اخبار اقتصادی ایران و جهان

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]نیم‌نگاه بازار ارز و سکه به رویدادهای اخیر[/h] کد خبر: DEN-760217 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: هفته گذشته آبستن دو رویداد مهم بود که حالا دیگر بازارها تا حدود زیادی از نتایج آن مطلع هستند. خطر ورشکستگی دولت آمریکا، در نهایت با توافق بر سر افزایش سقف بدهی‌های این کشور - حداقل برای مدتی - از شدت فشارهای موجود کاست؛ هرچند نگرانی در این زمینه هنوز پابرجا است.
در سوی دیگر، نتایج نشست دو روزه با 1+5 هم به تدریج آشکار شد. نکته قابل توجه پیرامون این مذاکرات این بود که چند روز مانده به برگزاری نشست ژنو، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازارهای ارز و طلا در ایران، دیگر انتظار خبر تکان‌دهنده‌ای از نتایج این دور از گفت‌و‌گوها نداشتند؛ این در حالی بود که در طول یک ماه پیش از آن، تحلیلگران این بازارها از شدت گرفتن بدون توجیه جو خوش‌بینی نسبت به نشست سوئیس، ابراز نگرانی می‌کردند. اما حالا انگار بازار در برابر خبرها واکسینه شده و تصور می‌کند که نباید منتظر رویداد خاصی باشد.
بالاخره مخابره سیگنال‌هایی از ژنو آغاز شد و بازار طلاي تهران که هفته گذشته به دلیل سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) و همچنین عید قربان، تقریبا در حالتی نیمه تعطیل به سر برده بود، روز پنج‌شنبه، پس از پایان یافتن گفت‌و‌گوها با 1+5، بر قیمت سکه‌های خود افزود. در این میان اما دلار بازار آزاد واکنش خاصی از خود نشان نداد و نوسانات اندکی را شاهد بود.
بهای سکه طلا در بازار نقدی طی هفته گذشته بین 932 تا 958 هزار تومان - در محدوده 30 هزار تومان - در نوسان بود. تغییرات قیمت دلار اما طی این هفته بین 3020 تا 3035 هزار تومان بود که به نسبت هفته‌ای پر خبر، نوسان زیادی به حساب نمی‌آيد. در این بین بازار قراردادهای آتی سکه طی روزهای گذشته، در هر دو محدوده مثبت و منفی نوسان کرد. بازاری که دو هفته پیش را با نوسان‌های اندک (زیر یک درصد افزایش و کاهش بها) گذرانده بود، شنبه گذشته (20 مهر) را با کاهش قیمت بیش از 2 درصد در تمام سررسیدها - به جز سکه تازه وارد بهمن - مواجه شد. دلیل این امر، سقوط شدید اونس طلا بود.
پنج‌شنبه و جمعه ( 10 و 11 اکتبر) برای اونس طلا روزهای پرهیجان و سرنوشت‌سازی بود. تحولات و چالش‌های پیش روی دولت آمریکا، واکنش‌های اونس این فلز گرانبها را در سه هفته اخیر، متناقض و لحظه‌ای کرده بود. در شرایطی که در پایان معاملات پنج‌شنبه 10 اکتبر، اونس طلا با کاهش شدید قیمت به نسبت چهارشنبه، به 1287 دلار در هر اونس رسیده بود، روز جمعه 11 اکتبر، با گذشت مدتی از ساعت معاملاتی در بازارهای بین‌المللی، توانست با افزایش قیمت به 1294 دلار برسد، اما دیری نپایید که ناگهان اونس فلز زرد با سقوط 30 دلاری، به رقم 1264 دلار رسید.
این سقوط پس از آن اتفاق افتاد که سیگنال‌هایی حاکی از قریب‌الوقوع بودن حل مشکل افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا مخابره شد و پس از آن سرمایه‌گذاران تصمیم به خروج سرمایه‌های خود از بازار طلا گرفتند و با ثبت غیرمعمول سفارش‌هاي فروش مقادیر زیاد طلا در ابتدای اکتبر، سقوط 30 دلاری قیمت طلا در این جمعه رقم خورد و بهای این فلز را به پایین‌ترین رقم در 3 ماه اخیر رساند. در این سوی مرزها، از بهای تمام سکه طرح جدید در بازار نقدی هم در این روز 27 هزار تومان کاسته شد.
در حالی که بازار طلای تهران روز یکشنبه را در تعطیلی به سر می‌برد، سکه‌های بازار قراردادهای آتی کمتر از یک درصد کاهش قیمت داشتند. این روند دوشنبه گذشته در ساعات ابتدایی معاملات دنبال شد اما در ادامه جهت عکس به خود گرفت و باعث شد تا علاوه بر سکه‌های نقدی، سررسیدهای آتی نیز با افزایش بها آن هم در محدوده بالای یک درصد روبه رو شوند. روز دوشنبه نگاه‌ها باز هم به بازار جهانی فلز زرد بود چراکه انتظار می‌رفت هفته را با تحرکات قیمتی عجیبی آغاز کند. اغلب پیش‌بینی‌ها از روند بهای طلا در بازارهای بین‌المللی برای هفته گذشته افزایشی بود؛ به این دلیل که نگرانی‌ها از خطر ورشکستگی دولت فدرال آمریکا روز به روز شدت می‌گرفت و تنها سه روز مهلت باقی بود تا تصمیم‌گیری پیرامون افزایش سقف بدهی‌ها صورت بگیرد اما تا آن زمان هنوز هیچ سیگنالی از توافق احتمالی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره این کشور مخابره نشده بود.
با این حال اونس طلا روز دوشنبه را با نوسانات فراوانی از سر گذراند که در دامنه محدودی دنبال شدند تا این فلز عکس‌العمل شدیدی از خود نشان نداده باشد و در بیشترین صعود قیمتی به 1277 دلار در هر اونس برسد (تفاوت 5 دلاری با آخرین قیمت روز جمعه). این روند کاهشی برای اونس فلز زرد ادامه پیدا کرد تا جایی که روز سه‌شنبه به 1254 دلار هم رسید و در نهایت در رقم 1272 دلار ثابت شد. در این روز در بازارهای داخلی هم سکه‌های نقدی و آتی کاهش قیمت داشتند. به این ترتیب عید پایان هفته هم نتوانست منجر به ورود تقاضا به بازار طلا شود و خریداران ترجیح دادند باز هم تا مشخص شدن جهت بازارها صبر کنند.
برخی تحلیلگران بازار طلا چهارشنبه گذشته پیش‌بینی می‌کردند که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، شاهد افزایش کوتاه‌مدت قیمت طلا باشیم که البته این اتفاق روز پنج‌شنبه رخ داد و طلا را وارد کانال 1300 دلاری کرد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی یک موسسه اعتبارسنجی چینی نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا در روز پنج‌شنبه داشته است. نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قرار است اواخر اکتبر برگزار شود و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مقام‌های بانک مرکزی آمریکا اجرای محرک پولی را متوقف نخواهند کرد. از طرفی به اعتقاد این گروه، توافق دقیقه نودی در دراز مدت تاثیری بر بازار طلا نخواهد داشت، چراکه در صورت این توافق هرچند کوتاه‌مدت، با تقویت ارزش دلار، ممکن است قیمت طلا باز هم کاهش یابد.
این مساله در کنار اخبار ضد و نقیضی که از ژنو دریافت می‌شد، موجب شد تا در آخرین روز هفته، بازار تهران هم بر قیمت طلا و سکه نقدی بیفزاید. در این روز سررسیدهای دور آتی سکه، بیش از دو درصد افزایش قیمت داشتند. عکس‌العمل دلار اما با وجود تمام خبرهایی که همراه با نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها از رویدادهای مختلف در هفته گذشته به گوش می‌رسید، همچنان به میزان زیادی، بی اعتنایی همراه با ثبات نسبی قیمت بود. از سوی دیگر، بازار قراردادهای آتی سکه در هفته گذشته – که با پنج سررسید معاملات خود را پی می‌گرفت – توانست با استفاده از افزایش محدود در نوسانات قیمتی سکه‌های خود، تا حدودی بر حجم قراردادهای معامله شده بیفزاید. در این هفته بیشترین حجم کلی معاملات در روز دوشنبه ثبت شد که بیش از 8 هزار قرارداد بود.
پیرامون مذاکرات 23 و 24 مهرماه، تقریبا خبر منفی به گوش نرسید اما به همین ترتیب، آن‌طور که پیش‌ترها بازار انتظار داشت، خبر قوی مثبتی هم شنیده نشد. به گفته وزیر امورخارجه کشورمان توافق شده تا این دور از مذاکرات بدون رسانه‌ای شدن جزئیات آن به پایان برسد تا در دور بعدی گفت و گوها که قرار است در روزهای 7 و 8 نوامبر (16 و 17 آبان) در سطح کارشناسان برگزار شود، بیشتر به جزئیات توافقات احتمالی پرداخته شود. روزهای ابتدایی هفته گذشته صحبت از این بود که اگر خبرهای رسیده در حد انتظارات موجود، مثبت نباشند، رفتار دلار چگونه خواهد بود؛ با توجه به اینکه این ارز مهم مدتی است بدون اینکه تغییری در میزان تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفته باشد (در جهت کاهش تحریم‌ها) از قیمت نکاسته و بر آن به میزان زیادی هم نیفزوده است، به نظر می‌رسید اگر خبرهای رسیده از مذاکرات، تنها مثبت نباشد، بازار واکنش چندانی به این موضوع در جهت ریزش قیمت نشان ندهد، اما در صورتی که خبرها منفی باشد، پیش‌بینی می‌شد که بازار ارز و سکه در جهت افزایش بها گام بردارد. دلار اما نشان داد که بی اعتناتر از آن است که واکنش شدید از خود نشان دهد، ولی سکه نقدی و آتی از آنجا که اخبار رسیده نقطه قوت خاصی نسبت به ادوار قبلی این مذاکرات به همراه نداشت، تا حدودی بر قیمت‌ها افزودند. هرچند دولت‌هایی مثل آلمان، چین و لبنان، نتایج این مذاکرات را به نفع ایران و مثبت ارزیابی کردند – تا جایی که رییس پارلمان لبنان از آن به پیروزی دیپلماتیک برای ایران یاد کرد – و نشریه اکونومیست هم با توجه به بیانیه مشترکی که در پایان دو روز مذاکرات ژنو منتشر شد، مذاکرات را واقعی و رو به جلو توصیف کرد؛ اما از آنجا که آنچه در رسانه‌ها انتشار یافت تنها به کلیات اشاره می‌کرد، این مساله از سوی سرمایه‌گذاران و معامله گران بازارهای ارز و طلا، به خنثی بودن نتایج این نشست تعبیر شد. از سوی دیگر، نزاع بین نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا، محدود به مساله بودجه این کشور نشده و همچنان کشمکش‌ها پیرامون تحریم‌ها علیه ایران میان این دو گروه، از سر گرفته شده است. گروهی از سناتورهای جمهوری خواه تاکید کردند منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران نمی‌مانند و در جهت وضع تحریم‌های جدید علیه كشورمان تلاش خواهند کرد. در طرف مقابل کاخ سفید معتقد است که باید برای تصویب هرگونه طرح جدیدی در مورد ایران، تا پایان دور فعلی مذاکرات هسته‌ای منتظر ماند و حتی برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت اوباما در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه ایران از طریق آزادسازی دارایی‌های نقدی بلوکه شده ایران در خارج از کشور است. در دیگر سو، روز گذشته هیاتی ۳ نفره از سوسیالیست‌های پارلمان اروپا به منظور دیدار با مقامات پارلمانی کشورمان به تهران آمدند که از این مساله به عنوان یک رویداد مثبت تعبیر شد. این خبرهای ضد و نقیض اما نتوانست نوسان شدید در بازار طلا و سکه نقدی تهران روز گذشته ایجاد کند و تغییرات قیمتی سکه نقدی طی ساعات ابتدایی معاملات این روز، در محدوده حدود 3 هزار تومان دنبال می‌شد. در مورد سکه‌های بازار قراردادهای آتی بورس کالا، پیش‌بینی‌ها این بود که از ابتدای هفته جاری، با پایان یافتن انتظارات سرمایه‌گذاران و معامله گران، بازار تا حدودی جهت اصلی خود را پیدا کند. همچنین از ابتدای هفته با آغاز فرآیند تحویل سکه‌های مهر ماه، (طی روزهای 27 و 28 مهر)، بازار آتی باز هم با چهار سررسید – که حالا یکی تازه وارد به حساب می‌آید – به کار خود ادامه می‌دهد. روز گذشته تمام سکه‌های بازار آتی کار خود را با کاهش قیمتی کمتر از یک درصد آغاز کردند. ریزش‌های روز گذشته سکه نقدی و آتی در حالی روی داد که دلار بازار آزاد با نوسان بسیار کم از قیمت خود كاست. در این میان، اونس طلا در معاملات روز جمعه در پایین‌ترین و بالاترین قیمت به ترتیب به 1312 و 1325 دلار در هر اونس رسید و در نهایت با رقم 1316 دلار که نسبت به آخرین قیمت روز پنجشنبه کاهش را نشان می‌داد، به معاملات خود پایان داد. به هر ترتیب بازار دلار و سکه به طور کلی در بی‌تحرکی قیمت و معاملات به سر می‌برد که از یک سو به دلیل به ایجاد ثبات، این روند – مخصوصا برای دلار - مثبت ارزیابی می‌شود. بازیگر اصلی بازار که تا پیش از این و در هفته‌های گذشته دلار بود، اکنون اونس طلا است. از طرفی قرار است روز سه‌شنبه این هفته آمار بیکاری سپتامبر گذشته اعلام شود و پیش‌بینی می‌شود در عصر این روز بازارها نوسانی شوند. به اعتقاد برخی تحلیلگران بازار، اونس طلا الگوی نزولی خود را شکسته و بعد از برداشته شدن فشار سنگین خرید پنجشنبه گذشته که منجر به افزایش بهای اونس شده بود، روز جمعه بازار از خرید اشباع شد و قیمت کمی پایین آمد، اما برخی پیش‌بینی‌ها حاکی است بهای اونس در هفته جاری می‌تواند تا 1374 دلار نیز صعود کند که این امر تا حدود زیادی به انتشار اخبار روزهای سه‌شنبه‌ و چهارشنبه بستگی خواهد داشت.

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]تقاضاي چين براي فلزات پايه به رقمي بيش از رقم تقاضاي بقيه جهان[/h] کد خبر: DEN-760184 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
خبرگزاري موج - تقاضاي چين براي فلزات پايه در حال حاضر حدود 46 درصد از 96 ميليون تن توليد جهاني اين فلزات است.
شرکت مشاوره وود مکنزي در آخرين برآوردهاي خود در رابطه با پيش بيني تقاضا براي فلزات پايه بيان کرد که انتظار مي‌رود چين تا سال 2017 به بزرگترين بازار فلزات پايه تبديل شود و ميزان تقاضاي آن براي اين فلزات با 52 درصد از مجموع تقاضاي بقيه جهان پيشي بگيرد.
رييس بخش تحقيقات بازار فلزات پايه این کشور، گفت: پيش‌بيني‌هاي ما براي پنج سال آينده نشان مي‌دهد که رشد تقاضا براي تمام اين فلزات شامل آلومينيوم، مس، سرب، نيکل و روي عمدتا از سوي چين صورت خواهد پذيرفت.
رشد تقاضا در پنج سال آينده، به دليل رشد ضعيف‌تر توليد ناخالص داخلي چين، با همان سرعت رشد آن در 5 سال گذشته نخواهد بود؛ اما ماتيوس تاکيد کرد که تنها کاهشي در سرعت روند تقاضا مشاهده خواهد شد و رقم آن تنزل نخواهد يافت.
ماتيوس اظهار کرد: رشد تقاضا از اعداد دو رقمي در دوره 2008 تا 2013 به اعداد يک رقمي 5 تا 8 درصد رسيده است، با اين وجود، قابل توجه است که از لحاظ مقدار کلي ما هنوز شاهد ارقام چشمگيري هستيم.
وي خاطرنشان کرد: بازار فلزات پايه از
96 ميليون تن در سال 2013 به 122 ميليون تن در سال 2018 صعود خواهد کرد که عمده اين رشد مربوط به سال 2017 خواهد بود.
وي ادامه داد: در حال حاضر بقيه جهان، به غير از چين، 54 درصد از تقاضاي فلزات پايه را به خود اختصاص مي‌دهد؛ با اين وجود تا سال 2017 چين از بقيه جهان، در مجموع، با
52 درصد تقاضا براي بازار 117 ميليون تني، پيشي خواهد گرفت.
اقتصاددان ارشد وود مکنزي، جاناتان بوچر نيز در اين باره گفت عوامل متعددي باعث رشد تقاضا براي هر يک از فلزات پايه مي‌شوند، اما عامل اصلي رشد تقاضاي چين همچنان روند شهر‌سازي و افزايش ثروت ملي
خواهد بود.

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]پمپ‌های واحد نورد گرم فولاد مبارکه بومی‌سازی شد[/h] کد خبر: DEN-760185 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
گروه بنگاه‌ها- رییس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: با بومی‌سازی چهار دستگاه پمپ ایستگاه پمپاژ شماره دو واحد نورد گرم 40 میلیارد ریال صرفه‌جویی حاصل شد.
به گزارش روابط عمومي شركت فولاد مباركه اصفهان، محمود سيد معلمي افزود: با افزايش دبي آب در گردش تصفيه‌خانه نورد گرم كه به دليل توسعه‌هاي انجام شده در اين واحد رخ داده بود اين نياز احساس مي‌‌شد تا تعداد پمپ‌هاي نصب شده در ايستگاه پمپاژ شماره دو اين تصفيه خانه افزايش يابد. وي تصریح كرد: به همين دليل تعداد پمپ‌هاي نصب شده از چهار به پنج دستگاه افزايش يافت و براي اين كار از پمپ يدك استفاده شد. رییس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: پس از نصب پمپ پنجم نياز بود تا يك عدد پمپ به عنوان يدك تامين شود كه پس از درخواست خريد و استعلام از سازنده، قيمت اين پمپ در حدود۲۵۰ هزار يورو اعلام شد اما به‌دليل تحريم‌هاي موجود، شركت ايتاليايي از ارسال پمپ به شركت فولاد مباركه خودداري كرد. وی افزود: با توجه به حساسيت اين ايستگاه پمپاژ كه وقوع هرگونه وقفه در آن باعث توقف واحد نوردگرم مي‌شود، همزمان با سياست‌هاي شركت فولاد مباركه بومي‌سازي اين پمپ‌ها در دستور كار قرار گرفت. سيد معلمي تصريح كرد: مرحله طراحي پمپ‌هاي مزبور با توجه به نوع سيال و شرايط ويژه اين ايستگاه با همكاري كارشناسان دفتر فني تعميرات انرژي و سيالات و واحد تصفيه پساب‌هاي شيميايي و تعميرگاه مركزي حدود يك‌سال طول كشيد و پمپ مزبور پس از ساخت و انجام آزمايش لازم در تصفيه‌خانه نورد گرم نصب شده و اكنون در حال كار است. وي افزود: پس از نصب اين پمپ‌ها با توجه به تقاضاي واحد مصرف‌كننده مبني بر افزايش دبي و فشار پمپ‌هاي ايستگاه پمپاژ شماره يك از ۸۰۰ مترمكعب در ساعت به يك‌هزار و ۶۰۰ مترمكعب در ساعت كه وظيفه انتقال آب به كوره‌هاي پيش گرم واحد نوردگرم را دارا است و با توجه به تجربه موفق قبلي، بومي سازي سه دستگاه پمپ ديگر نيز در دستور كار قرار گرفت و بهينه‌سازي‌هاي ناشي از تجربه ساخت پمپ قبلي نيز در آن لحاظ شد. وي گفت: هم‌اكنون يكي از سه دستگاه پمپ در حال گذراندن آزمايش نهايي براي نصب بوده و دو دستگاه پمپ ديگر نيز در آينده‌اي نزديك نصب خواهد شد. روابط عمومي شركت فولاد مباركه اصفهان در گزارش ديگري اعلام كرد: با بهينه‌سازي و اصلاح بخشي ازكانال فلاشينگ زير پوسته‌شويي vsb واحد نورد گرم اين شركت، مشكل تخريب ديواره‌هاي بتني و نشت آب به تاسيسات، تونل‌ها و تجهيزات مجاور كانال مرتفع شد تا توقفات خط نورد گرم ناشي از نشت آب از كانال فلاشينگ به صفر برسد.

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]معامله 3270 میلیارد ریالی قراردادآتی سکه[/h] کد خبر: DEN-760186 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
در هفته منتهی به 26مهرماه، با انعقاد 32هزار و 257 قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی در 14 هزار و 961 نوبت توسط معامله‌گران در بورس کالای ایران، ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه در این بورس طی هفته مذکور به بیش از 3هزار و 270میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، در هفته گذشته معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل دی ماه 92 با 19هزار و 32 قرارداد در 8هزار و 328 نوبت در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات قراردادهای مذکور به بیش از یکهزار و 927میلیارد ریال بالغ شد.
بر اساس این گزارش جایگاه دوم بیشترین معاملات قراردادهای آتی در هفته گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل بهمن ماه 92 به خود اختصاص داد. در هفته‌ای که گذشت 9هزار و 94 قرارداد آتی سکه طلا تحویل بهمن ماه در 4 هزار و 484 نوبت و به ارزش بیش از 942 میلیارد ریال توسط معامله‌گران آتی منعقد شد. این گزارش حاکی است، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل ماه‌های آذر و آبان 92 نیز به ترتیب با 2هزار و 61قرارداد به ارزش بیش از 203میلیارد ریال و یک هزار و 233 قرارداد به ارزش بیش از 118میلیارد ریال در رده‌های بعدی معاملات در هفته گذشته قرار گرفتند. علاوه بر این، قراردادهای آتی سررسید مهرماه نیز با 837 قرارداد و به ارزش بیش از 78 میلیارد ریال در آخرین رتبه معاملات این هفته دادوستد شد.

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]نماي بازار بتن ايران[/h] کد خبر: DEN-760187 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]بازار فولاد همچنان بر منحنی ثبات[/h] کد خبر: DEN-760189 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
گروه بنگاه‌ها- بازار فولاد پس از بازگشت از تعطیلات سه روزه هفته گذشته، همچنان روی منحنی باثباتی قرار دارد.
در مبادلات روز شنبه 27 مهرماه، شمش و محصولات فولادی اغلب تولید‌کنندگان داخلی بدون نوسان قیمت در بازار غیر‌رسمی عرضه شد. در این روز، گالوانیزه هفت الماس رشد اندک قیمت را در بازار تجربه کرد.

onia$ · Oct 20, 2013

[h=1]دعوای بودجه‌ای، تنها به عقب رانده شد[/h] کد خبر: DEN-760218 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
گروه بورس كالا- خطر مهمی از بیخ گوش دولت آمریکا و اقتصاد جهان گذشت! این موضوعي بود که طی روزهای اخیر، به انحاي مختلف در رسانه‌های جهان به آن پرداخته شد. دولت ایالات متحده در لبه پرتگاه ورشکستگی بود و شمارش معکوس برای رسیدن به توافق احتمالی میان نمایندگان کنگره آمریکا آغاز شده بود.
سنای آمریکا روز چهارشنبه برای انجام آخرین تلاش جهت جلوگیری از پایان مهلت استقراض دولت آماده می‌شد و این مساله و نگرانی پیرامون آن، موجب شد تا طلا در نهایت در روز پنج‌شنبه با افزایش چشمگیر قیمت، دوباره وارد کانال 1300 دلاری شود و در پایان این روز، بهای 1320 دلار را برای خود به ثبت برساند. صعود اونس طلا، بهای سکه‌های نقدی و آتی بازار تهران را نیز افزایشی کرد.
در این روز (17 اکتبر) در نهایت قانون افزایش سقف بدهی، توسط اوباما امضا شده و فعالیت دولت فدرال این کشور پس از 17 روز از سر گرفته شد. این اقدام ساعاتی پس از موافقت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با ارائه یک راه حل میانه برای حل بحران تعطیلی دولت آمریکا انجام شد. طبق توافق فعلی، بودجه نهادهای دولت فدرال تا 15 ژانویه 2014 تصویب شده و با افزایش سقف بدهی‌های دولت تا فوریه آینده موافقت شد. به این ترتیب از اواسط دسامبر آینده باید یک کمیسیون به نمایندگان هر دو حزب پیشنهادهایی ارائه دهد مبنی بر اینکه چگونه بدهی‌های آمریکا مي‌تواند در طولانی مدت کاهش پیدا کند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از این صلح سیاسی دقیقه نودی به توافق شکننده دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر بودجه یاد کرده و آن را موقتی ارزیابی می‌کنند. به باور این گروه این دوران، بحران جدیدی را با خود به همراه خواهد داشت و حداکثر در دو ماه آینده و بعد از کریسمس، این وضعیت تکرار شده و آمریکا باز در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت، چراکه به عقیده این کارشناسان، مشکل اساسی در این کشور که همان ناکارآمدی نظام پارلمانی یا به عبارت دیگر دعوا و کشمکش همیشگی میان دو حزب مخالف در پارلمان این کشور است، هنوز حل نشده است.
افزایش 329 میلیارد دلاری بدهی آمریکا
در حالی که تعطیلی 17 روزه دولت آمریکا به دلیل بحران بودجه‌ای، اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است (این جنگ سیاسی، بیش از 24 هزار میلیون دلار ضرر مستقیم برای آمریکا به دنبال داشته است)، احتمالا فدرال رزرو آمریکا ناگزیر خواهد شد تا اوایل سال آینده و مشاهده علائم حاکی از تقویت رشد اقتصادی آمریکا، تعدیل سیاست محرک اقتصادی خود را به تاخیر بیندازد.
به علاوه، لطمه وارده در نتیجه تعطیلی دولت به رشد اقتصادی آمریکا، ممکن است سیاست‌گذاران فدرال رزرو را تشویق کند تا کمی بیشتر منتظر بمانند تا ببینند که آیا کاهش میزان استخدام نیروی کار که آنها را در ماه سپتامبر نگران کرده بود، موقتی است یا نه (این آمارها به دلیل تعطیلی دولت فدرال، در هفته گذشته منتشر نشدند). اما در عین حال برخی پیش‌بینی‌های موسسات مالی در ایالات متحده هم از کاهش ارزش طلا در سال آینده به 1175 دلار حکایت دارند. پس از تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر افزایش سقف بدهی این کشور، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بدهی ملی این کشور با افزایش 329 میلیارد دلاری، از 16.747 تریلیون دلار به 17.076 تریلیون دلار (معادل کل درآمد ملی این کشور) رسیده است. این مساله موجب شده تا تحلیلگران اقتصادی این کشور، از یک گام جدید در راه سقوط اقتصاد آمریکا صحبت کنند.

zahra.71 · Oct 20, 2013

کاهش رشد قیمت کالاهای اساسی

28 مهر 1392
همچنین حبوب 0.2 درصد کاهش یافت و روغن نباتی و قند و شکر بدون تغییر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی قیمت مرغ در یک ماه اخیر 12.2 درصد و در یک سال گذشته 46.9 درصد افزایش داشته و گوشت قرمز در یک هفته 0.1 درصد و طی یک سال 36.8 درصد افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ در یک ماه گذشته 3.1 درصد کاهش داشته است.

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه ، پنیر غیر پاستوریزه، کره و شیر پاستوریزه افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود .

بهای تخم مرغ افزایش یافت و شانه‌ای ٨٤٠٠٠ الی ١١٠٠٠٠ ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک افزایش جزئی داشت و بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود . در گروه حبوب، قیمت نخود، لپه نخود و عدس اندکی کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک ، آلو و لوبیا سبز عرضه نمی شد و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب، پرتقال درجه یک، نارنگی، گلابی و انگور کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه آلو افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، قیمت چای خارجی افزایش جزئی داشت و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

*لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه 0.1 درصد، پنیر غیرپاستوریزه 1.5 درصد، کره پاستوریزه 0.6 درصد و شیر پاستوریزه 1.0 افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 1.8 درصد افزایش یافت.

*برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای داخله درجه یک معادل 0.4 درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود، لپه نخود و عدس به ترتیب معادل 0.5 درصد، 0.1 درصد و 0.4 درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه بهای سیب گلاب معادل 3.3 درصد، پرتقال درجه یک 2.5 درصد، نارنگی 2.7 درصد، گلابی 3.1 درصد و انگور 6.0 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 24.1 درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی معادل 3.4 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 7.7 درصد افزایش یافت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل 1.4 درصد افزایش داشت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی معادل 0.1 درصد افزایش یافت و قیمت قند، شکر و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.

zahra.71 · Oct 20, 2013

گروه کالایی	درصد تغییر نسبت به هفته قبل	درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل	درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات	0.5	1.6	19.2
تخم مرغ	1.8	3.1_	26.3
برنج	0.3	0.7	71.1
حبوب	0.2_	0.8_	79.4
میوه‌های تازه	1.4	0.7_	79
سبزی‌های تازه	1.8	6.3	85.8
گوشت قرمز	0	0.1	36.8
گوشت مرغ	1.4	12.2	46.9
قند و شکر	0	1.6	42.5
چای	0.1	0.1	37.5
روغن نباتی	0	0	45.7

zahra.71 · Oct 20, 2013

حذف‌یارانه پردرآمدها مصوبه‌مجلس‌را گرفت

28 مهر 1392
جعفر قادری در خصوص جلسه صبح امروز یکشنبه کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92 گفت: در این جلسه در خصوص ادامه پرداخت یارانه به مردم بحث و گفتگو شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش هدفمند کردن یارانه ها اعضای کمیته با حذف 30 درصد افرادی که در جامعه دارای درآمد بالایی هستند از دریافت یارانه موافقت کردند و مقرر شد این مصوبه کمیسیون حداکثر 3 ماه پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس شورای اسلامی اجرا شود.

وی در خصوص تصویب بند دیگری از لایحه اصلاحیه بودجه نیز گفت: مقرر شد بخش حمل و نقل از 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کند.

پیش از این نیز چهره های اقتصادی مجلس و در پی آن دولت به دلیل کسری شدید بودجه در بخش پرداخت یارانه ها از حذف 3 دهک بالای جامعه از دریافت یارانه سخن گفته بودند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، لایحه اصلاحیه بودجه که دولت موفق به کسب فوریت از مجلس برای بررسی آن نشد ، در حال حاضر در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است .

zahra.71 · Oct 20, 2013

نرخ آزاد ارز و سکه - 14:15 - 92/07/28
	خرید	فروش
دلار	2990	3015
یورو	4070	4115
درهم	815	825
لیر	1500	1545
سکه قدیم	-	955,000
سکه جدید	945,000	955,000
نیم سکه	495,000	505,000
ربع سکه	300,000	310,000

zahra.71 · Oct 20, 2013

"دلار" چگونه پایین می‌آید؟

28 مهر 1392
در مقابل دو دسته از اقتصاددانان با انتقاد از نحوه ثبات در بازار ارز تداوم دستاورهای آنرا نیز مورد تردید قرار می دهند. از این میان گروهی بر اساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی معتقدند که بانک مرکزی با داخلت در تعیین نرخ ارز قیمت آن را به طور غیر واقعی گران نگه داشته است و در مقابل عده هم معتقدند که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده ها قیمت ارز را در بودجه پائین تر از قیمت واقعی آن تعیین کرده است.

علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که به دلیل بهبود روابط سیاسی و افزایش فروش نفت بانک مرکزی در آینده با در اختیار داشتن دلار های بیشتر قدرت بیشتری برای دخالت در بازار و تثبیت نرخ غیر واقعی ارز خواهد داشت و تنها یک خواست سیاسی می تواند نرخ دلار را کاهش دهد.

قنبری با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: « شرایط اقتصادی ایران درحال حاضر پایدری نیست و بانک مرکز و دولت سعی می کنند که این شرایط را به ثبات برسانند. در بخش ارز یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی ثبات نرخ ارز است. نرخ دلار در حالی در حدود 3100 تومان ثابت نگه داشته شده است که با توجه به چشم انداز بهبود روابط بین المللی و کاهش تحریم ها انتظار می رفت که قیمت دلار به زیر 3000 تومان کاهش یابد. »

این استاد دانشگاه ادامه داد: «برای این اقدام بانک مرکزی دو دلیل عنوان می شود. یکی جبران کسری در بودجه و دیگر توسعه صادرات غیر نفتی. در حالی که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارز پول ملی است و روند نزولی قیمت ارز به این موضوع کمک می کرد. انتظار می رفت که بانک مرکزی اجازه دهد که قیمت ارز در بازار به قیمت ارز مصوب در بودجه نزدیک شود. چرا که چند نرخی بودن ارز موجب افزایش فساد و رانت در اقتصاد کشور خواهد شد.»

به گفته این کارشناس اقتصادی عادی شدن روابط سیاسی و کاهش دامنه تحریم ها و افزایش میزان فروش نفت می تواند موجبات کاهش قیمت ارز را فراهم آورد. در این صورت دولت می تواند به سمت تک نرخی شدن ارز در بازار برود. اما در صورتی که بانک مرکزی نظرش همچنان بر تثبیت قیمت ارز باشد، کاهشی درکار نخواهد بود.

قنبری افزود: «البته باید برای تک نرخی شدن ارز و افزایش ارزش پول ملی یک عظم جدی وجود داشته باشد و در غیر این صورت بانک مرکزی با افزایش درآمد های ارزی و کاهش تحریم ها قدرت بیشتری در تثبیت نرخ کنونی ارز بدست خواهد آورد که بر این اساس این قیمت برای مدت طولانی تری تداوم خواهد یافت.»

به گزارش فرارو، این استاد دانشگاه در پایان افزود: «تنها یک قدرت سیاسی می تواند در شرایطی که درآمد ارزی کشور افزایش یافته است از بانک مرکزی بخواهد که قیمت ارز را کاهش داده و موجب افزایش ارزش پول ملی شود.»

zahra.71 · Oct 20, 2013

دوران افول قیمت طلا پایان یافت؟

28 مهر 1392
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی ماینینگ، صندوق های سرمایه گذاری جهان از ابتدای امسال تاکنون 63 میلیارد دلار از کاهش قیمت جهانی طلا ضرر دیده اند.

بر اساس این گزارش موسسه مالی کردیت سوییس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، تمایل سرمایه گذاران برای خرید طلا با هدف حفظ ارزش دارایی و سرمایه در مقابل فشارهای تورمی کاهش یافته و این مساله تاثیر زیادی بر افت قیمت طلا داشته است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی هر اونس طلا طی 12 ماه آینده به شدت کاهش خواهد یافت و تا سه ماه سوم 2014 میلادی به کمتر از 1175 دلار خواهد رسید.

قیمت طلا هم اکنون به مرز 1320 دلار رسیده است. به باور کارشناسان اقتصادی متوقف شدن محرک پولی فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده تاثیر منفی زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.

قیمت طلا از زمان وقوع بحران اقتصادی و مالی 2008 دو برابر شده ولی از ابتدای امسال با کاهش چشمگیر 20 درصدی روبرو شده است.

zahra.71 · Oct 20, 2013

بان‌کی‌مون خواستار لغو تحریم‌های ایران‌شد

28 مهر 139
بان کی مون در گزارش " وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" ، خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که عواقب ناشی از اقدامات و تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانیه علیه ایران برای تمامی اقشار این کشور دشواری و سختی را به همراه داشته و ارائه کمک‌های بشر دوستانه به مردم ایران را دشوار می‌سازد.

به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش صدای روسیه، بان کی مون معتقد است تحریم‌هایی که به خاطر (آنچه وی)اسناد ضد و نقیض در برنامه هسته‌یی ایران(خوانده) وضع شده‌اند، مانع از انتقال منابع مالی برای اجرای پروژه‌های سازمان ملل متحد و کمک‌های فنی و خرید تجهیزات برای این کشور است.

onia$ · Oct 21, 2013

[h=1]برزیل تشنه تغییر سیاست‌های اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-760539 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۵
مجید اعزازی
میزبان جام جهانی 2014 ، پس از پشت سرگذاشتن تابستانی داغ و اعتراض آمیز، این روزها همچنان در تب مشکلات اقتصادی می‌سوزد.
برزیل اگر چه در زمره اقتصادهای نوظهور و بالنده به شمار می‌رود، اما ناظران اقتصادی بر این باورند که این کشور باید ساختار سیاست‌های اقتصادی خود در بخش‌های مختلف از جمله قوانین بازنشستگی، آموزشی و سلامت را تغییر داده و همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را بیش از پیش جلب و جذب کند. سیستم بازنشستگی برزیل بسیار سخاوتمندانه است به‌گونه‌ای که این کشور 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت مستمری بازنشستگان فوت شده به بازماندگان آنها می‌کند. این در شرایطی است که کشورهای ثروتمند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به طور متوسط کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را در این مورد صرف می‌کنند. برزیل هم‌اکنون 3/11 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مزایای بازنشستگی عمومی می‌کند که تنها اندکی کمتر از 9/11 درصد در یونان است.
طی دو دوره ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا، اقتصاد برزیل به‌خاطر رونق بازار کالاها و تداوم تاثیر ثبات اقتصادی دهه 1990 پیشرفت کرد. اما دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و مستمری و اجرای قوانین کار را که موجب تقویت رشد در دراز مدت می‌شد، متوقف کرد. از زمانی که خانم دیلما روسف روی کار آمد، رشد اقتصادی نتوانست بیشتر از 5/2 درصد در سال افزایش یابد. نتیجه آنکه دولت برزیل به زودی با پدیده‌ای ناآشنا مواجه خواهد شد: بودجه‌هایی که از سالی به سال دیگر افزایش نمی‌یابند.
در سال 1990، فرناندو كولار، رييس‌جمهور وقت برزيل، تعرفه‌های بخش کشاورزی را به ميزان قابل‌توجهي كاهش داد و بسياري از قوانين نظارت بر صادرات و واردات را لغو كرد. پس از آن، كل منطقه زير كشت برزيل 38 درصد گسترش يافت و توليد محصول بيش از 3 برابر شد و بازدهي كل عوامل در يك سال 6/4درصد رشد داشت. با وجود این، کشاورزی برزیل از نبود زیرساخت‌های به روز و کارآمد مربوط به بخش حمل‌ونقل به منظور صادرات محصولات خود به بازارهای خارجی رنج می‌برد. پرونده پیش رو، ترجمه تازه‌ترین مقالات اکونومیست درباره وضعیت اقتصادی- سیاسی برزیل است.

onia$ · Oct 21, 2013

[h=1]فرسایش اقتصاد با ضعف‌های زیرساختی[/h] کد خبر: DEN-760541 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۵

مترجم: مژگان جعفری
برزیل تابستان امسال شاهد اعتراضات خیابانی بود. اعتراض به بیکاری، نبود امکانات عمومی و خدمات‌رسانی. ترن‌های خراب، اتوبوس‌های پرجمعیت و در حال انفجار، ترافیک سرسام آور، خطوط اندک مترو، هزینه بالای حمل و نقل که در مقایسه با سایر کشورها بالاتر است، از مهم‌ترین چالش‌های برزیل در بخش حمل و نقل است
. معترضان همچنین خواستار بسته شدن مدارس دولتی و احداث بیمارستان‌های مجهزتر بودند. از سویی، پول ملی برزیل در مقیاس جهانی از ارزش بالایی برخوردار است و بانک مرکزی برزیل تلاش کرده بود ارزش آن را به منظور افزایش رقابت صنعتی کاهش دهد. تاکتیکی که صادرات را افزایش داد، اما قیمت محصولات وارداتی را بالا برد.

انتقال محصولات از مزارع تولید میوه در برزیل مرکزی و شمالی به بازارهای خارجی همچون سفر به زمان گذشته است، این محصولات که روی کامیون‌ها حمل می‌شوند، بعضی مواقع 2000 کیلومتر از جاده‌های باریک جنوب را طی می‌کنند تا به بنادر سانتوس و پاراناگوا« Santos and Paranaguá» برسند، در قرون 19 و اوایل قرن 20 این بنادر برای نقل‌وانتقال مهاجرین و همچنین لنگر گرفتن کشتی‌هایی که قهوه ایالات حاصلخیز سائوپائولو و پارنا را حمل می‌کردند، مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
امسال برزیل با توجه به برداشت محصول بی‌سابقه‌اش توانست بزرگ‌ترین تولید‌کننده سویا در جهان لقب بگیرد و در این زمینه از ایالات متحده آمریکا سبقت گرفت. صف کامیون‌هایی که در انتظار ورود به بندر سانتوس هستند گاهی به بیش از 40 کیلومتر می‌رسد. برزیل سیلوهای اندکی برای انبار کردن محصولات خود دارد، بنابراین کامیون‌ها هم به منظور ذخیره‌سازی و هم برای حمل‌و‌نقل مورد استفاده قرار می‌گیرند و به ازدحام دامن می‌زنند.
در فصل برداشت محصول بنادر دچار مشکل ازدحام می‌شوند. محصولاتی که در مناطق شمالی تولید می‌شوند قاعدتا نباید با کامیون‌ها به بنادر جنوبی منتقل شوند، زیرا هزینه‌های حمل‌و‌نقل با کامیون سبب دو برابر شدن قیمت محصول نسبت به حمل‌و‌نقل با قطار و 4 برابر هزینه حمل‌و‌نقل دریایی است. کشاورزان برزیلی چیزی در حدود 25 درصد از ارزش محصولات خود را پرداخت می‌کنند تا محصولاتشان به بنادر جنوبی برسد. رقبای آنها در آیوا «iwoa» تنها 9 درصد از ارزش کل محصولشان را جهت حمل‌و‌نقل پرداخت می‌کنند. تنگنا و شلوغی بنادر سبب می‌شود که هزینه‌ها بالاتر نیز بروند. این مساله سبب فراری دادن مشتریان نیز می‌شود. در ماه مارس گروه تجاری سان رایز «Sunrise Group» بزرگ‌ترین گروه تجاری معامله‌کننده سویا، سفارشی برای 2 تن سویای برزیلی را به دلایل شلوغی بنادر و تاخیر آنها لغو کرد.
تمامی زیرساخت‌های برزیل ضعیف و نیازمند نوسازی هستند. مجمع جهانی اقتصاد، برزیل را به لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی در میان 148 کشور در رتبه 114 قرار داده است. موجی از ساخت راه‌آهن، جاده و سدسازی در قرن بیستم در این کشور به راه افتاد، اما نتایج هنوز اندک هستند. در سال‌های 1980 تقویت زیرساخت‌ها به علت کاهش رشد اقتصادی و تورم فزاینده متوقف شد. مهندسان برزیلی که از یافتن شغل ناامید بودند مهاجرت کردند یا به مشاغل دیگر روی آوردند. دولت برنامه ریزی بلندمدت را متوقف کرد. بر اساس اعلام کونتاس آبرتاس
(Contas Abertas) دیده به ان هزینه‌های عمومی، تنها یک پنجم از پول دولت فدارل در دهه گذشته صرف حمل‌و‌نقل شهری شده است.
فقط از 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی برزیل از تمامی منابع این کشور صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی می‌شود. حال آنکه متوسط بلندمدت جهانی 8/3 درصد از تولید ناخالص داخلی است. موسسه جهانی مک کینزی ارزش کل زیرساخت‌های برزیل را چیزی در حدود 16درصد از تولید ناخالص
داخلی‌اش برآورد کرده است. در حالی که اقتصادهای بزرگ دیگر متوسط 71درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به زیرساخت‌ها اختصاص داده‌اند، برزیل باید هزینه‌ای را که صرف زیرساخت‌های خود می‌کند به صورت سالانه در 20 سال آینده 3 برابر کند.
علاوه‌بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های برزیل اندک بوده است، این سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درستی نیز صورت نگرفته‌اند و نتایج ناچیزی از آنها به‌دست آمده است. فرآیند صدور مجوزهای زیست محیطی برای ایجاد زیرساخت‌ها در برزیل بسیار پرهزینه و زمانبر است. در این کشور همواره مطالعات پرهزینه برای شروع، انجام پروژه‌های بزرگ و مراحل مختلف و متعدد آنها موردنظر قرار گرفته می‌شوند، این مطالعات هر چند در خصوص مشکلات تحقیق می‌کنند، اما قادر به حل آنها نیستند.
در دهه 1990 و در دولت آقای کاردوزو، دولت برزیل شرکت‌های نفتی، انرژی و مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله این فرصت را فراهم کرد که پیمانکاران خصوصی ترمینال‌های بنادر عمومی را اجاره کنند و به این طریق بنادر جدید خود را ایجاد کنند. با باز شدن فضای اقتصادی و ملحق شدن به اقتصاد جهانی، بنادر رونق گرفتند و ترمینال‌های حمل‌و‌نقل بنادر به یک اولویت بدل شدند.
یکی از بنادر عمومی در مرکز باهیتا که سالوادور نام دارد، مثالی خوب از تحول حمل‌و‌نقل در بنادر برزیل است که از طریق ثروت و مدیریت بخش خصوصی ایجاد شده است. مشتریان اغلب عادت داشتند این بندر را بدترین بندر برزیل قلمداد کنند؛ با لنگرگاه‌های بسیار عمیق برای کشتی‌های بزرگ و اسکله‌هایی بسیار کوتاه که حتی کوچک‌ترین قایق‌ها نیز نمی‌توانستند در آنها بارگیری کنند، اما در یک دهه گذشته، پیمانکار متصدی این بندر، ویلسون و پسران، 260 وسیله جابه‌جایی و بارگیری را به تجهیزات بندر افزوده است، طول اسکله و عمق بندرگاه را اصلاح کرده است، ظرفیت بارگیری دو برابر شده است و دسترسی به بندر بسیار آسان‌تر از قبل شده است. دمیر لورنسو مدیر بندر می‌گوید: لوئیس ادواردو ماگالس و بریرز (Luís Eduardo Magalhães and Barreiras)نمونه‌ای از تجاری هستند که با این بندر همکاری می‌کنند، آنها از طریق این بندر سالانه 8000 کانتینر کتان صادر می‌کنند. ما 2000 کیلومتر از آنها فاصله داریم؛ اما آنها محصولاتشان را از جنوب برای ما ارسال می‌کنند.

بودجه غیرواقعی
در دولت لولا (Lula) هدف آن بود که ارتقای زیرساخت‌های برزیل بدون کمک بخش خصوصی محقق شود، در سال 2007 رییس‌جمهور اعلام کرد که مجموعه‌ای از پروژه‌های ساخت‌و‌ساز عمومی دراز مدت در راستای برنامه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی (PAC)دست اجرا هستند، بخش‌هایی از این برنامه هدف دسترسی مزارع و معادن به بنادر جایگزین را دنبال می‌کرد؛ اما نتایج این طرح‌ها ناامید‌کننده بود. هزینه دو سوم از این برنامه‌های زیرساختی از ظرفیت‌هایی که برای آنها در بودجه پیش‌بینی شده بود، بیشتر بود. به عنوان مثال راه‌آهن شرق به شمال نیمه کاره رها شد و دو برابر بیشتر از هزینه‌ای که برای آن برآورد شده بود، هزینه تحمیل کرد.
راه‌آهن شرق به غرب نیز که از باهیا می‌گذرد نیز هنوز به اتمام نرسیده است. آسفالت جاده BR-163 که یک جاده مخصوص عبور و مرور کامیون‌های باری بود، به قدری طول کشید که مردم به آن لقب جاده بی‌انتها داده‌اند، جاده‌ای که هنوز هم مراحل ساخت آن به اتمام نرسیده است. مساله‌ای است که چشم انداز معضل را تغییر داده است. حمل‌و‌نقل هوایی بد و فرودگاه‌های نامناسب اولین چیزی خواهد بود که طرفداران خارجی فوتبال در جام جهانی با آن مواجه خواهند شد، طرفدارانی که سال آینده از راه می‌رسند. حضور این میهمانان تازه رسیده به معنای ترافیک بیشتر است. پیش‌بینی شده بود که دولت باید در فاصله سال‌های 2007 تا 2010، 3 میلیارد دلار صرف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل هوایی کند؛ اما از این رقم تنها 800 میلیون آن محقق شده است. سال گذشته دولت در کمال ناامیدی ناچار شد سه مورد از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های برزیل را به بخش خصوصی واگذار کند.
بسیاری از مزایده‌های فرودگاه‌ها، قابل‌بحث هستند. علاوه‌بر این، چند ماه بعد، خانم روسف اعلام کرد که باید ساخت‌و‌ساز 750 هزار کیلومتر جاده و 1000 کیلومتر خطوط راه‌آهن، به مزایده گذاشته شود. در ابتدای سال جاری نیز، او با دشوارترین مشکل دوران مدیریتش مواجه شد. تصویب لایحه قوانین بندرگاه‌ها در مجلس. لایحه‌ای که گروه‌های قدرت، که منافع فراوانی در این زمینه دارند، به شدت با آن مخالفت کردند.
این قانون جدید، بنادر بخش خصوصی را قادر می‌کرد که به جای آنکه همچون گذشته، مجبور باشد تا از اتحادیه‌های انحصاری کارگری، طلب نیروی کار کنند، خودشان حدود یک سوم از نیروهای جابه‌جایی کالاها را استخدام کنند. همچنین قرار شد که برخی پروژه‌های جدید به‌طور کامل در اختیار خانم روسف قرار گیرد و حدود 150 قرارداد در بخش حمل‌ونقل عمومی که به پایان رسیده بود، دوباره به مزایده گذاشته شود.
برناردو فیگوردو، معاون تحقیقاتی وزارت حمل‌و‌نقل که مسوول برگزاری مزایده‌ها است، در این باره می‌گوید: همه افراد مطلع، آگاه هستند که ساخت‌و‌ساز زیرساخت‌ها، فرصتی استثنایی است تا اقتصاد برزیل شکوفا شود، اما اختلال در فرآیند واگذاری‌ها، باعث شده است که رشد اقتصادی بار دیگر متوقف شود. در حالی ‌که دولت تنها بخش کوچکی از فرودگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده دور دوم واگذاری فرودگاه‌ها متوقف شده است. مزایده ساخت‌و‌ساز جاده‌ها به تازگی آغاز شده است و دولت هم‌چنان کارشکنی می‌کند.

onia$ · Oct 21, 2013

[h=1]ضرورت اصلاح ساختار سیاسی[/h] کد خبر: DEN-760542 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۵
کاهش رشد اقتصادی و قشر متوسط جدید و مدعی، تغییرات سیاسی را ضروری می‌سازند

مترجم: شادی آذری
یک دموکراسی باید دارای سیاستمدارانی باشد که لایق آنها است و مردم برزیل که در سال‌های 2006 و 2010 به نفع «پائولو مآلف» رای دادند تا وارد کنگره شود، نمی‌توانند بگویند که نمی‌دانستند خود را در چه شرایطی قرار می‌دهند.
اتهامات مربوط به ولخرجی‌ها و رشوه‌های او در زمان تصدی پست شهرداری سائوپائولو در دهه 1990 تا سال‌ها مطرح بود؛ اما او تازه در سال گذشته توسط دادگاهی در جرسی، به‌طور غیابی مجرم شناخته شد. مآلف تنها یکی از چندین سیاستمدار برزیلی است که نامشان آلوده شده است. یک سوم اعضای کنگره با اتهام اقدامات غیرقانونی روبه‌رو هستند، اغلب آنها به خرید آرا، ارتشا و اختلاس متهم هستند. تنها معدودی از افراد در مورد صندوق‌های رای درست عمل کردند.
اما حتی وقتی که مردم برزیل سعی می‌کنند انتخابی عاقلانه انجام دهند، به‌خاطر سیستم رای‌گیری‌شان دچار سرخوردگی می‌شوند.
اعضای مجلس سفلی توسط آرای عظیم حوزه‌های انتخاباتی برگزیده می‌شوند. از هر استان، سه سناتور و بین هشت تا 70 نماینده در مجلس سفلی حضور خواهند داشت، بنابراین با توجه به تنوع احزاب هزاران نام در صندوق خواهد افتاد. با گذشت فقط 2 ماه از انتخابات، معدود رای‌دهندگانی خواهند توانست به یاد آورند که به چه کسانی رای داده‌اند. این سیستم موجب می‌شود که استان‌های فقیر، کم سواد و پرجمعیت بیشتر از وزن لازمشان در کنگره نماینده داشته باشند و این به کلاینتالیسم (حامی پروری) – پرورش افرادی که به حامی خود خدمت می‌کنند و در مقابلش منافع اقتصادی و سیاسی می‌برند، منجر خواهد شد.
برزیلی‌ها حتی به نمایندگانی که به آنها رای نداده‌اند هم متوسل می‌شوند. وقتی که یک سیاستمدار در میانه دوره خدمتش از قدرت کناره‌گیری می‌کند، خود جایگزینش را انتخاب می‌کند و انتخاباتی برگزار نمی‌‌شود. اگر آرای یک نامزد کنگره بیشتر از تعداد آرای مورد نیازش باشد، مازاد آرا بین متحدانش تقسیم خواهد شد. احزاب، افرادی را به استخدام خود در می‌آورند که موجب می‌شوند افراد بی‌هویت یا فاسد به همراهشان وارد سیاست شوند. در سال 2010، یک دلقک مشهور به نام تیریریکا که در تلویزیون برنامه داشت، توانست 3/1 میلیون رای از سائوپائولو را به خود اختصاص دهد و همین کافی بود تا وی و سه تن دیگر از اعضای حزبش به کنگره راه یابند.
هیچ فرقی نمی‌کند که یک سیاستمدار برزیلی چه می‌کند، به محض اینکه به قدرت برسد، کنار گذاشتنش بسیار دشوار خواهد شد. به ندرت اتهامات فساد به درستی مورد بررسی قرار می‌گیرند چه رسد به اینکه به دادگاه کشیده شوند. به عنوان مثال، در وهله نخست افرادی که مقامات عالی را به خود اختصاص می‌دهند، به دادگاه کشیده نمی‌شوند. اعضای کنگره هم فقط توسط دادگاه عالی مورد مواخذه قرار می‌گیرند و حتی اگر چنین پرونده‌ای به دادگاه ارجاع داده شود، سیستم قضایی برزیل فرصت‌های بی‌پایانی برای تبرئه در اختیار متهم قرار می‌دهد. ناتان دونادون، یکی از اعضای کنگره بود که در سال 2010 به اتهام کلاهبرداری از بودجه‌های دولتی مجرم شناخته شد؛ اما فقط ژوئن امسال را در زندان گذراند. وی نخستین نماینده کنگره بود که از سال 1988 تا کنون به چنین سرنوشتی دچار شد. در ماه اوت کنگره طی یک رای‌گیری مخفیانه تصمیم گرفت که او را از کرسی خود برکنار نکند.
قانون فیچا لیمپا (سوابق پاک) در سال 2010 پس از تظاهراتی که کنگره را مجبور به اقدام کرد، به تصویب رسید. بر اساس این قانون، نمایندگان تا هشت سال پس از اتهام خرید آرا یا سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی یا کناره‌گیری با هدف اجتناب از تحقیقات، از فعالیت سیاسی محروم خواهند بود. انتخابات فدرال سال آینده، نخستین انتخابات پس از تصویب این قانون خواهد بود. باید این قانون بتواند اوضاع را کمی بهبود بخشد و از فعالیت مفسدان شناخته شده جلوگیری کند و نامزدهایی با سابقه پاک را به این مسیر وارد سازد. البته این به آن معنا نیست که فساد به طور صحیح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و حتی باعث کاهش جرایم هم نخواهد شد.
در نواحی فقیرنشین حومه، خانواده‌های قدرتمند معمولا سهمی در اداره شهر و استان دارند. آنها که به دولت فدرال و استان‌های ثروتمندتر وابسته‌اند، انگیزه کمی برای اداره صحیح امور دارند، اما برخی از نواحی پیشرفته‌تر، مقامات اجرایی شایسته‌ای دارند. یک قانون مسوولیت مالی که در سال 2000 به تصویب رسید، آنها را وادار ساخت که صورتحساب‌هایشان را بپردازند، بدهی‌هایشان را محدود کنند و از ولخرجی برای کارکنانشان بپرهیزند. به همین دلیل تشویق کسب‌و‌کارها به پرداخت مالیات هم موجب رقابت سالم شد.
در عوض، به نظر می‌رسد دولت فدرال در دنیای دیگری سیر می‌کند. برازیلیا، پایتختی که در دهه 1950 در مرکز برزیل که آن زمان بیابان بود، ساخته شد، از نقاط دیگر دور افتاده است و از اغلب بخش‌های دیگر کشور ثروتمندتر است. میانگین درآمد افراد این منطقه 2/2 برابر میانگین درآمد ملی است. مجله کنگرسو ام فوکو، برآورد کرده است که حقوق و درآمدهای جانبی 513 عضو مجلس سفلی کنگره برزیل به تنهایی در سال جاری بالغ بر یک میلیارد رئال (واحد پول برزیل) است. این شامل دستمزد 365.000 رئالی، هزینه غذا، مسکن، پروازها، سوخت و 25 مشاور برای هر نفر است. سناتورها مشاوران بیشتری دارند و علاوه بر آن از مراقبت‌های بهداشتی نامحدود و خصوصی برای خود و خانواده‌شان تا پایان عمر بهره می‌برند.
به نظر می‌رسد بخش اعظم آنچه در برازیلیا انجام می‌شود، کاملا با آنچه نیاز و تمایل مردم برزیل است فاصله دارد. اگر با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران صحبت کنید، خواهید دید که آنها از بی‌خبری مقامات نسبت به آنچه در نقاط دیگر کشور در جریان است، شکایت دارند. بر اساس نظرسنجی اخیری که توسط مرکز آمریکایی بارومتر انجام شده است، فقط یک سوم برزیلی‌ها حس می‌کنند که سیاستمداران به نظراتشان بها می‌دهند. این بی‌علاقه‌گی در تظاهرات ماه ژوئن نمود عینی پیدا کرد. بسیاری از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «آنها نماینده من نیستند.»
طی دوران این تظاهرات خانم روسف این ایده را مطرح کرد که مجمعی تشکیل شود تا راه‌هایی را برای پاسخگوتر کردن سیاستمداران در برابر مردم ارائه کند؛ اما فردای آن روز این طرح غیرقانونی خوانده شد. سپس وی پیشنهاد همه پرسی را مطرح کرد تا بر اساس آن گزینه‌هایی برای بررسی بیشتر در اختیار کنگره قرار گیرد؛ اما سرانجام آن چه شد؟ در برابر چشمان متحیر مردم پیشنهاد شد که فهرستی بسته از سیاستمداران ارائه شود و آرای افراد قابل انتقال باشند. اغلب سیاستمداران با تغییر نظامی که آنها را به این جایگاه رسانده بود مخالف بودند؛ اما راضی کردن مردم نیازمند گزینش مسیرهای دشوارتری توسط سیاستمداران است. کاهش نابرابری‌ها است که موجب بهبود خدمات دولتی و زیرساخت‌ها می‌شود.
دولت‌های ديگر کشورهای دارای درآمد متوسط که با تقاضاهای مشابهی مواجهند، قادرند که مالیات‌ها را افزایش دهند یا از استقراض بیشتر بهره گیرند، اما در برزیل هیچ یک از این راهکارها عقلانی نیست. طی ربع قرن اخیر، از زمان بازگشت دموکراسی، بار مالیاتی از 22 درصد تولید ناخالص داخلی به 36 درصد آن افزایش یافته است. به‌دست آوردن چنین درآمدی در کشوری که هنوز ثروتمند نشده است موجب تحمیل فشار بر فقرا و کاهش رشد اقتصادی ناشی از فشار بر بنگاه‌های اقتصادی شده است. بدهی ناخالص دولتی برزیل هم برای کشوری که در حال توسعه است زیاد است. استقراض بیشتر به معنای پرداخت نرخ بهره بیشتر و به خطر انداختن رتبه سرمایه‌گذاری برزیل خواهد بود.
اگر اقتصاد برزیل سالم بود، درآمدهای مالیاتی می‌توانست بدون آسیب به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ اما برزیل همه راه‌های آسان برای رشد اقتصادی را امتحان کرده است. بخش اعظم جمعیت روستایی آن به شهرها مهاجرت کرده‌اند و اغلب زنان جویای کار طی دهه‌های اخیر به نیروی کار پیوسته‌اند.
طی 2 دوره ریاست‌جمهوری لولا، اقتصاد برزیل به خاطر رونق بازار کالاها و تداوم تاثیر ثبات اقتصادی دهه 1990 پیشرفت کرد؛ اما این موجب از خود راضی شدن دولت شد. دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و مستمری و اجرای قوانین کار که موجب تقویت رشد در دراز مدت می‌شد متوقف کرد. از زمانی که خانم روسف روی کار آمد، رشد اقتصادی نتوانست بیشتر از 5/2 درصد در سال افزایش یابد. نتیجه آنکه دولت برزیل به زودی با پدیده‌ای نا آشنا مواجه خواهد شد: بودجه‌هایی که از سالی به سال دیگر افزایش نمی‌یابند. بسیاری از برزیلی‌ها بر این باورند که قطع درآمدهای جانبی سیاستمداران می‌تواند موجب شود نقدینگی کافی برای ساختن راه‌ها، مدارس و بیمارستان‌های بهتر در دسترس قرار گیرد. گر چه این کار خوب است، اما فقط یک تغییر شدید در ساختار هزینه‌های دولت و قوانین بازنشستگی و کاهش دستمزدها می‌تواند پس‌انداز مورد نیاز را ایجاد کند.
اگر رای‌دهندگان خواهان سیاست‌های بهترند، باید برای آن تلاش کنند.

onia$ · Oct 21, 2013

[h=1]فراتر از دولت رفاه[/h] کد خبر: DEN-760543 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۵
نظام بازنشستگی و آموزش بسیار سخاوتمندانه برزیل نیازمند اصلاح فوری است
مترجم: رفیعه هراتی
برای درک این مطلب که چرا برزیل به اصلاح سیستم بازنشستگی خود نیاز فوری دارد، به زندگی یک دادستان بازنشسته 73 ساله نگاهی می‌اندازیم. او با حقوق بازنشستگی سخاوتمندانه دولت، حدود 20 هزار رئال در ماه یعنی بیش از 10 برابر متوسط دستمزد، زندگی بسیار راحتی را می‌گذراند. او با یک زن 30 ساله ازدواج کرده است و 5 فرزند دارد.
زندگی بسیار شیرین است. اگر 12 سال بعد این مرد بمیرد، بیوه او پریشان احوال می‌شود، اما آینده مالی‌اش تامین است. او در بقیه عمرش حقوق بازنشستگی همسرش را که سالانه با نرخ تورم افزایش می‌یابد، دریافت می‌کند. اگر این زن 38 سال بعد یعنی در سن 80 سالگی فوت کند، به مدت بیش از نیم قرن حقوق بازنشستگی دریافت کرده که بسیار طولانی‌تر از زمانی است که همسرش کار کرده است.
سن مرگ در این داستان براساس سن کنونی امید به زندگی در برزیل برای یک مرد 73 ساله و یک زن 30 ساله در نظر گرفته شده است. دیگر جزئیات شامل سن فعلی و ارزش حقوق بازنشستگی، از زندگی یک سیاستمدار مشهور و همسرش گرفته شده است. گرچه حقوق بازنشستگی به‌جز بخش دولتی معمولا بسیار کمتر است، اما برزیل زوج‌های فراوانی مانند این زوج دارد. در بسیاری از کشورها، همسران فرد متوفی تنها بخشی از حقوق بازنشستگی، معمولا نیمی از آن را می‌‌توانند دریافت کنند و این مساله با شرایطی مانند داشتن فرزند مشترک یا نزدیکی به سن بازنشستگی همراه است، اما در برزیل بازماندگان متوفی تقریبا تمام حقوق بازنشستگی را برای بقیه عمر خود دریافت می‌کنند. حتی اگر متوفی هنوز بازنشسته نشده باشد، پرداخت حقوق بازنشستگی فورا آغاز می‌شود. درنتیجه برزیل به طور باورنکردنی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حقوق بازماندگان می‌کند. این در شرایطی است که کشورهای ثروتمند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به طور متوسط کمتر از یک‌ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در این مورد صرف می‌کنند.
شرایط برای خود بازنشستگان نیز خوب است. با 15 سال کار، مردان در سن 65 سالگی و زنان در سن 60 سالگی با حقوق کامل بازنشسته می‌شوند. مردان بالای 65 سال و زنان بالای 60 سالی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند حتی اگر هرگز کار نکرده باشند، ماهانه مستمری برابر حداقل دستمزد که درحال حاضر 678 رئال است، دریافت می‌کنند. کارگران روستایی فقیر باشند یا نباشند، پنج سال زودتر از این مزایا برخوردار می‌شوند. شرایط بازنشستگی پیش از موعد هم بسیار سخاوتمندانه است. یونانی‌ها که سیستم بازنشستگی کشور آنان را تقریبا به ورشکستگی کشاند، به طور متوسط تا سن 61 سالگی کار می‌کنند، اما برزیلی‌ها به طور متوسط در سن 54 سالگی 70 درصد از حقوق نهایی‌شان را دریافت می‌کنند.
همه اینها به این معنی است که گرچه برزیل کشور جوانی است، اما مانند کشورهای پیر و ولخرج جنوب اروپا در حقوق بازنشستگی هزینه می‌کند. درحال حاضر به ازای هر 100 نفری که در سن 15 تا 64 سال قرار دارند، 11 نفر دارای سن 65 سال و بیشتر هستند. این نسبت در یونان 29 به 100 است، اما برزیل هم‌اکنون 3/11 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مزایای بازنشستگی عمومی می‌کند که تنها اندکی کمتر از 9/11 درصد در یونان است.
در سال 1970 زنان برزیلی به طور متوسط 8/5 فرزند داشتند، اما اکنون این رقم به 8/1 کاهش یافته است. با توجه به رابطه نسبتا ناچیز بین پایان مقیاس سنی و جمعیت فراوان در سن کار، این کشور از یک«پاداش جمعیتی» بهره‌مند است، یعنی لحظه‌ای جادویی که باید بتواند سریع رشد کند، از درآمدهای بیشتر بهره ببرد و پول فراوانی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد، اما این نسل تاکنون بازنشسته شده‌اند، درحالی که باید برای بهره‌ور کردن نسل بعدی مدرسه و زیرساخت‌ها را می‌ساختند.
اما برزیل این فرصت استثنایی را به هدر داده است. نه برنامه حقوق بازنشستگی برای کارکنان بخش خصوصی و نه برنامه ویژه‌ مزایای بازنشستگی برای کارمندان دولتی، مازادی ایجاد نمی‌کند. به‌رغم نرخ بالای مشارکت تا 33 درصد از حقوق که دو سوم توسط کارفرما و یک سوم توسط کارگر پرداخت می‌شود، برای پرداخت حقوق بازنشستگی طی این دو برنامه باید از پول مالیات استفاده شود و در چند سال آینده این«پاداش جمعیتی» به تدریج کاهش می‌یابد.
این در شرایطی است که هزینه‌های دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی طی دوره‌های ریاست‌جمهوری کاردوسو و لولا افزایش یافت. اگر روسف در سال آینده ولخرجی کند، همان‌طور که همتایانش در سال‌های انتخابات چنین کردند، هزینه اصلی فدرال در دوره ریاست‌جمهوری او تا 2 درصد افزایش می‌یابند، اما مبلغی از این هزینه صرف سرمایه‌گذاری نشده است.
مانسوئتو آلمیدا، اقتصاددان مرکز آی‌پی‌ایی‌ای، برآورد می‌کند که
25 درصد از افزایش هزینه اصلی دولت فدرال(که شامل بهره بدهی نمی‌شود) از سال 1999 صرف برنامه‌هایی شده است که از بزرگسالان در سن کار و کودکان حمایت می‌کند مانند مزایای بیکاری، مبلغ جبرانی برای کارگران کم درآمد و برنامه مشهور بولسا فامیلیا که براساس آن به خانواده بسیار فقیر در ازای واکسن زدن و به مدرسه فرستادن کودکان، پول پرداخت می‌شود. 59 درصد دیگر این افزایش صرف حقوق بازنشستگی می‌شود و تنها 16 درصد برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، افراد بسیاری از جمعیت برزیل به زودی بازنشسته می‌شوند و اگر قوانین بازنشستگی به طور اساسی تغییر نکنند، تا سال 2050 مالیات‌دهندگان به تنهایی هزینه برنامه بازنشستگی بخش خصوصی را به دوش خواهند کشید که بالغ بر 6/5 درصد تولید ناخالص داخلی است. با این وجود هنوز درمورد ضرورت اصلاحات بحث هم نشده است.
دولت برزیل 6/5 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش می‌کند که بیش از میانگین کشورهای OECD است. این میزان برای داشتن مدارس خوب کافی است، اما برزیل از مدارس خوبی برخوردار نیست. گرچه بزرگ‌ترین دستاورد دهه 1990 فرستادن اکثر کودکان به مدرسه بود و برزیل براساس برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه عملکردی بهتر از 10 سال گذشته داشته است، در این زمینه هنوز شرایط چندان خوبی ندارد. نیمی از دانش‌آموزان 15 ساله این کشور نمی‌توانند ساده‌ترین متون را تفسیر یا از آن نتیجه‌گیری کنند. دو سوم آنان نمی‌توانند از عهده ریاضیات کمی پیچیده برآیند. در زمینه خواندن و نوشتن، ریاضیات و علوم تنها یک درصد دانش‌آموزان عملکرد عالی دارند درصورتی که در کشورهای OECD 9درصد از دانش‌آموزان رتبه عالی کسب می‌کنند.
بخشی از مشکل این است که بودجه آموزش به درستی استفاده نمی‌شود. دولت‌های عضو OECD برای هر دانشجو به طور متوسط 30 درصد بیشتر از هر دانش‌آموز هزینه می‌کنند. در حالي كه برزیل 5 برابر بیشتر هزینه می‌کند. دانش‌آموزان ثروتمندی که به مدارس خصوصی می‌روند شانس بیشتری برای قبولی در امتحان ورودی دانشگاه دارند، اما صرف این هزینه بی‌فایده است چون بازگشت سرمایه مالیات دهندگان از تحصیلات تعداد زیادی از محصلان مقاطع پایه‌ای بسیار بیشتر است تا بازگشت سرمایه‌ای که از تحصیلات عالی تعداد کمتری از افراد به دست می‌آید.
اما مساله‌ای که بیشترین آسیب را به آموزش می‌زند بازهم بازنشستگی است. معلمان پنج سال زودتر از دیگران با شرایط برابر بازنشسته می‌شوند. با توجه به اینکه اکثر معلمان زن هستند، حرفه معلمی این گونه است: فارغ‌التحصیلی در سن 23 سالگی، گذراندن یکی، دو سال برای آمادگی شرکت در امتحان ورودی بخش دولتی، آغاز به تدریس در سن 25 سالگی، بازنشستگی در سن 50 سالگی با حقوق تقریبا کامل و دریافت حقوق بازنشستگی تا زمان مرگ در سن 79 سالگی.
دولت فدرال برزیل قصد دارد تا سال 2020 بودجه آموزش را تا
10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد که اگر این اتفاق رخ دهد، یک رکورد درجهان محسوب می‌شود. بخشی از این بودجه قرار است از حق امتیاز بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفتی که به تازگی کشف شده‌اند، تامین شود، اما به گفته ویلسون ریسولیا، وزیر آموزش و پرورش برزیل، پول بیشتر تا زمانی که با معلمان با کیفیت‌تر و پیشرفت در طراحی اهداف آموزشی همراه نباشد، کمک نخواهد کرد. ایالت ریو برای هر موضوع یک برنامه درسی تعیین کرده، آموزش ضمن خدمت معلمان را افزایش داده است و دو بار در سال آزمون‌های استاندارد در سراسر ایالت برای همه دانش‌آموزان برگزار می‌کند. بدون چنین تغییراتی، پول بیشتر مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
به طور گسترده، برزیل باید در هزینه‌های دولتی تغییر ایجاد کند، نه اینکه آنها را افزایش دهد. این کشور باید بیشتر سرمایه‌گذاری کند و از ترغیب میانسالان برای ترک نیروی کار دست بردارد. فابیو جیامبیاجی، متخصص در زمینه بازنشستگی، می‌گوید: «مردم گاهی به من می‌گویند با رشد 5 درصدی به اصلاحات سیستم بازنشستگی نیازی نیست، اما با توجه به اینکه کارکنان در سن جوانی بازنشسته می‌شوند، چگونه می‌توان به رشد 5 درصد رسید؟»

onia$ · Oct 21, 2013

پاسخ مسوولانه به مساله ارزی

کد خبر: DEN-760533 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۵
پویا جبل عاملی
جناب آقای دکتر نیلی در مقاله دو هفته پیش خود، همگان را به دادن «پاسخ‌های مسوولانه» به مساله ارزی که پس از سخنان ریاست بانک مرکزی ایجاد شده بود، دعوت کردند و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در همین راستا مقالات همه‌ صاحبان دیدگاه‌های مختلف را درج کرد تا نشان دهد متعهد به آزادی اظهارنظر است. محور عمده مقالات دفاع از سیاست ایجاد ثبات در نرخ ارز حول نرخ بازار بود ولي اقلیتی نیز مخالف این دیدگاه هستند و تصور دارند كه امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد و با اين استدلال كه كاهش نرخ ارز باعث كاهش نرخ تورم مي‌شود از اين ايده دفاع مي‌كنند. مخالفان باید مشخص کنند که چگونه معتقدند وقتی نرخ نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد، کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش تورم شود؟ همین می‌شود که بعد مردم از خود می‌پرسند چطور وقتی نرخ ارز تنها در عرض یکی دو ماه 20 درصد کاهش می‌یابد، اما تورم همچنان پرقدرت باقی می‌ماند. این تنها به این خاطر است که علت اشتباهی برای تورم در ذهن آنان شکل گرفته است و بدتر آنکه اقتصاد خوانده‌هایی هم هستند که معتقد به چنین رویکرد عامیانه و فاقد مبانی علمی هستند. یک زمان می‌گویند بهای بنزین بالا رود، تورم زیاد می‌شود و زمانی دیگر بر طبل نرخ ارز می‌کوبند و معلوم نیست کدام ادبیات علمی این موارد را ترسیم کرده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» پیش از این بر آثار شوک‌های ارزی تاکید داشته است و به خصوص آن را از کانال انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت موثر می‌داند، اما وقتی شوکی وجود ندارد و بازار در ثبات است، معلوم نیست از چه کانالی ارز می‌تواند موثر‌تر از نقدینگی باشد. همراهی با نگاه عامه، نشانه مسوولانه بودن رویکرد فرد نیست. اقتصاددانان سیاستمدارانی نیستند که محتاج به رای عمومی باشند. اقتصاددانان اگر واقعا اقتصاددان باشند، مسوول علمی هستند که بر دوش آن بالا آمده‌اند.
نمی‌شود که به جز کشور‌هایی که سودای پیشرفت دارند، حتی کشور‌های توسعه یافته، همه و همه به دنبال جنگ ارزی باشند تا قدرت تولیدی خود را افزایش دهند و اشتغال را افزون کنند و ما سودای دیگری داشته باشیم. نمی‌شود همه کشور‌های دنیا با پذیرش این مساله که تورم پدیده پولی است، تورم‌های ناچیز را تجربه کنند و برایشان دیگر تورم در سطح یک سرماخوردگی باشد و ما با دنبال کردن علمی بومی و با تکیه بر مشخصه‌هایی بگوییم اقتصاد ما خاص است و ساز خود را بزنیم. سازی که سرانجامش تورمی نادر، شوک‌های ارزی که هر بار به خاطر فشار ناشی از تقویت ارزش واقعی پول ملی حاصل می‌شود و ... است. برخلاف آنچه مخالفان می‌گویند، این باور اقتصاددانان نیست که تضعیف پول ملی وقتی رخ می‌دهد که راهی برای اصلاح وضعیت خراب اقتصادی نباشد، بلکه بر عکس این ابزاری است که حتی پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها که «وضعیت خراب» را ندارند انجام می‌دهند تا قدرت اقتصاد ملی خود را حفظ کنند.
بله؛ مقامات پولی باید به شوک‌های ارزی پاسخ دهند، اما این نیست که بانک مرکزی به هر تعدیل نرخ ارزی پاسخ دهد به خصوص وقتی می‌داند که این تعدیل در جهت عدم تقویت واقعی ارزش پول ملی به خاطر تورم افسار گسیخته است. این یعنی مداخله مسوولانه بانک مرکزی در بازار ارز. این تنها رییس بانک مرکزی ما نیست که این گونه در مورد ارزش پول ملی قضاوت می‌کنند. مثلا بانک مرکزی سوئیس سقف قیمتی برای فرانک سوئیس تعیین کرده است و نمی‌گذارد هر یورو از 20/1 فرانک پایین‌تر بیاید و مقامات پولی هر زمان که نرخ به این سطح نزدیک شوند تعهد خود را به آن کف از طریق رسانه‌ها بروز می‌دهند و شروع به مداخله می‌کنند. آیا وضعیت اقتصاد سوئیس خراب است؟ این چگونه استدلالی است؟ چرا وقت بانک مرکزی را صرف بدیهی‌ترین مسائلی می‌کنید که اگر ایمان به علمی که خوانده‌اید داشتید هر گز آنها را نمی‌پرسیدید؟ بانک مرکزی باید در این گام‌های نخست قوی ظاهر شود و هراسی از چنین انتقاداتی نداشته باشد و البته تا آنجا که می‌تواند از نقد‌های صحیح و مسوولانه درس بگیرد. فعلا تورم نادری را پیش رو دارد و هر چه سریع‌تر و با قاطعیت باید جلوی منفذ‌های ایجاد‌کننده نقدینگی را استوارانه بگیرد و دنبال فرصتی برای تک نرخی شدن ارز باشد.

zahra.71 · Oct 22, 2013

بر ریزش سکه‌های آتی و نقدی تنها کمی افزوده شد

30 مهر 1392

به گزارش دنیای اقتصاد، چند روزی بود که سررسیدهای بازار آتی سکه در محدوده زیر یک درصد منفی با نوسان بسیار اندک معامله می‌شدند تا اینکه دیروز با ریزش‌های بیش از 9 هزار تومانی سکه نقدی (تا لحظه تنظیم این گزارش) سکه‌های آتی هم بر شدت ریزش قیمتی خود افزودند. البته در همان ساعات شدت گرفتن کاهش قیمت‌ها در بازار سکه، اونس طلا هم از مسیر صعودی خود تا حدودی برگشته بود. به طور کلی انتظاری که در مورد اونس طلا برای دیروز وجود داشت این بود که طلا جهش شدیدتری را به خود ببیند اما این طور نشد و این مساله در کنار سقوط دلار به زیر 3000 تومان، موجب شد تا سکه‌های آتی و نقدی بیش از چند روز گذشته کاهش قیمت بگیرند.
به این ترتیب روز گذشته مرز روانی 3000 تومان برای دلار شکسته شد. یکی از دلایل این مساله فروش این ارز مهم در دو روز ابتدای هفته بود.
اما رقم حجم معاملات سکه‌های آتی همچنان بسیار پایین است که این مساله متاثر از همین روند در مورد سکه نقدی و دلار است. بورس کالا هم بیش از این نمی‌تواند از میزان وجه تضمین به منظور رونق گرفتن معاملات آتی سکه بکاهد و بنابراین شاید تنها اخباری که بتواند بازار را نوسانی کند، منجر به بازگشت هیجان به این بازار خواهد شد.

zahra.71 · Oct 22, 2013

احتمال‌افزایش 200هزارتومانی حداقل‌مزد

30 مهر 1392

با وجود نرخ تورم بالای 40 درصدی و در صورت اینکه افزایش دیگری در این نرخ طی ماه‌های آینده رخ ندهد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بدون توجه به بند تامین معیشت ماده 41 قانون کار و تنها براساس نرخ تورم، 200 هزارتومان افزایش خواهد یافت، مگر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های سابق "مصلحت" را جایگزین "قانون" کند.
کمیته‌های ویژه تعیین مزد سال آینده کارگران در استان‌ها از اوایل آبان ماه آغاز به کار می‌کند. از هفته های آینده نمایندگان کارگران در کمیته های ویژه بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری در استان های مختلف کارشان را برای جمع آوری اطلاعات لازم برای ارائه به کمیته دستمزد کارگران آغاز می کنند.

هر ساله در فصل پاییز، کارگران گروه هایی را برای ارزیابی معیشت 11.5 میلیون کارگر کشور تعیین می کنند و این کمیته ها نیز با بررسی اطلاعات جمع آوری شده در استان ها، وضعیت افزایش هزینه های معیشتی کارگران، افزایش های مربوط به سبد خانوار و همچنین نرخ واقعی دستمزد را اعلام خواهند کرد.

فعالیت کمیته های مزد در استان ها

مقامات کارگری می گویند هرچند در سال های گذشته دولت در تصمیم گیری نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار نقش اساسی داشته و به عنوان پیشنهاد دهنده اصلی بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان عمل کرده است، اما وظایف نمایندگی آنان از سوی جامعه کارگری حکم می کند که بررسی هایی را در سطح کشور انجام و نتایج آن را به شورای عالی کار اعلام کنند.

آخرین میزان افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال جاری به میزان حدود 100 هزار تومان در هر ماه بوده است که البته این میزان برای سایر گروه های شغلی و آنهایی که مزد بالاتری از حداقل دستمزد دریافت می کنند، متفاوت است.

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در 2 سال گذشته و افزایش سرسام آور قیمت ها باعث فشار مضاعف معیشتی به خانوار کارگری کشور شده و شکاف بین هزینه ها و درآمد واقعی آنان را افزایش داده است. با این حال، تصمیمات مناسبی نیز برای ترمیم و جبران کسری به وجود آمده در قدرت خرید کارگران اتخاذ نشده است.

با وجود اینکه دولت های سابق نقش اصلی و تعیین کننده در میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران داشته اند و موارد مدنظر خود را از طریق وزرای کار به شورای عالی کار تحمیل کرده اند، اما کوچکترین نقشی در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته اند و با وجود درخواست های فراوان جامعه کارگری، اما هیچگاه پاسخ روشنی از سوی دولت به جامعه میلیونی کارگری کشور داده نشد و دولت ها وظایف اینچنینی را تنها متوجه کارفرمایان خصوصی دانسته اند.

نقشی که دولت های قبل ایفا نکردند

آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در شهرها و روستاها بین 40 تا 43 درصد اعلام شده است که این میزان تورم نه تنها در حداقل یک دهه اخیر بی سابقه بوده، بلکه باعث افت شدید قدرت خرید خانوار کارگری کشور نیز شده است.

متاسفانه کارشناسان می گویند با وجود اذعان همه مبنی بر پایین بودن ارقام دریافتی کارگران، ایران دارای ارزان ترین نرخ دستمزد در بین کشورهای مختلف است. رئیس جمهور در اینباره بر لزوم پُر کردن شکاف بین هزینه و درآمد کارگران تاکید کرده و گفت: دستمزد کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود و این حق کارگران است.

حال در ماه های آینده مباحث و ارقام گوناگونی از سوی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی کشور پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل خواهد داد.

حداقل دستمزد فعلی کارگران و مشمولان قانون کار 487 هزار و 125 تومان است که با نرخ تورم بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده است. البته نسبت به نرخ تورم 31.6 درصدی بهمن ماه سال گذشته نیز 6 درصد افزایش کمتری برای کارگران در نظر گرفته شد که این تصمیم دولت و کارفرمایان مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت.

احتمال افزایش 200 هزارتومانی حداقل دستمزد

برخی کارشناسان می گویند در صورت ادامه روند افزایش نرخ تورم تا بهمن ماه امسال که مورد استناد شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد قرار می گیرد و در صورت اجرای دقیق تنها یک بند از ماده 41 قانون کار؛ حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تفاوت معناداری با سال جاری خواهد داشت.

بر اساس نرخ تورم حدود 41 درصدی فعلی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید به میزان حدود 200 هزارتومان افزایش یابد. به عبارت دیگر در سال آینده هیچ کارگر و مشمول قانون کاری در کشور نباید کمتر از رقم 687 هزارتومان برای هر ماه دریافت کند.

البته اگر روند نرخ تورم در ماه های آینده سیر نزولی داشته باشد قطعا افزایش کمتری برای دستمزد سال آینده لحاظ خواهد شد. با این حال، کارگران می گویند هیچگاه بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری می پردازد در زمان تعیین حداقل دستمزد توجهی نشده است و آنها امسال این موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار خواهند داد.

نکته حائز اهمیت با وجود نرخ تورم بالای 40 درصد فعلی این است که در صورت اجرای نسبی ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز، حداقل دستمزد کارگران نسبت به افزایش 100 هزارتومانی سال جاری افزایش بیشتری خواهد داشت و به عبارت دیگر دست کم 30 درصد رشد خواهد یافت که خود یک رکورد جدید در افزایش سالیانه مزد محسوب می شود.

هادی ابوی در گفتگو با مهر از آغاز به کار کمیته ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: کمیته دستمزد کارگران که به بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری و افزایش قیمت ها در سبد هزینه های خانوار می پردازد، از اوایل آبان ماه کار خود را آغاز می کند.

آغاز به کار کمیته های استانی مزد 93

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یکی از رئوس اصلی کار این کمیته استفاده از خرد جمعی و جمع آوری نظرات کارشناسی مشاوران و جامعه کارگری کشور خواهد بود.

ابوی همچنین از نظرخواهی استان ها درباره حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و افزود: بررسی وضعیت معیشتی کارگران و لزوم امرار معاش خانوار کارگری، امسال در دستور ویژه کار کمیته های دستمزد کارگران قرار می گیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در قالب بسته های پیشنهادی که به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد به هیچ وجه به دنبال پس انداز کارگران نیستیم و تنها امرار معاش و تامین معیشت آنان را دنبال می کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی دستور کار کمیته های تعیین حداقل دستمزد استان ها را بررسی وضعیت افزایش قیمت های اقلام مصرفی خانوار در بازار، رصد تغییرات نرخ ها و همچنین اوضاع معیشتی کارگران برشمرد و گفت: روند افزایش نرخ تورم در ماه های پس از افزایش حداقل دستمزد امسال نیز بررسی می شود.

zahra.71 · Oct 22, 2013

روند فزاینده مطالبات معوق بانکی

30 مهر 1392
در حالی حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که معاون اول رئیس جمهور بر لزوم جلوگیری از روند فزاینده مطالبات معوق بانکی و پیگیری جدی و منسجم برای ساماندهی این مطالبات و بازگشت منابع بانکی به چرخه تولید تاکید کرد.
براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.

روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، قرار گرفته است.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به‌ عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ‌عنوان مرجع اصلی تشکیل کارگروه‌های تخصصی با همکاری سایر قوا برای بررسی و تدبیر راهکار مناسب در این امر و تدوین بسته‌های اصلاحی مورد نیاز تعیین کرد.

در این جلسه گزارشی از نتایج کارگروه فرعی ستاد در خصوص آسیب شناسی مطالبات معوق بانکها و راهکارهای ممانعت از آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.

در این نشست همچنین پیرامون علل و ریشه های افزایش حجم مطالبات معوق بانکی و راهکارهای مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.

zahra.71 · Oct 22, 2013

نرخ آزاد ارز و سکه - 17:00 - 92/07/29
	خرید	فروش
دلار	2970	2995
یورو	4040	4090
درهم	810	820
لیر	1490	1533
سکه قدیم	-	949,000
سکه جدید	942,000	952,000
نیم سکه	493,000	503,000
ربع سکه	294,000	304,000

zahra.71 · Oct 22, 2013

دولتمردان با سیاست‌های اشتباه پول ملی را تضعیف کردند

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۶
تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

دنیای اقتصاد: پس از هشدار برخی کارشناسان اقتصادی درباره امکان اجرای دوباره سیاست‌های اقتصادی دهه 70 توسط دولت یازدهم، موافقین و مخالفین این سیاست‌ها به مناظره با یکدیگر پرداختند. برخی همچون دکتر راغفر و دکتر میرمطهری معتقدند بسیاری از نابسامانی‌ها و مشکلات کنونی اقتصاد ایران ریشه در سیاست‌های تعدیل ساختاری دهه 70 دارد، اما برخی دیگر همچون دکتر طبیبیان ضمن دفاع از آن سیاست‌ها، معتقدند اگر آن سیاست‌ها اجرا نمی‌شد، اقتصاد ایران فرو می‌پاشید.
اکنون دکتر موسی غنی‌نژاد نیز ضمن دفاع از سیاست‌های اقتصادی دهه 70، معتقد است دولت یازدهم نیز باید همان سیاست‌ها را در پیش بگیرد، البته به شیوه‌ای صحیح و بدون اشکالات قبل. غنی‌نژاد که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است، منتقدان سیاست‌های اقتصادی دهه 70 را بیشتر مخالف سیاسی می‌داند تا اقتصادی. وي در اين باره در گفت‌وگو با سايت فرارو گفت: به نظر من کسانی که عنوان می‌کنند دولت قصد دارد دوباره سیاست‌های اقتصادی دهه 70 را اجرا کند قصاص قبل از جنایت می‌کنند؛ چرا که دولت هنوز کاری انجام نداده تا اینها بخواهند هشدار دهند. تا آنجا که من می‌دانم آقای دکتر روحانی در زمان کاندیداتوری و پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری عنوان کردند اقتصادی که مدنظر ایشان است اقتصاد آزاد است.
این استاد دانشگاه در تحليل مفهوم سياست تعديل اظهار کرد: اقتصاد آزاد بحث خیلی پیچیده‌ای است و مخالفان این اقتصاد مبنای مخالفت خود را به مشکلات اوایل دهه 1370 برمی‌گردانند و از سیاست‌های اقتصادی آن دوره با عنوان سیاست‌های تعدیل نام می‌برند؛ در حالی که سیاست تعدیل مفهوم بی‌معنایی است و در هیج جای دنیا چنین مفهمومی وجود ندارد. وی با بیان اینکه آنچه در دهه 1370 اجرا شد سیاست اصلاح اقتصادی بود که در جهت کارآمد کردن اقتصاد ملی صورت گرفت، گفت: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها در آن دوره برای رونق بخشیدن به بخش خصوصی و اقتصاد ملی انجام شد که مخالفان بر آن سیاست تعدیل نام گذاشتند و آن سیاست‌ها را به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نیروهای مرموز در خارج از کشور منتسب کردند.
مخالفان سیاست‌های اصلاح اقتصادی، بیشتر مخالفان سیاسی هستند
وی در ادامه با بيان اينكه مخالفان سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دهه 70 بیشتر مخالفان سیاسی هستند تا اقتصادی؛ چون حرف مشخصی نمی‌زنند، گفت: آنها معتقدند اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دهه 70 موجب به هم ریختن اقتصاد کشور شد؛ در حالی که اگر آن سیاست‌ها اجرا نمی‌شد، اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی کامل می‌رسید، البته در این دوره مشکلاتی هم بروز کرد و مثلا نرخ تورم افزایش یافت، چون سیاست‌های پولی نامناسب بود و درست اجرا نشد و به همین دلیل در سال 73، 74 تورم بالایی ایجاد شد، لذا اکنون باید با توجه به تجربیات گذشته سیاست اصلاح اقتصادی در دستور کار دولت قرار بگیرد. غني‌نژاد افزود: نباید گفت چون اشتباهاتی در اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دهه 70 صورت گرفته این سیاست‌ها نادرست است؛ چراکه اتفاقا چون سیاست اصلاح اقتصادی در دهه 70 درست اجرا نشد آن مسائل پیش آمد و بنابراین با توجه به تجربه‌ای که از آن سال‌ها داریم، اکنون باید سیاست اصلاح اقتصادی را به درستی و به تدریج انجام دهیم. اين كارشناس مسائل اقتصادي درباره اینکه برخی معتقدند طرفداران شوک درمانی به درون دولت یازدهم رخنه کرده‌اند، گفت: اکنون کسی از شوک درمانی صحبت نکرده است. شوک درمانی کاری بود که دولت‌هاي نهم و دهم انجام دادند و اقتصاد را به نابودی کشاندند؛ وگرنه دیدگاه‌های کارشناسی، دیدگاه شوک درمانی نیست. وی افزود: به نظر من اتهاماتی که اکنون به دولت و کارشناسان اقتصادی آن زده می‌شود بیشتر اتهامات جناحی و سیاسی است و حرف کارشناسی در آن دیده نمی‌شود.
فساد ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز است
غنی‌نژاد در پاسخ به منتقدانی که معتقدند ساخت قدرت و مساله فساد در ایران اجازه اجرای سیاست‌های آزادسازی در اقتصاد را نمی‌دهد، گفت: فسادی که اینها از آن نام می‌برند ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز و صف بستن برای گرفتن ارز است. وی با بیان اینکه اگر نرخ ارز یکسان‌ شود فساد رخ نخواهد داد، گفت: فساد جایی است که نرخ بهره پایین نگاه داشته می‌شود و برای گرفتن وام‌های ارزان قیمت، پشت در بانک صف بسته می‌شود. البته مردم عادی نمی‌توانند این وام‌ها را بگیرند، بلکه کسانی که نفوذ سیاسی دارند و صاحب شرکت‌های بزرگ دولتی هستند این منابع را دریافت و سپس تلف می‌کنند. آیا این آقایان مایلند باز هم نرخ ارز پایین و چند نرخی باشد و دوباره رانت ایجاد شود یا اینکه می‌خواهند یکسان‌سازی ارز صورت گیرد تا موضوع رانت منتفی شود. این دوستان چه راه حلی برای رانت‌خواری‌هایی که به طور گسترده در دهه 60 وجود داشت و در دهه 70 هم به دلیل چندگانگی قیمت‌ها در بازار تا حدودی ادامه پیدا کرد دارند؟ راه حل ما یکسان شدن قیمت‌ها است.
غنی‌نژاد همچنين درباره این صحبت منتقدان که آزادسازی نرخ ارز در طول 25 سال گذشته موجب کاهش ارزش پولی ملی شده است گفت: اصلا این‌طور نیست و این حرف اشتباه است. پول ملی را آمریکا تضعیف نمی‌کند؛ بلکه دولتمردان خودمان با سیاست‌های پولی اشتباه پول ملی را تضعیف می‌کنند. وقتی تورم در سال 30 درصد، 40 درصد می‌شود پول ملی تضعیف شده است. اینکه نرخ ارز را ثابت نگاه داریم به این معنا است که به صورت تصنعی پول ملی را تقویت می‌کنیم وگرنه پول واقعی تضعیف شده است. وی با بیان اینکه نرخ ارز به دلیل کمبود ارز بالا می‌رود، گفت: حال اگر نرخ ارز را پایین بیاوریم آیا پول ملی تقویت می‌شود و تورم کاهش پیدا می‌کند؟ اصلا اینطور نیست و اینها شیپور را از طرف گشاد می‌زنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مساله این است که ما به دلیل سیاست‌های غلط مالی و پولی دولت‌های گذشته، تورم داریم و باید تلاش کرد تورم کاهش پیدا کند تا پول ملی تقویت شود؛ وگرنه بازی کردن با نرخ ارز موجب تقویت پول ملی نمی‌شود.
غنی‌نژاد درباره ارتباط اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دهه 70 و بسته پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفت: این حرف یک دروغ و اتهام بزرگ است و قصد دارند به وسیله آن سیاستمدارانی را که در آن دوره روی کار بودند وابسته به خارج نشان دهند که این کار به شدت غیراخلاقی است. اگر در دوره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیشنهادهايي داشتند که با سیاست‌های اجرایی در ایران همسو بوده به این معنا نیست که ایران سیاست‌های پیشنهادی این دو نهاد را اجرا کرده است. وی افزود: کارشناس باید به دنبال اجرای سیاست درست باشد، فارغ از اینکه بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول آن سیاست درست را تایید کند یا نکند.
غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منوط به اجرای بسته پیشنهادی این دو نهاد نبود؟، گفت: این اتهامات دروغ است. اصلا مگر درآمد ارزی حاصل از این استقراض چقدر بود که ایران بخواهد معطل این استقراض باشد. درآمدهای نفتی ایران همیشه آنقدر بالا بوده که بی‌نیاز از دریافت این وام‌ها است. دریافت این وام‌ها در واقع گرفتن بخشی از حق ایران به دلیل مشارکتی که با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داریم است. لذا اگر دولت در آن دوره مصّر بود این وام‌ها را بگیرد به این دلیل بود که قصد داشته از حق خود استفاده کند و گرنه هیچ نیازی به آن وام‌ها نداشته است.

zahra.71 · Oct 22, 2013

هزینه های انسانی تحریم اقتصادی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۱۱:۴۰:۰۰

نشریه فارین پالیسی در مطلبی تحلیلی به موضوع تحریم ایران پرداخته است و با ذکر نمونه های متفاوت و متعدد به ابعاد فاجعه آمیز انسانی تحریم های یک جانبه ایالات متحده و اروپا بر علیه ایران پرداخته است. این مطلب اشاره کرده است که تحریم ها علیرغم هدف اعلام شده، منجر به آن میشود که ایران برای ادامه برنامه هسته ای خود مشتاق تر از گذشته باشد.

به گزارش «تابناک» نشریه فارین پالیسی در مطلبی با اشاره به موضوع تحریم های ایران از یک رویکرد جدید سعی کرده است به ابعاد انسانی تحریم و فشارهایی که مستقیما بر ایرانیان از بابت تحریم وارد میشود پرداخته است. در این مطلب آمده است:

در ژوئن سال گذشته یک دانشجوی جوان آمریکایی در حالی که با عموی خود در ایران به فارسی صحبت میکرد برای خرید یک iPad وارد فروشگاه اپل شد. فروشنده از وی پرسید که به چه زبانی صحبت میکند، و بعد از آن با اشاره به تحریم ایران از فروش iPad به دختر جوان ممانعت کرد. این در حالی است که هیچ قانونی برای الزام شرکتهای آمریکایی برای عدم فروش محصولات به ایرانیان وجود ندارد. این امر منجر به آن شده است که فریاد اعتراض ایرانی-آمریکایی ها از این رویدادها به عنوان یک تبعیض نژادی بلند شود.

اما داستان به همین جا ختم نمیشود. حتی ایرانی-آمریکایی هایی که تحت قوانین آمریکا مجاز به فرستادن کمک مالی به سالمندان خود در ایران هستند از پیدا کردن بانکهایی در آمریکا و اروپا برای ارسال این مبالغ ناتوان هستند. بسیاری از بانکها از فرستادن صدقات و کمکهای خیریه ای که در سال 2012 برای کمک به آسیب دیدگان زلزله مناطق شمالی ایران از سوی آمریکایی ها جمع آوری شد، سر باز زدند، حتی در حالی که وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز ارسال این مبالغ را به بانکها داده بود.

همچنین ایرانی هایی که قصد دانلود نرم افزارهایی نظیر Adobe Acrobat و آنتی ویروس McAfee را دارند این اقدام را در کشور خود مسدود میابند. شرکتهای داروسازی که به شکل کاملا قانونی به دنبال ارسال محصولات درمانی خود به ایران هستند، هیچ شرکت حمل و نقل دریایی را برای ارسال محصولات پزشکی خود به ایران پیدا نمیکنند، و هیچ بانکی هم پرداختهای مالی ایران در این خصوص را قبول نمیکند.

این امر منجر به آن شده است که خانواده هایی که قصد پرداخت شهریه دانشجویان خارج از کشور خود را دارند و یا کسانی که قصد ارسال پول برای بستگان خود را دارند مجبور به حمل چمدانهایی هزاران دلاری دارند! داروهای درمان ایدز و سرطان که اغلب در شرکتهای غربی تولید میشوند هیچ راهی برای ورود به ایران ندارند. تجار معمولی به دلیل ضرورت اکنون برای انجام کسب و کار خود مجبور به همکاری با شبکه های غیر قانونی بین المللی ده اند.

این مطلب با اشاره به موارد فوق نوشته است: اینها همه به این دلیل است که تحریم های اقتصادی بر علیه ایران برای فلج کردن کامل بخش انرژی، صادرات و واردات و دسترسی این کشور به سیستم مالی بین الملل طراحی شده است و ایالات متحده به حدی در این زمینه سختگیر بوده است که حتی بسیاری از شرکتها از انجام امور قانونی و مجاز نیز با ایران سرباز میزنند... بر اثر این عوامل طبقه متوسط در ایران در حال ناپدید شدن است و حتی دسترسی به خدمات در مانی و غذا نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.

تحریم های شورای امنیت سامان ملل متحد، خرید نفت ایران را تنها در صورتی که مربوط به برنامه هسته ای این کشور یا تولد موشکهای بالستیک باشد، ممنوع کرده، و همچنین تنها دارایی افرادی را مسدود میکند که ارتباط مستقیم با برنامه هسته ای یا نظامی ایران دارند.

اما ایالات متحده راهی متفاوت را پیموده است... وزیر پیشین امور خارجه این کشور هیلاری کلینتون اذعان کرد که: هدف ما تحت فشار قرار دادن دولت ایران است بدون آنکه موجب فشار و رنج مردم عادی شویم. در عین حال معاون اول اوباما جو بایدن اشاره کرده است که تحریم ها بر علیه ایران سخت ترین و شدیدترین نوع تحریم ها در طول تاریخ است. ایالات متحده پیرامون این تحریم ها اقدام به مجازات بسیاری از بانکها و شرکتهایی کرده است که از قانون تحریم ها عدول کرده اند.

این مجازاتها حتی در مورد شرکتهایی که به مبادلات با دولت ایران مشغول بوده اند نیز محدود نمیشود و وزارت خزانه دار حتی اقدام به مجازات برخی شرکتها کرده است که در کسب و کارهای کوچک و در مبالغ اندک از قانون تحریم تخطی کرده اند.

فارین پالیسی در ادامه با اشاره به موارد مجازات های برخی شرکتها و بانکها به دلیل انجام معاملات با ایران مینویسد: ایالات متحده حتی از فشار دیپلماتیک نیز برای خارج کردن سرمایه گذاران و تجار از ایران تلاش میکند، حتی اگر قوانین ایالات متحده در خصوص آنها اجرایی نباشد. گزینه بسیار رک و پوسکنده است: اگر با ایران معامله و تجارت کنید دیگر نخواهید توانست با شرکتهای آمریکایی وارد مبادله شوید. مقامات وزارت خزانه داری با بیش از 145 بانک در 60 کشور وارد مذاکره شده اند تا مبادلات خود با ایران را قطع کنند.

این مطلب با اشاره به تحریم نفتی و حمل و نقل ایران نوشته است: ایالات متحده همه محموله های کالا به سمت ایران یا از مبدا ایران را مورد هدف قرار داده است بدون آنکه برایش مهم باشد که آیا این کالاها ارتباطی با برنامه هسته ای ایران دارند یا خیر... بر همین اساس وضعیت اقتصادی در ایران به دلیل تحریم ها به شدت وخیم شده است. تورم شایع شده است و نرخ آن از 45 درصد نیز فراتر رفته است.

بهای مواد خوراکی به شدت و به شکل روزانه افزایش میابد و کسب و کار محلی به دلیل آنکه فروشندگان قادر به تعیین قیمت حتی برای یک هفته آینده نیستند، با مشکلات حاد مواجه شده است. در همین زمان، تولیدات صنعتی ایران نیز رو به کاهش گذاشته که بخشی از آن ناشی از خروج شرکتهای خارجی مانند پژو و هیوندایی از ایران است و بخشی دیگر ناشی از عدم توان کارخانجات برای واردات مواد اولیه تولید، لوازم یدکی و ماشین آلات صنعتی است.

بحران در صنعت ایران منجر به افزایش شدید نرخ بیکاری شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده است که تقریبا دو میلیون کارگر وابسته به صنعت خودروسازی در ایران به دلیل تعطیل شدن تولد از کار بیکار شده اند و یکی از اقتصاد دانان چندی پیش اشاره کرد که در 12 ماه گذشته 40 درصد از مردان ایرانی در شهرهای مختلف کار خود را از دست داده اند.

فارین پالیسی در ادامه با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای تحصیل و آموزش و افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران و همچنین دسترسی نادر به تجهیزات درمانی و پزشکی مینویسد: تحریم ها منجر به آن شده است که سطح فساد اقتصادی در ایران افزایش یابد و برخی تجار برای انجام کسب و کار خود روی به شبکه های قاچاق بین المللی آورند.

در حالی که هدف تحریم ها توقف برنامه هسته ای ایران اعلام شده است، اما در عمل بر خلاف این هدف اتفاق افتاده. تحریم منجر به آن شده است ه توان ایران برای تولید و خرید نفت و گاز و نفتگاز کاهش یابد و برخی تحلیلها معتقدند که این امر اشتیاق ایران را برای ادامه برنامه هسته ای در راستای نیازهای خود افزایش داده است.

از سویی به گفته دیپلماتهای روسی، تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر روی ایران در تضاد با تحریم های شورای امنیت است و این تحریم های مضاعف مانعی بازدارنده برای ایران در راه تطبیق خود با خواسته هیا سازمان ملل است. حتی اگر ایران خود را با خواستهای شورای امنیت وفق دهد، هنوز تحت تحریم های آمریکا و اروپا است و در نتیجه نمیتواند هیچ انتظاری از تطبیق خود، برای برداشته شدن تحریم ها داشته باشد.

فارین پالیسی مطلب خود را با پرسشی معنا دار به پایان رسانده و نوشته است: اغلب از تحریم های ایران بهعنوان تحریم های «هوشمند» یاد میشود که حکومت و برنامه هسته ای این کشور را هدف گرفته و نه مردم عادی را. اما باید پرسید که واقعا چقدر این تحریم ها «هوشمند» هستند.

zahra.71 · Oct 22, 2013

دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشكل‌هاي بخش خصوصي

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۶تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

هادی حدادی
آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشن‌تر و شفاف‌تری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... به‌دست می‌آورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شده‌اند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید به‌ویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبه‌رو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکل‌ها و واگذاری امور تصدی‌گرایانه به انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است. تحقق این شعار با موانع زیادی روبه‌رو است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کدام بخش از تصدی‌گری‌ها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ 2- کدام تشکل‌ها صلاحیت برعهده گرفتن تصدی‌گری‌ها را دارند؟ 3- در کدام بخش‌ها تشکل وجود دارد و در کدام بخش‌ها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ 4- برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی، چه برنامه‌هایی باید اتخاذ شود؟ 5- نمایندگان تشکل‌ها در چه بخش‌ها و شوراها و کمیته‌هایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ 6- کدام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهش‌ها و تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد که شاید ماه‌ها و سال‌ها زمان نیاز داشته باشد. جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستی‌ها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند.
از یکسو ساختار و منابع درونی تشکل‌ها از ضعف‌های عدیده تشکیلاتی رنج می‌برد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازی‌های اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکل‌ها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگری‌های اساسی است تا صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسب‌و‌کار مساعد گام‌های اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه اقدامات عملی سریع‌تر و گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکل‌ها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکل‌ها، اقدامات لازم و عاجلانه‌ای را به مورد اجرا گذارد. تجربه‌ها و فرصت‌سوزی‌های گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسب‌و‌کار باشد. باید از فضای جدید با سرعت بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیق‌تر و فراگیر‌تر و اثرگذار‌تر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینه‌های گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات در سال‌های پیش رو است.

zahra.71 · Oct 22, 2013

حل مشکل بیمه نفتکش‌ها با مداخله وزیر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۱۰:۳۲:۰۹

رئیس کل بیمه مرکزی از حل مشکل پهلوگیری نفتکش‌های ایرانی در بنادر هند با مداخله وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: مشکل پذیرش بیمه نفتکش‌ها با ضمانت دولت رفع شد.

به گزارش مهر، محمدابراهیم امین در جمع خبرنگاران گفت: مشکلات بیمه نفتکش‌های ایرانی و پهلوگیری آنها در بنادر هند با مداخله وزیر امور اقتصادی و دارایی و ضمانت وی پایان یافت. کشتی ها برای تردد در آب‌ها و پهلوگیری در بنادر باید بیمه نامه داشته باشند که البته به این نوع بیمه نامه در اصطلاح "پی اند آی" گفته می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بیمه نامه های صادره "پی اند ای" شرکت‌های بیمه ایرانی به دلیل تحریم توسط سایر کشورها پذیرفته نمی شود، مگر اینکه دولت آن را تضمین کرده باشد. این ضمانت‌ها به صورت مرتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار این شرکت‌ها و کشتی ها قرار می گیرد.

امین با بیان اینکه مدت زمان برخی ضمانت‌ها میان مدت و برخی دیگر 3 ماهه یا کوتاه مدت است، بیان داشت: با توجه به اینکه تعداد این ضمانت نامه ها زیاد است، تغییر دولت و معرفی وزیر جدید اقتصاد سبب شد تا برخی ضمانت نامه ها با تاخیر صادر شود و به همین دلیل پذیرش نفتکش‌ها از سوی کشور هند به تاخیر افتاد.

وی خاطرنشان کرد: البته از آنجایی که امور مربوطه انجام شده و تنها انجام امور اداری آن در سازمان بنادر و دریا نوردی هند باقی مانده بود، این مشکل به سرعت رفع شد. بیمه نامه های "پی اند ای" در ایران توسط شرکت‌های بیمه ای کیش و بیمه متحد قشم که توسط مالکان کشتی تاسیس شده صادر و توسط وزیر اقتصاد ضمانت می شوند.

zahra.71 · Oct 22, 2013

بودجه "مرکز آمار" در سال93 به صورت عملیاتی اداره مي‌شود / اعلام" نرخ تورم" دو روز بعد از پایان هر ماه

30 مهر 1392

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران امروز در ابتدای برگزاری همایش روز آمار و برنامه‌ریزی در سال جهانی آمار اظهار داشت: مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است و تلاش ما بر این است که آمارهای اصیل و صحیح را برای مقامات و برنامه‌ریزان کشور تولید کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: یکی از فعالیت‌های اخیر این مرکز جایگزین کردن رویکرد نوین در استفاده از فناوری‌های جدید به جای کاغذ در طرح‌های آماری است که بر پایه فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در معاونت طرح‌های آماری این مرکز استفاده از امکانات آمارهای ثبتی مدنظر قرار دارد، گفت: اگر قرار است گردش اطلاعات اقتصادی،‌ فردی و مکانی به خوبی انجام شود، هر فرد باید برای فعالیت و کسب و کار خود یک کد یکتا مانند کد ملی داشته باشد.

عادل آذر اضافه کرد: در طرح سرشماری کشاورزی که هم‌اکنون اجرای آزمایشی آن انجام می‌شود، استفاده از فناوری اطلاعات به جای کاغذ به طور کامل انجام خواهد شد و همچنین سرشماری نفوذ و مسکن سال 95 هم با استفاده از تبلت و بدون کاغذ انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران تکمیل بانک آمارهای ثبتی را از دیگر اقدامات در حال انجام دادن در این مرکز عنوان کرد و افزود: با این اقدام به جای گرفتن 30 دقیقه از وقت افراد در سرشماری‌ها تنها 10 دقیقه از وقت آنها گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ تورم ماهانه 7 روز پس از پایان هر ماه اعلام می‌شود، گفت: قول می‌دهیم که در سال آینده حداکثر دو روز بعد از پایان هر ماه تورم را ماهانه اعلام شود.

وی با بیان اینکه تهیه جدول داده‌ ستانده از اقداماتی است که باید تا پایان امسال انجام شود، گفت: با تکمیل این جدول آثار و تبعات فعالیت‌هایی که در کشور انجام می‌شود مشخص خواهد شد. برای مثال اینکه پرداخت یارانه چه آثاری برای کشور داشته است.

وی گفت: هم اکنون سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور مشخص شده و این سهم در GDP کمتر از 5 درصد است، درحالی این رقم که در سند چشم انداز 20 ساله 25 درصد پیش‌بینی شده است.

عادل آذر گفت: یکی از افتخارات مرکز آمار این است که اطلاعات هیچ فرد و بنگاهی تاکنون افشا نشده و قصد محرمانگی رعایت شده است.

وی با اشاره به سامانه یکپارچه جمع‌آوری الکترونیکی داده‌ها (سیجاد) که امروز افتتاح می‌شود، گفت: ‌این سیستم بستری را فراهم می‌کند که نیاز به برنامه‌‌نویسی حرفه‌ای برای فعالیت‌های آماری وجود نداشته باشد.

وی افزود: سعی می‌کنیم بودجه مرکز آمار در سال93 به صورت عملیاتی اداره شود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت:‌ با کمترین نیروی انسانی در حال انجام فعالیت‌های آماری کشور هستیم و از معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور می‌خواهیم که از لحاظ بودجه‌ای و نیروی انسانی توجه ویژه‌ای به بخش داشته باشد.

zahra.71 · Oct 22, 2013

"درآمد" 4 هزار ميليارد توماني "دولت" از محل ما به التفاوت نرخ ارز

30 مهر 1392

هدايت اصغري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در مورد افزايش قيمت تخم مرغ اظهار داشت: اين موضوع بستگي به اين دارد که دولت چگونه مسايل ايجاد شده را مديريت کند.

وي با بيان اينکه در حال حاضر درآمد دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز نزديک به چهار هزار ميليارد تومان است، افزود: ما پيشنهاد کرديم بخشي از اين پول در راستاي حمايت از توليد صرف شود.

وي اضافه کرد: درصورتي که دولت اقدام به اجراي برنامه هاي حمايتي نمايد مشکلي وجود ندارد و امکان بهبود اوضاع هست ولي در غير اين صورت ممکن است خسارات جبران ناپذيري به توليد وارد شود.

اصغري تصريح کرد: آسيب به توليد در نهايت سبب آسيب ديدن توليدکنندگان و مصرف کنندگان مي شود.

وي با اشاره به مکلف بودن دولت براي تعريف قيمت تضميني و انجام خريد تضميني ادامه داد: با توجه به اين که ما 20 هزار تن محصول مازاد بر توليد داريم دولت بايد امر صادرات را تسهيل بخشد.

اصغري اضافه کرد: به عنوان مثال، دولت با پرداخت هزار تومان مشوق به ازاي هر کيلو تخم مرغ صادراتي مي تواند به افزايش انگيزه ي توليدکنندگان کمک کند.

وي تأکيد کرد: حمايت از توليدکنندگان مانع از اين مي شد که مرغداران گله هاي درحال توليد خود را حذف کنند و اين امر سبب متعادل شدن قيمت ها مي شود.

اصغري در مورد زمان جلسه تعيين قيمت سقف و کف تخم مرغ نيز گفت: بايد مسئولان مربوطه زمان اين جلسه را اعلام کنيد و من از زمان برگزاري آن بي خبر هستم.

onia$ · Oct 23, 2013

[h=1]قیمت‌گذاری «دلار» در «بودجه»؛ ضروری؟[/h]

میثم هاشم‌خانی
دکتر مسعود نیلی، در سرمقاله 14 مهرماه دنیای اقتصاد فراخوانی را برای بحث پیرامون سیاست‌های ارزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کشور مطرح کردند: «به نظر می‌رسد حساسیت شرایط عمومی کشور به اندازه‌ای هست که ایجاب کند همه کسانی که نظرات قابل طرحی در این زمینه دارند برای ارائه «پاسخ مسوولانه» به سه پرسش اصلی سیاست‌گذاری ارزی کشور و رسیدن به بهترین راه‌حل‌های ممکن و حتی‌الامکان همگرا حرکت کنند.»
ارائه پاسخ صحیح و منطقی به سه پرسش مطرح‌شده در فراخوان فوق (سیاست ارزی مناسب بلافاصله بعد از گشایش سیاسی حاصله در اجلاس سازمان ملل، رویکرد ارزی صحیح در طراحی لایحه بودجه 93 و پیش‌نیازهای موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز)، به ویژه در هفته‌های منتهی به ارائه اولین لایحه بودجه دولت جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در روزهای اخیر کوشیده که تا حد ممکن میزبان تحلیل‌های اقتصادی پیرامون سیاست‌گذاری ارزی صحیح در کشور باشد.
اما هدف از نگارش این یادداشت کوتاه، ارائه پاسخی بسیار مختصر به قسمتی از دومین پرسش ارزی مطرح‌شده در این فراخوان (رویکرد ارزی صحیح در طراحی لایحه بودجه سال 93) است: با توجه به اینکه ما بنا به عادت همه‌ساله در لایحه بودجه خود عددی را به عنوان «نرخ ارز» پیش‌بینی می‌کنیم (که در بودجه اکثر دولت‌های جهان هرگز چنین عددی را نمی‌توان یافت)، جای دارد در آستانه ارائه اولین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید این سوال پرسیده شود که: آیا اصلا ذکر یک عدد مشخص به عنوان «قیمت دلار در بودجه سال 93» ضرورت دارد؟ با توجه به اینکه به طور سنتی در محاسبات متن لایحه بودجه «نرخ تخمینی فروش دلارهای نفتی» در «مقدار تخمینی فروش دلارهای نفتی» ضرب می‌شود تا تخمینی از مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت در دسترس باشد و بخشی از هزینه‌های دولت متناظر با این درآمد طراحی شود، آیا بهتر نیست در سال آینده صرفا عددی کلی تحت عنوان «درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی» آورده شود و متن لایحه بودجه در مورد «نرخ فروش دلارهای نفتی» و «حجم دلارهای نفتی فروخته‌شده» سکوت کند؟ بررسی این پیشنهاد (که از قضا سال گذشته نیز در ایام بررسی بودجه 92 در ستون سرمقاله‌های دنیای اقتصاد مطرح شد)، از این بابت دارای اهمیت است که اعلام هر رقمی تحت‌عنوان قیمت دلار در بودجه 93، به صورت بالقوه می‌تواند ملاحظات فراوانی را به لحاظ اقتصاد سیاسی به همراه داشته باشد؛ ملاحظاتی که ممکن است طراحان بودجه 93 را از تصمیم‌گیری بهینه بر مبنای تئوری اقتصاد کلان دور کند.
به این ترتیب اگر در متن لایحه بودجه صرفا عددی تحت عنوان «درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی» پیش‌بینی شود، می‌توان در حال حاضر این ملاحظات اقتصاد سیاسی را نادیده گرفت و در سال آینده با داشتن تخمینی مناسب‌تر از پارامترهای مختلف اقتصاد کلان و نیز وضعیت سیاست خارجی کشور، ترکیبی مناسب را برای «میزان فروش دلارهای نفتی» و نیز «میانگین قیمت فروش دلارهای نفتی در طول سال» طراحی کرد.
اما در مورد اینکه چه عددی تحت عنوان «درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی» در لایحه بودجه سال بعد ذکر شود، یک پیشنهاد ابتدایی این است که «حجم دلارهای نفتی فروخته‌شده در یک سال اخیر» در «نرخ فعلی دلار دولتی 2500 تومانی به اضافه نرخ تورم تخمینی برای سال 93» ضرب شود. به بیان دیگر، حتی در صورت ملایم‌تر شدن تحریم‌ها و افزایش درآمد دولت از بابت صادرات نفت، دولت جدید نباید اجازه دهد حجم دلارهای نفتی که برای مخارج خود به فروش می‌رساند، بیش از یک سال اخیر شود. چنین سیاستی می‌تواند با احیای ایده کلی مستتر در طراحی صندوق ذخیره ارزی، زمینه‌ساز کاهش «اعتیاد نفتی» اقتصاد ملی باشد و به بهبود «عدالت بین نسلی» کمک کند.
صدالبته بدیهی‌ است که این پیشنهاد صرفا پیشنهادی خام و اولیه است و بررسی دقیق‌تر و طراحی جزئیات آن مستلزم ارزیابی‌های کارشناسی متعددی‌ است بسیار فراتر از وسعت این یادداشت کوتاه!

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
P	درخواست راهنمایی درباره ی آمارهای اقتصادی استان ها	اقتصاد	0	Feb 18, 2016
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
	برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی: آمریکا در آستانه‌ی بحران جدید	اقتصاد	0	Nov 6, 2015
	توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه	اقتصاد	33	Jun 9, 2015
Y	توسعه اقتصادی	اقتصاد	2	Nov 11, 2014

اخبار اقتصادی ایران و جهان

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads