گزارش «دنیای اقتصاد» از دلایل عدم اجرای گام به گام اصلاح نظام توزیع در کشور
[h=1]توزیع، رها شده است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۱ کد خبر: DEN-770859
هما کبیری- در کنار قانون هدفمندكردن یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های مالیات، بانك، گمرك، توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى، به عنوان محورهای طرح تحول اقتصادى مطرح شد كه دولت نهم و دهم قرار بود آنها را پیگیری کرده و به نتیجه برساند. برای اصلاح نظام توزیع که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ساختار سنتی آن به ناکارآمدی‌اش کمک کرده، 10 پروژه تعیین شد که در طول سال‌های گذشته هیچ یک از آنها به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.
در این میان، کارشناسان معتقدند نوسازی شبكه توزیع، یكى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبكه توزیع، منطقی‌كردن تعداد و فعالیت توزیع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و كنترل صحیح جریان توزیع كالا، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌كنندگان، محقق شود. ایجاد اتحادیه‌هاى كشوری، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان، بهره‌گیرى از كارت اصناف كشور، ساماندهى پخش كالا، ایجاد شبكه‌هاى زنجیره‌اى
خرده فروشى كالا، بهره‌گیرى از نظام طبقه‌بندى و كدینگ ملى كالا، ساماندهى و ایجاد اعتماد براى سایت‌هاى فروش اینترنتی، توسعه خدمات بازرگانى براى محصولات كشاورزی، ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات كشور و تشكیل نهادهاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان، پروژه‌هایی بود که از سوی دولت تصویب شد، اما در مرحله اجرا تنها بخشی که مربوط به نظام طبقه‌بندی و کدینگ کالا بود تا حدی اجرا شد و تاثیری در اصلاح نظام توزیع کشور نداشت.
این در حالی است که عدهای معتقدند در صورتی که از همان ابتدا همه این پروژه‌ها اجرایی می‌شدند، تا امروز 80درصد از شبکه توزیع کشور اصلاح می‌شد، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.
دولت به بخش خصوصی فرصت نداد
به‌رغم اینکه در برنامه سوم توسعه توجه به اصلاح شبکه توزیع مورد تاکید فراوان قرار گرفت، اما تا زمان برنامه چهارم هم اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد. حتی قرار بود گام‌هاي بزرگي در رابطه با اصلاح بخش توزيع برداشته شود كه يكي از مهم‌ترين آنها بحث خريد الكترونيكي گندم بود كه در مرحله برنامه‌ريزي متوقف ماند. اینها را مهدی فتح‌اله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید.
وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند تصمیم‌های ده‌گانه‌ای برای اجرایی کردن اصلاح نظام توزیع پیش‌بینی شده بود، اما تا به حال كه در ميانه اجراي برنامه پنجم توسعه قرار داريم، همچنان بخش مهمي از شكاف قيمت‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده به نقايص اين شبكه برمی‌گردد.
فتح‌اله با اشاره به گذشت بيش از يك دهه از تصمیمگیری درباره اصلاح نظام توزیع به عنوان يكي از مهم‌ترين اجزاي نظام بازرگاني، درباره نقایص متعدد این پروژه گفت: مهم‌ترين نقطه ضعف ناظر بر پروژه‌هاي اصلاح نظام توزيع به حاكميت «تفكر پروژه محور» در مقابل اتخاذ «برنامه‌ريزي جامع» برمی‌گردد. در واقع به‌رغم آنكه در طراحي پروژه‌ها به ويژه پروژه‌هاي ده‌گانه تحول اقتصادي، تلاش خوبي براي انجام اصلاحات در حوزه سازمان و تشكيلات نظام توزيع و فرآيندها مدنظر بود، اما چون در تعريف طرح‌ها برنامه زمان‌بندي شده صحيح صورت نگرفت، پس آنچه در عمل حاصل شد رضايت‌بخش نبود. چالش ديگر كه پيش‌روي اجرايي شدن اين طرح‌ها قرار داشت به نقش غالب دولت در اجراي اين پروژه‌ها و نگاه كمرنگ به توانمندي‌هاي بخش غيردولتي در اين ارتباط بازمي‌گشت.
وی درباره راهکارهای بهبود اصلاح نظام توزیع افزود: در شرايط اجرايي شدن برنامه پنجم و تاكيد مجدد برنامه‌ريزان بر ساماندهي نظام پخش كالا، توسعه نظام ملي و طبقه‌بندي خدمات شناسه كالا و خدمات ايران كد، انتظار مي‌رود با جايگزيني تفكر راهبردي در برابر اقتضايي، گام‌هاي نظام‌مند‌تري جهت بهبود عملكرد زنجيره شبكه توزيع برداشته شود، البته در این میان نباید از نقش بخش خصوصی غافل شد.
به گفته رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، عدم توجه همزمان به اجراي همه پروژه‌هاي مربوط به طرح تحول و زيرگروه‌هاي مربوطه، عدم ايجاد پيش‌شرط‌ها و بسترهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز براي اجراي، ضعف مديريت اجرايي طرح، عدم جامعيت موضوعات مطرح شده به لحاظ دامنه شمول موضوعات مرتبط با شبكه توزيع و همچنین نامناسب بودن زمان‌بندي‌هاي صورت گرفته براي اجراي طرح‌ها مشکلات دیگری است که در اجرای این پروژه وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.
ایران‌کد تنها یک زیرساخت بود
«ایران‌کد» یکی از 10 پروژه‌ای بود که برای اجرای اصلاح نظام توزیع در دستور کار وزارت بازرگانی وقت قرار گرفت. این پروژه کار خود را شروع کرد و تا حدودی نیز به وظایف اجرایی‌اش عمل کرد. جدای از مشکلاتی که برخی معتقدند با اجرای این پروژه در موضوع تجارت خارجی ایران حادث شد، ایران‌کد نتوانست به اصلاح نظام توزیع کمک کند.
احمد غلام‌زاده، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در این رابطه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: در سال‌های گذشته ایران‌کد به صورت 100درصد اجرا شده و اطلاعات مورد نیاز نیز فراهم شده است، اما قرار بود دولت پروژه‌های بعدی را هم انجام دهد که در شبکه توزیع انجام نشده و ناتمام باقی مانده‌اند.
وی افزود: ایران‌کد از دو مسیر تولید و واردات برای کالاها و خدماتی که وارد فضای کسبوکار می‌شوند، شناسنامه الکترونیکی صادر می‌کند که مسیر واردات فعلا با دستور وزیر متوقف شده، اما صدور شناسنامه الکترونیکی برای بخش تولید همچنان به قوت خود پابرجا است. در مرحله نخست قرار بود اطلاعات پایه کالا را برای طرح تحول اقتصادی برای دولت فراهم کنیم و کار از اقلام عمومی شامل مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی آغاز و به طور کامل نیز انجام شد، اما حالا منتظر اقدام بعدی دولت هستیم تا نتیجه عملکرد ایران‌کد مشخص شود.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف نظر درباره عملکرد ایران‌کد وجود دارد، ادامه داد: سوال اینجا است که ایران‌کد آمده تا مشکل توزیع را حل کند یا قاچاق؟ موضوع اصلی اینجا است که ایران‌کد به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. به عنوان مثال، قرار بود فروشگاه‌ها به دستگاه پوز مجهز شوند، اما این اتفاق نیفتاده یا اینکه قرار بود در عمده‌فروشی‌ها، کالا بدون کد عرضه نشود که آن هم میسر نشده است.
غلام‌زاده با تاکید بر اینکه ایران‌کد تنها یک مقدمه برای اجرای پروژه‌های توزیع بود، توضیح داد: معضل اساسی ما اینجا است که تا امروز در حوزه عملیاتی، سیستم‌های بهره‌برداری این شناسنامه الکترونیکی ایجاد نشده است. ایران‌کد تنها مقدمه‌ای بوده تا با اجرای قدم‌های بعدی کالاهای بااصالت وارد بازار شوند. اگر همه مصوبات دولت در بخش شبکه توزیع اجرایی می‌شد، نتیجه حاصل قابل لمس بود.
وی مهم‌ترین موانع اجرای اصلاحات شبکه توزیع کشور را مشکل مدیریتی و سنتی بودن این شبکه عنوان کرد و افزود: شبکه سنتی امکان مدیریت در زنجیره تامین را فراهم نمی‌کند. ضمن آنکه معقول این است که با افزایش تنوع کالاها در بازار، برای اعمال کنترل و مدیریت در شبکه‌ها، از اطلاعات حداکثر استفاده و بهره‌برداری صورت گیرد. بنابراین هیچ راهی به جز یک نظم سیستماتیک برای رهایی از مشکلات فعلی نظام توزیع وجود ندارد.
اصناف منتظر تصمیمات دولت است
اما عدهای هم معتقدند که بخش زیادی از تغییرات در نظام توزیع باید از اصناف آغاز شود. قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، اصلاح ساختار حقوقی کالا در کشور را مهم‌ترین رکن اصلاح نظام توزیع می‌داند و می‌گوید: در کشور ما 95درصد از نظام توزیع ساختار سنتی دارد و در اختیار اصناف و 5 درصد باقی‌مانده نیز نزد شبکه‌های انحصاری است. در کمتر جای دنیا چنین ساختاری وجود دارد.
وی افزود: در کشورهای دارای کالا و تکنولوژی، یکی از مولفه‌های اصلاح ساختار، اصلاح شبکه توزیع است. چون در کنترل افزایش قیمت‌ها و اتلاف وقت نقش بسزایی دارد. اما در کشور ما نه تنها گستردگی این شبکه توزیع زیاد است، بلکه وابستگی توزیع اقتصادی نیز به این شبکه بسیار زیاد است و اگر این شبکه از دور خارج شود، امکان تامین کالا از شبکه‌های دیگر وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، دولت باید با احتیاط بیشتری به سمت اصلاح این شبکه برود.
رییس شورای اصناف معتقد است بیش از 28درصد افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل است. در حالی که در شبکه‌های داخلی توزیع، فاصله تولید تا آخرین حلقه که مصرف است، آنقدر زیاد است که واسطه‌های زیادی در این میان جا می‌گیرند. در حالی که در کشورهای دیگر، فاصله تولید و مصرف آنقدر تنگ می‌شود که هیچ واسطه‌ای جا نمی‌گیرد.
نوده فراهانی می‌گوید: در حال حاضر در کشور ما با شبکه توزیعی مواجه هستیم که به صورت سنتی شکل گرفته و ورود تکنولوژی به آن نیازمند یک تحول است. گستردگی این شبکه سنتی تا حدی است که اگر در چند سال اخیر بخواهیم شاهد افتتاح و راه‌اندازی شبکه‌های توزیع باشیم، باید کل ساختار را متحول کنیم. برای اینکه راهکاری جز تحول وجود ندارد. در غیر این صورت مشکلات و تخلفات روزبه‌روز بیشتر می‌شوند.
وی سهم اصناف را در این راه وابسته به دولت می داند و توضیح می‌دهد: اصناف برای پیشبرد اقدامات موثری که پیش‌بینی شده، نیاز به مجوزهای دولتی دارند، اگر غیر از این بود، این برنامه‌ها در فهرست برنامه‌های اصلی قرار نمی‌گرفت. این در حالی است که در حال حاضر طرح و برنامه اصناف آماده است و فروشگاه‌ها نیز آماده‌اند دستگاه‌های پوز به عنوان نخستین بخش برای آنها نصب شود، اما این هم مستلزم کمک دولت است.
رییس شورای اصناف یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت نظام توزیع کشور را ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و مادرتخصصی برای هر رسته صنفی برشمرد و تصریح کرد: اگر این اتفاق می‌افتاد، هر رسته صنفی می‌توانست علاوه بر اینکه به دنبال تامین کالا از جاهای مختلف باشد، آنها را با قیمت ثابت به زیرمجموعه‌اش تزریق کند. به این ترتیب قیمت‌ها در سطح کشور یکسان می‌شود و منافع نیز برای همین شبکه خواهد بود و نقش واسطه‌ها از بین می‌رود.
به گفته نوده فراهانی، تا یک ماه آینده شورای اصناف در نصب صندوق‌های پوز در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به نتیجه می‌رسد که گام موثری در جهت تحقق اهداف اصلاح نظام توزیع برداشته خواهد شد.
ماجرای اصلاح نظام توزیع چه بود؟
در فرآیند شكل‌گیرى فعالیت‌هاى اقتصادی، دو ركن اساسى تولید‌كننده و مصرف‌كننده با انگیزه‌هاى مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می‌شوند. تولیدكنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرف‌كنندگان در پى كسب مطلوبیت و رضایتمندى هستند. پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه كالا منجر به تشكیل بازار می‌شود. در جوامع ابتدایى یا كوچك كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافیایى مبادله محدود است، اطلاع از نیازهاى مصرف‌كنندگان و ارائه كالا یا خدمت به آنها با سرعت و كمترین هزینه مبادله صورت می‌گیرد. با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرنشینی، توسعه قلمرو جغرافیایى سكونت و فعالیت اقتصادی، ركن سومى به دو ركن ذكر شده اضافه شد كه از آن تحت عنوان «توزیع» یاد می‌شود. نظام توزیع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود. در بخش تولید، فرآیندهاى نگهداری، حمل‌ونقل، بنكداری، پخش، عمده‌فروشى و خرده‌فروشى و در راس همه آنها نظام مدیریت فرآیندهاى مذكور، مطرح می‌شود.
در اقتصاد ایران، نظام مدیریتى و حلقه‌هاى نظام فعلى توزیع به دلیل نبود آمار و اطلاعات كافى درخصوص فرآیندهاى توزیع، نامطمئن و غیررسمى بودن بخش قابل توجهى از حمل و پخش كالا در شبكه توزیع، تعدد واحدهاى صنفى در سطح خرده‌فروشی، نبود نماینده كشورى در رسته‌هاى مختلف حوزه اصناف كشور، عدم امكان تعامل كشورى میان اصناف براى استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌هاى صنفى (با رویكرد توسعه صادرات و تنظیم بازار)، بالا بودن هزینه‌هاى شبكه توزیع كالا، ناهمسانى نظام كدینگ كالایى بین مبادى ورود و شبكه توزیع داخلی، عدم برخوردارى از تشكل‌هاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌كننده و عدم برخوردارى از نهاد مدون تنظیم‌كننده بازار دچار مشکلاتی شده که پیدا کردن راهکارهای آن باید در دستور کار دولت قرار گیرد. دولت نهم و دهم در این راه موفق عمل نکرد؛ به همین دلیل هنوز این مشکلات ادامه دارد و این در حالى است كه در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى- اجتماعى به منظور افزایش ضمانت عملكرد این نظام، وزارت بازرگانى مجاز شده تا در مواردى كه تشخیص می‌دهد به جبران نیازهاى داخلى از طریق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد. با این حال، همچنان مشكلاتى در نظام توزیع مشاهده می‌شود كه ضرورت اتخاذ راهكارهاى عملیاتى در جهت اصلاح این نظام و بهبود وضعیت كارآیى در آن را مشخص می‌سازد.
