صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در چابهار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771464
گروه بنگاه‌ها- در نشست مشترکی بین مدیران، مسوولان اتاق بازرگانی منطقه آزاد و مدیر کل گمرک شهرستان چابهار، بسترهای آماده سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در راستای تعالی معیشت و زندگی مردم با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مدیران اقتصادی سازمان با تاکید بر رویکرد جدید دولت تدبیر و امید در منطقه، خواهان همکاری و ایجاد کارآفرینی در تمامی سطوح اقتصادی توسط افراد توانمند بخش خصوصی شدند. علی مبارکی، رییس اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار نیز گفت: اتاق بازرگانی از محدود تشکل‌هایی است که با تکیه بر خودباوری و اعتمادبه‌نفس توانسته هویت و جایگاه خود را در ارائه خدمات گوناگون از جمله صدور کارت بازرگانی، صدور گواهی مبدا و دیگر گواهی‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی تثبیت کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]توضیح یک خبر[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771472
گروه بازرگانی- به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «نایب رییس، رییس شد» در تاریخ 11آذر ماه امسال در صفحه بازرگانی، رییس اتاق بازرگانی شیراز توضیحی را به روزنامه ارسال کرده‌ که به شرح زیر است: «به اطلاع می‌رساند در تاریخ 11 آذر مطلبی به عنوان حاشیه داغ انتخابات اتاق بازرگانی ایران در روزنامه مرقوم داشته اید، مبنی بر اینکه رییس اتاق بازرگانی شیراز در جلسه حضور نداشته و خانمی به جای ایشان حضور پیدا کرده است. اینجانب به عنوان رییس اتاق بازرگانی شیراز این موضوع را تکذیب می‌کنم.» توضیح روزنامه دنیای اقتصاد: در گزارش مذکور گزارش‌های پراکنده رسانه‌ها از انتخابات درج شده بود که مطلب فوق به نقل از «ایسنا» بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گزارش

گزارش 100 روزه وزارت كشاورزي منتشر شد
[h=1]از تصويب اعتبار يارانه نهاده‌ها تا تعیین قیمت خرید تضمینی گندم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۳ کد خبر: DEN-771473
گروه بازرگانی- روز گذشته گزارش 100روزه وزارت جهاد کشاورزی در حالی منتشر شد که رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود حين اعلام گزارش 100 روزه به مردم، درباره ذخیره 3 روزه گندم در یکی از استان‌ها سخن به میان آورد. او تولید و واردات گندم را نیز نگران‌کننده برشمرد و کاهش یک میلیون تنی تولید در هر سال و افزایش همین میزان صادرات را به عنوان یک زنگ خطر یاد کرد. همه اینها حاکی از آن بود که موضوع کشاورزی برای رییس دولت یازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همین آمار و ارقام موجب شد تا صادق خلیلیان، وزیر سابق کشاورزی نیز با انتشار نامه‌ای به آمارهای حسن روحانی واکنش نشان دهد و اعلام کند که ذخیره ۳روزه گندم در یک استان در تیرماه در حالی که برداشت گندم اردیبهشت شروع می‌شود، اساسا موضوعیت ندارد. در نامه خلیلیان به روحانی آمده است: «شما در خصوص وضعیت واردات محصولات کشاورزی در سال 91 به گونه‌ای صحبت کردید که گویی مشکل اساسی در تولیدات کشاورزی بوده است. خوشبختانه تولید در بخش کشاورزی در چند سال اخیر دارای روند مطلوبی بوده به نحوی که در سال 90 به کمترین میزان واردات محصولات کشاورزی در طول 7 سال اخیر رسیدیم، اما در سال 91 بر اساس تصمیمی که شورای امنیت ملی کشور و دولت گرفتند، وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظف شدند برای مقابله احتمالی با شرایط پیش‌بینی نشده، علاوه بر تامین نیاز عادی کشور، حداقل 30 درصد به ذخایر کالاهای اساسی اضافه كنند.»
بر اساس گزارش 100 روزه وزارت جهادكشاورزي، برنامه‌ها و اقدامات مختلفي توسط وزارت جهادكشاورزي در بخش‌هاي تامين نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي، تامين اعتبارات لازم براي خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي، اجراي برنامه‌هاي افزايش توليد محصولات استراتژيكي نظير گندم، اجراي آبياري تحت فشار، تجهيز و نوسازي اراضي، عمليات آبخيزداري و... به مورد اجرا گذاشته شد.به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، تصويب اعتبار يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد به ميزان 8 هزار و 139 ميليارد و 441 ميليون ريال و پيگيري براي اخذ تخصيص اعتبار به مبلغ 2 هزار ميليارد ريال و پرداخت به بهره‌برداران كشاورزي، اختصاص 500 ميليون دلار ارز براي واردات كود شيميايي و تهيه و تدارك نهاده‌هاي كشاورزي و دامي موردنياز توليدكنندگان به ميزان 383 هزارتن انواع كودهاي شيميايي و45 هزار تن توليد و فرآوري بذور اصلاح شده گندم و جو و بيش از 500 هزار تن انواع نهاده‌هاي دامي از جمله اقدامات انجام شده درخصوص تامين و تدارك نهاده‌هاي كشاورزي بوده است.
همچنين تعيين قيمت مناسب براي خريد تضميني محصولات كشاورزي براي سال 93 قبل از شروع فصل كشت، ابلاغ 600 ميليارد ريال اعتبار خريد تضميني برگ سبز چاي و تخصيص و پرداخت 478 ميليارد ريال به چايكاران، خريد توافقي 82 قلم محصول كشاورزي به ميزان 802 هزار تن وبه ارزش 70 هزار و 165 ميليارد ريال توسط شبكه‌هاي تعاوني‌های روستايي و كشاورزي، عرضه محصولات كشاورزي به ميزان 49هزار تن و به ارزش بيش از 733 ميليارد ريال براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي، راه‌اندازي 121 غرفه دائمي و 300 غرفه موقت عرضه مستقيم محصولات كشاورزي در سراسر كشور، توزيع حدود 166 هزار تن آرد روستايي و عشايري و 1/1 ميليارد ليتر انواع مواد سوختي و كالاهاي مصرفي و معيشتي به ارزش 1100 ميليارد ريال از طريق فروشگاه‌هاي تعاوني روستايي از ديگر اقدامات صورت گرفته در 100 روز عملكرد دولت در بخش كشاورزي است.
اين گزارش مي‌افزايد: تامين و توزيع زير بخشي و استاني 25 هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي با اولويت اجراي طرح‌هاي آب و خاك، مكانيزاسيون، توليدات گياهي، توليدات دامي و صنايع تبديلي و تكميلي در سال جاري و برقراري خطوط اعتباري جديد از محل منابع داخلي بانك كشاورزي شامل سرمايه در گردش توسعه مكانيزاسيون به ميزان 7 هزار و 500 ميليارد ريال، محصولات زراعي و باغي 35 هزار و 100 ميليارد ريال، بذور گواهي شده گندم، جو و دانه‌هاي روغني 4 هزار و 100 ميليارد ريال انجام شده است. همچنين توسعه شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي در سطح 11 هزار و 814 هكتار، آبياري تحت فشار در سطح 11 هزار و 938 هكتار، تجهيز و نوسازي اراضي در سطح 5002 هكتار، اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاك در سطح 126 هزار هكتار، پيش‌بيني و تصويب عمليات آبخيزداري در حوزه درياچه اروميه در سطح 570 هزار هكتار، اخذ سند مالكيت اراضي ملي به نام دولت در سطح 300 هزار هكتار، خلع يد و رفع تصرف اراضي ملي در سطح 10 هزار هكتار، كشت گندم آبي و ديم در سطح 5 ميليون هكتار در راستاي 100 روز فعاليت دولت در بخش كشاورزي صورت گرفته است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در نشست صبحانه‌کاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

[h=1]برنامه‌های جدی دولت برای اشتغال[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771744
نشست شورای عالی اشتغال سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود

سردار خالدی- نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران این بار با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که البته با صحبت‌های جالب و شنیدنی وی همراه بود. در این جلسه، ربیعی با اشاره به نشست روز سه‌شنبه هفته جاری شورای عالی اشتغال، از افراط و تفریط دیدگاه‌ها در تدوین قانون کار سخن به میان آورد و البته با گریزی به مشکلات طرح مسکن مهر، تاکید کرد: دولت برنامه‌های جدی برای اشتغال در دستور کار قرار داده است.
جلسه با مدیران عامل بانک‌ها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه صبحانه کاری دیروز با برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه به خاطر برخی عقب‌افتادگی‌ها در بخش اقتصادی کشور باید احساس ناراحتی داشته باشیم، تصریح کرد: دیگران از ما جلوتر هستند و این عقب افتادگی اقتصادی باید به یک مساله ملی و عمومی در بین نخبگان اقتصادی جامعه تبدیل شود. به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالعه‌ای که در بین کشورهای هند، برزیل، مکزیک، کره‌جنوبی و مالزی انجام شده، نشانگر این است که باید هم دولت کارآمدتر شود و هم اجتماعی شدن نیز در جهت توسعه صورت گیرد. ربیعی با اشاره به اینکه باید با بخش خصوصی همکاری کرد، گفت: بنده با مشکلات تولید به خوبی آشنایی دارم؛ چرا که در برهه‌ای از زمان برخی افراد پیشنهاد مدیریت یک واحد صنعتی را به بنده دادند که متاسفانه به دلیل مشکلات موجود پیش روی تولید و صنعتگران، 350میلیون تومان ضرر به بار آورد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در سه‌شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: در این جلسه درباره اختصاص منابع مالی که از بانک مرکزی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم، تصمیم‌گیری خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید به دقت برای تقسیم این منابع، بنگاه‌ها را تقسیم‌بندی کنیم؛ چرا که اگر این منابع رها شود باز هم به سمت خودروسازان روانه خواهد شد. وی از برگزاری جلسه با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه توانستیم منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کنیم، ضمن اینکه در هفته جاری نیز جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها خواهیم داشت.
برنامه دولت برای اشتغال
ربیعی در ادامه این نشست تصریح کرد: دولت به طور جدی برای اشتغال کشور برنامه دارد و با وجود رشد اقتصادی منفی و در شرایطی که هر ماه دو یا سه وزیر برای دادن یارانه نقدی غش می‌کنند، با کار سختی مواجه هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: رییس‌جمهور مخالف شدید تزریق نقدینگی است، اما معتقدیم در این شرایط هم با برنامه‌ریزی می‌توانیم کار را جلو ببریم. وی افزود: در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی با رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشتیم و رقمی را برای تزریق به بنگاه‌ها در نظر گرفتیم که البته در جامعه هم نقدینگی ایجاد نکند. در جلسه شورای عالی اشتغال هم خواستار تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی هستیم تا رقم حمایتی تنها به سمت خودروسازی نرود. ربیعی با بیان اینکه من و برخی از وزرا به شدت طرفدار انبساط در بودجه بودیم، گفت: مشکلات متعددی وجود دارد نظیر اینکه دولت نمی‌داند با مسکن مهر چه کار کند، زیرا کدام دولت با یک میلیون تومان مردم را خانه‌دار می‌کند؟ به اعتقاد ربیعی، قانون کار فعلی کشور، ثمره یک افراط و تفریط در دیدگاه‌ها است، اما دولت فعلی چنین دیدگاهی ندارد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی گفت: گزارشی در این خصوص به هیات رییسه مجلس ارائه کردم و تقاضای جلسه غیرعلنی برای آن داشتیم، زیرا گزارش‌ها نشان می‌دهد در 15 سال آینده باید تمام بودجه دولت را به صندوق‌ها بدهیم تا حقوق پرداخت کنند که وضعیت بسیار وحشتناکی است. وی گفت: اما با تمام این مشکلات، علامت‌های بازار مثبت است. وی با اشاره به انتصاب یکی از افراد باسابقه وزارتخانه در معاونت روابط کار گفت: اولین شرطی که با این دوستان کردیم این بود که در این مباحث هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشیم و مهندسی در وزارتخانه ممنوع است. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون افراد سیاسی از هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خارج شده اند و خوشحال می شوم که بخش خصوصی در پیشبرد کارها مرا یاری کند. ربیعی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌هایی مشترک با اتاق بازرگانی در زمینه‌های روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی، تعاون و بهبود فضای کسب‌و‌کار ارائه کرد و خواستار استفاده بخش خصوصی از ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شد. ربیعی در ادامه تصریح کرد: با اتخاذ تصمیم‌های کوچک اما عاجل برای سامان دادن به وضعیت فعلی تولید موافقم؛ به طوری که 5 تا 6 کارگروه در حوزه‌های مختلف باید تشکیل شود تا بتوان موانع کسب‌و‌کار را در بخش‌های مختلف برطرف کرد.
حال و روز تعاون خوب نیست
وی با اشاره به وضعیت بخش تعاون نیز گفت: این بخش ظرفیت‌های بسیاری دارد، اما حال و روزش خوش نیست همان‌طور که حال هیچ‌کس در اقتصاد خوش نیست.
ربیعی در پایان به فعالان بخش خصوصی قول داد مجموعه بخش خصوصی در صورتی که به جمع‌بندی در خصوص بهبود وضعیت تولید برسد از توان آنها در بهبود شرایط موجود استفاده خواهد کرد. در این نشست فعالان بخش خصوصی نیز مسائل مربوط به حوزه کار را مطرح کردند. قبل از وزیر، حسن طایی، معاون اشتغال وزیر نیز با اشاره به موضوع دستمزد منعطف تصریح کرد: دستمزد منعطف زمانی قابل اجرا است که تورم یک رقمی در کشور داشته باشیم یا حداقل نرخ تورم به 12 الی 13 درصد کاهش یابد و الان زمینه برای دستمزد منعطف هنوز فراهم نیست. وی همچنین گفت: هر بیمه جدیدی که مطرح شود باید منابع آن در نظر گرفته شود.
وضعیت نا مطلوب کسب‌و‌کار
در ادامه این نشست، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون کار، گفت: اصلاحیه قانون کار در آذر سال گذشته به مجلس تقدیم شد، اما این اصلاحیه جوابگوی نیاز آینده نخواهد بود و مشکلات خاص خود را دارد. شافعی درباره چگونگی اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز گفت: در حال حاضر رییس‌جمهور دستور داده است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تدوین و ابلاغ شود. در همین حال مشغول تدوین آن بخش از آیین‌نامه‌هایی که باید در اتاق تهیه شود نیز هستیم. به اعتقاد ما، با اجرای این قانون فضای کسب‌و‌کار در کشور متحول خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه همکاری دولت و بخش خصوصی در این زمینه مناسب است، گفت: فضای عمومی کسب‌و‌کار در ایران خوب نیست و رتبه ما در مقیاس جهانی بسیار پایین است که همین موضوع اجرای این قانون را مهم‌تر می‌کند. به گفته شافعی، تولید اکنون به کمک‌های اورژانسی دولت نیاز دارد و رفع معضل بیکاری در سایه بهبود فضای کسب‌و‌کار میسر خواهد شد. شافعی افزود: در حال حاضر حقوق و دستمزد نیز کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و البته همین حداقل دستمزد نیز در معرض تهدید بوده و امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران بررسی شد

[h=1]اختلافات ارزی دولتی‌ها و بخش‌خصوصی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771789
گروه بازرگانی- هفته گذشته نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور دو نماینده از بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به گزارش‌هایی که از گمرکات کشور به گوش می‌رسد، گفت: در حال حاضر به واسطه مشکلات ارزی که هنوز برطرف نشده، رسوب فراوانی از کالاهای اولویت گروه 10 در گمرکات کشور گزارش می‌شود که دولت در این رابطه باید اقدامات لازم را هرچه زودتر انجام دهد.
به گفته محمدمهدی رییس‌زاده، از درون دولت نیز خبرهایی مبنی بر تجدیدنظر در خصوص ترخیص کالاهای اولویت گروه 10 به گوش می‌رسد. رییس‌زاده یکی از اختلافات پیش آمده در رابطه با ارز را تفاوت در تعاریف این کالا در سیستم بانکی کشور دانسته و افزود: برخی از کارآفرینان که دارای حساب ارزی بودند به دلیل آنکه اقدام به انتقال ارز از یک بانک به بانک دیگر کرده بودند،دچار مشکلاتی در دریافت ارز شدند. مرتضی ستاک، مدیرامور مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی قرار نیست در مسیر گشایش‌هایی که می‌خواهد برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، روی بانک‌ها فشار بیاورد. بنابراین از اینکه تعجیل کنیم که فضای کسب وکار را برای بازرگانان و صاحبان صنایع باز کنیم، به هیچ وجه قصد نداریم که شرایط را برای بانک‌ها تنگ کنیم. محسن حاجی‌بابا نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این نشست گفت: برخی مدیرانی که در نهاد بانک مرکزی مسوولیت‌ها را در دست می‌گیرند، بخش خصوصی را به چشم یک بیگانه می‌بینند و تعامل مناسبی با این بخش ندارند. او با بیان اینکه در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران خواسته‌های بخش خصوصی در قالب 12 بند تنظیم و به دفتر رییس کل بانک مرکزی ارسال شده، افزود: در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران و اتاق ایران به دنبال آن هستیم تا پس از بررسی اظهارنظرها، مکانیزمی را تبیین کنیم که اتاق بازرگانی به عنوان حکم میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی مستقر شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که از فهرست بدهکاران بانکی، 10 درصد آن هم برای بخش خصوصی نیست و برای ردیابی معوقات باید سراغ دیگر بخش‌ها رفت. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز که در جلسات کمیسیون اتاق تهران حاضر می‌شود، در این نشست با بیان اینکه طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بخش‌خصوصی در مجامع تصمیم‌سازی باید حضور داشته باشد، گفت: در این رابطه هنوز اقدام جدی صورت نگرفته و جای نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در مجامع تصمیم‌گیر خالی است که امیدواریم هر چه زودتر اقدام مثبتی در این رابطه صورت بگیرد. مسعود گل‌شیرازی سپس در خصوص نحوه تسویه دیون ارزی نیز گفت: طبق بررسی‌هایی که در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران صورت گرفت، پیشنهاد شد که در این رابطه صندوق پوشش نوسانات ارزی ایجاد شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ضرورت احیای شورای عالی صادرات[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771790
گروه بازرگانی- به‌رغم اینکه پیش‌بینی صادرکنندگان این بود که در آستانه روز ملی صادرات، باید احیای شورای عالی صادرات نوید داده می‌شد، اما این اتفاق هنوز نیز نیفتاده است.
در این رابطه محمدمهدی نهاوندی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به خبرگزاری «تسنیم» گفت: ساختاری به‌نام شورای عالی صادرات تعریف شده که از تمام دستگاه‌هایی که به‌نوعی با موضوع صادرات در ارتباط هستند تشکیل شده است؛ از وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک گرفته تا وزارت تجارت و بهداشت و همچنین اتاق‌های بازرگانی و تعاون. وی افزود: یکی از بهترین جایگاه‌هایی که می‌تواند هماهنگی و هارمونی مورد نیاز برای فعالیت حوزه‌های مختلف صادرات را فراهم کند، همین شورای عالی صادرات است. امیدواریم در نخستین فرصت ممکن با حضور رییس‌جمهور شاهد برگزاری جلسه شورای عالی صادرات باشیم و چارچوب و هدف‌گذاری لازم به‌ویژه درباره ضرورت همکاری و هماهنگی بین‌بخشی برای حمایت از صادرات، تبیین شود و مبنای اقدامات حمایتی بعدی دستگاه‌های مختلف قرار گیرد. در همین رابطه، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: وعده احیای شورای عالی صادرات داده شده اما به نظر می‌رسد به دلیل فشردگی کار در چند ماهه اول دولت یازدهم هنوز نوبت رسیدگی به آن نرسیده است. وی ادامه داد: در آستانه روز ملی صادرات جا داشت این نوید داده شود که این شورا دوباره دوره جدید کاری خود را آغاز کند، ولی این اتفاق نیفتاد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی دولت برای خرید گندم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771791
گروه بازرگانی- بر اساس لایحه بودجه 93، دولت پیشنهاد داده که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ۷ هزار میلیارد تومان به منظور خرید گندم قبل از شروع فصل برداشت سال ۹۳ در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.
کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۴ کد خبر: DEN-771792
گروه بنگاه‌ها- بیستمین نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی، جدیدترین دستگاه‌های چاپ و بسته‌بندی و سایر تجهیزات تخصصی این صنعت را ارائه خواهند کرد. احمد ابوالحسنی، رییس ستاد اجرایی نمایشگاه گفت: از بین شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، حدود 80 شرکت خارجی از کشورهای چین، امارات، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، کره جنوبی، هند، ژاپن، سوئد، سوئیس، انگلستان، اتریش، آلمان و فرانسه هستند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در مصوبه جدید دولت تعرفه 99 کالا تغییر کرد

[h=1]گام‌های دولت برای حذف موانع غیرتعرفه‌ای[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-771935
هما کبیری- در جلسه بیست و نهم آبان‌ماه بود که هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138قانون اساسی، سود بازرگانی 99 کالای مشمول ردیف‌های تعرفه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد. بر این اساس، سود بازرگانی 19کالا مشمول افزایش، سود بازرگانی 9کالا مشمول کاهش و تعرفه 11کالا نیز مشمول اصلاح ردیف شده است.
همچنین سود بازرگانی 14کالا مشمول حذف و برای 43کالا ردیف جدید تعرفه تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، تعرفه 3کالا نیز مشمول بند حمایت از تولید داخل شده است. بر این اساس، به منظور تامین نیاز داخلی، سود بازرگانی برخی کالاها از جمله دستگاه‌های تلفن با سیم و گوشی‌های بی‌سیم، شابلون دستگاه چاپ روتای با عرض دو متر و کمتر، مونومر استات وینیل و مکمل غذایی کاهش می‌یابد. همچنین در راستای حمایت از تولید داخل، سود بازرگانی مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی، با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات و با قدرت بیش از 40 مگاوات از 15 درصد به 22 درصد افزایش می‌یابد. این مصوبه دوازدهم آذر ماه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با این اقدام یک گام دیگر جهت وضع موانع غیرتعرفه‌ای برداشته و خواسته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به واقعیت نزدیک‌تر شده است.
موانع غیرتعرفه‌ای باید به تاریخ سپرده شود
در اواخر هر سال کمیسیون ماده یک برای تغییر و جابه‌جایی تعرفه‌های پیشنهادشده، تشکیل جلسه می‌دهد تا پیشنهادهای جدید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. این وزارتخانه نیز برای تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات سال که به کتاب تعرفه معروف است، پیشنهاد کمیسیون را به هیات دولت می‌برد تا پس از تصویب در این کتاب که مهم‌ترین مرجع است، منتشر شود. محمود بهشتیان، مشاور رییس کل گمرک ایران که باسابقه‌ترین فرد در زمینه انتشار کتاب تعرفه در ایران است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تعیین سود بازرگانی این 99 کالا در مصوبه اخیر هیات دولت می‌گوید: طبق ماده 5 قانون صادرات و واردات، اگر کسی در وزارتخانه‌ای برای تغییر سود بازرگانی و حقوق و عوارض درخواست و پیشنهادی داشته باشد، باید تا 15بهمن‌ماه همان سال این کار را انجام دهد تا ابتدای سال جدید، کتاب تعرفه جدید منتشر شود. البته ممکن است دولت در طول سال هم به طور موردی اقدام به اعلام سود بازرگانی برخی کالاها کند. وی افزود: تعرفه خودرو، پارچه و سایر کالاها در طول سال ثابت است، اما تعرفه برنج در ایامی از سال که برداشت برنج داخلی انجام می‌شود، به شدت افزایش می‌یابد تا ورود آن به کشور برای واردکننده به صرفه نباشد و تولیدکننده داخلی ضرر نکند. بهشتیان درباره میزان درآمدزایی تعرفه‌ها برای دولت توضیح داد: تعرفه پس از نفت و مالیات، سومین درآمدزایی را برای دولت دارد. به همین دلیل هم هست که برای مشخص شدن سود بازرگانی کالاهای مختلف کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان‌هایی که به نوعی در واردات نقش دارند، تشکیل می‌شود.
نظر این کمیسیون به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و از آنجا به هیات وزیران فرستاده می‌شود تا پس از تصویب، اجرایی شود. مشاور رییس کل گمرک موانع تعرفه‌ای را مهم‌ترین موانع واردات در دنیا برشمرد و تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه، دولت باید موانع غیرتعرفه‌ای را که شامل محدودیت‌های وارداتی است، از بین ببرد و افزایش تعرفه بهترین ابزار جهت از بین بردن موانع غیرتعرفه‌ای است. چرا که هر چه کالایی گران‌تر شود، طیفی از مصرف‌کنندگان آن کمتر می‌شود و واردکننده نیز آن کالا را وارد نمی‌کند یا کمتر وارد می‌کند؛ به همین دلیل دولت برای کالاهایی که با ورود آنها مخالف است، سود بازرگانی 100 درصد تعیین می‌کند. وی درباره نحوه انتخاب ارقام تعرفه نیز توضیح داد: این ارقام بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد نظر در داخل پس از بررسی‌های فراوان اعلام می‌شود تا قیمت کالای وارداتی از کالای داخلی بیشتر شود و تولیدکننده داخلی متضرر نشود. بهشتیان در پاسخ به این سوال که آیا اعلام این تعرفه‌ها در زمان ارسال بودجه از سوی دولت به مجلس برای مشخص شدن میزان درآمدزایی دولت از آنها بوده است، گفت: این طور نیست و فقط برای اینکه این کالاها در داخل تقاضا دارند، سود بازرگانی آنها مشخص شده و هیات وزیران نیز این مصوبه را در آبان ماه تصویب کرده و در آذرماه ابلاغ شده است.
اعلام تغییرات پیشنهادی از سوی دولت و بخش خصوصی
تغيير در تعرفه‌ها از وظايف كميسيون ماده يك است و سازمان توسعه تجارت به نمایندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهادهايي را مبني بر افزايش و كاهش تعرفه واردات برخي كالاها به اين كميسيون ارائه می‌کند. بر این اساس اگر ماده اوليه‌اي ساخت داخل نباشد، سود بازرگاني آن صفر است و اگر به توليد برسد، به نسبت سود بازرگاني براي آن تعيين مي‌شود. سعید عباسپور، مدیر کل واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تعیین تعرفه جدید برخی کالاها از سوی کمیسیون ماده یک در هر سال اتفاق می‌افتد و کار جدیدی نیست. وی افزود: بر این اساس، متقاضیان از هر طیفی اعم از دولتی و خصوصی، کالاهای مورد نظر خود را اعلام و درخواست کاهش یا افزایش را نیز مشخص می‌کنند تا در کمیسیون درباره آنها تصمیم‌گیری شود. اما مهم‌ترین ویژگی درخواست آنها مستنداتی است که همراه درخواستشان ضمیمه می‌کنند.
مدیر کل واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کارشناسان 9 وزارتخانه‌ای که در تغییر تعرفه نقش دارند، در 2 قسمت تشکیل می‌شود، گفت: اولین مرحله کارشناسی است و مرحله دوم که بخش اصلی است، با حضور معاونان وزیر و مدیران ارشد تشکیل می‌شود، تصمیم‌های نهایی گرفته می‌شود. وی افزود: گاهی برای تغییر در تعرفه لازم است تا این تیم کارشناسی از واحد تولیدی بازدید کنند و از مصرف‌کننده نیز دعوت می‌کنند تا برای اعلام نظر خود حضور داشته باشد. در پايان هر سال تغييرات ايجاد شده در تعرفه‌هاي واردات در كتاب مقررات واردات و صادرات اعلام مي‌شود؛ مگر موارد استثنايي كه در طول سال تعرفه تغيير مي‌كند كه تعداد آنها ناچيز است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آمادگی ایران و اتریش برای گسترش مبادلات اقتصادی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-772047
گروه بازرگانی - سفیر اتریش در ایران با روسای اتاق ایران و تهران دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «ریچارد شنز»، قائم‌مقام اتاق فدرال اقتصادی اتریش و سفیر اتریش در ایران در دیدار با غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، با اشاره به اینکه اگر چه روابط دیپلماتیک و اقتصادی اتریش و ایران در دهه‌های گذشته تغییری نداشته است، ابراز امیدواری کرد گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک انجام شده منجر به عادی‌سازی روابط ایران در سطح بین‌الملل شود.
وی افزود: در صورت کاهش تحریم‌ها به خصوص ایجاد تسهیلات در زمینه تبادلات مالی، حضور شرکت‌ها در کنار هیات‌های تجاری آسان‌تر از امروز خواهد بود.
رییس اتاق ایران نیز اظهار کرد: کشور اتریش در زمانی که ایران با چالش‌ها و تنگناهای مختلفی روبه‌رو بود اتریش را در کنار خود می‌دید. پیش از این، ریچارد شنز، قائم‌مقام اتاق فدرال اقتصادی اتریش روز یکشنبه هفته جاری با یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق تهران دیدار و گفت‌وگو کرده بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این دیدار وضعیت اقتصادی دو کشور اتریش و ایران را دارای ظرفیت‌های بالا برای توسعه همکاری‌های اقتصادی عنوان و تاکید کرد: به دلیل تسلطی که می‌توان از طریق ایران بر بازارهای منطقه داشت، سرمایه‌گذاری در صنایع ایران می‌تواند بازدهی مناسبی برای شرکت‌های اتریشی داشته باشد. اتاق تهران در حالی میزبان ریچارد شنز بود که این اتاق قرار است اوایل سال میلادی آینده و بعد از تعطیلات ژانویه در اروپا هیاتی تجاری به اتریش اعزام کند. در پایان این دیدارها هم دو طرف بر تداوم مذاکرات و مبادله اطلاعات تاکید کردند و مقرر شد اولین گام‌های اجرایی در سفر هیات تجاری اتاق تهران به اتریش برداشته شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]«لیالی» مدیرعامل فروشگاه رفاه شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-772048
گروه بنگاه‌ها- «علی لیالی» به مدیرعاملی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه کشور منصوب شد. بر این اساس، در مراسم تودیع مدیرعامل سابق و معارفه مدیرعامل جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه که با حضور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران و سرپرستان ستادی برگزار شد، از خدمات محمدرضا رشیدی در مدت 35 ماه تصدی مدیریت عاملی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، تقدیر و علی لیالی، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه معرفی شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]گردوهای تویسرکان و راهکارهای رفع موانع صادرات آن[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۵ کد خبر: DEN-772049
مجید منایی*
گردو از درختان بسیار ارزشمندی است که اهمیت چوب، میوه، مصارف صنعتی، دارویی، ارزآوری و سایر خصوصیات مفید آن بر همگان روشن است. گردو محصول با ارزشی است که «طلای سبز» نامیده می‌شود و جایگاه صادراتی خاصی دارد. به اعتقاد کارشناسان، تغذیه گردو ارزش غذایی زیادی دارد، همچنین دارای «امگا3» فراوانی است و در سلامت عمومی جامعه نقش زیادی دارد و می‌توان گفت گردو جزو بهترین محصولات باغبانی است.
به عقیده کارشناسان، باید محصولاتی که می‌توانند درآمد ارزی غیرنفتی را افزایش دهند، بیشتر کشت کرد که 80درصد این محصولات در باغبانی است؛ بنابراین دولت باید از بخش باغبانی حمایت جدی کند تا بتوانیم درآمد ارزی غیرنفتی برای کشور داشته باشیم. باید کشت گردو را توسعه دهیم، البته نه به شیوه‌های غلط مانند کشت بذری، چرا که کشت بذری گردو باعث تفرق صفات می‌شود و نمی‌توان یک رقم مشخص برای کشور انتخاب کرد و در نتیجه صادرات گردو نیز با مشکل مواجه و محصول نامناسب وارد بازار می‌شود.
در حال حاضر، ایران با 144هزار هکتار درختان بارور و نهال گردو، پس از چین و آمریکا، سومین تولید‌کننده این محصول است. ایران با تولید بیش از 250هزار تن گردو (11درصد تولید جهانی) مقام سوم جهان را دارا است. در این میان، استان همدان با حدود 18هزار هکتار گردو کاری، بالاترین مقدار تولید محصول (حدود 58هزار تن میوه)، رتبه نخست تولید گردو را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است و از نظر سطح زیر کشت بعد از استان کرمان در رتبه دوم کشور قرار دارد. در استان همدان که حدود 15درصد تولید گردوی کشور را دارا است، شهرستان تویسرکان با بیش از 5هزار و 500هکتار سطح زیر کشت باغ‌های گردو، حدود 30درصد تولید گردوی استان را به خود اختصاص داده است. گردوی این شهرستان از نظر کیفیت در سطح اول جهان قرار دارد. ظرفیت برداشت سالانه گردو از باغ‌های تویسرکان به‌طور متوسط 14هزار تن است که می‌تواند سالانه حدود 2هزار و 100میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش این محصول برای مردم این شهرستان باشد که در رتبه دوم کشور جای دارد. متوسط برداشت گردو در هر هکتار از باغ‌های کشور حدود 4/2تن بوده، در حالی که متوسط برداشت گردو در استان همدان در هر هکتار 1/3تن و در شهرستان تویسرکان 5/3 تا 4تن در هر هکتار است. تولید باکیفیت گردو در استان همدان و به‌خصوص در شهرستان تویسرکان به دلیل توجه ویژه مسوولان جهادکشاورزی استان و شهرستان به این محصول و آب و هوای مناسب جهت تولید آن است. اصلاح باغ‌های گردوی تویسرکان در سال‌های اخیر، استفاده از رقم مرغوب گردو با عنوان گردوی تویسرکانی برای بذر، تشویق باغداران این شهرستان به استفاده بهینه از آب و روش‌های مکانیزه در افزایش تولید گردوی شهرستان تویسرکان موثر بوده‌اند.
ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان، نخستین ایستگاه تحقیقاتی کشور است که در زمینه مطالعه، شناسایی و تولید ارقام مرغوب گردو فعالیت می‌کند، البته کشاورزان استان همدان در تولید این محصول با مشکلاتی هم روبه‌رو هستند که توجه به آنها می‌تواند در افزایش تولید این محصول موثر واقع شود. اساسی‌ترین مشکل گردو سرمای زودرس بهاره در استان همدان بوده که باعث خشک شدن نیمی از پیوندها می‌شود و برای حل این مشکل، باید پیوندها طی سال اول در گلخانه نگهداری شوند.
به منظور رفع موانع و مسائل و مشکلات صادرات گردو، تشکیل شرکت‌های تعاونی تامین نیاز کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود. در تشکیل این‌گونه شرکت‌های تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب فعالیت‌های کشاورزی به ثبت خواهد رسید، اهداف، مشکلات، موانع، نقاط قوت و ضعف در بین اعضا مشترک بوده، بنابراین یافتن راه حل‌های رفع معضلات، پیگیری مطالبات اعضا و تقویت نقاط قوت آنان از کوتاه‌ترین مسیرها امکان‌پذیر بوده که در زیر به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:
1- آموزش و ترویج روش‌های نوین در تولید و فرآوری محصول گردو 2- اصلاح درختان نامرغوب گردو با پیوند سر شاخه کاری3- تولید و توزیع نهال پیوندی گردو از ارقام و ژنوتیپ‌های برتر که علاوه بر تولید محصولی یکنواخت، نهال‌های تولیدی نسبت به سرمای زودرس بهاره نیز مقاوم خواهند بود 4- قیمت‌گذاری محصول گردو به صورت واحد در جهت حفظ منافع کشاورزان و حذف واسطه‌های غیرضرور 5- ارائه راهکار جهت خرید تضمینی نهال پیوندی گردو توسط سازمان تعاون روستایی 6- توزیع انواع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و باغداران 7- راه‌اندازی واحد بسته‌بندی مغز گردو با نام تجاری منحصر به فرد 8- احداث باغات تجاری گردو با صفات مطلوب 9- تسریع در باردهی زودهنگام گردو و رفع ناهمرسی گل‌های نر و ماده 10- تسهیل عملیات کاشت، داشت، برداشت و فرآوری محصول گردو11- انتقال صفات مطلوب مثل: عملکرد بالا، سفیدی مغز، پوست نازکی و هر سال باردهی.
در پایان یادآور می‌شود که لازمه دستیابی به تولید بالا، فرآوری، بسته‌بندی، صنایع جانبی و بازرگانی گردو، به‌دست آوردن ارقام پر محصول و آموزش روش‌های نوین باغداری محصول گردو است.
*کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بررسی شد

[h=1]چند و چون افزایش واردات و صادرات در سال 93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772360
دولت رشد 11 و 12 درصدی را برای واردات و صادرات در سال 93 پیش‌بینی کرده است

هما کبیری، سردار خالدی- لایحه بودجه سال 93 در حالی در هفدهمین روز آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد که بر اساس آن پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 93 به 3درصد برسد. بر اساس آنچه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نشست خبری خود درباره لایحه بودجه اعلام کرده، رشد واردات در سال 92 نسبت به سال 91، منفی 26درصد پیش‌بینی شده بوده که این رقم در سال 93 نسبت به سال 92، بین 9 تا 11 درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین رشد صادرات محصولات غیرنفتی که سال 92 نسبت به سال 91 معادل 5/3درصد پیش‌بینی شده بود، برای سال 93 نسبت به سال 92، بین 10 تا 12درصد تخمین زده شده است. این در حالی است که همه پیش‌بینی‌های سال 92 در زمینه رشد واردات و صادرات نیز تاکنون محقق نشده و اگر دولت بخواهد ارقام پیش‌بینی شده سال 93 را محقق کند، باید فاصله کسری واردات و صادرات امسال را نیز نسبت به پیش‌بینی‌ها در نظر داشته باشد.
رشد 15درصدی صادرات هم ممکن است
در این میان، سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تا سال 91 صادرات محصولات غیرنفتی با رشد خوبی همراه بوده، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که تا سال 91، رشد صادرات حدود 12 تا 15درصد بوده و رقم 45میلیارد دلاری هم برای صادرات محقق شده است؛ اما مساله این است که از سال 91 به بعد ما در صادرات به مشکل برخوردیم و امسال نیز میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است. بنابراین پیش‌بینی افزایش صادرات برای سال آینده در صورتی که لغو تحریم‌ها جدی باشد، بسیار امیدوارکننده است.
وی افزود: به دلیل تحریم‌ها برای صادرات 10درصد هزینه اضافه برای بخش حمل و نقل و حمل مجدد پرداخت می‌شد که با برداشته شدن این تحریم‌ها، این هزینه حذف می‌شود. ضمن آنکه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی هم در زمینه صادرات پتروشیمی وجود دارد که می‌توان به آنها امیدوار بود.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تنها از طریق افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی 5 درصد به میزان صادرات کشور افزوده می‌شود، تاکید کرد: در صورتی که تحریم‌ها کاهش پیدا کند، در گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) مشکلی نباشد و مشکلات بانکی به حداقل برسد، امکان افزایش صادرات تا 15درصد هم رقم دور از ذهنی نیست. حسینی افزایش صادرات در خدمات فنی- مهندسی و صادرات محصولات صنعتی را در کنار محصولات پتروشیمی امری دور از ذهن ندانست و تصریح کرد: امسال به دلیل تغییر دولت و مدیران، صادرات کاهش یافت. همچنین در حال حاضر هیات رییسه اتاق ایران و عراق باید انتخاب شود و همین عدم انتخاب موجب شده تا بازار عراق را هم چند ماهی از دست داده باشیم. به این ترتیب می‌توانیم صادرات 6میلیارد و 200 میلیون دلار کالا را به عراق به راحتی به 10میلیارد دلار برسانیم؛ به علاوه اینکه در کنار آن، 14 میلیارد دلار خدمات و 10 میلیارد دلار هم گاز و برق به این کشور صادر کنیم.
پیمان ارزی هنوز معلق است
یکی از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه در هشت ماه نخست سال جاری رشد منفی 13تا 15درصدی در صادرات محصولات غیرنفتی اعلام شده، گفت: به نظر می‌رسد دولت در تدوین بودجه 93 خیلی خوش‌بین بوده و در رابطه با صادرات کالاهای غیرنفتی به جز محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، اگر مشکلات همچنان باقی مانده باشد، گمان نمی‌کنم رشدی مشاهده شود.
سیدرضی میری افزود: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به سه‌درصد می‌رسد. این به معنای آن است که رشد اقتصادی باید از رقم منفی 8/5 به 3 برسیم؛ یعنی 8/8 درصد باید جلو بیفتیم. در شرایط فعلی این رشد چگونه ممکن است؟
وی ادامه داد: البته شاید دولت به سرمایه‌گذاری خارجی هم فکر می‌کند، اما شاید هم پرسیدن زیاد از دولت در شرایط فعلی به نفع نباشد.
این عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات معافیت مالیاتی را یکی از اقدامات تسهیل‌کننده دولت یازدهم برای افزایش صادرات دانست، اما از عدم تصمیم‌گیری دولت درباره پیمان ارزی انتقاد کرد و گفت: در دولت دهم اقداماتی صورت گرفته بود و بر اساس آن جلوی صادرات غیرنفتی گرفته شده بود، اما دولت یازدهم برخی از آنها را اصلاح کرد، ولی به طور شفاف همه آنها را مرتفع نکرد. به عنوان مثال، می‌توان به پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد که هنوز معلق است و این می‌تواند به عنوان یک مانع بازدارنده برای افزایش صادرات باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به صلاح دولت باشد که آن را لغو کند.
درآمد گمرکی بیشتر می‌شود
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز درباره رقم پیش‌بینی شده 9 تا 11 درصدی رشد واردات در سال 93، گفت: با توجه به سود ناشی از عوارض گمرکی در کل سال که با نرخ دلار 2650تومان محاسبه می‌شود، مطمئنا اگر میزان واردات افت نکند و سود عوارض پایین نیاید، درآمدهای گمرکی بالا می‌رود.
به باور حریری، با توجه به اینکه ماخذ ارزش‌گذاری دلار از 1226 به 2650تومان در گمرک تغییر می‌کند، به تبع افزایش درآمد خواهیم داشت. وی تصریح کرد: در سال آینده با توجه به نیاز واردات در کشور اگر سد تحریم‌ها برداشته شود، چه بسا بیش از میزانی که پیش‌بینی شده، می‌توانیم واردات داشته باشیم.
به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات، مذاکرات ژنو و توافقات هسته‌ای ایران و غرب می‌تواند به عنوان یکی از اهرم‌های تاثیرگذار در تغییر وضعیت میزان واردات قابل مطالعه و بررسی باشد.
حریری درباره لایحه بودجه 93 نیز گفت: نقطه ضعفی که در این لایحه دیده می‌شود سردرگمی در آن است؛ به طوری که درآمدها و هزینه‌ها در بخش هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم آن مشخص نشده و معلوم نیست تکلیف این بخش چه می‌شود، زیرا در بودجه با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه بودجه‌نویسی کار مشکلی است و اگر رکود شدید اقتصادی و نرخ بالای تورم را در نظر بگیریم، چه بسا آن وقت ایرادی به بودجه‌نویسان نباشد، گفت: باید ببینیم که نگاه دولت و سیاست راهبردی چیست. زیرا در هر صورت یا باید سیاست دولت مبارزه با تورم باشد یا در فکر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری باشد یا اینکه اگر می‌خواهیم رونق اقتصادی داشته باشیم، باید به بالا باقی ماندن نرخ تورم تن دهیم. مطمئنا اگر بخواهیم همه این اهداف را در نظر بگیریم با همدیگر در تضاد است، بنابراین بهتر است به دولت و سیاست‌های در نظرگرفته اعتماد کنیم.
به اعتقاد حریری، آنچه مدنظر دولت است و در بودجه دیده شده، این است که نرخ تورم را به 20درصد برسانیم؛ رونق اقتصادی با توجه به نرخ بالای تورم اتفاق نمی‌افتد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: برای رسیدن به شرایط مناسب اقتصادی باید سعی کنیم با تعقل پیش برویم و توقع از نمایندگان نیز این است که همه دست به دست دهیم تا از شرایط نامطلوب فعلی فاصله بگیریم، به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری دولت در جهت کاهش تورم برای رسیدن به سایر شاخص‌های اقتصادی درست باشد، زیرا تا زمانی که نرخ تورم را کاهش ندهیم، نخواهیم توانست به پیش‌بینی‌های صورت گرفته دست پیدا کنیم.
حریری با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار شرایط بسیار بدی بوده است، از انتقادات نابجا درباره اهداف صادرات غیرنفتی گفت: در صورتی که جهت گیری‌ها درست باشد و همه جوانب در بودجه لحاظ شود، چه بسا می‌توانیم به اهداف در نظر گرفته شده،دست پیدا کنیم. این در حالی است که نباید از دولت انتظار معجزه داشته باشیم، بلکه قبل از آن باید بسترها برای بهبود را ایجاد کنیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 منوط به تصویب هیات وزیران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772359
گروه بازرگانی- در حالی لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ در هفته گذشته تایید و تکذیب می‌شد که نعمت‌زاده دیروز رسما لغو ممنوعیت کالاهای اساسی اولویت 10 را تکذیب کرد.
محمد رضا نعمت‌زاده در حاشیه دومین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دستور اخیر برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه 10 در چه مرحله‌ای است و چرا همچنان در اجرای آن ابهاماتی وجود دارد؟ اظهار کرد: بنده دستوری مبنی بر لغو ممنوعیت واردات این گروه کالایی صادر نکرده‌ام. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره لغو ممنوعيت ثبت سفارش واردات كالاهاي اولويت 10 گفت: لغو ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 در حيطه وظايف هيات وزيران است. براساس گفته مطلعان، وزیر صنعت، معدن و تجارت براساس اختیاری که از مصوبه دولت دهم گرفت، می‌تواند مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را راسا لغو و واردات این کالاها را آزاد کند. بر اساس این گزارش دولت دهم در آخرین روزهای فعالیت خود در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه‌ای داشت که در آن به وزرای دولت آینده این اختیار داده شده بود تا بنا به صلاحدید خود برخی مصوبات ستاد را با تغییراتی اجرا کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]واردات سالانه ۵۰۰ میلیون دلار سم، بذر و کود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772361
گروه بنگاه‌ها- سالانه 500 میلیون دلار سم، بذر و کود به کشور وارد می‌شود که از این بین، یکی از مهم‌ترین نهاده‌های مورد استفاده کشاورزان، سم است. بر این اساس، هر سال، 18 تا 20 هزار تن سم شیمیایی در کشاورزی استفاده می‌شود که 80 درصد آن در داخل فرموله و تولید می‌شود و 20 درصد وارداتی است.
در این شرایط، تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی کشور معتقدند که محصولات تولیدی داخلی آنها از کیفیت قابل رقابت با انواع خارجی برخوردار است؛ از سوی دیگر، واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی نیز تاکید دارند که صرفا آن دسته از محصولات که از کیفیت و استاندارد مورد نظر سازمان حفظ نباتات برخوردار هستند را به کشور وارد می‌کنند. بر همین اساس، تولیدکنندگان و واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی قرار است محصولاتشان را به‌طور مشترک در نخستین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی به متقاضیان داخلی و خارجی عرضه کنند. در این باره، رییس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود ایران می‌گوید: طی سال‌های گذشته، واردات بذور کیفی باعث شده است عملکرد محصولات کشاورزی افزایش چند برابری داشته باشد. به گفته سیدمهدی حسینی یزدی، از آنجا که عدم مبارزه با آفات و بیماری‌ها، 30 تا 70 درصد تولید را کاهش می‌دهد، دولت باید معافیت مالیاتی برای سموم وارداتی در نظر گیرد. علی‌محمد عرب، رییس انجمن صنایع تولید‌کنندگان سموم گفت: نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی ایران 26 تا 29 آذرماه با حضور 67 شرکت داخلی و خارجی برگزار می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نگاهی به تعهدات ارزی صادرکنندگان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772362
محمود بازاری*
روند سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب ضوابط و مقررات صادرات غیرنفتی در یک سال گذشته به موازات تغییرات افزایشي نرخ ارزهای خارجی و تقویت مزیت‌های صادرات کالاهای غیرنفتی، دچار نوسانات متعددی شد؛ به‌گونه‌ای که از اواسط آبان ماه سال گذشته با اوج گرفتن نرخ دلار تا مرز 4هزار تومان و بالاتر و احتمال بروز برخی مشکلات در روند تامین نیازهای داخلی اعم از بخش تولید و مصارف عمومی، دولت دهم و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با صدور بخشنامه‌های مكرر، نحوه صادرات کالاها را طبق تدابیری که کمتر از مسیر ارزیابی‌های دقیق کارشناسی عبور می‌کرد، مدیریت می‌كردند.
این روال با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادرات کالاها در بخش‌های مختلف ادامه داشت و تا پایان عمر دولت دهم بخشنامه‌های متعددي با مضمون ممنوعیت و محدودیت صدور کالاها و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادله یا چرخه تجاری کشور با تدابیر سلبی و مغایر قانون از جمله دریافت مالیات، صادر شد.
با استقرار دولت تدبير و اميد، مطالبات انباشته بخش خصوصي كه ماه‌ها در بوروكراسي دولت قبلی بدون پاسخ و اقدام منطقی گرفتار شده بود، با پیگیری‌های وافر و امیدوارانه تجار و صادرکنندگان مجددا پیگیری شده و همچنان در دست پیگیری است. یکی از مهم‌ترین این مطالبات، درخواست بخش خصوصی از دولت در رابطه با حذف هرگونه اخذ تعهد و پیمان سپاری ارزی و مالیاتی از صادرات کالاهای غیرنفتی و عدم به‌کارگیری ابزارهای شبه قانونی و فراقانوني در برگشت ارز صادرات توسط دولت و بانک مرکزی بود. البته کماکان صادرکنندگان کشور ضمن تاکید بر لزوم و ضرورت بهره‌گیری از ارز حاصل از صادراتی در چرخه تجاری کشور خواستار انجام اقدامات و ارائه راهکارهای عملی و شفاف قانونی و تعيين مسيرهاي روشن از سوی دولت برای برگشت سهل و آسان و کم‌هزینه ارز صادرات به داخل کشور هستند. در این میان ابلاغ مصوبه 12آذر ماه معاون اول رییس‌جمهور به‌رغم اینکه حاوی نکات مثبتی در جهت رفع دغدغه صادرکنندگان است از چند منظر، پرسش‌هایی را در اذهان مخاطبان ایجاد کرده است. مهم‌ترین بخش این پرسش‌ها را شاید بتوان به مرتبط کردن پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان مشروط به استفاده از ارز حاصل از صادراتی در چرخه تجاری کشور، دانست. در این عبارت يك نکته شرطی به وضوح معین شده است که اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به یکی از چهار روش اظهار کند، مشمول دریافت جایزه صادراتی است. در اين رابطه باید تاكيد شود كه اساسا حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی، سیاستی کلان در بسیاری کشورها است و کشور ما هم از آنجا که کشوری در حال توسعه است، یکی از الزامات توسعه و رشد متوازن اقتصادی آن، توسعه صادرات غیرنفتی است و این مقوله نیز بدون حمایت و تشویق از جمله پرداخت جایزه صادراتی براساس بررسي‌هاي دقيق، شاید کمتر توفیقی داشته باشد. از سوی دیگر، واژه جایزه صادراتی با واژه مشوق صادراتی متفاوت است و سوال اینجا است آیا مشوق‌های صادراتی نیز شامل حال این مصوبه می‌شوند یا خیر؟ همواره در یک دهه گذشته در ردیف‌های بودجه‌اي که متون احکام مستند و حقوقی هستند عبارت «جوایز و مشوق‌های صادراتی» درج شده و از لحاظ اجرایی نیز بحث جوایز و مشوق‌ها، دو موضوع قابل تفکیک به لحاظ استناد به احکام سیاستی و بودجه‌ای است.
از این‌رو تبیین و تعیین ساز و کارهای این موضوع نیز ضروری به نظر می‌رسد. پرسش دیگری که از متن مصوبه احصا می‌شود، دوره زماني اجرای عبارت شرطی مشروط شدن پرداخت جوایز صادراتی به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور توسط صادرکنندگان است. در شرایط فعلی این ابهام برای بخش خصوصی ایجاد شده که دولت به دنبال رفع تعهدات قبلی خود در خصوص پرداخت جوایز صادراتی معوقه از طریق این مصوبه است. از آنجا که این موضوع به طور مشخص در متن مصوبه قید نشده، قاعدتا اجرای آن عطف به ماسبق نخواهد بود؛ لیکن باید در تدوین ساز و کارها این دغدغه صادرکنندگان نیز چاره‌اندیشی شود. از سوي ديگر، به موازات اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی برای طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی که منطقا باید در جهت منافع ملی و تحقق اهداف كلان توسعه و رشد اقتصادی باشد، سایر راهکارها برای تشویق امر صادرات می‌تواند به افزایش انگیزه فعالان اقتصادی کمک کند که یکی از موارد مهم برای کمک به صادرات، مشروط شدن واردات کالاهای لوکس به ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توسط بنگاه‌هاي توليدي صادراتي صددرصد خصوصي است که در سال‌های گذشته نیز مورد درخواست اين‌گونه صادرکنندگان بوده است. امید است با لغو ممنوعیت‌های فعلی در فصول تعرفه‌های مذکور، بخشی از مشکلات نقدینگی بنگاه‌های تولیدی صادراتی نیز مرتفع شود.
* کارشناس ارشد صادرات
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]منتظر ابلاغ طرح انتزاع هستیم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772363
خبرگزاری تسنیم- معاون وزیر صنعت از دستور وزیر برای تامین ذخایر کالاهای اساسی از تولیدات داخلی خبر داد و گفت:‌ همه کارها برای اجرای طرح انتزاع در وزارت صنعت انجام شده و منتظر ابلاغ دولت هستیم.
عباس قبادی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزیر صنعت تا معاونان آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارند و وزیر دستور داده معاونان مقدمات لازم برای اجرای طرح انتزاع را فراهم کنند. وی با بیان اینکه هر‌ آنچه در مورد انجام اقدامات انتقال وظایف به وزارت جهاد لازم است، در وزارت صنعت انجام شده است، گفت: در حال حاضر مابقی کارها به دولت واگذار شده و پس از ابلاغ از سوی دولت این طرح اجرا خواهد شد. به اعتقاد معاون وزیر اجرای این قانون بستگی به زمان ابلاغ از سوی دولت دارد و هر زمان اجرای این قانون ابلاغ شود وزارت صنعت طی یک هفته اختیاراتی که در قانون به وزارت جهاد کشاورزی داده شده را واگذار خواهد کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]احتمال تاسیس بانک ایرانی در چین[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۶ کد خبر: DEN-772365
ایسنا- رییس اتاق مشترک ایران و چین از احتمال راه اندازی یک بانک ایرانی در چین خبر داد و گفت: به دنبال این بودیم که این بانک هر چه سریع‌تر افتتاح شود، ولی در حال حاضر تاسیس آن در دستور کار قرار دارد.
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین در مجمع عمومی ایران و چین با بیان اینکه هدف رشد صادرات به چین تا حدودی اجرایی شده است، گفت: توانستیم روابط تجاری را با چین در حالی که در سراشیبی قرار گرفته بود، حفظ کنیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس کل گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:

[h=1]سخت‌گیری گمرک، قاچاق را بیشتر می‌کند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772683

هما کبیری- هرچند که گمرک مهم‌ترین شاهراه صادرات و واردات کشور تلقی می‌شود، اما به جز این، بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را نیز تامین می‌کند. عوارض گمرکی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است که بر اساس آن، دولت پیش‌بینی کرده در سال 93، 86هزار میلیارد ریال درآمد از گمرک حاصل شود. این در حالی است که در بودجه سال 92 گمرک باید 100هزار میلیارد ریال درآمد داشت و ارقام به دست آمده تا کنون حاکی از آن است که به نظر می‌رسد این رقم تا پایان سال هم محقق نشود. رییس کل گمرک باید دلایل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده گمرک را سیستم‌های ناکارآمدی می‌داند که سال‌ها است، گمرک به آنها مبتلا است و حالا راهکارهایی برای رهایی از آن پیشنهاد شده است.
گفت‌وگوی دنیای اقتصاد را با مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک درباره سیستم‌ها و راهکارهایی که قرار است به تحقق رقم پیشنهادی درآمدهای گمرک در بودجه 93 کمک کند در ادامه می‌خوانید:
يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که شما تاکنون چندين بار به آن اشاره کرده‌ايد، راه‌اندازي سيستمي در گمرک براي آسان‌تر کردن رويه‌ها است. چقدر براي تحقق اين وعده پيش رفته‌ايد؟
از همان روز اولي که مديريت گمرک برعهده بنده گذاشته شد، برنامه‌ها بر اين اصل تنظيم شد که گمرک به سمتي برود که خدمات مناسب و در شأن مردم را به آنها ارائه دهد. همه مي‌دانيم که در گذشته چه اتفاقاتي رخ داده بود ولي حالا بحث ما اين است که بتوانيم گمرک را به سطحي برسانيم که رضايت عمومي را در مراجعان ايجاد کند. پيش از اين از فعالان اقتصادي مي‌شنيديم که وضعيت حاکم بر گمرک را به عنوان يکي از موانع کارهايشان اعلام مي‌کردند، ولي شما مطمئن باشيد که تلاش و عزم جدي گمرک در دوره جديد بر اين اصل استوار است که اين وضعيت را تغيير دهد. راه‌اندازي سامانه گمرک الکترونيک هم يکي از اولين و موثرترين گام‌ها در جهت رسيدن به اين خواسته است ضمن آنکه به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده گمرک هم کمک می‌کند.
پيش از اين هم شما بازديد سرزده از فرودگاه امام و چند گمرک ديگر داشته‌ايد. محصول اين بازديد‌ها براي خود شما چه بود؟ بالاخره همه مي‌دانيم که در مبادي ورودي چه اتفاقاتي مي‌افتد و ميزان رضايتمندي مردم چقدر است. حالا سوال ما اين است آیا رییس گمرک از اين وضعيت خبر دارد؟
ما هم مي‌دانيم که در گذشته چقدر مردم براي عبور از اين مبادي اذيت مي‌شدند. بنده در جلسه مطبوعاتي که چندي قبل داشتم به صراحت از مردم بابت کارهايي که در گذشته انجام ‌شده، عذرخواهي کرده‌ام و نمی‌خواهم این روند ادامه داشته باشد. ما باید تلاش کنیم که وضعیت بهتر شود. الان هم به شما مي‌گويم که تمام توان مجموعه گمرک بر اين اصل استوار است که سطح خدمات‌دهي را به مردم افزايش دهيم. حداقل در مجموعه‌هايي مانند فرودگاه‌ها و مرزهاي زميني مسافري که با مردم عادي طرف هستيم، به سمتي مي‌رويم که اين رفتارهاي آزاردهنده از بين برود. براي سنجش اين ادعا شما مي‌توانيد به گمرک فرودگاه امام سربزنيد. مطمئن باشيد که خدماتي که در حال حاضر ارائه مي‌شود با 8 ماه قبل خيلي متفاوت است.
اگر این طور که شما می‌گویید باشد، چه تضميني براي ثبات اين رفتارها وجود دارد؟ اگر چند ماه ديگر يک مدير به گمرک بیاید، آیا باز هم همه چيز سر جاي اولش باز مي‌گردد؟
اصل کار ما اين است که خدمات‌رساني شايسته را به يک رويه تبديل کنيم. بنابراين، وقتي اين سيستم حاکم شود، هيچ تغيير مديريتي نمي‌تواند اصل را زير سوال ببرد. بايد به ياد داشته باشيد که 8 سال قبل وقتي مجموعه گمرک را به دولت نهم تحويل دادم، گمرک ايران از نظر ارائه خدمات و دسترسي به تکنولوژي‌هاي روز وضعيت بسيار مطلوبي داشت. ما در سازمان جهاني گمرک هم جايگاه مناسبي داشتيم ولي حالا ببینيد کجا هستيم. قصد ندارم که به گذشته بازگردم، ولي فقط به همين يک نکته بسنده مي‌کنم که 8 سال قبل گمرک ايران بسياري از گواهينامه‌هاي بين‌المللي ايزو را دريافت کرده بود. من نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد که امروز وقتي شما سوال مي‌پرسيد يا وقتي خود بنده از گمرکات بازديد مي‌کنم، هيچ اثري از آن موفقيت‌ها نمي‌بينم. به هر جهت قصد ندارم به گذشته برگردم. حرف ما اين است که گمرک به سمتي برود که خدمات شايسته به مردم و فعالان اقتصادي ارائه دهد.
يکي از شاخص‌هاي بررسي مطلوبيت محيط کسب‌وکار که بانک جهاني ارائه مي‌دهد، همين وضعيت گمرک است. طي سال‌هاي گذشته هم شکايت‌ها از معطلي‌ها و خيلي اتفاقات ديگر در گمرک فراوان بوده است. اين وضعيت را چگونه قرار است سامان دهيد؟
به نکته مهمي اشاره کردید. اگر ما بخواهيم سرمايه‌گذار خارجي جذب کنيم يا سرمايه‌گذاران داخلي را به کار بيشتر دعوت کنيم بايد سطح خدمات‌رساني نهادهاي مهمي مانند گمرک را ارتقا دهيم. طرح گمرک الکترونيک که در اين دوره راه‌اندازي شده با همين هدف پا به عرصه گذاشته است. من از شما خواهش مي‌کنم وضعيت امروز را به خوبي در ذهن داشته باشيد و لطفا 6 ماه ديگر و پس از کار دقيق سامانه الکترونيک هم به گمرک سر بزنيد. مطمئن باشيد که مشاهدات خود شما مشخص مي‌کند ما ديگر در نقطه سابق نخواهيم بود. گمرک از اين پس به کساني که به آن رجوع مي‌کنند، احترام مي‌گذارد. ما قصد نداريم مانع باشيم. اما وقتي گمرک سخت‌گيري مي‌کند، قاچاق رونق مي‌گيرد. هدف ما اين است که تصوير نامطلوب از گمرک را تغيير دهيم.
مثل اينکه قرار است گمرک شفاف هم بشود؟
بله. دقيقا اين هدف ما است. در نظر است ضمن پیاده‌سازی سیستم ارزش روی پورتال گمرک، امکان دسترسی اظهارکنندگان به سوابق ارزش اظهاری کالای خود نسبت به تنظیم اظهارنامه و پرداخت توام به صورت الکترونیک، سرعت انجام کار بدون لزوم مراجعه حضوری به گمرک تا حدود زیادی افزایش یابد. به علاوه با برقراری ارتباط سیستمی گمرک با انبارها و بنادر ضمن اتوماسیون فرآیندهای اجرایی، امکان زمان‌سنجی انجام کار برای گمرک و به‌تبع آن خدمات‌گیرندگان فراهم خواهد شد. جهت اطلاع‌رسانی کامل به تمام فعالان تجاری دستورالعمل و شیوه‌نامه استفاده از سامانه مذکور به همراه شماره تلفن پشتیبانی از سامانه، در پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و فرم‌های ثبت نام به منظور اخذ شناسه و رمز ورود صاحبان کالا به سامانه و انجام کلیه این مراحل فراهم است.
اين پورتال وقتي راه‌اندازي شد، کسي هم به فعالان اقتصادي مشاوره مي‌دهد؟ چطور بايد با آن کار کنند؟
در زمان اجراي آزمايشي طرح، تيم کارشناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات هم به کارکنان گمرک و هم به مراجعان، مشاوره‌هاي دقيق مي‌دهند. هدف اين است که با اين سامانه روان‌سازي امور انجام شود. در این زمینه کارشناسان فنی بخش گمرکی،فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخگویی و راهنمایی‌های لازم را خواهند داشت. البته راه‌اندازي سيستم‌هاي جديد به هرجهت مشکلاتي را به همراه دارد، ولي بايد به سمتي برويم که با آشنا کردن مردم با اين تکنولوژي جديد، رويه‌ها را اصلاح کنيم.
يکي از مشکلاتي که در گمرکات کشور وجود دارد و تقريبا تمامي فعالان اقتصادي به آن اشاره مي‌کنند، مشکل تعيين کارشناس‌ها و ارزياب‌هاي پرونده است. براي اين مشکل آیا تدبیر جدیدی اندیشیده‌اید؟
واقعيت مشخص اين است که تعداد کارمندان و ارزياب‌هاي گمرک به تعداد پرونده‌ها نيست. اما همکاران ما در تلاش هستند تا اين خلأ را با کار بيشتر پر کنند. تاکيد ما هم بر اين اصل بوده که هيچ صاحب کالايي از اين پس در گمرک معطل نماند. شما مي‌دانيد وقتي کالا در گمرک مي‌ماند چه اتفاقاتي در بازار رخ مي‌دهد. بنابراين ما نگاه کلان بسيار مشخصي هم داريم که اين نگاه به ما توصيه مي‌کند به رفتارهايمان شتاب دهيم. اتفاقا براي رفع مشکلي که اشاره کرديد هم سامانه الکترونيکي بسيار موثر است. از دیگر مزیت‌های این سامانه تعیین کارشناس پرونده و ارزیاب به صورت الکترونیکی و همزمان با تعیین مسیر اظهارنامه صورت گرفته و زمان مراجعه صاحب کالا به گمرک در جهت انجام مراحل نهایی اظهار، اعلام می‌شود و همچنین در صورت موافقت و تایید صاحبان کالا، امکان ارزیابی غیابی و بدون حضور ایشان فراهم می‌شود.
اين سامانه جديد که به آن اشاره کردید، قرار است يکي از موانع کار را برطرف کند يا چند وقت ديگر خودش به يک مانع تبديل مي‌شود؟
خير. اصلا اينطور نيست. نبايد به ورود تکنولوژي‌هاي جديد بدبين بود. ببينيد اين رويه و رفتار در گمرکات پيشرفته جهاني تجربه شده است. گمرک در چرخه تجارت خارجي کشور نقش مهمي دارد و ما قصد داريم نقشمان را به خوبي ايفا کنيم. اين سامانه مي‌آيد تا سرعت، شفافيت و دقت را بيشتر کند. اتفاقا همين سامانه مي‌تواند در ميان مدت به نقطه قوت گمرک تبديل شود. خيلي از نارضايتي‌هایي که وجود دارد به خاطر فقدان همين سيستم هوشمند و شفاف است. توجه داشته باشيد در حال حاضر وظایف گمرک‌های جهان بسیار فراتر از وظایفی نظیر تامین درآمد و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی است و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین‌المللی از جمله امنیتی و سلامت جامعه را شامل می‌شود. گمرک ایران نیز با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک، تلاش می‌کند تا همسو با رویکرد برنامه‏های توسعه، رشد اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در کنار سایر دستگاه‌ها، ضمن ارائه تسهیلات لازم به خدمات گیرندگان، موجبات رضایتمندی آنها را هم فراهم کند. البته عرضه خدمات قابل ارائه در گمرک به صورت الکترونیکی برای آنکه گمرک بتواند نقش اصلی خود را در رشد و توسعه اقتصادی کشور به طور شایسته‌ای ایفا کند، لازم است تحولات چشمگیری را در حوزه‏های فرآیندها، سیستم‌ها و روش‌ها، منابع انسانی و ساختار، تجهیزات و سخت‌افزار، قوانین و مقررات ایجاد کند.
حرف‌هاي شما يعني زيان‌هاي انباشته شدن کالا در گمرک براي صاحب کالا قرار است از بين برود؟
هر روز توقف کالا در گمرک معادل يک درصد ارزش کل کالا هزينه به همراه دارد. بنابراين گمرک به سمتي مي‌رود تا با ارائه سريع‌تر خدمات، افزایش تعدد انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک برای شرکت‏های تولیدی، ارائه خدمات گمرکی در خارج از اماکن گمرکی و خارج از ساعات اداری (ارزیابی و ترخیص سیار)، ساده‌سازی رویه‌ها، ادغام و اصلاح فرآیندها و حذف تشریفات زائد، موجبات کاهش هزینه‏‌های تولید و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را فراهم کند که خود اشتغال پایدار را در پی خواهد داشت. همين سامانه‌اي که مورد بحث ما است به سرعت به فرآيند‌ها کمک مي‌کند.
با راه‌اندازی این سامانه که بارزترین ویژگی آن امکان اظهار الکترونیکی کالا و به صورت برخط در هر زمان و در هر نقطه که امکان دسترسی به اینترنت فراهم باشد، مراجعات مکرر و غیرضرور واحدهای تولیدی، تجاری و واردکنندگان کالا و فعالان اقتصادی به گمرک حذف می‌شود یا به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. به همین دلیل صاحبان کالا بدون نیاز به حضور فیزیکی در اماکن گمرکی و مراجعات مکرر به این سازمان می‌توانند به صورت کاملا الکترونیکی و از محل کار خود اظهارنامه مربوطه را به گمرک ارائه کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران مطرح شد

[h=1]مشکلات تامین اجتماعی، عامل نزول رتبه کسب‌و‌کار ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772685
گروه بازرگانی- بررسی مشکلات حوزه تامین اجتماعی و ارائه پیشنهاد برای بهبود روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و دولت سر فصل صحبت‌های ارائه شده در تازه‌ترین جلسه کمیسیون اجتماعی و امور تشکل‌های اتاق تهران بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در هشتمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها که با حضور فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تامین اجتماعی برگزار شد، با بیان این نکته که یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در محافل عمومی و خصوصی همواره از آن سخن می‌گویند، معطوف به روابط آنان با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی است، گفت: یکی از دلایلی که سبب شده است، رتبه ایران در فضای کسب و‌کار درسطح نازلی قرار گیرد و در میان 189 کشور، رتبه 159 را به خود اختصاص دهد، وجود همین مشکلات در حوزه تامین اجتماعی است.
کارفرمایان حق اعمال نظر ندارند
شاهرخ ظهیری، نیز که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است با اشاره به حق بیمه ای که کارفرمایان و کارگران می‌پردازند، گفت: در شرایطی که کارفرمایان 23 درصد حق بیمه کارگران را می‌پردازند، به هیچ وجه حق اعمال نظر ندارند. وی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: وزارت اقتصاد، برای صدور برگه مفاصا حساب بیمه، این حق را برای سازمان تامین اجتماعی قائل شده است که اسناد بنگاه‌ها و شرکت‌ها را طی 10 سال گذشته مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد. تمام رسیدها نیز به صورت علی الحساب ارائه می‌شود تا راه را برای اعمال نظر باز نگاه دارند. این در حالی است که کارشناسان بیمه، نظر شخصی خود را اعمال می‌کنند. همچنین احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از انحصار به عنوان یکی از برنامه‌های سال 1393 مطرح شده است. برنامه‌ای که البته در جریان تدوین قانون حمایت از تولید مورد پیگیری قرار گرفت اما در تب و تاب برگزاری انتخابات و تدوین بودجه سال 1392 به دست فراموشی سپرده شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: منابع صندوق تامین اجتماعی، گویی به بیمه شدگان تعلق ندارد و صاحبان کسب و کار و کسانی که ارقام کلانی رابه عنوان حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند، نقشی در تعیین رییس این سازمان ندارند.
قانون تامین اجتماعی اصلاح شود
البته بسیاری از فعالان اقتصادی در این نشست به اظهار نظر پرداختند که فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی و قائم مقام دبیر کل اتاق تهران پس از شنیدن گلایه‌ها و مشکلات فعالان بخش خصوصی گفت: پیشنهاد من این است که گروه مشاوران تامین اجتماعی، شورایی تشکیل دهند تا مشکلات را مورد بررسی قرار دهند. وی گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها نیز این است که اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی صورت گیرد. وی با اشاره به حضور40 نماینده اتاق درهیات‌های بدوی و تجدید نظر گفت: یکی از مواردی که باید درقانون مورد بازنگری قرار گیرد، تعداد نمایندگان بخش خصوصی در این هیات‌ها است؛ برای مثال، ترکیب هیات‌های تجدید نظر، این گونه است که 3 نفر از سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی و یک نفر از اتاق در آن حضور می‌یابد و رای غالب، همان رای نمایندگان سازمان تامین اجتماعی است. طلایی زاده افزود: متن اصلاحیه قانون تامین اجتماعی بیش از یک سال در اتاق تهران تحت بررسی و مطالعه قرار گرفت و در این پیش‌نویس اصلاح موارد مهمی در دستور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: به دلیل ساختار بسته سازمان تامین اجتماعی، مقررات به صورت شفاف دراختیار کارفرمایان قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، مشاوران اتاق در امور مربوط به تامین اجتماعی، بخشنامه‌ها را جمع آوری کرده و روی خروجی سایت اتاق تهران قرار داده اند. مشاوران اتاق تهران درامور تامین اجتماعی، با اشاره به قدرتی که این سازمان در سال‌های گذشته کسب کرده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی به واسطه چنین قدرتی، قوانین را به سلیقه تفسیرمی‌کند.
بررسی سابقه 10 ساله غیر قانونی است
وی اظهار کرد: درهیچ بخشی از قانون، این مجوز صادر نشده است که سابقه بنگاه از10 سال گذشته تاکنون مورد بررسی قرار گیرد. او با اشاره به سخنان برخی از فعالان اقتصادی نیز که نسبت به تفسیر سازمان از ماده 28 قانون تامین اجتماعی و از ضبط شدن پنج‌درصد حق بیمه پیمانکاران گلایه داشتند؛ گفت: آنچه در قانون مورد اشاره قرار گرفته این است که سازمان به میزان بیمه پرداختی، میزان سپرده را آزاد کند. محمد جعفری، مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی نیز در سخنان کوتاهی به این نکته اشاره کرد که مشکلات کنونی موجود در روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی، در طول چند سال به وجود آمده است و درکوتاه مدت قابل حل نیست. غلامرضا مهردل، از دیگر مشاوران اتاق در امور تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره این رویه سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با برقراری کارکنان مشاغل سخت و زیان آور که پس از 20 سال ترک کار می‌کنند، گفت: براساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی، عدم حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسوولیت سازمان نیست و سازمان اجازه ندارد مستمری کارکنان را به عنوان گرو محبوس کند. وی در مورد کسر بیمه از فاکتور‌های فروش گفت: براساس قانون، فاکتور فروش از کسر حق بیمه معاف است و باید سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اجرای این قانون کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتصاب معاون امور حقوقي و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772688
شاتا- با حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت «سيد احمد آوائي» به سمت معاون امور حقوقي و مجلس اين وزارتخانه منصوب شد.
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، از معاون امور حقوقي و مجلس خواسته است، برقراري ارتباط و تعامل موثر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، حضور اثرگذار در كميسيون‌هاي مربوطه و هماهنگي با مجمع نمايندگان استاني را دنبال کند.
همچنين پيگيري لوايح پيشنهادي و طرح‌هاي مورد بررسي، پيگيري مذاكرات جلسات علني، سوالات و تذكرات نمايندگان، رسيدگي به مسائل و دعاوي حقوقي و هماهنگي با همه واحدهاي تابعه وزارتخانه نيز از ديگر انتظارات و وظايفي است كه بر عهده وي گذاشته شده است.
«سيداحمد آوايي» نمايندگي دو دوره هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي را در كارنامه كاري خود دارد. پيش از اين مرحوم «صفدر رحمت آبادي» مسووليت تصدي اين معاونت را داشت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]افزایش قیمتی در کار نیست[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772689
ایسنا- رییس بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: وزارت بهداشت مسوول رسیدگی به کیفیت محصولات لبنی بوده و سازمان حمایت در رویکرد جدید خود به دنبال پیشگیری از تخلفات صنفی است.
مجتبی فراهانی اظهار کرد: اولویت سازمان حمایت در بازرسی‌های خود جلوگیری از بروز تخلفات بوده که در کنار آن اولویت اصلی سازمان، رسیدگی به موقع به شکایات مردمی است. او با اشاره به شکایات مردمی گفت:‌ از دل شکایات مردمی طرح‌های پیشگیری مانند طرح رسیدگی به کیفیت و کمیت کالا طراحی شده و در حال اجرا است. رییس بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بیشترین حجم تخلف در رابطه با کمیت فروش حبوبات است که با توجه به گفته‌های رییس‌جمهور که تا پایان سال افزایش قیمت اعمال نخواهد شد به مبارزه با کم‌فروشی خواهیم پرداخت.
او تاکید کرد: توصیه به واحدهای تولیدی برای عدم افزایش قیمت در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد تا تفاوت قیمت و افزایش قیمت در بازار ایجاد نشود و اگر افزایش قیمتی از سوی تولیدکنندگان لحاظ شود، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ستاد مبارزه با قاچاق متولی بازنگری طرح شبنم نیست[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772690
خبرگزاری تسنیم- رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه رهگیری کالا از مبدأ تا مقصد یک امر ضروری است و ما به دنبال جایگزین مناسبی برای طرح شبنم هستیم، گفت: طرح شبنم ایده خوبی بود که در عمل به درستی اجرا نشد و اصل موضوع را زیر سوال برد.
حبیب‌الله حقیقی در نخستین نشست خود با مدیران استانی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه برای جمع‌بندی مشکلات و ‌آسیب‌شناسی مسائل گذشته برگزار شد، درباره اشیای عتیقه اظهار کرد: این موضوع به عنوان ماموریت اولیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست و بیشتر به حوزه سازمان میراث فرهنگی برمی‌گردد. بنابراین، اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم. البته با توجه به تعداد زیاد مبادی ورودی کشور امکان کنترل همه مرزها و مبادی ورودی وجود ندارد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایران با وجود داشتن مرز با 10 کشور همسایه و 16 استان مرزی و همچنین مرزهای مختلف دریایی و زمینی، کنترل دقیق همه مرزها وجود ندارد خاطرنشان کرد: ایران دارای مرزها و مناطق صعب‌العبوری است که نمی‌توان بر میزان کالاهایی که در این مبادی وارد می‌شود نظارت کامل را انجام داد، ولی بخش‌های مختلف در زمینه کنترل بیشتر اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما به صورت کلی با موضوع طرح شبنم مخالف هستید یا با نحوه اجرای آن تصریح کرد: بحث ما این است که اصل کدرهگیری و بارکد‌گذاری یک امر ضروری است، ولی ممکن است نحوه اجرا به نحوی باشد که به اصل موضوع خدشه وارد کند. بنابراین ما با اصل کدرهگیری مشکلی نداریم و طرح شبنم یک ایده خوب است که در اجرا بد عمل کرد.
همچنین معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا از شروع مطالعات لازم برای جایگزینی و اصلاح طرح شبنم خبر داد و گفت: احتمالا در طرح‌های جدید پرداخت هزینه بابت کد حذف یا خیلی اندک می‌شود. علیرضا بیات در مورد حذف طرح شبنم و نظر مدیریت جدید ستاد در این مورد، اظهار کرد: آنچه لغو شد بحث برچسب است که البته به طور کامل لغو نشده است. کدینگ کردن کالاها و کدرهگیری سر جای خود است و ستاد موافق این کار است و سایر دستگاه‌ها نیز با نظر بنده موافق هستند از جمله وزارت صنعت نیز حتما همراهی لازم را دارند، ولی چالش اصلی روش اجرا است. وی ادامه داد: روش اجرا با آن کیفیتی که برچسب داشت، درست نبود و بازنگری خواهد شد و در حال بازنگری هستیم و حذف عنصر انسانی، سخت‌افزار یا روش‌هایی که به صورت گسترده بخواهیم در سطح عرضه کد بچسبانیم باید اصلاح شود. کارهای مطالعاتی انجام شده و حتی معتقدم فروشندگان یا واحد‌های صنفی بخواهند بابت آن کدی که ایجاد می‌شود هزینه‌ای بپردازند.
معاون پیشگیری رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه احتمالا در روش‌هایی که در حال بازنگری هستیم، پرداخت هزینه یا لغو می‌شود یا خیلی هزینه‌ آن ناچیز خواهد بود، تصریح کرد: ‌البته شکل برچسب‌ها تغییر خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به دو ایراد اصلی طرح شبنم گفت: مجری اصلی بازنگری در طرح شبنم و طرح جایگزین آن ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست، ولی کسی با کلیت طرح مشکلی ندارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]راهکارهایی برای اصلاح بازار شیر و لبنیات[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772691
ایسنا- دبیرکل خانه کشاورز گفت: اختصاص یارانه برای ثابت نگه‌ داشتن قیمت شیر تا پایان امسال است و تنها می‌تواند در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما برای حل مشکل دامداران و بازار شیر، باید قیمت تمام شده این محصول کاهش یابد؛ سپس با تعرفه‌هایی خاص، قیمت شیر آزاد شود. عیسی کلانتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهارکرد: تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله تولید شیر باید اقتصادی شود و در این راستا می‌توان با تعرفه‌ خاص، تعادل را در بازار تولید و مصرف شیر ایجاد کرد اما در حال حاضر، تولید برای دامداران صرفه‌ اقتصادی ندارد. از سوی دیگر مردم توان خرید شیر را ندارند که تنها علت آن بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید شیر در کشور است. وی درباره تاثیر یارانه برای کنترل قیمت شیر افزود: اختصاص یارانه برای کنترل قیمت، فقط می‌تواند بازار تولید و مصرف را به صورت موقتی کنترل کند، اما برای حل این مشکل در بلندمدت باید قیمت تمام شده تولید از طریق سرمایه‌گذاری کاهش یابد و با تعریف تعرفه‌های مشخص، بازار را آزاد کنیم.
دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد: در این نوع سیستم هر تولیدکننده‌ای که بتواند رقابت اقتصادی داشته باشد به کارش ادامه خواهد داد و هر کس نتواند از چرخه تولید خارج می‌شود، البته ممکن است در این میان مجبور به واردات برای تامین بخشی از نیاز کشور هم بشویم که با توجه به محدودیت‌های بسیاری از جمله محدودیت شدید منابع آبی در کشور توجیه‌پذیر است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هشدار به شرکت‌های خدمات پس از فروش متخلف[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ کد خبر: DEN-772692
ایسنا- درحالی که ارائه مجوز به شرکت‌های خدمات پس از فروش برعهده مرکز امور اصناف است سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به هر گونه تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی می‌کنند. یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز فرآیند اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کننده خبر داد و گفت‌: 20 آذر تا 14 دی‌ماه مهلت ثبت نام برای اخذ این گواهینامه است. وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند به دو طریق مراجعه حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت یا از طریق سایت این سازمان اقدام به ثبت‌نام کرده و فرم ثبت‌نام را دریافت کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این سوال که چرا زمانی که یک محصول در کشور وارد می‌شود، چندین گارانتی مختلف دارد، بیان کرد: پاسخگویی درباره‌ ارائه مجوز نمایندگی خدمات پس از فروش کالاهای خارجی با مرکز امور اصناف است، ولی وارد‌کننده‌ای که می‌خواهد نمایندگی کالای خارجی را در ایران بگیرد و آن کالا را توزیع کند، باید شبکه خدمات پس از فروش را تعریف کند و به مرکز امور اصناف ارائه دهد.
صادقی در رابطه با اینکه برخی از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به بهانه نبود قطعات زمان تعمیر لوازم مصرفی را به بیش از یک ماه افزایش داده‌اند گفت: ما به نحوه‌ ارائه خدمات پس از فروش رسیدگی می‌کنیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فضا برای انعقاد موافقت‌نامه‌های ترجیحی در بودجه 93 فراهم شد

[h=1]عزم دولت برای حضور ایران در WTO[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۸ کد خبر: DEN-772923
حضور در سازمان تجارت جهانی؛ تهدید است یا فرصت؟

سردار خالدی- پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی یکی از مباحث و تاکیدات ویژه از سوی دولت یازدهم است؛ این در حالی است که همواره در سالیان اخیر تهدیدهای حضور در بازارهای جهانی بیش از فرصت‌ها خودنمایی کرده است.
اما و اگرهای حضور ایران در بازارهای جهانی که بیشتر در قالب حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بحث و بررسی است، از موضوعاتی بوده که از همان اوایل در روز 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) که ایران درخواست خود را برای عضویت در این سازمان به دبیرخانه ارائه داده بود، مورد بحث و مناقشه بود. بر اساس گفته نمایندگان وقت ایران در سازمان تجارت جهانی موضوع الحاق ایران به WTO مساله‌ای است که طی 22 سال گذشته مطرح شده و اگرچه در سال 1372 مدیران وقت با بررسی تبعات و هزینه‌های این موضوع به این نتیجه رسیدند که حضور جدی در بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار گیرد، اما مخالفت‌هایی که از داخل و خارج برای عضویت ایران صورت می‌گرفت، باعث شد در همان ابتدای تلاش‌های دولت وقت، موانعی بر سر عضویت ایران به وجود آید. البته اختلافات جدی و سازوکار دولتی بسیاری از بنگاه‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات منطبق با سازمان تجارت جهانی باعث شد کمیته‌های مختلف و البته نهادهای مختلفی برای رفع موانع ایجاد شود که منجر به جلسات کارشناسی در سطح معاونان وزرا و جلسات تخصصی شد. تا سال 1382 که سند فرابخشی در این باره تنظیم شده بود از 22 طرح ارایه شده توسط دفتر نمایندگی ایجاد شده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تنها 6 طرح اجرایی شد. با وجود همه موانع، در نهایت روز 26 می 2005 (5 خرداد 1384) درخواست الحاق ايران براي بيست و دومين بار مورد بررسي قرار گرفت و بر خلاف نشست‌هاي پيشين شوراي عمومي ‌بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست عضويت ايران مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و به اين ترتيب ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد.
البته روند جدیت عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی در سال‌های 88 و 90 باز هم مطرح شده بود و با وجود تلاش‌های صورت گرفته به دلایل سیاسی و چالش‌هایی که پیش روی ایران در باب مسایل تحریم‌ها بود، دوباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به تعویق افتاد. پس از انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن دولت یازدهم، نگاه‌ها تغییر کرد، به طوری که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست آذر ماه وزیران سازمان تجارت جهانی در «بالی اندونزی» (نشست وزرای سازمان تجارت جهانی که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود) با ملاقات با همتایان کشورهای مختلف از جمله آلمان بر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و از جدیت دولت برای تسریع در انجام این امور صحبت به میان آورد.
شاید اهمیت موضوع حضور در بازارهای جهانی و مقررات تعیین شده سازمان تجارت جهانی مبنی بر اصل «عدم تبعیض»، «اصل شفافیت» و اصل «رقابت» در اقتصاد باعث شده دولت برای هموار کردن رونق و رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهدافش را در این مساله جست‌وجو کند. به باور کارشناسان، با رویکرد اقتصادی دولت مبنی بر تقویت بخش خصوصی همزمان با اصلاح واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی و تغییر نقش دولت از عرصه مالکیت و دخالت به عرضه حاکمیتی و نظارت، به نظر می رسد موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی و اما و اگرهای ایجاد شده همچنان یکی از گره‌های مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
توجه به بخش خصوصی
در همین حال، مهدی فاخری، نماینده سابق ایران در سازمان تجارت جهانی در نشست «نظارت و مدیریت بر واردات در مقررات WTO» کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، بر این باور است که موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی چند بعدی است و کشورها باید برای ورود به این سازمان در همه ابعاد خود را هماهنگ کنند.
براساس گفته فاخری، سازمان ملل متحد بین 205 کشوری که در جهان وجود دارد ظرف60 سال توانسته‌ 90 کشور را به عضویت خود درآورد. این در حالی است که WTO ظرف مدت 20 سال توانست 160 کشور را به عضویت خود درآورده و 24 کشور را در روند الحاق قرار دهد.
نماینده سابق ایران در سازمان تجارت جهانی به نکته مهمی هم اشاره می کند و آن این است که سهم ایران از تجارت جهانی در سال 1356 هجری شمسی 5/1درصد و در سال 1391 به 45/0درصد تنزل پیدا کرده که به معنای کاهش ظرفیت تجارت جهانی ایران ظرف 35 سال اخیر به یک چهارم همزمان با سه برابر شدن حجم تجارت جهانی است.
فاخری البته درباره جایگاه بخش‌خصوصی در زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می‌گوید: زمان تسلیم گزارش رژیم تجاری جدید باید نقش بخش خصوصی روشن‌تر و مورد تاکید بیشتری قرار بگیرد، زیرا در فضای جدید، نظرات بخش خصوصی می‌تواند به قوی‌تر شدن اطلاعات کمک کند.
نباید نگران الحاق ایران به WTO باشیم
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در همین نشست درباره حضور ایران در سازمان تجارت جهانی به ارایه گزارش وضعیت تجاری ایران به WTOو توقف آن اشاره می‌کند و بر این باور است: با توجه به مذاکرات ژنو بهتر است هر کسی که می‌خواهد در تولید یا خدماتی که موضوع موافقتنامه‌های WTO است، سرمایه‌گذاری کند، لازم است در طرح‌های توجیهی خود به WTO توجه ویژه‌ای داشته باشد.
سلطانی به رویکرد دولت نیز اشاره می‌کند و معتقد است: در لایحه بودجه سال 93، فضا برای انعقاد موافقتنامه‌های ترجیحی (توافق‌های بین‌المللی میان کشورها به منظور تسهیل تجارت و در نتیجه افزایش حجم تجارت) فراهم شده است، بنابراین، از دو منظر نباید نگران الحاق به WTO باشیم؛ اول اینکه، اصولا باید بدانیم اقتصاد کشورها قبل و بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی رشد داشته‌اند و دوم اینکه، دوران آزمون و خطا در ایران تمام شده است.
به اعتقاد نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، الحاق به WTO یک تاییدیه برای ریسک کم سرمایه‌گذاری در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی است و در این راستا، چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت، تعریف ساز و کارهای دوسویه و متقارن، انتقال اطلاعات دولت و بخش خصوصی و البته نهادسازی‌ها و آگاهی بخشی‌ها در جریان الحاق، الگوی موفقی از کشورهای جهان است که نیازمند توجه است.
دورشدن از فضای اقتصاد سنتی
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز یکی از اصلی‌ترین مزایای حضور ایران در WTO را دور شدن از فضای اقتصاد سنتی می‌داند و معتقد است: تجربه 160 کشور جهان عضو WTO می‌تواند پاسخ دغدغه‌های ما را بدهد و در شرایط فعلی ما باید با استانداردسازی و انطباق با تجارت جهانی از بومی‌گرایی و محلی‌گرایی جدا شویم.
به باور حریری، تجربه‌های حضور در سازمان تجارت جهانی نشان داده با حضور در WTO باید عرضه فساد و رانت را تنگ کنیم و اقتصاد رقابتی و شفاف را قبول کنیم. با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد توجه به چند پارامتر اصلی همچون سطح دانش فنی و آگاهی بخشی، چگونگی سازوکار اعمال تعرفه‌ها، تصمیم گیری‌ها در راستای کاهش یا حذف یارانه‌ها در بسیاری از بخش‌ها و موضوع تولید و تعامل بخش خصوصی و دولت می‌تواند مسیر روشنی پیش روی اقتصاد باز کند. حال باید دید با توجه به دیپلماسی بین‌المللی و مذاکرات ژنو، آیا تاکید دولت به عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند با سهولت بیشتری صورت گیرد و ایران می‌تواند با استقبال نظام بین‌الملل شریک قابل اعتمادی باشد یا اینکه همچون سالیان گذشته ترس و واهمه برای حضور در بازارهای جهانی در قالب تهدیدها همچنان بیش از فرصت‌ها خودنمایی می‌کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تاکید وزیر بر لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۸ کد خبر: DEN-772924
گروه بازرگانی- ابهام‌هایی که درباره آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 پس از روی کار آمدن دولت یازدهم وجود داشت، تا جایی ادامه یافت که وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه گذشته در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را تکذیب کرد و آن را منوط به تصمیم هیات دولت دانست.
اما دقیقا یک روز بعد، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری درباره لغو ممنوعیت کالاهای اولویت 10 ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که محمد مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است در دو هفته آینده اولویت‌های 10گانه کالاهای وارداتی توسط دولت بازنگری می‌شود و محدودیت‌های فعلی از بین می‌رود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب، رفع موانع تولید را اولین کار این وزارتخانه در 100 روز نخست اعلام کرد و گفت: امیدواریم کالاهایی که ثبت سفارش آن ممنوع بود، با شرایطی آزادسازی شوند و دولت به زودی درباره آزادسازی این دسته از کالاها تصمیم‌گیری کند. نعمت‌زاده با اشاره به روند کاهشی تولید و در پی آن کاهش اشتغال و کاهش صادرات گفت: بنابر اعلام مرکز آمار در سال گذشته 4/9 درصد و بنابر اعلام بانک مرکزی 7/12 درصد رشد منفی در توسعه صنعت داشتیم که اقدامات لازم برای شناسایی موانع انجام و شروع به رفع آنها کرده‌ایم. وی افزود:‌ ما در این مدت حدود 10 مصوبه دولتی را لغو و حدود 20 مانع در خود وزارتخانه را رفع کردیم و امیدواریم بتوانیم، روند کاهشی رشد صنعتی را در نیمه دوم امسال متوقف کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين از اجرا نشدن مصوبه گشايش ال‌سي 30 درصدي توسط برخي بانك‌ها خبر داد و گفت: برخي بانك‌ها مصوبه ال.سي 30 درصدي دولت را اجرا كرده‌اند، اما متاسفانه برخي بانك‌ها كه مشكلاتي نيز دارند هنوز اين كار را انجام نداده‌اند كه ما از آنها مي‌خواهيم هرچه زودتر مصوبه صريح دولت را در اين زمينه اجرايي كنند. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه وضعیت واردات نهاده‌های دامی و گندم نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اظهار کرد: هم اکنون انبارهای کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و شکر در وضعیت خوبی قرار دارند و برای تنظیم بازار میوه شب عید نیز اقدامات لازم انجام شده است. وی تصریح کرد: هم اکنون 20 قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری هستند و سازمان حمایت 3500 بازرس در سراسر کشور دارد که به کمک آنها قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مورد نظارت قرار می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد از طرح‌های شبنم و ایران کد، تاکید کرد: شبنم اگر واقعا طرح خوبی بود باید مانع قاچاق می‌شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و طرح شبنم در دسترس همگان قرار گرفت و عملا باعث مشروعیت بخشی به کالاهای قاچاق شد. وی ادامه داد: ایران کد نیز هیچ سودی جز صرف هزینه و اتلاف وقت برای کشور نداشته است. این طرح در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و عملا بی‌استفاده بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: این وزارتخانه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نتیجه رسیده‌اند که با اقدامات مکانیکی نمی‌توان با قاچاق مبارزه کرد، بلکه باید برای مقابله با قاچاق کالا اقدامات نرم‌افزاری انجام داد. وی افزود: وقتی نیاز به کالایی وجود داشته باشد، مسیر قاچاق آن هم باز می‌شود؛ همان گونه که زمانی واردات سیگار ممنوع شد، نه فقط قاچاق آن به کشور به شدت افزایش یافت، بلکه در این بین حقوق و تعرفه دولت نیز پایمال شد. نعمت‌زاده گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر مقررات صادرات و واردات می‌تواند به برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا کمک کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]عملکرد اقتصادی دولت مثبت بوده است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۸ کد خبر: DEN-772926
ایرنا- رییس اتاق بازرگانی تهران، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت توانست نگرانی‌های مربوط به ذخیره کالاهای اساسی را برطرف کند. یحیی آل‌اسحاق افزود: یکی از نگرانی‌ها مساله تامین کالاهای اساسی و ذخیره آن بود که دولت یازدهم توانست تا حدودی این دغدغه‌ها را رفع کند. وی افزود: دولت توانسته نوسانات قیمت کالاهای اساسی را از بین ببرد و در برخی از موارد نظام بانکی که عملیاتی نشده نیز جهت‌گیری خوبی داشته باشد. این فعال اقتصادی همچنین توجه به بخش خصوصی را یکی از نقاط مثبت دولت یازدهم عنوان کرد. آل‌اسحاق تاکید کرد دولت باید به نظام بانکی توجه بیشتری کند و همه دستگاه‌های دولت هم قبول کنند، بانک مرکزی نخ تسبیح نظام‌های بانکی است. وی همچنین درباره نرخ ارز تعیین شده در بودجه سال آینده نیز اظهار کرد: اگر نرخ ارز مبادلاتی در جهت تک‌نرخی‌شدن حرکت کند، گام بسیار مثبتی خواهد بود. آل اسحاق همچنین در ادامه خاطرنشان‌کرد: به نظرمی‌رسد دولت مسایل اقتصادی را به مسایل بین‌المللی ربط داده، در حالی که فقط 30 درصد مشکلات مربوط به مسایل بین‌المللی و 70 درصد آن داخلی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با فعالان بخش خصوصی درباره نرخ دلار در بودجه 93 مطرح شد

[h=1]نرخ دلار واقع‌بینانه باشد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773180

هما کبیری- «خوش‌بینی» عنوانی بود که برخی کارشناسان اقتصادی پس از تقدیم لایحه بودجه 93 از سوی دولت به مجلس، به آن نسبت دادند. شاید بخشی از این خوش‌بینی از نظر آنها به نرخ دلار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 برگردد، اما سخنگوی دولت در همان روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد که دولت قصد دخالت در بازار ارز را ندارد، ولی باید آن را کنترل کند، چون نمی‌تواند مردم را بی‌دفاع در بازار رها کند. این دلیل دولت برای تثبیت نرخ واقعی ارز در بازار بود، اما سوال اینجا است که آیا در سال جاری که بر اساس قانون بودجه نرخ دلار 2477 تومان بود، آیا دولت کنترلی بر این بازار داشت؟
هر چند که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معتقد است که دولت از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی‌شود، اما گفته می‌شود دولت به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی نیز هست، البته برخی کارشناسان معتقدند در شرایط رکود تورمی کشور، چنانچه دولت بخواهد به سمت رونق پیش برود، باید نرخ ارز فعلی در بودجه شاهد افزایش باشد و چنانچه ابتدا به سمت حل معضل تورم گام بردارد، این نرخ نباید افزایشی به خود ببیند. این در حالی است که امید دولت این است که نرخ واقع‌بینانه ارز در بودجه 93 رقمی بین 2588 تا 2650 تومان باشد.
مراقب جو روانی بازار باشیم
نرخ ارز تابع عواملی از جمله جو روانی بازار است که نگاه خوش‌بینانه این روزها، موجب آرامش نسبی در بازار ارز شده است. عامل دیگری که نقش تعیین‌کننده در نرخ ارز دارد، میزان عرضه و تقاضا است که در همه جای دنیا جاری است. محمدمهدی رئیس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران معتقد است چون جو روانی بازار اثر بسیار تعیین‌کننده‌ای در تعیین نرخ ارز دارد، اگر این نرخ منفی باشد، حتی اگر روند عرضه و تقاضا منطقی باشد، نوسان شدیدی بر قیمت‌ها خواهد داشت. به همین دلیل همیشه باید تلاش شود جو بازار تا حد امکان منفی نشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در بخش عرضه و تقاضا اگر تحریم‌ها کاهش پیدا نکند و منابع ارزی بلوکه شده آزاد نشود، وضعیت قیمت دلار بهتر نخواهد شد. به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن نرخ ارز به طور کامل و ایده‌آل به دفع تحریم‌ها برمی‌گردد.
وی افزود: همین حالا برخی واردکننده‌ها برای واردات برخی کالاها برای دریافت ارز مبادله‌ای باید 2 تا 3 ماه در انتظار باشند و بعد هم با محدودیت مواجه می‌شوند. به همین دلیل ترجیح می‌دهند که سراغ ارز مبادله‌ای نروند و با ارز آزاد تجارتشان را انجام دهند.
رئیس‌زاده معتقد است اگر دولت می‌خواهد تک‌نرخی شدن نرخ ارز به طور 100درصد محقق شود، باید برای ادامه مذاکرات و برداشته شدن همه تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران تلاش کند. اگر این دارایی‌های بلوکه شده آزاد شوند، بلافاصله بازار شاهد کاهش شدید نرخ ارز خواهد بود.
وی درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت، می‌گوید: این رقم با اوضاع و احوال و شرایطی است که فعلا در کشور وجود دارد؛ اما اگر یکباره 40میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، آیا باز هم این نرخ مناسب است؟ به نظر می‌رسد اگر طرفین مذاکره طبق توافق عمل کنند، این نرخ می‌تواند مناسب باشد.
قدرت رقابت صادرکنندگان حفظ شود
«اهمیت ثبات ارز بیش از تعیین نرخ ارز است.» این تعبیر احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت می‌تواند با ثبات نرخ ارز، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در حوزه صادرات داشته باشد. صادرکنندگان ایرانی نرخ‌های ارز بیش از 2600 تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 را در یک دوره یکساله تجربه کرده‌اند و به همین طریق قدرت رقابت‌شان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: هزینه‌های مبادله به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم توان تجار ایرانی را در مقابل رقبا کاهش داده است. حالا باید دید آیا هزینه‌های مبادله ما در نتیجه شرایط جدید بعد از رفع تحریم‌ها، به میزان کاهش نرخ ارز جبران‌کننده هست، یا خیر؟ با بهبود شرایط جدید ارتباطات، باید محدودیت‌ها و هزینه‌های مبادله کاهش یابد و با همین نرخ ارز، قدرت صادرکنندگان را حفظ کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال اظهار کرد: نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که تشدیدکننده واردات هم نباشد. چون به این ترتیب شاهد آسیب‌های جدی در بخش تولید خواهیم بود. در هشت سال گذشته نیز واردات با دلار ارزان، تولید داخل را به قهقرا برد.
ترک‌نژاد همچنین تعیین دلار 2500 تا 2600 تومانی را در بودجه 93، قابل بررسی بیشتر دانست و گفت: من فکر می‌کنم این رقم می‌توانست بالاتر از این هم باشد، اما شاید دولت برای حرکت سریع‌تر به سمت تک‌نرخی شدن ارز، این رقم را پیشنهاد داده است. چون تعیین نرخ ارز مساله بسیار مهمی برای ارکان دولت و بخش خصوصی و همه کشور است.
دولت باید شرایط موجود را حفظ کند
اما نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، بر اساس نرخ ارز در بودجه، درآمدهای دولت محقق می‌شود و آن چیزی که محقق می‌شود، رقم نوشته شده در لایحه بودجه نیست و امکان نوسان از آن نیز وجود دارد. مسعود گل‌شیرازی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار و اقتصاد کشور با نرخ موجود تطبیق پیدا کرده، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر دولت سیاست عالمانه‌ای را با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصاد کلان در تعیین نرخ ارز اتخاذ کند، قطعا می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسعه صادرات و اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. ضمن اینکه خود دولت نیز معتقد است، نرخ ارز با آنچه در قانون برنامه ذکر شده، متناسب باشد.
وی افزود: توجه به سه نکته قابل توجه است. اول اینکه این نرخ 2500 تا 2600 تومانی برای دلار، پیشنهادی است و ممکن است در اجرا با نوسان‌هایی مواجه باشد. نکته دیگر این است که دولت باید برای تعیین نرخ ارز، تورم داخلی و تفاوت تورم داخلی و خارجی را مدنظر داشته باشد. دیگر اینکه دولت موظف است تا شرایط موجود را حفظ کند و به بهتر شدن بنیه تولید داخل کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نرخ کمتر از 2500 تومان را برای دلار نامعقول دانست و گفت: بر اساس دلار 800 تومانی در زمان تصویب قانون برنامه در اوایل دهه 80 و در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلی و خارجی، قیمت امروز دلار در بودجه باید بالاتر از 3هزار تومان باشد. اما این رقم پیشنهادی با در نظر گرفتن سایر شرایط کشور و همچنین شرایط معیشتی رقم معقولی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اتاق تعاون اصلاح قانون تعاون را پیگیری می‌کند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773181
گروه بنگاه‌ها- همزمان با رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در مورد طرح «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد»، دولت نیز لایحه‌ای با همین مضمون به مجلس ارائه کرده که با توجه به این امر، تعدادی از نمایندگان درخواست کرده‌اند که «طرح» برای یک ماه مسکوت بماند تا فرصت مناسبی برای بررسی بیشتر «لایحه» پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون تعاون ایجاد شود. بر این اساس، داریوش پاک بین، دبیرکل اتاق تعاون ایران در نشست برخی روسای اتاق‌های تعاون و مدیران عامل اتحادیه‌ها با فراکسیون تعاون مجلس، تاکید کرد: با توجه به فرصت یک ماهه تا بررسی لایحه و طرح در مجلس، نشست‌های مشترک بین فراکسیون تعاون مجلس و اتاق تعاون در هفته‌های آتی، به منظور بررسی مواد باقیمانده لایحه به طور جدی برگزار خواهد شد و اتاق تعاون مرکزی ایران به‌طور ویژه این موضوع را بررسی خواهد کرد.
 
بالا