در این باره نوشتاری برگرفته از نسک های «تاریخ ایران باستان» نوشته مشیرالدوله (حسن پیرنیا) و «ايران در زمان ساسانيان» نوشته کريستين سن در زیر می آورم.
با امید آنکه دوستان دیگه (به ویژه درفش کاویانی) بنده رو یاری دهند تا بتوانیم پژوهش هایی از این دوره رو گسترش دهیم و ابهامات موجود رو بر طرف کنیم.
هرودوت درباره طبقه اشراف عهد هخامنشي ميگويد:
« هر کدام از آنها چند زن عقدي دارند ولي عده زنان غيرعقدي بيشتر است.» (مشيرالدوله، تاريخ ايران باستان، جلد ششم، چاپ جيبي/ 1535.)
استرابون درباره همين طبقه ميگويد: «آنها زنان زياد ميگيرند و با وجود اين ، زنان غيرعقدي بسيار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستين از مورخان عصر اشکاني درباره اشکانيان ميگويد: «تعداد زنان غيرعقدي در ميان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتي از زماني متداول شده بود که به ثروت رسيده بودند،
زيرا زندگاني صحراگردي مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
دختر مستقلاً حق اختيار شوهر نداشت. اين حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت.
اين حق نخست به مادر تعلق ميگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يکي از عموها يا داييهاي او ميشد. (ايران در زمان ساسانيان/ کريستين سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خويش تصرف کند. به موجب قانون زناشويي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت. (همان /ص 351)
شوهر ميتوانست به وسيله يک سند قانوني زن را شريک خويش سازد. در اين صورت زن شريکالمال ميشد
و ميتوانست مثل شوي خود در آن تصرف کند. فقط بدين وسيله زوجه ميتوانست معاملة صحيحي با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهري به زن خود ميگفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستي، زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نميشد، ولي اجازه مييافت به عنوان «زن خدمتکار» (چاکر زن) شوهر ديگري اختيار کند...
فرزنداني که در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش ميزاييد، از آنِ شوهر اولش بود؛ يعني زن تحت تبعيت شوهر اول باقي ميماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يکي از زنانش را (حتي زن ممتاز خود را) به مرد ديگري که بيآنکه قصوري کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاريه بدهد)، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛
رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزنداني که در اين ازدواج متولد ميشدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب ميشدند... ا
ين عمل را از اعمال خير ميدانستند و کمک به يک هم دين تنگدست ميشمردند.
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش يکسان ارث ببرند. به دختران شوهر نکرده نصف سهم ميدادند.
چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولي پدر ميتوانست قبلاً چيزي از دارايي خود را به آنان ببخشد يا وصيت کند که پس از مرگ به آنان بدهند. (همان /357.)
با امید آنکه دوستان دیگه (به ویژه درفش کاویانی) بنده رو یاری دهند تا بتوانیم پژوهش هایی از این دوره رو گسترش دهیم و ابهامات موجود رو بر طرف کنیم.
هرودوت درباره طبقه اشراف عهد هخامنشي ميگويد:
« هر کدام از آنها چند زن عقدي دارند ولي عده زنان غيرعقدي بيشتر است.» (مشيرالدوله، تاريخ ايران باستان، جلد ششم، چاپ جيبي/ 1535.)
استرابون درباره همين طبقه ميگويد: «آنها زنان زياد ميگيرند و با وجود اين ، زنان غيرعقدي بسيار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستين از مورخان عصر اشکاني درباره اشکانيان ميگويد: «تعداد زنان غيرعقدي در ميان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتي از زماني متداول شده بود که به ثروت رسيده بودند،
زيرا زندگاني صحراگردي مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
دختر مستقلاً حق اختيار شوهر نداشت. اين حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت.
اين حق نخست به مادر تعلق ميگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يکي از عموها يا داييهاي او ميشد. (ايران در زمان ساسانيان/ کريستين سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خويش تصرف کند. به موجب قانون زناشويي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت. (همان /ص 351)
شوهر ميتوانست به وسيله يک سند قانوني زن را شريک خويش سازد. در اين صورت زن شريکالمال ميشد
و ميتوانست مثل شوي خود در آن تصرف کند. فقط بدين وسيله زوجه ميتوانست معاملة صحيحي با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهري به زن خود ميگفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستي، زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نميشد، ولي اجازه مييافت به عنوان «زن خدمتکار» (چاکر زن) شوهر ديگري اختيار کند...
فرزنداني که در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش ميزاييد، از آنِ شوهر اولش بود؛ يعني زن تحت تبعيت شوهر اول باقي ميماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يکي از زنانش را (حتي زن ممتاز خود را) به مرد ديگري که بيآنکه قصوري کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاريه بدهد)، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛
رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزنداني که در اين ازدواج متولد ميشدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب ميشدند... ا
ين عمل را از اعمال خير ميدانستند و کمک به يک هم دين تنگدست ميشمردند.
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش يکسان ارث ببرند. به دختران شوهر نکرده نصف سهم ميدادند.
چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولي پدر ميتوانست قبلاً چيزي از دارايي خود را به آنان ببخشد يا وصيت کند که پس از مرگ به آنان بدهند. (همان /357.)
