صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$ · Oct 31, 2013

صنعتگران در کنگره صنایع غذایی خواستار شدند

[h=1]بازنگری در تخصیص یارانه شیر[/h] کد خبر: DEN-763018 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
گروه بنگاه‌ها: نفیسه آفرین‌زاد - بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در دانشگاه شیراز با حضور متخصصان دانشگاهی و فعالان صنعت غذا برگزار شد.
در این کنگره، با بررسی چالش‌های کنونی صنعت غذای ایران از جمله، فقدان یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌های صنعت غذا، چند برنامه مهم پیش روی این صنعت مورد توجه واقع شد که از آن جمله می‌توان به ضرورت حذف تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، کاهش آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، اجرای طرح جامع ارتقای سواد تغذیه‌ای و پیاده سازی طرح جامع ارتقای استاندارد فرآورده‌های غذایی اشاره کرد. همچنین، انتقاد از حذف یارانه شیر یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که از سوی فعالان صنایع لبنی در این کنگره به آن اشاره شد و آنها خواستار بازنگری دولت جدید در این زمینه شدند.
در این مراسم، مشاور انجمن صنایع لبنی و مشاور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) به نمایندگی از فعالان صنعت لبنیات، تصریح کرد: جایگاه صنایع غذایی در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه مسوولان بوده، اما خوشبختانه به مدد تلاش‌های فعالان صنعت غذا، این صنعت رو به رشد بوده است و امیدواریم نگاه دولتمردان جدید به این صنعت، با اهتمام به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن باشد.
حسین چمنی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت شیر کشور چهار میلیون فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است، میزان تولید شیر خام را بر اساس آمار رسمی موجود، 6/6 میلیون تن در سال اعلام و عنوان کرد: هم اکنون گردش مالی صنعت شیر، 12 تا 15 درصد ارزش سالانه صادرات نفت کشور است و این آمار، از ظرفیت‌های قابل توجه صنعت شیر حکایت دارد. وی همچنین با انتقاد جدی از برخوردهای نامسوولانه با یارانه شیر، پرسید: چرا باید با یارانه شیر همچون یارانه بنزین برخورد شود، در حالی که امروز هزینه‌های درمانی ناشی از کمبود مصرف شیر، خانواده‌ها را زیر خط فقر می‌برد؟
چمنی افزود: بازنگری در سیاست‌های غلط گذشته که باعث افزایش مداوم قیمت شیر خام و فرآورده‌های شیری و حذف تدریجی آن از سبد مصرف خانوار شده و به دنبال آن، سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده، فوری‌ترین اقدامی است که می‌تواند در دستور کار دولت یازدهم در حوزه صنعت غذا قرار گیرد؛ همان طور که هم اکنون کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شیر، به دلیل اهمیت آن یارانه می‌دهند و این امر باید در ایران نیز اجرایی شود.
آزاد شدن صادرات شیر خشک
در حاشیه این مراسم، محمدامین حنیف پور، استاد دانشگاه و مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پگاه فارس که از حامیان اصلی کنگره علوم و صنایع غذایی بود، نداشتن یکپارچکی در سیاست‌گذاری‌ها را مهم‌ترین چالش کنونی صنعت غذای کشور برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه، اکنون برخی سازمان‌ها که تخصصی در صنعت غذا ندارند، در سیاست گذاری‌های این صنعت دخالت می‌کنند که به طور ویژه در این زمینه، می‌توان به اقدامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد که با قیمت‌گذاری‌های اجباری، صنایع غذایی کشور را دچار مخاطره کرده است.
وی همچنین از آزادسازی صادرات شیر خشک با تعرفه 25درصدی خبر داد و اعلام کرد که ایران برای نخستین بار، به صادرکننده پودر «آب پنیر» برای تولید فرآورده‌های پروتئینی و برخی محصولات دیگر چون اسنک تبدیل شده، در حالی که تا پیش از این، آب پنیر صرفا به عنوان محصولی زائد در خط تولید، نصیب فاضلاب‌ها می‌شد.
حنیف پور در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای چنین سیاست‌هایی و نیز تولید هفت محصول اختصاصی جدید در صنعت فرآورده‌های لبنی، اکنون شرکت پگاه فارس به بزرگ‌ترین تولیدکننده فرآورده‌های لبنی جنوب کشور تبدیل شده است، ظرفیت تولید هفتگی محصول در این کارخانه را 500 تن ذکر و اعلام کرد که اکنون محصولات این شرکت علاوه بر تامین بازار استان‌های جنوبی، به کشورهای همسایه اعم از افغانستان، پاکستان، عراق، قطر و امارات متحده عربی، صادر می‌شود.
این فعال اقتصادی در پایان خواستار حمایت دولت از تامین نهاده‌های دامی شد تا از این طریق، قیمت تمام شده شیر تحویلی از سوی دامداران کاهش یابد.

onia$ · Oct 31, 2013

[h=1]تشکیل انجمن بازرگانان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی[/h] کد خبر: DEN-763019 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
گروه بنگاه‌ها- با هدف توسعه همکاری میان فعالان بخش خصوصی و بخش دولتی، انجمن بازرگانان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی تشکیل می‌شود.
در این باره، رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه، از تشکیل انجمن بازرگانان و سرمایه‌گذاران فعال در محدوده منطقه خبر داد و تجربه تشکیل انجمن فعالان اقتصادی صنعتی در منطقه آزاد کیش و ماکو را نمونه موفقی برای ایجاد همکاری میان بخش خصوصی و دولتی، ارزیابی کرد.
رضا مسرور توجه به مشکلات و مسائل سرمایه‌گذاران حاضر در منطقه را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جذب سرمایه‌گذار جدید خواند و افزود: تفویض اختیارات نهادهای دولتی در محدوده مناطق به هر منطقه آزاد و اجرای قانون نحوه اداره مناطق آزاد و ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که در آن مدیرعامل منطقه به عنوان بالاترین مقام اجرایی و مرجع اعطای تمامی مجوزهای دولتی در محدوده منطقه تعیین شده، راهگشای بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی است.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از پیگیری برای تشکیل کارگروهی متشکل از منطقه آزاد و دستگاه‌های ذی‌ربط استان به منظور برطرف کردن مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه خبر داد.

onia$ · Nov 2, 2013

بر اساس گزارش هفت ماهه گمرک اعلام شد

[h=1]افزایش 73 درصدی واردات کالاهای اساسی[/h] کد خبر: DEN-763258 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴

هما کبیری- آمار مربوط به تجارت خارجی در هفت ماه نخست سال‌جاری در حالی از سوی گمرک جمهوری اسلامی اعلام شد که پیش از این مدیران و کارشناسان بازرگانی از جبران کاهش صادرات در نیمه دوم سال خبر داده بودند.
اما با وجود آنکه ارزش تجارت غیرنفتی خارجی ایران در هفت ماه نخست سال جاری از مرز 45میلیارد و 218میلیون دلار عبور کرد، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 11میلیارد و 682 میلیون دلار کاهش داشته است، هر چند در این مدت وزن کالاهای صادراتی 49/7 درصد افزایش یافته، اما ارزش آنها 06/15درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت وزن کالاهای وارداتی 52/32 درصد و ارزش آنها نیز 79/24درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه در آمارهای هفت ماه نخست سال جاری مربوط به رشد 73 درصدی واردات 12 قلم کالای اساسی نسبت به شهریور ماه است که بر اساس آن، واردات گندم 103درصد، کنجاله سویا 228درصد، ذرت 540درصد و جو 100درصد رشد داشته است.
کاهش 15 درصدی ارزش صادرات
بر اساس گزارش گمرک، هر چند که 21میلیارد و 162میلیون دلار از تجارت خارجی ایران در هفت ماه نخست سال جاری به صادرات مربوط است، اما همچنان با کاهش 06/15درصدی همراه بوده است. بیشترین صادرات به اقلامی از جمله سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش 747میلیون دلار و سهم ارزشی 34/4درصد، اوره به ارزش 688میلیون دلار و سهم ارزشی 99/3درصد، متانول (الکل متیلیک) به ارزش 671میلیون دلار و سهم ارزشی 89/3درصد اختصاص یافته است. میعانات گازی با ارزش 3میلیارد و 926 میلیون دلار، سهم 55/18درصدی را در صادرات داشته‌ و سهم محصولات پتروشیمی به ارزش 5میلیارد و 592 میلیون دلار، 43/26درصد بوده است. عمده صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده که چین با سهم 03/21درصدی نخستین کشور هدف صادرات ایران و عراق، امارات متحده، هند و افغانستان به ترتیب با سهم 81/19، 94/11، 78/8 و 44/8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در هفت ماه نخست سال جاری، 384 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 31/21درصد کاهش همراه بوده است.
افزایش چشمگیر واردات کالاهای اساسی
هرچند که دولت یازدهم در روزهای نخست روی کار آمدنش از پر بودن ذخایر استراتژیک و تامین کالاهای اساسی خبر داده بود، اما آمار گمرک حاکی از آن است که واردات کالاهای اساسی از نظر وزنی نسبت به شهریور ماه 73درصد رشد داشته که با افزایش 21درصد در بخش ریالی و حدود 21درصد نیز در بخش دلاری همراه بوده است. مهم‌ترین کشورهای طرف معامله این بخش واردات، امارات‌متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه هستند.
بر اساس جدول واردات 12 قلم کالای اساسی در مهرماه، در مجموع واردات کالاهای اساسی در این مدت به یک میلیون و 367 هزار و 482 تن به ارزش بیش از 25هزار و 231 میلیارد ریال رسیده که طبق آن 166هزار و 653 تن برنج به ارزش بیش از 4هزار و 318میلیارد ریال وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه 92 (162هزار و 979تن برنج به ارزش بیش از 4 هزار و 901 میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با 89/11 درصد کاهش ولی از حیث وزنی با 25/2 درصد افزایش مواجه شده است.
واردات تخم مرغ از 15 تن به ارزش بیش از 7 میلیارد ریال در شهریورماه به 19 تن به ارزش بیش از 12 میلیارد ریال در مهرماه رسیده که از نظر ارزشی، 36/70 درصد و از حیث وزنی 63/24 درصد افزایش یافته است.
در همین حال، در شهریورماه واردات جو صفر بوده، اما در مهرماه این رقم به 40 هزار و 207 تن رسیده که ارزش آن بیش از 339 میلیارد ریال بوده است.
در مهرماه امسال واردات دارو به هزار و 99 تن به ارزش بیش از 2 هزار و 402 میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که واردات این کالا در شهریورماه هزار و 579 تن به ارزش بیش از 3 هزار و 65 میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات دارو در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه از نظر وزنی 38/30درصد و از لحاظ ارزشی 64/21 درصد کاهش یافته است.
همچنین در مهرماه امسال 188هزار و 246 تن ذرت به ارزش بیش از هزار و 866 میلیارد ریال وارد کشور شده که نسبت به شهریور ماه (27 هزار و 690 تن ذرت به ارزش بیش از 290 میلیارد ریال) از لحاظ وزنی 85/579 درصد و از حیث ارزشی 79/542درصد افزایش نشان می‌دهد.
جدول واردات 12 قلم کالای اساسی در مهرماه امسال نشان می‌دهد در این مدت 201 هزار و 409 تن روغن خام به ارزش بیش از 5هزار و 800میلیارد ریال وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه 92 (225 هزار و 415 تن روغن خام به ارزش بیش از 6 هزار و 666 میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با 99/12 درصد و از حیث وزنی با 65/10 درصد کاهش مواجه شده است.
واردات قند و شکر از 158 هزار و 558 تن به ارزش بیش از 2 هزار و 131 میلیارد ریال در شهریورماه به 207 هزار و 83 تن به ارزش بیش از 2 هزار و 673 میلیارد ریال در مهرماه رسیده که از لحاظ ارزشی 45/25 درصد و از حیث وزنی 60/30 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در همین حال، در مهرماه واردات کره 3 هزار و 107 تن به ارزش بیش از 376 میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که واردات این کالا در شهریورماه 2 هزار و 940 تن به ارزش بیش از 336 میلیارد ریال بوده است.
برهمین اساس، واردات کره در مهرماه نسبت به شهریورماه از لحاظ ارزشی با 72/11 درصد و از حیث وزنی با 67/5 درصد رشد مواجه شده است.
همچنین در مهرماه امسال 277 هزار و 778 تن کنجاله سویا به ارزش بیش از 4 هزار و 33 میلیارد ریال وارد کشور شده است که نسبت به شهریورماه (83 هزار و 301 تن کنجاله به ارزش بیش از هزار و 226 میلیارد ریال) از لحاظ وزنی 46/233درصد و از حیث ارزشی 79/228درصد افزایش نشان می‌دهد.
جدول واردات 12قلم کالای اساسی از واردات 270هزار و 639 تن گندم به ارزش بیش از 2 هزار و 264 میلیارد ریال در مهرماه حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه 92 (115هزار و 364 تن گندم به ارزش بیش از هزار و 113 میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با 31/103درصد و از حیث وزنی با 59/134 درصد افزایش مواجه شده است.
البته در مهرماه امسال 7هزار و 961تن گوشت قرمز به ارزش بیش از 945 میلیارد ریال وارد کشور شده، این در حالی است که واردات این کالای مصرفی در شهریورماه 9هزار و 154تن به ارزش بیش از هزار و 30 میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریورماه از لحاظ ارزشی 29/8درصد و از حیث وزنی 03/13 درصد کاهش نشان می‌دهد.
واردات گوشت مرغ هم از هزار و 153 تن به ارزش بیش از 73میلیارد ریال در شهریورماه به 3هزار و 279 تن به ارزش بیش از 197میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحظ وزنی 33/184درصد و از حیث ارزش 97/170درصد افزایش حکایت دارد.
در مجموع واردات کالاهای اساسی از 788هزار و 149تن به ارزش بیش از 20هزار و 843 میلیارد ریال به یک میلیون و 367 هزار و 482 تن به ارزش بیش از 25 هزار و 231 میلیارد ریال در مهرماه امسال افزایش یافته است. این در حالی است که در روزهای گذشته، دولت در بخشنامه جدیدی به منظور تسهیل در واردات کالاهای اساسی اعلام کرده که مبنای محاسبه نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، قانون بودجه سال جاری است و تنها گندم در این میان مستثنی شده و دلار 1226 تومانی دریافت می‌کند.
در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تسهيل در تامين کالاهاي اساسي مقرر مي‌شود مبناي محاسباتي نرخ ارز واردات انواع روغن خام، شکر، برنج، کره، شيرخشک و نهاده‌هاي دام و طيور شامل جو، ذرت و کنجاله سويا براساس نرخ مصوب قانون بودجه سال جاري ملاک عمل قرار مي‌گيرد. گندم همچنان مشمول دريافت ارز با نرخ 1226 تومان است.
متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1502دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 46/11درصدی داشته است. قیمت هر تن کالای وارداتی حدود چهار برابر قیمت هر تن کالای صادراتی است و این موید آن است که ایران به ازای هر چهار تن کالای صادراتی، یک تن کالا وارد کشور می‌کند.

onia$ · Nov 2, 2013

[h=1]نکاتی در باب سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي[/h] کد خبر: DEN-763259 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
محمود بازاری*
در سال پایانی برنامه چهارم توسعه و در راستاي تقسيم كار ملي، وزيران عضو كارگروه صادرات كشور، سندي را تصويب كردند كه اين سند در برگيرنده تکالیف و ساز‌و‌کارهای معيني براي ايفاي نقش موثرتر هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) دست‌اندرکار صادرات در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه است.
با اجراي تکالیف پیش‌بینی شده در اين سند، قرار است صادرات غيرنفتي در جهت كمي و كيفي گسترش يافته و بنگاه‌هاي توليدي صادراتي كشور توانمندتر و رقابت‌پذيرتر شده و ارزش افزوده كالاها نيز رشد منطقی و مناسبی داشته باشد. هدف سازمان توسعه تجارت ايران از تدوين سند راهبرد ملی توسعه صادرات غيرنفتي کشور كه مستند به اسناد متعدد پشتيبان در حوزه‌هاي سياستي، برنامه‌ای و عملياتي است، برگرفته از نتايج و دستاوردهاي سال‌هاي گذشته و آزمون و خطاهايي بوده است كه در سال‌های قبل از برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است. در اين راستا، به نظر می‌‌رسد بدنه کارشناسی اين سازمان با توجه به فضاي فعلی كسب‌و‌كار كشور و ظرفيت‌ها و توانمندي هاي بنگاه‌هاي توليدي صادراتي و چشم‌انداز تجارت بين‌المللي و جايگاه ايران در بازارهاي هدف، نقشه راه هدف‌داري براي بهره‌گيري حداكثر از فرصت‌هاي بين‌المللي و اتصال واقعي و تعامل فعال اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني از طريق توسعه و گسترش حضور صادركنندگان كالا و خدمات كشور در فضاي كسب‌و‌كار بين‌المللي را ترسيم و تبيين كرده است. البته سازمان توسعه تجارت ايران آن چنان که باید و شاید در سال‌های اخیر نتوانسته تمامي دستگاه‌هاي مرتبط و دخيل در صادرات غيرنفتي را براي نقش‌پذيري و نقش‌آفرینی فعال در اين فرآيند و پاسخگويي مناسب به مطالبات بخش غيردولتي هماهنگ كند. از این‌رو، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد جدید این سازمان بازگرداندن جایگاه و موقعیت قبلی آن به سال‌های اوج و اثرگذار بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور بوده و در این مسیر به‌کارگیری رویکردها و برنامه‌های کیفیت محور با تکیه بر منابع انسانی متخصص و دانش پایه این سازمان بدون شک ابزار و الزام اساسی است. سند مذكور در قالب جديد اگر چه به عنوان تجربه نخست طراحي اسناد فرابخشي در حوزه صادرات غيرنفتي است و پس از تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه صادرات كشور در سال‌های برنامه سوم توسعه تنظيم و تصويب شد، اما به لحاظ محتوا اولين سندي است كه حاوي راهبردها و سياست‌هاي متعدد و نيز خط‌مشي‌ها و ماموريت‌هاي پيش‌بيني شده‌اي است كه به شرط تامين الزامات مورد نياز آن، ایران را در پايان برنامه پنجم توسعه به جايگاه قابل قبولي در حوزه كشورهاي سند چشم‌انداز 1404 به لحاظ شاخص توسعه صادرات غيرنفتي خواهد رساند. *کارشناس ارشد صادرات

onia$ · Nov 2, 2013

[h=1]سیاست دو نرخی ارز به قیمت‌ها آسیب‌زده است[/h] کد خبر: DEN-763260 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
ايرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی گفت: سیاست دو نرخی شدن ارز آسیب‌های جدی به موضوع قیمت‌ها و جریان عمومی اقتصاد زده اما دولت تصمیم دارد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و همه تلاش‌ها عملی شدن آن با کمترین افزایش قیمت است.

حسن یونس سینکی تصریح کرد: چنانچه در یک نمودار خطی قابل دفاع نرخ ارز حرکت کنیم، بدون تردید بازار عرضه و تقاضا جهشی بیش از این نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت از منظر عدم تعادل در عرضه کالا به بازار موجب نگرانی است، گفت: در جریان رسیدگی و نظارت دغدغه‌ای در جریان عمومی عرضه نداریم، ذخیره‌سازی مطمئن صورت گرفته و براساس آن بازار کالایی به درستی مدیریت می‌شود، اما وقتی قيمت دلار در جریان تامین بازار براساس مصوبه دولت از 1226 تومان به 2478 تومان تغییر می‌کند، بنابراین شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود.
سینکی سپس تصریح کرد: در اجرای قانون بودجه، مفهوم افزایش قیمت یک کالا به معنای یک رفتار غیراقتصادی نیست و در جریان توجیه افکار عمومی باید حرفه‌ای عمل کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: وابستگی یک کالا برای تنظیم بازار به واردات، بدون تردید بر موضوع قیمت داخلی نیز تاثیر می‌گذارد و تغییر نرخ ارز تغییر قیمت را به دنبال دارد که به ناچار باید در برخی از کالاها، قیمت‌گذاری سالانه انجام دهیم.
وی با تاکید براینکه قیمت‌گذاری سالانه مفهوم خاص خود را دارد، گفت: نرخ تورم افزایش سرانه و پوشش شکاف بین نیاز و تولید توسط واردات از جمله تکیه‌گاه اصلی این نوع قیمت‌گذاری به شمار می‌آید.
سینکی همچنین به واگذاری تنظیم بازار در حوزه نظارت به صنوف مربوطه اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته واگذاری نظارت بر عرضه به موقع کالا و بازرسی‌های حرفه‌ای از تمام واحدهای صنفی مواد شوینده به تشکل مربوطه صورت گرفت.
وی این واگذاری را شروعی در سپردن فعالیت‌های عملیاتی اقتصاد به بخش خصوصی و تشکل‌های موضوعی دانست و افزود: نخستین واگذاری در تفاهم نامه ای سه جانبه بین معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل مربوطه اجرایی شد.
سینکی با تاکید براینکه امیدواریم این سیاست جامع را در مورد سایر کالاها عملیاتی کنیم، اظهار كرد: دومین کالایی که نظارتش به تشکل مربوطه واگذار خواهد شد، روغن است که پس از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت طی تفاهم‌نامه‌ای جریان تنظیم بازار روغن به تشکل مربوطه واگذار می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: این واگذاری‌ها به معنای نفی نظارت‌های عالیه دولت یا معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیست.

onia$ · Nov 2, 2013

[h=1]شیر و لبنیات گران نمی‌شود[/h] کد خبر: DEN-763261 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
خبرگزاری فارس- سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به گزارش وزارت جهاد كشاورزي از وضعیت مناسب تولید شیرخام، جوجه یک روزه، مرغ گرم، تخم مرغ و گوشت قرمز گفت: تغییر و افزایش قیمت قابل توجهي در شیر و فرآورده‌های لبنی نداریم.
علی‌اکبر پورکاوه درخصوص تعیین کف قیمتی برای مرغ در ستاد تنظیم بازار اظهار كرد: کارگروه‌های تخصصی در این زمینه مشخص شده‌ و طی سه هفته گذشته شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از مراکز عمده تولید برنامه‌ای برای خرید مازاد تولید مرغداران اجرا کرده است. وی افزود: روال توزیع مرغ با نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در کل کشور در حال اجرا است و مشکلی به لحاظ تامین مرغ در کشور وجود ندارد. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که آیا برای مرغ کف قیمتی تعیین می‌شود، اظهار كرد: کف قیمت برای مرغ تعیین نمی‌شود، قیمت مرغ براساس نهاده‌هایی که با ارز مصوب بودجه تعیین شده است و با لحاظ قیمت تمام شده بودجه تامین می‌شود. وی درخصوص احتمال افزایش قیمت شیر گفت: تولید شیرخام با تامین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان شیر و با نرخ مصوب توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی در حال انجام است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز به صورت گردشی ذخایر خود را حفظ کرده است و نهاده‌ها را با قیمت تمام شده عرضه می‌کند. پورکاوه گفت: تعیین قیمت شیر خام با مدیریت تشکل‌ها در چارچوب تعیین شده و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد، همچنین توافق شده است نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان شیر با ارز مصوب بودجه تامین شود، بنابراین تغییر و افزایش قیمت قابل توجهي در شیر و فرآورده‌های لبنی متصور نیست.

onia$ · Nov 2, 2013

[h=1]ثبت قیمت در سامانه 124 به بخش خصوصی واگذار شد[/h] کد خبر: DEN-763262 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
ايسنا - از این پس با نظارت سازمان حمایت قیمت جدید محصولات در سامانه 124 توسط تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی انجام می‌شود.
علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از واگذاری ثبت قیمت کالاهای جدید در سامانه این سازمان به انجمن‌ها و تشکل‌ها خبر داد و گفت: 124 یک سایت آماری است که قیمت‌های ثبت‌شده در آن توسط اظهارات تولید‌کننده‌ها و تشکل‌ها ثبت می‌شود؛ ولی هر نوع قیمت‌گذاری توسط بخش خصوصی زیر نظر سازمان حمایت انجام می‌شود. رفیعی با تاکید بر اینکه ملاک عمل قیمت‌گذاری براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار است، اظهار کرد: قیمت‌هایی که در حال حاضر روی سایت سازمان حمایت قرار می‌گیرد، قیمت‌هایی است که تشکل‌ها و بنگاه‌های تولیدی آنها را در این سامانه قرار داده‌اند. معاون سازمان حمایت تصریح کرد: براین اساس در بخش‌های مربوطه این سامانه نام کاربری و رمز ورود به انجمن‌ها و اتحادیه‌های مربوطه اختصاص یافته و آنها در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری، قیمت‌های جدید را زیر نظر سازمان حمایت درج می‌کنند. وی با اشاره به قیمت‌های جدیدی که در سامانه 124 برای روغن اعلام شده است، تاكيد کرد: قیمت‌های جدید را انجمن روغن‌نباتی براساس همان مصوبه‌ قبلی ستاد تنظیم بازار اعمال کرده و افزایش قیمت برای این کالا نداشته‌ایم.

onia$ · Nov 2, 2013

بيانيه اجلاس اتاق‌های کشورهای اسلامی:

[h=1]تحریم‌های عليه ایران لغو شود[/h] کد خبر: DEN-763263 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۴
گروه بازرگاني- نشست‌های تخصصی مربوط به پانزدهمین اجلاس اتاق های کشورهای اسلامی، چهارشنبه 8 آبان ماه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در حاشیه افتتاح نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی نیز 10 پنل تخصصی با موضوعات چالش‌های پیش روی کشورهای عضو OIC به منظور ارتقای همکاری‌های اقتصادی نیز بررسی نقش موسسات مالی و موسسات عضو OIC در توسعه تجارت بین کشورهای اسلامی، تعیین نقش بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در ارتقای تجارت بین کشورهای عضو، حضور زنان در دستیابی به توسعه پایدار، ارزیابی وضعیت بهداشت، درمان، گردشگری، امنیت غذایی و نقش فناوری اطلاعات در صنایع غذایی، نقش زنان در رونق و رشد اقتصادی، بررسی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی، توسعه فرهنگ کارآفرینی، بررسی چگونگی توسعه ارتباطات با کشورهای اروپایی و معرفی سیستم رتبه‌بندی شرکت‌ها و ارائه طرح جایزه سرآمدی برگزار شد. در مراسم اختتامیه، نماینده پاکستان با اشاره به بیانیه این اجلاس تاکید کرد: باید یک بند به بیانیه اضافه کنیم و آن اين است كه اجلاس خواستار لغو همه تحریم‌ها علیه ایران است. افزودن این بند با رای قاطع حاضران به‌عنوان مصوبه اصلی اجلاس تهران در نظر گرفته شد. البته در جلسات برگزار شده، کشورهای عضو OIC از جایزه سرآمدی به منزله ایجاد شفافیت اطلاعاتی در پی اجرای سیستم رتبه‌بندی شرکت‌ها در نشستی استقبال كردند. طرح جایزه سرآمدی کشورهای اسلامی به دنبال شناسایی تجارب موفق کشورها و تبادل دانش در راستای توسعه فعالیت‌های خود است. در پایان اين نشست، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی برای کشورهای عضو OIC به عنوان یک نیاز ضروری اعلام شد که باید طی زمان کوتاهی طراحی و راه‌اندازی شود.

onia$ · Nov 3, 2013

موعد لغو پیمان‌سپاری ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سرآمد و خبری نشد

[h=1]پیمان‌سپاری ارزی در دست‌انداز دولتی‌ها[/h] کد خبر: DEN-763547 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵

گروه بازرگانی- تقریبا یک سال پیش بود که کارگروه ارزی، ارائه ارز حاصل از صادرات را از سوی صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی تصویب و توافق 6 بندی صادرکنندگان با دولت امضا شد. اگرچه دولت دهم از این توافقنامه تحت عنوان پیمان‌سپاری ارزی یاد نکرد، اما در واقع این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود. همین موضوع موجب شد برخی صادرکنندگان از گردونه صادرات کنار رفته و برخی دیگر نیز به سمت صادرات با کارت بازرگانی غیر و... گرایش پیدا کنند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نمایشگاه فرش که به نوعی نخستین حضور جدی‌اش در میان صادرکنندگان بود، رسما اعلام کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات، پیمان‌سپاری ارزی است که باید در اسرع وقت لغو شود. این موضوع برای دومین بار به صورت رسمی از سوی شخص وزیر در روز ملی صادرات تکرار شد و نعمت‌زاده در 29 مهر ماه از لغو پیمان‌سپاری ارزی تا پایان هفته گذشته (10 آبان) خبر داد. حال با سپری شدن این زمان هنوز خبری از لغو پیمان سپاری ارزی نیست و برخی معتقدند دلیل این تاخیر، اختلاف نظرهایی است که در میان اعضای هیات دولت وجود دارد. حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تایید این موضوع گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای دیدگاه‌های آقای نعمت‌زاده، پیشنهاد لغو پیمان‌سپاری ارزی را به ستاد اقتصادی هیات دولت که ریاست آن را وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده دارد، ارائه داده و تلاش ما بر این است در جلسات کارشناسی، با ارائه دلایل کارشناسی بیشتر، این موضوع براساس وعده وزیر، شکل عملیاتی به خود بگیرد.
وی با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر درخواست لغو محدودیت تعهد ارزی برای صادرکنندگان، افزود: امروزه پیمان‌سپاری ارزی به عنوان یک تجربه‌ ناموفق در دنیا حذف شده و ارزهای حاصل از صادرات به صورت طبیعی و بدون تعهد به برگشت، به چرخه اقتصاد کشورها بازمی‌گردد. صافدل تاکید کرد: لازمه حیات یک بنگاه این است که ارز را به چرخه اقتصاد برگرداند و در حال حاضر به دو شکل ارز به اقتصاد بازمی‌گردد. در همین رابطه آقای نعمت‌زاده هم اعتقاد دارد با لغو این تعهد یا شبه پیمان ارزی، جهشی در صادرات صورت می‌گیرد که منجر به توسعه ملی و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال در سطح کشور می‌شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی با اعلام اینکه لغو پیمان سپاری ارزی منجر به افزایش صادرات هم می‌شود، گفت: دیدگاه‌های مخالف و موافقی درباره این موضوع در هیات دولت وجود دارد و به همین دلیل باید دیدگاه‌های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دیگران که اعتقادی به این موضوع ندارند، توجیه شود.
موانع صادركنندگان برداشته شود
صادرکنندگان بیشترین کسانی هستند که درباره عدم لغو پیمان‌سپاری ارزی نقدهایی دارند. در همین رابطه، مسعود گل‌شيرازي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران با اشاره به مطرح كردن تاريخچه پيمان‌سپاري ارزي در اواخر دهه 70، اظهار كرد: پيمان‌سپاري ارزي در ابتدا عاملي جهت تامين كسري تراز ارزي كشور و ايجاد تناسب بين دخل و خرج بود، اما در عمل باعث تاخير در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور شد.
وي با بيان اينكه در همان زمان پس از جمع‌بندي، دولتمردان به اين نتيجه رسيدند كه سياست حذف پيمان‌سپاري ارزي در دستور كار قرار بگيرد، افزود: پيمان‌سپاري ارزي دو عارضه به دنبال داشت؛ اولين موضوع اين است كه صادركنندگان از تبعات اين پيمان، مشمول هزينه‌هاي گزافي مي‌شوند. اين در حالي بود كه در دومين گام، پيمان‌سپاري ارزي باعث كم اظهاري در ترازنامه‌هاي صادراتي مي‌شود.
گل‌شيرازي بر اين باور است که پيمان‌سپاري ارزي باعث شده صادركنندگان راه ديگري در پيش گيرند و اين موجب عدم شفافيت شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با مطرح كردن مقوله «طرح تحول اقتصادي كشور» گفت: بايد صادرات و واردات مطابق با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه و بودجه كشور محدوديتي نداشته باشد و اگر در واقع شاهد نقصان در بخش صادرات و كاهش آمار در اين حوزه شده‌ايم، به تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان سابق برمي‌گردد. وي با بيان اينكه اقدام به حذف محدوديت‌ها از جمله مبحث «پيمان‌سپاري ارزي» تصميم مناسب و به موقعي است، افزود: چندي پيش يكي از وزراي دولت سابق مقوله پيمان‌سپاري ارزي را نه در باب بازگشت ارز به كشور، بلكه به منزله شفافيت ارزي مي‌دانست كه بررسي و چند و چون اين مساله جاي بحث دارد. به گفته گل‌شيرازي، اينكه دولتمردان سابق مباني پيشنهاد و تصميم‌گيري‌هاي گذشته را در جهت ارائه اظهارنامه‌هاي صادراتي و رفع ابهامات و بيشترشدن شفافيت‌ها دانسته‌اند، خود موضوع جديدي است كه واكاوي ديگري مي‌طلبد. وي در پايان به دولت پيشنهاد كرد هر چه زودتر پيمان‌سپاري ارزي حذف، عوارض صادراتي رفع و محدوديت‌هاي ايجاد شده بر سر راه صادركنندگان كه مخالف نص صريح قانون است، برداشته شود.
تعهدات ارزي سال گذشته بررسي شود
محسن بهرامي ارض اقدس يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به اينكه اساسا پيمان‌سپاري ارزي يك نوع رجعت به گذشته ناموفق است، تصريح كرد: همچنان كه در دوره‌هاي قبل تجربه كرديم اين كار تنها كاهش صادرات غيرنفتي را به دنبال داشته است. رييس كميسيون تجارت اتاق تهران با اشاره به مشکلات تعهد ارزي برای صادرکنندگان گفت: برخوردهاي به وجود آمده مانع رونق صادرات غيرنفتي شد، به همين دليل به دنبال مباحثي كه از بحث و بررسي دو استراتژي «جايگزيني واردات» و «توسعه صادرات غيرنفتي» مطرح شد، در نهايت در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در خصوص استراتژي توسعه صادرات اقتصاد كشور به جاي واردات، بندي گنجانده شد.
بهرامي با بيان اينكه سياست‌گذاري‌ها و ابزارهاي توسعه صادرات نخ تسبيح در بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور است، تاكيد كرد با شرايط جديد پيش روي كشور در آن زمان، پيمان‌سپاري ارزي لغو و شرايط تسهيل توسعه صادرات غيرنفتي با رفع و حذف مورد توجه قرار گرفت.
وی با بيان اينكه متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم اين استراتژي مورد سوال قرار گرفت، اظهار كرد: بعد از تشديد تحريم‌ها در اواخر دولت دهم، دولتمردان فكر كردند كه اگر براي صادرات از صادركنندگان تعهد بگيرند؛ چه بسا ممكن است ارز به كشور برگردد، غافل از اينكه صادركننده كالايي را كه صادر مي‌كند و پولش را دريافت مي‌كند به دليل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند به راحتي به كشور برگرداند و حتي براي دور زدن تحريم‌ها از روش‌هاي ديگري كه قابل افشا نبودند، استفاده مي‌كرد كه باعث گرفتاري‌هاي زيادي در مسیر بازگشت ارز به كشور مي‌شد. رييس كميسيون تجارت اتاق تهران با اشاره به هزينه‌هاي گزاف براي صادركنندگان در پي تعهد ارزي و بي‌نتيجه و غيرقانوني بودن آن تصريح كرد: اتاق آن زمان گزارش مفصل و جامعي در خصوص غيرقانوني بودن و بي‌نتيجه بودن اين تصميم به دولت ارائه داد كه متاسفانه مورد اغفال واقع شد.
وي افزود: لجبازي‌ها و ارائه برخي دلايل غيرمنطقي و غيرعاقلانه باعث شد سختگيري‌ها بيشتر شود و درست در زماني كه كشور با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي روبه‌رو بود، در داخل نيز با محدوديت‌هاي نابجايي مواجه شد كه در نهايت همين سياست‌گذاري‌ها، عامل مهمي بود كه صادرات غيرنفتي را با كاهش روبه‌رو كرد. بهرامي تاكيد كرد: با پيمان‌سپاري ارزي بخشي از صادركنندگان حذف و بخشي نيز با كم اظهاري مواجه شدند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران اظهار كرد: با ارتباط خوبي كه بين فعالان بخش خصوصي و دولتمردان فعلي وجود داشت، قرار بر اين شد كه به منظور تسهيل صادرات، پيشنهاد حذف تعهدنامه‌هاي ارزي و رفع برخي موانع ديگر به وزير صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شود كه خوشبختانه، دولت جديد آن را در دست اقدام دارد و اميد است در آينده نزديكي اين وعده تحقق يابد. وي با بيان اينكه چالش اصلي در مقوله پيمان‌سپاري ارزي، به تعهد داده شده برخي صادركنندگان در اواخر سال گذشته و چهار ماه ابتدايي سال جاري بر مي‌گردد كه حذف مساله را با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو كرده است، افزود: اينكه اين تعهد با دستور دولت حذف شود، تصميم مناسبي است، اما مشكل اصلي به تعهدهاي گذشته برخي صادركنندگان بر مي‌گردد كه نيازمند واكاوي بيشتر و البته رسيدگي به مسائل حقوقي و تجاري آن از سوي دولت است. وي در پايان با اشاره به اينكه هزينه‌هاي تعمق و بررسي بيشتر دولت در خصوص تعهد گذشته صادركنندگان چندان زياد نيست، زيرا كه بخش كمي از تعهدنامه‌ها به صادركنندگان بخش خصوصي اختصاص دارد، ابراز اميدواري كرد: با ورود دولت به اين مقوله سرعت آزادسازي و رونق صادرات دوباره از سر گرفته شود.

onia$ · Nov 3, 2013

[h=1]انتخاب محبوب‌ترین برند با نظر مردم[/h] کد خبر: DEN-763548 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
گروه بازرگانی- رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از برگزاری جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف‌کنندگان با مشارکت و نظرسنجی مردم در دوم بهمن‌ماه امسال خبر داد.
سیدمحمد جعفری افزود: برندهای برتر محبوب مصرف‌کنندگان پس از انجام نظرسنجی گسترده مردمی از چهار روش حضوری، تلفنی، پیامکی و اینترنتی در حوزه کالاها و خدمات مورد نیاز اقشار جامعه انجام خواهد شد. محمدسعید اربابی، رییس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مجلس و عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره اظهار کرد: دبیرخانه این فراکسیون وظیفه خود می‌داند با حمایت جدی از رویدادهای مرتبط با موضوع حقوق مصرف‌کنندگان، ضمن کمک به سیاست‌گذاری مناسب این موضوع، سهم خود را در برگزاری هر چه بهتر چنین رویدادهایی ایفا کند. همچنین محمد ناطق، دبیر اجرایی جشنواره گفت: برندهای رسمی ثبت شده و مجاز به فعالیت در ایران که به تولید و ارائه محصولات و خدمات می‌پردازند، همچنین نمایندگی برندهای خارجی فعال در بازار ایران با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند با ثبت‌نام در سایت 0www.IranTopBrands.org در این جشنواره شرکت کنند. وی ادامه داد: براساس رتبه‌بندي نهایی، برند اول هر گروه به کسب تنديس زرین برند محبوب و برند دوم به كسب تنديس سیمین برند محبوب نائل خواهد شد.

onia$ · Nov 3, 2013

[h=1]واکنش به شفاف‌سازی سیستم واردات[/h] کد خبر: DEN-763549 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
خبرگزاری مهر- بعد از گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر شفاف‌سازی سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات کالا، اکنون با انتقاد واردکنندگان مبنی بر انتشار تمامی اطلاعات آنها، برخی از آیتم‌های این سیستم حذف شده است؛ ضمن اینکه خطر قرار گرفتن نام تعدادی از واردکنندگان در فهرست تحریم‌های بین المللی نیز وجود دارد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار شفاف سازی سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات و انتشار جزئیات انجام فرآیند ثبت سفارش کالا شده است، به این ترتیب هر ثبت سفارشی که انجام می‌شود، اطلاعات نام واردکننده آن، ارز مصرفی، تناژ کالا، مبدا واردات، نام فروشنده کالا، جزئیات حمل و حتی قیمت کالا نیز برای دسترسی عموم آزاد شده است. واردکنندگان معتقدند نباید شفاف‌سازی به اندازه‌ای جزئی صورت گیرد که منجر به دامپینگ و ارائه قیمت‌های بسیار پایین‌تر از سوی دیگر واردکنندگان به فروشنده طرف خارجی ما شود و همین امر بازار را بر هم ریزد و تنها، مدت کوتاهی امکان استفاده از یک بازار خاص برای واردات کالایی خاص را بدهد. در این میان بسیاری از واردکنندگان و تشکل‌های مربوط به آنها، این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در راستای شفاف‌سازی مناسب می‌دانند؛ اما معتقدند که زمان اجرای این تصمیم اکنون نیست؛ چرا که واردات کالا به ایران به شدت زیر ذره‌بین کشورهای غربی و تحریم‌کننده ایران قرار دارد و همین امر می‌تواند منجر به قرار گرفتن نام برخی از افراد در فهرست تحریم‌ها یا حتی قیمت شکنی و عدم فروش برخی از کالاها با قیمت مناسب به واردکنندگان ایرانی می‌شود. از سوی دیگر، هم اکنون به دلیل مسائل و مشکلات ارزی، کم‌اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات شایع شده و مشخص نیست قیمت‌هایی که از سوی واردکنندگان به گمرک اعلام می‌شود و متقابلا روی سایت ثبت سفارش قرار می‌گیرد، چقدر قابل اعتماد باشد.
کانال‌های فروش کالا به ایران را شفاف نکنید
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در این باره معتقد است: این تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیار پسندیده است و گامی در راستای شفاف‌سازی واردات و جلوگیری از رانت به شمار می‌رود، اما باید به این نکته اذعان کرد که زمان اجرای این تصمیم هم اکنون نیست. وی می‌افزاید: بسیاری از کشورهایی که از تحریم متاثر نیستند، انتشار این گونه اطلاعات را به صورت شفاف گامی در راستای جلوگیری از رانت و خروج ارز برای واردات کالاهای مازاد بر نیاز مصرفی خود به کار می‌بندند؛ در حالی که ایران هم اکنون با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و معمولا کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، با چند دست واسطه وارد می‌شوند. برخوردار در توضیح این مطلب تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از واردکنندگان، کالا را از مبدا اصلی تولید آن خریداری نمی‌کنند و معمولا از کشورهای ثالث خرید خود را انجام می‌دهند، بنابراین کشورهای تحریم کننده ایران با دسترسی به این اطلاعات به سرعت می‌توانند کانال‌های واردکننده یا فروشنده کالا به ایران را ردیابی کرده و مانع از واردات برخی کالاها به ایران شوند.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط عادی راه‌اندازی این سیستم بسیار مناسب است و جلوی رانت را می‌گیرد؛ ضمن اینکه واردکنندگان نیز با در اختیار داشتن آمار، به راحتی می‌توانند برای کار واردات برنامه‌ریزی کنند؛ این طور از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌شود. در عین حال، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نظری متفاوت در مورد این سیستم ارائه می‌دهد. وی معتقد است که باید به شفاف‌سازی عادت کنیم و به عده‌ای اجازه سوءاستفاده از مسائل تحریم و کاسبی به نفع خود ندهیم. وی افزود: اطلاعات معاملات کالا و واردات به ایران، محرمانه نیست و به طور قطع اگر افرادی بخواهند کالاهای ممنوعه یا کالاهای تحریمی وارد کشور کنند، از سوی سازمان‌های اطلاعاتی غربی شناسایی می‌شوند؛ اما نباید اجازه داد که عده‌ای به این بهانه، ارز کشور را به نفع خود مصادره کنند. به اعتقاد حریری، عده‌ای در پوشش تحریم و واردات کالا، ارزهای دولتی و بیت المال را به نفع خود به دست آورده و سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

onia$ · Nov 3, 2013

[h=1]اما و اگرهای حذف شبنم و ایران‌کد[/h] کد خبر: DEN-763550 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۵
گروه بازرگانی- هر چند که وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها از حذف کد شبنم و ایران کد خبر داده و آنها را دلیلی برای افزایش بوروکراسی دانسته، اما حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید جایگزینی برای طرح شبنم و ایران‌کد در نظر گرفته شود، به خبرگزاری «تسنیم»گفت: وزارت صنعت اگر جایگزینی ندارد باید ما را قانع کند که معایب این دو طرح بیش از محاسن است.
وی با بیان اینکه اگر دولت و وزارت صنعت روی قاچاق کالا نظارت خود را افزایش دهد و همت بیشتری به خرج دهد می‌توان جبران حذف ایران‌کد و شبنم باشد، گفت: البته باید با توجه به حذف این دو مورد نظامی جایگزین شود که بتواند نبود آنها را جبران کند. زیرا باید نظام توزیع ساماندهی شود و مبدا و مقصد هر کالایی مشخص شود. ایران‌کد و شبنم با توجه به معایبی که داشت تا حدی این کار را انجام می‌داد، بنابراین لازم است جایگزینی برای آن انتخاب شود که معایب آنها را نداشته باشد. عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در مورد شبنم نیز باید سعی کنیم طرحی جایگزین شود که معایب گذشته را نداشته باشد و محاسن آن نیز حفظ شود. دست‌و پاگیر بودن برخی از موضوعات و سهولت در فضای کسب و کار را قبول داریم، ولی باید جایگزین داشته باشد. این در حالی است که مجری طرح شبنم نیز با تاکید بر اینکه طرح شبنم از نظام توزیع حذف نشده است، گفت: اگر کالایی کد شبنم نداشته باشد، جمع‌آوری شده و به نفع دولت مصادره می‌شود. محمود علایی در پاسخ به این سوال که آیا الزام طرح شبنم در نظام توزیع همچنان وجود دارد؟ به خبرگزاری فارس توضیح داد: الزام دریافت ایران کد و طرح شبنم از فرآیند تجاری کشور حذف شد، اما این به معنای حذف کالا از نظام توزیع کشور نیست، چرا که همچنان طرح شبنم در نظام توزیع کالا وجود دارد و همان طور که رییس سازمان تعزیرات هم اعلام کرده، اگر کالایی بدون طرح شبنم در کشور توزیع شود، جمع‌آوری شده و به نفع دولت مصادره می‌شود. مجری طرح شبنم گفت: از کل کالایی که مشمول طرح شبنم می‌شود، حدود چهار تا پنج درصد واردات کشور است و عمده کالاهایی که ملزم به دریافت طرح شبنم هستند، مربوط به اولویت‌های 6 و 7 بوده است. اما در مقابل معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از ضبط کالاهای فاقد بارکد شبنم در سطح بازار خبر داد و گفت: طرح شبنم مهر تاییدی بر قانونی بودن کالاهای وارداتی است. بزرگمهر صادقی در خصوص کالاهای فاقد طرح شبنم گفت: هنوز از سوی مقامات تعزیرات حکومتی دستورالعملی مبنی بر عدم برخورد با کالاهای فاقد بارکد شبنم برای ما ارسال نشده، به همین جهت تمام کالاهای فاقد طرح شبنم در سطح بازار به نفع دولت ضبط می‌شود. وی افزود: فروش کالاهای فاقد طرح شبنم تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده علاوه بر ضبط کالا، اعمال جریمه نیز صورت خواهد گرفت. معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه طرح شبنم مهر تاییدی بر قانونی بودن کالاهای وارداتی است، گفت: در صورتی که گمرک کالاهای وارداتی را غیرقانونی تشخیص دهد، موضوع با تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.

onia$ · Nov 4, 2013

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان اقتصادی درباره شفاف‌سازی ثبت سفارش مطرح شد

[h=1]استثنا برای یک قاعده[/h] کد خبر: DEN-763782 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶

سردار خالدی- عدم شفافیت در روند ثبت سفارش و عدم دسترسی به اطلاعات در سایت «ثبتارش» یکی از دلایلی بود که باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست مطبوعاتی‌اش با خبرنگاران از لزوم شفاف‌سازی اطلاعات ثبت سفارش و درج آنها بر روی سایت مربوطه بگوید. به همین دلیل می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین گام بر درج تمام اطلاعات در این سایت پافشاری کرد و با اقدامی که به تازگی انجام داده با برطرف کردن مشکل مورد نظر، در جهت شفاف‌سازی به ثبت تمامی اطلاعات مربوط به روند فعالیت‌های ثبت سفارش‌های انجام شده روی سایت تلاش کرده است.
در این میان اگر چه شفاف‌سازی که مقدمه رقابتی شدن است، به عنوان اولین گام در نظرگرفته شده اما جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور اگر چه بر شفاف‌سازی روند فعالیت‌های ثبت سفارش تاکید و از این بابت این تصمیم را ارج می‌نهند، اما بر این باورند که باید در مجموع برای برخی موارد نیز استثنائاتی قائل شوند. زیرا با توجه به مساله تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی توجه به این موارد اهمیت دارد. این در حالی است که با درج اطلاعات کامل واردکنندگان، قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد که لازم است در این مورد نیز تصمیم‌گیری‌های مناسبی صورت گیرد. البته در این میان نگاه به موارد استثنایی و گزینش محدودیت‌ها در ارائه اطلاعات فعالیت‌های ثبت سفارش متفاوت است و به همین دلیل لزوم اشتراک و اجماع بر سر این موارد مهم‌ترین مساله‌ای است که از سوی تصمیم‌گیرندگان باید مورد توجه قرار گرفته شود.
با وزیر صحبت می‌کنم
اسدالله عسگر اولادی رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در خصوص شفاف‌سازی‌های صورت گرفته درباره مقوله ثبت سفارش واردات اظهار کرد: با توجه به اینکه در وضعیت موجود همه می‌توانند از سایت بازدید کنند و ما با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم، ممکن است این امر تا حدودی ناپسند به نظر برسد. وی با اشاره به اینکه مبنای واردات و تجارت ممکن است در یک سری موارد محرمانه باشد، تصریح کرد: می‌شود همچنان که دولتمردان بر آن تاکید دارند به صورت کلی همه اطلاعات سایت در اختیار عموم قرار گیرد، اما مساله بر سر این است که برخی از جزئیات که ممکن است در مواردی که کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو است و به مشکل برمی‌خورد، اجازه انتشار داده نشود؛ به عنوان مثال نام کشور مبدا و مقصد برای برخی موارد و استثنائات یا برخی دیگر از اطلاعات می‌تواند همچنان محرمانه باقی بماند، زیرا این مساله به نفع و مصلحت مسائل ملی ماست.
وی در پایان با پسندیده دانستن مقوله شفاف‌سازی به عنوان مقدمه رقابتی شدن در اقتصاد تاکید کرد در این باره با شخص وزیر صحبت خواهم کرد، زیرا این به صلاح است که مصلحت‌ها را در نظر بگیریم.
ضرورت توجه به فعالیت‌های ثبت سفارش در یکسال گذشته
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه هر چه قدر در اقتصاد شفاف‌سازی صورت گیرد مطلوب و مورد پسند است، اظهار کرد: صحبت‌هایی که در قالب نارضایتی به اقدام اخیر ارائه می‌شود بیشتر بهانه است، زیرا اگر بخواهیم مورد یا مطلبی را انتشار ندهیم می‌توانیم با استثنا قائل شدن، از انتشار آن جلوگیری کنیم. بنابراین لزومی ندارد برای یک استثنا، کل قاعده را از بین برد. به اعتقاد حریری اینکه از این به بعد روند فعالیت‌های ثبت سفارش شفاف می‌شود مشکلی ندارد و شاید مهم‌ترین مساله نباشد، بلکه مساله مهم‌تر این است که دولت باید مشخص کند طی یک سال و نیم گذشته، ارزی که به برخی تخصیص داده شده چگونه خرج شده است. به گفته رییس کمیسیون مدیرت واردات اتاق ایران در سال 91 به میزان 30 میلیارد دلار، دلار (ارز) 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری همچون نهاده‌های دامی به منظور حمایت و کمک در قالب سوبسید و یارانه تخصیص داده شده که اگر با قیمت دلار بازار آزاد مقایسه کنیم معلوم نیست این مابه‌التفاوت به کجا رفته است؟
وی با اشاره به اینکه کسانی که مشکلی ندارند، هراسی هم از شفاف‌سازی ندارند، اظهار کرد: باید در فضای شفاف حرکت کرد، این در حالی است که اقتصاد رقابتی شفافیت می‌خواهد و در واقع اصل اساسی رقابتی شدن همین مقوله شفافیت است. در نتیجه حال که قدم ابتدایی از سوی دولت برداشته شده، لازم است بخش خصوصی و تمامی فعالان اقتصادی برای روشن شدن فضای تاریک گام بردارند. وی در خصوص موارد استثنای غیرقابل انتشار که ممکن است کشور با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها با مشکل مواجه شود، گفت: تعدادی از مواردی که می‌توانند در این حیطه باشند می‌شود از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود تا اطلاعات آن را در روند فعالیت‌های سیستم ثبت سفارش انتشار ندهند. حریری با اشاره به اینکه مگر چند مورد است که برای آن باید استثنا قائل شد، تصریح کرد: سوبسید و یارانه‌ای که دولت به فعالان داده بود تا نفعش به مصرف‌کننده برسد باید معلوم شود در کجا و به چه صورت خرج شده، زیرا متاسفانه بسیاری از کالاها همانند لبنیات هستند که با قیمت و هزینه بسیار بالاتر و گزافی در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد که باید در این خصوص تحقیق و شفاف‌سازی صورت گیرد. وی در پایان با تشکر از اقدامات وزارتخانه بر ضرورت هر گونه شفاف‌سازی در اقتصاد تاکید و اظهار کرد: با رییس سازمان توسعه تجارت در این خصوص صحبت‌های مهمی را انجام داده‌ایم.
برخی استثنائات را در نظر بگیریم
محمد حسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات نیز در خصوص شفاف‌سازی‌ها در روند فعالیت‌های سیستم ثبت سفارش گفت: در شرایط عادی و طبیعی شفاف‌سازی بسیار مطلوب است، زیرا یکی از نقایص کشور ما عدم داشتن اطلاعات درست و صحیح و آمار نادرست است که مطمئنا در ناسالم شدن فضا موثر بوده است.
برخوردار با اشاره به اینکه گذاشتن چنین اطلاعاتی در سیستم ثبت سفارش مناسب است، افزود: ارائه و انتشار اطلاعات مفید و کارآ می‌تواند پسندیده و خوب باشد، اما برای این موارد هم باید استثنائاتی قائل شد که می‌توان به اقلامی که مصارف دوگانه دارند و ممکن است با توجه به تحریم‌ها مشکلی به وجود بیاورند، اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت در هر امری خوب خواهد بود، اظهار کرد: اقدام وزارتخانه و تصمیم اخیر وزیر می‌تواند مورد تایید همه فعالان باشد اما برای برخی از موارد با توجه به وضعیت فعلی کشور هم باید استثنا قائل شد که در این خصوص هم می‌شود تصمیمات مناسبی گرفت. وی با بیان اینکه هر کالایی که ارزش افزوده برای کشورمان دارد و کالای سرمایه‌ای است، باید با دیوار تعرفه‌ای در گمرک از تولید داخلی آن دفاع کرد، تصریح کرد: این در حالی است که کالاهایی که در بخش سلامت محور همچون آرایشی هستند یا اینکه به ساخت و تولید داخل و مقوله اشتغال آسیبی وارد نمی‌کنند می‌توانند بدون مقررات تعرفه‌ای و البته با ضابطه مشخص وارد کشور شوند. برخوردار در پایان با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد پیشنهاد ما این است که مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه موارد تعرفه ای به اجرا در بیاید. رییس اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، نظر خود را درباره این موضوع به زمانی بعد از صحبت مستقیم با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت موکول کرد. به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی به زودی جلسه‌ای را با نعمت‌زاده برای رفع و رجوع مشکلاتی از این دست برگزار خواهند کرد. البته اگر چه تمامی فعالان بر شفاف‌سازی روند فعالیت‌های ثبت سفارش اجماع نظر دارند و آن را لازمه اقتصاد رقابتی تلقی می‌کنند، اما اعتقاد دارند با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها در شرایط فعلی باید استثنائاتی هم در برخی موارد قائل شد و به نظر می‌رسد مساله اصلی در شرایط فعلی، اشتراک نظر بر سر موارد استثنا است.

onia$ · Nov 4, 2013

چالش‌های تجاری مطالبات ارزی ایران

کد خبر: DEN-763783 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
ایرنا- طرح موضوع مطالبات ایران از کشور چین از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آن جهت اهمیت پیدا کرده که همزمان رییس مجلس در راس هیاتی برای انجام گفت‌و‌گو با مقامات این کشور به پکن سفر کرده بود. محمدباقر نوبخت در نشست علنی هفتم آبان ماه مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه 92 کل کشور گفت: در زمان حاضر بیش از 22 میلیارد دلار پول کشور در چین است و اگر 6 درصد سهم صندوق در اختیار دولت قرار گیرد، این مبلغ به عنوان پیش پرداخت فاینانس پرداخت خواهد شد و بیش از 20 میلیارد دلار وارد کشور می شود.
این در حالی است که اسدالله عسگراولادی رییس اتاق مشترک ایران و چین به «ایرنا» گفت: در شرایطی که وزیران نفت دولت‌های نهم و دهم پای قراردادی با طرف چینی را امضا می‌کنند که بر اساس آن 60 تا 65درصد درآمد حاصل از فروش نفت باید صرف خرید کالا از این کشور شود، چرا باید موضوع بلوکه شدن منابع ایران در چین مطرح شود.
هر چند که عسگراولادی از واژه بلوکه شدن انتقاد می‌کند، اما در اظهارات نوبخت که در سایت خانه ملت منتشر شده چنین عبارتی وجود ندارد. عسگراولادی گفت: آیا اینکه، ایران بر اساس قرارداد منعقده از چین کالا وارد نمی‌کند، به معنای حبس پول است.
هر چند که عسگراولادی حاضر به بیان رقم واقعی مطالبات ایران از چین نشد، اما آمارهای متعددی درباره منابع مالی ایران در چین بیان می‌شود، برخی این رقم را 17 میلیارد یورو معادل 22 میلیارد دلار عنوان می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند علاوه بر مبلغ اعلام شده از سوی معاون رییس‌جمهوری حدود 25 میلیارد دلار نیز منابع ایران نزد بانک‌های چینی برای خرید از آمریکای لاتین سپرده‌گذاری شده است، موضوعی که به تایید رسمی نرسیده است. بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه سال جاری، سه میلیارد و 625 میلیون دلار انواع کالا به چین صادر و در مقابل چهار میلیارد و 623 میلیون دلار کالا وارد کشور شد. مجیدرضا حریری، عضو اتاق ایران و چین نیز در این خصوص گفت: هم‌اکنون بیش از 17 پروژه فاینانس ایران بر عهده کشور چین است و اگر سیستم بانکی ایران جوابگو بود، قطعا این پروژه‌ها علمیاتی می‌شد. وی با بیان اینکه، کشور چین در حال حاضر سهم خود از فاینانس را از 15 درصد به هفت درصد کاهش داده، گفت: ممکن است بیان برخی مطالب به انجام تعدادی از طرح‌های صنعتی صدمه وارد کند.
بر اساس اخبار منتشره رییس مجلس در سفر اخیر خود به چین اعلام کرده بود: باید از ذخیره ارزی ایران که در چین موجود است به عنوان یک پشتوانه برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. علی لاریجانی این موضوع را نیز گفته بود که روی کار آمدن دولت های جدید در ایران و چین فرصتی است برای اینکه، مناسبات از تنفس تازه ای برخوردار شود.

onia$ · Nov 4, 2013

[h=1]جزئیات قیمت کالاهای ماه محرم[/h] کد خبر: DEN-763784 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
خبرگزاری مهر- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تشریح جزئیات قیمت کالاهای مورد نیاز مساجد و هیات‌های مذهبی در ماه محرم و صفر گفت: بر اساس تصمیم دولت، قیمت برنج هندی 3750 تومان، شکر 1900 تومان و گوشت قرمز منجمد 16 هزار و 500 تومان است.
یداله صادقی گفت: دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه محرم و صفر و تامین نیاز هیات‌های مذهبی و مساجد، برنامه‌هایی تدارک دیده است که بر اساس آن، تقاضای مازاد بر بازار وارد نشود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: بر این اساس، سه نوع برنج آمریکایی، هندی و آرژانتینی به ترتیب به قیمت 2150، 3750 و 2200 تومان عرضه خواهد شد. وی تصریح کرد: هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد برزيلي نيز براي توزيع در ماه محرم و صفر به قيمت کيلويي 16هزار و 500 تومان تدارک دیده شده است.

onia$ · Nov 4, 2013

[h=1]تامین نهاده‌های مرغ کند نشده است[/h] کد خبر: DEN-763785 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
خبرگزاری فارس- مدیرکل تامین توزیع وزارت صنعت با تاکید بر اینکه تامین نهاده‌های مرغ کند نشده، گفت: بخش خصوصی و حتی خود تشکل‌ها هم می‌توانند اقدام به واردات نهاده کنند، لذا دیگر کسی نمی‌تواند از کندی تخصیص نهاده‌ها صحبت کند. علی‌اکبر پورکاوه افزود: هیچ‌گونه کندی در تخصیص نهاده‌های مرغی وجود ندارد و به صورت روان در حال ترخیص از گمرکات و توزیع به تولید‌کنندگان است. در حال حاضر بخش خصوصی فعال است و تشکل‌ها هم اقدام به واردات نهاده‌های مرغی می‌کنند. مدیرکل تامین توزیع وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت هم تکالیف خود را انجام می‌دهد و برای ذخایر استراتژیک و همچنین تامین نهاده برای واحدهایی که مرغ خود را به شرکت پشتیبانی امور دام می‌فروشند کار خود را به صورت مرتب انجام می‌دهد.

onia$ · Nov 4, 2013

[h=1]نظارت بر 400 هزار واحد تولیدی در طرح پایش[/h] کد خبر: DEN-763786 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۶
خبرگزاری مهر- معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالا، برای بررسی نحوه عرضه و کم فروشی کالاهای بسته‌بندی شده از سه ماه گذشته بیش از 400 هزار واحد اقتصادی در سراسر کشور مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته است. مجتبی فراهانی با بیان اینکه کالاهای مورد هدف در این طرح کالاهای بسته بندی شده شامل مواد لبنی و پروتئینی، غلات، حبوبات، قند و شکر، چای، خرما و مواد شوینده است، گفت: این طرح به منظور اقدام پیشگیرانه از کم‌فروشی و کیفیت کالاهای بسته‌بندی شده در کشور اجرا شده است

onia$ · Nov 6, 2013

در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حمایت از تیم مذاکره‌کننده رونمایی شد

[h=1]نقشه راه دیپلماسی برای ارتقای اقتصاد ایران[/h] کد خبر: DEN-764312 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
«ال.‌سی»‌۳۰ درصدی هنوز اجرایی نشده است تحریم‌ها 30 تا 50 درصد اقتصاد ایران را در برگرفته است

سردار خالدی- سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حمایت از تیم مذاکره‌کننده در چارچوب نظام و تاکید بر راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در شرایط جدید بین‌المللی و البته حاشیه‌هایی پیرامون عدم اجرایی شدن گشایش «ال.سی»های 30درصدی و مشکلات نظام بانکی برگزار شد.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در جایگاه اولین سخنران درباره حمایت از تیم مذاکره‌کننده گفت: ملت ایران نشان داد از مذاکره‌کنندگان و منافع ملی کشور حمایت می‌کند و این اقتدار یک سرمایه ملی است که باید در راستای اهداف نظام از آن استفاده شود.
مشکلات نظام بانکی ادامه دارد
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه از دولت جدید انتظار می‌رود شاهد بیان برخی اظهارنظرها که در گذشته بود، نباشیم، گفت: دولت یک بخشنامه 35 بندی را تصویب کرده، اما هنوز بسیاری از بند‌های این بخشنامه اجرایی نشده است، در برخی از بند‌ها مثل گمرک شاهد عملیاتی شدن موضوع هستیم، اما در مسائل بانکی و نظام بانکی مشکلات همچنان ادامه دارد.
پس از صحبت‌های آل اسحاق، ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اسامی نمایندگان جدید بخش دولتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد که البته از نمایندگان معرفی شده در اتاق، 12 نفر در جلسه دیروز حاضر بودند.
سخنران بعدی نشست دیروز، محمود شوری از استادان دانشگاه و از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که طرح مطالعاتی «راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در شرایط جدید بین‌المللی» را ارائه و تشریح کرد.
به گفته آل اسحاق، این مجموعه که زیر نظر اتاق بازرگانی تهران با همکاری مسعود کرباسیان، محمود واعظی و علی جنتی در مرکز مطالعات استراتژیک انجام شده، از مجموعه کارهای مفیدی است که قرار است پس از بررسی و مطالعه به زودی چاپ شود.
براساس گفته شوری، طرح مورد نظر از اوایل سال جدید آغاز شد و هدف از این کار نیز این بوده که پیشنهادهای مشخص و روشنی پیش روی سیاست خارجی کشورمان قرار دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پرسش اصلی در این مجموعه این است که چگونه می‌توان با حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی فشارهای اقتصادی را کاهش داد و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفت، گفت: مطالعه مورد نظر را در قالب سه مبحث جداگانه «نسبت سیاست خارجه و توسعه اقتصادی جدید»، «تغییر در شرایط جهانی و لزوم بازنگری در روش‌ها» و «وضعیت جمهوری اسلامی ایران» ارائه کردیم.
کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک سپس با تشریح هر یک از موضوعات به برخی از پیامدهای وضع موجود همچون کاهش قابل توجه مبادلات مالی و اقتصادی، کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی و فرآیند انتقال تکنولوژی، تضعیف موقعیت ایران در برابر رقبا، از دست رفتن فرصت‌های موجود در سطح منطقه‌ای، تشدید تحریم‌های همه جانبه و تشدید مشکلات اقتصادی داخلی اشاره کرد.
کاهش 4/3درصدی حجم اقتصاد ایران
شوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تشدید مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته از حجم اقتصاد ایران در سال 2013میلادی به میزان 4/3 درصد کاسته شده است. همچنین کل دارایی‌ها با ارقام واقعی در ژوئن 2013میلادی، 6/5 درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: در 9 ژانویه 2013 میلادی بانک مرکزی نرخ تورم کالاهای مصرفی را 27 درصد اعلام کرده در صورتی که ناظران مستقل در ماه اکتبر این نرخ را بین 46 تا 69 درصد اعلام کردند. البته پیش‌بینی نرخ تورم برای سال مالی 2013 میلادی 33درصد بود و این در حالی است که سطح تولید نفت از سال 2003 میلادی افزایش نداشته است.
شوری با اشاره به پیامدهای تحریم اقتصادی، گفت: تحریم‌ها بین 30 تا 50درصد اقتصاد ایران را در برگرفته و درگیر کرده است. برای اقتصادی که کارآیی آن در شرایط فعلی و در خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر 50 الی 55 درصد است، زمین‌گیر شدن به معنای کاسته شدن کارآیی اقتصاد و رسیدن آن به احتمال حداکثر 30 درصد است. این استاد دانشگاه در ادامه به دو راه حل اساسی برای خروج از وضعیت موجود اشاره و تصریح کرد: یکی از این راهکارها به اتخاذ یک سیاست خارجی تعامل‌گرا و فعال و دیگری به اتخاذ یک سیاست توسعه درونزای برون گرا اشاره دارد.
وی سپس با تشریح هر یک از راه حل‌های موجود به اصول سه گانه استقلال، نفی سلطه و ایجاد نظام عادلانه سیاست خارجه ایران بر اساس اصل 152 و 154 قانون اساسی تاکید کرد.
شوری در پایان نیز به دیگر راه حل‌های موجود در قالب سیاست‌های تعامل به دور از تنش اشاره کرد.
تضعیف جایگاه ایران در منطقه
و جهان
در ادامه، چند نفر از نمایندگان اتاق تهران با کسب اجازه هر کدام درباره مجموعه مطالعات صورت گرفته به ایراد سخن پرداختند. پدرام سلطانی با ارائه توضیحاتی و با اشاره به اینکه تصویری که از اقتصاد کشورمان وجود دارد، تصویر نامطلوبی است، گفت: متاسفانه از کشورهای همسایه همچون افغانستان، عراق و پاکستان غافل شده‌ایم و این در حالی است که باید وارد تفاهم‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه با این کشورها شویم که تنها برای پاکستان تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که آن هم وقتش به پایان رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشورهای همسایه درباره پیامدهای وضع موجود، تصریح کرد: دو نکته است که باید به آن توجه کرد؛ یکی مزیت نسبی در اقتصاد گردشگری و دیگری تضعیف جایگاه ایران در شرایط منطقه و جهان است.
در ادامه حمید حسینی اظهار کرد: در حالی تولید ناخالص داخلی ایران از 74 میلیارد دلار در سال 1977میلادی به 270 میلیارد دلار در سال 2007میلادی رسیده است که ترکیه در همین مدت از 52 میلیارد دلار به 658 میلیارد دلار (معادل 12 برابر)، کره جنوبی از 38 میلیارد دلار به 969 میلیارد دلار (معادل 23 برابر)، تایلند از 19 میلیارد دلار به 245 میلیارد دلار و مالزی نیز معادل 13 برابر شده است.
وی در بخش پایانی صحبت‌هایش تاکید کرد: اگر دولت به 2 رویکرد سیاست خارجه و نگاه به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی توجه کند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
سهم ایران از اقتصاد جهان؛ 4/0درصد
مسعود دانشمند نیز با اشاره به اینکه متاسفانه سهم ما از اقتصاد جهانی از 5/1درصد به 4/0درصد رسیده است، به مقوله سیاست خارجه و اقتصاد نفتی در کشورمان پرداخت.
محمدرضا بهرامن و محمدرضا نجفی‌منش از دیگر سخنرانان جلسه روز گذشته بودند که از مفید و شفاف بودن گزارش ارائه شده تشکر کردند.
محمد پارسا نیز با اشاره به دیپلماسی اقتصادی، مروری بر آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت و در ادامه بر کارشکنی و دیپلماسی دولتمردان ترکیه برای گرفتن پروژه‌ها در عراق از ایران صحبت به میان آورد.
مهدی پورقاضی با اشاره به مقوله اخلاق و اصول و ارزش‌ها در روابط خارجه از اینکه ارمنستان در شرایطی که با ترکیه و دیگر کشورهای هم‌مرز پیمان ترجیحی (مبادلات تجاری بدون تعرفه) می‌بندد اما از ایران تعرفه‌های سنگین می‌گیرد، ابراز گلایه کرد.
حمیدرضا صالحی نیز با تاکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی درباره وضعیت بنگاه‌ها در کشور و ضرورت رهایی از وضعیت فعلی و تقویت اقتصاد کشورمان سخن به میان آورد.
شجاع‌الدین بازرگانی نیز در ادامه به حلقه مفقوده صحبت‌های شورا درباره «دیپلماسی انرژی» اشاره کرد.
جمشید عدالتیان دیگر عضو اتاق نیز به ظرفیت‌های فعلی دولت روحانی و سرمایه اجتماعی موجود اشاره و تاکید کرد که باید از افراط و تفریط به دور باشیم.
اسدالله عسگر اولادی از دیگر سخنرانان این نشست بود که با ارائه توضیحاتی درباره برخی از سوءتفاهم‌ها از شرکت نماینده ایران در جلسه شانگهای و بیشکک و کمک به دولت تدبیر و امید برای از بین بردن ناملایمات سخن به میان آورد.
در ادامه مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک نیز با اشاره به جمع‌آوری مطالب و استفاده از منابع متعدد و قابل اعتنا بر پرهیز از اعمال سلیقه در گزارش مورد نظر تاکید کرد.
همچنین آل اسحاق در پایان با جمع‌بندی مطالب و تشریح برخی توضیحات به دیدگاه شخصی خود درباره سه راهکار هضم، حذف و تعامل منطقی در روابط بین‌الملل پرداخت و با رد هضم و حذف ایران در نظام بین‌الملل با توجه به ریشه‌های تاریخی و مذهبی تاکید کرد: بخش خصوصی با تمام توان از دولت تدبیر و امید حمایت می‌کند.
مشکلات ایران کد و شبنم رفع شود
آل اسحاق همچنین در حاشیه سی ‌و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص ایران‌کد و طرح شبنم گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها، نظام دادن به واردات کالای
غیر مشخص در نظام توزیع و جلوگیری از ورود کالای قاچاق بوده، اما این طرح به درستی اجرا نشد.
وی با اشاره به اینکه من معتقدم مشکلاتی را که ایران کد و طرح شبنم ایجاد کرده باید رفع کنیم، گفت: هنوز «ال.‌سی»‌ 30درصدی اجرایی نشده، اما دولت تلاش می‌کند مشکلات را رفع کند.

دلیل ترخیص نشدن کیسه‌های خون از گمرک‌ها
گروه بازرگانی- مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در حاشیه سی و پنجمین نشست اتاق بازرگانی تهران درباره ترخیص خودروهای بالای 2500 سی‌سی، گفت: هنوز استقبالی از ترخیص خودروهای بالای 2500 سی‌سی در مناطق ویژه و مناطق آزاد کشور صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: دولت مصوب کرده است هیچ کالایی روی زمین نماند و همه آنها که ثبت سفارش کرده و ۱۰۰ درصد پولشان را پرداخت کرده‌اند، باید ترخیص شوند؛ به همین دلیل کالای اساسی دپو شده نداریم. کرباسیان درباره عدم ترخیص کیسه‌های خون گفت: عوارض گمرکی کیسه‌های خون از 4 به 2درصد کاهش پیدا کرد، اما مشکل در گمرک نیست بلکه مساله، عدم تامین بودجه است و گرنه گمرک مسیر قانونی خود را طی می‌کند. وی با اشاره به اینکه ایران کد به گمرک مربوط نمی‌شود، درباره قاچاق سوخت گفت: آنچه در قاچاق اتفاق می‌افتد مربوط به قیمت است، بنابراین باید تعرفه‌ها منطقی شود تا قاچاق صورت نگیرد؛ به عنوان مثال قیمت گازوئیل در داخل کشور 150 تا 300 تومان است، اما آن طرف مرز 7 هزار تومان است.

onia$ · Nov 6, 2013

[h=1]قانون انتزاع هنوز ابلاغ نشده است[/h] کد خبر: DEN-764315 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
ایسنا- مسوولان وزارت صنعت، معدن وتجارت هفته گذشته از واگذاری تنظیم بازار نهاده‌های تولید، گندم و شیر به وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند اما وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون هیچ اعتبار و امکاناتی برای این واگذاری به وزارت کشاورزی ابلاغ نشده و تا امکانات و اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون به این بخش واگذار نشود، هیچ یک از وظایف هم قابل واگذاری نیست.
اسماعیل عباس‌پور، مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: این مساله در جلسه‌های گذشته ستاد تنظیم بازار و با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود، اما در همان زمان، نمایندگان حاضر در جلسه اعلام کرده بودند که این واگذاری‌ها به هماهنگی‌های بیشتر نیاز دارد.
وی افزود: تازمانی که امکانات و اعتبارات لازم و پیش‌بینی شده در قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشود، وظایف آن نیز قابلیت واگذاری ندارد و تاکنون هیچ اعتبار و امکاناتی برای این واگذاری به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است.

onia$ · Nov 6, 2013

[h=1]معرفی متخلفانی كه سال گذشته ارز یارانه‌ای گرفتند[/h] کد خبر: DEN-764313 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۸
ایلنا- رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران از شناسایی و معرفی متخلفانی كه سال گذشته ارز یارانه‌ای گرفتند خبر داد.
مجید‌رضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: در طول یك سال و نیم گذشته، مقادیر زیادی كالا از جمله صنایع غذایی و دارویی و سایر كالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای وارد كشور شد كه بیش از 30 میلیارد دلار بود، اما كالاهایی كه به‌دست مصرف‌كننده نهایی رسید با ارز آزاد توزیع شدند و این موضوع باعث شد روز به روز سفره مردم كوچك‌تر شود و برخی واردكنندگان پولدارتر شوند.
حریری با اشاره به اینكه برخی از واردكنندگان در سال گذشته تخلف كرده‌اند و باید مجازات شوند، گفت: كسانی كه سال گذشته ارز یارانه‌ای گرفته‌اند چه مرجع و چه مبادلاتی مشخص هستند و در صورتی كه تخلف كرده باشند، به زودی معرفی خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا درج اطلاعات تجار در سایت ثبت سفارش، موجب برملا شدن منابع و نقاط وارداتی از سوی ناظران کشورهای تحریم‌کننده نخواهد شد؟ گفت: اگر مواردی هست كه تجار تحریم‌ها را دور می‌زنند، باید با ارائه مدارك خود به سازمان توسعه تجارت ایران، از این قاعده مستثنی شوند تا مبادا موقعیت تجاری آنها به خطر افتاده باشد.

onia$ · Nov 7, 2013

عرضه کالاهای پرمصرف هیات‌های عزاداری به قیمت پایین‌تر از بازار
[h=1]تامین کالاهای پرمصرف ایام محرم[/h]

هما کبیری- تنظیم بازار کالاهای اساسی و پرمصرف به‌ویژه در مناسبت‌های خاصی از سال از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که هر ساله تمهیدات خاصی برای تامین آنها اندیشیده می‌شود. تامین کالاهای مورد نیاز هیات‌های عزاداری در ماه‌های محرم و صفر و به ویژه دهه نخست ماه محرم، امسال هم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت قرار گرفت تا با اعلام قیمت‌های مصوب، برخی کالاها را برای هیات‌های عزاداری ارزان‌تر از بازار عرضه کنند.
علاوه بر توزیع کالاها با قیمت‌های پایین‌تر از بازار، تامین و ذخیره‌سازی کالاها نیز موضوع دیگری است که معاونت بازرگانی داخلی از ماه‌های گذشته برای آن برنامه‌ریزی داشته تا مشکلی جهت تامین کالاهای پرمصرف مورد نیاز از جمله برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی و... وجود نداشته باشد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات‌های مذهبی و عزاداری در ایام ماه محرم هر تقاضایی مبنی بر تامین کالاهای اساسی مورد نیاز نذورات داشته باشند، می‌توانند از طریق سازمان‌های صنعت سراسر کشور آنها را تامین کنند.
یکی از تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت توزیع کالاهای اساسی، عرضه 5 قلم کالا 20درصد ارزان‌تر از بازار است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در این باره به خبرگزاری فارس، گفت: برای افزایش تقاضای مورد نیاز در ماه محرم، برنج سفید از محل شرکت بازرگانی دولتی ایران به قیمت 2050تومان، شکر از محل شرکت بازرگانی دولتی ایران 1900تومان، گوشت قرمز منجمد از محل ذخیره شرکت پشتیبانی امور دام برای همه استان‌ها در سطح کشور هر کیلوگرم 18هزار تومان عرضه می‌شود. وی افزود: مرغ منجمد از محل ذخیره‌سازی شرکت امور پشتیبانی دام برای همه استان‌ها به قیمت 6500تومان و روغن 20درصد ارزان‌تر از قیمت درج شده روی کالا در اختیار همه متقاضیان قرار می‌گیرد.
افزایش 10درصدی مصرف کالاهای اساسی
در همین حال، قاسمعلی حسنی، ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشوری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز هیات‌های مذهبی به وفور در سطح کشور وجود دارد، گفت: برنج، روغن، شکر و سایر کالاها به وفور تامین شده و قیمت‌های توزیع نیز همان قیمت‌های مصوب سازمان حمایت است. وی درباره افزایش مصرف کالاهای اساسی در این ماه افزود: بازار آنقدر در حالت رکود قرار دارد که فروشندگان کالاها ترجیح می‌دهند به همان قیمت مصوب کالاها را عرضه کنند و افزایش قیمتی وجود نداشته باشد. درباره مصرف هم می‌توان گفت به‌طور میانگین 10درصد افزایش مصرف در کالاهایی نظیر برنج و حبوبات رخ می‌دهد. در این باره محمد آقاطاهر، ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران هم به «ایسنا»، گفت: برنج ایرانی در چند وقت گذشته پنج درصد کاهش قیمت داشته که این نیز امیدبخش است و از سوی دیگر مواد اولیه برای تولید روغن در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته است و در کل مشکلی برای رفع نیاز ماه محرم وجود ندارد.
برنج ایرانی پرمصرف‌تر از مشابه خارجی
آمار واردات کالاهای اساسی گمرک در مهرماه حاکی از آن است که این کالاها نسبت به شهریور ماه 73درصد بیشتر وارد کشور شده‌اند. برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی است که در ماه محرم مصرف آن به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. جمیل علیزاده شائق، رییس انجمن برنج ایران درباره نحوه تامین این کالا در مناسبت‌های ویژه به خصوص ماه محرم به «دنیای اقتصاد»، گفت: کسانی که در مناسبت‌های ویژه از جمله ماه محرم و صفر و همچنین ماه رمضان مصرف‌کننده عمده هستند، از قبل برای تامین این کالا پیش‌بینی‌های لازم را داشته‌اند. اینکه گفته می‌شود سرانه مصرف برنج در کشور 36 تا 37 کیلوگرم است، با احتساب همین مناسبت‌ها است و به همین دلیل است که فشاری به مصرف سالانه وارد نمی‌شود.
وی درباره افزایش مصرف انواع برنج‌های ایرانی در این ماه، افزود: همان طوری که بیشترین مصرف زعفران کشور در همین ایام و جهت استفاده در خورش قیمه است، کسی که هیات راه‌اندازی می‌کند یا مدیر تدارک یک هیات است، هرگز حاضر نیست از برنج کم‌کیفیت هم استفاده کند. به همین دلیل بیشترین برنج مورد استفاده در این ماه برای هیات‌های عزاداری، برنج ایرانی است که تامین آنها پیش‌بینی شده است.
اعلام قیمت‌های متعادل شده
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز قیمت کالاها را جهت تحویل به هیات‌های عزاداری اعلام کرده تا آنها در تامین کالاها با مشکلی مواجه نباشند. این در حالی است که به نظر می‌رسد قیمت برخی از کالاهای پرمصرف در این ماه با قیمت‌های بازار تفاوت قابل توجهی دارد. ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تشریح جزئیات قیمت کالاهای مورد نیاز مساجد و هیات‌هاي مذهبی در ماه محرم و صفر گفت: بر اساس تصمیم دولت، قیمت برنج هندی 3750 تومان، شکر 1900 تومان و گوشت قرمز منجمد 18هزار و 500 تومان است. یداله صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» تاکید کرد: دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه محرم و صفر و تامین نیاز هیات‌های مذهبی و مساجد، برنامه‌هایی تدارک دیده که بر اساس آن، تقاضای مازاد بر بازار وارد نشود. بر این اساس، سه نوع برنج آمریکایی، هندی و آرژانتینی به ترتیب به قیمت 2150، 3750 و 2200 تومان عرضه خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد برزيلي نيز براي توزيع در ماه محرم و صفر به قيمت کيلويي 16هزار و 500 تومان تدارک دیده شده است. همچنین هر کيلوگرم شکر نیز با نرخ 1900 تومان و هر کيلو قند نيز با قيمت 2000 تومان براي ايام ماه محرم در اختيار مساجد و هيات‌ها براي توزيع نذورات قرار مي‌گيرد. عباس قبادی، معاون وزیر صنعت نیز با بیان اینکه هیات‌ها به هر میزان که برنج و شکر بخواهند از شرکت‌غله و خدمات می‌توانند دریافت کند، به خبرگزاری «تسنیم»، گفت: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شرایط مناسبی است و با همکاری بیشتر بانک مرکزی نیز بهتر می‌شود.
وی درباره توزیع برخی کالاها در ماه محرم اظهار کرد:‌ در این ماه به هر میزان که هیات‌ها برنج و شکر بخواهند به قیمت مصوب تنظیم بازار،‌ با مراجعه به سازمان صنعت استان و شرکت غله و خدمات بازرگانی هر استان، کالای مورد نیاز خود را دریافت کنند. بنابراین گزارش، در این طرح برنج به قیمت کیلویی 2050 تومان و شکر نیز کیلویی 1900 تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قیمت بسته‌های 10 کیلویی شکر 17هزار تومان پیش‌بینی شده و قیمت این کالا در خرده‌فروشی‌های سطح شهر نیز به ازای هر کیلو، 1900 تومان است.

onia$ · Nov 7, 2013

[h=1]حمایت رییس‌جمهور از بخش کشاورزی بی‌سابقه است[/h] کد خبر: DEN-764661 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
گروه بازرگانی - سومین نشست پیاپی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران برای بررسی باقیمانده کود شیمیایی و سموم برگزار شد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست به عوامل ریشه‌ای و پایه‌ای آلودگی‌های احتمالی در خاک، آب و محصولات کشاورزی پرداخته و در مورد بدمصرفی کود و سموم نیز بحث شد. در ابتدای این نشست، شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران و سخنان حجتی در مورد وضعیت کشاورزی، از رابطه نزدیک وزارت و بخش خصوصی استقبال کرد.
علی‌اصغر تفضلی، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: معضل دیگر، کشاورزی‌های کوچک توسط خرده‌مالکین است که بهره‌وری پایینی دارد. وی مشکل بزرگتر وزارت کشاورزی را بدهی‌های شرکت‌های وابسته دانست. تفضلی تاکید کرد: در حالی که به گفته حجتی انبارهای کود کاملا خالی بودند، اما وزارت کار اعتباری ویژه به تامین کود اختصاص داد. پس از این سخنان، غلامرضا قاسم‌پور مشاور رییس سازمان استاندارد، در مورد سیستم آب و فاضلاب گفت: شهرهای شمال کشور هیچ کدام از سیستم فاضلاب برخوردار نیستند و در بقیه شهرها مثل اصفهان این سیستم فرسوده است و امکان نشت دارد.
همایون دارابی رییس سابق سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه سرانه مصرف کود و سم در کشور ما پایین است، گفت: در ابتدا باید سموم پرخطر حذف شود، سپس کشاورزان و باغداران در مورد استفاده از کود و سموم آموزش ببینند و ناوگان سمپاشی کشور هم به روز شود. همچنین مهدی حسینی، رییس انجمن واردکنندگان کود در حذف سموم خطرناک بر درخواست خود مبنی بر سپردن مسوولیت کود شیمیایی به این سازمان تاکید کرد. وی مشکل کود را مربوط به حضور یکجانبه دولت در واردات، فرموله کردن و توزیع کود دانست. محسن عصار دیگر کارشناس سازمان حفظ نباتات با اشاره به ثبت 157 هزار نفر کشاورز در سامانه سماک و دادن کد 16 رقمی به آنها ابزار امیدواری کرد تا پایان سال، تعداد کشاورزان ثبت شده به 600 هزار نفر برسد.
دلاور حیدرپور، معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اعلام اختصاص 750 میلیارد تومان اعتبار از طریق بانک کشاورزی برای تامین مالی نیازهای فعلی در نظر گرفته شده، گفت: در سال 1391 حدود 2 میلیون تن کود شیمیایی وارد کشور شده، اما با توجه به سطح 15 میلیون هکتاری زیر کشت در کشور نیاز به حدود پنج میلیون تن کود در کشور داریم. وی تصریح کرد: کود و سم مشکل و معضل سلامت غذایی ما نیست. اصغر حیدری، عضو هیات علمی موسسه تحقیقاتی گیاه‌پزشکی کشور نیز اصلاح کشت و سمپاشی مدرن را راهکار پایه‌ای سالم‌سازی و استانداردسازی محصولات دانست.
همچنین در پایان رضا ارجمندی، کارشناس کمیسیون گفت: حمایتی که رییس‌جمهور از بخش کشاورزی داشتند به نظر من در قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه است. اختصاص اعتبار برای واردات کود، اختصاص اعتبار برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد خط ارزی برای پیگیری مسائل کشاورزی از اقدامات قابل‌توجه دولت است. این کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: 200 میلیون دلار برای واردات سم مورد نیاز است. ارجمندی در پایان تاکید کرد: سلامت‌سازی محصولات باید از مزرعه آغاز شود.

onia$ · Nov 7, 2013

[h=1]چالش‌های موسسات حمایت و غرامت مالکان کشتی‌ها[/h] کد خبر: DEN-764662 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹

کاپیتان محمد رضا محمدی بنایی
صنعت دریانوردی و کشتیرانی در عرصه تجارت جهانی به عنوان یکی از مهم‌ترین و بانفوذترین حوزه‌ها تلقی می‌شود. این صنعت به این دلیل حائز اهمیت است که پل ارتباطی بین کشور‌ها از بعد تجاری، صنعتی و حتی توریستی محسوب می‌شود؛ در نتیجه هر گونه خدشه و خلل در امور مربوط به دریانوردی می‌تواند آسیب‌های جدی به روابط سیاسی بین‌المللی طرفین وارد کند.
در این حوزه، بیمه‌های دریایی خصوصا کلوپ‌های P&I از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. کلوپ‌های P&I همان موسسات متقابل حمایت و غرامت مالکان کشتی‌ها هستند که وظیفه اصلی آنها حمایت و پرداخت انواع خسارات اعم از مسوولیت مالکان عضو کلوپ در قبال اشخاص ثالث، محیط زیست دریایی، تاسیسات بندری و پرداخت هزینه‌های غرامت مرگ، نقص عضو و از کار افتادگی و بیماری دریانوردان، جبران غرامت مسوولیت تصادم، خسارات وارده بر محمولات و شناورهای ثالث، همچنین غرامت ناشی از جریمه‌های دریایی است. این کلوپ‌ها دارای ویژگی تعاونی هستند که مالکان کشتی‌ها می‌توانند با پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ورود، به عضویت آنها درآمده و در پوشش مسوولیت‌های یکدیگر در زمان وقوع حوادث دریایی در قبال اشخاص ثالث به صورت متقابل مبادرت ورزند.
در سطح جهانی 13کلوپ عضو انجمن بین‌المللی، فعالیت‌های وسیعی در زمینه P&I انجام می‌دهند و کشتی‌های بزرگ و شرکت‌های کشتیرانی مطرحی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند، اما از آنجا که صنعت بیمه و کشتیرانی کشور مورد تحریم قرار گرفته، به تبع آن، این موسسات اجازه پوشش کشتی‌ها و شناورهای ایرانی و همچنین شناورهایی که حامل محمولات نفتی ایران هستند یا به جهت انجام فعالیت‌های تجاری وارد آب‌های ایران می‌شوند را ندارند.
کلوپ‌های P&I ایرانی در جهت مقابله با تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن و به منظور ارائه پوشش حمایت و غرامت به شناورهای حامل محصولات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی صادراتی، همچنین برطرف کردن خلأ پوشش‌های ارائه شده توسط کلوپ‌های عضو انجمن بین‌المللی، با هدف حفظ توانمندی کشور در زمینه تجارت و صنایع دریایی، تاسیس شده‌اند و مجوزهای مربوطه را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند.
در این راستا و طی دو سال گذشته، این موسسات علاوه بر فشارهای خارجی ناشی از تحریم، مشکلات و چالش‌های بسیاری را در مسیر ارتقا، پیشرفت و نهادینه کردن فعالیت کلوپ‌های P&I در عرصه صنایع بیمه‌ای و دریایی کشور متحمل شدند، مشکلاتی که چه بسا از جانب برخی عناصر و ارگان‌های داخلی نیز اعمال شده است. کمبود ساختار سازمانی تعریف شده و عدم قوانین مدون و مشخص در عرصه فعالیت کلوپ‌های P&I ایرانی از یک سو و عدم حمایت و مساعدت ارگان های دولتی مرتبط از سوی دیگر بر این مشکلات دامن زده است. به عنوان مثال، خلأ موجود در قوانین آیین‌نامه‌ای کلوپ‌های P&I خصوصا در حوزه مالیاتی به مثابه سدی است که در برابر فعالیت‌های اینگونه موسسات قد علم کرده است. این در حالی است که کلوپ‌های بیمه‌ای P&I بر خلاف سایر شرکت‌های سهامی بیمه از طریق شراکت سهامداران شکل نگرفته و به صورت یک صندوق غیرانتفاعی اداره می‌شود که خود اعضای داخلی را پوشش می‌دهند، در نتیجه نیازمند برخورد مالیاتی متفاوتی خواهند بود.
متاسفانه در چند سال گذشته دولت وقت حمایت قابل توجهی در جهت پیشبرد اهداف چنین موسساتی انجام نداده و مقابله با مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را به خود این موسسات واگذار کرده است. این در حالی است که اساسا عامل چنین تحریم‌هایی تصمیمات و سیاست‌های کلی نظام است و این وظیفه دولت‌ها است که به عنوان بازوی اجرایی نظام، با کمک نهادهای ذی‌نفع، سهم حداکثری در کاهش اثرات تحریم بر آحاد ملت و بخش خصوصی و مخصوصا موسسات خدمات‌رسان را به عهده گیرد.
در چنین شرایطی که نبود ساختارهای اساسی و قوانین متناسب با فعالیت کلوپ‌های P&I عرصه را برای ادامه فعالیت این‌گونه موسسات در داخل کشور تنگ کرده است، قرار گرفتن در یک میدان رقابتی نابرابر با شرکت‌های بیمه‌ای دیگر بر فشارهای وارده بر این موسسه افزوده است. توضیح اینکه شرکت‌های سهامی بیمه‌ای که با سرمایه‌های هنگفت تاسیس شده‌اند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی هم در زمینه بیمه‌های دریایی و کشتیرانی نکرده‌اند، حالا این کلوپ‌ها را محل ماجراجویی می‌پندارند. عدم استقبال و دعوت در سندیکاها و اصناف مربوطه از جمله این بی‌توجهی‌ها است. علاوه بر این در نظر برخی از دوستان، این موسسات مخل کسب درآمد مورد انتظار شرکت‌های تجاری بیمه‌ای در رشته‌های مربوط به بیمه‌های دریایی است، در حالی که این تئوری از پایه مردود است؛ چرا که اساسا همتراز دانستن کلوپ‌های P&I با شرکت‌های بیمه که با هدف سوددهی تاسیس شده‌اند، امری نادرست است.
بنابراین، با توجه به مجموعه مصائب و مشکلات موجود سر راه فعالیت این کلوپ‌ها، حمایت تمامی ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت بیمه و دریانوردی اعم از دولتی و خصوصی جزو لاینفک موسسات حمایت و غرامت کشتی‌ها محسوب می‌شود. یکی از خواص کلوپ‌های P&I برقراری ارتباط بین صنعت بیمه با صنایع دریایی و کشتیرانی است که در نتیجه این امر فعالیت کلوپ‌های P&I در زمینه ارتقای کیفی و کمی در عرصه تجارت دریایی کشور و صنایع وابسته نیز منشا اثر خواهد بود.
با توجه به مجموعه مشکلات مطروحه در این نوشتار که البته تنها گوشه‌ای از مصائب موجود بر سر راه موسسات P&I است، امید است با استقرار دولت جدید که با شعار تدبیر و امید شروع به کار کرده، قفل‌ها و گره‌های کور موجود در این مسیر یکی پس از دیگری گشوده شود و با کمک همگی ارگان‌های مرتبط چالش‌های پیش روی فعالان عرصه بیمه‌های دریایی خصوصا کلوپ‌های P&I حل و فصل شود.

onia$ · Nov 7, 2013

[h=1]بخشنامه‌های غیرضروری گمرکی کاهش یافت[/h] کد خبر: DEN-764663 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
ایرنا- رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش مقررات و بخشنامه های غیرضروری گمرکی که سبب افزایش تشریفات می‌شد، خبر داد. مسعود کرباسیان اظهار کرد: رعایت حقوق مردم باید در اولویت کارهای مدیران اجرایی گمرک باشد و به سمتی حرکت کنیم که فرآیند ترخیص کالا در بخش صادرات دو ساعته طی شود. رییس کل گمرک تصریح کرد: توقف یک روزه کالا در گمرک موجب کاهش یک درصد ارزش کالا است و اگر کالایی به طور مثال 100 روز در گمرک بماند 100درصد ارزش آن از بین رفته است. کرباسیان داشتن امنیت خاطر مردم و گمرک را از مسائل مهم در این سازمان دانست. کرباسیان گفت: کاهش مقررات و بخشنامه‌های غیر ضروری می‌تواند موجب افزایش سرعت کار و تسهیل امور در گمرک به خصوص امور مربوط به ارباب رجوع شود.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: اهتمام مدیریت گمرک در توزیع امکانات و تسهیلات در درجه نخست به گمرکات مرزی و در وهله بعد گمرک‌های همجوار گمرک مرزی و استان‌ها و سپس گمرک های تهران است.
وی افزود: یکی از موارد مهم در گمرک، بحث ترانزیت است و با توجه به افزایش قابل توجه حجم ترانزیت در کشور که بالغ بر 11 میلیون تن در سال است، باید مشکلات گمرکی مربوط به این بخش را برطرف کنیم.

onia$ · Nov 7, 2013

[h=1]جلسه 2 وزیر برای بازگرداندن «شبنم» و «ایران کد»[/h] کد خبر: DEN-764664 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۹
خبرگزاری تسنیم- عضو کمیسیون اقتصادی از حضور وزیران اقتصاد و صنعت در این کمیسیون برای بررسی بازگرداندن ایران کد و شبنم بعد از تعطیلات مجلس خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در کمیسیون برنامه‌ و بودجه، ایرادات این دو طرح را قابل رفع دانست.
عبدالکریم رجبی در مورد سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر دلیل حذف ایران کد و شبنم و الزام بازگشت آن، اظهار کرد: در کمیسیون برنامه‌و بودجه نمایندگان از وزیر در مورد دلیل حذف ایران کد و شبنم و اینکه لازم است برای شفاف سازی در روند ورود کالاها به کشور این دو طرح بازگردد، پرسیدند و بر همین اساس با توجه به اینکه هفته آینده مجلس تعطیل است، پس از آن وزیران اقتصاد و صنعت به کمیسیون اقتصادی آمده و در مورد بازگشت ایران کد و شبنم و دلیل حذف آن صحبت خواهیم کرد. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: درست است که این دو طرح ایراداتی دارند، ولی باید ابتدا این ایرادات حل، سپس ایران کد و شبنم به چرخه نظارت بر ورود کالاها بازگردد. وزیر اقتصاد نیز به این نکته اشاره کرد که این دو طرح ایراداتی دارد که باید رفع شود.

onia$ · Nov 10, 2013

در همایش جنبش ضدتحریم با امیدواری به مذاکرات ژنو اعلام شد

[h=1]حمایت اقتصاددانان نوبلیست از جنبش ضدتحریم[/h] کد خبر: DEN-765377 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
بیانیه جنبش مدنی ضدتحریم امضا شد

سردار خالدی- همایش جنبش مدنی ضدتحریم در اتاق بازرگاني تهران به دنبال حمایت اقتصاددانان ایرانی و اعلام حمایت پنج اقتصاددان نوبلیست برگزار شد. در این همایش که متن بیانیه جنبش مدنی ضدتحریم نیز امضا شد، رییس اتاق تهران، روسای تشکل‌های اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی تهران و برخی از سفرای کشورهای مدعو حضور داشتند.
تاثیر 30 درصدي تحریم‌ها بر اقتصاد
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران با نگاه تاریخی به تحریم‌ها به عنوان یک تهدید که از سال 1950میلادی تاکنون به صورت ابزار در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است، گفت: تاکنون 120 کشور در دنیا تحریم شده‌اند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که تا چه اندازه تحریم‌ها توانسته تاثیر داشته باشد. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه تحریم‌ها در ایران حداکثر تا 30درصد توانسته بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد و پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: در جنگ نرم قدرت‌های بزرگ با استفاده از تحریم‌ها می‌خواهند به اهدافشان برسند. رییس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: موضوع تحریم‌ها در رابطه با ایران از اوایل انقلاب اسلامی شروع شد؛ اما تشدید تحریم‌ها به دلایل مباحث صلح آمیز هسته‌ای کشورمان مطرح شده که تا به امروز نیز ادامه دارد.
وی با بیان این پرسش که آیا ایران آن‌طوری که دولت‌های غربی وانمود می‌کنند در اهداف غیرصلح آمیز تلاش می‌کند، گفت: این مساله که ایران به دنبال منافع غیرصلح‌آمیز است، بیشتر بهانه‌ای است که در طول سه دهه اخیر به عناوین مختلف بارها بیان شده است.
موضع قدرت‌های بزرگ نادرست است
آل‌اسحاق بر این باور است تحریم‌ها از جانب کسانی اعمال شده که برخلاف اهداف و رفتارهای خود آنها مبنی بر گسترش تجارت آزاد و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
وی تاکید کرد: به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ما از یک حالت شفاف به یک وضعیت غیرشفافی رسیده و باعث شده عملا نشود از برخی امکانات برای بهبود اقتصادی و به بالفعل درآوردن ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. به اعتقاد آل‌اسحاق، نکته مهمی که مطرح است این است که آیا فشارهایی که به کشور ما وارد آوردند، توانسته اثر کند؟ وضعیت امروز نشان می‌دهد موضع قدرت‌های بزرگ نادرست و اشتباه بوده و ملت ایران زیر فشارها تسلیم نمی‌شود. وی با بیان اینکه فطرت ایرانی– اسلامی ایجاب می‌کند ما در برابر هر‌گونه زورگویی دشمن ایستادگی کنیم، افزود: فشار تحریم‌ها کاملا روی ملت احساس می‌شود و همین محدودیت‌ها باعث شده مشکلات اقتصادی تشدید شود. آل اسحاق سپس با اشاره به اين مصراع از حافظ «من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم» تاکید کرد: تجربه به ما نشان داده تحریم‌ها زندگی ما را سخت کرده، اما آثار مثبتی هم بر جای گذاشته است.
وی با بیان اینکه همه تشکل‌های اقتصادی نیز در جریان تحریم‌ها آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: محدودیت‌های ایجاد شده و ضوابط و برنامه‌های دولت‌های غربی با فشار به ملت ایران مسیر صحیح اقتصاد را منحرف کردند. این در حالی است که تمامی این اعمال برخلاف موازین و تعهدات جهانی است، زیرا مبانی حقوقی این کار اساسا درست نیست و با حقوق بین‌الملل در تضاد است.
آل اسحاق در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به روي‌ كار آمدن دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال و عقلانیت و اخبار و گزارش‌های امیدبخش از مذاکرات ژنو، تاکید کرد: امیدواریم امور حل و فصل شود. وی در پایان با بیان اینکه امیدوار است جنبش مدنی ضدتحریم به عنوان یک حرکت ارزشمند برای حل شدن مشکلات و تسهیل امور کمک کند، بر بهبود اوضاع تاکید کرد. همچنین در ادامه این نشست اعلام شد: پنج برنده جایزه نوبل اقتصاد جهان از جنبش مدنی ضدتحریم در تهران، حمایت کردند.
«توماس شلینگ» (Thomas Schelling) متولد 14 آوریل 1921؛ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2005، «الوین راث» (Alvin E. Roth) متولد 18 دسامبر 1951؛ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، «گری‌ بکر» (Gary Becker) متولد 2 دسامبر 1930؛ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1992، «رابرت لوکاس» (Robert Emerson Lucas, Jr) متولد 15 دسامبر 1973؛ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1995 و «کنث ارو» (Kenneth J. Arrow ) متولد 23 آگوست 1921؛ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972 از جمله اقتصاددانی بودند که در کنار بعضی از اقتصاددانان دیگر داخلی و خارجی با حمایت از جنبش مدنی ضدتحریم، تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران را محکوم کردند.
در ادامه این همایش، محمد مهدی راسخ، دبیر کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با اشاره به جنبش مدنی ضدتحریم به عنوان یک حرکت مدنی که بیشتر از چند ماه از طول عمر آن نمی‌گذرد، گفت: اگر چه کشورهای تحریم‌کننده بیشتر اذعان می‌کنند که محدودیت‌ها حول محور مسائل نظامی و هسته‌ای می‌چرخد، اما زمانی که دامنه مساله به حمل و نقل کالا، مواد غذایی و حتی مواد دارویی رسید، صرفا روی دولت فشار نیامد، بلکه فشار مشکلات اقتصادی روی دوش مردم هم احساس شد. به اعتقاد راسخ، در کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی موضوع جنبش مدنی ضدتحریم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به اتفاق آرا همه اعضا بر حمایت از این جنبش تاکید کردند. در ادامه مراسم نیز محسن خلیلی عراقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از پیشکسوتان تشکل گرایی در ایران با اشاره به اینکه مکتب ما ایرانی‌ها مکتب عشق و دوستی است، گفت: ملت ایران با هیچ یک از اعضای گروه 1+5 دشمنی ندارد و علاقه مند به روابط حسنه با همه کشورها است. خلیلی با اشاره به اینکه از کشورهای غربی تقاضا دارم که جانب انصاف را رعایت کنند، تصریح کرد: تحریم‌ها نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه شاهد پیامدهای فاجعه‌باری نیز خواهیم بود. در پایان نیز متن بیانیه جنبش مدنی ضدتحریم از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و تشکل‌های اقتصادی توسط محمد مهدی راسخ قرائت شد.
متن بیانیه جنبش مدنی ضدتحریم
در بخش ابتدایی این بیانیه با هشدار درباره آثار مخرب تحریم‌های تجاری و مالی علیه مردم ایران، آمده است: این تحریم‌ها نه تنها کمکی به صلح‌آمیزشدن روابط بین‌المللی نمی‌کند، بلکه با آثار فاجعه بار انسانی بر تیرگی روابط می‌افزاید. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، اهداف تحریم‌های تجاری و مالی علیه ملت ایران را کنترل و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای اعلام کرده‌اند، در حالی که جدای از آنکه محتوای موضوع مورد مناقشه به طور جداگانه نیازمند بررسی‌های فنی است و از صلاحیت امضاکنندگان این نامه خارج است، ابزار به کار گرفته شده برای نیل به این اهداف به شدت غیرانسانی و غیرقانونی است. در ادامه این بیانیه آمده است: محروم کردن شهروندان ایرانی از تجارت آزاد ناقض حقوق اولیه انسانی آنها است. به گروگان گرفتن نیازهای اولیه حیاتی ایرانیان از جمله کودکان، سالخوردگان، بیماران و بسیاری دیگر از گروه‌های آسیب پذیر که به دلیل توقف نقل و انتقال وجوه و کالا به وجود آمده و وارد آوردن لطمات «قطعی» جبران‌ناپذیر انسانی به مردم، در مقابل آسیب «احتمالی» بررسی نشده مورد ادعا، از نظر وجدان بشری به هیچ وجه توجیه‌پذیر نبوده و مغایر با موازین مندرج در منشور سازمان ملل است. بنابراین ادامه وضع موجود مطمئنا فجایع انسانی بزرگی را در پی خواهد داشت که بدون تردید، آیندگان پیامدهای ناگوار آن را بر دولت‌های به‌کارگیرنده این تحریم‌ها نخواهند بخشید.
امضاکنندگان بیانیه مذکور در ادامه تاکید کردند: در جهان امروز که حجم اقتصاد جهانی بسیار بزرگ شده و مسیرهای متعدد دسترسی به بازارهای مختلف برقرار است، اعمال تحریم‌های اقتصادی منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی، دور شدن از شفافیت، توسعه فساد و تخصیص ناسالم و ناعادلانه منابع می‌شود که برخلاف روند تحولات جهانی در جهت شفافیت، پاسخگویی، حکمروایی مطلوب، دسترسی آزاد و عادلانه به منابع و اطلاعات است. در بخش دیگر این بیانیه اعلام شده که تحریم‌ها در عمل، مشوق عدم تبعیت از قوانین بین‌المللی است و رانت‌جویی و فساد را جایگزین کارآفرینی و تجارت منصفانه می‌کند و موجب سرایت اقتصاد غیررسمی به کشورهای دیگر می‌شود. تجربه گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های طرف تجاری با ایران به جای ترک معامله، به روش‌های غیررسمی متوسل شده‌اند و شاید برای سالیان طولانی نتوان این پدیده نادرست را از دامن اقتصاد منطقه و حوزه‌های فراتر از آن پاک کرد. در ادامه این بیانیه این‌گونه آمده است که نگاهی تاریخی به تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد در اکثر موارد، کشورهای اعمال‌کننده تحریم به اهداف خود دست پیدا نکرده‌اند. سابقه تاریخی ایران نشان‌دهنده این واقعیت تحسین‌انگیز است که مردم این سرزمین همواره صلح‌طلب بوده و به هر گونه زورگویی و اجحاف واکنش نشان داده‌اند. اشتباه بزرگ تحریم‌کنندگان، حداقل در مورد ایران، جدای از واقعیت‌های جهانی ذکر شده، این است که با اتخاذ رویکردی تخاصم‌آمیز با مردم، ظرفیت تمدنی و فرهنگی این کشور را در حل مساله خود نادیده گرفته‌اند. در دیگر بخش بیانیه با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری، آمده است: شرایط به وجود آمده در پی انتخابات24 خرداد سال جاری، فرصتی استثنایی برای دولت‌های تحریم‌کننده ایران به وجود آورده تا با تغییر رویکرد و به‌کارگیری اقداماتی صلح‌آمیز و نوآورانه، بتوانند به مردم این کشور و منطقه آرامش بخشیده و با پیشقدم شدن در برداشتن تحریم‌ها، فرآیند متفاوت و سازنده‌ای در حل مناقشات بین‌المللی پایه‌گذاری کنند.
در بخش پایانی نیز تاکید شده انتظار ما از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همه کشورها و همچنین همه تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی جهان این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشورهای خود را به برداشتن گام‌های موثر برای حل ابتکارآمیز این مناقشه ترغیب کنند.

onia$ · Nov 10, 2013

[h=1]راهكارهاي تامين مالي صادرات غيرنفتي[/h] کد خبر: DEN-765378 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
محمود بازاري *
امروزه يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين الزامات براي توسعه صادرات غيرنفتي، تامين مالي و نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي صادراتي است. حوزه‌اي كه يقينا يكي از بحث‌انگيزترين و پرچالش‌ترين موضوعاتي است كه صادرات غيرنفتي و فعالان اين عرصه سال‌ها است با مشكلات و محدوديت‌هاي ناشي از آن دست به گريبانند و دولت‌هاي مختلف به فراخور برنامه‌ها و توانايي‌هاي مديريتي خود، راه‌‌هايي را براي محقق شدن اين نياز مهم پيشنهاد و اجرايي کرده‌اند.
در اين راستا نهادسازي‌هاي انجام شده در بخش پولي و تامين تسهيلات و اعتبارات بانكي صادرات با ايجاد بانك توسعه صادرات ايران به‌عنوان يك مجموعه تخصصي محقق شد، ليكن از زمان تاسيس اين بانك تا امروز همواره دو نقص جدي گريبان‌گير اين بانك و فعالان صادراتي است. اولا سرمايه فعلي در اختيار اين بانك متناسب با هدف‌گذاري‌هاي كلان و عملكردهاي صادرات غيرنفتي كشور نبوده و نيست. ثانيا نرخ‌هاي تكليفي سود تسهيلات پرداختي اين بانك متناسب با فضاي رقابتي حاكم بر بازارهاي هدف و شرايطي كه بنگاه‌هاي صادراتي ايراني بايد سهم خود را در اين بازارها حفظ کنند، نیست.
از اين‌رو، راهكارهاي رفع عاجل اين نواقص كه به بروز چالش در فرآيند توسعه صادرات غيرنفتي منجر شده است، از چند جنبه قابل بررسي است. تكاليفي كه در قانون بودجه سال جاري براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران از محل منابع صندوق توسعه ملي در قالب تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با هدف صادرات كالا و خدمات يا از محل ساير منابع درآمدي اختصاصا در بندهاي 18 و 34 قانون بودجه پيش‌بيني شده، بايد متناسب با واقعيت‌هاي حوزه صادرات و به درستي و به موقع انجام شود. از سوي ديگر، منطقي شدن نرخ سود و كارمزد تسهيلات و اعتبارات تكليفي بخش صادرات در شبكه بانكي بايد با بررسي مجدد شوراي پول و اعتبار و در راستاي رقابتي شدن منابع تامين مالي صادرات در مقايسه با رقباي خارجي بازنگري شود. شبكه بانكي كشور در سال‌هاي اخير به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار موظف به تخصيص و پرداخت 10درصد از مجموع تسهيلات بانكي به بخش صادرات شده بود كه بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي اين اهداف محقق نشده كه مهم‌ترين دليل آن سختگيري بانك‌ها در جريان رسيدگي و پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي صادراتي بوده است. البته نتايج جهش سرسام‌آور نقدينگي در اقتصاد در نتيجه بي‌برنامگي سال‌هاي گذشته در تخصيص و پرداخت غيرهدفمند منابع و تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده و ساير بي انضباطي‌هاي پولي و مالي در كشور به اعمال اين سخت‌گيري‌ها نيز جهت مضاعفي داده بود.
ترديدي نيست كه سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد ملي و نيز به عنوان ابزاري قوي براي تامين منابع ارزي كشور در شرايط فعلي، سهمي قابل اندازه‌گيري و داراي تاثيرات مثبت بر ساير شاخص‌ها به خصوص توليد ناب ملي، اشتغال مولد، سرمايه‌گذاري هدفمند، رشد اقتصادي پايدار، توليد ناخالص داخلي و نهايتا رفاه عمومي است كه ضرورت تامين الزامات مالي و پولي براي تحقق اهداف اثربخش آن باید در راس سياست‌هاي اولويت دار دولت و مجلس باشد.
*كارشناس ارشد صادرات

onia$ · Nov 10, 2013

[h=1]اعلام نرخ پیشنهادی خرید تضمینی چای[/h] کد خبر: DEN-765379 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
ایسنا- سازمان چای نرخ پیشنهادی خود را برای خرید برگ سبز چای سال آینده به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که براساس آن هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو 950 تومان و درجه یک 2150 تومان از چایکاران خریداری شود.
صادق حسنی، مدیر سندیکای کارخانه‌های چای شمال در این باره گفت: امسال هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو 650 تومان و درجه يك 1200 تومان از چایکاران خریداری شد که نرخ‌ جدید پیشنهادی برای خرید چای درجه دو کیلویی 300 تومان و چای درجه یک کیلویی 950 تومان افزایش یافته است. وی با انتقاد از مشورت نکردن سازمان چای با چایکاران و فعالان صنعت چای برای پیشنهاد نرخ مناسب خرید تضمینی برگ سبز چای افزود: در سال جاری که نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و 2 از کیلویی 500 و 900 تومان به 650 و 1200 تومان افزایش یافت، بسیاری از کارخانه‌های فرآوری چای نتواستند چای خشک تولیدی را بفروشند؛ چرا که بازار کشش لازم را نداشت.

onia$ · Nov 10, 2013

[h=1]ابلاغ رسمی حذف ایران‌کد و طرح شبنم[/h] کد خبر: DEN-765380 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه بازرگانی- بالاخره براساس بخشنامه جدید گمرک، حذف دريافت ايران كد و برچسب شبنم در سامانه ثبت سفارش به طور رسمی ابلاغ شد. این در حالی است که روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه آب و برق در جمع خبرنگاران درباره واردات برخی از کالاهای چینی با برند و بسته‌بندی ایرانی و حتی طرح شبنم توضیح داد: همین مشکلات طرح شبنم باعث شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل و فصل مشکلات آن نسبت به جمع‌آوری طرح شبنم اقدام کند.
این در حالی است که دو روز پيش، ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق غیر قانونی است به خبرگزاری فارس گفته بود: تا یک هفته دیگر نعمت‌زاده برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان باید به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید.
روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام كرد که به‌رغم مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ایران‌کد و شبنم به دلیل ايجاد ممانعت در مسير سهولت تجارت، کمیته‌ای در آسیا که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، ایران کد را در فهرست نامزدهای جایزه تسهیل تجارت قرار داده است. اما نعمت‌زاده بارها اعلام کرده که ایران‌کد و شبنم بوروکراسی را افزایش داده و در واقع وجهه قانونی به قاچاق داده است. همین موضوع موجب شد تا حذف شبنم ابتدا از کالاهای اولویت 10 آغاز شود و رسما از روز گذشته، حذف ایران کد و طرح شبنم در سامانه ثبت‌سفارش ابلاغ شد تا سرگردانی ایجادشده در گمرک، برای دست‌اندرکاران ایران‌کد و طرح شبنم پایان یابد.

onia$ · Nov 10, 2013

[h=1]واردات طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است[/h] کد خبر: DEN-765381 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه بازرگانی- گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد: واردات طلا و سایر کالا و تجهیزات دارای معافیت حقوق ورودی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است.
در بخشنامه فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: چنانچه کالاهای مشمول معافیت حقوق ورودی ذکر شده در این بخشنامه، بدون وصول مالیات بر ارزش افزوده ترخیص شده است، (بدون در نظر گرفتن مهلت مرور زمان) فهرست کامل و مشخصات کالا و صاحب کالا و مبلغ کسر دریافتی طبق جدول به سازمان امور مالیاتی و رونوشت آن به این مرکز اعلام و ارسال و پیگیری لازم جهت اطمینان از وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی معمول شود.

صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت