صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]زنجيره تامين كالاي كشور به نظارت دقيق نياز دارد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: DEN-767763
گروه بازرگانی- كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي، مشكلات و دغدغه‌هاي بخش توزيعي كشور را بررسي كرد و عدم وجود يك زنجيره سالم و قدرتمند از توليد تا مصرف را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در نشست كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي، چالش‌هاي پیش‌روي بخش توزيعي كالا و خدمات كشور مورد بررسي قرار گرفت. به اعتقاد فعالان اين حوزه، به‌دليل وجود برخي تنگ نظري‌ها تاكنون يك زنجيره سالم و تاثيرگذار از مرحله توليد تا مصرف در كشور شكل نگرفته است. از سوي ديگر به دليل نبود نظارت و قوانين دقيق و جامع در اين حوزه شاهد دخالت يك حلقه در فعاليت‌هاي ساير حلقه‌هاي زنجيره تامين هستيم در حالي كه توليدكننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌كننده هر يك بايد نقش اصلي خود را بازي كنند.
اعضاي كميسيون بازرگاني داخلي معتقدند با توجه به تحولات اخير و احتمال زياد گشايش درهاي اقتصاد ايران به اقتصاد بين‌المللي بايد به دنبال رفع نواقص و مشكلات زنجيره تامين كشور باشيم.
براساس اين گزارش اگر ايران راهي براي ارتباط با ساير اقتصادهاي جهان پيدا كند، با شرايط كنوني نظام توزيعي آن در مقابل ساير نظام‌ها توان رقابت پيدا نمي‌كند. بايد واقعيت‌ها را پذيرفت و با نگاهي واقع‌بينانه به مشكلات خود در راستاي حذف معضلات قدم برداشت.
به اعتقاد فعالان حوزه توزيعي كشور شايد طي دهه‌هاي گذشته نظام تامين كالا و خدمات كشور حركت به سوي مدرن شدن را آغاز كرده باشند؛ ولي اين حركت سرعت مطمئن و كافي نداشته و در مواجهه با ساير نظام‌هاي توزيعي جهان به دليل نداشتن كارآيي لازم باز خواهد ماند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رقابت در بازارهای جهانی با تقویت بخش خصوصی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: DEN-767765
گروه بنگاه‌ها: نفیسه آفرین‌زاد- این روزها تمرکز مدیران اقتصادی بر بخش‌های حساس اقتصاد کشور و شناسایی نواقص آن افزایش یافته است. در این بین، یکی از بخش‌هایی که با چالش‌های ناشی از تحریم، دست و پنجه نرم می‌کند و بار عمده تامین درآمد کشور را به دوش می‌کشد، بخش بازرگانی نفت و گاز است. منتقدان این حوزه از توسعه نیافتن کافی این بخش از صنعت نفت و گاز در سال‌های گذشته گلایه‌مندند و می‌گویند: با وجود هزینه‌کرد منابع هنگفت، بهره‌برداری‌های لازم از میادین نفت و گاز برای توسعه تجارت در این حوزه صورت نگرفته است.
از سویی، بخش خصوصی به واسطه محرومیتی که از فعالیت‌های اقتصادی در طول دهه‌های گذشته داشته، نتوانسته آنگونه که باید در این بخش‌ها حضور پیدا کند، اما هر جا که مجال برایش فراهم شده، با سازوکارهای مختلف ورود پیدا کرده و منشا اثر بوده است؛ تا آنجا که این بخش قادر است با بهره‌گیری از دانش روز، 70 درصد نیازهای بازرگانی صنعت نفت را تامین کند.
در این بین، گروه شرکت‌های تیام، مجموعه‌ای از دل بخش خصوصی است که در اردیبهشت ماه سال 1371 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف ارائه خدمات مورد نیاز صنایع و انجام امور بازرگانی به ویژه در زمینه نفت و گاز تاسیس شد و پس از گذشت سال‌ها، این مجموعه با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی توانسته نقش موثری در بی‌نیاز کردن کشور از واردات کالا و تکنولوژی، صدور بخشی از محصولات و کسب در آمد ارزی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت ایفا کند. محسن مصطفی پور، مدیرعامل گروه شرکت‌های تیام در گفت‌وگویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بهبود فضای کسب‌وکار، اجرای صحیح قوانین، عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی و ثبات مدیریتی را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های صادرات موفق دانست و گفت: دستاوردهای حاصل از صادرات، موجب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و ایجاد اشتغال خواهد شد. وی ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق تعرفه‌های صادراتی، افزایش درآمد داشته باشد و با درآمدزایی بیشتر، اقتصاد کشور را به میزان قابل قبولی بهبود بخشد؛ همچنین در فضایی که مجموعه‌های تولیدی فعال تر باشند، اخذ مالیات با سهولت بیشتر انجام خواهد شد که این امر، تامین بخشی از کسری بودجه کشور را به دنبال خواهد داشت. مصطفی پور در ادامه به نقش مهم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امروز فعالان بخش خصوصی واقعی، توانایی دارند بار اقتصاد را از دوش دولت بردارند؛ از سویی، دولت می‌تواند در جایگاه تصمیم ساز و نظارت‌کننده کلان، حضور مدبرانه‌ای در مدیریت اقتصاد داشته باشد و از بخش‌های خصوصی فعال در این زمینه حمایت کند.
وی دو مولفه اصلی برای حضور در بازارهای جهانی را کیفیت مناسب و قیمت‌های رقابتی دانست و با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در تامین منابع مالی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی باید منابع را به صورت هدفمند به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند؛ به طوری که این منابع در نهایت، به حوزه‌های تولیدی که منتهی به صادرات می‌شود، تزریق شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چابهار؛ دروازه ورود گردشگران به منطقه جنوب[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: DEN-767766
گروه بنگاه‌ها- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: منطقه آزاد چابهار دروازه ورود گردشگران به منطقه جنوب قلمداد می‎شود و از طرفی قرابت این منطقه با دریای عمان و اقیانوس هند، موجب ایجاد جایگاهی کم نظیر برای این استان بوده است. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد چابهار، حامدعلی مبارکی در افتتاحیه هفتمین نشست تخصصی «رسانه و سند چشم‌انداز ایران 1404» اظهار کرد: این همایش با رویکرد هم اندیشی اصحاب رسانه و با برگزاری کارگاه‎های آموزشی پیرامون ترویج سند چشم‌انداز و آینده‌پژوهی، ویژه مدیران و سردبیران خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های سراسری و پایگاه‌های خبری– تحلیلی کشور برگزار شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رشد 9 درصدی تولید فولاد خام در هفت ماه امسال[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: DEN-767767
ایسنا- تولید فولاد خام ایران در هفت ماه امسال حدود 9 درصد افزایش یافت.
شرکت‌های فولادی بخش دولتی و خصوصی از ابتدای فروردین تا پایان مهر، 9 میلیون و 174 هزار و 157 تن شمش تولید کردند. این در حالی است که میزان تولید شمش فولاد این شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته هشت میلیون و 431 هزار و 428 تن بود. همچنین در مهرماه امسال در مجموع یک میلیون و 380 هزار و 154 تن شمش فولادی در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان شمش فولاد تولید شده در مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 168 هزار و 698 تن)، حاکی از رشد 18 درصدی تولید است.
در هفت ماه امسال 9 میلیون و 735 هزار و 665 تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، کلاف، لوله، ورق عریض، ورق گرم و ورق گالوانیزه) توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شد. این رقم در ماه مهر، یک میلیون و 357 هزار و 720 تن بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]جزئیات طرح نظارت بر کالاهای بسته‌بندی شده[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: DEN-767786
ایسنا- سازمان حمایت با هدف برخورد با کم‌فروشی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت، با همکاری دیگر دستگاه‌های متولی اقدام به اجرای طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی شده در سطح بازار کرده است. مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه با تشکیل جلسات با مسوولان انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها و دیگر بخش‌هایی که متولی بخش تولید و توزیع هستند سعی شده تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود، اظهار کرد: سیستم بازرسی به دنبال رفع معضل گرانفروشی و برخورد با گرانفروشان و دیگر تخلفات نظیر کم‌فروشی است.
وی ادامه داد: بازرسان سراسر کشور باید با تفاوت بین گرانی و گرانفروشی به ماموریت خود بپردازند. در عین حال بازرسان باید مراقب باشند عده‌ای با پوشش گرانی وارد بازار نشده و گرانفروشی نکنند. فراهانی با بیان اینکه چنانچه ظرفیت‌های تولیدی جامعه به حدی افزایش پیدا کند که پاسخگوی تقاضای کل باشد فضای بازار برای متخلفان و گرانفروشان ناامن می‌شود، گفت: این موضوع همان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تولیدکننده باید احساس کند که بازرسی، کمک به او در ایجاد فضای سالم در بازار است تا بتواند کالا و محصول خود را نهایتا با قیمت مناسب به مصرف‌کننده عرضه کند.
وی با بیان اینکه بازرسان سازمان حمایت اولویت اول خود را معطوف به رسیدگی به شکایات مردمی کرده‌اند، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 240 هزار شکایت مستقیم از مردم دریافت شده که پس از بررسی حدود 40 درصد از تخلف این شکایت‌ها محرز و وفق مقررات احقاق حقوق و دیگر اقدامات لازم به عمل آمده است. به گفته فراهانی حدود 60 درصد از شکایت‌های مردمی پس از بررسی کارشناسی احراز تخلف نشده اما در تمامی موارد نتایج حاصل از آن با توجه به کد رهگیری که به فرد شاکی داده می‌شود به آنها منعکس می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با سفر هیات تجاری ایران به هند و تشکیل کمیته‌های ویژه برای حل مسائل طرفین انجام می‌شود

[h=1]حل مشکلات تجاری دو تمدن باستانی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۰ کد خبر: DEN-767922
رایزنی برای رفع مشکل ویزا و مسائل اداری-تجار ایرانی تاسیس شرکت‌های همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های نو

سردار خالدی: خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد» به هند- سفر هیات تجاری ایران به هند با امیدواری‌ها به حل مسائل و مشکلات تجاری بین دو طرف و تشکیل کمیته‌های ویژه و افزایش تعامل دوجانبه همراه شد.
هیات تجاری 45نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سرپرستی یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق در شرایطی عازم دهلی نو شده که روزهای پر کاری را پشت سر گذراند. در اولین دیدار که روز پنج‌شنبه (30آبان ماه) با حضور مقامات فدراسیون صادرکنندگان هند (فیو) برگزار شد، رفیق احمد، رییس فدراسیون صادرکنندگان هند در سخنانی با آرزوی موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات، اظهار کرد: امیدواریم توافقاتی بین ایران و هند حاصل شود. رییس فدراسیون صادرکنندگان هند با اشاره به آمار و تحلیل‌ها که نشانگر تبادلات تجاری حدود 15 تا 16 میلیارد دلاری بین ایران و هند بوده است، تصریح کرد: تجارت ما همیشه به نفع ایران بوده است و به‌رغم محدودیت‌هایی که وجود دارد، به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم. وی به فرصت‌های تجاری که در بحث توریسم بین ایران و هند وجود دارد، اشاره کرد و افزود: تقریبا 40هزار ایرانی سالانه به هند سفر می‌کنند که این رقم می‌تواند، بیشتر شود. رفیق احمد تصریح کرد: امیدواریم در سال جاری رقم فعلی تبادلات تجاری دو کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبرابر شود. البته بیشترین صادرات هند به ایران در رابطه با برنج، غلات، دارو و قطعات استیل است که امیدواریم بیشتر در رابطه با مسائل صنعتی و غذایی همکاری داشته باشیم. وی با بیان اینکه از مشکلاتی که بر سر راه تبادل تجاری دو کشور است آگاه هستیم، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم هر چه زودتر این مشکلات از بین برود.
باید تجارت را متنوع کنیم
غلامرضا انصاری، سفیر ایران در هند نیز در این دیدار با اشاره به اینکه جلسه خوبی با صادرکنندگان داشته است، تصریح کرد: مطالب مفیدی از سوی دو طرف ایرانی و هندی مطرح شد که امیدواریم وارد فاز دوم شویم و به مشکلات هم بیشتر پی ببریم. به اعتقاد انصاری، هدف اصلی این رفت و آمدها باید این باشد که تجارت با هند را متنوع کنیم. همچنین باید معاملات را از حالت نقد به حالت اعتباری در بیاوریم.
افزایش ارزش مبادلات تجاری تا 30 میلیارد دلار
یحیی آل اسحاق نیز به عنوان سرپرست هیات تجاری و بازرگانی ایران با بیان اینکه هیات تجاری و بازرگانی ایران با استقبال طرف هندی مواجه شده است، در نشست با تجار و بازرگانان هندی در فدراسیون صادرکنندگان هند، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی ایران چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت علاقه‌مند به توسعه روابط بین دو کشور در تمامی حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، بازرگانی و خدمات هستیم. وی گفت: ما در بخش خصوصی ایران متوجه این نکته هستیم که پایه‌گذاری‌هایی که اعضای ما امروز در هند می‌کنند، برای آینده بسیار مهم است و هر دو طرف باید از فرصت‌ها استفاده کنند. آل‌اسحاق افزود: در آینده روابط تجاری غیرنفتی ایران و هند مسائل و مشکلاتی مشخص وجود دارد که برخی از این مسائل مربوط به نظام بانکی است و تا زمانی که این مسائل حل نشود، فعالیت‌ها با کندی صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: بحث بوروکراسی‌های اداری نیز مطرح بوده که اینها در روابط تجاری ایران و هند قابل حل است.
آل اسحاق افزود: هر دو طرف باید قبول کنند که منافع دو کشور در این است که پول‌های ایران در هند به حرکت بیفتد و از آن در حوزه‌های مختلف تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری استفاده شود.
وی گفت: دو کشور باید از مجموعه این ظرفیت‌ها بهترین استفاده را ببرند و این شدنی است، اما یک عزم راسخ از سوی هر دو کشور می‌خواهد که اولویت‌های کشور را بر اولویت‌های بخشی ارجحیت بدهند. آل اسحاق اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان حجم تجاری بین دو کشور را از 16 میلیارد دلار فعلی تا 30 میلیارد دلار در سال‌های آتی افزایش داد که این منوط به حل مشکلات است.
حل بخشی از مشکلات بانکی
همچنین در دومین نشست مشترک بازرگانان ایران و هند در دهلی نو که در همین روز انجام شد، هیات تجاری ایران به همراه یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، معاون وزیر بازرگانی هند و رییس اتاق بازرگانی هند حضور داشتند و طرفین درباره راه‌های گسترش و تعمیق روابط تجاری میان دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. آس آر رائو، معاون وزیر بازرگانی هند در این نشست روابط ایران و هند را روابطی نزدیک و برادرانه توصیف کرد و گفت: هدف ما نه تنها گسترش روابط تجاری و اقتصادی، بلکه همکاری در سطحی بالاتر و گسترش روابط دوستانه میان دو کشور است.
وی از ایران به عنوان کشوری با ذخایر نفت و گاز عظیم و مردمانی باهوش و متعهد یاد کرد و افزود: تاثیر زبان، فرهنگ و هنر ایران بر هند موجب تحکیم روابط دو کشور شده است و هر گونه رابطه اقتصادی ما با ایران برای ما سودآور خواهد بود. آل اسحاق نیز در این نشست از حل بخشی از مشکلات بانکی تجار و بازرگانان ایرانی و روان شدن عملیات بانکی خبر داد. وی اظهار کرد: در حال حاضر 19 شعبه بانکی در ایالت‌های مختلف هند در بخش روابط تجاری دو کشور فعالیت دارند.
رییس اتاق تهران همچنین از برگزاری جلسات برای رفع مشکل ویزا و مسائل اداری تجار ایرانی خبر داد و افزود: قرار است کمیته‌ای ویژه در هند در سطح وزرا برای تسریع تجارت میان دو کشور تشکیل شود و همه این مسائل نشانگر عزم دو کشور برای توسعه روابط است. آل اسحاق همچنین از گسترش همکاری‌ها در بخش فناوری‌های نو از جمله تاسیس شرکت‌های همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های نو در هند خبر داد. رفیق احمد، رییس فدراسیون صادرکنندگان هند (فیو) نیز عصر پنجشنبه پس از نشست مشترک هیات تجاری و بازرگانی ایران با همتایان هندی تصریح کرد: سال گذشته نمایندگان تجاری هند به ایران سفر کردند و ما توانستیم با اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران و اتاق بازرگانی تبریز به توافقاتی دست یابیم («فیو»؛ فدراسیون صادرکنندگان هندی 100 هزار عضو فعال تجاری و بازرگانی دارد که دولت هند 70 درصد از آنان را تحت حمایت خود دارد).
وی گفت: نکته مهم این است که بسیاری از صادرکنندگان هندی که با ایران همکاری تجاری دارند، عضو فدراسیون صادرکنندگان هستند، بنابراین هرگونه مشکل احتمالی را می‌توانیم به راحتی شناسایی و در رفع آن با کمک وزارت بازرگانی هند و وزارت خارجه برطرف کنیم. وی در ارتباط با آینده تجارت هند و ایران گفت: معتقدم که روابط تجاری هند و ایران گسترش خواهد یافت. دولت هند به ما اطمینان داده برای ادامه روابط تجاری با ایران تلاش کند، اما مواردی مانند حمل و نقل و محموله‌های تجاری هنوز با مشکل مواجه است، هرچند دولت هند بیمه لازم جهت تجارت با ایران را با استفاده از شرکت‌های هندی تامین می‌کند. وی افزود: در جلسه هیات مدیره سازمان ضمانت تجارت هند که هفته پیش برگزار شد، ما به توافق رسیدیم که برای محقق شدن بیمه محموله‌ها جهت تجارت با ایران، با افزایش سطح ریسک، بودجه بیشتری را برای این امر در نظر بگیریم. براساس گفته رفیق احمد، بودجه سازمان ضمانت تجارت هند به هزار کرور روپیه (حدود 165 میلیون دلار) افزایش یافته است.
آل اسحاق نیز در پایان این مراسم، با اشاره به اینکه همه اینگونه مطالب نشان دهنده این است که عزم دو کشور روابط را توسعه می‌دهد، افزود: همان‌طور که آقای رفیق احمد توضیح دادند باید دست به دست هم بدهیم که این مشکلات حل بشود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اتاق بازرگانی ایران در آستانه انتخابی مهم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۰ کد خبر: DEN-768051
محمود بازاری*
بخش خصوصی در آستانه انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در معرض امتحانی مهم و سرنوشت‌ساز است که شاید در هیچ دوره‌ای از ادوار این اتاق تا این حد حساسیت نداشته است.
بدون تردید تبیین و تشریح شفاف ویژگی‌های فرد شایسته و کاربلد برای سکانداری پارلمان بخش خصوصی از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد و تجارت امری ضروری است و در این مقطع تاریخی که کشور در حال تحولات تازه امیدوارانه‌ای در صحنه بین‌المللی است، جا دارد تا بخش خصوصی کشور نیز با شناخت و آگاهی کامل از نقش و جایگاه خود در عرصه‌های داخلی و جهانی و با هدف دستیابی به سهم واقعی و موثر خود در اقتصاد ملی، فردی توانمند، معتدل، کاربلد و مسلط به تمامی حلقه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی حوزه کلان تجارت و بازرگانی کشور و آشنا به ابزارها و امکانات و الزامات بین‌المللی را که بتواند نظرات بخش خصوصی را حفظ کند و ارتقا داده و شأن آن را به مرتبه واقعی آن برساند، با وسواس و تحقیق و بررسی روی تمامی جوانب امر، انتخاب کند.
شاید از میان ویژگی‌های متعدد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نگاه ملی بتوان به ویژگی‌های مهم‌تری از جمله شناخت واقعی از ساختار و ماموریت‌های بخش خصوصی، توان اجرایی، کارآمدی در عرضه مدیریت راهبردی، قدرت تعامل با قوای سه گانه کشور، آگاهی و تسلط بر حوزه کلان تجارت خارجی و روابط دولتی آن، خلاقیت و پشتکار در عرصه تجارت صنعت، معدن و کشاورزی، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و اداره محکم برای رفع انحصارات و قدرت هم افزایی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد. همچنین ویژگی‌های ریاست اتاق بازرگانی ایران از منظر بین‌المللی را شاید بتوان بخش مهم‌تر موضوع دانست که از شاخص‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان به تجارب و سوابق موفق در عرصه روابط بین‌الملل، تسلط بر حوزه تجارت خارجی، تسلط بر فرآیند قراردادها و پروتکل‌های تجاری و اقتصادی، مسلط به مذاکرات حرفه‌ای با طرف‌های خارجی، داشتن تخصص و سابقه عملیاتی در عرصه صادرات و واردات، برخورداری از وجاهت و حسن شهرت در عرصه تجارت بین‌الملل، قابلیت هم‌افزایی سیاست‌های خارجی کشور با نظام اقتصاد ملی و قدرت انتقال تجارب و رویکردهای نوین بین‌المللی به بخش خصوصی کشور اشاره کرد که کاندیدای اصلح ریاست اتاق بازرگانی ایران باید واجد آن بوده و نتایج عملی آن طی سال‌های گذشته در اقتصاد کشور عینیت یافته است. اگر چه وجود تمامی ویژگی‌های فوق‌الذکر در یک کاندیدا مشکل است، ولی یقینا با تعمق و بررسی دقیق اعضای پارلمان بخش خصوصی به خصوص روسای اتاق‌های سراسر کشور و هیات‌های نمایندگان آنها، ارزیابی و انتخاب فرد ذی‌صلاح برای سکانداری اتاق ایران به طور نسبی از میان داوطلبین قابل احراز خواهد بود.
*کارشناس ارشد صادرات
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انبار کالاهای اساسی پر است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۰ کد خبر: DEN-768054
خبرگزاری مهر- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران هیچ‌گونه نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود ندارد، گفت: هم اکنون ذخایر این کالا در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و این پیامی برای مذاکره‌کنندگان هسته‌ای است. عباس قبادی افزود: بر این اساس، ذخایر گوشت، مرغ، برنج، روغن و گندم در سطح مناسبی قرار دارد و کشتی‌های حمل کالا به ایران نیز در حال تخلیه یا روی آب‌ها هستند. بر همین اساس، کالارسانی به بازار نیز به موقع صورت می‌گیرد و خوشبختانه در هیچ کالایی دچار کمبود نیستیم.
وی تصریح کرد: نتیجه مناسب بودن ذخایر کالاهای اساسی، آرامش در بازار است و عدم کمبود کالا خود نوعی اطمینان را به بازار و مردم می‌دهد که همواره می‌توانند کالا را در اختیار داشته و نگران نباشند. به گفته قبادی، با کنترل دولت، نرخ کالاهای اساسی در بازار رو به کاهش است و امیدواریم که نرخ‌ها در سال جاری بدون تغییر باقی بماند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مجریان طرح شبنم به دنبال منفعت خود هستند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۰ کد خبر: DEN-768055
ایسنا- رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: متاسفانه برخی افراد از داخل وزارت صنعت و تجارت علیه وزیر فضاسازی کرده و رویکردها نسبت به حذف طرح شبنم تغییر کرد.
مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه باید موضوع ایران کد را که در قانون برنامه پنجم از آن اسم برده شده از طرح شبنم جدا کرد، اظهار کرد: به نظرم موضوعی به نام ایران کد با تمام انتقاداتی که در مرحله اجرا به آن وارد است در قانون برنامه پنجم از آن اسم برده شده است.
وی ادامه داد: این طرح باید از منظر کارشناسی مورد رصد قرار گرفته تا مشکلات آن رفع شود و اگر ایران کد با کدینگ بین‌المللی قابل تطبیق نیست می‌توان آن را بررسی و اشکالات آن را رفع کرد. حریری با تاکید بر اینکه با بررسی‌های کارشناسانه یا باید تغییر اساسی در وضعیت اجرای ایران کد داده یا در کلیت آن تغییر شکل لحاظ شود، خاطرنشان کرد: ولی به هر حال این موضوع جایگاهی در قانون برنامه پنجم دارد و راه و روش برخورد با آن متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه ماهیت طرح شبنم ایجاد شبکه بازرسی و نظارت مردمی است، اظهار کرد: اگر بپذیریم که باید یک کدینگ ملی در کشور وجود داشته باشد باید در مبادی توزیع کد شناسایی به وجود آید و در نهایت با مطرح کردن مبحث ایران کد نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. وی افزود: اما با وجود ایران کد اجرای طرح شبنم بی‌اثر می‌شود. حتی مبحث مطرح شده در کمیسیون واردات اتاق ایران نیز این بود که همزمان نمی‌شود چندین سیستم برای مبارزه با قاچاق واردات مطرح و طرح‌های موازی را اجرایی کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
عارضه‌یابی کسب رتبه 103 ایران در میان 148 کشور در شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی

[h=1]22سازمان درگیر ترخیص کالا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۱ کد خبر: DEN-768234

هما کبیری- مجمع جهانی اقتصاد در حالی رتبه‌بندی کشورها را بر مبنای شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی اعلام کرد که بر اساس این گزارش، ایران در میان 148 کشور، در رتبه 103 قرار دارد. این در حالی است که ایران با کسب این رتبه، در منطقه خاورمیانه تنها بالاتر از لبنان و یمن قرار دارد و سایر کشورهای همسایه ایران در این منطقه رتبه بهتری از ایران کسب کرده‌اند. پیش از این نیز رییس سابق گمرک بارها اعلام کرده بود که یک روز ماندن کالا در گمرک معادل افزایش یک درصدی تعرفه است.
همین موضوع هزینه تجارت را نیز افزایش می‌دهد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده رتبه کشورها در شاخص بهبود فضای کسب و کار است، بنابراین به نظر می‌رسد پیش بینی نزول رتبه کسب و کار ایران به رتبه 152 در سال 2014، موجب شده تا رتبه ایران در فرآیندهای گمرکی تا 103 کاهش یابد. این موضوع موید آن است که یکی از موانع تجارت ایران با کشورهای دیگر به بخش گمرک مربوط می‌شود که تا زمان بهبود شرایط و ضوابط گمرکی ادامه خواهد داشت. اجرای دقیق قانون امور گمرکی، توسعه گمرک الکترونیک، تشکیل گمرک مدرن و به کارگیری تجهیزات مدرن گمرکی، پیوستن به سازمان جهانی گمرک و تطبیق فعالیت‌های داخلی گمرک بر اساس اصول بین‌المللی، روان‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های گمرکی، شایسته‌سالاری در گمرک و رسیدگی به وضعیت پرسنل، همچنین گمرک در خدمت اقتصاد ملی سرفصل‌های اصلی برنامه‌های رییس‌‌کل گمرک جمهوری ایران است که شاید هنوز برای عملیاتی شدن آنها زود باشد. فعالان اقتصادی معتقدند همواره گمرک یک پای ثابت تجارت جهانی است و بهبود وضعیت آن می‌تواند به روان شدن جریان تجارت کمک شایانی داشته باشد.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بخشی از دلایل نزول رتبه ایران از نظر فضای کسب‌وکار در جمع کشورهای دیگر به گمرک ارتباط دارد، گفت: بخشنامه‌هایی که با سرعت زیادی در گمرک ابلاغ می‌شوند، میزان ماندگاری کالا در انبارهای گمرک، پروسه ترخیص کالا و مسائلی از این دست، مواردی است که در گمرک ایران اتفاق می‌افتد و موجب کند شدن روند تجارت می‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته گمرک معنا ندارد.
وی افزود: در کشورهای دیگر برای تسهیل تجارت، بازرگانان کالای وارداتی را در انبار خود نگهداری و تنها به گمرک اعلام می‌کنند و اگر آن تاجر خوشنام هم باشد، انبارش مورد بررسی هم قرار نمی‌گیرد. این درحالی است که در ایران 22 سازمان در کار ترخیص کالا حضور دارند؛ گرفتن نامه استاندارد خودش به 2 ماه زمان نیاز دارد و شبنم و ایران‌کد هم موضوعات دیگری است که زمان ترخیص کالا را از گمرک طولانی‌تر می‌کند که این به معنای توقف سرمایه در گمرک است.


سرمایه سرگردان روی آب‌ها
رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران معتقد است جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های داخلی دلیلی برای نامطلوب بودن فرآیندهای گمرکی شده، در حالی که در کشورهای دیگر مجوزهای مورد نیاز در مبدا یا قبل از حمل فراهم می‌شود تا کالا کمتر در گمرک متوقف شود. دانشمند می‌گوید: متاسفانه در داخل کشور اعتماد بین تاجر و دولت در گمرک وجود ندارد. به عنوان مثال، وقتی مواد غذایی از ایران به اروپا صادر می‌شود، در گمرک به صورت پلمب باقی می‌ماند تا مجوزهای لازم اخذ شود و در صورتی که مجوزهای لازم اخذ نشود، آن کالا معدوم می‌شود. به همین دلیل تاجر ایرانی که به اروپا کالا صادر می‌کند، همه ضوابط را رعایت می‌کند، اما در ایران هیچ فروشنده‌ای دغدغه ندارد که کالای غیراستانداردش برگشت بخورد؛ چون در ایران واژه مرجوعی معنا ندارد و در نهایت از جای دیگری به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود.
وی افزود: در صورتی که فرآیند گمرک بهبود پیدا کند، تجارت روان‌تر می‌شود. در حال حاضر وقتی 6 ماه طول می‌کشد تا کالا از مبدا وارد بازار ایران شود، در واقع این سرمایه است که 6 ماه سرگردان است و اگر فرآیند گمرک بهبود پیدا کند، سرعت تجارت و سرمایه در گردش بالاتر می‌رود.
یک ماه زمان برای ترخیص کالا
در همین حال، مشاور رییس‌‌کل گمرک از مدت 32 روزه (به طور متوسط) برای فرآیند واردات و 25 روزه برای فرآیند صادرات یاد می‌کند و معتقد است، گمرک به قدری درگیر مشکلات متعددی در سال‌های گذشته بوده که هنوز نوبت به بررسی این مسائل در دولت جدید نرسیده است.
محمود بهشتیان به «دنیای اقتصاد» گفت: گمرک به دنبال کاهش این آمار است، اما نکته دیگر طولانی بودن مسیر بنادر و محل مصرف کالاها در داخل کشور است. در کشور سنگاپور وقتی کالا از گمرک خارج می‌شود، به محل مصرف رسیده؛ اما در ایران کالایی که در بندر شهید رجایی ترخیص می‌شود، 48 ساعت طول می‌کشد تا به تهران برسد.
در این رابطه سعید یوسف‌زادگان، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات نیز معتقد است که گمرک سیاست‌گذار نیست و تمام دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که در صادرات و واردات سهیم هستند، باید در بهتر شدن شرایط دخالت کنند. چون در حال حاضر وزارت بهداشت، محیط زیست، جهادکشاورزی و ... برای گمرک بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند که بعضا متناقض هم هستند.
وی افزود: سنگاپور که از نظر تجارت فرامرزی در صدر کشورهای دنیا قرار دارد، برای صادرات تنها چهار سند و هزینه‌ای معادل 456 دلار می‌خواهد و واردات کالا تنها چهار روز به طول می‌انجامد، اما در ایران در صورتی که همه اسناد تکمیل باشد، حداقل 27 روز برای واردات زمان لازم است و هزینه‌ای معادل 2100 دلار نیاز است.
نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات تاکید کرد: امارات متحده عربی در تجارت فرا مرزی رتبه نخست منطقه و پنج دنیا را کسب کرده و در سهولت کسب و کار نیز در جایگاه بیست و ششم دنیا قرار دارد، اما ایران با رتبه 152، جایگاه بسیار نازلی در فضای کسب و کار دارد که تنها با تعامل دولت و بخش خصوصی قابل ارتقا است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» روز گذشته منتشر کرد شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی نشان می‌دهد که در هر یک از کشورهای جهان وضعیت فرآیندهای مربوط به واردات و صادرات چه میزان کارآمد هستند. براین اساس، کشور سنگاپور با کسب بالاترین نمره بهترین وضعیت را در زمینه مطلوبیت فرآیندهای گمرکی دارد. فنلاند، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، امارات،‌ هلند، سوئد، قطر، ایرلند و لوکزامبورگ نیز در رده‌های بعدی قرار
گرفته‌اند.
گمرک ایران در چند سال گذشته و به ویژه از سال قبل تاکنون با چالش‌های زیادی مواجه شده است. از جمله چالش‌های مربوط به حوزه کاری گمرک ایران می‌توان به وجود اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی ورود کالا، زیر سوال رفتن آمارهای گمرک در حوزه صادرات غیرنفتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعلل در تعطیلی گمرک‌های غیرفعال و نیمه‌فعال، انباشت کالا در گمرک‌های داخلی به دلیل مسائل ارزی، صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و بعضا متناقض و امثال آن اشاره کرد.
اگر چه گمرک همواره اعلام کرده که در مورد مشکلاتی مانند انباشت کالا در گمرک‌ها این سازمان تقصیری ندارد و ریشه مشکلات به اختلافات ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل مربوط است، اما به هرحال گمرک خواسته یاناخواسته همواره یک پای ثابت مشکلات مربوط به تجارت خارجی کشور بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نمایندگان بانک مرکزی ایران در راه هند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۱ کد خبر: DEN-768235
خصوصی‌سازی فرصتی برای شرکای خارجی است
گروه بازرگانی- هیات تجاری 45 نفره ایران در حالی به منظور توسعه روابط تجاری به هند سفر کرده که در نشست مشترک خود با اتحادیه اتاق‌های بازرگانی هند (آسوچم)، در مورد همکاری‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی به تبادل‌نظر پرداختند.
به گزارش خبرنگار اعزامی «دنیای‌اقتصاد» به هند، يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانی تهران كه سرپرستي هيات ايراني را به عهده دارد، در اين نشست روند خصوصي‌سازي در ايران را فرصت مناسبي براي همكاري و مشاركت شركت‌هاي خارجي دانست و گفت: بازار بزرگ ايران آماده پذیرش شريك هندي در همه حوزه‌ها است و اين يك فرصت تاريخي براي هند به شمار مي‌آيد. وی بخش‌هاي زيربنايی، صنعتي، خودرو، دارو و درمان، فناوري‌هاي نو و انرژي‌هاي نو، مخابرات، آي.تي، مواد و محصولات غذايي و كشاورزی، نفت، انرژي و مواد پتروشيمي و تبادل دانش و فناوري را از جمله زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي متقابل ميان دو كشور دانست و افزود: دو طرف مي‌توانند همكاري‌هاي مشتركی در بازارهاي منطقه از جمله عراق و افغانستان نیز داشته باشند. وي اظهار کرد: شرايط جهاني و منطقه‌اي و منافع مشترك حاكي از زمينه‌هاي فراوان همكاري‌هاي دو كشور است كه بايد از اين فرصت استفاده كرد. همچنین آني آگاروال، معاون بين‌الملل اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني هند نيز در اين نشست با اشاره به ظرفيت‌هاي فراوان همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، فني و مهندسي ميان دو كشور گفت: اكنون بايد فراتر از تجارت، به دنبال سرمايه‌گذاري باشيم و از ظرفيت‌هاي موجود در توسعه همكاري‌هاي اقتصادي استفاده كنيم. اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني هند (آسوچم) از قديمي ترين اتحاديه‌هاي اقتصادي هند به شمار مي‌رود كه در زمينه توليد، توزيع و صادرات محصولات و توليدات صنعتي، كشاورزي و فناوري اطلاعات در بيش از صد حوزه فعاليت مي‌كند. آل اسحاق در حاشیه جلسات دو روز گذشته خود با مقامات وزارت بازرگانی هند و تجار هندی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، گفت: جلسات مفیدی با صادرکنندگان هندی داشتیم و استقبال خوبی از ما به عمل آمد. وی اظهار کرد: در جلسه با قائم مقام وزارت بازرگانی هند، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره یوکو بانک این کشور مذاکرات خیلی صریح و بی‌پرده‌ای صورت گرفت که شرایط نشان داد امروز وضعیت از قبل مهیاتر و زمینه برای یک کار بلندمدت و میان مدت آماده است.
وی درباره مذاکراتی که در مورد فاینانس انجام شده نیز افزود: قول‌هایی درباره حل این مساله داده شده است، همچنین برای حل مسائل بانکی نیز دو طرف به همدیگر قول همکاری دادند که در این رابطه، هیاتی از ایران به زودی از بانک مرکزی به هند خواهد آمد و مقدمات حل و فصل مسائل فراهم خواهد شد. رییس اتاق تهران با اشاره به واقعیت‌های اقتصاد ایران و هند تصریح کرد: روابط دو کشور به گونه‌ای است که نه فقط در کوتاه‌مدت؛ بلکه به عنوان یک ارتباط استراتژیک باید در بلندمدت نیز به آن فکر کنیم و در شرایط فعلی رشد خوبی را شاهد هستیم. محمد علی مکارم یکی از اعضای هیات تجاری نیز با اشاره به اینکه سفرهای تجاری همواره مفید است، در حاشیه دیدارهای دو طرف در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، گفت: در این سفر با اتحادیه صادرکنندگان معتبر هندی مذاکرات خوبی صورت گرفت که البته عمده بحث مشکلات روی مراکز دولتی و بانکی و ارزش روپیه و ريال بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پیشنهاد قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۱ کد خبر: DEN-768236
ایسنا- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: قیمت گوشت مرغ در جلسات هفته جاری ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود که در این جلسات مرغداران پیشنهاد داده‌اند تا نرخ خرید تضمینی این محصول از کیلویی 6500 تومان به حدود 7500 تومان افزایش یابد.
همایون دارابی افزود: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید گوشت مرغ شد و از آنجایی که 65 درصد هزینه‌های تولید گوشت مرغ به نهاده‌های وارداتی باز می‌گردد با دو برابر شدن این کالاهای اساسی وارداتی پس از حذف ارز مرجع مرغداران انتظار دارند تا قیمت محصولشان مطابق با هزینه‌های تولید آنها، افزایش یابد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی با بیان اینکه خرید تضمینی گوشت مرغ از ماه گذشته توسط ستاد تنظیم بازار آغاز شده است، گفت: نرخ خرید تضمینی گوشت مرغ حدود 6500 تومان است که با توجه به هزینه‌های افزایش یافته تولید، مرغداران از این قیمت رضایت چندانی ندارند. دارابی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مرغداران با در نظر گرفتن سود حداقلی 7200 تا 7500 تومان است که براین اساس تولیدکنندگان پیشنهاد خود را برای افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول به ستاد تنظیم بازار ارائه داده‌اند و تکلیف بازار این محصول در جلسات هفته جاری این ستاد مشخص می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پنجمین نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان افتتاح شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۱ کد خبر: DEN-768237
گروه بنگاه‌ها- مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان با بیان اینکه حدود 150 شرکت در نمایشگاه امسال شرکت کردند، گفت: همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی برای صنعتی‌سازی برگزار می‌شود.
امیرمازیارشاکری افزود: بخشی از صنعتی‌سازی ساختمان در سال‌های اخیر بومی‌سازی شده و هدف نمایشگاه امسال هم، تربیت نیروی انسانی کارآزموده و استفاده از سرمایه‌گذاران برای صنعتی‌سازی است. وی معرفی فناوری‌های نوین صنعتی‌سازی ساختمان را از مهم‌ترین اهداف نمایشگاه و توسعه صنعتی ساخت‌وساز و فرهنگ‌سازی این شیوه را از اولویت‌های برگزاری نمایشگاه دانست. در ادامه، محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر سند جامع صنعتی‌سازی تدوین شده، اما در بخش عملیاتی، برنامه اجرایی دیده نمی‌شود، در حالی که صنعتی‌سازی می‌تواند هزینه‌ تمام شده ساخت‌وساز را کاهش دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
«دنیای اقتصاد» از عملکرد 100روزه دولت گزارش می‌دهد

[h=1]کارنامه دولت از نگاه اتاق‌ها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768521
جهت‌گیری دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مطلوب بوده است

سردار خالدی- به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی دولت در 100روز گذشته براساس وعده‌هایی که داده با استفاده از ابلاغ برخی مصوبات و بخشنامه‌های بانکی تا حدی توانسته موانع را رفع کند؛ اما در هر حال انتظارات از دولت بالا است و برای عملکرد منصفانه باید زمان بیشتری به دولت داده شود. این در شرایطی است که جهت‌گیری دولت در اولویت قرار دادن حل مسائل و مشکلات سیاست خارجي توانسته عملکرد درستی از خود به جای بگذارد.
وعده‌های 100روزه رییس‌جمهور در دولت تدبیر و امید از موضوعات و دغدغه‌هایی بود که در روزهای پس از انتخابات بر انجام آن تاکید می‌شد. «راه‌حل‌های 100روزه برای حل مشکلات داخلی و خارجی»، «تحول در معیشت مردم طی اقدامات کوتاه‌مدت در 100روز» و «راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی» از صحبت‌هایی بود که رییس‌جمهور توجه به آن را از مهم‌ترین برنامه‌ها و محورها در راستای تدبیر و امید دانست، اگرچه به باور ناظران از روز سه‌شنبه 21آبان ماه دولت وارد صدمین روز فعالیت خود شده، اما دولتمردان با استناد به اینکه آغاز به کار رسمی دولت جدید تدبیر و امید از روز 26مرداد ماه بوده بر این باورند که امروز (4آذر ماه) صدمین روز فعالیت دولت یازدهم است.
در این میان، در حالی در دولت جدید بر تعامل و روابط دوسویه دولت و بخش خصوصی تاکید شده که برای بررسی عملکرد دولت، بهتر است به نظر بخش خصوصی نیز توجه شود. در راستای همین موضوع، برای اطلاع از نظرات مربوط به بخش خصوصی با برخی از روسای اتاق‌های سراسر کشور درباره عملکرد این 100روز سپری شده دولت، صحبت کرده‌ایم که چکیده نظرات آنها در پی می‌آید.
جهت‌گیری درست بوده است
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه دولت در دو حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد داخلی به جد تلاش کرده است، به «دنیای اقتصاد»، گفت: شکی نیست که در شکل دادن و سامان مشکلات، اولویت اول دولت مسائل دیپلماسی و سیاست خارجه بوده که البته جهت‌گیری درستی بوده است و آثارش در آینده نه چندان دور به نفع کشور خواهد شد. آل‌اسحاق با بیان اینکه دولت در حوزه داخلی علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت 100روزه، برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را نیز در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در برنامه 100روزه، دولت سعی کرده در این مدت کارهایی انجام دهد که ضرورت‌های اولیه بوده و می‌توان به تامین کالاهای اساسی، تسهیل ورود کالاها از طریق گمرک، ترخیص محموله‌های دارویی و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اشاره کرد.
به اعتقاد وی، توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات در نظام بانکی و بخشنامه‌ها و مقررات مصوب شده برای نظام بانکی و گمرک، تهیه و تدوین مصوبه 35بندی دولت، مدیریت و ثبات قیمت ارز از دیگر تلاش‌هایی بوده که دولت طی این مدت کوتاه سعی کرده برای رفع چالش‌های موجود انجام دهد.
عملکرد خوب در انتخاب اولویت‌ها
خسرو کسائیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با بخش خصوصی مسائل را در جریان بگذارد و دو طرف آن را درک کنند، اظهار کرد: دولت علاوه بر اینکه می‌تواند خودش راه حل ارائه دهد، می‌تواند به همراه بخش خصوصی برنامه جامعی ارائه داده و راه‌حل مسائل را نیز تشریح کند.
کسائیان افزود: زمانی که بخش خصوصی در هرم قرار گیرد و برآیند کارهای دولت و بخش خصوصی همه در راستای هم به گونه‌ای باشد که حرف همه یکی شود، می‌توان انتظار این را داشت که مسائل به تدریج حل شود. وی با اشاره به اینکه برخی مسائل همچون سیاست خارجه دست بخش خصوصی نیست و ما می‌دانیم که در هر کشوری هر مساله‌ای بی‌تاثیر از سیاست خارجه نیست، تصریح کرد: باید سعی کنیم با دنیا تعامل داشته باشیم و البته دولت جدید راه صحیحی را در پیش گرفته است. به اعتقاد کسائیان، سیاست خارجه باید به گونه‌ای باشد که با تمام جهان به غیر از رژیم اشغالگر قدس بتواند تعامل داشته باشد، اگر چه پارامترهای دیگری هم هست که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بیان راه‌حل، آن را ارائه دهد.
وی درباره عملکرد دولت طی 100 روز گذشته گفت: دولت امیدواری‌هایی ایجاد کرده که اگر در اسرع وقت به آن پاسخ داده نشود، این مسائل و چالش‌ها ممکن است بزرگ شود و به‌گونه‌ای شود که هیچ‌وقت مشکلات حل نشود، اما در مجموع در انتخاب اولویت‌ها برای رفع مشکلات خوب عمل کرده است.
ایجاد آرامش در بازار ارز
همچنین فریدون فرقانی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه اقتصاد ما متاثر از مسائل بین‌الملل است، گفت: در بحث‌های اقتصاد امروز، همه منتظر دیپلماسی جدید هستند، البته تا حدودی آرامش ایجاد شده، اما همچنان فعالان اقتصادی باید تحمل بیشتری داشته باشند تا دیپلماسی‌ها به نتیجه برسد. فرقانی بر این باور است دولت در بازار ارز آرامش ایجاد کرده و این در حالی است که تداوم همین رویه‌ها می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری برسد.
وی با اشاره به نقدینگی زیاد در جامعه و مشکلات نظام بانکی کشور، تاکید کرد: موقعیت تولید، موقعیت مناسبی نیست، این در شرایطی است که به بخش خصوصی برای کمک به رونق تولید و به تبع نقش تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم فرصت لازم داده نشده است.
می‌توان به پیشرفت امیدوار بود
رحیم صادقیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره با دولت همکاری کرده است، اظهار کرد: وعده‌های دولت در مدتی که روی کار آمده مطمئنا زمان بر است. با وجود این، دولت فعال است، اما متاسفانه در کشورما بیشتر واحدهای تولیدی در وضعیت رکود به سر می‌برند.
رییس اتاق تبریز با اشاره به اینکه در صورت دادن فرصت، بخش خصوصی می‌تواند واحدهای صنعتی را اداره کند و به دولت در بسیاری از بخش‌ها کمک کند، اظهار امیدواری کرد: با توجه به فعالیت دولت و تعامل با جهان می‌توان به پیشرفت اوضاع امیدوار بود.
وی در پایان از چالش‌های پیش روی نظام بانکی و بی‌پولی بانک‌ها به عنوان یکی از مشکلات فعلی دولت نام برد.
دولت امتیاز بالایی نمی‌گیرد
حسین طوسی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج نیز در این باره با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی انتظار بیشتری از تصمیمات قاطع دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری دارند، اظهار کرد: شاید خواسته ما دور از واقعیت باشد، اما باید محتاطانه‌تر توقعات را مطرح کنیم. به هر حال بخش خصوصی می‌تواند در برابر فشار تحریم‌ها و آثار مخرب آن به دولت کمک کند.
رییس اتاق کرج با بیان اینکه موانع دولت همچون تورم، نوسانات نرخ ارز و بیکاری، هم به دولت و هم به بخش خصوصی آسیب رسانده است، تصریح کرد: توقع ما از دولت این نیست که همه مسائل یک شبه حل و برطرف شود، اما انتظار ما از تیم اقتصادی این است که درک شرایط موجود را داشته باشد و از دید بخش خصوصی به مسائل نگاه کنند.
طوسی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی بايد به درک متقابلی از هم برسند، افزود: اگر دولت در تصمیم‌گیری‌ها جایی برای بهبود محیط کسب‌وکار در نظر بگیرد و از دید بخش خصوصی و بخش تولید به مشکلات نگاه کند (نه براساس بانک‌ها و بانکداری) چه بسا جایگاه اقتصاد کشور تغییر کند.
وی درباره عملکرد دولت نیز گفت: اگر براساس امتیازبندی بخواهیم به دولت نمره دهیم، دولت امتیاز بالایی کسب نکرده است. اگر چه تحولاتی صورت گرفته، بخشنامه‌هایی ابلاغ شده، تصمیمات و مصوبه‌هایی در هیات وزیران گرفته شده، اما هنوز مسیر طولانی تا رسیدن به بهبود اوضاع باقی مانده است.
به باور طوسی، دولت با مصوبات اخير موانعی که دولت سابق به طور نامتعارف برای صادرات یا بخش‌های دیگر بخش‌ها ایجاد کرده بود، بی‌اثر کرده و این در حالی است که هنوز موانع زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی مانده است.
اتفاقات مثبتی افتاده است
کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه در 100روز گذشته اتفاقات مثبتی برای اقتصاد کشور افتاد که از جمله مهم‌ترین آنها ثبات و آرامش در بازارها بوده است، اظهار کرد: بازار با آرامش مداومی مسیر منطقی را طی می‌کند که به‌رغم فراوان بودن مشکلات، عزم و اراده دولت درباره اجرای برنامه‌ها آرامش خاصی در بازارها ایجاد کرده است. به اعتقاد کاشفی، بخشنامه‌های صریح ابلاغ شده تاثیرات خود را بر اقتصاد گذاشته است که از جمله آنها بخشنامه بررسی دوباره ممنوع‌الخروجی‌ها و گشایش «ال.سی»های 30درصدی بانک‌ها بوده که به‌رغم عدم تمکین بانک‌ها در اجرا، به نظر می‌رسد این مساله به مرور زمان جا بیفتد. رییس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در همین مدت کم از عمر دولت تدبیر و امید، بحث‌های کارشناسی و مفصلی بین دولت و بخش خصوصی رد و بدل شده که در حوزه‌های مختلفی مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: برخی طرح‌ها همچون طرح «شبنم» از جمله طرح‌هایی بودند که با نظرات کارشناسی لغو شدند. کاشفی با تاکید بر اینکه در اقتصاد «پیشگیری بهتر از درمان است»، گفت: برای حل مشکلات باید به دولت جدید فرصت لازم را بدهیم.
دولت نیاز به زمان دارد
غلامرضا عشریه، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز با امیدواری به اینکه دولت در 100روز ابتدایی تا حد زیادی توانسته التهابات بازار را بخواباند، تاکید کرد: دولت تلاش کند مشکلات حل شود. عشریه با بیان اینکه مشکلات زیاد است و در همه حوزه‌ها برای رفع مشکلات نیاز به زمان است، افزود: تولیدکنندگان درگیر مسائل بانکی هستند و این در شرایطی است که اگر مشکلات بانک‌ها تا حدی رفع شود، می‌شود گفت خدمات خوبی انجام گرفته است.
رییس اتاق مازندران تصریح کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته دولت، مشکلات هنوز پابرجا است، اما امیدواریم در ماه‌های آینده این رویه تا حدودی تغییر کند.
به اعتقاد عشریه، اگر دولت راه حل مناسبی برای مطالبات معوق بانکی پیدا کند و تولیدکنندگان نیز با پشتیبانی دولت در یک رابطه دو سویه بتواند تعهدات خود را اجرایی کنند، چه بسا وضعیت تغییر خواهد کرد.
رونق اقتصادی با حضور بخش خصوصی
شعبان فروتن، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز با بیان اینکه دولت یازدهم در حالی روی کار آمد که مشکلات اقتصادی تا حدود زیادی به اوج خود رسید، گفت: همین عامل باعث شده که رفع مشکلات اقتصادی به مهم‌ترین دغدغه دولتمردان تبدیل شود. این در حالی است که مشکلات به سرعت قابل حل و فصل نیست و باید به تیم اقتصادی دولت جدید مهلتی داده شود تا مشکلات را شناسایی کرده و متناسب با شرایط، برای رفع آنها اقدام کند. فروتن ادامه داد: رونق بخش اقتصاد با فعالیت بخش خصوصی گره خورده است؛ بنابراین هر دولتی اگر بخواهد اقتصادی پویا و بالنده داشته شد، راهی جز استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ندارد.
وی افزود: امروزه یکی از مهم‌ترین ارکان هر اقتصاد پویایی به رونق تولید بستگی دارد، بدون تردید تولید پیش نیاز دستیابی به توسعه صادرات و در نهایت توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. به گردش درآمدن چرخه‌های تولیدی نشانگر پویایی اقتصاد، اشتغال، صادرات و ارزآوری است که باید به این موضوع با نگاه خاصی نگریسته شود؛ به نحوی که هر چه میزان تولید با کیفیت و ارزان‌قیمت افزایش یابد، به تناسب آن زمینه مطلوبی برای اشتغال، رونق تولید، صادرات و ارزآوری فراهم خواهد شد.
استفاده از پتانسیل بخش خصوصی
محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی (بجنورد) نیز با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید برای بخش خصوصی اهمیت خاصی قائل شده است و گفت: امیدواریم که دولت از توانایی‌های بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌هایی چون مشارکت فعال در سرمایه‌گذاری تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های واقعی اقتصاد، رفع تنگناهای مربوط به کمبود کالاها در زنجیره تولید، جلوگیری از روند تصاعدی قیمت‌ها، مبارزه با قاچاق کالا، توسعه کارآفرینی و کاهش نرخ بیکاری، توسعه کالاها و خدمات و همکاری در اصلاح و تهیه قوانین اقتصادی و بازرگانی و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها استفاده کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رایزنی تجاری ایران و ایتالیا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768533
گروه بنگاه‌ها- هياتي به سرپرستي ریيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و ايتاليا به دعوت اتاق ايتاليا به آن کشور عزيمت کرد، تا در سمينار فرصت‌هاي تجاري ايران و ايتاليا با مشاركت حدود 50 نماينده از شركت‌هاي ايتاليايي علاقه‌مند به بازار ايران حضور یابد. تيم اعزامي از ايران در این سفر، با سفير ايران در رم، مسوولان اتاق ايتاليا و مديران ارشد سازمان‌هاي گمركی و بانكی و سازمان اقتصاد و دارایي ايتاليا مذاکراتی خواهند داشت. برخورد مثبت مسوولان اقتصادي ايتاليا، اميدواري براي روان شدن دوباره داد و ستد ايران و ايتاليا و بالعكس را افزايش داده است. ايتاليا سال‌ها شريك تجاري اول ايران در اروپا بود و در حال حاضر، رتبه دوم این مسیر را دارا است. ايتاليا تنها كشور اروپایي و از معدود كشورهاي جهان است كه تراز تجاري ايران با آن مثبت است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با آزاد شدن برخی دارایی‌های ایران، احتمال لغو اولویت‌بندی کالایی برای واردات قوت گرفت

[h=1]روزهای رفع محدودیت‌های واردات[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۳ کد خبر: DEN-768861

هما کبیری- با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه 1+5، به نظر می‌رسد تجارت خارجی ایران به‌ویژه بخش واردات دستخوش تغییرات جدی‌تری شود. خبر آزادسازی بخشی از درآمدهای نفتی ایران و همچنین برداشتن تحریم برخی صنایع از جمله پتروشیمی و خودرو، پس از تقریبا یک سال، اولویت‌بندی کالاها در گروه‌های ده‌گانه برای واردات را وارد مرحله جدید خواهد کرد.
نیمه سال گذشته بود که دولت دهم به علت فشار تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم نظام بانکی، همچنین کمبود ارز ناشی از فروش نفت خام به علت محدود شدن مشتریان کشور، تصمیم به اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز جهت واردات گرفت تا کالاهای ضروری دلار 1226 تومانی دریافت کنند و کالاهای غیرضروری‌تر در اولویت‌های بعدی قرار گیرند و ورود آنها به کشور محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد.
در ابتدا قرار بود فقط به 5 گروه نخست این اولویت‌بندی، ارز دولتی اختصاص یابد و مابقی از ارز مرکز مبادلات ارزی یا ارز آزاد استفاده کنند، اما به مرور با محدودیت ورود ارز به کشور و شکل‌گیری بحران ارزی، دولت تنها دو گروه ابتدایی را مشمول دریافت دلار 1226 تومانی اعلام کرد، اما محمد‌رضا نعمت‌زاده به محض ورودش به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، اعلام کرد که اگرچه به دلیل محدودیت‌های ارزی، اولویت‌بندی ده گانه را رعایت می‌کند، اما به مرور قصد دارد تا تغییراتی در این اولویت‌بندی ایجاد کند تا برخی کالاها از یک گروه کالایی به گروه دیگر منتقل شوند. وی اعلام کرد معتقد است نباید هیچ محدودیتی به‌جز تعرفه در تجارت ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد و برای رفع سایر محدودیت‌ها تلاش می‌کند.
بر اساس خبری که دیروز روی خروجی خبرگزاری «مهر» قرار گرفت، احتمال لغو محدودیت واردات کالاها وجود دارد. در نخستین گام، دولت یازدهم اعلام کرد که اولویت 10 که وارداتش به کشور ممنوع بود، با اعمال تغییرات بر سر کالاهای قرار گرفته در آن و انتقال برخی از آنها به اولویت‌های پایین‌تر، وارداتشان مجاز و حتی از ارز مبادلاتی نیز استفاده کنند؛ ضمن اینکه برخی از کالاهای اولویت 10 نیز با ارز متقاضی وارد کشور شوند. همچنین تمام کالاهای اولویت 10 که به کشور وارد شده بودند، با پرداخت سود بازرگانی 2 برابر از انبارهای گمرک ترخیص شدند.
این در شرایطی است که بر اساس اولویت‌بندی کالایی و نیز دسترسی مشکل واردکنندگان به ارز در بازار، واردات ایران به شدت کاهش یافته بود و واردات که همواره اختلاف فاحشی در آمار با صادرات داشت و گوی سبقت را عموما از صادرات می‌ربود، همپای صادرات غیرنفتی کشور شده بود.
اجرای تغییرات کارگشا و رقابتی
اگرچه بهبود فضای سیاسی و توسعه روابط بین‌الملل تاثیر مستقیمی بر تجارت خارجی کشور دارد، اما باید بستری مناسب برای تجارت خارجی نیز فراهم شود. حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب، گفت: اینکه بلافاصله بعد از خبر توافق ایران و گروه 1+5 بشود همه رویه‌ها را اصلاح کرد یا اصلا صلاح هست که این اتفاق بیفتد، باید با تدبیر و بررسی‌های کارشناسانه همراه باشد.
رییس سابق سازمان توسعه تجارت افزود: برخی تصمیم‌ها در گذشته با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شده و هر تغییری در آنها باید با مد نظر قرار دادن ملاحظه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده باشد. وی با اشاره به اینکه یک اصل کلی در فضای تجارت خارجی رقابت است، تاکید کرد: رقابت موجب می‌شود تا تجارت بر مبنای ساختارهای بین‌المللی شکل بگیرد و فعالیت‌ها باثبات‌تر شوند. به همین دلیل اگر فضای جدید ایجاد شده، باثبات باشد، حتما باید در جهت تغییر کارگشا و رقابتی و رفع برخی محدودیت‌ها گام برداشت. صافدل ادامه داد: رفع محدودیت‌ها شامل رفع اولویت‌بندی‌ها، حذف ممنوعیت کالاها و مسائلی از این دست است که در یک فضای رقابتی قابل قبول نیستند. همان‌طور که وزیر امور خارجه اعلام کرد باید در دوره زمانی مشخص تغییرات لازم صورت بگیرد تا بسترسازی‌های مورد نیاز بر اساس جدول زمان‌بندی و ضوابط بین‌المللی شکل گیرد. وی رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این راه، اقدامات گام به گام جهت تسهیل و آزادسازی و رقابتی کردن فضای تجارت جهانی اعلام کرد.
حذف رانت با رفع ممنوعیت‌های واردات
محمدرضا صفا، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با اعلام اینکه با جدیت تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی صحیح خارجی، برخی تحریم‌ها برداشته شد، به «دنیای اقتصاد»، گفت: نخستین قدم این است رانتی که نتیجه اولویت‌بندی کالاها است، از بین خواهد رفت.
وی افزود: اگر محدودیت‌های واردات کالاهای اولویت دهم برداشته شود، قاچاق این کالاها هم منتفی می‌شود. در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، واردات هیچ کالایی ممنوع نیست. به همین دلیل کمیسیون مدیریت واردات پیشنهاد حذف دسته‌بندی کالا را که موجب ایجاد رانت و تخلفات دیگر شده، مدت‌ها است اعلام کرده که حالا با بهتر شدن شرایط، زمان اجرای آن است.
نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات تاکید کرد: اولویت‌بندی کالاها باعث ایجاد رقابت نامشروع در قاچاق شده که ضررهای زیادی به کشور وارد می‌کند و موجب می‌شود تا کالاهایی با کیفیت پایین وارد کشور شوند.
وی با اشاره به اینکه انتظار تغییر در مدت زمان کوتاه، بعید است، گفت: از زمان ثبت سفارش کالاها تا ورود آنها به کشور حداقل 6 ماه زمان لازم است و کالاهایی که امروز ثبت سفارش می‌شوند، مدتی طول می‌کشد تا وارد کشور شوند. به همین دلیل در بلندمدت و با رفع تحریم‌های بانکی شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود. صفا افزود: با رفع محدودیت‌ها، واردات کالاهای اولویت دهم نیز شکل قانونی به خود می‌گیرد و از مجاری قانونی و در چارچوب استاندارد ایران وارد کشور می‌شود.
جو روانی مهم‌تر از رفع موانع
اما برخی هم معتقدند همان طور که پروسه تحریم طولانی بود، پروسه رفع آن نیز طولانی است. چون در پارلمان کشورهای مختلف تصویب شده و باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. مجتبی خسروتاج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه فضای روانی ایجاد شده ناشی از توافق اخیر مهم‌تر از موارد دیگر است، به «دنیای اقتصاد»، گفت:‌ قبل از آثار واقعی، جو روانی ایجاد شده کمک می‌کند که ادامه مذاکرات با جسارت بیشتری انجام شود و تاثیر آن را در بلندمدت می‌توان بر واردات کشور مشاهده کرد.
وی افزود: پتروشیمی یکی از بخش‌هایی است که در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی کشور نقش بسزایی دارد، بنابراین رفع محدودیت آن می‌تواند کمک زیادی به بهبود تراز تجاری کند. رییس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره رفع محدودیت‌های واردات کالا به ویژه کالاهای اولویت 10، تاکید کرد: باید برای حذف محدودیت‌ها هزینه فایده شود. باید دید اگر این موانع برداشته شود، چه گشایشی در تجارت خارجی صورت می‌گیرد و آیا با این اتفاق هزینه‌های تحریم برطرف می‌شود یا خیر.
خسروتاج در پایان گفت: به نظر می‌رسد باید شرایط داخلی را با تیم مذاکره‌کننده وفق داد و قدم به قدم جلو رفت. به نظر می‌رسد تا تحریم بانک‌ها برطرف نشود، تجارت ما دستخوش تغییراتی نخواهد بود.
اگرچه دولت دهم برابری واردات با صادرات را یکی از افتخارات خود اعلام می‌کرد، اما بررسی آمارها و کالاهای وارداتی به کشور نشانگر این بود که کاهش واردات به تامین مواد اولیه و تولید کارخانه‌ها لطمه زده است. حال به نظر می‌رسد که دوباره انگیزه واردات برای واردکنندگان بیشتر شده و با تعادل هرچه بیشتر در قیمت ارز، آمار رسمی مربوط به واردات نیز شکل صعودی به خود بگیرد. البته در این میان نباید از واردات بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی هم غافل بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
درخواست فعالان بخش خصوصي از وزير اطلاعات:

[h=1]نگاه وزارت اطلاعات به اقتصاد فراقوه‌اي باشد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۳ کد خبر: DEN-768862
گروه بازرگانی- در دومین نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی در دولت یازدهم در حالی از وزیر اطلاعات دعوت شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواستار نگاه فراقوه‌ای این وزارتخانه به اقتصاد شدند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، غلامحسين شافعي، نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي با وزير اطلاعات كه دیروز در اتاق ايران برگزار شد، اظهار كرد: پس از حضور وی در وزارت اطلاعات، شاهد تبلور شاخص‌هاي اعتدال در اين وزارتخانه هستيم. وی در گذشته زماني كه تنگ‌نظري‌هاي شديدي وجود داشت، به طور جدي در مجلس از بخش خصوصي حمايت كرد. رابطه اتاق و اين وزارتخانه مي‌تواند به حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد منجر شود.
وي ادامه داد: وزارت اطلاعات بايد در راستاي حمايت از بخش خصوصي و توليد كشور، آنهايي را كه در گستره فعاليت‌هاي خود، قانون را زيرپا نمي‌گذارند، حمايت وي‍‍ژه كند.
محسن جلال‌پور، نایب‌ریيس اتاق بازرگانی ايران نیز با بيان اين مطلب كه نگاه وزارت اطلاعات به مسائل اقتصادي بايد فراقوه‌اي باشد، گفت: اين براي نخستين بار است كه وزير اطلاعات در بين فعالان اقتصادي حضور يافت. در اين جلسه اهميت سرمايه‌گذاري و نگاه اسلام نسبت به آن مورد توجه قرار گرفت.
وي ادامه داد: خوشبختانه وزير اطلاعات در رابطه با سرمايه‌گذاري و اهميت آن نظرات بخش خصوصي را مورد تاييد قرار داد، همچنين وضعيت زيرساخت‌ها و چارچوب‌هاي اقتصادي و مسائل مربوط به مرزهاي كشور در اين نشست مورد بررسي قرار گرفتند.
علاميرمحمدصادقي، نایب‌ریيس اتاق ايران، نيز در اين نشست رضايت مردم از وزارت اطلاعات و عملكرد آن را در ايجاد امنيت در كشور مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: امنيت از لازمه‌هاي رشد اقتصادي است. وزارت اطلاعات يكي از عوامل مهم ايجاد اقتصاد ايمن در كشور شناخته مي‌شود و با تحقق آن مي‌تواند به احترام است خود در بين مردم بيفزايد.
حجت‌الاسلام سيد محمود علوي، وزير اطلاعات دولت يازدهم نيز با تاكيد بر اين موضوع كه حيات ملت‌ها بر اساس اقتصاد آنها تداوم پيدا مي‌كند، عنوان كرد: شكل‌گيري ساختارهاي سياسي حكومت‌ها از لازمه‌هاي ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي يك جامعه است.
وي در رابطه با بايدهاي شكل‌گيري اقتصاد پويا و فعال، گفت: فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بايد بر پايه بخش خصوصي و تعاوني شكل بگيرد. همچنین باید بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري احساس امينت كرده و مطمئن باشد كه اگر فعاليت سالمي داشته باشد، مورد حمايت مسوولان حكومتي قرار خواهد گرفت. وزير اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات به عنوان نمادي از اراده دولت يازدهم مبني بر حمايت از سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت شغلي و كارآفريني در بين فعالان اقتصادي بخش خصوصي حاضر شد و به دنبال آن است كه با استفاده از نظرات آنها به بهبود شرايط اقتصادي كمك كند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در خصوص دلایل حذف ایران کد و شبنم

[h=1]نمایندگان از توضیح وزیر قانع شدند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۳ کد خبر: DEN-768863
گروه بازرگانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته که به منظور توضیح در مورد حذف «ایران کد» و طرح «شبنم» به کمیسیون صنایع و معادن مجلس فراخوانده شده بود، توانست نمایندگان را قانع کند. ایجاد مانع برای فضای کسب‌وکار و اجرای این طرح‌ها به صورت صوری از جمله دلایلی هستند که محمدرضا نعمت‌زاده در دفاع از تصمیم خود برای حذف این طرح‌ها عنوان کرد. در این رابطه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان در جلسه دیروز خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت از پاسخ‌های وزیر در حذف «ایران کد» و «شبنم» قانع شدند، گفت: اما وزارت صنعت برای جلوگیری از قاچاق، باید به تقویت روش‌های نظارتی بپردازد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله دلایل حذف «ایران کد» و «شبنم» را ایجاد موانع برای فضای کسب‌و‌کار در کشور اعلام کرد، افزود: آقای نعمت‌زاده معتقدند طرح شبنم در اجرا خوب عمل نکرد و فقط به صورت صوری و بدون سازماندهی مناسب روی کالاها نصب می‌شد. فولادگر اضافه کرد: به اعتقاد وزیر، هدف از اجرای طرح شبنم سازماندهی کالا و مبارزه با قاچاق بود که با گذشت چند سال از اجرا، هیچ کدام از این اهداف محقق نشد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت با رایزنی‌های لازم با فعالان اقتصادی و گمرک به این نتیجه رسید که نصب شبنم روی کالاها باید حذف شود. وی ضمن بیان این مطلب که نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه معتقد بودند وزارت صنعت باید با حذف طرح «ایران کد» و «شبنم» طرح جایگزینی برای سازماندهی کالا در نظر بگیرد، گفت: نمایندگان پیشنهاد کردند تا وزارت صنعت برای جلوگیری از قاچاق کالا و تقویت سیستم‌های نظارتی برنامه‌هایی را پیش‌بینی کند تا با حذف این طرح‌ها کشور با مشکلی روبه رو نشود.
به گفته فولادگر، مقابله با اخلال در نظام توزیعی کالا دیگر هدف «ایران کد» بود که با واگذاری وظایف خود به طرح «شبنم» نتوانست به آنها دست پیدا کند. در همین حال، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در رابطه با جلسه دیروز به «فارس»، گفت: عملا طرح شبنم برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق بوده است، اما وقتی هیچ تاثیری در کاهش قاچاق نداشته است باید حذف شود و ضرورتی ندارد که طرح شبنم در چرخه تجارت خارجی وجود داشته باشد. حسین گروسی گفت: طرح شبنم در گمرکات ایجاد مشکل کرده بود و عملیات ترخیص که باید در یک ساعت انجام شود تا روزها طول می‌کشید و این در حالی است که هنوز هم 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشورمان می‌شود. وی در مورد حذف ایران کد نیز گفت: با توجه به اینکه ایران‌کد مصوبه قانونی دارد و در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، باید بررسی‌های لازم صورت گیرد و برای حذف آن حداقل دوسوم نمایندگان مجلس رای بدهند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران برای هند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۳ کد خبر: DEN-768865
گروه بازرگانی- در اولین نشست هیات تجاری اتاق تهران در ایالت حیدرآباد هند، بر توسعه روابط تجاری دو طرف تاکید و برخی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طرف رییس هیات تجاری اتاق تهران برای طرف هندی تشریح شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد» ، هیات تجاری اتاق تهران پس از ورود به شهر حیدرآباد صبح روز دوشنبه در ادامه نشست خود با هیات هندی به مذاکرات
B2B ا(B2B (Bussines too Bussinesss ادامه دادند. در ابتدای این نشست که با حضور یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران، حسن نوریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ایالت حیدرآباد هند، محمدرضا بختیاری، معاون بین‌الملل اتاق تهران، رفیق احمد، رییس فدراسیون صادرکنندگان هند، مدیرعامل یوکو بانک و دیگر اعضای هیات تجاری ایران و هند برگزار شد دو طرف بر تسریع در حل مشکلات تجاری ایران و هند تاکید کردند. رییس اتاق تهران در این نشست بر تقویت روابط تجاری ایران با حیدرآباد به عنوان یکی از مناطق اقتصادی هند، تاکید کرد. آل‌اسحاق با اشاره به روابط تجاری دو کشور در حوزه صنایع دارویی گفت: هدف دو طرف برای تشکیل این جلسات، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت اشاره و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ایران به عنوان یکی از فرصت‌های مناسب و مطلوب برای تجار هندی یاد کرد. آل‌اسحاق در ادامه در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در راه آهن ایران نیز گفت: در شرایط فعلی یک پروژه هشت میلیارد دلاری برای راه آهن ایران مطرح است که می‌تواند فرصت بسیار مناسب و بی‌سابقه‌ای برای سرمایه‌گذاری باشد. وی سپس به همکاری‌های مطلوب دو طرف در حوزه برق و انرژی نیز اشاره و تصریح کرد: کشور هندوستان با جمعیت 2/1 میلیارد نفری می‌تواند از حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران به نحو مطلوبی بهره ببرد. آل‌اسحاق تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف تجاری رفع مشکلات بانکی و بوروکراسی‌های اداری لازم است.
حسن نوریان، سرکنسول سفارت ایران در حیدرآباد نیز بر تبادلات تجاری ایران و هند و بهبود اوضاع تاکید و تصریح کرد: ایران و هند می‌توانند از فرصت‌های ایجاد شده به نحو مطلوبی بهره ببرند و البته با توجه به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌توان به پیشبرد و توسعه تبادلات تجاری بسیار خوش بین بود. رفیق احمد، رییس فدراسیون صادرکنندگان هند (فیو) و آپاجی، رییس شورای صادرات دارو به همراه تعدادی از مسوولان یوکو بانک از دیگر افرادی بودند که در این نشست درباره سیستم پرداخت روپیه به ایران و بخش‌های دارویی این کشور به بحث پرداختند. در ادامه این مراسم هیات تجاری دو طرف درباره تبادلات تجاری بین دو کشور به مذاکره پرداختند که به نظر اعضای تجاری دو طرف توافقات خوبی حاصل شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
8 ماه از سال 92 گذشت

[h=1]تحقق 40 درصدی اهداف صادراتی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۴ کد خبر: DEN-769121
بر اساس گزارش گمرک، تاکنون 28 میلیارد و 605 میلیون دلار از 59 میلیارد دلار برنامه صادرات محقق شده است

هما کبیری- در ابتدای سال 92، سازمان توسعه تجارت هدف‌گذاری صادرات در سال جاری یعنی سومین سال از برنامه پنجم توسعه را 59 میلیارد دلار اعلام و تاکید کرد: صادرات محصولات غیرنفتی باید تا پایان برنامه پنجم به رقم 89 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که صادرات محصولات غیرنفتی در سال 91 معادل 43 میلیارد دلار بود و در سال 92 باید با یک جهش، 16 میلیارد دلار به ارزش آن اضافه می‌شد. اما حالا بر اساس آمار هشت ماهه گمرک، ارزش تجارت خارجی ایران به رقم 52 میلیارد و 852 میلیون دلار رسیده که سهم صادرات محصولات غیرنفتی از آن تنها 28/6 میلیارد دلار است.
با وجود آنکه کارشناسان حوزه تجارت خارجی بارها اعلام کرده بودند که میزان صادرات در نیمه دوم سال با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود، اما بر اساس گزارش گمرک، میزان صادرات در هشت ماه ابتدایی سال به رقم 24میلیارد و 605میلیون دلار رسیده که حتی نیمی از اهداف پیش‌بینی شده را نیز محقق نمی‌کند. پیش از این نیز، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق ایران اعلام کرده بود: «هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی برای سال جاری 50 میلیارد دلار است که به نظر من 36 میلیارد دلار تحقق پیدا می‌کند، یعنی 10 درصد کمتر از رقم گذشته و 25 درصد کمتر از هدف‌گذاری. یعنی واقعیت‌های اقتصاد ما
35 درصد از هدف‌گذاری‌ها عقب است.»
هر چند که فعالان اقتصادی معتقدند عدم ثبات بازار ارز و تحریم‌ها دو عامل اصلی کاهش صادرات در کشور بوده، اما توافق‌های اخیر می‌تواند در بازارهای هدف ایران تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین بازارهای هدف کالاهای غیرنفتی چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، ترکمنستان و همه کشورهای منطقه و جنوب شرق آسیا است که با رفع این تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود بازارهای اروپا نیز به این کشورها اضافه شوند.
فاصله چند میلیاردی تا تحقق اهداف
ابتدای سال جاری بود که رییس سابق سازمان توسعه تجارت اعلام کرد:‌ «اگرچه صادرات کالاهای غیرنفتی در سال 91 در مقایسه با سال 90 اندکی کاهش داشته، اما فاصله واردات و صادرات کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود تراز تجاری کشور است و بیش از 70 درصد از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات غیرنفتی تامین می‌شود. در سال 1384 معادل 30درصد ارز واردات را صادرات غیرنفتی تامین می‌کرد که در حال حاضر به 70درصد رسیده است.»
این در حالی است که هدف‌گذاری صادرات برای سال جاری 59 میلیارد دلار است که در هشت ماه ابتدایی سال کمتر از نیمی از آن محقق شده است. احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره وضعیت صادرات کشور تا پایان سال جاری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هدف‌گذاری برای سال 92، در واقع پنج میلیارد دلار برای هر ماه پیش‌بینی شده بود، اما تنها 3 میلیارد دلار در هر ماه محقق شده که در بهترین حالت می‌توان گفت 60 درصد برنامه در هر ماه محقق شده است.
وی افزود: ممکن است در 4 ماه پایانی سال وضعیت صادرات بهتر شود و با برداشته شدن تحریم‌های محصولات پتروشیمی رقم صادرات بیشتر شود، اما در 4 ماه باقی‌مانده حتی اگر میزان صادرات نسبت به ماه‌های گذشته دو برابر هم شود، که احتمال آن کم است، باز هم اهداف پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد و فاصله زیادی با رقم 59 میلیارد دلار خواهیم داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به افزایش هزینه‌های مبادلات در سال‌های گذشته، تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، هزینه مبادلات در حوزه صادرات 70 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین دوره، هزینه مبادلات در حوزه خاورمیانه تنها 7 تا 8 درصد بیشتر شده است. ترک‌نژاد ادامه داد: ایران 8 برابر سایر کشورهای منطقه که رقبای اصلی ایران در تجارت هستند، برای صادرات هزینه می‌کند و همین موضوع موجب شده تا قدرت رقابت ایران در هشت سال گذشته به دلیل نوع تعاملات بین‌المللی کاهش یابد.
وی معتقد است با گام اول توافقی که در روزهای گذشته بین ایران و گروه 1+5 داشته، نمی‌توان انتظار داشت که آثار مخرب 8 سال به زودی زدوده شود. ترک‌نژاد اشاره کرد: حتما وضعیت از ساعتی که این توافق انجام شد، بهتر می‌شود و شکل جدیدی به خود خواهد گرفت، اما آثار مخرب 8 سال گذشته به این زودی پاک نخواهد شد.
2-3ماه اقتصاد تعطیل بود
در همین رابطه، ابوالفضل شریف، نایب رییس اول کمیسیون توسعه صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نوسان ارز را مهم‌ترین دلیل افت آمار صادرات دانست و گفت: در حال حاضر روند صادرات محصولات غیرنفتی رو به رشد است، اما در 6 تا 7 ماه نخست سال همه انتظار داشتند که در مقایسه با سال گذشته رقم صادرات بیشتر باشد که این طور نبود.
وی افزود: در حال حاضر، نرخ ارز کاهش یافته، اما در ماه‌های گذشته نوسانات زیادی داشت. ضمن اینکه همه منتظر نتایج مذاکرات ژنو بودند و حالا بستر بسیار نویدبخشی برای کلیه فعالان اقتصادی ایجاد شده است.
شریف با اشاره به اینکه صادرکنندگان نگران برگشت ارز حاصل از صادراتشان هستند، گفت: پیش از مذاکرات، صادرکنندگان با استفاده از صرافان یا کانال‌های طولانی به ارز حاصل از صادرات دست پیدا می‌کردند، اما اکنون زوایای امیدبخشی روبه‌روی جامعه فعالان اقتصادی گشوده شده است که انتظار می‌رود تا پایان سال رشد اقتصادی خوبی در کشور وجود داشته باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادراتی نیز تاکید کرد: به نظر می‌رسد تا پایان سال صادرات تا مرز 50 میلیارد دلار پیش برود. چون در ابتدای سال جاری که مقارن با ایام انتخابات بود، تقریبا 2 تا 3 ماه فعالیت‌های اقتصادی در کشور در انتظار انتخاب رییس‌جمهور جدید تعطیل شده بود و حالا نوبت به فعالیت این بخش از اقتصاد رسیده است.
وی درباره پیشنهاد کمیسیون توسعه تجارت به دولت، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت نرخ ارز را از مجموعه ابزارهای تجاری خارج کند و این نرخ ثبات داشته باشد تا صادرکننده بتواند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کند. درخواست ما از دولت این است که برابری ریال با دلار ثابت باشد و این درخواست را به دست آقای نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور نیز رسانده‌ایم.
شریف افزود: اکنون که پیش‌بینی شده در نرخ بودجه 93 قیمت دلار 2480 تا 2600 تومان خواهد بود، برای صادرکنندگان بسیار خوشایند است. البته اگر این رقم برای چند سال ثابت باشد، ما بهتر می‌توانیم برنامه‌ریزی داشته باشیم. اظهارات کارشناسان در مورد هدف گذاری صادراتی در حالی مطرح است که باید دید استراتژی دولت یازدهم برای تحقق 30 میلیارد دلار صادرات باقی‌مانده در 4 ماه پایانی سال چه خواهد بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ورود پول‌های بلوکه‌شده از طریق خرید طلا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۴ کد خبر: DEN-769123
خبرگزاری فارس- دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تعادل بازار ارز، افزایش صادرات پتروشیمی و انتقال طلب‌های ارزی کشور را از نتایج توافقات ژنو عنوان کرد و گفت: پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از طریق خرید طلا وارد کشور می‌شود.
ابراهیم بهادرانی درخصوص تاثیر توافقات صورت گرفته توسط ایران و گروه 1+5 بر حوزه تجارت و بازرگانی اظهار کرد: وقتی در این توافق تصمیم‌گرفته شود دارایی‌های محصور شده ایران آزاد شود، یک گام اساسی برداشته شده است و اگر ارتباطات بانکی ما با سایر کشورها نیز به موازات این امر برقرار شود می‌توانیم منابع خودمان را منتقل کنیم.
وی افزود: می‌توان امیدوار بود گشایش اعتبار اسنادی به حالت قبل خود برگردد و برای نقل و انتقال پول به جای استفاده از سیستم‌های حواله‌ای از سیستم‌های گشایش اعتبار بانکی استفاده کنیم که این تا حد زیادی از هزینه‌های تجارت را کاهش می‌دهد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی از سیستم گشایش اعتبار ارزی استفاده کنیم تقاضای ارز نیز کاهش پیدا می‌کند یا حداقل تقاضای ارز با تاخیر وارد بازار می‌شود، همچنین هزینه‌های نقل و انتقال پول نیز با کاهش مواجه می‌شود و از طرفی پول‌های خارج از کشور نیز به داخل از کشور آمده و اتفاقی که می‌افتد این است که بازار ارز به واسطه تعادلی که در عرضه و تقاضای ارز به وجود می‌آید، متعادل می‌شود.
وی افزود: اگر در مراحل بعدی نیز تحریم‌های مربوط به فروش نفت برداشته شود، نگرانی واردکنندگان نسبت به تامین ارز مورد نیاز کم می‌شود و این کمک می‌کند تا نرخ ارز متعادل شود.
بهادرانی با تاکید بر آثار روانی موثر بر بازار عرضه و تقاضای ارز اظهار کرد: اگر تصوراتی که افراد از آینده دارند خوشبینانه باشد می‌توان آینده مثبتی را برای نرخ ارز پیش‌بینی کرد. از طرف دیگر به دلیل تاخیر در تقاضای ارز، تعدیل در نرخ ارز و تسریع در بازگشت نرخ ارز می‌توانیم شاهد تعادل قیمت‌ها در آینده نزدیک باشیم. وی در واکنش به این سوال که با برداشته شدن تحریم‌ محصولات پتروشیمی انتظار می‌رود در این گروه از کالاها نیز با افزایش صادرات مواجه باشیم، گفت: در آمار هفت ماهه‌ای که گمرک منتشر کرده است، صادرات محصولات پتروشیمی با کاهش 12 درصدی مواجه بوده است، بنابراین اگر ما در فروش محصولات پتروشیمی آزادی لازم را داشته باشیم، این کاهش صادرات جبران می‌شود و در نهایت باعث توسعه صادرات این محصول و صادرات غیر نفتی نیز خواهد شد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در خصوص حذف تحریم‌های طلا گفت: وقتی که تحریم‌کنندگان سوئیفت را قطع کردند، یکی از راه‌ها برای دریافت طلب از سایر کشورها به شکل طلا بود، بنابراین تحریم‌کنندگان جلوی طلا را هم گرفتند؛ اما با برداشته شدن تحریم طلا، امکان نقل و انتقال طلا فراهم می‌شود و در حقیقت با خرید و انتقال طلا می‌توان بخشی از طلب‌های ارزی را به کشور منتقل کرد. وی با اشاره به حذف تحریم قطعات خودرو نیز گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها، قطعات مورد نظر خودروسازی‌های داخلی بدون نگرانی و با هزینه کمتری وارد کشور می‌شود که در نهایت باعث رونق تولید در بخش صنعت خودرو شده و با توجه به اشتغالزایی این صنعت بخشی از مشکلات اشتغال کشور را برطرف می‌کند. بهادرانی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ ارز باعث نارضایتی صادر کنندگان می‌شود، گفت: در وهله اول این بستگی به کالای صادراتی دارد اگر کالای صادراتی بهره‌وری مناسبی داشته باشد و از حاشیه سود بالایی برخوردار باشد، کاهش نرخ ارز نمی‌تواند در صادرات آن تاثیر گذار باشد. وی افزود: از طرف دیگر با کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی و قیمت تمام شده محصولات تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند که این امر ضرر کاهش نرخ ارز را به نحوی جبران می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا گزارشی منتشر شده و میزان نقدینگی در کشور 510 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، اثر این میزان نقدینگی بر تولید و تورم چیست؟ اظهار کرد: در بررسی که در اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته با توجه به گران‌تر شدن ارز و افزایش پیش پرداخت گشایش اعتبار از 10درصد به 130درصد نیاز بخش تولید به نقدینگی جهت سرمایه در گردش حدود 90 هزار میلیارد تومان اضافه شده است که اگر گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصدی اجرا شود حدود 30 هزار میلیارد تومان از نیاز به نقدینگی کاسته می‌شود.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در مورد نرخ تورم نیز گفت: با توجه به حساسیت دولت به اجرای سیاست‌های کاهنده تورم در طول یکصد روز گذشته، امید است که سیاست‌های مالی دولت به گونه‌ای اجرا شود که بودجه دولت متوازن شده و نیاز به استقراض از سیستم بانکی و فروش ارز نفتی به بانک مرکزی نباشد و در نتیجه تورم نیز در کشور کاهش یابد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتصاب معاون کل سازمان توسعه تجارت[/h]

گروه بازرگانی- در حکمی از سوی رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی میرابوطالبی به عنوان معاون کل این سازمان منصوب شد. میرابوطالبی معاون بین الملل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است و در کارنامه خود عناوینی چون سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، سرپرست معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، مدیر کل اقتصادی وزارت امور خارجه، مدیرعامل شرکت منطقه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر)، مشاور وزیر نیرو در امور آب، مشاور فنی رییس هیات عامل و مدیر خدمات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، قائم مقام و معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان را دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]راه‌اندازی سیستم تک‌پنجره‌ای در چابهار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۴ کد خبر: DEN-769125
گروه بازرگانی- سیستم تک پنجره رويكردی جديد جهت دستيابي به ارزش بيشتر در ارائه خدمت و كاهش هزينه‌ها و همچنين يكپارچگي دوایر سازمان است که ضرورت ایجاد فضايي جهت خدمات رسانی به صورت يكپارچه و الكترونيكي را از طريق يك تك پنجره ارائه می‌کند. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد چابهار، این سیستم با تاکید مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر مقررات زدایی و ارائه خدمات، کمک به فعالان اقتصادی و عبور از بوروکراسی راه‌اندازی شد. بر این اساس مسوولان ملزم به ارائه بهترین خدمات با نگاه مثبت و تکریم سرمایه‌گذاران هستند و استقبال از سرمایه‌گذاران و حل مسائل اداری آنان در اولویت برنامه‌های همه مناطق است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازگشت شیر مدارس از نیمه آذر[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۴ کد خبر: DEN-769126
خبرگزاری مهر- بعد از توقف توزیع شیر در مدارس به دلیل کمبود اعتبارات، اکنون دولت قصد دارد تا دوباره شیر را در میان دانش‌آموزان مدارس توزیع کند. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور دولت از 14آذر ماه، شیر پاستوریزه را میان حدود 9میلیون دانش آموز توزیع می‌کند. اعتبارات لازم برای این کار نیز به دستور معاون اول رییس‌جمهوری و از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تامین شده است. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در این رابطه می‌گوید: کارخانه‌های لبنی برای تامین شیر مدارس آمادگی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر با تامین اعتبارات این کالای حیاتی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]وابستگی 7 میلیون تنی در تامین قوت غالب مردم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۵ کد خبر: DEN-769455
آیا افزایش تولید یک میلیون تنی گندم‌کاران در سال دوباره احیا می‌شود؟

هما کبیری- «یک آمار می‌گفت که ما 13میلیون تن تولید گندم داشتیم، آمار دیگر می‌گفت که باید 7/5 میلیون تن دیگر تولید کنیم و آمار سومی هم می‌گفت که کل مصرف کشور 10میلیون تن است.» این جمله‌ای است که رییس‌جمهور تقریبا یک ماه پیش در خانه کشاورز عنوان کرد. حالا با گذشت 100 روز از آغاز به کار دولت یازدهم، حسن روحانی بار دیگر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود وضعیت تولید در کشور را نگران‌کننده عنوان کرد و وابستگی به واردات را در مقایسه با سال 83 که سال خودکفایی تولید گندم در کشور بود، در مرز هشدار دانست. بر اساس گزارش رییس‌جمهور، در فاصله سال‌های 79 تا 84، خرید گندم از کشاورزان داخلی سالانه یک میلیون تن افزایش یافته و بر همین اساس واردات گندم از خارج از کشور یک میلیون تن در سال کاهش یافته تا اینکه در سال 83، دولت خودکفایی در تولید گندم را اعلام کرد. در این دوره، خرید تضمینی از 5/5 میلیون تن در سال 80 به بیش از 11 میلیون تن در سال 84 و واردات گندم از 6/8 میلیون تن در سال 79، به 105 هزار تن در سال 84 رسید.
اما متاسفانه از سال 84، که واردات گندم 105هزار تن بود، سالانه یک میلیون تن خرید گندم از کشاورزان داخلی کاهش یافت تا جایی که خريد گندم داخلي در سال 91 به رقم 2/2 میلیون تن رسید.يعني میزان خرید تضمینی گندم از 11/4 میلیون تن در سال 84 به 2/2 میلیون تن در سال 91 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات به 6/8 میلیون تن رسید و پیش‌بینی دولت برای واردات گندم در سال جاری بالغ بر 7/2 میلیون تن است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از قطعی شدن واردات 3/6 میلیون تن گندم تا پایان آبان ماه خبر داده بود و به این ترتیب، نیمی از گندم مورد نیاز هنوز وارد کشور نشده و باید در 4 ماه باقی‌مانده سال برای تامین آن برنامه‌ریزی شود.
همچنین واردات محصولات کشاورزی نیز در فاصله سال‌های 84 تا 91 از مرز 3/3 میلیارد دلار در سال 84 به 14/3 میلیارد دلار در سال 91 رسید که از افزایش 4 برابری واردات خبر می‌دهد. بر اساس گزارش 100 روزه اقتصادی دولت، تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور در دوره سال‌های 84 تا 91 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت‌برابر شده و به منفی 8 میلیارد دلار در سال 91 رسیده است. هر چند دولت در یک اقدام مشوقانه، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده را شهریور ماه اعلام کرد، اما این به تنهایی کافی نیست و باید تدبیرهای بیشتری برای افزایش تولید گندم به کار گرفته شود.
بی‌تدبیری تولید گندم را کاهش داد
محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت نهم همه زنجیره برنامه‌های تولید محصولات کشاورزی به تعطیلی سپرده شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: در اواخر دهه 70، مصوب شد که وابستگی کشور به واردات گندم کاهش یابد و به همین دلیل بود که وزارت جهاد کشاورزی برنامه طرح افزایش تولید گندم را تنظیم و آماده کرد.
وی افزود: زنجیره تولید گندم در کشور شامل تامین بذر، کود، رسیدگی به مسائل آب، اراضی زیرکشت، سرمایه در گردش و تنظیم قیمت در بازار داخلی است که دولت وقت این برنامه را به اجرا گذاشت و اثرات آن همان چیزی است که رییس‌جمهور از آن تحت عنوان کاهش یک میلیون تنی اتکا به واردات گندم در سال یاد کرد. این روند تا سال 83 ادامه یافت تا اینکه وابستگی به واردات گندم نزدیک به صفر شد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعطیلی برنامه‌های کشاورزی تدوین‌شده با روی کار آمدن دولت نهم، تاکید کرد: برنامه طرح افزایش تولید گندم در سال 83 به قدری اهمیت داشت که وزیر وقت روند پیشرفت آن را به طور هفتگی دنبال می‌کرد، اما این برنامه در کنار برنامه‌های جامع تولید شکر، تولید سیب‌زمینی، تولید روغن و... اجرایی نشد.
وی ادامه داد: بعد از این هم تخیلاتی از جمله خودکفایی در تولید همه کالاهای اساسی در طول 3 سال وارد وزارتخانه شد، چون تدبیر از وزارتخانه رفت و متخصصان مجرب کشاورزی خانه‌نشین شدند؛ همین موضوع موجب شد تا واردات گندم در سال گذشته به 6/8 میلیون تن و امسال نیز به بیش از 7 میلیون تن برسد.
کریمی‌پور یکی از دلایل افت تولید گندم در داخل کشور را قیمت‌های پایین خرید تضمینی گندم عنوان و تصریح کرد: ضربه‌ای که معاون اول وقت با پافشاری در تعیین کمترین قیمت ممکن برای خرید تضمینی گندم به کشاورزی و تولید گندم وارد کرد، هیچ‌گاه قابل جبران نیست.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران قیمت 1050 تومان را به عنوان خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی جدید اتفاق خوبی در این حوزه ارزیابی کرد و افزود: زراعت در ایران بعد از چند دهه مدیریت نامعقول و 8 سال رهاشدگی مطلق، با یک اصلاح قیمتی به بهشت نمی‌رود. قطعا افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از 800 تومان به 1050 تومان در هر کیلو موثر است و برای کشاورزان مشوق است، اما افزایش تولید به شرط آن است که کودشیمیایی مورد نیاز، ماشین‌آلات، بذر و... به موقع تامین شود.
وی درباره وضعیت نابسامان کودهای کشاورزی در فاصله این 8 سال نیز گفت: به دلیل بدهی‌هایی که وزارت جهاد به پتروشیمی‌ها داشت، دیگر کود به وزارت کشاورزی فروخته نمی‌شد، حتی دستور اولویت تامین کود مورد نیاز داخل قبل از صادرات نیز اجرا نمی‌شد و کسی هم نبود که این دستورات را در شرایطی که دولت در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت، پیگیری و اعمال کند.
کریمی‌پور همچنین درباره تسهیلات کشاورزی در این مدت نیز گفت: در تمام این مدت هیچ تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته و در بهترین سال‌های دولت دهم، وزارت جهاد کشاورزی موفق شده تنها 62 درصد از بودجه مصوبش را دریافت کند.
وی معتقد است اگر دولت یازدهم در 4 سال آینده وضعیت کشاورزی کشور را به وضعیتی مشابه سال 84 برساند، باید به آنها تبریک گفت.
تحقق آرزوی دیرینه کشاورزان در دولت یازدهم
مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز کاهش تولید به دلایل عدم تامین نهاده‌های کشاورزی، کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری و وام‌های اعطایی به کشاورزان و همچنین پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم را مهم‌ترین دلیل وابستگی کشور به واردات گندم دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: اعلام قیمت خرید تضمینی زودتر از فصل کاشت، آرزوی چندین ساله
کشاورزان و متخصصان این حوزه بوده که برای اولین بار است در شهریور ماه از سوی دولت اعلام شده است.
رضا ارجمندی افزود: امیدواریم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم منظم باشد و براساس نرخ تورم و مسائل اقتصادی کشور تعیین شود تا کشاورز به موقع تصمیم بگیرد که آیا گندم بکارد یا خیر.
وی یکی از ساده‌ترین راهکارهای افزایش تولید گندم را در سال‌های آینده، تهیه کود و سم مناسب و باکیفیت برشمرد و گفت: مصرف کود کشور 5/4 میلیون تن در سال است که تا به امروز خیلی کمتر از نیاز تامین شده است. به همین دلیل من معتقدم اگر نهاده‌های کشاورزی به درستی و به موقع تامین شوند، تولید گندم بهبود می‌یابد.
مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر که اکنون کمی به آن پرداخته شده، تامین ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزی است. ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش کشاورزی ما در سال‌های گذشته فرسوده شده‌اند و باید به روز شوند تا کشت و کار بهتر انجام شود. همچنین سموم مورد استفاده کشاورزان نباید سموم بی‌کیفیت هندی و چینی باشد که هم مقدار بیشتری مصرف شود و هم به محیط زیست آسیب برساند.
تنظیم برنامه پنج ساله کشت گندم
پس از گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی نیز از تدوین برنامه پنج ساله به منظور ارتقای سطح کشت برای تولید گندم خبر داد و گفت: کشت گندم در سال جاری همچنان ادامه داشته و تا پایان آبان ماه ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار گندم کشت شده است.
اسماعیل اسفندیاری پور درباره وضعیت کشت گندم در سال جاری زراعی به خبرگزاری تسنیم، گفت: کشت گندم از اواخر شهریور ماه در مناطق سردسیر شروع شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تهیه و تولید بذر ارقام اصلاح شده نیز پس از فرآوری و بوجاری شدن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تامین نهاده از جمله کود شیمیایی اوره و فسفات نیز به اندازه مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گرفته، گفت:‌ کشت در مناطق سردسیر تقریبا تمام شده و حدود 15 الی 20 درصد کشت مانده، ولی در مناطق گرمسیری کشت تا اواسط دی ماه ادامه دارد. بر اساس آمار کشت تا پایان آبان ماه، درسطح 4 میلیون و 350 هزار هکتار گندم کشت شده است.
مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:‌ با توجه به شرایط بارندگی در استان‌های غربی و جنوبی کشت در وضعیت خوبی قرار دارد و با توجه به قیمت تضمینی که دولت برای گندم در نظر گرفته است، کشاورزان با علاقه‌مندی بیشتری مشغول کشت هستند و در ادامه فصل نیز سعی می‌کنیم نیاز کشاورزان را متناسب با تقویم زراعی تامین کنیم تا تولید مورد انتظار محقق شود.
اسفندیاری پور در مورد پیش‌بینی میزان کشت گندم اظهار کرد: در حال حاضر هنوز کشت تمام نشده و باید به مرحله رشدی از گندم برسد که بتوانیم در مورد میزان کشت گندم و برداشت آن قضاوت کنیم، ولی امیدواریم با تلاش کشاورزان و حمایت وزارت جهاد روند خوبی در تولید گندم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یک خط اعتباری ویژه 750میلیارد تومانی برای مکانیزاسیون در نظر گرفته شده است، گفت: این اعتبار از سوی بانک کشاورزی برای خرید تراکتور و کمباین در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و کشاورزان از طریق شعب بانک‌‌های کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در حال تشکیل پرونده بوده و بخشی از ماشین‌آلات نیز جذب شده است. بر این اساس امیدواریم کشاورزی و کشت گندم به سمت بهره‌وری حرکت کند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این‌سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش کشت گندم و توسعه آن در نظر گرفته شده، تصریح کرد:‌ برای امسال که برنامه‌ها طبق تقویم زراعی و اصول فنی کشت امسال را پیگیری می‌کنیم، تا گندم ویژه‌تری را داشته باشیم. در مقابل برنامه‌ پنج ساله‌ای نیز در حال طراحی است و به همه استان‌ها اعلام شده که طبق شرایط اقلیمی هر استان و پتانسیلی که در آن استان وجود دارد، برنامه خود را اعلام کنند.
سرانجام گندم چه می‌شود؟
گندم تنها کالای سبد کالاهای اساسی است که هنوز هم دلار 1226تومانی دریافت می‌کند. هر چند که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و سخنگوی دولت یازدهم در حاشیه جلسه 15 آبان ماه هیات دولت گفته بود برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی سقف بودجه عمومی برای تخصیص این کالاها دو برابر در نظر گرفته شده است، تا از افزایش قیمت آن جلوگیری شود، اما به نظر می‌رسد این اظهارنظر نوبخت به این معنا نیست که قیمت همه کالاهای اساسی ثابت می‌ماند. چرا که در حال حاضر تنها کالایی که از محل بودجه یارانه دریافت می‌کند، گندم است و مابه‌التفاوت دلار 1226 و 2477 تومان به واردات گندم تعلق می‌گیرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که اظهارنظر نوبخت تنها مربوط به واردات گندم است. با وجود واردات بیش از 7 میلیون تن گندم در سال، دولت باید هزینه سنگینی را از محل درآمدهای جاری برای یارانه گندم پرداخت کند که با توجه به توليد داخلی، می‌توان آن را کاهش داد.
همچنین در چهارمین کنگره خانه کشاورز، حسن روحانی در حالی از تسهیلات 3 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه برای توسعه کشاورزی خبر داد که تامین خط اعتباری از بانک کشاورزی به مبلغ 750 میلیارد تومان برای متقاضیان ماشین‌آلات کشاورزی، اختصاص 310 میلیارد تومان خط اعتباری برای تجهیز سرمایه در گردش کاشت، داشت و برداشت، تامین خط اعتباری 400 میلیارد تومانی برای توزیع‌کنندگان کود و تخصیص 410 میلیارد تومان برای بحث بذرهای مختلف را بخش دیگری از تامین منابع مالی دولت بخش کشاورزی برشمرد. حالا باید منتظر بود و دید، چقدر از وعده‌های رییس‌جمهور به کشاورزان عملیاتی می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]6 اشتباه رایج در مورد داوری تجاری بین‌المللی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۵ کد خبر: DEN-769456
اویس رضوانیان*
بسیار عجیب است که هنوز اشخاص و شرکت‌هایی هستند که مراودات تجاری بین‌المللی قابل توجهی دارند، اما با داوری و قدرت و اهمیت آن در تنظیم مراودات تجاری و حل و فصل اختلافات آشنا نیستند. در همین سه ماه اخیر، چندین مورد مراجعه از سوی شرکت‌هایی داشتم که به دلیل ناآشنایی با مقوله‌ داوری تجاری بین‌المللی دچار مشکلات چشمگیری در مراودات تجاری خود شدند. اگرچه بازخوانی و موشکافی دقیق‌تر و موردی هر یک از این پرونده‌ها مجال دیگری را می‌طلبد، اما بیان ساده‌ برخی از رایج‌ترین اشتباهات در این زمینه، می‌تواند به آگاهی بیشتر و پرهیز از چنین رفتارهای زیانباری کمک کند.
اولین اشتباهی که ممکن است در تنظیم یک قرارداد تجاری بین‌المللی رخ دهد، عدم درج شرط داوری است. نمونه‌های متعددی از اختلافات بین‌المللی وجود دارد که در آن، به دلیل عدم وجود شرط داوری در قرارداد، خواهان ناگزیر از پیگیری پرونده در محاکم عمومی کشور خوانده می‌شود که این امر دشواری‌های فراوانی را -هم در مرحله‌ رسیدگی و هم در مرحله‌ اجرایی کردن حکم دادگاه- به همراه خواهد داشت. در مراودات تجاری بین‌المللی، تنها روش داوری است که از یک سو امکان رسیدگی سریع و بی‌طرفانه را به اختلاف فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، امکان اجرایی کردن احکام آن در قریب به اتفاق کشورهای جهان وجود دارد. به عبارت دیگر، تنها به مدد داوری است که یک طرف می‌تواند دعوای خود را با طرف دیگر در کشوری ثالث و بی‌طرف و بر مبنای قواعد و قوانینی که پیشتر به توافق طرفین رسیده است، پیگیری کند و با حکمی که به دست می‌آورد، خواسته و خسارات خود را از محل دارایی‌های خوانده در همان کشور یا هر کشور دیگری، استیفا کند. قرارداد بین‌المللی که شرط داوری در آن نباشد، هیچ‌ یک از این امکان‌ها را در اختیار متعاملین قرار نمی‌دهد و آنها را –در زمان بروز اختلاف- با دشواری‌های متعددی مواجه می‌کند.
دومین اشتباه متداول، درج شرط داوری در قرارداد به صورت ناقص یا غیرصحیح است. شرط داوری –ولو در مجمل‌ترین شکل خود- باید حاوی نکاتی باشد که شرایط مورد توافق طرفین (از جمله سازمان و قواعد داوری و همچنین قانون حاکم) را شفاف کرده باشد. اگرچه حتی با عدم درج این شرایط، اعتبار توافق‌نامه‌ داوری بر جا است، اما این عدم شفافیت، در زمان بروز اختلاف می‌تواند روند رسیدگی را با اختلال و کندی مواجه کند و مشکلات و دشواری‌های جدیدی را پیش روی طرفین قرار دهد. برای حل این مشکل، روال معمول سازمان‌های داوری این است که نمونه‌ استانداردی از شرط داوری را پیشنهاد می‌دهند تا کاربرانی که قصد ارجاع داوری به آن سازمان را دارند، در زمان انعقاد موافقتنامه، آن را به کار گیرند. بنابراین، مناسب‌ترین راهکار این است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد، تنها بر سر سازمان داوری توافق کرده و متعاقبا شرط داوری استاندارد آن سازمان را در قرارداد خود وارد کنند.
سومین اشتباه رایج این است که تصور شود توافق‌نامه‌ داوری تنها با انعقاد قرارداد رسمی و با امضای طرفین اعتبار خواهد یافت. حال اینکه رویکرد بیشتر سازمان‌های داوری و قوانین کشورها
در صدد آسان‌سازی فرآیند ورود به داوری بوده و در بسیاری مواقع، هر سندی را (اعم از فیزیکی یا مجازی) که دال بر عزم طرفین برای ورود به فرآیند داوری باشد، به عنوان موافقتنامه می‌پذیرند. بنابراین و برای مثال، حتی یک مکاتبه‌ الکترونیکی ساده میان مدیران صاحب امضای شرکت که در آن، یک طرف پیشنهاد داوری را داده و طرف دیگر رد نکرده باشد، می‌تواند به عنوان توافقنامه‌ داوری تلقی شده یا دست‌کم در مرحله‌ ارائه‌ درخواست داوری به دبیرخانه‌ سازمان داوری مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر این، باید توجه داشت که حتی اگر قرارداد اصلی –که حاوی شرط داوری است- بی‌اعتبار شناخته شود، توافق داوری می‌تواند همچنان معتبر تلقی‌شده و برای طرفین الزام‌آور باشد.
چهارمین اشتباه رایج در مورد داوری تجاری بین‌الملل این تصور است که عدم شرکت در فرآیند داوری از سوی یکی از طرفین و به اصطلاح بایکوت کردن آن می‌تواند به عقیم ماندن رسیدگی و بی نتیجه بودن آن منجر شود و بنابراین می‌توان از این حربه به عنوان راهی برای ممانعت طرف مقابل از اخذ رای داوری اقدام کرد. این تصور احتمالا درک نادرستی از ماهیت داوطلبانه‌ داوری است که به واقع جوهره و قدرت داوری را بر توافق طرفین بنا نهاده است. حال اینکه این ماهیت داوطلبانه منحصرا مربوط به زمان انعقاد توافقنامه‌ داوری است و در جریان رسیدگی موضوعیتی ندارد.
پنجمین تلقی نادرست در مورد داوری تجاری بین‌المللی این است که آرای آن قطعی نبوده و در محاکم داخلی و در مرحله‌ صدور اجراییه قابل اعتراض و بازبینی خواهد بود. حال اینکه آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از صدور، جز در موارد معدودی که شائبه‌های جدی در مورد وجود شرط داوری یا روند رسیدگی وجود داشته باشد، امکان اعتراض و رسیدگی مجدد را نخواهد داشت. این اشتباه در مورد ماهیت احکام داوری سبب می‌شود که گاه یک طرف تمام فرصت‌های قانونی را برای دفاع از دست داده و به انتظار صدور رای داوری و ورود آن به محاکم داخلی بنشیند. حال اینکه ورود احکام داوری بین‌المللی به محاکم داخلی در بیشتر مواقع تنها برای صدور اجراییه است و رسیدگی ماهوی‌ای در کار نخواهد بود. بنابراین، ماهیت قطعی احکام داوری شرایطی را به وجود می‌آورد که در صورت درست بودن روند رسیدگی و طی تشریفات لازم، هیچ امکانی برای بازبینی در آنها وجود نداشته باشد. ششمین اشتباه رایج که خود می‌تواند منشأ بروز هر یک از اشتباه‌های پیشین هم باشد، استفاده از وکلا و کارشناسان حقوقی ناآشنا با داوری برای حضور در این فرآیند است. رویکرد انتصاب وکلای معمول شرکت به حضور در داوری‌های بین‌المللی که معمولا با هدف صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های مرتبط با حق‌الوکاله صورت می‌گیرد، در بسیاری مواقع منجر به زیان‌های مالی به مراتب بیشتری برای شرکت می‌شود. در دنیای امروز که هر حیطه‌ای از علوم– از جمله حقوق- تخصصی شده است، ورود غیرتخصصی به حیطه‌هایی نظیر داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد، چرا که با توجه به قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آرای داوری، کاملا محتمل است که یک طرف، حتی با وجود محق بودن در پرونده‌ای، تنها به دلیل ناآشنا بودن وکلا و نمایندگانش با فرآیند رسیدگی داوری، نتیجه را به نفع طرف مقابل واگذار کند و در نهایت چاره‌ای جز اجرای رای قطعی داوری نداشته باشد.
*دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه ژنو و داور مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با نزدیک شدن به توافقات تجاری صورت گرفت

[h=1]امضای تفاهم‌نامه تجاری بین ایران و هند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۵ کد خبر: DEN-769457
یوکو بانک هند: مشکلات به زودی حل می‌شود

سردار خالدي - در ادامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مذاکرات هیات تجاری ایران و هند دو طرف پس از چند روز مذاکره، تفاهم‌نامه‌ای در همین راستا امضا کردند.
جلسات (B2B (Business too Business هیات تجاری تهران در سومین دور مذاکرات در بندر تجاری بمبئی دنبال شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» ، پیش از این، مذاکرات B2B در حیدرآباد هند با امضای تفاهم‌نامه دو طرف به کار خود پایان داده بود.
نخستین جلسه مذاکرت B2B هیات تجاری تهران در بمبئی با صحبت‌های یحیی آل اسحاق، رییس هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران درباره دستاوردهای سفر به هند و موفقیت‌های کسب شده در مذاکرات هیات تجاری شروع شد. وی اظهار کرد: در روزهای گذشته درباره مسائل و موضوعات مختلفی از جمله مشکلات بانکی، مسائل مربوط به ویزا صحبت شد که با توجه به جدیت مذاکرات و حضور تعداد زیادی از کارشناسان بانکی در هیات تجاری، امیدواری به حل مشکلات بانکی در آینده بالا است.
وی در صحبت‌هایی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: همه این مسائل قرار است به زودی حل شود.
براساس گفته آل‌اسحاق، اخبار رسیده حاکی از آن است که مسائل و مشکلات مربوط به بیمه کشتی‌ها حل شده است و دو طرف در انتظار این هستند که در امور زیربنایی و فعالیت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی را انجام دهند.
به باور آل اسحاق، راه‌آهن، حمل و نقل، حوزه صنایع کوچک و متوسط و مهندسی از دیگر بخش‌هایی است که طرف هندی می‌تواند روی آن به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری حساب کند.
وی به دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری از جمله بخش کشاورزی و بخش نفت نیز اشاره و تصریح کرد: در حوزه نفت ایران 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داريم که به همین نسبت در بقیه صنایع می‌توانیم فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کنیم.
به باور آل اسحاق، آنچه مهم است این است که مشکلات از سر راه برداشته شود و به نظر می‌رسد مذاکرات چند روز گذشته در حال برداشتن موانع جدی موجود سرمایه‌گذاری در دو کشور است. وی در پایان با اشاره به اینکه مشکل دیگری که وجود دارد و به عنوان مانع همچنان خودنمایی می‌کند به صادرکنندگان ایرانی برمی‌گردد، گفت: نگه داشتن سرمایه طرف ایرانی، مشکل عمده‌ای است که متاسفانه باید هر چه سریع‌تر حل شود.
پیش از صحبت‌های رییس هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران نیز مسوولان فیئو (FIEO) درباره روابط تجاری ایران و هند صحبت کرده بودند و برخی از مسوولان یوکو بانک در پاسخ به پرسش برخی حضار درباره رفع مشکلات بانکی تجار ایرانی در هند اعلام کردند: درصدد رفع مشکلات موجود هستند.
مسعود خالقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بندر بمبئی نیز یکی از افراد حاضر در این نشست بود که درباره تبادلات تجاری ایران و هند و نزدیکی رابطه بین این دو کشور صحبت و بر تسریع حل مشکلات موجود با توجه به فضای سیاسی موجود تاکید کرد.
محمدرضا بختیاری، معاون بین‌الملل اتاق تهران نیز درباره موضوعات و مشکلات روابط تجاری ایران و هند و تاکید بر بهبود مسائل سخن گفته بود. ادامه این نشست نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت که بیشتر با محوریت مسائل بانکی دنبال شد. در ادامه نیز ملاقات‌های دو جانبه (B2B meeting) اعضای هیات تجاری ایران با هیات هندی انجام گرفت.
آل‌اسحاق در گفت‌و‌گو با مقامات هندی بر سیاست‌های ایران مبنی بر واگذاری‌های بخش دولتی و حضور فعال بخش خصوصی تاکید و تصریح کرده بود در حوزه‌های مختلفی از جمله نفت و گاز دو طرف می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.
وی در دیدار با دولتمردان هندی به موضوع سرمایه‌گذاری حوزه حمل و نقل به خصوص راه‌آهن با اعتبار 8 میلیارد دلار اشاره و تاکید کرد: کشورهای دوست می‌توانند در بازارهای مشترک ایران و سایر کشورها همچون عراق و افغانستان فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.
مشکلات مربوط به حوزه بانکی، بوروکراسی اداری، ویزا، ثبت شرکت‌ها و مسائل حمل و نقل دریایی از مهم‌ترین محدودیت‌ها و موانعی است که هیات تجاری در گفت‌و‌گو با طرف هندی آن را مطرح کرد و البته به اعتقاد طرف ایرانی تا زمانی که این موانع برطرف نشود، نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌ها امیدوار بود. این در حالی است که براساس گفته مسوولان هندی، کمیته ویژه‌ای برای حل مشکلات تشکیل شده و براساس نظر این کمیته مقدار زیادی از موانع در حال حل شدن است. همچنین طرف ایرانی در دیدارهای خود در حیدرآباد و بمبئی بر آمادگی هیات تجاری در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های «آی.تی» و دارو نیز تاکید کرد. طرف هندی نیز با تاکید بر مشکلات مربوط به روابط تجاری دو کشور همانند طرف ایرانی بر رفع مشکلات و موانع موجود با درک و تعامل دو طرف تاکید کرد و مسائل مربوط به حوزه بانکی را به تشکیل کمیته رفع موانع توسط دولت‌های مرکزی و ایالت‌ها و تصمیم‌گیری براساس بحث‌های کارشناسی موکول کرد.
در تداوم موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات B2B و به توافق رسیدن دو طرف تجاری ایران و هند نیز تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اعضای تجاری هند بخش حیدرآباد و ایالت آندهراپراداش برای تجارت با ایران تحت عنوان (CHAMBER OF COMMERCE FOR IRAN TRADE PROMOTION) امضا شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در آخرین دور نفس‌گیر مذاکرات هیات تجاری ایران در بمبئی هند تاکید شد

[h=1]تسهیل تجارت، تقویت سرمایه‌گذاری[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۶ کد خبر: DEN-769733
نشست خصوصی نمایندگان بانکی ایران و هند: راهکار عملی بعد از سفر هیات بانک مرکزی ایران به هند ارائه می شود

سردار خالدی– مذاکرات فشرده هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران در هندوستان با امضای دو تفاهم‌نامه و نتایج مطلوب تبادلات تجاری بین دو طرف ایرانی و هندی به کار خود پایان داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، آخرین دور مذاکرات (B2B Business too Business) هیات تجاری اتاق تهران به ریاست یحیی آل‌اسحاق بعدازظهر روز پنج شنبه در بندر اقتصادی بمبئی هند با امضای تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و انجمن سراسری صنایع هند در مرکز تجارت جهانی (AIAI & WTC) به کار خود پایان داد.
در این مراسم که با مشارکت انجمن سراسری صنایع هند، مرکز تجارت جهانی شهر بمبئی، فدراسیون صادرکنندگان هند و سرکنسولگری ایران در بمبئی برگزار شد، هر یک از تجار و بازرگانان ایرانی با تشریح توانمندی‌های فنی و تولیدی خود در زمینه صنایع مختلف از جمله فولاد، انرژی، صنایع، غذایی، دارویی، صنعت نساجی و راه و‌ ساختمان مشکلات موجود در خصوص توسعه و گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
آل اسحاق در آخرین دور از مذاکرات در این نشست با اشاره به فرصت‌های مطلوب برای دو کشور، بر ادامه کار برای توسعه روابط اقتصادی ایران و هند تاکید کرد.
رییس هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه شروع کار در روابط اقتصادی ابتدا با تجارت شروع شده و در ادامه با سرمایه‌گذاری در صنایع ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: تجارت بین دو کشور همواره مطلوب بوده، اما در این دور از مذاکرات بر سرمایه‌گذاری‌های دو طرف تاکید شده است.
وی افزود: در تماسی که با غلامرضا انصاری سفیر ایران در هندوستان داشته بر جلسات نخست‌وزیر هند با مسوولان هندی جهت افزایش تبادلات تجاری، تقویت روابط دو کشور و حل مشکلات موجود تاکید شده است.
به اعتقاد آل اسحاق، هیاتی از بانک مرکزی در هفته پیش رو از نزدیک با همتایان هندی ملاقات می‌کنند تا مشکلات موجود را در روابط بانکی دو کشور رفع کند، این در حالی است که پیش از این هیاتی از وزارت امور خارجه در هفته گذشته مذاکرات خوبی را با طرف هندی به انجام رسانده بود.
رییس هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به نیاز روزافزون اقتصاد رو به رشد هند به منابع انرژی، آمادگی ایران برای تامین تقاضای رو به افزایش انرژی در هند را اعلام کرد. آل اسحاق با بیان موانع موجود بر سر راه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تصریح کرد: در صورت رفع این موانع که عمدتا به مشکلات بانکی میان دو کشور مربوط می شود، امکان دو برابر کردن حجم تجارت خارجی میان دو کشور و رسیدن به رقم 30میلیارد دلار در یک دوره دو ساله میسر است.
آل اسحاق اظهار امیدواری کرد دامنه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور از روابط تجاری صرف مبتنی بر مبادله کالا فراتر رفته و به صدور خدمات فنی و مهندسی متقابل و سرمایه‌گذاری اقتصادی میان دو کشور ارتقا می‌یابد.
وی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به بیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری طی مذاکرات 10 روزه در هند، تصریح کرد: ایران آمادگی پذیرایی هر هیاتی از هند را دارد و در سفرهای آینده نیز سعی دارد با نگاه به حوزه‌های مختلف بر تقویت روابط اقتصادی دو کشور تلاش داشته باشد. مسعود خالقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی نیز در این نشست با اشاره به قدمت دیرینه روابط فرهنگی و سیاسی میان دو کشور و به ویژه توسعه روابط سیاسی ایران و هند پس از انقلاب اسلامی، همچنین شتاب رشد اقتصادی ایران و هند در گذشته به دغدغه‌های مشترک دو کشور اشاره کرد.
خالقی با بیان اینکه توسعه مناسبات ایران و هند به ثبات بیشتر در منطقه کمک خواهد کرد، تصریح کرد: ایران بهترین مسیر برای هند جهت دستیابی به بازارهای روسیه و اروپا است. سرکنسول ایران در بمبئی همچنین در پایان با طرح مشکلات بانکی و تسهیلات مربوط به صدور روادید، ابراز امیدواری کرد: با رفع این مشکلات زمینه همکاری‌های گسترده تر اقتصادی و امکان مبادله هر چه بیشتر گردشگران میان دو کشور نیز فراهم شود.
در ادامه این نشست، هر یک از مسوولان انجمن سراسری صنایع هند (AIAI) نیز درباره روابط تجاری ایران و هند و امیدواری به بهبود روابط و رفع مشکلات موجود تاکید و تفاهم‌نامه‌ای با مسوولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پیرامون همکاری‌های بیشتر دو طرف به امضا رساندند. پیش از این در ایالت حیدرآباد نیز تفاهمنامه ای با یکی از نهادهای اقتصادی هند به امضا رسیده بود.
صاحبان صنایع و شرکت‌های هندی نیز در پایان این مراسم پس از پرسش و پاسخ ضمن ابراز خرسندی از توافق اخیر ایران و 6 قدرت جهانی بر اهمیت این توافق در ایجاد ثبات در منطقه خلیج فارس تاکید کردند. به اعتقاد تجار هندی، این توافقنامه زمینه را برای گشایش بیش از پیش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده و به رفع موانع بانکی و نقل و انتقالات پولی کمک می کند.
در ادامه این نشست، طرف‌های هندی نیز با اشاره به رویکرد جدید تجاری هند درباره توسعه بیش‌از‌پیش مناسبات اقتصادی با آسیای غربی و شرقی به جای اروپا و آمریکا به عنوان شرکای سنتی و تجاری این کشور، بر جایگاه ویژه ایران در چشم‌انداز توسعه هند تاکید کردند.
در پایان این نشست، نمایندگان بانک‌های ایران و یوکو بانک هند و البته شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هند به پرسش‌های مطرح شده از سوی تجار پاسخ دادند و البته همه نهادهای ذی‌ربط بر رفع مشکلات موجود و تشکیل کمیته‌های ویژه برای بررسی سریع تر موضوع تاکید کردند.
بعد از نشست مذکور، دومین و آخرین دور از مذاکرات B2B هیات تجاری تهران در شهر بمبئی به عنوان بندر اقتصادی این کشور با همتایان هندی صورت گرفت که به گفته اکثر اعضای هیات تجاری ایران مذاکرات با سبک و سیاق بهتری صورت گرفت و می توان به نتایج مطلوب آن در آینده امیدوار بود.
البته در پایان مذاکرات B2B نمایندگان بانکی هر یک از دو کشور با موافقت روسای هیات‌های تجاری دو طرف، جلسه یک ساعته‌ای با هم برگزار کردند. به گفته طرف ایرانی در این نشست مشکلات موجود و شناسایی موانع مطرح شد و دو طرف ارائه راهکار عملی را موکول به تهیه و تدوین گزارش بعد از سفر هیات بانک مرکزی ایران به هند در هفته پیش رو کردند.
هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران پس از سفر به سه ایالت دهلی نو، حیدرآباد و بمبئی و برگزاری مذاکرات فشرده، در روز جمعه هند را به مقصد تهران ترک کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آخرین جزئیات برنج‌های آلوده[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۶ کد خبر: DEN-769734
ایسنا- معاون سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه برنامه‌ای برای ممنوع کردن واردات برنج نداریم، گفت: در حال رهگیری برنج‌های آلوده موجود در بازار هستیم تا ببینیم این برنج‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند یا غیررسمی. بهادر کاظمی افزود: برنج‌های وارداتی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند از سوی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت کنترل می‌شوند و اگر مشکلی نداشته باشند وارد بازار خواهند شد، اما مواردی وجود دارد که برنج از مبادی غیررسمی وارد می‌شود؛ مانند ته‌لنجی‌ها که در این حالت ما حضور نداریم و نمی توانیم بگوییم مطلقا مشکلی در محموله‌های وارداتی وجود ندارد. کاظمی با بیان اینکه کادمیوم، سرب و آرسنیک برنج‌های آلوده بیشتر از حد مجاز بوده است، افزود: وزارت بهداشت به صورت برندی نتایج مربوط به آزمون برنج‌ها را اعلام کرد، البته ما علاقه‌ای به اعلام برندها نداشتیم، چرا که اسامی اعلام شده مربوط به یک واریته بوده نه کل محصول آن برند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]قیمت گندم فروشی به ایران در بازار جهانی کاهش یافت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۶ کد خبر: DEN-769735
خبرگزاری تسنیم- منابع اروپایی با اشاره به علاقه‌مندی شرکت‌های بزرگ جهان برای ورود به بازار مواد غذایی ایران در پی توافق هسته‌ای اخیر اعلام کردند قیمت گندم منطقه دریای سیاه برای حمل به ایران ۷ دلار کاهش یافته و به ۲۹۰ دلار در هر تن رسیده است. به گزارش رویترز، پس از سال‌ها محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اکنون تولیدکنندگان گندم، شکر و دیگر مواد غذایی در جهان می‌توانند با استفاده از گشایش ایجاد شده، قراردادهای پرسودی را با ایران منعقد کنند. هرچند در ظاهر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران شامل تحریم مواد غذایی نمی‌شد، اما محدودیت‌های مالی ایجاد شده در دو سال اخیر، عملا خرید مواد غذایی را به شدت مشکل ساخته بود. توافق مقدماتی ژنو که یکشنبه هفته گذشته به دست آمد بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را در شش ماه آینده لغو خواهد کرد. قدرت‌های جهانی همچنین با تسهیل انجام معاملات کالاهای بشردوستانه با ایران موافقت کرده‌اند.
 
بالا