صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

[h=1]ضرورت تدوين استراتژي براي صنعت چاي[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۸ بازدید: 195 بار کد خبر: DEN-778118
مجید منایی*- فرآوری و تبدیل برگ سبز به چای خشک از سوی کارخانه‌های چای‌سازی اصطلاحا «صنعت چای» نامیده می‌شود. برابر سوابق موجود اولین کارخانه چای‌سازی به روش ارتدوکس در سال ۱۳۱۱ در شهر لاهیجان (کارخانه دولتی فجر) و پس از آن تعداد ۷ کارخانه دیگر در مناطق لاکان (حومه رشت)، شهید اسلامی (لاهیجان)، کومله (حومه لنگرود)، شهید انصاری بی بالان (حومه رودسر)، شعیب کلایه، قلعه گردن و کلارآباد (حومه تنکابن) با سرمایه دولت ساخته شد و طی این مدت تاکنون کارخانه‌های چای‌سازی دیگری از سوی بخش خصوصی احداث شد. تا سال ۱۳۵۷ با احتساب ۸ کارخانه دولتی ذکر شده بالغ بر ۷۸واحد چای‌سازی فعال شدند و از سال ۱۳۵۷ نیز تعداد ۱۳۰واحد چای‌سازی دیگر تاسیس شد، اما به دلیل عدم بازسازی، تعدادی از کارخانه‌های قدیمی فرسوده از خط تولید خارج یا در دیگر کارخانه‌ها ادغام شدند؛ به طوری که در سال جاری از مجموع تعداد ۱۸۴کارخانه چای‌سازی موجود بالغ بر 130 واحد فعال است.

صنعت چاي ايران به‌رغم داشتن استعدادهاي بالقوه در زمينه توليد، فرآوري و تجارت چاي نتوانسته است در ساليان گذشته جايگاه خود را در صنعت جهاني تثبيت كند و حتي در چند سال اخير، دچار بحران شده است. وابستگي مستقيم بيش از 60هزار خانواده به كشت و توليد چاي و همچنين جايگاه خاص چاي در سبد مصرفي خانواده‌هاي ايراني، ضرورت تدوين استراتژي و ساختار مناسب براي صنعت چاي ايران را دوچندان كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عدم ديدگاه مديريت يكپارچه در زنجيره عرضه صنعت اعم از تولید، فرآوری و فروش چاي مهم‌ترين و اساسي‌ترين عامل تضعيف اين صنعت بوده است. ايجاد ساختارهاي پشتيبان در بخش‌هاي مختلف زنجيره عرضه چاي و حاكم شدن تفكر مديريت يكپارچه بر زنجيره توليد چاي و ايجاد وابستگي بين سرنوشت بخش‌هاي درگير در زنجيره عرضه مي‌تواند به عنوان عاملی در شكل‌گيري مكانيزم‌هاي تقويت‌كننده مزيت رقابتي صنعت چاي مطرح شود.
بر اساس آمارهای موجود در سال‌های اخیر، برداشت برگ سبز چای روند کاهشی داشته، به‌طوری‌که در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 131 و 110هزار تن برگ سبز چای برداشت شده که از این میزان بیش از 25هزار تن چای خشک به دست آمده است. در سال جاری نیز میزان برداشت برگ سبز چای به حدود 89هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته حدود 21هزار تن کاهش تولید را نشان می‌دهد که از این میزان 18 تا 19هزار تن چای خشک حاصل می‌شود. همچنین در سال‌های گذشته سطح زیرکشت باغات چای در استان‌های گیلان و مازندران حدود 32هزار هکتار بوده که هم‌اکنون این رقم به کمتر از 18هزار هکتار می‌رسد. هم‌اکنون مصرف سالانه چای خشک کشور 110هزار تن است که تنها حدود 20 تا 25درصد آن تولید داخلی و مابقی آن وارداتی است.
برخی کارشناسان تغییرات آب و هوایی را در کاهش تولید سالانه برگ سبز چای دخیل می‌دانند، اما بخش عمده این مشکلات به پایین بودن نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای، تعویق در زمان واریز مطالبات چایکاران، نداشتن بیمه تامین اجتماعی، عدم تسهیلات بانکی، پایین بودن حق بیمه خسارت باغات، عدم ارائه تسهیلات برای به زراعی باغات، مسن بودن بوته‌های چای، کاهش تدریجی کمیت و کیفیت محصول، وجود مناسبات ضعیف تجاری، استفاده از کانال‌های سنتی برای فروش، محروم بودن کارخانه‌های فرآوری چای از استانداردهای بین‌المللی، فرسوده بودن ماشین‌آلات فرآوری و تامین معیشت چایکاران از صنعت چای باز می‌گردد. در این میان، تعاونی‌‌ها بستری برای ایجاد یکپارچگی مدیریت صنعت چای هستند. تجربه تعاونی‌ها در دنیا نشان داده است که از قابلیت خوبی برای فعالیت‌های کم‌بازده
به خصوص در بخش کشاورزی برخوردار هستند.
وجود ساختار از پایین به بالا و تمایل تعاونی‌ها به ایجاد ساختارهای یکپارچه به شکل یکپارچگی‌های عمودی و افقی و همچنین وجود شبکه گسترده تعاونی‌ها و همکاری بین آنها، از دلایلی هستند که سیستم اقتصادی تعاونی را از دو سیستم دیگر اقتصادی یعنی دولتی و خصوصی جدا می‌کند. از سوی دیگر، تجارب دهه‌های گذشته بیانگر این امر است که بخش‌های دولتی و خصوصی در اداره صحیح بخش چای موفقیت نداشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد تنها گزینه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند زنجیره ارزش تولید چای کشور را احیا کند، تعاونی‌ها باشد.
زنجیره عرضه چای را می‌توان به سه بخش تولید برگ سبز چای با عاملیت باغداران، فرآوری با عاملیت کارخانه‌ها و توزیع و بازاریابی با عاملیت بازرگانان و تجار محلی و غیرمحلی تقسیم کرد. با تشکیل تعاونی‌ها در هر بخش و ایجاد ساختارهای سطح بالاتر امکان هماهنگی بین بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی زنجیره عرضه به‌وجود خواهد آمد.
یکی از فرصت‌هایی که در ایران وجود دارد وجود شبکه بزرگی از تعاونی‌های مصرف است که در راستای سیاست یکپارچه‌سازی بین تعاونی‌ها، می‌توان از این فرصت بهترین استفاده را برای بازسازی و بازاریابی چای داخلی کرد، اما نباید تنها به این امر بسنده کرد و باید با توجه به فعالیت‌های تخصصی در زمینه بازاریابی، زمینه حضور هر چه بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرد. در این راستا سیاست‌های تشویقی دولت و حضور بخش خصوصی می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
*کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

[onia$]

[h=1]برنامه‌ای برای خودکفایی برنج نداریم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۸ بازدید: 199 بار کد خبر: DEN-778119
ایرنا- مدیرکل دفتر غلات و نباتات علوفه‌ای معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور برنامه‌ای برای خودکفایی در تولید برنج نداریم.
دلاور حیدرپور افزود: در این شرایط نباید منابع آبی کشور را برای کشت برخی محصولات با نیاز آبی بالا به ویژه محصول برنج با کشت غرقابی به خطر بیندازیم.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون برنامه‌ریزی کشت محصولات کشاورزی بر محوریت آب است و با توجه به تغییراتی که در جامعه صورت می‌گیرد، به طور حتم الگوی مصرف برنج نیز باید تغییر کند. حیدرپور افزود: سرزمین ایران به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، قابلیت کشت بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی را دارد و مسوولان نیز به دنبال برنامه‌ریزی برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هستند، اما به طور قطع محدودیت منابع آبی باید بیش از گذشته مورد توجه مسوولان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد.
مدیر کل دفتر غلات و نباتات علوفه‌ای معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی گفت: انستیتو تغذیه ایران میانگین مصرف روزانه برنج برای هر نفر را حدود 100 گرم پیشنهاد کرده است، در حالی که در برخی موارد مصرف برنج برای هر نفر به 110 تا 140 گرم در روز می‌رسد.

 

[onia$]

[h=1]صادرات 90 درصدی میگوی تولیدی کشور[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۸ بازدید: 320 بار کد خبر: DEN-778120
خبرگزاری تسنیم- رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان کشور با اشاره به صدور بیش از ۹۰ درصد میگوی پرورشی کشور در سال جاری گفت: از ۱۱هزار تن تولید میگو در سال جاری بیش از ۹۰ درصد آن صادر شده است.
ارسلان قاسمی با اشاره به اینکه به اهداف خود در حوزه تولید دست نیافته‌ایم، گفت: تولیدات صادرات‌گرا باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: در پایان برنامه چهارم باید به تولید 30 هزار تنی می‌رسیدیم و در حال حاضر در سال سوم برنامه پنجم 11 هزار تن تولید داشته‌ایم و این موضوع به معنی این است که اکنون 60 درصد از هدف برنامه چهارم عقب هستیم، اما شرایط و ظرفیت برای افزایش تولید وجود دارد.
قاسمی تاکید کرد: نبود نقدینگی در صنعت میگو از چالش‌های مهم تولید کنندگان و فعالان این حوزه است که تقریبا از بدو فعالیت این صنعت در ایران گریبانگیر تولیدکنندگان آن بوده است.
این فعال تعاونی‌ها تاکید کرد: رشد روز افزون مصرف میگو در جهان بازار بسیاری خوبی برای این محصول ایجاد کرده و قیمت خوب و تقاضای زیاد، آن را به یک محصول مهم صادراتی تبدیل کرده است.
وی در بیان مشکلات این بخش تاکید کرد: یارانه صادراتی که مربوط به سال‌های 87 تا 89 است، به تولیدکننده پرداخت نشد و با یک مصوبه این موضوع لغو شد.
وی اظهار کرد: هنگامی که قیمت دلار کمتر از هزار تومان بود، قیمت میگو ثابت بود. اما اکنون با دلار نزدیک به 3 هزار تومان قیمت آن چنان تغییری نکرده است، اما تولیدکننده از این سود محروم است، تا بتواند با افزایش تولید سرانه مصرف را بالا ببرد.

 

[onia$]

[h=1]اولین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران برگزار می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۸ بازدید: 65 بار کد خبر: DEN-778121
گروه بنگاه‌ها- اولين نمايشگاه بين‌المللي پوشاك ايران با شركت 40 توليدي معتبر داخلي از تاريخ 16 لغايت 19 بهمن ماه سال‌جاري برگزار خواهد شد.
اين رويداد كه مهم‌ترين اتفاق صنعت پوشاك كشور است، بهترين فرصت براي نمايش توانمندي‌هاي برندهاي داخلي و نيز توسعه شبكه فروش در داخل و خارج كشور است. عمده‌ترين هدف نمايشگاه امسال، تشويق به توسعه برندسازي و اتصال به شبكه عظيم توزيع محصولات پوشاك است و بر همين اساس از كليه فروشندگان، دارندگان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، بنكداران و صاحبان پاساژها دعوت شده تا از نزديك شاهد توانایی برندهايي باشند كه به دليل كاهش واردات رسمي و غيررسمي در پي افزايش سهم خود از بازار هستند.
برگزاري مسابقه طراحي لباس و نيز كارگاه آموزشي در حوزه مد از برنامه‌هاي جانبي نمايشگاه است.

 

[onia$]

تامین کالاهای اساسی به نامه‌نگاری میان دولت و مجلس رسید

[h=1]اما و اگرهای واردات کالاهای اساسی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۹ بازدید: 191 بار کد خبر: DEN-778352

هما کبیری- تامین کالاهای اساسی از آنجایی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد، به یکی از اولین، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وظایف هر دولتی تبدیل شده است. کمی بعد از اینکه دولت یازدهم سکان امور کشور را به دست گرفت، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم اعلام کرد که وضعیت تامین گندم در برخی شهرها تنها پاسخگوی نیاز سه روز مردم بوده و به همین دلیل دولت همه تلاش خود را برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه گندم به کار برده تا مردم با مشکل مواجه نشوند. اما تامین کالاهای اساسی تنها به معنای تامین گندم و برنج مورد نیاز مردم نیست، بلکه تامین ذرت، کنجاله و سویا نیز به عنوان خوراک دام و طیور، تاثیر مستقیمی در تامین دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز دارد.
دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، اقدامات مهمی را برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام داد تا جایی که چندی پیش معاون بازرگانی دولتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پر بودن ذخایر استراتژیک کالاهایی مانند برنج، گندم و شکر خبر داد که کشور تا پایان سال نیازی به واردات این کالاها ندارد. اما واردات سایر کالاها همانند سابق در جریان است و واردکنندگان همچنان کالاهای اساسی را وارد می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش خبری مبنی بر صدور دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین 650 میلیون یورو ارز برای یک شرکت خاص به منظور واردات روغن نباتی منتشر شد که واکنش احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور را در پی داشت.
اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، ماموریت ویژه‌ای را به این دو دستگاه محول کرد که نکات قابل توجهی در آن درج شده است. در این نامه آمده است: «در شروع به کار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آب‌های کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (بر اساس قیمت‌کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تامین ارز بود که بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است و نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مساله جنابعالی باشد.»
بر اساس این نامه، به نظر می‌رسد نحوه پرداخت و تحویل واردات تغییر کرده، به طوری که پیش از این دولت ابتدا ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل، تخلیه و ترخیص می‌شد اما در دولت یازدهم، واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌کند. این موضوع موید آن است که واردکننده یا باید اعتبار کافی نزد فروشنده داشته باشد تا بتواند کالا را تحویل بگیرد یا اینکه باید ارز مورد نیاز واردات را خودش تامین کند و پس از انجام عملیات واردات، معادل این ارز را از بانک‌ها جهت اعتبار مربوط به واردات تحویل بگیرند. جهانگیری همچنین در این نامه از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند، امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم شود.
مشکل جای دیگری است
هر چند که برخی فعالان اتاق بازرگانی معتقدند تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پرداخت ارز پس از چند ماه از واردات به فروشنده از سوی واردکننده، برخی مشکلات آنها را حل کرده، اما معتقدند مشکلات بیشتری در این مورد وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در
این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: مدتی واردکنندگان به شکل اعتباری کالای اساسی وارد می‌کردند و زمانی که کالاها و اسنادشان در گمرک آماده ترخیص بود، اسناد را به بانک ارائه می‌دادند و حواله برای فروشنده صادر می‌شد.
وی افزود: پس از مدتی این شکل پرداخت به روال عادی بازگشت و واردکنندگان اسناد مربوطه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها تحویل می‌دهند و پس از آن بانک حواله را به حساب فروشنده صادر می‌کند.
این نماینده اتحادیه واردکنندگان برنج ادامه داد: اختلاف ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر نحوه پرداخت ارز نبوده، بلکه بر سر پیش‌پرداخت به بانک‌ها و گشایش ال‌سی بوده که امیدواریم این مساله زودتر به طورکامل حل شود.
نامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع مهم نیز هست که واردکنندگان کالاهای اساسی تعداد خاص و محدودی هستند که یا باید اعتبار زیادی نزد فروشندگان داشته باشند یا تمکن مالی
قابل توجهی داشته باشند که بتوانند ابتدا برای خرید کالا هزینه کنند و پس از چند ماه، ارز مبادله‌ای را از دولت دریافت کنند.
در این رابطه، محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: اقلامی مانند ذرت، کنجاله و روغن اقلامی هستند که باید در هر نوبت واردات، در احجام بالا وارد شوند تا بتوانند در بازار رقابت کنند.
وی افزود: برای واردات ذرت حداقل باید یک کشتی 65هزار تنی ذرت بارگیری شود تا از نظر کرایه مقرون به‌صرفه باشد. به همین دلیل تجار این کالاها باید معتبر باشند، البته در حال حاضر مدت زیادی است که تجار با اعتبار خودشان کالا را حمل می‌کنند و وقتی کالا در آب‌های بین‌المللی متوقف می‌شود، ارز را برای تسویه حساب خودشان تامین می‌کنند.
این فعال حوزه واردات کالاهای اساسی با اشاره به اینکه نخستین بار نیست که از روش برات اسناد وصولی استفاده شده، تاکید کرد: پیش از این نیز از این روش استفاده می‌شد. این روش نیازمند اعتبار لازم میان خریدار و فروشنده است یا اینکه واردکننده توان مالی لازم را داشته باشد تا وجه فروشنده را پرداخت کند. به همین دلیل تنها واردکنندگان بزرگ و معتبر می‌توانند این کار را انجام دهند. برخی کالاها را تجار معمولی هم می‌توانند وارد کنند، اما واردات اقلامی مانند کالاهای اساسی که در احجام هزار تن یا 5هزار تن است، تنها از سوی تعداد مشخصی واردکننده شدنی است و غیر از این اصلا واردات آن به صرفه نیست.
راسخ با اشاره به تاکید جهانگیری در نامه به نعمت‌زاده مبنی بر فراهم بودن شرایط برای واردات کالاهای اساسی برای شرکت‌های دیگر توضیح داد: تاکید معاون اول بر این است که اگر واردکننده‌ای توان مالی برای این را دارد، از او هم استفاده شود.
حذف مابه‌التفاوت مشکلی ایجاد نمی‌کند
علاوه بر موضوع این نامه که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است در جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به آن رسیدگی شود، موضوع حذف مابه‌التفاوت نرخ ارز در لایحه بودجه 93 نیز مورد تاکید نمایندگان مجلس بوده است.
بر اساس گفته‌های غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 93، دولت دو ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده است. به این ترتیب برخی معتقدند که ممکن است واردکنندگان انگیزه لازم را برای واردات نداشته باشند و همچنین ممکن است قیمت‌ها در بازار افزایش ناگهانی داشته باشند.
قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تقریبا از تیرماه امسال مابه‌التفاوت نرخ ارز به کالاهای اساسی پرداخت نمی‌شود و کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند، به همین دلیل در سال 93 تغییری در قیمت کالاها ایجاد نمی‌شود. وی افزود: در صورتی که ارز مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی به ارز آزاد تغییر کند، با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. اما در حال حاضر برای تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای یک بار با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم. البته همان موقع هم واردکنندگان به واردات ادامه می‌دادند و فقط قیمت برخی کالاها تغییر کرد. به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم شکر از 1300 تومان به 1900 تومان رسید.در همین رابطه محمدمهدی راسخ نیز اظهار کرد: هر چه واردکننده مراحل واردات کالای خودش را کاهش دهد، تعداد دفعات گردش سرمایه‌اش بیشتر می‌شود و این برایش مهم است. در زمان تحریم این کار سخت‌تر بود و حالا که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، تنها نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و با چالش دیگری مواجه نشده‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: قیمت بازار در حال حاضر بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای است و افزایش قیمت‌ها یک بار قبلا اتفاق افتاده و به عنوان مثال ذرت 450 تومانی به 900 تومان و سویای 900 تومانی به 1800 تومان رسیده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد از این بابت مشکل خاصی ایجاد شود. بر اساس این گزارش، روز گذشته جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 با بیان اینکه دولت در بین ردیف‌های ذیل اعتبارات یارانه‌ها در لایحه بودجه دو ردیف مهم مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده، به «خانه ملت» گفت:‌ اعتبارات متفرقه همچنان در بودجه وجود دارد که این امر باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاه‌های خاص می‌شود.

فرصت برابر براي همه واردكنندگان مهيا است
گروه بازرگانی- وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تشريح مشكلات فرارو و تلاش دولت براي تامين به موقع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي، بر فراهم آوردن فرصت برابر براي همه واردكنندگان تاكيد كرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به نامه احمد توكلي، نماينده مردم تهران كه ابهاماتي پيرامون برخورداري امتياز ويژه براي يك واردكننده نهاده‌هاي دامي مطرح كرده، اعلام كرد: بخش عمده كمبود كالاهاي اساسي از ابتدا به كار دولت جديد، ناشي از عدم به موقع تامين ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجي بوده است.
وي ادامه داد: اين امر موجب مي‌شد مالكان كشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه كشتي را ندهند، لذا دستيابي به راه‌حلي كه زمينه‌ساز استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تامين به موقع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي با حداقل هزينه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن باشد، امري حياتي و اجتناب‌ناپذير بود.
نعمت‌زاده يادآور شد: اين در حالي بود كه در شروع به كار دولت تدبير و اميد، قيمت دلار كشور براي واردات كالاهاي اساسي از مبلغ 12260 ريال به 24780 ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت ولي به‌رغم اين تغيير عمده در نرخ دلار و دو برابر شدن آن، قيمت كالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نكرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تخصيص نوع ارز و محل تامين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، تصريح كرد: اين وزارتخانه صرفا در آن مقطع زماني تاكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت و تمامي واردكنندگان نيز به طور يكسان از ارز مبادله‌اي استفاده كرده‌اند.
وي ضمن بيان اين مطلب افزود: در راستاي تحقق اين امر ضروري بود به دليل عدم تامين به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتي به بنادر كشور، چنانچه واردكننده‌اي داراي توانمندي‌هاي تامين ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دريافت ارز كالاي وارده در مدت 3 تا 6 ماه پس از ورود، ترخيص و توزيع كالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت‌زاده، از اين رو اين موضوع نقطه‌ مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه كالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد كرد. وي با تاكيد اين مطلب افزود: در اين‌راستا توافق سه جانبه‌اي بين بانك مركزي، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد 28 فروند كشتي به ميزان حدود 800 هزار تن نهاده‌هاي دامي شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با شفاف‌سازي اين مطلب اظهار كرد: اين امر باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآورده‌هاي دامي و پرداخت دموراژ اضافي شده است.
نعمت‌زاده در ادامه با بيان اينكه برخلاف تصور، اقدام شركت واردكننده موجب بهره‌برداري از رانت نشده، خاطر نشان كرد: اين شركت با قبول ريسك و مسووليت خود و بدون تخصيص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زماني 3 تا 6 ماه با نوع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است، نسبت به تخصيص و دريافت ارز كالاي وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركت‌هاي خارجي نيز جلوگيري مي‌شود.
وي همچنين با اشاره به ضرورت تعميم و تسري اين شرايط و برخورداري وضعيت يكسان براي كليه واردكنندگان و ساير اشخاص و پرهيز از هرگونه امتياز و تبعيض يادآور شد: مراتب طي دستورالعمل كتبي به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازين عمليات واردات كالاها و نهاده‌هاي دامي به كشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌رساني
شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اين اقدام افزود: براساس اين دستورالعمل، تمامي واردكنندگاني كه تمايل و داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شركت فوق‌الذكر هستند مي‌توانند به معاونت ارزي بانك مركزي مراجعه و پس از تعهد لازم و اقدامات معمول، از اين امكان استفاده كنند.
وي همچنين اظهار كرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ايران، اين موضوع به 22 شركت واردكننده كه داراي سوابق در اين زمينه بوده‌اند نيز به صورت كتبي
منعكس شده است.

 

[onia$]

[h=1]پیشنهاد اتحادیه برای تامین مرغ سبد کالا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۹ بازدید: 127 بار کد خبر: DEN-778354
خبرگزاری تسنیم- رئیس اتحادیه مرغداران از ارائه پیشنهادی برای تامین مرغ سبد کالا خبر داد و گفت:‌ به زودی جلسه‌ای با پشتیبانی امور دام در مورد تامین مرغ سبدکالا و تنظیم بازار شب عید خواهیم داشت. همایون دارابی در مورد وضعیت تامین نهاده تولید مرغ گوشتی اظهار کرد: موجودی نهاده در کشور مناسب است و به‌طور کلی عوامل تولید مهیا است؛ ولی تنها موضوعی که مطرح است تنظیم بازار است که در حال حاضر با انتقال شرکت پشتیبانی امور دام باید برنامه‌ریزی به نحوی باشد که مشکلی در تنظیم بازار نداشته باشیم.
وی ادامه داد: مرغدار سعی می‌کند در شرایطی که جوجه‌ریزی مناسب است اقدام به تولید کند؛ ولی به‌طور کلی در برخی از فصول، توزیع مازاد بر مصرف بوده و در برخی ماه‌ها نیز این وضعیت برعکس است؛ اما مهم‌ترین مساله تنظیم بازار در این شرایط‌ است.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی از تشکیل جلسه‌ای در وزارت صنعت در مورد سبد کالا و تنظیم بازار مرغ با حضور وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این بوده که بخشی از تقاضای سبد کالا به جای استفاده از موجودی ذخیره‌سازی، از گوشت مرغ گرم و غیر منجمد باشد تا از تولید روزانه نیز استفاده شود و مرغداران متضرر نشوند. البته این موضوع پیشنهادی بود که در جلسه دیروز با وزارت صنعت مطرح شد و باید دید چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه شب عید هستیم و پیک مصرف است، اگر برای تامین مرغ سبد کالا از مرغ ذخیره‌سازی شده استفاده کنیم، باید فکر تنظیم بازار شب عید نیز باشیم. هدف ما از این پیشنهاد این بود که توزیع مرغ از طریق سبد کالای دولت اثر منفی روی بازار نگذارد؛ زیرا اگر تصمیم گرفته شود که تولید فدای مصرف شود، راهکار موقتی را انتخاب کرده‌ایم؛ بنابراین اگر بلافاصله از تولید برای ذخیره‌سازی استفاده شود، نگرانی تولیدکننده نیز رفع خواهد شد.

 

[onia$]

[h=1]رشد ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۹ بازدید: 128 بار کد خبر: DEN-778356
گروه بنگاه‌ها - ترانزیت کالاهای ایران در مسیر صادراتی کشورهای آسیای میانه به‌ویژه ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان افزایش یافته است.
علی رسولیان، کارشناس ارشد اقتصاد آسیای میانه، با بیان مطلب فوق افزود: پایانه‌های مرزی سرخس و لطف آباد، جزو رتبه‌های سوم کشوری در خروج کالاها و ترانزیت است که می‌تواند بیش از پیش، توسعه‌یافته و سطح روابط اقتصادی ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه را افزایش دهد.
رسولیان گفت: در حال حاضر کالاهایی همچون اتصالات، تاسیسات و مصالح ساختمانی، مصنوعات فلزی، موکت، فرآورده‌های پتروشیمی، صنایع غذایی و فناوری‌های اطلاعات و انفورماتیک، حضور نسبتا خوبی در بازار ترکمنستان داشته‌اند و در حوزه مواد غذایی و شیمیایی نیز، امکان رقابت در این کشور را داریم. وی به حضور تشکل‌های حوزه صنعت، معدن، تجارت و تشکل‌های مربوط به خدمات فنی و مهندسی و صادراتی در نمایشگاه بین‌المللی ایران در ترکمنستان نیز اشاره کرد و گفت: استانداری خراسان رضوی با همکاری شرکت مدیریت پروژه‌های نمایشگاهی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه که 6 تا 8 اسفند ماه در محل قصر نمایشگاهی ترکمنستان برگزار می‌شود، انجام داده و این نمایشگاه فرصت خوبی را برای بهبود توسعه صادرات غیرنفتی و حضور پررنگ و مستمر ایران در بازار ترکمنستان فراهم کرده است.

 

[onia$]

[h=1]واردات کالاهای اولویت 10 تا دو هفته دیگر آزاد می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۹ بازدید: 471 بار کد خبر: DEN-778358
ایسنا - ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم تا دو هفته دیگر لغو می‌شود.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات با بیان اینکه مراحل کارشناسی حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم انجام شده است، اظهار کرد: حتی تعرفه‌ واردات هر کدام از کالاهایی که در این اولویت قرار دارند نیز تعیین شده است.
وی افزود: نتایج کارشناسی‌های انجام شده باید به کمیسیون ماده یک رفته و بعد از تصویب اعضای کمیسیون، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
برخوردار با تاکید بر اینکه از آنجایی که دولت قبل ممنوعیت واردات این کالاها را در هیات‌ وزیران تصویب کرده بود، حذف ممنوعیت آن نیز باید در هیات وزیران مصوب شود، اظهار کرد: تا دو هفته آینده ممنوعیت واردات این کالاها برداشته می‌شود. رئیس مجمع واردات در پاسخ به این سوال که آیا این شبهه وجود دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به سبب موضوع استیضاح خود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را همچنان اعلام نکند؟‌ گفت: زمانی که آقای نعمت‌زاده برای موضوع طرح شبنم به مجلس رفت رویکرد او، نمایندگان مجلس را با خود همراه کرد. وی اعلام کرد: برخی اقلام اولویت دهم قاچاق‌پذیر و تقلب‌پذیر هستند، بنابراین بعید است نمایندگان در رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفتی داشته باشند.
برخوردار با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات برخی از کالاهای اولویت دهم موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شد، بیان کرد: تولید مقدماتی برخی از این کالاها در کشور فراهم شده و در حال حاضر باید با آزادسازی واردات این کالاها رقابت‌پذیری در کشور افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید داخل باید واردات را با دیوار تعرفه کنترل کرد، گفت: آنهایی که ارز‌بری بیشتری دارند باید با تعرفه بیشتری وارد شوند. مجلس، درآمدها و هزینه‌های دولت را می‌داند و بعید است با حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفت کند.
رئیس مجمع واردات در پایان با بیان اینکه باید ممنوعیت کالاهای سلامت محور آرایشی و بهداشتی که در این اولویت قرار دارند برداشته شود، تصریح کرد:‌ پیش از این نیز این کالاها نمایندگی مستقیم در ایران گرفته بودند ولی متاسفانه با ممنوعیت واردات این کالاها، قاچاق آنها زیاد شد. پیش از این با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم از پایان آذرماه برداشته شود که این اتفاق نیفتاد.

 

[onia$]

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اعلام کرد:
[h=1]واگذاری شراکتی زمین‌های نمایشگاه[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 248 بار کد خبر: DEN-778840
زمین‌های نمایشگاه در دستان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران

هما کبیری- پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران، روز گذشته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از واگذاری زمین‌های نمایشگاه به صورت مشارکتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد: شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در گروه دوم واگذاری‌های دولت قرار دارد که باید بخشی از آن واگذار شود. نمایشگاهی به نام «شهرآفتاب» در محل عوارضی جاده تهران- قم با پیشرفت 75 درصد در حال ساخت است که قرار است این محل را با محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و نمایشگاه پرند با شهرداری شریک شویم.
به این ترتیب هم ما به هدف واگذاریمان می‌رسیم و هم نمایشگاه‌های بزرگ دیگر در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار نمی‌شود و این به کاهش بار ترافیکی شهر تهران کمک می‌کند.
حسین اسفهبدی در نشست خبری خود ضمن اعلام لغو واگذاری زمین‌های نمایشگاه به صدا و سیما، گفت: دستور کار ما این است که واگذاری زمین‌های نمایشگاه به صورت مشارکتی صورت گیرد، به طوری که سهم شهرداری هر چقدر هم که باشد، حاکمیت این زمین‌ها در دست دولت باقی بماند.
واگذاری نمایشگاه چند؟
در آخرین روزهای کاری دولت دهم بود که محمود احمدی‌نژاد در اقدامی که برخی آن را تصمیم خلق‌الساعه اعلام کردند، در جلسه نوزدهم تیرماه هیات دولت، زمین‌های نمایشگاه را به صدا و سیما واگذار کرد. 85 هکتار زمین در حاشیه شمالی اتوبان چمران، هدیه‌ای بود که رئیس دولت دهم دستور واگذاری آن را به عنوان «هبه» به سازمان صدا و سیما اعلام کرد؛ اتفاقی که دست‌اندرکاران دولت منتخب یازدهم را به واکنش واداشت. همان زمان اکبر ترکان به عنوان نماینده دولت روحانی به این اقدام احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و گفت واگذاری اراضی نمایشگاه بین‌المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می‌توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. وی به خبرگزاری‌ها اعلام کرد: حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این‌گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از ريیس‌جمهور تقدیر کرد، او هم متقابلا با واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین‌المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می‌توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.
وی همچنین از سکوت وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اظهار تعجب کرد و گفت: آقای وزیر شاید در دولت آینده وزیر نباشد، اما این کار به نام وی ثبت می‌شود که با وجود اشرافی که به بحث تجارت بین‌الملل دارد، در کمال آرامش نشسته و اجازه داده یکی از بهترین ابزارهای توسعه تجارت بین‌المللی را از او بگیرند.
اشکالی که ترکان به این تصمیم یک‌باره وارد کرده بود، این بود که واگذاری این زمین جهت اجرای قانون خصوصی‌سازی اشکالی ندارد، اما کاربری آن نباید تغییر کند.
همان زمان مدیر پیشین اداره مسکن استان تهران هم اعلام کرده بود که معامله چنین زمینی هم از نظر قیمت و از نظر مساحت در تاریخ معاملات ملک ایران بی‌سابقه بوده است. آن روزها، 85 هکتار زمین نمایشگاه‌ها حدود 34هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد که بنا به گفته کارشناسان حوزه مسکن، معادل کل تسهیلات بانکی بود که دولت از ابتدا تا آن زمان به مسکن مهر پرداخت کرده بود. کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند بسته به کاربری این زمین‌ها، ارقام متفاوتی می‌توان برای آن در نظر گرفت. اگر قرار است این زمین‌ کاربری فضای سبز داشته باشند، ارزش آنها بسیار کم پیش‌بینی می‌شود، اما در صورتی که کاربری این زمین تجاری- اداری باشد، هر مترمربع آن بیش از 40میلیون تومان می‌ارزد. برخی هم می‌گفتند که مالکیت این زمین‌ها در اختیار آستان قدس رضوی است و دولت در این زمین‌ها مستاجر است و امکان واگذاری زمین‌های مالک دیگری را ندارد.
این داستان تا جایی ادامه داشت که دولت یازدهم به محض در دست گرفتن سکان هدایت کشور، این مصوبه را در سکوت خبری ملغی اعلام کرد و حالا که مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از مشارکت این شرکت با شهرداری تهران در این زمین‌ها خبر می‌دهد، در واقع لغو رسمی مصوبه دولت دهم را اعلام رسمی می‌کند.
توافق اولیه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با شهرداری تهران، شورای شهر و شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری تهران بوده که به‌زودی نهایی خواهد شد.
کاهش بار ترافیکی نمایشگاه
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران درباره میزان مشارکت با شهرداری در زمین‌هاي نمایشگاه توضیح داد: زمین‌های نمایشگاه باید دوباره قیمت‌گذاری شوند و براین‌اساس، آورده شهرداری هرچقدر باشد، سهم او متناسب با آورده تعیین خواهد شد.
بر اساس گفته‌های وی، شهرداری نیز قرار است برای کاهش ترافیک خیابان‌های اطراف نمایشگاه کمک کند و همچنین خط 7 مترو تهران نیز تا محل نمایشگاه ادامه داشته باشد. اسفهبدی در این رابطه گفت: اتصال خیابانی که محوطه نمایشگاه بین‌المللی را از مقابل پارکینگ طبقاتی به میدان شهید بهشتی متصل می‌کند، یکی از اقداماتی است که قرار است با مشارکت شهرداری انجام شود تا از این طریق بخش عظیمی از بار ترافیکی نمایشگاه بین‌المللی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: با توجه به تعاملی که با شورای شهر و مسوولان شهرداری انجام شده، قرار است روی پلی که نمایشگاه را به سالن اجلاس متصل می‌کند، دو خروجی شمالی و جنوبی در نظر گرفته شود تا از این طریق نیز بخشی از ترافیک محدوده نمایشگاه بین‌المللی کاهش پیدا کند. البته این طرح از سال‌های قبل نیز مطرح بوده، ولی نهایی نشده بود که با توجه به تعاملات نهایی با شهرداری این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در مورد یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش بار ترافیکی محدوده نمایشگاه بین‌المللی تهران قرار است انجام شود، گفت: با هماهنگی اولیه‌ای که با شهرداری و شورای شهر انجام شده، قرار است خط 7 مترو به نمایشگاه بین‌المللی منتهی شود که این خط با سایر خطوط مترو تقاطع دارد و شهروندان از همه جای تهران می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه‌ها بدون ترافیک به این محل مراجعه کنند.
اسفهبدی در ادامه از احتمال برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته چندین بار تجربه برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا را در قالب فروش بهاره و پاییزه در محل دائمی نمایشگاه‌ها داشتیم که به دلایل ایجاد بار سنگین ترافیکی، اختلافاتی میان این مجموعه و شهرداری تهران ایجاد شد.
وی افزود: این نمایشگاه‌ها با کنترل شدید روی قیمت و کیفیت برگزار می‌شد و از جمله شروط پذیرش متقاضیان، ارائه کالا با 35درصد تخفیف بود که به همین دلیل استقبال گسترده‌ای از سوی مردم صورت می‌گرفت. علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری نیز به شدت صورت می‌گرفت و کنترل لازم انجام می‌شد، تا کالاها با همان کیفیتی که به کمیته قیمت‌گذاری ارائه شده‌اند، عرضه شوند. اگر بار دیگر به این نتیجه برسیم که باید این نمایشگاه‌ها در این محل برگزار شود، نهادهای ذی‌ربط را قانع می‌کنیم.
ایران در اکسپوی میلان
حضور ایران در نمایشگاه اکسپوی 2015 میلان که تحت نظر سازمان دفتر نمایشگاه‌های جهانی (BIE) برگزارمی‌شود، یکی دیگر از مواردی بود که مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به آن اشاره کرد. وی دراین باره توضیح داد: ایران در اکسپوی میلان که در مارس 2015 (13 ماه و 18 روز دیگر) افتتاح خواهد شد، حضورخواهد داشت و در حال حاضر نیز گروهی از متخصصان حرفه‌ای در حال طراحی برنامه ایران در این نمایشگاه هستند و قرار بود طرح نهایی آنها تا پایان هفته جاری آماده شود، اما با توجه به برخی مسائل این موضوع با چند روز تاخیر انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با بیان اینکه موضوع نمایشگاه اکسپو میلان مواد غذایی است، اظهار کرد: جایگاه ایران در این نمایشگاه مابین کشور آلمان و سوئیس بوده و زمینی که در اختیار داریم 1910متر است که با حذف فضای سبز این منطقه بیش از 800 متر زمین برای ارائه برنامه‌های ایران در این نمایشگاه در اختیار داریم.
اسفهبدی در مورد برنامه نمایشگاه بین‌المللی برای حضور بیشتر کشورهای خارجی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌ها ورود خارجی‌ها و حواله‌های ارزی با مشکل روبه‌رو بود، اما در حال حاضر با توجه به سیاست‌های خارجی ایران وضعیت ورود کشورهای خارجی بهبود یافته به نوعی که در نمایشگاه بین‌المللی نفت که اوایل سال آینده برگزار می‌شود، مطمئنیم حضور خارجی‌ها در این نمایشگاه بسیار قوی‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود؛ چرا که بازار خوبی در ایران خواهند داشت.
وی یکی از اهداف شرکت سهامی نمایشگاه‌ها را برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در کشورهای دیگر برای ارائه‌ توانمندی‌های ایران عنوان کرد و گفت: در اسفندماه سال جاری نمایشگاه تخصصی در کشور ترکمنستان افتتاح خواهد شد و همچنین نمایشگاه دیگری نیز قرار است در مسقط عمان برگزار شود که البته هنوز زمان آن مشخص نیست. نظر ما این بود که این نمایشگاه هم امسال برگزار شود، اما آنها فضا در اختیار ما قرار ندادند. به همین دلیل قرار است دو نفر کارشناس برای مذاکره درباره زمان برگزاری این نمایشگاه به مسقط سفر کنند.

 

[onia$]

[h=1]دولت تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی را جدی بگیرد[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 132 بار کد خبر: DEN-778841
گروه بازرگانی- بخش خصوصی انتظار دارد موضوع تامین نقدينگي بخش‌هاي توليدي و عدم شمول هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم به بخش مولد جدي‌تر گرفته شود، البته نبايد جهت‌گيري‌هاي درست دولت در اين مدت را ناديده گرفت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور با اشاره به وضعيت به جا مانده از دولت سابق، تصریح کرد: بیشترین دلیل ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها ناشي از دو عامل اساسي «عدم مديريت و هدايت درست پارامترهاي اقتصادي» و «تحريم‌هاي خارجي و محدوديت ارزي» است.
به اعتقاد پورفلاح نبود مدیریت و سمت و سوی پارامترهای اقتصادی از زيرسيستم‌هاي آن را مي‌توان به «توزيع نادرست منابع»، «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد و گاهی اوقات متناقض»، «عدم توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي شده و اصلاحي تشكل‌هاي بخش خصوصي به‌ویژه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» و «همچنين عدم توجه به اخطار اقتصاددانان مستقل» تقسیم‌بندی کرد.
وی درباره تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی گفت: بي‌انصافي است اگر تلاش‌هاي وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و بعضي از معاونان وی و رئيس‌كل گمرك يا رئيس‌كل استاندارد را ناديده بگيريم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه برطرف کردن اين حجم از خرابي‌ها ظرف 100 روز و سه ماه يا حتی 6ماه، خيلي منطقي و عملي به نظر نمي‌رسد، تصریح کرد: نبايد كارهاي انجام شده و جهت‌گيري‌هاي درست در اين مدت را ناديده بگيريم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به کارهایی که توسط دولت یازدهم ظرف 6 ماه اخیر انجام شده، گفت: موارد متعددی توسط دولت در این مدت مورد بازبینی قرار گرفته که تا حدی توانسته فضا را به سمت بهبود سوق دهد، اگرچه در این میان همچنان موانع پیش روی بهبود اقتصاد ایران مختلفند و نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش دولت هستند.
به گفته پورفلاح، تعدد مراجعه به گمرك محدود و براي سرعت بخشيدن در جهت سالم‌سازي سيستم ثبت و پيگيري موارد به صورت رايانه‌اي در فضاي اتوماسيون ايجاد شده است. این در شرایطی است که ارسال فهرست 660 رديف كالاي توليد داخلي به دولت براي جلوگيري از خريد و واردات اين‌گونه كالاها براي حمايت از صنايع داخلي از دیگر مواردی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به کاهش درصد پيش‌پرداخت مربوط به گشايش اعتبار از 135 درصد به 30 درصد، اظهار کرد: مدت بازپرداخت بدهي وام‌هاي ماخوذه از حساب ذخيره ارزي به دو برابر افزايش يافته است.
این فعال بخش خصوصی درباره اقدامات صورت‌گرفته دولت درباره ممنوع‌الخروجی‌ها نیز گفت: بدهي منجر به ممنوع‌الخروجي از مبلغ يك ميليون تومان به پانصد ميليون تومان يعني 500 برابر افزايش يافت و قرار شد ممنوع‌الخروجي‌ها بلافاصله به افراد مربوطه منعكس شود.
پورفلاح همچنین درباره تصويب مقررات عدم تسري مسووليت و تضمين هیات‌مديره‌هاي قبلي پس از اتمام دوره ماموريت تصریح کرد: مسووليت اعضای هیات‌مديره شركت‌ها پس از اتمام دوره هیات‌مديره مربوط به آنها منتفي و همه مسووليت‌ها متوجه هیات مديره روز بنگاه مي‌شود.
به اعتقاد رئیس کمیسیون صنايع اتاق ایران طرح شبنم اگرچه شايد ايده خوبي براي ساماندهي اقلام وارداتي و جلوگيري از قاچاق بود، اما در عمل بسيار بد اجرا شد و مشكلاتي را در بازار به‌وجود آورد كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت لغو شد. حذف طرح ايران‌كد هم كه در اجرا محدوديت‌هايي ايجاد کرده بود در دستور كار دولت قرار گرفت.
وی با اشاره به جدي گرفتن شوراي گفت‌وگو و تشكيل شوراي مشاوران وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جلسات منظم هر سه هفته يكبار با حضور وزير و معاونان و طرح مسائل فوري، اظهار کرد: الگويي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي با مشاركت چند وزارتخانه و سازمان مرتبط طراحي و كشور ژاپن به عنوان پايلوت از سوی دولت انتخاب شد.
«آزاد شدن ورود ماشين‌آلات دست دوم براي همه بخش‌هاي صنعت، معدن، راهسازي و كشاورزي»، «جدیت در بازنگري در فهرست محدوديت‌هاي صادراتي»، «تدوین طرح تهاتر بدهي دولت و بانك‌ها» و «آزادسازي ورودكالاهاي گروه دهم موجود در گمرك‌ها با پرداخت دوبرابري سود بازرگاني» از دیگر مواردی است که به گفته پورفلاح، دولت به انجام رسانده است.
وی با اشاره به عملیاتی شدن استفاده از اعتبار دو برابر سپرده‌هاي مسدود شده ايران نزد كشورهاي خارجي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها گفت: از اين محل تاكنون دوطرح بزرگ فولادسازي منجر به عقد قرارداد شده است. حتی در مسافرت اخير وزير اقتصاد و دارايي به چين پيشنهاد استفاده سه برابر اعتبار به نسبت سپرده‌هاي مسدودي ارائه شده است. قبلا توافق شده بود 60درصد اجزا و اقلام طرح‌ها از چين و 40 درصد از طريق كشورهاي ثالث انجام شود، اما اخيرا بر مبناي 50-50 توافق شد؛ يعني 50 درصد از توليدات و محصولات چين و 50 درصد از توليدات و مصنوعات كشورهاي ثالث باشد.
رئیس کمیسیون صنايع اتاق ایران با بیان اینکه در مورد حذف قيمت‌گذاري، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده قيمت‌گذاري را مجموعا متوجه 11 رشته و عمدتا كالاهاي اساسي و كالاهاي با ارزبري يارانه‌اي کرده است، تصریح کرد: فعال کردن صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني به‌منظور صدور بيمه‌نامه براي متقاضيان بخش معدن و تهيه مقدمات فعال کردن كارگروه حمايت از توليد با رياست معاون اول رياست‌جمهوري از مهم‌ترین اقداماتی بوده که دولت انجام داده است.
پورفلاح یکی از عمده کارهای دولت را حذف تعدادي از دستورالعمل‌هاي مزاحم دانست و گفت: پذيرش انحراف مثبت و منفي 10درصدي كالا در مرحله ترخيص جنس از گمرك‌ها و پذيرش قسط‌بندي بدهي هزينه‌هاي گمركي و امكان ترخيص سريع‌تر از مواردی بوده که مورد توجه دولت قرار گرفته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران «اولويت بخشيدن به طرح‌هاي توليدي نيمه تمام با پيشرفت 80 درصد به بالا»، «تهيه طرح جامع به‌منظور توسعه اكتشافات در بخش معدن»، اقدام در جهت رفع مشكل كاربري دفاتر و تشكل‌ها كه در جلسه شوراي گفت‌وگو مطرح و با نظر مثبت شهردار روبه‌رو شد» و «تسهيل صدور گواهي اكتشاف معدن و واگذاري محدوده‌هاي اكتشافي به نحوي كه طي 100 روز اول عمر دولت ارزش مواد معدني واگذارشده به بيش از 2510 ميليارد تومان و ارزش محدوده اكتشافي به بيش از 870 ميليارد تومان رسيد» از دیگر اقداماتی دانست که بخش خصوصی را برای حل موانع موجود امیدوار کرده است.
وی درباره سيستم بانكي نیز گفت: بخش خصوصی انتظار دارد موضوع تامین نقدينگي موردنياز بخش‌هاي توليدي و عدم شمول هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم به بخش مولد با علم به محدوديت‌هاي مالي دولت جدي‌تر گرفته شود.
پورفلاح اظهار امیدواری کرد: فاصله تصويب و اجراي قوانين و مقررات با ابلاغ سريع قوانين و دستورالعمل‌ها کوتاه‌تر شود.

 

[onia$]

[h=1]غیرفعال بودن 18 درصد واحدهای حاضر در شهرک‌های صنعتی[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 124 بار کد خبر: DEN-778842
گروه بازرگانی- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با حضور در نشست کمیسیون صنایع اتاق ايران از غیرفعال بودن 18 درصد واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در جلسه کمیسیون صنایع، سيد محمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان این نکته که در حال حاضر بیش از 700 شهرک صنعتی در کشور فعال هستند، گفت: در این تعداد بالغ بر 60 هزار واحد وجود دارد که نیمی از آنها در حال بهره‌برداری و نیمی دیگر در حال فعالیت هستند که متاسفانه نزدیک به 18درصد از کل این واحدها غیرفعال و 28درصد آنها به شکل نیمه فعال درآمده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علت غیرفعال بودن این واحدها را فقدان بازار، سختی در تهیه مواد اولیه لازم، کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات و اختلاف بین شرکا دلایل اصلی غیرفعال شدن واحدهای حاضر در شهرک‌های صنعتی دانست. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به میزان اشتغالی که از طریق سازمان ایجاد شده است، گفت: 642 هزار نفر در این حوزه مشغول به‌کار هستند.
این مقام مسوول در واکنش به وجود شهرک‌هایی که نظارت و رسیدگی به آنها با کندی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته هیات وزیران در شهرهای مختلف بدون هیچ مطالعه و مکان‌یابی تاسیس یک شهرک صنعتی را برای روستاها و شهرهایی که امکانات و پتانسیل لازم برای این مساله را ندارند، تصویب کرده‌اند. به گونه‌ای که در حال حاضر مصوبه 200 شهرک وجود دارد که احداث آنها یعنی اتلاف انرژی و منابع کشور. برای همین مسائل زیرساخت تعداد زیادی از این شهرک‌ها مناسب نیست، چون به هنگام تاسیس و بهره‌برداری آنها بی‌برنامه عمل کردند.

 

[onia$]

[h=1]اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای همسایه[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 132 بار کد خبر: DEN-778843
گروه بنگاه‌ها – به دنبال برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صادراتی ایران در افغانستان و ترکمنستان، چندین هیات تجاری به‌ویژه از فعالان اقتصادی خراسان رضوی، به این کشورها با هدف شناسایی بازارهای هدف اعزام می‌شود.
در این باره، راضیه علیرضایی، رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوي با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در افغانستان و ترکمنستان از سوی شرکت مدیریت نمایشگاهی ایران، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای آسیای میانه به‌ویژه ترکمنستان و افغانستان، باید هدفمند و تاثیرگذار و پایدار باشد و سبب توسعه روابط اقتصادی و تجاری شود.
وی با اشاره به اینکه در سال 91، ميزان صادرات از خراسان رضوي به تركمنستان 360 ميليون دلار و به افغانستان 812 ميليون دلار بوده است، اظهار کرد: نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های مهم و تاثیرگذار معرفی کالاهای باکیفیت صادراتی به همراه انتقال فناوری و دانش فنی است و می‌تواند نقش بسیار موثری در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند. وی تولیدکنندگان خراسانی را به استفاده از مزایای جغرافیایی استان تشویق کرد و با اشاره به اینکه ترکمنستان و افغانستان به عنوان پاشنه آشیل توسعه ایران در آسیای‌میانه محسوب می‌شود، گفت: خراسان‌رضوی با توجه به امکان ارتباطی نزدیک با کشورهای همسایه و دارا بودن گمرکات متعدد، ظرفیت‌های متنوعی برای شکوفایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی دارد و با برگزاری نمایشگاه در کشورهای همسایه چون ترکمنستان و افغانستان، توانسته است بازارهای مناسبی را در فراسوی مرزها با مشتریان ثابت به دست آورد.
بر اساس این گزارش، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای همسایه، ارتباط با بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به عنوان محور تولید و تجارت، شناسایی بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با تولیدکنندگان برتر جهانی و شناسایی تقاضای مورد نیاز بازارهای جهانی، از ویژگی‌های اقتصادی استان خراسان رضوی است و بر این اساس، هفتمین نمایشگاه اختصاصی ایران از تاریخ 23 تا 26 بهمن ماه در شهر هرات باستان افغانستان و در تالار مولانا جلال‌الدین بلخی و هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در محل قصر نمایشگاهی عشق آباد از تاریخ 8 تا10 اسفند ماه توسط شرکت مدیریت نمایشگاهی ایران برگزار می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]معرفی کارشناسان برجسته فعالیت‌های دریایی[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 35 بار کد خبر: DEN-778844
گروه بنگاه‌ها- اتحادیه مالکان کشتی ایران گروه بزرگی از کارشناسان برجسته فعالیت‌های دریایی و اقتصادی کشور را برای تدوین مقررات و آماده کردن مقدمات کار به همکاری دعوت کرده است؛ ضمن آنکه عملیات انتخاب شرکت‌ها و شخصیت‌هایی که تندیس‌های افتخار به آنان تعلق می‌گیرد، به گروه دیگری از کارشناسان با تجربه و دارای صلاحیت در بخش‌های مرتبط واگذار شده است.
حسن تیمورتاش، دبیر اتحادیه مالکان کشتی و دبیر ستاد اجرایی جشنواره اقتصاد دریا، افزود: با برگزاری این گردهمایی، شرکت‌های برتر در ارائه خدمات نمایندگی کشتیرانی، موسسه‌ آموزشی دریایی، شرکت کشتیرانی در ارائه‌ خدمات به مشتریان، شرکت‌های فعال در گسترش سرمایه‌گذاری در بخش فراساحلی، نوآوری و فناوری‌های جدید در صنعت فراساحلی معرفی خواهند شد.
بر اساس این گزارش، با برگزاری این گردهمایی شرکت‌های برتر در ارائه خدمات نمایندگی کشتیرانی، موسسه‌ آموزشی دریایی، شرکت کشتیرانی در ارائه‌ خدمات به مشتریان، شرکت‌های فعال در گسترش سرمایه‌گذاری در بخش فراساحلی، نوآوری و فناوری‌های جدید در صنعت فراساحلی معرفی خواهند شد.

 

[onia$]

[h=1]انتقاد از حفر چاه‌های غيرمجاز کشاورزی[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 37 بار کد خبر: DEN-778845
گروه بازرگانی - وزیر جهاد کشاورزی در دیدار رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از حفر یک سوم چاه‌های کشاورزی موجود به صورت غیر مجاز، گفت: با همکاری وزارت نیرو مصرف آب کشاورزی باید کاهش یابد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست مشترک بررسی مشکلات حوزه کشاورزی، با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی برگزار شد که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی در بین مردم امید خوبی ایجاد شده است، تاکید کرد: تقریبا یک اجماع نسبی در دولت و مجلس و بدنه کارشناسی، درباره وضعیت کشور وجود دارد و این هم فرصت خوبی است و البته نیمی از راه حل است، تا برای حل مشکلات راهکارهایی در نظر بگیریم.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه باید بحث آمار را در کشور جدی گرفت، اظهار کرد: نخستین مرکزی که رشد اقتصادی در سال 91 را منفی 5/3 درصد اعلام کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که البته برخی از دوستانی که با آنها گرایش نزدیک سیاسی نیز داشتیم، از ما گله کردند، اما دلیل ما این بود که نمی‌توان با آمارها بازی کرد و مردم باید در جریان امور قرار گیرند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بعد از تغییر دولت، مرکز آمار کشور رشد اقتصادی سال 92 را منفی 4/5درصد و بانک مرکزی منفی 8/5اعلام کردند.
جلالی با بیان اینکه با آمارسازی از مرزهای صداقت عبور می‌کنیم، از اعلام آمادگی مجلس برای کمک به دولت در مسیر حل مشکلات با تصویب قوانین موثر و دقیق خبر داد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به وظیفه ذاتی وزارت برای تامین آب کشاورزان تصریح کرد: در چنین شرایطی با پدیده حفر چاه‌های غیرمجاز مواجه هستیم که بنده در سه جلسه شورای آب بر این موضوع تاکید کردم باید کاری کنیم چاه‌های غیرمجاز بیشتر از این حفر نشود، اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که از بین 600 هزار چاه موجود، 200 هزار چاه غیرمجاز داریم و 400 هزار چاه مجاز حفر شده است و در چنین شرایطی مرتب چاه غیرمجاز می‌زنند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما مسوول پیدا کردن راهی برای استفاده بهینه از آب برای تولید محصولات کشاورزی هستیم و طبیعتا مسوولیت جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز با وزارت نیرو است. حجتی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش، گزارش تهیه شده مرکز پژوهش‌ها در مورد راستی‌آزمایی آمارهای این وزارتخانه در دوران گذشته را کار علمی خوبی توصیف کرد و گفت: البته در دوران وزارت بنده در گذشته نیز حدود 10 درصد آمارها به شکل حباب‌گونه منتشر می‌شد، مثلا ما می‌گفتیم دو میلیون تن افزایش تولید گندم داریم، ولی سر جمع یک میلیون تن افزایش داشتیم، تا بتوانیم کم‌کم فاصله افزایش تولید و مصرف را به هم نزدیک کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی از مشکلات کشور به دلیل آمارهای نادرست است، ولی با این وجود نباید آمارها به گونه‌ای منعکس شود که بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به وضعیت آمار ایجاد شود. حجتی، همچنین در گفت‌وگو با «ایسنا» در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دلیل واردات بی‌رویه برنج که بیش از مصرف کشور صورت می‌گیرد، اظهار کرد: باید تعادل بین میزان تولید برنج، واردات و مصرف برنج برقرار شود که امیدواریم با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی این مشکلات کمتر شود.
وی افزود: با توجه به قانون تمرکز وظایف بازرگانی و کشاورزی، سیاست‌گذاری‌ها یکجا صورت می‌گیرد که امیدواریم با این اقدام تعادل بین تقاضا، تولید و واردات ایجاد شود. حجتی درباره برنامه این وزارتخانه برای تامین امنیت غذایی طبق تاکید رئیس‌جمهور و با توجه به خودکفا نبودن در تولید برخی محصولات کشاورزی، گفت: امنیت غذایی و خودکفایی دو موضوع جداگانه‌ هستند؛ به طوری که بحث امنیت غذایی بنا به مقتضیاتی همچون وضعیت کشور، جایگاه منطقه‌ای و تبادل محصولات با کشورهای دیگر تعریف می‌شود. وی افزود: خودکفایی نیز به آن معنی است که به اندازه نیاز کشور محصول مورد نیازمان را تامین کنیم که رئیس‌جمهور بر این تاکید داشتند. البته طبق قوانین بالادستی تلاش در جهت رسیدن به خودکفایی را در محصولات غذایی داریم و در جهت امنیت غذایی درصدد هستیم تا خودکفایی را هر چه بیشتر افزایش دهیم که این جزو وظایف ذاتی ما است. وی در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوول تامین کدام بخش از محصولات سبد کالا است؟ اظهار کرد: این کار برعهده وزارت تجارت است و مسوولیت اجرایی تامین سبد کالا که در کشور عرضه و تولید می‌شود با این وزارتخانه است.

 

[onia$]

[h=1]پرتقال عید، ۱۵۰۰ تومان ؛ سیب، ۳۰۰۰ تومان[/h]روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۱ بازدید: 35 بار کد خبر: DEN-778846
خبرگزاری فارس- رئیس اتحادیه باغداران از ذخیره چندبرابری سیب و پرتقال خبر داد و گفت:‌ میانگین نرخ پرتقال برای شب عید ۱۵۰۰ تومان و سیب ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است. مجتبی شادلو در پاسخ به پرسشی از میزان ذخایر و قیمت میوه شب عید گفت: اگرچه قیمت پیشنهادی اتحادیه باغداران مازندران برای پرتقال کیلويي 1800 تومان است، اما با عرضه و ذخیره‌سازی مناسبی که وجود دارد، قیمت پرتقال برای شب عید کیلویی 1500 تومان تعیین شده است.
رئیس اتحادیه باغداران گفت:‌ تولید امسال پرتقال 5/2 تا 3 میلیون تن است که نسبت به سال گذشته رشد 40 درصدی داشته است.
وی همچنین از ذخیره‌سازی 60 هزار تن پرتقال براساس طرح ستاد تنظیم بازار و تفاهم‌نامه‌ای که با اتحادیه‌های تولیدکنندگان منعقد شده است، خبر داد. شادلو گفت: این ذخیره‌سازی تنها میزانی است که در تفاهم‌نامه قید شده است وگرنه تولید فراوان امسال کشاورزان را مجبور کرده که خودشان ذخیره فراوان داشته باشند. رئیس اتحادیه باغداران درباره ذخیره سیب درختی هم گفت: براساس محاسبه 5/1میلیون تن سیب در انبارها وجود دارد و هیچ نگرانی از میوه شب عید نیست.
شادلو گفت: قیمت سیب درجه یک برای شب عید کیلویی 3000 تومان و سیب ممتاز 3600 تا 3800 تومان تعیین شده است.

 

[onia$]

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با سه نفر از فعالان بخش خصوصی عنوان شد
[h=1]سرمایه‌گذاری خارجی؛ مزایا و موانع[/h]

جذب سرمایه‌گذاری خارجی جایگاه کشورها را در اقتصاد جهانی ارتقا می‌دهد

سردار خالدی- برای افزایش تبادلات تجاری- اقتصادی در قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» علاوه‌بر فراهم‌سازی مقدمات کار که عادی‌سازی روابط بین کشورها است، «حضور بخش خصوصی»، «ثبات اقتصادی» و «پایین آوردن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی» از دیگر پارامترهای مورد نیاز است.
سرمایه‌گذاری‌ها همواره به عنوان یکی از چهار پایه اصلی نظام‌های تامین مالی شناخته می‌شوند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی داشته است. این واقعیت باعث شده رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. با این وجود سهم ناچیز ایران از حجم کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی نشان از راه طی نشده فراوانی دارد. اگرچه دلایل متعددی برای موانع سرمایه‌گذاری در ایران گفته شده و مطالب فراوانی در این زمینه ارائه شده، اما براساس گفته کارشناسان با توجه به افزایش روابط بین‌الملل ایران با کشورهای همسایه و دور که در قالب دیدار هیات‌های اروپایی و کشورهای آسیایی و آفریقایی در حال شکل‌گیری است، به نظر می‌رسد بخشی از مسیر ابتدایی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مساله دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد و بعد از مذاکرات ژنو حضور هیات‌ها از سراسر جهان، تا حدی آسان‌تر شده است. حتی برخی مقامات دولت معتقدند با اجرای بندهای توافق‌نامه ژنو، ترافیک سفر هیات‌های تجاری- اقتصادی از سراسر جهان به ایران که در بیش از یک ماه اخیر ایجاد شده، سنگین‌تر خواهد شد.
سفر هیات‌های برخی کشورهای اروپایی همچون سوئد، فرانسه، انگلیس، آلمان و ایرلند و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی همچون کنیا به ایران و دیدار با برخی دولتمردان و تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران خود گویای این مساله است که مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در اولین گام به افزایش دیدارهاي هیات‌های اروپایی و آسیایی بستگی دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در دولت با وجود موانع و چالش‌های زیادی که پیش رو دارد در صدر مهم‌ترین اولویت‌های کاری قرار گرفته است. البته مثال قابل تحسین آن را می‌توان در مذاکرات ژنو با گروه 1+5 درباره مذاکرات هسته‌ای جست‌وجو کرد. به مناسبت اهمیت موضوع در رابطه با «نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور» با چند نفر از فعالان بخش خصوصی صحبت کرده‌ایم که مشروح آن در پی می‌آید.
راه باید آسان شود
علینقی خاموشی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش و اهمیت مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از معضلات کشور در اقتصاد بیکاری بالا و به اصطلاح کسری «اشتغال» است. براساس برخی آمار موجود در شرایط فعلی برای ایجاد هر شغل صنعتی حدود 100 میلیون تومان نقدینگی لازم است که اگر با نرخ تورم محاسبه کنیم این عدد تا 300 میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که منابع داخلی ما به هیچ‌وجه نمی‌تواند جبران احتیاجات ما را داشته باشد، به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایط حاضر چاره‌ای جز استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از پارامترهای تامین منابع مالی در این مساله باقی نمی‌ماند.
وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تصریح کرد: روند حال حاضر با توجه به مذاکرات ژنو و دیگر اتفاقات خیلی خوب است ولي این نکته را هم نباید فراموش کرد که بهترین مکان سرمایه‌گذاری برای پول‌های سرگردان در شرق جهان آن هم در ایران است.
خاموشی در ادامه با بیان اینکه طرح مساله سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان هدف در تسهیل روابط و محیط کسب و کار خوب است اما زمانی که مساله شکافته می‌شود باید درست شود، اظهار کرد: ما در گام اول برای موفقیت در این مساله باید موانع سرمایه‌گذاری را برداریم و در باب سیاست‌گذاری باید تمامی موضوعات را روشن و تسهیل کنیم این در حالی است که موانع سرمایه‌گذاری صنعتی بسيار است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی معلوم نیست سهم سرمایه‌گذاری چقدر است و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از تسهیلات تا چه حد می‌تواند استفاده کند، گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی، سهم تسهیلات 80 درصد و سهم آورده 20 درصد بود که این مساله تا قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد وجود داشت، اما بعد از همان سال‌ها این قاعده به هم خورد و تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی معلوم نبود که به چه صورتی تغییر پیدا کرد. یعنی مشخص نبود که سهم آورده و تسهیلات چگونه بود و همه چیز به هم ریخت. این در حالی است که یکی از اولین گام‌ها این است که این قاعده درست شود تا سرمایه‌گذار در مقوله کسب‌وکار تکلیف خود را بداند.
رئیس سابق اتاق ایران با اشاره به اینکه باید در بودجه سال آینده دولت تمامی این موارد را به‌طور مشخص معلوم کند، تصریح کرد: به عنوان مثال استهلاک صنایع به‌طور متوسط سالانه 10 درصد است که اگر هر سال بخواهیم به تولید سال قبل برسیم باید 10 درصد سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اما در عمل چنین چیزی نیست به همین دلیل است که نشان می‌دهد ما متاسفانه برنامه‌ریزی نداریم و با وجود اشتباهات مکرر در هشت سال گذشته معلوم نیست در سال 93 در بسیاری از بخش‌ها همچون صنایع، کشاورزی و غیره وضعیت به چه ترتیبی است.
وی با بیان این عبارت که «راه و مسیر باید آسان شود»، تصریح کرد: باید مشخص کنیم در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، بانک‌ها بدانند که چقدر در سرمایه‌گذاری شریک هستند و سرمایه‌گذار باید بداند چقدر آورده داشته باشد یا اینکه هزینه و کارمزد وام چقدر است و در واقع باید با برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری‌های دقیق همه جزئیات در این خصوص مشخص شود تا بخش‌های مختلف بدانند در چه مسیری گام می‌گذارند.
جریان سرمایه‌گذاری خارجی، 5/1 تا 5/3 میلیارد دلار در سال
پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در ابتدای صحبت‌هایش درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصاد کشورها گفت: در نظام تامین مالی، «سرمایه‌گذاری خارجی» یکی از 4 پایه اصلی تامین مالی در یک اقتصاد در کنار «بانک‌ها»، «بازار سرمایه» و «خزانه» است که البته ما متاسفانه به واسطه تحریم‌ها از این پایه محروم شدیم.
سلطانی با بیان اینکه با بهبود روابط و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی ایران در رتبه‌های جهانی و کاهش تحریم‌ها به نظر می‌رسد رغبت و امکان تسهیل شرایط فراهم ‌شود، اظهار کرد: با حضور موسسات خارجی بزرگ در قالب سرمایه‌گذاری در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که در صنایع بزرگ ما مانند نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و خودرو و امثال اینها سرمایه‌گذاری می‌شود و تامین مالی این صنایع بزرگ باعث می‌شود این صنایع نیز فشار خود را از روی سیستم بانکی بردارند و سهم کوچکی که صنایع و بنگاه‌های کوچک از کیک تسهیلات و اعتبارات و منابع دارند بیشتر و منطقی شود. به همین دلیل است که ورود سرمایه‌گذاری خارجی اولا موجب رونق می‌شود و ثانیا فراغت سیستم بانکی و گشایش متوسط را به همراه دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است براساس برآورد و آمارهای منتشر شده طی چند سال گذشته، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از 5/1 تا 5/3 میلیارد دلار در سال در نوسان بوده که البته مجوز‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل تحریم‌ها امکان جابه‌جایی برای آن ایجاد نکرده و بیشتر آمارها به نظر می‌رسد روی کاغذ بوده و در عمل به گونه دیگری است.
سلطانی با بیان اینکه ما از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی با فرض تحقق در قیاس با رقیب‌های فعلی در منطقه بسیار عقب‌تر از آنها هستیم، اظهار کرد: این در حالی است که بین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی با فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم یا غیرمدیریتی تفاوت است که در صورت لحاظ این تفاوت‌ها از این حیث با عدد بسیار هنگفتی از رقیب‌های منطقه عقب هستیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با طرح این موضوع که سهم بخش خصوصی با توجه به آمار اندک سرمایه‌گذاری خارجی در ورود سرمایه‌گذاران به کشور بسیار کوچک است، اظهار کرد: موانع متعددی در ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سهیم بوده‌اند که مهم‌ترین آنها تحریم‌ها بوده و البته کیفیت ارتباطات با جامعه جهانی و افزایش تنش‌ها در چند سال اخیر یکی دیگر از دلایل موانع حضور سرمایه‌گذاران بوده است.
به اعتقاد سلطانی، بی‌ثباتی اقتصادی کشور از دیگر موانع پیش روی ما بوده است. سرمایه‌گذاران به تابلوی ریسک کشورها نگاه می‌کنند و این در حالی است که متاسفانه برخی آمار نشان می‌دهد ریسک اقتصادي ایران در سال جاری به معادل کشورهای عراق و افغانستان رسیده که علامت مثبتی نیست و این هشداری است که باید به آن توجه کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با قیاسی که از بازار ایران با بازار رقیب همچون عربستان و ترکیه می‌کنند، متوجه می‌شوند کشور ما در برخی شاخص‌ها همچون «رقابت‌پذیری» و «فساد اداری» جایگاه مطلوبی ندارد، تصریح کرد: به واسطه رتبه‌های پایین کشورمان در همه این شاخص‌ها سرمایه‌گذار با رغبت کمتری میل به حضور در بازارهای ایران دارد.
به اعتقاد سلطانی، مهم‌ترین نکته‌ای که در سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد کاهش و رفع تحریم‌ها است که در شرایط فعلی سیاست‌گذاری‌ها نیز به سمتی سوق پیدا می‌کند که تسهیل این مسیر است.
وی در پایان تاکید کرد: در صورت ورود سرمایه‌گذاری خارجی این موضوع را هم باید مورد توجه قرار دهیم که مجددا سرمایه‌گذاری باید از بخش دولتی به بخش خصوصی سوق پیدا کند و با وجود تاکید دولت روی اینکه تنها به عنوان میانجی و ناظر در سیاست و اقتصاد حضور دارد باید یادآوری کرد، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون حضور بخش خصوصی باشد چه بسا دوباره مسیر اشتباهات گذشته را تکرار خواهیم کرد.
در مرحله «آتش‌بس» قرار داریم
مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اگر بخواهیم واقع‌بینانه عمل کنیم همه کشورها که در دو دهه گذشته جزو کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شدند، عمده کشورهایی بوده‌اند که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در کمک به رشد اقتصادی و کاهش تورم بسیار موثر خواهد بود، این در حالی است که همه این مقدمات با دیپلماسی فعال و منطقی به نفع کشور رقم می‌خورد.
خوانساری با اشاره به اینکه بسیار زود است درباره روند جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی چند ماه اخیر قضاوت کنیم زیرا دیپلماسی دولت در شرایط فعلی تنها تلاش بر این بوده که به دنبال عادی‌سازی روابط باشد، اظهار کرد: اولین گام برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی این است که از در آشتی وارد قضایا شویم و این در حالی است که بعد از آن باید به دنبال آتش‌بس بعد از مخاصمه و دعوا باشیم و البته پس از حل و فصل این دو مساله، مرحله بعد سرمایه‌گذاری است که امید است با توجه به اینکه ما در مرحله دوم یعنی «آتش بس» قرار داریم به‌زودی شاهد تغییرات مثبتی باشیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه قطعا بخش خصوصی آمادگی دارد در زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به دولت کمک کند، گفت: با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولت درباره فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و لایحه بودجه سال آینده درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی به نظر می‌رسد در هر صورت بخش خصوصی در این راستا نقشی اساسی و گامی مهم در مشارکت خواهد داشت.
خوانساری در پایان با اشاره به اینکه مطمئنا برای تامین هزینه‌های دیگر و با توجه به تورمی که از ناحیه درآمدهای ارزی دولت از بخش نفت و فرآورده‌های نفتی و تزریق ریالی که توسط بانک مرکزی به وجودآمده است، یکی از بهترین مسیرها سرمایه‌گذاری خارجی است، اظهار کرد: دو مشکل برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یکی مساله نبود درآمد کافی ما و دیگری مساله تورم است که به اصطلاح شرایط را محدود و تا حد زیادی سخت کرده است.

 

[onia$]

[h=1]سرمایه‌پذیری شرط توسعه[/h]

محمود اسلامیان*
به نظر می‌رسد هر مسوولی در کشور از خود باید بپرسد علت سرمایه‌گریزی در امن‌ترین کشور منطقه چیست؟ به یمن فداکاری هزاران جوان غیور ایرانی به‌رغم بحران‌هایی که برای کشور طی سه دهه گذشته به‌وجود آمد، ایران زمین بدون تردید از امنیت بالایی برخوردار است. نگاهی به مشکلات کشورهای عربی و حتی ترکیه و پاکستان نشان از مسائل عدیده دارد. کشورهای به ظاهر امن عربی حاشیه خلیج فارس هم به دلیل فقدان دموکراسی در قرن بیست و یکم حبابی از امنیت دارند. علاوه‌بر این موضوع حساس و مهم، امکانات و پتانسیل‌های کشور و شرایط ژئوپلتیک آن مزید بر علت است. حلقه واسط آب‌های گرم و کشورهای شمالی، مسیر اقتصادی غرب و شرق، از مزیت‌های عمده کشور است. وجود ذخایر استراتژیک که روز به روز قیمت‌های جهانی آن افزایش می‌یابد و اقلیم چهار فصل نیز مزید علت است. ایران جزو پنج کشور برتر در حوزه تاریخی است.
کشورهای منطقه هر کدام صرفا با اتکا به یک مزیت از ده‌ها مزیت میهن اسلامی موفق به توسعه‌های بزرگی شده‌اند. به نظر نگارنده، مهم‌تر از هر اقدامی دادن اولویت به سوالی است که می‌تواند حتی در بدترین شرایط راهگشا باشد و کشور را قدرتمند سازد. سرمایه‌پذیری مهم‌ترین عامل در توسعه یک کشور است، سرمایه و حضور مردم از داخل و خارج در اقتصاد می‌تواند باعث بهبود و رونق شود. تجربه هشت سال گذشته و تزریق صدها میلیارد دلار در بوروکراسی دولتی و نتایج منفی از آن باید واکاوی عالمانه شود.
نگاهی به شاخص‌های علم اقتصادی کشور قابل توجه است.
1- رتبه فضای کسب‌و‌کار 135 در میان 182 کشور
2- نرخ تورم 30 تا 40 درصد
3- رشد اقتصادی سال 91، 4/5- درصد
4- نرخ بیکاری 13 درصد، برای جوانان 26 درصد.
این صورت مساله زیبنده میهن اسلامی نیست، کشور تجربه حل بحران‌های مهم‌تر از حوزه اقتصاد را نیز داشته است. بنابراین با امید و بدون تردید عرض می‌کنم با درک عالمانه مساله، اجماع بر آن و تدوین راهکارهای مناسب می‌توانیم میهن اسلامی را به سرمایه‌پذیرترين کشور منطقه تبدیل کنیم.
وقتی بحث سرمایه‌گریزی می‌شود ناخواسته همه نگاه‌ها به حوزه قضایی معطوف می‌شود؛ حال آنکه قوه قضائیه در مرحله آخر قرار دارد. به نظر می‌رسد مساله سرمایه‌پذیری کشور به‌عنوان عامل اصلی جهت حل معضلات جدی بیکاری و تورم باید در اولویت قرار گیرد.
1- دولت
دولت نقش بی‌بدیلی در این مسیر دارد تدوین سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور به‌عهده دولت و تصویب مجلس است. بهبود فضای کسب‌وکار کشور مساله‌ای جدی است. اجرای اصل 44 قانون اساسی متناسب با روح قانون یک فرض مهم است. کشور دیگر تحمل هزینه‌های سنگین این‌گونه مدیریت را ندارد. 30 سال حمایت مطلق از صنعت خودرو و خروجی قابل مشاهده آن و نارضایتی مردم بهترین شاخص برای ناتوانی چنین سیستمی است. بهبود فضای کسب‌وکار قانون دارد و باید این قانون، محور اصلی تلاش‌های دولت باشد. برای کل دولت و دستگاه‌ها هدف‌گذاری سالانه با هدف کسب رتبه مهم‌تر است. نمی‌شود 80 درصد اقتصاد دولتی باشد و انتظار بهبود در حوزه کسب‌وکار را داشته باشیم.
سیاست‌های پولی کشور باید به سمت بخش‌های مولد توسعه یابد.
در شرایط حاضر این معادله کاملا به نفع بخش‌های مالی به هم خورده است.
انتخاب مدیران خبره و پاک‌دست بسیار مهم است؛ متاسفانه در کشور ما مدیران شناسنامه کاری ندارند. انتخاب‌ها بیشتر بر مبنای روابط است. شرایط احراز پست‌ها و عزل و نصب‌ها تعریف نشده است.
بنابراین دولت به یاری قوه مقننه نقش جدی و بی‌بدیلی در بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌پذیری دارد. مهم این است که دولت قائل به فرض رقابت در اقتصاد باشد و شرایط را برای آن فراهم سازد. ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در سرچشمه‌های رانت است. وقتی در دوره‌ای قیمت دلار تا 300 درصد نوسان داشت، طبیعی است که رانت سنگینی توزیع شود. مدیرانی که خود منشأ چنین روندهایی بوده نیز باید پاسخگو باشند. صرف برخورد با معلول چاره‌ساز نیست.
2- قوه‌قضائیه
قانون خوب و اجرای درست، فضای امن ایجاد می‌کند. دستگاه قضا می‌تواند جامعه را به آرامش برساند. برابری کلی آحاد جامعه در برابر قانون، ایده‌آلی برای مردم و دستگاه قضایی است. سرمایه از جنس ترس است، به قول معروف کبوتر روی بام است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به تخلفات اقتصادی خود به فضای کسب‌و‌کار آسیب وارد می‌کند. نوع نگرش به سوء‌استفاده‌های اقتصادی و نحوه برخورد با آن به گونه‌ای که کمترین هزینه را در برداشته باشد یک الزام است. در هر مساله باید از فرمول هزینه –فایده بهره برد؛ آن هم در مسائلی که در یک جامعه 76 میلیونی می‌تواند تاثیر داشته باشد. بسیاری از تخلفات اقتصادی حائز اهمیت نیستند و با تدابیر مقامات دولتی و دستگاه قضایی حل و رفع می‌شوند، اما معمولا پرونده‌های بزرگی که شاید در هر سال به تعداد انگشتان دست هم نرسد، وجود دارد که نوع برخورد با آن می‌تواند تاثیرات وسیعی داشته باشد.
دو روش در این‌گونه موارد تجربه شده است:
الف) دستگیری و بازداشت فوری و مسدود کردن حساب‌های بنگاه که باعث اختلال در کار بنگاه می‌شود. در این روش سرمایه متوقف و بدهی‌ها و بهره‌های بانکی سیال هستند. اشتغال بنگاه به شدت تهدید می‌شود. پس از یک دوره چند ساله بدهی‌ها بسیار بیشتر از اصل سرمایه می‌شود، زیرا چرخه سرمایه متوقف می‌شود. این روش تاثیر منفی در سرمایه‌گذاران دارد و روند سرمایه‌گریزی را تسریع می‌کند، افرادی سودجو هم از این فضا استفاده و با دادن اطلاعات کذب دلالی می‌کنند. گروه‌‌های سیاسی هم از فرصت بهره برده و به آن دامن می‌زنند. در حالی که ممکن است کل پروژه یک درصد بسیار ناچیزی از کلیت اقتصاد کشور باشد، بدخواهان آن را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند. افرادی هم این مساله را پلکانی برای شهرت تلقی می‌کنند.
البته هیچ کس نمی‌تواند از هیچ نوع تخلفی دفاع کند اینجا بحث در روش برخورد است والا بستن راه‌های سوء‌استفاده نوعی توسعه اقتصادی است. در این گونه برخوردها معمولا بنگاه پس از یک دوره زمانی کاملا از بین می‌رود.
ب: احصای تخلفات
به نظر می‌رسد تخلفات یک بنگاه اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مراجعه به دفاتر و بانک‌ها تا درصد بسیار بالایی قابل‌احصا است. زیرا فعالیت اقتصادی یک نوع عملیات فیزیکی و قابل‌رویت است. رصد کردن حساب‌های بانکی بیانگر بسیاری از اتفاقات می‌تواند باشد. علاوه‌بر آن می‌توان با احضار مدیران و پرسش و پاسخ اطلاعات را تکمیل کرد. در صورت لزوم فرد ممنوع‌الخروج می‌شود و سپس مي‌توان پرونده را به دادگاه ارجاع کرد.
دادگاه صالحه حکم صادر و مدیران تبعیت می‌کنند حتی در صورت محکومیت به زندان، فرد می‌تواند جایگزینی برای اداره بنگاه‌ معرفی کند در اینجا علاوه بر رسیدگی به تخلفات و احقاق حق و حقوق جامعه بنگاه‌ و اشتغال و سرمایه حفظ می‌شود یک پرونده مهم اقتصادی در آذربایجان به این روش و با حمایت دستگاه‌ قضا پیگیری و بدون حتی یک روز تاخیر در پرداخت حقوق کارگران احقاق حق شد. در این روش کمترین هزینه حادث و بنگاه‌، سرمایه و اشتغال نیز حفظ شده، فرد متخلف نیز به دادگاه معرفی می‌شود. سرمایه‌گذاران احساس امنیت می‌کنند و این شکل کار ویترینی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. زندان و بازداشت باید آخرین مرحله به حکم قانون باشد. ما نیاز جدی به پاسخ این پرسش داریم که چرا امن‌ترین کشور منطقه سرمایه گریز است، این نوعی کفران نعمت است این پاسخ نیاز به واکاوی عقلانی دارد همه باید احساس مسوولیت کنیم. نباید در دفاع از سرمایه‌گذار ترس داشته باشیم این ترس ریشه در تفکرات سوسیالیستی دارد. از انسان‌هایی که سرمایه‌ و زندگیشان را تبدیل به اشتغال مولد می‌کنند و سلامت در کار دارند باید با همه توان دفاع کرد. همه باید به مسوولیت سنگین و خطیر خود در این شرایط توجه داشته باشیم.
*عضو هیات رئیسه اتاق ایران

 

[onia$]

[h=1]تعیین نرخ جدید تعرفه واردات خودرو در روزهای آینده[/h]

گروه بازرگانی- رئیس گمرک کشور با تاکید بر اینکه نرخ تعرفه هر کشور به منزله حمایت از سیاست‌های تولید است از مشخص شدن تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی تا چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، مسعود کرباسیان روز گذشته در حاشیه همایش روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جمع خبرنگاران در واکنش به لغو ممنوعیت اولویت دهم کالاها اظهار کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و امیدواریم با توجه به اینکه وزارتخانه‌های مرتبط نیز نظرات خود را نسبت به این مساله عنوان کرده‌اند، دولت تا هفته آینده پیرامون این مساله تصمیم‌گیری کند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه میزان از کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند، گفت: ابتدا باید تعریف ورود کالا به صورت قانونی و غیرقانونی را مشخص کنیم، ولی با توجه به اینکه ورود کالاها از طریق مبادی رسمی کشور با ثبت سفارش، گشایش اعتبار و اخذ مجوز استاندارد صورت می‌گیرد، بحث جعل اسناد اتفاق می‌افتد. کرباسیان تاکید کرد: از طریق مبادی رسمی ورود کالا به صورت قاچاق اتفاق نمی‌افتد و تنها بحث تقلب و تخلف پیرامون این مساله وجود دارد.
در این روش ممکن است ارزش کالا طوری اعلام شود که با تعرفه‌های موجود مطابقت نداشته و ما برای جلوگیری از این مساله اظهارنامه از راه دور را ساماندهی کرده‌ایم و ارزیابان نیز به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. رئیس گمرک با تاکید بر اینکه در حال حاضر سیستم ارزشیابی کالاها روی سایت گمرک قرار دارد، افزود: ما از این طریق به دنبال محدود کردن دامنه فعالیت‌های غیرقانونی هستیم و سعی می‌کنیم، تا ورود کالا از مسیرهای قانونی را سرعت ببخشیم. کرباسیان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده فساد در گمرک و مقایسه آن با پرونده سه هزار میلیاردی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اخیرا پرونده‌ای در مراجع قضایی باز شده که تعدادی از کارکنان و حق‌العمل‌بگیران گمرک طی 7 سال از طریق جعل فیش‌های بانکی اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دادند.

 

[onia$]

[h=1]بخشنامه لغو پیمان‌سپاری‌ ارزی ابلاغ شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۲ بازدید: 184 بار کد خبر: DEN-779077
خبرگزاری تسنیم- معاون امور گمرکی گمرک طی بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد، تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات لغو شده و نیازی به اخذ و تکمیل فرم مذکور نیست.
محمدرضا نادری در این بخشنامه خطاب به ناظران گمرکات استان‌ها و مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد: با توجه به مصوبه شماره 147265/ت 49867ه مورخ 12/9/92 هیات وزیران و تاکید شورای‌عالی صادرات در جلسه مورخ 21/10/92 مفاد بند 5 بخشنامه ردیف 284 مورخ 30/8/91 موضوع لزوم تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات لغو و نیازی به اخذ و تکمیل فرم مذکور نیست.
در این بخشنامه آمده است: دستور فرمایید ضمن اقدام مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

 

[onia$]

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد

[h=1]آخرین تصمیمات تنظیم بازاری دولت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 375 بار کد خبر: DEN-779266
نظارت ویژه سازمان حمایت در زمان توزیع سبد کالایی توقف طرح شبنم قطعی است توقف افزایش قیمت‌ها و بازگشت آرامش به بازار

هما کبیری- توقف کامل طرح شبنم، تکذیب ذخیره‌سازی کالا برای فاز دوم هدفمندی، اعلام دلایل گرانی لبنیات و مواد پروتئینی از جمله تخم‌مرغ، نظارت سازمان حمایت بر توزیع کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری خودرو مهم‌ترین موضوعاتی بود که روز گذشته، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری خود به آن اشاره کرد.
سیدجواد تقوی در این نشست درباره ادامه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توضیح داد: ذخیره‌سازی معمولی وزارت صنعت برای شرایط تحریم و ذخایر استراتژیک در حال انجام است اما با عنوان فاز دوم هدفمندی هیچ دستوری برای ذخیره‌سازی دریافت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه دستوری مبنی بر ذخیره‌سازی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سازمان حمایت اعلام نشده، گفت: ذخیره‌سازی ما همواره به حد کفایت در حال انجام است، چرا که دو بخش ذخیره استراتژیک کشور و همچنین ذخایری به‌دلیل وجود تحریم‌ها باید در کشور وجود داشته باشد، لذا این ذخایر اطمینان بخش همواره اجرا می‌شود.
اشکال در فرمول قیمت‌گذاری خودرو
تقوی درباره تعرفه‌های سال آینده خودرو اعلام کرد: پیشنهادهایی در کمیسیون اقتصادی مطرح است و به‌زودی نتایج آن ابلاغ می‌شود. اما حتما توجه به تولیدکننده داخلی و فضای رقابتی در این موضوع قابل طرح است.
وی درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز توضیح داد: قیمت‌گذاری خودرو از اولویت‌های کاری آقای وزیر است و مرتبا جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو در حال برگزاری است. در سال 91 به‌دلیل مشکلاتی از جمله تامین نقدینگی و ارز، تولید خودرو در کشور به نصف کاهش یافت و ادامه این شرایط در سال 92، باز هم شرایط را حادتر کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تنها نسخه‌ای که به مدیریت تولید خودرو در داخل کشور کمک می‌کند، حمایت از افزایش تولید است و این موضوع همواره مورد تاکید شخص وزیر صنعت است و در این رابطه خودروسازان نیز مکلف شدند تولیدشان را سامان دهند. وی با اشاره به رشد تولید آذرماه دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرد: هر چه این شرکت‌ها به ظرفیت واقعی نزدیک‌تر شوند، قیمت‌ها به ثبات نزدیک می‌شوند. بر همین اساس در فضای اقتصادی باید قیمت‌ها بر اساس فضای واقعی تعیین شوند. هزینه سربار مهم‌ترین مشکل در صنعت خودرو بود که ما معتقدیم باید با افزایش تولید آن را به هر شکلی جبران کرد و این در دستور کار ما قرار دارد.
تقوی افزود: سال گذشته قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای تعیین می‌شد و امسال بر اساس ارز متقاضی است و خودرو دیگر ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کند. فرمول آقای پژویان هم برای قیمت‌گذاری خودرو اشکالات زیادی داشت و به همین دلیل تامین تسهیلات مالی، تامین ارز و افزایش تیراژ خودرو در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد. وی در خصوص واردات خودرو و خدمات پس از فروش آن گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خودرو وارد کشور کنند، اما با توجه به آنکه در برخی موارد خدمات پس از فروش برای واردات خودرو مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد، آیین‌نامه واردات خودرو باید اصلاح شود و اصلاح آن نیز در دستور کار قرار دارد.
توقف شبنم قطعی است
موضوع شبنم نیز یکی دیگر از مواردی بود که معاون وزیر صنعت در نشست خبری روز گذشته خود به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ گفت. تقوی درباره اهداف طرح شبنم گفت: طرح شبنم برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه اجرایی شد، اما ارزیابی خود من در ابتدای امسال و در دولت دهم این بود که الزامات اجرایی این طرح لنگ می‌زند. به همین دلیل معتقدم وقتی طرحی جامعیت لازم را نداشته باشد، آثار مخرب دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وقتی طرحی برای مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود، اما هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند، باید در رابطه با آن تجدیدنظر شود. به همین دلیل آقای وزیر نیز معتقد است که اجرای طرح شبنم باید به‌دلیل عدم جامعیت متوقف شود. شبنم در واقع منجر به این شد که قاچاق با برچسب از مسیر واقعی خارج شود. حتما ایشان برای ادامه مبارزه با قاچاق برنامه ویژه‌ای دارند، اما طرح شبنم به‌طور کلی متوقف شد تا زمانی که برنامه جدید اعلام شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره اختلالاتی که در شبکه بازرسی به‌دلیل اجرای طرح شبنم روی داده، توضیح داد: من این موضوع را پیگیری کردم و توجه به برچسب شبنم نباید در حوزه بازرسی اصناف وجود داشته باشد، اما رسیدگی به موضوع قاچاق همواره در دستور کار است.
وی افزود: موضوع اصلی رسیدگی به قاچاق در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تجارت تنها با این ستاد همکاری خواهند کرد. وقتی قرار است طرح جدیدی ارائه شود، نظرات کارشناسی مختلفی بررسی می‌شود و به طرح واحدی نمی‌توان بسنده کرد. به همین دلیل زمان مشخصی برای اعلام طرح جدید اعلام نمی‌شود. فقط امیدوارم زودتر به جمع‌بندی مشخصی در این رابطه برسیم.
نظارت جدی در زمان توزیع سبد کالایی
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مردم انتظار داشتند روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی متوقف شود، اما این اتفاق نیفتاده و حتی به لحاظ انتظاری هم قیمت‌ها افزایش داشته است. تقوی در این باره توضیح داد: نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه از مهرماه تا آذرماه روند کاهشی داشته، اما این به معنای آن نیست که گرانی هم متوقف شده یا روند کاهشی گرانی اتفاق افتاده باشد. زیرا برخی اقلام کالاهای اساسی که سال گذشته دلار 1226 تومانی دریافت می‌کردند، بر اساس قانون مصوبه مجلس امسال دلار 2478 تومانی دریافت می‌کنند و نرخ آنها با وجود آنکه نرخ دلار دریافتی‌شان دو برابر شده، تثبیت شده است؛ یعنی مردم به جای آنکه انتظار افزایش دو برابری قیمت را داشته باشند، با تثبیت قیمت مواجه شده‌اند. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی برخی کالاها کاهش یافته و بازار، آرامش را با فروش بیشتر تجربه می‌کند.
وی افزود: در برخی کالاها نیز شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم که از جمله می‌توان به کاهش قیمت حبوبات، نهاده‌ها، انواع کاغذ چاپ و روزنامه، روغن موتور لاستیک و اقلام فولادی اشاره کرد. درباره قیمت روغن نیز در حال بازبینی هستیم و قیمت‌های جدید این کالا به‌زودی اعلام می‌شود. رئیس سازمان حمایت درپاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره نظارت ویژه در ایام توزیع سبد کالایی به برخی اقشار توضیح داد: بسته نظارتی مستقلی برای سبد کالایی تدارک دیده شده و نظارت بر جریان توزیع و عرضه به جامعه هدف مشمول سبد کالایی برعهده سازمان حمایت است و پنج قلم کالای مورد نیاز این سبد به صورت یکجا، رایگان و بدون دریافت وجه در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.
وی درباره برخورد با کسانی که اقدام به فروش کالاهای این بسته کنند، گفت: به جز سازمان حمایت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین اصناف نیز ناظر توزیع این سبد هستند و حوزه مویرگی این شبکه توزیع اعلام خواهد شد و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.
دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ و لبنیات
افزایش قیمت لبنیات و تخم‌مرغ نیز از مواردی بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آن توضیحاتی ارائه کرد. وی در خصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: لبنیات همواره با افت‌وخیزهایی در قیمت همراه بوده و دلیل آن این است که مرحله تامین نهاده و تولید شیر و تبدیل آن به محصول در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. اما در مورد لبنیات، قیمت باید بر اساس مصوبه قبلی باشد و نباید هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این خصوص داشته باشیم. همان‌طور که مستحضر هستید دولت تقبل کرده افزایش قیمت شیر خام را برای صنایع لبنی تا هر لیتر 1300 تومان جبران کند و مابه‌التفاوت آن را به این صنایع پرداخت کند.
رئیس سازمان حمایت در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز گفت: تخم‌مرغ همواره در نیمه دوم سال به‌دلیل افزایش تقاضا افزایش قیمت داشته است، این افزایش قیمت در هفته گذشته به‌دلیل فشار تقاضا بوده است. در حال حاضر قیمت تخم‌مرغ بالاتر از نرخ مصوب نیست و به حالت متعادل بازگشته است. همچنین در حال حاضر نیز قیمت مرغ زیر قیمت تنظیم بازار است. رئیس سازمان حمایت همچنین درخصوص رانت 650 میلیون یورویی کنجاله اظهار کرد: هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای به هیچ گروه خاصی داده نشده است. هیچ دامپینگی در بازار روغن صورت نگرفته و هیچ استثنایی هم نداشته‌ایم.

 

[onia$]

[h=1]نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره برگزار می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 133 بار کد خبر: DEN-779402
گروه بنگاه‌ها- پنجمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته با مشارکت بیش از 460 شرکت داخلی و خارجی از ایران و هشت کشور خارجی، 29 دی‌ماه جاری برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، جدیدترین تولیدات، تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت در و پنجره، سیستم‌های کنترل ترددی و دیگر صنایع وابسته، عرضه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و شرکت‌هایی از کشورهای ترکیه، چین، اسپانیا، هنگ‌کنگ، ایتالیا، امارات، آلمان و تایوان در کنار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران، انواع محصولات و خدمات خود را در نمایشگاه ارائه می‌کنند. ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی کشور و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان، مهم‌ترین رویکرد و شعار برگزاری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته است.

 

[onia$]

[h=1]فضای رواني كسب‌و‌كار را بهبود بخشيم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 84 بار کد خبر: DEN-779436

گروه بازرگانی- تا زماني كه فضای رواني بهبود پيدا نكند، شاخص‌هاي محيط كسب‌و‌كار تغييري نخواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در نشست كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي با حضور پدرام سلطاني، عضو هيات‌رئيسه اتاق، محسن رناني، استاد دانشگاه اصفهان و جمعي از فعالان اقتصادي موضوع «فضاي سرمايه‌گذاري از ديدگاه اقتصادي سياسي (مناقشه اتمي ايران)» بررسی شد. رناني با تاكيد بر اينكه امروز مشكل اصلي كشور به محيط سرمايه‌گذاري يا محيط ذهني و رواني كسب‌و‌كار مربوط مي‌شود و نه به مسائل فني و نهادي محيط كسب‌وکار، اظهار كرد: اين يك خطاي فكري محرز است كه مشكل اقتصادي ايران را در محيط كسب‌و‌كار جست‌وجو مي‌كند. اين فضاي سرمايه‌گذاري است كه امروز با چالش‌ها و معضلات گوناگوني روبه‌رو است. وي اعلام كرد: در كشوري كه با بروز هيجانات خاص، يك سخنراني يا حوادثي در روابط بين‌الملل بايد منتظر تغييرات ناگهاني در فضاي اقتصادي كشور بود، محيط ذهني و رواني كسب‌و‌كار و محيط سرمايه‌گذاري غیر قابل اعتماد است. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي تا زماني كه فضای رواني كسب‌و‌كار بهبود پيدا نكند، تغيير در شاخص‌هايی كه از سوي بانك جهاني 10 مورد آن تعريف شده است، تاثيري در توسعه اقتصادي نخواهد داشت. وي با بيان اين مطلب كه اقتصاد كشور در شرايط عدم‌اطمينان قرار دارد، گفت: در اين وضعيت سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي خطر را شناسايي نمي‌كنند و احتمال آن را هم نمي‌دهند و هر چه شرايط عدم اطمينان طولاني‌تر شود، افق سرمايه‌گذاري كوتاه‌تر و نرخ ترجيح زماني بيشتر مي‌شود و به اين ترتيب ديگر شاهد ظهور كارآفريني نخواهيم بود.

 

[onia$]

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

[h=1]عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالاها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 134 بار کد خبر: DEN-779439
سردار خالدی- شاید همه تجار و بازرگانان می‌خواهند بدانند قیمت تمام‌شده کالایی که تصمیم دارند وارد کنند، چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قیمت تمام‌شده هر کالای وارداتی بستگی به عوامل مختلفی از جمله قیمت کالا در مبدا، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بانکی و بیمه، نرخ ارز در زمان واردات، درصد تعرفه گمرکی، مالیات‌های متعلقه، هزینه‌های مجوزهای احتمالی، هزینه‌های بازرسی، هزینه ثبت سفارش‌ها، هزینه‌های ترخیص و سایر هزینه‌های سربار دارد. همچنین زمان تحویل کالا و قوانین وضع شده در زمان واردات و سایر پارامترهای دیگر می‌توانند در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار باشند؛ اما دو رکن اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده و فعالیت‌های اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز است که عامل افزایش یا کاهش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل کالاهای رقبای خارجی در بازارهای داخلی و صادراتی است.
در باب اهمیت قیمت تمام‌شده، موارد بسیاری گفته شده، اما آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند، این است که اگر گزارش‌های دقیق و صحیحی از عوامل افزایش قیمت‌ها یا هزینه‌ها موجود نباشد، مدیران در تصمیم‌گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم‌گیری‌ها و راه انجام تصمیمات با مشکل مواجه می‌شوند. در این میان، نمایندگان مجلس بر این باورند اگر تامین ارز بر اساس همین روالی که توسط دولت قبلا صورت گرفته و فرآیند آن در قانون پیش‌بینی شده، انجام شود و بانک مرکزی دلار را با قیمت 2470 تومان تامین کند، افزایش قیمت زیادی نخواهیم داشت، بنابراین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی هم مثل گذشته خواهد بود و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. البته دیگر پارامترها همچون تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی همچنان در تغییرات قیمتی تاثیرگذار خواهد بود.
هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی و از دست رفتن توان رقابتی با کالاهای مشابه در کشورهای دیگر (به‌دلیل نرخ سود سالانه 20 الی 30 درصد در ایران و نرخ بهره سالانه 2 الی 5 درصد در کشورهای رقیب) است، اظهار کرد: متاسفانه ارقام رسمی اعلام شده تاثیر هزینه‌های مالی روی قیمت تمام‌شده به میزان تقریبی 4 الی 5 درصد است؛ زیرا فقط هزینه‌های مالی شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه شده، محاسبه شده و از سوی دیگر هزینه‌های مالی ادغام شده در سایر عوامل تولید به قیمت تمام‌شده، اضافه نشده است.
وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های بورسی گفت: شرکت‌های بورسی معمولا شرکت‌های بزرگ با تولیدات خاص و انحصاری، ذخایر مالی مناسب و غالبا بدون نیاز به استقراض و درآمدهای حاصل از سپرده‌گذاری هستند که یکی از دلایل کاهش هزینه‌های بار مالی در آنها است؛ در صورتی که در واحدهای تولیدی و کوچک (خارج از بورس) این روال به گونه دیگری است.
این عضو نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه خرید مواد اولیه معمولا با مشارکت بانک‌ها یا خرید نسیه از منابع غیربانکی انجام می‌شود، اظهار کرد: معمولا 10 تا 20درصد افزایش قیمت مواد اولیه از ناحیه خرید نسیه صورت می‌گیرد که این هزینه به علت عدم تفکیک و ثبت جداگانه قیمت نقدی و سود پرداخت شده، مجموع آن در حساب مواد اولیه خریداری شده نمایان می‌شود.
فاخر در توضیح عوامل افزایش قیمت کالاهای تولیدی تصریح کرد: فروشندگان مواد اولیه داخلی و وارداتی در قیمت تمام‌شده نقدی کالا، هزینه‌های متاثر از هزینه‌های مالی را محاسبه و منظور می‌کنند که عامل افزایش هزینه مواد اولیه در نتیجه هزینه‌های مالی بدون ظاهر شدن آن در هزینه مالی ترازنامه شرکت‌ها است؛ البته در خرید نسیه، نرخ سود تسهیلات بانک‌ها یا منابع غیربانکی به این رقم اضافه می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه معمولا سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشارکت بانک‌ها به صورت صدور اوراق مشارکت یا استقراض از منابع غیربانکی انجام می‌شود، گفت: با توجه به نرخ سود حدود 20 الی 30 درصد و دوره بازپرداخت چندساله، سود پرداختی عامل افزایش هزینه‌های استهلاک سالانه تا حدود 50 الی 60 درصد است که از عوامل عدم محاسبه مالی مستتر در هزینه استهلاک مندرج در ترازنامه به صورت جداگانه است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مقوله حامل‌های انرژی گفت: شرکت‌های تامین‌کننده حامل‌های انرژی برای تامین مالی معمولا یا به بانک‌ها مراجعه کرده یا از طریق منابع غیربانکی و صدور اوراق مشارکت با پرداخت سود و... فرآیند تامین مالی را انجام می‌دهند که باعث افزایش هزینه‌های تولید حامل‌های انرژی می‌شود که سهم آن در ترازنامه‌ها جداگانه ثبت نشده و هزینه مالی واقعی روشن نمی‌شود.
فاخر با بیان اینکه اکثر تولید محصولات کشور همانند سیمان، آهن، مواد معدنی و فولاد سنگین وزن هستند، افزود: برای این محصولات معمولا یک بار هزینه حمل مواد از معادن یا بنادر به واحدهای تولیدی و توزیعی پرداخت سپس به هنگام عرضه در بازارهای داخلی یا صادراتی مجددا هزینه حمل برای دومین بار پرداخت می‌شود.
به گفته فاخر، با توجه به بالابودن نرخ سود لیزینگ‌ها، هزینه سوخت، هزینه قطعات یدکی و ... کرایه حمل در ایران بالا است. (بخشی از کرایه حمل، هزینه‌های مالی است که در ترازنامه‌ها در حساب کرایه حمل یا قیمت تمام‌شده مواد ثبت می‌شود و البته هزینه‌های متفرقه نیز مشمول شرایط فوق است.)
فاخر در ادامه تاکید کرد: به تبع افزایش هزینه عوامل تولید در نتیجه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافته و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. این در حالی است که در ابتدای سال جاری، طبق ضوابط قانون کار، حقوق و دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران به نسبت تورم افزایش یافته، درنتیجه بخشی از افزایش حقوق ناشی از هزینه مالی است که در ترازنامه‌ها در حساب هزینه مزد ثبت شده و در محاسبه هزینه‌های مالی ثبت نمی‌شود. براساس گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با استناد به هزینه‌های مالی مندرج در ترازنامه شرکت‌های بورسی که رقمی حدود 4 الی 5 درصد قیمت تمام‌شده است، به هیچ وجه افزایش یا کاهش قیمت تمام‌شده، تغییرات هزینه‌های مالی را منعکس نمی‌کند.
وی با تاسف از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولتمردان سابق از تاثیر ناچیز هزینه‌های مالی که به دلیل اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها بوده است، ابراز امیدواری کرد وزرای فعلی و مسوولان بانک مرکزی که از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند، بتوانند با برنامه‌ریزی‌های دقیق به اهمیت این موضوع توجه کنند.

 

[onia$]

[h=1]ترافیک رفت و آمدهای تجاری در تهران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 578 بار کد خبر: DEN-779470
بسیاری از کشورها برای برقراری رابطه اقتصادی با ایران تقاضا کرده‌اند
گروه بازرگانی– براساس گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی با توجه به ضرورت دیپلماسی اقتصادی، به نظر می‌رسد تقاضای بسیاری از کشورها برای برقراری رابطه اقتصادی با ایران در راه باشد.
این روزها در شرایطی ترافیک دیپلماسی اقتصادی با ایران از سوی کشورهای اروپایی و آفریقایی بالا گرفته است که بیشتر این دیدارها در قالب یک هیات اقتصادی – تجاری در وهله اول با دولت و در وهله دوم با بخش خصوصی کشور صورت گرفته و هدف اصلی آن ایجاد برقراری و افزایش رابطه اقتصادی با ایران بوده است. در این میان علاوه‌بر دولت که ضرورت دیپلماسی اقتصادی را درک کرده و حتی مهدی امیرابوطالبی، قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده بود که با آغاز اجرای توافق‌نامه ژنو، ترافیک سفر هیات‌های تجاری - اقتصادی از سراسر جهان به ایران که در بیش از یک ماه اخیر ایجاد شده، سنگین‌تر خواهد شد، بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی همچون اتاق ایران و تهران نیز به‌طور جداگانه به مذاکره با هیات‌های اروپایی و آفریقایی پرداختند که تازه‌ترین دیدار به هیات پارلمانی کنیا با وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات اتاق ایران بر می‌گردد.
در نشست رئیس اتاق ایران با اكوا ايتورو، رئيس مجلس كنيا، رشيدعلي، سفير و هياتي از مجلس این کشور از آمادگي ايران براي رفع نيازهاي اين كشور به‌خصوص در حيطه صنعت تاکید و تصریح شد: ايران براي توسعه روابط بين‌المللي با كشورهاي آفريقايي اولويت خاصي قائل است. در این جلسه مشكلات بانكي يكي از چالش‌هاي پيش‌رو در روابط اقتصادي بين‌المللي بين ايران و كنيا قلمداد و پیشنهاد شده اين مشكل از طريق ايجاد يك بانك مشترك حل شود. این در حالی بود که بانك آسيايي – آفريقايي مجوزهاي لازم خود را دريافت كرده و به زودي كار خود را آغاز مي‌كند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در حاشیه این نشست با تاکید بر ضرورت دیدار هیات‌های تجاری - اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد گفته‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر وتوی تحریم‌های جدید کنگره علیه ایران نیز گفت: در شرايطي كه جهت‌گيري اقتصاد جهاني به سمت كاهش اهميت مرزهاي سياسي در همكاري هاي اقتصادي است، به نظر می‌رسد اقداماتی نظیر تحريم اقتصادي ايران، يک حركت ضد توسعه قلمداد مي شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران درباره آثار تحریم‌ها نیز افزود: زمانی‌كه فعاليت‌هاي اقتصادي دچار محدوديت مي‌شود، نتايج آن بر دوش فعالان اين حوزه قرار مي‌گيرد و متاسفانه اقدام جبراني هم براي كم شدن تاثیرات آن صورت نمي‌گيرد.
وي تصریح کرد: تحريم‌ها تاثيرات محدودكننده‌اي بر اقتصاد ايران بر جاي گذاشتند، این در حالی است که محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، مشكلاتي را به دنبال داشت كه فعالان اقتصادي مجبور به تحمل آن شدند، چون غير از آن كار ديگري از دستشان بر نمي‌آمد.
به گفته شافعی، وضعيت ناشی از تحریم‌ها، حس امنيت و اعتماد را كاهش داده و وضعيت اقتصادي را غيرقابل پيش‌بيني كرده است، ضمن اینکه برخي سياست‌هاي اقتصادي نادرست داخلی، به ركود اقتصاد ايران دامن زده و بدون شک يكي از عوامل منفي شدن رشد اقتصاد ايران به شمار مي‌‌آيد.
وي با بيان اينكه تحریم‌ها فشار مالی بر مردم ایران وارد کرده است، تصریح کرد: بخش خصوصي به تدبير دولت يازدهم براي كاهش مشكلات بخش خصوصي و بازگرداندن اعتماد به فضاي كسب‌‌و‌‌كار اميدوار است؛ این در حالی است که اعتماد تنها با ثبات قوانين به اقتصاد برمي‌گردد که البته دولت جديد با رويكردي كه اتخاذ كرده اميد را به اين جامعه بازگردانده است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي، با اشاره به وجود فضای جدید در سیاست همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط جدید می‌توان روابط اقتصادی با برخي کشورها را گسترش داد.
شافعی با تاكيد بر اينكه متناسب با شرایط جديد ديپلماسي كشور، با تقاضاهای بسیاری از سوی کشورهای غربی برای برقراری روابط اقتصادی روبه‌رو هستیم، تاكيد كرد: در شرایط فعلی، اتاق بر این باور است که باید دیپلماسی اقتصادی به کمک دیپلماسی سیاسی بیاید، ضمن اینکه تسهیل در رفت‌و‌آمدهاي تجاري و صدور ویزا برای تجار ایرانی، لغو تحریم‌های بانکی و حذف محدودیت‌های مربوط به حوزه کشتیرانی و حمل و نقل، از جمله مسائلي است كه مي‌تواند به توسعه روابط اقتصادي خارجي ايران كمك كند.
رئيس اتاق ايران افزود: با توجه به اينكه بازار ایران متصل به منطقه است، كشور ما مي‌تواند پل ارتباطي مناسبي بين آسيا و اروپا تلقي شود، البته دامنه اقتصادی ایران تنها به سرزمین این کشور محدود نمی‌شود و بر بازار 300 میلیون نفری منطقه تاثیرگذار است؛ این در شرایطی است که در گذشته فقط حجم مبادلات سالانه يك شركت اروپايي در زمینه نفت به نام «رويال‌داچ‌شل» با ایران بیش از 6 میلیارد دلار بود.
پیش از این هم همزمان با دیدار هیات‌های تجاری – اقتصادی از ایران، در دیدار رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با میکائیل بارون فون اونگرن اشترنبرگ، سفیر آلمان در تهران، بر حرکت‌های تازه ایران در زمینه تجارت بین‌الملل تاکید شده بود حتی در پایان اتاق بازرگانی آلمان برای حضور رئیس اتاق ایران در این کشور دعوت‌نامه فرستاده بود که پیش‌بینی شده هیات اتاق ایران تا دو ماه آینده به این کشور سفر کند.
البته دیدارهای چند روز گذشته به آلمان و کنیا ختم نمی‌شود، همچنین اریک بیرن، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان ایرلند در یک هیات عالی‌رتبه به همراه سفیر سابق ایرلند در تهران با رئیس اتاق ایران دیدار کرد که در این نشست بر بازگشایی سفارت ایرلند در تهران تاکید شده بود.

 

[onia$]

[h=1]برندسازی نیاز روز بنگاه‌ها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 31 بار کد خبر: DEN-779482
گروه بنگاه‌ها- رئیس شورای سیاست‌گذاری هشتمین کنفرانس بین‌المللی برند گفت: آشنا کردن فعالان اقتصادی با برند و اهمیت آن، آموزش نحوه ایجاد برند، هویت‌سازی برای بنگاه‌های اقتصادی با برند و تشریح مزایای گسترش برند از اهداف برگزاری این کنفرانس است. رنجبران با تاکید بر اینکه امروز بحث برندسازی یک اصل بسیار مهم و ضروری برای بنگاه‌ها است، افزود: امروزه در دنیا برندسازی یک ابزار رقابتی است و هیچ‌ کسب‌وکار موفقی بدون برندسازی معنا ندارد. هشتمین کنفرانس بین‌المللی برند، 11 اسفندماه برگزار می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی کشاورزی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 26 بار کد خبر: DEN-779484
گروه بنگاه‌ها - دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی‌های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در اصفهان، دوم بهمن ماه برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، بیش از یکصد و بیست شرکت داخلی و نمایندگان شرکت‌های خارجی از ایران و هشت کشور خارجی، جدیدترین صنایع، تولیدات، تجهیزات و خدمات مختلف حوزه کشاورزی را ارائه می‌کنند. افزایش راندمان تولید، افزایش کیفیت تولیدات حوزه کشاورزی، اشتغالزایی، جذب بازارهای جهانی و توسعه صادرات، آشنایی با نوین‌ترین صنایع، تجهیزات و روش‌های تولید کشاورزی روز جهان، آشنایی با روش‌های نوین کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه برای تبادل نظر تولیدکنندگان حوزه کشاورزی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

 

[onia$]

[h=1]افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 34 بار کد خبر: DEN-779490
گروه بنگاه‌ها – فعالان اقتصادی ایرانی از جمله 150 شرکت صادرکننده شاخص خدمات فنی و مهندسی، صادرات این خدمات به کشورهای همسایه را افزایش خواهند داد. دراین‌باره، مدیرکل توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ضمن بیان مطلب فوق، به برگزاری هشتمین نمایشگاه ایران در ترکمنستان و هفتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان، در 8 اسفند ماه و 23 بهمن ماه، اشاره و اظهار کرد: ایران حدود 6 هزار قلم کالای صادراتی دارد؛ اما از بیش از 8 هزار صادرکننده که در بانک اطلاعاتی صادرکنندگان کشور ثبت‌نام شده‌اند، تنها حدود 2هزار صادرکننده در بخش خصوصی و دولتی در چرخه صادرات ایران حضوری فعال دارند. به گفته سهراب سلیمی، ما می‌توانیم در برابر پول گازی که از ترکمنستان وارد می‌کنیم، کالا و خدمات صادر کنیم؛ یعنی دولت قراردادهایی منعقد کند که در ازای مبالغی که باید به ترکمنستان پرداخت شود، شرکت‌های ایرانی کالا یا خدمات خود را به ترکمنستان بفرستند.
مدیر کل توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با تاکید بر اینکه مزیت ژئوپلتیکی دو کشور افغانستان و ترکمنستان با توسعه بسترهای صادراتی کشور می‌تواند به ما در افزایش کارآیی صادرات فنی و مهندسی کمک کند، افزود: ارزش قراردادهای منعقده با دو کشور در سال 90 برابر 2/4 میلیارد دلار و در سال 91 برابر با 3/2 میلیارد دلار و در 9 ماه منتهی به آذر ماه امسال 7/1 میلیارد دلار بوده است که می‌توان از طریق برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف، توسعه صادرات و نقش‌آفرینی انتقال دانش فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را تسری بخشید.

 

[onia$]

در گفت‌و‌گو با آل‌اسحاق بررسی شد

[h=1]الزامات رشد سرمایه‌گذاری[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۴ بازدید: 439 بار کد خبر: DEN-779635

دنياي اقتصاد- اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان تامین مالی بنگاه‌ها مورد توافق اقتصاددانان است، اما تشکیل و انباشت سرمایه به خودی خود نمی‌تواند مهیا شود و انجام این کار مقدماتی می‌خواهد که به عنوان زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران از آن یاد می‌شود. البته علاوه‌بر اهمیت بخش خصوصی به عنوان یک پتانسیل بالقوه، برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، انجام برخی کارها لازم است که باید آنها را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و در مهم‌ترین آنها «نوع تعاملات ما با جهان» و «ثبات اقتصادی و رقابت» از پیش‌نیازهای حضور سرمایه‌گذاران است.
در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با رئیس اتاق تهران درباره اهمیت مقوله سرمایه‌گذاری بعد از مذاکرات ژنو بررسی شد
باید و نبایدهای رشد سرمایه‌گذاری خارجی
بخش خصوصی، پتانسیل بالقوه برای از بین بردن دیوارهای محدود‌کننده سرمایه‌گذاری با بهبود فضای کسب‌و‌کار مهیا می‌شود

سردار خالدی- سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی برای ایران یک ضرورت است و البته بخش خصوصی ظرفیت آماده و پتانسیل بالقوه‌ای برای فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری است.
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، آنچه اقتصاددانان از آن نام می‌برند رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به گونه‌ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. در این میان اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان تامین مالی بنگاه‌ها مورد توافق و اجماع همه اقتصاددانان است، اما تشکیل و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری به خودی خود نمی‌تواند مهیا شود و برای انجام این کار مقدماتی لازم است که به عنوان زمینه‌های حضور سرمایه‌گذار از آن یاد ‌مي‌شود. در آستانه دور جدیدی از مذاکرات و دیدار هیات‌های تجاری – اقتصادی پس از توافق ژنو، تسهیل سرمایه‌گذاران و افزایش تبادلات تجاری بیش از همیشه احساس می‌شود. در این میان، برای بررسی و چند و چون این موضوع به سراغ یکی از افرادی رفتیم که بيش از سه دهه است در مسوولیت‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی آشنایی دیرین و بی‌سابقه‌ای با حوزه صنعت و بازرگانی دارد. یحیی آل‌اسحاق که در حال حاضر ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را بر عهده دارد بر این باور است که «سرمایه‌گذاری خارجی» در شرایط فعلی با توجه به مشکلات اقتصاد ایران یک ضرورت است. البته آل‌اسحاق در این گفت‌و‌گو با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی به عنوان یک ظرفیت آماده و پتانسیل بالقوه معتقد است برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی مقدماتی لازم است که آنها را باید در 5 دسته تقسیم‌بندی کرد و مهم‌ترین آنها «نوع تعاملات ما با کشورهای منطقه و جهان» و البته «ثبات اقتصادی و رقابت» از پیش نیازهای حضور سرمایه‌گذاران در کشور است. برای خواندن تجربه‌های آل‌اسحاق با وی گفت‌و‌گوی مفصلی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:
***
آقای آل‌اسحاق، با توجه به اینکه شما در مقام یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی قرار دارید، مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان را در شرایط فعلی تا چه حد مهم می‌دانید؟
واقعیت این است که رشد و توسعه اقتصادی کشور، مشکل اشتغال، عرضه کالا، به روز کردن تولید و تکنولوژی، حضور در بازارهای جهانی و دیگر شاخص‌های اقتصادی به گونه‌ای است که به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی مربوط و وصل است که در واقع بدون حضور سرمایه‌گذار خارجی شاید نتوانیم به رشد اقتصادی مدنظر دست پیدا کنیم و حتی ممکن است با عقب‌رفت مواجه شویم. با توجه به مسائل پیش‌روی اشتغال و رشد جمعیت و از سویی با نگاه به چشم‌اندازی که در برنامه‌های سند پنج ساله و 20ساله توسعه پیش‌بینی شده اگر بخواهیم رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کنیم با توجه به وضعیت موجود منطقه، ضرورت سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور جدی احساس می‌شود. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری منفی بوده و براساس وعده دولت ممکن است این عدد در سال 93 به بالای یک درصد برسد که نسبت به عدد هشت درصد، فاصله زیادی دارد.
درباره ضرورت مقوله سرمایه‌گذاری با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی که بیان کردید، کمی بیشتر توضیح دهید.
با توجه به اینکه عقب افتادگی تاریخی که ما طی دوره‌های مختلف در اقتصاد تجربه کرده‌ایم، ضرورت افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها روشن است. براساس آنچه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های پتروشیمی، فولادی و بسیاری از دیگر صنایع پایین دستی و بالادستی پیش‌بینی و تنظیم شده است، میزان سرمایه‌گذاری‌ها باید 700 تا 800 میلیارد دلار باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد به دلایل مختلفی تا رسیدن به اهداف سند، از برنامه عقب افتاده‌ایم.
این نکته را متذکر شوم موج جدیدی از فارغ التحصیلان وارد بازار کار می‌شوند و این در شرایطی است که در حوزه اشتغال نسبت به برنامه با عقب افتادگی رو به رو هستیم. در واقع اگر بخواهیم براساس چشم‌اندازها به سطح قابل‌قبولی برسیم و در رابطه با وضعیت رفاه و معیشت مردم به نقطه اتکایی برسیم، مطمئنا بخشی از رشد اقتصادی تنها با سرمایه‌گذاری قابل رفع خواهد بود که یا باید با پس‌انداز داخلی در قالب بودجه‌های عمرانی یا در قالب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم این وضعیت را تغییر داد.
حضور بانک‌ها را به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی بنگاه‌ها تا چه حد در این راستا مهم می‌دانید؟
با توجه به توان نظام بانکی در کشور، در زمینه کمک به سرمایه‌گذاری‌ها بانک‌ها به عنوان ارائه‌دهنده تسهیلات و اعتبار و شریک طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند نقش برجسته‌ای ایفا کنند، البته اگر چه باید این نکته را هم متذکر شد که حضور بانک‌ها نباید به گونه‌ای باشد که فعالیت بانک‌ها به صورت بنگاهداری در بیاید؛ زیرا به صلاح اقتصاد کشور نیست. در واقع یادمان نرود بانکی که بانکداری دارد، حق بنگاهداری ندارد و باید به این تناقض پایان داد.
با توجه به میزان رقم پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری‌ها در لایحه بودجه سال 93 چگونه می‌توان اهمیت مقوله سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار داد؟
میزان رقم پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه سال آینده 38هزار میلیارد تومان است. با توجه به پیش‌بینی‌اي که در این باره وجود دارد و البته تحقق میزان رقم سرمایه‌گذاری‌ها براساس سال‌های قبل به نظر تا 18 هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق باشد، این در حالی است که اگر تورم را نیز در این باره محاسبه کنیم چه بسا رقم کل سرمایه‌گذاری‌ها عملا به هفت یا هشت هزار میلیارد تومان دست پیدا کند که تنها تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام را جدا از امور زیر بنایی جواب می‌دهد. در واقع تنها با بودجه‌های عمرانی نمی‌توان به توسعه فکر کرد و مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور همچون بیکاری با این ارقام قابل حل نیست. برای ایجاد هر فرصت شغلی در کشور چیزی حدود 70 تا 80 میلیون تومان نیاز است که گاهی به 100 میلیون تومان نیز می‌رسد و البته همه این موارد بدون احتساب نرخ تورم یا دیگر شرایط متغیر بوده که به تبع هر یک از این موارد نیز می‌توان رقم مذکور را بالا برد. حتی ایجاد برخی از شغل‌ها با تکنولوژی بالا سالانه به رقم بسیار بالایی نیاز دارد که به نظر می‌رسد با توجه به ارقام موجود ضرورت توجه به مقوله سرمایه‌گذاری بیش از پیش روشن می‌شود. در این میان این پرسش به وجود می‌آید که بخش خصوصی و نهادهای دولتی چه چقدر توان دارند؟ و محیط کسب‌و‌کار چقدر قابلیت استفاده از ظرفیت‌ها را می‌دهد؟ به همان دلایلی که گفته شد و البته با واگذاری‌هایی که انجام گرفته و قرار است انجام گیرد باز هم این ارقام نمی‌تواند جوابگوی حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور باشد، به همین دلیل است که زمینه حضور سرمایه‌گذاری خارجی نباید فراموش شود.
حال که از ضرورت‌های این مقوله و اهمیت آن صحبت به میان آوردید، آیا در کشور چنین زمینه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار فراهم است؟
شرایطی که پیش‌روی اقتصاد کشور ما قرار دارد، راهی جز اینکه فضای عمومی و محیط سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کنیم باقی نمی‌گذارد. ما در شرایطی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالا است و مزیت‌ها برای سرمایه‌گذاری نیز در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد. در این میان میزان رقم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و فرآورده‌های نفتی که تا ميلياردها دلار ظرفیت دارد، امیدواری‌هایی برای ما ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی مجبور است نسبت به رقبا برای پیشی گرفتن در کشورهایی که بازگشت سرمایه با شرایط مطلوب یک تا دو ساله وجود دارد، استفاده کند و این در حالی است که در مابقی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همچون نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های (بزرگ، کوچک و متوسط)، صنایع غذایی، حوزه‌های عمرانی و سایر بخش‌ها ایران هم ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد و هم آمادگی لازم را برای فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذار خارجی دارد. یادمان نرود با توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مساله هسته‌ای که در قالب مذاکرات ژنو تجلی پیدا کرد، شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به رقابت با یکدیگر مشغولند.
پس از توافق ایران و گروه 1+5 و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها در یک فرصت زمانی مشخص رقابت بین شرکت‌ها به حدی درآمده که رئیس اتاق بازرگانی ایران - آلمان «مایکل توکاس» گفته است: «شرکت‌های آلمانی در حال رقابت با شرکت‌های آمریکایی هستند و لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا از تعدیل تحریم‌های آمریکا دشوارتر به نظر می‌رسد و این فرصت را برای آمریکا فراهم می‌کند تا به سرعت وارد بازار ایران شود.» توکاس حتی تاکید کرده است كه توافق صورت گرفته بین ایران و کشورهای بزرگ می‌تواند انزوای اقتصادی ایران را نیز تعدیل کند.
شما بهبود فضای مثبت تعامل با سایر کشورها بر رشد سرمایه‌گذاری را تا چه حد موثر می‌دانید؟
فضای مثبت تعامل با سایر کشورها بر رشد سرمایه‌گذاری درحوزه‌های مختلف همچون حضور شرکت‌های بزرگ نفتی و خودروسازی برای سرمایه‌گذاری مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود. با افزایش تعاملات بین‌المللی و ایجاد زمینه برای همکاری با کشورهای دیگر، شرکت‌های خارجی نیز به‌تدریج در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر به عنوان مثال، مروری بر دیدارهای هیات تجاری – اقتصادی اتاق تهران از کشورهای منطقه، همسایه و دور داشته باشیم نمونه روشن اظهار علاقه‌مندی روابط را می‌توان در سفر اخیر هیات نمایندگی به ایالت‌های مختلف هند از جمله حیدرآباد و بمبئی دید که این کشور با توانایی بالا در خدمات آی.تی می‌تواند به عنوان مورد کوچکی در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های خود را در کشور ما دنبال كند. با تکنولوژی‌های به روز و بالایی که شرکت‌ها و رقبای خارجی دارند و می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم در واقع درحالی‌که امور زیربنایی در کشور ما آماده است بازارهای داخلی نیز تشنه سرمایه‌گذاری هستند.
به‌طور مشخص مزیت‌های حضور سرمایه‌گذار در کشور ما را در چه مواردی می‌دانید؟
مهم‌ترین مزیت‌های بازارهای ایران به «حمل و نقل»، «منطقه ژئوپلتیک» و «شاهراه ارتباطی بین دو قاره آسیا و اروپا» بر می‌گردد. در حوزه‌های مختلفی ایران آمادگی بالایی در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارد و البته کارهای مطالعاتی زیادی در این حوزه انجام شده که با توجه به عزم دولت برای سپردن امور به بخش خصوصی و مردم به نظر می‌رسد همه چیز آماده است و به واقع اسب سوار آماده است. حتی با شرایط جدیدی که در منطقه ایجاد شده رقبای ما متوجه می‌شوند بازار ایران یک بازار بسیار خوب است و در اغلب کشورها همچنان‌که در هند در مذاکرات (Bussiness to Bussiness) دیدیم در اغلب کشورها انگیزه بالایی برای حضور در بازارهای ایرانی به چشم می‌خورد.
حال با توجه به مطالبی که گفتید، چه کارهایی برای مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی باید مورد توجه قرار گیرد؟
شاید اگر چه بازارهای داخلی قابل قیاس با استانداردهای بازارهای جهانی نباشند، اما مطمئنا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با یک بازار وسیع به‌دلیل نیاز به تقاضا رو به رو خواهند شد، اما در شرایط کنونی همه چیز وابسته به چند پارامتر مهم و اساسی است که در وهله اول به حجم کمی سرمایه‌گذاری، نوع تعاملات ما با منطقه و جهان، فضای کسب‌و‌کار و ثبات و رقابت اقتصادی در کشور بستگی دارد. یادمان نرود فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری دو مقوله‌ای است که لازم و ملزوم یکدیگرند. اقتصاد با واقعیت‌ها سروکار دارد. برای حضور سرمایه‌گذار سیاست‌ها و رفتارها باید ثبات داشته باشند. در واقع تداوم سرمایه‌گذاری به ثبات در سیاست‌گذاری، ثبات در مقررات و رفتارهای شاخص کسب‌و‌کار و به صرفه بودن شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار براساس شاخص‌های کلان اقتصادی و از سویی قیمت ارز بستگی دارد. زمینه حضور سرمایه و تکنولوژی و چگونگی تعامل با منطقه و جهان (با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران) و راه‌حل خروج از این وضعیت افزایش توان صادرات و حضور در بازارهای جهانی است. همه اقتصاددانان تاکید دارند: برای چگونگی خروج از رکود تورمی مساله اصلی حضور در بازارهای جهانی و صادرات است. البته علاوه‌بر عواملی که به عنوان شروط سرمایه‌گذاری گفته شد شرط عدالت اجتماعی و رفاه و معیشت مردم نیز از دیگر مواردی است که باید در زمینه حضور سرمایه‌گذاران در کشور به آن توجه شود.
با تمام توضیحاتی که گفتید آیا واقعا می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاران خارجی در کشور امیدوار بود؟
در شرایطی که برخی پارامترها در حوزه سرمایه‌گذاری برای دنیا تهدید است، برای ما فرصت است. از قطر، عمان، آذربایجان تا پاکستان و هند، ایران آماده است در حوزه‌های مختلف صنعتی همچون حوزه‌های نفتی، جاده و راه‌آهن با اطمینان، شرایط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی مهیا کند. با وجود محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران دارد، اگر زمینه‌های تدافعی ورود سرمایه به کشور برداشته شود چه بسا با حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی (ایرانی یا غیر ایرانی) اقتصاد ما رقم 700 میلیارد دلار را به عنوان یکی از نیازهای اولیه به راحتی آمادگی جذب آن را داشته باشد. در این میان باید دوباره متذکر شد که سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به مشکلات اقتصاد ایران همچون نرخ بالای بیکاری، ورود موج جدیدی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود محیط کسب‌و‌کار و عدد منفی رشد اقتصادی یک ضرورت است، زیرا در صورت بی‌توجهی به آن عواقب نامطلوبی در اثر بیکاری بالا همچون ناهنجاری‌های اجتماعی و تبدیل شدن فرصت‌ها به تهدیدها در انتظار خواهد بود.
تا قبل از مذاکرات ژنو، طی سال‌های گذشته با توجه تحریم‌ها رقم جریان سرمایه‌گذاری چگونه بود؟
آمار رسمی و متقنی از جریان سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان اخیر در دسترس نبوده و البته آمار اعلام شده هم متفاوت بوده است و به‌دلیل تحریم‌ها نیز متاسفانه بیشتر روی کاغذ این اعداد جابه جا شده‌اند که البته این رقم در محدوده 2 تا 5 میلیارد دلار سالانه در تغییر بوده است.
در پایان به توجه به اینکه شما خود به عنوان فعال بخش خصوصی شناخته می‌شوید، درباره حضور بخش خصوصی در مقوله سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه پيشنهادي دارید؟
بخش خصوصی یک پتانسیل بالقوه است. در واقع یک توان است و ظرف آماده‌ای است که می‌تواند با انرژی بسیار بالایی همچون یک انسان پرنشاط و با استعداد در کنار دیگر شرایط در بدبینانه‌ترین حالت حداقل مهیا‌کننده بخشی از شرایط سرمایه‌گذاری و البته رفع موانع باشد. حضور بخش خصوصی در اقتصاد اگر دیوارهای محدوده‌کننده نباشد چه بسا مهم‌ترین اصل و تاثیرگذار‌ترین عامل باشد. این را در پایان باید بگویم اگر حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افزایش رو به رو نشود چه بسا بهبود دیگر شاخص‌ها شعاری بیشتر نخواهد بود و این حالی است که باید زمینه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد.

 

[onia$]

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

[h=1]طرح ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۴ بازدید: 235 بار کد خبر: DEN-779652
گروه بازرگانی - در سال‌های گذشته، تنظیم بازار با استفاده از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، زیرساخت‌های تولید را با خطرهای جدی مواجه کرده است. کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها موجب شده تا تولید‌کنندگان نتوانند به درستی تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری کنند و همین امر فرصت‌های شغلی زیادی را از بین برده است.
تاثیر میان‌مدت کاهش تعرفه‌ها نیز موجب تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان می‌شود. به همین دلیل بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورتی که دولت سال بعد هم تصمیم بگیرد که سیاست‌های خود را تغییر دهد، سال‌ها طول می‌کشد تا تولید به وضعیت سابق برگردد.
در همین رابطه، طرح «ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی» با هدف وجود تضمین برای تداوم صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت داخل کشور، در جلسه علنی روز 28 آبان 92 به صورت یک فوریت اعلام وصول شد. در کلیات این طرح آمده است: «دولت موظف است از واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت تولیدات داخلی که جوابگوی مصرف داخلی است، جلوگیری کند. این ممنوعیت از یک ماه قبل و یک ماه بعد از برداشت را شامل می‌شود.»
اما نکته قابل‌توجه اینجا است که در صورت تغییر سیاست‌های غلط حاکم بر بخش کشاورزی و کاهش واردات، می‌توان با اتکا به تامین مواد غذایی از داخل، واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد و حتی به ایجاد تراز مثبت تجاری در حوزه کالاهای کشاورزی امیدوار بود. اما متاسفانه به‌دلیل عدم مدیریت مناسب بر چگونگی، مقدار و زمان واردات محصولات کشاورزی از یک طرف و ورود انواع محصولات کشاورزی از طریق قاچاق، تولید‌کنندگان این محصولات را با بحران مواجه کرده است. با این حال، این طرح از دقت و جامعیت لازم برخوردار نبوده و ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند تا کنترل بیشتری بر واردات محصولات کشاورزی و به‌ویژه میوه اعمال کنند.
در ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی آمده است که وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، قبل از واردات کالاها یا محصولات کشاورزی یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
بحث واردات در ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه دارای یک مدل اجرایی بر دستگاه‌های ذی‌ربط است. به طوری که باید واردات محصولات کشاورزی از جمله میوه در راستای این مدل به کشور صورت می‌گیرد. بر اساس مدل اجرایی واردات محصولات کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری و قانون برنامه پنجم توسعه، سه گروه واردات می‌تواند شکل بگیرد، به گونه‌ای که در گروه اول به هیچ وجه نیاز به واردات برخی محصولات کشاورزی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی باید ممنوعیت واردات محصولات این گروه را اعلام کند. گروه دوم گروهی است که کشور توان تولید داخل دارد، اما بر حسب نیاز جامعه کمبودهایی هم در این زمینه احساس می‌شود که بر آن اساس باید واردات محصولات کشاورزی در خارج از فصل تولید و کشت به کشور صورت گیرد تا خسارت و آسیب جدی به تولید داخل وارد نشود. گروه سوم هم‌گروهی است که محصولات کشاورزی آن به هیچ وجه در کشور تولید نمی‌شود و بر حسب نیاز جامعه باید واردات به صورت صد درصدی انجام شود. بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نحوه تعیین تعرفه، میزان و زمان اصلی واردات و ابزارهای مختلف در این حوزه، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. به طوری که زمانی که ثبت سفارش برای واردات محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد، باید اعمال نظری از سوی این وزارتخانه صورت گرفته باشد که بخش کشاورزی آسیب نبیند.
متاسفانه آنچه تا امروز در حوزه واردات محصولات کشاورزی مشاهده شده، خلاف بندهای قانون افزایش بهره‌وری و قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، به طوری که تاکنون بخشی از این موارد اجرایی شده و بخش دیگری هم اجرایی نشده است. این امر از اعتراضات اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به‌طور حتم این اعتراضات به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع شده است.
بنابراین مهم‌ترین راه‌حل پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قیمت تضمینی و اعطای هر نوع یارانه متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقای موثر و کارآیی سیاست‌گذاری در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده و اصلاح نظام تعرفه‌ای کالاهای کشاورزی با بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای مجاز است. به گونه‌ای که این ابزارها متناسب با ماهیت تولید و بازار محصولات استفاده شوند. همچنین به‌کارگیری ابزارهای متنوع تعرفه‌ای با توجه به نوع کالا می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کنترل واردات باشد؛ بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که این طرح پیشنهاد شده به مجلس نه تنها ضرورتی ندارد؛ بلکه از جامعیت لازم نیز برخوردار نیست و ممنوعیت ایجادشده بدون در نظر گرفتن قوانین جامع موجود و التزام به قانون است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شد. ضروری است محصولات کشاورزی را از نظر حمایتی دسته‌بندی کرده و حمایت تعرفه‌ای را به صورت هدفمندی به محصولات مهم و حساس معطوف کرد.

 

[onia$]

[h=1]شرایط جدید منطقه آزاد اروند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۴ بازدید: 815 بار کد خبر: DEN-779653
ایسنا - دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شرایط جدید حاکم بر منطقه آزاد اروند و شهرهای آبادان و خرمشهر را تشریح کرد.
اکبر ترکان با اشاره به اعلام رئیس‌جمهوری مبنی‌بر افزوده شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: با ورود شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، محدوده این منطقه از 17 هزار به 34 هزار هکتار گسترش می‌یابد.
وی افزود: در تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که در واقع ماموریت این گونه مناطق این است که الگویی از توسعه ایران در سال 1404 را در قطعه‌ای از جغرافیای کشور ارائه کنند که این امر در سند چشم‌انداز توسعه ایران اسلامی تعریف و تدوین شده است. در 7 منطقه آزاد موجود در کشور شامل چابهار، کیش، قشم، اروند در جنوب کشور، ارس و ماکو در شمال غربی و انزلی در دریای خزر، توسعه ایران 1404 الگوسازی شده است.
ترکان با تاکید بر اینکه افزوده شدن آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند با تصمیم شورای‌عالی مناطق آزاد و شخص رئیس‌جمهوری انجام شده است، تصریح کرد: این دو شهر می‌توانند از این پس از امتیازات مناطق آزاد بهره‌مند شوند که این امر موجب رونق کسب‌و‌کار و تجارت در منطقه خواهد شد.
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: با توجه به دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر افزوده شدن آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، گمرک فرودگاهی و بندری در منطقه وضعیت جدیدی پیدا می‌کند و کالاهای ورودی به این شهرها از گمرک معاف می‌شوند، ولی در انتقال از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، گمرک قوانین خود را اعمال می‌کند و در نتیجه دروازه‌های جدیدی تعریف شده و گمرک در محدوده جدید مستقر می‌شود.
وی اظهار کرد: شرایط حاکم بر منطقه آزاد اروند همان شرایط قبلی خواهد بود و تنها در محدوده 34 هزار هکتار که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است، اعمال می‌شوند. ورود و خروج کالا از مرزهای منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی تحت کنترل گمرک خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرک نیست.