[h=2]◄مهندس ترکان تاکید کرد: ایجاد کسب و کار نوین در جامعه مهندسی[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۰:۳۹
مهندس ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مراسم بزرگداشت روز مهندس گفت: می توان عرصه وسیعی از کسب و کار را در نظام مهندسی کشور خلق کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس ترکان در این مراسم با اشاره به اقدامات اولیه دولت در چند ماه اخیر گفت: مهار نرخ تورم اولین دغدغه رییس جمهور و گروه اقتصادی و مشاورین ایشان بود که خوشبختانه با اقدامات سختگیرانه دولت در این بخش تورم نقطه به نقطه از 44 درصد به حدود 28 درصد رسید.
وی ادامه داد: دولت هم چنین بیشترین کوشش خود را در گام بعدی در راه قانون هدفمندی یارانه ها برداشت که یکی از اصلی ترین محورهای این قانون اصلاح مصرف انرژی در کشور است.
مهندس ترکان تاکید کرد: نمی توانیم مدام از مردم بخواهیم که مصرف نکنیم یا کمتر مصرف کنیم بلکه باید راهکاری را پیدا کنیم تا در ساختمان ها نظام و الگوی بهینه مصرف انرژی نهادینه شود.
مهندس ترکان خطاب به مهندسین کشور گفت: باید به یکدیگر کمک کنیم تا نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و ایجاد عرصه ای وسیع برای ایجاد کسب و کار در جامعه مهندسی کشور به کار بندیم.
مهندس ترکان هم چنین ابراز امیدواری کرد با شکل گیری نظام مهندسی ساخت به نظام مصرف انرژی در کشور برسیم چرا که هم اکنون سرانه مصرف انرژی در ساختمان ها بسیار بالاست به نحوی که با احتساب فروش 700 میلیون بشکه نفت در سال و 180 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال، رقمی بالغ بر 124 میلیارد دلار انرژی در کشور صرف می شود که باید در مقابل آن ارزش خلق کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: مهندسین در کشور می توانند با استفاده از شیوه های جدید تا 40 درصد مصرف انرژی را در ساختمان ها کاهش دهند. نظام معقول مصرف انرژی به نحوی است که تنها به یک سوم چیزی که در حال حاضر مصرف می کنیم نیازمندیم. یعنی 3 برابر اضافه مصرف انرژی در کشور وجود دارد که رقم بسیار بالایی است.
مهندس ترکان در پایان ابراز امیدواری کرد: می توان از انرژی هدر رفته در ساختمان و تاسیسات، فرصت های جدید خلق کرد و در این راه دولت را بیش از پیش یاری کرد.گزارش تصویری:http://www.irceo.net/gallery.aspx?id=453
[h=2]مسکن و اولویتهای جامعه مهندسی[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۰:۳۹
یادداشت مهندس محمدرضا رئیسی ؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوینخستین آرمان نظام مقدس اسلامی پس از تحقق پیروزی انقلاب تحقق استقلال،تعمیق روحیه خودباوری و نفی سلطه اقتصادی بیگانگان بود.همان باور ارزشمندی که از سوی رهبر معظم انقلاب به " اقتصاد مقاومتی تعبیر گردید.شاید بتوان اذعان کرد تحقق این مهم را بیش در بخش مسكن می توان شاهد بود.بویژه آنكه وقتی 30 درصد از تولید ملی کشور،معطوف بخش مسکن است تلاش برای از میان برداشتن تنگناها و نارسایی های موجود در این بخش آنهم با لحاظ کردن عنصر كیفیت در آن باید به عنوان گامی مهم در توسعه و رشد اقتصاد ملی، مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
ارتباط 110 فعالیت یا صنعت با بخش مسکن فرصتی را فراهم ساخته است كه از این منظر بتوان به کاهش نرخ بیکاری و افزایش سهم اشتغال به لحاظ ارتقای توانمندیهای درآمدی امیدوار بود.این فرصت می تواند تحقق اقتصاد مقاومتی را كه هدف از آن بویژه در بخش مسكن تداوم روند رو به رشد اقتصادی در کشور و كاهش آسیب‌‌پذیرى آن است سرعت بخشد.این دو مولفه بیش از همه به استفاده از تمامی ظرفیت‌هاى دولتى و مردمى برای تامین مسكن كیفی مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاكید دارد.
دغدغه‌ای كه كلید تامین ابزار و مولفه های تحقق آن در دست نخبگان جامعه مهندسی است. با واکاوی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مسکن می‌توان به مهمترین مولفه ها در این خصوص دست یافت.مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی ، برنامه‌ریزی دولت در راستای تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، حمایت از تولید طرحهای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفه‌جویی انرژی و رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن از جمله مهمترین سیاستهای ابلاغی معظم له در حوزه مسکن است. علاوه بر این وجود نارسایی ها و برخی معضلات در حوزه مسکن به ویژه در ساختار تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و مبارزه با فرسودگی کالبدی ساختمان و مسکن، توجه جدی به مشارکت خردمندانه مردم، اولویت ها و ظرفیت های آشکار و پنهان موجود در جامعه را می طلبد كه در این خصوص می توان به ارایه راه حلی مبتنی بر تدابیر مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی مسکن در راستای رفع نارسایی های موجود در این حوزه پرداخت.
روز مهندس مجال و فرصتی است تا جامعه مهندسی ضمن مرور مولفه های اساسی توسعه در بخش مسكن به جست و جوی فرصت های پنهان این بخش برای تقویت سرمایه‌گذاری و چگونگی مقابله با تهدیدات بیگانگان بپردازد.
[h=2]افزاش عمر ساختمان ها در اصفهان[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۰:۴۹
نزدیک به ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور در بخش ساختمان صرف می‌شود و امروزه نیزهر یک متر مربع ساختمان بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد. که نیاز است برای گران‌ترین کالایی که مردم برای ان هزینه می‌کنند اصلیترین شاخصه فرهنگ معماری اسلامی، آسایش و سلامت روانی مردم است دیده شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از ایلنا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان که به مناسبت روز ملی مهندسی در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره به اینکه ۲۳ هزار مهندس در استان اصفهان عضو این NGO مردمی هستند ادامه داد: در حال حاضر خرید مسکن گران‌ترین کالای هر خانوار محسوب می‌شود ولی علیرغم این سرمایه گذاری دربخش مسکن هم اکنون عمر مفید هر ساختمان در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که ما سعی داریم ساختمان‌هایی بسازیم که عمر آن به ۶۰ سال برسد.
علی پزشکی، با بیان اینکه به‌دنبال افزایش طول عمر یک خانه می‌توان صرفه اقتصادی زیادی در هر خانواده ایجاد کرد افزود: در سطح دنیا عمر مفید ساختمان‌ها به یکصد سال می‌رسد اما در کشور ما به دلیل عدم استفاده از فناوری‌ها و مصالح صنعتی این میزان عمر در ساختمان‌ها وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه عمر متوسط ساختمان به پارامترهای زیادی بستگی دارد که مربوط به مصالح و شیوه‌های اجرایی ساختمان سازی می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر در سطح کشور یک شیوه سنتی ساخت حاکم است و ساخت ساختمان‌ها با عمر مفید حدود ۶۰ سال را ایجاد می‌کند. عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: ساختمان کالایی است که حجم زیادی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد پس نباید در دوره‌های کوتاه مدت نیاز به خرید این کالا باشد. بنابراین اگر یک ساختمان دارای عمر طولانی باشد می‌توان هزینه‌های خانواده را به شدت کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه در صورت خدمات تخصصی می‌توانیم به ساختمان سازی فنی، ایمنی و بهداشتی برسیم، افزود: مهندسین این سازمان در هفت رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی، مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک مشغول به کار هستند. بنابراین در تمامی حیطه‌های ساختمانی می‌توانیم نظارت کنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از ساختمان‌سازی‌هایی که در ایران ساخته می‌شود مطابق با استانداردهای جدید نیست، ادامه داد: از نظر زمین‌شناسی مهندسی ایران در منطقه پرخطر لرزه‌ای قرار دارد و به طور تقریبی بیش از ۹۵ درصد ساخت کشور پتانسیل رخداد زلزله‌های بزرگ را دارد.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور در بخش ساختمان صرف می‌شود افزود: اصلی ترین شاخصه فرهنگ معماری اسلامی، آسایش و سلامت روانی مردم است که هم باید در قوانین، خود را نشان دهد و هم نیازمند مطالعه در این زمینه است. علاوه بر این سعی سازمان در این است که هارمونی ساختمان‌ها در شهر رعایت شود تا شهر دارای چهره‌ای زیبا باشد. پزشکی، یکی از اهداف محوری سازمان که از تاکیدات مقام معظم رهبری است را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی نام برد و افزود: رعایت این نکته به معنای پیروی و الگو برداری نکردن از ساخت و سازهای غربی و جلوگیری از ساخت‌های عجیب و غریب است و نه اینکه معماری اسلامی و سنتی را در نماهای ساختمانی به کار بریم.
وی بر قوانین مصوب مجلس برای نظام مهندسی تاکید کرد و ادامه داد: ۱۰ بند به عنوان وظیفه سازمان نظام مهندسی تعیین شده است و سازمان نظام مهندسی به دنبال تحقق این قوانین است. البته در کشور دو سیستم مجزا برای نظارت بر ساخت و ساز وجود دارد. یکی سیستم دولتی است که بر پروژه‌های دولتی که بودجه دولتی دارند نظارت می‌کند، تحت عنوان سازمان نظام مهندسی اجرایی وابسته به استانداریها و معاونت راهبردی برنامه ریزی ریاست جمهوری، دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور است که با توجه به تعریف آن همه ساخت و سازهای کشور به جز ساخت و سازهای دولتی را در بر می‌گیرد.
وی به نحوه نظارت بر پروژه‌های ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: ما در همه مراحل به نظارت و کنترل ساختمان می‌پردازیم. این سازمان هم بر مرحله طراحی بر ساخت و سازها و هم بر مرحله اجرا نظارت می‌کند. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه در سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسین نظارت می‌شود، اظهار داشت: در سازمان نظام مهندسی شورایی انتظامی وجود دارد که وظیفه صدور رای برای مهندسان را دارد. پزشکی، در مورد وضعیت ساختمان‌ها از لحاظ ایمنی و ساخت نیز بیان داشت: اگر بر اساس ابلاغیه‌های ایمنی صادر شده به ساختمان‌های اصفهان بنگریم می‌فهمیم اصفهان از نظر طراحی در شرایط مطلوب به سر می‌برد. ولی ساختمان‌هایی که پیش از ابلاغیه نظارت بر ایمنی زلزله ساخته شده‌اند مشمول بهسازی می‌باشند.
وی با اشاره به ۳۰۰ هزار عضو در سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: این درحالی است که در سالهای اخیر متقاضیان پیوستن به جامعه مهندسی بسیار زیاد شده‌اند و تعداد کل مهندسانی که در سال گذشته به نظام مهندسی پیوسته‌اند برابر با میزانی است که بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ به این سازمان پیوسته‌اند. رفع مشکل ازدیاد و آماده سازی شرایط برای اشتغال مهندسین از اهداف این سازمان است.
[h=2]رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان خبرداد فعالیت ۳ هزار مهندس در سیستان و بلوچستان[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۰:۵۶
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان گفت: 3 هزار مهندس در سیستان و بلوچستان در بخشهای مختلف خدمات مهندسی شامل طراحی، اجرا و نظارت فعالیت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از فارس عبدالباسط بزرگ‌زاده در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بزرگترین تشکل خصوصیت دارای قانون و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی در کشور است که با توجه به تاثیرگذاری بالا در سبک زندگی شهری و سرمایه‌های مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان افزود: این سازمان بالغ بر 260 هزار مهندس در گرایشهای مختلف عمرانی عضو فعال دارد. این مسئول ادامه داد: از این تعداد 3 هزار نفر در سیستان و بلوچستان هستند که در بخشهای مختلف خدمات مهندسی شامل طراحی اجرا و نظارت فعالیت می کنند.
وی عنوان کرد: ماموریت اصلی سازمان، توسعه مهندسی در کشور است که اگر بخواهی اعتبارات استان را مقایسه کنیم هزینه‌ای که در این بخش انجام می‌شود بالغ بر 10 برابر میزان اعتبارات کل استان است.بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: رشته‌های هفت‌گانه در این سازمان فعالیت می‌کنند که همه موارد طرح، از کلان تا جزئیات را در زمینه‌های مختلف از جمله شهرسازی، معماری، عمران و ترافیک نقشه برداری تاسیسات مکانیکی و برقی را پوشش می‌دهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه این مهندسان عضو هستند که مدیران ارشد سازمان را از طریق انتخابات انتخاب می‌کنند و با توجه به اینکه تمام تصمیم گیری‌ها در خود استان انجام می‌شود، تعامل و همکاری با مردم، دستگاههای اجرایی، اداری و شهری استان در دستور کار این سازمان قرار دارد.
این مسئول با اشاره به افتتاح دفتر نمایندگی این سازمان در شهرستان سیب سوران در دهه فجر بیان داشت: سازمان نظام مهندسی با هدف آگاه سازی مردم با اهمیت کار ساختمانی به صورت اصولی و ایمن توسعه دفاتر نمایندگی را با تعامل دفاتر کاردانهای استان در دستور کار خود داشته و اکنون در شهرستان‌های زابل، زهک، ایرانشهر، خاش، سراوان، راسک، نیکشهر، کنارک و چابهار نمایندگی این سازمان فعال هستند.
وی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از مصالح استاندارد در پروژه‌های عمرانی اضافه کرد: سازه‌ها باید بر طبق آیین‌نامه‌های مصوب همانند مقررات 22 گالنه ملی ساختمان ساخته شود.
بزرگ‌زاده ابراز داشت: در صورت تخلف با توجه به کنترل تیم‌های نظارتی سازمان بر تمام سازه‌های عمرانی و مهندس ناظر خاطی و پیمانکار برخورد می‌شود.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان افزود: این سازمان همه ساله عملکرد رو به رشدی داشته و در دوسال گذشته با توجه به ساز و کار اداری داخل سازمانی، تشکیل گروههای نظارتی، تخصصی و مشورتی و عملکرد صحیح مجموعه در هدایت امور مرتبط با مهندسین موفق به کسب رتبه برتر شده است.این مسئول گفت: در سالجاری نیز با اعزام گروههای نظارتی از وزارت راه و شهرسازی به استان عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته که امیدواریم با توجه به فعال سازی و تشکیل کمیته‌های ژئوتکنیک، خاک و پی و گروههای شهرسازی سالجاری نیز رتبه برتر کشور را کسب کنیم.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان متذکر شد: در سال 91 ، یک میلیون و 500 هزار متر مربع ساخت و ساز در کل سیستان و بلوچستان انجام شده که بالغ بر یک میلیون آن در شهرستان زاهدان بوده است.وی در پایان اذعان داشت: همایش روز مهندس هشتم اسفندماه جاری در تالار فردوسی با حضور مهندسان عضو این سازمان برگزار خواهد شد.
[h=2]عضویت ۹ هزار مهندس در کرمانشاه[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۰:۵۸
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس محمد شریفی‌پور به مناسبت روز مهندس در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: به عقیده گالیله اساس جهان بر هندسه است و ما کسی را که هندسه می‌داند مهندس نام می‌گذاریم.
وی یادآوری کرد: اگرچه محوریت نامگذاری این روز با مهندسین عمران است، اما مهندسین رشته‌های دیگر از جمله برق، مکانیک، شهرسازی، نقشه‌برداری و ... نیز افرادی هستند که از آنها با عنوان مهندس یاد می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به نقش مهندسین در ساخت سازه‌های مردم، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی آن طور که باید و شاید از پتانسیل مهندسین استفاده نمی‌شود.
شریفی‌پور با تاکید بر اینکه نقش مهندس تنها محدود به ترسیم یک نقشه و نظارت بر ساختن یک سازه نیست، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نقشهای مهندسین صنعتی کردن سازه‌ها است که متاسفانه در کشور ما آنطور که باید به آن توجه نمی‌شود.
وی افزود: ساخت و سازهای ما هنوز هم با کمک مصالح قدیمی و خاک و آجر انجام می‌شود و این در حالیست که در کشورهای پیشرفته ساخت و ساز با کمک مصالح صنعتی و پیشرفته صورت می‌گیرد و از همین رو مقاومت سازه‌ها در آن کشورها بیشتر و هدر رفت انرژی کمتر است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه تبدیل ثروت مردم به سرمایه را از دیگر نقشهای مهندسین خواند و گفت: مردم دارایی خود را به دست مهندسین می‌سپارند تا برای آنها ساختمان بسازند و این ساختمان سرمایه‌ای مانا برای افراد باشد. به گفته شریفی‌پور مردم از جامعه مهندسی انتظار ساخت و سازی مقاوم و استاندارد را دارند تا سرمایه آنها و به عبارتی سرمایه کشور حفظ شود.
وی همچنین از آمار بالای مهندسین بیکار هم انتقاد کرد و یادآور شد: جوانان با هزار امید و آرزو و برای یافتن یک بازار کار خوب وارد دانشگاه شده و به رشته‌های مهندسی روی می‌آورند، اما چون اکثر آنها دنبال کار اداری هستند و علاقه‌ای به حضور در صنایع ندارند، بیکار می‌مانند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه افزود: البته نمی‌توان به نقش دولت هم در این بین بی‌توجه بود و لازم است دولت نیز حمایتی را برای فراهم آوردن زمینه کار برای مهندسین داشته باشد. شریفی‌پور گفت : کشور ایران نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر علم مهندسی و تحصیل کرده‌های این رشته هیچ کمبودی ندارد. وی در ادامه اشاره‌ای همه به آمار جامعه مهندسین کرمانشاه داشت و گفت: در حال حاضر بیش از 9 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه هستند که حدود 5200 نفر آنها پروانه اشتغال دارند.
[h=2]پیام تبریک رئیس و نایب رئیس سازمان به دکتر مظاهریان[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۱:۰۷
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس حجت الله عامری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیام های جداگانه ای انتخاب شایسته دکتر حامد مظاهریان به عنوان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به وی تبریک گفتند .
[h=2]ششمین صعود مشترک کوهنوردان مهندس انجام می شود[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۱:۳۴
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، ششمین گردهمایی و صعود مشترک کوهنوردان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به ارتفاعات قله 4005 متری برفخانه طزرجان شیکوه و کویر دروزاه قرآن به میزبانی استان یزد برگزار می شود .این صعود از بیست و یکم تا بیست و سوم ماه جاری در استان یزد برگزار می شود .بر اساس اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد سهمیه هر استان 5 نفر در مرحله اول می باشد که تا تاریخ چهاردم ماه جاری می بایست ثبت نام استان ها صورت پذیرد .
[h=2]رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران : قانون نظام مهندسی به کنترل ساختمان محدود شده است[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۱:۵۲
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به توصیه های وزیرراه وشهرسازی درباره قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: وزیرراه وشهرسازی درنشست مشترک بااعضای سازمان نظام مهندسی تاکید کرد که ازقانون نظام مهندسی غافل شده ایم وبیشتر به کنترل ساختمان پرداخته ایم که این اظهار نظرمصادیق خود را دارد به دلیل اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان به بخش کوچک کنترل ساختمان تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دکتر سعید غفرانی درجریان روزمهندسی که شامگاه گذشته در محل نمایشگاه دائمی بین المللی تهران برگزار شد ضمن اعلام مطلب فوق گفت: رئیس جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندس اکبرترکان نیز درمراسم تودیع ومعارفه شان نیز گفتند"نظام مهندسی تبدیل به نظام خانه سازی شده است" که به نظرمن این سخن تکمیل کننده اظهارات وزیرراه وشهرسازی است چرا که واقعیت عینی وقابل لمس است و ما خودمان را به خانه سازی محدود کرده ایم.
وی همچنین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری درتبیین کلیه سیاستهای کلی نظام موارد متعددی را اشاره کرده اند گفت: دربند 7 دربخش شهرسازی"تقویت وکارآمدکردن نظام مهندسی"نشان از این دارد که رهبری به نکته حیاتی دربخش سیاست کلی درنظام شهرسازی اشاره کرده که این روش برای آینده نظام مهندسی می بایست مد نظرقرارگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: غفرانی ادامه داد:باتوجه اینکه وزیرراه شهرسازی جزء تدوین گران قانون نظام مهندسی ساختمان بوده اند حساسیت ویژه ای دارند که آنچه مدنظرقانونگذار درقانون نظام مهندسی بوده است می بایست احیاء شود و بااین رویکرد بدون شک با احیای رشته ای هفت گانه مهندسی شاهد بازگشت هویت به شهرهایمان خواهیم بود.
وی درهمین حال غفلت از قوانین مهندسی راازعوامل بی هویتی وبی تشخصی شهرها دانست وتصریح کرد:پایتخت فاقد هویت مشخص است وبه جزء چند نماد شامل برج میلاد،میدان آزادی و... این شهرهیچ هویتی ندارد وامیدواریم که با حساسیت وزیرراه وشهرسازی ورئیس جدید شورای مرکزی نسبت به احیای قوانین نظام مهندسی ،درآِینده این خلاء پرشود.
غفرانی خاطرنشان ساخت: تهران دارای کالبدی است که به سه بخش سمیا،پیکروچهره قابل تقسیم است که متاسفانه هیچ یک ازاین موارد با هم توازن ندارد ومواردی ازاین دست مشکلاتی است که می بایست ازطریق مهندسان حل شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره دغدغه دیگروزیرراه وشهرسازی مبنی بریکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور نیزخاطرنشان ساخت:این مساله از دغدغه های جدی حوزه مهندسی است وبا توجه به اینکه آخوندی ابزارهای قانونی لازم را برای تحقق این امر دارند امیدواریم که به زودی برای تحقق این امر گام بردارند وشاهد یکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور باشیم.
غفرانی همچنین بابیان اینکه باگذشت یکسال از عمرهیات مدیره ششم نظام مهندسی اقدامات ارزنده ای صورت گرفته است اظهارداشت:براین اساس گروه های هفت گانه رشته های مهندسی برای تحقق وظایف تخصصی خود گام های ارزنده ای برداشته اند وما می بایست کم کم همچنان که اشاره شده ازموضوع خانه سازی به سمت نظام مهندسی گام برداریم وتمامی ابنیه ها،راه ها و.. ازطریق مهندسان هفت گانه رشته مهندسی هدایت شوند.
[h=2]برگزاری جشن روز مهندسی در آذربایجان شرقی[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۲:۲۷
همزمان با فرا رسیدن 5 اسفند سالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی، جشن روز مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، این مراسم با حضور مهندس چاوشی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تنی چند از اعضای هیأت مدیره، دکتر پزشکیان نماینده مجلس، اعضای شورای شهر تبریز و همچنین تنی چند از مسئولان و مدیران استانی و نیز اعضاء خانواده های آنان برگزار شد.
در این مراسم مهندس چاوشی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم بزرگداشت یاد و نام مهندسینی است که در جهت توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان گام برداشته اند و قطعاً بزرگداشت یاد و نام پرآوازه ی خواجه نصیرالدین طوسی ارج نهادن به زحمات و تلاشهای مردان و زنان عرصه های عمرانی توسعه کشور است. وی در ادامه افزود: در جهت توسعه ی کمی و کیفی و اجرای کامل مقررات ملی اقداماتی انجام گرفته و در آینده نیز با تکمیل آنها شاهد ارتقای بیشتر کیفیت ساخت و سازها خواهیم بود.
مهندس چاوشی در ادامه به اهم کارهای انجام یافته در سال قبل پرداخت و ادامه داد:
تفاهم نامه همکاری با شهرداری و کنترل و طراحی و نظارت بر کلیه ساخت و سازهای شهری تبریز توسط سازمان، عقد قرارداد جهت ایجاد سامانه یکپارچه سازمان که در مراحل آزمایش و نصب می باشد، شروع عملیات اجرایی ساختمان مرکزی شهریار با متراژ 18000 مترمربع در تبریز و خرید ساختمان ابوریحان به متراژ 2000 مترمربع جهت توسعه کمی سازمان و ایجاد زیرساخت های لازم از جمله کارهای انجام یافته در سال قبل می باشد.
در ادامه دکتر پزشکیان نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن روز مهندسی به حاضرین فرمودند: ما می توانیم با اتحاد و همدلی در جهت توسعه گام برداریم. برنامه های بعدی روز اول جشن مهندسی اجرای برنامه توسط گروه موسیقی آراز و نیز اجرای نمایش توسط گروه نهرین بود که با اجرای این برنامه ها اولین روز مراسم پایان یافت.
لازم به ذکر است که جشن روز مهندسی به مدت 4 روز در محل تالار پتروشیمی تبریز برگزار می گردد.
[h=2]برگزاری جشن روز مهندسی در سمنان[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۳:۰۷
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در جشن روز مهندسی گفت : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان آمادگی دارد با مشارکت سازنده مهندسان در راستای سازندگی استان گامهای موثری بردارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس نیک هوش ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان اولین سخنران این مراسم بود که طی سخنانی ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسین به معرفی شخصیت و آثار خواجه نصیرالدین طوسی پرداخت.
وی در این خصوص گفت: خواجه نصرالدین طوسی یکی از سرشناس‌ترین و متنفدترین شخصیت‌های تاریخ جریان‌های فکری اسلامی‌ست. علوم دینی و عقلی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را نزد دایی‌اش آموخت. تحصیلاتش را در نیشابور به اتمام رساند و در آنجا به عنوان دانشمندی برجسته آوازه یافت. وی در کتاب شکل القطاع ، مثلثات را برای اولین بار به عنوان دانشی مستقل بیان می دارد و آن را در پیش‌گفتار علم نجوم معرفی می‌کند و قوانین اساسی برای حل مثلثات مسطح و کروی مطرح می‌کند. از این رو روز 5 اسفند سالروز تولد خواجه نصرالدین طوسی را روز مهندس نامگذاری کرده اند.
مهندس نیک هوش در ادامه تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با بیش از 3700 نفر عضو در حال خدمت رسانی به سازندگی استان می باشد. وی نقش مهندسان را در اعتلای جایگاه کشور بسیار پر اهمیت دانست و افزود: رشد علمی و اجرایی مهندسان قطعاً در پیشرفت کشور نقش موثر و تعیین کننده ای دارد. وی به ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: این سازمان آمادگی دارد با مشارکت سازنده مهندسان در راستای سازندگی استان گامهای موثری بردارد. مهندس نیک هوش همچنین ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین نشست هایی موجب همدلی و همکاری متقابل اعضاء و مسئولین استان گردد.
حضور مشاورین بومی استان سمنان در طرح های عمرانی یک ضرورت است. استاندار سمنان در همایش روز مهندسی در جمع مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ضمن تبریک روز مهندس به مهندسان کشور ، روز مهندس را روزی مهم و تأثیر گذار در کشور دانست و خواستار حضور فعال مشاورین بومی استانی در طرح های عمرانی استان شد.مهندس وکیلی گفت: بخش عمده ای از تحقق حماسه اقتصادی را مهندسان بر عهده دارند. وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی بر مبنای مهندسی ارزش شکل می گیرد اظهار داشت: مهندسی ارزشموجب ارتقای ارزشها و کاهش هزینه ها می شود. استاندار سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود حضور مشاورین بومی استان در طرح های عمرانی استان را خواستار شد و گفت: استان سمنان با داشتن تعداد کافی مهندس متخصص باید در اجرای پروژه های مختلف از نیروهای منطقه استفاده نماید.
استاندار سمنان همچنین با انتقاد از اجرای پروژه های عمرانی بدون مطالعه در سطح شهرها و تأکید بر استفاده از نظر کارشناسی در اجرا و جانمایی آنها اظهار داشت: نمونه بارز این مهم ساخت اداره ای در مجاورت پل روگذر شهری واقع در میدان معلم سمنان می باشد. وی در پایان از مهندسین خواست در تمام زمینه های ساخت و ساز شهری با اطلاعات تخصصی و کارشناسی خود مسئولین را یاری نمایند.
جهانی شدن هرگز با فرهنگ ایرانی منافاتی ندارد. مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق در همایش روز مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به نقش و جایگاه مهندسان در ارتقای سطح کیفی توسعه کشور تاکید کرد.
دکتر عبدالعلی زاده مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق میهمان مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در همایش روز مهندسی بود. وی فرارسیدن روز مهندس را به مهندسان کشور تبریک گفت و اظهار داشت: بزرگترین سرمایه گذاری ها در جهان در ساخت شهرها انجام می شود و این نشان از سرمایه عظیمی است که در این بخش هزینه می شود. وی با اشاره به دوره های مختلف تمدنی در جهان ، دوران جدید را دوران تمرکز زدایی دانست و افزود: امروز باید برای حفظ منافع در جامعه جهانی حضوری فعال داشت . دکتر عبدالعلی زاده به تفاوت جهانی شدن با غربی شدن اشاره کرد و تصریح کرد: امروز مرزهای جغرافیایی معنای سنتی خود را از دست داده و مرزهای امروزی فاصله بین چشم و مغز انسان هاست. وی هر یک از شهروندان را یک مرزبان دانست و گفت: جهانی شدن هرگز با فرهنگ ایرانی منافاتی ندارد.
[h=2]آمادگي ايران براي صدور خدمات فني و مهندسي به الجزاير[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۴:۱۵
هيات الجزايري در سفر به ايران در ديدار با رئيس ايراني كميسيون مشترك، بر عزم جدي الجزيره براي گسترش روابط اقتصادي و اجتماعي با تهران تاكيد و از آمادگي الجزاير براي دريافت خدمات فني و مهندسي با حضور شركتهاي ايراني خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي در ديدار با عبدالمجيد بوقره وزير مشاور در امور مغاربي عربي و آفريقايي الجزاير با اشاره به اينكه همواره مردم ايران در كتابها با تاريخ الجزاير آشنا مي‌شوند، اظهار داشت: ايران آمادگي دارد تا بر اساس 50 توافقنامه‌هايي كه تاكنون به امضاي دو طرف رسيده است اقدامات عملياتي را انجام دهد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: شركتهاي ايراني آمادگي دارند تا مشخصات پروژه‌هاي مدنظر الجزاير را دريافت كنند و با بررسي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي اقدام كنند.
وي تصريح كرد: در بخش انرژي و نفت تجربيات موثري در ايران وجود دارد كه مي توانيم با حضور شركتهاي ايراني در اين كشور به انتقال دانش و تكنولوژي در اين زمينه كمك كنيم. رئيس ايراني كميسيون مشترك ايران و الجزاير با تاكيد بر لزوم تشكيل كميته عالي مشترك بين دو كشور يادآور شد: براي پروازهاي چارتري و همكاري در زمينه ورود توريست، طرف ايراني آمادگي لازم را دارد و با توجه به اينكه ايران در ايجاد مناطق آزاد تجربه مفيدي داشته است مي تواند در ايجاد مناطق آزاد الجزاير همكاري داشته باشد.
آخوندي همچنين با اشاره به تجربيات موفق كشورمان در امر ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، براي انتقال اين تجربيات به كشور برادر الجزاير اعلام آمادگي كرد. همچنين در اين ديدار عبدالمجيد بوقره وزير مشاور در امور مغاربي عربي و آفريقايي الجزاير كه در راس هياتي به تهران سفر كرده است، با اشاره به عزم جدي الجزيره براي گسترش روابط اقتصادي با تهران، بيان داشت: اميدواريم موافقت‌نامه‌هاي دو كشور با تشكيل كميته عالي مشترك عملياتي شود.
وي در اين ديدار از آمادگي طرف‌هاي الجزايري براي همكاريهاي گمركي خبر داد و يادآور شد: مايلم تا شركتهاي ايراني با شروع پروژه‌هاي كوچك توانمندي خود را به اثبات برسانند و امكان ورود آنها به بازار الجزاير فراهم شود. وي ضمن اعلام علاقه‌مندي كشورش براي دريافت خدمات فني و مهندسي با حضور شركتهاي ايراني در الجزاير و بهره‌مندي از تجارب ايران در زمينه ايجاد مناطق آزاد تجاري، اظهار داشت: به منظور استفاده از تجارب ايران در ايجاد مناطق آزاد و نيز بررسي زمينه‌هاي تقويت صنعت گردشگري دو كشور، هيأت‌هاي تخصصي را به جمهوري اسلامي ايران اعزام خواهدكرد. وي با تشريح ظرفيت‌هاي بالاي كشور در زمينه‌هاي صنعتي، اقتصادي و صدور خدمات فني و مهندسي اظهار اميدواري كرد تا طرف الجزايري تمهيدات لازم را براي حضور مناسب مؤسسات و شركتهاي ايراني در آن كشور فراهم كند. وي در پايان سخنانش تصريح كرد: در سال 2007 سفري به ايران داشتم اما امروز پس از ورود به تهران، كاملا با فضايي متفاوت و البته مثبت مواجه شدم و بر اين اساس ايران را يكي از شركاي تجاري الجزاير مي دانم. بوقره در پايان از وزير راه و شهرسازي به عنوان رئيس ايراني كميسيون مشترك براي سفر به الجزاير دعوت كرد. در اين ملاقات ضمن بحث و بررسي درباره راه‌هاي ارتقاي همكاريهاي دو كشور در بخش صنعت گردشگري، ارائه حمايت‌هاي لازم از سوي دو دولت و نيز تدوين برنامه‌هاي مورد نياز مورد تأكيد قرار گرفت. همكاري ايران و الجزاير از سال 1381 در چارچوب كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي دو كشور در زمينه‌هاي مختلفي از جمله علمي، آموزشي، فرهنگي، بازرگاني، اقتصادي، مالي، بانكي، سياسي ، نيرو، انرژي، عمراني، ترانزيت وحمل و نقل در جريان بوده است. در سال 1388 سطح اين اجلاس به كميسيون عالي (به رياست معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران و تخست وزير جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير) ارتقاء يافته و اولين اجلاس عالي در سال 1389 در تهران برگزار شد در اين راستا تا كنون ميان دو كشور بالغ بر 50 سند همكاري در زمينه‌هاي مختلف منعقد شده است.
[h=2]آغاز بررسی میزبانی اجلاس هیأت عمومی[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۵:۵۵
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس حجت ا... عامری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای به روئسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها اعلام کرد ؛ با عنایت به برگزاری هفدهمین اجلاس هیأت عمومی در تیرماه سال 1393 ، استان های متقاضی میزبانی درخواست خود را به شورای مرکزی اعلام نمایند .
در این نامه تاکید شده است نظر استان ها بعد از تصویب در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا سیزدهم ماه جاری به شورای مرکزی منعکس شود . گفتنی است شانزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان تیرماه سال جاری با برگزاری انتخابات دوره ششم شورای مرکزی در جزیره کیش برگزار شد .
[h=2]با بررسی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۳؛ جلسه ۱۷۲ شورای مرکزی برگزار می شود[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ - ۰۹:۲۰
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : جلسه 172 شورای مرکزی با موضوع انتخاب خزانه دار ، تعیین محل اجلاس هفدهم هیات عمومی ، بحث و بررسی تعرفه خدمات مهندسی سال 1393 و بررسی و تصویب نهایی نظام نامه گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی چهارشنبه چهاردهم ماه جاری در تهران برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس حجت ا... عامری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تشریح موضوعات جلسه 172 شورای مرکزی گفت : در این جلسه پس از سخنان پیش از دستور و سخنان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب خزانه دار شورای مرکزی انجام می شود.وی افزود : همچنین در این جلسه محل برگزاری اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین خواهد شد .مهندس عامری گفت : در جلسه 172 شورای مرکزی بحث و بررسی تعرفه خدمات مهندسی در سال 1393 نیز در دستور کار شورا قرار دارد.نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : بررسی و تصویب نهایی نظام نامه گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی در آخرین موضوع دستور کار شورای مرکزی انجام می شود.مهندس عامری در خاتمه سخنان خود گفت : در این جلسه مطابق روال معمول روئسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز شرکت می نمایند.
[h=2]دبیر علمی نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان خبر داد: برگزاری نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان در اهواز[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ - ۰۹:۳۳
دبیر علمی نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان گفت: نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان هشتم اسفند ماه جاری برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از خبرگزاری فارس سعید کیوانی اظهار کرد: نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان با توجه ویژه به رویکرد اجرای مقررات ملی ساختمان خوزستان پنج‌شنبه هشتم اسفند ماه جاری و در ساعت 9 صبح در تالار همایش‌های کتابخانه مرکزی استان خوزستان برگزار می‌شود. وی اذعان کرد: در حال حاضر بیش از 78 شهرداری وجود دارد که بیش از 90 درصد آنان آمادگی خود برای حضور در همایش مذکور اعلام داشته‌اند. دبیر علمی نخستین همایش استانی مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: در این همایش مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، استاندار خوزستان، شهرداران آبادان و شوش‌تر، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و تعداد دیگری از مسئولان سخنرانی خواهند کرد. وی اضافه کرد: قرار شده است در این همایش از برخی از فعالان صنعت ساختمان خوزستان تجلیل شود.
[h=2]برگزاری جشن روز مهندسی در قزوین[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ - ۱۱:۵۶
مراسم گرامیداشت روز مهندس در روزهای یکشنبه و دوشنبه چهارم و پنجم اسفند در 3 سانس در سالن شهید بابایی و با استقبال پر شور اعضا و خانواده آنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، این مراسم که پذیرای مدعوینی از مدیران اجرایی ، اعضای شورای شهر و روسای دانشگاهی استان بود با قرائت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز شد و در ادامه مهندس فرخزاد ریاست سازمان، در سخنانی ضمن خیر مقدم به مدعوین از خلق حماسه مهندسان و خانواده ایشان در انتخابات شورای اسلامی شهرها قدردانی کرد و گفت: با حماسه آفرینی مهندسان و خانواده ایشان در انتخابات شورای اسلامی شهرهای استان قزوین توانستیم نمایندگانی از مهندسان عضو سازمان در شورای اسلامی شهرهای قزوین را داشته باشیم که این موفقیت و افتخار بزرگی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نقش بارز مهندسین در امور اقتصادی، فنی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: صنعت ساختمان بعد از صنعت نفت در کشور دومین رتبه را در گردش مالی کشور داراست و نزدیک به 1/3 گردش مالی کشور در حوزه صنعت ساختمان می باشد که این به دست توانای مهندسین اتفاق می افتد.نائب رییس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: چنانچه بتوانیم عمر ساختمان را از 30 سال به 50 سال افزایش دهیم درواقع چندین برابر در کل بودجه ها و اعتبارات کشورمان و سرمایه های ملی مملکت در این حوزه صرفه جویی کرده ایم که این نشاندهنده نقش موثر و پر رنگ مجموعه مهندسی در صنعت ساختمان می باشد.مهندس فرخ زاد به اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره ای نمود و عنوان کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی از مباحث مهمی است که در جلسات هیات مدیره سازمانن به آن پرداخته می شود.وی در پایان خواستار حضور بیشتر و گسترده تر اعضای سازمان در امور محوله مدیریت شهری شد.این مراسم با هنرنمایی گروههای هنری مختلفی از جمله گروه موسیقی SEVEN،گروه طنز تقلید صدا،موسیقی جنوبی و باحضور مجری بنام رضارشیدپور ادامه و باقرعه کشی جوایز پیش بینی شده برای اعضا پایان یافت.گفتنی است این مراسم با شکوه به دلیل استقبال و درخواست اعضا در 3 سانس برگزار شد.
[h=2]اقدام قابل تقدیر نظام مهندسی مازندران در روز مهندسی[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ - ۱۳:۰۷
اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران تصمیم گرفته اند تا پنج میلیارد ریال از هزینه برگزاری این مراسم را برای جبران بخشی از خسارات ناشی از برف و کولاک اخیر در غرب استان اختصاص دهند.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران اعلام کرده است که هزینه برگزاری مراسم روز مهندس را امسال صرف توسعه فضای سبز و جبران بخشی از خسارات ناشی از برف و کولاک غرب استان خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، تورج نائیچ پور روز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه توانمندسازی مهندسی ساری در گفت گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه پنجم اسفند در تقویم رسمی کشور روز مهندس نام گذاری شده است ،گفت : هر ساله با هدف ترویج فرهنگ رعایت مقررات ملی ساختمان و تجلیل از مهندسان این رشته مراسمی در شهرستان های مازندران برگزار می شود که امسال تصمیم گرفته شد که این مراسم برگزار نشود. وی افزود : اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران تصمیم گرفته اند تا پنج میلیارد ریال از هزینه برگزاری این مراسم را برای جبران بخشی از خسارات ناشی از برف و کولاک اخیر در غرب استان اختصاص دهند. رییس سازمان نظام مهندسی مازندران گفت : این مبلغ با هماهنگی معاون امور عمرانی استاندار برای ترمیم زیرساخت ها ، بازسازی ساختمان های و جاده سازی هزینه خواهد شد. برف و کولاک کم سابقه اواسط بهمن امسال در مازندران بر اساس اعلام مسوولان صدها میلیارد ریال به بخش های مختلف در مناطق غربی استان خسارت وارد کرد. نائیج پور گفت : همچنین هیات مدیره این سازمان تصمیم گرفته است تا با همکاری منابع طبیعی بخش دیگری از هزینه مراسم روز مهندس را به درختکاری در مناطق کم بازده جنگل های استان اختصاص دهد.
[h=2]فاز جدیدی از ارجاع کار نظارت در تبریز اجرا می شود[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ - ۱۵:۲۳
رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی در مورد اقدامات انجام شده در این سازمان در سال 92 گفت: طبق تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی و شهرداری مقرر شد در سال جاری کنترل طراحی و نظارت به طور کلی از طریق این سازمان انجام شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس بهرام چاوشی در گفت و گو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: در سال 91 در شهر تبریز اجرای مقررات ملی ساختمان برای ساختمان های بیش از شش طبقه توسط سازمان نظام مهندسی کنترل می شد و برای ساختمان های کمتر از شش طبقه این امر از طریق شهرداری انجام می شد که با تفاهم نامه مذکور این موارد یکپارچه شد و موفقیت بزرگی برای سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی در زمینه اشتغال زایی و ارتقای کیفیت کارها بود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص نظام نامه ارجاع کار نظارت گفت: البته در این سازمان با وجود تیم های مختلف، کنترل ها به صورت صددرصد انجام می شود و تمامی پرونده های ارسال شده به سازمان از طریق واحد کنترل طراحی و نظارت ارزیابی شده و پس از گزارش و تایید ناظران اجازه ادامه عملیات داده می شود.
چاوشی با اشاره به اینکه برای سال آینده اقدامات بسیاری در دستور کار این سازمان است، تصریح کرد: نظام نامه ارجاع کار نظارت در شهر تبریز هنوز اجرایی نشده و برنامه ما این است که از اول فروردین ماه 93 ارجاع کار در این شهر نیز آغاز شود.وی اضافه کرد: بخش دوم نظام نامه ارجاع کار نظارت ساختمان که بیشتر شامل واحدهای حقوقی است، نیز از هفته آینده در شهر تبریز اجرایی خواهد شد.
چاوشی اظهار داشت: در زمینه یکپارچگی کارها نیز اخیرا توافقاتی با شهرداری ها انجام شده و قرار بر این است که فقط صدور پروانه و نهایتا پایان کار از طریق شهرداری ها انجام شود و مابقی کارها از صفر تا 100 از طریق سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی انجام شود. وی در ادامه افزود: در همین رابطه در حال گسترش دفاتر سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی هستیم و مقرر شده با گسترش کمی، اقداماتی در این زمینه انجام شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی در تشریح اقدامات انجام شده در خصوص شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: در استان آذربایجان شرقی از سال 88 شناسنامه فنی ملکی ساختمان اجرایی شده و در حال حاضر در کلیه شهرهای استان اجرا می شود.
چاوشی خاطرنشان کرد: در شهر تبریز برای ساختمان هایی که دارای مجری ذی صلاح هستند، شناسنامه فنی ملکی صادر می شود که مجریان در ساختمان های بیش از شش طبقه حضور دارند و اگر میزان طبقات برای صدور این سند کاهش بیابد، به موفقیت های بیشتری در زمینه اجرای شناسنامه فنی ملکی دست خواهیم یافت.رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی گفت: در شهر تبریز سالانه حدود 6 میلیون مترمربع پروانه و مجوز ساخت و ساز صادر می شود که بالغ بر 5 هزار پرونده است.
شروع ثبت نام وتاريخ برگذاري آزمون نظام مهندسي سال 1393
شروع ثبت نام وتاريخ برگذاري آزمون نظام مهندسي سال 1393
قابل توجه متقاضیان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی
بدینوسیله به آگاهی می رساند، آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی احتمالا در 22 و 23 خرداد ماه سال 1393 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است شروع ثبت نام آزمون های فوق از تاریخ 10 اسفند 1392 از طریق همین وب سایت انجام خواهد شد .ضروریست داوطلبان قبل از انجام ثبت نام راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمونهای فوق را مطالعه و از مفاد آن آگاه باشند
[h=2]رالی بزرگ نظام مهندسی تبریز برگزار شد +تصاویر[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۰:۰۰
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی گفت: رالی نظام بزرگ خانوادگی نظام مهندسی صبح امروز در تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، بهمن وزیری رییس موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی اظهار کرد: مسابقه رالی بزرگ خانوادگی نظام مهندسی تبریز امروز از مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد.
وی افزود: پس از آن براساس نقشهای که در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته بود باید آنها از مسیرهای ائل گلی، ولی‌عصر، چای کنار، میدان ساعت، 17 شهریور، نصف راه و راه‌آهن عبور کردند و پس از آن وارد مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز شدند تا مسابقه پایان یافت.
رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی گفت: همچنین شرکت‌کنندگان که از قشر مهندسین جامعه بودند با توقف در پارک مینیاتوری برای دقایقی تصویر پرسپکتیو یکی از نماهای موجود در این پارک را ترسیم کردند که به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد.وزیری خاطرنشان کرد: در این مسابقه رالی شرکت‌کنندگان باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مسیرهای در نظر گرفته را به درستی می‌پیمودند و نقشه‌خوانی صحیح یکی از اصلیترین مشخصه‌های این مسابقه بود که باید در مسیرهای مشخص‌شده دقت می‌کردند تا دچار اشتباهاتی نشوند.رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی تصریح کرد: نفرات اول تا سوم براساس امتیاز بندی مشخص می‌شود و جوایز این نفرات روز یکشنبه در مراسم اختتامیه تقدیم می‌شود. همچنین جوایزی نیز برای بهترین تزیین خودرو در نظر گرفته شده است.وی با تقدیر از زحمات سازمان نظام مهندسی استان تاکید کرد: نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، معاونت امداد و نجات هلال‌احمر، اداره ورزش و جوانان ما را در برگزاری این مسابقه همراهی کردند و تلاش خواهیم کرد با همکاری این عزیزان مسابقات مختلف ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی را در استان برگزار کنیم تا شاهد نشاط عمومی در جامعه باشیم.
[h=2]جشن روز مهندسی در همدان برگزار شد[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۸
مراسم سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس عصر دوشنبه 5 اسفند 92 با حضور مدیران ارشد استان و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان، روسای نظامات مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و معدن، نظام کاردانی، شرکت عمران سازان، انبوه سازان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس امیر متینی فرد رئیس سازمان در ابتدای مراسم با تبریک روز مهندس و خیر مقدم به مدعوین سخنان خود را آغاز کرد.
متینی فرد گفت: با درود به روان پاك معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمت الله علیه و شهداي گرانقدر و آرزوی صحت و سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی. عرض سلام، ادب و خير مقدم دارم خدمت همه حضار گرامي ، میهمانان گرامی از سازمان ها، ارگان ها و ادارات مختلف به ویژه استانداری و شهرداری.
پنجم اسفندماه، روز مهندسي است، روزي كه به پاس بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي، اين نام را بر آن نهاده‌اند. خواجه‌نصيرالدين طوسي از جمله دانشمندان بزرگ رياضي و هندسه است كه در تاريخ 11 جمادي‌الاول سال 597 هجري قمري مصادف با 5 اسفند ماه در جهرود قم پا به جهان گذاشته است.
خواجه نصير به دليل علاقه وافر به تحصيل؛ علوم رياضي، نجوم و حكمت را به طور جدي دنبال كرد و توانست سرآمد دوران شود. تحصيلات عالي خود را در نيشابور به پايان رسانيد و در آنجا به عنوان دانشمندي برجسته زبانزد خاص و عام شد.
او مهندسی توانمند، نویسنده ای مبتکر، حکیمی منجم، ریاضی دانی اهل معرفت و فیلسوفی بی نظیر در عصر خود بود. احداث رصدخانه مراغه، احداث کتابخانه بزرگ مراغه با چهارصد هزار جلد کتاب و مدرسه علمیه برای طلاب و تدوین 130مقاله و رساله در علوم ریاضی، هیات، منطق، نجوم و علوم طبیعی از آثار برجسته این مهندس بی نظیر ایرانی است.
تاریخ پر افتخار ایران اسلامی مشحون از دانشمندان و مهندسان فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن بزرگ اسلامی ایرانی این مرز و بوم هستند و نمونه بارز این امر وجود دانشمندان هسته‌ای است که تعدادی از این عزیزان به دست جهل و عناد دشمنان به درجه شهادت رسیدند.
درخصوص مهندس و مهندسی باید عرض کنم، هر کار درستی که در عالم انجام می‌شود تحت یک نظام مهندسی انجام می‌شود. فکر نظام‌مند و هدفمند، برنامه ریزی و طراحی عالمانه و عمل بهینه و متقن یعنی مهندسی. کسانی موفق هستند و جامعه‌ای موفق است که همه زندگی او بر مبنای دانش، برنامه‌ریزی و عمل مهندسی باشد، حتی یک حقوقدان. یک عالم علوم انسانی اگر از روش مهندسی استفاده کند، هم در تفکر و هم در تولید اندیشه، هم در برنامه ریزی و هم در ارائه آن تولید موفق تر خواهد بود.
دانش مهندسی یک دانش عام است. حاکم بر همۀ علوم است و هرکس بخواهد بهترین و بالاترین استفاده را از هر علمی ببرد، نیازمند روش و نگاه مهندسی به آن علم و عرصه‌های مرتبط با آن علم است. من خدا را سپاسگزارم که اندیشه و روش مهندسی در ایران، سابقه بسیار طولانی دارد.
فیلسوفان موفق هم با نگاه مهندسی وارد فلسفه شده و حرفهایی زدند که امروز هم معتبر است. پزشکان موفق هم با نگاه مهندسی وارد پزشکی شدند. حالا در معماری و شهرسازی و سازه و هنر و صنعت و کشاورزی و انواع گوناگون مصنوعات، نگاه مهندسی ایرانی دستاوردهای بسیار عظیم و ارزشمندی را به بشریت هدیه داده است.
نظام مهندسی فقط برای دفاع از حقوق صنف خود درست نشده است. آن كار را هم باید انجام بدهد. اما نظام مهندسی ما یك ظرفیت عظیم و سرمایه ملی است، اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و توجه به استاندارد سازی مصالح موضوعاتی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان حافظ جان مردم و سرمایه‌های کشور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.
به گفته مهندس هاشمی رئیس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در سال گذشته حدود 90 میلیارد دلار در کشور هزینه های ساخت و ساز مسکونی، اداری و تجاری و دولتی است و با توجه به اینکه کشور در معرض جدی آسیب‌های بلایای طبیعی قرار دارد توجه شایسته به سازمان متولی ساخت و ساز اصولی ضروری بوده و اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان، یک نیاز و سرمایه‌گذاری است.
به کارگیری مهندسین و کارشناسان متخصص و بومی در جهت حفظ بودجه های استانی و ارتقای ساخت و سازهای استانی از برنامه های این سازمان است.
رسیدگی به مشکلات و رفع موانع و چالشها از دیگر برنامه های این سازمان است که در جلسات مشترک و متعدد، چالشها و موانع را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آنها اقدام می‌شود.
باید عرض کنم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان هم‌اکنون حدود شش هزار عضو دارد که سه هزار مهندس دارای پروانه بوده و حدود سه هزار و ششصد نفر نیز در آزمون ورود به حرفه مهندسی شرکت کرده و در آستانه کسب پروانه هستند.
سال 91 حدود یک میلیون و 700 هزار متر مربع ساختمان سازی در استان داشتیم که مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شد و امسال نیز حدود یک میلیون و 300 هزار متر مربع در قالب 9 هزار و 400 واحد پروانه صادر شده است.
سازمان در اجرای مقررات ملی ساختمان یکی از سازمان هاب پیشرو در این امر می باشد. در بخش های طراحی- نظارت و اجراء، همچنین صاحب نظر می باشد. صدور شناسنامه فنی و ملکی، بخش خدمات گاز رسانی، بخش تفکیک و بخش آزمایشگاه ها و همچنین واحد کنترل نقشه از خدمات مهم سازمان می باشد. در پایان از جانب خود و هیات مدیره ضمن تشکر از کلیه پرسنل زحمت کش سازمان و پرسنل بازنشسته سازمان و کلیه افرادیکه در برگزاری مراسم روز مهندس بویژه مهندس خاکی زاده و روابط عمومی تشکر می کنم و پیشرفت و اعتلای روز افزون سازمان و مهندسین عضو سازمان را از خداوند بزرگ خواهانم.
در ادامه مهندس محمود رضا عراقی معاون امور عمرانی استانداری همدان به عنوان سخنران ویژه مراسم پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: با سلاو صلوات به روان پاک معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و هشت هزار شهید استان همدان، همچنین با آرزوی صحت و سلامتی برای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی.
ابتدا فرارسیدن پنجم اسفند ماه سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را خدمت همه مهندسین در عرصه های ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی و معدن تبریک عرض می کنم و امیدورام در همه عرصه های زندگی موفق و پیروز باشید.
روز مهندس روز گرامیداشت یاد و خاطره 1400 مهندس شهید هشت سال دفاع مقدس است که طی مدت جنگ در زیر آتش گلوله توپ و تانک و بمباران وحشیانه دشمن، با احداث پناهگاه، سنگر، راه، پل، بیمارستان صحرائی و صدها نوع سازه و خدمات مهندسی ارائه دادند و با ایثار و از خودگذشتگی قهرمانانه از آب و خاک این کشور دفاع نمودند.
خواجه نصیرالدین طوسی مردی از دیار ایران اسلامی است که در واپسین سال های قرن ششم هجری قمری پا به عرصه گیتی نهاد و درست در دوره ای که مغول ها با شمشیرهای آخته شهرها و روستاهای کشور را یک به یک غارت و مردم را قتل عام می کردند فعالیت های علمی خود را آغاز کرد و با کتابت اخلاق ناصری و پذیرفتن وزارت هلاکوخان مغول، به همگان آموخت که می توان با سلاح علم بر شمشیر غلبه کرد و بدین گونه بود که آثار علمی شایانی از خود بر جای گذاشت.
انجام فعالیت های علمی و فرهنگی و نگارش کتاب های ارزشمند همچون اخلاق ناصری، زیج ایلخانی، اساس الاقتباس و بسیاری دیگر از کتب و رسالات به زبان های فارسی و عربی یادگار خواجه نصیر است و نباید فراموش کنیم این دانشمند بزرگ با تاثیر عمیق خود بر هلاکوخان موفق شد از به آتش کشیده شدن کتابخانه حسن صباح در قلعه الموت جلوگیری کند.
تاسیس رصدخانه مراغه و احداث و تجهیز کتابخانه بزرگ رصدخانه مراغه با بیش از 400 هزار جلد کتاب در موضوعات ریاضی، فلسفه، نجوم و ادبیات نسخ و آثار علمی دیگر را از خطر نابودی نجات داد.
به پاس خدمات علمی این دانشمند فرزانه و با توجه به اینکه نام وی شهره آفاق گشته است یک دهانه آتشفشانی 60 کیلومتری در نیم کره جنوبی ماه به نام خواجه نصیر نامگذاری شده است، همچنین خرده سیاره ای در سال 1979 به نام وی نامیده شد. رصدخانه شامخای در جمهوری آذربایجان نیز با الهام از اقدامات علمی این دانشمند فرزانه، نام خواجه نصیر را برگزیده است.
این بزرگ مرد عرصه علم و دانایی در 18 ذی حجه 672 وفات یافت و جسم او در کاظمین دفن شد، اما روح، فکر و اندیشه خواجه نصیر با گذشت هفت قرن از زمان حیات وی، همچنان در سپهر علم و دانایی در پرواز بوده و مایه الهام بسیاری از جوانان ایران اسلامی است.
امروز نیز دانشمندان ما با توسل به ائمه معصومین (ع) و الگو قرار دادن چنین دانشمندانی پا به عرصه دانایی نهاده اند و در راه نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی و دست یابی به چشم انداز ترسیم شده در خصوص تبدیل ایران اسلامی به قدرت علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برتر در منطقه و جهان تلاش می کنند.
همانگونه که خواجه نصیر در برابر جهل مغول ها ایستادگی کرد و موفق شد مغولان را به دین اسلام جذب کند و بسیاری از آنها مسلمان شدند و خوی خشونت طلب آنها را با دین رحمت و مهربانی آشتی داد و بدین ترتیب با ابزار علم در برابر جهل و عناد ایستادگی کرد.
روز مهندس روز گرامیداشت مهندسانی است که با وجود چند سال تحریم، قدرت تمام موتور محرک اقتصاد این کشور را در بخش های عمران، صنایع و معادن، کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، نظامی، فناوری نانو و هسته ای بدون حضور خارجی ها به پیش بردند و با تلاش و خلاقیت خود تحریم ها را بی اثر و تبدیل به فرصتی برای سربلندی و پیشرفت و سازندگی کشور کردند و نه تنها در این شرایط در کشور افتخاراتی آفریدند بلکه با صادرات خدمات مهندسی و انتقال مهارت و دانش فنی خود در پروژه های به مختلف کشور های دیگر نقش بسزایی داشته و دارند.
تا جایی که استکبار جهانی و صهیونیست وقتی این پیشرفت مهندسین و دانشمندان را در این موقعیت تحریم دیدند به ترور و شهادت دانشمندان علم و فناوری دست زدند و دانشمندان گرانقدری همچون شهید احمدی روشن، شهید شهریاری، شهید تهرانی مقدم، شهید رضایی نزاد و شهید علیمحمدی را به شهادت رساندند.
در بخش دیگر عرایض خود باید بگویم که همدان استانی است دارای منابع طبیعی فراوان و در کنار آن با توجه به اینکه زیرساخت های مختلف مهیا است، زمینه توسعه همدان فراهم بوده و می توان با تدبیر و امید و برنامه ریزی مناسب، همچنین استفاده از تمامی ظرفیت ها و در سایه اعتدال و دوری از هر گونه افراطی گری همدان را به نگین فعالیت های اقتصادی تبدیل کرد.
وجود مراکز علمی متعدد در سطح استان، فرصت بسیار مناسبی است تا صنایع با سرمایه علمی موجود گام های رو به جلو برداشته و برای رقابت با صنایه مختلف در سطح منطقه و جهان حرکت کنند.
یکی از بخش های مختلف صنعت، ساختمان سازی که سازمان نظام مهندسی ساختمان در هفت رشته شامل عمران، معماری، نقشه برداری، شهرسازی، برق، مکانیک و ترفیک فعال است و از صفر تا 100 امور مربوط به ساخت و سازها توسط مهندسین این سازمان طراحی، اجرا و نظارت می شود.
امروز شهر همدان نسبت به دهه 80 و 70 تغییرات فراوانی کرده و می بینیم که بسیاری از اتفاقات حاصل تلاش مهندسین است.
وجود شش هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان نوید بخش وجود سرمایه عظیم از کارشناسان و متخصصانی است که می توان در توسعه استان از آنها بهره گرفت.
نظام مهندسی ساختمان استان همدان طی سال های اخیر با جذب جوانان مستعد و آموزش مستمر آنها، مهندسین را با علوم و فنون جدید ساختمان سازی آشنا کرده و امروز شاهد هستیم تمام علوم و فنون بکار رفته در ساختمان سازی در سطح جهان، توسط مهندسین ما نیز اجرا می شود، بنابراین بکارگیری کارشناسان متخصص و بومی در راستای حفظ بودجه استانی و ارتقاء ساخت و سازهای استانی باید در دستور کار قرار گیرد.
به تخصص مهندسین و نخبگان استان اعتقاد دارم و مطمئن هستم مهندسان ما در طراحی و اجراهای خود به شور و نشاط شهری نیز توجه می کنند، چرا که مردم با تاثیر از محیط اطراف ، روحیات مختلفی دارند و چنانچه شهری با نشاط داشته باشیم، شهروندان با نشاط خواهیم داشت.
اجرای موسیقی اصیل ایرانی توسط گروه موسیقی آوای فاخته و پخش دو کلیپ از وضعیت ساخت و ساز در سطح استان همدان، همچنین گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت مصور بخش دیگری از این مراسم بود.
در پایان مراسم نیز مجمع خیرین سلامت استان نیز از مهندسین خیر همدان با اهدای لوح و تندیس تجلیل کردند.
[h=2]برگزاری جشن روز مهندسی در چهارمحال و بختیاری[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۰:۲۵
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، همزمان با فرا رسیدن 5 اسفند سالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی، جشن باشکوهی از سوی كميته رفاهي سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن ورزشي شهداي آموزش و پرورش برگزار شد.
این مراسم با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونت عمراني استانداري ، مدير كل راه و شهرسازي استان، شهردار شهركرد ، مدير كل دفتر فني استانداري،فرمانداران و چندي از مقامات استاني و نیز مهندسان و اعضاء خانواده های آنان برگزار شد.
مهندس باقري رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشتند : پنجم اسفند ماه ، زادروز دانشمند ایرانی و مهندس برجسته تاریخ علم سرزمین ایران ، خواجه نصیر الدین طوسی به نام روز مهندس ورق می خورد. نگاهی به روزگاران گذشته تا به امروز روایت گر تاریخی است که ما امروز آن را در یک روز خلاصه می کنیم .
مهندس باقري در ادامه به اهم کارهای انجام یافته درسازمان اشاره نمودند .
در ادامه مهندس اميري معاون عمراني استانداري ضمن تبریک فرا رسیدن روز مهندسی به حاضرین فرمودند: ما می توانیم با اتحاد و همدلی در جهت توسعه گام برداریم.
[h=2]برگزاری جشن روز مهندسی در گیلان[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۱:۴۳
به مناسبت پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی مراسم گرامیداشت روز مهندس در رشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این مراسم به همت کارگروهی متشکل از کمیته رفاه، ورزش و جوانان و تنی چند از اعضای هیئت مدیره سازمان و با حضور مسئولین و اعضا و خانواده مهندسین شهرستان رشت در تالار گلستان برگزار شد .
در این مراسم مهندس هادی الماسی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با اشاره به ارتقاء جایگاه مهندسی در حوزه ساختمان گفت : اولین گام برای ارتقا این جایگاه، ایجاد راهکارهای مناسب جهت تسهیل در انجام امور مختلف مهندسی در حوزه ساخت و ساز، همچنین ارائه خدمات رفاهی و ورزشی مناسب به اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان است.
وی افزود : آغاز به کار طرح هایی نظیر ارجاع نظارت کار و شناسنامه فنی و ملکی در سال گذشته در کنار فعالیت های بزرگ و کوچک این سازمان در حوزه های دیگر، از فعالیت هایی است که هیات مدیره دوره ششم این سازمان قصد دارد تا بتواند فضایی مناسب برای جامعه مهندسان استان فراهم آورد.
در ادامه ی این مراسم از کارکنان نمونه سازمان با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد. اجرای برنامه طنز و سرگرمی توسط استاد این رشته، بهروز کریمی، اجرای موسیقی توسط شهرام شکوهی از خوانندگان سبک پاپ کشور، اجرای برنامه های طنر توسط سامان گوران مقلد صدا و طنز پرداز و مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز به حاضران در سالن با اجرای محمود شهریاری از مجریان توانمند کشوری از جمله برنامه های اجرا شده در جشن بزرگ گرامیداشت روز مهندس در شهرستان رشت بود. همچنین بخش ویژه کودکان جهت رفاه حال خانواده های مهندسان با ارائه برنامه های ویژه فضایی شاد و مفرحی نیز برای کودکان ایجاد تدارک دیده شد.
در مراسم روزبزرگداشت مقام مهندس در شهرستان رشت که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان برگزار شد بیش از 3000 نفر از مهندسان و خانواده های آنان حضور یافتند. ضمنا چهارم اسفند ماه 1392 مراسمی جهت تکریم و بزرگداشت پیشکسوتان جامعه مهندسان حوزه ساختمان به همت کمیته برگزاری جشن پیشکسوتان و با حمایت این سازمان برگزار شد. جشن های بزرگداشت روز مهندس در دفاتر نمایندگی ده گانه این سازمان تا یازدهم اسفند در شهرستان های استان گیلان برگزار خواهد شد.
گفتنی ست: پنجم اسفند ماه به پاس گرامیداشت خدمات ارزنده دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان روز مهندسی نامگذاری شده است. خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف، متکلم، ریاضیدان و منجم ایرانی در 5 اسفند 579 هجری شمسی متولد شد. ساخت رصدخانه نجومی در مراغه و تاسیس کتابخانه‌ای با 40 هزار جلد کتاب از جمله خدمات ارزنده علمی این دانشمند بزرگ ایران است.[FONT="]
[h=2]برگزاری جشن روز مهندسی در خوزستان[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۲:۲۶
آیین گرامیداشت روز مهندس با حضور اعضای هیئت مدیره و خانواده اعضای نظام مهندسی ساختمان خوزستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، در این آیین که با استقبال بی نظیر اعضای سازمان همراه بود هنرمندان و گروه های موسیقی محلی و کشوری به اجرای برنامه های متنوع هنری پرداختند به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در ابتدای این مراسم پیام مهندس فرخ حاج شیخ الاسلامی رییس سازمان خوزستان قرائت گردید در این پیام آمده است:
روز مهندس روز تجلی اراده خواستن ها و توانستن های مهندس ایرانی است، مهندس ایرانی که نشان داده سختی های گذشته از او مدیری توانمند ساخته و ایرانی آباد همواره در تابلوی ذهنش نقش می بندد. مهندسی که معماری و عمران و شهرسازی اش در کنار برق و مکانیک و نقشه برداری و ترافیک آن، آسایش، امنیت، زیبایی، استحکام و اطمینان خاطر به شهروندان هدیه می دهد.
امروز زاد روز مردی از همین تبار افتخار آفرین است، “خواجه نصیرالدین طوسی” مهندس برجسته ایرانی که پس از گذشت قرن ها، هنوز آثارش، دستمایه تحقیق و پژوهش مهندسان این مرز و بوم است. ایران عزیز سالهاست که تحت فشار تحریم های بین المللی و به کمک جوانان خلاق و با غیرتش، موانع را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد، دشمن را ناامید و مردمانش را امیدوار تر از گذشته نموده است. تصویر امروز ایران نشان از حضور مهندسان جوان در کنار پیشکسوتان با تجربه ای دارد که همه آنها یک هدف را دنبال می کند آبادانی ایران که سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به عنوان یکی از سازمان های تاثیرگذار ، تخصصی و فنی در این مرزپرگهر، همواره تلاش نموده را در راستای تحقق وظایف ذاتی خود، آسایش و اطمینان خاطر به مردم هدیه نماید.
نظام مهندسی ساختمان خوزستان که نمایندگانی شایسته در خرد و کلان استان خوزستان دارد ارائه خدمات مهندسی مطلوب و مستمر را در برنامه کاری خود قرار داده و امیدواریم با کمک مهندسان خلاق و توانمند خود شاهد تحقق ایده های ناب مهندسی در سراسر استان خوزستان باشد.
در پایان ضمن تبریک روز مهندس به جامعه مهندسی ساختمان استان، امیدواریم با مشارکت اعضای محترم شاهد تعالی و پیشرفت این سازمان در سطح ملی باشیم.
شایان ذکر است در مراسم باشکوه روز مهندس در اهواز بدلیل استقبال خوب اعضا و خانواده آنان برنامه در دو سانس برگزار گردید.
همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی استان با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و مسئولان کشور به مناسبت 5 اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: تقدیر از مهندس در واقع تقدیر و ارج نهادن به علم، همت، پشتکار و تقدیر از سربازان سازندگی و افتخارات کشور است.
مهندس سعید خان احمدلو، در همایش بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) که از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: زمانی که بین ملت‌ها و جوامع بحث مقایسه‌ای پیش می‌آید و از افتخارات ملت‌ها بحث می‌شود، معیارهایی وجود دارد که مشاهیر و دانشمندان هر ملت در این مقایسه حرف اول را می‌زنند.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ابراز داشت:
وقتی یک بنایی ایجاد می‌شود و پا برجاست بدون هیچ صحبتی حرف خود را می‌زند و برتری خود را نسبت به جوامع دیگر تحمیل می‌کند.خان احمدلو، گفت: خوشبختانه در ایران، قبل از اسلام و بعد از پذیرش اسلام آثار بسیار زیادی داریم که این آثار موجب افتخار همه ایرانیان است که امیدواریم این روش ادامه یابد.وی گفت: وقتی به تخت جمشید نگاه می‌کنیم در مقایسه با سایر آثاری که در آن زمان در جهان وجود داشته شکوه و هیبت خیره کننده آن نیازی به صحبت ندارد و آثار بسیار دیگری از جمله مساجد و پل‌هایی که ساخته شده بود، قدرت و عظمت مهندسان ایرانی را نشان می‌دهد.
خان احمدلو، عنوان کرد: تقدیر از مهندس در واقع تقدیر و ارج نهادن به علم، همت، پشتکار و تقدیر از سربازان سازندگی و افتخارات کشور است هر چند که این افتخارات ما در گذشته دچار فراز و نشیب‌هایی بوده و همواه در اوج قرار نداشته است.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ادامه داد: افول این افتخارات در دوره قاجار و به خصوص دوره پهلوی شروع شد و ما در این دوران به خود باختگی رسیدیم و نگاه ما از نگاه به داخل به بیرون معطوف شد که در این شرایط همه آثار از جمله آثار مرتبط با ساخت و ساز نیز دچار مشکل شد.وی گفت: در گذشته در کنار هر پروژه‌ای چهره چند مهندس خارجی را می‌دیدیم که شاید این اتفاق امروز برای مهندسان جوان عجیب به نظر برسد اما این واقعیتی است که در گذشته خارجی‌ها در پروژه‌های مهندسی کشور ما حضور داشتند.
خان احمدلو، با بیان اینکه حضور خارجی‌ها تنها در زمینه‌های مهندسی نبوده و در حوزه پزشکی نیز شاهد حضور انان در کشور بودیم افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور و انگیزه آفرینی که امام راحل به ما دادند، موجب شد تا ما به توان داخلی تکیه کنیم که در این راستا امام راحل فرمودند که اگر بخواهیم می‌توانیم.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، تاکید کرد: امام راحل با دم مسیجایی‌اش، خودباوری را در بین جوانان و نخبگان کشور احیا کردد و امروز شاهد وضعیت مناسب علمی در مقایسه با گذشته هستیم.وی با بیان اینکه روز مهندس روز نظام مهندسی نیست، بلکه بحث مهندسی به رشته‌های دیگری نیز اختصاص دارد افزود:
در حال حاضر ایران اسلامی، در زمینه فناوری هوا و فضا در رتبه هشتم جهان قرار دارد که تصویر این مسله در گذشته قابل قبول نبود.خان احمدلو، ادامه داد: امروز ایران در بحث نانو رتبه هفتم در دنیا را داد که البته همگان می‌دانند که این رشته دنیایی دارد و رسیدن به اینجایگاه ملزومات و پشتوانه‌ای بسیار می‌خواهد.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اضافه کرد: ایران در عرصه رباتیک رتبه چهارم را در اختیار دارد و در بحث سازه‌های هیدرولیکی در رتبه سوم هستیم و اوج این پیشرفت‌ها دست یافتن به چرخه کامل سوخت هسته‌ای است که ما در این بخش هم رتبه هشتم را در بین کشورهای جهان داریم.وی تصریح کرد:
همه این پیشرفت‌ها در سایه امنیت است که در غیر این صورت این موفقیت‌ها حاصل نمی‌شد که این امنیت را مدیون شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای امروز هستیم.خان احمدلو، بیان داشت: همه این پیشرفت‌ها در صورتی رخ داده که کشور ما در سالهای اخیر دچار تحریم بوده است، که اعمال این تحریم‌ها برای هر کشور دیگری شکننده خواهد بود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان برای دومین سال متوالی توانست رتبه برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان را در بین استانهای کشور کسب کند که این افتخارات نتیجه تلاشهای کلیه مهندسان استان و همچنین دستگاههای مرتبط با امر ساخت و ساز، همانند اداره کل راه و شهرسازی بوده که از همه این تلاش‌ها قدردانی می‌کنیم.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت:گلایه‌هایی در ارتباط با قانون اجرایی نظام مهندسی از سوی مردم و مهندسین وجود دارد که باید شفاف سازی شود و وظایف ناظرین و سازندگان در آن مشخص شود.
وی همچنین یکی از مشکلات دیگر قوانین نظام مهندسی را زمان طولانی صدور پروانه‌های ساخت عنوان کرد و گفت: وقتی به شهرداری برای حل این مشکل مراجعه می‌شود نظام مهندسی عامل این مشکل شناخته می‌شود و از طرفی نظام مهندسی نیز شهرداری را در طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساخت مقصر می‌داند.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به ضرورت چاره اندیشی گفت: دستگاهها در صدور پروانه ساخت به ویژه پایان کار همکاری لازم را انجام دهند تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.
وی از بررسی طرح اضافه شدن اداره دارایی به مجموع ادارات صادر کننده پروانه ساخت در مجلس خبر داد و گفت: این طرح با مخالفت شدید عده‌ای از نمایندگان مواجه شده که به اندازه کافی پروسه صدور پروانه طولانی است و با تصویب آن ساخت و ساز بدون مجوز افزایش خواهد یافت.امیرآبادی اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور مهندسین برجسته استان بیش از 40 پیشنهاد مطرح شد که تمام این پیشنهادات به کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ارجاع داده شد و از مهندسینی که پیشنهاد و طرحی در زمینه شهرسازی و زیبا سازی شهر قم دارند می‌خواهیم ایده‌های خود را مطرح کنند.
وی از تغییر و تحول اساسی قوانین نظام مهندسی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به دنبال صدور پروانه مهندسی برای فارغ التحصیلانی که 80 درصد از دروس مهندسی را گذرانده‌اند هستیم.
امیرآبادی ضمن اشاره به زجر آور بودن سیما و منظر شهر قم گفت: وجود راه آهن در داخل شهر به زیبایی سیمای شهر قم خدشه وارد کرده است.وی گفت: برای زیبا سازی سیما و منظر شهری قم در قدم اول پل جاده اراک و در قدم دوم پل بلوار امین برداشته خواهد شد تا سیمای شهر قم در شأن کریمه اهل بیت باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق صالحی منش، در همایش بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) که از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: خواجه نصیر یکی از عجوبه‌های تاریخ بشر است و کسی است که در ترویج فرهنگ شیعه بالاترین نقش را ایفا کرده است.
حجت الاسلام صالحی منش، با بیان اینکه خواجه نصیرالدین طوسی توانست بنیانگذار مکتبی در علوم و فنون مختلف باشد افزود: این دانشمند بزرگ ایرانی تحولی در جهان علم و دانش ایجاد و بالاترین و بهترین کارهای علمی خود را بنیانگذاری کرد.وی در ادامه با اشاره به سخن امام راحل که فرمود ما می‌توانیم افزود: مهندسان در عرصه علم، دانش و فناوری پیشگام هستند که باید تمام توان خود را در راستای عمران و آبادانی کشور و استان قم به کار بگیرند.استاندار قم، ابراز داشت: امروز در عرصه مهندسی و سازندگی کشور باید همان نقشی که مهندسان و جوانان در دوران دفاع مقدس داشته‌اند، نقش آفرینی کنند.
حجت الاسلام صالحی منش، با بیان اینکه مهندسان در عرصه طراحی و ابتکار زمینه‌های کار بسیاری دارند که مسئولان استانی نیز از این تلاشهای حمایت خواهند کرد گفت: جامعه مهندسان استان می‌تواند به زودی چهره شهر قم را با طراحی‌ها، ابتکارات، فناوری‌های نوین و همپنین استفاده از تکنولوژیی جدید عوض کند.
وی با بیان اینکه ما به زودی در قم شاهد کارهای بسیار عظیم و بزرگ خواهیم بو ادامه داد: امروز که رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور و هیئت دولت در صدر کارهای خود اقتصاد مقاومتی را شعار و اولویت قرار داده‌اند ، مهندسان و نخبگان نیز باید زمینه کار اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.استاندار قم، افزود: ساخت و ساز و صحنه مهندسی، یک عرصه بزرگ و عظیم در پیشبرد اهداف نظام اسلامی است که ما از همه تلاشهای مهندسان در راستای عمران و آبادانی کشور قدردانی می‌کنیم.
[h=2]اطلاع از سند رسمی ملک با پیامک[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۱۶
معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال راه‌اندازی سامانه ثبت آنی معاملات ظرف ماه‌های اخیر، خبر داد: مفاد اسناد رسمی صادر شده به محض صدور از طریق پیامک به صاحب سند اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: متقاضیان صدور سند باید هنگام تحویل مدارک خود به ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور، شماره تلفن همراه خود را نیز اعلام کنند تا به محض صدور سند، مفاد آن به اطلاع صاحب سند رسانده شود.
وی اظهار کرد: این کار باعث پیشگیری از تخلفات احتمالی شده و صاحب سند بعد از دریافت پیامک مربوطه می تواند با درج شناسه یکتای سند و رمز تصدیق آن در پورتال سازمان ثبت به آدرس www.ssaa.ir اقلام اطلاعاتی سند خود را مشاهده کند.
[h=2]دیدار اعضای هیات مدیره نظام مهندسی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ - ۰۸:۲۷
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با نماینده ی ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس بهرام چاوشی رییس این سازمان در ابتدا ضمن ارایه ی گزارشی از عملکرد این سازمان در طول یک سال گذشته اظهار داشت:در طول یک سال گذشته از نظر افزایش کمی اعضا رقم بالایی را شاهد بودیم.
وی افزود: در طی یک سال گذشته تعداد اعضای سازمان از هیجده هزار نفربه مرز بیست و پنج هزار نفر افزایش یافته است.مهندس بهرام چاوشی در ادامه از افتتاح دفتری جهت انجام سریعتر خدمات مهندسی در سطح کلانشهر تبریز خبرداد و ادامه داد: با هدف عدم تجمع مراجعین و با هدف تسریع امور و سرعت عمل بیشتر در جهت ارایه خدمات دفتر دیگری را در تبریز افتتاح نموده ایم و امیدواریم بتوانیم در جهت انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات به همشهریان عزیز قدم برداریم.
وی با اشاره به دغدغه های اساسی اعضای هیات مدیره اظهار داشت: اجرای هرچه دقیق تر مقررات ملی ساختمان که ضامن ساخت بناهایی مستحکم و داشتن شهرهایی آباد ،ایمن و زیباست از اهداف متعالی سازمان می باشد.
در ادامه آیتاله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز نیزضمن خوش آمدگویی به جمع حاضر و تبریک روز مهندسی اظهار داشت: 5 اسفند به نام روز مهندسی نامگذاری شده است.
این روز مصادف است با تولد منجم بزرگ، مهندس بزرگ و استاد المهندسین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی. وی از شخصیت ها و سرمایه های بزرگ و ارزشمند جهان اسلام و کشور عزیز مان می باشد.ایشان ضمن برشمردن ویژگی های شخصیتی این بزرگمرد عرصه های فنی و مهندسی اظهار داشتند:
مرحوم خواجه نصیرطوسی معروف به سلطان العلما و المحققین، در جهرود قم متولد شدند و چون در طوس نشوو نما یافتند به نصیرالدین طوسی معروف شد. وی در علم هندسه ید طولایی داشتند .
ایشان در ادامه با پر اهمیت خواندن رشته های مهندسی درشرایط فعلی کشور ادامه دادند: در شرایط فعلی کشور و با توجه به نامگذاری سالجاری با نام سال حماسه ی سیاسی واقتصادی، اهمیت رشته های مهندسی بیشتر احساس میگردد.
آیت اله مجتهد شبستری با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی ادامه دادند: مهندسین عزیز می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش موثری را ایفا نمایند . وی در پایان ضمن آرزوی توفیق هر چه بیشتر برای جامعه ی مهندسی افزودند: امیدواریم در آینده شاهد شکوفایی هر بیشتر کشور عزیز مان در حوزه های فنی و مهندسی باشیم و این مسئله به تلاش و کار هر چه بیشتر شما مهندسین عزیز بستگی دارد.
[h=2]متن کامل قانون بودجه ۸۰۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۳[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ - ۰۹:۳۲
متن کامل قانون بودجه ۸۰۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۳ کل کشور منتشر شد.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نقل از خبرگزاری تسنیم، متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور که از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح ذیل است:
قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (2.350.084.641.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (2.111.659.237.000.000) ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال
تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
تبصره 2-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانهداری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
3- در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.
ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بهعنوان علیالحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه بهطور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانهداری کل کشور مکلف است صددرصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121 – 530000 ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت نماید.
ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علیالحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می‌باشد.
پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانهداری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.
د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
هـ- بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.
ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.
ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال به عنوان عوارض ازمشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
1- هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها به شرح زیر هزینه می‌شود:
1-1 - سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانهداری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
2-1- یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس
3-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای بهسازی روستاها
4-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای آبرسانی روستاها
5-1- دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود.
6-1- ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار
2- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال بهمنظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ط- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
خزانهداری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را بـرای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت کند.
ی- آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.
ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را بهعنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.
ل- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاهها را تأمین نمایند.
م - دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به‌جای استفاده از سوختهای سنگواره‌ای(فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی برق ازجمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.
ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
س - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز میگردد و صددرصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکتها به‌مصرف می‌رسد.
ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ف – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
ص - به شرکتهای گازرسانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.
ق– در سال 1393 اجازه داده می‌شود:
1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.
2- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین میگردد.
3- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین میگردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به‌صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا سی‌درصد(30%) باشد. آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
تبصره 3 -
الف- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب)ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده‌هزار میلیارد (12.000.000.000.000)ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر میگردد:
1- تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای 100 خانوار
2 – تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار
3 – آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار
4 – احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی
ب- طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(3) اصلاح بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره(8) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یکماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.
و- مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگـــذارشده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ح - در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
ط- کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانهداری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانهداری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.
ک- به خزانهداری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علیالحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.
ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.
م- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ن – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
س- به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاهدرصد(50%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا بهمنظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین‌نامه اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ع- در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار می‌شود.
ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
ص- در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای(فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت دهدرصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا بهعنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
ق - کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ر- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.
تبصره 4 -
الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.
تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیربرخوردار، بین استان‌ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌شود. درصورتی که تا پایان آبان‌ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند رأساً نسبت به جابه‌جایی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین میگردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نماید.
تبصره 5 -
الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(20%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپرده‌گذاری می‌شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
ج- تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.
د- دهدرصد (10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
هـ- دهدرصد(10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
و- پنج درصد(5%) از منابع بندهای(د) و (هـ) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را بهعنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده‌درصد(15%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاهدرصد(50%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می‌یابد.
ز- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ح- بهمنظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
ط- صددرصد(100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ میگردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
ی – هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به‌صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای کشور هدف، سپرده‌گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
ل - در سال 1393 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی‌مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
م - در صورت تقاضا هجده درصد(18%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال1393 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.
ن – صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتاً طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
س – بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
ع – یک‌درصد (1%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر به‌صورت تسهیلات به طرحهای سرمایه‌گذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد.
ف – مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یکماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.
دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال1393 را همراه لایحه بودجه سال1394 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود حداقل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به‌مصرف برسد.
تبصره 6 -
الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب ذی‌ربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.
هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاهدرصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام نماید.
ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
1- دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
5- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ی – وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاههای ذی‌ربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید. کلیه دستگاههای ذی‌ربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری نمایند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای جدید یا توسعه‌ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.
ک - به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود بهمنظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتضمین خود اقدام به انتشاراوراق مشارکت(اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (بدون‌سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد. دارنده اوراق(مصالح)، بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
ل - وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000)ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره 7 -
الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره(9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام نماید.
ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1393 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
د – بانکها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
تبصره 8-
الف- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (20) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160146 نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ج - عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال بهمنظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
تبصره 9-
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصدوبیست میلیون(120.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید میگردد.
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده( 119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391،1392 و 1393 الزامی نیست.
د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
هـ - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداریها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی(30) ریال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهارهزارمیلیارد (4.000.000.000.000)ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.
ح - به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1393 بیست‌‌درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید.
ط – از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.
ی – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1393 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
ک – مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره10-
الف –
1 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده(کنسانتره) شامل افشرده‌های(کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی(کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (10%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای 92-530000 و 124-530000 قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساختهای معدنی می‌شود.
2 – مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد.
3 - درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.
4 - سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
ب- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف130421 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره(9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوقهای توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
تبصره 11-
الف- به منظور تشویق و جلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) بهعنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) بهعنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب- در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکزوظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/11/1391و ماده(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصدوده هزارمیلیارد(110.000.000.000.000) ریال ازمحل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی(شبکه تعاونی‌های روستایی و تولیدی)، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
ج - کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.
هـ - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:
1- به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه(سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
2- برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع‌متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند(ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
و - در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت‌بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1393 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاهدرصد(50%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجراء می‌شود.
ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل چهل‌درصد (40%) سهام آن متعلق به دولت می‌باشد را با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد. تبصره 12-
الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره(9) این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد(900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای
خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
د- مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات بند (44) ردیف 530000 برای نشانک(سیگنال)رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک(سیگنال)رسانی در سطح کشور با کمک تار(فیبر) نوری و پیوند(لینک) فرستنده‌های نشانک(سیگنال)رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.
تبصره 13-
الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:
1- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال 1393 صرفاً در حداکثر نیم‌درصد(5/0%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.
3- در سال 1393 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.
ب - به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی خود را بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأتوزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ن) تبصره(3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به أخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
هـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود طرحهای نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.
و - مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
ز - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.
ح - صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
ط - به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف 125-530000 صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها میگردد.
تبصره 14- در سال 1393 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، چهاردرصد (4%) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله از محل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد.تبصره 15-
الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.
ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که بهعنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء (و) بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در هرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.
ج- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
د- دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
هـ - شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای بهعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
و – کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یکماه پس از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ز – حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل میگردد.
تبصره 16-
الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران وافراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت میگردد وباقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ب- بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
ج- دولت مکلف است صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی (اعتبار برنامه 30440) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف 53-550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین می‌شود.
د- در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
هـ – بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1393 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا(همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (720.000.000) ریال، مراکز استان‌ها، ششصد میلیون (600.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (500.000.000) ریال، روستاها سیصد میلیون(300.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
1- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمایند.
2- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(50.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1392 تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
3- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
4- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
5- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.
6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1393 استفاده کرده‌اند فقط برای یکبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه 1393 به مدت یکسال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
و - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
تبصره17-
الف- در اجرای بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت نماید.
ب- به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می باشند.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت نماید و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1393استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
هـ- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت میگردد.
و- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین میگردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (30.000) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره(5) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز- بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ح - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه برحق‌الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانهداری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (100%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (1.430.000.000.000) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده‌آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.
ط - به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 1393 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمایند. در این صورت کمکهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع می‌شود.
تبصره 18-
الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115جدول شماره(5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرائی ردیف درآمد 140115 بهعنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ علیه برداشت می‌شود.تبصره 19-
الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
ب- در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.
ج- ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأتوزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1393 توسط هیأتوزیران تعیین میگردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1393 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 1393 دستگاههای مذکور ممنوع است.
و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه بهعنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.
ز - کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایهگذاران، تولید کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر
تگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهاردرصد (24%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.
تبصره 20-
الف- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
ب- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی‌کشور، امورمیراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد، ممنوع است.
ج- افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل دهدرصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
د- اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
هـ - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
و- در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
1- معادل ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اعتبار به میزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. از اعتبار مذکور مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000) ریال برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاهها و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی و خودروهای امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت مذکور، به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
2- مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد(550.000.000.000)ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالابها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست
3 - مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت
ز- در اجرای ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، درمورد آن دسته از دستگاههای اجرائی که آن بخش از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌کنند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذارشده واریز میگردد، کمک تلقی‌شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود. وجوه این بند مشمول مقررات آیین‌نامه‌های موضوع قسمت اخیر ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ح- بهمنظور تشویق خیّرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، همچنین طرحـهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، که بهمنظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطائی، توسط خیّرین تضمین می گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی‌مانده طرحهای خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیّرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیّرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ط- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.
ی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 1393 که به تصویب هیأتوزیران می‌رسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1394 کل کشور درج نماید.
ک - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است تخصیص اعتبار بر پروژه‌هایی که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند را در اولویت قرار دهد. تبصره 21-
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین میگردد.
ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میگردد:
1 - مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
2- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
3 - تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد(425.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
4- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.
ج- جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.
د – صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانهداری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
هـ- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. صددرصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.
و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 22-
الف - در اجرای حکم ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره(10) این قانون را کسر و در ردیف 65 –550000 جدول شماره(9)این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع می‌شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرحها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.
ب – شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
تبصره 23 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفندماه یکهزار وسیصد ونود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
1392/12/10
[h=2]انتقال تدوین مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات[/h] ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ - ۰۹:۴۳
تدوین مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی واگذار شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، محمد تقی احمدی رئیس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد ؛ با توجه به انتقال تدوین مقررات ملی ساختمان از دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی از این پس کلیه مکاتبات و استعلامات و پیشنهادات در خصوص مباحث مقررات ملی ساختمان و راهنماهای آن صرفا از طریق دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان انجام شود. گفتنی است این نامه ششم اسفندماه سال جاری به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است .
