اخبار اقتصادی ایران و جهان

zahra.71 · Oct 24, 2013

واکنش بانک مرکزی به اظهارات بهمنی!

واکنش بانک مرکزی به اظهارات بهمنی!

به گزارش اقتصاد آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در زمینه وضعیت خزانه کشور که روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم مطرح شده‌ بود، جوابیه‌ای صادر کرد:

متن کامل این جوابیه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر بهمنی؛ رئیس‌کل محترم سابق بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات گوناگونی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با آن روبروست، در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها در مورخ 30/7/1392، ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم». در ادامه ایشان به کاهش بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهی‌های بالای دولت قبل را نیز بطور تلویحی رد کردند. در ارتباط با این اظهارات، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ذکر می‌گردد:

1-در نهایت تعجب رئیس‌‌کل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت‌سابق خود طرح دیدگاه‌ کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور می‌شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا"، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

2- یادآور می‌شود اشاره ریاست ‌محترم جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌نمایند. انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمی‌ باشد.

3-یادآور می‌شود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز می‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی گردید که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می دهد که طی دوره 1391-1384 ، بدهی بانکها به بانک مرکزی 13.6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2.6 برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.

نتیجه چنین رویکردی 4.4 برابر شدن پایه پولی و 5.0 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40 درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.

در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب‌در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو می باشد.

در خاتمه انتظار می‌رود مسئولین محترم سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری نمایند.

onia$ · Oct 26, 2013

[h=1]سفیر ایران در سازمان ملل تحریم‌ها را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند[/h] کد خبر: DEN-761461 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸
ایسنا- سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: «ایران عمیقا بر این باور است که اعمال تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و در تضاد با اهداف و اصول منبعث از منشور ملل متحد است.»
غلامحسین دهقانی در نشست کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با «سیاست‌های جاری اقتصاد کلان در جهان امروز» که روز پنج‌شنبه برگزار شد، افزود: «این شیوه برخورد مغایر با حق صلح، توسعه و امنیت کشورهای مستقل، حق ملت‌ها در تجارت، کشتیرانی آزاد و نظام بازرگانی چند جانبه است.»
او گفت: «استقلال کشورها در اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مورد نظرشان نباید به عنوان توجیهی برای اعمال فشار اقتصادی بر سایر کشورها مورد سوءاستفاده قرار گیرد.» این دیپلمات ایرانی با انتقاد از تحریم‌های اقتصادی با توجه به اینکه آثار مخرب تحریم‌ها صرفا مردم عادی را هدف قرار می‌دهد گفت: با وجود لفاظی‌هایی مانند تحریم‌های هوشمند تنها نتیجه اتخاذ چنین اقدامات یک‌جانبه، تنبیه دسته جمعی آحاد یک جامعه بوده است.
بنابراین ایران معتقد است اعمال تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار تهدید و فشار برای تامین اهداف سیاسی، مشروعیت نظام بین‌الملل برخاسته از منشور ملل متحد را به طور جدی زیر سوال می‌برد.

onia$ · Oct 26, 2013

اقتصاد بين‌الملل

[h=1]بانک‌های حوزه یورو در «تست استرس»[/h] کد خبر: DEN-761467 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸
گروه بین‌الملل- بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که سیاستگذاران این بانک به اجرای تست استرس در بانک‌های کشورهای عضو حوزه یورو رای دادند. به این ترتیب نهاد بانکداری اتحادیه اروپا که ناظر برسیستم بانکداری در کشورهای عضو است «تست استرس» را روی 128 بانک عمده منطقه یورو اجرا می‌کند. این بانک‌ها 85 درصد دارایی کل حوزه یورو را دراختیار دارند. تست استرس به منظور ارزیابی توانایی بانک‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی احتمالی انجام می‌شود تا به بازارهای مالی جهان نسبت به توانایی بانک‌ها در مواجهه با این بحران‌ها اطمینان داده شود. بانک‌هایی که در فهرست موقت هستند و مورد بازرسی قرار خواهند گرفت، شامل 24 بانک آلمانی، 16 اسپانیایی، 15 بانک ایتالیایی، 13 بانک فرانسوی و 7 بانک هلندی هستند. همچنین بانک‌هایی از پرتغال، قبرس و یونان و ایرلند هم در این فهرست قرار دارند. با اعلام این خبر ارزش سهام بانک‌های حوزه یورو در بازارهای بورس اروپا روز چهارشنبه به شدت کاهش یافت. سرمایه‌گذاران نگرانند که با اجرای تست استرس، بانک مرکزی اروپا بانک‌های کشورهای عضو این منطقه را به افزایش سرمایه ذخیره شده خود وادار کند.

onia$ · Oct 26, 2013

[h=1]اسپانیا از رکود اقتصادی خارج شد[/h] کد خبر: DEN-761468 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸
گروه بین‌الملل- جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی اسپانیا نشان می‌دهد این کشور در فصل سوم از رکود اقتصادی دو ساله خارج شده است. به گزارش یورونیوز، با توجه به این که صادرات قوی افت تقاضای داخلی را جبران کرده است، تولید ناخالص داخلی اسپانیا در فصل سوم نسبت به فصل دوم با رشد 1/0 درصدی رو به رو شده است. این اولین رشد طی 9 فصل گذشته به شمار می‌رود. اقتصاد اسپانیا از آغاز سال 2008 تاکنون و درپی اقدامات شدید ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری، حدود 5/7 درصد کوچک شده است. اما طی این دوره بخش صادرات رشد 6/14 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام موسسه آمار اسپانیا، نرخ بیکاری در این کشور برای دومین فصل پیاپی در سه ماهه سوم سال میلادی جاری کاهش یافت. به این ترتیب
نرخ بیکاری از 3/26 درصد در سه ماهه دوم به 26 درصد در سه ماهه سوم کاهش یافت. موسسه ملی آمار اسپانیا خروج این کشور از رکود اقتصادی دو ساله را عامل کاهش نرخ بیکاری می‌داند. آمار بیکاری اسپانیا در شرایطی منتشر شد که صدها هزار دانشجو و استاد در اعتراض به اصلاحات جدید اعمال شده در سیستم آموزشی و همچنین کاهش بودجه این بخش در مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا دست به تظاهرات و اعتصاب زدند.
یکی از دانشجویان می‌گوید: «ما به اینجا آمده‌ایم تا از دولت بخواهیم سیاست جدید آموزشی خود را که فقط برمبنای کاهش بودجه است، متوقف کند. ما معتقدیم که دولت با این اقدام خود درصدد پرداخت بدهی غیرمشروعی است که خود آن را به بار آورده است.»

zahra.71 · Oct 26, 2013

واکنش مصباحی‌مقدم به‌خزانه خالی دولت

4 آبان 1392
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کشور بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد، گفت: این منابع نقدینگی بالقوه است، اگر منابع ارزی که در خارج از کشور داریم با دیپلماسی آزاد شود، نه تنها هیچ مشکلی نداریم، بلکه بسیاری از مشکلات نیز قابل حل است.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور گفت: از دو وجه می توان این اظهارات را بررسی کرد، آیا خزانه کشور نقدینگی است که به صورت ریالی در اختیار دولت قرار می گیرد؟ یا علاوه بر نقدینگی ذخایر ارزی است که دولت در اختیار دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر خزانه دولت را علاوه بر نقدینگی، ذخایر ارزی در نظر بگیریم که در اختیار دولت است، باید گفت خیر، خزانه دولت نه تنها خالی نیست بلکه بسیار هم سرشار است.

وی تاکید کرد: کشور بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر خارجی و طلای نگهداری شده دارد و این علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی است که بالای 30 میلیارد دلار است.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه در حال حاضر این منابع به صورت نقدی در اختیار دولت نیست، گفت: نقدینگی که در اختیار دولت قرار می گیرد صرفا از راه درآمدهای نفتی است که تبدیل به ریال می شود و البته امسال این منابع نسبت به هزینه ها کاهش یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای دولت در سال جاری بودجه ای اضافه کرد: علاوه بر این برای درآمدهایی که از راه مالیات وصول می شود امسال تحقق صددرصدی پیش بینی نشده است و بخشی از منابعی که می توانست از واگذاری های دولتی به بخش غیردولتی تحقق پیدا کند عملا در شش ماهه اول سال بسیار پایین بود، بدین معنا اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور درست است.

وی با تقسیم منابع نقدینگی کشور به بالافعل و بالقوه تصریح کرد: در صورتیکه منابع ارزی که در خارج از کشور داریم و بخاطر تحریم ها مسدود شده است با دیپلماسی آزاد شود نه تنها مشکلی نداریم، بلکه بسیاری از مشکلات نیز قابل حل است.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: در حال حاضر هم بخشی از پروژه های عمرانی که تامین مالی خارجی دارند و از سوی شرکت های خارجی برای اجرا قرارداد دارند سهم ایران از پرداخت هزینه های اجرایی آن 7.5 درصد و 90 درصد هزینه های اجرایی آن را باید شرکت های خارجی پرداخت کنند. به عبارت دیگر با فعال شدن شرکت های خارجی و جذب منابع آنها می توانیم پروژه های عمرانی را فعال کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که به نظر شما دیپلماسی دولت از مهمترین راهکارهای حل مشکلات اقتصادی است، گفت: قبول کنیم که ما نباید مبنای حل مشکلات اقتصادی کشور را با نگاه به خارج دنبال کنیم، نباید ناامید بود، اما دل نباید بست.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: توانایی های داخلی ما بهتر می تواند مشکلات اقتصادی ما را حل کند تا اینکه نیم نگاهی به خارج داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مطمئنا ما وضعیت بهتر را مطلوب تر می دانیم اما به معنای این نیست که از موضع و ناتوانی در مذاکرات با غرب حاضر شویم باید در موضع قدرت باشیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ایران در گفتگو با غرب از جایگاه معتبری وارد شده است، تصریح کرد: در حال حاضر هم آثار این گفتگوها در رفتار حاشیه ها مشخص است، مانند حضور نمایندگان پارلمان خارجی، حضور شرکت های خارجی که منتظرند اتفاق مناسبی بیافتد و وارد پروژه های عمرانی شوند و حتی تقاضای بیشتر برای خرید نفت توسط کشورهایی که پیش از این تحریم ها را مطرح می کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مصباحی‌مقدم در پایان تاکید کرد: همه این موارد نمایانگر ایجاد فضای مناسب است که ما باید از آن استقبال کنیم، اما نباید به این فضای جدید دل بست.

zahra.71 · Oct 26, 2013

صادرات آمریکا به ایران نصف شد

4 آبان 1392
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۸ ماه نخست ۲۰۱۳ با افزایش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۴ میلیون دلار رسیده اما در ماه اوت صادرات آمریکا به ایران نصف شده و واردات از ایران به صفر رسیده است.

وزارت بازرگانی آمریکا در جدیدترین گزارش خود کل مبادلات تجاری ایران و آمریکا در 8 ماه نخست 2013 را 213.9 میلیون دلار اعلام کرد.

مبادلات تجاری دو کشور در این مدت با رشد 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2012 مواجه شده است. مبادلات دو کشور در 8 ماه نخست سال گذشته میلادی 201.7 میلیون دلار اعلام شده بود.

مبادلات دو کشور در 12 ماهه سال 2012 نیز که نخستین سال اجرای تحریم های به اصطلاح سختگیرانه علیه ایران بود حدود 10 درصد افزایش یافت و به 253 میلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش، صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا اوت 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد افزایش داشته و به 211.8 میلیون دلار رسیده است. صادرات آمریکا به ایران در 8 ماه نخست 2012 بالغ بر 200.7 میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات آمریکا از ایران در 8 ماه نخست 2013 نیز به 2.1 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که واردات آمریکا از ایران در 8 ماه نخست 2012 تنها 1 میلیون دلار بوده است.

وزارت بازرگانی آمریکا همچنین از نصف شدن صادرات این کشور به ایران در ماه اوت سال جاری میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داده است. صادرات آمریکا به ایران در ماه جولای امسال 23.2 میلیون دلار اعلام شده بود. این رقم در ماه اوت با کاهش 49 درصدی به 11.8 میلیون دلار کاهش یافته است.

واردات آمریکا از ایران در ماه اوت نیز صفر بوده است. آمریکا در ماه قبل از آن 0.4 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

به گزارش تسنیم، کاهش شدید مبادلات تجاری دو کشور در ماه اوت در حالی است که دولت جدید ایران در این ماه آغاز به کار کرده و برخی تحلیلگران با توجه به استقبال غرب از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش بینی کرده اند مبادلات ایران با کشورهای غربی توسعه یابد.

zahra.71 · Oct 26, 2013

بازارمسکن تا پایان سال رونق نمی گیرد

4 آبان 1392
فرشاد فاطمی امین استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه کالج لندن – انگلستان است. وی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، ایرادات اساسی وارد بر مسکن مهر را بررسی کرد و گفت که :" به سرعت اجرا شدن پروژه های مسکن مهر مانع دقت و پرداختن به دغدغه های اصلی شد."
به گفته این استاد دانشگاه عدم مکان یابی مناسب، بی توجهی به ساختار شهری، نامطمئن بودن از کیفیت و روش تأمین بودجه از اساسی ترین ایرادات وارد بر مسکن مهر بود. گفتنی است؛ مصاحبه با دکتر فاطمی امین درباره شرایط اقتصادی کشور پیش از توقف اجرای طرح مسکن مهر انجام شده بود که اکنون منتشر می شود. آن چه در پی می آید ماحصل گفت و گوی اقتصاد آنلاین با این استاد دانشگاه صنعتی شریف است:
**

-ارزیابی و نگاه شما از شرایط حال حاضر اقتصاد کشور چیست؟
شرایط ما الان خیلی مناسب نیست. اگرچه وضعیت ما با دو سه سال قبل بسیار متفاوت است. در دو سه سال قبل وضعیت اقتصاد شدیدا وابسته به نفت بودو دولت به واسطه اتکا به آن شرایط پ می توانست اقتصاد کشور را اداره کند؛ اما از یکی دوسال پیش با مشکلات زیادی برای کسب و انتقال درآمد نفت مواجه شد و عملا کشور دچار مشکل شد و منابع کسب درآمد راهم از دست داد. درنتیجه سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم ها رکود اقتصادی در کشور بیشتر شد و از ان طرف سیاست های دولت برای تامین مالی خودش و البته هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر ناچار به سویی رفت که تورم ایجادکرد. رکود تورمی هم که جزو خاصیت اقتصاد ما در سی سال گذشته بوده شدت پیدا کرد و در نتیجه اقتصاد ایران در شرایط نا مناسبی قرار گرفت.
-ریشه این مشکلات در کجاست ؟در نوع مدیریت ؟نوع نگاهی که به اقتصاد ما می شود و یا چیز دیگری است؟
اگر بخواهیم از جنبه ای دیگر اقتصاد را بررسی کنیم و ریشه مشکلات را بیابیم باید بگوییم اقتصاد ما شدیدا دولتی است و نقش بخش خصوصی در آن بسیار کم است و حتی هیچ کدام از خصوصی سازی هایی که در دوره های اخیر انجام شده در نهایت به خصوصی سازی منجر نشده است. به نظر می رسد آن چه از خصوصی سازی پر اهمیت تر است آزادسازی است که متاسفانه سیاست های آزادسازی در کشور به درستی اجرا نشده و به همین دلیل خصوصی سازی که با آزادسازی همراه نباشد دچار مشکل خواهد شد.
به عنوان مثال اگر اقتصاد ما بخواهد 8 درصد در سال رشد کند یعنی در عرض 12 سال اقتصاد ما می خواهد دو برابر شود. شما اگر بخواهید نقش بخش خصوصی را در اقتصاد زیاد بکنید به هیچ عنوان لازم نیست بنگاه های موجود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهید بلکه فقط کافی است فضای آزادسازی را به وجود بیاورید که بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و از ان طرف نگذارید که دولت بزرگ شود و اجازه بدهید آن 12 درصدی که قرار است به اقتصاد کشور اضافه شود توسط بخش خصوصی اضافه شود. در نتیجه این عملکرد حجم بخش دولتی خود به خود کوچک خواهد شد بدون این که بخواهید بنگاه های دولتی را واگذار کنید. منتها همان طور که گفتم لازمه این کار آزاد سازی است. هرچند که لازمه آزاد سازی این است که بخشی از بنگاه های دولتی را محدودکنید یا به بخش خصوصی واگذار نمایید. بنابراین در مجموع می توان گفت یکی از مشکلات عمده ای که اقتصاد ایران دارد سهم عمده دولت از اقتصاد است.
حالااین که چرا دولت نقش مهمی دراقتصاد دارد داستانی تاریخی است که برخی حقایق اقتصادی آن را حمایت کرده و اجازه داده رشد کرده و ادامه پیدا کند.
به گفته بسیاری از آقایان در ارتباط با داستان تاریخی ان مردم همواره تصوری داشتند که شاهی داریم که او حکم پدر خانواده را دارد و همان طور که وظیفه پدر تامین معیشت خانواده است شاه هم مسئول تامین معیشت مردم است، این مسئله اگرچه ممکن بود درنظام های سنتی تر امکان پذیرباشد اما به نظر نمی آمد که پایدار بماند. هرچند من به میزان تاثیر گذاری این عقیده در اقتصاد ایران شک دارم به خاطر این که اگر به اوایل دوره قاجارکه هنوز درآمد نفتی نداریم نگاه کنید وظیفه تامین آرد و قند و چای مردم در دست تجار بوده است و دولت اصلا دخالتی در ان نداشته است. چیزی که در اصل این مسئله را افزایش داده درآمدهای نفتی بوده است.
-پس مهم ترین عامل مشکل زا را نفت می دانید؟
وقتی دولت نفت دارد و پولش را با درآمد نفت تامین کرده و توانسته مخارج تامین کالاها را فراهم کند قطعابه بخش خصوصی فکر نمی کند.مثلا در دهه 40 و 50 به خصوص با افزایش در آمدهای نفتی دولت توانست نقش خودش را بزرگ بکند و در نتیجه دولتی که این منابع را داشت دیگر چه نیازی به بخش خصوصی داشت و خودش می توانست کالاها را بگیرد و با فاصله ای منتقل کند. وهمین بود که در همان سال ها کسی می خواست بگوید شغل خوبی دارد خودش را کارمند دولت معرفی می کرد.
علاوه بر این چه قبل و چه پس از انقلاب هایی دولت هایی که توسعه گرا بودند از طریق گسترش بنگاه های دولتی توسعه ایجاد کردند. پس ذوب آهن می شود دولتی قبل انقلاب و فولاد مبارکه می شود دولتی پس از انقلاب. بنابراین حتی نگاه توسعه ای دولت هم خیلی وقت ها آفت جان اقتصاد شده است و اقتصاد را بیشتر دولتی کرده است. بنابراین دخالت بی حساب و کتاب دولت در اقتصاد که از تامین شیرخشک بچه تا ارد و نان مردم را شامل می شده از یک سو و شرایط دشوار اقتصادی ما و توجه بیش از اندازه به نفت در اصل به دو خصیصه عمده اقتصاد ایران که البته مشکل زا هم هست تبدیل شده است .

-به این ترتیب اگر بخواهید اولویتی بگذارید که این شرایط را بتوان تغییر داد و اوضاع اقتصاد را سرو سامانی بخشید به باور شماباید ازکجاشروع کرد؟
الان حجم بالایی از مشکلات ما به وسیله تحریمها به وجود آمده است ،لذا همان طور که دولت هم تشخیص داده و در پی انجام آن است، آرام کردن فضای تعامل با دنیا و این که ما از مشکل تحریم دربیاییم و بتوانیم با دنیا تجارت کنیم نکته ای اساسی است. درباره تحریم ها بیشتر از این که نگران باشیم که نمی توانیم پول های نفت را داخل بیاوریم و نمی توانیم نفت صادر کنیم بیشتر باید نگران این باشیم که نمی توانیم با دنیا تجارت داشته باشیم؛ لذا به باور من برداشتن موانع تحریم یکی از مسایل اساسی است که به ماکمک می کند تا بتوانیم بادنیا کار کنیم. به همین خاطر به نظر می رسد گره اول مشکل اقتصادی ما در فضای سیاسی ما و ورابط ما با دنیا قرار گرفته است.
اما فارغ از این مسئله که فعلا دولت درتلاش برای حل آن است به نظر می رسد دولت باید سریعا به سمت آزاد سازی برود و دغدغه اش را از انتقال بنگاه های دولتی به بخش خصوصی به آزاد سازی و بهبود فضای کسب و کار منقل کند. ضمن این که در این مقطع تنها دنبال واگذاری بنگاه های دولتی باشد که با واگذار نکردن آن ها فضای کسب وکار بهبود پیدا نمی کند و آزاد سازی اتفاق نمی افتد. یعنی لزوما انتقال مالکیت بنگاه هایی که تحت کنترل دولت هستند و ...راه حل مشکل ما نیست.
در کنار این ها قبول این مسئله که تورم یک پدیده پولی است و برای کنترل تورم باید سیاست های پولی و مالی دولت را از هم تفکیک کنیم. ایده آل این مسئله این است که یک بانک مرکزی کاملا مستقل داشته باشیم یعنی یک نهاد در داخل بانک مرکزی و مستقل از کلیه اتفاقاتی که در دولت از لحاظ تامین مالی دولت می افتد مسئول سیاست گذاری پولی دولت شود.
البته منظور از استقلال این است که تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی باید فارغ از تصمیمات مالی اتخاذ شده در دولت باشد. یعنی باید تامین مالی دولت از سیاست های پولی مستقل باشد،هرچند که سیاست های پولی ممکن است به شدت تحت تاثیر واقعیت های اقتصادی باشد. البته درکنار این موارد باید به موارد دیگری هم که در اقتصاد بسیار مهم هستند پرداخته شود.
-چه مواردی؟
نکته ای که دراین زمینه به نظر می آید مهم باشد این است که باید در کیفیت ارائه خدمات دولتی از جمله آموزش و بهداشت بازنگری صورت بگیرد.این که خدمات با چه کیفیت، هزینه و روشی ارائه شود خیلی مهم است. به عنوان نمونه ما در آموزش و پرورش از تمرکز بر ارائه خدمات کمی گذشته ایم و تعداد دانش اموزان ما به سطح نرمالی رسیده است، منتها هنوز از لحاظ کیفیت آموزش و پرورش دولتی خیلی عقب هستیم وباید روی آن به شدت کار شود و در واقع آموزش و پروش در بخش دولتی از لحاظ کیفیت به شدت از بخش خصوصی عقب است و به همین خاطر پرداختن به این که دولت چگونه خدمات خود را ارائه می دهد و ساختار خدمات ما به چه گونه باشد بسیار مهم است.
نکته دیگری که باید در آن بازنگری صورت بگیرد اقتصاد شهری ما است و این یعنی زندگی شهری و ساز و کار مدیریت شهرداری ها. این که منابع مالی شهرداری ها از کجا تامین شود و چطور این منابع را هزینه بکند از دغدغه های اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جای دیگری که باید به آن توجه کرد میزان حرفه آموزی است که برای اشتغال انجام می شود. به نظر می رسد ما در اقتصاد آموزش نوعی سرمایه گذاری بی جهت داشته ایم. مثلا الان با رشد بی رویه دانشگاه های پیام نور روبرو هستیم؛ اگر رشد دانشگاه های ازاد با بخشی از بودجه مردم و دانشجویان و البته بخشی از سرمایه دولت همراه بود اما،این دانشگاه های پیام نور که حتی در شهرهای دور افتاده هم شاهد حضورشان هستیم تماما با بودجه دولتی اداره می شود و این یعنی وقتی که شما در جایی هزینه می کنید از جای دیگری کم می کنید. واصلا این سوال پیش می اید که ایا به این مقدار که دانشجو و فارغ التحصیل داریم برای بازار کار هم به آن ها نیاز داریم؟
نکته مهم هم دراین میان آن است که حرفه آموزی در دانشگاه های ما لزوما تخصصی نیست و حتی در دبیرستان ها هم شاهد حرفه آموزی نیستیم وکسی که دانشگاه می آید لزوما کاری بهتر نمی تواندانجام دهد. واین آفتی است که دچار ان هستیم و درنتیجه آن حجم زیادی از خانواده ها، هزینه های عمر بچه ها و هزنیه هایی که دولت می پردازد را هدر می دهیم. نکته دیگر که مهم به نظر می رسد این است که یک بار دیگر به نقش نفت در اقتصاد دقیق تر نگاه کنیم و ببینیم که چه نقشی را نفت می خواهد ایفا کند.ضمن این ههمواره باید از خود بپرسیم چگونه باید بهره وری ما افزایش پیدا کند؟
-چطورباید بهره وری افزایش پیدا کند؟نقاط ضعفی که در حوزه مدیریت با آن روبرو هستیم چگونه است و چطور باید این نقاط ضعف را برطرف کرد؟
مشکل اساسی که وجوددارداین است که مااستراتژی مشخص حرکتی در فضای اقتصادی نداریم؛ و درواقع دیدی که به وسیله آن بتوانیم فضای کسب و کار را سر وسامان بدهیم نداریم. در اصل مشکل این است که خیلی اوقات افراد با دید مشخص اقتصادی کار را در دست نمی گیرند و راس اجرایی کشور به سیاست های اقتصادی توجه نمی کند. مثلا مجموعه اقتصادی دولت از همین الان که اوایل کار است باید مشخص کرده باشد که به کدام سو خواهند رفت و درنتیجه آن مجموعه هم در یک مسیر حرکت کند. بنابراین یکی از مشکلات اقتصادی ما در سطح کلان این است که چنین دیدگاهی نداریم. لازمه این کارهم این است که ضمن این که یک هماهنگی میان دستگاه های دیگر باید وجودداشته باشدباید راس هرم دولت هم قائل به این دیدگاه و این مسئله باشد.
-شما در صحبت های خود به اقتصاد شهری اشاره کردید و برخی نقاط ضعف آن را برشمردید. اقتصاد مسکن در ایران را در حال حاضر چگونه می بینیدو چشم انداز آن در سال 92 را چطور ارزیابی می کنید؟
مانند هر بازار دیگری بازار مسکن هم یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. اگر از طرف تقاضا در بازار مسکن شروع کنیم معمولا سه نوع تقاضاداریم. یک نوع تقاضاهای مصرفی است که همان نیاز مردم به یک سرپناه است. بخشی از بازار مسکن تقاضای سرمایه ای است که مردم می خواهند برای آینده خود پولی پس انداز کنند و چون بازارهای سرمایه ای دیگر ما کامل نیست مردم به این بازار روی می آورند؛ و بخش دیگری از تقاضای مسکن تقاضای افزایشی است که مثلا می خواهید یک چیزی را بخرید و دو روز بعد آن را بفروشید تا منفعت سریع تری ببرید.
تقاضای مصرفی و تقاضای اول کاملا قابل پیش بینی است و از روند رشد جمعیت و نرخ رشد خانواده و ...به راحتی آن را می توان برآورد کرد. دو تقاضای دیگر اما به شدت تابع بخش های دیگر اقتصاد است و این دو نقطه جایی است که می تواند با هجوم مردم برای تقاضای سرمایه گذاری تقاضا را برای بازار مسکن بالا ببرد. از یک طرف اگر به عرضه نگاه کنیم اغلب طرف عرضه هم از سوی مردم انجام می شود و این بخش چند خصوصیت اساسی دارد یکی این که سرمایه گذاری اش دیر به نتیجه می رسد و طرف عرضه حتی اگر شوک های تقاضا را بتواند ببیند هم مدت زیادی زمان می برد. خصوصیت دیگری هم که طرف عرضه دارد این است که شدیدا تحت تاثیرسیاست های تجاری و سیاست های برنامه ریزی شهری است. تجاری است به این دلیل که نهاده عمده مسکن فولاد و سیمان است و اگرچه بخشی از ان در کشور تامین می شود ،اما تامین نرخ تعرفه برای واردات و یا تامین سهمیه وارداتی شدیدا بازار را می توان تحت تاثیر خود قرار دهد. نکته دیگر هم سیاست های شهری است مثلا این که یک ساختمان چند طبقه می توان درفلان منطقه ساخت.
مجموعه این شرایط و اتفاقی که می افتدنشان می دهد که اگر به بازار مسکن در چند سال گذشته نگاه کنیم به رغم این که اقتصاد به شدت تورمی داشته ایم افزایش قیمت مسکن بیشتر از افزایش نرخ تورم بوده است و این به خاطر تقاضای مصرفی نبوده است. اما یک بخشی از ان به خاطر گرانی نهاده های تولید و بخش دیگر آن به خاطر فزونی تقاضا به عرضه بوده است و به ترتیبی این شرایط بازار مسکن ما را شکننده کرده است.
بنابراین به نظر می رسد تا پایان امسال بعید است شاهد افزایش قیمت مسکن به طور چشمگیری باشیم و بازار مسکن رونقی نخواهد داشت.
-با توجه به مواردی که مطرح کردید و البته در حوزه مسکن دخیل هستند؛ آیا می شود شرایط مسکن را کنترل کرد و حالت متعادلی به آن داد؟ اگر پاسختان بله است چطور و اگر نه چطور؟
بازار مسکن بازار خاصی است. تا قبل از بحران 2006 اگر دوره 8 ساله قبل از ان را درنظر بگیرید، مسکن در لندن دوبرابرشدآن هم در اقتصادی که نرخ تورمش 2 تا 5 درصد است، بنابراین حتی در اقتصادهای موفق که تورم را کنترل کردند خود حرکت بازار مسکن در جهت حرکت سایر متغیرها نیست. این که بگوییم چه برسربازار مسکن می آید نمی دانم، اما می شود حدس هایی زد.
اگر اقتصاد ما بهبود پبدا کند و رونق بگیرد و ما مجددا نیاز به سرمایه گذاری در صنعت پیدا کنیم که این منوط به بهبود فضای کسب وکار و بهبودرابطه ما با دنیا است، به نظر می رسد بخشی از سرمایه ها از بازار مسکن خارج شود چراکه بخشی از آن ها به خاطر نیازهای سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شده اند؛ و اگر این سرمایه ها خارج شوند تقاضا پایین می آید و عرضه برای بازار مسکن بالا می رود و در نتیجه قیمت ها مقداری متعادل می شود. منتها من فکر می کنم مهم تر از این که بتوانیم در مورد قیمت مسکن حرف بزنیم این است که بتوانیم اولا نوسانان بازار مسکن را کم کنیم که خیلی هم در دست دولت نیست و اگر دولت رفتار خود را بهبود بخشد در بازار مسکن هم تاثیرخواهد گذاشت و دوم این که قوانین شهری متناظر با مسکن را روشن کنیم و آن را برای مدت طولانی ثابت نگه داریم چرا که در هیچ صنعتی به اندازه مسکن ما اتلاف سرمایه نداریم.
-چه نوع اتلاف سرمایه ای ؟
الان خانه هایی در شهرهای ما تخریب می شوند که مثلا سی سال عمر دارند و حداقل می توانند 70 سال دیگر خانه باشند و عمر کنند. البته خانه رسیدگی خاص خود را می خواهد منتها زیربنای آن نیاز به تخریب ندارد. واقعیت این است که وقتی شما خانه ای را تخریب می کنید که هنوز می توان از ان استفاده کرد در واقع سرمایه خود را از بین برده اید. حال چرا این اتفاق می افتد برای این که سیاست گذاری شهری ما پایدار نیست گاه اجازه می دهیم در یک زمین سه طبقه خانه بسازند و گاه اجازه ساخت 6 طبقه را هم می دهیم. من فکر می کنم یکی از اسف بارترین تصویرهای اقتصاد ما با نگاه کردن به منظره شهری ما به وقوع می پیوندد؛ و نمی دانم هم واقعا راه حل ان چیست .در واقع شهرداری ها برای تامین مالی خود شهر را می فروشند و با ان شهر را اداره می کنند. نمی دانم ساختار مالی شهرداری الان چیست ،اما بخشی از درآمدی که ازطریق فروش تراکم به دست می آوریم سهم هزینه های روزمره شهر می شود واین فاجعه است. حالا این را به شهرهایی مثل تهران اضافه کنید که زیرساخت ها هنوز رشد نکرده و ...
اگرچه بخشی از این مسایل به مدیرشهری برمی گردد، اما بخشی هم به مدیر اقتصادی کلان کشور بازمی گردد که چون تمام اتفاقات در شهرهای کلان رخ می دهد درنتیجه متقاضی برای حضور دراین شهرها هم بیشتر از نقاط دیگر است.
-در دولت گذشته طرحی به نام مسکن مهر شکل گرفت که البته الان گفته می شود به علت بدهی های بیش از اندازه باید متوقف شود. به شرایط مسکن اشاره کردید. در مورد مسکن مهر چه نظری دارید؟ این طرح چه روندی را طی کرد؟
چیزی که باید گفت این است که کالای مسکن کالای متمایزشده ای است. یعنی مسکن مهر که ساخته شدهم از لحاظ ساخت و هم جایگاه با یک سری از منازل قدرت رقابت دارد. مثلا مسکن مهر در قمیت خانه در جردن هیچ تاثیری ندارد. چون تقاضا برای هردو متفاوت است و حتی از لحاظ سرمایه گذاری و مسکونی هم متفاوت است.
به همین خاطر مسکن مهر بر سایر پروژه های مسکن در شهرهای بزرگ تاثیر محدودی دارد و تنها تاثیر جدی که ممکن بگذارد این است که تقاضا برای یکسری نهادها را بالاببرد (مثل نیروی کار، سیمان، آجرو ...) و قیمت آن ها در بازار بالاببرد و از این طریق بر دیگر قیمت های مسکن تاثیربگذارد. از آن طرف داستان به نظر می آید که یکی از نکات اساسی مسکن مهر این است که برای تامین مسکن خانواده های کم درآمد است و تامین مسکن می تواند اثر رفاهی شدیدروی خانوارها داشته باشد و دراین هیچ شکی نیست.
به همبن خاطر داشتن سیاست تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بد نیست و دولت ها باید به این نکته هم توجه بکنند. منتها به باور من مسکن مهر در کنار حسن هایی که می شود برایش دید سه اشکال اساسی داشت.
اشکال اول و اساسی مسکن مهر این بود که خیلی اوقات جایابی پروژه های مسکن مهر ممکن است مناسب نبوده باشد. یعنی مطمئن نیستم خانه هایی که در هشتگرد ساخته شده و می شود چقدر جمعیت برای اسکان از تهران به ان جا منتقل می شوند و یا چقدر جمعیت از استان های دیگر منتقل می شوند و هشتگرد به عنوان خوابگاه آن ها باشد و برای کار به تهران بیایند. البته در هر صورت فشار جمعیتی را برتهران کم می کند منتها من نمی دانم که چقدر ازتهران به آنجا مهاجرت می کنند یا چقدر مهاجر جدید به خاطر آن خواهند آمد.
نکته بعد این که درباره جای مسکن مهر در شهرهای کوچک هم خیلی جای تردید هست. مثلا در شهری که 400 دستگاه در یک شهر 8 هزار نفری ساخته شده و باید 400 خانواده به حاشیه یک شهر کوچک که معمولا امکانات چشمگیری هم ندارد بیایند جای تردید و سوال ایجادمی کند. خوب در کنار این نقاط امکانات رفاهی نیست، مدرسه نیست و... ساکنان ان جا دچار مشکل می شوند؛ و تازه این ها آدمهایی نیستند که در آپارتمان زندگی کنند. بنابراین یا این خانه ها خالی می مانند یا فضای شهری مطلوب ایجاد نخواهد کرد. اشکال دوم این که خیلی اوقات به مسکن مهر به عنوان یک ساختار شهری جدید نگاه نشده است. یک شهر اکوسیستم است و امکانات رفاهی، تفریحی و ... می خواهد در حالی که مسکن مهر معمولا به صورت یک خوابگاه در نظر گرفته شده است.
اشکال سوم مسکن مهر که خیلی مهم بود و بهآن توجهی نشد نحوه تامین مالی مسکن مهر است. یعنی پولی که مسکن مهر از طریق ان ایجاد شده از کجا امد و چطور هزینه شده است. عمده پول مسکن مهر از بانک های تجاری خارج شد که توان تامین مالی بانک ها را برای سایر بخش های اقتصاد به شدت محدود کرد. یعنی منابع بانک ها را به شدت از بانک ها خارج کرد،ضمن این که بخشی از آن هم از بودجه آمد و این هم مشکل اساسی در تامین مالی مسکن مهر است.
این ها همه به علاوه عدم اطمینان از کیفیت مکسن مهر که باید ببینیم طی چند سال آینده کیفیت آن ها چگونه خواهد بود ایرادات طرحی بود که حالا گویا قرار است متوقف شود.در واقع به نظر من به سرعت اجرا شدن پروژه های مسکن مهر مانع دقت و پرداختن به دغدغه های اصلی شد هرچند مدت زمانی هر دولتی محدود است و فکر می کند زمان کمی برای اجرای ایده های خود دارد و ممکن است فکر کند که دولت های دیگر انگیزه کافی را برای اجرای پروژه های آن ندارند.
-به این ترتیب تاثیر زیادی مسکن مهر دربازار مسکن نداشت؟
تاثیری در بازار مسکن طبقه متوسط نداشت ،اما خوب در بازار مسکن طبقه پایین به خصوص در شهرهای متوسط تاثیر زیادی داشت .هرچنددر بعضی شهرهای کوچک هیچ نوع تاثیری در قیمت و کیفیت مسکن هم نداشت.

zahra.71 · Oct 26, 2013

نرخ آزاد ارز و سکه - 14:15 - 92/08/04
	خرید	فروش
دلار	2980	3015
یورو	4105	4145
درهم	810	825
لیر	1480	1531
سکه قدیم	-	970,000
سکه جدید	960,000	970,000
نیم سکه	495,000	505,000
ربع سکه	295,000	305,000

zahra.71 · Oct 26, 2013

منطقه بحران نرخ بيكاري

تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴

دنياي اقتصاد- رییس مرکز آمار ایران در تشریح جلسه شورای‌عالی اشتغال از «بحرانی شدن» نرخ بیکاری خبر داده است. استدلال عادل آذر در این مورد نیز معطوف به نرخ بیکاری 26 درصدی جوانان است كه دو برابر نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته بوده است. در این جلسه نرخ بیکاری 2/12 درصدی کشور در سال گذشته با رشد اقتصادی منفی 4/5 درصدی نیز مقایسه شده است. رییس مرکز آمار همچنین از نرخ مشارکت 38 تا 39 درصدی جمعیت فعال کشور خبر داده که به گفته وی پایین‌تر از سطح استاندارد است.

رییس مرکز آمار: نرخ بیکاری به مرحله بحران رسید

مهر- رییس کل مرکز آمار ایران با تشریح جزئیات گزارش این مرکز در مورد نرخ بیکاری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری، اعلام کرد: «اگر نرخ بیکاری جوانان که هم‌اکنون 26 درصد است، 2 برابر نرخ بیکاری کل (2/12 درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران‌زا قرار گرفته‌ایم.»عادل آذر در مورد جزئیات گزارش مرکز آمار ایران در جلسه شورای عالی اشتغال گفت: «در این جلسه وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری 2/12 درصد پایان سال 91 در گروه‌های سنی مختلف، استان‌ها، جوانان 15 تا 24 سال و استان‌هایی که دارای بیشترین و کمترین نرخ‌های بیکاری بودند اعلام شد.»
وی با اشاره به اینکه در این جلسه خروجی‌های نیروی کار بر مبنای سال 91 تبیین شد، تصریح کرد: « بر اساس آمارهای اعلامی نرخ بیکاری کل کشور در جمعیت 10 ساله و بالاتر در پایان سال 91 که 2/12 درصد بود یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته محسوب می‌شود که این نرخ با نرخ رشد اقتصادی پایان سال گذشته به میزان منفي 4/5 درصد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دهه گذشته محسوب می‌شود مقایسه شد.»وی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال را نزدیک به 26 درصد که رقم بسیار بالایی است اعلام و بیان کرد: «بر اساس یک نرمی که همواره مدنظر است اگر نرخ بیکاری جوانان 2 برابر نرخ بیکاری کل که همان 2/12 است باشد به معنای این است که در منطقه بحران‌زا از نظر نرخ بیکاری قرار گرفته‌ایم.»آذر افزود: «بر اساس گزارش ارائه شده بالاترین نرخ بیکاری جوانان در استان لرستان بالای 50 درصد که رقم بسیار بالایی است و پایین‌ترین نرخ مربوط به استان‌های شمالی و استان گلستان بود. البته مرکز آمار در حوزه دلایل وارد نمی‌شود و فقط اعداد و ارقام را اعلام می‌کند.»رییس مرکز آمار ایران همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال را بین 38 تا 39 درصد اعلام کرد و گفت: «این رقم باید بالای 40 درصد باشد و این موضوعات به عنوان بحث‌های محوری مطرح شد.»وی گفت: «در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور که ریاست جلسه را برعهده داشت اعلام کرد آمارهای متفرقه‌ای که در مورد نرخ بیکاری و اشتغال مطرح شده و می‌شود هیچ یک آمار رسمی تلقی نمی‌شود بلکه ملاک و مرجع اصلی آمارهای بیکاری و اشتغال، آمارهای مرکز آمار ایران است که مبنای آن طرح نیروی کاری است که به صورت فصلی محاسبه می‌شود.»آذر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها و حذف سه دهک ثروتمند جامعه از طرح خوشه‌بندی که پیش از این مرکز آمار تدوین کرده بود، استفاده خواهد کرد یا اینکه این طرح با بازنگری مجدد مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: «مرکز آمار هیچ مداخله‌ای در بحث هدفمندی یارانه‌ها ندارد و از اوایل سال 90 با شکل‌گیری و استقرار کامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها تمامی امکانات، اطلاعات و فایل‌های جمع آوری شده در مرکز آمار ایران به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شد و البته تا جایی که اطلاع دارم دولت هنوز تصمیم‌گیری قطعی برای حذف دهک یا افرادی برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ نکرده است.» آذر گفت: «خوشه‌بندی‌ها به بایگانی رفته است.»

zahra.71 · Oct 26, 2013

قاچاق 6 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی!

4 آبان 1392
مطابق ادعای سخنگوی دولت، ماهانه حدود 77 هزار نفر معادل 3.5میلیارد تومان، بیش از جمعیت ایرانیان یارانه دریافت می کنند. در دولت دهم نیز به حدود 4 میلیون نفر بیش از تعداد یارانه بگیران ثبت نام کرده، یارانه داده می شد.

از اواخر پاییز سال 89 تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است.

آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از 76 هزار و 923 نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند.

سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است:" با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت میشود! همان طور که تعداد دفترچه بیمههای درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از 76 میلیون نفر جمعیت یارانه داده میشود."

این سخن نوبخت در حالی است که با توجه به رقم 3 هزار و 500 میلیارد تومانی که وی به عنوان میزان پرداختی دولت بابت یارانه ماهانه اعلام کرده، می توان گفت ماهانه به بیش از 76 میلیون و 900 هزار نفر یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شود.

آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت ایران نیز نشان می دهد که در روز چهارم آبان ماه سال 1392 جمعیت ایران به 77 میلیون و 8 هزار نفر رسیده است. در واقع پرداخت یارانه دولت به بیش از 76 میلیون و 900 هزار نفر در حال حاضر نزدیک به رقم جمعیت فعلی ایران است اما در زمستان سال 89 که پرداخت یارانه ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومانی آغاز شده بود جمعیت ایران تنها 75 میلیون و 50 هزار نفر بوده است.

تعداد یارانه بگیران واقعی

این جمعیت در سال 90 نیز طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن 75 میلیون 100 هزار نفر بوده است. از سوی دیگر طبق گفته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت دهم، در سال 1390 ماهانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان بابت یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شد. این اعداد ارائه شده حسینی نشان می دهد که در سال 1390 به 74 میلیون و 700 هزار نفر یارانه داده می شد. در واقع بر اساس این سخن آن زمان در سال 1390 تنها 400 هزار نفر بودند که یارانه دریافت نمی کردند. اما این در حالی است که در مهر ماه سال 1390 وزیر اموراقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون در حدود 4 میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند و یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می کنیم.

در واقع با وجود انصراف 4 میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری ایران در سال 1390 طبیعتا باید آن زمان تنها 71 میلیون نفر یارانه دریافت می کردند اما دولت دهم به 74 میلیون و 700 هزار نفر یارانه می داد. این آمارها نشان می دهد که دولت دهم به بیش از 3 میلیون و 700 هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبت نام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است.

4میلیون نفر ثبت نام نکرده یارانه می گیرند!

پرداخت یارانه به حدود 77 هزار نفر بیشتر از جمعیت فعلی ایران در دولت یازدهم و پرداخت یارانه به بیش از 3.7 میلیون نفر(ماهانه 182 میلیاردتومان) بیشتر از متقاضیان ثبت نام شده در دولت دهم نشان می دهد افرادی به صورت غیرمعمول از یارانه ها بهره مند می شوند. یعنی در طول 33 دوره پرداخت یارانه در مجموع 6 هزارمیلیاردتومان به افراد موهومی و مجهول پرداخت شده است.
این در حالی است که برخی بررسی ها نشان می دهد پس از فوت هر سرپرست خانواری یارانه آن خانواده قطع می شود و پس از انجام امور اداری توسط اعضای دیگر آن متوفی و تغییر نام سرپرست خانوار دوباره پرداخت یارانه به آن خانواده ها آغاز می شود. این موضوع نشان می دهد که با فوت افراد و باطل شدن شناسنامه های سرپرست خانوار کمتر احتمالی برای ادامه پرداخت یارانه به فوت شده ها وجود دارد.

با وجود این هستند خانواده هایی که هنوز شناسنامه های افراد متوفی را در اختیار دارند و بعضا ممکن است به هر دلیلی شناسنامه های افراد متوفی را باطل نکرده باشند. با وجود این، این قبیل افراد آن قدر تعدادشان زیاد به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر با توجه به شماره های ملی که افراد برای ثبت نام دریافت یارانه ارائه می کنند کمتر احتمالی وجود دارد که افرادی بتوانند با یک شماره ملی چند بار از یارانه 45 هزار و 500 تومانی بهره ببرند. مگر این که افرادی چند شماره ملی داشته باشند. با وجود این، باز هم این احتمال کمرنگ است که حدود 4 میلیون نفر از این دست، در دولت دهم ثبت نام نکرده باشند و یارانه دریافت کرده باشند.

تعدد شناسنامه های جعلی یا دریافت یارانه نقدی چندباره از سوی یک نفر نیز گزینه هایی است که می تواند توجیه کننده شمار دریافت کنندگان بالاتر از حد یارانه نقدی باشد، گمانه هایی که همواره از سوی دولت دهم رد شده است.

به گزارش خبرآنلاین، حال این سوال مطرح است که در شرایطی که دولت برای شمارش درست یارانه بگیران دچار مشکل است، چگونه مدعی دارا بودن بانک اطلاعاتی کارآمد برای شناسایی دهک های پردرآمد است؟

zahra.71 · Oct 26, 2013

غرب برنامه‌ای برای کاهش تحریم‌ها ندارد

4 آبان 1392
متاسفانه برخی از دولتی ها این تلقی را دارند که اگر مذاکرات با امریکا آغاز شود و تیرگی رابطه با امریکا از بین برود همه مشکلات اقتصادی حل می شود ؛ اما واقیعت چیز دیگری است و باید پذیرفت اگر مدیریت حاکم بر اقتصاد جهادی عمل کند اقتصاد ایران هیچ نیازی به رابطه با آمریکا ندارد.

مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی درباره طرح های اقتصادی دولت گفت : به نظر من دولت آقای روحانی طرح جدی و جدیدی برای اقتصادی ندارد ؛ فقط به فکر رابطه با امریکا است و فکر میکند با برقراری رابطه با ایالات متحده میتواند اقتصادی ایران را از مشکلات رها کند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از دولتی ها این تلقی را دارند که اگر مذاکرات با امریکا آغاز شود و تیرگی رابطه با امریکا از بین برود همه مشکلات اقتصادی حل می شود ؛ اما واقیعت چیز دیگری است و باید پذیرفت اگر مدیریت حاکم بر اقتصاد جهادی عمل کند اقتصاد ایران هیچ نیازی به رابطه با امریکا ندارد.
وی در ادامه تنها راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی کشور را رجوع به مبانی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : در هیچ یک از برنامه های اقتصادی دولت نشانی از مبانی اقتصاد مقاومتی ندیدم و این مسئله یکی از نقاط ضعف برنامه های دولت است.
رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی در گفتگو با تراز در ادامه تاکید کرد : امیدوارم دولت آقای روحانی برنامه جدی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع درآمدی نفت داشته باشد چرا که اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه مطلوب ما نرسد ممکن است غربی ها تحریم ها را لغو نکنند و همین مسئله باعث خواهد شد تا در حوزه درآمدی با مشکلات عدیده ای مواجه شویم. وی اضافه کرد : دولت فکر کند تحریمها ادامه خواهد داشت بنابراین بودجه ۹۳ را نیز با احتمال تشدید و یا حداقل ثابت ماندن تحریمها ببندد.

zahra.71 · Oct 26, 2013

بیمه ایران از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد

4 آبان 1392
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به برگزاری دادگاه‌هایی در اروپا عنوان کرد: با توجه به دفاعیاتی که داشتیم تحریم‌های بیمه ایران از سوی اتحادیه اروپا برداشته شد.

جواد سهامیان مقدم، اظهار کرد: ما برای برداشته شدن این تحریم‌ها پیگیری‌های حقوقی زیادی داشتیم و عنوان کردیم که بیمه مانند یک صندوق تعاونی است که مردم پول خود را در آن به امانت می‌گذارند تا در زمان خسارت از آنها حمایت شود.

وی افزود: قرار است دادگاه تجدید‌نظری نیز در آینده نزدیک برگزار شود که ما دفاعیات خود را فرستاده‌ایم و منتظر نظر آن دادگاه خواهیم بود.

سهامیان‌مقدم با بیان این‌که شرکت بیمه متبوعش نقش موثری در صنعت بیمه کشور دارد، گفت: بیمه ایران در حوزه امنیت‌های اقتصادی کشور بسیار فعال است و بر اصل تعاون پابرجاست و وجوه مردم در این صندوق‌ها امانت است تا براساس احتمال در صورت آسیب‌دیدن این خسارت‌ها جبران شود، لذا دلیلی نداشت اتحادیه اروپا این شرکت بیمه را تحریم کند.

مدیرعامل بیمه ایران خاطر نشان کرد که این تحریم‌ها موجب شده بود تا ال.سی‌هایی که از سوی بیمه ایران ضمانت می‌شد مورد قبول دیگر کشور‌ها قرار نگیرد که با رفع آن از این به بعد بیمه ایران می‌تواند هم‌چنان به بیمه‌کردن ال.سی‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله باربری فعال باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: البته ما به استراتژی‌هایی که داشتیم توانستیم تحریم‌ها را تا حد زیادی کنترل کنیم و همین امر منجر شد با مدیریت شرایط تحریم نه تنها آسیب جدی به صنعت بیمه وارد نشود، بلکه بتوانیم رشد قابل توجهی را داشته باشیم.

onia$ · Oct 27, 2013

آیا تورم در ایران امکان کاهش دارد؟

آیا تورم در ایران امکان کاهش دارد؟

[h=1]آیا تورم در ایران امکان کاهش دارد؟[/h]

دكترتیمور رحمانی*
طی 2سال گذشته، نرخ تورم در ایران روند صعودی به خود گرفته است؛ این در حالی است که دنیا همچنان دوران تورم نسبتا پایین را شاهد است. گرچه تورم، به‌ویژه در کوتاه مدت، از یک عامل منفرد ناشی نمی‌شود و عوامل متعددی از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد می‌توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند؛ اما کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز، به دنبال کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و عدم دسترسی و استفاده سهل از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی موجود، نقشی کلیدی در تشدید تورم و افزایش مقطعی سطح قیمت‌ها داشته است. حال پرسش فراروی اقتصاددانان و سیاستگذاران اين است که آیا نرخ تورم قابل‌کنترل و قابل‌کاهش است. در این نوشتار کوتاه، هدف آن است که اشاره شود، تورم در اقتصاد ایران برای مدت زمانی قابل‌توجه، تداوم خواهد داشت و واقعیت‌های فراروی سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت مانع از آن است که تورم در آینده‌ای نزدیک حذف یا حتی یک رقمی شود. با این حال، شرایط به خوبی، مهیای کاهش قابل‌توجه در نرخ تورم است و توقع معقول از دولت و دستگاه سیاستگذاری نیز باید محدود به این موضوع شود تا از فشار روانی بر مسوولان بکاهد و آنها را قادر سازد در شرایط بدون تنش و آرام، به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بپردازند.
برای توضیح امکان‌پذیری کاهش نرخ تورم، می‌توان به گذشته تورم در اقتصاد ایران نگاهی انداخت و دوره‌های کاهش قابل‌توجه نرخ تورم را شناسایی کرد و آنگاه با مقایسه شرایط کنونی با آنها استنتاج کرد که چرا نرخ تورم قابلیت کاهش را دارد. بر اساس داده‌های موجود، اقتصاد ایران در سه دوره زمانی شرایط تشدید تورم (نسبت به سال‌های قبل از آنها) را تجربه کرده است که به ترتیب حداکثر تورم در این سه دوره در سال‌های 1356، 1367 و 1374 رخ داده است. در سال‌های منتهی به این سه سال، نرخ تورم به تدریج شروع به شدت گرفتن کرده است و سپس در سال متعاقب آنها، به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طور مشخص، اقتصاد ایران در سال 1374 پس از تجربه کردن نرخ تورم بی‌سابقه 50 درصد در نیم قرن اخیر، در سال 1375 شاهد کاهش نرخ تورم به حدود 23 درصد بود که خود مانند حذف یک تورم دو رقمی نسبتا بالا محسوب می‌شود. می‌توان بین شرایط کنونی و موارد فوق‌الذکر شباهت‌هایی یافت که می‌تواند امیدواری برای کاهش نرخ تورم را فراهم کند.
تورم منتهی به سال 1356 که به‌ویژه در مقایسه با دهه قبل از آن تورم نسبتا بالایی محسوب می‌شد عمدتا ناشی از فشار تقاضا در قالب افزایش خیره‌کننده در هزینه‌های دولت و افزایش بسیار شدید نقدینگی بر اثر رشد پایه پولی حاصل از افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بود.
به دنبال کاهش قابل‌توجه رشد تقاضای کل، کاهش چشمگیری نیز در نرخ تورم اتفاق افتاد و حتی مسائل مربوط به انقلاب، تحریم‌ها و شروع جنگ تحمیلی نتوانست نرخ تورم را به رقم سال 1356 برگرداند. بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان، از بین بردن تورم‌های ناشی از فشار تقاضا به طور نسبی آسان است و این وضعیت برای تورم منتهی به سال 1356 نیز مصداق داشته است.
تورم منتهی به سال 1367 از یک طرف ناشی از کسری شدید بودجه و رشد نقدینگی حاصل از آن و از طرف دیگر ناشی از محدودیت درآمد‌های ارزی جهت واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و همچنین بلا استفاده ماندن ظرفیت تولید بسیاری از صنایع بود. بنابراین تورم این دوران از یک طرف ناشی از فشار تقاضا و از طرف دیگر ناشی از کاهش عرضه بود و به همین دلیل ویژگی تورم رکودی به خود گرفته بود. کاهش انتظارات تورمی از جمله فاکتورهای مهم برای کنترل تورم و به‌ویژه تورم رکودی است که ضمن کمک به کاهش تورم، می‌تواند آثار مثبت بر تولید نیز بر جای بگذارد. با خاتمه جنگ تحمیلی، کاهش انتظارات تورمی و میسر شدن واردات(مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) همراه با بهره‌برداری از ظرفیت خالی صنایع و در عین حال توقف روند صعودی کسری بودجه سبب شد تا اقتصاد ایران ضمن دستیابی به تورم پایین‌تر، قادر به افزایش سطح تولید حقیقی خود شود.
تورم منتهی به سال 1374 عمدتا ناشی از فشار تقاضا بود که از سیاست‌های مالی به شدت انبساطی مربوط به بازسازی و همچنین سیاست‌های پولی به شدت انبساطی برای تحریک فعالیت‌های بخش خصوصی حاصل شده بود و ترکیب آن با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی (که در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی اقدامی قابل‌توصیه نمی‌باشد.) به حرارت بخشیدن به این فشار تورمی انجامید. تثبیت نرخ ارز از یک طرف و توقف سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمی وجود داشته باشد سبب کاهش بسیار شدید نرخ تورم در سال 1375 شد.
از سال 1375 به بعد گرچه اقتصاد ایران شاهد تورم دورقمی بود؛ اما در مجموع نرخ تورم پایین‌تر بود و حتی سیاست‌های به شدت انبساطی پولی و مالی سال 1384 به بعد، غیر از سال 1387، تورم چندان بالایی را سبب نشد. گرچه متوسط نرخ تورم پایین‌تر سال 1375 تا 1384 عمدتا قابل‌نسبت دادن به ثبات سیاست‌های پولی و مالی و در اوایل دهه 1380 تاحدی نیز قابل‌نسبت دادن به افزایش واردات است؛ اما پس از 1384 عامل کلیدی در کنترل تورم گسترش خیره‌کننده در واردات بود که در غیاب آن سیاست‌های به شدت انبساطی تورم‌های بسیار بالاتر را به‌وجود می‌آورد. در واقع، ثبات سیاست‌های پولی و مالی به همراه امکان‌پذیری واردات بود که امکان یکسان‌سازی نرخ ارز بدون آثار منفی را در سال 1381 فراهم کرد.
به دنبال تشدید تدریجی تحریم‌ها که هم به خاطر کاهش درآمد‌های نفتی و هم به دلیل دشواری واردات از یک طرف و به دلیل افزایش نرخ ارز از طرف دیگر سبب به‌وجود آمدن یک شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران شد، رکودی تورمی در اقتصاد ایران به‌وجود آمد که بر اساس آمارهای رسمی، بالاترین نرخ تورم را پس از سال 1374 به دنبال داشت. گرچه بخشی از این تورم ناشی از فشارهای رشد نقدینگی در سال‌های قبل بوده است و واردات گسترده مانع از پدیدار شدن آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها شده بود، اما بخش قابل‌توجهی از آن قابل‌نسبت دادن به کاهش ارزش پول ملی است.
در شرایط کنونی، اثر کاهش ارزش پول ملی بر روی سطح قیمت‌ها رخ داده است و انتظاری برای افزایش سطح قیمت‌ها از این ناحیه وجود ندارد. دلیل آن است که بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی قابل‌توجه، اثر خود را تقریبا به طور کامل بر جای گذاشته است و غالب قیمت‌ها خود را به وضعیت نرخ ارز جدید تعدیل کرده‌اند. همچنین، نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده بلکه در مقایسه با ابتدای سال کاهش قابل‌توجهی داشته و به ثبات نسبی رسیده است. از طرف دیگر، شواهدی دال بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود که این نیز عاملی دیگر برای تثبیت سطح قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود(گرچه تحت برخی سناریو‌ها برای رفع تحریم‌ها ممکن است اندکی سیاست انبساطی قابل‌توصیه باشد). موضوع دیگری که امید به کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کند بهبود تعامل با جهان خارج و افزایش احتمالی در درآمدهای نفتی و تسهیل واردات است که می‌تواند در کنترل نرخ تورم موثر باشد. در واقع، گشایشی در این زمینه به معنی وارونه شدن شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران است که هم به کاهش نرخ تورم می‌انجامد و هم به افزایش سطح تولید حقیقی اقتصاد. بالاخره، عامل بسیار با اهمیت دیگر کاهش انتظارات تورمی در شرایط پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است که برای کاهش تورم بدون تاثیر منفی بر تولید و اشتغال عاملی کلیدی است. بر این اساس، اقتصاد ایران تقریبا تمام فاکتورهای لازم در کنترل تورم‌های سال 1356، 1367 و 1374 را دارد و می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم امیدوار بود. با این حال، همانطور که اشاره شد، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، دولت تنها قادر است از نرخ تورم بکاهد و توقعی فراتر از آن نمی‌توان داشت.
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

onia$ · Oct 27, 2013

شناسايي فقرا راحت‌تر است يا ثروتمندان؟

[h=1]پیشنهاد جایگزین حذف سه دهک[/h] کد خبر: DEN-761758 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
دنياي اقتصاد- در مناظره موافقان و مخالفان حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، یک پیشنهاد جایگزین مطرح شد: «شناسایی دهک‌های کم درآمد» که به گفته حسین راغفر، اقتصاددان حاضر در این مناظره، می‌تواند بر حسب میزان آسیب‌پذیری این دسته افراد، این کار انجام گیرد. گرچه جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، امکان این کار را رد کرد. در این مناظره همچنین احمد میدری معاون وزیر تعاون و رفاه اجتماعی نیز عنوان کرد که برای شناسایی دهک‌های پردرآمد و حذف آنها از چرخه دریافت یارانه نقدی، یک سال زمان نیاز است.
در مناظره تلویزیونی اقتصاددانان مطرح شد
پیشنهاد شناسایی فقرا به جای حذف ثروتمندان
دنیای اقتصاد- یازدهمین مناظره تلویزیونی موافقان و مخالفان حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران بدون دستیابی به راهکار علمی در این مورد و تنها با یک «پیشنهاد مشخص» از سوی یکی از اقتصاددانان حاضر در این مناظره به پایان رسید. این پیشنهاد، شناسایی دهک‌های کم درآمد بود که از سوی حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا ارائه شد؛ پیشنهادی که به گفته وی می تواند جایگزین «حذف سه دهک بالای درآمدی» شود.
در مقابل، جمشید پژویان رییس شورای رقابت با رد این پیشنهاد اعتقاد داشت که «امکان چنین طبقه‌بندی و شناسایی برای فقرا وجود ندارد.» احمد میدری نیز که به تازگی به‌عنوان معاون وزیر تعاون و رفاه اجتماعی معرفی شده است نیز اعلام کرد: «دولت هنوز برای حذف سه دهک بالای درآمدی به اجماع نرسیده است» و بنابراین «دولت برای حذف این سه دهک، به یک سال زمان نیاز دارد.» در این مناظره همچنین جعفر قادری نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد قدیری ابیانه نیز حضور داشتند که هر یک به بیان نظرات خود پیرامون اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول پرداختند. ضمن اینکه 90 درصد بینندگان این برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «آیا موافقید یارانه نقدی مالکان املاک و خودروهای گران‌قیمت حذف شود؟» پاسخ «بله» دادند.
حذف داوطلبانه برخی یارانه بگیران
در ابتدای مناظره، جمشید پژویان رییس شورای رقابت به‌ عنوان «مخالف حذف سریع یارانه ثروتمندان» پشت تریبون رفت و گفت: «ضعف دولت قبلی که الان هم تکرار می‌شود دهک‌ها هستند.» او خطاب به حاضران افزود: «طوری درباره دهک‌های بالا و پایین صحبت می‌شود که گویی این دهک‌ها واقعا وجود دارد؛ درحالی که این‌طور نیست، در ایران و هیچ‌جای دنیا اطلاعات کامل از دهک‌ها وجود ندارد.» وی ادامه داد: «مشکل شناسایی دهک‌ها است؛ وقتی نتوانیم درست شناسایی کنیم افرادی را که نباید حذف می‌شدند، حذف می‌کنیم و افرادی را که باید حذف شوند، در لیست نگه می‌داریم؛ اگر داوطلبانه نسبت به حذف یارانه دهک‌ها اقدام کنند، بهتر است.»
سوءتغذیه در 10 درصد 4 دهک
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که موافق حذف سریع یارانه دهک‌های بالای درآمدی است، به‌عنوان دومین نفر در یازدهمین مناظره تلویزیونی پشت تریبون قرار گرفت. راغفر گفت: «اگر فلسفه پرداخت یارانه برای مردم و مسوولان روشن می‌شد و انتظارات اضافه تزریق نمی‌شد طبقات بالای جامعه خود را محق به دریافت این یارانه نمی‌دانستند و درخواست یارانه نمی‌کردند.» وی با بیان اینکه «منابع اصلی پرداخت یارانه‌ها از درآمدهای نفتی است نه مالیاتی» افزود: «این روش یکی از ظلم‌هایی است که در تخصیص بهینه سرمایه‌های ملی صورت گرفته است، سرمایه‌های طبیعی کشور صرف نان، آب و گوشت مردم می‌شود، در حالی که این سرمایه‌ها باید به اشکال دیگری سرمایه‌گذاری شود؛ مانند زیرساخت‌ها، جاده‌ها و پل‌ها» وی تصریح کرد: «شناسایی 100 درصد درآمد افراد در دستگاه‌هایی که شبکه‌های اطلاعات گسترده‌ای نیز دارند امکان‌پذیر نیست، روش‌های شناسایی باید به‌صورت تقریبی انجام شود.» راغفر افزود: «در محاسباتی که داشتم 40 درصد مردم در 4 دهک جمعیتی 15 درصد مصرف را انجام می‌دهند، 3 دهک میانی 25 درصد مصرف و 3 دهک بالایی 60 درصد. این به آن معنا است که 3 دهک بالایی 4 برابر گروه‌های پایینی مصرف می‌کنند. نکته مهم در این میان این است که 8 تا 10 درصد 4 دهک کم‌درآمد جامعه دچار سوءتغذیه هستند.»
پرداخت 126 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان سومین سخنران مناظره و در مقام موافق حذف سریع یارانه دهک‌های بالای درآمدی پشت تریبون رفت. قادری گفت: «سه ماه آینده به سومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رسیم و تاکنون 126 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که با این رقم می‌توانستیم حدود یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم.» وی خاطرنشان کرد: «باید به‌سمت نظام مالیاتی مشابه بسیاری از کشورها حرکت کنیم؛ می‌توان در یک فرصت سه‌ماهه با توجه به اطلاعات بانکی، خودرو، املاک، گردش‌های‌حساب و درآمدهای دولتی و غیردولتی که در دست داریم افراد را شناسایی و مالیات بر مجموع درآمد خانوار را انجام دهیم.»
یارانه پنهان و آشکار
محمدحسین قدیری ابیانه به‌عنوان چهارمین میهمان مناظره بررسی حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در جایگاه موافق حذف سریع یارانه‌ها از دهک‌های درآمدی بالا پشت تریبون رفت و اظهار کرد: «یارانه را باید به 2 دسته نقدی و پنهان تقسیم کرد. در یارانه‌های نقدی مردم ماهانه 45 هزارتومان از دولت دریافت می‌کنند؛ اما در یارانه‌های پنهان بیشتر دهک‌های ثروتمند جامعه از آن برخوردار می‌شوند.» وی با بیان اینکه «قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دهک اول جامعه 7/5 میلیون سهم سوخت برابر با 40 برابر یک‌دهم فقیرها در جامعه را از آنِ خود کرده بود» گفت: «بعد از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها این 40 برابر به 30 برابر تغییر پیدا کرد اما باید بگویم هرروز ثروتمندان از منابع درآمدی دولت که به قشر فقیر جامعه ‌باید اختصاص پیدا کند برخوردار می‌شوند.»
دولت هنوز به اجماع حذف 3 دهک بالا نرسیده است
در ادامه احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «موافق حذف سریع یارانه ثروتمندان هستم، اما شرایط به‌گونه‌ای است که این کار در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست» اظهار کرد:« دولت هنوز به هیچ جمع‌بندی مشخصی در ارتباط با حذف گروه‌های درآمدی بالا نرسیده است.» نماینده دولت در مناظره گفت: «میزان یارانه‌ای که در کشورهای توسعه یافته در حالت عادی به افراد نیازمند پرداخت می‌شود، 8 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها است و شیوه پرداخت نیز به‌گونه‌ای است که با شناسایی دقیق افراد نیازمند، در راستای کاهش فقر آنان اقدام می‌شود.» وی با بیان اینکه «با بانک‌های اطلاعاتی که در ایران داریم، نمی‌توانیم گروه‌های درآمدی را مشخص کنیم و حذف یارانه برخی دهک‌ها نمی‌تواند دقیق باشد» گفت: «به‌عنوان مثال از لیست 21 هزار نفری تجار که در گمرک با گردش‌های مالی بالا موجود است، برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند و زمانی که ممیز مالیاتی برای شناسایی می‌رود، متوجه می‌شود که فلان تاجر یک فقیر مستمند است که اگر بدون در نظر گرفتن آنها، حذف دهک‌ها را انجام دهیم، این قبیل افراد هم از لیست حذف می‌شوند.» میدری درباره میزان کدهای مخدوش در این بانک اطلاعاتی گفت: «از 4 میلیون و 200 هزار کد موجود، نزدیک به 800 هزار کد مخدوش در این بانک اطلاعاتی موجود است و نمی‌شود به آن اکتفا کرد؛ در این راستا دولت به زمانی بیش از سه ماه برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و شناسایی گروه‌های درآمدی نیاز دارد.»
سوال مجری
در بخش دوم این مناظره، مجری برنامه یک سوال مشخص پرسید: «در بهترین شرایط ما یک هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داریم، اما 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم، لطفا در این خصوص که این از کجا می‌آید و باید چه کنیم، توضیح دهید.» حاضران در پاسخ به این سوال، وارد یک بحث تئوریک اقتصادی شدند. از جمله اینکه قدیری ابیانه در پاسخ به این سوال پیشنهاد داد که یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی باید «حذف» شود و راغفر ضمن مخالفت با این موضوع، عنوان کرد که «این کار بدون بسترسازی لازم، گروه‌های کم درآمد را دچار مشکل می‌کند.» پژویان نیز عنوان کرد: «در دهه 70 میلادی تمام کشورهای صنعتی، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کردند» و راغفر پاسخ داد: کشورهای صنعتی پیش از آن بسترهای توسعه صنعتی را فراهم کرده بودند. پژویان گفت که «تورم یک سال بعد از هدفمندی 11 تا 12 درصد بود.» اما قادری در پاسخ گفت: «این مساله به خاطر کنترل‌هایی بود که دولت انجام داد.» پژویان پاسخ داد: «اگر کنترل به این شدت اعمال می‌شد، قطعا بازارهای سیاه در حاشیه به وجود می‌آمد.» اما احمد میدری عنوان کرد: «وقتی 40 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهید و 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارید؛ تورم ایجاد می‌شود، این همان کاری بود که در ایران صورت گرفت.» پژویان ادامه داد: «اگر خطایی در اجرای قانون صورت گرفته، نمی‌توان ادامه آن را با همان خطا به پیش برد.» میدری پاسخ داد: «هیچ کشوری در دنیا یارانه به همه مردم نداده است، وقتی شما از اجرای این قانون به این شیوه حمایت می‌کردید، باید فکر می‌کردید که به اینجا می‌رسد.»
نیاز به یک سال زمان برای شناسایی 3 دهک
در ادامه این مناظره احمد میدری گفت: «اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها از مهم‌ترین سیاست‌ها است و برای اینکه بتوانیم این اطلاعات را به دست بیاوریم باید اطلاعات پراکنده‌ای را که در کشور وجود دارد تجمیع کنیم. انجام این کار نیز در مدت سه ماهه قابل انجام نیست و زمان بیشتری برای یکپارچه شدن اطلاعات نیاز است.» وی با بیان اینکه «شناسایی دهک‌ها برای سایر بخش‌ها از جمله پرداخت یارانه به بیماران خاص یا تامین اجتماعی نیز استفاده خواهد شد.» افزود: «شناخت سه دهک بالا نیاز به زمان بیشتری دارد و شاید یک سال زمان نیاز داریم.»
راهکار دولت برای شناسایی اموال مبهم
میدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «کسانی که برای دریافت یارانه نقدی اموال و دارایی‌ها خود را به نام همسر و فرزندان خود می‌زنند چگونه شناسایی خواهند شد»، گفت: «معمولا جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه در کشورها بر اساس 6 شاخص صورت می‌گیرد که اطلاعات ثروتی، اطلاعات درآمدی، اطلاعات مصرفی از قبیل قبوض آب، برق و...، اطلاعات شغلی، اطلاعات سکونتگاهی که نقطه اسکان خانوار را نشان می‌دهد و ابعاد خانوار از جمله این شاخص‌ها هستند که در کنار یکدیگر جمع شده و مشخص می‌کند فرد مشمول دریافت یارانه است یا خیر؟» او افزود: «از سال 83، قانون به وزارت رفاه تاکید کرده بانک اطلاعاتی خانوار را ایجاد کند، اما در حال حاضر در کشور جزایر اطلاعاتی پیشرفته‌ای داریم که در دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی که روی کد ملی افراد ارائه می‌شود اطلاعاتی جامع است و از این منظر نیازی نیست تمامی دستگاه‌ها در یک بانک متمرکز گرد هم باشند، بلکه می‌توان از درگاهی مشخص و واحد به تمامی اطلاعات این بانک‌ها دسترسی داشت.»
پیشنهاد راغفر برای شناسایی دهک‌ها
در ادامه حسین راغفر عنوان کرد: «ما می‌توانیم به جای شناسایی دهک‌های پردرآمد گروه‌های پایین درآمدی را شناسایی کنیم.»
راغفر با بیان اینکه «شناسایی گروه‌های پایین درآمدی امکان‌پذیر است»، افزود: «مطالعات غرب در بررسی اقتصاد فقر نشان می‌دهد می‌شود گروه‌های پایین درآمدی را شناسایی کرد.» وی افزود: «لزومی ندارد به شناسایی گروه‌هایی بالایی درآمدی بپردازیم ما باید گروه‌های پایین درآمدی را برحسب میزان آسیب‌پذیری آنها شناسایی کنیم.»
نمی‌توان فقرا را شناسایی کرد
پژویان رییس شورای رقابت در پاسخ به این اظهارات راغفر گفت: «از آقای راغفر این سوال را دارم که کدام کشور توانسته مردم فقیر خود را شناسایی کند و به صورت دقیق به آنها یارانه پرداخت کند؟» پژویان گفت: «به استناد مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، زمانی که به دنبال تکمیل اطلاعات خود برای شناسایی افراد فقیر در سال‌های 63 و 64 بودم این تصور را داشتم که می‌توان آنها را شناسایی کرد، ولی در حال حاضر معتقدم نمی‌توان به صورت کامل و دقیق این افراد را شناسایی کرد.» او افزود: «بر اساس اطلاعاتی که پس از این مطالعات به دست آوردم در سال‌های 74 تا 78 خانوارهای سرپرست زن درصد فقر آنها از کل فقر جامعه کمتر بود، اما تنها چیزی که وجود داشت این بود که شکاف فقر برای سرپرستان زن بیشتر بود.» وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات آن سال‌ها درصد فقر مالکین بیش از اجاره‌نشین‌ها بود، بیان کرد: «بنده همه راه‌ها را برای شناسایی فقرا طی کرده‌ام، ولی محقق نشد، چون امکان چنین طبقه‌بندی و شناسایی برای افراد فقیر وجود ندارد.»

onia$ · Oct 27, 2013

[h=1]کمک یک میلیون دلاری آمریکا به منافقین[/h] کد خبر: DEN-761725 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه ديپلماسي- دولت آمریکا اعلام کرد که مبلغ یک میلیون دلار به صندوقی که سازمان ملل برای کمک به گروهک تروریستی منافقین با هدف خروج از عراق در نظر گرفته است، کمک خواهد کرد.
به گزارش «ایسنا»، مری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آمریکا تصمیم گرفته‌است تا مبلغ یک میلیون دلار به این صندوق کمک کند؛ چون معتقدیم انتقال آنها از عراق تنها راه برای حفظ امنیت و آسایش ساکنان فعلی لیبرتی است.»
بنا بر گزارش اشرف نیوز، همچنان بیش از سه هزار تن از گروهک تروریستی منافقین در پایگاه سابق نیروهای آمریکایی یا همان کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد به سر می‌برند.

onia$ · Oct 27, 2013

تعلق يارانه به برخی از افاغنه و مرحومین

کد خبر: DEN-761764 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
ايسنا- عضو کمیسیون ویژه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار کرد: حتی در بعضی موارد به برخی از افاغنه و مرحومین یارانه تعلق گرفته است.
او با اشاره به اينكه با انجام این اصلاحیه، دغدغه دولت در زمینه کسری بودجه رفع شد گفت : اصلاحیه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، گفت: هدف از اجرای این قانون اصلاح ساختارهای اقتصاد و تولید، مدیریت مصرف و توزیع عادلانه‌ یارانه‌ها بود؛ درحالی که اکنون به روشی برای توزیع پول بین مردم تبدیل شده که نه تنها به صورت عادلانه صورت نمی‌گیرد، بلکه بر ساختارهای اقتصادی و تولیدی کشور نیز اثرات سوئی داشته است. این نماینده مجلس اضافه کرد: حتی در بعضی موارد به برخی از افاغنه و مرحومین یارانه تعلق گرفته است که همه این امور نشان می‌دهد که باید یک بررسی دقیق‌تری برای ادامه این طرح و اجرای صحیح قانون صورت گیرد.

onia$ · Oct 27, 2013

اقتصاد بين‌الملل

مدیر بانک مرکزی مصر اعلام کرد
[h=1]بدهی خارجی مصر به 2/43 میلیارد دلار رسید[/h] کد خبر: DEN-761747 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بین‌الملل- مدیر بانک مرکزی مصر با اعلام اینکه بدهی داخلی این کشور 1533 میلیارد جنیه (لیره مصری) است، گفت: بدهی خارجی مصر با رشد حدودی 8/8میلیارد دلار و با میانگین 7/25 درصد به 2/43 میلیارد دلار تا پایان ماه ژوئن(خردادماه) رسید. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از المصری الیوم، بانک مرکزی مصر اعلام کرد: بدهی داخلی این کشور 1533 میلیارد جنیه است. همچنین بدهی خارجی مصر به 8/8 میلیارد دلار رسید تا شاهد رشد در میزان بدهی‌های خود باشد. بنابراین گزارش، بدهی خارجی مصر با رشد حدودی
8/8 میلیارد دلار و با میانگین 7/25 درصد به 2/43 میلیارد دلار تا پایان ماه ژوئن (خرداد ماه) رسید.
این بدهی چیزی معادل 298 میلیارد جنیه و نزدیک 4/34 میلیارد دلار به نسبت مشابه خود در سال گذشته است.
بانک مرکزی مصر در ماهنامه الکترونیکی خود، آورده است: پنج‌شنبه شاهد افزایش به کاربردن خالص وام‌ها و تسهیلات و دیگر سپرده‌ها در بانک بودیم تا این مبلغ شاهد افزایش 3/9 میلیارد دلاری باشد. براساس گزارش بانک مرکزی مصر، بدهی‌های داخلی به طور اجمالی به 1533/6 میلیارد جنیه تا پایان ماه ژوئن 2013 می‌رسد. دولت با 6/82 درصد، هیات‌های عمومی اقتصادی با 1/4 درصد و بانک سرمایه‌گذاری ملی با 3/13 درصد مشمول این بدهی‌ها هستند. همانگونه که این گزارش ماهانه رصد کرده است: سپرده‌های مردم مصر نزد بانک تا پایان ماه ژوئن به میزان 210/1 میلیارد جنیه است. این میزان سپرده در ژوئن سال گذشته 190/1 تریلیون بود. با توجه به ارائه این گزارش از سوی بانک مرکزی، هشام رامز مدیر بانک مرکزی مصر می‌تواند برای بدهی‌های خارجی، افزایش سپرده، مبلغ 60 میلیارد جنیه از کمک‌های اخیر کشورهای عربی را برای حمایت از بودجه مصر به کار برد. به گزارش خبرگزاری فارس، کشورهای عربستان، کویت و امارات کمک‌های مالی برای برون رفت مصر از بحران مالی اختصاص داده‌اند، که تا کنون بانک مرکزی این کشور مبلغ 12 میلیارد دلار از این کشورها دریافت کرده است.

onia$ · Oct 27, 2013

حذف ده‌ها فرصت شغلی در شرکت‌های الکترولوکس و ولوو

کد خبر: DEN-761749 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بین‌الملل- نگرانی از احتمال تداوم بحران مالی در اروپا، دو غول صنعتی سوئد را بر آن داشت که اقدام به اجرای یک رشته تمهیدات پیشگیرانه کنند.
به گزارش یورونیوز، مسوولان شرکت الکترولوکس گفته‌اند برای کاهش هزینه‌ها نزدیک به ۲ هزار فرصت شغل را حذف خواهد کرد. مسوولان این شرکت تولیدی لوازم الکترونیکی خانگی امیدوارند با این اقدام بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار کرون صرفه جویی کنند. همزمان، ولوو، بزرگ‌ترین سازنده خودروهای سنگین جهان، خبر از حذف بیش از ۲ هزار فرصت شغلی داد. مدیران ولوو، روز جمعه، اعلام کردند به دلیل افت ۲۸ درصدی سود شرکت در سه ماهه اخیر، مجبور به اتخاذ این تصمیم شده‌اند.

zahra.71 · Oct 29, 2013

طرح‌ ایران برای‌جذب 100میلیارد دلار نفتی

7 ابان 1392

وزارت نفت طرحی برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در طی 3 سال آینده در حوزه های نفتی کشور در دست اقدام دارد.

سید مهدی حسینی مشاور وزیر نفت و رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با نگارش مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به این موضوع نوشت که جمهوری اسلامی به منظور ایجاد جذابیت برای شرکت های نفتی خارجی ممکن است در سیستم قراردادی "بیع متقابل" که اجازه مشارکت بیشتر یا سهام دار شدن در پروژه های نفتی ایران را به آنها نمی دهد، بازنگری کند.

وی افزوده است وزارت نفت در حال بازنگری در قراردادهای بیع متقابل (بای بک) و جایگزین کردن سیستم قراردادی پرجاذبه تر است که در آن شرایط به گونه "برد – برد" برای ایران و شرکت های نفتی خارجی شود .

این مقام مسئول در وزارت نفت کشورمان افزوده است وزارت نفت این سیستم قرار دادی جدید خود را در ماه مارس سال آینده در لندن ارایه خواهد کرد و منتظر است تا شرکت های نفتی اروپایی یا آمریکایی با این سیستم جدید در طرح های نفتی ایران سرمایه گذاری کنند.

از نظر حسینی سیستم قراردادی "بای بک" که در همه بخش های صنعت نفت ایران به کار گرفته می شود، در همه جا کاربرد ندارد و این نوع قرارداد برای توسعه میدان های نفتی طراحی شده نه برای اکتشاف.

بر اساس اعلام حسینی در سیستم قراردادی جدید وزارت نفت صفر تا ١٠٠ عملیات اکتشاف و توسعه به صورت جامع به شرکت های های پیمانکار واگذار خواهد شد و بعد از عملیات اکتشاف مناقصه ای جدید برای توسعه میدان برگزار نخواهد شد چرا که از نظر این مقام وزارت نفت نمی توان شرکتی که ریسک اکتشاف در مناطق مختلف را پذیرفته در توسعه آن میدان نپذیرفت.

به گزارش عصر ایران، هم اکنون میزان فروش نفت خام ایران از زمان تشدید تحریم های بین المللی علیه کشورمان به کمتر از نصف میزان قبلی رسیده است.

ایران پیشتر در حدود 2 میلیون بشکه نفت صادرات داشت ولی هم اکنون صادرات نفت کشورمان به زیر 900 هزار بشکه در روز رسیده است.

zahra.71 · Oct 29, 2013

فرصتی تاریخی برای صلح ایران‌ و آمریکا

7 آبان 1392
شاید فرصت پیش آمده تماس تلفنی روحانی و اوباما، پس از دو دهه جنگ سرد شدید بین ایران و امریکا فرصتی نادر باشد. مهمترین حادثه همان انتخاباتی بود که در ایران اتفاق افتاد ...
اقتصاد آنلاین - در این قسمت با بررسی فرصت تاریخی پیش‌آمده، تماس تلفنی روحانی و اوباما و زمینه‌های آنرا بررسی خواهیم کرد.

تماس تلفنی روحانی و اوباما
تنها تمایل و اهتمام رییس جمهور و دستگاه دیپلماسی ایران نبود که منجر به تماس تلفنی بین روسای جمهور شد. درک جنبه‌های بیرونی و خارجی ماجرا، می‌تواند ما را نسبت به این موقعیت خطیر آگاه‌تر کند. همان‌طور که رییس جمهور و وزیر امورخارجه کشور توضیح داده اند ابتکار عمل و پیشنهاد عمدتا از سوی طرف امریکایی‌ها بوده است اما چه حوادث و عواملی باعث شده است که چنین اهتمامی در طرف امریکایی هم وجود داشته باشد؟
همانطور که دکتر روحانی برای تماس، مذاکره و یا رابطه‌ی با امریکا در داخل کشور با فشارهای زیادی روبرو بوده و خواهد بود، دستگاه دیپلماسی اوباما نیز با چنین هزینه‌ای در امریکا روبرو است. یعنی اگر ابتکار عمل و تماس تلفنی و مذاکرات آتی همراه با نتایج ملموسی نباشد، می‌تواند برگ برنده‌ای در اختیار مخالفان قرار دهد. شاید اگر اوباما در دور اول ریاست‌جمهوری خود بود که نیاز به انتخاب مجدد داشت با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد می‌کرد چرا که نوعی قمار نیز به شمار می‌رود.
همین فشارها و هزینه‌های سیاسی و تخریب وجهه در نزد افکار عمومی بود که باعث شد به چراغ سبزهای احمدی‌نژاد برای تماس و مذاکره وقعی نهاده نشود و قدمی پیش گذاشته نشود. اما چرا این‌بار کاخ سفید و شخص اوباما چنین ابتکار عملی را انجام داده است و هزینه‌های مربوطه را پذیرفته است؟
شاید فرصت پیش آمده پس از دو دهه جنگ سرد شدید بین ایران و امریکا فرصتی نادر باشد. مهمترین حادثه همان انتخاباتی بود که در ایران اتفاق افتاد. در بعد داخلی، انتخابات سبب ترمیم شکاف عمیقی شد که به مدت چهارسال نیروهای سیاسی داخلی و مردم را در خود بلعیده بود و این پیروزی به سادگی و ارزانی به دست نیامده که به سادگی از دست برود. این اتفاق همین‌طور سبب شد که رییس جمهور ایران تغییر یابد.
نفس تغییر رییس‌جمهور ایران به جهانیان دو خبر ویژه و مهم داده است. خبر اول اینکه "آنکه تصور می‌شد هولوکاست را انکار می‌کرد و یهودی‌ستیز است و ماجراجویی می‌کرد فقط یک فرد بوده که به قدرت رسیده و حالا رفته است." این پیام که دیگر خطری جدی در ایران در قدرت نیست خبری خوش برای افکار عمومی دنیا بوده است. همان‌گونه که بارها طرح شده است نقش رییس جمهور تاریخ‌دانی و برملا کردن حقایق جهانی نیست بلکه وی باید پیاده‌کننده‌ی منافع ایرانیان باشد و پیام‌آور صلح و دوستی برای جهانیان و ثبات دهنده به حاکمیت ملی ایران.
خبر دوم از این تغییر این بود که ایران یک دموکراسی است که پشتوانه‌ی بزرگ مردمی دارد. در طی سال‌های بعد از یازده سپتامبر، دستاویز و بهانه‌ی مداخلات و تغییر رژیم در منطقه همواره دموکراسی و نبود انتخابات برای دولتمردان بوده است. از این جهت فهم ایران به عنوان دموکراسیی مردمی، به طور عمیقی در بعد افکار عمومی و مطبوعات اثر گذار است و دلیل کمتری برای تغییر رژیم باقی می‌گذارد.
برای بسیاری در غرب با بهت همراه می‌شود که ایران نیز دارای پارلمان و ریاست جمهوری انتخابی است و در آن چرخش‌هایی تا این حد جدی به وجود می‌آید و احزابی تا این حد متفاوت و متضاد برای قدرت رقابت می‌کنند. حافظه‌ی مطبوعات و افکار عمومی بسیار کوتاه است. تا تنور داغ است باید از این تغییر دیدگاه، حداکثر استفاده را کرد که اگر حافظه مطبوعات و عالم سیاست دنیا به موضوعی دیگر مشغول شود انتخابات ایران را فراموش خواهند کرد.

بررسی پیام اوباما: تثبیت دموکراسی ایرانی
پیام اوباما در سازمان ملل به خوبی خبر از تغییر استراتژی و دید امریکاییان به ایران دارد. پیام اوباما حاوی دو نکته اساسی بود. سخنرانی اوباما مشخص میکرد که امریکاییان دست از تغییر رژیم در ایران برداشته‌اند و اعلام کردند که ما فکر می‌کنیم با ایران می‌توانیم به توافق برسیم و بعد از رفع نگرانی‌ها به این کشور اعتماد کنیم چرا که 1) رهبر ایران فتوایی برای منع توسعه و ساخت سلاح هسته ای صادر کرده است و 2) رییس جمهور منتخب مردم ایران متذکر شده است که ایران هیچ‌گاه سلاح اتمی نخواهد ساخت. این دو موضوع می‌تواند چارچوبی برای حصول به توافق در زمینه‌ی هسته‌ای باشد.
در واقع این نشان می‌دهد که چگونه غربی‌ها با دموکراسی ایران کنار آمده‌اند و چه نوع دیدگاهی از ایران دارند. موضوعی که می‌تواند سیاست تغییر رژیم را برای همیشه منتفی کند و از این خصومت‌های بی‌مورد بکاهد. در نگاه آنان ایران یک دموکراسی است که در آن رهبری معنوی و مذهبی در راس است و عمدتا در امور کلی (صلح و جنگ، امور نظامی، قضایی، و معنوی) حکم می‌کند و در سیاست کشور ایران، دولت و پارلمان از انتخابات و رقابت سیاسی و گردش قدرت و تنوع افکار برخوردار است.
همان‌طور که غربی‌ها خود انواع گوناگونی از دموکراسی دارند که در آن نیروهای نظامی و حتا قضایی مستقل از رییس دولت فعالیت می‌کنند برایشان پذیرفتن چنین سیستمی به عنوان دموکراسی کاملا قابل فهم است و آنرا با کشورهای غیردموکراتیک در یک گروه قرار نخواهد داد. دستگاه دیپلماسی باید با حفظ رابطه و گفتگو به عمیق شدن این تصویر در ذهن سیاسیون و افکار عمومی غرب کمک کند و این فرصت را مغتنم بشمارد چرا که در نتیجه انتخابات تغییر نگرشی عمیقی در صحنه سیاست بین الملل نسبت به ایران ایجاد کرده است.

زمینه‌های صلح در خاک آمریکا
در امریکا هم شاید کمتر برهه‌ای بوده باشد که تا این حد نیروهای طرفدار صلح فعال باشند و در قدرت موثر واقع شوند. در بین جمهوری‌خواهان که انتخابات مجلس بعد را خواهند برد، پس از دو دهه افراط گری و جنگ طلبی، فریادها و تحلیل‌های جمهوری‌خواهان (از جان بولتون گرفته تا اعضای موثر تی پارتی) دوری از خشونت و جنگ و استفاده از دیپلماسی و اعتماد به کشورهای منطقه (و حتا همراهی با روسیه) را توصیه می‌کنند. چنانچه این صف بندی را در موضوع سوریه نیز شاهد بودیم.
علاوه بر آمادگی افکار عمومی غرب و امریکا، به همین منوال، اوباما به نسبت اسلاف خود فردی خویشتن‌دار و منعطف در صحنه‌ی بین‌الملل و قابل اعتماد و اتکا است. هر چند اعتبار بازیافته امریکا سبب شد که اروپاییان در همراهی تحریمها با امریکا همسو شوند اما می‌توان روی همراهی اوباما با فرایند آشتی بیش از هر کسی اعتماد کرد. وی رابطه‌ی شخصی و صمیمی و قویی با لابی‌های صهیونیسم ندارد و طیف دموکرات هم مجبور خواهند بود که خود را با اوباما هماهنگ سازد.
بنابراین کمتر برهه‌ای بوده که تا این حد کشور امریکا آماده‌ی برطرف کردن خصومت‌ها و پایان دادن به دو دهه جنگ سرد با ایران باشد. باید قدر این فرصت را شناخت، و از فرصت پیش آمده استفاده کرد.
در ثانی به نظر میرسد که در اسرائیل هم بادهای سیاسی به نفع ایران در حال وزیدن است. در واقع گروه‌های افراطی و کارشکن و ماجراجو که صحنه‌ی بین الملل را به زیان ایران تهییج می‌کنند در حال واگذاری قدرت به گروه‌های میانه‌رو تر هستند که راه را برای کارشکنی‌های کمتر لابی‌های صهیونیستی مثل آیپک هموار خواهد کرد.

zahra.71 · Oct 29, 2013

نرخ آزاد ارز و سکه - 17:00 - 92/08/06
	خرید	فروش
دلار	2975	3005
یورو	4110	4140
درهم	810	825
لیر	1480	1533
سکه قدیم	-	963,000
سکه جدید	954,000	964,000
نیم سکه	482,000	492,000
ربع سکه	283,000	293,000

zahra.71 · Oct 29, 2013

درآمد 4هزار میلیارد توماني دولت از حذف دلار مرجع نهاده‌ها

تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۱

ایسنا- مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذارگفت: در پی حذف دلار مرجع برای واردات نهاده‌های تولید که 70 درصد در هزینه‌ تولید تخم‌مرغ اثرگذار است، دولت از محل حذف این یارانه حدود 4000 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که می‌تواند بخشی از این درآمد را صرف حمایت از تولید و اجرای بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان کند.
هدایت اصغری اظهار کرد:‌ در شرایط کنونی که هزینه‌های تولید رو به افزایش و قیمت فروش محصول در مرغداری رو به کاهش است، باید قیمت تخم‌مرغ افزایش یابد و دولت در قالب قوانین مصوب، بسته‌های حمایتی برای رونق دادن به تولید در نظر گیرد.
وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری، دولت موظف است قیمت تمام شده محصولات استراتژیک همچون تخم‌مرغ را محاسبه و اعلام کند. بر اساس این قیمت‌ها، باید محصولات را از کشاورزان بخرد یا هنگامی که قیمت آنها از قیمت تمام شده پایین‌تر می‌آید، ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کند تا تولید آسیب نبیند.

zahra.71 · Oct 29, 2013

10:31:38 92/08/07
4290000	طلا بازار تهران
1354.9	اونس طلا
22.66	نقره
9630000	سكه طرح قديم
9650000	سكه طرح جديد
4920000	نيم سكه
2930000	ربع سكه
990350	گرم 18 عيار
8230	درهم امارات
1930000	سكه گرمي
3005	دلار آزاد

منبع: اتحاديه طلا،جواهر و صراف تهران

zahra.71 · Oct 29, 2013

انگليس به بانکداري اسلامي روي آورد

7 آبان 1392

خبرگزاري موج - دولت انگليس قصد دارد براي فرار از بحران گسترده مالي که دامنگير اتحاديه اروپا شده است، اوراق قرضه اسلامي منتشر مي‌کند.

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، ديويد کامرون، نخست وزير انگليس قرار است امروز (سه شنبه) يک شاخص سهام اسلامي در بورس لندن افتتاح کند. وي همچنين قرار است برنامه دولتش را براي انتشار اوراق قرضه اسلامي اعلام کند.
کامرون امروز در جمع يکهزار و 800 مقام سياسي و اقتصادي در نهمين مجمع اقتصاد اسلامي جهان در لندن سخن خواهد گفت. اين نخستين بار است اين مجمع در کشوري غير اسلامي برگزار مي‌شود.
کامرون تلاش مي‌کند پيوند اقتصادي محکم‌تري با جهان اسلام برقرار کند. در متن سخنراني کامرون آمده است هدف از اين اقدام شناسايي فرصت‌هاي مالي مسلمانان است.
انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري اسلامي در جهان در سال آينده به حدود 1.3 هزار ميليارد پوند برسد. اين ميزان نسبت به سال 2006 حدود 150 درصد افزايش يافته است.

zahra.71 · Oct 29, 2013

سقوط ایران در رده‌بندی جهانی کسب و کار

7 آبان 1392

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۴» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آن ها پرداخته است.

بانک جهانی رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان کشورهای جهان را ۱۵۲ اعلام کرده است.

بدین ترتیب ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته ۷ پله سقوط داشته است. سال گذشته ایران در میان ۱۸۵ کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند رتبه ای بهتر از ۱۴۵ بدست نیاورده بود. در آن سال نیز ایران با ۱ پله سقوط در شاخص فضای کسب و کار مواجه شده بود.

شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۱ شاخص کوچکتر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۹کشور در مراتب انتهایی قرار دارد.

به گزارش تسنیم، در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

onia$ · Oct 30, 2013

در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد

[h=1]تحلیل وزیر اقتصاد از بازار دلار[/h] کد خبر: DEN-762585 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲

طيب‌نيا: نرخ زیر 2600 تومان به صلاح کشور نیست
یأس تدریجی دلالان از سفته‌بازی
وزیر اقتصاد در كميسيون اقتصادي مجلس گفت
قیمت دلار زیر 2600 تومان به صلاح نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره اظهار نظر رییس‌کل بانک مرکزی برای نرخ کف دلار، گفت: بنده با کاهش قیمت دلار تا ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ تومان موافقم، اما بیشتر از آن به صلاح نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، عصر دیروز برای پاسخگویی به سوال قاسم جعفری نماینده بجنورد در کمیسیون اقتصادی حاضر شد. این در حالی است که وزیر اقتصاد برای پاسخگویی درباره اظهارنظر رییس‌کل بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته مبنی بر اینکه «نرخ دلار هم‌اکنون به کف بازار رسیده است» در مجلس حاضر شد و توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
درد دل طيب نيا با اقتصادي‌هاي مجلس
عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی درباره جزئیات این جلسه به بیان مهم‌ترین محورهای اظهارات وزیر اقتصاد پرداخت و بیان کرد: طیب نیا در ابتدای این جلسه درد دل کوتاهی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی داشت و از قراری که بین وزرا در دولت گذاشته شده سخن گفت و اعلام کرد که «در دولت قرار گذاشتیم که کمتر حرف بزنیم.»
رجبی گفت: وزیر اقتصاد البته این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که «گاهی اوقات خبرنگاران تمام صحبت‌های مسوولان را منعکس نمی‌کنند و بدون اینکه جمله قبل و بعد مسوول مورد نظر را پخش کنند، فقط یک بخش کوتاه از جملات را منعکس می‌کنند.»
قرار گذاشتیم رییس‌کل بانک مرکزی کمتر حرف بزند
این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: وزیر اقتصاد همچنین خطاب به نمایندگان گفت: «اگر بخواهند می‌تواند یک مثال در همین ارتباط که برای خودش اتفاق افتاده را مطرح کند» و ادامه داد: «همچنین قراری که در دولت برای کم حرف زدن گذاشتیم بیشتر متوجه رییس‌کل بانک مرکزی است؛ در آمریکا رییس‌کل بانک مرکزی در طول سال شاید یک بار حرف بزند و این روال باید در دستور باشد.»
وی با بیان اینکه طیب نیا در ادامه ارزش پول ملی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: «ارزش پول ملی را باید به صورت کلی مورد توجه قرار دهیم؛ همه ما در دولت از کاهش ارزش پول ملی نگران هستیم.» رجبی همچنین اضافه کرد که این عضو کابینه دولت یازدهم در همین ارتباط به وضعیت تبادل پول ایران در عربستان و عراق اشاره و تصریح کرد: «زمانی عراق و عربستان از خدا مي‌خواستند که ریال ایرانی را تحویل بگیرند، اما الان وضعیت فرق کرده است.»
كاهش ارزش پول ملي غيرقابل انكار است
نماینده مردم مینودشت به اظهارات وزیر اقتصاد درباره ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی کاهش یافته و این امری غیرقابل‌انکار است، تصریح کرد که «اگر عرضه هر کالایی در جامعه افزایش پیدا کند به طور حتم ارزش آن کالا کاهش پیدا می‌کند می‌توانم در همین ارتباط الماس را مورد اشاره قرار دهم؛ اگر از آسمان باران الماس ببارد و تمام سطح یک منطقه از الماس پُر شود، به طور حتم قیمت الماس در بازار ارزان می‌شود.»
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه «با این حساب زمانی که حجم پول در جامعه افزایش پیدا کند، ارزش پول کم می‌شود» ادامه داد: «ما شاهد بی ارزش شدن پول ملی هستیم و بی ارزش شدن پول ملی در مقابل کالا و خدمات «تورم» تلقی می‌شود. همچنین کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول خارجی به معنای این است که پول ملی ارزش خود را در مقابل کالای خارجی از دست داده و علت آن هم تورم است.
عبدالکریم رجبی در ادامه گفت: وزیر اقتصاد در باره وضعیت قیمت ارز اعلام کرد که «موافق کاهش بیشتر از این قیمت ارز نیستم، ما باید تورم را کنترل کنیم تا ارزش پول ملی حفظ شود.» وی البته گفت که آقای طیب نیا تاکید کرد که «موافق رسیدن قیمت دلار به 2600 الی 2700 تومان هستم تا زمینه ارز تک نرخی در جامعه فراهم شود. اما موافق نیستم قیمت دلار بیشتر از این کاهش پیدا کند.»

onia$ · Oct 30, 2013

مذاکرات دو روزه نتیجه داد

[h=1]توافق جدید ایران و آژانس[/h] کد خبر: DEN-762594 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
دنياي اقتصاد- مذاکرات دوروزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای پایان یافت. آن‌گونه که از وین خبر رسیده طرفین در این بیانیه، مذاکرات را بسیار مفید عنوان کرده‌اند و بر سر برگزاری نشست 20 آبان در تهران به توافق رسیده‌اند. رییس هیات مذاکره‌کننده ایران نیز مذاکرات را مثبت و سازنده دانسته و از ارائه طرح جدید ایران به آژانس خبر داده است. معاون مدیرکل آژانس نیز گفت‌وگوی طرفین را سرآغاز دور جدیدی از روابط ایران و آژانس خوانده و گفته مذاکرات جامع و شامل همه موارد از جمله پارچین بوده است.
مذاکرات دو روزه ایران و آژانس با بیانیه مشترک پایان یافت
توافق بر سر پیشنهاد جدید تهران
نجفی‌: حتی درباره پارچین هم مذاکره کردیم

گروه دیپلماسی- دومین روز از مذاکرات ایران و آژانس صبح روز سه‌شنبه به سرپرستی رضا نجفی، نماینده دائم ایران و ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها از سر گرفته شد. مذاکرات فنی و کارشناسی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عصر روز دوشنبه (6 آبان) تا عصر روز سه‌شنبه مدت شش ساعت انجام گرفت. یک دیپلمات نزدیک به هیات مذاکره کننده‌ ایرانی از توافق میان ایران و آژانس خبر داد و گفت: نتیجه مذاکرات از سوی ريیسان هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آژانس در کنفرانس خبری به اطلاع‌رسانه‌ها خواهد رسید. همچنین یک دیپلمات دیگر ایرانی به خبرنگار ایسنا، گفت: متن جدیدی میان ایران و آژانس در مذاکرات دو روز گذشته توافق شد که جایگزین 10 دور مذاکره قبلی و نیز چارچوب‌هایی که تاکنون مذاکره شده است می‌شود.
همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مذاکرات دو طرف بسیار مفید بود و توافق حاصل شد که دو طرف در تاریخ 11 نوامبر (20 آبان) مجددا با یکدیگر دیدار کنند.
ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها پس از پایان مذاکرات دو روزه با آژانس در جمع خبرنگاران گفت: گفت‌و‌گو‌های ما تمام مسائلی که تا به حال باقی‌مانده بود را در بر می‌گیرد. این گفت‌و‌گوها سرآغاز دور جدیدی از روابط میان ایران و آژانس است و چون روی جزئیات مطالعه و کار می‌کنیم، چیز بیشتر را نمی‌توانم بگویم، اما بعد از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد. او درباره بازدید از سایت پارچین گفت: مذاکرات جامع و شامل همه موارد از جمله پارچین بود.
همچنین رضا نجفی، رییس هیات مذاکره‌کننده ایران نیز گفت: مذاکرات «مثبت» و «سازنده» بود و ما طرح جدیدی را روی میز گذاشتیم. وی با بیان اینکه این مذاکرات سرآغاز فصل جدیدی از روابط میان دو طرف است، تصریح کرد: این مذاکرات برای دست یافتن به یک چارچوب بود تا بتوان اقدامات عملی را انجام داد.
رییس هیات مذاکره‌کننده ایران با آژانس در پاسخ به اینکه آیا ایران پیشنهاد جدیدی به آژانس در مذاکرات ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد امروز ما ربطی به پیشنهاد ایران به 1+5 در مذاکرات ژنو ندارد. پیشنهاد ما عملیاتی است و برای حل مسائل بین ایران و آژانس ارائه شده است. همچنین روز دوشنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با 1+5 پیش از مذاکرات روز نخست ایران و آژانس، پیشنهاد مشخص با رویکرد جدیدی را به یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس ارائه کرد که این پیشنهاد متفاوت از آن‌ چیزی است که تاکنون میان ایران و آژانس تحت عنوان «رویکرد ساختاری» مورد بحث قرار گرفته است. عراقچی پس از دیدار با آمانو در وین به خبرنگاران گفت: «امید بسیاری دارم که نتیجه خوبی بگیریم.» عراقچی همچنین گفت: «اعتقاد داریم زمان آن رسیده است که رویکرد جدیدی برای حل سوالات میان ایران وآژانس پیش بگیریم و نگاهی به آینده برای همکاری بیشتر بیندازیم». آمانو که در مقر آژانس با عراقچی بر سر میز مذاکرات نشسته بود نیز گفت: «برای همه مهم است که به پیشرفت ملموسی برسیم.»
نجفی تاکید کرد که پیشنهاد جدید ایران به آژانس بی‌ربط به رویکرد ساختاری نیست، اما در برخی جهات تغییر کرده و عملیاتی و اجرایی شده است. رییس هیات مذاکراتی ایران با آژانس در پاسخ به اینکه آنچه بین ایران و آژانس احتمالا به توافق خواهد رسید عنوان «مدالیته» خواهد داشت؟ بیان كرد: احتمالا از عنوان دیگری برای توافق احتمالی استفاده کنیم با این حال هنوز وارد این بحث نشده‌ایم و درباره محتوا صحبت می‌کنیم. او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تا ظهر سه‌شنبه نهایی شود، اما تاکید کرد این قابل پیش‌بینی نیست.
ظریف: 3+3 نگرانی‌های ملت ایران را برطرف کند
محمد جواد ظریف در دیدار با معاون وزیر امور خارجه لهستان با اشاره به روند مذاکرات هسته‌اي ایران با گروه 3+3 گفت: در این مرحله مهم این است که آنها نگرانی‌هاي ملت ایران را برطرف کنند. ما به دنبال مذاکره جدی، هدفمند و درچارچوب جدول زمانی مشخص هستیم. بوگسلاو وینید هم در این دیدار با اشاره به روابط 500 ساله ایران و لهستان، سفر آینده وزیر امور خارجه کشورش به تهران را فرصت مناسبی برای گسترش روابط دو کشور در زمینه‌هاي مختلف دانست و نسبت به حصول نتایج مثبت در مذاکرات هسته‌اي ابراز امیدواری کرد.
کری: تسلیم تاکتیک «وحشت» علیه مذاکرات با ایران نخواهیم شد
وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست تمایلش را به دنبال کردن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز نشان دهد و از مردم آمریکا و کنگره این کشور خواست که از تلاش‌ها برای کاهش تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان حمایت کنند. به گزارش «ایسنا»، جان کری در مراسمی در واشنگتن که توسط صندوق پلوشیر در حمایت از ابتکاراتی که مانع گسترش تسلیحات کشتار جمعی می‌شود، برگزار شد گفت که باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا وی را موظف کرده است که ببیند آیا ایران حقیقتا مایل به دنبال کردن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هست یا خیر. به گزارش خبرگزاری ترند، کری گفت که ایران باید چنین تمایلی را با اقداماتش نشان دهد و این اقدامات باید واقعی و قابل راستی‌آزمایی باشند؛ زیرا کلمات نمی‌توانند جایگزین اقدامات
شوند.
شبکه خبری بلومبرگ نیز گزارش داد که کری در اظهاراتی که در موسسه صلح آمریکا بر زبان آورد، تاکید کرد که دنبال نکردن دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران غیرمسوولانه است. وزیر امور خارجه‌ آمریکا در ادامه بدون اینکه به جزئیات اشاره‌ای کند گفت که ما تسلیم تاکتیک «وحشت» علیه برگزاری مذاکرات با ایران نخواهیم شد. کری این اظهارات را در حالی بیان کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر بارها از تمایل دولت آمریکا به تعامل با ایران ایراد گرفته است.

sajad 3000 · Oct 30, 2013

بانک جهانی برای سال 2014 پيش‌بيني كرد

[h=1]رتبه کشورها در تسهیل کسب و کار[/h] کد خبر: DEN-762579 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
دنیای اقتصاد - بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضای کسب‌و‌کار جهان در سال 2014 به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌و‌کار آنها پرداخته است. براساس این گزارش، سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بهترین رتبه را به دست آورد و مالزی برای نخستین‌بار به ده کشور برتر دارای شرایط مساعد برای کسب‌و‌کار راه یافت. ایران از نظر شاخص فضای کسب‌و‌کاربا 7 پله تنزل از رتبه 144 به رتبه 152 رسيده و با کشورهایی نظیر عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکار، مالی و توگو همسایه شده است. در این فهرست بعداز سنگاپور كه در رتبه نخست قرار دارد کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزیلند، ایالات‌متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. براساس این گزارش، چاد بدترین مکان برای کسب‌‌وکار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار دارد.
بانک جهانی برای سال 2014 منتشر کرد
رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار کشورهای جهان
رفیعه هراتی
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2014» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. براساس این گزارش مالزی برای نخستین‌بار به ده رتبه برتر فهرست بانک جهانی از کشورهای دارای شرایط مساعد برای کسب و کار راه یافت و سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بالاترین رتبه رقابت‌پذیری جهان را به دست آورد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش «کسب و کار 2014» خود اعلام کرد مالزی به دلیل تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، درخواست مجوز ساخت و ساز و تامین برق از رتبه دوازدهم در سال گذشته به رده ششم صعود کرده است. در این فهرست همچون سال گذشته، سنگاپور در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن کشورهای هنگ‌کنگ،نیوزیلند، ایالات متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. درپی برنامه‌های تحول اقتصادی و دولتی نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، دیوان سالاری بهبود یافته است. این در شرایطی است که جنوب شرق آسیا همچنان با جرم و فساد دست به گریبان است. گرچه سال گذشته مالزی در رتبه‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از جایگاه شصتم به جایگاه پنجاه و چهارم صعود کرد، اما در زمینه رشو‌ه‌خواری در میان 30 کشور مورد بررسی جایگاه بدتری دارد. کی‌.ام لویی، دبیرکل سازمان شفافیت بین‌الملل در مالزی، می‌گوید: «مالزی در زمینه تسهیل فرآیندهای کسب و کار در پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته است. اما باید درستی کسب و کار و فعالیت‌های ضد رشوه‌خواری را تقویت کنیم. فساد به همه لطمه می‌زند.»
بانک جهانی در یازدهمین سال انتشار گزارش خود،به طور بی‌سابقه 189 اقتصاد را با معیارهایی مانند هزینه‌های بالای مقررات تجاری و قدرت موسسات دولتی ارزیابی کرده است. کشورها براساس معیارهایی مانند زمان مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، تامین برق، ثبت دارایی‌ها، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، تامین اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی در پرداخت دیون رتبه‌بندی می‌شوند.
گرجستان، مالزی و هشت اقتصاد دارای درآمد بالا درمیان 10 مکانی قرار دارند که شرایط کسب و کار در آنها مساعد است. اما شکاف بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است، زیرا کشورهایی مانند روآندا، فیلیپین و فدراسیون روسیه به منظور تقویت کارآفرینی و تجارت، قوانین و مقررات را بهبود بخشیده‌اند.
براساس گزارش کسب و کار 2014 بانک جهانی، آهنگ اصلاح قوانین کسب و کار طی سال گذشته افزایش یافته است به طوری که 114 اقتصاد، 238 مورد اصلاحات انجام داده‌اند. این در شرایطی است که در دوره 2012-2011 ، 108 کشور، 201 مورد اصلاحات را اعمال کرده بودند. اوکراین بیشترین پیشرفت را در زمینه اصلاحات داشته و شرایط را درمورد امور گمرکی، ورشکستگی و مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرده است. این کشور از رتبه 137 در سال گذشته به رتبه 112 صعود کرده است. یونان، که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش بحران بدهی‌ها را در اروپا به وجود آورد، از رتبه 78 به رتبه 72 ارتقا یافته، اما اسپانیا که با نرخ بیکاری 26 درصدی رو به رو است، از رتبه 44 به رتبه 52 سقوط کرده است.
ریتا رامالهو، مدیر برنامه گزارش کسب و کار بانک جهانی، در این باره می‌‌گوید: «این افزایش آهنگ اصلاح قوانین خبر خوشی به ویژه برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط است. این کسب و کارها در بسیاری از نقاط جهان کارآفرینان اصلی محسوب می‌شوند.» دو نمونه از این اصلاحات کاهش زمان مورد نیاز برای شروع به کار یک کسب و کار و تسهیل فرآیند صادرات و واردات هستند.
در میان اکثر حوزه‌هایی که گزارش کسب و کار بانک جهانی مورد بررسی قرار داده است، اقتصادهای دارای درآمد بالای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) همچنان بهترین عملکرد را داشته‌اند، اما شکاف این اقتصادها با کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی کاهش یافته است. در سه حوزه از 10 حوزه، اروپا و آسیای مرکزی در یک سطح یا جلوتر از کشورهای OECD قرار دارند. از سال 2009 تاکنون 92 درصد از کشورهای اروپا و
آسیای مرکزی فرآیند شروع یک کسب و کار را بهبود داده‌اند و در این زمینه بیشترین سهم را درمیان دیگر مناطق داشته‌اند. طی این دوره منطقه اروپا و آسیای مرکزی از منطقه شرق آسیا و پاسیفیک پیشی گرفت و بعد از کشورهای OECD به دومین منطقه مساعد برای کسب و کار تبدیل شد. همچنین، در آفریقا 66 درصد از کشورها طی سال گذشته دست‌کم یک اصلاح را انجام داده‌اند. این رقم در سال 2005، 33 درصد بود. از سال 2009 تاکنون 9 کشور آفریقایی درمیان 20 کشوری قرار دارند که قوانین کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. این کشورها عبارتند از: بنین، بروندی، ساحل عاج، غنا، گینه‌بیسائو، لیبریا، روآندا، سیرالئون و توگو.
رامالهو می‌گوید: «کشورها تمایل دارند رقابت‌پذیرتر باشند تا برای زمانی که بازارهایشان برای تجارت بین‌المللی بازتر می‌شود آماده باشند. آنها همچنین تمایل دارند توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را داشته باشند.» او می‌افزاید: «دولت‌ها در سراسر جهان متوجه شده‌اند که بخش خصوصی موتور اصلی توسعه و اشتغالزایی است. و آنها متوجه شده‌اند داشتن قوانین صحیح برای توسعه بخش خصوصی اهمیت دارد.» در گزارش جدید بانک جهانی برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور نیز با ارتقای رتبه رو به رو شده‌اند، به طوری که روسیه از رتبه 112 به رتبه 92 صعود کرده و یکی از کشورهایی است که بیشترین پیشرفت را داشته است. برزیل هم از رتبه 130 به رتبه 116 ارتقا یافته است. در این گزارش رتبه ایران از 145 به 152 سقوط کرده است. براساس گزارش کسب و کار بانک جهانی چاد بدترین مکان برای کسب و کار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار گرفته است.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب‌و‌کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هايی است که شرايط و مقررات برای چگونگی سرمايه‌گذاری و توليد در کشورها را ترسيم می‌کند.
اين گزارش آنچنان که در آن آمده است، ارتباطی مستقيم با بسياری از شاخص‌های کلان اقتصادی و يا کيفيت مديريت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرايط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک‌تک کشورها توليد کالا و خدمات صورت می‌گيرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب‌و‌کار در توليد کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. بانک جهانی در يازدهمين گزارش فضای کسب و کار خود اين فضا را کليد رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزيابی می‌کند.

sajad 3000 · Oct 31, 2013

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

[h=1]نقش 3 نماینده در پرونده فساد بزرگ اقتصادی محرز شده‌است[/h] کد خبر: DEN-763037 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
برخی گزارش‌هایی که البته هنوز تایید رسمی نشده‌اند از محرز شدن نقش 3 نماینده مجلس در ماجرای فساد بزرگ اقتصادی که به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی شهرت دارد، خبر می‌دهند.
به گزارش شبکه ایران، آن‌طور که جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در همین‌باره به روزنامه شرق گفت که «نزدیک به 10 نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌ و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این 10نماینده، تاکنون نقش سه نماینده در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محرز شده‌ است.»
شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها به نقل از برخی مسوولان، از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سه هزار میلیاردتومان را از شبکه‌های بانکی ایران اختلاس کند. هر چه پیگیری پرونده جلوتر رفت، اسامی و نام‌های به نسبت دولتی و رسمی بیشتر به پرونده اضافه شد، اما آن‌طور که کریمی قدوسی به «شرق» گفته شاید رسیدگی به این پرونده چندصباحی به تعویق بیفتد.
کریمی قدوسی پیگیر ماجرای نقش چند نماینده مجلس در ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی بوده و به دلیل پرسش او و چند نماینده دیگر وزیر دادگستری دولت احمدی‌نژاد به مجلس احضار شده بود. پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 نیز درباره اینکه پیگیری‌های این کمیسیون درباره اختلاس سه هزار میلیاردی و نقش برخی نمایندگان به کجا رسیده، می‌گوید: «گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس نهایی شده‌است. نام برخی نمایندگان مجلس هشتم ونهم در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی مطرح شده و تقریبا نقش سه نماینده در پرونده قطعی شده که جزئیات بیشتر به موقع از سوی قوه‌قضائیه ارائه خواهد شد.»

sajad 3000 · Oct 31, 2013

[h=1]جزئیات طرح آزادسازی سهام عدالت از زبان نایب رییس کمیسیون اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-763026 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳

خانه ملت- عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری کسری بودجه دولت که اخیرا در صحن علنی در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز در حال بررسی است، گفت: ایجاد صندوق قابل معامله در بورس درخصوص سهام عدالت کلید رفع کسری بودجه دولت و همچنین مشکلات فعلی سهام عدالت است.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری گفت: دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی با واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های مشخص شده دولت به عموم در قالب سهام عدالت در پی اهداف اقتصادی کلان از جمله پیشبرد روند خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری همه جانبه دولت در اقتصاد است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه روند واگذاری‌ها و عدم آزادسازی سهام عدالت موجب عدم تحقق اهدافی چون پیشبرد روند خصوصی سازی، کاهش تصدیگری همه جانبه دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت فرآیند تامین مالی و اختصاص منابع بخش واقعی اقتصاد، توسعه فرهنگ مشارکت‌پذیری جامعه در سرمایه‌گذاری مولد شده است، ادامه داد: در همین راستا طرح پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت با موافقت بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه تصویب طرح آزادسازی سهام عدالت کمک به رفع کسری بودجه دولت و همچنین از بین بردن مشکلات فعلی سهام عدالت در کشور می‌کند، تاکید کرد: متاسفانه دولت در قالب سهام عدالت اقدام به ایجاد تعاونی‌هایی کرده است که عموما افراد غیرکارشناس در آن وجود دارند و رانت‌های بسیار زیادی در آن ایجاد کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت بخشی از 44 هزار میلیارد تومانی را که در قالب سهام عدالت به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده است، در قالب سنوات سال‌های گذشته برداشت کرده است و بخشی دیگر را نیز به برخی سازمان‌ها از جمله کمیته امداد امام (ره) تخفیف داده است، گفت: اکنون خالص مطالبات دولت از سهام عدالت 34 هزار میلیارد تومان است که 10 هزار میلیارد تومان آن سود برگشتی و تخفیفی است.
وی با انتقاد از تصدیگری دولت در سهام عدالت و وکالتی که از مردم برای اداره این سهام گرفته است، یادآور شد: سهام عدالت در حال حاضر صددرصد در اختیار دولت قرار دارد.
پورابراهیمی وجود مشکلات مربوط به رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را که حدود 342 تعاونی شهرستانی و 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی هستند یکی از مشکلات فعلی سهام عدالت خواند و تصریح کرد: عدم امکان نقدشوندگی قیمت سهام عدالت برای 41 میلیون نفر از مردم، بنگاه‌های اقتصادی را نیز به علت عدم ارزش وجودی اینگونه سهام‌ها دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به علت عدم امکان نقدشوندگی سهام عدالت در افزایش سرمایه با مشکل مواجه شده‌اند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم با بیان اینکه تشکیل صندوق قابل معامله در بورس برای تسویه بدهی دولت و آزادسازی سهام عدالت به مردم پیشنهاد من و برخی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه است، گفت: هم اکنون ارزش روز سهام عدالت در حدود 90 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دولت بابت واگذاری سهام شرکت های خود به سهام عدالت 34 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طلبکار است. براساس طرح مذکور دولت مکلف می‌شود 34 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های واگذار شده را بابت مطالباتش به فروش برساند.
وی ادامه داد: در صورت فروش سهام شرکت‌های واگذار شده از سوی دولت در قالب سهام عدالت ارزش خالص سهم مردم در سهام مذکور را در قالب یک صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله در بازار سرمایه به ارزش روز حدود 56 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
پورابراهیمی گفت: در صورتی که طرح مذکور تصویب شود میانگین ارزش سهام عدالت هر خانوار 5 نفره ایرانی حدود 7 میلیون تومان برآورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در صورت فروش پتروشیمی‌های متعلق به سهام عدالت بدهی‌های دولت پرداخت شده و کسری بودجه آن نیز مرتفع می‌شود، افزود: با تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در بورس بخش عظیمی از بدهی‌های دولت که اولویت آن تسویه بدهی پیمانکاران است، پرداخت می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مزایای طرح پیشنهادی مذکور گفت: ایجاد 34 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت که می‌تواند فقط برای اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها و تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران وزارتخانه‌‌های نیرو، راه و شهرسازی و... اختصاص دهد، یکی از مهم‌ترین مزایای طرح مذکور در صورت تصویب است.
وی ادامه داد: خروج کامل دولت از تصدیگری در سهام عدالت، حذف رانت‌های خاص مدیریت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کشور، آماده معامله و فروش شدن سهام عدالت در بازارهای سرمایه‌ای، جذب نقدینگی بازار به واسطه عرضه سهام عدالت و تاثیر مثبت آن بر کاهش تورم و کمک به درمان بیماری هلندی و وصول مطالبات دولت و حل مشکلات بدهی به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از دیگر مزایای تصویب طرح مذکور است.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
P	درخواست راهنمایی درباره ی آمارهای اقتصادی استان ها	اقتصاد	0	Feb 18, 2016
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
	برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی: آمریکا در آستانه‌ی بحران جدید	اقتصاد	0	Nov 6, 2015
	توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه	اقتصاد	33	Jun 9, 2015
Y	توسعه اقتصادی	اقتصاد	2	Nov 11, 2014

اخبار اقتصادی ایران و جهان

کاربر حرفه ای

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

کاربر فعال تالار اقتصاد ,

Similar threads