اخبار اقتصادی ایران و جهان
- شروع کننده موضوع ماهتابان
- تاریخ شروع
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پيشنهادهايي براي تامين مالي كسري بودجه دولت[/h] کد خبر: DEN-759211 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دكترمحمدحسين عادلي
تامين منابع لازم براي بودجه يكي از چالش‌هاي بسيار پيچيده دولت كنوني است. اين چالش در سال جاري كه اولين سال آغاز به كار دولت است، ابعاد گسترده‌تري دارد؛ زيرا دولت يازدهم مجري اجراي قانون بودجه‌اي است كه در دولت گذشته تهيه و تنظيم شده است. گرچه اين اتفاق در ذات خود نمي‌تواند پديده‌اي منفي باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظيمي، دولت يازدهم با مشكلات اساسي روبه‌رو است. درآمد و هزينه 210 هزار ميليارد توماني گنجانده شده در بودجه 92 با واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران تطابق ندارد. شرايط موجود به‌گونه‌اي نيست كه دولت بتواند درآمد پيش‌بيني شده را كسب و هزينه كند. بنابراين بودجه سال 92 با يك كسري قابل توجه روبه‌رو است.
همين ملاحظه نيز سبب شد كه دولت جديد در اولين اولويت كاري خود با ارائه اصلاحيه‌اي درخواست دهد سقف بودجه عمومي تا رقم 150 هزار ميليارد تومان تعديل شود. البته به نظر مي‌رسد رقم پيشنهادي دولت نيز با توجه به شرايط كنوني قابل وصول نباشد، اما اين اقدام يك گام در جهت تصحيح يك حركت انحرافي بود. با وجود اين كاهش سقف بودجه نمي‌تواند به‌طور كامل چالش برطرف شده را حل كند. در چنين شرايطي بزرگ‌ترين سوال پيش روي دولت اين است كه چگونه بايد كسري بودجه پيش‌رو را تامين كند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌هاي چند سال قبل عمل كند و به منابع بانكي و شركت‌هاي بزرگ دست‌اندازي كند، بدون شك در داغ شدن تنور تورم دميده است؛ اتفاقي كه يكي از تبعات آن بي‌ثباتي و عدم تعادل بيشتر در اقتصاد ايران است.بنابراين دوري از راهكارهاي گذشته بايد اولويت اصلي در تامين كسري بودجه باشد. در اين چارچوب براي تامين منابع بايد به سمت روش‌هاي ابتكاري و ابداعي جديد رفت.
در استفاده از شيوه‌هاي ابداعي جديد بايد دو طرف درآمد و هزينه مدنظر باشد تا تبعات تورمي گذشته را به همراه نداشته باشد.بر اين اساس پيشنهادهاي زير براي بخش هزينه مي‌تواند مورد توجه باشد.
1- در بخش هزينه بايد با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخي رويه‌هاي هزينه‌اي قبل را اصلاح كرد.
برای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.
2. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.
روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
1) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روشهای تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال 1372 که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روشهای تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روشهای تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.
2- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می‌کنند.
3- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روشهای تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.
4- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.
این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روشهای قبل است.روش‌هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.
دكترمحمدحسين عادلي
تامين منابع لازم براي بودجه يكي از چالش‌هاي بسيار پيچيده دولت كنوني است. اين چالش در سال جاري كه اولين سال آغاز به كار دولت است، ابعاد گسترده‌تري دارد؛ زيرا دولت يازدهم مجري اجراي قانون بودجه‌اي است كه در دولت گذشته تهيه و تنظيم شده است. گرچه اين اتفاق در ذات خود نمي‌تواند پديده‌اي منفي باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظيمي، دولت يازدهم با مشكلات اساسي روبه‌رو است. درآمد و هزينه 210 هزار ميليارد توماني گنجانده شده در بودجه 92 با واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران تطابق ندارد. شرايط موجود به‌گونه‌اي نيست كه دولت بتواند درآمد پيش‌بيني شده را كسب و هزينه كند. بنابراين بودجه سال 92 با يك كسري قابل توجه روبه‌رو است.
همين ملاحظه نيز سبب شد كه دولت جديد در اولين اولويت كاري خود با ارائه اصلاحيه‌اي درخواست دهد سقف بودجه عمومي تا رقم 150 هزار ميليارد تومان تعديل شود. البته به نظر مي‌رسد رقم پيشنهادي دولت نيز با توجه به شرايط كنوني قابل وصول نباشد، اما اين اقدام يك گام در جهت تصحيح يك حركت انحرافي بود. با وجود اين كاهش سقف بودجه نمي‌تواند به‌طور كامل چالش برطرف شده را حل كند. در چنين شرايطي بزرگ‌ترين سوال پيش روي دولت اين است كه چگونه بايد كسري بودجه پيش‌رو را تامين كند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌هاي چند سال قبل عمل كند و به منابع بانكي و شركت‌هاي بزرگ دست‌اندازي كند، بدون شك در داغ شدن تنور تورم دميده است؛ اتفاقي كه يكي از تبعات آن بي‌ثباتي و عدم تعادل بيشتر در اقتصاد ايران است.بنابراين دوري از راهكارهاي گذشته بايد اولويت اصلي در تامين كسري بودجه باشد. در اين چارچوب براي تامين منابع بايد به سمت روش‌هاي ابتكاري و ابداعي جديد رفت.
در استفاده از شيوه‌هاي ابداعي جديد بايد دو طرف درآمد و هزينه مدنظر باشد تا تبعات تورمي گذشته را به همراه نداشته باشد.بر اين اساس پيشنهادهاي زير براي بخش هزينه مي‌تواند مورد توجه باشد.
1- در بخش هزينه بايد با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخي رويه‌هاي هزينه‌اي قبل را اصلاح كرد.
برای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.
2. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.
روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
1) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روشهای تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال 1372 که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روشهای تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روشهای تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.
2- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می‌کنند.
3- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روشهای تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.
4- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.
این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روشهای قبل است.روش‌هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پرونده‌ای برای ارزیابی سیاست‌های ارزی[/h] کد خبر: DEN-759272 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
یاسر میرزایی- پیشنهاد سیاستی ريیس بانک مرکزی مبنی بر حفظ قیمت ۳۰۰۰ تومان به عنوان کف نرخ دلار، واکنش‌های متعددی را در میان متخصصان اقتصادی و همچنین کسانی که فعالیت آنها به نحوی به نرخ ارز وابسته است، به دنبال آورد.
دنیای اقتصاد در سرمقاله‌ای به قلم دکتر مسعود نیلی، این تصمیم بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد و از متخصصان و مجربان اقتصادی درخواست کرد که با رجوع به علم اقتصاد و تجربه ایران و دیگر کشورهای جهان در موضوع تنظیم نرخ ارز، به دو سوال مهم پاسخ دهند: اول، سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟ دوم، دولت در طراحی لایحه بودجه ۹۳ بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
دکتر نیلی، خود در تفکیکی دقیق، سه مفهوم نرخ ارز تعادلی «بنیادی»، «رفتاری» و «جاری» را از هم متمایز کردند. همچنین تصمیمات بانک مرکزی را در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دادند. از نظر او بانک مرکزی با توجه ویژه به ذخایر ارزی‌اش و با تغییر ندادن حجم این ذخایر در میان‌مدت، سیاست‌های ارزی را تنظیم میکند. بنابراین نقش بانک مرکزی در بازار ارز در نظام‌های شناور مدیریت‌شده، در بازه‌های کوتاهمدت، پرکردن فاصله میان نرخ ارز جاری از نرخ ارز رفتاری است که به معنی تلاش برای برقراری «ثبات» و البته نه «تثبیت» در بازار ارز است.
پرونده پیش رو در ادامه سرمقاله‌های منتشرشده در روزهای اخیر، برخی از پاسخ‌های مفصل‌تر به پرسش‌های مطرح‌شده را پیش روی شما قرار می‌دهد. مقالات صفحه ۲۸ نظری موافق با سیاست بانک مرکزی دارند و مقاله صفحه ۲۹ سعی میکند در مخالفت این سیاست استدلال کند. امیدواریم که طبق گفته دکتر نیلی، قرار گرفتن مجموعه نظرات در معرض ارزیابی افکار عمومی، منجر به توسعه فضای گفتوگو، همفکری و همگرایی شود.
یاسر میرزایی- پیشنهاد سیاستی ريیس بانک مرکزی مبنی بر حفظ قیمت ۳۰۰۰ تومان به عنوان کف نرخ دلار، واکنش‌های متعددی را در میان متخصصان اقتصادی و همچنین کسانی که فعالیت آنها به نحوی به نرخ ارز وابسته است، به دنبال آورد.
دنیای اقتصاد در سرمقاله‌ای به قلم دکتر مسعود نیلی، این تصمیم بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد و از متخصصان و مجربان اقتصادی درخواست کرد که با رجوع به علم اقتصاد و تجربه ایران و دیگر کشورهای جهان در موضوع تنظیم نرخ ارز، به دو سوال مهم پاسخ دهند: اول، سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟ دوم، دولت در طراحی لایحه بودجه ۹۳ بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
دکتر نیلی، خود در تفکیکی دقیق، سه مفهوم نرخ ارز تعادلی «بنیادی»، «رفتاری» و «جاری» را از هم متمایز کردند. همچنین تصمیمات بانک مرکزی را در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دادند. از نظر او بانک مرکزی با توجه ویژه به ذخایر ارزی‌اش و با تغییر ندادن حجم این ذخایر در میان‌مدت، سیاست‌های ارزی را تنظیم میکند. بنابراین نقش بانک مرکزی در بازار ارز در نظام‌های شناور مدیریت‌شده، در بازه‌های کوتاهمدت، پرکردن فاصله میان نرخ ارز جاری از نرخ ارز رفتاری است که به معنی تلاش برای برقراری «ثبات» و البته نه «تثبیت» در بازار ارز است.
پرونده پیش رو در ادامه سرمقاله‌های منتشرشده در روزهای اخیر، برخی از پاسخ‌های مفصل‌تر به پرسش‌های مطرح‌شده را پیش روی شما قرار می‌دهد. مقالات صفحه ۲۸ نظری موافق با سیاست بانک مرکزی دارند و مقاله صفحه ۲۹ سعی میکند در مخالفت این سیاست استدلال کند. امیدواریم که طبق گفته دکتر نیلی، قرار گرفتن مجموعه نظرات در معرض ارزیابی افکار عمومی، منجر به توسعه فضای گفتوگو، همفکری و همگرایی شود.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ثبات ارز، آرزویی دور یا هدفی در دسترس؟[/h] کد خبر: DEN-759221 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
مینا خرم*
این روزها بازار ارز و طلا دوباره دستخوش نوسانات و تلاطم‌هایی شده‌اند. از آغاز به کار دولت یازدهم فضای اقتصادی ایران مملو از امید به بهبود شرایط بوده است.
دولت جدید با شعار تدبیر و امید بیشتر از هر دولتی آمادگی خود را برای بهبود روابط با جهان غرب و خصوصا دولت آمریکا نشان داده است. به این دلیل فعالان اقتصادی در ایران همه بر این باور هستند که رویکرد دولت آقای روحانی کمک به لغو تحریم‌های یک سویه غرب و حرکت به سمت عادی سازی روابط است. در نتیجه بازار ارز (و به تبع آن بازار طلا) همواره منتظر سیگنال‌های مثبتی پیرامون مذاکرات با غرب بوده است.
اما از صبح روز پنج‌شنبه4 مهرماه مصادف با حضور آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازار ایران با دقتی وصف ناشدنی به تک‌تک صحبت‌ها و حرکات سیاستمداران ایرانی و غربی چشم دوخته بود و هر حرکتی که پیامی پیرامون نزدیکی به لغو تحریم‌ها داشته، بازار را به فروش ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز ترغیب می‌کرد. اما در این میان، اظهارات آقای سیف مدیر کل بانک مرکزی در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران پیرامون تعیین کفی برای نرخ ارز و ممانعت از کاهش نرخ ارز شاید تا حدودی عجیب و غیر منتظره بود و به نظر نگارنده تاثیر مهمی در حفظ نرخ ارز در کانال 3000 تومانی داشته است.
اما سوال مهم این است که چرا دولت جدید و فعالان بخش خصوصی از نخستین روزهای آغاز به کار دولت همواره بر ثبات نرخ ارز و جلوگیری از سقوط آن تاکید داشته‌اند؟ آیا دولت در مقام صادرکننده نفت به دلیل منفعت خود تمایل به حفظ نرخ ارز در حدود 3000 تومان دارد؟
به نظر نگارنده دولت جدید و خصوصا بانک مرکزی به خوبی به اهمیت حفظ ثبات نرخ ارز در قیمتی که قابل دفاع توسط بانک مرکزی باشد، آگاه است. بانک مرکزی می‌داند که تنها ثبات نرخ ارز است که به فعالان اقتصادی یاری می‌رساند تا به تولید و تجارت بپردازند و تلاطم در بازار ارز بیش از پیش به رکود اقتصادی ایران دامن خواهد زد. از سوی دیگر تجربه دو سال گذشته و تحریم‌های یک سویه غرب علیه صادرات نفت و نظام بانکی ایران همه فعالان اقتصادی را به این باور رسانده است که بانک مرکزی نباید با تکیه بردرآمدهای نفتی سعی در نگهداری نرخ ارز در قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد؛ چرا که با کوچک‌ترین شوک به درآمدهای نفتی توانایی دفاع از این نرخ را از دست داده و بحران‌هایی مانند سال 90 را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. از این منظر تلاش‌های آقای سیف و بخش خصوصی در حفظ نرخ ارز در قیمتی تعادلی و متناسب با تورم در ایران قابل دفاع خواهد بود. بانک مرکزی نیازمند کسب اعتماد از دست رفته خود است، به طوری که بتواند به عنوان بازیگری جدی و با نفوذ در فضای اقتصادی ایران به ایفای نقش بپردازد و این امر تنها در صورتی امكان خواهد داشت که بانک مرکزی قادر باشد از نرخ ارز در نظر گرفته خود دفاع کرده و توانایی حفظ ثبات را در بازار داشته باشد. اما باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که هنوز میزان قابل توجهی ارز خانگی در ایران وجود دارد که به شدت به فضای سیاسی ایران چشم دوخته و با کوچک‌ترین تغییر مثبتی در مناسبات سیاسی ایران با جهان غرب مانند سیل به بازار حمله کرده و نقدینگی حاصل از آن به بازارهای دیگر هجوم خواهد آورد.
از این منظر حفظ ثبات نرخ ارز همچنان هدفی دشوار و البته قابل‌دسترس خواهد بود، اگر بانک مرکزی ایران در تعامل با دولت و بخش خصوصی هدف اصلی خود را نه حفظ ارزش پول ملی، بلکه ایجاد ثبات و اطمینان در بازار ارز و برگرداندن رونق به اقتصاد ایران قرار دهد. منتقدین بانک مرکزی نرخ فعلی ارز را نه نرخی متناسب با اقتصاد، بلکه نرخی حبابی می‌دانند.
اما تاملی کوتاه در نرخ تورم ایران در سالهای گذشته در مقایسه با کشورهای دیگر، این واقعیت را که نرخ ارز فعلی بسیار نزدیک و متناسب با شرایط اقتصادی ایران است را باورپذیر خواهد ساخت. اگرچه بانک مرکزی قادر است سوار بر موج اخبار مثبت سیاسی شده و جامعه را ترغیب به فروش ارز و کاهش قیمت آن سازد، اما در بلند مدت قادر نخواهد بود از نرخ ارزی بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی ارز دفاع نماید و آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
* فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد اقتصاد
مینا خرم*
این روزها بازار ارز و طلا دوباره دستخوش نوسانات و تلاطم‌هایی شده‌اند. از آغاز به کار دولت یازدهم فضای اقتصادی ایران مملو از امید به بهبود شرایط بوده است.
دولت جدید با شعار تدبیر و امید بیشتر از هر دولتی آمادگی خود را برای بهبود روابط با جهان غرب و خصوصا دولت آمریکا نشان داده است. به این دلیل فعالان اقتصادی در ایران همه بر این باور هستند که رویکرد دولت آقای روحانی کمک به لغو تحریم‌های یک سویه غرب و حرکت به سمت عادی سازی روابط است. در نتیجه بازار ارز (و به تبع آن بازار طلا) همواره منتظر سیگنال‌های مثبتی پیرامون مذاکرات با غرب بوده است.
اما از صبح روز پنج‌شنبه4 مهرماه مصادف با حضور آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازار ایران با دقتی وصف ناشدنی به تک‌تک صحبت‌ها و حرکات سیاستمداران ایرانی و غربی چشم دوخته بود و هر حرکتی که پیامی پیرامون نزدیکی به لغو تحریم‌ها داشته، بازار را به فروش ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز ترغیب می‌کرد. اما در این میان، اظهارات آقای سیف مدیر کل بانک مرکزی در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران پیرامون تعیین کفی برای نرخ ارز و ممانعت از کاهش نرخ ارز شاید تا حدودی عجیب و غیر منتظره بود و به نظر نگارنده تاثیر مهمی در حفظ نرخ ارز در کانال 3000 تومانی داشته است.
اما سوال مهم این است که چرا دولت جدید و فعالان بخش خصوصی از نخستین روزهای آغاز به کار دولت همواره بر ثبات نرخ ارز و جلوگیری از سقوط آن تاکید داشته‌اند؟ آیا دولت در مقام صادرکننده نفت به دلیل منفعت خود تمایل به حفظ نرخ ارز در حدود 3000 تومان دارد؟
به نظر نگارنده دولت جدید و خصوصا بانک مرکزی به خوبی به اهمیت حفظ ثبات نرخ ارز در قیمتی که قابل دفاع توسط بانک مرکزی باشد، آگاه است. بانک مرکزی می‌داند که تنها ثبات نرخ ارز است که به فعالان اقتصادی یاری می‌رساند تا به تولید و تجارت بپردازند و تلاطم در بازار ارز بیش از پیش به رکود اقتصادی ایران دامن خواهد زد. از سوی دیگر تجربه دو سال گذشته و تحریم‌های یک سویه غرب علیه صادرات نفت و نظام بانکی ایران همه فعالان اقتصادی را به این باور رسانده است که بانک مرکزی نباید با تکیه بردرآمدهای نفتی سعی در نگهداری نرخ ارز در قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد؛ چرا که با کوچک‌ترین شوک به درآمدهای نفتی توانایی دفاع از این نرخ را از دست داده و بحران‌هایی مانند سال 90 را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. از این منظر تلاش‌های آقای سیف و بخش خصوصی در حفظ نرخ ارز در قیمتی تعادلی و متناسب با تورم در ایران قابل دفاع خواهد بود. بانک مرکزی نیازمند کسب اعتماد از دست رفته خود است، به طوری که بتواند به عنوان بازیگری جدی و با نفوذ در فضای اقتصادی ایران به ایفای نقش بپردازد و این امر تنها در صورتی امكان خواهد داشت که بانک مرکزی قادر باشد از نرخ ارز در نظر گرفته خود دفاع کرده و توانایی حفظ ثبات را در بازار داشته باشد. اما باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که هنوز میزان قابل توجهی ارز خانگی در ایران وجود دارد که به شدت به فضای سیاسی ایران چشم دوخته و با کوچک‌ترین تغییر مثبتی در مناسبات سیاسی ایران با جهان غرب مانند سیل به بازار حمله کرده و نقدینگی حاصل از آن به بازارهای دیگر هجوم خواهد آورد.
از این منظر حفظ ثبات نرخ ارز همچنان هدفی دشوار و البته قابل‌دسترس خواهد بود، اگر بانک مرکزی ایران در تعامل با دولت و بخش خصوصی هدف اصلی خود را نه حفظ ارزش پول ملی، بلکه ایجاد ثبات و اطمینان در بازار ارز و برگرداندن رونق به اقتصاد ایران قرار دهد. منتقدین بانک مرکزی نرخ فعلی ارز را نه نرخی متناسب با اقتصاد، بلکه نرخی حبابی می‌دانند.
اما تاملی کوتاه در نرخ تورم ایران در سالهای گذشته در مقایسه با کشورهای دیگر، این واقعیت را که نرخ ارز فعلی بسیار نزدیک و متناسب با شرایط اقتصادی ایران است را باورپذیر خواهد ساخت. اگرچه بانک مرکزی قادر است سوار بر موج اخبار مثبت سیاسی شده و جامعه را ترغیب به فروش ارز و کاهش قیمت آن سازد، اما در بلند مدت قادر نخواهد بود از نرخ ارزی بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی ارز دفاع نماید و آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
* فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد اقتصاد
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
انتقاد فولادگر از نحوه اجرای قانون اصل 44 در 8 سال گذشته
[h=1]اصل 44 برای رد بدهی‌های دولت به کار گرفته شد[/h] کد خبر: DEN-759199 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد- زینب موسوی: پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبري، در تاريخ 1/3/1384 و در دقيقه نود دولت خاتمي، اين دولت نوپاي محمود احمدي‌نژاد بود كه ماموريت يافت به حوزه اجراي اين قانون وارد شود. ماموريتي كه همچنان حرف و حديث‌ها درباره نحوه اجراي آن ادامه دارد وكارشناسان کارنامه دولت كريمه در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسي را ضعیف توصيف مي كنند.
حالا و پس از گذشت هشت سال از ابلاغ اين قانون و نيز روي كار آمدن دولت حسن روحاني، نگاه‌ها به برنامه دولت تدبير و اميد در اجراي اين قانون معطوف شده است. برنامه‌اي كه به گفته دولتي‌ها، توقف موقت برخي واگذاري‌ها به بخش خصوصي را در پي خواهد داشت. اگر چه به نظر مي‌رسد اين توقف درجهت اصلاح روش‌هاي اجراي اين قانون باشد، «دنياي اقتصاد» به سراغ حميدرضا فولادگر رييس كميسيون ويژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رفت تا در گفت‌وگويي ضمن تشريح وضعيت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون در دولت قبل، جزئيات برنامه و چند و چون اجراي اين قانون توسط دولت روحاني را از وي جويا شود.
وضعيت اجراي اصل 44 در كشور از دغدغه‌هاي دولت قبل و حتي دولت فعلي است ضمن اينكه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اين اصل هم در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارد. به عنوان اولين سوال، ارزيابي شما از نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 توسط دولت نهم و دهم با توجه به اينكه سال گذشته دولت احمدي‌نژاد 33 هزار ميليارد ريال براي خصوصي سازي
تصويب كرد كه تنها 15 هزار ميليارد آن اجرا شد، چيست؟
قبل از تشريح وضعيت اجراي اصل 44 در دولت قبل بايد بگويم دليل آنكه اجراي سياست‌هاي اين اصل به دولت نهم و دهم رسيد اين بود كه اين سياست‌ها در سال‌هاي 85-84 ابلاغ شد و عملا دولت احمدي‌نژاد مي‌بايست اجراي آن را آغاز مي‌كرد. در دولت‌هاي قبل خصوصي‌سازي برمبناي برنامه سوم و چهارم صورت مي‌گرفته است و اساس آن مصوبات اين برنامه‌ها بود. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شد، سياست‌هاي خصوصي سازي با توجه به تجربه قبلي و با درنظر گرفتن جهت گيري كشور بر مبناي منافع و مصالح ملي صورت گرفت كه شامل بخش‌هاي تعاون و واگذاری‌ها مي‌شد. در تشريح فعاليت دولت احمدي‌نژاد بايد به جنبه‌هاي موفق آن اشاره كنيم و بعد به جنبه‌هاي منفي آن بپردازيم. دولت سابق لايحه‌اي را براي اجراي اين اصل به مجلس ارائه كرد و مجلس هم با تصويب، آن را به قانون تبديل کرد. دولت همچنين پس از تصويب قانون، آيين‌نامه‌ها و ساختار آن را در اين زمينه تدوین کرد. از ديگر جنبه‌هاي مثبت فعاليت دولت احمدي‌نژاد، شروع واگذاري‌ها در حجم وسيع و سرعت بالا بوده است. اما نتوانستيم در اين مرحله از واگذاري‌ها به اهداف خود برسيم.
مهم‌ترين اهداف چه بوده كه از ناكام ماندن در اين امر صحبت مي‌كنيد؟
مهم‌ترين اهداف اصل 44 اين بوده است كه بخش خصوصي وارد اقتصاد شود و ميزان تصدي دولت دراين حوزه كاهش يابد و نيز به تبع آن سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور صورت گيرد و اقتصاد را از دولتي بودن صرف خارج كند. در واقع هدف اين بود كه سهم بخش خصوصي و تعاوني بيشتر شود و سهم و نقش دولت كاهش یابد.
آيا مي‌توانيم بگوييم انتقاد به دولت قبل در اجراي اصل 44 از همينجا شروع مي‌شود؛ از اينكه در مرحله اول، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند؟
بله. درواقع در دولت نهم و دهم، اصل 44 تنها در واگذاری‌ها خلاصه شد در صورتی که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی باید در اولویت قرار داده می‌شد. اما به گونه‌ای عمل شد که به جای در اولویت گذاشتن این امور، واگذاری‌ها برای رد بدهی‌های دولت به کار گرفته شد. در واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی هم طبق قانون عمل نشد و به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، به شبه دولتی‌ها و حتی دولتی‌ها داده شد. از سوی دیگر باید وجوهی از این واگذاری‌ها حاصل می‌شد و برای طرح‌های نیمه تمام عمرانی، سرمایه‌گذاری در منطقه‌های کمتر توسعه یافته، فقرزدایی، تقویت بخش تعاون و به طور کلی توسعه کشور هزینه می‌شد که در سیاست‌های اصل 44 به آن اشاره شده است، اما متاسفانه به دلیل رقم بالای بدهی دولت، بخش‌های قابل واگذاری به عنوان رد دیون به شبه دولتی‌ها واگذار شد و این یعنی از متن به حاشیه رفتن. دولت دهم در اجرای اصل 44 منحرف شد.
آمار دقیقی از این واگذاری‌ها دارید؟
به طور کلی می‌شود گفت که 40درصد این واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافت و بیش از 50 درصد به شبه دولتی‌ها واگذار شد و سهم بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد بوده است. اما در سال 90، حدود 83 درصد و در سال 91 بیش از 80 درصد این واگذاری‌ها به دلیل جبران قرض و بدهی دولت بوده است. البته این واگذاری‌ها در لایحه اصلاحیه بودجه که دولت جدید به مجلس داده است کاهش یافته به طوری که در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده به عبارتی 30هزار‌میلیارد کاهش درخصوص واگذاری‌ها انجام شده است. در سال گذشته عدد واگذاری‌شده 33هزار و 500میلیارد تومان بود که حدود 15هزار میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است. البته گزارش عملکرد یک‌سال و نیم گذشته دولت دهم در اجرای اصل 44 را در کمیسیون تهیه کرده‌ایم که به زودی به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
شما گفتید که دولت احمدی‌نژاد در اجرای اصل 44 درست عمل نکرد و از اصل منحرف شد. چرا مجلس و نمایندگان در زمان روی کار بودن این دولت اعتراضی به نحوه غلط اجرای این اصل نکردند؟
البته باید بپذیریم که مجلس هم در این زمینه بی‌تقصیر نبود. دولت مساله پرداخت بدهی‌های خود را از طریق واگذاری‌ها در سه سال اخیر مستقیما در لایحه بودجه می‌آورد و به آن اشاره می‌کرد که برای رد بدهی‌هایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان مبادرت به این امر میکند در صورتی که برای رفع بدهی‌های جاری دولت، واگذاری‌ها را صورت می‌داد. و اشکال مجلس این بود که نه تنها بودجه را تصویب می‌کرد و بر این خطا صحه می‌گذاشت، بلکه میزان و مبلغ درنظر گرفته شده برای این امر را نیز افزایش می‌داد. شاید بتوان گفت که به‌رغم تذکراتی که در زمان تصویب بودجه از سوی برخی نمایندگان در این باره صورت می‌گرفت، اهمال شد و مجلس در این قضیه بی‌تقصیر نبوده است.
نظر دولت اعتدال درباره اجرای اصل 44 چیست؟ در برخی خبرها اشاره شده که دولت قصد دارد اجرای این اصل را متوقف کند. براساس چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه آیا این اقدام دولت غیر قانونی است؟
اینکه دولت آقای روحانی قصد توقف اجرای این اصل را دارد، درست نیست. در برنامه‌هایی که پیش و حتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی آقای روحانی مطرح شد، از اجرای این اصل به عنوان یکی از اولویت‌ها یاد شده بود. یکی از برنامه‌های اصلی دولت اجرای صحیح سیاست اصل 44 و قانون مربوطه است. این را می‌توان چه در برنامه رییس‌جمهور و چه در برنامه وزرا اعم از وزیر اقتصاد و دارایی و سایر وزرایی که به نوعی وارد این حوزه می‌شوند، ملاحظه کرد. انتشار خبر «توقف واگذاری‌ها» توسط این دولت صحیح نیست.
درواقع دولت یازدهم قصد دارد برخی از واگذاری‌ها در برخی شرکت‌ها به عنوان مثال برخی نیروگاه‌ها در وزارت نیرو به صورت موقت متوقف کند تا روش واگذاری بررسی و اصلاح شود و واگذاری‌ها به دور از عجله و منطبق بر قانون، رقابت و از طریق مزایده در بورس صورت گیرد. ما در کمیسیون اصل 44، درباره واگذاری شرکت‌ها جلسات جداگانه‌ای با وزاری مربوطه مانند وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر نیرو داشته‌ایم و همچنین جلسه با دیگر وزرای مربوطه را در دستور کار کمیسیون داریم. در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد ایشان ضمن تاکید بر اجرای اصل 44 گفتند که اولویت‌ها را باید به سرمایه گذاری
دهیم.
آیا این تصمیم دولت متاثر از تجربه ناکام دولت گذشته است؟
البته اصلاح روش‌ها می‌تواند برمبنای عملکرد دولت سابق باشد. به هر حال دولت جدید قصد دارد، مسیر اجرای این اصل را اصلاح کند و شاید عملکرد نادرست دولت دهم بی تاثیر نبوده باشد. انحراف از اصل 44، دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاست‌های منطقی مسیر انحرافی را اصلاح و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده دستگاه‌های مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل44 انجام دهند. البته نگرانی که برای این دولت وجود دارد احتمال گرایش برخی وزرا به اقتصاد دولتی است. برخی احتمال می‌دهند، وزرایی که در خارج از دولت مدافع بخش خصوصی بوده‌اند حالا با ورود به دولت به افزایش اقتدار دولت نظر داشته باشند که ما امیدواریم به هیچ عنوان چرخش به سمت اقتصاد دولتی نداشته باشند.
انتظار شما از دولت يازدهم برای اجرای این اصل چیست؟
با توجه به اینکه هم وزرا باتجربه اند و هم کمیسیون‌های نظارتی وجود دارد و همچنین با توجه به نیت دولت در اجرای این اصل می‌توان به اجرای درست اصل 44 امیدوار بود. البته این انتظار را داریم که اجرای این اصل در عمل هم در اولویت قرار گیرد و اولویت‌های این اصل از آنچه در دولت قبل بوده است، تغییر کند و دولت آقای روحانی بتواند با اصلاح مسیر اجرای این اصل، انحرافات را برچیند.
يكي ديگر از طرح‌هاي مطرح در كميسيون ویژه حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی است. به عنوان رييس اين كميسيون وضعيت اين طرح را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
این طرح مجدد در کمیسیون در حال بررسی و است. براساس نظرات موافقان و مخالفان با کلیات طرح حمایت از تولید ملی در مجلس، بازنگری بر این طرح انجام شده است، تا بتوانیم طرح مذکور را تا حد امکان مختصرتر کرده و مواردی که بار مالی دارد، کمتر شود و رویکرد طرح حمایت از تولید ملی اصلاح قوانین موجود باشد. ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا در درجه اول لایحه ارائه دهد، اما اگر دولت لایحه‌ای مبنی بر حمایت از تولید ملی ارائه ندهد، در کمیسیون حمایت از تولید ملی روی طرح قبلی بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد. اين طرح كه در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح می‌شود، تا يكي دو هفته ديگر در صحن علنی مطرح مي شود. هم‌اکنون طرح حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد تا بر آن کار کارشناسی صورت گیرد.
[h=1]اصل 44 برای رد بدهی‌های دولت به کار گرفته شد[/h] کد خبر: DEN-759199 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد- زینب موسوی: پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبري، در تاريخ 1/3/1384 و در دقيقه نود دولت خاتمي، اين دولت نوپاي محمود احمدي‌نژاد بود كه ماموريت يافت به حوزه اجراي اين قانون وارد شود. ماموريتي كه همچنان حرف و حديث‌ها درباره نحوه اجراي آن ادامه دارد وكارشناسان کارنامه دولت كريمه در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسي را ضعیف توصيف مي كنند.
حالا و پس از گذشت هشت سال از ابلاغ اين قانون و نيز روي كار آمدن دولت حسن روحاني، نگاه‌ها به برنامه دولت تدبير و اميد در اجراي اين قانون معطوف شده است. برنامه‌اي كه به گفته دولتي‌ها، توقف موقت برخي واگذاري‌ها به بخش خصوصي را در پي خواهد داشت. اگر چه به نظر مي‌رسد اين توقف درجهت اصلاح روش‌هاي اجراي اين قانون باشد، «دنياي اقتصاد» به سراغ حميدرضا فولادگر رييس كميسيون ويژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رفت تا در گفت‌وگويي ضمن تشريح وضعيت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون در دولت قبل، جزئيات برنامه و چند و چون اجراي اين قانون توسط دولت روحاني را از وي جويا شود.
وضعيت اجراي اصل 44 در كشور از دغدغه‌هاي دولت قبل و حتي دولت فعلي است ضمن اينكه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اين اصل هم در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارد. به عنوان اولين سوال، ارزيابي شما از نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 توسط دولت نهم و دهم با توجه به اينكه سال گذشته دولت احمدي‌نژاد 33 هزار ميليارد ريال براي خصوصي سازي
تصويب كرد كه تنها 15 هزار ميليارد آن اجرا شد، چيست؟
قبل از تشريح وضعيت اجراي اصل 44 در دولت قبل بايد بگويم دليل آنكه اجراي سياست‌هاي اين اصل به دولت نهم و دهم رسيد اين بود كه اين سياست‌ها در سال‌هاي 85-84 ابلاغ شد و عملا دولت احمدي‌نژاد مي‌بايست اجراي آن را آغاز مي‌كرد. در دولت‌هاي قبل خصوصي‌سازي برمبناي برنامه سوم و چهارم صورت مي‌گرفته است و اساس آن مصوبات اين برنامه‌ها بود. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شد، سياست‌هاي خصوصي سازي با توجه به تجربه قبلي و با درنظر گرفتن جهت گيري كشور بر مبناي منافع و مصالح ملي صورت گرفت كه شامل بخش‌هاي تعاون و واگذاری‌ها مي‌شد. در تشريح فعاليت دولت احمدي‌نژاد بايد به جنبه‌هاي موفق آن اشاره كنيم و بعد به جنبه‌هاي منفي آن بپردازيم. دولت سابق لايحه‌اي را براي اجراي اين اصل به مجلس ارائه كرد و مجلس هم با تصويب، آن را به قانون تبديل کرد. دولت همچنين پس از تصويب قانون، آيين‌نامه‌ها و ساختار آن را در اين زمينه تدوین کرد. از ديگر جنبه‌هاي مثبت فعاليت دولت احمدي‌نژاد، شروع واگذاري‌ها در حجم وسيع و سرعت بالا بوده است. اما نتوانستيم در اين مرحله از واگذاري‌ها به اهداف خود برسيم.
مهم‌ترين اهداف چه بوده كه از ناكام ماندن در اين امر صحبت مي‌كنيد؟
مهم‌ترين اهداف اصل 44 اين بوده است كه بخش خصوصي وارد اقتصاد شود و ميزان تصدي دولت دراين حوزه كاهش يابد و نيز به تبع آن سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور صورت گيرد و اقتصاد را از دولتي بودن صرف خارج كند. در واقع هدف اين بود كه سهم بخش خصوصي و تعاوني بيشتر شود و سهم و نقش دولت كاهش یابد.
آيا مي‌توانيم بگوييم انتقاد به دولت قبل در اجراي اصل 44 از همينجا شروع مي‌شود؛ از اينكه در مرحله اول، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند؟
بله. درواقع در دولت نهم و دهم، اصل 44 تنها در واگذاری‌ها خلاصه شد در صورتی که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی باید در اولویت قرار داده می‌شد. اما به گونه‌ای عمل شد که به جای در اولویت گذاشتن این امور، واگذاری‌ها برای رد بدهی‌های دولت به کار گرفته شد. در واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی هم طبق قانون عمل نشد و به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، به شبه دولتی‌ها و حتی دولتی‌ها داده شد. از سوی دیگر باید وجوهی از این واگذاری‌ها حاصل می‌شد و برای طرح‌های نیمه تمام عمرانی، سرمایه‌گذاری در منطقه‌های کمتر توسعه یافته، فقرزدایی، تقویت بخش تعاون و به طور کلی توسعه کشور هزینه می‌شد که در سیاست‌های اصل 44 به آن اشاره شده است، اما متاسفانه به دلیل رقم بالای بدهی دولت، بخش‌های قابل واگذاری به عنوان رد دیون به شبه دولتی‌ها واگذار شد و این یعنی از متن به حاشیه رفتن. دولت دهم در اجرای اصل 44 منحرف شد.
آمار دقیقی از این واگذاری‌ها دارید؟
به طور کلی می‌شود گفت که 40درصد این واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافت و بیش از 50 درصد به شبه دولتی‌ها واگذار شد و سهم بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد بوده است. اما در سال 90، حدود 83 درصد و در سال 91 بیش از 80 درصد این واگذاری‌ها به دلیل جبران قرض و بدهی دولت بوده است. البته این واگذاری‌ها در لایحه اصلاحیه بودجه که دولت جدید به مجلس داده است کاهش یافته به طوری که در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده به عبارتی 30هزار‌میلیارد کاهش درخصوص واگذاری‌ها انجام شده است. در سال گذشته عدد واگذاری‌شده 33هزار و 500میلیارد تومان بود که حدود 15هزار میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است. البته گزارش عملکرد یک‌سال و نیم گذشته دولت دهم در اجرای اصل 44 را در کمیسیون تهیه کرده‌ایم که به زودی به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
شما گفتید که دولت احمدی‌نژاد در اجرای اصل 44 درست عمل نکرد و از اصل منحرف شد. چرا مجلس و نمایندگان در زمان روی کار بودن این دولت اعتراضی به نحوه غلط اجرای این اصل نکردند؟
البته باید بپذیریم که مجلس هم در این زمینه بی‌تقصیر نبود. دولت مساله پرداخت بدهی‌های خود را از طریق واگذاری‌ها در سه سال اخیر مستقیما در لایحه بودجه می‌آورد و به آن اشاره می‌کرد که برای رد بدهی‌هایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان مبادرت به این امر میکند در صورتی که برای رفع بدهی‌های جاری دولت، واگذاری‌ها را صورت می‌داد. و اشکال مجلس این بود که نه تنها بودجه را تصویب می‌کرد و بر این خطا صحه می‌گذاشت، بلکه میزان و مبلغ درنظر گرفته شده برای این امر را نیز افزایش می‌داد. شاید بتوان گفت که به‌رغم تذکراتی که در زمان تصویب بودجه از سوی برخی نمایندگان در این باره صورت می‌گرفت، اهمال شد و مجلس در این قضیه بی‌تقصیر نبوده است.
نظر دولت اعتدال درباره اجرای اصل 44 چیست؟ در برخی خبرها اشاره شده که دولت قصد دارد اجرای این اصل را متوقف کند. براساس چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه آیا این اقدام دولت غیر قانونی است؟
اینکه دولت آقای روحانی قصد توقف اجرای این اصل را دارد، درست نیست. در برنامه‌هایی که پیش و حتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی آقای روحانی مطرح شد، از اجرای این اصل به عنوان یکی از اولویت‌ها یاد شده بود. یکی از برنامه‌های اصلی دولت اجرای صحیح سیاست اصل 44 و قانون مربوطه است. این را می‌توان چه در برنامه رییس‌جمهور و چه در برنامه وزرا اعم از وزیر اقتصاد و دارایی و سایر وزرایی که به نوعی وارد این حوزه می‌شوند، ملاحظه کرد. انتشار خبر «توقف واگذاری‌ها» توسط این دولت صحیح نیست.
درواقع دولت یازدهم قصد دارد برخی از واگذاری‌ها در برخی شرکت‌ها به عنوان مثال برخی نیروگاه‌ها در وزارت نیرو به صورت موقت متوقف کند تا روش واگذاری بررسی و اصلاح شود و واگذاری‌ها به دور از عجله و منطبق بر قانون، رقابت و از طریق مزایده در بورس صورت گیرد. ما در کمیسیون اصل 44، درباره واگذاری شرکت‌ها جلسات جداگانه‌ای با وزاری مربوطه مانند وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر نیرو داشته‌ایم و همچنین جلسه با دیگر وزرای مربوطه را در دستور کار کمیسیون داریم. در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد ایشان ضمن تاکید بر اجرای اصل 44 گفتند که اولویت‌ها را باید به سرمایه گذاری
دهیم.
آیا این تصمیم دولت متاثر از تجربه ناکام دولت گذشته است؟
البته اصلاح روش‌ها می‌تواند برمبنای عملکرد دولت سابق باشد. به هر حال دولت جدید قصد دارد، مسیر اجرای این اصل را اصلاح کند و شاید عملکرد نادرست دولت دهم بی تاثیر نبوده باشد. انحراف از اصل 44، دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاست‌های منطقی مسیر انحرافی را اصلاح و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده دستگاه‌های مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل44 انجام دهند. البته نگرانی که برای این دولت وجود دارد احتمال گرایش برخی وزرا به اقتصاد دولتی است. برخی احتمال می‌دهند، وزرایی که در خارج از دولت مدافع بخش خصوصی بوده‌اند حالا با ورود به دولت به افزایش اقتدار دولت نظر داشته باشند که ما امیدواریم به هیچ عنوان چرخش به سمت اقتصاد دولتی نداشته باشند.
انتظار شما از دولت يازدهم برای اجرای این اصل چیست؟
با توجه به اینکه هم وزرا باتجربه اند و هم کمیسیون‌های نظارتی وجود دارد و همچنین با توجه به نیت دولت در اجرای این اصل می‌توان به اجرای درست اصل 44 امیدوار بود. البته این انتظار را داریم که اجرای این اصل در عمل هم در اولویت قرار گیرد و اولویت‌های این اصل از آنچه در دولت قبل بوده است، تغییر کند و دولت آقای روحانی بتواند با اصلاح مسیر اجرای این اصل، انحرافات را برچیند.
يكي ديگر از طرح‌هاي مطرح در كميسيون ویژه حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی است. به عنوان رييس اين كميسيون وضعيت اين طرح را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
این طرح مجدد در کمیسیون در حال بررسی و است. براساس نظرات موافقان و مخالفان با کلیات طرح حمایت از تولید ملی در مجلس، بازنگری بر این طرح انجام شده است، تا بتوانیم طرح مذکور را تا حد امکان مختصرتر کرده و مواردی که بار مالی دارد، کمتر شود و رویکرد طرح حمایت از تولید ملی اصلاح قوانین موجود باشد. ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا در درجه اول لایحه ارائه دهد، اما اگر دولت لایحه‌ای مبنی بر حمایت از تولید ملی ارائه ندهد، در کمیسیون حمایت از تولید ملی روی طرح قبلی بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد. اين طرح كه در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح می‌شود، تا يكي دو هفته ديگر در صحن علنی مطرح مي شود. هم‌اکنون طرح حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد تا بر آن کار کارشناسی صورت گیرد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
سخنگوی دولت اعلام کرد
[h=1]اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌ها[/h] کد خبر: DEN-759203 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد- کسری هزار میلیارد تومانی در هر ماه براي تامین منابع یارانه‌های نقدی سبب شده است تا دولت موضوع حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانهبگیران را به‌صورت جدی در کارگروه‌های خود دنبال کند و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم مطرح شود. این موضوعی است که بارها دولتمردان آن را اعلام کرده‌اند و این بار سخنگوی دولت بار دیگر بر آن تاکید کرد. شنبه‌شب محمدباقر نوبخت در برنامه تلویزیونی برنامه شب آفتابي محور اصلی سخنان خود را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داد.
به گزارش «ایسنا» و به گفته محمدباقر نوبخت، دولت برای تامین یارانه نقدی 76 میلیون ایرانی، ماهانه 3500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 1500 میلیارد تومان این یارانه‌ها از طریق قیمت حامل‌های انرژی و هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل ردیف‌های بودجه تامین می‌شود. اما هر ماه دولت با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. یارانه مهر ماه قرار است 22 مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ اما این ماه هم دولت مانند ماه پیش با کمبود منابع تامین آن مواجه است. چون نوبخت در این مورد گفت: رسم بر این است که بیست و دوم هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شود و بخشی از مشکلاتی که داریم به همین دلیل است. چون باید در این هفته این رقم را واریز کنیم؛ اما آخرین آماری که دریافت کردم این است که 2 هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم تامین شده و هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. وی گفت: قانون‌گذار تامین یارانه را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تامین شود غیرقابل استمرار بود حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند؛ کسری که باید با توجه به پیش‌بینی‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود. پیش از نوبخت، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کسری هزار میلیارد تومانی ماهانه یارانه‌های نقدی را اعلام کرده و گفته بود حتی افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی هم این کسری بودجه را جبران نمی‌کند. در حالی که دولت پیش از این بارها اعلام کرده بود که تمایلی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، نوبخت هم در این باره گفت: مجلس دولت را موظف کرده 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد کسری بودجه یارانه‌های نقدی را در ابتدا از طریق حذف سه دهک بالای جامعه تامین کند. نوبخت هم در این مورد گفت: طبق ماده 7 قانون هدفمند کردن مبلغ پرداختی یارانه‌ها نباید به صورت مساوی در بین مردم پرداخته شود؛ بنابراین باید دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند، شناسایی شده و به آنها پرداخت شود. دولت موافق حذف سه دهک از یارانهبگیران است.
بررسی حذف سه دهک از یارانهبگیران
به گفته نوبخت، چهار کارگروه برای بررسی موضوع یارانه‌ها تشکیل شده تا بررسی کند چطور می‌توانیم بانک اطلاعاتی خانوارها را کامل کنیم یا اگر هرگونه تغییر در دهک‌ها داده شود چه تاثیری بر زندگی مردم دارد یا اینکه آیا می‌شود سه دهک از خانوار پردرآمد را حذف کرد. وی با بیان اینکه حذف دهک‌ها حتی در سال 92 هم قابل انجام است، گفت: اما اجرای این اقدام منوط به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود. سخنگوی دولت با اشاره به هماهنگی مناسب بین دولت و مجلس اظهار کرد: درباره هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات کارشناسی در حال تکمیل را به مجلس ارائه می‌کنیم و قطعا جامعه هم از اعطای هدفمند یارانه‌ها استقبال میکند. وی پیشنهاد کرد: این منابع به صندوقی در استان‌ها یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.
روز پيش هم روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای بر هماهنگي كامل تیم اقتصادی به ویژه در خصوص مسائل مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تصریح کرده است: تیم اقتصادی دولت در تحلیل مشکلات و مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به طور هماهنگ عمل کرده و در این رابطه، جلسات کارگروه‌های تخصصی و با مشارکت نخبگان اقتصادی جهت بررسی موضوعاتی از جمله شناسایی و شناخت کامل دهک‌های مختلف جامعه، درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده دولت، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی در حال برگزاری است و در این خصوص تحقیق و بررسی ادامه دارد، تا راه‌حل مطمئنی اتخاذ و ارائه شود.
بررسی بخشنامه بودجه 93 در دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد وی در خصوص اعلام دولت قبل مبنی بر تامین ارزاق عمومی برای 6ماه گفت: این گزارش را حتما از مسوولان دولتی دریافت کرده‌اید که در آغاز فعالیت دولت یازدهم ده‌ها کشتی در مرزهای کشور متوقف بوده‌اند؛ البته دولت قبل بخشی از کارهایی را که باید انجام می‌داد، انجام داده است.
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح و این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها-مصوب 1388- اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد. مهمترین مواردی که در این اساسنامه اصلاح شده شامل موارد زیر است: طبق ماده(11) دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. همچنین مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس)، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت و نیرو است. بر اساس اصلاحات ماده(9)، اعضای هیات‌مدیره متشکل از (5) نفر هستند که به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رییس هیات‌مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیات‌مدیره به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. احکام اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صادر می‌شود. همچنین مواد(10)،(13) و (15) حذف می‌شود. ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رییس مجمع عمومی است. ماده 13- رییس مجمع عمومی می‌تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار کند. ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رییس مجمع عمومی می‌رسد.
[h=1]اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌ها[/h] کد خبر: DEN-759203 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد- کسری هزار میلیارد تومانی در هر ماه براي تامین منابع یارانه‌های نقدی سبب شده است تا دولت موضوع حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانهبگیران را به‌صورت جدی در کارگروه‌های خود دنبال کند و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم مطرح شود. این موضوعی است که بارها دولتمردان آن را اعلام کرده‌اند و این بار سخنگوی دولت بار دیگر بر آن تاکید کرد. شنبه‌شب محمدباقر نوبخت در برنامه تلویزیونی برنامه شب آفتابي محور اصلی سخنان خود را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داد.
به گزارش «ایسنا» و به گفته محمدباقر نوبخت، دولت برای تامین یارانه نقدی 76 میلیون ایرانی، ماهانه 3500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 1500 میلیارد تومان این یارانه‌ها از طریق قیمت حامل‌های انرژی و هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل ردیف‌های بودجه تامین می‌شود. اما هر ماه دولت با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. یارانه مهر ماه قرار است 22 مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ اما این ماه هم دولت مانند ماه پیش با کمبود منابع تامین آن مواجه است. چون نوبخت در این مورد گفت: رسم بر این است که بیست و دوم هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شود و بخشی از مشکلاتی که داریم به همین دلیل است. چون باید در این هفته این رقم را واریز کنیم؛ اما آخرین آماری که دریافت کردم این است که 2 هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم تامین شده و هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. وی گفت: قانون‌گذار تامین یارانه را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تامین شود غیرقابل استمرار بود حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند؛ کسری که باید با توجه به پیش‌بینی‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود. پیش از نوبخت، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کسری هزار میلیارد تومانی ماهانه یارانه‌های نقدی را اعلام کرده و گفته بود حتی افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی هم این کسری بودجه را جبران نمی‌کند. در حالی که دولت پیش از این بارها اعلام کرده بود که تمایلی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، نوبخت هم در این باره گفت: مجلس دولت را موظف کرده 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد کسری بودجه یارانه‌های نقدی را در ابتدا از طریق حذف سه دهک بالای جامعه تامین کند. نوبخت هم در این مورد گفت: طبق ماده 7 قانون هدفمند کردن مبلغ پرداختی یارانه‌ها نباید به صورت مساوی در بین مردم پرداخته شود؛ بنابراین باید دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند، شناسایی شده و به آنها پرداخت شود. دولت موافق حذف سه دهک از یارانهبگیران است.
بررسی حذف سه دهک از یارانهبگیران
به گفته نوبخت، چهار کارگروه برای بررسی موضوع یارانه‌ها تشکیل شده تا بررسی کند چطور می‌توانیم بانک اطلاعاتی خانوارها را کامل کنیم یا اگر هرگونه تغییر در دهک‌ها داده شود چه تاثیری بر زندگی مردم دارد یا اینکه آیا می‌شود سه دهک از خانوار پردرآمد را حذف کرد. وی با بیان اینکه حذف دهک‌ها حتی در سال 92 هم قابل انجام است، گفت: اما اجرای این اقدام منوط به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود. سخنگوی دولت با اشاره به هماهنگی مناسب بین دولت و مجلس اظهار کرد: درباره هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات کارشناسی در حال تکمیل را به مجلس ارائه می‌کنیم و قطعا جامعه هم از اعطای هدفمند یارانه‌ها استقبال میکند. وی پیشنهاد کرد: این منابع به صندوقی در استان‌ها یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.
روز پيش هم روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای بر هماهنگي كامل تیم اقتصادی به ویژه در خصوص مسائل مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تصریح کرده است: تیم اقتصادی دولت در تحلیل مشکلات و مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به طور هماهنگ عمل کرده و در این رابطه، جلسات کارگروه‌های تخصصی و با مشارکت نخبگان اقتصادی جهت بررسی موضوعاتی از جمله شناسایی و شناخت کامل دهک‌های مختلف جامعه، درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده دولت، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی در حال برگزاری است و در این خصوص تحقیق و بررسی ادامه دارد، تا راه‌حل مطمئنی اتخاذ و ارائه شود.
بررسی بخشنامه بودجه 93 در دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد وی در خصوص اعلام دولت قبل مبنی بر تامین ارزاق عمومی برای 6ماه گفت: این گزارش را حتما از مسوولان دولتی دریافت کرده‌اید که در آغاز فعالیت دولت یازدهم ده‌ها کشتی در مرزهای کشور متوقف بوده‌اند؛ البته دولت قبل بخشی از کارهایی را که باید انجام می‌داد، انجام داده است.
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح و این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها-مصوب 1388- اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد. مهمترین مواردی که در این اساسنامه اصلاح شده شامل موارد زیر است: طبق ماده(11) دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. همچنین مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس)، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت و نیرو است. بر اساس اصلاحات ماده(9)، اعضای هیات‌مدیره متشکل از (5) نفر هستند که به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رییس هیات‌مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیات‌مدیره به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. احکام اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صادر می‌شود. همچنین مواد(10)،(13) و (15) حذف می‌شود. ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رییس مجمع عمومی است. ماده 13- رییس مجمع عمومی می‌تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار کند. ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رییس مجمع عمومی می‌رسد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
تیم مذاكره غرب با متخصص تحریم می‌آید
علائم آغاز لغو تحریم‌ها؟
کد خبر: DEN-759213 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد - مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 در ژنو درحالي آغاز مي‌شود كه با تفاوت‌هايي در تيم‌هاي مذاكره‌كننده همراه است. حضور یک کارشناس تحریم در تیم مذاكره‌كننده آمریکا كه خبرگزاري رويترز از وي به‌عنوان كارشناس برجسته دولت آمريكا در زمينه تحريم ياد مي‌كند، شايد حاكي از اين امر باشد كه واشنگتن بيش از پيش به چگونگی احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران فکر میکند. به نوشته رويترز آنچه به عنوان محور این مذاكرات مي‌تواند مطرح شود، گام‌های احتمالی ایران و در مقابل لغو تحریم‌هايي است كه مي‌تواند از سوي کشورهای عضو 1+5 صورت گيرد.
امشب ضیافت شام ظریف و اشتون در ژنو برگزار می‌شود
حضور متخصص تحریم در تیم هسته‌ای آمریکا
عراقچی: انتقال اورانیوم غنی‌سازی‌شده به خارج از کشور خط قرمز ایران است
دنیای‌اقتصاد- امشب درحالی ضیافت شام کاترین اشتون و محمدجواد ظریف برگزار مي‌شود که تا شروع مذاکرات جدی هسته‌اي ساعاتی را باید منتظر ماند. ضیافت شام حاکی از مذاکرات مقدماتی برای ورود به متن گفت‌وگو‌هاي هسته‌ای بین ایران و 1+5 است. مذاکراتی که این بار با تفاوت‌هایی در نفرات مذاکره‌کننده و البته با حضور یک کارشناس تحریم در تیم آمریکا برگزار مي‌شود که مي‌تواند با توجه به فضای مثبت شکل گرفته طی هفته‌هاي اخیر حاکی از عزم غربی‌ها برای رسیدن به دستاوردهای ملموس و چشم‌انداز روشن در مذاکرات آتی باشد. در این خصوص، خبرگزاری رویترز گزارش داد که هیات آمریکا در مذاکرات هسته‌اي در ژنو شامل یکی از کارشناسان برجسته دولت آمریکا در زمینه تحریم‌ها است، نشانه‌ای که مي‌تواند حاکی از این باشد که واشنگتن بیشتر از همیشه به چگونگی احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران فکر میکند.
به گزارش «ایسنا»، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن، سومین دیپلمات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا ریاست هیات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان ایران و دیگر اعضای گروه 1+5 را روز سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موضوع محوری در این مذاکرات با حضور انگلیس، چین، فرانسه،آلمان، روسیه، آمریکا و ایران، گام‌های احتمالی است که ایران می‌تواند برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بردارد و احتمال لغو تحریم‌ها که کشورهای عضو 1+5 ممکن است در ازای این اقدام ارائه کنند.
هیات آمریکایی شامل آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و یکی از برجسته‌ترین کارشناسان دولت آمریکا در زمینه تحریم‌ها خواهد بود. زوبین از سال 2006 مدیریت این دفتر را بر عهده داشته است و مسوول اجرا و اعمال برنامه‌های تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی این کشور است.
یک مقام آمریکایی گفت که تیم آمریکایی علاوه بر آن شامل جیمزتیمبی، مشاور ارشد معاون وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحاتی و امنیت بین‌الملل، پونیت تالوار، مدیر ارشد امور ایران،عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در شورای امنیت کاخ سفید و ریچارد نفیو، معاون هماهنگ‌کننده اصلی سیاست تحریم‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا است.
قرار است مذاکرات ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه به وقت ژنو (12 ظهر به وقت تهران) در ساختمان سازمان ملل در ژنو آغاز می‌شود. یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایرانی در این باره به خبرگزاری فارس گفت که مذاکرات ژنو به ریاست ظریف و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز و سپس در سطح معاونان ادامه می‌یابد که سید عباس عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد به همراه تیم ایرانی مذاکرات را ادامه خواهد داد.
همچنین این منبع نزديك روز يكشنبه در گفتوگو با «ايرنا» از طرح جدید ایران خبر داد و افزود: اين طرح پيشنهادي در نشست ايران با گروه 1+5 به صورت «پاور پوينت» ارائه مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح چارچوب زماني دارد و گام‌هاي متقابل طرفين نيز در آن مشخص شده است، تصريح كرد: اين طرح داراي چارچوب زماني بوده و گام‌هاي اول و آخر نيز در آن مشخص شده است تا مسير مذاكرات روشن باشد. اين منبع نزديك به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران اظهار كرد: گام‌هاي مياني در طول مذاكرات و پس از برداشته شدن گام اول تعيين مي‌شود.
عراقچی: شکل، اندازه و سطوح غنی‌سازی قابل مذاکره است
در همین زمینه مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در ژنو اعلام کرد که ایران با انتقال اورانیوم غنی‌سازی‌شده به خارج از کشور موافقت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه؛، عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هیات ایرانی در جریان نشست ایران و 1+5 در ژنو اعلام کرد: ما درباره حجم، سطح و شیوه‌های غنی‌سازی مذاکره خواهیم کرد؛ اما خروج اورانیوم غنی‌سازی‌شده از ایران خط قرمز کشور ما است.
سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکا، حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت خارجه، داوود محمدنیا مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و محمد امیری از سازمان انرژی اتمی ظریف را در این نشست همراهی می‌کنند. همچنین عضو تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: در مذاکرات ژنو به دنبال مذاکرات هدفمند و واقعی هستیم نه برای نمایش و اتلاف وقت و گفتوگو برای گفتوگو.به گزارش خبرگزاری فارس، سید عباس عراقچی با اشاره به شام خصوصی ظریف و اشتون گفت: این زمان فرصتی برای مرور مسائلی است که در دو روز پس از آن در جریان قرار خواهد گرفت.
عضو تیم مذاکره کننده ایران افزود: با کمال جدیت و مصمم به این مذاکرات می‌رویم و برای دستیابی به هدفی مشخص که مورد قبول طرفین مذاکره باشد، اقدام خواهیم کرد. معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از همه حقوق خود برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای از جمله غنی سازی استفاده خواهد کرد، افزود: هیات مذاکره کننده ایرانی درصدد است طرح مشخصی را در این مذاکرات ادامه دهد تا مبنایی برای مذاکرات باشد و امیدواریم در فاصله زمانی معقول، نتایج حاصل شود. وی که با شبکه خبر گفتوگو می‌کرد، درباره ترکیب تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: چون این مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه انجام می‌شود، مسوولیت مذاکره با بنده خواهد بود، اما آقای ظریف در جلسه افتتاحیه درباره طرح ایران توضیح خواهد داد. عراقچی افزود: البته جمع‌بندی مذاکرات را در جلسه‌ای که آقای ظریف و خانم اشتون حضور دارند، ارائه می‌کنیم. معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برد ایران و برد طرف مذاکره در این مذاکرات چیست؟ افزود: طرف مقابل همیشه مدعی بوده است که با انرژی صلح آمیز هسته‌ای در ایران مخالفتی ندارد، اما با سلاح هسته‌ای مخالف است و زمانی که ما در این مذاکرات به آنها اطمینان دهیم که ایران هیچ برنامه نظامی را در دستور کار ندارد برد آنها حاصل شده است.وی افزود: برد ما هم در این مذاکرات این است که برنامه صلح‌آمیز خود را ارائه و بر برخورداری خود در زمینه غنی سازی تاکید کنیم.
جان کری با کاترین اشتون در لندن دیدار میکند
وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات قدرت‌های غربی با ایران درباره موضوع هسته‌ای تهران قرار است با ريیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: جان کری وزیر خارجه این کشور با کاترین اشتون ريیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن با یکدیگر دیدار می‌کنند. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود دو طرف در این دیدار درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران گفتوگو کنند. جان کری همچنین قرار است با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه دیدار و گفتوگو کند.
تمجید چین از حسن نیت ایران در حل موضوع هسته‌ای
یک مقام عالی رتبه چینی، از حسن نیت، رویکرد سازنده و تداوم همکاری‌های ایران برای حل موضوع هسته‌اي تهران تعریف و تمجید کرد. یانگ جیه‌چی، مشاور حکومتی چین روز شنبه علاوه بر آن بر حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌اي ایران تاکید کرد و مخالفت کشورش با تحریم‌ها علیه ایران را ابراز داشت. به گزارش شبکه خبری پرس‌تی وی، یانگ این اظهارات را در دیدار با مرتضی سرمدی، معاون وزیر امور خارجه ایران در پکن بیان کرد. مشاور حکومتی چین گفت که سیاست پکن این است که روابط دوستانه با ایران را در سطح عالی حفظ کند. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز به نوبه خود بر رویکرد مبتنی بر تعامل ایران با کشورهای جهان تاکید و ابراز امیدواری کرد که دور جدید مذاکرات هسته‌اي بین ایران و کشورهای گروه 1+5 در محیطی مبتنی بر همکاری و رویکرد برد- برد برگزار شود، تا راه حلی برای حل مشکلات به دست آید.
تداوم جو سازی‌های نتانیاهو علیه ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تداوم تلاش‌ها برای جوسازی علیه ایران در آستانه مذاکرات تهران و گروه 1+5 در ژنو با سران انگلیس و فرانسه تماس گرفت تا از آنها بخواهد تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را کاهش ندهند.
به گزارش «ایسنا»، یک مقام رژیم صهیونیستی روز شنبه گفت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس و فرانسوا اولاند، ريیس‌جمهور فرانسه تماس تلفنی داشت تا در گفتوگو با آنها مدعی شود که تحریم‌ها به تحقق هدفشان نزدیک‌تر شده‌اند.
علائم آغاز لغو تحریم‌ها؟
کد خبر: DEN-759213 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد - مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 در ژنو درحالي آغاز مي‌شود كه با تفاوت‌هايي در تيم‌هاي مذاكره‌كننده همراه است. حضور یک کارشناس تحریم در تیم مذاكره‌كننده آمریکا كه خبرگزاري رويترز از وي به‌عنوان كارشناس برجسته دولت آمريكا در زمينه تحريم ياد مي‌كند، شايد حاكي از اين امر باشد كه واشنگتن بيش از پيش به چگونگی احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران فکر میکند. به نوشته رويترز آنچه به عنوان محور این مذاكرات مي‌تواند مطرح شود، گام‌های احتمالی ایران و در مقابل لغو تحریم‌هايي است كه مي‌تواند از سوي کشورهای عضو 1+5 صورت گيرد.
امشب ضیافت شام ظریف و اشتون در ژنو برگزار می‌شود
حضور متخصص تحریم در تیم هسته‌ای آمریکا
عراقچی: انتقال اورانیوم غنی‌سازی‌شده به خارج از کشور خط قرمز ایران است
دنیای‌اقتصاد- امشب درحالی ضیافت شام کاترین اشتون و محمدجواد ظریف برگزار مي‌شود که تا شروع مذاکرات جدی هسته‌اي ساعاتی را باید منتظر ماند. ضیافت شام حاکی از مذاکرات مقدماتی برای ورود به متن گفت‌وگو‌هاي هسته‌ای بین ایران و 1+5 است. مذاکراتی که این بار با تفاوت‌هایی در نفرات مذاکره‌کننده و البته با حضور یک کارشناس تحریم در تیم آمریکا برگزار مي‌شود که مي‌تواند با توجه به فضای مثبت شکل گرفته طی هفته‌هاي اخیر حاکی از عزم غربی‌ها برای رسیدن به دستاوردهای ملموس و چشم‌انداز روشن در مذاکرات آتی باشد. در این خصوص، خبرگزاری رویترز گزارش داد که هیات آمریکا در مذاکرات هسته‌اي در ژنو شامل یکی از کارشناسان برجسته دولت آمریکا در زمینه تحریم‌ها است، نشانه‌ای که مي‌تواند حاکی از این باشد که واشنگتن بیشتر از همیشه به چگونگی احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران فکر میکند.
به گزارش «ایسنا»، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن، سومین دیپلمات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا ریاست هیات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان ایران و دیگر اعضای گروه 1+5 را روز سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موضوع محوری در این مذاکرات با حضور انگلیس، چین، فرانسه،آلمان، روسیه، آمریکا و ایران، گام‌های احتمالی است که ایران می‌تواند برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بردارد و احتمال لغو تحریم‌ها که کشورهای عضو 1+5 ممکن است در ازای این اقدام ارائه کنند.
هیات آمریکایی شامل آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و یکی از برجسته‌ترین کارشناسان دولت آمریکا در زمینه تحریم‌ها خواهد بود. زوبین از سال 2006 مدیریت این دفتر را بر عهده داشته است و مسوول اجرا و اعمال برنامه‌های تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی این کشور است.
یک مقام آمریکایی گفت که تیم آمریکایی علاوه بر آن شامل جیمزتیمبی، مشاور ارشد معاون وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحاتی و امنیت بین‌الملل، پونیت تالوار، مدیر ارشد امور ایران،عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در شورای امنیت کاخ سفید و ریچارد نفیو، معاون هماهنگ‌کننده اصلی سیاست تحریم‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا است.
قرار است مذاکرات ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه به وقت ژنو (12 ظهر به وقت تهران) در ساختمان سازمان ملل در ژنو آغاز می‌شود. یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایرانی در این باره به خبرگزاری فارس گفت که مذاکرات ژنو به ریاست ظریف و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز و سپس در سطح معاونان ادامه می‌یابد که سید عباس عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد به همراه تیم ایرانی مذاکرات را ادامه خواهد داد.
همچنین این منبع نزديك روز يكشنبه در گفتوگو با «ايرنا» از طرح جدید ایران خبر داد و افزود: اين طرح پيشنهادي در نشست ايران با گروه 1+5 به صورت «پاور پوينت» ارائه مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح چارچوب زماني دارد و گام‌هاي متقابل طرفين نيز در آن مشخص شده است، تصريح كرد: اين طرح داراي چارچوب زماني بوده و گام‌هاي اول و آخر نيز در آن مشخص شده است تا مسير مذاكرات روشن باشد. اين منبع نزديك به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران اظهار كرد: گام‌هاي مياني در طول مذاكرات و پس از برداشته شدن گام اول تعيين مي‌شود.
عراقچی: شکل، اندازه و سطوح غنی‌سازی قابل مذاکره است
در همین زمینه مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در ژنو اعلام کرد که ایران با انتقال اورانیوم غنی‌سازی‌شده به خارج از کشور موافقت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه؛، عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هیات ایرانی در جریان نشست ایران و 1+5 در ژنو اعلام کرد: ما درباره حجم، سطح و شیوه‌های غنی‌سازی مذاکره خواهیم کرد؛ اما خروج اورانیوم غنی‌سازی‌شده از ایران خط قرمز کشور ما است.
سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکا، حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت خارجه، داوود محمدنیا مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و محمد امیری از سازمان انرژی اتمی ظریف را در این نشست همراهی می‌کنند. همچنین عضو تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: در مذاکرات ژنو به دنبال مذاکرات هدفمند و واقعی هستیم نه برای نمایش و اتلاف وقت و گفتوگو برای گفتوگو.به گزارش خبرگزاری فارس، سید عباس عراقچی با اشاره به شام خصوصی ظریف و اشتون گفت: این زمان فرصتی برای مرور مسائلی است که در دو روز پس از آن در جریان قرار خواهد گرفت.
عضو تیم مذاکره کننده ایران افزود: با کمال جدیت و مصمم به این مذاکرات می‌رویم و برای دستیابی به هدفی مشخص که مورد قبول طرفین مذاکره باشد، اقدام خواهیم کرد. معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از همه حقوق خود برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای از جمله غنی سازی استفاده خواهد کرد، افزود: هیات مذاکره کننده ایرانی درصدد است طرح مشخصی را در این مذاکرات ادامه دهد تا مبنایی برای مذاکرات باشد و امیدواریم در فاصله زمانی معقول، نتایج حاصل شود. وی که با شبکه خبر گفتوگو می‌کرد، درباره ترکیب تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: چون این مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه انجام می‌شود، مسوولیت مذاکره با بنده خواهد بود، اما آقای ظریف در جلسه افتتاحیه درباره طرح ایران توضیح خواهد داد. عراقچی افزود: البته جمع‌بندی مذاکرات را در جلسه‌ای که آقای ظریف و خانم اشتون حضور دارند، ارائه می‌کنیم. معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برد ایران و برد طرف مذاکره در این مذاکرات چیست؟ افزود: طرف مقابل همیشه مدعی بوده است که با انرژی صلح آمیز هسته‌ای در ایران مخالفتی ندارد، اما با سلاح هسته‌ای مخالف است و زمانی که ما در این مذاکرات به آنها اطمینان دهیم که ایران هیچ برنامه نظامی را در دستور کار ندارد برد آنها حاصل شده است.وی افزود: برد ما هم در این مذاکرات این است که برنامه صلح‌آمیز خود را ارائه و بر برخورداری خود در زمینه غنی سازی تاکید کنیم.
جان کری با کاترین اشتون در لندن دیدار میکند
وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات قدرت‌های غربی با ایران درباره موضوع هسته‌ای تهران قرار است با ريیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: جان کری وزیر خارجه این کشور با کاترین اشتون ريیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن با یکدیگر دیدار می‌کنند. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود دو طرف در این دیدار درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران گفتوگو کنند. جان کری همچنین قرار است با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه دیدار و گفتوگو کند.
تمجید چین از حسن نیت ایران در حل موضوع هسته‌ای
یک مقام عالی رتبه چینی، از حسن نیت، رویکرد سازنده و تداوم همکاری‌های ایران برای حل موضوع هسته‌اي تهران تعریف و تمجید کرد. یانگ جیه‌چی، مشاور حکومتی چین روز شنبه علاوه بر آن بر حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌اي ایران تاکید کرد و مخالفت کشورش با تحریم‌ها علیه ایران را ابراز داشت. به گزارش شبکه خبری پرس‌تی وی، یانگ این اظهارات را در دیدار با مرتضی سرمدی، معاون وزیر امور خارجه ایران در پکن بیان کرد. مشاور حکومتی چین گفت که سیاست پکن این است که روابط دوستانه با ایران را در سطح عالی حفظ کند. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز به نوبه خود بر رویکرد مبتنی بر تعامل ایران با کشورهای جهان تاکید و ابراز امیدواری کرد که دور جدید مذاکرات هسته‌اي بین ایران و کشورهای گروه 1+5 در محیطی مبتنی بر همکاری و رویکرد برد- برد برگزار شود، تا راه حلی برای حل مشکلات به دست آید.
تداوم جو سازی‌های نتانیاهو علیه ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تداوم تلاش‌ها برای جوسازی علیه ایران در آستانه مذاکرات تهران و گروه 1+5 در ژنو با سران انگلیس و فرانسه تماس گرفت تا از آنها بخواهد تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را کاهش ندهند.
به گزارش «ایسنا»، یک مقام رژیم صهیونیستی روز شنبه گفت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس و فرانسوا اولاند، ريیس‌جمهور فرانسه تماس تلفنی داشت تا در گفتوگو با آنها مدعی شود که تحریم‌ها به تحقق هدفشان نزدیک‌تر شده‌اند.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
تحلیل توکلی برای حذف سه دهک یارانهبگیران
[h=1]قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود[/h] کد خبر: DEN-759204 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی لزوم قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است. پیش از این پیشنهاد احمد توکلی و دیگر نمایندگان در خصوص حذف یارانه‌های سه دهک بالای جامعه، با مخالفت محمد باقر نوبخت مواجه شد تا دولت با زمان بیشتری حذف سه دهک را در کارگروه‌های خود بررسی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حال توکلی در گزارشی که منتشر کرده است نوشته است: قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل میکند. این در حالی است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 1388 نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده 7 آمده است دولت می‌تواند حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به خانوارهای کشور بپردازد.
توکلی در ادامه به موضوع تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی بر زندگی مردم و به خصوص مستضعفان پرداخته و گفته است: دولت وقت در سال حدود 22 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی دریافت و حدود 42 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه کرده است. بر این اساس از ابتدای اجرای طرح (آذر 1389) تا پایان شهریور 1391 جمعا 75 هزار و 650 میلیارد تومان پرداختی دولت بوده است و تنها 45 هزار و 170 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین شده است. این به معنای کسری 30 هزار میلیارد تومانی است. کسری که از طریق استقراض از بانک مرکزی، از محل سهم شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، از علی‌الحساب دریافتی خزانه و ... تامین شده است. این امر موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می‌شود. این پول چندبار در سال می‌چرخد و نقدینگی را می‌سازد. ضریب گردش پول حدود 5 است. بنابراین به اندازه 5 برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. این امر در نهایت سبب شده است که نقدینگی افزایش یابد و منجر به تورم شود؛ یعنی در سال‌هایی این روش ناپسند در اقدامات جبرانی دولت صورت گرفته است، که در کنار رشد شدید و صعودی نقدینگی، رشد تولید نزولی و منتهی به نرخ منفی شده است.
توکلی در ادامه این گزارش این ادعا را که نمی‌توان افراد نیازمند را شناسایی و افراد توانمند را حذف کرد را رد کرده و گفته است این امر شدنی است و به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرده است. وی اعلام کرده است که از طریق گردش مالی افراد در بانک مرکزی، اطلاعات سازمان مالیات از مودیان مالیاتی، راهنمایی و رانندگی جهت شناسایی افراد دارای خودروهای مدل بالا، سازمان ثبت املاک و اسناد، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی جهت شناسایی افراد دارنده کارت بازرگانی فعال و دیگر نهادهای مشابه استفاده کرد.
[h=1]قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود[/h] کد خبر: DEN-759204 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی لزوم قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است. پیش از این پیشنهاد احمد توکلی و دیگر نمایندگان در خصوص حذف یارانه‌های سه دهک بالای جامعه، با مخالفت محمد باقر نوبخت مواجه شد تا دولت با زمان بیشتری حذف سه دهک را در کارگروه‌های خود بررسی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حال توکلی در گزارشی که منتشر کرده است نوشته است: قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل میکند. این در حالی است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 1388 نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده 7 آمده است دولت می‌تواند حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به خانوارهای کشور بپردازد.
توکلی در ادامه به موضوع تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی بر زندگی مردم و به خصوص مستضعفان پرداخته و گفته است: دولت وقت در سال حدود 22 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی دریافت و حدود 42 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه کرده است. بر این اساس از ابتدای اجرای طرح (آذر 1389) تا پایان شهریور 1391 جمعا 75 هزار و 650 میلیارد تومان پرداختی دولت بوده است و تنها 45 هزار و 170 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین شده است. این به معنای کسری 30 هزار میلیارد تومانی است. کسری که از طریق استقراض از بانک مرکزی، از محل سهم شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، از علی‌الحساب دریافتی خزانه و ... تامین شده است. این امر موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می‌شود. این پول چندبار در سال می‌چرخد و نقدینگی را می‌سازد. ضریب گردش پول حدود 5 است. بنابراین به اندازه 5 برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. این امر در نهایت سبب شده است که نقدینگی افزایش یابد و منجر به تورم شود؛ یعنی در سال‌هایی این روش ناپسند در اقدامات جبرانی دولت صورت گرفته است، که در کنار رشد شدید و صعودی نقدینگی، رشد تولید نزولی و منتهی به نرخ منفی شده است.
توکلی در ادامه این گزارش این ادعا را که نمی‌توان افراد نیازمند را شناسایی و افراد توانمند را حذف کرد را رد کرده و گفته است این امر شدنی است و به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرده است. وی اعلام کرده است که از طریق گردش مالی افراد در بانک مرکزی، اطلاعات سازمان مالیات از مودیان مالیاتی، راهنمایی و رانندگی جهت شناسایی افراد دارای خودروهای مدل بالا، سازمان ثبت املاک و اسناد، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی جهت شناسایی افراد دارنده کارت بازرگانی فعال و دیگر نهادهای مشابه استفاده کرد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس بانک جهانی خبر داد
فاصله چند روزه آمریکا با فاجعه اقتصادی
کد خبر: DEN-759183 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
گروه بین‌الملل- جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، از دولت آمریکا و حزب جمهوریخواه این کشور خواست، هرچه زودتر به بحران بودجه در ایالات‌متحده پایان دهند. وی هشدار داد، این بحران تا چند روز دیگر می‌تواند به فاجعه اقتصادی جهانی منجر شود.
رییس بانک جهانی اعلام کرد
آمریکا فقط چند روز با فاجعه اقتصادی فاصله دارد
به گزارش دویچه وله، جهانیان با بی‌صبری و نگرانی به مناقشه میان دولت آمریکا و حزب جمهوریخواه پیرامون تصویب بودجه این کشور چشم دوخته‌اند و خواستار پایان دادن هرچه سریع‌تر به این بحران هستند.
جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در رابطه با پیامدهای فاجعهبار این بحران برای اقتصاد جهانی، روز جمعه گذشته (۱۱ اکتبر) گفته است: «ما فقط پنج روز با یک لحظه بسیار خطرناک فاصله داریم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، جیم یونگ‌کیم هشدار داده است که اگر تا روز پنج‌شنبه آینده (۱۷ اکتبر) طرفین مناقشه در آمریکا نتوانند به توافق برسند، افزایش نرخ بهره اقتصاد جهانی را تهدید خواهد کرد و این امر بی‌اعتمادی اقتصادی و کاهش نرخ رشد را در پی خواهد داشت.
از نظر رییس بانک جهانی، این موضوع نه تنها برای کشورهای در حال رشد فاجعهبار است، بلکه کشورهای صنعتی نیز از پیامدهای سنگین آن در امان نخواهند بود.
پیشتر وزیران امور دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بودند که طرفین مناقشه در واشنگتن باید به موقع به توافق برسند تا مانع از گسترش این بحران به اقتصاد جهانی شوند.
در پی مخالفت محافظه‌کاران تندرو به رهبری جناح «تی پارتی» جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان با لایحه بودجه دولت اوباما، از اول اکتبر به‌این سو اغلب نهادهای دولتی ایالات‌متحده تعطیل اعلام شدند. در پی آن دولت اوباما مجبور شد بیش از ۷۰۰ هزار کارمند دولت را به مرخصی بدون حقوق بفرستد.
از نظر کارشناسان و سیاستمداران آمریکا، جناح افراطی حزب جمهوریخواه به رهبری «تی پارتی»، دولت را به گروگان گرفته است تا باراک اوباما از اجرای قانون بیمه و خدمات درمانی صرف‌نظر کند.
جناح راست‌گرای «تی پارتی» در میان جمهوریخواهان، مخالف هر گونه دخالت دولت در امور اجتماعی است. این حزب از سوی محافل بسیار ثروتمند ایالات‌متحده حمایت می‌شود.
در صورتی که طی چند روز آینده توافقی میان حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا در مناقشه بر سر تصویب بودجه دولت حاصل نشود، این تهدید وجود دارد که اقتصاد ملی آمریکا از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) اعتبار مالی خود را از دست بدهد.
جک لیو، وزیر امور دارایی آمریکا، در برابر یک کمیسیون صندوق بین‌المللی پول اعتراف کرد که حیثیت آمریکا به عنوان «جزیره مطمئن» مالی جهان در خطر است.
ولفگانگ شویبله، وزیر امور دارایی آلمان، روز شنبه (۱۲ اکتبر) در حاشیه اجلاس وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که این اختلاف طی روزهای آتی برطرف شود. وی پیش از این گفته بود که ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت ایالات‌متحده در واقع «غیرقابل تصور» است و پیامدهای آن را «به دشواری می‌توان محاسبه کرد.»
بازگشایی تعدادی از مراکز گردشگری در آمریکا
دیروز و در شرایطی که تنها چهار روز تا پایان مهلت دولت ایالات‌متحده آمریکا برای افزایش سقف بدهی هایش باقی مانده بود، در پی توافق میان برخی دولت‌های ایالتی و کاخ سفید قرار شد، مراکز مهمی نظیر مجسمه آزادی درنیویورک و پارک ملی گرند کنیون در ایالت آریزونا به طور موقت بازگشایی شوند.
به گزارش یورو نیوز، این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که با وجود آغاز مذاکرات میان مقامات ارشد جمهوریخواه و دموکرات در سنای آمریکا همچنان امیدی به حل بن بست سیاسی در این کشور نیست.
فرماندار آریزونا همزمان با بازگشایی پارک ملی این ایالت گفت: «آریزونا به دلیل چشم‌انداز طبیعی و باشکوه موجود در آن هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب میکند و من حاضر نخواهم بود با تایید سیاست‌های غلط دولت فدرال، میلیون‌ها گردشگر را از این چشم‌انداز باشکوه محروم کنم.»
با نزدیک شدن به روز ۱۷ سپتامبر، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تمدید نشدن به موقع سقف بدهی‌های دولت، به اقتصاد آمریکا و جهان به شدت ضربه خواهد زد.
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا نیز در بخش از سخنرانی هفتگی خود گفت: «دولت ما برای نخستین بار طی ۱۷ سال گذشته تعطیل شده است. این اصلا عادی نیست و برای همین باید به این اقدام پایان دهیم. این نه تنها به دلیل خطرناک بودن آن برای کشور؛ بلکه به دلیل کاهش اعتمادها به سیستم دولتی ما است و این به ما لطمه خواهد زد.»
تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا پس از مخالفت اکثریت جمهوریخواه کنگره با بودجه پیشنهادی کاخ سفید از اول ماه اکتبر آغاز شده است.
مقامات دولت هشدار داده‌اند اگر سقف بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند بعد از هفدهم اکتبر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و این امر ورشکستگی دولت را درپی خواهد داشت.
جان بینر، سخنگوی رییس مجلس نمایندگان آمریکا که از جمهوریخواهان است نیز اعلام کرده است درصورتی که کاخ سفید بپذیرد درباره تعطیلی دولت مذاکره کند، جمهوریخواهان نیز با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت خواهند کرد.
رييس بانك جهاني/ عكس: رويترز
فاصله چند روزه آمریکا با فاجعه اقتصادی
کد خبر: DEN-759183 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
گروه بین‌الملل- جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، از دولت آمریکا و حزب جمهوریخواه این کشور خواست، هرچه زودتر به بحران بودجه در ایالات‌متحده پایان دهند. وی هشدار داد، این بحران تا چند روز دیگر می‌تواند به فاجعه اقتصادی جهانی منجر شود.
رییس بانک جهانی اعلام کرد
آمریکا فقط چند روز با فاجعه اقتصادی فاصله دارد
به گزارش دویچه وله، جهانیان با بی‌صبری و نگرانی به مناقشه میان دولت آمریکا و حزب جمهوریخواه پیرامون تصویب بودجه این کشور چشم دوخته‌اند و خواستار پایان دادن هرچه سریع‌تر به این بحران هستند.
جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در رابطه با پیامدهای فاجعهبار این بحران برای اقتصاد جهانی، روز جمعه گذشته (۱۱ اکتبر) گفته است: «ما فقط پنج روز با یک لحظه بسیار خطرناک فاصله داریم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، جیم یونگ‌کیم هشدار داده است که اگر تا روز پنج‌شنبه آینده (۱۷ اکتبر) طرفین مناقشه در آمریکا نتوانند به توافق برسند، افزایش نرخ بهره اقتصاد جهانی را تهدید خواهد کرد و این امر بی‌اعتمادی اقتصادی و کاهش نرخ رشد را در پی خواهد داشت.
از نظر رییس بانک جهانی، این موضوع نه تنها برای کشورهای در حال رشد فاجعهبار است، بلکه کشورهای صنعتی نیز از پیامدهای سنگین آن در امان نخواهند بود.
پیشتر وزیران امور دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بودند که طرفین مناقشه در واشنگتن باید به موقع به توافق برسند تا مانع از گسترش این بحران به اقتصاد جهانی شوند.
در پی مخالفت محافظه‌کاران تندرو به رهبری جناح «تی پارتی» جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان با لایحه بودجه دولت اوباما، از اول اکتبر به‌این سو اغلب نهادهای دولتی ایالات‌متحده تعطیل اعلام شدند. در پی آن دولت اوباما مجبور شد بیش از ۷۰۰ هزار کارمند دولت را به مرخصی بدون حقوق بفرستد.
از نظر کارشناسان و سیاستمداران آمریکا، جناح افراطی حزب جمهوریخواه به رهبری «تی پارتی»، دولت را به گروگان گرفته است تا باراک اوباما از اجرای قانون بیمه و خدمات درمانی صرف‌نظر کند.
جناح راست‌گرای «تی پارتی» در میان جمهوریخواهان، مخالف هر گونه دخالت دولت در امور اجتماعی است. این حزب از سوی محافل بسیار ثروتمند ایالات‌متحده حمایت می‌شود.
در صورتی که طی چند روز آینده توافقی میان حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا در مناقشه بر سر تصویب بودجه دولت حاصل نشود، این تهدید وجود دارد که اقتصاد ملی آمریکا از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) اعتبار مالی خود را از دست بدهد.
جک لیو، وزیر امور دارایی آمریکا، در برابر یک کمیسیون صندوق بین‌المللی پول اعتراف کرد که حیثیت آمریکا به عنوان «جزیره مطمئن» مالی جهان در خطر است.
ولفگانگ شویبله، وزیر امور دارایی آلمان، روز شنبه (۱۲ اکتبر) در حاشیه اجلاس وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که این اختلاف طی روزهای آتی برطرف شود. وی پیش از این گفته بود که ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت ایالات‌متحده در واقع «غیرقابل تصور» است و پیامدهای آن را «به دشواری می‌توان محاسبه کرد.»
بازگشایی تعدادی از مراکز گردشگری در آمریکا
دیروز و در شرایطی که تنها چهار روز تا پایان مهلت دولت ایالات‌متحده آمریکا برای افزایش سقف بدهی هایش باقی مانده بود، در پی توافق میان برخی دولت‌های ایالتی و کاخ سفید قرار شد، مراکز مهمی نظیر مجسمه آزادی درنیویورک و پارک ملی گرند کنیون در ایالت آریزونا به طور موقت بازگشایی شوند.
به گزارش یورو نیوز، این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که با وجود آغاز مذاکرات میان مقامات ارشد جمهوریخواه و دموکرات در سنای آمریکا همچنان امیدی به حل بن بست سیاسی در این کشور نیست.
فرماندار آریزونا همزمان با بازگشایی پارک ملی این ایالت گفت: «آریزونا به دلیل چشم‌انداز طبیعی و باشکوه موجود در آن هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب میکند و من حاضر نخواهم بود با تایید سیاست‌های غلط دولت فدرال، میلیون‌ها گردشگر را از این چشم‌انداز باشکوه محروم کنم.»
با نزدیک شدن به روز ۱۷ سپتامبر، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تمدید نشدن به موقع سقف بدهی‌های دولت، به اقتصاد آمریکا و جهان به شدت ضربه خواهد زد.
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا نیز در بخش از سخنرانی هفتگی خود گفت: «دولت ما برای نخستین بار طی ۱۷ سال گذشته تعطیل شده است. این اصلا عادی نیست و برای همین باید به این اقدام پایان دهیم. این نه تنها به دلیل خطرناک بودن آن برای کشور؛ بلکه به دلیل کاهش اعتمادها به سیستم دولتی ما است و این به ما لطمه خواهد زد.»
تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا پس از مخالفت اکثریت جمهوریخواه کنگره با بودجه پیشنهادی کاخ سفید از اول ماه اکتبر آغاز شده است.
مقامات دولت هشدار داده‌اند اگر سقف بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند بعد از هفدهم اکتبر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و این امر ورشکستگی دولت را درپی خواهد داشت.
جان بینر، سخنگوی رییس مجلس نمایندگان آمریکا که از جمهوریخواهان است نیز اعلام کرده است درصورتی که کاخ سفید بپذیرد درباره تعطیلی دولت مذاکره کند، جمهوریخواهان نیز با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت خواهند کرد.
رييس بانك جهاني/ عكس: رويترز
[h=2]یارانه‌های نقدی فردا واریز نمی‌شود![/h]
22مهر 1392
"یارانه نقدی مهرماه سه شنبه واریز می‌شود" این خبری بود که دیروز در محافل خبری پیچید و البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم با صدور اطلاعیه‌ای آنرا تأیید کرد.
در روزهای قبل علی طیب نیا وزیر اقتصاد از کسری 1000 میلیارد تومانی دولت برای تأمین یارانه‌های نقدی خبر داده و گفته بود که دولت از روش های مختلف این کسری بودجه را جبران خواهد کرد.
بعد از آنکه رسماً زمان واریز یارانه مهرماه اعلام شد این احتمال در افکار عمومی ایجاد شد که یارانه مهرماه از همان روشهای مختلف که طیب نیا به آن اشاره کرده بود تأمین شده و سه شنبه 23 مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
ولی با صحبت‌های امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش روز جهانی استاندارد رسماً اعلام شد که یارانه 45500 تومانی فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز نخواهد شد و با چند روز تأخیر واریز می شود.
پیش از این جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که دولت در تأمین یارانه‌های نقدی به مشکل خورده است و بعد از آنهم بیژن نامدار زنگنه از درخواست دولت برای تأمین یارانه شهریورماه توسط وزارت نفت خبر داد و گفته بود: که بنا به درخواست ما یارانه را تامین کردیم.
به گزارش تسنیم، طبق قانون دولت باید هر ماه 45 هزار و 500 تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، با احتساب اینکه 75 میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه می شوند می توان گفت که دولت هر ماه نیازمند 3400 میلیارد تومان برای واریز یارانه‌های نقدی است. البته طبق اعلام وزیر اقتصاد دولت ماهانه ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی می کند.
22مهر 1392
"یارانه نقدی مهرماه سه شنبه واریز می‌شود" این خبری بود که دیروز در محافل خبری پیچید و البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم با صدور اطلاعیه‌ای آنرا تأیید کرد.
در روزهای قبل علی طیب نیا وزیر اقتصاد از کسری 1000 میلیارد تومانی دولت برای تأمین یارانه‌های نقدی خبر داده و گفته بود که دولت از روش های مختلف این کسری بودجه را جبران خواهد کرد.
بعد از آنکه رسماً زمان واریز یارانه مهرماه اعلام شد این احتمال در افکار عمومی ایجاد شد که یارانه مهرماه از همان روشهای مختلف که طیب نیا به آن اشاره کرده بود تأمین شده و سه شنبه 23 مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
ولی با صحبت‌های امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش روز جهانی استاندارد رسماً اعلام شد که یارانه 45500 تومانی فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز نخواهد شد و با چند روز تأخیر واریز می شود.
پیش از این جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که دولت در تأمین یارانه‌های نقدی به مشکل خورده است و بعد از آنهم بیژن نامدار زنگنه از درخواست دولت برای تأمین یارانه شهریورماه توسط وزارت نفت خبر داد و گفته بود: که بنا به درخواست ما یارانه را تامین کردیم.
به گزارش تسنیم، طبق قانون دولت باید هر ماه 45 هزار و 500 تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، با احتساب اینکه 75 میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه می شوند می توان گفت که دولت هر ماه نیازمند 3400 میلیارد تومان برای واریز یارانه‌های نقدی است. البته طبق اعلام وزیر اقتصاد دولت ماهانه ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی می کند.
[h=2]انتقاد روحانی از فشارهای محفلی بر دانشگاه[/h]
22مهر 1392
حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاههای کشور با سلام و درود بر امام راحل و رهبر انقلاب که مسیر امام (ره) برای هدایت جامعه ادامه داد، گفت: دانشگاه تهران حلقه وصل سنت آموزشی گذشته و جدید است.
روحانی اظهار داشت: همان طور که می دانید در آغاز کار این دانشگاه، اساتید بزرگواری بودند که از حوزه های علمیه به این مرکز علمی هجرت کردند. در نسل های بعدی هم اساتیدی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و در نسل بعدی طلابی همچون بنده از این مرکز علمی توانستیم بهره و استفاده ببریم.
رئیس جمهور افزود: دانشگاه تهران به عنوان مرکزی است که نه تنها تولید علم کرد بلکه احساس مسئولیت سیاسی و اجتماعی را نیز در جامعه دیروز و حتی در جامعه امروز نشر داد و خواهد داد.
وی با بیان اینکه حضور در این جمع برای من افتخارآمیز است، گفت: "دمی پیش دانا به از عالمی"، در محضر اساتید، دانشجویان عزیز و فرهیختگان شروع سال تحصیلی را در این مراسم که امسال با تاخیر آغاز شد، تبریک می گوییم، امیدواریم که در سالهای آینده در زمان مناسب تر این مراسم برگزار شود.
روحانی با اشاره به قرائت دو بیانیه دانشجویی در آغاز مراسم ادامه داد: بیانیه دو گروه دانشجویی که قرائت شد هر دو زیبا بود چون هر دو حرف دل خود را در نوشتارشان اعلام کرده بودند، این افتخار کشور و دانشگاه ماست، حس آزادی برای اظهارنظر در همه کشورها نیست، این جزو افتخارات انقلاب اسلامی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نقد دانشجویان به اندازه حمایت آنان زیباست، اظهار داشت: نقد دانشجویان نیز به نوعی حمایت است. نقد از دولت نعمت بزرگی است که باید در برابر آن با کمال تواضع سر فرود آورد. نقد دلسوزانه نه تنها برای دولت که برای کشور ثمرات ارزشمندی دارد.
وی با تصدیق این جمله که دانشگاه مرکز حزب نیست، اظهار داشت: دانشجو به عنوان عضو حزب نیست، دانشجو از منظر یک سیاستمدار به مسائل نمی نگرد، دانشجو به مثابه یک اندیشمند و متفکر به مسائل سیاسی و اجتماعی نگاه می کند.
روحانی ادامه داد: نه تنها آشنایی دانشجویان به مسائل منطقه ای و جهانی مهم است بلکه ضروری و لازم نیز است اما فراموش نکنیم رسالت اصلی دانشگاه، تولید علم و فناوری است.
رئیس جمهور تاکید کرد: دانشگاه همان طور که شهروند متخصص را می سازد، شهروند مشارکت جوی آگاه را نیز تحویل جامعه می دهد، از این نظر دانشجویان باید به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز آگاه باشند.
وی اظهار داشت: منظور من از حضور اساتید و دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی، حضور آنها در فعالیت ها و مسائل مهمی مثل محیط زیست، مسائل فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و به ویژه در شرایط حاضر، مسائل اقتصادی است.
روحانی با تاکید بر اینکه مرکب جهان علم و دانش است، افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است که "توانا بود هر که دانا بود"، قدرت در دنیای امروز در سایه علم و دانش است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بی تردید دانشگاه و دانشجو باید مدیریت آینده اقتصاد و سیاست ما را بر دوش کشد، گفت: من افتخار می کنم که بخشی از دولت تدبیر و امید از اساتید بنام دانشگاههای کشور هستند که امروز نیز بار مسئولیت دولت را بر دوش گرفته اند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست، فرهنگ و سیاست داخلی ما هم امروز باید دانش بنیان باشد، گفت: دولت مدرن یعنی دولت دانش بنیان، در همه بخش ها و رشته ها باید علم و دانش حاکم باشد.
روحانی با بیان اینکه دانشگاه باید محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهارنظر باشد، افزود: این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه جویی عده ای دم فرو بندند و نتوانند اظهارنظر کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: دانشگاه جای بیان اظهارنظر است. در دانشگاه یک زبان را می پذیریم که زبان علم و خرد و عقلانیت است.
وی تاکید کرد: در دانشگاه باید آزادی آکادمیک در کنار اجرای قانون آکادمیک وجود داشته باشد تا ما بتوانیم به تولید علم و دانش و حکمت بپردازیم.
روحانی اظهار داشت: علم و دانش تنها برای کاربرد و ساخت و ساز نیست، علم و دانش باید بتواند خلاقیت، تحلیل و فکر علمی را در جامعه به ارمغان بیاورد.
رئیس جمهور ادامه داد: آثار فکری و تحلیل علمی برای آینده کشور حتی گاهی از فناوری هم بیشتر است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی در کشور ما در مسیر پیشرفت است اظهار داشت:این موضوع باعث افتخار است اما چرخه علم و فناوری فقط مقاله آی اس آی نیست حتی اگر هم این مقالات را نویسنده با خون دل و شب بیدار ماندن نوشته باشد تا چه رسد به آن که دلاری و پولی و مسائلی به مقاله ای منتهی شود.
روحانی با بیان اینکه مقالات علمی یک حلقه کوچک از حلقه علم و فناوری است باید همه حلقه های علم و فناوری را تکمیل کنیم. باید خوب خودمان را با کشور های دیگر در این زمینه مقایسه کنیم، حلقه علم و فناوری از ایده آغاز می شود و بالاخره به بازار راه یافته و تبدیل به ثروت ملی و یا قدرت ملی می شود.
وی تاکید کرد: دل خوش نکنیم به مقالاتی که گاهی برخی از آن مقالات مشکل فناوری کشور ما را نیز حل نمی کند، مشکل کشور های دیگر را حل می کند البته این سخنان به معنای بی ارزش بودن مقالات نیست ، در همه زمینه ها باید جایگاه ما به استاندارد جهانی برسد
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان این که ما از لحاظ کمی رشد بسیار خوبی در دانشگاه ها داشته ایم خاطرنشان کرد: بگذریم از اینکه ترکیب رشته ها با نیاز کشور متوازن است یا خیر، بگذریم از این که دانشجویان ما با خون دل وارد دانشگاه می شوند و با مشکلاتی که طی می کنند صاحب مدرک می شوند اما متاسفانه صاحب شغل و منزلت اجتماعی نمی شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید زبان علم و تحقیق به عنوان زبان رسمی باشد، در دانشگاه در کنار این زبان فقط قانون حکمفرما باشد، گفت: باید رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان با نیازهای دانشگاهی منطبق باشد. ما جامعه استوانه نمی خواهیم، نیاز به هرم داریم و اینکه چه کسانی در قله باشند و چه کسانی در قاعده هرم باشند.
روحانی با تاکید بر این که این دولت فشارهای محفلی بر دانشجویان را نخواهد پذیرفت، اظهار داشت: در دانشگاه اسلامی یک گروه باید ملامت شوند و آن کسانی هستند که در تولید علم و دانش کاهلی کردند، ما نباید در روند معیوب نابجای بازنشستگی زود هنگام اساتید گرفتار شویم، این بیان امام علی(ع) است که با تضارب آرا، با نقد و مباحثه می توانیم به صواب رای درست و واقعی دست یابیم.
وی افزود: مگر دانشگاهی می تواند به مراتب والای علمی دست یابد اما استاد کلاس در بیان عقاید خود آزاد نباشد، بعضی تلاش می کنند 75 یا 76 میلیون جمعیت کشور را ضرب در 2 کنند یعنی همه دو چهره داشته باشند یک جا که بحث نمره و ارتقای شغل است با یک چهره باشند و آنجا که زندگی آزاد است زندگی دیگری داشته باشند، ما این را نمی خواهیم.
رئیس جمهور خطاب به دانشجویان، اساتید، مسئولان، وزیران و نمایندگان مجلس گفت: عزیزان من شما بدانید اگر جو امنیتی ایجاد کردید نفاق را توسعه داده اید، دولت تدبیر و امید به دانشگاه آزاد و منتقد، فرهنگ درست و اندیش ورز، تعلیم دهنده و شهروند متخصص افتخار می کند و از دانشگاه می خواهد در همه زمینه ها به کمک شما بیاید، شما بودید که 24 خرداد را آفریدید، شما بودید که تدبیر و امید و اعتدال را بر ناامیدی و افراط و تفریط پیروز ساختید.
وی ادامه داد: این ندای دانشگاه و فرهیختگان بود که ملت عزیز ما به گوش جان آن را شنید و در انتخابات شکوهمند شرکت کرد و آن حماسه سیاسی مورد نظر را آفرید و انشاء الله شاهد همین مردم حماسه اقتصادی را نیز می آفرینند.
روحانی با بیان این نکته که راست و درست است که باید تکیه ما بر ملت خودمان باشد و سرمایه انسانی و اجتماعی خودمان است که افتخار می آفریند، تصریح کرد: درست است که در برابر بیگانگان این ملت استوار است اما این نکته را از یاد نبریم ما در دنیایی زندگی می کنیم که دروازه ها، دیوارها و مرزبندی ها به صورت سابق وجود ندارد، ما باید جهانی شدن را باور کنیم، بر خود تکیه کنیم و هیچگاه بر دیگری تکیه نکنیم، اما همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورهای دوست و یا حتی همه کشورهای جهان داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به این که شما می گویید روی پای خود بایستید اما در اولین درآمد بودجه ای مان به نفت وابسته هستیم که باید آن را به دیگران بفروشیم و باید کالا را به فروش برسانیم و همچنین کالا وارد کنیم، گفت: مگر در دنیای امروز درون نگر و درونگرا بودن در مفهوم گذشته معنا دارد؟ همه اشتباهات ما در گذشته این بود که در اقتصاد و سیاست خارجی دانش بنیان نبوده ایم، از دانشگاه استفاده نکرده ایم و از متخصصین و صاحب نظران بهره نبرده ایم.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید همان طور که از ابتدا اعلام کرده است در پی تعامل سازنده با جهان است و در این شعار استوار می ماند، تصریح کرد: دولت می داند که با دنیای سیاست بسیار پیچیده ای روبرو است اما در عین حال باورمان شود که دنیا و جهان سیاست در برابر 24 خرداد سر فرود آورده است.
وی ادامه داد: من در سفر به نیویورک این عظمت ملت ایران را از دید جهانیان بهتر لمس کردم، من به شما می گویم تمام کشورهای پیشرفته طالب ملاقات با رئیس جمهور منتخب ایران بودند روسای جمهور و مقامات عالیرتبه در ملاقات با مسئولان شما مثل گذشته نصیحت نمی کردند، بیشتر از مسئولان کشور شما سوال می کردند و برای همکاری در مسایل منطقه ای و جهانی اعلام آمادگی، تعامل و گفتگو داشتند.
روحانی با بیان اینکه هیچ کس نبود که در این ملاقات ها به عظمت انتخابات 73 درصدی ملت ایران به صراحت اشاره نکند، گفت: البته این افتخار مال شما است و مربوط به ملت ایران است. این افتخار مربوط به هدایت های مقام معظم رهبری است، دولت از این فضا برای حل معضلات کشور استفاده می کند، دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوه بدهکاری مواجه است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این هنگام دانشجویان شروع به کف زدن کردند که رئیس جمهور گفت: البته این حرفها کف زدن ندارد اما من می دانم کف بعضی ها به معنای این است که ما با درد و دل شما همراه هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط دولت گفت: هفته گذشته یک صندوق در دولت اعلام کرد بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، این فقط یک صندوق است، مسئول صندوق دیگری گفت بیش از اینها طلب دارد، صد هزار میلیارد گوشه ای از این طلب است اما این دولت با امید کامل و اعتماد به مردم و عقلانیت و تدبیر و با کلید همت شما فرهیختگان، اندیشمندان و استقامت ملت ایران از این پیچ به خوبی عبور خواهد کرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: دانشگاهیان، دانشجویان! ما نیاز به دیپلماسی علم داریم. شما عالمان و فرهیختگان باید از طریق تولید علم و دانش، مقاله، تحقیق و از طریق حضور در مجامع علمی جهان که از همین جا به همه دستگاه های امنیتی و وزارت اطلاعات اعلام می کنند راه را برای این دیپلماسی باز کند حضور داشته باشید.
روحانی افزود: به دانشگاه، اساتید بزرگ دانشگاه و دانشجویان اعتماد کنید. همه این عزیزان ایران را دوست دارند و توسعه کشور را می خواهند. سال تحصیلی 93-92 بر همه شما دانشگاهیان مبارک باد.
22مهر 1392
حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاههای کشور با سلام و درود بر امام راحل و رهبر انقلاب که مسیر امام (ره) برای هدایت جامعه ادامه داد، گفت: دانشگاه تهران حلقه وصل سنت آموزشی گذشته و جدید است.
روحانی اظهار داشت: همان طور که می دانید در آغاز کار این دانشگاه، اساتید بزرگواری بودند که از حوزه های علمیه به این مرکز علمی هجرت کردند. در نسل های بعدی هم اساتیدی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و در نسل بعدی طلابی همچون بنده از این مرکز علمی توانستیم بهره و استفاده ببریم.
رئیس جمهور افزود: دانشگاه تهران به عنوان مرکزی است که نه تنها تولید علم کرد بلکه احساس مسئولیت سیاسی و اجتماعی را نیز در جامعه دیروز و حتی در جامعه امروز نشر داد و خواهد داد.
وی با بیان اینکه حضور در این جمع برای من افتخارآمیز است، گفت: "دمی پیش دانا به از عالمی"، در محضر اساتید، دانشجویان عزیز و فرهیختگان شروع سال تحصیلی را در این مراسم که امسال با تاخیر آغاز شد، تبریک می گوییم، امیدواریم که در سالهای آینده در زمان مناسب تر این مراسم برگزار شود.
روحانی با اشاره به قرائت دو بیانیه دانشجویی در آغاز مراسم ادامه داد: بیانیه دو گروه دانشجویی که قرائت شد هر دو زیبا بود چون هر دو حرف دل خود را در نوشتارشان اعلام کرده بودند، این افتخار کشور و دانشگاه ماست، حس آزادی برای اظهارنظر در همه کشورها نیست، این جزو افتخارات انقلاب اسلامی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نقد دانشجویان به اندازه حمایت آنان زیباست، اظهار داشت: نقد دانشجویان نیز به نوعی حمایت است. نقد از دولت نعمت بزرگی است که باید در برابر آن با کمال تواضع سر فرود آورد. نقد دلسوزانه نه تنها برای دولت که برای کشور ثمرات ارزشمندی دارد.
وی با تصدیق این جمله که دانشگاه مرکز حزب نیست، اظهار داشت: دانشجو به عنوان عضو حزب نیست، دانشجو از منظر یک سیاستمدار به مسائل نمی نگرد، دانشجو به مثابه یک اندیشمند و متفکر به مسائل سیاسی و اجتماعی نگاه می کند.
روحانی ادامه داد: نه تنها آشنایی دانشجویان به مسائل منطقه ای و جهانی مهم است بلکه ضروری و لازم نیز است اما فراموش نکنیم رسالت اصلی دانشگاه، تولید علم و فناوری است.
رئیس جمهور تاکید کرد: دانشگاه همان طور که شهروند متخصص را می سازد، شهروند مشارکت جوی آگاه را نیز تحویل جامعه می دهد، از این نظر دانشجویان باید به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز آگاه باشند.
وی اظهار داشت: منظور من از حضور اساتید و دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی، حضور آنها در فعالیت ها و مسائل مهمی مثل محیط زیست، مسائل فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و به ویژه در شرایط حاضر، مسائل اقتصادی است.
روحانی با تاکید بر اینکه مرکب جهان علم و دانش است، افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است که "توانا بود هر که دانا بود"، قدرت در دنیای امروز در سایه علم و دانش است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بی تردید دانشگاه و دانشجو باید مدیریت آینده اقتصاد و سیاست ما را بر دوش کشد، گفت: من افتخار می کنم که بخشی از دولت تدبیر و امید از اساتید بنام دانشگاههای کشور هستند که امروز نیز بار مسئولیت دولت را بر دوش گرفته اند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست، فرهنگ و سیاست داخلی ما هم امروز باید دانش بنیان باشد، گفت: دولت مدرن یعنی دولت دانش بنیان، در همه بخش ها و رشته ها باید علم و دانش حاکم باشد.
روحانی با بیان اینکه دانشگاه باید محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهارنظر باشد، افزود: این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه جویی عده ای دم فرو بندند و نتوانند اظهارنظر کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: دانشگاه جای بیان اظهارنظر است. در دانشگاه یک زبان را می پذیریم که زبان علم و خرد و عقلانیت است.
وی تاکید کرد: در دانشگاه باید آزادی آکادمیک در کنار اجرای قانون آکادمیک وجود داشته باشد تا ما بتوانیم به تولید علم و دانش و حکمت بپردازیم.
روحانی اظهار داشت: علم و دانش تنها برای کاربرد و ساخت و ساز نیست، علم و دانش باید بتواند خلاقیت، تحلیل و فکر علمی را در جامعه به ارمغان بیاورد.
رئیس جمهور ادامه داد: آثار فکری و تحلیل علمی برای آینده کشور حتی گاهی از فناوری هم بیشتر است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی در کشور ما در مسیر پیشرفت است اظهار داشت:این موضوع باعث افتخار است اما چرخه علم و فناوری فقط مقاله آی اس آی نیست حتی اگر هم این مقالات را نویسنده با خون دل و شب بیدار ماندن نوشته باشد تا چه رسد به آن که دلاری و پولی و مسائلی به مقاله ای منتهی شود.
روحانی با بیان اینکه مقالات علمی یک حلقه کوچک از حلقه علم و فناوری است باید همه حلقه های علم و فناوری را تکمیل کنیم. باید خوب خودمان را با کشور های دیگر در این زمینه مقایسه کنیم، حلقه علم و فناوری از ایده آغاز می شود و بالاخره به بازار راه یافته و تبدیل به ثروت ملی و یا قدرت ملی می شود.
وی تاکید کرد: دل خوش نکنیم به مقالاتی که گاهی برخی از آن مقالات مشکل فناوری کشور ما را نیز حل نمی کند، مشکل کشور های دیگر را حل می کند البته این سخنان به معنای بی ارزش بودن مقالات نیست ، در همه زمینه ها باید جایگاه ما به استاندارد جهانی برسد
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان این که ما از لحاظ کمی رشد بسیار خوبی در دانشگاه ها داشته ایم خاطرنشان کرد: بگذریم از اینکه ترکیب رشته ها با نیاز کشور متوازن است یا خیر، بگذریم از این که دانشجویان ما با خون دل وارد دانشگاه می شوند و با مشکلاتی که طی می کنند صاحب مدرک می شوند اما متاسفانه صاحب شغل و منزلت اجتماعی نمی شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید زبان علم و تحقیق به عنوان زبان رسمی باشد، در دانشگاه در کنار این زبان فقط قانون حکمفرما باشد، گفت: باید رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان با نیازهای دانشگاهی منطبق باشد. ما جامعه استوانه نمی خواهیم، نیاز به هرم داریم و اینکه چه کسانی در قله باشند و چه کسانی در قاعده هرم باشند.
روحانی با تاکید بر این که این دولت فشارهای محفلی بر دانشجویان را نخواهد پذیرفت، اظهار داشت: در دانشگاه اسلامی یک گروه باید ملامت شوند و آن کسانی هستند که در تولید علم و دانش کاهلی کردند، ما نباید در روند معیوب نابجای بازنشستگی زود هنگام اساتید گرفتار شویم، این بیان امام علی(ع) است که با تضارب آرا، با نقد و مباحثه می توانیم به صواب رای درست و واقعی دست یابیم.
وی افزود: مگر دانشگاهی می تواند به مراتب والای علمی دست یابد اما استاد کلاس در بیان عقاید خود آزاد نباشد، بعضی تلاش می کنند 75 یا 76 میلیون جمعیت کشور را ضرب در 2 کنند یعنی همه دو چهره داشته باشند یک جا که بحث نمره و ارتقای شغل است با یک چهره باشند و آنجا که زندگی آزاد است زندگی دیگری داشته باشند، ما این را نمی خواهیم.
رئیس جمهور خطاب به دانشجویان، اساتید، مسئولان، وزیران و نمایندگان مجلس گفت: عزیزان من شما بدانید اگر جو امنیتی ایجاد کردید نفاق را توسعه داده اید، دولت تدبیر و امید به دانشگاه آزاد و منتقد، فرهنگ درست و اندیش ورز، تعلیم دهنده و شهروند متخصص افتخار می کند و از دانشگاه می خواهد در همه زمینه ها به کمک شما بیاید، شما بودید که 24 خرداد را آفریدید، شما بودید که تدبیر و امید و اعتدال را بر ناامیدی و افراط و تفریط پیروز ساختید.
وی ادامه داد: این ندای دانشگاه و فرهیختگان بود که ملت عزیز ما به گوش جان آن را شنید و در انتخابات شکوهمند شرکت کرد و آن حماسه سیاسی مورد نظر را آفرید و انشاء الله شاهد همین مردم حماسه اقتصادی را نیز می آفرینند.
روحانی با بیان این نکته که راست و درست است که باید تکیه ما بر ملت خودمان باشد و سرمایه انسانی و اجتماعی خودمان است که افتخار می آفریند، تصریح کرد: درست است که در برابر بیگانگان این ملت استوار است اما این نکته را از یاد نبریم ما در دنیایی زندگی می کنیم که دروازه ها، دیوارها و مرزبندی ها به صورت سابق وجود ندارد، ما باید جهانی شدن را باور کنیم، بر خود تکیه کنیم و هیچگاه بر دیگری تکیه نکنیم، اما همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورهای دوست و یا حتی همه کشورهای جهان داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به این که شما می گویید روی پای خود بایستید اما در اولین درآمد بودجه ای مان به نفت وابسته هستیم که باید آن را به دیگران بفروشیم و باید کالا را به فروش برسانیم و همچنین کالا وارد کنیم، گفت: مگر در دنیای امروز درون نگر و درونگرا بودن در مفهوم گذشته معنا دارد؟ همه اشتباهات ما در گذشته این بود که در اقتصاد و سیاست خارجی دانش بنیان نبوده ایم، از دانشگاه استفاده نکرده ایم و از متخصصین و صاحب نظران بهره نبرده ایم.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید همان طور که از ابتدا اعلام کرده است در پی تعامل سازنده با جهان است و در این شعار استوار می ماند، تصریح کرد: دولت می داند که با دنیای سیاست بسیار پیچیده ای روبرو است اما در عین حال باورمان شود که دنیا و جهان سیاست در برابر 24 خرداد سر فرود آورده است.
وی ادامه داد: من در سفر به نیویورک این عظمت ملت ایران را از دید جهانیان بهتر لمس کردم، من به شما می گویم تمام کشورهای پیشرفته طالب ملاقات با رئیس جمهور منتخب ایران بودند روسای جمهور و مقامات عالیرتبه در ملاقات با مسئولان شما مثل گذشته نصیحت نمی کردند، بیشتر از مسئولان کشور شما سوال می کردند و برای همکاری در مسایل منطقه ای و جهانی اعلام آمادگی، تعامل و گفتگو داشتند.
روحانی با بیان اینکه هیچ کس نبود که در این ملاقات ها به عظمت انتخابات 73 درصدی ملت ایران به صراحت اشاره نکند، گفت: البته این افتخار مال شما است و مربوط به ملت ایران است. این افتخار مربوط به هدایت های مقام معظم رهبری است، دولت از این فضا برای حل معضلات کشور استفاده می کند، دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوه بدهکاری مواجه است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این هنگام دانشجویان شروع به کف زدن کردند که رئیس جمهور گفت: البته این حرفها کف زدن ندارد اما من می دانم کف بعضی ها به معنای این است که ما با درد و دل شما همراه هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط دولت گفت: هفته گذشته یک صندوق در دولت اعلام کرد بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، این فقط یک صندوق است، مسئول صندوق دیگری گفت بیش از اینها طلب دارد، صد هزار میلیارد گوشه ای از این طلب است اما این دولت با امید کامل و اعتماد به مردم و عقلانیت و تدبیر و با کلید همت شما فرهیختگان، اندیشمندان و استقامت ملت ایران از این پیچ به خوبی عبور خواهد کرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: دانشگاهیان، دانشجویان! ما نیاز به دیپلماسی علم داریم. شما عالمان و فرهیختگان باید از طریق تولید علم و دانش، مقاله، تحقیق و از طریق حضور در مجامع علمی جهان که از همین جا به همه دستگاه های امنیتی و وزارت اطلاعات اعلام می کنند راه را برای این دیپلماسی باز کند حضور داشته باشید.
روحانی افزود: به دانشگاه، اساتید بزرگ دانشگاه و دانشجویان اعتماد کنید. همه این عزیزان ایران را دوست دارند و توسعه کشور را می خواهند. سال تحصیلی 93-92 بر همه شما دانشگاهیان مبارک باد.
[h=2]چشم‌انداز بازار طلا در هفته آینده[/h]
22 مهر 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار طلا به همراه سایر بازارها در این هفته به علت مناقشات سیاسی واشنگتن در مورد تعطیلی دولت آمریکا و سقف بدهی‌ها در فاز انتظاری قرار گرفت و به اعتقاد ناظران بازارها، این شرایط در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت. در روز پنج‌شنبه، مسئولیت خزانه‌داری آمریکا برای استقراض بیشتر تمام خواهد شد که به معنی عدم پرداخت برخی بدهی‌ها در سر رسید است.
اکثر نظریات نسبت به طلا در هفته آینده منفی است. کارشناسان برخی بانک‌ها مانند گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز اعتقاد به کاهش قیمت طلا در هفته آینده دارند. برخی از طرفداران افزایش قیمت طلا بسیار متعجب شدند که علی‌رغم عدم توافق در واشنگتن، طلا با جهش قیمتی روبرو نشد.
بسیاری از فعالان بازار طلا اعلام کردند که تا زمان قطعی شدن نتایج مذاکرات واشنگتن، در حاشیه قرار خواهند گرفت تا از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها در امان باشند. از سوی دیگر برخی از افراد نیز انتظار تداوم کاهش قیمت‌ها را در هفته آینده علی‌الخصوص بعد از افت شدید در روز جمعه را دارند.
در روز جمعه، طلا برای تحویل در ماه دسامبر در بازارهای نیویورک با کاهش قیمت به سطح 1268.20 دلار در هر اونس رسید و در طول هفته نیز 3.2 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. نقره برای تحویل در ماه دسامبر نیز با کاهش قیمت به سطح 21.259 دلار در هر اونس رسید که در طول هفته با کاهش 2.3 درصد در قیمت روبرو شد.
در آمارگیری هفتگی کیتکو نیز 26 نفر شرکت کردند. که از این میان 4 نفر اعتقاد به افزایش قیمت‌ها در هفته آینده را دارند در حالی که 18 نفر کاهش قیمت‌ها و 4 نفر ثبات و یا نوسانات اندک قیمت‌ها را پیش‌بینی کردند.
استرلینگ اسمیت، متخصص بازارهای آتی و کالاها در بانک سیتی‌بانک، می‌گوید: "قیمت‌های طلا در هفته آینده قطعاً نزولی خواهد بود. مسیر بازار طلا به میزان زیادی وابسته به نتایج مذاکرات روز پنج‌شنبه در واشنگتن است. در صورت توافق بر سر افزایش سقف بدهی‌ها بیشتر از شش هفته، قیمت طلا با ورود سوداگران با جهش روبرو خواهد شد. اما در صورت عدم توافق، یا توافق تنها بر سر شش هفته، قیمت‌ها به سرعت افت پیدا خواهند کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، از سوی دیگر، تعطیلات رسمی پیش‌روی کشور آمریکا و دوران خرید قبل از سال نو نیز بر مسیر بازار طلا موثر خواهد بود. و ممکن است که به دلیل عدم تمایل افراد به خرید و پرداخت پول بیشتر، اقتصاد آمریکا با مشکلات روبرو شود.
جردن الیسو، اقتصاددان ارشد یک بانک در سیدنی، اعتقاد دارد که "قیمت طلا در هفته آینده ثابت یا با نوسانات اندک همراه خواهد بود. مذاکرات در واشنگتن بر روی کلیه بازارها اثر گذار است و تا زمان رسیدن به توافق، من در تمام بازارهای دارایی‌ها در حالت انتظار باقی خواهم ماند. با توجه به امیدواری‌ها در مورد توافق در واشنگتن، قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش خواهد یافت و در صورت عدم توافق، کاهش‌هایی که در ابتدای هفته با آن مواجه بودیم از بین خواهد رفت. قبل از سقوط قیمت‌ها در روز جمعه، طلا آمادگی افت قیمت‌ها را داشت." به اعتقاد وی، احساس اکثر فعالان بازار در کوتاه مدت نسبت به مسیر قیمت‌ها، کاهشی است که مانع از هر گونه جهش قیمت‌ها خواهد شد. وی همچنین به نظرات کارشناسان گلدمن ساکس در مورد مسیر هفته آینده طلا اشاره میکند که نظر بانک گلدمن ساکس مبنی بر فروش طلا واقعا غیر منتظره است، زیرا اغلب بانکهای سرمایه‌گذاری، افراد را تشویق به فروش دارایی‌ها نمی‌کنند."
الیسو معتقد است که نگهداری طلا در بلند مدت براساس دلایل سنتی خواهد بود. وی می‌گوید: "من در حال حاضر نمی‌دانم که چه کالایی، بهترین کالا برای حفظ ارزش ثروت است."
برخی از تحلیل‌گران نیز از واکنش منفی بازار طلا به مناقشات واشنگتن تعجب کردند که عدم توافق در این مذاکرات نشانه خوبی برای بازار طلا نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، تحلیل‌گران بانک ژاپنی نامورا اعتقاد دارند که با توجه به اظهارات جمهوریخواهان مبنی بر پیشرفت در زمینه یافتن راه حل برای شرایط بحرانی فعلی، احتمال توافق بر سر سقف بدهی‌ها قبل از سر رسید آنها بسیار بالا است. البته تحلیل‌گران این بانک اعلام می‌کنند که با این وجود مسایل محل اختلاف طرفین همچنان ریشه‌ای و پابرجا است. اگرچه جلسه مذاکرات در انتهای هفته برگزار خواهد شد اما احتمال رسیدن به یک راه حل مشترک قبل از آغاز هفته کاری جدید، بسیار کم است. البته کارشناسان این بانک اعتقاد دارند که ظاهرا توافق‌ها به تدریج و به آهستگی در حال شکل گیری است. احتمال، آزمایش شرایط با رسیدن به زمان سر رسیدها در هفته آینده بسیار اندک است. به نظر کارشناسان این بانک، 70 درصد احتمال توافق بر سر مسایل مالی آمریکا قبل از سر رسید 17 اکتبر (زمانی که دیگر مدیریت جریان نقدی خزانه‌داری آمریکا غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود) وجود دارد.
فرانک لش، کارگزار و تحلیل‌گر بازارهای آتی، با اشاره به جریان فروش طلا از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا، اعتقاد به کاهش قیمت‌ها در هفته آینده دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین، وی اعتقاد دارد که "جریان نقدی سازی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ادامه خواهد یافت زیرا هیچ کس اعتقاد ندارد که طلا در آینده نزدیک، یک دارایی سودمند محسوب شود. زمان زیادی طول خواهد کشید تا حضور خریداران احتیاطی طلا (کسانی که 5 درصد سبد دارایی‌های خود را به طلا اختصاص می‌دهند) باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. طلا هم یک کالا است که همانند سایر کالاها، شرایط کاهش قیمت‌ها را تجربه میکند."
به گزارش اقتصاد آنلاین، چارلز ندس، استراتژیست ارشد بازارها در یک موسسه مالی، معتقد است که نمودارهای فنی طلا نشاندهنده روند کاهشی هستند. به اعتقاد وی اولین سطح حمایتی قیمت‌ها معادل 1250 دلار برای بازارهای آتی دسامبر خواهد بود.
22 مهر 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار طلا به همراه سایر بازارها در این هفته به علت مناقشات سیاسی واشنگتن در مورد تعطیلی دولت آمریکا و سقف بدهی‌ها در فاز انتظاری قرار گرفت و به اعتقاد ناظران بازارها، این شرایط در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت. در روز پنج‌شنبه، مسئولیت خزانه‌داری آمریکا برای استقراض بیشتر تمام خواهد شد که به معنی عدم پرداخت برخی بدهی‌ها در سر رسید است.
اکثر نظریات نسبت به طلا در هفته آینده منفی است. کارشناسان برخی بانک‌ها مانند گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز اعتقاد به کاهش قیمت طلا در هفته آینده دارند. برخی از طرفداران افزایش قیمت طلا بسیار متعجب شدند که علی‌رغم عدم توافق در واشنگتن، طلا با جهش قیمتی روبرو نشد.
بسیاری از فعالان بازار طلا اعلام کردند که تا زمان قطعی شدن نتایج مذاکرات واشنگتن، در حاشیه قرار خواهند گرفت تا از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها در امان باشند. از سوی دیگر برخی از افراد نیز انتظار تداوم کاهش قیمت‌ها را در هفته آینده علی‌الخصوص بعد از افت شدید در روز جمعه را دارند.
در روز جمعه، طلا برای تحویل در ماه دسامبر در بازارهای نیویورک با کاهش قیمت به سطح 1268.20 دلار در هر اونس رسید و در طول هفته نیز 3.2 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. نقره برای تحویل در ماه دسامبر نیز با کاهش قیمت به سطح 21.259 دلار در هر اونس رسید که در طول هفته با کاهش 2.3 درصد در قیمت روبرو شد.
در آمارگیری هفتگی کیتکو نیز 26 نفر شرکت کردند. که از این میان 4 نفر اعتقاد به افزایش قیمت‌ها در هفته آینده را دارند در حالی که 18 نفر کاهش قیمت‌ها و 4 نفر ثبات و یا نوسانات اندک قیمت‌ها را پیش‌بینی کردند.
استرلینگ اسمیت، متخصص بازارهای آتی و کالاها در بانک سیتی‌بانک، می‌گوید: "قیمت‌های طلا در هفته آینده قطعاً نزولی خواهد بود. مسیر بازار طلا به میزان زیادی وابسته به نتایج مذاکرات روز پنج‌شنبه در واشنگتن است. در صورت توافق بر سر افزایش سقف بدهی‌ها بیشتر از شش هفته، قیمت طلا با ورود سوداگران با جهش روبرو خواهد شد. اما در صورت عدم توافق، یا توافق تنها بر سر شش هفته، قیمت‌ها به سرعت افت پیدا خواهند کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، از سوی دیگر، تعطیلات رسمی پیش‌روی کشور آمریکا و دوران خرید قبل از سال نو نیز بر مسیر بازار طلا موثر خواهد بود. و ممکن است که به دلیل عدم تمایل افراد به خرید و پرداخت پول بیشتر، اقتصاد آمریکا با مشکلات روبرو شود.
جردن الیسو، اقتصاددان ارشد یک بانک در سیدنی، اعتقاد دارد که "قیمت طلا در هفته آینده ثابت یا با نوسانات اندک همراه خواهد بود. مذاکرات در واشنگتن بر روی کلیه بازارها اثر گذار است و تا زمان رسیدن به توافق، من در تمام بازارهای دارایی‌ها در حالت انتظار باقی خواهم ماند. با توجه به امیدواری‌ها در مورد توافق در واشنگتن، قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش خواهد یافت و در صورت عدم توافق، کاهش‌هایی که در ابتدای هفته با آن مواجه بودیم از بین خواهد رفت. قبل از سقوط قیمت‌ها در روز جمعه، طلا آمادگی افت قیمت‌ها را داشت." به اعتقاد وی، احساس اکثر فعالان بازار در کوتاه مدت نسبت به مسیر قیمت‌ها، کاهشی است که مانع از هر گونه جهش قیمت‌ها خواهد شد. وی همچنین به نظرات کارشناسان گلدمن ساکس در مورد مسیر هفته آینده طلا اشاره میکند که نظر بانک گلدمن ساکس مبنی بر فروش طلا واقعا غیر منتظره است، زیرا اغلب بانکهای سرمایه‌گذاری، افراد را تشویق به فروش دارایی‌ها نمی‌کنند."
الیسو معتقد است که نگهداری طلا در بلند مدت براساس دلایل سنتی خواهد بود. وی می‌گوید: "من در حال حاضر نمی‌دانم که چه کالایی، بهترین کالا برای حفظ ارزش ثروت است."
برخی از تحلیل‌گران نیز از واکنش منفی بازار طلا به مناقشات واشنگتن تعجب کردند که عدم توافق در این مذاکرات نشانه خوبی برای بازار طلا نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، تحلیل‌گران بانک ژاپنی نامورا اعتقاد دارند که با توجه به اظهارات جمهوریخواهان مبنی بر پیشرفت در زمینه یافتن راه حل برای شرایط بحرانی فعلی، احتمال توافق بر سر سقف بدهی‌ها قبل از سر رسید آنها بسیار بالا است. البته تحلیل‌گران این بانک اعلام می‌کنند که با این وجود مسایل محل اختلاف طرفین همچنان ریشه‌ای و پابرجا است. اگرچه جلسه مذاکرات در انتهای هفته برگزار خواهد شد اما احتمال رسیدن به یک راه حل مشترک قبل از آغاز هفته کاری جدید، بسیار کم است. البته کارشناسان این بانک اعتقاد دارند که ظاهرا توافق‌ها به تدریج و به آهستگی در حال شکل گیری است. احتمال، آزمایش شرایط با رسیدن به زمان سر رسیدها در هفته آینده بسیار اندک است. به نظر کارشناسان این بانک، 70 درصد احتمال توافق بر سر مسایل مالی آمریکا قبل از سر رسید 17 اکتبر (زمانی که دیگر مدیریت جریان نقدی خزانه‌داری آمریکا غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود) وجود دارد.
فرانک لش، کارگزار و تحلیل‌گر بازارهای آتی، با اشاره به جریان فروش طلا از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا، اعتقاد به کاهش قیمت‌ها در هفته آینده دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین، وی اعتقاد دارد که "جریان نقدی سازی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ادامه خواهد یافت زیرا هیچ کس اعتقاد ندارد که طلا در آینده نزدیک، یک دارایی سودمند محسوب شود. زمان زیادی طول خواهد کشید تا حضور خریداران احتیاطی طلا (کسانی که 5 درصد سبد دارایی‌های خود را به طلا اختصاص می‌دهند) باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. طلا هم یک کالا است که همانند سایر کالاها، شرایط کاهش قیمت‌ها را تجربه میکند."
به گزارش اقتصاد آنلاین، چارلز ندس، استراتژیست ارشد بازارها در یک موسسه مالی، معتقد است که نمودارهای فنی طلا نشاندهنده روند کاهشی هستند. به اعتقاد وی اولین سطح حمایتی قیمت‌ها معادل 1250 دلار برای بازارهای آتی دسامبر خواهد بود.
[h=2]ارز تا پایان سال 93 تک نرخی می‌شود[/h]
22مهر 1392
ولی لله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با حضور در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران (سفارت پاکستان) در جمع ایرانی‌های مقیم آمریکا (ساکن واشنگتن) به ایراد سخنانی درباره برنامه‌های بانک مرکزی ایران و تشریح آخرین آمارهای اقتصادی پرداخت و در خاتمه نیز به برخی از سوالات حضار پاسخ داد.
وی سخنان خود را با اشاره روزهای نخست بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج انتخابات اینطور آغاز کرد که در همان روزها کمیته های تخصصی در بخش های مختلف تشکیل شد که روزانه از ساعت 15 الی 21-22 به طول می انجامید و اعضاء حاضر به بررسی راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود می پرداختند.
سیف با بیان اینکه هماهنگی بسیار استثنایی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد به جایگاه استقلال بانک مرکزی در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: یادم نمی رود که در یکی از جلسات هیات دولت، طرح‌های 35 گانه برای افق 100 روزه توسط دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در حال قرائت بود و بعد از اینکه از بند اول رد شد و به بند دوم رسید گفت "بانک مرکزی موظف است..." بلافاصله یکی از وزرا به اعتراض دستش را بلند کرد و گفت "پس فرق ما با دولت قبلی چیست؟ باز که گفتید بانک مرکزی موظف است".
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعصب استقلال بانک مرکزی حتی در تیم اجرایی دولت هم وجود دارد و تمام بخش‌ها معتقدند بانک مرکزی باید مستقل باشد و در جهت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی برنامه ریزی کند و تحت شرایط خاص کشور مجبور به عدول از وظایف خود نباشد.
* تورم تا پایان سال 36 درصد می‌شود/ رشد اقتصادی پایان 91 منفی 5.8 درصد شد
وی ضمن اشاره به تورم 40 درصدی در پایان شهریورماه و تورم 30.5 درصدی پایان سال 91 تصریح کرد: اما پیش بینی می شود که تا آخر سال با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته و انظباطی که در رابطه با کنترل نقدینگی حاکم شده متوسط تورم به حدود 36 درصد برسد برهمین اساس روند نزولی را ماه به ماه طی خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را از برنامه‌های اجرا شده بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم برشمرد و اضافه کرد: الان حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان است که این رقم خیلی بالاست؛ رشد نقدینگی در 6 ماهه اول سال 91 حدود 15.8 درصد و در 6 ماهه اول سال 92 این رقم 7.8 درصد است ولی باید توجه داشت که با کنترل نقدینگی تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
* پیش بینی بانک مرکزی از رشد اقتصادی پایان 92 و 93/ رشد اقتصادی مثبت 3 درصد می شود
سیف از رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی در پایان سال 91 خبر داد و گفت: اما به دلیل دقت نظر در کنترل نقدینگی و برنامه های افزایش تولید این رشد منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، نرخ رشد اقتصادی براساس پیش بینی بانک مرکزی تا پایان سال 92 منفی 6 درصد خواهد شد ولی طبق پیش بینی‌های انجام شده در پایان سال 93 در حد مثبت 3 درصد خواهد شد.
* نرخ ارز تا پایان سال 93 تک نرخی می‌شود/ فنر نرخ ارز بالاخره سال 91 باز شد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به بیان برنامه‌های این بانک درباره وضعیت ارزی و نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: از اوایل دهه 80 نظام یکسان سازی نرخ ارز براساس شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گرفت و برهمین اساس تا پایان سال 90 وضعیت متعادل بود اما به دلیل عدم توجهی که باید نسبت به تعدیل نرخ ارز انجام می گرفت و همچنین با توجه به حجم بالای درآمدهای نفتی، دولت این امکان را پیدا کرد که با تزریق منابع ارزی نرخ ارز را در حد ثابتی نگه دارد.
سیف ضمن اشاره به اینکه نرخ ارز طی سالهای گذشته متناسب با افزایش تورم اضافه نشد، ادامه داد: در یکی از مواد قانون برنامه این اصل وجود داشت که هر ساله نرخ ارز متناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و افزایش پیدا کند اما بخاطر همان وضعیت درآمدهای ارزی این کار انجام نشد. تراکم این فشار روی قیمت ارز باعث شد در سال 91 به دلیل شرایط خاصی که پیش امد این فنر باز شود و نرخ ارز از کنترل خارج شد و عدم تعادلی پیش آمد.
وی تصریح کرد: اما با تلاش‌هایی که انجام شد هم اکنون 2 نرخ در بازار مورد مبادله قرار می گیرد که یکی نرخ رسمی 2477 تومان (مرکز مبادلات) و دیگری نرخ حدود 3000 تومان (بازار آزاد) است؛ خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری نرخ دلار به ثبات رسیده است.
سکاندار بانک مرکزی در دولت یازدهم همچنین با تأکید براینکه برنامه جدی بانک مرکزی نرخ یکسان ارز و استقرار نظام شناور ارزی است، اضافه کرد: پیش بینی می شود تا اواخر سال 93 متناسب با شرایطی که پیش می آید و با توجه به شرایط تحریم مجدداً سیاست یکسان نرخ ارز با استفاده از شناور مدیریت شده اجرایی شود.
* فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حتماً سال 93 اجرا می‌شود
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامه‌های دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار دقیق بود ولی در اجرا متأسفانه انحرافاتی رخ داد که باعث عدم نمایان شدن آثار این قانون در اقتصاد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 خبر داد و گفت: قرار بود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 انجام شود ولی به نظر می رسد این بخش از قانون به سال 93 موکول شود.
به گفته وی، در حال حاضر افزایش قیمت حامل های انرژی در مجلس مطرح بوده اما آنچه مسلم است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده است؛ با برنامهریزیهای صورت گرفته این بخش از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آینده موکول شده است.
* رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد بود/ در بهترین شرایط هم اثرات لغو تحریم با گذشت زمان مشخص می شود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه البته اشاره‌ای هم به وضعیت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران داشت و اعلام کرد: مسلماً نوع اتفاقاتی که اخیراً درباره تحریم ها رخ داده است این امید را ایجاد می کند که در آینده با توجه به افق مثبتی که ایجاد شده شرایط ما بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه " برنامه ریزی‌ها به نحوی است که فکر نمی کنیم تحریم‌ها به سرعت می تواند از بین رود" تصریح کرد: طبیعتاً رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد شد. در بهترین شرایط هم باز زمان زیادی می برد که لغو تحریم بتواند آثار خود را نشان دهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در مجموع جهت گیری به سمتی است که ثبات مناسب و مورد نیاز برای رشد فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد بوجود آید؛ رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیازمند شرایطی است که امکان پیش بینی شرایط برای سرمایه گذار وجود داشته باشد.
سیف ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی در صدد هست که از هر طریق ممکن ثبات به اقتصاد کشور بازگردد، افزود: ما نیاز به اقداماتی داریم که منجر به تقویت شرایط محیط کسب و کار شود؛ یکی از این اقدامات استانداردهای حاکمیت شرکتی است که در حال حاضر اقدامات اولیه انجام شده و امیدواریم هر چه زودتر بصورت تدوین شده در معرض همه پرسی عمومی قرار گیرد و بعد به مجلس ارائه شود و بعد از تصویب شرایط مناسبی را در بنگاه‌ها و ایجاد ثبات در بنگاه های اقتصادی بوجود بیاورد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه تحریم اثر خود را دارد، ادامه داد: برهمین اساس برنامه ریزی‌هایی که بانک مرکزی انجام می دهد با توجه به این واقعیت است که جریان درآمدهای نفتی محدود شده است بنابراین علاوه بر جریان ورودی منابع ارزی در کشور در استفاده منابع موجود نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. البته باید توجه داشت تحولاتی که در تحریم‌ها اتفاق می فتاد در این زمینه تأثیر گذار است.
* مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد/ 60 درصد نقدینگی از محل مسکن مهر است
به گزارش تسنیم، سیف در ادامه گفت‌وگوی خود با ایرانیان مقیم آمریکا به طرح مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: مسکن مهر یکی از طرح‌هایی است که در دوره گذشته اجرا شد؛ پایه پولی حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی 100 هزار میلیارد تومان است که با ضریب فزاینده 5 برابر به این میزان رسیده است. 48 هزار میلیارد تومان از این 100 هزار میلیارد تومان دقیقاً متعلق به مسکن مهر است؛ یعنی از این حجم نقدینگی می توانست 60 درصد باشد.
وی ضمن تأکید براینکه تصمیمات غیرکارشناسی موجب شده این آثار منفی در نقدینگی و تورم بوجود آید ابراز امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست‌های درست و بهینه وضعیت اقتصادی مطلوب شود و رشدنقدینگی و نرخ تورم بهبود یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: به قول یکی از دوستان مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد چراکه تورم حاصل از اجرای این طرح را مردم ضعیف تحمل می کردند.
* انتقاد سیف به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده/ بودجه 93 با نگاه واقعی به مجلس می رود
سیف یکی دیگر از طرح‌های اجرا شده در دولت قبل را هم مورد اشاره قرار داد و درباره طرح بنگاه‌های زودبازده اینطور گفت که " بخشی از توان اعطاء تسهیلات نظام بانکی به طرح بنگاه‌های زود بازده اختصاص داده شد ولی نتایج مثبتی به بار نیاورد و در نهایت تعداد زیادی طرح‌های نیمه تمام در نقاط مختلف کشور بوجود آورد؛ یکی از کارهای بانک مرکزی برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن این طرح‌هاست".
وی البته درباره وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور نیز توضیحاتی را داد و اعلام کرد: درصد عدم اشتغال در کشور 13 درصد برآورد شده که البته این میزان در سطوح مختلف متفاوت است ولی متوسط 3 الی 3.5 میلیون نفر را در بر می گیرد؛ ما حدود 5 میلیون نفر جوانان فارغ التحصیل آماده ورود به بازار کار داریم. باید به سرعت به فکر ایجاد اشتغال برای این گروه باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه دولت مسلم است که انظباط در فضای مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند، ادامه داد: " یکی از کارهایی که در اینباره انجام شد نوع رفتار دولت در بودجه 92 بود؛ حجم بودجه امسال 210 هزار میلیارد تومان بود. همیشه اصلاحیه بودجه برای ترمیم کمبودها و افزایش میزان بودجه به مجلس می رفت اما اینبار دولت برای کاهش به 157 هزار میلیارد تومان بودجه را به مجلس برد تا واقع بینی در هزینه های و درآمدها باشد. این تفکر در بودجه 93 هم وجود دارد و دولت بودجه ای را به مجلس خواهد برد که بتواند عملیاتی کند".
سیف در ادامه با اشاره به کاهش واردات و افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی گفت: در مجموع واردات کشور از 70 الی 80 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار رسیده است از طرف دیگر صادرات غیر نفتی کشور با لحاظ محصولات پتروشیمی 45 میلیارد دلار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعادل نسبی به دلیل تحریم‌ها در واردات و صادرات بوجود آمده است اما اگر شرایط تغییر کند این تعادل هم تغییر خواهد کرد، افزود: در این سالها اقتصاد بدون نفت را دنبال می کردیم اما در حال حاضر باید ببینم با برداشته شدن تحریم‌ها با چه شرایطی این سیاست را دنبال خواهیم کرد.
* تقویب واقعی پول ملی برنامه اصلی بانک مرکزی است/ می‌دانیم بانکداری اسلامی را اجرا نمی‌کنیم
وی در پاسخ به پرسش یکی از افراد حاضر در جلسه درباره برنامه‌های استراتژیک دولت و سیاست‌های مالی و پولی گفت:در تمام زمینه ها دولت بنا دارد بخش غیر دولتی فعال شود؛ یکی از انتقادات به گذشته نوع خصوصی سازی بوده و به همین علت اصطلاح خصولتی مطرح است؛ دولت جدید به هیچ وجه این برنامه را قبول نمی کند و بنا دارد بخش خصوصی کاملاً فعال و مدیریت واگذاری‌ها هم به بخش خصوصی واگذار شود. بعنوان نمونه سهام عدالت به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد اما مدیریت در دولت باقی ماند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌های اصلی شما در این بانک چیست؟ تصریح کرد: ایجاد تعادل با ثبات در اقتصاد جهت گیری اصلی بانک مرکزی است البته در این تعادل تولید و اشتغال باید به جایگاه واقعی خود برسند. بهبود بهره وری و تغییر بودجه ریزی، استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاست‌های پولی از مالی از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم است.
وی همچنین به انتقادات روزهای اخیر درباره نرخ واقعی دلار اشاره و تصریح کرد: تقویت واقعی نرخ پول ملی در راستای تحقق این اهداف می تواند شکل بگیرد.
سیف البته در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه بانک مرکزی برای تقویت تجارت خارجی افزود: یکی از نگاه‌های یک اقتصاد با ثبات به توسعه صادرات و جهت گیری مناسب به سمت واردات با نگاه افزایش بهره وری تولید است؛ نگاه ما اول تولید است و در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
وی در ادامه به سوال یکی دیگر از حضار درباره بانکداری اسلامی اینطور پاسخ داد که ایران تنها کشوری است که بانکداری اسلامی تمام فعالیت‌های بانکی سیستم بانکی را شکل می‌دهد و تصریح کرد: در هیچ کشور اسلامی اینطور نیست؛ تمام کشورهای اسلامی در کنار بانکداری سنتی عرضه خدمات بانکی را هم دارند؛ در ایرن تنوع زیادی در نوع خدمات و تامین نیازهای مردم داشتیم اما هیچ وقت فکر نمی کنیم به آخر کارمان رسیدیم.
سیف البته این را هم گفت که حتی اعتقاد نداریم بانکداری فعلی در ایران بانکداری اسلامی است بلکه معتقدیم بانکداری بدون رباست؛ مسیری که از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی طی شودباید مشخص شود. بانکداری اسلامی با جامعیت باید تامین کننده نیازهای فعالان اقتصادی باشد. البته بد نیست یادآور شوم که در چند سال اخیر در شورای فقهی بازار سرمایه و بانک مرکزی استفاده از ابزارهای اسلامی را مورد تصویب و اجرا قرار دادیم.
22مهر 1392
ولی لله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با حضور در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران (سفارت پاکستان) در جمع ایرانی‌های مقیم آمریکا (ساکن واشنگتن) به ایراد سخنانی درباره برنامه‌های بانک مرکزی ایران و تشریح آخرین آمارهای اقتصادی پرداخت و در خاتمه نیز به برخی از سوالات حضار پاسخ داد.
وی سخنان خود را با اشاره روزهای نخست بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج انتخابات اینطور آغاز کرد که در همان روزها کمیته های تخصصی در بخش های مختلف تشکیل شد که روزانه از ساعت 15 الی 21-22 به طول می انجامید و اعضاء حاضر به بررسی راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود می پرداختند.
سیف با بیان اینکه هماهنگی بسیار استثنایی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد به جایگاه استقلال بانک مرکزی در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: یادم نمی رود که در یکی از جلسات هیات دولت، طرح‌های 35 گانه برای افق 100 روزه توسط دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در حال قرائت بود و بعد از اینکه از بند اول رد شد و به بند دوم رسید گفت "بانک مرکزی موظف است..." بلافاصله یکی از وزرا به اعتراض دستش را بلند کرد و گفت "پس فرق ما با دولت قبلی چیست؟ باز که گفتید بانک مرکزی موظف است".
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعصب استقلال بانک مرکزی حتی در تیم اجرایی دولت هم وجود دارد و تمام بخش‌ها معتقدند بانک مرکزی باید مستقل باشد و در جهت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی برنامه ریزی کند و تحت شرایط خاص کشور مجبور به عدول از وظایف خود نباشد.
* تورم تا پایان سال 36 درصد می‌شود/ رشد اقتصادی پایان 91 منفی 5.8 درصد شد
وی ضمن اشاره به تورم 40 درصدی در پایان شهریورماه و تورم 30.5 درصدی پایان سال 91 تصریح کرد: اما پیش بینی می شود که تا آخر سال با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته و انظباطی که در رابطه با کنترل نقدینگی حاکم شده متوسط تورم به حدود 36 درصد برسد برهمین اساس روند نزولی را ماه به ماه طی خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را از برنامه‌های اجرا شده بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم برشمرد و اضافه کرد: الان حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان است که این رقم خیلی بالاست؛ رشد نقدینگی در 6 ماهه اول سال 91 حدود 15.8 درصد و در 6 ماهه اول سال 92 این رقم 7.8 درصد است ولی باید توجه داشت که با کنترل نقدینگی تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
* پیش بینی بانک مرکزی از رشد اقتصادی پایان 92 و 93/ رشد اقتصادی مثبت 3 درصد می شود
سیف از رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی در پایان سال 91 خبر داد و گفت: اما به دلیل دقت نظر در کنترل نقدینگی و برنامه های افزایش تولید این رشد منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، نرخ رشد اقتصادی براساس پیش بینی بانک مرکزی تا پایان سال 92 منفی 6 درصد خواهد شد ولی طبق پیش بینی‌های انجام شده در پایان سال 93 در حد مثبت 3 درصد خواهد شد.
* نرخ ارز تا پایان سال 93 تک نرخی می‌شود/ فنر نرخ ارز بالاخره سال 91 باز شد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به بیان برنامه‌های این بانک درباره وضعیت ارزی و نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: از اوایل دهه 80 نظام یکسان سازی نرخ ارز براساس شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گرفت و برهمین اساس تا پایان سال 90 وضعیت متعادل بود اما به دلیل عدم توجهی که باید نسبت به تعدیل نرخ ارز انجام می گرفت و همچنین با توجه به حجم بالای درآمدهای نفتی، دولت این امکان را پیدا کرد که با تزریق منابع ارزی نرخ ارز را در حد ثابتی نگه دارد.
سیف ضمن اشاره به اینکه نرخ ارز طی سالهای گذشته متناسب با افزایش تورم اضافه نشد، ادامه داد: در یکی از مواد قانون برنامه این اصل وجود داشت که هر ساله نرخ ارز متناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و افزایش پیدا کند اما بخاطر همان وضعیت درآمدهای ارزی این کار انجام نشد. تراکم این فشار روی قیمت ارز باعث شد در سال 91 به دلیل شرایط خاصی که پیش امد این فنر باز شود و نرخ ارز از کنترل خارج شد و عدم تعادلی پیش آمد.
وی تصریح کرد: اما با تلاش‌هایی که انجام شد هم اکنون 2 نرخ در بازار مورد مبادله قرار می گیرد که یکی نرخ رسمی 2477 تومان (مرکز مبادلات) و دیگری نرخ حدود 3000 تومان (بازار آزاد) است؛ خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری نرخ دلار به ثبات رسیده است.
سکاندار بانک مرکزی در دولت یازدهم همچنین با تأکید براینکه برنامه جدی بانک مرکزی نرخ یکسان ارز و استقرار نظام شناور ارزی است، اضافه کرد: پیش بینی می شود تا اواخر سال 93 متناسب با شرایطی که پیش می آید و با توجه به شرایط تحریم مجدداً سیاست یکسان نرخ ارز با استفاده از شناور مدیریت شده اجرایی شود.
* فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حتماً سال 93 اجرا می‌شود
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامه‌های دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار دقیق بود ولی در اجرا متأسفانه انحرافاتی رخ داد که باعث عدم نمایان شدن آثار این قانون در اقتصاد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 خبر داد و گفت: قرار بود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 انجام شود ولی به نظر می رسد این بخش از قانون به سال 93 موکول شود.
به گفته وی، در حال حاضر افزایش قیمت حامل های انرژی در مجلس مطرح بوده اما آنچه مسلم است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده است؛ با برنامهریزیهای صورت گرفته این بخش از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آینده موکول شده است.
* رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد بود/ در بهترین شرایط هم اثرات لغو تحریم با گذشت زمان مشخص می شود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه البته اشاره‌ای هم به وضعیت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران داشت و اعلام کرد: مسلماً نوع اتفاقاتی که اخیراً درباره تحریم ها رخ داده است این امید را ایجاد می کند که در آینده با توجه به افق مثبتی که ایجاد شده شرایط ما بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه " برنامه ریزی‌ها به نحوی است که فکر نمی کنیم تحریم‌ها به سرعت می تواند از بین رود" تصریح کرد: طبیعتاً رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد شد. در بهترین شرایط هم باز زمان زیادی می برد که لغو تحریم بتواند آثار خود را نشان دهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در مجموع جهت گیری به سمتی است که ثبات مناسب و مورد نیاز برای رشد فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد بوجود آید؛ رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیازمند شرایطی است که امکان پیش بینی شرایط برای سرمایه گذار وجود داشته باشد.
سیف ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی در صدد هست که از هر طریق ممکن ثبات به اقتصاد کشور بازگردد، افزود: ما نیاز به اقداماتی داریم که منجر به تقویت شرایط محیط کسب و کار شود؛ یکی از این اقدامات استانداردهای حاکمیت شرکتی است که در حال حاضر اقدامات اولیه انجام شده و امیدواریم هر چه زودتر بصورت تدوین شده در معرض همه پرسی عمومی قرار گیرد و بعد به مجلس ارائه شود و بعد از تصویب شرایط مناسبی را در بنگاه‌ها و ایجاد ثبات در بنگاه های اقتصادی بوجود بیاورد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه تحریم اثر خود را دارد، ادامه داد: برهمین اساس برنامه ریزی‌هایی که بانک مرکزی انجام می دهد با توجه به این واقعیت است که جریان درآمدهای نفتی محدود شده است بنابراین علاوه بر جریان ورودی منابع ارزی در کشور در استفاده منابع موجود نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. البته باید توجه داشت تحولاتی که در تحریم‌ها اتفاق می فتاد در این زمینه تأثیر گذار است.
* مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد/ 60 درصد نقدینگی از محل مسکن مهر است
به گزارش تسنیم، سیف در ادامه گفت‌وگوی خود با ایرانیان مقیم آمریکا به طرح مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: مسکن مهر یکی از طرح‌هایی است که در دوره گذشته اجرا شد؛ پایه پولی حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی 100 هزار میلیارد تومان است که با ضریب فزاینده 5 برابر به این میزان رسیده است. 48 هزار میلیارد تومان از این 100 هزار میلیارد تومان دقیقاً متعلق به مسکن مهر است؛ یعنی از این حجم نقدینگی می توانست 60 درصد باشد.
وی ضمن تأکید براینکه تصمیمات غیرکارشناسی موجب شده این آثار منفی در نقدینگی و تورم بوجود آید ابراز امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست‌های درست و بهینه وضعیت اقتصادی مطلوب شود و رشدنقدینگی و نرخ تورم بهبود یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: به قول یکی از دوستان مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد چراکه تورم حاصل از اجرای این طرح را مردم ضعیف تحمل می کردند.
* انتقاد سیف به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده/ بودجه 93 با نگاه واقعی به مجلس می رود
سیف یکی دیگر از طرح‌های اجرا شده در دولت قبل را هم مورد اشاره قرار داد و درباره طرح بنگاه‌های زودبازده اینطور گفت که " بخشی از توان اعطاء تسهیلات نظام بانکی به طرح بنگاه‌های زود بازده اختصاص داده شد ولی نتایج مثبتی به بار نیاورد و در نهایت تعداد زیادی طرح‌های نیمه تمام در نقاط مختلف کشور بوجود آورد؛ یکی از کارهای بانک مرکزی برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن این طرح‌هاست".
وی البته درباره وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور نیز توضیحاتی را داد و اعلام کرد: درصد عدم اشتغال در کشور 13 درصد برآورد شده که البته این میزان در سطوح مختلف متفاوت است ولی متوسط 3 الی 3.5 میلیون نفر را در بر می گیرد؛ ما حدود 5 میلیون نفر جوانان فارغ التحصیل آماده ورود به بازار کار داریم. باید به سرعت به فکر ایجاد اشتغال برای این گروه باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه دولت مسلم است که انظباط در فضای مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند، ادامه داد: " یکی از کارهایی که در اینباره انجام شد نوع رفتار دولت در بودجه 92 بود؛ حجم بودجه امسال 210 هزار میلیارد تومان بود. همیشه اصلاحیه بودجه برای ترمیم کمبودها و افزایش میزان بودجه به مجلس می رفت اما اینبار دولت برای کاهش به 157 هزار میلیارد تومان بودجه را به مجلس برد تا واقع بینی در هزینه های و درآمدها باشد. این تفکر در بودجه 93 هم وجود دارد و دولت بودجه ای را به مجلس خواهد برد که بتواند عملیاتی کند".
سیف در ادامه با اشاره به کاهش واردات و افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی گفت: در مجموع واردات کشور از 70 الی 80 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار رسیده است از طرف دیگر صادرات غیر نفتی کشور با لحاظ محصولات پتروشیمی 45 میلیارد دلار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعادل نسبی به دلیل تحریم‌ها در واردات و صادرات بوجود آمده است اما اگر شرایط تغییر کند این تعادل هم تغییر خواهد کرد، افزود: در این سالها اقتصاد بدون نفت را دنبال می کردیم اما در حال حاضر باید ببینم با برداشته شدن تحریم‌ها با چه شرایطی این سیاست را دنبال خواهیم کرد.
* تقویب واقعی پول ملی برنامه اصلی بانک مرکزی است/ می‌دانیم بانکداری اسلامی را اجرا نمی‌کنیم
وی در پاسخ به پرسش یکی از افراد حاضر در جلسه درباره برنامه‌های استراتژیک دولت و سیاست‌های مالی و پولی گفت:در تمام زمینه ها دولت بنا دارد بخش غیر دولتی فعال شود؛ یکی از انتقادات به گذشته نوع خصوصی سازی بوده و به همین علت اصطلاح خصولتی مطرح است؛ دولت جدید به هیچ وجه این برنامه را قبول نمی کند و بنا دارد بخش خصوصی کاملاً فعال و مدیریت واگذاری‌ها هم به بخش خصوصی واگذار شود. بعنوان نمونه سهام عدالت به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد اما مدیریت در دولت باقی ماند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌های اصلی شما در این بانک چیست؟ تصریح کرد: ایجاد تعادل با ثبات در اقتصاد جهت گیری اصلی بانک مرکزی است البته در این تعادل تولید و اشتغال باید به جایگاه واقعی خود برسند. بهبود بهره وری و تغییر بودجه ریزی، استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاست‌های پولی از مالی از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم است.
وی همچنین به انتقادات روزهای اخیر درباره نرخ واقعی دلار اشاره و تصریح کرد: تقویت واقعی نرخ پول ملی در راستای تحقق این اهداف می تواند شکل بگیرد.
سیف البته در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه بانک مرکزی برای تقویت تجارت خارجی افزود: یکی از نگاه‌های یک اقتصاد با ثبات به توسعه صادرات و جهت گیری مناسب به سمت واردات با نگاه افزایش بهره وری تولید است؛ نگاه ما اول تولید است و در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
وی در ادامه به سوال یکی دیگر از حضار درباره بانکداری اسلامی اینطور پاسخ داد که ایران تنها کشوری است که بانکداری اسلامی تمام فعالیت‌های بانکی سیستم بانکی را شکل می‌دهد و تصریح کرد: در هیچ کشور اسلامی اینطور نیست؛ تمام کشورهای اسلامی در کنار بانکداری سنتی عرضه خدمات بانکی را هم دارند؛ در ایرن تنوع زیادی در نوع خدمات و تامین نیازهای مردم داشتیم اما هیچ وقت فکر نمی کنیم به آخر کارمان رسیدیم.
سیف البته این را هم گفت که حتی اعتقاد نداریم بانکداری فعلی در ایران بانکداری اسلامی است بلکه معتقدیم بانکداری بدون رباست؛ مسیری که از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی طی شودباید مشخص شود. بانکداری اسلامی با جامعیت باید تامین کننده نیازهای فعالان اقتصادی باشد. البته بد نیست یادآور شوم که در چند سال اخیر در شورای فقهی بازار سرمایه و بانک مرکزی استفاده از ابزارهای اسلامی را مورد تصویب و اجرا قرار دادیم.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دولت در آزمون گشایش ارزی[/h] کد خبر: DEN-759629 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
یاسر ملایی
حرکت کشور در مسیر تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، چشم‌انداز کاهش فشارها و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک، فراروی اقتصاد ملی قرار داده است. به ویژه، انتظار می‌رود که به تدریج، شاهد افزایش فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی به سطح پیشین باشیم. از آنجا که همواره، انتظارات مثبت یا منفی نسبت به آینده، تاثيرات خود را زودتر از وقوع تحولات واقعی اقتصاد، بر برخی از متغیرهای اقتصادی می‌گذارند؛ در یکی دو ماه اخیر، از یک سو شاهد رونق بازار سرمایه هستیم و از سوی دیگر، بازار ارز نیز با توجه به چشم‌انداز رشد درآمدهای ارزی، به کاهش نرخ‌ها تمایل نشان می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر اظهارات رییس‌کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم تمایل دولت به کاهش نرخ ارز منتشر نمی‌شد، اکنون شاهد شکسته شدن نرخ‌ها در بازار ارز بودیم. این سیاست بانک مرکزی، با واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شده است. برای اینکه بتوانیم تحلیل و قضاوتی در خصوص این سیاست دولت داشته باشیم، در ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد من، سوال اصلی که موافقان و مخالفان تصمیم بانک مرکزی باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند این است که به نظر ایشان، با افزایش احتمالی درآمدهای نفتی که احتمالا بر اثر رفع تحریم‌های اقتصادی با آن روبه‌رو خواهیم شد، چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که در صورت تحقق این چشم‌انداز مثبت، اقتصاد ایران با یک دوره جدید گشایش ارزی روبه‌رو خواهد شد. در نیم قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است. شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی و دوره قیمت نفت از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، 2 دوره تاریخی هستند در میان دوره‌های نوسان قیمت نفت، از جهت اثرگذاری بر اقتصاد ایران، بسیار برجسته‌اند. به نظر می‌رسد که با توجه به گستردگی تحریم‌های نفتی در سالهای اخیر و افت شدید فروش نفت، در صورت رفع تحریم‌ها، با یک شوک درآمدی، هم‌تراز با این 2 دوره تاریخی روبه‌رو خواهیم بود. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مروری بر آنچه دولت‌های گذشته، با درآمدهای بادآورده نفتی انجام داده‌اند داشته باشیم، تا تجربه گذشته را فراروی راه آینده قرار دهیم. می‌توان گفت که شباهت بسیاری بین الگوی رفتاری دولت در اواسط دهه پنجاه (شوک نفتی سالهای ۱۹۷۳ و ۷۴ میلادی) با رفتار دولت‌های نهم و دهم (شوک نفتی سالهای ۲۰۰۵ به بعد) وجود دارد. در این دوران، دولت با فروش انبوه درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با استفاده از این درآمد ریالی شده، حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور سامان داد. با تحمیل این سیاست به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن، پایه پولی به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از این سیاست، بخشی از ارز خود را به صورت تهاجمی به بازار عرضه کرد. در نتیجه، نرخ ارز واقعي رو به کاهش نهاد.
کاهش نرخ ارز حقیقی، باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای وارداتی، رونق واردات لجام گسیخته و افزایش رفاه عمومی به سبب دسترسی ارزان به تولیدات مصرفی خارجی شد، اما به تدریج، «ریالی سازی» درآمد نفتی و رشد فزاینده پایه پولی، تورم را افزایش و توان حقیقی فعالیت‌های عمرانی دولت را کاهش داد. کاهش حقیقی مخارج دولت از یک سو و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی به دلیل کاهش مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر، تولید ملی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی روند کاهنده به خود گرفت. در نتیجه، دلارهای نفتی، نه تنها به رشد واقعی اقتصاد و تولید ملی کمکی نکردند، بلکه از طریق مکانیزم‌های فوق الذکر، باعث ایجاد توامان تورم و رکود اقتصادی در کشور شدند و در این بین، بخش اعظم این درآمدهای باارزش نفتی تبدیل به کالاهای مصرفی وارداتی شده و به هدر رفت.
هر چند که سن اکثریت جامعه ایرانی، مانع از یادآوری رکود تورمی اقتصاد ایران در سالهای پایانی دهه ۵۰ شمسی می‌شود؛ اما امروز، در قلب رکود تورمی دهه ۹۰ هستیم. هر چند اکثریت مردم مکانیزم‌های اقتصادی و علت اصلی بروز شرایط ناگوار فعلی اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و متولیان و مجریان وقت اقتصاد ایران نیز با استفاده از این ناآگاهی، خود را در پس توجیه تحریم اقتصادی پنهان می‌کنند؛ اما کارشناسان به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی مشکلات در هزینه‌کردن نادرست درآمدهای نفتی نهفته است.کسانی که امروز به دنبال کاهش نرخ ارز هستند، خواسته یا ناخواسته، تکرار سناریوی فوق را دنبال می‌کنند؛ زیرا کاهش امروز نرخ ارز، به معنای توقع بازار برای سرازیر شدن درآمدهای مورد انتظار نفتی به آن، در آینده نزدیک خواهد بود و دولت را ناگزیر از برآورده کردن این انتظار و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز خواهد کرد. این، به معنای ورود ناخواسته به گرداب «بیماری هلندی» است.
اما، اگر نخواهیم درآمدهای نفتی را در بازار سرازیر کنیم، پس با آن چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که درآمد نفتی، یک سرمایه تجدیدناپذیر بین نسلی است که نسل فعلی، با رفتاری مسوولانه، باید از آن در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور استفاده کند. این اقدام، در میان‌مدت، به نفع نسل فعلی و در درازمدت به نفع نسل‌های آتی خواهد بود. سه روش برای تحقق این هدف پیشنهاد می‌شود: اول، نگهداری این درآمد در قالب صندوق توسعه ملی و پرداخت وام «ارزی» به تولیدکنندگان است تا با استفاده از آن، نسبت به ورود ماشین‌‌آلات تولیدی و فناوری‌های نوین اقدام کنند. بدیهی است که لزوم بازپرداخت ارزی این وام‌ها، منجر به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه صادرات و ارزآوری خواهد شد. دوم، استفاده از درآمد نفتی برای بیمه سرمایه‌گذار‌ی‌های خارجی است. با این کار، ما ضمن پوشش ریسک‌های موجود، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تشویق می‌کنیم. سوم، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای بین‌المللی است.
از این طریق، علاوه‌بر حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های ملی، می‌توانیم از این ابزار برای پیشبرد اهداف راهبردی اقتصادی و سیاسی، در سطح منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم.هر چند که درس‌آموزی از تجارب پیشین و اجتناب از هدایت درآمدهای نفتی به بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، در نگاه اول، موافق عقل به نظر می‌رسد، اما منافع کوتاهمدت این سیاست در بهبود رفاه عمومی، برای سیاستمداران بسیار وسوسه‌انگیز است. تدبیر ریاست کل بانک مرکزی در جلوگیری از اثرگذاری اخبار خوش سیاسی بر بازار ارز و ایجاد انتظاراتی که تنها با سرریزشدن درآمدهای احتمالی آتی در بازار، مرتفع می‌شود، نویدبخش آن است که دولت تدبیر و امید، حقیقتا رفتاری مدبرانه در مدیریت درآمدهای ارزی و بازار ارز در پیش گرفته است. چنین باد.
یاسر ملایی
حرکت کشور در مسیر تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، چشم‌انداز کاهش فشارها و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک، فراروی اقتصاد ملی قرار داده است. به ویژه، انتظار می‌رود که به تدریج، شاهد افزایش فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی به سطح پیشین باشیم. از آنجا که همواره، انتظارات مثبت یا منفی نسبت به آینده، تاثيرات خود را زودتر از وقوع تحولات واقعی اقتصاد، بر برخی از متغیرهای اقتصادی می‌گذارند؛ در یکی دو ماه اخیر، از یک سو شاهد رونق بازار سرمایه هستیم و از سوی دیگر، بازار ارز نیز با توجه به چشم‌انداز رشد درآمدهای ارزی، به کاهش نرخ‌ها تمایل نشان می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر اظهارات رییس‌کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم تمایل دولت به کاهش نرخ ارز منتشر نمی‌شد، اکنون شاهد شکسته شدن نرخ‌ها در بازار ارز بودیم. این سیاست بانک مرکزی، با واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شده است. برای اینکه بتوانیم تحلیل و قضاوتی در خصوص این سیاست دولت داشته باشیم، در ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد من، سوال اصلی که موافقان و مخالفان تصمیم بانک مرکزی باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند این است که به نظر ایشان، با افزایش احتمالی درآمدهای نفتی که احتمالا بر اثر رفع تحریم‌های اقتصادی با آن روبه‌رو خواهیم شد، چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که در صورت تحقق این چشم‌انداز مثبت، اقتصاد ایران با یک دوره جدید گشایش ارزی روبه‌رو خواهد شد. در نیم قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است. شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی و دوره قیمت نفت از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، 2 دوره تاریخی هستند در میان دوره‌های نوسان قیمت نفت، از جهت اثرگذاری بر اقتصاد ایران، بسیار برجسته‌اند. به نظر می‌رسد که با توجه به گستردگی تحریم‌های نفتی در سالهای اخیر و افت شدید فروش نفت، در صورت رفع تحریم‌ها، با یک شوک درآمدی، هم‌تراز با این 2 دوره تاریخی روبه‌رو خواهیم بود. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مروری بر آنچه دولت‌های گذشته، با درآمدهای بادآورده نفتی انجام داده‌اند داشته باشیم، تا تجربه گذشته را فراروی راه آینده قرار دهیم. می‌توان گفت که شباهت بسیاری بین الگوی رفتاری دولت در اواسط دهه پنجاه (شوک نفتی سالهای ۱۹۷۳ و ۷۴ میلادی) با رفتار دولت‌های نهم و دهم (شوک نفتی سالهای ۲۰۰۵ به بعد) وجود دارد. در این دوران، دولت با فروش انبوه درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با استفاده از این درآمد ریالی شده، حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور سامان داد. با تحمیل این سیاست به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن، پایه پولی به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از این سیاست، بخشی از ارز خود را به صورت تهاجمی به بازار عرضه کرد. در نتیجه، نرخ ارز واقعي رو به کاهش نهاد.
کاهش نرخ ارز حقیقی، باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای وارداتی، رونق واردات لجام گسیخته و افزایش رفاه عمومی به سبب دسترسی ارزان به تولیدات مصرفی خارجی شد، اما به تدریج، «ریالی سازی» درآمد نفتی و رشد فزاینده پایه پولی، تورم را افزایش و توان حقیقی فعالیت‌های عمرانی دولت را کاهش داد. کاهش حقیقی مخارج دولت از یک سو و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی به دلیل کاهش مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر، تولید ملی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی روند کاهنده به خود گرفت. در نتیجه، دلارهای نفتی، نه تنها به رشد واقعی اقتصاد و تولید ملی کمکی نکردند، بلکه از طریق مکانیزم‌های فوق الذکر، باعث ایجاد توامان تورم و رکود اقتصادی در کشور شدند و در این بین، بخش اعظم این درآمدهای باارزش نفتی تبدیل به کالاهای مصرفی وارداتی شده و به هدر رفت.
هر چند که سن اکثریت جامعه ایرانی، مانع از یادآوری رکود تورمی اقتصاد ایران در سالهای پایانی دهه ۵۰ شمسی می‌شود؛ اما امروز، در قلب رکود تورمی دهه ۹۰ هستیم. هر چند اکثریت مردم مکانیزم‌های اقتصادی و علت اصلی بروز شرایط ناگوار فعلی اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و متولیان و مجریان وقت اقتصاد ایران نیز با استفاده از این ناآگاهی، خود را در پس توجیه تحریم اقتصادی پنهان می‌کنند؛ اما کارشناسان به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی مشکلات در هزینه‌کردن نادرست درآمدهای نفتی نهفته است.کسانی که امروز به دنبال کاهش نرخ ارز هستند، خواسته یا ناخواسته، تکرار سناریوی فوق را دنبال می‌کنند؛ زیرا کاهش امروز نرخ ارز، به معنای توقع بازار برای سرازیر شدن درآمدهای مورد انتظار نفتی به آن، در آینده نزدیک خواهد بود و دولت را ناگزیر از برآورده کردن این انتظار و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز خواهد کرد. این، به معنای ورود ناخواسته به گرداب «بیماری هلندی» است.
اما، اگر نخواهیم درآمدهای نفتی را در بازار سرازیر کنیم، پس با آن چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که درآمد نفتی، یک سرمایه تجدیدناپذیر بین نسلی است که نسل فعلی، با رفتاری مسوولانه، باید از آن در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور استفاده کند. این اقدام، در میان‌مدت، به نفع نسل فعلی و در درازمدت به نفع نسل‌های آتی خواهد بود. سه روش برای تحقق این هدف پیشنهاد می‌شود: اول، نگهداری این درآمد در قالب صندوق توسعه ملی و پرداخت وام «ارزی» به تولیدکنندگان است تا با استفاده از آن، نسبت به ورود ماشین‌‌آلات تولیدی و فناوری‌های نوین اقدام کنند. بدیهی است که لزوم بازپرداخت ارزی این وام‌ها، منجر به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه صادرات و ارزآوری خواهد شد. دوم، استفاده از درآمد نفتی برای بیمه سرمایه‌گذار‌ی‌های خارجی است. با این کار، ما ضمن پوشش ریسک‌های موجود، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تشویق می‌کنیم. سوم، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای بین‌المللی است.
از این طریق، علاوه‌بر حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های ملی، می‌توانیم از این ابزار برای پیشبرد اهداف راهبردی اقتصادی و سیاسی، در سطح منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم.هر چند که درس‌آموزی از تجارب پیشین و اجتناب از هدایت درآمدهای نفتی به بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، در نگاه اول، موافق عقل به نظر می‌رسد، اما منافع کوتاهمدت این سیاست در بهبود رفاه عمومی، برای سیاستمداران بسیار وسوسه‌انگیز است. تدبیر ریاست کل بانک مرکزی در جلوگیری از اثرگذاری اخبار خوش سیاسی بر بازار ارز و ایجاد انتظاراتی که تنها با سرریزشدن درآمدهای احتمالی آتی در بازار، مرتفع می‌شود، نویدبخش آن است که دولت تدبیر و امید، حقیقتا رفتاری مدبرانه در مدیریت درآمدهای ارزی و بازار ارز در پیش گرفته است. چنین باد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
اقتصاد بين‌الملل
[h=1]تورم چین افزایش یافت[/h] کد خبر: DEN-759586 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
گروه بین‌الملل- نرخ تورم مصرف‌کننده چین در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود یعنی رقم 1/3 درصد رسید، زیرا شرایط نامساعد آب و هوایی موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. به گزارش رویترز، نرخ تورم در ماه سپتامبر بیشتر از پیش‌بینی 9/2 درصدی اقتصاددانان و 6/2 درصدی در ماه اوت بود، اما همچنان کمتر از هدف تورمی 5/3 درصد تعیین شده برای سال 2013 است. براساس گزارش دفتر ملی آمار چین، درپی خشکسالی و سیل در برخی مناطق، قیمت مواد غذایی در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت 5/1 درصد افزایش یافته و شاخص قیمت مصرف‌کننده را به اندازه 51/0 درصد بالا برده است. براساس این گزارش، قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته با رشد 1/6 درصدی روبه‌رو شده است.
تنزل قیمت درب کارخانه در ماه سپتامبر تعدیل شد، اما همچنان در رکورد نوزدهمین کاهش متوالی قرار دارد. براساس گزارش دفتر ملی آمار، قیمت تولیدکننده در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته 3/1 درصد کاهش یافته است. قیمت تولیدکننده در ماه اوت کاهش 6/1 درصدی را تجربه کرده بود.
[h=1]تورم چین افزایش یافت[/h] کد خبر: DEN-759586 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
گروه بین‌الملل- نرخ تورم مصرف‌کننده چین در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود یعنی رقم 1/3 درصد رسید، زیرا شرایط نامساعد آب و هوایی موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. به گزارش رویترز، نرخ تورم در ماه سپتامبر بیشتر از پیش‌بینی 9/2 درصدی اقتصاددانان و 6/2 درصدی در ماه اوت بود، اما همچنان کمتر از هدف تورمی 5/3 درصد تعیین شده برای سال 2013 است. براساس گزارش دفتر ملی آمار چین، درپی خشکسالی و سیل در برخی مناطق، قیمت مواد غذایی در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت 5/1 درصد افزایش یافته و شاخص قیمت مصرف‌کننده را به اندازه 51/0 درصد بالا برده است. براساس این گزارش، قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته با رشد 1/6 درصدی روبه‌رو شده است.
تنزل قیمت درب کارخانه در ماه سپتامبر تعدیل شد، اما همچنان در رکورد نوزدهمین کاهش متوالی قرار دارد. براساس گزارش دفتر ملی آمار، قیمت تولیدکننده در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته 3/1 درصد کاهش یافته است. قیمت تولیدکننده در ماه اوت کاهش 6/1 درصدی را تجربه کرده بود.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تورم هند به رکورد 7 ماهه رسید[/h] کد خبر: DEN-759588 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
گروه بین‌الملل- تورم هند در ماه سپتامبر به بالاترین سطح طی هفت ماه گذشته رسید.
به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی هند اعلام کرد شاخص قیمت عمده‌فروشی نسبت به سال گذشته 46/6 درصد افزایش یافت. این شاخص در ماه اوت 1/6 درصد افزایش یافته بود. این در شرایطی است که 33 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ انتظار داشتند این شاخص در ماه سپتامبر رشد 6 درصدی را ثبت کند. این در شرایطی است که راگورام راجان، رییس بانک مرکزی هند، نرخ بازخرید را به 5/7 درصد افزایش داده و متعهد شده است تورم را مهار کند. تورم براساس قیمت مصرف‌کننده در حدود 10 درصد است. همچنین، با افزایش قیمت مواد غذایی و گران شدن کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ارزش روپیه، هزینه‌های زندگی رو به افزایش است.
از سوی دیگر، گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد درپی افت هزینه مصرف‌کننده، رشد تولیدات صنعتی در ماه اوت بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش یافت. این مساله مانموهان سینگ،نخست‌وزیر هند، را برای احیای اقتصادی تحت فشار قرار می‌دهد. براساس گزارش وزارت بازرگانی هند، قیمت مواد غذایی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 4/18 درصد افزایش یافته و قیمت پیاز با رشد 323 درصدی روبه‌رو شده است. قیمت سوخت و برق نیز بیش از 10 درصد افزایش یافته است. کاهش ارزش روپیه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی همچون نفت شده است. درنتیجه، شرکت نفت هند در مقایسه با ماه اوت، در ماه سپتامبر قیمت بنزین را حدود 7 درصد افزایش داده است.
گروه بین‌الملل- تورم هند در ماه سپتامبر به بالاترین سطح طی هفت ماه گذشته رسید.
به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی هند اعلام کرد شاخص قیمت عمده‌فروشی نسبت به سال گذشته 46/6 درصد افزایش یافت. این شاخص در ماه اوت 1/6 درصد افزایش یافته بود. این در شرایطی است که 33 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ انتظار داشتند این شاخص در ماه سپتامبر رشد 6 درصدی را ثبت کند. این در شرایطی است که راگورام راجان، رییس بانک مرکزی هند، نرخ بازخرید را به 5/7 درصد افزایش داده و متعهد شده است تورم را مهار کند. تورم براساس قیمت مصرف‌کننده در حدود 10 درصد است. همچنین، با افزایش قیمت مواد غذایی و گران شدن کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ارزش روپیه، هزینه‌های زندگی رو به افزایش است.
از سوی دیگر، گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد درپی افت هزینه مصرف‌کننده، رشد تولیدات صنعتی در ماه اوت بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش یافت. این مساله مانموهان سینگ،نخست‌وزیر هند، را برای احیای اقتصادی تحت فشار قرار می‌دهد. براساس گزارش وزارت بازرگانی هند، قیمت مواد غذایی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 4/18 درصد افزایش یافته و قیمت پیاز با رشد 323 درصدی روبه‌رو شده است. قیمت سوخت و برق نیز بیش از 10 درصد افزایش یافته است. کاهش ارزش روپیه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی همچون نفت شده است. درنتیجه، شرکت نفت هند در مقایسه با ماه اوت، در ماه سپتامبر قیمت بنزین را حدود 7 درصد افزایش داده است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
لغو موقت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
کد خبر: DEN-759566 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
تسنیم- عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: جلسات این ستاد فعلا و تا زمان نهایی شدن گزارش کارگروه‌ها در زمینه تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت اداری، برگزار نمی‌شود. یوسفیان ملا با اشاره به برگزار نشدن جلسات این ستاد طی هفته‌های گذشته، گفت: در حال حاضر کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت اداری هستند و جلسات آن با حضور روسای بانک‌ها برگزار می‌شود. جلسات این ستاد هر دو هفته یک‌بار و در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که فعلا این جلسات تا زمان نهایی شدن گزارش کارگروه‌ها برگزار نمی‌شود، اما جلسات کارگروه‌ها همچنان ادامه دارد.
کد خبر: DEN-759566 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
تسنیم- عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: جلسات این ستاد فعلا و تا زمان نهایی شدن گزارش کارگروه‌ها در زمینه تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت اداری، برگزار نمی‌شود. یوسفیان ملا با اشاره به برگزار نشدن جلسات این ستاد طی هفته‌های گذشته، گفت: در حال حاضر کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت اداری هستند و جلسات آن با حضور روسای بانک‌ها برگزار می‌شود. جلسات این ستاد هر دو هفته یک‌بار و در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که فعلا این جلسات تا زمان نهایی شدن گزارش کارگروه‌ها برگزار نمی‌شود، اما جلسات کارگروه‌ها همچنان ادامه دارد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
در نشست مشترک دولت و مجلس عنوان شد
[h=1]طرح سازمان هدفمندی برای ۳ماهه‌شدن پرداخت یارانه[/h] کد خبر: DEN-759600 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
يارانه مهرماه با تاخير پرداخت مي‌شود
دنیای اقتصاد- همزمان با خیز دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانهبگیران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن یارانه نقدی در فواصل 3 یا 6 ماه یک بار به اقشار کم درآمد پرداخت شود و اقشار بالاتر این یارانه را به‌صورت سهام یا اوراق مشارکت دریافت کنند.
دولت عزم خود را برای حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی جامعه جزم کرده است. این موضوع هم در سخنان دولتمردان به وضوح اعلام می‌شود و هم دیروز در نشست مشترک دولت و مجلس به صراحت اعلام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در نشست سه ساعته دیروز مجلس و دولت که با حضور کارشناسان، نخبگان، مدیران مراکز علمی، دانشگاهی، بورس و تعدادی از وزارتخانه‌ها و به ریاست محمد باقر نوبخت برگزار شد یارانه‌ها و بودجه سال 93 مهمترین موضوعات مورد بررسی بودند. در کنار کسری 70 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92، کسری هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی چالشی جدی است که دولت هر ماه با آن مواجه است. به گزارش خبرگزاری فارس این موضوع را معاون اول رییس‌جمهور دیروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد اعلام کرد و گفت: «وضعیت منابع و مصارف یارانه‌های نقدی نگرانکننده است و برای تامین منابع ناچاریم به وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و سایر منابع فشار بیاوریم.» بر اساس اخبار روزهای پیش، قرار بود دولت به روال ماه‌های گذشته یارانه مهر ماه را بیست و دوم (دیروز) پرداخت کند؛ اما اسحاق جهانگیری گفت: دولت در تلاش است یارانه نقدی این ماه را بپردازد اما به دلیل تامین نشدن منابع نقدی، یارانه مهر ماه با چند روز تاخیر پرداخت می‌شود. سخنگوی دولت هم روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی شب آفتابی گفته بود: آخرین آماری که دریافت کردم این است که 2هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه مهر ماه تامین شده و هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع می‌شود که از این رقم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیشترین وصولی دولت 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها خواهد بود. از طرف دیگر موضوع نگرانکننده این است که بودجه یارانه‌های نقدی از بودجه عمرانی کشور هم پیشی گرفته است. جهانگیری در این مورد گفت: در بودجه 930 میلیارد تومان بابت یارانه هرماه پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بودجه‌های عمرانی کشور کمتر از 10 درصد تخصیص داده می‌شود و کسری بودجه در هر ماه فشارهایی را به همراه دارد. این موارد سبب شده تا دولت به سمت حذف یارانه چند دهک بالا برود. سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم میناب و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مورد به خبرگزاری تسنیم گفت: در نشست مشترک دولت و مجلس رییس مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرد که نمی‌توان 3 دهک بالای یارانه‌بگیر جامعه و البته بقیه دهک‌ها را مشخص کرد. اما دولت تصمیم خود را برای این موضوع گرفته است. چون به گفته هاشمی نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش دیگری را ارائه داد که بر اساس آن دولت قدرت تشخیص 3دهک بالای جامعه را دارد و به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. اگرچه نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه گفت که دولت مقدمات حذف دهک‌ها را آغاز کرده و جهانگیری و نوبخت هم آغاز کار چهار کارگروه هدفمندی برای حذف دهک‌های بالا را گزارش داده‌اند اما در نشست دیروز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشد و تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول شد.
هاشمی همچنین در ادامه افزود: در این جلسه سازمان هدفمندی طرحی را پیشنهاد کرد که براساس آن به جای حذف 3دهک بالا، دولت یارانه نقدی را به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت کند، به این صورت که به اقشار پایین جامعه یارانه نقدی آن هم در فواصل 3 یا 6 ماه یک بار پرداخت کرده و به اقشار بالاتر این یارانه را به صورت سهام یا اوراق مشارکت بدهد؛ این موضوع فقط یک پیشنهاد از سوی سازمان هدفمندی بود و قرار است که بیشتر بررسی شود.
جهانگیری از تشکیل چهار کمیته انرژی، حمایت از خانوار، اقتصاد کلان و تولید در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت با شناسایی کامل 3 دهک که نیازی به یارانه‌ها ندارند، یارانه آنها را حذف میکند، ضمن اینکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مسوول شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است.
[h=1]طرح سازمان هدفمندی برای ۳ماهه‌شدن پرداخت یارانه[/h] کد خبر: DEN-759600 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۲
يارانه مهرماه با تاخير پرداخت مي‌شود
دنیای اقتصاد- همزمان با خیز دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانهبگیران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن یارانه نقدی در فواصل 3 یا 6 ماه یک بار به اقشار کم درآمد پرداخت شود و اقشار بالاتر این یارانه را به‌صورت سهام یا اوراق مشارکت دریافت کنند.
دولت عزم خود را برای حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی جامعه جزم کرده است. این موضوع هم در سخنان دولتمردان به وضوح اعلام می‌شود و هم دیروز در نشست مشترک دولت و مجلس به صراحت اعلام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در نشست سه ساعته دیروز مجلس و دولت که با حضور کارشناسان، نخبگان، مدیران مراکز علمی، دانشگاهی، بورس و تعدادی از وزارتخانه‌ها و به ریاست محمد باقر نوبخت برگزار شد یارانه‌ها و بودجه سال 93 مهمترین موضوعات مورد بررسی بودند. در کنار کسری 70 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92، کسری هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی چالشی جدی است که دولت هر ماه با آن مواجه است. به گزارش خبرگزاری فارس این موضوع را معاون اول رییس‌جمهور دیروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد اعلام کرد و گفت: «وضعیت منابع و مصارف یارانه‌های نقدی نگرانکننده است و برای تامین منابع ناچاریم به وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و سایر منابع فشار بیاوریم.» بر اساس اخبار روزهای پیش، قرار بود دولت به روال ماه‌های گذشته یارانه مهر ماه را بیست و دوم (دیروز) پرداخت کند؛ اما اسحاق جهانگیری گفت: دولت در تلاش است یارانه نقدی این ماه را بپردازد اما به دلیل تامین نشدن منابع نقدی، یارانه مهر ماه با چند روز تاخیر پرداخت می‌شود. سخنگوی دولت هم روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی شب آفتابی گفته بود: آخرین آماری که دریافت کردم این است که 2هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه مهر ماه تامین شده و هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع می‌شود که از این رقم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیشترین وصولی دولت 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها خواهد بود. از طرف دیگر موضوع نگرانکننده این است که بودجه یارانه‌های نقدی از بودجه عمرانی کشور هم پیشی گرفته است. جهانگیری در این مورد گفت: در بودجه 930 میلیارد تومان بابت یارانه هرماه پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بودجه‌های عمرانی کشور کمتر از 10 درصد تخصیص داده می‌شود و کسری بودجه در هر ماه فشارهایی را به همراه دارد. این موارد سبب شده تا دولت به سمت حذف یارانه چند دهک بالا برود. سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم میناب و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مورد به خبرگزاری تسنیم گفت: در نشست مشترک دولت و مجلس رییس مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرد که نمی‌توان 3 دهک بالای یارانه‌بگیر جامعه و البته بقیه دهک‌ها را مشخص کرد. اما دولت تصمیم خود را برای این موضوع گرفته است. چون به گفته هاشمی نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش دیگری را ارائه داد که بر اساس آن دولت قدرت تشخیص 3دهک بالای جامعه را دارد و به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. اگرچه نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه گفت که دولت مقدمات حذف دهک‌ها را آغاز کرده و جهانگیری و نوبخت هم آغاز کار چهار کارگروه هدفمندی برای حذف دهک‌های بالا را گزارش داده‌اند اما در نشست دیروز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشد و تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول شد.
هاشمی همچنین در ادامه افزود: در این جلسه سازمان هدفمندی طرحی را پیشنهاد کرد که براساس آن به جای حذف 3دهک بالا، دولت یارانه نقدی را به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت کند، به این صورت که به اقشار پایین جامعه یارانه نقدی آن هم در فواصل 3 یا 6 ماه یک بار پرداخت کرده و به اقشار بالاتر این یارانه را به صورت سهام یا اوراق مشارکت بدهد؛ این موضوع فقط یک پیشنهاد از سوی سازمان هدفمندی بود و قرار است که بیشتر بررسی شود.
جهانگیری از تشکیل چهار کمیته انرژی، حمایت از خانوار، اقتصاد کلان و تولید در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت با شناسایی کامل 3 دهک که نیازی به یارانه‌ها ندارند، یارانه آنها را حذف میکند، ضمن اینکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مسوول شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است.
مظنه دلار در روز اول مذاکرات ایران و 5+1
23 مهر 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 930 هزارتومان، طرح قدیم 928 هزار تومان، نیم سکه 495 هزار تومان، ربع سکه 298 هزار تومان و گرمی 193 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 94 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1257 دلار است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3025 تومان، هر یورو را 4100 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 826 تومان اعلام کردند.
23 مهر 1392
به گزارش اقتصاد آنلاین، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 930 هزارتومان، طرح قدیم 928 هزار تومان، نیم سکه 495 هزار تومان، ربع سکه 298 هزار تومان و گرمی 193 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 94 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1257 دلار است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3025 تومان، هر یورو را 4100 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 826 تومان اعلام کردند.
اوباما:باتحریم جدیدمذاکرات رامختل نکنید
23 مهر 1392
دولت اوباما از کنگره خواسته است که زمانی را به دیپلمات‌های این کشور برای مذاکرات در قالب 1+5 با ایران بدهد.
به گزارش شبکه‌ی خبری سی‌بی‌اس آمریکا، دولت اوباما از کنگره درخواست کرد با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مذاکرات ایران و 1+5 را مختل نکنند. قانون‌گذاران تهدید کرده بودند که به هنگام برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند.
در نامه‌ای به اوباما؛ سناتورها خواستار سیاست تعلیق برای تعلیق شدند
10 سناتور آمریکایی از حزب‌های دموکرات و جمهوریخواه اعلام کردند که دولت باید در مذاکرات سیاست تعلیق دربرابر تعلیق را به کار ببرد، به این معنی که در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، آمریکا اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران را تعلیق کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 10 سناتور آمریکایی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری آمریکا تاکید کرده‌اند در شرایط فعلی تهدید اقدام نظامی باید در میان گزینه‌ها بماند و فشارها علیه ایران حفظ شود.
آنها در این نامه اعلام کردند که در صورتی که تهران گام‌های قابل‌ملاحظه‌ای در جهت کاهش فعالیت‌های هسته‌یی خود بردارد، سنا برای تعلیق اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، آماده است.
این نامه روز جمعه برای اوباما ارسال و دوشنبه در رسانه‌ها منتشر شد. شش سناتور دموکرات و چهار سناتور جمهوریخواه این نامه را امضا کرده و گفته‌اند از مذاکرات حمایت می‌کنند، اما تنها در صورتی که ایران گام‌های اعتمادساز بردارد، از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه تهران حمایت نمی‌کنند.
رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا، چارلز شامر نفر شماره سه دموکرات‌ها در سنا و همچنین جان مک‌کین و لیندزی گراهام سناتورهای جمهوریخواه حامی تحریم‌ها، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
23 مهر 1392
دولت اوباما از کنگره خواسته است که زمانی را به دیپلمات‌های این کشور برای مذاکرات در قالب 1+5 با ایران بدهد.
به گزارش شبکه‌ی خبری سی‌بی‌اس آمریکا، دولت اوباما از کنگره درخواست کرد با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مذاکرات ایران و 1+5 را مختل نکنند. قانون‌گذاران تهدید کرده بودند که به هنگام برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند.
در نامه‌ای به اوباما؛ سناتورها خواستار سیاست تعلیق برای تعلیق شدند
10 سناتور آمریکایی از حزب‌های دموکرات و جمهوریخواه اعلام کردند که دولت باید در مذاکرات سیاست تعلیق دربرابر تعلیق را به کار ببرد، به این معنی که در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، آمریکا اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران را تعلیق کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 10 سناتور آمریکایی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری آمریکا تاکید کرده‌اند در شرایط فعلی تهدید اقدام نظامی باید در میان گزینه‌ها بماند و فشارها علیه ایران حفظ شود.
آنها در این نامه اعلام کردند که در صورتی که تهران گام‌های قابل‌ملاحظه‌ای در جهت کاهش فعالیت‌های هسته‌یی خود بردارد، سنا برای تعلیق اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، آماده است.
این نامه روز جمعه برای اوباما ارسال و دوشنبه در رسانه‌ها منتشر شد. شش سناتور دموکرات و چهار سناتور جمهوریخواه این نامه را امضا کرده و گفته‌اند از مذاکرات حمایت می‌کنند، اما تنها در صورتی که ایران گام‌های اعتمادساز بردارد، از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه تهران حمایت نمی‌کنند.
رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا، چارلز شامر نفر شماره سه دموکرات‌ها در سنا و همچنین جان مک‌کین و لیندزی گراهام سناتورهای جمهوریخواه حامی تحریم‌ها، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آزادی دارایی‌های مسدود ایران در آمریکا؟
25 مهر 1392
دولت اوباما در حال بررسی طرحی است که بدون برداشتن تحریم‌ها به ایران در قبال توافق احتمالی هسته‌ای امتیاز بدهد.
یکی از مشکلاتی که در محافل داخل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا بارها به آن اشاره شده، این است که آنها در چه مقطعی از توافق با ایران باید با کاهش تحریم‌ها به گام‌های عملی ایران پاسخ دهند؟ و اگر ایران گام‌های لازم برای رفع آنچه غربی‌ها به آن نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند، بردارد، آمریکا در برابر این گام‌های ایران باید چگونه عمل کند؟
یک نگرانی که بارها از آمریکایی‌ها شنیده شده این است که اگر تنها یک آجر از دیوار تحریم‌های ضدایرانی برداشته شوند کل آنچه طی این سالها ساخته شده فرو می‌ریزد، زیرا برداشت بسیاری از کشورها و کمپانی‌ها این را به عنوان نشانه‌ای خواهند دید که بحران به پایان رسیده و آنها مجاز به تبادل و تجارت با ایران هستند.
با این حال، اگر آمریکا به گام‌های عملی ایران بدون رفع تحریم‌ها پاسخ دهد ایران نیازی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود نخواهد دید.
این باعث شده برخی در دولت اوباما راه دیگری را انتخاب کنند که رفع فشارهای مالی از ایران، بدون برداشتن تحریم‌ها است.
طبق گزارش بلومبرگ، 50 میلیارد دلار از پول ایران در بانکهای سرتاسر جهان مسدود شده‌اند که این اقدام به خاطر تلاش‌های کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
چند مقام دولتی آمریکا به جفری گلدبرگ، خبرنگار بلومبرگ گفته‌اند که مذاکره‌کننده‌های ایرانی که در حال حاضر در ژنو هستند آماده‌اند به ایران پیشنهاد دسترسی به دست‌کم بخشی از این پول را در ازای دریافت امتیازاتی از برنامه هسته‌ای ایران بدهند.
در واقع، دولت اوباما قصد دارد پاداش امیتازگیری احتمالی از برنامه هسته‌ای ایران را با پول خود ایران بدهد.
طبق نوشته گلدبرگ، این ایده برای اولین بار از زبان مارک دابوویتز، یکی از کارشناسان تحریم‌های ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ـ از اندیشکده‌های تندرو آمریکایی ـ بیرون آمده است. دابوویترز که مدیر اجرایی این اندیشکده تندرو هم هست اولین بار این ایده را در یک محفل خصوصی در هفته گذشته پیشنهاد داده بود؛ از آن زمان به بعد، این ایده به وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و کاخ سفید نفوذ کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی در یک ایمیل شخصی به گلدبرگ توضیح داده که دولت آمریکا چگونه می‌تواند از این ایده استفاده کند: «در صورتی که ایران با کشورهای غربی به توافق برسد، می‌تواند از 50 میلیارد دلاری استفاده کند که در حال حاضر برای ایران تقریباً غیر قابل دسترس هستند و این کشور تنها در کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه می‌تواند از آنها استفاده کند. به جا ی محدود کردن ایران به این کشورها که در آنها نمی‌تواند به اندازه کافی کالاهای غیر قابل تحریم پیدا کند تا نیمی از 3.4 میلیارد دلار درآمد ماهانه نفتی‌اش را خرج کند، می‌توان ارزهای این کشور را، متناسب با توافق‌های هسته‌ای آزاد کرد.»
25 مهر 1392
دولت اوباما در حال بررسی طرحی است که بدون برداشتن تحریم‌ها به ایران در قبال توافق احتمالی هسته‌ای امتیاز بدهد.
یکی از مشکلاتی که در محافل داخل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا بارها به آن اشاره شده، این است که آنها در چه مقطعی از توافق با ایران باید با کاهش تحریم‌ها به گام‌های عملی ایران پاسخ دهند؟ و اگر ایران گام‌های لازم برای رفع آنچه غربی‌ها به آن نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند، بردارد، آمریکا در برابر این گام‌های ایران باید چگونه عمل کند؟
یک نگرانی که بارها از آمریکایی‌ها شنیده شده این است که اگر تنها یک آجر از دیوار تحریم‌های ضدایرانی برداشته شوند کل آنچه طی این سالها ساخته شده فرو می‌ریزد، زیرا برداشت بسیاری از کشورها و کمپانی‌ها این را به عنوان نشانه‌ای خواهند دید که بحران به پایان رسیده و آنها مجاز به تبادل و تجارت با ایران هستند.
با این حال، اگر آمریکا به گام‌های عملی ایران بدون رفع تحریم‌ها پاسخ دهد ایران نیازی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود نخواهد دید.
این باعث شده برخی در دولت اوباما راه دیگری را انتخاب کنند که رفع فشارهای مالی از ایران، بدون برداشتن تحریم‌ها است.
طبق گزارش بلومبرگ، 50 میلیارد دلار از پول ایران در بانکهای سرتاسر جهان مسدود شده‌اند که این اقدام به خاطر تلاش‌های کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
چند مقام دولتی آمریکا به جفری گلدبرگ، خبرنگار بلومبرگ گفته‌اند که مذاکره‌کننده‌های ایرانی که در حال حاضر در ژنو هستند آماده‌اند به ایران پیشنهاد دسترسی به دست‌کم بخشی از این پول را در ازای دریافت امتیازاتی از برنامه هسته‌ای ایران بدهند.
در واقع، دولت اوباما قصد دارد پاداش امیتازگیری احتمالی از برنامه هسته‌ای ایران را با پول خود ایران بدهد.
طبق نوشته گلدبرگ، این ایده برای اولین بار از زبان مارک دابوویتز، یکی از کارشناسان تحریم‌های ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ـ از اندیشکده‌های تندرو آمریکایی ـ بیرون آمده است. دابوویترز که مدیر اجرایی این اندیشکده تندرو هم هست اولین بار این ایده را در یک محفل خصوصی در هفته گذشته پیشنهاد داده بود؛ از آن زمان به بعد، این ایده به وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و کاخ سفید نفوذ کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی در یک ایمیل شخصی به گلدبرگ توضیح داده که دولت آمریکا چگونه می‌تواند از این ایده استفاده کند: «در صورتی که ایران با کشورهای غربی به توافق برسد، می‌تواند از 50 میلیارد دلاری استفاده کند که در حال حاضر برای ایران تقریباً غیر قابل دسترس هستند و این کشور تنها در کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه می‌تواند از آنها استفاده کند. به جا ی محدود کردن ایران به این کشورها که در آنها نمی‌تواند به اندازه کافی کالاهای غیر قابل تحریم پیدا کند تا نیمی از 3.4 میلیارد دلار درآمد ماهانه نفتی‌اش را خرج کند، می‌توان ارزهای این کشور را، متناسب با توافق‌های هسته‌ای آزاد کرد.»
اقتصاد در هفته ای که گذشت!
اقتصاد در هفته ای که گذشت!
26 مهر 1392
ابلاغ بخشنامه بودجه سال 93 به کلیه دستگاه ها و انتشار متن کامل نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید که به تائید رئیس جمهوری رسید، از مهمترین عناوین خبری در بخش اقتصادی در هفته جاری است.
بر این اساس معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال 93 را پس از تصویب شورای اقتصاد در تاریخ 21 مهرماه و تائید رئیس جمهوری ابلاغ کرد.
واریز یارانه مهرماه به حساب سرپرستان خانوار
یارانه نقدی مرحله سی و دوم به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد یارانه مرحله جدید قرار بود با تاخیر پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور و به خاطر قرار داشتن در عید قربان منابع یارانه تامین و به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
شاخص کل 72 هزار واحدی شد
شاخص کل بورس طی هفته جاری 4 رکورد جدید را به ثبت رساند. شاخص کل بورس در اولین روز هفته جاری به دنیای 69 هزار واحد قدم گذاشت و در پایان هفته 72 هزار واحدی شد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امسال را از 38 هزار واحد آغاز کرده بود و در نهایت در هفته جاری قله 72 هزار واحد را فتح کرد.
حکم انحلال شرکت صادرات گاز در تعلیق
حکم انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران در حالی روز یکشنبه توسط مدیرعامل شرکت گاز صادر شد که صبح روز سه شنبه هفته جاری شرکت ملی صادرات گاز در بیانیه‌ای از ملغی شدن این حکم خبر داد. با این حال، وزارت نفت بعدازظهر سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای، هرگونه نشست مشترک معاونان وزارت نفت با بیژن نامدار زنگنه درباره انحلال یا عدم انحلال این شرکت را رد کرده است.
ایران کد و شبنم فقط برای اولویت 10 حذف شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف الزام دریافت ایران کد و بارکد شبنم در سیستم ثبت سفارش تنها برای کالاهای اولویت 10 خبر داد و گفت: کالاهای اولویت 10 مجاز به حذف این دو شرط به منظور ترخیص فوری از گمرکات کشور هستند.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه حذف ایران کد و شبنم تنها برای کالاهای اولویت 10 بوده است، گفت: آنچه که امروز مبنی بر حذف بارکد شبنم و ایران کد از پروسه ثبت سفارش کالا اعلام شد، مربوط به کالاهای اولویت 10 است که ارز آنها از سوی متقاضی تامین می شود.
این در حالی است که یکشنبه شنبه محمدرضا نعمت زاده در برنامه زنده تلویزیونی پایش از برنامه جمع آوری شبنم و ایران کد خبر داد و گفت: طرح شبنم در مقابل قاچاق ضعیف بوده است. عملا به قاچاق رسمیت داده ایم. طرح شبنم عملا در همه کشوهای مغازه ها است.
واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شد
همچنین وزیر صنعت، معدن، تجارت از آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی 140 درصدی خبر داد و گفت: تا دو هفته آینده تکلیف قیمت‌گذاری خودرو روشن می شود.
واکنش وزیر کار به مصوبه حق مسکن
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست چهار ساعته کارگران با وزیر کار خبر داد و گفت: برای روشن شدن تکلیف مصوبه حق مسکن دولت دهم، علی ربیعی به دولت نامه ای نوشته که طی آن، خواسته است تا در صورت وجود چنین سوابقی به وی اعلام شود.
اولیاء علی بیگی گفت: اولین جلسه رسمی کارگران با وزیر کار برگزار و در این نشست دیدگاه‌های ربیعی و همچنین نمایندگان کارگران مطرح و درباره آن صحبت شد. در این جلسه مباحثی را به عنوان مطالبات جامعه کارگری مطرح کردیم که مورد توجه و استقبال وزیر کار قرار گرفت و وی تاکید کرد موارد مطرح شده کارگران را در دستور کار قرار خواهد داد.
جزئیات نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم
در این هفته نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت اشتغال کشور گفت: این آمارها می تواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را به همراه داشته و منجر به سیاست‌گذاری و تصمیم گیری برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.
قیمت آب هم پس از برق و گاز گران شد
تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو از افزایش 100 ریالی قیمت هر متر مکعب آب مشترکان شهری در سکوت کامل خبری حکایت دارد. در تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو ( 7 مهرماه 92) ، بندهای جدید اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه کرده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت نیرو، هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب "بند 76 قانون بودجه" گران‌تر کرده است.
در همین حال، جالب تر آنکه وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام "مانده قبلی" محاسبه کرده است.
حراج 38 شرکت گروه آریا با نظارت دادستانی
در هفته جاری 38 شرکت زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا با نظارت دادستانی کل کشور (بنا به گفته مسئولان این گروه) به حراج گذاشته شد.
در تازه ترین اقدام، 38 شرکت زیرمجموعه گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به حراج گذاشته شده و آگهی فروش آنها در برخی روزنامه‌های کشور منتشر شده است.
اقتصاد در هفته ای که گذشت!
26 مهر 1392
ابلاغ بخشنامه بودجه سال 93 به کلیه دستگاه ها و انتشار متن کامل نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید که به تائید رئیس جمهوری رسید، از مهمترین عناوین خبری در بخش اقتصادی در هفته جاری است.
بر این اساس معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال 93 را پس از تصویب شورای اقتصاد در تاریخ 21 مهرماه و تائید رئیس جمهوری ابلاغ کرد.
واریز یارانه مهرماه به حساب سرپرستان خانوار
یارانه نقدی مرحله سی و دوم به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد یارانه مرحله جدید قرار بود با تاخیر پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور و به خاطر قرار داشتن در عید قربان منابع یارانه تامین و به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
شاخص کل 72 هزار واحدی شد
شاخص کل بورس طی هفته جاری 4 رکورد جدید را به ثبت رساند. شاخص کل بورس در اولین روز هفته جاری به دنیای 69 هزار واحد قدم گذاشت و در پایان هفته 72 هزار واحدی شد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امسال را از 38 هزار واحد آغاز کرده بود و در نهایت در هفته جاری قله 72 هزار واحد را فتح کرد.
حکم انحلال شرکت صادرات گاز در تعلیق
حکم انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران در حالی روز یکشنبه توسط مدیرعامل شرکت گاز صادر شد که صبح روز سه شنبه هفته جاری شرکت ملی صادرات گاز در بیانیه‌ای از ملغی شدن این حکم خبر داد. با این حال، وزارت نفت بعدازظهر سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای، هرگونه نشست مشترک معاونان وزارت نفت با بیژن نامدار زنگنه درباره انحلال یا عدم انحلال این شرکت را رد کرده است.
ایران کد و شبنم فقط برای اولویت 10 حذف شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف الزام دریافت ایران کد و بارکد شبنم در سیستم ثبت سفارش تنها برای کالاهای اولویت 10 خبر داد و گفت: کالاهای اولویت 10 مجاز به حذف این دو شرط به منظور ترخیص فوری از گمرکات کشور هستند.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه حذف ایران کد و شبنم تنها برای کالاهای اولویت 10 بوده است، گفت: آنچه که امروز مبنی بر حذف بارکد شبنم و ایران کد از پروسه ثبت سفارش کالا اعلام شد، مربوط به کالاهای اولویت 10 است که ارز آنها از سوی متقاضی تامین می شود.
این در حالی است که یکشنبه شنبه محمدرضا نعمت زاده در برنامه زنده تلویزیونی پایش از برنامه جمع آوری شبنم و ایران کد خبر داد و گفت: طرح شبنم در مقابل قاچاق ضعیف بوده است. عملا به قاچاق رسمیت داده ایم. طرح شبنم عملا در همه کشوهای مغازه ها است.
واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شد
همچنین وزیر صنعت، معدن، تجارت از آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی 140 درصدی خبر داد و گفت: تا دو هفته آینده تکلیف قیمت‌گذاری خودرو روشن می شود.
واکنش وزیر کار به مصوبه حق مسکن
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست چهار ساعته کارگران با وزیر کار خبر داد و گفت: برای روشن شدن تکلیف مصوبه حق مسکن دولت دهم، علی ربیعی به دولت نامه ای نوشته که طی آن، خواسته است تا در صورت وجود چنین سوابقی به وی اعلام شود.
اولیاء علی بیگی گفت: اولین جلسه رسمی کارگران با وزیر کار برگزار و در این نشست دیدگاه‌های ربیعی و همچنین نمایندگان کارگران مطرح و درباره آن صحبت شد. در این جلسه مباحثی را به عنوان مطالبات جامعه کارگری مطرح کردیم که مورد توجه و استقبال وزیر کار قرار گرفت و وی تاکید کرد موارد مطرح شده کارگران را در دستور کار قرار خواهد داد.
جزئیات نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم
در این هفته نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت اشتغال کشور گفت: این آمارها می تواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را به همراه داشته و منجر به سیاست‌گذاری و تصمیم گیری برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.
قیمت آب هم پس از برق و گاز گران شد
تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو از افزایش 100 ریالی قیمت هر متر مکعب آب مشترکان شهری در سکوت کامل خبری حکایت دارد. در تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو ( 7 مهرماه 92) ، بندهای جدید اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه کرده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت نیرو، هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب "بند 76 قانون بودجه" گران‌تر کرده است.
در همین حال، جالب تر آنکه وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام "مانده قبلی" محاسبه کرده است.
حراج 38 شرکت گروه آریا با نظارت دادستانی
در هفته جاری 38 شرکت زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا با نظارت دادستانی کل کشور (بنا به گفته مسئولان این گروه) به حراج گذاشته شد.
در تازه ترین اقدام، 38 شرکت زیرمجموعه گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به حراج گذاشته شده و آگهی فروش آنها در برخی روزنامه‌های کشور منتشر شده است.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]معمای تعیین نرخ ارز در ایران[/h]
دکتر احمد مجتهد*
بارها افرادی از من پرسیده‌اند نرخ ارز واقعی چند است؟ و پاسخ کوتاه من همیشه این بوده: همین نرخی که در بازار خرید و فروش می‌شود، نرخ ارز واقعی است. اما فراخوان اخیر دکتر مسعود نیلی برای بحث و هم‌اندیشی در زمینه سیاست‌های ارزی (سرمقاله دنیای اقتصاد در 14 مهر 92)، بهانه‌ای شد تا سعی کنم در قالب یادداشت کوتاه پیش رو، نکاتی را به این پاسخ اضافه کنم: اگر براساس نظریه‌های اقتصادی بخواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم، مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای موثر مردم برای خرید ارز باعث تعیین نرخ ارز واقعی می‌شود. اما اگر بخواهیم مبنای این تعیین قیمت را از منظر تئوری‌های اقتصادی پیدا کنیم، به نظر می‌رسد باید 6 عامل را در نظر گرفت: 1- در تعیین تقاضای ارزی مردم، عامل «انتظارات تورمی» یعنی پیش‌بینی مردم در مـورد افزایش یا کاهش رشد قیمت‌ها یک عامل تعیین‌کننده است. علاوه بر جنبه‌های اقتصادی باید جنبه‌های روانی مردم نسبت به آینده از جمله مسائل سیاسی را نیز به آن اضافه كرد. این عامل می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز جهت سفته‌بازی، افزایش خرید ارز به دلیل پیش‌بینی احتیاطی نیاز آینده به ارز یا افزایش خرید ارز با هدف انباشت سرمایه به‌صورت دارایی ارزی کوتاهمدت باشد. البته باید گفت تقاضای واقعی مردم برای واردات کالا و خدمات و خروج سرمایه از کشور عوامل اصلی تقاضای ارز هستند. طبیعتا افزایش تقاضا برای واردات، در صورت ثابت بودن عرضه ارز یا عدم امکان استفاده از ذخایر ارزی، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد.
2- عرضه ارز از محل «صادرات کالا و خدمات» و «ورود سرمایه» صورت می‌گیرد. از آنجا که بخش عمده صادرات ما را نفت تشکیل می‌دهد، کاهش یا افزایش صادرات نفتی تاثیر بسزایی در نوسانات عرضه ارز و در نتیجه تغییرات نرخ ارز در بازار می‌گذارد. در کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت مهمی از ورود ارز را تشکیل می‌دهد، نوسانات میزان ورود سرمایه خارجی می‌تواند تاثیر زیادی بر عرضه ارز داشته و نوسانات قیمتی شدید در بازار ارز ایجاد کند.
3- با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی هر کشور با میانگین نرخ تورم سایر کشورها، این عامل در تقاضا و عرضه ارز اثر گذاشته و منجر به تعدیل نرخ ارز خواهد شد. در چنین حالتی اگر کشوری مانند ایران که نرخ تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم جهانی دارد، به سمت سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز برود، منجر به «کاهش ذخایر ارزی» یا مجبور شدن به «استقراض از بازارهای مالی کشورهای دیگر» یا «ایجاد بازار سیاه ارز در کشور» خواهد شد. البته باید این توضیح را هم اضافه کرد که اقتصاددانان بین تعادل کوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز تفاوت قائل هستند. در بلندمدت، تعادل نرخ حول محور «نظریه برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) در نوسان است، اما برای تحلیل نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت باید به عوامل دیگر به ویژه انتظارات مردم نسبت به تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی توجه کرد. برای مثال «امیدواری عامه مردم نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی» می‌تواند فاصله بین نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید و نرخ تعادلی بازار براساس عرضه و تقاضا را کاهش دهد و آنها را به یکدیگر نزدیک و حتی یکسان کند.
4- در رابطه با اینکه در شرایط فعلی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز چه باید کرد، پاسخ از دیدگاه اقتصاددانان چندان پیچیده و مشکل نیست. این راهکارها از نظر اکثریت اقتصاددانان عبارتند از:
اول) اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه دولت که در نهایت کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت
دوم) سیاست‌گذاری صحیح برای افزایش رشد اقتصادی از طریق به وجودآوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
5- در شرایطی که ما با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم، جلوگیری از به وجود آمدن «مارپیچ تورمی» ضرورت دارد. منظور از مارپیچ تورمی، شاخص‌بندی (Indexing) حقوق و دستمزد و برخی پرداخت‌ها به نرخ تورم است، به نحوی‌که به میزان نرخ تورم افزایش یابند که این ریسک وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم شده و این روند ادامه یابد...
6- یکی از مهمترین اولویت‌های فعلی سیاست‌های ارزی ما، باید حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و ایجاد ثبات و اطمینان در اقتصاد کشور باشد. حرکت در چارچوب 6 نکته ذکرشده، بستگی به اراده سیاسی دولت‌ها در زمینه متوقف ساختن سیاست‌های مردم‌پسند در کوتاهمدت دارد. به ویژه ضرورت دارد که تعادل بین درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌های حامل‌های انرژی و میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم برقرار شده و پرداخت‌های مربوط به مسکن مهر که منجر به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی گشته، سامان یابد. اما نکته پایانی بسیار مهم، بحث اجرایی این سیاست‌ها به لحاظ تقدم و تأخر است. سیاست ضد تورمی باید در اولویت اول قرار گیرد و به همین دلیل سیاست‌های کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی در تقدم هستند. ثبات بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از این مرحله قرار می‌گیرند. توسعه روابط بین‌المللی و ایجاد اطمینان از شرایط ثبات سیاسی در داخل کشور، به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف مهمی از جمله رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی میکند. در ضمن برخی افراد سیاسی و غیراقتصادی افزایش ارزش پول ملی را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور توصیه می‌کنند و آن را عاملی از نظر بالا رفتن پرستیژ ملی می‌دانند. این توجیه از نظر اقتصادی به تنهایی برای افزایش ارزش پول ملی کافی نیست و حتی در بسیاری از مواقع، کاهش ارزش به صلاح اقتصاد کشور است، زیرا این امر می‌تواند موجب افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صنایع داخلی برای رقابت با کالاهای وارداتی و خدمات خارجی شود و در عین‌حال ورود بیشتر سرمایه خارجی به کشور را به دنبال داشته باشد. به ویژه با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی در مقایسه با اکثریت کشورهای دیگر، افزایش نرخ دلار یک ضرورت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور بوده و موجب تقویت توانایی رقابتی تولیدات داخلی می‌شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد مجتهد*
بارها افرادی از من پرسیده‌اند نرخ ارز واقعی چند است؟ و پاسخ کوتاه من همیشه این بوده: همین نرخی که در بازار خرید و فروش می‌شود، نرخ ارز واقعی است. اما فراخوان اخیر دکتر مسعود نیلی برای بحث و هم‌اندیشی در زمینه سیاست‌های ارزی (سرمقاله دنیای اقتصاد در 14 مهر 92)، بهانه‌ای شد تا سعی کنم در قالب یادداشت کوتاه پیش رو، نکاتی را به این پاسخ اضافه کنم: اگر براساس نظریه‌های اقتصادی بخواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم، مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای موثر مردم برای خرید ارز باعث تعیین نرخ ارز واقعی می‌شود. اما اگر بخواهیم مبنای این تعیین قیمت را از منظر تئوری‌های اقتصادی پیدا کنیم، به نظر می‌رسد باید 6 عامل را در نظر گرفت: 1- در تعیین تقاضای ارزی مردم، عامل «انتظارات تورمی» یعنی پیش‌بینی مردم در مـورد افزایش یا کاهش رشد قیمت‌ها یک عامل تعیین‌کننده است. علاوه بر جنبه‌های اقتصادی باید جنبه‌های روانی مردم نسبت به آینده از جمله مسائل سیاسی را نیز به آن اضافه كرد. این عامل می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز جهت سفته‌بازی، افزایش خرید ارز به دلیل پیش‌بینی احتیاطی نیاز آینده به ارز یا افزایش خرید ارز با هدف انباشت سرمایه به‌صورت دارایی ارزی کوتاهمدت باشد. البته باید گفت تقاضای واقعی مردم برای واردات کالا و خدمات و خروج سرمایه از کشور عوامل اصلی تقاضای ارز هستند. طبیعتا افزایش تقاضا برای واردات، در صورت ثابت بودن عرضه ارز یا عدم امکان استفاده از ذخایر ارزی، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد.
2- عرضه ارز از محل «صادرات کالا و خدمات» و «ورود سرمایه» صورت می‌گیرد. از آنجا که بخش عمده صادرات ما را نفت تشکیل می‌دهد، کاهش یا افزایش صادرات نفتی تاثیر بسزایی در نوسانات عرضه ارز و در نتیجه تغییرات نرخ ارز در بازار می‌گذارد. در کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت مهمی از ورود ارز را تشکیل می‌دهد، نوسانات میزان ورود سرمایه خارجی می‌تواند تاثیر زیادی بر عرضه ارز داشته و نوسانات قیمتی شدید در بازار ارز ایجاد کند.
3- با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی هر کشور با میانگین نرخ تورم سایر کشورها، این عامل در تقاضا و عرضه ارز اثر گذاشته و منجر به تعدیل نرخ ارز خواهد شد. در چنین حالتی اگر کشوری مانند ایران که نرخ تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم جهانی دارد، به سمت سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز برود، منجر به «کاهش ذخایر ارزی» یا مجبور شدن به «استقراض از بازارهای مالی کشورهای دیگر» یا «ایجاد بازار سیاه ارز در کشور» خواهد شد. البته باید این توضیح را هم اضافه کرد که اقتصاددانان بین تعادل کوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز تفاوت قائل هستند. در بلندمدت، تعادل نرخ حول محور «نظریه برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) در نوسان است، اما برای تحلیل نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت باید به عوامل دیگر به ویژه انتظارات مردم نسبت به تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی توجه کرد. برای مثال «امیدواری عامه مردم نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی» می‌تواند فاصله بین نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید و نرخ تعادلی بازار براساس عرضه و تقاضا را کاهش دهد و آنها را به یکدیگر نزدیک و حتی یکسان کند.
4- در رابطه با اینکه در شرایط فعلی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز چه باید کرد، پاسخ از دیدگاه اقتصاددانان چندان پیچیده و مشکل نیست. این راهکارها از نظر اکثریت اقتصاددانان عبارتند از:
اول) اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه دولت که در نهایت کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت
دوم) سیاست‌گذاری صحیح برای افزایش رشد اقتصادی از طریق به وجودآوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
5- در شرایطی که ما با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم، جلوگیری از به وجود آمدن «مارپیچ تورمی» ضرورت دارد. منظور از مارپیچ تورمی، شاخص‌بندی (Indexing) حقوق و دستمزد و برخی پرداخت‌ها به نرخ تورم است، به نحوی‌که به میزان نرخ تورم افزایش یابند که این ریسک وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم شده و این روند ادامه یابد...
6- یکی از مهمترین اولویت‌های فعلی سیاست‌های ارزی ما، باید حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و ایجاد ثبات و اطمینان در اقتصاد کشور باشد. حرکت در چارچوب 6 نکته ذکرشده، بستگی به اراده سیاسی دولت‌ها در زمینه متوقف ساختن سیاست‌های مردم‌پسند در کوتاهمدت دارد. به ویژه ضرورت دارد که تعادل بین درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌های حامل‌های انرژی و میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم برقرار شده و پرداخت‌های مربوط به مسکن مهر که منجر به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی گشته، سامان یابد. اما نکته پایانی بسیار مهم، بحث اجرایی این سیاست‌ها به لحاظ تقدم و تأخر است. سیاست ضد تورمی باید در اولویت اول قرار گیرد و به همین دلیل سیاست‌های کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی در تقدم هستند. ثبات بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از این مرحله قرار می‌گیرند. توسعه روابط بین‌المللی و ایجاد اطمینان از شرایط ثبات سیاسی در داخل کشور، به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف مهمی از جمله رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی میکند. در ضمن برخی افراد سیاسی و غیراقتصادی افزایش ارزش پول ملی را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور توصیه می‌کنند و آن را عاملی از نظر بالا رفتن پرستیژ ملی می‌دانند. این توجیه از نظر اقتصادی به تنهایی برای افزایش ارزش پول ملی کافی نیست و حتی در بسیاری از مواقع، کاهش ارزش به صلاح اقتصاد کشور است، زیرا این امر می‌تواند موجب افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صنایع داخلی برای رقابت با کالاهای وارداتی و خدمات خارجی شود و در عین‌حال ورود بیشتر سرمایه خارجی به کشور را به دنبال داشته باشد. به ویژه با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی در مقایسه با اکثریت کشورهای دیگر، افزایش نرخ دلار یک ضرورت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور بوده و موجب تقویت توانایی رقابتی تولیدات داخلی می‌شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
بخشنامه بودجه 93 ابلاغ شد
ارز تک‌نرخی در بودجه 93؟
کد خبر: DEN-759959 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۳
دنياي اقتصاد- دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، یکسان‌سازی نرخ ارز موضوعی است که دولت در راهبردها و سیاست‌های کلی و اصلی خود بر آن تاکید کرده است. در این بخشنامه در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز بر ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید شده است.
بخشنامه بودجه 93 ابلاغ شد
هدفمندی و یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت
مهلت 2 هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بودجه و برنامه سالانه
دنیای اقتصاد- دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود را تحویل دهند در غیر این صورت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1393 آنان اقدام میکند.
استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود، تاکید بر روشهای جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه، حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارآیی از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع دیگری است که دولت بر آن تاکید کرده است. در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز به ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور و همچنین توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی تاکید شده است.
به گزارش «ایسنا»، در دولت‌های نهم و دهم اغلب در اوایل آبان‌ماه بخشنامه بودجه ابلاغ و لایحه نیز با تاخیر قابل توجهی بعد از زمان مقرر یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شده است؛ به طوری که بخشنامه سال ۸۷ در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال ۹۰ در هشتم آذرماه دیرترین زمان ابلاغ را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خود اختصاص داد. اما اکنون دولت یازدهم که وعده داده است لایحه بودجه را دو روز زودتر از موعد مقرر و 13 آذرماه به مجلس تحویل دهد بخشنامه بودجه سال آتی را در ۲۱ مهرماه در شورای اقتصاد بررسی و سپس بخشنامه بودجه را 24 مهرماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با توجه به مهلت دو هفته‌ای این معاونت به دستگاه‌های اجرایی این دستگاه‌ها زمان دارند که تا 8 آبان ماه بودجه و برنامه سالانه خود را آماده کنند و از 8 آبان تا 13 آذر ماه دولت زمان برای جمع‌بندی و بودجه‌نویسی نهایی دارد.
تاکیدات بودجه‌ای سال 93
در متن این بخشنامه که به امضای حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان رسیده است اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که بر آن تاکید شده است. سال 93 همزمان با دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه بوده است. به همین دلیل دولت در متن بخشنامه تاکید کرده است تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام‌های اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط‌مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکا بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می‌پذیرد.
شرایط جهانی و منطقه‌ای
در این بخشنامه همچنین به شرایط جهانی و منطقه‌ای و شرایط اقتصادی داخلی تاکید شده است. در متن بودجه آمده است:تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف به‌خصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی اشاره کرد.
بدیهی است این تحولات از یکسو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین‌الملل به‌ویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصت‌ها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید میکند.
شرایط اقتصاد داخلی
با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به‌دلیل وجود مشکلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است؛ به نحوی که جبران عقب‌ماندگی‌های آن نیاز به گام‌های بلندتر و هوشمندانه‌تری در سالهای باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.
شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است. در سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، به‌واسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار، نااطمینانی‌های موجود و نرخ بازدهی پایین‌تر از فرصت‌های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه‌گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سالهای اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه‌های مصرفی کل متاثر از شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان‌های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۹/۱ درصدی روبه‌رو بوده است.
تشدید تحریم‌های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.
نقدینگی از مهمترین شاخص‌های عملکردی بازار پول نیز تحت تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سالهای اخیر مستمرا با افزایش چشمگیر مواجه بوده و به‌طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت‌ها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد 8/30 درصدی نقدینگی و به‌دنبال آن نرخ تورم 5/30 درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتا نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور است. این روند کماکان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا به‌ویژه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.
البته در مقابل مشکلات و چالش‌های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت‌های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکای به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان زمینه تحول و آینده‌ای مناسب را فراهم کرد.
اهداف کلی بودجه سال ۱۳۹۳
دولت در این بخشنامه 13 راهبرد کلی و اصلی را بر شمرده است.
۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای. ۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی. ۴- توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار 5- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد. ۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی ۷- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی. 8- ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی. 9- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز. 10- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد. 11- تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای. 12- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی.13- تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان.
ارز تک‌نرخی در بودجه 93؟
کد خبر: DEN-759959 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۳
دنياي اقتصاد- دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، یکسان‌سازی نرخ ارز موضوعی است که دولت در راهبردها و سیاست‌های کلی و اصلی خود بر آن تاکید کرده است. در این بخشنامه در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز بر ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید شده است.
بخشنامه بودجه 93 ابلاغ شد
هدفمندی و یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت
مهلت 2 هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بودجه و برنامه سالانه
دنیای اقتصاد- دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود را تحویل دهند در غیر این صورت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1393 آنان اقدام میکند.
استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود، تاکید بر روشهای جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه، حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارآیی از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع دیگری است که دولت بر آن تاکید کرده است. در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز به ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور و همچنین توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی تاکید شده است.
به گزارش «ایسنا»، در دولت‌های نهم و دهم اغلب در اوایل آبان‌ماه بخشنامه بودجه ابلاغ و لایحه نیز با تاخیر قابل توجهی بعد از زمان مقرر یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شده است؛ به طوری که بخشنامه سال ۸۷ در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال ۹۰ در هشتم آذرماه دیرترین زمان ابلاغ را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خود اختصاص داد. اما اکنون دولت یازدهم که وعده داده است لایحه بودجه را دو روز زودتر از موعد مقرر و 13 آذرماه به مجلس تحویل دهد بخشنامه بودجه سال آتی را در ۲۱ مهرماه در شورای اقتصاد بررسی و سپس بخشنامه بودجه را 24 مهرماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با توجه به مهلت دو هفته‌ای این معاونت به دستگاه‌های اجرایی این دستگاه‌ها زمان دارند که تا 8 آبان ماه بودجه و برنامه سالانه خود را آماده کنند و از 8 آبان تا 13 آذر ماه دولت زمان برای جمع‌بندی و بودجه‌نویسی نهایی دارد.
تاکیدات بودجه‌ای سال 93
در متن این بخشنامه که به امضای حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان رسیده است اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که بر آن تاکید شده است. سال 93 همزمان با دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه بوده است. به همین دلیل دولت در متن بخشنامه تاکید کرده است تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام‌های اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط‌مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکا بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می‌پذیرد.
شرایط جهانی و منطقه‌ای
در این بخشنامه همچنین به شرایط جهانی و منطقه‌ای و شرایط اقتصادی داخلی تاکید شده است. در متن بودجه آمده است:تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف به‌خصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی اشاره کرد.
بدیهی است این تحولات از یکسو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین‌الملل به‌ویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصت‌ها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید میکند.
شرایط اقتصاد داخلی
با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به‌دلیل وجود مشکلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است؛ به نحوی که جبران عقب‌ماندگی‌های آن نیاز به گام‌های بلندتر و هوشمندانه‌تری در سالهای باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.
شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است. در سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، به‌واسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار، نااطمینانی‌های موجود و نرخ بازدهی پایین‌تر از فرصت‌های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه‌گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سالهای اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه‌های مصرفی کل متاثر از شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان‌های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۹/۱ درصدی روبه‌رو بوده است.
تشدید تحریم‌های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.
نقدینگی از مهمترین شاخص‌های عملکردی بازار پول نیز تحت تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سالهای اخیر مستمرا با افزایش چشمگیر مواجه بوده و به‌طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت‌ها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد 8/30 درصدی نقدینگی و به‌دنبال آن نرخ تورم 5/30 درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتا نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور است. این روند کماکان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا به‌ویژه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.
البته در مقابل مشکلات و چالش‌های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت‌های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکای به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان زمینه تحول و آینده‌ای مناسب را فراهم کرد.
اهداف کلی بودجه سال ۱۳۹۳
دولت در این بخشنامه 13 راهبرد کلی و اصلی را بر شمرده است.
۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای. ۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی. ۴- توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار 5- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد. ۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی ۷- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی. 8- ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی. 9- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز. 10- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد. 11- تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای. 12- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی.13- تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]توافق موقت برای حل بحران بودجه آمریکا[/h] کد خبر: DEN-759950 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۳
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که آمریکا باید از نگرانی‌های مالی بکاهد
گروه بین‌الملل- با توافق میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بحران بودجه در آمریکا موقتا خاتمه یافت. اوباما اعلام کرد که تمامی ادارات دولتی کار خود را به‌سرعت آغاز خواهند کرد. جمهوریخواهان به شکست خود در این رویارویی اعتراف کردند.
به گزارش دویچه وله، کنگره آمریکا در دقایق پایانی مهلت قانونی موفق شد از ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های خود جلوگیری کند و به مشاجره موجود بر سر بودجه به‌طور موقت خاتمه دهد.
پیشتر رهبران دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در سنای آمریکا به توافقی دست یافته بودند تا زمینه را برای تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس نمایندگان فراهم کنند. کنگره آمریکا شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که در اولی دموکرات‌ها و در دومی جمهوریخواهان اکثریت را در اختیار دارند. تصویب قانون بودجه از سوی هر دو مجلس الزامی است.
قانون بودجه در مجلس نمایندگان با ۲۸۵ رای مثبت، ۱۴۴ رای منفی و ۳ رای ممتنع سرانجام به تصویب رسید. مقاومت جناح تندور حزب جمهوریخواه موسوم به «تی پارتی» در مجلس سنا نیز راه به جایی نبرد. این طرح در مجلس سنا هم با ۸۱ رای مثبت و ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش از رای‌گیری طرح توافق در مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری از رهبران دو حزب برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد. اوباما پس از تصویب طرح آن را امضا کرد و گفت: «ادارات دولتی سریعا کار خود را از سر خواهند گرفت.» رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما کارهای فراوانی پیش رو داریم و باید دوباره اعتماد مردم را کسب کنیم.» اوباما تاکید کرد که آماده همکاری با تمام نیروهای سیاسی در آمریکا است. وی گفت: «فکر نمی‌کنم که تنها حزب دموکرات انحصار ایده‌های خوب را در اختیار دارد.»
اوباما از اعضای کنگره خواست که در آینده نیز با همکاری مشترک بر مشکلات فائق شوند.
واکنش مثبت بازار بورس «داوجونز» به پایان بحران
توافقی که میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها حاصل شده و به امضای اوباما نیز رسیده است در کلی‌ترین شکل خود شامل این موارد است: نخست سقف بدهی‌های دولتی افزایش خواهد یافت به ترتیبی که دولت آمریکا تا ۷ فوریه ۲۰۱۴ قادر به پرداخت هزینه‌های خود باشد. نکته دوم تصویب لایحه بودجه موقت است تا برای بازگشایی تمامی ادارات دولتی مشکلی قانونی و مالی بر سر راه وجود نداشته باشد.
مورد سوم مربوط به همکاری بلندمدت میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است تا زمینه واقعی برای رفع مشکلات مالی دولت آمریکا در آینده فراهم شود.
در صورت به توافق نرسیدن قانون‌گذاران آمریکایی برای رفع بحران کنونی، دولت آمریکا از ۱۷ اکتبر در عمل قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولت نبود. بحران بودجه در آمریکا تنها ابعادی داخلی ندارد. کشورهای مهم اقتصادی و بازارهای مالی جهان با نگرانی بحران بودجه در آمریکا را دنبال می‌کنند.
«داوجونز»، شاخص بازار بورس آمریکا، به توافق حاصله واکنشی مثبت نشان داد و تنها ساعاتی پس از رای کنگره، ۳۶/۱ درصد (معادل ۲۰۰ واحد) افزایش داشت.
به‌رغم توافق کنونی باید گفت که بحران بودجه در آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تنها به زمانی دیگر (از ۱۵ ژانویه تا ۷ فوریه ۲۰۱۴) موکول شده است.
به گزارش یورونیوز، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا روز پنج شنبه و پس از توافق موقت نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره در مورد افزایش سقف بدهی‌ها و بودجه سال آینده دولت، در جمع خبرنگاران اظهار نظر کرد.
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «آمریکا به مسیر صحیح بازگشته است تا اطمینان بدهیم که ما قوی هستیم؛ اما احتمالا هیچ چیز بیشتر از آنچه در چند هفته گذشته اتفاق افتاد به اعتبار آمریکا در جهان و جایگاه ما با دیگر کشورهای آسیب نزده است. این دشمنان ما را تقویت کرد، به رقبای ما جسارت داد و دوستانمان را غمگین و افسرده کرد. کسانی که به رهبری باثبات ما امید بسته‌اند. آمریکا به این دلیل سنگ بستر اقتصاد جهان است که ما ملتی هستیم که بقیه جهان به کشور ما به عنوان امن‌ترین وقابل اعتماد‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند.»
با بالا گرفتن بحران مالی در آمریکا، نهادهای بین‌المللی در مورد تاثیر زیانبار توافق نکردن درباره افزایش سقف بدهی‌های این کشور بر اقتصاد جهانی هشدار داده بودند.
از جمله موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد اعتبار اقتصادی آمریکا را که در حال حاضر با رتبه AAA در بالاترین سطح است، تحت‌نظر قرار داده است.
هشدار لاگارد
به گزارش بی‌بی‌سی، از سوی دیگر کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول از دولت ایالات متحده خواسته است تا از نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مالی خود بکاهد.
خانم لاگارد گفت تصمیم کنگره آمریکا برای افزایش سقف استقراض دولت، قدم موقتی مهمی است؛ اما آمریکا به راه‌حلی دراز مدت نیاز دارد.
این دیدگاهی است که بسیاری در بازارهای مالی دنیا با آن موافق هستند. چین نیز از این تصمیم کنگره آمریکا استقبال کرده است.
این طرح ساعاتی مانده به ضرب‌الاجل افزایش سقف استقراض دولت، به کاخ سفید اجازه داد میزان استقراض دولتی را که در حال حاضر حدود ۱۷ تریلیون دلار است، افزایش دهد. بر این اساس، دولت باراک اوباما موظف شده است برای جلوگیری از «سوء استفاده» از بیمه‌های دولتی، تغییراتی در لایحه بیمه‌های درمانی بدهد. بر اساس این طرح همچنین کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود تا به یک توافق درازمدت درباره بودجه دولت دست یابند.
بن‌بست واشنگتن
رییس‌جمهوری ایالات متحده گفت: «باید این عادت به مملکت‌داری در حالت بحران را کنار بگذاریم.»
دقایقی پس از رای‌گیری سنا، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت که «هنوز کلی کار داریم؛ از جمله اینکه اعتماد مردم آمریکا را دوباره به دست بیاوریم.» اوباما در روزهای گذشته هم بارها تاکید کرده بود تا وقتی دولت در تعطیلی نسبی است، به‌هیچ‌وجه حاضر به چانه‌زنی درباره بودجه و سقف استقراض نیست. او پس از رای سه‌شنبه‌شب سنا، لحنی پیروزمندانه داشت.
مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، باعث شد از بیش از دو هفته پیش، بخشی از ادارات دولتی تعطیل شوند. این تعطیلی، به بیکاری حدود یک‌سوم از کارکنان دولت فدرال انجامید.
اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، تصویب بودجه جدید دولت را به تعویق اجرای اصلاحات بیمه‌های درمانی باراک اوباما مشروط کرده بودند.
کاخ سفید با خودداری از پذیرش این شرط گفته بود تا زمانی که کنگره بودجه موقت دولت را تصویب نکند، با جمهوریخواهان بر سر بودجه مذاکره نخواهد کرد.
بخش دیگری از اختلاف نظر مالی ایجاد شده میان دولت و کنگره آمریکا، بر سر سطح استقراض دولت ایالات متحده بود.
باراک اوباما در تلاش بود که سقف مجاز برای استقراض وزارت دارایی را افزایش دهد که این موضوع با مخالفت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان روبه‌رو شد.
سیاستمداران، فعالان مالی و اقتصاددانان مختلفی هشدار داده بودند که اگر با افزایش سقف استقراض که کاخ سفید خواسته است موافقت نشود، عواقب سنگینی برای اقتصاد جهانی دارد.
برآورد شده است تعطیلی دولت در ۱۶ روز گذشته، ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زده است و رشد اقتصادی فصل پاییز را به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
قانون بودجه حاوی مجوز وضع و اخذ مالیات و هزینه‌کردن آن است و در نتیجه، میزان استقراض لازم دولتی برای تامین کسری بودجه را هم معین میکند و تصویب‌نشدن لایحه بودجه، به معنی آن است که دولت آمریکا دیر یا زود برای پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.
در عین حال، بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید هر سال سقف مجموعه بدهی‌های دولتی را نیز تعیین کند تا به این ترتیب، امکان استقراض دولت برای تامین کسری بودجه سالانه فراهم آید. این مصوبه به قانون «تعیین سقف بدهی دولت» شهرت دارد و عملا، اجرای قانون بودجه مصوبه کنگره را امکان‌پذیر میکند.
قرار بود روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر، خزانه‌داری آمریکا مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های دولتی استقراض کند و تصویب‌نشدن سقف بودجه، عملا مانع از آن می‌شد که دولت بتواند پرداخت‌هایی را که برعهده دارد، از جمله بازپرداخت اصلی بدهی‌های قبلی را انجام دهد. با وجود این، ناظران این توافق را نوعی راه‌حل موقتی شمرده‌اند و هشدار داده‌اند که در ابتدای سال جدید میلادی، بحران بودجه دوباره دامن‌گیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.
سرزنش برای جمهوریخواهان
جمهوریخواهان کنگره که در نظرسنجی‌ها از مردم آمریکا بابت این تعطیلی دولت و بن‌بست پیش‌آمده سرزنش شده‌اند، روز چهارشنبه اذعان کردند که در این باره شکست خورده‌اند.
جان بینر، رییس مجلس نمایندگان، در این باره گفت: «ما خوب جنگیدیم، ولی نبردیم.» به نظر می‌رسد انتقادهای درون‌حزبی در میان جمهوریخواهان هم بالا بگیرد.
لینزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، گفته است: «این دو هفته گذشته، دو هفته خیلی بدی برای حزب جمهوریخواه بود.»
جان مک‌کین، سناتور بانفوذ جمهوریخواه، گفته است که ایستادگی مجلس نمایندگان در مقابل دولت، «یکی از خجالت‌بارترین دوره‌هایی بود که من در سال‌هایی که در سنا بوده‌ام، دیده‌ام.»
در سال ۱۹۹۵ و در دولت بیل کلینتون هم بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه درباره بودجه اختلاف‌نظر جدی پیش آمد و به تعطیلی دولت منجر شد.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که آمریکا باید از نگرانی‌های مالی بکاهد
گروه بین‌الملل- با توافق میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بحران بودجه در آمریکا موقتا خاتمه یافت. اوباما اعلام کرد که تمامی ادارات دولتی کار خود را به‌سرعت آغاز خواهند کرد. جمهوریخواهان به شکست خود در این رویارویی اعتراف کردند.
به گزارش دویچه وله، کنگره آمریکا در دقایق پایانی مهلت قانونی موفق شد از ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های خود جلوگیری کند و به مشاجره موجود بر سر بودجه به‌طور موقت خاتمه دهد.
پیشتر رهبران دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در سنای آمریکا به توافقی دست یافته بودند تا زمینه را برای تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس نمایندگان فراهم کنند. کنگره آمریکا شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که در اولی دموکرات‌ها و در دومی جمهوریخواهان اکثریت را در اختیار دارند. تصویب قانون بودجه از سوی هر دو مجلس الزامی است.
قانون بودجه در مجلس نمایندگان با ۲۸۵ رای مثبت، ۱۴۴ رای منفی و ۳ رای ممتنع سرانجام به تصویب رسید. مقاومت جناح تندور حزب جمهوریخواه موسوم به «تی پارتی» در مجلس سنا نیز راه به جایی نبرد. این طرح در مجلس سنا هم با ۸۱ رای مثبت و ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش از رای‌گیری طرح توافق در مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری از رهبران دو حزب برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد. اوباما پس از تصویب طرح آن را امضا کرد و گفت: «ادارات دولتی سریعا کار خود را از سر خواهند گرفت.» رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما کارهای فراوانی پیش رو داریم و باید دوباره اعتماد مردم را کسب کنیم.» اوباما تاکید کرد که آماده همکاری با تمام نیروهای سیاسی در آمریکا است. وی گفت: «فکر نمی‌کنم که تنها حزب دموکرات انحصار ایده‌های خوب را در اختیار دارد.»
اوباما از اعضای کنگره خواست که در آینده نیز با همکاری مشترک بر مشکلات فائق شوند.
واکنش مثبت بازار بورس «داوجونز» به پایان بحران
توافقی که میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها حاصل شده و به امضای اوباما نیز رسیده است در کلی‌ترین شکل خود شامل این موارد است: نخست سقف بدهی‌های دولتی افزایش خواهد یافت به ترتیبی که دولت آمریکا تا ۷ فوریه ۲۰۱۴ قادر به پرداخت هزینه‌های خود باشد. نکته دوم تصویب لایحه بودجه موقت است تا برای بازگشایی تمامی ادارات دولتی مشکلی قانونی و مالی بر سر راه وجود نداشته باشد.
مورد سوم مربوط به همکاری بلندمدت میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است تا زمینه واقعی برای رفع مشکلات مالی دولت آمریکا در آینده فراهم شود.
در صورت به توافق نرسیدن قانون‌گذاران آمریکایی برای رفع بحران کنونی، دولت آمریکا از ۱۷ اکتبر در عمل قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولت نبود. بحران بودجه در آمریکا تنها ابعادی داخلی ندارد. کشورهای مهم اقتصادی و بازارهای مالی جهان با نگرانی بحران بودجه در آمریکا را دنبال می‌کنند.
«داوجونز»، شاخص بازار بورس آمریکا، به توافق حاصله واکنشی مثبت نشان داد و تنها ساعاتی پس از رای کنگره، ۳۶/۱ درصد (معادل ۲۰۰ واحد) افزایش داشت.
به‌رغم توافق کنونی باید گفت که بحران بودجه در آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تنها به زمانی دیگر (از ۱۵ ژانویه تا ۷ فوریه ۲۰۱۴) موکول شده است.
به گزارش یورونیوز، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا روز پنج شنبه و پس از توافق موقت نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره در مورد افزایش سقف بدهی‌ها و بودجه سال آینده دولت، در جمع خبرنگاران اظهار نظر کرد.
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «آمریکا به مسیر صحیح بازگشته است تا اطمینان بدهیم که ما قوی هستیم؛ اما احتمالا هیچ چیز بیشتر از آنچه در چند هفته گذشته اتفاق افتاد به اعتبار آمریکا در جهان و جایگاه ما با دیگر کشورهای آسیب نزده است. این دشمنان ما را تقویت کرد، به رقبای ما جسارت داد و دوستانمان را غمگین و افسرده کرد. کسانی که به رهبری باثبات ما امید بسته‌اند. آمریکا به این دلیل سنگ بستر اقتصاد جهان است که ما ملتی هستیم که بقیه جهان به کشور ما به عنوان امن‌ترین وقابل اعتماد‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند.»
با بالا گرفتن بحران مالی در آمریکا، نهادهای بین‌المللی در مورد تاثیر زیانبار توافق نکردن درباره افزایش سقف بدهی‌های این کشور بر اقتصاد جهانی هشدار داده بودند.
از جمله موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد اعتبار اقتصادی آمریکا را که در حال حاضر با رتبه AAA در بالاترین سطح است، تحت‌نظر قرار داده است.
هشدار لاگارد
به گزارش بی‌بی‌سی، از سوی دیگر کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول از دولت ایالات متحده خواسته است تا از نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مالی خود بکاهد.
خانم لاگارد گفت تصمیم کنگره آمریکا برای افزایش سقف استقراض دولت، قدم موقتی مهمی است؛ اما آمریکا به راه‌حلی دراز مدت نیاز دارد.
این دیدگاهی است که بسیاری در بازارهای مالی دنیا با آن موافق هستند. چین نیز از این تصمیم کنگره آمریکا استقبال کرده است.
این طرح ساعاتی مانده به ضرب‌الاجل افزایش سقف استقراض دولت، به کاخ سفید اجازه داد میزان استقراض دولتی را که در حال حاضر حدود ۱۷ تریلیون دلار است، افزایش دهد. بر این اساس، دولت باراک اوباما موظف شده است برای جلوگیری از «سوء استفاده» از بیمه‌های دولتی، تغییراتی در لایحه بیمه‌های درمانی بدهد. بر اساس این طرح همچنین کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود تا به یک توافق درازمدت درباره بودجه دولت دست یابند.
بن‌بست واشنگتن
رییس‌جمهوری ایالات متحده گفت: «باید این عادت به مملکت‌داری در حالت بحران را کنار بگذاریم.»
دقایقی پس از رای‌گیری سنا، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت که «هنوز کلی کار داریم؛ از جمله اینکه اعتماد مردم آمریکا را دوباره به دست بیاوریم.» اوباما در روزهای گذشته هم بارها تاکید کرده بود تا وقتی دولت در تعطیلی نسبی است، به‌هیچ‌وجه حاضر به چانه‌زنی درباره بودجه و سقف استقراض نیست. او پس از رای سه‌شنبه‌شب سنا، لحنی پیروزمندانه داشت.
مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، باعث شد از بیش از دو هفته پیش، بخشی از ادارات دولتی تعطیل شوند. این تعطیلی، به بیکاری حدود یک‌سوم از کارکنان دولت فدرال انجامید.
اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، تصویب بودجه جدید دولت را به تعویق اجرای اصلاحات بیمه‌های درمانی باراک اوباما مشروط کرده بودند.
کاخ سفید با خودداری از پذیرش این شرط گفته بود تا زمانی که کنگره بودجه موقت دولت را تصویب نکند، با جمهوریخواهان بر سر بودجه مذاکره نخواهد کرد.
بخش دیگری از اختلاف نظر مالی ایجاد شده میان دولت و کنگره آمریکا، بر سر سطح استقراض دولت ایالات متحده بود.
باراک اوباما در تلاش بود که سقف مجاز برای استقراض وزارت دارایی را افزایش دهد که این موضوع با مخالفت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان روبه‌رو شد.
سیاستمداران، فعالان مالی و اقتصاددانان مختلفی هشدار داده بودند که اگر با افزایش سقف استقراض که کاخ سفید خواسته است موافقت نشود، عواقب سنگینی برای اقتصاد جهانی دارد.
برآورد شده است تعطیلی دولت در ۱۶ روز گذشته، ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زده است و رشد اقتصادی فصل پاییز را به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
قانون بودجه حاوی مجوز وضع و اخذ مالیات و هزینه‌کردن آن است و در نتیجه، میزان استقراض لازم دولتی برای تامین کسری بودجه را هم معین میکند و تصویب‌نشدن لایحه بودجه، به معنی آن است که دولت آمریکا دیر یا زود برای پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.
در عین حال، بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید هر سال سقف مجموعه بدهی‌های دولتی را نیز تعیین کند تا به این ترتیب، امکان استقراض دولت برای تامین کسری بودجه سالانه فراهم آید. این مصوبه به قانون «تعیین سقف بدهی دولت» شهرت دارد و عملا، اجرای قانون بودجه مصوبه کنگره را امکان‌پذیر میکند.
قرار بود روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر، خزانه‌داری آمریکا مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های دولتی استقراض کند و تصویب‌نشدن سقف بودجه، عملا مانع از آن می‌شد که دولت بتواند پرداخت‌هایی را که برعهده دارد، از جمله بازپرداخت اصلی بدهی‌های قبلی را انجام دهد. با وجود این، ناظران این توافق را نوعی راه‌حل موقتی شمرده‌اند و هشدار داده‌اند که در ابتدای سال جدید میلادی، بحران بودجه دوباره دامن‌گیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.
سرزنش برای جمهوریخواهان
جمهوریخواهان کنگره که در نظرسنجی‌ها از مردم آمریکا بابت این تعطیلی دولت و بن‌بست پیش‌آمده سرزنش شده‌اند، روز چهارشنبه اذعان کردند که در این باره شکست خورده‌اند.
جان بینر، رییس مجلس نمایندگان، در این باره گفت: «ما خوب جنگیدیم، ولی نبردیم.» به نظر می‌رسد انتقادهای درون‌حزبی در میان جمهوریخواهان هم بالا بگیرد.
لینزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، گفته است: «این دو هفته گذشته، دو هفته خیلی بدی برای حزب جمهوریخواه بود.»
جان مک‌کین، سناتور بانفوذ جمهوریخواه، گفته است که ایستادگی مجلس نمایندگان در مقابل دولت، «یکی از خجالت‌بارترین دوره‌هایی بود که من در سال‌هایی که در سنا بوده‌ام، دیده‌ام.»
در سال ۱۹۹۵ و در دولت بیل کلینتون هم بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه درباره بودجه اختلاف‌نظر جدی پیش آمد و به تعطیلی دولت منجر شد.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
گزارش اقتصادي
[h=1]رشد اقتصادی چین سرعت گرفت[/h] کد خبر: DEN-759954 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۳
گروه بین‌الملل - رشد اقتصادی چین برای نخستین‌بار طی سه فصل گذشته تسریع شد، زیرا لی کچیانگ، نخست‌وزیر این کشور، برای رسیدن به هدف رشد در سال 2013، تولیدات کارخانه‌ای و سرمایه‌گذاری را تقویت کرده است.
به گزارش بلومبرگ، دیروز، جمعه، دفتر ملی آمار چین اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره ژوئیه تا سپتامبر نسبت به سال گذشته 8/7 درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل قبل 2/2 درصد رشد کرده و اقتصاد چین در نه ماه نخست امسال رشد 7/7 درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر 2/10 درصد افزایش یافته و خرده‌فروشی 3/13 درصد رشد کرده است.
این میزان رشد اقتصادی منعکس‌کننده اجرای برنامه‌ای است که بانک آمریکا آن را«برنامه محرک مالی کوچک» می‌نامد. این برنامه که شامل سرمایه‌گذاری در بخش راه‌آهن و کاهش مالیات‌ها است، با هدف تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان اجرا شده است.
ارقامی که روز جمعه منتشر شد همچنین نشان داد به رغم محدودیت‌هایی که با هدف اجتناب از حباب اعمال شده، فروش مسکن در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 34 درصد جهش داشته است. این مساله نشاندهنده ناهماهنگی‌هایی است که تردیدهایی را درمورد پایداری احیای اقتصادی به وجود می‌آورد.
ژو هایبین، اقتصاددان ارشد حوزه چین از بانک جی‌پی مورگان، می‌گوید: «تردیدی نیست که چین هدف رشد 5/7 درصدی خود در سال‌جاری را محقق خواهد كرد.» او با اشاره به ضعف نسبی بازارهای نوظهور، افزایش ارزش یوآن و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی می‌گوید: «با این وجود، نیروی محرکه احیای اقتصادی احتمالا برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت. پیش‌بینی می‌کنیم رشد در فصل چهارم هم ادامه خواهد یافت؛ اما اندکی تعدیل خواهد شد.»
بهبود رشد اقتصادی چین نقطه روشنی برای اقتصاد جهان به شمار می‌رود. اقتصاد جهانی به دلیل احتمال عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه‌های محرک اقتصادی و نزاع قانون‌گذاران که این کشور را تا آستانه ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها پیشبرد، آسیب دیده است. این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد و تضعیف اقتصادهای نوظهور به دلیل خروج سرمایه را علت این کاهش عنوان کرد.
دیگر گزارش‌های اقتصادی نشان داد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت به استثنای سرمایه‌گذاری خانوارهای روستایی، که عامل اصلی رشد به شمار می‌رود، در نه ماه اول امسال 2/20 درصد رشد کرده است. این در شرایطی است که این نوع سرمایه‌گذاری در دوره ژانویه تا اوت 3/20 درصد رشد کرده بود.
[h=1]رشد اقتصادی چین سرعت گرفت[/h] کد خبر: DEN-759954 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۳
گروه بین‌الملل - رشد اقتصادی چین برای نخستین‌بار طی سه فصل گذشته تسریع شد، زیرا لی کچیانگ، نخست‌وزیر این کشور، برای رسیدن به هدف رشد در سال 2013، تولیدات کارخانه‌ای و سرمایه‌گذاری را تقویت کرده است.
به گزارش بلومبرگ، دیروز، جمعه، دفتر ملی آمار چین اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره ژوئیه تا سپتامبر نسبت به سال گذشته 8/7 درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل قبل 2/2 درصد رشد کرده و اقتصاد چین در نه ماه نخست امسال رشد 7/7 درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر 2/10 درصد افزایش یافته و خرده‌فروشی 3/13 درصد رشد کرده است.
این میزان رشد اقتصادی منعکس‌کننده اجرای برنامه‌ای است که بانک آمریکا آن را«برنامه محرک مالی کوچک» می‌نامد. این برنامه که شامل سرمایه‌گذاری در بخش راه‌آهن و کاهش مالیات‌ها است، با هدف تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان اجرا شده است.
ارقامی که روز جمعه منتشر شد همچنین نشان داد به رغم محدودیت‌هایی که با هدف اجتناب از حباب اعمال شده، فروش مسکن در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 34 درصد جهش داشته است. این مساله نشاندهنده ناهماهنگی‌هایی است که تردیدهایی را درمورد پایداری احیای اقتصادی به وجود می‌آورد.
ژو هایبین، اقتصاددان ارشد حوزه چین از بانک جی‌پی مورگان، می‌گوید: «تردیدی نیست که چین هدف رشد 5/7 درصدی خود در سال‌جاری را محقق خواهد كرد.» او با اشاره به ضعف نسبی بازارهای نوظهور، افزایش ارزش یوآن و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی می‌گوید: «با این وجود، نیروی محرکه احیای اقتصادی احتمالا برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت. پیش‌بینی می‌کنیم رشد در فصل چهارم هم ادامه خواهد یافت؛ اما اندکی تعدیل خواهد شد.»
بهبود رشد اقتصادی چین نقطه روشنی برای اقتصاد جهان به شمار می‌رود. اقتصاد جهانی به دلیل احتمال عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه‌های محرک اقتصادی و نزاع قانون‌گذاران که این کشور را تا آستانه ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها پیشبرد، آسیب دیده است. این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد و تضعیف اقتصادهای نوظهور به دلیل خروج سرمایه را علت این کاهش عنوان کرد.
دیگر گزارش‌های اقتصادی نشان داد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت به استثنای سرمایه‌گذاری خانوارهای روستایی، که عامل اصلی رشد به شمار می‌رود، در نه ماه اول امسال 2/20 درصد رشد کرده است. این در شرایطی است که این نوع سرمایه‌گذاری در دوره ژانویه تا اوت 3/20 درصد رشد کرده بود.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
نفت و اقتصاد کلان:
[h=1]بررسي اثر شوك‌هاي نفتي بر صادركنندگان آفريقايي[/h] کد خبر: DEN-760303 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
نویسندگان: Akin Iwayemi and Babajide Fowowe
ترجمه و تلخیص: شیدا نعمت الهی*
چکیده:
بیشتر مطالعات پیرامون رابطه نفت و اقتصاد کلان عمدتا بر کشورهای پیشرفته واردکننده نفت، تمرکز یافته است؛ اما در این مطالعه تلاش می‌شود که با استفاده از شواهد تجربی تاثیر شوک‌های نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت آفریقایی، مورد بررسی قرار گیرد.
به این منظور آمار مربوط به سالهای 1970 تا 2006 چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت آفریقا: الجزایر، مصر، لیبی و نیجریه مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر با شواهد مطالعات قبلی مطابقت شده و ما شواهد اندکی را مبنی‌بر تاثیرات کوتاهمدت شوک‌های نفتی بر متغییر‌های کلان اقتصادی یافتیم.
توابع پاسخ ضربه این‌گونه نشان می‌دهند که شوک‌های قیمت نفت، عکس‌العمل‌های ناپایدار را در متغیرهای اقتصاد کلان بر انگیخته و در بیشتر موارد پاسخ ابتدایی متغیرهای کلان اقتصادی به شوک‌های قیمت نفت منفی بوده است. این مساله بر این واقعیت دلالت دارد که گرچه افزایش قیمت‌های نفت، ارز بیشتری را برای این کشورها به ارمغان می‌آورد و در نتیجه درآمدهای نفتی کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت را افزایش می‌دهد، اما این افزایش درآمدها در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی کانالیزه نمی‌شود.
مقدمه:
به دنبال شوک‌های نفتی سالهای 1973 و 1979 و تنزل در فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن، مطالعاتی پیرامون ارتباط میان نفت و متغیرهای اقتصاد کلان انجام شد. مطالعات ابتدایی همیلتون (1983) شاهدی بر ارتباط منفی میان شوک‌های قیمت نفت و اقتصاد کلان بود و اینکه 9 مورد از 10 مورد رکود آمریکا، به علت شوک‌های قیمت نفت رخ داده است. دیگر مطالعات نیز عمدتا ارتباط منفی معناداری میان قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد یافته‌اند که در مجموع این نتیجه‌گیری حاصل شده است که شوک‌های قیمت نفت به رکود منجر می‌شود. هرچند داده‌های بعد از سال 1985 اثر منفی قیمت نفت در اقتصاد کلان را با توجه به یافته‌های بسیاری از مطالعات مبنی‌بر تاثیر بی‌معنی نفت بر اقتصاد کلان، مورد پرسش قرار دادند. این مساله موجب شد که بسیاری از مطالعات این‌گونه نتیجه‌گیری کنند که ارتباط میان قیمت نفت و اقتصاد کلان گسسته شده است. این گسستگی آشکار به سه ویژگی نسبت داده شده است که عبارتند از: 1) تاثیر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت 2) کاهش تاثیر نفت بر اقتصاد و 3) نقش سیاست‌های پولی. باورهای کنونی پیرامون ارتباط میان نفت و اقتصاد کلان عمدتا بر اساس شواهدی از کشورهای پیشرفته و واردکننده نفت به تصویر کشیده شده است؛ اما باید توجه داشت که در حالی که از یکسو افزایش قیمت‌های نفت، افزایش عمومی قیمت‌ها، کاهش درآمد واقعی و کاهش تقاضا را در کشورهای واردکننده نفت به دنبال دارد، از سوی دیگر این افزایش قیمت‌های نفت درآمدهای ارزی در کشورهای صادرکننده نفت را افزایش داده و سطح تقاضای داخلی را نیز بالا می‌برد. نقش روشنی که شوک‌های نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بازی میکند، تنها می‌تواند به‌صورت تجربی تعیین شود. درحالی‌که ادبیات بسیاری پیرامون ارتباط میان قیمت نفت و اقتصاد کلان در کشورهای پیشرفته و واردکننده خالص نفت وجود دارد، مطالعات معدودی در این باره در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت صورت گرفته است؛ بنابراین ضروری است که مطالعاتی از سوی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت صورت گیرد تا ارتباط میان سطح قیمت‌های نفت و اقتصاد کلان روشن‌تر شود. این مساله جالب خواهد بود که آیا نتایج مشابهی همچون تاثیر نامتقارن و همچنین کاهش اهمیت تاثیر قیمت‌های نفت بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و واردکننده نفت، در مورد کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نیز صدق میکند یا خیر؟ این مطالعه قصد دارد تاثیر شوک‌های نفتی را بر اقتصادکشورهای آفریقایی صادرکننده نفت بررسی کند. در این راستا، ما از داده‌های مربوط به چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت در آفریقا: نیجریه، الجزایر، لیبی و مصر استفاده کرده‌ایم.
2- چشم‌انداز بخش نفت در کشورهای منتخب
در این قسمت چشم‌انداز بخش نفت در کشورهای منتخب در این مطالعه مورد توجه قرار می‌گیرد. پیش از سال 2002، این چهار کشور در مجموع 85 درصد از ذخایر ثابت شده نفت خام را در آفریقا شکل داده و 75 درصد از تولیدات نفت خام را در آفریقا داشته‌اند. بعد از اکتشافات وسیع نفت در سودان و گینه استوایی بعد از سال 2002، سهم این کشورها از ذخایر ثابت شده نفت خام در آفریقا به تدریج کاهش یافت و به 76 درصد رسید. همچنین میزان تولید نفت این کشورها نیز به میزان 65 درصد در سال 2008 رسید. با این حال این کشورها، در حال حاضر نیز سهم زیادی از ذخایر تولید نفت خام را در آفریقا به خود اختصاص می‌دهند. ترکیب ذخایر این چهار کشور، 7/7 درصد کل ذخایر جهان را شکل داده و نزدیک به 8 درصد کل تولیدات جهان را شکل داده و بخش مهمی از عرضه جهانی انرژی را شکل می‌دهند. اقتصاد الجزایر به شدت به نفت وابسته بوده و صادرات هیدروکربن‌ها 95 درصد از کل درآمدهای ارزی این کشور را شکل می‌دهد. صادرات نفت همچنین قسمت عظیمی از جی‌دی‌پی (30 درصد) این کشور را شکل می‌دهد. بر اساس جدول 1 آمریکای شمالی و اروپای غربی نخستین مقصد نفت خام الجزایر هستند. علاوه بر این 8/51 درصد از نفت الجزایر به آمریکای شمالی صادر می‌شود؛ در حالی که 5/38 درصد از نفت آن به اروپای غربی صادر می‌شود. تولید نفت الجزایر توسط دولت صورت می‌گیرد.
نمودار 1، داده‌های قیمت نفت و تعدادی از شاخصه‌های اقتصاد کلان را در اقتصاد الجزایر در بر می‌گیرد. این نمودار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به طور متوسط با ثبات است. همچنین این نمودار نشان می‌دهد که در دو دوره (1982-1970) و (2006-1986) میزان تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور همزمان با افزایش قیمت نفت، افزایش یافته است. تصویر جالب دیگری که از این نمودار حاصل می‌شود، این است که در دوره افزایش قیمت‌های نفت، سطح تورم در این کشور کاهش یافته است. برخلاف آنچه در کشورهای واردکننده نفت دیده می‌شود که افزایش قیمت‌های نفت با افزایش سطح تورم همراه بوده است.
پس از تولید ماکزیمم 000, 941 بشکه در روز در سال 1992، تولید نفت خام مصر گرایش به کاهش داشته است. و میزان تولید در سال 2008 به b/d 000, 722 رسید. کاهش تولید نفت همزمان با افزایش تقاضای داخلی آن موجب شده است که این انتظار به وجود آید که مصر به زودی به واردکننده خالص نفت تبدیل شود.
نمودار 2 شاخص‌های اقتصاد کلان در مصر را نشان می‌دهد. این طور مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی با یک نرخ با ثبات از دهه 70 میلادی و با میانگین رشد 28/5 درصد بین سالهای 1970 تا 2006 رشد داشته است. برخلاف رشد GDP که نسبتا پایدار بوده است، نرخ تورم به گونه‌ای ناپایدار در مصر عمل کرده است و به میزان حداکثر 31 درصد در سال 1987 رسیده است. هرچند تورم عمدتا گرایش به کاهش را تجربه کرده است. میانگین نرخ تورم بین سالهای 1996 تا 2006 میزان 97/4 درصد بوده است. همانند آنچه در الجزایر مشاهده شد و برخلاف آنچه در اقتصادهای پیشرفته دیده شد، به نظر می‌رسد که کاهش نرخ تورم در مصر رابطه نزدیکی با افزایش قیمت‌های نفت دارد؛ بنابراین این کشورهای آفریقایی، ناپایداری‌های اقتصادی را که در اثر افزایش قیمت‌های نفت در کشورهای پیشرفته واردکننده نفت ایجاد شده بود، تجربه نکردند.
لیبی بزرگ‌ترین ذخایر نفت آفریقا را با 7/43 میلیارد بشکه ذخایر نفت ثابت شده در اختیار داشته و این کشور با تولید 8/1 میلیون بشکه نفت خام روزانه در سال 2008، چهارمین تولیدکننده بزرگ آفریقا بوده است. صنعت نفت لیبی، به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی لیبی را تعیین میکند و 70 درصد کل GDP و بیش از 95 درصد درآمدهای صادراتی این کشور را شکل می‌دهد. در ادامه رفع تحریم‌ها در سال 2006، شرکت‌های نفتی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در لیبی را افزایش داده و این کشور افزایش تولید نفت خام را تا میزان 3/2 میلیون بشکه در روز تا سال 2013 هدف قرار داده است. نمودار 3 شاخص‌های اقتصاد کلان برای لیبی را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار ناپایداری متغیرها طی زمان کاهش یافته است. نرخ رشد GDP به میزان زیادی از سال 1970 تا میانه 1980 ناپایدار بوده است. در حالی که در دوره سالهای 1986 تا 2004 از ناپایداری آن کاسته شده است. نرخ رشد GDP برای عمده سالهای 1980 تا 1986 منفی بوده و پس از آن به غیر از سالهای 1991، 1994 و 1997 مثبت بوده است. این طور به نظر می‌رسد که ناپایدار بودن رشد GDP همزمان با شوک‌های نفتی بوده و در حالی که کاهش قیمت‌های نفت با منفی بودن رشد GDP همزمان بوده است. این مساله اهمیت نفت در اقتصاد لیبی را نشان می‌دهد. بیش از 86 درصد از صادرات نفت لیبی به اروپای غربی صادر شده و تنها میزان اندکی (زیر3 درصد) از آن به آمریکای شمالی صادر می‌شود. دولت لیبی نظارت بر بخش نفت این کشور را از طریق شرکت ملی نفت این کشور بر عهده دارد. نیجریه با میانگین تولید mb/d 94/1 بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در آفریقا است. دولت فدرال در بخش نفت از طریق همکاری میان شرکت‌ها ملی نیجریه (NNPC) و شرکت‌های نفتی چند ملیتی در این حوزه فعالیت میکند. از دسامبر سال 2005، میزان تولید نفت نیجریه به علت افزایش فعالیت‌های نظامی در این کشور کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به 20 درصد از ظرفیت نفت نیجریه به علت فعالیت‌های نظامی بهره برداری نشود. اقتصاد کلان نیجریه وضعیت ناپایداری طی سالهای گذشته داشته است و از نمودار 4 این‌گونه برمی‌آید که نرخ تورم و نرخ رشد GDP نوسانات زیادی در سالیان بسیار تجربه کرده‌اند. نرخ رشد GDP در این کشور برای مدت 7 سال بین 1975 و 1987 منفی بوده و نرخ تورم در سال 1995 به بالاترین میزان خود یعنی 72 درصد رسید. از نیمه‌های دهه 80 این‌گونه به نظر می‌آید که کاهش قیمت نفت با افزایش نرخ تورم در این کشور مربوط بوده است.
داده‌ها و متدلوژی تحقیق
پیرو مطالعات دیگر، این مطالعه از پنج متغیر خود توضیح برداری (VAR) جهت بررسی تاثیر گذاری شوک‌های نفتی بر اقتصاد چهار کشور آفریقایی صادرکننده نفت استفاده کرده است. پنج متغیر اقتصاد کلان عبارت است از: تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت، تورم شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص. داده‌ها نیز به صورت سالانه و برای سالهای 2006-1970 مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مطالعه در ابتدا ارتباط میان شاخص‌های کلان اقتصادی و نفت در کوتاهمدت با استفاده از آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس توابع پاسخ ضربه و تحلیل تجزیه واریانس جهت بررسی نتایج پویای تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرها و اهمیت نسبی شوک‌های قیمت نفت در کمک به تنوع در متغیرهای اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج آزمون
الجزایر: آنچه از آزمون گرنجر در مورد داده‌های الجزایر حاصل می‌شود، این است که شوک‌های نفتی در این کشور تاثیر مستقیمی بر بیشتر شاخص‌های اقتصاد کلان در کوتاهمدت نداشته و این یافته با مطالعاتی که مبنی‌بر رابطه ناچیز میان شوک‌های نفتی و متغیرهای اقتصاد کلان داشته است، هم راستا است. ضمن اینکه این یافته‌ها مطالعاتی مبنی‌بر تاثیر نامتقارن شوک‌های نفتی را تایید میکند. به این معنا که این‌گونه مشاهده می‌شود که شوک‌های نفتی واقعی مثبت بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارند؛ در حالی که شوک‌های نفتی منفی این تاثیرگذاری را ندارند.
مصر: نتایج بررسی وضعیت مصر مشاهدات بیان شده در بخش دوم را که تولید نفت در مصر رو به کاهش گذاشته است تایید میکند و این نتیجه حاصل می‌شود که مصر نسبت به دیگر کشورهای مورد بررسی در این مطالعه، بستگی کمتری به نفت دارد. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در مورد مصر نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر 3 متغیر: تورم شاخص مصرف‌کننده، رشد واقعی GDP و ارزش افزوده بخش صنعت اثری ندارد. همچنین برای شاخص تورم تعدیل‌کننده GDP تنها تغیر واقعی منفی نفت، تاثیر آماری زیادی در کوتاهمدت دارد. متغیری که عمدتا در مصر تحت تاثیر شوک‌های نفتی بوده است، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
از نتایج توابع پاسخ ضربه اینطور دیده می‌شود که همانند الجزایر، شوک‌های قیمتی نفت تاثیر منفی بر بروندادهای رشد داشته است و این خلاف آن چیزی است که انتظار آن می‌رود چون این‌گونه انتظار می‌رود که در اثر شوک‌های قیمتی نفت درآمدهای ارزی خارجی دولت افزایش یافته و درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی برانگیخته شود. آنچه در توضیح این نتایج می‌توان گفت این است که شوک‌های قیمت نفت عدم اطمینان را افزایش داده و فعالیت‌های اقتصادی را از مسیر صحیح خارج میکند. این مساله برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه کرده و نتیجتا تاثیری معکوس بر رشد می‌گذارد. این مساله به خوبی شناخته شده است که سیاست‌های مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بر اقتصاد کلان تفوق داشته و شوک‌های نفتی در خدمت افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی هستند و در نتیجه تاثیر معکوس بر بروندادها دارند. ما از توابع پاسخ ضربه‌ای مشاهده می‌کنیم که ارزش افزوده صنعت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پاسخی مثبت به شوک‌های نفتی می‌دهند و این مساله را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که افزایش درآمدهای ناشی از انفجار قیمت نفت گرایش به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بخش‌های زیربنایی را افزایش می‌دهد، اما در بیشتر موارد، این سرمایه‌گذاری‌ها مولد نبوده؛ بنابراین اقتصاد نرخ رشد سریعی را ثبت نمی‌کند.
لیبی: نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در لیبی نیز نشان می‌دهد که در کوتاهمدت نمی‌توان مدارکی دال بر ارتباط مستقیم قیمت‌های نفت و متغیرهای کلان اقتصادی یافت. در این میان یکی از متغیرهایی که به نظر می‌رسد از شوک‌های قیمت نفت تاثیر پذیرفته است، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است و ما دریافتیم که سه شوک نفتی تاثیر معناداری بر تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده گذاشته است. دیگر متغیرها رابطه علی و معلولی معناداری با قیمت‌های نفت ندارند. همچنین توابع پاسخ ضربه نشان می‌دهد که تا حد معینی، تاثیرات نامتقارن شوک‌هاتی نفتی در لیبی وجود دارد. همچنین ارقام اینطور نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصاد کلان رفتار نوسانی در پاسخ به شوک‌های نفتی داشته‌اند، چون تمامی سری‌ها، نوسانات شدید رو به بالا و رو به پایین را پس از شوک‌های قیمت نفت نشان می‌دهند و تاثیر این شوک‌ها هنوز پس از 15 دوره هنوز احساس می‌شود. این مساله اهمیت نقش نفت در اقتصاد لیبی را که پیش از این در بخش دوم دیده شد نشان می‌دهد و اینکه این بخش 70 درصد از کل GDP این کشور را به خود
اختصاص می‌دهد.
نیجریه: نتیجه آزمون علیت گرنجر در نیجریه نشان می‌دهد که شوک‌های قیمت نفت تاثیر معنی‌داری در کوتاهمدت بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان در این کشور ندارد. تنها متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به نظر می‌رسد که به طور معناداری از شوک‌های نفتی در کوتاهمدت تاثیر می‌پذیرد. این نتایج به طور گسترده مشاهدات پیرامون دیگر کشورها در این مطالعه مبنی‌بر عدم تاثیر معنی‌دار شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی را تایید میکند. از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌گونه دریافت می‌شود که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده و ارزش افزوده صنعت به سرعت پس از شوک قیمت نفت افزایش یافته است که تا مدت‌ها نیز ادامه داشته است. همچنین از بررسی نتایج پاسخ‌های متفاوتی از نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پی شوک‌های قیمت نفت مثبت و منفی، دریافت می‌شود. نرخ رشد برون دادها و تشکیل سرمایه پس از شوک نفتی مثبت، کاهش یافته است؛ در حالی که در پی شوک نفتی منفی، این متغیرها رشد داشته‌اند. در حالی که خلاف این روند انتظار می‌رود. این مساله نشاندهنده یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد نیجریه است که افزایش شدید قیمت نفت، سیاست‌های مالی انبساطی در اقتصاد این کشور را موجب می‌شود. ضمن اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این حالات اغلب پایین بوده و به سختی و اغلب کمک اندکی به افزایش بهره‌وری و تولید میکند. در سوی دیگر، رکود درآمدهای نفت، وضعیت انقباضی را در مخارج دولت ایجاد میکند. به گونه‌ای که تنها سرمایه‌گذاری در بخش‌های بسیار ضروری و مولد صورت می‌گیرد. در این شرایط شوک‌های نفتی منفی به این مساله منجر می‌شود که دولت مسوولانه‌تر در مورد هزینه‌های خود رفتار کند و این حقیقت رشد تولید و زیربناها در این اقتصاد را موجب می‌شود.
جمع‌بندی و مفاهیمی برای سیاست‌گذاری
همان‌طور که دیده شد، این مطالعه سعی در یافتن ارتباط میان نفت و اقتصاد کلان در چهار کشور آفریقای صادرکننده نفت داشت. این پژوهش از مطالعات متمرکز بر تحلیل‌های کشورهای پیشرفته واردکننده خالص نفت به کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت حرکت کرد. اصلی‌ترین ارزیابی این بود که این مساله تبیین شود که آیا نتایج و جمع‌بندی مطالعات کشورهای پیشرفته واردکننده خالص نفت در ارتباط بین شوک‌های نفتی و اقتصاد در مورد کشورهای صادرکننده خالص نفت نیز صادق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نتایج آزمون علیت گرنجر مورد استفاده در این مطالعه با شواهد تحقیقات قبلی موافق بوده و ما شواهدی دال بر تاثیرگذاری کوتاهمدت شوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان نیافتیم.
نتایج توابع پاسخ ضربه نیز نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی تاثیرات ناپایداری برمتغیرهای کلان اقتصادی داشته است و در بیشتر موارد، پاسخ ابتدایی متغیرهای اقتصادی به شوک‌های نفتی منفی بوده است و درنتیجه با پژوهش‌های قبلی مطابقت دارد. این نتیجه بر این مساله دلالت میکند که با وجود اینکه افزایش قیمت‌های نفت منابع ارزی بیشتری برای دولت‌ها فراهم می‌آورد، اما چنین افزایش درآمدی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد این کشوها کانالیزه نمی‌شود.
این نتایج برخی خصوصیات جالب کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت را که نقش کلیدی بر چگونگی ارتباط شوک‌های نفتی و اقتصاد این کشورها بازی میکند، نمایان می‌سازد.
نخست اینکه دولت در این کشورها انواع یارانه‌ها را به تولیدات نفتی پرداخت میکند. این مساله موجب می‌شود که قیمت‌های این تولیدات چسبندگی داشته باشند و بر اثر شوک‌های نفتی چندان تغییر نکنند؛ بنابراین تاثیرات شوک‌های قیمت نفت در اقتصاد داخلی این کشورها احساس نمی‌شود، چون این شوک‌ها به قیمت‌های محصولات نفت در سطح داخل، انتقال پیدا نمی‌کند. در چنین شرایطی شوک نفتی حداقل در کوتاهمدت بر اقتصاد کلان اثرگذار نیست. دوم اینکه بخش‌های فرآوری در کشورهای آفریقایی به گونه‌ای کوچک هستند و فعالیت چندانی ندارند تا زمانی که شوک‌های قیمت نفت از طریق این بخش به اقتصاد کشورهای پیشرفته انتقال یابد، چنین کانال‌های انتقالی عملکردی در کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت ندارد.
سوم اینکه ما از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌گونه درمی‌یابیم که شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارند؛ اما این تاثیرات به طور مشخص قابل دسته‌بندی به پاسخ مثبت یا منفی نیستند. این مساله به علت تغییرات مکرر بالا رونده و پایین رونده ایجاد شده است؛ بنابراین با حذف این تغییرات رو به بالا و رو به پایین می‌توان نتیجه گرفت که تاثیرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار اندک یا صفر است.
*کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل
Sheyda.nematolahi@gmail.com
[h=1]بررسي اثر شوك‌هاي نفتي بر صادركنندگان آفريقايي[/h] کد خبر: DEN-760303 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
نویسندگان: Akin Iwayemi and Babajide Fowowe
ترجمه و تلخیص: شیدا نعمت الهی*
چکیده:
بیشتر مطالعات پیرامون رابطه نفت و اقتصاد کلان عمدتا بر کشورهای پیشرفته واردکننده نفت، تمرکز یافته است؛ اما در این مطالعه تلاش می‌شود که با استفاده از شواهد تجربی تاثیر شوک‌های نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت آفریقایی، مورد بررسی قرار گیرد.
به این منظور آمار مربوط به سالهای 1970 تا 2006 چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت آفریقا: الجزایر، مصر، لیبی و نیجریه مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر با شواهد مطالعات قبلی مطابقت شده و ما شواهد اندکی را مبنی‌بر تاثیرات کوتاهمدت شوک‌های نفتی بر متغییر‌های کلان اقتصادی یافتیم.
توابع پاسخ ضربه این‌گونه نشان می‌دهند که شوک‌های قیمت نفت، عکس‌العمل‌های ناپایدار را در متغیرهای اقتصاد کلان بر انگیخته و در بیشتر موارد پاسخ ابتدایی متغیرهای کلان اقتصادی به شوک‌های قیمت نفت منفی بوده است. این مساله بر این واقعیت دلالت دارد که گرچه افزایش قیمت‌های نفت، ارز بیشتری را برای این کشورها به ارمغان می‌آورد و در نتیجه درآمدهای نفتی کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت را افزایش می‌دهد، اما این افزایش درآمدها در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی کانالیزه نمی‌شود.
مقدمه:
به دنبال شوک‌های نفتی سالهای 1973 و 1979 و تنزل در فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن، مطالعاتی پیرامون ارتباط میان نفت و متغیرهای اقتصاد کلان انجام شد. مطالعات ابتدایی همیلتون (1983) شاهدی بر ارتباط منفی میان شوک‌های قیمت نفت و اقتصاد کلان بود و اینکه 9 مورد از 10 مورد رکود آمریکا، به علت شوک‌های قیمت نفت رخ داده است. دیگر مطالعات نیز عمدتا ارتباط منفی معناداری میان قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد یافته‌اند که در مجموع این نتیجه‌گیری حاصل شده است که شوک‌های قیمت نفت به رکود منجر می‌شود. هرچند داده‌های بعد از سال 1985 اثر منفی قیمت نفت در اقتصاد کلان را با توجه به یافته‌های بسیاری از مطالعات مبنی‌بر تاثیر بی‌معنی نفت بر اقتصاد کلان، مورد پرسش قرار دادند. این مساله موجب شد که بسیاری از مطالعات این‌گونه نتیجه‌گیری کنند که ارتباط میان قیمت نفت و اقتصاد کلان گسسته شده است. این گسستگی آشکار به سه ویژگی نسبت داده شده است که عبارتند از: 1) تاثیر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت 2) کاهش تاثیر نفت بر اقتصاد و 3) نقش سیاست‌های پولی. باورهای کنونی پیرامون ارتباط میان نفت و اقتصاد کلان عمدتا بر اساس شواهدی از کشورهای پیشرفته و واردکننده نفت به تصویر کشیده شده است؛ اما باید توجه داشت که در حالی که از یکسو افزایش قیمت‌های نفت، افزایش عمومی قیمت‌ها، کاهش درآمد واقعی و کاهش تقاضا را در کشورهای واردکننده نفت به دنبال دارد، از سوی دیگر این افزایش قیمت‌های نفت درآمدهای ارزی در کشورهای صادرکننده نفت را افزایش داده و سطح تقاضای داخلی را نیز بالا می‌برد. نقش روشنی که شوک‌های نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بازی میکند، تنها می‌تواند به‌صورت تجربی تعیین شود. درحالی‌که ادبیات بسیاری پیرامون ارتباط میان قیمت نفت و اقتصاد کلان در کشورهای پیشرفته و واردکننده خالص نفت وجود دارد، مطالعات معدودی در این باره در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت صورت گرفته است؛ بنابراین ضروری است که مطالعاتی از سوی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت صورت گیرد تا ارتباط میان سطح قیمت‌های نفت و اقتصاد کلان روشن‌تر شود. این مساله جالب خواهد بود که آیا نتایج مشابهی همچون تاثیر نامتقارن و همچنین کاهش اهمیت تاثیر قیمت‌های نفت بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و واردکننده نفت، در مورد کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نیز صدق میکند یا خیر؟ این مطالعه قصد دارد تاثیر شوک‌های نفتی را بر اقتصادکشورهای آفریقایی صادرکننده نفت بررسی کند. در این راستا، ما از داده‌های مربوط به چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت در آفریقا: نیجریه، الجزایر، لیبی و مصر استفاده کرده‌ایم.
2- چشم‌انداز بخش نفت در کشورهای منتخب
در این قسمت چشم‌انداز بخش نفت در کشورهای منتخب در این مطالعه مورد توجه قرار می‌گیرد. پیش از سال 2002، این چهار کشور در مجموع 85 درصد از ذخایر ثابت شده نفت خام را در آفریقا شکل داده و 75 درصد از تولیدات نفت خام را در آفریقا داشته‌اند. بعد از اکتشافات وسیع نفت در سودان و گینه استوایی بعد از سال 2002، سهم این کشورها از ذخایر ثابت شده نفت خام در آفریقا به تدریج کاهش یافت و به 76 درصد رسید. همچنین میزان تولید نفت این کشورها نیز به میزان 65 درصد در سال 2008 رسید. با این حال این کشورها، در حال حاضر نیز سهم زیادی از ذخایر تولید نفت خام را در آفریقا به خود اختصاص می‌دهند. ترکیب ذخایر این چهار کشور، 7/7 درصد کل ذخایر جهان را شکل داده و نزدیک به 8 درصد کل تولیدات جهان را شکل داده و بخش مهمی از عرضه جهانی انرژی را شکل می‌دهند. اقتصاد الجزایر به شدت به نفت وابسته بوده و صادرات هیدروکربن‌ها 95 درصد از کل درآمدهای ارزی این کشور را شکل می‌دهد. صادرات نفت همچنین قسمت عظیمی از جی‌دی‌پی (30 درصد) این کشور را شکل می‌دهد. بر اساس جدول 1 آمریکای شمالی و اروپای غربی نخستین مقصد نفت خام الجزایر هستند. علاوه بر این 8/51 درصد از نفت الجزایر به آمریکای شمالی صادر می‌شود؛ در حالی که 5/38 درصد از نفت آن به اروپای غربی صادر می‌شود. تولید نفت الجزایر توسط دولت صورت می‌گیرد.
نمودار 1، داده‌های قیمت نفت و تعدادی از شاخصه‌های اقتصاد کلان را در اقتصاد الجزایر در بر می‌گیرد. این نمودار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به طور متوسط با ثبات است. همچنین این نمودار نشان می‌دهد که در دو دوره (1982-1970) و (2006-1986) میزان تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور همزمان با افزایش قیمت نفت، افزایش یافته است. تصویر جالب دیگری که از این نمودار حاصل می‌شود، این است که در دوره افزایش قیمت‌های نفت، سطح تورم در این کشور کاهش یافته است. برخلاف آنچه در کشورهای واردکننده نفت دیده می‌شود که افزایش قیمت‌های نفت با افزایش سطح تورم همراه بوده است.
پس از تولید ماکزیمم 000, 941 بشکه در روز در سال 1992، تولید نفت خام مصر گرایش به کاهش داشته است. و میزان تولید در سال 2008 به b/d 000, 722 رسید. کاهش تولید نفت همزمان با افزایش تقاضای داخلی آن موجب شده است که این انتظار به وجود آید که مصر به زودی به واردکننده خالص نفت تبدیل شود.
نمودار 2 شاخص‌های اقتصاد کلان در مصر را نشان می‌دهد. این طور مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی با یک نرخ با ثبات از دهه 70 میلادی و با میانگین رشد 28/5 درصد بین سالهای 1970 تا 2006 رشد داشته است. برخلاف رشد GDP که نسبتا پایدار بوده است، نرخ تورم به گونه‌ای ناپایدار در مصر عمل کرده است و به میزان حداکثر 31 درصد در سال 1987 رسیده است. هرچند تورم عمدتا گرایش به کاهش را تجربه کرده است. میانگین نرخ تورم بین سالهای 1996 تا 2006 میزان 97/4 درصد بوده است. همانند آنچه در الجزایر مشاهده شد و برخلاف آنچه در اقتصادهای پیشرفته دیده شد، به نظر می‌رسد که کاهش نرخ تورم در مصر رابطه نزدیکی با افزایش قیمت‌های نفت دارد؛ بنابراین این کشورهای آفریقایی، ناپایداری‌های اقتصادی را که در اثر افزایش قیمت‌های نفت در کشورهای پیشرفته واردکننده نفت ایجاد شده بود، تجربه نکردند.
لیبی بزرگ‌ترین ذخایر نفت آفریقا را با 7/43 میلیارد بشکه ذخایر نفت ثابت شده در اختیار داشته و این کشور با تولید 8/1 میلیون بشکه نفت خام روزانه در سال 2008، چهارمین تولیدکننده بزرگ آفریقا بوده است. صنعت نفت لیبی، به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی لیبی را تعیین میکند و 70 درصد کل GDP و بیش از 95 درصد درآمدهای صادراتی این کشور را شکل می‌دهد. در ادامه رفع تحریم‌ها در سال 2006، شرکت‌های نفتی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در لیبی را افزایش داده و این کشور افزایش تولید نفت خام را تا میزان 3/2 میلیون بشکه در روز تا سال 2013 هدف قرار داده است. نمودار 3 شاخص‌های اقتصاد کلان برای لیبی را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار ناپایداری متغیرها طی زمان کاهش یافته است. نرخ رشد GDP به میزان زیادی از سال 1970 تا میانه 1980 ناپایدار بوده است. در حالی که در دوره سالهای 1986 تا 2004 از ناپایداری آن کاسته شده است. نرخ رشد GDP برای عمده سالهای 1980 تا 1986 منفی بوده و پس از آن به غیر از سالهای 1991، 1994 و 1997 مثبت بوده است. این طور به نظر می‌رسد که ناپایدار بودن رشد GDP همزمان با شوک‌های نفتی بوده و در حالی که کاهش قیمت‌های نفت با منفی بودن رشد GDP همزمان بوده است. این مساله اهمیت نفت در اقتصاد لیبی را نشان می‌دهد. بیش از 86 درصد از صادرات نفت لیبی به اروپای غربی صادر شده و تنها میزان اندکی (زیر3 درصد) از آن به آمریکای شمالی صادر می‌شود. دولت لیبی نظارت بر بخش نفت این کشور را از طریق شرکت ملی نفت این کشور بر عهده دارد. نیجریه با میانگین تولید mb/d 94/1 بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در آفریقا است. دولت فدرال در بخش نفت از طریق همکاری میان شرکت‌ها ملی نیجریه (NNPC) و شرکت‌های نفتی چند ملیتی در این حوزه فعالیت میکند. از دسامبر سال 2005، میزان تولید نفت نیجریه به علت افزایش فعالیت‌های نظامی در این کشور کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به 20 درصد از ظرفیت نفت نیجریه به علت فعالیت‌های نظامی بهره برداری نشود. اقتصاد کلان نیجریه وضعیت ناپایداری طی سالهای گذشته داشته است و از نمودار 4 این‌گونه برمی‌آید که نرخ تورم و نرخ رشد GDP نوسانات زیادی در سالیان بسیار تجربه کرده‌اند. نرخ رشد GDP در این کشور برای مدت 7 سال بین 1975 و 1987 منفی بوده و نرخ تورم در سال 1995 به بالاترین میزان خود یعنی 72 درصد رسید. از نیمه‌های دهه 80 این‌گونه به نظر می‌آید که کاهش قیمت نفت با افزایش نرخ تورم در این کشور مربوط بوده است.
داده‌ها و متدلوژی تحقیق
پیرو مطالعات دیگر، این مطالعه از پنج متغیر خود توضیح برداری (VAR) جهت بررسی تاثیر گذاری شوک‌های نفتی بر اقتصاد چهار کشور آفریقایی صادرکننده نفت استفاده کرده است. پنج متغیر اقتصاد کلان عبارت است از: تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت، تورم شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص. داده‌ها نیز به صورت سالانه و برای سالهای 2006-1970 مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مطالعه در ابتدا ارتباط میان شاخص‌های کلان اقتصادی و نفت در کوتاهمدت با استفاده از آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس توابع پاسخ ضربه و تحلیل تجزیه واریانس جهت بررسی نتایج پویای تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرها و اهمیت نسبی شوک‌های قیمت نفت در کمک به تنوع در متغیرهای اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج آزمون
الجزایر: آنچه از آزمون گرنجر در مورد داده‌های الجزایر حاصل می‌شود، این است که شوک‌های نفتی در این کشور تاثیر مستقیمی بر بیشتر شاخص‌های اقتصاد کلان در کوتاهمدت نداشته و این یافته با مطالعاتی که مبنی‌بر رابطه ناچیز میان شوک‌های نفتی و متغیرهای اقتصاد کلان داشته است، هم راستا است. ضمن اینکه این یافته‌ها مطالعاتی مبنی‌بر تاثیر نامتقارن شوک‌های نفتی را تایید میکند. به این معنا که این‌گونه مشاهده می‌شود که شوک‌های نفتی واقعی مثبت بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارند؛ در حالی که شوک‌های نفتی منفی این تاثیرگذاری را ندارند.
مصر: نتایج بررسی وضعیت مصر مشاهدات بیان شده در بخش دوم را که تولید نفت در مصر رو به کاهش گذاشته است تایید میکند و این نتیجه حاصل می‌شود که مصر نسبت به دیگر کشورهای مورد بررسی در این مطالعه، بستگی کمتری به نفت دارد. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در مورد مصر نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر 3 متغیر: تورم شاخص مصرف‌کننده، رشد واقعی GDP و ارزش افزوده بخش صنعت اثری ندارد. همچنین برای شاخص تورم تعدیل‌کننده GDP تنها تغیر واقعی منفی نفت، تاثیر آماری زیادی در کوتاهمدت دارد. متغیری که عمدتا در مصر تحت تاثیر شوک‌های نفتی بوده است، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
از نتایج توابع پاسخ ضربه اینطور دیده می‌شود که همانند الجزایر، شوک‌های قیمتی نفت تاثیر منفی بر بروندادهای رشد داشته است و این خلاف آن چیزی است که انتظار آن می‌رود چون این‌گونه انتظار می‌رود که در اثر شوک‌های قیمتی نفت درآمدهای ارزی خارجی دولت افزایش یافته و درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی برانگیخته شود. آنچه در توضیح این نتایج می‌توان گفت این است که شوک‌های قیمت نفت عدم اطمینان را افزایش داده و فعالیت‌های اقتصادی را از مسیر صحیح خارج میکند. این مساله برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه کرده و نتیجتا تاثیری معکوس بر رشد می‌گذارد. این مساله به خوبی شناخته شده است که سیاست‌های مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بر اقتصاد کلان تفوق داشته و شوک‌های نفتی در خدمت افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی هستند و در نتیجه تاثیر معکوس بر بروندادها دارند. ما از توابع پاسخ ضربه‌ای مشاهده می‌کنیم که ارزش افزوده صنعت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پاسخی مثبت به شوک‌های نفتی می‌دهند و این مساله را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که افزایش درآمدهای ناشی از انفجار قیمت نفت گرایش به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بخش‌های زیربنایی را افزایش می‌دهد، اما در بیشتر موارد، این سرمایه‌گذاری‌ها مولد نبوده؛ بنابراین اقتصاد نرخ رشد سریعی را ثبت نمی‌کند.
لیبی: نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در لیبی نیز نشان می‌دهد که در کوتاهمدت نمی‌توان مدارکی دال بر ارتباط مستقیم قیمت‌های نفت و متغیرهای کلان اقتصادی یافت. در این میان یکی از متغیرهایی که به نظر می‌رسد از شوک‌های قیمت نفت تاثیر پذیرفته است، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است و ما دریافتیم که سه شوک نفتی تاثیر معناداری بر تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده گذاشته است. دیگر متغیرها رابطه علی و معلولی معناداری با قیمت‌های نفت ندارند. همچنین توابع پاسخ ضربه نشان می‌دهد که تا حد معینی، تاثیرات نامتقارن شوک‌هاتی نفتی در لیبی وجود دارد. همچنین ارقام اینطور نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصاد کلان رفتار نوسانی در پاسخ به شوک‌های نفتی داشته‌اند، چون تمامی سری‌ها، نوسانات شدید رو به بالا و رو به پایین را پس از شوک‌های قیمت نفت نشان می‌دهند و تاثیر این شوک‌ها هنوز پس از 15 دوره هنوز احساس می‌شود. این مساله اهمیت نقش نفت در اقتصاد لیبی را که پیش از این در بخش دوم دیده شد نشان می‌دهد و اینکه این بخش 70 درصد از کل GDP این کشور را به خود
اختصاص می‌دهد.
نیجریه: نتیجه آزمون علیت گرنجر در نیجریه نشان می‌دهد که شوک‌های قیمت نفت تاثیر معنی‌داری در کوتاهمدت بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان در این کشور ندارد. تنها متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به نظر می‌رسد که به طور معناداری از شوک‌های نفتی در کوتاهمدت تاثیر می‌پذیرد. این نتایج به طور گسترده مشاهدات پیرامون دیگر کشورها در این مطالعه مبنی‌بر عدم تاثیر معنی‌دار شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی را تایید میکند. از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌گونه دریافت می‌شود که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده و ارزش افزوده صنعت به سرعت پس از شوک قیمت نفت افزایش یافته است که تا مدت‌ها نیز ادامه داشته است. همچنین از بررسی نتایج پاسخ‌های متفاوتی از نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پی شوک‌های قیمت نفت مثبت و منفی، دریافت می‌شود. نرخ رشد برون دادها و تشکیل سرمایه پس از شوک نفتی مثبت، کاهش یافته است؛ در حالی که در پی شوک نفتی منفی، این متغیرها رشد داشته‌اند. در حالی که خلاف این روند انتظار می‌رود. این مساله نشاندهنده یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد نیجریه است که افزایش شدید قیمت نفت، سیاست‌های مالی انبساطی در اقتصاد این کشور را موجب می‌شود. ضمن اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این حالات اغلب پایین بوده و به سختی و اغلب کمک اندکی به افزایش بهره‌وری و تولید میکند. در سوی دیگر، رکود درآمدهای نفت، وضعیت انقباضی را در مخارج دولت ایجاد میکند. به گونه‌ای که تنها سرمایه‌گذاری در بخش‌های بسیار ضروری و مولد صورت می‌گیرد. در این شرایط شوک‌های نفتی منفی به این مساله منجر می‌شود که دولت مسوولانه‌تر در مورد هزینه‌های خود رفتار کند و این حقیقت رشد تولید و زیربناها در این اقتصاد را موجب می‌شود.
جمع‌بندی و مفاهیمی برای سیاست‌گذاری
همان‌طور که دیده شد، این مطالعه سعی در یافتن ارتباط میان نفت و اقتصاد کلان در چهار کشور آفریقای صادرکننده نفت داشت. این پژوهش از مطالعات متمرکز بر تحلیل‌های کشورهای پیشرفته واردکننده خالص نفت به کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت حرکت کرد. اصلی‌ترین ارزیابی این بود که این مساله تبیین شود که آیا نتایج و جمع‌بندی مطالعات کشورهای پیشرفته واردکننده خالص نفت در ارتباط بین شوک‌های نفتی و اقتصاد در مورد کشورهای صادرکننده خالص نفت نیز صادق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نتایج آزمون علیت گرنجر مورد استفاده در این مطالعه با شواهد تحقیقات قبلی موافق بوده و ما شواهدی دال بر تاثیرگذاری کوتاهمدت شوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان نیافتیم.
نتایج توابع پاسخ ضربه نیز نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی تاثیرات ناپایداری برمتغیرهای کلان اقتصادی داشته است و در بیشتر موارد، پاسخ ابتدایی متغیرهای اقتصادی به شوک‌های نفتی منفی بوده است و درنتیجه با پژوهش‌های قبلی مطابقت دارد. این نتیجه بر این مساله دلالت میکند که با وجود اینکه افزایش قیمت‌های نفت منابع ارزی بیشتری برای دولت‌ها فراهم می‌آورد، اما چنین افزایش درآمدی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد این کشوها کانالیزه نمی‌شود.
این نتایج برخی خصوصیات جالب کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت را که نقش کلیدی بر چگونگی ارتباط شوک‌های نفتی و اقتصاد این کشورها بازی میکند، نمایان می‌سازد.
نخست اینکه دولت در این کشورها انواع یارانه‌ها را به تولیدات نفتی پرداخت میکند. این مساله موجب می‌شود که قیمت‌های این تولیدات چسبندگی داشته باشند و بر اثر شوک‌های نفتی چندان تغییر نکنند؛ بنابراین تاثیرات شوک‌های قیمت نفت در اقتصاد داخلی این کشورها احساس نمی‌شود، چون این شوک‌ها به قیمت‌های محصولات نفت در سطح داخل، انتقال پیدا نمی‌کند. در چنین شرایطی شوک نفتی حداقل در کوتاهمدت بر اقتصاد کلان اثرگذار نیست. دوم اینکه بخش‌های فرآوری در کشورهای آفریقایی به گونه‌ای کوچک هستند و فعالیت چندانی ندارند تا زمانی که شوک‌های قیمت نفت از طریق این بخش به اقتصاد کشورهای پیشرفته انتقال یابد، چنین کانال‌های انتقالی عملکردی در کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت ندارد.
سوم اینکه ما از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌گونه درمی‌یابیم که شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارند؛ اما این تاثیرات به طور مشخص قابل دسته‌بندی به پاسخ مثبت یا منفی نیستند. این مساله به علت تغییرات مکرر بالا رونده و پایین رونده ایجاد شده است؛ بنابراین با حذف این تغییرات رو به بالا و رو به پایین می‌توان نتیجه گرفت که تاثیرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار اندک یا صفر است.
*کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل
Sheyda.nematolahi@gmail.com
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سیاست ارزی بهینه[/h] کد خبر: DEN-760287 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
دکتر حسین عبده تبریزی
میثم رادپور
چندی پیش، رییس بانک مرکزی، در اتاق بازرگانی ایران، ریزش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند. پس از ایراد این سخنان، سیل انتقادها به سمت ایشان روانه شد. در این میان برخی نیز از سخنان رییس بانک مرکزی تقدیر کردند. مخالفان معتقد به بازار آزاد ارز، اظهار کردند سخنان رییس بانک مرکزی نوعی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است؛ مداخله‌ای که ضمن ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت دلار را از نقطه تعادلی‌اش دور میکند. آنان عموما بر این باورند که اعلام کف یا سقف قیمت دلار در قلمرو اختیارات بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تنها باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، موجبات ثبات نسبی قیمت دلار را فراهم آورد؛ ثباتی که انتظار می‌رود رونق بخش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. گروه دوم مخالفان اعتقاد داشتند سخنان رییس بانک مرکزی مانعی جدی برای کاهش بیشتر نرخ دلار بوده است. آنان عموما بر این باورند که کاهش نرخ دلار ضمن تقویت پول ملی، تولید را به دلیل «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» رونق می‌بخشد و تورم را از طریق کاهش«تورم وارداتی» می‌کاهد. همچنین بر این مساله تاکید دارند که چون چشم‌انداز مناسبات سیاست خارجی ایران روشن است، این امر به آزاد شدن منابع ارزی کشور در دیگر کشورها کمک میکند و این به‌طور طبیعی به کاهش نرخ ارز منجر می‌شود. مخالفان اخیر همچنین نسبت به ارزشیابی‌‌های قیمت دلار با استفاده از نظریه‌های اقتصادی انتقادهایی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از آنان استفاده از نظریه «برابری قدرت خرید» را پذیرفتنی می‌دانند، اما مدعی‌اند برآوردهایی که برخی صاحب‌نظران اقتصادی با استفاده از این نظریه ارائه داده‌اند، به علت موانع و اصطکاک‌های موجود در مسیر مبادله برخی اقلام سبد مصرف‌کننده و نیز مسائل مربوط به تعیین سال پایه، قابل‌اتکا نبوده و دست بالا می‌باشند.
نگارندگان این سطور معتقدند استدلال گروه مخالفان رییس بانک مرکزی به دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:
1. «بانک مرکزی حق ندارد به‌طور مستقیم در تعیین نرخ ارز مداخله کند.» در بازاری که انحصار آن در دست دولت است، به‌سختی می‌توان از این گزاره دفاع کرد. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز از دیرباز «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» بوده است. بانک مرکزی سالها است که بازار ارز را مدیریت میکند، چون بزرگ‌ترین بازیگر این بازار است. تا قبل از سال 90 هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را روی سایت خود اعلام می‌کرد. دلار نیز در بازار آزاد بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی و با اختلاف بسیار ناچیز معامله می‌شد. مداخله رییس فعلی بانک مرکزی تفاوت چندانی با مداخلات گذشته این بانک در بازار ارز ندارد، البته شاید بتوان گفت نحوه بیان ایشان به‌گونه‌ای بوده که از سوی برخی فعالان بازار سوء تعبیر شده است.
2. از آنجا که بازار ارز کشور از طرف عرضه تا حد زیادی انحصاری است و دولت عرضه‌کننده اصلی ارز است، اغلب سوگرایانه از بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت کاهش نرخ ارز گام بردارد، چراکه کاهش نرخ ارز عموما منافع کوتاهمدت و مشخصی ایجاد میکند که برای عموم مردم قابل‌لمس است. زمانی که در سال 90 به دلیل افزایش حجم نقدینگی و فشار ناشی از تحریم‌ها، ماشه افزایش قیمت دلار کشیده شد، اقدامات رییس وقت بانک مرکزی کمتر مورد مخالفت قرار گرفت؛ اقداماتی که تنها با نزدیک‌بینی دولت سابق در برآورد بیش از واقع توانمندی‌هایش برای کنترل قیمت دلار قابل‌توجیه بود. بارها به یاد می‌آوریم که در آن زمان رییس بانک مرکزی به‌خاطر تلاش‌هایش در جهت کنترل قیمت دلار انتظار داشت صاحب‌نظران اقتصادی از او قدردانی کنند. تلاش‌هایی که با تزریق گسترده دلار به بازار و متعاقبا کاهش خزانه دولت از منابع ارزی همراه بود.
3. «کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می‌انجامد.» این درسی است که اقتصاد جهانی به خوبی آموخته است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر اساس رویکرد برابری قدرت خرید، دولت چین ارزش یوآن را 5 تا 10 درصد زیر ارزش واقعی آن نگه داشته است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش 2013 خود می‌افزاید: «موقعیت اقتصادی چین تا حدی قوی‌تر و ارزش یوآن نسبت به سایر ارزها تا حدی ضعیف‌تر از گذشته شده است.» در حال حاضر بسیارند کشورهایی که برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خود در جهت جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود گام برمی‌دارند.
4. نرخ ارز معلول شرایط اقتصادی کشورمان است، نه علت آن. باید بپذیریم طی 8 سال گذشته اقتصاد کشور به‌دلیل سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم متحمل آسیب‌های جدی شده اشت. تنها به برکت افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی، دولت‌های نهم و دهم فرصت یافتند سیاست‌های اقتصادی نابخردانه‌ای را در سطح اقتصاد کلان کشور آزمون کنند؛ سیاست‌هایی که اجرای آنها زخم‌هایی کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد. چگونه می‌توان باور کرد که اصرار دولت نهم در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یک اشتباه فاحش اقتصادی نبوده است؟ اشتباهی که از دلایل عمده توسعه فساد مالی در نظام بانکی کشور شده است، اشتباهی که از عوامل اصلی بسط پولی افسارگسیخته طی سالهای اخیر بوده است. چگونه می‌توان انکار کرد که طرح بنگاه‌های زودبازده، به معنای واقعی یک طرح مخرب اقتصاد ملی بوده است؟ طرحی که نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرد، بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی کشور، معوقات نظام بانکی را به سطح 70 هزار میلیارد تومان رساند. نمی‌توان اشتباه بزرگ و ادامه‌دار دولت را در مورد سفرهای استانی از یاد برد، سفرهایی که ضمن افزایش ناکارآمدی نظام توزیع منابع، از علل عمده رشد 6 برابری حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بوده است؛ سفرهایی که تصمیمات متخده طی آنها به معنای نادیده‌گرفتن برنامه توسعه‌ای کشور و بودجه‌های سالانه بوده است.
آسیب‌های ناشی از سوءمدیریت اقتصاد کشور در سطح کلان و در سطح بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با اهرم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان موجبات تضعیف موقعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد؛ افزایش قیمت ارز فقط پدیده تحریم نبود که با فروکش‌کردن تحریم و رفع موانع تحریمی، قیمت ارز کاهش یابد. باید بپذیریم که افزایش قیمت دلار ماحصل اقتصادمان است. با کاهش قیمت دلار موقعیت اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌توان به کاهش نرخ یا کاهش نوسانات قیمت دلار امیدوار بود؛ بهبودی که تنها در سایه کاهش تورم، تقویت تولید و اشتغال در افق زمانی نسبتا بلندمدت امکان‌پذیر است.
5. اقتصاد ایران، اقتصاد دستوری است. در چنین اقتصادی بازار ارز، بازار پول و بازار حامل‌های انرژی در دسترس‌ترین بازارها برای مداخله دولتند و اغلب از دولت انتظار می‌رود، بیشینه اهتمام خود را برای کنترل آن بازارها به‌کار گیرد. آنچه در این میان کمتر تحت کنترل دولت است، نرخ تورم است؛ نرخی کلیدی که در اقتصادهای آزاد، سایر بازارها خود را با آن متوازن می‌کنند. دولت‌ها امیدوارند با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اثربخش اقتصادی بتوانند ضمن افزایش رونق اقتصادی، تورم را کنترل کنند. بسیاری مواقع نیز هدف کنترل تورم محقق نمی‌شود. گروه‌هایی که کاهش نرخ ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، عموما در مورد نرخ تورم چنین توقعی از دولت ندارند، چون می‌دانند که کنترل تورم در حوزه دستورات دولت تعریف نمی‌شود. کسانی که نرخ رشد منفی قیمت دلار را از بانک مرکزی می‌خواهند، نرخ منفی تورم را از بانک مرکزی طلب نمی‌کنند، تنها به این اعتبار که اولی شدنی و دومی ناشدنی است؛ اولی دستوری و دومی آزاد است؛ اولی در کوتاهمدت قابل‌حصول و دومی در بلندمدت هم به‌سختی قابل‌حصول است. شاید طرفداران کاهش نرخ ارز این‌گونه استدلال کنند که با کاهش قیمت دلار، تورم هم کاهش می‌یابد. این گزاره می‌تواند درست باشد، ولی آنان به‌خوبی می‌دانند که با حجم نقدینگی بی‌سابقه‌ای که در حال حاضر در اقتصادمان موجود است، باکاهش قیمت دلار در بهترین حالت‌ها تنها می‌توان امیدوار بود که سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از گذشته افزایش یابد.پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها مقاومت جدی در کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد میکند. تجربه تاریخی کشور نیز چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد؛ پس از انقلاب اسلامی در هیچ سالی کشور نرخ تورم منفی نداشته است و به زحمت می‌توان سال‌هایی را یافت که نرخ تورم کمتر از 10 درصد باشد. بر این اساس می‌توان گفت تلاش برای کاهش تورم از طریق کاهش قیمت دلار به عدم‌توازن نرخ دلار با تورم دامن می‌زند، که این خود منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است.
6. تاکنون سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز این‌گونه بوده که هروقت تراز تجاری مثبت شده و منابع ارزی کشور افزایش یافته دولت در جهت کاهش یا تثبیت نرخ ارز اقدام کرده است و در شرایطی هم که منابع ارزی دولت رو به افول گذاشته، فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت دلار را به دولت تحمیل کرده است. اگر به امید کاهش تحریم‌ها و آزادشدن منابع ارزی دولت باز هم می‌خواهیم راه گذشته را در پیش گیریم، ملالی نیست. فقط باید به این نکته هم توجه کنیم که این مسیر تنها تا زمان شوک بعدی مسیری امن خواهد بود.
7. کشورهایی مانند نروژ که قسمت عمده درآمدهای نفتی خود را به صندوق ذخیره ارزی خود اختصاص داده‌اند، درس‌های آموزنده‌ای به کشورهای نفت‌خیز داده‌اند. آنها به ما یاد می‌دهند که چگونه سرمایه‌های بین نسلی را به نفع نسل موجود مستهلک نکنیم، آموخته‌اند که چگونه از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش اعتبار کشورمان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی استفاده کنیم، به ما نشان داده‌اند که چگونه از سیاست‌های کوتاهمدت اقتصادی اجتناب کنیم و چگونه با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، رشد و رفاه را برای آحاد مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.
دکتر حسین عبده تبریزی
میثم رادپور
چندی پیش، رییس بانک مرکزی، در اتاق بازرگانی ایران، ریزش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند. پس از ایراد این سخنان، سیل انتقادها به سمت ایشان روانه شد. در این میان برخی نیز از سخنان رییس بانک مرکزی تقدیر کردند. مخالفان معتقد به بازار آزاد ارز، اظهار کردند سخنان رییس بانک مرکزی نوعی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است؛ مداخله‌ای که ضمن ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت دلار را از نقطه تعادلی‌اش دور میکند. آنان عموما بر این باورند که اعلام کف یا سقف قیمت دلار در قلمرو اختیارات بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تنها باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، موجبات ثبات نسبی قیمت دلار را فراهم آورد؛ ثباتی که انتظار می‌رود رونق بخش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. گروه دوم مخالفان اعتقاد داشتند سخنان رییس بانک مرکزی مانعی جدی برای کاهش بیشتر نرخ دلار بوده است. آنان عموما بر این باورند که کاهش نرخ دلار ضمن تقویت پول ملی، تولید را به دلیل «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» رونق می‌بخشد و تورم را از طریق کاهش«تورم وارداتی» می‌کاهد. همچنین بر این مساله تاکید دارند که چون چشم‌انداز مناسبات سیاست خارجی ایران روشن است، این امر به آزاد شدن منابع ارزی کشور در دیگر کشورها کمک میکند و این به‌طور طبیعی به کاهش نرخ ارز منجر می‌شود. مخالفان اخیر همچنین نسبت به ارزشیابی‌‌های قیمت دلار با استفاده از نظریه‌های اقتصادی انتقادهایی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از آنان استفاده از نظریه «برابری قدرت خرید» را پذیرفتنی می‌دانند، اما مدعی‌اند برآوردهایی که برخی صاحب‌نظران اقتصادی با استفاده از این نظریه ارائه داده‌اند، به علت موانع و اصطکاک‌های موجود در مسیر مبادله برخی اقلام سبد مصرف‌کننده و نیز مسائل مربوط به تعیین سال پایه، قابل‌اتکا نبوده و دست بالا می‌باشند.
نگارندگان این سطور معتقدند استدلال گروه مخالفان رییس بانک مرکزی به دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:
1. «بانک مرکزی حق ندارد به‌طور مستقیم در تعیین نرخ ارز مداخله کند.» در بازاری که انحصار آن در دست دولت است، به‌سختی می‌توان از این گزاره دفاع کرد. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز از دیرباز «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» بوده است. بانک مرکزی سالها است که بازار ارز را مدیریت میکند، چون بزرگ‌ترین بازیگر این بازار است. تا قبل از سال 90 هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را روی سایت خود اعلام می‌کرد. دلار نیز در بازار آزاد بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی و با اختلاف بسیار ناچیز معامله می‌شد. مداخله رییس فعلی بانک مرکزی تفاوت چندانی با مداخلات گذشته این بانک در بازار ارز ندارد، البته شاید بتوان گفت نحوه بیان ایشان به‌گونه‌ای بوده که از سوی برخی فعالان بازار سوء تعبیر شده است.
2. از آنجا که بازار ارز کشور از طرف عرضه تا حد زیادی انحصاری است و دولت عرضه‌کننده اصلی ارز است، اغلب سوگرایانه از بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت کاهش نرخ ارز گام بردارد، چراکه کاهش نرخ ارز عموما منافع کوتاهمدت و مشخصی ایجاد میکند که برای عموم مردم قابل‌لمس است. زمانی که در سال 90 به دلیل افزایش حجم نقدینگی و فشار ناشی از تحریم‌ها، ماشه افزایش قیمت دلار کشیده شد، اقدامات رییس وقت بانک مرکزی کمتر مورد مخالفت قرار گرفت؛ اقداماتی که تنها با نزدیک‌بینی دولت سابق در برآورد بیش از واقع توانمندی‌هایش برای کنترل قیمت دلار قابل‌توجیه بود. بارها به یاد می‌آوریم که در آن زمان رییس بانک مرکزی به‌خاطر تلاش‌هایش در جهت کنترل قیمت دلار انتظار داشت صاحب‌نظران اقتصادی از او قدردانی کنند. تلاش‌هایی که با تزریق گسترده دلار به بازار و متعاقبا کاهش خزانه دولت از منابع ارزی همراه بود.
3. «کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می‌انجامد.» این درسی است که اقتصاد جهانی به خوبی آموخته است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر اساس رویکرد برابری قدرت خرید، دولت چین ارزش یوآن را 5 تا 10 درصد زیر ارزش واقعی آن نگه داشته است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش 2013 خود می‌افزاید: «موقعیت اقتصادی چین تا حدی قوی‌تر و ارزش یوآن نسبت به سایر ارزها تا حدی ضعیف‌تر از گذشته شده است.» در حال حاضر بسیارند کشورهایی که برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خود در جهت جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود گام برمی‌دارند.
4. نرخ ارز معلول شرایط اقتصادی کشورمان است، نه علت آن. باید بپذیریم طی 8 سال گذشته اقتصاد کشور به‌دلیل سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم متحمل آسیب‌های جدی شده اشت. تنها به برکت افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی، دولت‌های نهم و دهم فرصت یافتند سیاست‌های اقتصادی نابخردانه‌ای را در سطح اقتصاد کلان کشور آزمون کنند؛ سیاست‌هایی که اجرای آنها زخم‌هایی کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد. چگونه می‌توان باور کرد که اصرار دولت نهم در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یک اشتباه فاحش اقتصادی نبوده است؟ اشتباهی که از دلایل عمده توسعه فساد مالی در نظام بانکی کشور شده است، اشتباهی که از عوامل اصلی بسط پولی افسارگسیخته طی سالهای اخیر بوده است. چگونه می‌توان انکار کرد که طرح بنگاه‌های زودبازده، به معنای واقعی یک طرح مخرب اقتصاد ملی بوده است؟ طرحی که نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرد، بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی کشور، معوقات نظام بانکی را به سطح 70 هزار میلیارد تومان رساند. نمی‌توان اشتباه بزرگ و ادامه‌دار دولت را در مورد سفرهای استانی از یاد برد، سفرهایی که ضمن افزایش ناکارآمدی نظام توزیع منابع، از علل عمده رشد 6 برابری حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بوده است؛ سفرهایی که تصمیمات متخده طی آنها به معنای نادیده‌گرفتن برنامه توسعه‌ای کشور و بودجه‌های سالانه بوده است.
آسیب‌های ناشی از سوءمدیریت اقتصاد کشور در سطح کلان و در سطح بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با اهرم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان موجبات تضعیف موقعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد؛ افزایش قیمت ارز فقط پدیده تحریم نبود که با فروکش‌کردن تحریم و رفع موانع تحریمی، قیمت ارز کاهش یابد. باید بپذیریم که افزایش قیمت دلار ماحصل اقتصادمان است. با کاهش قیمت دلار موقعیت اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌توان به کاهش نرخ یا کاهش نوسانات قیمت دلار امیدوار بود؛ بهبودی که تنها در سایه کاهش تورم، تقویت تولید و اشتغال در افق زمانی نسبتا بلندمدت امکان‌پذیر است.
5. اقتصاد ایران، اقتصاد دستوری است. در چنین اقتصادی بازار ارز، بازار پول و بازار حامل‌های انرژی در دسترس‌ترین بازارها برای مداخله دولتند و اغلب از دولت انتظار می‌رود، بیشینه اهتمام خود را برای کنترل آن بازارها به‌کار گیرد. آنچه در این میان کمتر تحت کنترل دولت است، نرخ تورم است؛ نرخی کلیدی که در اقتصادهای آزاد، سایر بازارها خود را با آن متوازن می‌کنند. دولت‌ها امیدوارند با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اثربخش اقتصادی بتوانند ضمن افزایش رونق اقتصادی، تورم را کنترل کنند. بسیاری مواقع نیز هدف کنترل تورم محقق نمی‌شود. گروه‌هایی که کاهش نرخ ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، عموما در مورد نرخ تورم چنین توقعی از دولت ندارند، چون می‌دانند که کنترل تورم در حوزه دستورات دولت تعریف نمی‌شود. کسانی که نرخ رشد منفی قیمت دلار را از بانک مرکزی می‌خواهند، نرخ منفی تورم را از بانک مرکزی طلب نمی‌کنند، تنها به این اعتبار که اولی شدنی و دومی ناشدنی است؛ اولی دستوری و دومی آزاد است؛ اولی در کوتاهمدت قابل‌حصول و دومی در بلندمدت هم به‌سختی قابل‌حصول است. شاید طرفداران کاهش نرخ ارز این‌گونه استدلال کنند که با کاهش قیمت دلار، تورم هم کاهش می‌یابد. این گزاره می‌تواند درست باشد، ولی آنان به‌خوبی می‌دانند که با حجم نقدینگی بی‌سابقه‌ای که در حال حاضر در اقتصادمان موجود است، باکاهش قیمت دلار در بهترین حالت‌ها تنها می‌توان امیدوار بود که سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از گذشته افزایش یابد.پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها مقاومت جدی در کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد میکند. تجربه تاریخی کشور نیز چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد؛ پس از انقلاب اسلامی در هیچ سالی کشور نرخ تورم منفی نداشته است و به زحمت می‌توان سال‌هایی را یافت که نرخ تورم کمتر از 10 درصد باشد. بر این اساس می‌توان گفت تلاش برای کاهش تورم از طریق کاهش قیمت دلار به عدم‌توازن نرخ دلار با تورم دامن می‌زند، که این خود منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است.
6. تاکنون سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز این‌گونه بوده که هروقت تراز تجاری مثبت شده و منابع ارزی کشور افزایش یافته دولت در جهت کاهش یا تثبیت نرخ ارز اقدام کرده است و در شرایطی هم که منابع ارزی دولت رو به افول گذاشته، فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت دلار را به دولت تحمیل کرده است. اگر به امید کاهش تحریم‌ها و آزادشدن منابع ارزی دولت باز هم می‌خواهیم راه گذشته را در پیش گیریم، ملالی نیست. فقط باید به این نکته هم توجه کنیم که این مسیر تنها تا زمان شوک بعدی مسیری امن خواهد بود.
7. کشورهایی مانند نروژ که قسمت عمده درآمدهای نفتی خود را به صندوق ذخیره ارزی خود اختصاص داده‌اند، درس‌های آموزنده‌ای به کشورهای نفت‌خیز داده‌اند. آنها به ما یاد می‌دهند که چگونه سرمایه‌های بین نسلی را به نفع نسل موجود مستهلک نکنیم، آموخته‌اند که چگونه از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش اعتبار کشورمان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی استفاده کنیم، به ما نشان داده‌اند که چگونه از سیاست‌های کوتاهمدت اقتصادی اجتناب کنیم و چگونه با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، رشد و رفاه را برای آحاد مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]فلزات پایه در شیب نزولی[/h] کد خبر: DEN-760183 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۴
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: روند معاملات فلزات پایه در بازار آزاد طی روز گذشته در حالی با کاهش قیمت مواجه شد که فلزات پایه روز جمعه در بورس جهانی لندن رشد نرخ را تجربه کردند، به طوری که هر تن آلومینیوم 1808 دلار، مس 7241 دلار، سرب 2158 دلار، نیکل 14170 دلار، قلع 22760 دلار و فلز روی 1908 دلار در این روز به فروش رسیدند.
از طرفی نیز پس از دور جدید مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو در روز دوشنبه گذشته و انتشار نتایج مثبت از این جلسات، قیمت ارز افت اندکی را تجربه کرد اما به دلیل تعطیلات آخرهفته به مناسبت عید قربان تاثیر چندانی بر قیمت این محصولات نداشت تا اینکه روز گذشته با آغاز معاملات اول هفته قیمت‌ها به تاثیر از اتفاقات مثبت هفته گذشته ریزش کرد اما این در شرایطی است که بازار همچنان بی‌تقاضا جلو می‌رود.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه انتظار روانی مردم به سقوط غير طبيعی قیمت فلزات پایه و سایر محصولات در این مدت موجب شده تا این محصولات همانند یک سال گذشته بازار را با رکود پشت سر بگذارند. از طرفی نیز این بی‌رونقی در خرید موجب رقابت میان فروشندگان شده است تا جایی که برای فروش محصولات خود از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ آن هم در شرایطی که قیمت این محصولات به پايين‌ترین سطح خود طی چند ماه گذشته رسیده است.
این فعال آگاه معتقد است تا زمانی که اخبار ناشی از نتایج مذاکرات بین ایران و آمریکا مثبت باشد به طور حتم بازار نیز ریزشی خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر تجار سرمایه‌های ارزی خود را به ریال تبدیل کرده‌اند تا با کاهش پله‌ای قیمت‌ها شاهد زیان بیشتری نباشند.
البته تنها بازارهای کالایی داخلی است که با انتشار هر خبری فورا تغییر مسیر می‌دهند، چراکه طی دو هفته اخیر چند خبر مثبت از اقتصاد چین منتشر شد اما بحران بودجه‌ای در ایالات متحده ادامه داشته، در نتیجه دلیلی برای رشد یا کاهش قابل ملاحظه قیمت مس و دیگر فلزات اساسی وجود نداشته و قیمت مس بین ۷۲۰۰ تا ۷۳۰۰ نوسان کرده است. به این ترتیب قیمت فلز سرخ و سایر فلزات پایه نسبت به خبر مثبت از آمریکا واکنش خیلی بزرگی نشان نداد، زیرا در شاخص‌های بنیادی بازار این ماده خام تغییر خاصی رخ نداده است.
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: روند معاملات فلزات پایه در بازار آزاد طی روز گذشته در حالی با کاهش قیمت مواجه شد که فلزات پایه روز جمعه در بورس جهانی لندن رشد نرخ را تجربه کردند، به طوری که هر تن آلومینیوم 1808 دلار، مس 7241 دلار، سرب 2158 دلار، نیکل 14170 دلار، قلع 22760 دلار و فلز روی 1908 دلار در این روز به فروش رسیدند.
از طرفی نیز پس از دور جدید مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو در روز دوشنبه گذشته و انتشار نتایج مثبت از این جلسات، قیمت ارز افت اندکی را تجربه کرد اما به دلیل تعطیلات آخرهفته به مناسبت عید قربان تاثیر چندانی بر قیمت این محصولات نداشت تا اینکه روز گذشته با آغاز معاملات اول هفته قیمت‌ها به تاثیر از اتفاقات مثبت هفته گذشته ریزش کرد اما این در شرایطی است که بازار همچنان بی‌تقاضا جلو می‌رود.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه انتظار روانی مردم به سقوط غير طبيعی قیمت فلزات پایه و سایر محصولات در این مدت موجب شده تا این محصولات همانند یک سال گذشته بازار را با رکود پشت سر بگذارند. از طرفی نیز این بی‌رونقی در خرید موجب رقابت میان فروشندگان شده است تا جایی که برای فروش محصولات خود از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ آن هم در شرایطی که قیمت این محصولات به پايين‌ترین سطح خود طی چند ماه گذشته رسیده است.
این فعال آگاه معتقد است تا زمانی که اخبار ناشی از نتایج مذاکرات بین ایران و آمریکا مثبت باشد به طور حتم بازار نیز ریزشی خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر تجار سرمایه‌های ارزی خود را به ریال تبدیل کرده‌اند تا با کاهش پله‌ای قیمت‌ها شاهد زیان بیشتری نباشند.
البته تنها بازارهای کالایی داخلی است که با انتشار هر خبری فورا تغییر مسیر می‌دهند، چراکه طی دو هفته اخیر چند خبر مثبت از اقتصاد چین منتشر شد اما بحران بودجه‌ای در ایالات متحده ادامه داشته، در نتیجه دلیلی برای رشد یا کاهش قابل ملاحظه قیمت مس و دیگر فلزات اساسی وجود نداشته و قیمت مس بین ۷۲۰۰ تا ۷۳۰۰ نوسان کرده است. به این ترتیب قیمت فلز سرخ و سایر فلزات پایه نسبت به خبر مثبت از آمریکا واکنش خیلی بزرگی نشان نداد، زیرا در شاخص‌های بنیادی بازار این ماده خام تغییر خاصی رخ نداده است.
Similar threads
Similar threads
-
-
-
-
توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه- شروع شده توسط MOHAMAD_ASEMOONI
- پاسخ ها: 33
-