منظور از شرط علم براي ولايت فقيه چه نوع علمي است؟
پاسخ : يكى از شرايط مهم و اساسى ولى فقيه كه بسيار حايز اهميت مى باشد شرط علم و واجديت صلاحيت علمى مى باشد. اين موضوع هم در متون و منابع انديشه سياسى اسلام و هم در قانون اساسى جمهورى اسلامى لحاظ شده و مورد تأكيد قرار گرفته است: الف) بررسى شرط صلاحيت علمى ولى فقيه در انديشه سياسى اسلام: مرورى كوتاه به آيات قرآنى و احاديث نشان مى دهد كه رهبر اسلامى بايد از مقام علمى شايسته اى برخوردار باشد تا با تشخيص قوانين الهى، مسايل سياسى و ساير عناوين اجتماعى، قادر به حل و فصل امور باشد. عالم اسلامى كسى است كه در مقام اجتهاد، علم به احكام اسلامى، براساس قرآن و سنت معصومين داشته باشد تا با شناخت زمينه ها و موضوعات، قادر به اجراى احكام اسلامى در هر مورد باشد. در جامعه اى كه مكتب الگو و محور حركت قرار مى گيرد، بديهى است كه رهبرى آن، بدون آگاهى از مكتب نمى تواند آن را هدايت كند، زيرا كسى كه آشنايى با اصول و قوانين اسلامى ندارد، چگونه مى تواند بدان تحقق بخشيده و در روابط اجتماعى آن را پياده كند؟ به طور كلى براساس يك درك فطرى و فهم وجدانى، براى عهده دار شدن در كار، آگاهى از آن لازم است و فردى كه از محدوده يك فعاليت و از برنامه و روش انجام كارى آگاهى ندارد، شايسته به عهده گرفتن مسوئوليت آن نمى باشد. ازاين رو، خردمندان، در كوچك ترين كارهاى خود به سراغ فردى مى روند كه به فهم و درك او اعتماد داشته و در آن فن خبره بدانند، بشر در طول زندگى خود، پيوسته در هر مقطع از تمدن و پيشرفت، به اين اصل عقلايى اعتنا و اهتمام داشته است. پيشوايان اسلامى نيز براى ارشاد مردم به رهبرى لايق و شايسته، همين مبناى خردپسندانه و فطرى را به آنان متذكر مى شدند و ضرورت آگاهى وسيع و عميق در بالاترين سطح ممكن را براى رهبران جامعه و متوليان امور اجتماعى، تبيين مى كنند و از مردم مى خواهند كه سرمايه هاى مادى و معنوى خود را بيهوده و به گزاف به دست هر كس نسپارند. در عين حال، دانشمندان اسلامى، آگاهى مصلحى و توائم با تقليد و پيروى از ديگران را براى رهبرى، كم و ناقص مى شمارند و معتقدند؛ در رهبر، شناخت عميق از مكتب، در سطح صاحب نظر بودن، لازم است تا در درك مسائل اسلامى، استقلال فكرى داشته و صاحب فكر و رائى باشد. در حقيقت شخصيتى كه در راس جامعه اسلامى قرار مى گيرد بايد از نظر بينش اسلامى، در سطح بالاترى از عوام قرار داشته باشد تا براى هر اظهار نظر و اقدامى چشم به زبان و قلم ديگران ندوخته و منتظر پاسخ شرعى نماند. چنين شناخت عميقى از مكتب كه براساس روش علمى خاص (اجتهاد) و با مراجعه مستقيم به منابع شريعت، يعنى قرآن و سنت و عقل، صورت مى گيرد،» فقاهت «ناميده مى شود. انديشمندان اسلامى و متخصصان فقه و حقوق اسلامى، در لزوم اين شرط براى رهبرى به آيات و روايات زيادى استناد جسته اند كه برخى از مهمترين آنان عبارتند از: 1- در قرآن كريم كسى سزاوار پيروى شدن و راهنمايى كردن شناخته شده است كه براى هدايت خود، محتاج به ديگران نباشد:» قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق، قل الله يهدى للحق، افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى، فما لكم كيف تحكمون؛ آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى نمايد مگر آن كه خود هدايت شود «، (يونس، آيه 2.) 35- قرآن كريم در آيه اى ديگر يكى از ويژگى هاى رهبرى را صلاحيت علمى مى داند:» ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه فى العلم والجسم «، (بقره، آيه 3.) 247- امام على (ع) مى فرمايند:» ايها الناس، ان احق الناس بهذالامر (رهبرى جامعه) اقواهم عليه واعلمهم بامرالله فيه «، (نهج البلاغه، خطبه 172، ص 4.) 558- امام صادق (ع) در روايت معتبرى مى فرمايند:» من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ كسى كه حديث ما را روايت و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شد و احكام و قوانين ما را شناخته است، من او را بر شما حاكم قرار داده ام «، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 5.) 98- امام زمان (عج) مى فرمايند:» اما الحوادث الواقعه،
فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله؛ در رخدادها و حوادث، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت خدايم «، (شيخ صدوق، اكمال الدين، ج 2، ص 6.) 484- امام حسين (ع) مى فرمايند:» مجارى الامور والاحكام على ايدى العلمائ بالله الامنائ على حلاله و حرامه؛ جريان امور جامعه و احكام الهى بايد به دست عالمان بالله كه بر حلال و حرام الهى امينند باشد «، (ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص 271 (. بنابراين همچنان كه از آيات و روايات فوق و روايات ديگرى در اين زمينه مشخص مى شود، شرط صلاحيت علمى يكى از شرايط اساسى رهبرى در جامعه اسلامى مى باشد. امام خمينى در كتاب حكومت اسلامى (ص 37 (چنين بيان مى نمايند كه:» چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد، چنان كه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه يا مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد «. ب) بررسى شرط صلاحيت علمى ولى فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه ملهم از منابع و متون اسلامى مى باشد شرط صلاحيت علمى را از شرايط لازم و اساسى براى ولى فقيه برشمرده است. اصل پنجم ولايت امر و امامت امت را» بر عهده فقيه عادل و باتوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر «دانسته است. اين اصل از نظر علمى،» فقيه «را در صورت احراز ساير شرايط، صالح امر رهبرى دانسته است. فقيه كسى است كه عالم به احكام اسلام براساس قرآن مجيد و سنت معصومين (ع) و متكى به ادله تفصيليه باشد، به ترتبى كه بتواند با درك مفاهيم و موضوعات، قادر به صدور فتواى لازم و تصميم گيرى مطابق مصالح جامعه اسلامى باشد. بند يك اصل يكصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از جمله شرايط رهبرى را» صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقهى «ذكر نموده و در بند سوم يكى ديگر از شرايط ولى فقيه را» بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى «مى داند. بنابراين همچنان كه از مطالب فوق مشخص مى شود احراز شرط صلاحيت علمى و بسيارى از شروط ديگر، از شرايط مسلم و قطعى رهبرى و ولايت فقيه مى باشد و براساس آيات و روايات بسيار ولى فقيه واجد الشرايط واجب الاطاعه مى باشد.

فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله؛ در رخدادها و حوادث، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت خدايم «، (شيخ صدوق، اكمال الدين، ج 2، ص 6.) 484- امام حسين (ع) مى فرمايند:» مجارى الامور والاحكام على ايدى العلمائ بالله الامنائ على حلاله و حرامه؛ جريان امور جامعه و احكام الهى بايد به دست عالمان بالله كه بر حلال و حرام الهى امينند باشد «، (ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص 271 (. بنابراين همچنان كه از آيات و روايات فوق و روايات ديگرى در اين زمينه مشخص مى شود، شرط صلاحيت علمى يكى از شرايط اساسى رهبرى در جامعه اسلامى مى باشد. امام خمينى در كتاب حكومت اسلامى (ص 37 (چنين بيان مى نمايند كه:» چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد، چنان كه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه يا مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد «. ب) بررسى شرط صلاحيت علمى ولى فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه ملهم از منابع و متون اسلامى مى باشد شرط صلاحيت علمى را از شرايط لازم و اساسى براى ولى فقيه برشمرده است. اصل پنجم ولايت امر و امامت امت را» بر عهده فقيه عادل و باتوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر «دانسته است. اين اصل از نظر علمى،» فقيه «را در صورت احراز ساير شرايط، صالح امر رهبرى دانسته است. فقيه كسى است كه عالم به احكام اسلام براساس قرآن مجيد و سنت معصومين (ع) و متكى به ادله تفصيليه باشد، به ترتبى كه بتواند با درك مفاهيم و موضوعات، قادر به صدور فتواى لازم و تصميم گيرى مطابق مصالح جامعه اسلامى باشد. بند يك اصل يكصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از جمله شرايط رهبرى را» صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقهى «ذكر نموده و در بند سوم يكى ديگر از شرايط ولى فقيه را» بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى «مى داند. بنابراين همچنان كه از مطالب فوق مشخص مى شود احراز شرط صلاحيت علمى و بسيارى از شروط ديگر، از شرايط مسلم و قطعى رهبرى و ولايت فقيه مى باشد و براساس آيات و روايات بسيار ولى فقيه واجد الشرايط واجب الاطاعه مى باشد.