صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
معاون کل سازمان توسعه تجارت خبر داد
[h=1]آزادی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10[/h] DEN-784541

حذف تدریجی اولویت‌بندی کالاها


گروه بازرگانی- روز گذشته در حالی معاون کل سازمان توسعه تجارت از برچیده شدن تدریجی اولویت‌های 10گانه و آزادی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 با تعرفه دو برابر خبر داد که هفته گذشته اعلام شده بود بر اساس مصوبه هیات دولت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، واردات 42 قلم کالای اولویت 10 آزاد شد. این در حالی است که رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از همان ابتدا حذف موانع تجارت خارجی و برداشته شدن محدودیت‌ها بود.
مهدی میرابوطالبی، معاون کلی سازمان توسعه تجارت معتقد است اولویت‌بندی کالاها نیاز یک مقطع خاص کشور بود و به‌زودی برداشته خواهد شد تا کشور به سمت تجارت هدفمند و قانونمند حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه اولویت‌بندی کالاها براساس یک ضرورت و نیاز در یک مقطع خاص توسط دولت دهم صورت گرفته به خبرگزاری «تسنیم»، گفت: در حال حاضر مطابق برنامه پنجم توسعه و قوانین بین‌المللی که به‌دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) هستیم، تصمیمات دفعی و بدون برنامه به هیچ عنوان نتایج مناسبی برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت.
میرابوطالبی با بیان اینکه در قاموس تجارت ثبات قوانین و مقررات برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت یک اصل اساسی برای فعالان بازار به شمار می‌آید، افزود: برای تولیدکننده و صادرکننده ثبات قوانین و مقررات یک اصل اساسی است، ولی سال گذشته بخشنامه‌های متعدد باعث شد تا چنین شرط مهمی در بازار کشور وجود نداشته باشد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: به‌طور قطع رفع محدودیت‌هایی از جمله اولویت‌بندی کالاها که نیاز زمانی یک مقطع خاص کشور بود، برداشته خواهد شد.
میرابوطالبی معتقد است به‌جای اولویت‌بندی کالاها باید تعرفه‌ را برای ضابطه‌مند شدن واردات و صادرات کالاها به کشور در نظر گرفت. وی در این رابطه اظهار کرد: اگر هم قرار بر تعیین قوانین بازدارنده‌ای باشد، این امر باید از طریق تعرفه‌ها صورت گیرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه قطعا و به‌تدریج اولویت‌بندی کالاها از جمله گروه 10 برطرف خواهد شد، گفت: هم‌اکنون حذف ممنوعیت واردات گروه 10 به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی به بالا با ارز متقاضی و تعرفه دو برابر آغاز شده است. به‌اعتقاد بنده باید با رفع محدودیت‌ها به‌سمت یک تجارت هدفمند و قانونمند حرکت کنیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در رابطه با بازنگری تعرفه کل کالاها نیز افزود: این موضوع همچنان در قالب کارگروه‌های مختلف در حال بررسی است و تا پایان سال اعلام خواهد شد.
میرابوطالبی با اشاره به اینکه در تعیین تعرفه واردات خودرو همچنان اختلاف نظرهای بسیاری مطرح است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد تعیین تعرفه واردات خودرو کار کارشناسی بیشتری را می‌طلبد تا در نهایت بتوانیم ضمن حمایت از تولید داخل بازار کشور را به‌سمت رقابتی شدن هدایت کنیم.
اولویت‌بندی برداشته می‌شود
اواسط سال 91 بود که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، دولت دست به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی زد و آنها را در 10 گروه کالایی جای داد و سهمیه ارز هر گروه را نیز مشخص کرد. بر این اساس، کالاهای اولویت اول و دوم ارز مرجع و کالاهای اولویت سوم تا نهم ارز مبادله‌ای می‌گرفتند و کالاهای اولویت 10 نیز ثبت سفارش نمی‌شد. این ماجرا تا جایی ادامه داشت که بیست و ششم فروردین ماه امسال با صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی قرار شد کالاهای اولویت اول و دوم غیر از گندم، جو، ذرت و سویا ارز مبادله‌ای دریافت کنند.
اما اوج ابهامات در مورد حذف محدودیت‌ واردات اولویت 10 به چند ماه گذشته همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم برمی‌گردد. وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پایان دادن به این ابهام‌ها اعلام کرد که هیچ‌گونه محدودیتی در تجارت با کشورهای خارجی در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد و همه تلاش‌ها برای کاهش و رفع محدودیت‌ها است؛
چرا که پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از اولویت‌های این وزارتخانه است و ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمتر از دو سال دیگر زمان دارد.
بر همین اساس از هفته گذشته خبرهایی مبنی بر آزاد شدن واردات کلیه کالاهای اولویت 10 منتشر شده و روز گذشته نیز خبر آزادی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 تایید شد. اما نکته قابل توجه اینجا است که کارگروهی که روی بررسی تعرفه کالاها کار می‌کند، هنوز روی تعرفه برخی کالاها به نتیجه نرسیده‌اند. بر اساس جلساتی که پیش ازاین در سازمان توسعه تجارت برگزار شده، تعرفه کالاهای اولویت 10 تعیین و به صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا در هیات دولت مطرح و تایید شود. از سوی دیگر در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه کالاها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز پیش از این اعلام کرده بود تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود.
بر اساس خبری که هفته گذشته منتشر شد، ابلاغیه اعلام آزاد شدن واردات 42 قلم گروه کالایی اولویت 10 و فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام استان‌ها ارسال شده است. در ابلاغیه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، اعلام شده که تعداد 42 ردیف تعرفه از گروه 10 کالایی به سایر گروه‌های کالایی منتقل شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
10روز از توزیع نخستین سبد کالا گذشت
[h=1]تغییرات لحظه به لحظه سبد کالا[/h] DEN-784864

مشکلات دفترچه‌های بانکی در حال رفع است

گروه بازرگانی- موضوع تغییر کالاهای سبد دوم کالایی دولت یازدهم در کنار دو اطلاعیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توزیع کالاهای سبد در فروشگاه‌های اتکا برای مشمولان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین درخواست صدور کارت جديد برای فاقدان کارت بانکی، جدیدترین اخباری است که بار دیگر موضوع سبد کالا را در صدر اخبار قرار داده است.
درحالی‌که مدیر اجرایی سبد کالا در بخش تامین و توزیع در روزهای گذشته از احتمال تغییر کالاهای سبد کالایی نوبت دوم خبر داد، معاون برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور روز گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها، این خبر را تایید نکرد. پیش از این گفته شده بود که قرار است به جای تخم‌مرغ و پنیر سبد اول، در سبد دوم قند و شکر، چای و ماکارونی توزیع شود. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تجمع و جلوگیری از صف‌های طولانی در فروشگاه‌ها، در اطلاعیه شماره 4 اعلام کرد:‌ مشمولان دريافت سبد كالا با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) مي‌توانند علاوه‌بر مراكز توزيع موجود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا نيزمراجعه کنند. پیش از این، فروشگاه‌های اتکا تنها برای توزیع سبد کالای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح پیش‌بینی شده بود.
رفع مشکل دفترچه‌های بدون کارت
یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها برخی سرپرستان خانوار با آن مواجه هستند و به گفته مسوولان مربوطه یکی از دلایل ازدحام بیش از حد مردم به‌ویژه در روزهای نخست در فروشگاه‌ها شده، عدم وجود کارت حساب بانکی برای حسابی است که سرپرست خانوار، یارانه خود را از آن دریافت می‌کند. بر این اساس وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره 5 اعلام کرد: سرپرستان خانوار که مشمول طرح سبد کالاي حمايتي بوده‌اند و کارت بانکي ندارند يا کارت بانکي آنها به هر دليلي دچار مشکل شده، باید پس از مراجعه به شعب بانک مربوطه نسبت به درخواست صدور کارت جديد اقدام کنند و از کاربر بانک مربوطه درخواست کنند، تا شماره کارت مربوطه در سامانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها ثبت شود.
به‌رغم اینکه در اطلاعیه شماره 5 این وزارتخانه ذکر شده شماره کارت مذکور 24 ساعت پس از انعکاس در سامانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در سامانه سبد کالاي حمايتي فعال و قابليت دريافت کالا خواهد داشت، اما برخی گزارش‌ها در خبرگزاری‌های مختلف حاکی از آن است که سامانه و فروشگاه‌های توزیع سبد کالا شماره کارت جدید را نمی‌شناسد و بر این اساس، سبد کالا به دارندگان این کارت‌ها ارائه نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به‌روزرسانی شماره کارت‌های بانکی در سامانه هدفمندی یارانه‌ها به صورت خودکار هنوز اجرایی نشده و نگرانی‌هایی برای افراد مشمول ایجاد کرده است. این مشکلات در حالی همچنان لاینحل باقی مانده که مشمولان جدید همچنان به دریافت‌کنندگان سبد کالا افزوده می‌شوند و تعداد افرادی که با مشکل مواجه می‌شوند نیز به تدریج افزایش می‌یابد.
همچنین با توجه به اینکه ترافیک کاری شبکه بانکی کشور در ماه پایانی سال، یعنی اسفندماه به اوج خود می‌رسد و سبد کالایی ماه پایانی سال در نیمه اسفندماه به مردم ارائه خواهد شد، لازم است که مشکلات ایجاد شده برای مردم ساماندهی شود، تا اشکالاتی در نظام‌های پرداخت و شبکه کارتخوان‌های فروشگاهی ایجاد نشود و بانک‌های کشور لازم است که از هم‌اکنون در تدارک شرایط و فراهم کردن امکانات برای آن زمان باشند.
جمعیت دریافت‌کننده زیاد می‌شود صف‌ها نه
بیش از 10 روز از توزیع سبد کالا می‌گذرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از نیمی از جمعیت مشمولان، سبد کالای خود را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت کار مسوولیت توزیع سبد کالا را برعهده گرفته و بنا است دو مرحله طبق مصوبه دولت به جامعه پرداخت شود، گفت: در حال حاضر جامعه مشمول در حال افزایش است، هر چند در ابتدا نظر دولت پرداخت این سبد به افرادی که استحاق آن را دارند، بود.
ممکن است افزایش جمعیت جامعه هدف این ابهام را ایجاد کند که فروشگاه‌های اعلام شده برای توزیع سبد کالا کافی نباشد و مشکلات جدیدی را ایجاد کند. در این رابطه رئیس اتاق اصناف برای رفع ایرادات توزیع سبد کالا گفت: واحدهای صنفی منتخب از اوایل هفته آینده به جمع توزیع‌کنندگان سبد کالا می‌پیوندند.
قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: طی جلسه‌ای که با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، قرار شد تا بخشی از توزیع سبد کالایی به واحدهای صنفی سراسر کشور واگذار شود. در این راستا برنامه‌ریزی لازم با کمک اتحادیه سوپرمارکت‌داران، اتحادیه خواربارفروشان و اتحادیه لبنیاتی‌ها صورت گرفته، تا لیست واحدهای منتخب را به ما اعلام کنند.
رئیس شورای اصناف کشور گفت: توزیع سبد کالایی توسط واحدهای صنفی منتخب در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتخب از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود.
بر اساس این گزارش، در مرحله اول اجرای توزیع سبد کالا در حالی، بیش از 9 میلیون سرپرست خانوار مشمول دریافت سبد کالا شدند که قرار است در فاز دوم 5 میلیون نفر دیگر نیز به مشمولان اضافه شوند. براساس بررسی‌های دولت، 53 درصد از افرادی که به امید دریافت سبد کالایی در صف‌ها ایستادند و در مرحله اول مشمول دریافت این سبد نبودند، قرار است به‌زودی از طریق هماهنگی‌های ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار توزیع فاز دوم سبد کالایی بین متقاضیان انجام شود. قرار است از روزهای آینده فاز دوم واگذاری بسته‌های حمایتی رایگان دولت به سه گروه مشخص از «کارگران»، «بازنشستگان» و همچنین «کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون کار» آغاز شود. همچنین قرار است در مراکز جمعیتی و فروشگاه‌های شلوغ، توزیع به صورت سیار نیز در نظر گرفته شود، تا به این ترتیب با برنامه‌ریزی جدید صف‌ها در مراکز توزیع سبد کالایی برچیده ‌شود.
این در حالی است که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت دریافت سبد کالا تا پایان سال خبر داده بود که این موضوع نیز می‌تواند، به کاهش صف‌ها و ازدحام جمعیت کمک کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازگشت تعامل و تحرک در حوزه اقتصاد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ بازدید: 168 بار کد خبر: DEN-785343
گروه بازرگانی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه توافق ژنو امید برای بهبود وضعیت اقتصادی را افزایش داده است، گفت: در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تلاش اقتصادی، صادرات و تعامل‌های تجاری تحرکات مناسبی ایجاد شده است و روند مناسبی را نشان می‌دهد.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره تاثیرات اقتصادی توافق ژنو در کشور گفت: مذاکرات ژنو باعث شد تا فضای روانی منفی که نسبت به اقتصاد کشورمان ایجاد شده بود، شکسته شود. وی با بیان اینکه در اقتصاد، به امید و آتیه‌نگری تاکید می‌شود، افزود: فضا اگر در این باره مثبت باشد تعامل، سرمایه‌گذاری و تحرک صورت می‌گیرد.
رئیس اتاق تهران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر امیدی در زمینه اقتصادی به‌وجود آمده و تحرک‌های مثبتی در این زمینه ایجاد شده است، درباره رفت و آمد هیات‌های اقتصادی به کشورمان نیز گفت: این حضور به‌طور حتم تاثیرگذاری مثبتی در روند اقتصادی دارد و اولین نقطه مثبت این است که فضای عمومی بین‌المللی که گاه با نگاه منفی نسبت به کشورمان همراه بود، شکسته خواهد شد و نگرش منفی به ایران کم شده و از بین می‌رود. آل‌اسحاق تاکید کرد: حضور هیات‌های اقتصادی، هم در فضای بین‌المللی و هم در فضای اقتصادی داخلی تحرکات مثبتی را شکل می‌دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]افتتاح کارخانه نساجی قیام نخ[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ بازدید: 221 بار کد خبر: DEN-785344
گروه بنگاه‌ها- افتتاح رسمی کارخانه نساجی قیام نخ همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در استان یزد انجام شد.
براساس این گزارش، مراسم افتتاحیه کارخانه نساجی
قیام نخ با حضور معاون وزارت صنایع و معادن، استاندار یزد و جمعی از مسوولان این استان برگزار شد.
طی این مراسم نحوه کارآفرینی و راه‌اندازی کارخانه از سوی موسسان آن تشریح شد و جزئیات آن به استماع مسوولان استان یزد رسید. همچنین از همه کسانی که در این پروژه همکاری داشتند با اهدای لوحی از سوی مدیرعامل شرکت تقدیر به عمل آمد. احداث این کارخانه از چهار سال پیش آغاز شد و اکنون روزانه 80 تن الیاف نخ را تولید می‌کند. بنا به گفته مدیرعامل در صورت افتتاح فاز بعدی این کارخانه، تولید آن به 160 تن در روز خواهد رسید.
 

mohsen-ab

عضو جدید
گروه بازرگانی- روز گذشته وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه در رأس هیاتی از بازرگانان ترک از 50 شرکت این كشور، میهمان اتاق بازرگانی ایران بود تا پس از فرانسه، دور جدید مبادلات ایران و ترکیه رقم بخورد.


به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در این نشست، پدرام سلطاني، عضو هیات رئيسه اتاق با اشاره به اشتراكات فرهنگي و اجتماعي 2 كشور ايران و تركيه تصريح كرد: با توجه به شرايط كنوني ايران در زمينه ديپلماسي بين‌المللي ايران، زمينه‌ها براي توسعه تعاملات اقتصادي بين 2 كشور فراهم است. اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي خوشحال است كه سران 2 كشور براي توسعه روابط، عزم خود را جزم كرده‌اند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادي دو كشور به‌هيچ‌وجه در اندازه توانمندي‌هاي اقتصادي دو كشور نيست، يادآور شد: طبق هدف‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته بايد تا سال 2015 ميلادي حجم مناسبات تجاري ايران و تركيه به 30 ميليارد دلار برسد. بنابراين بر اين باور هستيم كه براي رسيدن به اين مهم بايد علاوه بر امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي، ساير موانع موجود را نيز حذف كنيم.
به اعتقاد اين عضو هيات رئيسه اتاق ايران، امروز شرايط اقتصادي و سياسي ايران بيش از هر زمان ديگري آماده توسعه سطح روابط تجاري با ساير كشورها از جمله تركيه است.
سلطاني در بخش ديگري، اقتصاد ايران و تركيه را محور اقتصادي كشورهاي منطقه دانست و گفت: اين 2 كشور علاوه بر اينكه بايد سطح مبادلات تجاري خود را افزايش دهند، بلكه بايد روي افزايش حجم مناسبات اقتصادي منطقه تاثيرگذار باشند. عضو هيات رئيسه اتاق ايران، ابراز اميدواري كرد: تجار 2 كشور بايد عزم و حركت جديد دولت‌ها را به فال نيك گرفته و در مذاكرات خود براي همكاري‌هاي بلندمدت برنامه‌ريزي كنند. اتاق در اين وادي موانع و تنگناها را شناسايي كرده و با همكاري دولت ایران و در ارتباط مستمر با اتاق و بخش خصوصي تركيه آنها را برطرف خواهد كرد.
انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
در این گردهمایی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی از امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین 2 کشور خبر داد و گفت: این توافق‌نامه که سال‌های طولانی به علت اختلاف دیدگاه مورد مذاکره بود اکنون امضا شده و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است.
محمود واعظی افزود: روابط خارجی ایران با دنیا و منطقه در حال تغییر به سمت روابط مناسب با شأن ملت ایران است. هر اتفاقی که در روابط ایران با دنیا بیفتد هیچ تغییری در جایگاه روابط 2 کشور ایران و ترکیه رخ نمی‌دهد و هیچ رویدادی نمی‌تواند روابط خوب ما را تغییر دهد.
رئیس شورای توسعه بازرگانی ایران و ترکیه در این نشست تاکید کرد: فعالان اقتصادی و تجاری و مسوولان مرتبط 2 کشور، باید با برنامه‌ریزی مناسب زمینه بهره‌برداری از این فضای مناسب را فراهم کنند. وی با اشاره به اینکه سطح مراودات تجاری 2کشور تا سال‌ها پیش، سالانه یک میلیارد و 200 میلیون دلار بود، اظهار کرد: هم اکنون سطح تبادل تجاری 2 کشور به ماهانه یک میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. وی درعین حال افزود: با توجه به ظرفیت‌های 2 کشور این سطح از مبادله هنوز نمی‌تواند مورد رضایت باشد و دو طرف در بخش‌های خصوصی و دولتی باید با رفع موانع و ارائه تسهیلات زمینه را برای افزایش بیشتر روابط مهیا کنند. وی از هدف‌گذاری تحقق سالانه 30میلیارد دلار مبادله تجاری دو کشور ایران و ترکیه در سال آینده میلادی خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و نوع روابط دو کشور تحقق این هدف دور از دسترس نیست.
حذف مرزهاي اقتصادي دو كشور
جوديت ايلماز، وزير توسعه و برنامه‌ريزي تركيه، با تاكيد بر اين اصل كه بايد در حوزه تجارت و اقتصاد مرزهاي بين دو كشور حذف شود، گفت: براي رسيدن به تجارت 30 ميليارد دلاري بين دو كشور معتقدم كه امضاي توافق‌نامه تجارت ترجيحي كافي نيست و بايد همه موانع را از ميان برده و تجارت را سهولت بخشيد. وي افزود: نخست وزير تركيه بر اين باور است كه در تجارت خارجي بايد كشورهاي همسايه در اولويت باشند. هر چند در خصوص ايران به دليل آغاز تحريم‌ها، تجارت دو كشور درحد بسياري كاهش پيدا كرد؛ به اين معنا كه حجم تجارت ايران و تركيه از 22 ميليارد دلار در سال 2002 ميلادي به 6/14 ميليارد دلار در سال 2013 ميلادي رسيد. وزير توسعه و برنامه‌ريزي تركيه رو به فعالان اقتصادي دو كشور گفت: بخش‌هاي خصوصي دو كشور بايد مجدانه در راستاي شناسايي موانع و اعلام آنها به مسوولان دو كشور حركت كنند. اين افراد چشم‌ها و گوش‌هاي ما هستند. با برداشتن اين قدم‌ها مي‌توانيم به اهداف خود دست پيدا كنيم. وي يادآور شد: با حذف مشكلات غيرتعرفه‌اي مي‌توانيم راه را براي تجارت ترجيحي باز كنيم. ايلماز با تاكيد بر ضرورت توجه كشور‌ها به تجارت آزاد و فراهم كردن زمينه‌هاي تجارت آسان، توضيح داد: تركيه در دوران بحران اقتصاد جهاني كمترين آسيب ممكن را تحمل كرد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاري اين كشور بالغ بر 820 ميليارد دلار برآورد مي شود و طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بايد اين رقم در سال 2023 ميلادي به 2 تريليون دلار برسد. امروز صادرات تركيه 152 ميليارد دلار است و بايد در سال 2023 ميلادي به 500 ميليارد دلار افزايش پيدا كند.
حل مشكلات صنعت گردشگري خواسته دو كشور
علي عثمان السوي، رئيس شوراي بازرگاني تركيه و ايران، وضعيت صنعت گردشگري بين دو كشور را ناهماهنگ ارزيابي كرد و گفت: در سال گذشته بالغ بر يك ميليون و 200 هزار گردشگر ايراني از تركيه ديدن كردند، در حالي كه در همان سال تنها 260 هزار گردشگر تركيه وارد ايران شدند. به اين ترتيب بايد براي حل اين ناهماهنگي فكري كرد. وي همچنين به مشكلات حمل‌‌ونقل، سرمايه‌گذاري، رفت و آمد خودروها در گمركات و دروازه‌هاي مرزي اشاره و تصريح كرد: تلاش‌هايي براي رفع اين موانع از سوي هر دو دولت صورت گرفته است، ولي كفايت نمي‌كند. در همین میان، كامي، رئيس شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه با تاكيد بر اين نكته كه مشاركت دو سويه دولت و بخش خصوصي نتايج مطلوبي به دنبال خواهد داشت، اظهار كرد: با توجه به امضاي توافق‌نامه تجارت ترجيحي، بخش خصوصي خواستار اجراي هر چه سريع‌تر آن است. وي اعلام كرد: فعالان اقتصادي در پي روان‌سازي خدمات تجاري هستند، در اين رابطه بايد مباحث بيمه‌اي بانكي گمرك و حمل و نقل مورد توجه قرار گيرد. رئيس شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه ايجاد كريدور سبز و پنجره واحد مرزي را از ضروريات ايجاد تجارت آسان بين دو كشور ايران و تركيه قلمداد كرد.
 

mohsen-ab

عضو جدید
خبرگزاری مهر- معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فعالیت برخی لیزینگ‌های غیرمجاز در کشور هشدار داد و گفت: نظارت و پایش مستمر نحوه ارائه خدمات لیزینگ همواره در دستور کار سازمان حمایت قرار داشته و با متخلفان فاقد مجوز و افراد دارای تخلف احتمالی مطابق قانون اقدام خواهد شد.
علیرضا رفیعی با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت‌های لیزینگ برای فروش اقلام مختلف کالایی گفت: نظارت بر نحوه ارائه خدمات لیزینگ در اولویت اهداف و راهبردهای معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: نقش صنعت لیزینگ در تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی بسیار مهم و موثر است، در حالی که سهم و جایگاه فعلی صنعت لیزینگ در پرتفوی بازار سرمایه کشور حدود سه‌درصد است که ضرورت دارد این بخش تقویت شود.
 

mohsen-ab

عضو جدید
http://iran-eng.com/upload/iblock/e2c/e2c2cbe2deb50351e93e1a39a27b06c5.jpg
دنیای اقتصاد- در نشست تخصصی همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد، فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی سه ماموریت ناهمسان دولت، سیاست‌های پولی در شرایط رکود تورمی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس تحلیل وی، دولت در اولین ماموریت در حالی می‌خواهد تورم را کنترل کند که همزمان بنگاه‌ها نیز خواهان دسترسی بیشتر به منابع مالی هستند. ماموریت دوم دولت این است که تا پایان سال 93 یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند که پایبندی به کاهش نرخ تورم نیز باید مدنظر باشد. از سوی دیگر، در ماموریت سوم دولت می‌خواهد بنگاه‌های اقتصادی موتور رشد اقتصادی کشور باشند که خود نیز نباید بازیگر، بلکه باید بازی‌ساز باشد. نیلی با اشاره به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی، بر افزایش رقابت بین بانک‌ها در کنار حفظ سلامت مالی آنها تاکید کرد و گفت: این سه ماموریت ناهمسان در شرایط رکودتورمی کار دولت را سخت خواهد کرد. در این نشست تخصصی همچنین جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره مساله رکود تورمی بر این نکته تاکید کرد که باید ابتدا تولید را فعال کرد و به‌دنبال آن سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ شود.

پازل «رکود»، «تولید» و «تورم» در یک نشست تخصصی بررسی شد
3 مقصد ناهمسوی دولت


کاهش تورم از مهر ماه 92 در مقابل عدم بازیابی تولید


سردار خالدی- ترجیع‌بند پایانی همایش راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی روز پرکاری را پشت‌سر گذاشت. فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حالی درباره «سیاست‌هاي پولی و شرایط رکود تورمی» از مقام سیاست‌گذار پولی پیشنهادهايی را ارائه داد که بیشتر به ماموریت‌های دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی تاکید داشت.

البته نیلی با نگاه از ناحیه سیاست‌گذار پولی، از سه پارادوکس (متناقض نما) در اقتصاد ایران در سال 93 پرده برداشت که البته ماموریت‌های دولت نیز هست. به اعتقاد وی، دولت در اولین پارادوکس در حالی می‌خواهد موتور تغذیه تورم را کنترل کند که به دنبال آن همزمان با کنترل نقدینگی‌ها، بنگاه‌ها می‌خواهند دسترسی به اعتبارات افزایش یابد. دوم اینکه سیاست‌گذاری‌ها در حالی به سمت ثبات بازار ارز است که دولت می‌خواهد تا پایان سال 93 یکسان‌سازی ارز را نیز در پیش بگیرد، این در حالی است که پایبندی به تورم با نرخ پایین نیز مدنظر است. در سومین پارادوکس اینکه درحالی‌که می‌خواهیم بنگاه‌های اقتصادی موتور رشد اقتصادی باشند دولت نباید بازیگر باشد، بلکه باید کارگردانی کند. از سوی دیگر، نظام تامین مالی ما نیز تا اطلاع ثانوی «بانک محور» است و بنابراین باید رقابت بین بانک‌ها را افزایش دهیم اما نباید هم به سلامت مالی بانک‌ها صدمه بزنیم و همین پارادوکس‌ها کار سیاست‌گذار را سخت می‌کند. جاوید بهرامی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش در یک مدل پیشنهادی دیگر با تاکید بر «دوره‌های کسادی همراه با تورم در اقتصاد ایران بعد از جنگ» به مساله ارز و شرايط رکود تورمی پرداخت. البته نکته مهم دیگر همایش به گفته‌های مطرح شده «هاشم پسران» در همایش پولی «دنیای اقتصاد» در سال گذشته اختصاص داشت که از دید بهروز‌هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تا زمانی که انتظارات ما از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت با استفاده از منابع نفتی کم نشود این وضعیت ادامه خواهد یافت.
پارادوکس‌ها در اقتصاد ایران
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، یکی از محققانی بود که روز سه‌شنبه در همایش «راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی» در دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر سیاست‌هاي پولی، درباره راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی به ایراد سخن پرداخت.
به گفته نیلی به دو دلیل، اول اینکه اقتضائات دوران رکود و رونق فرق دارد و دوم اینکه اقتصاد در حالت تعادلی قرار می‌گیرد، شناخت سیکل‌های تجاری را باید در اقتصاد ایران شناسایی کنیم. نیلی در همان ابتدای تشریح مطالعه صورت گرفته براساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، میانگین طول دوره‌های رونق را 6فصل دانست و میانگین طول دوره‌های رکود را 5/4 فصل اعلام کرد که از تابستان سال 90 (تیرماه) این دوره آغاز شده است. وی با استناد به آمار بانک مرکزی در سال 91 و 92، در تجزیه و تحلیل اعداد تاکید کرد: تولید ما در سال‌های مورد بررسی به شدت افت کرده که البته این وضعیت با شرایط بین‌المللی کشور ما در این سال‌ها (تحریم‌ها) و تجربه شوک منفی عرضه مقارن بوده است.
وی سپس با جمع‌بندی از بخش ابتدایی صحبت‌هایش تصریح کرد: از فروردین ماه سال 91 تا شهریورماه سال 92 (18 ماه مورد بررسی) اقتصاد ایران با افت تولید، افت مصرف، افت ارزش افزوده بخش نفت و افت ارزش افزوده بخش صنعت مواجه شد که البته از انتهای سال 91 مصرف بخش خصوصی رو به افزایش گذاشت.
نیلی در ادامه با اشاره به مبحث تورم، اقتصاد ایران را همانند اتومیبلی دانست که با داشبورد خراب در حال حرکت بوده که ما فقط راننده آن را جایگزین کردیم. به گفته وی، نرخ تورم از مهرماه سال 92 شروع به کاهش داشته؛ اما هنوز آثاری از ریکاوری تولید در آن دیده نمی‌شود. از دید رئیس مرکز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی باید سعی کنیم مرتکب کارهایی نشویم که نباید انجام دهیم و نمی‌توانیم آن را انجام دهیم؛ به همین دلیل با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید بدانیم چه چیزی را نمی‌خواهیم و چه چیزی را می‌خواهیم. به اعتقاد نیلی، اول باید بدانیم که بانک مرکزی چه چیزی می‌خواهد و دوم اینکه باید انتظارات را مدیریت کنیم.
وی سپس با نگاه از ناحیه سیاست‌گذار پولی، از سه پارادوکس (متناقض نما) در اقتصاد ایران در سال 93 خبر داد؛ در اولین پارادوکس ما در حالی می‌خواهیم موتور تغذیه تورم را کنترل کنیم که به دنبال آن، همزمان با کنترل نقدینگی‌ها، بنگاه‌های ما هم می‌خواهند دسترسی به اعتبار افزایش یابد. دوم اینکه ما می‌خواهیم به بازار ارز ثبات دهیم و اگر توانستیم تا پایان سال 93یکسان‌سازی ارز را نیز در پیش بگیریم. این در حالی است که می‌خواهیم به تورم با نرخ پایین نیز تا پایان سال پایبند باشیم. در سومین پارادوکس اینکه ما می‌خواهیم بنگاه‌های اقتصادی موتور رشد اقتصادی باشند، این درحالی است ‌که دولت نباید بازیگر باشد، بلکه باید کارگردانی کند. از سوی دیگر نظام تامین مالی ما تا اطلاع ثانوی «بانک محور» است و بنابراین باید رقابت بین بانک‌ها را افزایش دهیم؛ اما نباید هم به سلامت مالی بانک‌ها صدمه بزنیم و همین پارادوکس‌ها کار سیاست‌گذار را سخت می‌کند.
نیلی در بخش پیشنهادها نیز با تمرکز بر پارادایم پولی، درباره اینکه سیاست‌گذار پولی با توجه به پارادوکس‌ها باید در چه چارچوبی نگاه کند در یک جدول مبسوط تمامی راهکارهای مورد نظر را در قالب (ساختار فعلی/ ساختار پیشنهادی/ اقتضائات تغییر ساختار) مورد بررسی قرار داد که به گفته وی نتایج و گزارش مبسوط‌تر این موضوع «سیاست‌هاي پولی و شرایط رکود تورمی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی ارائه خواهد شد.
مدلی برای خروج از رکود تورمی
پیش از این هم جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش ابتدایی درباره مساله «رکود تورمی و به‌طور خاص ارتباط آن در قبال نرخ ارز» مدلی از اقتصاد ایران از سال‌های جنگ تا سال 90 را براساس نتایج مدل پیشنهادی تحلیل کرد که براساس آن در شرایط فعلی افزایش قیمت از ناحیه حامل‌های انرژی منجر به کاهش عرضه می‌شود و این به افزایش قیمت تولید منجر می‌شود. البته بهرامی درباره کاهش عرضه هم توصیه‌هایی را پیشنهاد کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای ارائه یافته‌های تحقیق خود با بررسی تحول قیمت نرخ تورم و رشد اقتصادی طی دوران بعد از جنگ با اشاره به نمودار تهیه شده با عنوان «دوره‌های کساد همراه با تورم در اقتصاد ایران بعد از جنگ» به هر یک از سال‌ها و دوره‌های مورد مطالعه اشاره كرد و در تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد هر زمان تورم بوده رکود نیز وجود داشته است.
به گفته بهرامی، در اقتصاد ما هیچ‌گاه پدیده‌ها به صورت ریشه‌ای درمان نشده و به عبارتی شاید دلیل اصلی این وضعیت هم این بوده که نتوانستیم خوب شرایط را بشناسیم و درک کنیم. بهرامی سپس با اشاره به مطالعات صورت گرفته در جهان و ایران پیرامون شرایط رکود تورمی و شیوه انجام روش پژوهش خود با توجه به محدودیت‌ها در بخش نتایج تصریح کرد: در پژوهش مورد نظر سعی کردیم بگوییم اثر افزایش نرخ ارز می‌تواند با رکود همراه باشد و در واقع موضوع بر سر این بوده که ارز می‌تواند در اقتصاد ایران حالت رکودی ایجاد کند. البته بهرامی به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد که براساس گفته وی تورمی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد، ممکن است خیلی بدتر از این باشد، اما شانس آوردیم زیرا امکانات ارزی خوبی در این باره داشتیم. از دید این استاد دانشگاه در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و اگر می‌خواهیم از تورم رهایی پیدا کنیم، باید مشکل سمت عرضه را حل کنیم، اما متاسفانه با توجه به ساختارهای فعلی اقتصاد این مشکل تداوم دارد.
وی سپس با تجزیه و تحلیل یافته‌های خود به عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی اشاره کرد. «بهره‌وری پایین» یکی از عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده که بهرامی به آن اشاره کرد که براساس داده‌های وی بعد از جنگ تحمیلی متوسط رشد بهره‌وری تعدیل شده 0/2 درصد بوده است. «تمرکز و قدرت بازاری» نیز از دیگر پارامترهای زمینه‌ساز رکود تورمی است که به گفته بهرامی متوسط مالیات بر واردات همان دوره مورد مطالعه 4/13 درصد است. این در شرایطی است که انواع حمایت‌های بی‌حد و حصر دولت که ترکیبش چیز متاسفانه بدی در می‌آید، از مواردی است که در این بند جای گرفته است. به گفته وی، در سیاست‌های حمایتی اقتصاد ما «تعرفه» نقش مهمی ندارد و حمایت سنگینی از فعالیت‌های داخلی صورت می‌گیرد که همین عامل، قدرتی انحصاری به فعالان می‌دهد که هر فشاری به قیمت وارد کنند. «سیستم مالیاتی نامناسب» نیز از دیگر عوامل زمینه‌ساز مورد اشاره بوده که توانسته شرایط رکود تورمی را فراهم کند. مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف در همین دوره به ترتیب 38، 26 و 14 درصد است. حداقل «دستمزد» و «عدم نظارت بر قیمت‌ها» نیز از دیگر مباحثی است که زمینه‌ساز شرایط رکود تورمی در کشور شده است. به اعتقاد بهرامی متاسفانه نظارت‌های مشخصی روی فعالیت‌های بزرگ نمی‌شود.
البته از دید بهرامی حتی افزایش تقاضا در فضای تعارض منافع می‌تواند باعث افزایش قیمت و انتقال عرضه کل شود. این در حالی است که «وابستگی به نفت» و «اختلالات قیمتی» از پارامترهایی است که زمینه‌ساز شرایط رکود تورمی بوده‌اند. بهرامی سپس به سیاست‌های اعمال شده و ابزارهای مورد استفاده برای خروج از شرایط رکود تورمی نیز اشاره کرد که به گفته وی باید یکسری کارها را که مربوط به مسائل بیرونی است حل کنیم، از سوی دیگر کمک کنیم تولید سرپا باشد و مثلا به جای اینکه به مصرف‌کننده سوبسید بدهیم به تولید یارانه بدهیم تا بهتر بتوان روند غیر منطقی قیمت‌ها را کنترل كند.
بهرامی در پایان با اشاره به توصیه‌های خود درباره شرایط فعلی اقتصاد ایران توصیه‌هایی هم به تصمیم‌گیرندگان پیشنهاد داد. «تعویق افزایش قیمت‌های بعدی و کاهش نسبی پرداخت یارانه با هدف ایجاد تعادل بودجه»، «انبساط پولی تحت نظارت با تمرکز بر تحریک تولید (که هدف فقط رفع تنگناهای دولت نیست)»، «اعمال سیاست‌های ضد تورمی در مرحله بعد»، «پیگیری اصلاحات قیمتی پس از اینکه مرحله رکود تورمی پشت سر گذاشته شد و پیگیری جدی دیگر اصلاحات ساختاری مورد نیاز» از مهم‌ترین بندهای پیشنهادی بهرامی براساس سنجه‌ها و یافته‌های تحقیقاتی‌اش بود.
البته بهرامی در بخش پایانی صحبت‌هایش تاکید کرد که باید اقتصاد را مانیتور (زیر نظر داشتن) و سعی کرد از چاله فعلی اقتصاد بیرون بیاییم و پس از اینکه تولید را فعال کردیم، سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کنیم، سیاست‌هایی همچون «بالابردن نرخ بهره» و «نظم در بودجه» را در نظر بگیریم تا بتوانیم اقتصاد را از رکود دربیاوریم، بعد از آن به مسائل اساسی دیگر همچون مسائل ساختاری بپردازیم. به گفته بهرامی، اقتصاد ایران همانند «یک بیمار اورژانسی» است که اول باید مشکلاتش را حل کنیم، بعد ساختارها را درست کنیم وگرنه این چرخه و تسلسل دوباره تکرار می‌شود.
تورم دورقمي؛ پديده پولي
بهروز‌هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نيز مقاله ارائه شده توسط بهرامی را در نوع خود بدیع دانست و البته درباره سیاست‌های پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش تصریح کرد که برای اجرا این پیشنهادها ممکن است با مشکل رو به رو شود. به گفته زنوز، براساس یافته‌های بهرامی باید سیاست‌هايي به‌کار ببندیم که شیب منحنی عرضه را تا حدودی کاهش دهيم و از سمت تقاضا از طریق سیاست انبساطی، منابع نقدینگی را به سمت تولید هدایت كنيم. زنوز در بخش دیگری از صحبت‌هایش پیرامون یافته‌های پژوهش جاوید بهرامی تصریح کرد: برای جبران کاهش تولید نفت و افزایش آن باید ابتدا به کاهش و حذف تحریم‌ها فکر کرد، برای بازارهای از دست رفته تلاش کرد و به سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی خودمان نیز فکر کنیم. از دید زنوز جبران تولید نفت در سال‌های 91 و 92 ارتباطی با سیاست‌های پولی و مالی کلان ندارد و در واقع بخش عمده‌ای از این وضعیت کاهشی به شرایط سیاسی بر می‌گردد. زنوز در بررسی یافته‌های فرهاد نیلی با بیان اینکه در سخنان نیلی به درستی به این نکته اشاره شد که «چه انتظاراتی باید از سیاست‌گذار پولی داشته باشیم و چه انتظاراتی نباید داشته باشیم»، تصریح کرد: موضوعات مطرح شده و یافته‌های این مطالعه در میان وضعیت بحران کنونی اقتصاد ایران مستلزم تغییر قوانین پولی، تغییر اساسنامه بانک مرکزی، قانون بانکداری بدون ربا و سایر مسائلی از این دست است. از دید زنوز پارادایم «شیفت (تغییر و جایگزینی)» اگر چه بسیار سخت است اما طرح این مباحث مفید است. زیرا به وسیله آن ما می‌فهمیم به چه میزانی از الگوهای جهانی عقب هستیم.
زنوز در بخش دیگری از صحبت‌هایش «تورم دو رقمی» را یک پدیده پولی دانست که به خواسته سیاست‌گذار پولی به وجود نیامده است. از دید زنوز در ساختار رانت‌جویانه قدرت سیاسی بر قدرت اقتصادی مقدم است و دولت ما خودش توزیع‌کننده رانت است. زنوز در بخش پایانی و مهم صحبت‌هایش به گفته‌های «هاشم پسران» در همایش پولی «دنیای اقتصاد» در سال گذشته اشاره کرد که تا زمانی که انتظارات ما از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت در استفاده از منابع نفتی تغییر نکند، این وضعیت و دور تسلسل ادامه خواهد یافت و البته فشار عظیمی روی بانک مرکزی شکل می‌گیرد.

http://iran-eng.com/upload/resize_cache/iblock/cce/500_500_1/cced66b8d1eb42fba8b7be039741c74a.jpg
 

mohsen-ab

عضو جدید
سر مقاله 28 فروردین 93 روزنامه دنیای اقتصاد
موج‌های مکزیکی در قیمت‌ها
علی فرحبخش
انتظارات اگرچه خود نقش اصلی را در تعیین روندهای قیمتی در بازار دارایی‌های مالی و فیزیکی ایفا می‌کنند، اما خود نیز به شدت از روندهای قیمتی متاثر می‌شود. این رابطه علت و معلولی که هم به انتظارات برای ایجاد روندهای قیمتی منجر می‌شود و هم روندهای قیمتی می‌توانند انتظارات جدیدی را شکل دهند، سیستمی را خلق می‌کند که با تشکیل یک حلقه معیوب می‌تواند گاه به انفجار و گاه به سقوط یکباره قیمت‌ها منجر شود.
حرکت قیمت‌ها در چنین مکانیسمی در رفتارشناسی بازارها به رفتار گله‌ای موسوم است؛ رفتاری که از یکسو با افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران به یکباره برای خرید هجوم می‌آورند و قیمت‌ها را به طرز ناباورانه‌ای افزایش می‌دهند و گاه یکباره با رفتار هجومی برای فروش به سقوط ناگهانی بازارها دامن می‌زنند. رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران گاه به ایجاد موج‌های مکزیکی در حرکت قیمت‌ها منجر می‌شود که قیمت‌ها به‌طور سریالی پس از کاهش در یک بازار، افزایش در بازار دیگری را به همراه می‌آورند. صف‌های خرید و فروش که در بورس تهران گاه از آن به عنوان امواج عشق و نفرت یاد می‌شود، به همین بروز رفتارهای هیجانی دلالت دارند.
اهمیت موضوع آن‌چنان است که علاوه‌بر اقتصاددانان و تحلیلگران مالی پای روان‌شناسان هم به‌عنوان یک موضوع میان‌رشته‌ای به این بحث کشیده شده است. تحقیقات اقتصاددانان نشان می‌دهد که در محیط‌های خاصی زمینه بروز و ظهور موج‌های مکزیکی در قیمت‌ها یا رفتارهای گله‌ای سرمایه‌گذاران به شدت فراهم است. وجود اطلاعات نامتقارن یا تخصیص رانت اطلاعاتی به برخی بازیگران، یکی از مهم‌ترین عوامل نشست و برخاست مستمر قیمت‌ها است. آن گروه از بازیگران بازار که تصور می‌کنند از اطلاعات لازم برای تحلیل بازار بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند، تلاش می‌کنند با الگو قرار دادن فرد، گروه یا بنگاه خاصی به‌عنوان مرجع در جهت امواج آب حرکت کنند؛ امواجی که می‌تواند در اندک زمانی به معکوس خود مبدل شود و گاه ایجادکنندگان آن را نیز به ورطه نابودی بکشاند.
تفوق ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار نیز از جمله عوامل موجد رفتارهای هیجانی است. نوسانات متعدد در بازار و عدم امکان پیش‌بینی رفتار نهادهای مقررات‌گذار در بازار، سرمایه‌گذاران را به مارگزیده‌ای تبدیل می‌کند که گاه با اندک کاهشی، عنان از کف بیرون می‌دهند و با انتقال هیجانات خود به بازار، رفتار هیجانی سایر بازیگران را نیز هموار می‌کنند. روند کاهشی شاخص سهام بورس تهران از ابتدای سال و حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز در روزهای اخیر حکایت از همین رفتارهای هیجانی دارد که هم متاثر از عدم شفافیت در فضای اطلاعاتی و هم نشات گرفته از سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار است. درخصوص نحوه مواجهه دولت با تلاطم‌های موجود در بازار دو رویکرد اصلی قابل تمایز است: رویکرد اول بر مداخله مستقیم دولت در مکانیسم قیمت‌ها اصرار دارد. این رویکرد که بارها زمینه ظهور و بروز یافته است، سابقه تاریخی شکست خورده‌ای را در بازارهای ارز و سهام یدک می‌کشد. برخورد با فعالان بازار ارز به بهانه عوامل افزایش قیمت‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید برای معاملات بورس تهران از جمله مهم‌ترین سیاست‌هایی است که نه فقط نتوانسته موج‌های قیمتی را محدود کند، بلکه گاه به موج‌های با دامنه بزرگ‌تری تبدیل شده که پس از مداخلات دولت به وقوع پیوسته است.
رویکرد دوم اساسا معتقد است که باید نوسانات بازار را به دست نامرئی آدام اسمیت واگذار کرد که با کاهش یا افزایش تقاضا به واسطه افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌توان بازار را به شرایط تعادلی رهنمون ساخت. اگرچه چنین رویکردی کاملا درست و منطبق بر مبانی تئوریک است، ولی به تنهایی برای حصول به تعادل کافی نیست. شرط کافی برای حصول چنین تعادلی اعمال ثبات در سیاست‌ها، باور پیش‌بینی‌پذیری بازار از سوی بازیگران و اجرای عدالت اطلاعاتی برای کلیه بازیگرانی است که تلاش دارند از حرکت قیمت‌ها منتفع شوند.
سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و غیرمترقبه سیاست‌گذاران مهم‌ترین عامل رفتارهای کوتاه‌مدت و غیرمترقبه بازیگران است که خود به نوسانات پردامنه و مستمر در بازارهای مختلف منجر می‌شود و برای حل این معضل راهی جز تحدید مولفه‌های ریسک و اطمینان به سیاست‌های پایدار در آینده متصور نیست.
 

mohsen-ab

عضو جدید
صادرات پسته در مقابل واردات موز
ایسنا - صادرات انواع پسته طی سال 92 در حالی بیش از 14 درصد کاهش یافت که در همین مدت بیش از370 هزار تن موز وارد کشور شد.
پسته خندان ایرانی
ایران در سال گذشته 7/86 هزار تن انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک به ارزش تقریبی 3/706 میلیون دلار صادر کرد که این میزان صادرات نسبت به سال 91 از نظر وزنی 45/14 و از نظر ارزشی 96/14 درصد کاهش نشان می‌دهد. قیمت متوسط هر کیلو پسته صادراتی نیز در سال گذشته 1/8 دلار بود. پسته خندان در سال قبل نهمین کالای عمده صادراتی ایران بود و ارزش صادرات آن 25/2 درصد کل از ارزش صادرات غیر‌نفتی کشور را در بر گرفت.
هنگ‌کنگ، امارات، قزاقستان، آلمان، ویتنام، ترکیه، عراق، روسیه، پاکستان و هند 10 بازار بزرگ صادراتی پسته خندان ایران در سال قبل بودند. ایران در سال گذشته در مجموع به 65 کشور دنیا صادرات پسته داشت.
موز آسیایی
این در شرایطی است که براساس تازه‌ترین آمار گمرک، در همین مدت 2/370 هزار تن موز به ارزش 352،8 میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال 1391 به ترتیب 07/4 و 79/31 درصد رشد نشان می‌دهد. قیمت متوسط یک کیلو موز وارداتی در سال قبل حدود یک دلار بوده است. موز در سال 1392 شانزدهمین کالای عمده وارداتی کشور بود و از نظر وزنی 1/1 درصد از کل وزن کالای وارداتی به کشور درسال قبل را به خود اختصاص داد. ترکیه، چین و فیلیپین بزرگ‌ترین صادرکنندگان موز به ایران در سال گذشته بودند. همچنین از کشورهای امارات، هند، پاکستان، اکوادور و ویتنام در سال قبل موز وارد ایران شد.
رشد واردات کره
البته در سال 92 معادل 8/51 هزار تن کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم به ارزشی بالغ بر 2/268 میلیون دلار هم وارد کشور شد. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال 91 به ترتیب 5/3 و 68/11 درصد رشد نشان می‌دهد. قیمت متوسط هر کیلو کره بسته‌بندی شده وارداتی در سال 92 معادل 2/5 دلار بود. کره در سال قبل نوزدهمین کالای وارداتی به کشور بود. امارات، آمریکا و هلند عمده‌ترین مبادی واردات کره ایران
در سال قبل بودند.
ایران در سال گذشته بیش از 7600 تن کره بسته‌بندی شده به ارزش تقریبی 37 میلیون دلار از آمریکا وارد کرد. آلمان، نیوزلند، ترکیه، ‌اوکراین، روسیه، اروگوئه و زیمباوه نیز از دیگر صادرکنندگان کره به ایران در سال قبل بودند. واردات کره از زیمباوه از نکات عجیب مورد اشاره در آمار گمرک ایران است. طبق این آمار در سال قبل 20 تن کره بسته‌بندی به ارزش
107 هزار و 730 دلار از زیمباوه وارد شد.

 

mohsen-ab

عضو جدید
تدوین سند خودکفایی 8 محصول کشاورزی

هما کبیری- یکشنبه هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی مقرر کرد امکانات و منابع مالی، تکنولوژیک و علمی موردنیاز کشاورزی و صنایع جنبی آن برای افزایش 20 درصد به میزان خوداتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا پایان سال 1397 تامین شود و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
در این جلسه که با حضور اعضای ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی برگزار شد، رئیس‌جمهور اشاره‌ای به این هشت نوع کالا نکرد. وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه تنها از ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید محصولات راهبردی، برنامه ارتقای بهره‌وری تولید نهاده‌های کشاورزی، برنامه ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی، برنامه توسعه صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از منابع خارجی در قالب کشت‌های فراسرزمینی به‌عنوان پنج برنامه این وزارتخانه درخصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاد کرد.
توجه ویژه به تولید گندم
با وجود آنکه از روی آمار گمرک و میزان واردات کالاهای اساسی می‌توان تا حدودی کالاهای مورد نظر رئیس‌جمهور را حدس زد، اما مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به «دنیای اقتصاد» گفت: کالاهای مورد اشاره رئیس‌جمهور با توجه به گزارشی که آقای وزیر در آن جلسه ارائه کرده، برنج، گندم، ذرت، شکر و تعدادی از دانه‌های روغنی است که وزارت جهاد در حال تدوین یک سند برای خودکفایی در این راه است و این سند به‌زودی از سوی معاونت برنامه‌ریزی منتشر خواهد شد. این در حالی است که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم در سال 92، وضعیت تولید گندم در کشور را نگران‌کننده عنوان کرده و وابستگی به واردات را در مقایسه با سال 83 که سال خودکفایی تولید گندم در کشور بود، در مرز هشدار دانسته بود.
بر اساس گزارش رئیس‌جمهور، در فاصله سال‌های 79 تا 84، خرید گندم از کشاورزان داخلی سالانه یک میلیون تن افزایش یافته و بر همین اساس واردات گندم از خارج از کشور یک میلیون تن در سال کاهش یافته تا اینکه در سال 83، دولت خودکفایی در تولید گندم را اعلام کرد. در این دوره، خرید تضمینی از 5/5 میلیون تن در سال 80 به بیش از 11 میلیون تن در سال 84 و واردات گندم از 8/6 میلیون تن در سال 79، به 105 هزار تن در سال 83 رسیده است. اما متاسفانه از سال 84 به بعد خرید گندم از کشاورزان داخلی کاهش یافت تا جایی که. میزان خرید تضمینی گندم از 4/11 میلیون تن در سال 84 به 2/2 میلیون تن در سال 91 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات به 8/6 میلیون تن رسید و پیش‌بینی دولت برای واردات گندم در سال 92 بالغ بر 2/7 میلیون تن بود.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از قطعی شدن واردات 6/3 میلیون تن گندم تا پایان آبان ماه سال 92 خبر داده بود، اما آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات سه میلیون و 429 هزار تن گندم در دوازده ماهه سال 92 از نظر وزنی و یک میلیارد و 22 میلیون دلار از نظر ارزشی خبر داده که نسبت به سال 91 از نظر وزنی 74/48 درصد و از نظر ارزشی 60/50 درصد کاهش داشته است.
نکته قابل توجه این است که این کالا سال 91 در رتبه نخست واردات قرار داشته و سال 92 به رتبه پنجم رسیده است. سهم این کالا در میان تمام کالاهای وارداتی از نظر وزن 22/10 درصد بوده که بعد از ذرت دامی بیشترین درصد مربوط به سهم کالا را از نظر وزنی به خود اختصاص داده است.
مشکلات برنامه‌ریزی در تولید
در این میان، حسن رضایی‌پور، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» محدودیت‌های تولید را در کشور یکی از دلایل وابسته بودن به واردات تعدادی از کالاهای اساسی از کشورهای دیگر دانست و گفت: کشور ما در منطقه تقریبا خشک از نظر آبی قرار دارد. اگر جدول انحراف از میانگین بارندگی را ببینید، یک زمان آنقدر میزان بارندگی‌ها خوب است که جشن می‌گیریم و یک زمان آنقدر وضعیت بارندگی بد است که با کمبود شدید در تامین کالاهای موردنیاز کشور از جمله گندم و برنج مواجه می‌شویم.
وی افزود: هرچند که بارندگی یکی از مشکلات عمده در صنعت کشاورزی ما است، اما نبود برنامه مشخص و مدون در کشور نیز به این موضوع کمک کرده و تا این معضل برطرف نشود، مشکلات ما در تامین محصولات کشاورزی اساسی ادامه خواهد داشت.
این کارشناس محصولات کشاورزی با اشاره به فرهنگ مصرفی جامعه ایرانی تاکید کرد: عدم برنامه‌ریزی صحیح در دو بخش فنی و سیاست‌گذاری تولید تاثیرگذار است که بخش فنی مربوط به کشاورزی است و بخش سیاست‌گذاری تولید در واقع نحوه تجاری‌سازی این محصولات است. بعضی مواقع قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت بازار کمتر است و همین موضوع در سال گذشته موجب شد که قاچاق گندم وجود داشته باشد. وقتی کشاورز محصولی می‌کارد که در اثر کاشت آن زیان می‌بیند، حتما کشت را تغییر خواهد داد؛ همین بحث را در سیب‌زمینی داشتیم که بازار به هم خورد.
بر اساس گزارش گمرک، در جدول 10 قلم عمده وارداتی در سال 92، برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم، شکر تصفیه نشده، مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند و روغن خام سویا به‌عنوان کالاهای اساسی یا کالاهای موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی موردنیاز مردم قرار داشته است. این موضوع موید آن است که هنوز بخش زیادی از کالاهای اساسی موردنیاز مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از خارج از کشور تامین می‌شود. این در حالی است که بر اساس سیاست‌های اعلام شده، باید جهت‌گیری به سمت کاهش واردات کالاهای اساسی موردنیاز زندگی روزمره مردم باشد.
خودکفایی 70 درصدی در 10 سال
خودکفایی در دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا، پنبه و سویا از مواردی است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور باید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی باشد. این در حالی است که محمود حجتی، وزیر کشاورزی چندی پیش اعلام کرده بود که خودکفایی کشور در حال حاضر در بخش تولید روغن کمتر از 10 درصد است. برخی کشورها با کشت محصولات کلزا توانسته‌اند، روغن موردنیاز خود را تامین کنند و ایران هم در یک افق 10 ساله امکان تامین 70 درصدی این محصول را با همین شرایط و ظرفیت‌های موجود کشور دارد.
رضایی‌پور، کارشناس حوزه کشاورزی درباره دلایل وابستگی ایران را به واردات بیش از
90 درصدی به واردات دانه‌های روغنی توضیح داد: در کنار دلایل برنامه‌ریزی دلیل دیگری هم به‌ویژه درباره محصولات دانه‌های روغنی وجود دارد که موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در حال حاضر کارخانه‌های روغن‌کشی ایران با حداکثر 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ بنابراین
70 درصد پتانسیل خالی در این کارخانه‌ها وجود دارد و دلیل این موضوع تنها مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
وی افزود: نقدینگی لازم به دست این واحدها نمی‌رسد که بتوانند از کشاورزان خرید کنند و وقتی تقاضا برای محصولی نباشد، قیمت آن پایین است و صرفه اقتصادی هم نخواهد داشت. به همین دلیل کشاورزان به سمت کاشت دانه‌های روغنی نمی‌روند و همه‌ساله کنجاله سویا، کلزا و... وارد کشور می‌شود؛ درحالی‌که می‌توان به جای واردات کنجاله، دانه وارد کرد که لااقل بخشی از این 70 درصد ظرفیت خالی کارخانه‌های روغن‌کشی مشغول به‌کار شوند و وابستگی‌ها کمتر شود، اما همین موضوع هم نیازمند سرمایه در بخش کشاورزی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش گمرک، کنجاله به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خوراک دام و طیور سومین کالای وارداتی کشور در سال 92 بوده که در مقایسه با سال 91 واردات آن نیز افزایش پیدا کرده تا جایی که از رتبه پنجم به دوم رسیده است. واردات کنجاله در سال 92 معادل 2 میلیون و 808 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 827 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 17/18 درصد و از نظر ارزشی 24/19 درصد افزایش داشته است.
روغن خام سویا نیز از دیگر کالاهای وارداتی عمده کشور است که سال 92 در رتبه نهم واردات قرار داشته و نسبت به سال ماقبل آن (91) که در رتبه دهم قرار داشته، یک پله صعود کرده است. میزان واردات این کالا 634 هزار تن بوده که نسبت به سال 91 با افزایش 87/26 درصدی همراه بوده و 766 میلیون دلار نیز ارزش واردات این کالا بوده است. این کالا از نظر ارزشی نیز با افزایش 19/17 درصدی همراه بوده است. شاید عمده دلیل افزایش واردات این کالا مربوط به عدم تولید آن در داخل کشور باشد.
افزایش 50 درصدی واردات برنج
برنج نیز از دیگر کالاهایی است که در لیست کالاهای اساسی وارداتی قرار دارد و از قضا میزان واردات آن نیز در سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است. رضایی‌پور، کارشناس امور کشاورزی در این رابطه می‌گوید: تمام سرمایه کشاورزان زمین مزروعی است، اما تمام بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به کشاورزان به‌دلیل نبود وثیقه ممانعت می‌کنند. به همین دلیل باید راهکاری پیدا کرد تا نقدینگی به بخش کشاورزی وارد شود و کشاورزان بتوانند روی این محصولات سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز به واردات محصولات کشاورزی از جمله برنج کاهش یابد.
در میان کالاهای اساسی وارداتی، برنج که در سال 91 رتبه ششم واردات را به خود اختصاص داده بود، سال 92 گوی سبقت را از سایر کالاها ربوده و در جایگاه دوم کالاهای وارداتی پس از وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر 1000 تا 1500 سانتیمترمکعب قرار گرفته است. در 12 ماهه سال 92، یک میلیون و 956 هزار تن برنج به ارزش 2 میلیارد و 301 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال 91 بیش از 50 درصد افزایش وزنی و 62/74 درصد افزایش ارزشی را تجربه کرده است. مبدا برنج‌های وارداتی ایران از کشورهای هند، پاکستان و ترکیه بوده که بیش از
67 درصد برنج‌های وارداتی از نظر وزنی و بیش از 73 درصد از نظر ارزشی از کشور هند وارد شده است. بیش از 9 درصد از برنج وارداتی کشور از نظر وزنی و 46/8 درصد از برنج‌های وارداتی از نظر ارزشی از کشور پاکستان و 25/12 درصد از برنج‌های وارداتی از نظر وزنی و بیش از هشت درصد از نظر ارزشی از کشور ترکیه و مابقی برنج‌های وارداتی از سایر کشورها وارد ایران شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های گمرک، واردات برنج در سال گذشته یک میلیون و 956 هزار و 460 تن و به ارزش 2 میلیارد و 301 میلیون و 138 هزار دلار بوده که یک میلیون و 319 هزار و 730 تن به ارزش یک میلیارد و 702 میلیون و 61 هزار دلار آن از کشور هند، 178 هزار و 647 تن آن به ارزش
194 میلیون و 723 هزار دلار از کشور پاکستان و 239 هزار و 615 تن آن به ارزش 184 میلیون و 864 هزار دلار از کشور ترکیه وارد شده است. مابقی برنج وارداتی به وزن 218 هزار و 468 تن به ارزش 219 میلیون و 491 هزار دلار از سایر کشورها وارد شده است. همچنین شکر تصفیه‌نشده هم در گروه 10 قلم کالای وارداتی عمده در سال 92 است و در این فهرست رتبه ششم را به خود اختصاص داده؛ درحالی‌که در سال 91 در رتبه هفتم واردات قرار داشته است. واردات این کالا از نظر وزنی یک میلیون و 579 هزار تن بوده که نسبت به سال 91 با کاهش 01/6 درصدی همراه بوده است. از نظر ارزشی نیز واردات این کالا 832 میلیون دلار منابع مالی نیاز داشته که نسبت به سال 91 بیش از 50 درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که میزان تولید این محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته غالبا روند افزایشی داشته؛ ولی در برخی سال‌ها کاهش جدی در تولید آنها مشاهده شده است. همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که در طول سال‌های متمادی مصرف کشور نیز افزایش پیدا کرده و به‌دلیل کافی نبودن افزایش تولید، میزان واردات افزایش پیدا کرده است. در جدول روند تولید برخی محصولات زراعی کشاورزی (سالانه بر حسب هزار تن) که از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، در فاصله سال‌های 79 تا 90 مشاهده می‌شود.

http://iran-eng.com/upload/iblock/14a/14a258204aa4b0409513927a583678b4.jpg
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
اعتبار 1700 ميليارد توماني براي ايجاد اشتغال

اعتبار 1700 ميليارد توماني براي ايجاد اشتغال

بسته جامع افزایش تولید و اشتغال در تعاونی‌ها با 16 هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار و رویکرد اقتصاد مقاومتی برای ایجاد حدود 146 هزار فرصت شغلی جدید و حفظ بیش از 58 هزار شغل هدف‌گذاری شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین حسینی‌نیا، معاون تعاون وزارتخانه با اشاره به تدوین بسته جامع افزایش تولید و اشتغال در تعاونی‌ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: «معاونت امور تعاون در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اهتمام دولت تدبیر و امید به امر توسعه و توجه ویژه به امور تولید داخلی، اشتغال و افزایش سطح عدالت اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاونی، اقدام به برنامه‌ریزی و تدوین بسته جامع افزایش تولید و اشتغال در تعاونی‌ها با پنج راهبرد اساسی با هدف تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کرده است.» او تاکید کرد: «افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری تعاونی‌ها دربخش تولید متناسب با شاخص‌های ملی و بین‌المللی، ارتقای کیفیت و بهره‌وری و رقابت‌پذیری در تعاونی‌ها، حمایت از تقویت و توسعه فعالیت‌های تعاونی‌های تولیدی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید؛ اشتغال و بهره‌وری در بخش تعاونی، کمک به ایجاد و حفظ اشتغال موجود در شرکت‌های تعاونی، کمک به توسعه بازار محصولات شرکت‌های تعاونی، کمک به تکمیل زنجیره تامین و عرضه شرکت‌های تعاونی، استحکام‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه از طریق شکل‌گیری و تقویت بازارهای مرزی از جمله اهداف این بسته است.»
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
ابلاغ رئیس‌جمهوری برای آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه

ابلاغ رئیس‌جمهوری برای آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ديروز در جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه با ابلاغ دستور آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هر گونه پیامدهای منفی احتمالی، در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. او با بيان اينكه دریاچه ارومیه نباید در وضعیت کنونی رها شود تاكيد كرد: «دولت آماده است تا هر مقدار که ضرورت داشته باشد، هزینه‌های احیای این دریاچه را تامین کند.»


رئیس شورای‌عالی محیط زیست تاکید کرد: «باید بدون تعصب روی طرحی خاص، همه راهکارهای موجود برای نجات دریاچه ارومیه را مطالعه کرد و پیامدها و آثار اجرای طرح‌ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را مورد بررسی دقیق قرار داد.» پیش از سخنان رئیس‌جمهوری، عیسی کلانتری رئیس کارگروه نجات دریاچه ارومیه با اشاره به عملکرد این کارگروه در 6 ماه گذشته از اجماع و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در خصوص احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: کارگروه نجات دریاچه ارومیه با همکاری بیش از 500 متخصص داخلی و خارجی از دانشگاه‌های مختلف همه راهکارهای موجود در این زمینه را مورد مطالعه قرار داده و آماده است تا با دستور رئیس‌جمهوری، از هفته آینده، عملیات نجات دریاچه ارومیه را کلید بزند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
وزیر اقتصاد بار دیگر به مجلس مي‌رود

وزیر اقتصاد بار دیگر به مجلس مي‌رود

خانه ملت: عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه وزیر اقتصاد سه‌شنبه هفته آینده در نشست علنی مجلس حاضر می‌شود، گفت: طیب‌نیا در این نشست به سوال آصفری نماینده اراک پاسخ می‌دهد. حسین سبحانی‌نیا درخصوص سوال محمدحسن آصفری از وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: طیب‌نیا در نشست علنی سه‌شنبه هفته آینده به سوالاتی درباره مباحث اقتصادی به‌ویژه تصمیم‌گیری‌های دولت در چند ماه اخیر پاسخ می‌دهد.عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در دستور کار صحن علنی هفته آینده مجلس قرار دارد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
تصویر آماری از ایران 91

تصویر آماری از ایران 91

دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار گزارشی تفصیلی، تصویر «ایران در آیینه آمار 1391» را ارائه کرد. در این گزارش علاوه بر ارائه اطلاعات کلی از وضعیت جغرافیایی و جمعیتی کشور به بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، امور سیاسی، آموزشی، قضایی و... پرداخته شده است. در کنار ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت این بخش‌ها، نحوه توزیع تحصیلی کارکنان دولت و وضعیت آموزشی کشور نیز به‌روز شده است. هزینه درآمد خانوار از دیگر آمارهای مهم این گزارش است. در این بخش بررسی‌های آماری نشان می‌دهد 46 درصد از هزینه‌های خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد.
مرکز آمار ایران منتشر کرد
تصویر آماری از ایران 91
گروه خبر: مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار گزارشی تفصیلی تصویر «ایران در آیینه آمار 1391» را ارائه کرد. در این گزارش که جزئیات آن روی سایت رسمی این نهاد رسمی آمارگیری قابل دیدن است، ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 628 ﻫﺰار و 763 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﮐﯽ)، در ﺳﺎل 1391 دارای 31 اﺳﺘﺎن، 422 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، 1041 ﺑﺨﺶ، 1224 ﺷﻬﺮ و 2566 دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در این ﺳﺎل، اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن‌و‌ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻓﺎرس، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ‌ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺰو وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ استان‌‌ﻫﺎی اﯾﺮان بوده‌اند ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 100 ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ. اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان نیز با ﺣﺪود 14 ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ مساحت، از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﮐﺸﻮر دارای رﺗﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1391 ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻫﻮاز، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 9/33 و 9/32 و 9/29 جزو گرم‌ترﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﺪان، زﻧﺠﺎن، اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 5/4، 5/5 و 7/5 درﺟﻪ از ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. در بخش دیگری از این گزارش به میزان بارش‌ها نیز اشاره شده است که براین‌اساس در ﺳﺎل 1391، ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ استان‌‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﻬﺮﻫﺎی رﺷﺖ، ﺳﺎری و ﯾﺎﺳﻮج ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 1422، 855 و 826 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ بوده‌است. ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در آﺑﺎن ﻣﺎه 1390، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر 75 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 149 ﻫﺰار و 669 ﻧﻔﺮ بوده که از این تعداد 4/50 درﺻﺪ ﻣﺮد و 6/49 درﺻﺪ زن ﺑﻮده‌اند ﮐﻪ ﺣﺪود 53 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 646 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آنها در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی (4/71 درﺻﺪ) و ﺑﯿﺶ از 21 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 446 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ (5/28 درﺻﺪ) اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 56 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ (1/0 درﺻﺪ) ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری 1385 و 1390 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ 15 ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری 1385 ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﻟﺪاﻦ دﻫﻪ 1360 ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم ﺳﻨﯽﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل ﺟﻤﻊ و کوچک‌تر ﺷﺪن است و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﯾﺎﻓﺘﻪ شود. در ﺳﺎل 1390، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار)، 55/3 ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ 19/3 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ 31/4 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار را در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﺸﻮر (ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ) ﺣﺪود 14/46 ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ رﻗﻢ 47/6 و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود 57/647 است. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری 1390، ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 45/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 51/51 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ بیشترﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ آﺑﺎن ﻣﺎه 1390، ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ 10 ساله و بیشتر ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از 63 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 240ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 62هزار و 514 نفر مرد و 89 ﻫﺰار و 664 ﻧﻔﺮ زن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺮﮔﺰ ازدواج نکرده بالای 50 سال بوده‌اند. در این ﺳﺎل 830 ﻫﺰار ازدواج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 1/5 درصد کاهش داﺷﺘﻪ است، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود 3/150 ﻫﺰار ﻃﻼق ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 2/5 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1391 ﺑﯿﺶ از 4/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن وﻻدت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد حدود 7/48 درصد، ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود 368ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 9/43درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮت زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻬﺎﺟﺮت در سال رکود
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی 1385 و 1390 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر 5/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر جابه‌جا ﯾﺎ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ 95/91 درﺻﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و 85/1 درﺻﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و 19/6 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﮑﺮده‌اﻧﺪ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ سال‌های ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ داده‌اﻧﺪ 39 درﺻﺪ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر و 61 درﺻﺪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد جابه‌جا ﺷﺪه‌اﻧﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع یک ﻣﯿﻠﯿﻮن و 985 ﻫﺰار و 927 ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ سال‌های 1385 و 1390 در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر جابه‌جا ﺷﺪه‌اﻧﺪ بیشترﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان (384025ﻧﻔﺮ) و کمترﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ (12999 ﻧﻔﺮ) ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎل 1390، 13 اﺳﺘﺎن از 31 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻟﺒﺮز، اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﯿﻼن، ﯾﺰد، ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻤﻨﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﺮﮐﺰی، ﻗﻢ و زﻧﺠﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده‌اﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت در آنها ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 18 اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻮده‌اﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وضعیت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ (UNDP) و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ایران در سال‌های 2010 ،2011 و 2012 ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل 707/0 ، 707/0 و 742/0 بوده ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ 187 ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 2012 رﺗﺒﻪ 76 را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

وضعیت اشتغال و بیکاری
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی 1387 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1391 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 38، 9/38، 3/38 9/36 و 4/37 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل 1388 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1387، 9/0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ، ﺳﺎل 1389 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1388، 6/0 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ، ﺳﺎل 1390 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1389، 4/1 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ، ﺳﺎل 1391 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1390، 5/0درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی1387 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1391، 1/12 و 3/12 ، 5/13 ، 9/11 ،4/10 درصد بوده که سال 1388 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1387، 5/1 درصد اﻓﺰاﯾﺶ، سال 1389 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1388، 6/1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ، سال 1390 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1389 معادل2/1 درﺻﺪ و ﺳﺎل 1391 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1390، 2/0 درصد ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1391 ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 24-15 ﺳﺎﻟﻪ 8/26 درﺻﺪ است ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان 24-15 ﺳﺎﻟﻪ 3/23 درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن 24-15 ﺳﺎﻟﻪ 2/41 درﺻﺪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1391 در ﻣﯿﺎن استان‌‌ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻟﺮﺳﺘﺎن، اﯾﻼم و ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 20، 2/17 و 7/16 درﺻﺪ بیشترﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و استان‌‌ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 3/6 ، 7/7و 6/8 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ. در ﺳﺎل 1391 ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎﻏﻼن 10 ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ 4/19 درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، 4/33 درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و 2/47 در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت است. در این ﺳﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎﻏﻼن 10 ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه‌های عمده شغلی درﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط 9/18درﺻﺪ، ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده 9/16، کارکنان ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺸﺎورزی، ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی 16 درﺻﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ 5/12 درﺻﺪ ﺑﯿ ﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺷﻐﻠﯽ را دارند. ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎﻏﻼن 10ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر در ﺳﺎل 1391 ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ در سه بخش ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق‌ﺑﮕﯿﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون و ﮐﺎرآﻣﻮزان است) و اظهار نشده، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 6/82، 9/16 و 5/0 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ بخش خصوصی ثابت و بخش ﻋﻤﻮﻣﯽ 5/0 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه 5/0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ است. در ﺳﺎل 1390 ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﺪود 1/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 6/0 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻦ 5/95 درﺻﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و 5/4 درﺻﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر هستند.

زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪاری و دامپروری
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل 1382، ﺗﻌﺪاد 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 332 ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﺎورزی، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪاری، ﺗﻮﻟﯿﺪ گلخانه‌ای، ﭘﺮورش دام، ﭘﺮورش ﻣﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ، ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده‌اﻧﺪ. اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران اداره ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ 8108 بهره‌ﺑﺮداری ﮐﺸﺎورزی، ﺗﺤﺖ اداره اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ (ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺗﻌﺪاد 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 363 ﻫﺰار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری (55 درﺻﺪ) ﺗﺤﺖ اداره بهره‌ﺑﺮداران ﺑﺎﺳﻮاد و ﺑﻘﯿﻪ بهره‌ﺑﺮداریﻫﺎ (45 درﺻﺪ) زﯾﺮ ﻧﻈﺮ بهره‌ﺑﺮداران ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از داﻣﺪاری‌ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1390، ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 278ﻫﺰار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 215 ﻫﺰار رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه، ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 130ﻫﺰار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ 22 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 94 ﻫﺰار رأس ﺑﺰ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 96 ﻫﺰار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎ 6 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 75 ﻫﺰار راس ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

معدن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ این آمارگیری در ﺳﺎل 1390، ﺗﻌﺪاد 5246 ﻣﻌﺪن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری (ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و ﺧﺎك رس) در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع 84528 ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1389معادل 98/3 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ارزش اﻓـﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1390 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 47ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 830 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 5/23 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ، آﻫﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﺲ و سنگ‌های ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 12431،18292 و 4426 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ارزش اﻓـﺰوده ﺑـﻮده‌اﻧـﺪ. ﻣﺠﻤـﻮع ارزش اﻓـﺰوده اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎدن ﺣﺪود 73 درﺻـﺪ از ﮐﻞ ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را به خود اختصاص داده است. در ﺳﺎل 1390، ﺗﻌﺪاد 14 ﻫﺰار و 962 ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای 10 ﻧﻔﺮﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 2/2 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ 98 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و 2 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎ، ﺑﯿﺶ از یک ﻣﯿﻠﯿﻮن و 242 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده‌اند ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1389 دارای ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 4/0 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.1/15 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺷﺎﻏﻼن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ بیشترین ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻦ را در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ دارا اﺳﺖ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺎل، ارزش اﻓﺰوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای 10 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﯿﺶ از 624 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل1389معادل 2/26 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1390 ارزش اﻓﺰوده فعالیت‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای 10 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و بیشتر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎ 49-10 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ 54 ﻫﺰار و 479 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل، 99-50 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ 37 ﻫﺰار و 721 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و 100 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ 532 ﻫﺰار و 131 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری در ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای 10 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺣﺪود 68 ﻫﺰار و 341 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1389 ﺣﺪود 2/16 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ارزش ﮐﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1391 ﺑﯿﺶ از 1354 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ 62 درﺻﺪ آن را واردات و 38 درﺻﺪ آن را ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ارزش ﮐﻞ ﻣﺒﺎدﻻت، ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و واردات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ7/29، 4/40 و 9/23 و افزایش یافته است. در ﺳﺎل 1391، ﺣﺪود 39 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ، ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود 833 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺑﯿﻦ 21 ﮔﺮوه ﮐﺎﻻ، ﮔﺮوه «ﻣﺎﺷﯿﻦ‌آﻻت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ادوات ﺑﺮﻗﯽ و اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت آن، دستگاهﻫﺎی ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺻﻮت، دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، اﺟﺰا، ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ «ﺑﺎ 8/22 درﺻﺪ بیشترین سهم ارزش ریالی از ﮐﻞ واردات را دارا است. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، در ﺳﺎل 1391، ﺣﺪود 70 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ارزش 521 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ پایانه‌های ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار و ارزش اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1/6 و 4/40درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺑﯿﻦ 21 ﮔﺮوه ﮐﺎﻻ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ 83/22 درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ 58/19 درﺻﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ 75/12 درﺻﺪ، ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و اﺷﯿﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 40/11 درﺻﺪ و ﻓﻠﺰات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آنها ﺑﺎ 89/9 درﺻﺪ بیشترین ﺳﻬﻢ ارزش رﯾﺎﻟﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را دارا هستند.

درآمد و هزینه ایرانیان در سال 91
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط هزینه خالص درآمد یک خانوار شهری در سال 1390، از 7/132 میلیون ریال به 3/164 میلیون ریال رسیده که 8/23 درصد رشد نشان می‌دهد. متوسط هزینه خالص درآمد یک خانوار روستایی نیز در سال 1390، به 84 میلیون ریال رسیده که این رقم در سال 1391، به 2/108 میلیون ریال رسیده که 8/28 درصد رشد داشته است. در مقابل، متوسط درآمد یک خانوار شهری در این سال 2/167 میلیون ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی 3/101 میلیون ریال برآورد شده است. در ﺳﺎل 1391، از 120 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻌﺎدل 1/55 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 1/46 درﺻﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت، ﺳﺮﮔﺮﻣﻲﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎدل 5 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 2/4(درﺻﺪ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دارای بیشترﻳﻦ و کمترین ﺳﻬﻢ هستند.

امور سياسي
مركز آمار ايران در بخشي از آمار خود، امور سياسي در ايران سال 91 را مورد بررسي قرار داده و نوشته ‌است: ميزان مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري ايران 76 درصد بوده‌ است. اين در شرايطي است كه پيش‌تر اعلام شده ‌بود ميزان مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم 73 درصد بوده‌است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه در سال 1391 از میان کشورهاي جهان، 84 کشور در ایران (محل استقرار تهران) داراي نمایندگی هستند. که از این تعداد 11 کشور علاوه‌بر تهران در سایر شهرها نیز داراي دفاتر سرکنسولگري یا کنسولگري هستند.

امور قضایی
در سال 1390 بر اساس گزارش حاصل از سیستم مدیریت پرونده قضایی پرونده‌هاي مختومه در دادگاه‌هاي تجدیدنظر با موضوع‌هاي مختلف به حدود 600 هزار پرونده رسیده است. در همین سال از میان موضوع‌هاي پرونده‌هاي مختومه در دادگاه‌هاي عمومی موضوع ایراد ضرب و جرح با 388 هزار مورد، طلاق با 232 هزار مورد، سرقت با 167 هزار مورد و تصرف عدوانی و مزاحمت با 70 هزار مورد سهم بیشتري نسبت به بقیه موارد داشته‌اند.

امور انتظامی
در سال 1391 حدود 91 هزار فقره پرونده در حوزه استحفاظی نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران با موضوع‌هاي مختلف از قبیل قتل عمد و غیر عمد، مرگ‌هاي اتفاقی، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکشی و مسموم کردن عمدي به ثبت رسیده است؛ البته این موارد شامل موارد ناشی از تصادفات وسایل نقلیه نیست. از میان پرونده‌هاي تشکیل شده به ترتیب ضرب، جرح و صدمه 67 هزار 83 مورد، مرگ‌هاي اتفاقی 14 هزار 990 مورد، تظاهر به چاقوکشی سه هزار 686 مورد و اجبار و اکراه 1911 مورد بیشترین تعداد را به‌خود اختصاص داده است. در رابطه با کل جرائم حدود 31 هزار نفر دستگیر شده‌اند. در سال 1391 حدود 646 هزار مورد سرقت توسط نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران به ثبت رسیده است که به ترتیب سرقت لوازم خودرو یا وسایل داخل آن، سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و سرقت اتومبیل بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

آموزش
بر اساس آمار سال تحصیلی 91 و 92 وزارت آموزش و پرورش، در دوره‌هاي روزانه و بزرگسال، حدود 6 میلیون و 850 هزار نفر در مقطع ابتدایی، دو میلیون و 199 هزار نفر در مقطع راهنمایی تحصیلی و سه میلیون و 501 هزار نفر در مقطع متوسطه عمومی مشغول تحصیل بوده‌اند. همچنین، حدود 459 هزار نفر از آموزش در دوره آمادگی برخوردار شده‌اند. در مجموع در این سال تحصیلی به‌ازای هر 100 هزار نفر 935 نفر دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و موسسات دولتی و آزاد وجود داشته است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
درخواست کمک فوری ترکیه از گمرک ایران

درخواست کمک فوری ترکیه از گمرک ایران

گروه بازرگانی: همزمان با نشست رئیس كل گمرك ايران با سفير تركيه به‌منظور رفع سريع مشكلات گمركي، طرف ترکیه‌ای از كرباسيان درخواست كرد گمرك ايران براي عبور كالاهاي تركیه به عراق از مرز مهران كمك فوري كند.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، تشكيل صف‌هاي طولاني در مرز تركيه براي عبور کامیون‌ها در چند روز گذشته باعث اعتراض شديد بازرگانان و كاميون‌داران ايراني به عملكرد گمرك تركيه شد و همین دلیل کافی بود اوميت يارديم، سفیر ترکیه در تهران و مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران نشستی فوری برگزار و برای رفع موانع گمرکی در مرزها تدابیر مناسب اتخاذ کنند. در این میان اومیت یاردیم در رابطه با مشكل پيش آمده گفت: افزايش ورود و خروج كالا بين دو كشور و امكانات محدود موجود در سه مرز مشترك ديگر از جمله سرو- اسن دره و كاپي كوي-رازي موجب شده تردد در مرز بازرگان- گوربولاق افزايش يابد و سرويس‌دهي به كاميون‌داران ايراني در گمرك گوربولاق با مشكلاتي همراه شود. سفير تركيه در تهران با درخواست کمک فوري از رئیس كل گمرك ايران اظهار کرد: از طرف ایرانی تقاضا داریم به كاميون‌داران تركیه اجازه دهد از مرز مهران كالاهاي خود را به عراق انتقال دهند. کرباسیان هم در اين نشست دليل وجود مشكلات مرزي ميان ايران و تركيه را امضا شدن و اجرايي نشدن موافقت‌نامه همكاري‌هاي گمركي دو كشور در سال‌هاي گذشته عنوان كرد و گفت: بايد هيات‌هاي كارشناسي دو طرف در 10 روز آينده به نقطه صفر مرزي بروند و يادداشت‌تفاهم‌ها را اجرايي كنند. كرباسيان تشكيل صف‌هاي طولاني كاميون‌داران در مرز بازرگان- گوربولاق به خاطر محدود بودن امكانات در ساير مرزهاي مشترك را پذيرفت اما سخنان طرف تركیه براي اجازه ندادن به ورود كاميون‌هاي حامل كالاهاي چيني و تشكيل صف در پشت مرزهاي گمركي را قابل قبول ندانست. وی همچنين تاکید کرد: با هماهنگي سازمان ايرو به كاميون‌داران حامل كالاهاي تركیه اجازه خواهيم داد تحت رويه كارنه تير (سند گمرکی برای ترانزیت کالا)كالاهاي خود را از مرز مهران به عراق انتقال دهند. رئیس كل گمرك پيشنهادی هم به طرف تركیه‌ای داد و گفت: كاميون‌داران تركیه به‌جای اينكه خدمات بيمه‌اي كالاها را نزد شركت سوئيسي انجام بدهند مي‌توانند به بيمه‌هاي ايراني مراجعه کنند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
تداوم کاهش صادرات آمریکا به ایران

تداوم کاهش صادرات آمریکا به ایران

ایسنا: صادرات آمریکا به ایران بار دیگر کاهش پیدا کرد. دفتر آمار آمریکا داده‌های تجارت خارجی این کشور در ماه مه‌سال جاری میلادی را منتشر کرد و بر اساس آن صادرات این کشور به ایران معادل 10 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
بر این اساس، در این ماه مجموع تجارت ایران و آمریکا برابر با 10 میلیون و 400 هزار دلار بوده که تمام این مبلغ صادرات آمریکا به ایران بوده است. این آمارها حکایت از آن دارند که در سال جاری میلادی تاکنون ایران هیچ صادراتی به آمریکا نداشته است.
طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ایران و آمریکا تجارت 65 میلیون و 400 هزار دلاری داشته‌اند که تمام این مبلغ صادرات آمریکا به ایران بوده است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
پیام وزیر اقتصاد به سهامداران: نفروشيد

پیام وزیر اقتصاد به سهامداران: نفروشيد

سردار خالدی: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی دیروز در حالی تنها با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که علی طیب‌نیا با هشدار نسبت به انجام فعالیت‌های هیجانی در بورس و متضرر شدن در صورت فروش سهام تصریح کرد: هم دولت و مجلس و هم قوه‌قضائیه مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند. رئیس شورا با اشاره به عزم دولت برای تک‌نرخی کردن تورم از مصوبات دولت برای حل مشکلات تولید، تسویه بدهی دولت با بخش‌خصوصی و عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد. طیب‌نیا درباره هدفمندی نیز خبر مهمی اعلام کرد که براساس آن دولت به‌زودی حذف یارانه پردرآمدها را در دستورکار قرار می‌دهد. «موضوع ایجاد پنجره واحد تجاری» نیز از دیگر موضوعاتی بود که اعلام شد وزارت اقتصاد راه‌اندازی آن را در دستورکار قرار دارد.
زمان ایجاد پنجره واحد تجاری
علی طیب‌نیا، در حاشیه نشست خبری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به پرسش اختصاصی «دنیای اقتصاد» پیرامون تدابیر دولت برای ایجاد پنجره واحد تجاری تا پایان سال‌جاری گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع راه‌اندازی پنجره واحد تجاری را در دستورکار قرار دارد و امیدوار است براساس زمان‌بندی‌های اعلام شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بتواند در زمان مقرر مقدمات انجام کار را نهایی کند. این در حالی بود که وزیر اقتصاد در‌این‌باره تصریح کرده در شرایط فعلی، وی به صورت دقیق نمی‌تواند زمان نهایی شدن اجرای آن را اعلام کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره موضوع‌های مطرح شده در نشست، گفت: مشکلات و محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی در جلسه مطرح شد که شورا موافقت کرد کارگروهی ظرف یک ماه آینده، موانع را شناسایی و راهکارهای لازم را پیشنهاد دهد. طیب‌نیا درباره دیگر مباحث مطرح‌شده تصریح کرد: مساله دیگر ایجاد صندوق ملی حمایت از خوراک دام و آبزیان بود که موافقت کلی این صندوق ازسوی شورا انجام گرفت. مساله مهم در این باره تامین منابع مالی بود که مقرر شد با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف یک ماه آینده ارائه شود.
وعده برای تک‌نرخی کردن تورم
بحث بعدی وزیر اقتصاد درباره نرخ تورم و شرایط رکودی اقتصاد ایران بود؛ به‌گفته طیب‌نیا «رکود تورمی» پدیده‌ای است که جدا از تلفیق رکود و تورم است. دولت در ماه‌های گذشته این موضوع را پیگیری و عوامل بروز آن را شناسایی کرده است و سیاست‌هایی که در 10 ماه گذشته داشته‌ به‌دنبال ثبات کلان در بازارها بوده است. طیب‌نیا اظهار کرد: شرط لازم برای رونق اقتصادی ثبات در نرخ تورم است و تا زمانی که جلوی بی‌ثباتی گرفته نشود، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست. به‌گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری مجلس این سیاست‌ها اجرا شده و اثرات خود را گذاشته و باید بگوییم نرخ تورم نقطه به نقطه در حال حاضر از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده است و دولت مصمم است سیاست‌های مقابله با تورم را ادامه دهد تا تک‌نرخی شود. وی در‌این‌باره تاکید کرد: جلسات مختلفی برای خروج از شرایط فعلي برگزار شده و سعی شده عوامل مسبب شرایط کنونی و رکود شناسایی شود. برخی سیاست‌های در حوزه اختیارات دولت و بانک‌مرکزی بوده که گرفته شده و برخی موارد نیز نیاز به لایحه داشته است که مجموع احکام لازم شناسایی و در قالب لایحه حمایت از تولید (یکی از راهکارهای خروج غیر‌تورمی از رکود) در مراحل پایانی خود است تا به مجلس ارائه شود. در این باره تصمیمات خوبی برای سیستم بانکی گرفته شده و مشکل افزایش سرمایه بانک‌ها نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است. همچنین فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌ها برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها در مجموعه سیاست‌های این لایحه در نظر گرفته شده است. از دیگر مباحث موجود در این لایحه تسویه بدهی دولت (دیون) به بخش‌خصوصی به‌ویژه پیمانکاران است که به‌گفته وزیر اقتصاد یکی از مشکلات اصلی و حال حاضر همین حوزه است زیرا تا زمانی که دولت به بخش‌خصوصی بدهکار باشد، بخش‌خصوصی نیز به سیستم بانکی بدهکار خواهد بود و این چرخه ادامه خواهد یافت.

توصیه وزیر اقتصاد به بورسی‌ها
طیب‌نیا همچنین با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و اقدامات دولت در این راستا تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه‌قضائیه مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند و تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه می‌تواند در تامین مالی و خروج از رکود موثر باشد. به‌گفته وزیر اقتصاد همچنین جلسه‌ای با رئیس مجلس داشتم که قول برطرف شدن برخی موارد از جمله اگر مواردی نیاز به تصمیم‌گیری مجلس دارد انجام شود. طیب‌نیا با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه بدانند که با اعتماد دولت و نظام وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: قطعا دولت حمایت خود را از بازار سرمایه دریغ نخواهد کرد و اعتقاد داریم اکنون قیمت سهام در کف است و اگر براساس شرایط موجود افراد اقدام به فروش کنند، متضرر اصلی خواهند بود. وی توصیه کرد: فعالان بازار سرمایه دچار رفتار هیجانی نشوند و اکنون قیمت در حداقل قرار دارد و برای فروش اقدامی نکنند.

نتایج حذف یارانه به‌زودی اعلام می‌شود
مساله حذف یارانه پردرآمدها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر درباره آن صحبت کرد، به‌گفته طیب‌نیا کارگروه خانوار ستاد هدفمندی یارانه‌ها دولت مصمم است احکام قانونی را اجرا کند، ولی شتابزده نخواهد بود. در این باره نتایج بررسی‌ها در آینده نزدیک اعلام می‌شود و اگر افرادی جزو گروه‌های درآمدی باشند که نباید یارانه بگیرند حتما یارانه شان حذف می‌شود. به‌گفته طیب‌نیا، منابع حاصل از حامل‌های انرژی به‌جای پرداخت غیر‌هدفمند بناست به صورت هدفمند انجام شود؛ حمایت‌ها متمرکز خواهد بود و اقشار هدف (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) در حوزه سلامت از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد حمایت از تولید و میزان منابع اختصاص یافته به این بخش در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: حمایت از تولید را در سال‌جاری عملی خواهیم کرد.

مسکن مهر مجازاتی برای مردم نباشد
وی درباره افزایش دارایی‌های بانک‌ها نیز تصریح کرد: طبق مصوبه بانک‌مرکزی، بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و به دارایی‌های خود اضافه کنند. وزیر اقتصاد تامین مالی مسکن مهر را ازجمله سیاست‌های دولت دانست و گفت: براساس برنامه زمانبندی وزارت راه‌و‌شهرسازی، بانک‌مرکزی در حال انجام اين كار است و در جلسه اخیر دولت نیز وزیر راه‌و‌شهرسازی گزارشی از تکمیل 200 هزار واحد مسکونی مهر ارائه کرده است. به‌گفته وی، محدودیت‌های جزئی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود. به اعتقاد وزیر اقتصاد، مسکن مهر نباید به مجازاتی برای مردم محروم تبدیل شود.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
بازار مسکن در مرز سکون

بازار مسکن در مرز سکون

خريد و فروش آپارتمان با نرخ 12ماه پيش، متوسط متری 3/4میلیون
تحقق سه پیش‌بینی«دنياي‌اقتصاد» در تازه‌ترین آمار معاملات مسکن؛ بهار 93 چگونه گذشت؟
قيمت مسكن در «مرز سکون»
گروه مسكن- فريد قديري: قيمت مسكن با پشت‌سر گذاشتن پرش‌هاي كوتاه‌مدت سال گذشته هم‌اكنون حالت اميدواركننده «ريزنوسان» به خود گرفته است، طوري كه ارزش واحد‌هاي مسكوني معامله شده در بهار امسال تنها با 7/1درصد افزايش، تقريبا معادل قيمت ماه‌هاي مشابه پارسال، در مبايعه‌نامه‌ها مرقوم شد. كارشناسان اين حالت را نشانه‌اي از نزديك‌شدن به «پايداري نسبي و توقف روند افزايشي» عنوان مي‌كنند.
اطلاعات آماري تازه از معاملات مسكن مربوط به بهار و نيمه‌اول تير امسال نشان مي‌دهد: دور موتور تورم مسكن به كمترين حد در دو سال گذشته رسيده و شتاب افزايش قيمت آپارتمان در تهران كه اواخر سال گذشته به يك‌دهم ابتداي92 سقوط كرده بود، در بهار93 بار ديگر كم شد و به مرز سكون رسيد. قيمت مسكن در تهران در بهار92 با ثبت قله‌رشد، 69درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرد، اما نرخ رشد از فصل تابستان روند نزولي در پيش گرفت و در اسفند92 نرخ رشد حداكثر 7درصدي نسبت به اسفند 91، براي متوسط نرخ آپارتمان‌هاي پايتخت به ثبت رسيد. اوايل امسال «دنياي‌اقتصاد» با اعلام شيرجه قيمت‌ها در بازار مسكن، پيش‌بيني كرد: تورم تك‌رقمي مسكن در انتهاي سال92 با توجه به ركود حاكم بر معاملات مسكن و چشم‌انداز نزول تورم عمومي، مي‌تواند به توقف نرخ رشد قيمت آپارتمان در طول سال93 منجر شود. اين پيش‌بيني هم‌اكنون به واقعيت نزديك شده است. آمار جديدي كه دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار داده، نشان مي‌دهد: متوسط قيمت آپارتمان در تهران در بهار93 رقمي معادل 7/1درصد نسبت به بهار92 افزايش پيدا كرد كه در مقايسه با آخرين رشد نقطه‌به‌نقطه -7درصد در اواخر سال گذشته- حكايت از تداوم كاهش دامنه نوسانات قيمت مسكن و ميل به سمت صفر شدن را دارد.
رسيدن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قيمت مسكن به سطح 7/1درصدي، به اين معني است كه بين قيمت مسكن ماه‌هاي گذشته از سال93 و دوره‌هاي مشابه سال92، نوعي شباهت حداكثري -تفاوت 7/1درصدي- برقرار شده است.
علاوه بر كاهش شديد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه، تورم فصلي بازار مسكن نيز با افت قابل‌ملاحظه روبه‌رو شده و ميانگين قيمت در تهران در بهار امسال حداكثر 5/3درصد نسبت به فصل قبل يعني زمستان92 افزايش پيدا كرده است.
همچنين تعقيب افت و خيز ماهانه قيمت مسكن در بهار امسال بيانگر آن است كه شتاب افزايش –همانند نرخ تورم عمومي- به حدود يك‌سوم سال گذشته كاهش يافته است، طوري كه مبلغي كه امسال در مدت سه ماه به ارزش معاملاتي واحدهاي مسكوني تهران افزوده شد، سال گذشته ظرف يك ماه، بازار ملك را تحت تاثير قرار داده بود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، ميانگين قيمت واحد مسكوني در تهران از 4ميليون و 200 هزار تومان در اواخر اسفند سال گذشته، به 4ميليون و 350 هزار تومان در انتهاي خرداد امسال رسيد و 150هزار تومان در اين فاصله به قيمت‌ها افزوده شد. اين در حالي است كه طي بهار92، مترمربعي 380هزار به ميانگين قيمت مسكن اضافه شده بود.


سطح جديد قيمت مسكن
نوسان كند و ريز قيمت مسكن در ما‌ه‌هاي اخير، باعث شده ميانگين سطح قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به رقم جديد 4 ميليون و 350 هزار تومان در پايان خردادماه برسد و 3/1درصد نسبت به خرداد92 افزايش پيدا كند. متوسط قيمت در بهار93 نيز مترمربعي 4ميليون و 120هزار تومان برآورد شده كه در مقايسه با 4ميليون و 50 هزار تومان بهار سال قبل، از رشد 7/1درصدي برخوردار بوده است. متوسط قيمت در يك‌سال92 مترمربعي 4ميليون تومان بود. سال گذشته، حداكثر سطح قيمت مسكن در تهران، در خردادماه ثبت شد كه 4ميليون و 290 هزار تومان بود و بعداز آن، ماه به ماه، از آن كاسته شد. اكنون، روند كاهنده نرخ تورم به‌عنوان يكي از عوامل اصلي اثرگذار بر منحني نوسانات قيمت و همچنين ركود ناشي از نبود قدرت خريد در معاملات مسكن به عنوان عامل دوم احتمال كاهش بيشتر نرخ رشد و در نتيجه كم‌شدن قيمت را در بازار مسكن تقويت كرده است. سال جاري به‌عنوان سال دوم ركود مسكن محسوب مي‌شود و تجربه دوره‌هاي رونق و ركود سال‌هاي گذشته نشان داده، شيب كاهش قيمت همواره در سال دوم بيشتر از سال اول ركود بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود نه‌تنها در ماه‌هاي آتي، سطح قيمت مسكن كمتر شود كه در پايان سال93، ميانگين 12ماهه نرخ رشد با فاصله قابل‌توجهي كمتر از نرخ 33درصدي سال92 قرار گيرد. آمار مقدماتي مربوط به نيمه اول تيرماه حاكي است: بازار تابستاني معاملات مسكن شروعي كاملا غيرهيجاني را تجربه كرده است؛ طوري كه در 15روز اول تابستان امسال، قيمت مسكن در تهران تغييري در مقايسه با خردادماه نداشته و معاملات كماكان با آخرين نرخ بهار، انجام شده است. سطح فعلي قيمت مسكن در تهران به دليل نيمه‌تعطيل بودن معاملات در ماه رمضان، احتمال دارد تا نيمه تابستان از سوي متعاملين حفظ شود.


اجاره‌بها تثبيت شد
برخي رسانه‌ها طي چند روز گذشته خبرهايي درباره اجاره‌بهاي مسكن منتشر كردند و با استناد به آمار معاملات زمستاني اجاره اعلام كردند: در بهار امسال ميانگين اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در شهر تهران 9درصد كاهش پيدا كرد!
اين در حالي است كه طبق اطلاعات مركز آمار ايران، اجاره‌بها در تهران طي زمستان سال گذشته 9درصد نسبت به پاييز كاهش يافت. در حال‌حاضر اگرچه مركز آمار نرخ رسمي بهار93 را اعلام نكرده اما گزارش دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي از اطلاعات سامانه رهگيري معاملات مسكن نشان مي‌دهد اجاره‌بهاي مسكن در بهار امسال نه تنها كاهش پيدا نكرده كه 12درصد نسبت به بهار سال گذشته افزايش نيز يافته است. با اين حال، مقايسه بين رشد 12درصدي بهار93 (نسبت به بهار92) با رشد 26درصدي اجاره‌بها در بهار92 (نسبت به بهار91) بيانگر آن است كه شتاب افزايش اجاره‌بهاي مسكن در سال جاري همانند قيمت‌ها، كاهش شديد پيدا كرده؛ اما از ارزش اجاره‌‌ها كاسته نشده است، بلكه ميزان افزايش كرايه در اجاره‌نامه‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته، كمتر شده است. متوسط اجاره‌بهاي ماهانه مسكن در تهران طي بهار امسال بين 20هزار تومان تا 20 هزار و 900 در هر مترمربع بود و در 15روز تيرماه نيز در همين سطح باقي ماند؛ بنابراين در سه ماه گذشته، عملا نرخ اجاره‌ها به‌صورت ثابت و بدون نوسان قابل‌ملاحظه‌‌اي، از سوي دلالان بازار و موجران تعيين شده است. تثبيت اجاره‌بهاي مسكن در تهران طي دو هفته اخير در شرايطي اتفاق افتاده كه ركود خريدوفروش، حجم تقاضاي اجاره‌‌ را در بازار افزايش داده است. كارشناسان مسكن در اين باره معتقدند: بخشي از واحدهاي نوساز مازاد در بازار طي ماه‌هاي اخير به‌‌صورت اجاره وارد بازار شده و به مانعي در برابر تحريك اجاره‌بها توسط طرف تقاضا، بدل شده است.


تحقق پيش‌بيني‌ها در بازارمسكن
جزئيات معاملاتي كه بنگاه‌هاي املاك بهار امسال در سامانه رهگيري ثبت كرده‌اند، از تحقق سه پيش‌‌بيني «دنياي‌اقتصاد» حكايت مي‌كند.
اوايل امسال در گزارش‌هايي كه «دنياي‌اقتصاد» درباره تحولات فضاي معاملاتي بازار منتشر كرد، ابتدا از تغيير فرمول رهن‌كامل آپارتمان‌هاي مسكوني خبر داد و با تحقيقاتي كه به صورت ميداني انجام داد، نوشت: رهن كامل آپارتمان‌ها از متري يك ميليون توماني كه سال‌هاي گذشته محاسبه مي‌شد، در حال تغيير به فرمول مترمربعي 600 تا 800هزار تومان است. در حال‌حاضر با توجه به آمار دفتر اقتصاد مسكن «اجاره ماهانه آپارتمان‌هاي مسكوني در بهار به طور ميانگين 20هزار تومان در مترمربع بوده است» و مشخص مي‌شود ارزش رهن‌كامل آنها در اين فصل به 666هزار تومان رسيده است. پيش‌بيني دوم «دنياي‌اقتصاد» نيز تداوم سقوط نرخ رشد قيمت مسكن به پايين‌تر از 7درصد بود كه اين نيز با ثبت رشد 7/1درصدي در بهار93 محقق شد. پيش‌بيني سوم نيز عبور از تندباد معاملات مسكن بود كه برمبناي آن، اوايل خرداد عنوان شد: رشد 50درصدی معاملات مسكن در ماه ارديبهشت به واسطه هيجانات ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي است و در خرداد انتظار مي‌رود، از حجم معاملات مسكن كاسته شود. اكنون مشخص شده است: در خرداد امسال 15هزار فقره قرارداد خريد و فروش در بنگاه‌هاي املاك شهر تهران تنظيم شده كه 25درصد نسبت به معاملات ارديبهشت كاهش داشته است.


 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
عده‌ای به رانت‌های دولتی معتاد شده‌اند

عده‌ای به رانت‌های دولتی معتاد شده‌اند

ایسنا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه‌‌های خروج از وضعیت سخت اقتصادی حاکم بر کشور خاکستری است و باید همه صبور باشیم. مجتبی خسروتاج گفت: راه‌هایی که مسوولان برای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور ارائه می‌کنند سیاه و سفید نیست، بلکه خاکستری است و طبیعی است که برخی این راه‌حل‌ها را درست بدانند و برخی نه. وی ادامه داد: این راه‌حل‌ها در برخی موارد به مذاق برخی خوش نمی‌آید، چرا که عده‌ای به رانت قیمت‌های دولتی معتاد شده‌اند. وی گفت: باید در این شرایط صبور باشیم و منافع ملی کشور و منافع کلان نظام را بر منافع شخصی مقدم بدانیم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر سرمایه‌گذاری گفت: ممکن است نوسانات نرخ ارز بتواند در صادرات ما اثر گذار باشد، اما آنچه باید مورد توجه باشد سرمایه‌گذاری و تولید است. خسروتاج اظهار کرد: نگاه هدفمند لازمه تولید و سرمایه‌گذاری است، بدون برنامه مدون به‌جایی نخواهیم رسید و نگاه هدفمند باید باتکیه بر مزیت‌های اقتصادی کشور باشد. وی ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی تولید کسب‌و‌کار، ایجاد فضای آزاد سرمایه‌گذاری است و امیدوارم نمایندگان مجلس قوانین سرمایه‌گذاری را باتوجه به آزادی فعالیت در این حوزه در نظر بگیرند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
تولید غلات ایران امسال به 9/20 میلیون تن می‌رسد

تولید غلات ایران امسال به 9/20 میلیون تن می‌رسد

خبرگزاری تسنیم: فائو با پیش‌بینی تولید 9/20میلیون تن غله در ایران طی سال جاری اعلام کرد 5/13میلیون تن از این رقم مربوط به تولید گندم خواهد بود.
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های دورنمای محصولات و وضعیت غذایی پیش‌بینی کرد تولید غلات ایران در سال زراعی جاری به 9/20میلیون تن برسد. بر اساس پیش‌بینی فائو، تولید غلات ایران در سال 2014 میلادی نسبت به سال قبل 1/2درصد برابر با نیم میلیون تن کاهش می‌یابد. ایران در سال پیش از آن 4/21میلیون تن غله تولید کرده بود. بر اساس این گزارش تولید گندم ایران در سال‌جاری به 5/13میلیون تن کاهش می‌یابد. ایران سال پیش 14 میلیون تن گندم تولید کرده بود. متوسط 5 ساله تولید گندم ایران 5/13میلیون تن بوده است که بر اساس پیش‌بینی فائو تولید گندم ایران در سال 2014 برابر با این رقم خواهد بود. این گزارش همچنین از ذخایر 6/6میلیون‌تنی گندم ایران در پایان سال 2013 خبر داده و پیش‌بینی کرده است در پایان سال 2014 ذخایر گندم ایران به 7/7میلیون تن برسد. با وجود کاهش تولید گندم پیش‌بینی شده است تولید شلتوک برنج ایران در سال‌جاری 100 هزار تن افزایش یابد و به 3 میلیون تن برسد. این رقم برای سال قبل 9/2میلیون تن اعلام شده بود.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
اولتیماتوم به بنکها

اولتیماتوم به بنکها

دنیای اقتصاد: یک روز پس از آنکه «دنیای اقتصاد» در گزارشی جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود را منتشر کرد، رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به مديران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ظرف مدتی معین تاکید کرد. ولی‌الله سیف در نامه روز گذشته خود در اولتیماتومی از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواست ظرف مدت يک ماه نسبت به «تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود» اقدام کنند. بنابر اعلام رئیس‌کل در این جدول زمانی بانک‌ها موظفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طي يک دوره سه ساله از بنگاه‌داری خارج شوند. بر این اساس بانک‌ها در هر سال باید حداقل يک سوم از دارایی‌های خود را واگذار کنند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین از بانک‌ها خواسته برای رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد) به فروش برسانند. سیف همچنین در نامه خود شرایط درنظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید را تشریح کرد و از بانک‌ها خواست مشتریان بدحساب را از لیست دریافت تسهیلات خط بزنند و منابع را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهند که به دلیل شرایط ناشی از تحریم به آنها آسیب وارد شده است.
در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران بانکی کشور تشریح شد
اولتيماتوم به بانک‌ها براي خروج از بنگاه داری
گروه خبر: یک روز پس از آنکه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود را منتشر کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی نيز با ارسال نامه‌ای به مديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری ظرف مدتی معین تاکید کرد و به بیان جزئیات جدیدتری از بسته خروج از رکود دولت پرداخت.
ولی‌الله سیف در نامه روز گذشته خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواست در مدت يک ماه نسبت به « تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود» طي يک دوره سه ساله اقدام و هر سال حداقل يک سوم آنها را واگذار کند. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از بانک‌ها خواسته برای رسيدن به حدود مقرر اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني پنج ساله، هر سال حداقل 20درصد به فروش برسانند. سیف همچنین در نامه خود شرایط در‌نظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید را تشرح کرد و از بانک‌ها خواست اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب را از لیست دریافت تسهیلات خط زده و منابع را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهند که به دلیل شرایط ناشی از تحریم به آنها آسیب وارد شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با تشریح موفقیت‌های دولت در مهار تورم، بر ضرورت صيانت از توفيق ايجاد‌شده در این زمینه و پايبندي به مسير کاهشي تورم در سال جاري با‌توجه به مقوله خروج از رکود تاکید کرد.
او با اشاره به شرایط خاص اقتصادي کشور در این نامه یادآور شد: «دولت تدبير و اميد زمام امور اقتصاد را در شرايطي در دست گرفت که نرخ تورم در مرز 40درصد قرار داشت و رشد اقتصادي نيز در پايان سال 1391 به منفی 8/6درصد تقليل يافته بود. در شرايط حاد رکود تورمي، دولت با انبوهي از مشکلات و ناترازي‌ها و تکاليف و تعهدات مالي بر جاي مانده از قبل روبه‌رو‌ بود و پيچيدگي شرايط، سياست‌گذاري و اصلاح امور را بسيار دشوار کرده بود.» سيف گفت: «با اتخاذ تدابير مناسب در انجام امور و اميد به افق مثبت پيش رو جهت خروج از وضعيت نامطلوب قبلي، سياست‌ها و رويکردهاي اصلاحي اتخاذ شده به‌ويژه در باب رعايت انضباط پولي و انضباط بودجه‌اي موثر واقع شد، به گونه‌ای که نرخ تورم در سال 1392 در سطحي کمتر از هدف اعلام شده (35درصد) محقق شد و در ادامه مسير نزولي ايجاد‌شده در پايان خرداد ماه سال‌جاري به 7/27 درصد تقليل يافته است.»
رئیس كل بانك مركزي در ادامه تاکید کرد: «نکته حائز اهميت اينکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در خرداد ماه سال 1392، 1/45درصد بود با کاهش چشمگير 5/30 واحد درصدي به 6/14درصد در پايان خرداد ماه 1393 تقليل يافته که حاکي از استمرار مسير نزولي تورم در ماه‌هاي آتي است و اين امر يک توفيق مهم براي اقتصاد کلان کشور و به‌ويژه نظام پولي به شمار مي‌آيد.»

راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود
سیف در این نامه نوشت: «ضمن تاکيد بر ضرورت صيانت از توفيق ايجادشده در مهار تورم و پايبندي به مسير کاهشي تورم، در سال جاري مقوله خروج از رکود نيز بسيار حائز اهميت است. بر اين اساس «خروج غيرتورمي» از رکود به‌طور جدي در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و مقام معظم رهبري نيز تاکيدات خاصي را در زمينه حل معضل رکود بيان فرموده‌اند. بايد پذيرفت که خروج از رکود مقوله‌اي پيچيده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است و شرايط خاص کنوني اقتصاد کشور بر پيچيدگي اين امر مي‌افزايد.» رئیس كل بانك مركزي افزود: «با سياست‌هاي اقتصادي متخذه در دولت تدبير و اميد و اقدامات و تلاش‌هاي به عمل آمده در حوزه ديپلماسي خارجي، از شدت انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي کاسته شده و رشد اقتصادي که در 9ماه سال 1391، منفی 3/8درصد بود، در 9ماه سال 1392 به منفی 4/3 درصد محدود شده است. ليکن بايد توجه داشت کماکان سال گذشته اقتصاد کشور در رکود به سر برده و لازم است اقدامات و سياست‌هاي لازم جهت خروج از رکود در سال جاري با جديت دنبال شود.» سيف در این نامه یادآور شد: «با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانک‌ها در تامين مالي اقتصاد کشور، نظام بانکي رسالت و وظيفه خطيري را بر‌عهده دارد و ضروري است با روحيه مديريت جهادي و با احساس مسووليت و توان کامل، نقش و رسالت خويش را در اين برهه حساس به انجام رساند و البته اين امر مستلزم بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود در جهت خارج کردن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليد خواهد بود.» او تاكيد كرد: «‌بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور، نخست باید تلاش خود را در جهت تجهيز هرچه بيشتر منابع در جهت ارتقای ظرفيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها به کار بندند که بر اين اساس لازم است آنها ضمن تلاش بيشتر جهت تقويت منابع سپرده‌اي، ظرف مدت يک ماه نسبت به «تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود «‌طي يک دوره سه ساله (هر سال حداقل يک سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام کنند.»
رئیس کل بانک مرکزی افزود: «با توجه به اهميت وصول و احياي مطالبات غيرجاري در تقويت توان تسهيلات‌دهي و ارتقاي سلامت مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري، لازم است ضمن بهره‌گيري از ظرفيت به وجود آمده و حمايت‌هاي مرجع محترم قضايي، بانک‌ها و موسسات اعتباري تلاش مضاعفي را جهت کاهش نسبت مطالبات غيرجاري معمول کنند و در اين راستا ضروري است در اسرع وقت نسبت به تدوين برنامه عملياتي و اتخاذ اقدامات اجرايي جهت کاهش نسبت مطالبات غيرجاري سالانه به ميزان حداقل 2 واحد درصد، اقدام کنند.»

جلوگیری از اعطای تسهیلات به بد‌حساب‌ها
سیف گفت: « بانک‌ها در وهله دوم نیز باید در تعيين سياست‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات، از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب که به‌رغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت نکرده يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف کرده‌اند، ممانعت به عمل آورند.» رئیس کل بانک مرکزی افزود: « بانک‌ها همچنین باید نسبت به فعاليت‌هاي توليدي که به دليل شرايط برون‌زا (ازقبيل تحريم و...) تسهيلات آنها معوق شده است، در حد امکان مساعدت کنند. قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي که داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال يا تزريق منابع جديد مي‌توانند به ظرفيت مطلوب دست يافتند و درنتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام کنند.»

شرط دریافت تسهیلات
به گفته سیف مشترياني حق دريافت تسهيلات از بانک‌ها و موسسات اعتباري را دارند که داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور) باشند و حداقل 25 درصد از رقم کل دارايي‌هاي آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تامين شده باشد. بانک‌ها مي‌توانند موارد استثنا را که داراي شرايط فوق نبوده، ولي حسب بررسي‌هاي کارشناسي و فني انجام شده مي‌توانند در خروج از شرايط رکود موثر باشند، جهت اتخاذ تصميمات لازم، با ذکر دلايل کامل و گزارش کارشناسي به مديريت کل اعتبارات اين بانک منعکس کنند.
او تصریح کرد: «اتخاذ رويکردهاي فوق مي‌تواند از هدر رفتن منابع مالي محدود تسهيلاتي جلوگيري مي‌كند و گام مهمي در جهت تخصيص بهينه منابع و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد در راستاي خروج از رکود باشد. بديهي است بانک مرکزي نيز بر حسن اجراي امور نظارت دقيق اعمال خواهد کرد.» سیف افزود: «نظارت اثربخش نسبت به فعاليت‌هاي واحدها و شعب در شرايط اقتصادي موجود بسيار مهم و مورد تاکيد است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌هاي پيشرفته نسبت به اعمال نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري و تقويت هرچه بيشتر کنترل‌هاي داخلي اقدامات جدي صورت گيرد.» رئیس کل بانک مرکزی در پایان این نامه تاکید کرد: «انتظار دارم تمامی همکاران محترم در نظام بانکي کشور، همه تلاش‌ها و مساعي خود را به منظور تقويت نظم و انضباط در انجام امور به کار گرفته و نسبت به ارتقای هرچه بيشتر فرهنگ تبعيت از سياست‌ها و مقررات در تمامی سطوح مديريتي اقدامات لازم را به عمل آورند. مطمئنا از اين طريق کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي نظام بانکي در رشد و توسعه اقتصادي کشور بيش از پيش افزايش خواهد يافت.» «دنیای اقتصاد» نیز روز گذشته با انتشار جزئیاتی از بسته خروج از رکود دولت گزارش داده بود دولت در این بسته سیاستی قصد دارد با چهار راهکار، منابع جدیدی را به اقتصاد ایران برای خروج از رکود تزریق کند. «افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق فروش املاک مازاد و مستغلات»، «فروش سهام بانک‌هایی که قبلا از طریق سهام عدالت عرضه شده‌اند و دولت در آنها سهم دارد»، «اختصاص منابع حاصل از تسعیر ارز» و «اختصاص مازاد درآمدهای نفتی به تولید» از جمله راهکارهایی است که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته است. قرار است دولت در این بسته سیاستی با بالا بردن توان مالی بانک‌ها، بدون توسل به منابع بانک‌مرکزی در کنار سیاست کنترل تورم، تولید را از رکود خارج کند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
دلار در حد واسط سطوح حمایتی و مقاومتی

دلار در حد واسط سطوح حمایتی و مقاومتی

روز گذشته قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز افزایشی جزئی داشت؛ اما در ادامه روز با افت بیشتری مواجه شد تا در مجموع در مقایسه با روز یکشنبه، کاهش قیمتی 5 تومانی ثبت شود. گفته می‌شود این افت قیمت، تحت‌تاثیر دیدارهای دوجانبه اخیر در وین و برخی از برداشت‌های مثبت از این دیدارها بوده است. هرچند به گفته کارشناسان، به دلیل تداوم ابهام درخصوص زمان و چگونگی رسیدن به توافق، واکنش بازار به این اخبار مثبت، «محدود» بوده و این افت قیمت شدید نبوده است. قیمت 3125 تومانی دیروز نشانه تداوم روند قیمتی در حد فاصل سطوح حمایتی (3100 تومان) و مقاومتی (3150 تومان) اخیر بوده است.



تغییر جهت نوسان طی روز
بر اساس مشاهدات میدانی قیمت دلار در ساعات اولیه روز گذشته کار خود را با نرخ 3135 تومان شروع کرد که افزایشی 5 تومانی نسبت به روز یکشنبه را نشان می‌داد؛ ولی در اواخر ساعات کاری بازار به 3125 تومان کاهش یافت که نسبت به آغاز کار بازار افتی 10 تومانی داشت و نسبت به روز قبل از خود (یکشنبه) 5 تومان کاهش داشته است. در هفته‌های اخیر قیمت دلار عمدتا نوسان‌هایی روزانه را تجربه کرده است؛ به این معنا که یک روز قیمت به‌صورت جزئی افزایش و روز دیگر تا حدودی کاهش می‌یافت، اما شدت نوسان‌ها کوچک بود و محدوده نوسان نیز عمدتا بین 3100 تا 3150 تومان قرار داشت که سطحی کنترل شده را نشان می‌داد؛ اما در برخی از روزها مثل روز گذشته، نوسان‌ها در یک روز نیز مختلف‌الجهت بوده است: یعنی قیمت در ساعاتی بالاتر از سطح تعادلی روز و در ساعاتی نیز، پایین‌تر از این سطح قرار داشت. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این نکته باشد که شدت حرکات رفت و برگشتی و پینگ پنگی در بازار بیشتر شده است؛ موضوعی که با داغ شدن مذاکرات هسته‌ای وین با حضور وزرای خارجه، تا حدودی قابل پیش‌بینی بوده است.


نگاه مثبت فعالان به مذاکرات
عده‌ای از فعالان بازار نوسانات مداوم روزهای اخیر را که در بعضی اوقات در طول یک روز هم مشاهده می‌شود، تحت‌تاثیر تداوم فضای روانی و انتظاری که در هفته‌های اخیر وجود داشته است، می‌دانند. با این تفاوت که به گفته آنها، اخباری که از مذاکرات وین در حال حاضر منتشر می‌شود، خیلی سریع‌تر وضعیت بازار را دچار تغییر می‌کند. این دسته از فعالان، مذاکرات 5 ساعته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روز یکشنبه و گفته‌های دو طرف پس از آن و همچنین، توافق برای ادامه مذاکرات بین این دو مقام عالی‌رتبه در ساعت 14 روز گذشته (دوشنبه) را عاملی برای خوش‌بینی بازار و کاهش قیمت دلار دانسته‌اند. آنها افزایش نرخ دلار در ابتدای روز را بیشتر حاصل از فضای طبیعی بازار تلقی کرده و در ادامه، افت 10 تومانی آن را واکنشی مثبت نسبت به مذاکرات وین دانسته‌اند. البته گفته می‌شود به دلیل تداوم برخی از ابهامات در خصوص چگونگی توافق روی موارد محل اختلاف، این افت قیمت شدید نبوده است. مذاکرات وین که از پنج‌شنبه دو هفته پیش آغاز شد، با ورود وزرای خارجه غربی وارد فاز جدیدی شده است و به‌نظر می‌رسد اخبار منتشر شده در یک هفته باقی مانده از مذاکرات همچنان مهم‌ترین تاثیر را بر نرخ دلار طی روزهای آینده داشته باشد.


همگرایی در نظام دو نرخی
روز گذشته بانک‌مرکزی نرخ رسمی دلار را 25هزار و 937 ریال اعلام کرد که نسبت به روز شنبه 36 ریال افزایش یافته است (روزهای یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، بانک‌مرکزی نرخ رسمی ارزهای خود را تغییر نمی‌دهد). بانک‌مرکزی در دوشنبه هفته گذشته نیز نرخ رسمی دلار را 31 ریال نسبت به روز شنبه هفته گذشته افزایش یافته بود. در نتیجه این تغییرات، در سیستم دو نرخی فعلی میزان «واگرایی بین نرخ‌های رسمی و آزاد» به روندی کاهشی رسیده است و بیشتر به سمت یک نوع «همگرایی» در حال حرکت است. در حال حاضر بین نرخ رسمی بانک‌مرکزی با نرخ رسمی بودجه (2650 تومان) اختلافی حدودا 56 تومانی وجود دارد. روز گذشته قیمت سکه بهار آزادی نیز به 963 هزار تومان رسید که کاهشی دو هزار تومانی نسبت به روز پیشین را نشان می‌داد. فعالان بازار ارز و سکه علت این کاهش قیمت سکه را تحت‌تاثیر 3 عامل مهم دانسته‌اند: «کاهش قیمت دلار»، «کاهش تقاضا به‌ویژه تحت‌تاثیر ماه رمضان»، «تغییرات قیمتی اونس طلا در بازارهای جهانی».
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
بازار میوه پایتخت در دست ۴ هزار دلال

بازار میوه پایتخت در دست ۴ هزار دلال

خبرگزاری فارس: درحال‌حاضر 800 بارفروش در میدان میوه و تره‌بار فعالیت می‌کنند که در کنار آن 4 هزار دلال هم فعال هستند که شاید نقش اصلی در افزایش قیمت میوه را داشته باشند.
حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی در مورد دلایل قیمت‌های متفاوت میوه در سطح شهر و نحوه نظارت بر قیمت میوه از سوی بازرسان این اتحادیه گفت: در میدان اصلی توزیع میوه و تره‌بار ممکن است یک قلم میوه با چند قیمت متفاوت عرضه شود، مثلا یک نوع آلو از 3 هزار و 500 تومان تا 6 هزار تومان عرضه می‌شود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پاسخ به اینکه ملاک شما برای مقابله با گرانفروشی در مغازه‌ها چیست؟ گفت: ملاک بازرسان اتحادیه فاکتور خرید از میدان تره‌ بار است که فروشنده مجاز است تا 35 درصد بر قیمت بازار میوه و تره‌بار اضافه کند، اما نباید فراموش کرد که اجاره مغازه برخی میوه‌فروشی‌ها در نقاط شهر بسیار بالا است که بر قیمت میوه هم تاثیر می‌گذارد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
گمرکات غرب تهران الکترونیکی شد

گمرکات غرب تهران الکترونیکی شد

گروه بازرگاني: تمام رويه‌ها در گمرك غرب تهران الكترونيكي شد. به گزارش روابط‌عمومي گمرك غرب تهران، محمد اسدي مدير گمرك غرب تهران گفت: سامانه اظهار الكترونيكي در رويه صادرات براي اولين بار در اين گمرك عملياتي شده بود كه با تكميل و راه‌اندازي كامل سامانه مذكور هم‌اكنون رويه واردات، ترانزيت و كارنه‌تير نيز عملياتي شده و خدمات‌گيرندگان مي‌توانند بدون نياز به حضور فيزيكي و فقط با دسترسي به اينترنت در هر مكان دلخواه نسبت به اظهار كالاي خود اقدام کنند. به گفته وي از مزاياي سامانه مذكور، كاهش زمان انجام تشريفات گمركي، صرفه‌جويي در وقت و هزينه مراجعان و لينك بودن با ساير سازمان‌هاي همجوار و از اقدامات موثر گمرك جمهوري اسلامي ايران در جهت تسريع و تسهيل تشريفات گمركي است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
شريك قطب سوم خودروسازي؟

شريك قطب سوم خودروسازي؟

دنیای اقتصاد: پروژه تشکیل قطب سوم خودروسازی ایران اگرچه در دولت قبل نیز مطرح بود و حتی شهرهایی مانند تبریز و اصفهان نیز کاندیدای میزبانی آن شدند، اما در نهایت بی‌نتیجه باقی ماند و حالا دولت یازدهم به‌طور جدی پیگیر تاسیس «خودروساز سوم» البته با فرمولی متفاوت در چابهار است؛ خودروسازی که قرار است به الگویی برای «کیفیت و قیمت مناسب» تبدیل و نیمی از تولیداتش نیز صادر شود. آن‌طور که اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند، شخص حسن روحانی رئیس‌جمهور، روی تشکیل قطب سوم صنعت خودرو کشور تاکید دارد و هدف از تاسیس آن نیزخودروسازی رقابت‌پذیر و دارای قدرت صادرات خواهد بود. وی تاکید می‌کند که پروژه قطب سوم، تمام و کمال توسط بخش خصوصی به اجرا در می‌آید و دولت تنها در مقام حمایت‌کننده، ظاهر می‌شود و هم‌اکنون نیز نمایندگان بخش خصوصی در حال مذاکره با خودروسازان خارجی برای حضور در این پروژه هستند. ترکان این را هم می‌گوید که خودروسازان چینی، نیسان ژاپن، هیوندایی و کیا کره‌جنوبی و برخی خودروسازان اروپایی، گزینه‌های اصلی برای شراکت در پروژه قطب سوم خودروسازی ایران به‌شمار می‌روند. در این بین به‌نظر می‌رسد نیسان ژاپن با توجه به سوابق همکاری‌اش با صنعت خودرو ایران، شانس بیشتری برای حضور در قطب سوم دارد.
گفت‌وگو با اکبر ترکان درباره قطب سوم خودروسازی ایران
نیسان ژاپن؛ بخت اول حضور در قطب سوم
گروه خودرو: بحث تشکیل قطب سوم خودروسازی ایران در شرایطی این روزها دوباره مطرح شده که این ایده، در دولت قبل نیز مطرح شد، اما سر انجام خوشی پیدا نکرد. حالا اما دولت یازدهم دوباره ایده قطب سوم خودروسازی را مطرح کرده و گویا در اجرای آن نیز بسیار جدی است. آن‌طور که اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند تشکیل قطب سوم خودروسازی، نظر شخص رئیس‌جمهور است؛ زیرا از نظر وی، «قطب سوم» می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور بینجامد و همچنین سبب رونق قابل‌توجه صادرات خودرو شود. به گفته ترکان، پروژه قطب سوم، تمام و کمال توسط بخش خصوصی به اجرا درخواهد آمد و دولت تنها در مقام حمایت‌کننده، ظاهر می‌شود.
شما چند هفته پیش خبر از تشکیل «قطب سوم خودروسازی» دادید، آن هم در شرایطی که پیشنهاد راه‌اندازی این «قطب» پیش‌تر نیز در دولت دهم مطرح بود، اما به جایی نرسید. می‌خواهم بدانم این بار دولت یازدهم تا چه حد در این ماجرا جدی است؟
تصمیم آقای رئیس‌جمهور در مورد تشکیل قطب سوم خودروسازی بسیار جدی بوده و نظرشان این است که خودروسازان در یک فضای کاملا رقابتی کار کنند تا کیفیت براساس رقابت اصلاح شود و همچنین قیمت نیز کاهش یابد. در واقع نظر آقای رئیس‌جمهور این است که غیر از دو خودروساز بزرگ فعلی، یک خودروسازی دیگر نیز راه‌اندازی شود تا بتواند هم در بعد صادرات و هم در بعد تامین نیاز داخل، فعالیت کند. ما مکان تاسیس قطب سوم را نیز در منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته‌ایم و می‌خواهیم با گرایش صادراتی، خودروسازی نیرومند را ایجاد کنیم.
از نظر مردم، ایران خودرو و سایپا صنایع تحت حمایت دولت، به شمار می‌روند و از همین رو تمایلی ندارند که دولت خودروساز دیگری را ایجاد و آن را مورد حمایت‌های مادی و معنوی خود قرار دهد. با این چالش چه خواهید کرد؟
اصلا قرار نیست دولت خودش «قطب سوم» را راه بیندازد؛ این قطب توسط بخش خصوصی به راه خواهد افتاد و ما نیز حمایت‌های لازم را در این مورد انجام خواهیم داد. صحبت‌های لازم را با بخش خصوصی انجام داده‌ايم و از آنها خواسته‌ایم که با خودروسازان مختلف دنیا مذاکره كنند و نتایج را در اختیار دولت قرار دهند. مطمئن باشید دولت هیچ سهمی از قطب سوم نخواهد داشت و تنها در مقام حمایت‌کننده ظاهر خواهد شد.
این «بخش خصوصی» که می‌گویید، شرکت خاصی است؟
یکی دو تا نیستند؛ ما با چند فعال بخش خصوصی صحبت کرده‌ایم و هر کدام قرار است با خودروسازان مدنظر خود مذاکرات لازم را انجام داده و ماحصل آن را به اطلاع دولت برسانند. دولت نیز به بهترین پیشنهاد پاسخ مثبت خواهد داد و حمایت‌های لازم نیز از آن صورت خواهد گرفت.
نامشان را نمی‌گویید؟ همین شرکت‌های خصوصی که در حال مذاکره با خودروسازان خارجی هستند را می‌گویم.
اجازه بدهید فعلا اسمی از آنها نبرم؛ فقط در همین حد می‌گویم که مذاکرات شان را با خودروسازان خارجی آغاز کرده‌اند و نتایج که به دست مان برسد، اطلاعات لازم را رسانه‌ای خواهیم کرد.
حداقل بگویید خودروسازانی که بخش خصوصی در حال مذاکره با آنها هستند، نامشان چیست.
ما از بخش خصوصی خواسته‌ایم با خودروسازان اروپایی و آسیایی مذاکره کنند که در این بین می‌توان به خودروسازان چینی و همچنین شرکت‌هایی مانند نیسان موتورز ژاپن و کیاموتورز کره اشاره کرد.
پس خودروسازان چینی هم جزو گزینه‌ها هستند؛ به‌نظر شما بهتر نیست تمرکزمان را روی خودروسازان کره‌ای و ژاپنی و اروپایی بگذاریم؟
از 78 میلیون خودرویی که سالانه در دنیا به تولید می‌رسد، 19 میلیون آن را چینی‌ها می‌سازند؛ یعنی یک چهارم کل خودروهای تولیدی در طول یک سال. به همین دلیل چینی‌ها نیز در لیست گزینه‌های ما برای تشکیل قطب سوم جای گرفتند. از طرفی همان طور که گفتم، بخش خصوصی در حال مذاکره با خودروسازان مختلف دنیا است و چینی‌ها نیز یکی از گزینه‌ها هستند نه تنها گزینه.
خودتان فکر می‌کنید با کدام یک از طرف‌های مذاکره به نتیجه برسیم؟
هنوز هیچ چیز قطعی و مشخص نیست و فعلا باید صبر کرد، منتها در بین گزینه‌ها، به نظرم «نیسان ژاپن» زمینه مثبتی برای همکاری با ما دارد. طی این سال‌ها، نیسان همکاری‌های خوبی با خودروسازی ایران داشته، چه در بخش سواری و چه در بخش وانت؛ بنابراین می‌توان روی این شرکت ژاپنی حساب کرد.
تویوتا چطور؟ نمی‌خواهید با اين شركت هم مذاکره کنید؟
اعتمادی به همکاری تویوتا نیست، چون این شرکت هیچ وقت فعالیت مثبتی با خودروسازی ما نداشته و از همین رو ما روی نیسان حساب باز کرده‌ایم.
در صحبت‌هایتان به کیاموتورز کره هم اشاره کردید؛ آیا این شرکت تنها گزینه کره برای مشارکت در تشکیل قطب سوم خودروسازی ایران است؟
نه فقط کیا نیست؛ کره، هیوندایی و دوو را هم دارد. البته کره‌ای‌ها کلا نوسان دارند؛ ولی به هر حال می‌توانیم روی دوو و هیوندایی و کیا حساب باز کنیم. اتفاقا دوو و هیوندایی سابقه همکاری با کرمان موتور را نیز دارند این می‌تواند زمینه خوبی برای شراکت دوباره باشد.
در بین شرکت‌هایی که نام بردید، کیا در حال حاضر با سایپا همکاری دارد؛ اگر زمانی بخش خصوصی برای ایجاد قطب سوم با این شرکت به توافق برسد، تکلیف سایپایی‌ها چه خواهد شد؟
ما قطعا متعرض قوانین موجود نخواهیم شد و به لحاظ اخلاقی نیز صحیح نیست که بخواهیم به‌خاطر قطب سوم، ارتباط خودروسازان داخلی را با خارجی‌ها قطع کنیم.
فکر می‌کنید خودروسازان اروپایی تا چه حد برای حضور در پروژه قطب سوم خودروسازی ایران ابراز تمایل کنند؟
آنها منتظر مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 هستند.
پس همکاری یا عدم همکاری اروپایی‌ها در ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران، بستگی مستقیم به نتایج مذاکرات دارد...
به هر حال آنها می‌خواهند مطمئن شوند که آیا اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را خواهند داشت و آیا می‌توانند به آینده این سرمایه‌گذاری (با توجه به رابطه ایران و غرب)، اطمینان کنند.
مساله دیگری که در مورد قطب سوم وجود دارد، مخالفت خودروسازان با این موضوع است. گویا آنها حتی با رئیس‌جمهور نیز نامه‌نگاری کرده و خواستار تشکیل نشدن قطب سوم خودروسازی در کشور شده‌اند. آیا ممکن است این مخالفت‌ها به منتفی شدن پروژه قطب سوم بینجامد؟
تا این لحظه آقای رئیس‌جمهور هیچ تردیدی در ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور به خود راه نداده و مصمم به اجرای آن هستند.
برخی معتقدند دولت می‌خواهد با ایجاد قطب سوم خودروسازان را تنبیه کند، نه؟
نظر آقای رئیس‌جمهور ایجاد خودروسازی صادرات محور است، یعنی هم بخشی از نیاز بازار داخل را تامین کند و هم محصولاتش قابل‌عرضه و رقابت در بازارهای جهانی باشند. در واقع دلیل اصلی تشکیل قطب سوم، رونق صادرات خودرو و همچنین ایجاد رقابت در بازار داخل است. دو خودروساز بزرگ ما در حال حاضر شرکت‌هایی بدهکار به حساب می‌آیند و محصولات شان نیز کهنه شده است و در واقع چیز قابل‌توجهی برای عرضه در دست ندارند؛ بنابراین در این شرایط می‌توان با تشکیل قطب سوم، هم بازار داخل و هم بازار صادراتی را رونق بخشید. قطب سوم خودروسازی قطعا سازماندهی متفاوتی در مقایسه با ایران خودرو و سایپا خواهد داشت، چون نگاه خودروسازان به بازار داخل معطوف شده است، اما این قطب می‌خواهد شرکتی باشد با ظرفیت بین‌المللی و قدرت صادرات.
حالا خواسته‌های دولت از طرف خارجی شركت‌كننده در پروژه قطب سوم چیست؟
اولین خواسته ما داشتن نگاه بین‌المللی و صادرات است؛ به‌نحوی‌که 50 درصد خودروهای تولیدی توسط قطب سوم باید صادر شوند. البته تامین بازار داخلی نیز دیگر خواسته دولت است، به این معنی که قطب سوم باید نگاهی توامان به بازار داخل و خارج داشته باشد. موضوع دیگر اما ساخت داخل است، یعنی خودروساز خارجی باید تولید خود را با 51 درصد ساخت داخل آغاز کند، منتها با رعایت معیارهای فنی. در واقع ساخت داخل نباید بهانه‌ای برای افت کیفیت به دست طرف خارجی بدهد، چون خودروهای تولیدی قرار است صادر نیز بشوند؛ بنابراین از نظر کیفی باید محصولاتی قابل‌قبول و قابل‌عرضه در بازارهای جهانی باشند.
در مورد تیراژ محصول هم شرط دارید؟
بله، اتفاقا این موضوع نیز از اهمیت زیادی برای دولت برخوردار است، چه آنکه طرف خارجی باید با در نظر گرفتن بازار دو میلیون دستگاهی ایران، در پروژه قطب سوم حضور پیدا کند. الان دیگر 100هزار دستگاه نیز تیراژ مناسبی به حساب نمی‌آید و هر خودروساز خارجی که می‌خواهد در پروژه قطب سوم با ما همکاری کند، باید به فکر ظرفیت تولید و تیراژی بالا باشد.
نظر شخصی رئیس‌جمهور تا چه حد در انتخاب همکار خارجی تاثیرگذار است؟
به هر حال طرف خارجی باید مسائلی را که آقای رئیس‌جمهور برای تشکیل قطب سوم خودروسازی مدنظر قرار داده، رعایت و خواسته‌های وی را تامین کند. آقای رئیس‌جمهور حرفش این است که قطب سوم باید خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین صادراتی و دارای قدرت رقابت، تولید و عرضه کند؛ بنابراین وقتی نتایج مذاکرات بخش خصوصی مشخص شود، ما باید رئیس‌جمهور را قانع کنیم که فلان پیشنهاد، بهترین است و خواسته‌های وی را تامین می‌کند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
شناسایی ۱۲۰۰ نوع کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا

شناسایی ۱۲۰۰ نوع کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت از شناسایی ۱۲۰۰ نوع کالای صادراتی با ارزش افزوده ۵ تا ۱۰۰۰ دلار در هر کیلوگرم طی ۱۰ سال اخیر خبر داد. میرابوطالب بدری در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی با ارزش افزوده بالا دارید، تصریح کرد: یکی از معضلات ما صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین است که براي رفع اين مشكل صادرات کالاهای دانش‌بنیان را به جد در دستور کار قرار داده‌ایم.
به گفته بدری همچنین طی برنامه‌ای مشخص تمام کالاهای صادراتی را از سال 1381 تا پایان سال 1392 بررسی کرده‌ایم و مشخص شد 1200 نوع کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا در کشور صادر شده است. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: طبق آمارها، قیمت متوسط هر کیلو کالای صادراتی ما 47 سنت است، اما این نوع کالاها از 5 تا 6 دلار در هر کیلوگرم تا 1000 دلار برآورد شده که برای ما ارزشمند است. به گفته این مسوول در سازمان توسعه تجارت یکی از مسائلی که در بررسی‌های ما مشخص شده اغلب صادرکنندگان کالاهای با ارزش افزوده صادرات خود را به کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و فرانسه ارسال کرده‌اند، ولی متاسفانه بعد از 2 تا 3 سال صادراتشان قطع شده است و در حال بررسی علت این موضوع هستیم. بدری گفت: بنا داریم راه‌های مختلف این صادرکنندگان را زیر پوشش گرفته و با ارائه تسهیلات خاص از جمله مشوق‌های صادراتی و یارانه در برخی نقاط دستشان را بگیریم.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
215 فرصت پول‌ساز صنعتی

215 فرصت پول‌ساز صنعتی

دنیای اقتصاد: 215 فرصت پول‌ساز صنعتی و معدنی برای سال 93 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. این فرصت‌ها به تفکیک حوزه‌های صنعتی و معدنی در 15 گروه اعلام شده که در آن «کانی غیرفلزی»، «تجهیزات پزشکی» و «فلزات و مصنوعات فلزی» در اولویت‌های اول تا سوم سرمایه‌گذاری هستند. وجود ذخاير غني فلزي و غيرفلزي، رشد مستمر تقاضاي داخلي و بين‌المللي، نيروي كار فراوان و دسترسي به آب‌هاي آزاد از جمله مزيت‌هاي کشور است که لزوم سرمایه‌گذاری در کانی‌های غیرفلزی و مصنوعات فلزی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، «اکتشاف معدن»، «استخراج معادن»، «پتروشیمی و پالایشگاه»، «شیمیایی»، «پلیمری»، «سلولزی»، «غذایی»، «دارویی»، «نساجی و پوشاک»، «برق و الکترونیک»، «ماشین‌سازی و تجهیزات» و «خودرو و نیرو محرکه»، دیگر گروه‌هایی هستند که در اولویت‌ سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر رشته فعاليت‌هاي اعلامي، توسعه واحدهاي موجود كه توليد آنها به ميزان بيش از 85 درصد ظرفيت اسمي بوده و نيز بيش از 30 درصد محصولات خود را صادر کرده‌اند نيز جزو اولويت‌هاي سرمایه‌گذاری محسوب مي‌شود. حمایت قانونی و همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه‌ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه این بخش، از جمله برنامه‌های دولت است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد
215 فرصت پول‌ساز صنعتی
گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت 215 اولویت و فرصت پول‌ساز سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی سال 93 در کشور را در 15 گروه اعلام کرد. فهرست اعلام شده در حالی است که گروه کانی غیرفلزی، گروه تجهیزات پزشکی و گروه فلزات و مصنوعات فلزی به ترتیب در رتبه اول تا سوم اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند.
فهرست این اولویت‌ها به تفکیک گروه‌های صنعتی و معدنی مطرح شده؛ به طوری که در گروه اکتشاف معدن 4 مورد، گروه استخراج معادن 2 مورد، گروه فلزات و مصنوعات فلزی 21 مورد، گروه کانی غیرفلزی 37 مورد، گروه پتروشیمی و پالایشگاه 19 مورد، گروه شیمیایی 6 مورد، گروه پلیمری 20 مورد، گروه سلولزی 15 مورد، گروه غذایی 5 مورد، گروه دارویی 7 مورد، گروه نساجی و پوشاک 11 مورد، گروه برق و الکترونیک 5 مورد، گروه ماشین‌سازی و تجهیزات 13 مورد، گروه تجهیزات پزشکی 36 مورد و گروه خودرو و نیرو محرکه 14 مورد، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی اعلام شده است.
علاوه‌بر رشته فعاليت‌هاي اعلامي، توسعه واحدهاي موجود كه توليد آنها به ميزان بيش از 85 درصد ظرفيت اسمي بوده و نيز بيش از 30 درصد محصولات خود را صادر کرده‌اند نيز در اولويت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب مي‌شود.
بنا بر اين گزارش، منظور از اولويت‌گذاري به رشته فعاليت‌هاي مندرج در فهرست اعلامي، پشتيباني و حمايت‌هاي حوزه اختيار اين وزارتخانه و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از سوی سایر دستگاه‌ها است. اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در حالی اعلام شده که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس در حوزه سرمایه‌گذاری 6 محور را مورد تاکید قرار داد. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری در بازنگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری، کمک به سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی، همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه‌ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت، تسهیل و کمک به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر براي اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در کشور می‌توانند براي طی فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی به درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کل کشور و برای برخی رشته فعالیت‌های مهم به حوزه ستادی وزارت مراجعه و مراحل کار را طی کنند. در درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت کلیه اطلاعات و خدمات مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و معدنی اعم از تاسیس واحد تولیدی (صدور جواز تاسیس، تمدید و ابطال یا انتقال جواز، اعلام پیشرفت طرح‌های سرمایه‌گذاری و درخواست تسهیلات بانکی احداث واحد تولیدی، درخواست پروانه بهره‌برداری و...)، بازسازی و تکمیل واحدهای تولیدی (تسهیلات بازسازی و...)، اکتشاف و استخراج معادن، خرید واحد تولیدی و خرید سهام درج شده است.
بر اساس این اطلاعات برای تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای جواز تاسیس، لازم است هر 6 ماه پیشرفت پروژه اعلام شود؛ در غیر این صورت جواز تاسیس ابطال خواهد شد. از سوی دیگر، طرح‌هایی که جواز تاسیس داشته و با توجه به اولویت طرح، پیشرفت مناسب داشته باشند، امکان دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی را خواهند داشت؛ اما پیش از درخواست تسهیلات، لازم است پیشرفت پروژه توسط سرمایه‌گذار اعلام شده باشد. در مورد دریافت تسهیلات بانکی برای احداث واحد تولیدی نیز اعلام شده که پروژه‌های سرمایه‌گذاری که دارای جواز تاسیس است، پس از بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز شامل گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی، آخرین وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی شرکت (و سایر مستندات که حسب مورد متفاوت است) به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد. در این بخش همچنین از سرمایه‌گذاران خواسته شده که برای کاهش زمان و منابع، امکانات بدون استفاده (طرح‌های نیمه تمام یا واحدهای غیرفعال) را به كار گيرند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
چرا خرما روی دست کشاورز مانده است؟

چرا خرما روی دست کشاورز مانده است؟

گروه بازرگانی: نوزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به واکاوی این موضوع پرداخت که چرا هنوز مقدار قابل‌توجهی از خرما روی دست کشاورز باقی مانده است، به طوری‌که نه در بازار داخل به فروش رفته و نه راهی بازارهای صادراتی شده است. در این نشست فعالان بخش خصوصی از بی‌توجهی و عدم تلاش برای بهبود وضعیت محصول خرما انتقاد کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، شاهرخ ظهیری، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران دستورجلسه نوزدهمین نشست کمیسیون را به خرما اختصاص داد. ظهیری با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون در صادرات خرما بعد از تونس، در جایگاه دوم قرار دارد، گفت: این محصول کشاورزی هر سال دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تولید خرمای ما از بین می‌رود، در سردخانه‌ها می‌ماند یا خوراک دام می‌شود. به گفته وی این مشکلات باید حل شود تا سهم خرما در صادرات کشور ارتقا یابد و دامنه نفوذ ایران در بازارهای جهانی این کالا نیز گسترش یابد.
عنایت‌الله بیابانی وضعیت کنونی تولید خرما را نابسامان توصیف و اعلام کرد: به دلیل حجم بالای خرمای تولیدشده در استان‌های جنوبی از جمله سیستان و هرمزگان نامه‌هایی مبنی بر نگرانی و گلایه کشاورزان دریافت کردیم و این نگرانی را به وزارت جهاد کشاورزی هم انتقال داده‌ایم. قائم‌مقام خانه کشاورز گفت: درحال حاضر سردخانه به اندازه کافی نداریم و قیمت اجاره سردخانه بسیار بالا است که باعث می‌شود تولیدکننده برای نگهداری خرمای تولیدی خود با مشکل زیادی مواجه شود. بیابانی همچنین با انتقاد از روش صادرکنندگان برای خرید گفت: صادرکنندگان خرما هم زمانی سراغ تولیدکننده می‌روند که بتوانند بیشترین خرما را با کمترین قیمت از کشاورز بخرند و در این میان همیشه تولیدکننده خرما متضرر است.
غلامرضا قاسم‌پور هم درباره استانداردهای محصول خرما گفت: تمام خرماهای ایران از 30 سال پیش دارای استاندارد ملی هستند. مشاور رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه از دو سال قبل قرار است برخی استانداردها با کمک انجمن خرما تجدیدنظر شود، گفت: چون کدکس‌های مربوط به استاندارد خرما را عراقی‌ها و تونسی‌ها نوشته‌اند شاید تطابق کاملی با خرمای ما که بسیار متنوع است نداشته باشد و این ضرورت اصلاح استانداردها را می‌رساند. به گفته قاسم‌پور در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده خرما است و بیشترین تنوع را در این محصول دارد. ما مشتاق هستیم با کمک تولیدکنندگان خرما در مورد استانداردها هر کمکی که می‌توانیم، انجام دهیم. وی در پایان پیشنهاد کرد: به تسهیل صادرات باید کمک کرد، اگر کارخانه‌های بسته‌بندی خرما نشان استاندارد بگیرند، کالایشان راحت‌تر و سریع‌تر صادر خواهد شد و مشتری بیشتری جذب خواهد کرد.
حسین مهدی‌دوست نیز با اشاره به اینکه سطح زیر کشت خرما در کشور حدود 261 هزار هکتار و تولید آن بیش از یک میلیون تن است، عنوان کرد: هم‌اکنون برابر آمار موجود 65 هزار تن خرما از سال 92 در کشور باقی مانده که در سردخانه‌ها است. نماینده دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه محصولات باغی جزو خریدهای تضمینی نیست، گفت: ما با وزارتخانه برای خرید تضمینی چالش داریم و همواره این بحث را دنبال می‌کنیم که در این محصول هم خرید تضمینی وجود داشته باشد. مهدی‌دوست در ادامه ارائه آمار و ارقام مربوط به خرما تصریح کرد: سرانه مصرف این محصول در کشور پنج کیلوگرم است. به گفته وی، سازمان میادین 16 غرفه را برای عرضه خرما اختصاص داده است اما قیمت تعیین‌شده صرفه اقتصادی برای فروش ندارد. در جیرفت و بوشهر اتحادیه هر کیلو خرما را تا سطح 900 تومان می‌خرد، کارخانه‌ها هم کیلویی 700 تا 750 تومان برای فرآوری می‌خرند و همین دو مورد، قیمت را به 1650 تومان می‌رساند. حالا به این قیمت، نرخ حمل‌ونقل خرما و هزینه‌های جانبی را هم اضافه کنید، با وجود این سازمان میادین قیمت خرما را هر کیلو 1700 تومان اعلام کرده که در نتیجه اصلا عرضه در این غرفه‌ها صرفه اقتصادی ندارد.
حسین رئیسی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران هم با بیان اینکه سطح زیرکشت خرما در کشور حدود 240 هزار هکتار است، تاکید کرد: 30درصد این نخلستان‌ها پیر هستند و بازدهی ندارند. به گفته وی، در سال 92 ایران بیش از 800 هزار تن تولید خرما داشته که از این مقدار تاکنون 450 هزار تن به مصرف داخلی رسیده و 143 هزار و 800 تن هم با ارزآوری بالای 189 میلیون دلار صادر شده است. رئیسی با اعلام اینکه روسیه و اوکراین به دلیل قیمت بالا سال جاری از ایران خرما نخریدند، بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل را هم مشکل اساسی دانست. رضا ارجمندی، کارشناس صنایع غذایی هم در این باره گفت: در سال‌های قبل ما نمی‌توانستیم با عراق رقابت کنیم و صادرات عمده خرما در اختیار عراق بود. از طرفی ما خرما را به بدترین شکل ممکن بسته‌بندی می‌کردیم و هنوز هم این مدل بسته‌بندی گاه دیده می‌شود. اما با توجه به شرایطی که عراق در چند سال اخیر گرفتارش شده ما اکنون به صدر صادرکنندگان خرما آمده‌ایم اما هنوز وضعیت مطلوبی نداریم.
در بخش پایانی نشست ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تجربه ترویج و توسعه پالم (Palm به فارسی «پالم» به نخل‌ و نخل‌ خرما گفته می‌شود که «روغن پالم» هم همان روغن نخل است) در مالزی تصریح کرد: آمریکا سال‌ها تلاش کرد که به مردم دنیا بگوید پالم مصرف نکنند و در مقابل مالزی در 60 نقطه دنیا دفاتر ترویج پالم تاسیس کرد و طی 40 سال مالزی به همه چیز رسیده است و صادرات پالم دنیا را در دست دارد. اکنون پالم ارزآورترین محصول مالزی است. خلیلی همچنين با اشاره به گزارش منتشرشده در نشریه «بیزینس مانیتور» که به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد کرده بود در صنایع غذایی ایران سرمایه‌گذاری کنند، تصریح کرد: در این گزارش مواردی از رشد تولید محصولات کشاورزی از جمله رشد 5/3 درصدی تولید گندم تا سال 2015 و رشد محصولات دیگری چون شکر و گوشت قرمز ذکر شده است. به گفته وی، این گزارش همچنین از برنامه‌های توسعه نیشکر و افزایش تولید سایر محصولات در حوزه کشاورزی و باغبانی نام برده و استدلال کرده با رفع تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی مردم ایران بهتر و مصرف مواد غذایی آنها بیشتر خواهد شد، لذا می‌توان در صنعت غذا در این کشور سرمایه‌گذاری مطمئنی داشت.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
حرکت خودرو در جاده تک‌نرخی

حرکت خودرو در جاده تک‌نرخی

دنیای اقتصاد: در شرایطی که سه هفته از اعلام نرخ رسمی خودروهای داخلی توسط شورای رقابت می‌گذرد، خبرها از کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها حکایت دارند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، با توجه به کم شدن این فاصله، بازار خودرو نیز مانند ارز در مسیر تک نرخی شدن افتاده و اگر از سوی مسوولان دولت و نمایندگان مجلس، دخالتی در قیمت‌ها صورت نگیرد، شاید تا پنج، شش ماه دیگر شکاف قیمت خودرو به حداقل خود برسد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شکاف قیمتی برای برخی از خودروها تقریبا نصف شده است.
با کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودروها
خودرو در مسیر تک نرخی افتاد

گروه خودرو: اگرچه این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر دستوری قیمت خودروهای داخلی هستند و مردم نیز در انتظار تحقق وعده آنها به سر می‌برند، اما خبرها از کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودروها حکایت دارد.
آن طور که از بازار خبر می‌رسد، مردم همچنان نسبت به تعدیل قیمت خودرو امیدوارند و مواضع اخیر نمایندگان مجلس نیز به این امیدواری افزوده است و از همین رو بسیاری مشتریان براي خرید و فروش دست نگه داشته و منتظر رخ دادن اتفاقاتی در این زمینه هستند. در واقع، عرضه خودرو به بازار از یک سو و کمبود تقاضا از سوی دیگر، سبب شده تا بازار خودرو کشور در بلاتکلیفی فرو رفته و خرید و فروش چندانی در آن انجام نشود.
این در شرایطی است که شورای رقابت 3 هفته پیش نرخ رسمی و جدید خودروها را تعیین و با این کار، از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل کاست. هرچند این اتفاق با واکنش منفی مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دولت روبه‌رو شد، اما شورا تا این لحظه روی حرف خود ایستاده و قطعا اگر فشار مجلسی‌ها را دوام بیاورد، از حرفش بر نخواهد گشت. شورای رقابت تاکید دارد که نرخ جدید خودروها با توجه به هزینه‌های تولید خودروسازان به دست آمده، اما مجلسی‌ها این موضوع را قبول نداشته و بر کاهش قیمت اصرار می‌ورزند.
از طرفی اقتصاددانان از منظر اقتصادی نگاهی مثبت به نرخ جدید خودروها دارند، چه آنکه معتقدند نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، سبب تک نرخی شدن قیمت و در نتیجه حذف تدریجی دلال‌ها خواهد شد. حالا هم آن طور که از بازار خبر می‌رسد، اتفاق مدنظر اقتصاددانان تا حدی رخ داده و از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کاسته شده است.
البته هنوز هم فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به چشم می‌آید و به اعتقاد کارشناسان، با گذشت زمان و به شرط تغییر نکردن نرخ رسمی خودروها، می‌توان به کمتر شدن این فاصله امیدوار بود.
کارشناسان بر این باورند که بازار خودرو شاید هیچگاه به معنای واقعی کلمه، تک نرخی نشود؛ زیرا همواره هزینه‌هایی جانبی وجود دارند و این هزینه‌ها اجازه چنین اتفاقی را نمی دهند. با این حال، همین که بازار خودرو به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرده، اتفاق خوبی (از دید اقتصاددانان) به شمار می‌رود.
بنابر بررسی‌های صورت گرفته، پس از اعلام قیمت جدید خودروها در اوایل تیرماه، شکاف قیمت کارخانه و بازار بسیاری از خودروهای داخلی کم شده و آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، با ادامه این روند، شکاف موجود تا پنج شش ماه دیگر به حداقل خود خواهد رسید.
اما نگاهی بیندازیم به قیمت فعلی خودروهای داخلی در کارخانه و بازار، تا ببینیم این قیمت‌ها در مقایسه با روزهای پیش از اعلام نرخ‌های جدید توسط شورای رقابت، چه تغییر کرده‌اند. اگر مبنا را قیمت کارخانه و بازار خودروها در اوایل اردیبهشت‌ماه قرار بدهیم و آن را با قیمت‌های فعلی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که تا حد قابل‌توجهی از شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودروها کاسته شده است. در این بین، برخی خودروها تا مرز تک نرخی شدن نیز پیش رفته اند، به نحوی که مثلا رانا با اختلافی کمتر از 200 هزار تومان در قیمت کارخانه و بازار خود روبه‌رو است.
در بین دیگر خودروها، پژو 405 بنزینی (تک‌ایربگ و مجهز به یورو4)، در اوایل اردیبهشت امسال قیمتی برابر با 25 میلیون و 800 هزار تومان در کارخانه و 31 میلیون تومان در بازار داشته است، که این موضوع از شکافی پنج میلیون و 200 هزار تومانی حکایت دارد؛ این در شرایطی است که پس از اعلام نرخ رسمی خودروها توسط شورای رقابت در اوایل تیرماه، به تدریج از این شکاف کاسته شده و در حال حاضر این خودرو 26 میلیون و 700 هزار تومان در کارخانه و 28 میلیون تومان در بازار قیمت دارد. با این حساب، سه میلیون تومان از قیمت بازار پژو 405 بنزینی کاسته شده و شکاف قیمتی آن نیز از پنج میلیون و 200 هزار تومان به یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده است؛ یعنی سه میلیون و 900 هزار تومان (75درصد) کاهش.
یا مثلا پژوپارس سال دو ایربگ ، تا قبل از اعلام نرخ‌های جدید، 33 میلیون و 760 هزار تومان در کارخانه و 42 میلیون و 500 هزار تومان در بازار قیمت داشته است، حال آنکه در حال حاضر قیمت پارس در کارخانه 34 میلیون و 880 هزار تومان است و در بازار نیز باید 37 میلیون تومان برای خریدش هزینه کرد. با این حساب، پنج میلیون و 500 هزار تومان از قیمت بازار پارس کاسته شده و شکاف قیمتی کارخانه و بازار آن نیز از حدود 9 میلیون تومان اوایل اردیبهشت، به کمتر از دو میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ یعنی افتی 75 درصدی.
از پژو 206 تیپ 5 نیز خبر می‌رسد که قیمت بازار آن از 40 میلیون و 200 هزار تومان اوایل اردیبهشت‌ماه، با کاهشی دو میلیون و 600 هزار تومانی به 37 میلیون و 600 هزار تومان نزول پیدا کرده است. همچنین فاصله قیمت کارخانه و بازار پژو 206 تیپ 5 در اوایل اردیبهشت امسال، حدود چهار میلیون و 800 هزار تومان بوده، اما حالا با توجه به اعمال قیمت جدید این خودرو و افت آن در بازار، شکافی کمتر از یک میلیون و 500 هزار تومان در قیمت کارخانه و بازار 206 تیپ 5 به چشم می‌آید و این موضوع از افت 71 درصدی شکاف قیمت این خودرو حکایت دارد.
بررسی تغییرات قیمتی برخی دیگر از خودروها نیز نشان‌دهنده افت قیمت و همچنین کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار آنهاست، چه آنکه سمند و رانا نیز با 5/94 و 96 درصد کاهش در شکاف قیمتی خود روبه‌رو بوده‌اند.
آمارها همچنین نشان می‌دهد این دو خودرو به ترتیب با افتی دو میلیون و 800 هزار تومانی و پنج میلیون و 200 هزار تومانی در بازار مواجه شده‌اند.
طبق اخبار رسیده از بازار، سمند مدل LX، در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال قیمتی برابر با 26 میلیون و 630 هزار تومان در کارخانه و 29 میلیون و 800 هزار تومان در بازار داشته است؛ اما حالا که قیمت کارخانه‌ای آن به 28 میلیون و 640 هزار تومان افزایش یافته، قیمت بازار آن با یک میلیون تومان کاهش، به 28 میلیون و 800 هزار تومان افت کرده است. با این حساب، شکاف قیمت کارخانه و بازار سمند LX، از سه میلیون و 200 هزار تومان اوایل اردیبهشت‌ماه امسال به کمتر از 200 هزار تومان در حال حاضر رسیده که این موضوع از به حداقل رسیدن شکاف قیمتی سمند حکایت دارد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
کسب و کار در انتظار بهبود...

کسب و کار در انتظار بهبود...

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۵۸
با وجود آنکه بیش از دوسال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از سوی مجلس می‌گذرد و این قانون هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته، دولت یازدهم در سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود توجه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
در متن سیاست‌های اقتصادی دولت درباره بهبود محیط کسب‌وکار تاکید شده که کاهش مداخلات دولت در زمینه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار است. به ویژه در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری می‌کند، مداخله نکردن در زمینه قیمت‌گذاری، به جز اقلام خاص و کالاهای عرضه شده در بازار انحصاری، علاوه بر آنکه می‌تواند موجب تحرک سمت عرضه شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت. این در حالی است که قیمت‌گذاری برخی کالاها به جز کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته، انتقاد فعالان بخش خصوصی را در پی داشته است. همچنین ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب‌وکار از دیگر موارد مورد تاکید دولت در بهبود محیط کسب‌وکار بوده که آن هم به دلیل حضور نیافتن همه وزرای اقتصادی در جلسات شورای گفت‌وگو انتقادهایی را در پی داشته است. در این میان، افزایش مهلت کارت‌های بازرگانی، تلاش برای مکانیزه کردن گمرکات کشور، برنامه برای کاهش طبقات تعرفه‌ای تا سال 96 و موارد دیگری از این دست از سیاست‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بوده که تا حدودی اجرایی شده است. همه اینها درحالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته از آماده شدن آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خبر داده است.

استقبال از بندهای موخر
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از بانک جهانی اعلام کرده، در گزارش 2014 پروژه انجام کسب‌و‌کار، کشور ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در جایگاه 107 از میان 189 کشور موجود و جایگاه 16 در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران 8مرحله دارد، 16 روز طول می‌کشد، 3/1 درصد درآمد سرانه هزینه دارد و نیاز به حداقل سرمایه‌ای معادل 4/0درصد درآمد سرانه کشور دارد. همچنین رتبه ایران در کل شاخص انجام کسب‌وکار 152 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی اعلام شده و در سال‌های اخیر به طور مستمر بدتر شده است. بررسی مراحل واقعی نماگر شروع یک کسب و کار در این مطالعه نشان می‌دهد بر اساس واقعیت‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت ماه 1393، در عمل 6 مرحله برای شروع کسب و کار در کشور وجود دارد و 11 روز به طول می‌انجامد. هزینه آن حدود 6/0 درصد درآمد سرانه برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه‌ای کمتر از 6/0 درصد درآمد سرانه دارد. سایر مراحلی که گزارش 2014 بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده، با راه‌اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیکی تغییر یافته یا اصولا از ابتدا جزو مراحل ثبت شرکت نبوده است. بر این اساس با شبیه‌سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب و کار در سال 2014، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد، ایران در رتبه 65 در میان 189 کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار خواهد گرفت. این رتبه در نتیجه اعمال شرایط و مفروضات تعیین شده برای این نماگر و نیز وضعیت دیگر کشورها در این نماگر است.بر این اساس، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار، یک اصطلاح فراگیر است، گفت: دولت در نظر دارد تا این بسته سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را جایگزین قانون حمایت از تولید کند. با توجه به اینکه بند بهبود محیط کسب‌وکار در این بسته دیده شده، به نظر می‌رسد اگر به موقع اجرایی شود، بر محیط کسب‌وکار موثر است و حتی می‌تواند مکمل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز باشد. اما نکته اینجا است که اگر در دو سال گذشته این قانون اجرایی شده بود، حتی به این سیاست‌گذاری‌های جدید هم نیازی نبود. خیلی از این بندهایی که در این بسته دولت ذکر شده خیلی پیش از این می‌توانست اجرایی شود و دوباره تکرار نشود، اما ما همیشه از بندهای موخر استقبال می‌کنیم. وی ادامه داد: بهتر بود در تدوین چنین سیاست‌هایی که به فعالان اقتصادی به طور مستقیم مرتبط است، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هم حاضر می‌شدند. اما مساله اینجا است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم همه وزرا حضور ندارند و شهردار هم تنها در دو جلسه حضور داشته است. دولتی‌ها باید بپذیرند که حضور در شورای گفت‌وگو یکی از مسوولیت‌ها و تکالیف قانونی آنها است؛ به همین دلیل امید است که در 6ماه دوم عمر این شورا، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز بخش خصوصی 50درصد ماجراست و به حرکت در نمی‌آید مگر اینکه گره‌های کارش در جلسات مشترک مطرح شود.

جای خالی برنامه‌های اجرایی
محمدمهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است آنچه تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح شده، کافی نیست و ضرورت دارد برنامه‌های عملیاتی نیز بلافاصله اعلام و اجرایی شود. وی در این باره گفت: در این بسته اعلام شده که قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت باید به صورت تدریجی حذف شود، اما این حذف تدریجی واقعا به چه معنا است؟ به همین دلیل باید همه راهکارها و برنامه‌های اجرایی نیز مشخص شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در همه کشورها بنگاه‌ها در شرایط رقابتی فعالیت می‌کنند، افزود: اینکه تا پایان سال جاری هم قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت ادامه پیدا کند، بی‌معنا است. چرا باید عمر خودمان و اقتصادمان را تلف کنیم برای کاری که نتیجه آن روشن است. اینکه دولت وارد بحث قیمت‌گذاری می‌شود، رقابت را از بین می‌برد، در حالی که رقابت ایجاب می‌کند کیفیت کالاها افزایش پیدا کند و این موضوع هم مستلزم زمان است؛ پس نباید زمان را از دست داد. وی همچنین ارتباط دولت و فعالان بخش خصوصی را در قالب شورای گفت‌وگو کافی ندانست و گفت: شورای گفت‌وگو یک شورای محدود با شرایط خاص است. شرایط کشور می‌طلبد که ارتباط دولت با تشکل‌ها تنگاتنگ و متفاوت باشد. دولت باید از این تشکل‌ها استفاده کند. در اتاق تهران موضوعی تحت عنوان خواسته‌های بخش خصوصی از دولت مطرح شده که یکی از بندهای آن به آزادسازی اقتصادی و روان‌سازی کسب‌وکار اشاره دارد. همچنین ما معتقدیم حضور 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان و کمیسیون‌های اتاق تهران هم کمرنگ شده، در حالی که کمیسیون‌های خوبی در اتاق بازرگانی در حال برگزاری است که می‌تواند به صورت رایگان به دولت مشاوره دهد و آنها را نسبت به مشکلات موجود در اقتصاد آگاه کند. جمع‌بندی صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که ساماندهی محیط کسب‌وکار یک فعالیت زمانبر است و در کنار سیاست‌های دیگر می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود تورمی کمک کند اما نیازمند یک برنامه‌ریزی عملیاتی است که نحوه اجرا در آن کاملا مشخص شده باشد.

تاکید بر آزادی‌های اقتصادی
محسن خلیلی عراقی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در جلسه اخیر این کمیسیون، با اشاره به این بسته سیاستی، بر ایجاد آزادی‌های اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: رشد GDP در کشورها نسبت مستقیم با آزادی‌های اقتصادی دارد و بررسی کشورهای مختلف نیز این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد که در هر کشوری که آزادی‌های اقتصادی حاکم است، رشد اقتصادی نیز به وقوع پیوسته است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، مهدی پورقاضی، نایب رئیس دوم این کمیسیون نیز به موضوع تداوم قیمت‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی، قیمت‌گذاری‌ها مذمت شده، اما روی ارز همچنان قیمت‌گذاری می‌شود. دولت باید از بازار ارز خارج شده و اجازه دهد نرخ ارز بر اساس قواعد اقتصادی تعیین شود.
 
بالا