامل با آنها برای بازار کار، از وضعیت فعلی نیز دشوارتر به نظر می‌رسد.
جزئیات گزارش اشتغال
در آمارهای بیکاری، کل جمعیت کشور به دو دسته، یکی «جمعیت فعال» و دیگری «جمعیت غیرفعال» تقسیم می‌شود. جمعیت فعال شامل نیروی کار کشور است که می‌تواند در حال حاضر «شاغل» یا «بیکار» باشد. جمعیت غیرفعال اما آن بخش از جمعیت است که در حال حاضر شغلی ندارد اما به هر دلیلی، به دنبال شغل نیست. طبق استاندارد آمارگیری اشتغال که یک استاندارد جهانی است، چنین فردی را نمی‌توان «بیکار» محسوب کرد. اما بحث‌های فعلی در مورد افرادی است که واقعا نمی‌توان به دلیل شغلشان، آنها را «شاغل» در نظر گرفت. به عنوان مثال کسی که دو ساعت در هفته کار دارد، بر اساس شیوه استاندارد فعلی، «شاغل» است و «بیکار» نیست. تا پیش از سال 1385، آمارگیری از نیروی کار با استفاده از این شیوه انجام می‌شد که مبنای محاسبه اشتغال در آن، «حداقل دو روز کار در هفته» بود. اما از این سال به بعد، شیوه محاسبات تغییر کرد و مبنای محاسبات به جای دو روز کار در هفته قبلی، «حداقل یک ساعت کار در هفته» شد. البته مسوولان مرکز آمار می‌گویند این شیوه برای مطابقت با استانداردهای جهانی عوض شد و طرح این تغییر نیز در سال‌ 1383 یعنی اواخر دولت اصلاحات به تصویب رسید. با این حال این تغییر در شیوه آمارگیری، باعث شد که نرخ بیکاری با کاهش از سال 1385 به بعد روبه‌رو شود. به تازگی رييس مرکز آمار گفته است «در صورتی که افراد دارای کمتر از 8 ساعت کار در هفته به آمار بیکاری موجود اضافه شوند، حدود «نیم درصد» به نرخ بیکاری کل اضافه می‌شود». به گفته او، حتی در صورتی هم که افراد دارای کار کمتر از 16 ساعت در هفته به آمار فعلی بیکاران اضافه شوند، این نرخ تقریبا «یک درصد» بیشتر خواهد شد. این در حالی است که بر اساس بررسی‌هایی که با استفاده از داده‌های جدید و منتشرنشده مرکز آمار صورت گرفته « اضافه کردن این تعداد بیکاران، به میزان بیشتری به نرخ بیکاری موجود اضافه خواهد کرد.»
بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر جمعیت کشور بیش از 75 میلیون نفر و جمعیت فعال نیز، بیش از 24 میلیون نفر است. برای محاسبه نرخ بیکاری باید تعداد افراد بیکار را به تعداد جمعیت فعال تقسیم كرد.
گزارش جدید مرکز آمار حاکی از این است که تقریبا نیم میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور، شغلی با کمتر از 16 ساعت کار در هفته دارند، در صورتی که این تعداد بر عدد کل جمعیت فعال یعنی حدود 24 میلیون تقسیم شود، رقمی که به دست می‌آید در حدود 2 درصد از نرخ اشتغال فعلی کاسته شده و به همین میزان، یعنی 2 درصد به نرخ بیکاری کنونی اضافه می‌شود. این عدد بیشتر از میزان یک درصدی است که رييس مرکز آمار آن را اعلام کرده بود. وی گفته بود این تغییر نرخ بیکاری 2/12 درصدی فعلی را تا عدد 2/13 درصد بالا خواهد برد، در صورتی که فقط اضافه کردن همین مقدار، باعث می‌شود نرخ بیکاری در کشور معادل با 2/14 درصد شود.
بیکاری پنهان: بیکاران و همسایگان
در گزارش مرکز آمار میزان افراد دارای اشتغال ناقص، در حدود چهار برابر این نیم میلیون نفر و در حدود 9/1 میلیون نفر عنوان شده است، چرا که در این گزارش، یک گروه دیگر نیز علاوه بر گروه «شاغلان با کار کمتر از 16 ساعت» وجود دارد که این گزارش آنها را تحت عنوان «سایر اشتغال ناقص» رده‌بندی کرده است. این در حالی است که اگر کل این افراد، یعنی کل افراد دارای اشتغال ناقص به آمار بیکاران فعلی اضافه شود، رقم بیکاران در حدود 8/4 میلیون نفر و نرخ بیکاری در حدود 1/20 درصد خواهد بود. البته خود گزارش مرکز آمار نیز، علاوه بر رقم بیکاران موجود که در محاسبه نرخ بیکاری 2/12 درصدی مورد محاسبه قرار گرفته، دو رقم دیگر را برای بیکاران ذکر کرده است: «بیکاران و همسایگان نزدیک» و «بیکاران و همسایگان دور». به گفته مرکز آمار، در حال حاضر از کل جمعیت حدودا 21 میلیون نفری شاغلان، حدودا 900 هزار نفر هستند که با یک «تقریب نزدیک»، بیکار محسوب می‌شوند و تعداد دو میلیون و 600 هزار نفر را نیز می‌توان با یک تقریب دور، شاغل محسوب کرد.
در صورتی که افراد شاغلی که با «تقریب نزدیکی» بیکار هستند بیکار محسوب شوند، نرخ بیکاری معادل 8/15 درصد به دست می‌آید. حالت دوم نیز زمانی است که شاغلانی را که اشتغال ناقص دارند و با «تقریب نسبتا دوری» بیکار هستند، بیکار به شمار آوریم در این صورت نرخ بیکاری معادل 9/22 درصد محاسبه خواهد شد.
نیروی کار گمشده
بر اساس آمارها و در فاصله سال‌های 1385 تا 1390، با وجود افزایش حدودا سه میلیون و 700 هزار نفری جمعیت در سن اشتغال، تنها در حدود 600 هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده و در مقابل، شمار جمعیت غیرفعال، بیش از 3 میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش در عرض پنج سال رخ داده و در صورتی که روند کل هشت سال اخیر به این شکل باشد، می‌توان گفت از سال 1384 به بعد، در حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر به این جمعیت غیرفعال افزوده شده است.
با توجه به اینکه این افراد در سال‌های آینده فارغ‌التحصیل می‌شوند، می‌توان جمعیت بیکاران «بالقوه» فعلی یا بیکاران آینده را در حدود 7 میلیون نفر و جمعیت نیروی کار را در حدود 29 میلیون نفر تخمین زد. در این صورت، نرخ بیکاری «واقعی» موجود کشور یا نرخ بیکاری سال‌های پیش رو، در حدود 24 درصد محاسبه خواهد شد.

 

[onia$]

[h=1]تازه‌ترین آمار نرخ بیکاری در تابستان امسال[/h] کد خبر: DEN-763552 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
مرکز آمار ایران اعلام کرد: «نرخ بیکاری در تابستان ۹۲ به 4/10 درصد رسید که نسبت به تابستان سال گذشته 9/1 درصد و نسبت به بهار ۹۲ نیز 2/0 درصد کاهش داشته است.»
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از بیکاری در تابستان 92 اعلام کرد: نرخ مشارکت جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 1/39درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کشور حاکی از افزایش 1/1 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و کاهش 2/0 درصدی آن نسبت به فصل بهار 92 است.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ 15 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿشتر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 4/10 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 6/7 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ دارای اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدان بیشتر از زﻧﺎن و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ 5/46 درﺻﺪ، بیشترین ﺳـﻬﻢ اﺷـﺘﻐﺎل را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ 9/33 و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ 5/19 درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿـﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15 - 24 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ حدود 24درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15-24 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 9/2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ یک درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15 - 29 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 1/21درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل 15 -29 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧـﺎن 15-29 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 5/3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻗﺒـﻞ 8/0درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ شاغلان 15 ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮل 49 ﺳﺎﻋﺖ و بیشتر ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ‌دﻫـﺪ، 5/43 درﺻـﺪ شاغلان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺶ از 49 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ است ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ در ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﻢ زﯾﺎدی از شاغلان بیشتر از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.
مشروح ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را فردا در «دنیای اقتصاد» بخوانید.

 

[onia$]

[h=1]توافق ایران با چین برای بازگرداندن دارایی‌های بلوکه شده[/h] کد خبر: DEN-763555 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
دنیای اقتصاد- بر اساس توافق انجام گرفته میان تهران و پکن، 20 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران که به دلیل «تحریم‌ها» در چین بلوکه شده بود، به صورت گشایش اعتبار اسنادی (فاینانس) بازگردانده خواهد شد. این توافق پس از سفر علی لاریجانی، رییس مجلس به چین انجام می‌شود.
حسن سبحانی‌نیا، رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در این باره به «تسنیم» گفته که «در دیدارهایی که این هیات با رییس‌جمهور، رییس شورای‌ عالی امنیت ملی و رییس کنگره خلق چین داشته، قرار شده چینی‌ها به‌ازای پول بلوکه شده نفتی ایران در این کشور، حدود 20 میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی) در ایران سرمایه‌گذاری کنند.» ضمن اینکه «قرار شده چینی‌ها این مبلغ را در قالب طرح‌های عمرانی در ایران اجرا کنند و البته این طرح‌ها به‌صورت مشترک انجام می‌شود.»
پیش‌تر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: «22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است. او این موضوع را در روز نخست سفر رییس مجلس به چین و در صحن علنی مجلس طرح کرده بود.» چین بزرگ‌ترین مشتری نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران است؛ اما به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های بانکی و مالی مدعی است که قادر به پرداخت پول ایران همانند پیش از تصویب تحریم‌ها نیست. چین به عنوان بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران، در ٩ ماه نخست سال جاری میلادی، اندکی بیش از ۱۶ میلیون تن نفت خام (به طور متوسط ٤٢٨ هزار و ١٦٠ بشکه در روز) از ایران خریده است. بر اساس گزارش‌ها این میزان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد افزایش داشته است.

 

[onia$]

اقتصاد بين‌الملل

مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد
[h=1]رتبه کشورها از لحاظ شاخص سرمایه انسانی[/h] کد خبر: DEN-763543 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
گروه بین‌الملل- مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود از سری گزارش‌های «سرمایه انسانی» به بررسی این شاخص در 122 کشور جهان پرداخته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، شاخص سرمایه انسانی براساس 4 فاکتور آموزش، بهداشت و رفاه، نیروی کار و اشتغال و محیط فعالیت سرمایه انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کشور امتیازی بين 2 تا 2- دریافت می‌کند که هرچه این امتیاز بیشتر باشد، نشان از سرمایه انسانی بیشتر و فعال‌تر کشور مذکور دارد. بر اساس این گزارش، سوئیس با امتیاز 455/1 و فنلاند با امتیاز 406/1 و سنگاپور با امتیاز 232/1 در رتبه‌های اول تا سوم جهان از لحاظ سرمایه انسانی فعال و بیشتر هستند. رتبه‌های چهارم تا دهم این گزارش نیز به هلند، سوئد، آلمان، نروژ، انگلیس، دانمارک و کانادا تعلق گرفته است.
یمن نیز با کسب امتیاز 395/1 - کمترین سرمایه انسانی جهان را به خود اختصاص داده است و در رتبه 122 قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، ایران به طورکلی از لحاظ شاخص سرمایه انسانی با امتیاز 487/0- در رتبه 94 قرار گرفته است.

 

[onia$]

[h=1]کاهش رتبه اعتباری اوکراین[/h] کد خبر: DEN-763545 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
گروه بین‌الملل- موسسه اعتبار سنجی «استاندارد‌اند پورز» رتبه اعتباری اوکراین را از «بی» به «بی منفی» تقلیل داد.
به گزارش یورو نیوز، دلیل اصلی این تصمیم، ناتوانی دولت در تضمین ارز کافی برای تامین هزینه‌های روزافزون خارجی و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی این کشور ناشی از وضعیت سیاسی خاص آن است.
ذخیره ارزی بانک ملی اوکراین در سپتامبر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش پیدا کرده است.
ماه گذشته هم موسسه اعتبار سنجی مودی تصمیم مشابهی را در مورد این کشور اتخاذ کرده بود.
کی‌یف امیدوار است در نشستی که اواخر ماه نوامبر برگزار می‌شود بتواند سند همکاری مالی با اتحادیه اروپا را به امضا برساند تا از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول بهره‌مند شود. از آزادی و امکان خروج یولیا تیموشنکو (نخست وزیر پیشین) از اوکراین به عنوان یکی از شروط اتحادیه اروپا برای امضای این تفاهمنامه یاد می‌شود و این در شرايطي‌ است که فشار مسکو و مخالفت آن با نزدیکی اوکراین با غرب و استفاده از اهرم «قیمت گاز» را نباید فراموش کرد.

 

[onia$]

مجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد

[h=1]افزایش 5/1 درصدی صادرات ترکیه در اکتبر[/h] کد خبر: DEN-763546 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
گروه بین‌الملل- مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) روز جمعه اعلام کرد: صادرات ترکیه با افزایشی 5/1 درصدی در ماه اکتبر سال جاری نسبت به اکتبر سال گذشته به ۱۱ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ورلد بولتن، مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) در روز جمعه اعلام کرد که صادرات ترکیه با افزایشی 5/1 درصدی در ماه اکتبر سال جاری نسبت به ماه اکتبر سال گذشته به 11 میلیارد و 865 میلیون دلار رسیده است. این آمار صادرات فاصله زمانی ماه‌های ژانویه تا اکتبر را دربرمی‌گیرد و با آمار همین بازه زمانی در سال گذشته مقایسه شده است. مجمع صادرکنندگان ترکیه می‌گوید: صادرات این کشور با افزایش 7/1 درصدی در 12 ماه گذشته به 150 میلیارد و 716 میلیون دلار آمریکا رسیده است.
همچنین صادرات ترکیه در ماه سپتامبر امسال نسبت به سال گذشته 1/11 درصد افزایش نشان می‌دهد و به سقف 12 میلیارد و 550 میلیون دلار بالغ شده است.
از سوی دیگر ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد ترکیه گفت: «صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در ماه اکتبر امسال نسبت به سال گذشته 3/4 درصد افزایش یافت و به 5 میلیارد و 225 میلیون دلار رسید.»
وی با اشاره به اینکه 17 استان ترکیه بیش از 100 میلیون دلار صادرات داشته‌اند، گفت: «این کشور به 218 کشور دنیا و منطقه تجاری در ماه اکتبر 2013 کالا صادر کرده است.»

 

[zahra.71]

دفاع قاطع رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور


رهبر معظم انقلاب هم اکنون در دیدار پرشور دانش آموزان و دانشجویان فرمودند: هیچ کس نباید مجموعه مذاکره کنندگان ما را سازشکار بداند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان کشور دقایقی پیش در آستانه یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد.
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: هیچکس نباید مجموعه مذاکره کنندگان ما را سازشکار بداند، اینها بچه های خود ما و بچه های انقلابند. یک ماموریت سختی را برعهده دارند و هیچکس نباید ماموری را که مشغول کاری است، تضعیف کند.
 
ایشان افزودند: همانطور که در مشهد هم گفتم، به مذاکره خوشبین نیستم، ولی باذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی‌کنیم و این تجربه، ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد، اگر مذاکرات به نتیجه برسد که چه بهتر، ولی اگر نتیجه نگرفتند معنایش این باشد که کشور باید روی پای خودش بایستد.
 
ایشان همچنین تاکید کردند: 30 سال پیش جوانان ما اسم سفارت آمریکا را لانه جاسوسی گذاشتند؛ امروز سفارت خانه های آمریکا در نزدیکترین کشورها به آمریکا اسمشان «لانه جاسوسی» شده؛ یعنی جوانان انقلاب ما 30 سال جلوتر از دنیا بودند.
 



كد مطلب: 30729
تاريخ انتشار: يکشنبه، 12 آبان 1392 ساعت 11:57

 

[zahra.71]

حذف 30 درصد یارانه‌بگیران منتفی شد

12 آبان 1392

موضوع حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی تا پایان سال 92 منتفی شده است و قانون هدفمندی به روال فعلی اجرایی می‌شود.

غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبه مجلس در مورد لایحه اصلاح بودجه 92 گفت: سقف بودجه عمومی دولت از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت 39 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف 60 هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت 153 هزار میلیارد تومان می‌شد اما مجلس تصویب کرد که سقف بودجه عمومی دولت 171 هزار میلیارد تومان باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه 92 رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان 30 درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف 30 درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال 92 همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال 92 اقدامی نخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سایر اصلاحات انجام شده در قانون مصوب لایحه اصلاح بودجه سال 92 اشاره و اظهار کرد: طبق قانون سیاست‌های اصل 44 باید 20 درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون بودجه مصوب کرده بود که 26 درصد از محل فروش منابع نفتی به حساب صندوق واریز شود به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کرده بود که 6 درصد مازاد از واریزی به صندوق برای طرح‌های تملک دارایی هزینه شود.

وی افزود: مجلس به این پیشنهاد دولت رای نداد و تصویب کرد که این 6 درصد صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده نزد بانکهای دولتی پس‌انداز شود تا بانکها دو برابر مبلغ سپرده را به عنوان تسهیلات فاینانس داخلی یا خارجی به دولت برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی بدهد که تضمین بازپرداخت نیز با خود دولت است.

کاتب اضافه کرد: مجلس با این راهکار به دولت کمک کرد تا دوبرابر مبلغ درخواستی‌اش را از بانکها وام بگیرد تا تحت عنوان فاینانس داخلی در اختیار طرح‌های تملک دارایی بدهد پولی که صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد شد این بزرگترین کار است که مجلس برای اتمام طرح‌های تملک دارایی کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به مصوبه دیگر مجلس در مورد اجازه به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا اشاره واظهار کرد: در لایحه بودجه 92 میزان افزایش حقوق کارکنان 20 درصد پیش‌بینی شده بود اما مصوبه هیات وزیران دولت دهم این میزان افزایش حقوق و مزایا را تعیین کرد.

وی افزود: در این شرایط دولت نمی تواند حقوق و مزایا کارکنان را با سقف افزایش 20 درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه های اجتناب‌ناپذیری پرسنلی جابه‌جا کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کاتب افزود: مجلس اجازه جابه‌جایی بیشتر از 10 درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین حقوق و مزایا را جبران کند کسری که به دلیل مصوبه هیات وزیرا ن در دولت دهم مبنی بر افزایش حقوق و مزایا 25 درصدی به وجود آمده است که برخلاف قانون بودجه 92 در مورد افزایش 20 درصدی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: دولت در لایحه اصلاح بودجه تقاضا کرده بود که اجازه جابه‌جایی اعتبارات بیشتر از 10 درصد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی را داشته باشد که مجلس تصویب کرد دولت برای 15 درصد از پروژه‌های عمرانی اجازه جابه‌جایی تا سقف 20 درصد را داشته باشد و مابقی پروژه‌ها می‌تواند اعتبارات را بیشتر از 20 درصد یعنی حتی تا 100 درصد جابه ‌جا کند.

 

[zahra.71]

بررسی‌نوسان طلای داخلی طی هفته‌اخیر

12 آبان 1392

به گزارش سایت طلا، در هفته قبل نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی به نوعی بیانگر اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکا، تغییرات ارزش دلار، ادامه برنامه محرک پولی فدرال رزرو و آغاز جشن های سراسری در هند بود که طلای جهانی را از 1353 دلار روز شنبه بعد از یک هفته کاری به 1317 دلار رساند.

بنابراین گزارش، در روز شنبه افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی و رسیدن آن به 1353 دلار و 90 سنت، نرخ طلا را در بازار تهران تکان داد بطوریکه هر مثقال طلای 17 عیار با افزایش 5 هزار تومانی، با بهای 429 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار خام با قیمت 99 هزار و 35 تومان به فروش رسیدند.

این گزارش حاکیست، از روز یکشنبه بهای طلا در بازار تهران با نوسان ناچیز که از پافشاری بر یک روند ثابت نشأت می گرفت بر محور 429 هزار تومان با نوسان محدود پیگیری شد، به گونه ای که در روز دوشنبه قیمت طلا با ثبات نسبی در هر مثقال به 429 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 99 هزار و 30 تومان رسید و این در شرایطی است که اونس جهانی با اندکی کاهش به بهای 1352 دلار و 50 سنت دست یافت.

در روز سه شنبه به دنبال انتشار آمارهای مربوط به عملکرد ضعیف اقتصادی آمریکا و امیدواری کارشناسان نسبت به ادامه اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری فدرال رزرو، قیمت طلا با افزایش توأم شد و تا سطح 1361 دلار بالا آمد اما با تاب نیاوردن قیمت طلا بر این سطح تا بهای 1346 دلار و 60 سنت عقب نشست.

در همین روز بازار تهران با نوسان محدود قیمتها، بهای طلا را در پایان معاملات کاری به 429 هزار و 500 تومان در هر مثقال طلای 17 عیار و 99 هزار و 104 تومان در هر گرم طلای 18 عیار رساند.
بر پایه این گزارش، در روز چهارشنبه در حالی که سرمایه گذاران بین المللی منتظر اعلام نتایج دو روزه فدرال رزرو آمریکا بودند قیمت طلا با نوسان همراه شد و در نهایت بر 1348 دلار بسته شد.

در همین راستا بازار داخل در پایان معاملات این روز بهای طلا را به 430 هزار و 500 تومان در هر مثقال و 99 هزار و 381 تومان در هر گرم طلای 18 عیار ساخته نشده رساند.

گفتنی است، در روز پنج شنبه علی رغم تصمیم فدرال رزرو به ادامه اجرای برنامه محرک پولی، قیمت طلا با کاهش همراه شد و به 1336 دلار رسید.
بازار تهران نیز با نوسان کاهشی قیمت طلا را در روز پنج شنبه در هر مثقال طلای 17 عیار به 426 هزار و 500 تومان رساند که نسبت به نرخ بسته شده روز گذشته 4 هزار تومان کسر داشت.

شایان ذکر است، انتشار آمارهای مربوط به کاهش کسری بودجه دولت آمریکا سبب شد تا بهای طلا در روزهای پنج شنبه و جمعه با کاهش همراه شود و در روز جمعه ارزش طلا تا سطح 1317 دلار و 70 سنت عقب نشینی کند.