صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$ · Dec 19, 2013

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

[h=1]تامین سه کالا از سبد کالایی پیشنهادی دولت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 385 بار کد خبر: DEN-774179
برای واگذاری یک هفته‌ای وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد آماده‌ایم هنوز وزارت جهاد میزان تولید گندم داخلي را به‌طور رسمی اعلام نکرده است

هما کبیری- وضعیت ایده‌آل موجودی کالاهای اساسی، پر بودن ذخایر استراتژیک گندم، آمادگی شرکت بازرگانی دولتی برای تامین حداقل سه کالای سبد کالايی پیشنهادی دولت و همچنین آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که عباس قبادی، روز گذشته در نشست خبری خود به آنها اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه این شرکت به اندازه 3 سال گذشته ذخیره برنج دارد و خرید برنج، روغن و شکر را متوقف کرده است، گفت: نیاز کشور به گندم حدود 11میلیون تن است که خوشبختانه تا امروز تحریم‌‌ها مانعی برای ورود گندم به کشور نشده است. بر این اساس سال گذشته حدود 6 میلیون تن واردات گندم انجام شد و در سال جاری نیز تاکنون پنج میلیون تن گندم خریداری شده که 5/2 میلیون تن آن وارد کشور شده و پول 5/1میلیون تن دیگر آن نیز پرداخت شده و بخشی هم در حال تخلیه و ورود به کشور است.
وی افزود: در سال 91 علاوه‌بر تحریم‌ها در بخش تولید نیز مشکلاتی وجود داشت؛ به نوعی که تنها 2 میلیون تن گندم داخلی خریداری کردیم و 6 میلیون تن نیز با توجه به کسری که وجود داشت وارد شد. با توجه به اینکه در ایام شب عید سال گذشته در زمینه گندم با مشکلات جدی روبه‌رو بودیم ولی اجازه ندادیم مردم این مشکل را احساس کنند. قبادی با اشاره به اینکه اعلام زودهنگام قیمت خرید تضمینی گندم، انگیزه تولید این محصول را افزایش داد، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که کشور ما از نظر آب، کشور فقیری است و امیدواریم با بارندگی‌های امسال، سال آینده بتوانیم گندم بیشتری از کشاورزان خریداری کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره روند افزایش تولید داخلی گندم با تاکید رییس جمهور در سال آینده، توضیح داد: در ابتدای سال وزارت جهاد کشاورزی به ما اعلام می‌کند که چه میزان گندم می‌تواند از کشاورزان خریداری کند و ما بر اساس نیاز 11 میلیون تنی کشور و همچنین 3 میلیون تن ذخایر استراتژیک، برای تامین مابقی آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رقم تولید داخل و واردات برای تامین گندم مورد نیاز سال آینده توضیح داد: هنوز وزارت جهاد کشاورزی رقمی را به صورت رسمی به ما اعلام نکرده که ما بر اساس آن مابقی گندم مورد نیاز را وارد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص هزینه انبارداری گندم، اظهار کرد: تخفیف‌هایی که برای سرعت تخلیه کشتی‌ها دریافت می‌کنیم دو برابر هزینه انبارداری است. ما 10 روز فرصت داریم تا گندم را از کشتی تخلیه کنیم، اما چون در کمتر از این زمان، این اتفاق می‌افتد، ناخدای کشتی به ما هدیه می‌دهد که هدیه او در تخفیفات گندم محاسبه می‌شود.
قبادی با ذکر اینکه در سال گذشته روزهایی بود که موجودی گندم به کمتر از یک هفته رسیده بود، گفت: یک زمانی پیش‌بینی کرده بودیم که اگر با کشتی نتوانیم واردات انجام دهیم، کالاهای اساسی را از راه زمینی وارد کشور کنیم. به این ترتیب موفق شدیم 30هزار تن کالای اساسی از طریق 17هزار و 800 کانتینر کالا از مرزهای زمینی وارد کشور کنیم.
اعتراض نمایندگان به بودجه خرید گندم
اظهارات این مقام مسوول در حالی است که روز گذشته عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در رابطه با تخصیص 7هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید گندم در سال 93، اعلام کرد: دولت در خصوص خرید تضمینی 10میلیون تن گندم آن هم کیلویی1050 تومان در سال آینده، باید اعتباری حدود 11هزار میلیارد تومان برای خرید این محصول استراتژیک در نظر بگیرد.
به گزارش «خانه ملت»، هدایت‌الله میرمرادزهی با اشاره به رقم 7 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیصی در لایحه بودجه 93 برای خرید گندم تولیدی کشور، توضیح داد: با توجه به اینکه دولت نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال آینده کیلویی 1050 تومان در نظر گرفته است، به همین جهت این میزان اعتبار پاسخگوی خرید گندم تولیدی کشور نیست.
این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه 93، بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 7هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. همچنین بر اساس آمار واردات سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد تولید گندم در داخل کشور 10 میلیون تن باشد و برای واردات گندم نیز بودجه جداگانه‌ای پیش‌بینی می‌شود.
نان گران می‌شود؟
شنیده‌های ضد و نقیض درباره تغییر قیمت نان موضوع دیگری بود که قبادی درباره آن توضیح داد. به گفته وی، برای افزایش قیمت نان هنوز تصمیم جدی گرفته نشده، اما سیاست دولت این است که تا پایان سال جاری قیمت نان تغییری نکند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره تصمیم دولت در سال آینده نیز توضیح داد: افزایش قیمت نان در سال آینده به تصمیم دولت و مجلس بستگی دارد و آن موقع است که برنامه‌ریزی قیمت نان عملیاتی می‌شود.
انجام کارهای مقدماتی طرح انتزاع
«انتزاع» موضوع دیگری بود که قبادی درباره آن توضیح داد. به گفته قبادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی تحویل یک هفته‌ای وظایف بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی دارد، اما هنوز در واگذاری بخش‌هایی هم اختلاف نظر وجود دارد.
وی در این باره توضیح داد: کارهای مقدماتی اجرای قانون انتزاع انجام شده و ما آمادگی تحویل کار و اجرای قانون را داریم. در همین رابطه جلسه‌های زیادی با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و به توافق‌هایی هم رسیده‌ایم که در زمان یک تا دو هفته‌ای، مسوولیت وظایف کشاورزی را کلا به وزارت جهاد تحویل دهیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره واگذاری‌ها، گفت: پیشنهادهای زیادی برای واگذاری داشته‌ایم. قرار است شرکت امور دام به‌طور کلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، اما در زمینه گندم هنوز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. هنوز مشخص نیست خرید تضمینی گندم را در سال 93 وزارت جهاد کشاورزی باید انجام دهد یا بازرگانی دولتی؛ اما به هر حال ما برای هر دو حالت اعلام آمادگی کرده‌ایم و تصمیم نهایی را در این مورد دولت می‌گیرد.
وی افزود: طبق قانون سیاست‌گذار باید وزارت جهاد کشاورزی باشد، اما اگر این اتفاق بیفتد، باید سیلوها را هم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کنیم. در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی 11میلیون تن ظرفیت سیلو دارد و بخش خصوصی نیز بین 5 تا 6 میلیون تن ظرفیت دارد. وی در عین حال گفت: بعید است واردات گندم به وزارت جهاد منتقل شود؛ این وظیفه همچنان بر عهده بازرگانی داخلی خواهد بود، چه در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند یا به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس قانون مصوب مجلس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی می‌ماند، اما بخش سیاست‌گذاری گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. بنابراین، اگر قرار باشد خرید تضمینی گندم را وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد، ما 11میلیون تن ظرفیت سیلوهای دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل می‌دهیم؛ ضمن آنکه بین 5 تا 6 میلیون تن نیز ظرفیت سیلو در بخش خصوصی وجود دارد.
سبد کالای پیشنهادی دولت
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از اعلام آمادگی این شرکت برای تامین سه قلم از پنج قلم سبد کالای پیشنهادی دولت خبر داد و گفت: قرار است در این سبد کالایی که 15 تا 20 میلیون نفر دریافت‌کننده دارد، مرغ، روغن، برنج، تخم‌مرغ و پنیر باشد که بر اساس اطلاعات اولیه، 80 هزار تن مرغ در این سبد وجود دارد. بر این اساس، سه کالای اول را بازرگانی دولتی و دو کالای دیگر را بخش خصوصی تامین می‌کند.
آخرین وضعیت روغن، برنج و مرغ
تامین سایر کالاهای اساسی از جمله، برنج، مرغ، شکر و روغن و حبوبات نیز از دیگر وظایف شرکت بازرگانی دولتی است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در مورد تامین روغن مورد نیاز کشور گفت:‌ این کالا می‌توانست برای ما چالش ‌برانگیز باشد، چون بخش خصوصی برای واردات آن استقبال چندانی نکرده بود. ولی با توجه به مدیریتی که در کشور انجام شد 53فروند کشتی حامل روغن خام که حدود 2میلیون تن بود وارد کشور شد. وی با اشاره به اینکه به‌رغم افزایش قیمت شکر در جهان، این کالا در داخل کشور روند نزولی قیمت داشت، افزود: در زمینه شکر نیز مشکلی وجود ندارد و تا پایان سال ذخیره‌سازی در این کالا انجام شده است. در سال گذشته و امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران 3/1میلیون تن شکر و 750هزار تن برنج وارد کرده است.
قبادی ادامه داد: آمار واردات برنج در سال جاری 4/1میلیون تن است که یک سوم آن را شرکت بازرگانی دولتی و مابقی توسط بخش خصوصی وارد شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بالغ بر 6 ماه ذخایر کالای اساسی در کشور وجود دارد، گفت: هیچ کمبودی در نهاده‌ها نداریم و ذخایر جو، ذرت و کنجاله سویا بین 4 تا 6 ماه آینده پاسخگوی نیاز کشور است، به نحوی که در حال حاضر کنجاله سویا بیش از 500 هزار تن در کشور وجود دارد که این رقم در تاریخ کشور بی‌نظیر بوده است.

onia$ · Dec 19, 2013

در سفر هیات تجاری اتاق تهران به باکو اعلام شد

[h=1]گردش تجاری ایران و آذربایجان؛ 532 میلیون دلار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 100 بار کد خبر: DEN-774178
گروه بازرگانی - در سفر هیات تجاری تهران به باکوی آذربایجان و همزمان با امضای تفاهم‌نامه بین تشکل‌های بخش خصوصی دو طرف، رقم مبادلات تجاری بین دو کشور 532 میلیون دلار اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در دیدار یحیی آل‌اسحاق، سرپرست هیات تجاری اتاق تهران و کمال‌الدین حیدر‌ اُف، وزیر حوادث غیرمترقبه آذربایجان به همراه محسن پاک‌آیین سفیر ایران در باکو دو طرف با بررسی وضعیت کنونی بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید کردند. کمال‌الدین حیدر اف در این دیدار با اشاره به اینکه آذربایجان هیچ‌گاه خوبی‌های ایران را فراموش نخواهد کرد، به رفع محدودیت‌های تجاری تحمیل شده بر ایران ابراز امیدواری و اعلام کرد: در ماه مارس برای بررسی بیشتر توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع احتمالی موجود به تهران خواهد آمد.
همچنین یحیی آل‌اسحاق با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی از برقراری نشست‌های بعدی برای رفع مشکلات تجاری و تسهیل روابط گمرکی و بانکی بین دو کشور استقبال کرد. آل اسحاق با اشاره به نیاز آذربایجان به مصالح ساختمانی به کیفیت بالای مصالحی چون سیمان و 120 نوع کالای مختلفی که در ساخت‌وساز به‌کار می‌رود، این حوزه را پتانسیلی بالقوه برای توسعه مراودات برشمرد.
تفاهم‌نامه با کنفدراسیون ملی سازمان‌های کارفرمایی
پیش از این در برنامه اولین روز سفر هیات تجاری اتاق تهران به جمهوری آذربایجان در دیدار و گفت‌وگوی اعضای هیات تجاری با اعضای کنفدراسیون ملی سازمان‌های کارفرمایی آذربایجان، دوطرف تفاهم‌نامه‌ای به امضا رساندند که براساس آن بر همکاری بیشتر تاکید شده بود. محمد موسی‌یف رییس کنفدراسیون کارفرمایی آذربایجان با اشاره به رقم کنونی، مبادلات تجاری بین دو کشور را در حد و اندازه دو کشور همسایه ندانست و تاکید کرد: بخش خصوصی آذربایجان تلاش ویژه‌ای برای گسترش همکاری‌های خود با بخش خصوصی ایران دارد. موسی‌یف گفت: تشکل ما چند سال است با اتاق بازرگانی تهران همکاری دارد اما امروز نیازمند این بودیم که تفاهم‌نامه تازه‌ای به امضا برسانیم و یک گام به جلو برداریم. (کنفدراسیون ملی سازمان‌های کارآفرینی جمهوری آذربایجان در سازمان ملل به‌عنوان نماینده‌ آذربایجان نقش مهمی در معاملات اقتصادی این کشور ایفا می‌کند و در این تشکل بیش از 50 شرکت عضو هستند.) آل‌اسحاق نیز با تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی بخش خصوصی دو کشور تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه و سفر هیات تجاری ایرانی به آذربایجان اولین گام در راه توسعه روابط بین دو کشور بسیار محکم برداشته شده است و این رفت و آمدها باید بدون فاصله تداوم داشته باشد. رییس اتاق تهران با اشاره به آمار و ارقامی که حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است، از سرمایه‌گذاران آذربایجانی دعوت کرد به خوبی حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا صنایع غذایی و چوب و گردشگری را مورد توجه قرار دهند. آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به واردات بالای آذربایجان به‌ویژه در دو حوزه مصالح ساختمانی و مواد غذایی از راه‌اندازی خطوط هوایی بین باکو و شهرهای بزرگ ایران از جمله مشهد استقبال کرد.
مبادلات دو کشور اقلام غیرنفتی است
همچنین محسن پاک آیین، سفیر ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آذربایجانی «آپا» با اشاره به اینکه گردش رسمی تجارت بین ایران و آذربایجان به 532 میلیون دلار رسیده است، تصریح کرد: مبادلات بین دو کشور بیشتر شامل اقلام غیر نفتی می‌شود. پاک آیین اظهار کرد: تخمین زده می‌شود گردش تجاری غیررسمی میان دو کشور رقمی نزدیک به همین رقم تجارت رسمی دوجانبه باشد. سفیر ایران درخصوص پروژه اتصال ریلی ایران به نخجوان گفت: این طرح هنوز در مراحل مطالعاتی است و اولویت تمرکز در حال حاضر روی پروژه خط آهن قزوین-رشت- آستارا است. پاک آیین درباره مشکلات مرزی بین دو کشور نیز گفت: گفت‌وگوهای دوجانبه در این باره بین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور آغاز شده و انتظار می‌رود به‌زودی تفاهم‌نامه مشترکی بین دو کشور در برگیرنده همه مسایل مرزی به امضا برسد.

onia$ · Dec 19, 2013

[h=1]تکثیر نهال گردو با کاربرد فناوری کشت بافت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 202 بار کد خبر: DEN-774180
حسن ورشوچی*
در ستون دیدگاه صفحه بازرگانی در تاریخ 19آذر ماه مطلبی تحت عنوان «گردوی تویسرکان و راهکارهای رفع موانع صادرات آن» درج شد که بیانگر اهمیت ویژه محصول گردو در بین محصولات باغی کشور است.
به‌منظور تکمیل دیدگاه ارزشمند نویسنده مطلب فوق، توجه علاقه‌مندان را به ضرورت اولویت بخشی به برخی امور تحقیقاتی در این حوزه و معرفی فناوری نوین تکثیر نهال گردو به روش کشت بافت (Tissue Culture) جلب می‌کنم.
این واقعیت انکارناپذیر است که در بسیاری از کشورها، گردو با نام خاستگاه آن یعنی ایران به نام گردوی ایرانی (Persian Walnut) یاد می‌شود و آثار و مقالات علمی فراوان می‌توان یافت که قدمت صدها ساله این محصول را در ایران معرفی می‌کند و احتمال انتقال بذر گردو از ایران را به سایر مناطق سازگار جهان به اثبات می‌رساند، اما بی‌پاسخترین سوال مطرح این است که ما برای این محصول ارزشمند که انصافا اطلاق طلای سبز توسط نویسنده مقاله به آن کاملا پذیرفتنی است، در طول سال‌ها چه کرده‌ایم.
اولین و مهمترین گام شناسایی ارقام از میان ژنوتیپ‌های برتر است که متاسفانه مراکز تحقیقاتی کشور در این زمینه غیر از معرفی چند رقم با مرغوبیت نه چندان چشمگیر خروجی ملموسی نداشته‌اند.
سرمازدگی درختان گردو در مقابل سرمای نابهنگام بهاری بلای بزرگی است که در بسیاری از مناطق گردوخیز گریبانگیر باغداران کشورمان می‌شود؛ چرا ارقام دیر برگده که می‌تواند با این بلای آسمانی مقابله کند، در میان گروه انبوه گونه‌های مختلف گردو در سراسر کشور شناسایی و به باغداران معرفی نمی‌شود؟
در سال‌های اخیر رقم چندلر (یکی از ارقام گردو) با خصوصیت دیر برگدهی با استفاده از روش تکثیر کشت بافت توسط بخش خصوصی کشورمان تکثیر و امسال در مقیاس نیمه انبوه به بازار عرضه شده است.
جهت اطلاع این رقم سال‌ها پیش در ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان و بعضی مناطق دیگر گردوخیز کشور کشت و تحت بررسی و تحقیق قرار گرفته و سازگاری و مقاومت خود را نشان داده است. ناگفته نماند که در دهه چهل قرن 19 میلادی محققان آمریکایی اقدام به انتقال گروهی از ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی کرده‌اند و رقم چندلر از جمله ارقامی است که حاصل تحقیقات و نژادی از ژنوتیپ‌های مذکور است.
روش تکثیر از طریق کشت بافت با توجه به استفاده از فضای پاک مجموعه آزمایشگاهی شامل اتاق‌های رشد تمیز و گلخانه‌های مراقبت ویژه با نور و حرارت کنترل شده منتج به تکثیر نهال عاری از هر نوع بیماری می‌شود.
از آن مهم‌تر مشخص بودن و مرغوبیت نهال مادری مورد استفاده در روش کشت بافت شک و تردید و هر گونه ابهام پیرامون نهال‌های پیوندی گردو را از بین می‌برد و در نهایت دسترسی باغداران و مجریان طرح‌های بزرگ احداث باغات گردو را به تعداد نهال در مقیاس مورد نیاز فراهم می‌كند.
به این امید که وزارت جهاد کشاورزی با ارج نهادن و تلاش روزافزون بخش خصوصی مسیر پیشرفت و ارتقای محصولات باغی کشورمان را از طریق شناسایی ارقام و ژنوتیپ‌های برتر و جایگزینی فناوری‌های نو به روش‌های سنتی را در امر تکثیر گیاهان هموار سازد.
*فعال بیوتکنولوژی گیاهی

onia$ · Dec 19, 2013

[h=1]تجار فرانسوی به ایران می‌آیند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 449 بار کد خبر: DEN-774181
ولوو روابط خود با ايران را گسترش مي‌دهد
گروه بازرگانی - در پی دیدار معاون اجرايي انجمن کارفرمايي فرانسه با معاون امور بين‌الملل اتاق ايران و همزمان با بهبود فضای دیپلماسی کشور اعلام شد هياتی از تجار فرانسه طی سال آينده ميلادي وارد ایران می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در ديدار مهدی میرابوطالبی با یکی از مقامات بخش خصوصی فرانسه، معاون اتاق ایران ضمن بیان مناسب بودن فضای ایران براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي با سایر کشورهای جهان، بر پيشبرد روابط اقتصادي دو کشور از طريق تبادل هيات‌‌هاي تجاري، صرف‌نظر از روابط سياسي تاکيد کرد.
کورتيني، معاون اجرايي انجمن کارفرمايي فرانسه (MEDEF) نيز ضمن تاکيد بر امر توسعه روابط اقتصادي ميان دو کشور و ابراز خرسندي از ايجاد تغييرات مثبت در ايران که منتج به رفع فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي خواهد شد، تصريح کرد: محدوديت‌هاي کنوني مانع برخي همکاري‌ها مي‌شود، اما بدون تردید مشکلات موجود به زودي رفع شده و فرصت انجام کارهاي بزرگ فراهم می‌شود.
قرار است سال آینده ميلادي هياتي از بخش‌هاي مختلف صنايع فرانسه از جمله صنايع خودرو، صنايع شيميايي، فني و مهندسي عازم ایران شود.
پیش از این هم در ديدار رييس شوراي بين‌المللي صنايع سوئد با معاون امور بين‌الملل اتاق، بخش خصوصی این کشور نسبت به گسترش مبادلات تجاری با ایرانیان تاکید کرده بود.
بلفراگ، رييس شوراي بين‌المللي صنايع سوئد با اشاره به اینکه بخش خصوصي و دولتي سوئد اعتقادی به تحريم‌ها ندارند، از علاقه‌مندي شرکت‌هاي سوئدي برای ايجاد روابط تجاري دوجانبه با ایران خبر داد و به عنوان مثال از شرکت ولوو نام برد که درصدد است روابط خود را با بخش خصوصي ایران دوباره گسترش دهد.

onia$ · Dec 19, 2013

خبر

معاون وزیر صنعت در جلسه معارفه سیف به جای پورکاوه خبر داد
[h=1]تحویل سبد کالایی دولت با کارت الکترونیک[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 49 بار کد خبر: DEN-774182
گروه بازرگانی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دریافت اقلام دو سبد کالایی دولت به مردم با کارت الکترونیک خبر داد و گفت:‌ در سه ماه پایانی سال باید متناسب با انتظاراتی که از این معاونت دارند، اقدامات لازم را برای تنظیم بازار شب عید انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در جلسه معارفه مدیر کل جدید دفتر تامین و توزیع کالا و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت حسن یونس سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت با اشاره به اینکه در سه ماه پایانی سال باید متناسب با انتظاراتی که از معاونت توسعه بازرگانی داخلی شکل گرفته کارهای اساسی و جدی را شکل داده و پیگیری کنیم، تاکید کرد: اقدامات معمول دوره‌های گذشته از جمله تنظیم بازار شب عید نیز باید به بهترین شکل ممکن صورت گیرد تا موجبات آرامش خاطر مردم شود. وی یکی از امور مهم و در دست اقدام معاونت توسعه بازرگانی داخلی را آماده‌سازی بسترهای لازم برای عرضه هرچه بهتر سبدکالایی اهدایی دولت به مردم اعلام کرد و گفت: اقدامات لازم برای ارایه این سبد از طریق کارت الکترونیک و کارت‌های اعتباری طراحی خواهد شد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار به‌واسطه جامعه هدفی که دارد در دفاع از مردم در حوزه اقتصاد نباید در رفتارهای حمایتی خود از تولید دچار تردید شود، تصریح کرد: ما در تنظیم بازار باید به نیابت از همه مردم در اقتصاد ایفای نقش کنیم. رفتارهای ما باید به‌گونه‌ای باشد که نه از تولیدکننده و نه از مصرف کننده حقی ضایع نشود و دفاع از هر دو باشد. در مراسم معارفه دیروز، یزدان سیف با حکم وزیر به عنوان مدیر کل جدید دفتر تامین و توزیع کالا و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. پس از اینکه علی اکبر پورکاوه از این سمت برکنار شد، محمد رضا کلامی از 9 آذرماه با حفظ سمت مدیر کل دفتر توسعه کالای این وزارتخانه، سرپرستی این دفتر را نیز برعهده داشت.

onia$ · Dec 19, 2013

[h=1]حذف تعرفه واردات روغن زیتون[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 43 بار کد خبر: DEN-774183
گروه بازرگانی- خبر مصوبه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی برای حذف تعرفه واردات روغن زیتون از اخباری بود که در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد.
به گزارش سایت خبری اتاق تهران، در ابتدای این نشست و پیش از ورود به بحث محصولات ارگانیک، شاهرخ ظهیری از مصوبه‌ای در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد که تاکید بر حذف تعرفه واردات روغن زیتون فله دارد. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: در تازه‌ترین نشست شورا آمار مصرف سرانه روغن زیتون در کشور اعلام شد که تنها 200 گرم است درحالی‌که در دنیا سرانه 27 و 24 کیلوگرم را هم داریم. وی گفت: ما از تعرفه بالای واردات روغن زیتون به عنوان یکی از عوامل در دسترس نبودن و گران بودن روغن زیتون گفتیم که باعث مصرف بسیار اندک آن در بین خانوار ایرانی شده است. ظهیری اظهار کرد: در این نشست شورای سلامت مصوب کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به حذف تعرفه واردات روغن زیتون فله اقدام کند و تنها در زمانی که کارخانه‌های داخلی بعد از برداشت محصول در حال تولید هستند برای جلوگیری از واردات بی‌رویه از تعرفه استفاده کند. در ادامه این نشست، مهدی مهدی‌پور از اعضای انجمن ارگانیک در مورد تخلفات صورت گرفته و استفاده از نشان ارگانیک که یکی از دغدغه‌های مطرح شده در نشست بود، اظهار کرد: چندین برند تاکنون از این علامت ارگانیک استفاده کرده‌اند که با تذکر انجمن اعلام کرده‌اند اقدام به این کار ندانسته و بدون آگاهی بوده است. دبیر انجمن ارگانیک همچنین از گزارش تخلف دو برند در استفاده از علامت ارگانیک به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد. غلامرضا قاسم‌پور، مشاور سازمان ملی استاندارد نیز از نوشته شدن استانداردها در ارتباط با تولید محصولات ارگانیک توسط سازمان و واگذاری امور نظارتی و بازرسی به شرکت‌های بخش خصوصی خبر داد. قاسم‌پور با اشاره به اینکه استاندارد این محصولات و نسخه به روز شده آن تا دو هفته دیگر منتشر می‌شود، اظهار کرد: نشان ارگانیک یک نشان دولتی است که در اختیار سازمان استاندارد است و این سازمان باید آن را اعطا کند.

onia$ · Dec 19, 2013

[h=1]ضرورت کاهش تصدیگری دولت در بخش حمل و نقل[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۳ بازدید: 29 بار کد خبر: DEN-774185
گروه بنگاه‌ها- مدیرعامل گروه حمل و نقل توسعه ترابر ایرانیان با بیان اینکه در حوزه ریلی به‌دلیل عدم توسعه زیرساخت‌ها، مشکلات متعددی وجود دارد، گفت: به‌رغم اینکه در کریدور حمل بار در منطقه قرار داریم، ارتباط با کشورهای همسایه آن‌چنان‌که باید و شاید، شکل نگرفته و حمل و نقل چندوجهی را نتوانسته‌ایم به نحو مناسبی انجام دهیم. دلاور نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، کمبود ناوگان ریلی در بخش مسافری را از جمله این مشکلات، عنوان و اظهار کرد: تصدیگری دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حمل و نقل ریلی، مشکل‌ساز است و این تصدیگری باید کاهش یابد تا شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه تسهیل شود. وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی گفت: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، محدودیت‌های بین‌المللی مجموعه ما را چندان متاثر نکرد. این کارشناس حوزه حمل و نقل تاکید کرد: ‌نگاه دولت جدید به حوزه حمل و نقل باید متفاوت از گذشته باشد و تامین منابع مالی این حوزه در دستور کار دولت قرار گیرد، چون بخش حمل و نقل به تنهایی جاذبه‌ای برای بخش خصوصی نداشته و با توجه به نسبت سود به سرمایه، شاید برای بسیاری از سرمایه‌گذاران چندان جذابیت نداشته باشد، ولی با کمک و حمایت‌های دولت برای بخش خصوصی رغبت ایجاد می‌شود. مدیرعامل گروه حمل ونقل توسعه ترابر ایرانیان ادامه داد: با توجه به برنامه‌های مدیران جدید این حوزه، به‌خصوص بخش ریلی وزارت راه و شهرسازی، به نظر می‌رسد وضعیت بهتر از گذشته خواهد شد.

onia$ · Dec 21, 2013

در نخستین همایش ملی توسعه پایدار بررسی شد

[h=1]راهکارهای بهبود محیط کسب‌و‌کار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۴ بازدید: 220 بار کد خبر: DEN-774455
دنیای اقتصاد- نخستین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌و‌کار در حالی از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد که دولت یازدهم همزمان با آغاز به کارش بهبود فضای کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد. در این همایش که با حضور اقتصاددانانی چون عباس شاکری، محسن رنانی، فرشاد مومنی، مهدی سقائیان، احمد جعفری صمیمی و فعالان صنایع و اتاق بازرگانی برگزار شد، موضوعاتی از جمله ارتباط بخش نامولد، اقتصاد سیاسی، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری و... در بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار گرفت.
در روز نخست این همایش، عباس شاکری با اشاره به حضور بخش نامولد در اقتصاد ایران به عنوان مانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار گفت: تا زمانی که دامنه این فعالیت‌ها کوچک نشود بهبود در فضای کسب‌وکار رخ نخواهد داد و تولید در اقتصاد، رشد مستمر به خود نخواهد گرفت. شاکری افزود: اقتصاد 300میلیارد دلاری ما با این حجم از برج‌ها و مراکز خرید و فعالیت‌های دلالی روز به روز به سمت ناکارآمدی بیشتر حرکت می‌کند. همچنین فرشاد مومنی درباره اقتصاد سیاسی محیط کسب‌و‌کار ایران توضیح داد: دولت اگر عادت کرده باشد ناهنجار درآمد کسب و بعد هزینه کند، این دولت از آن امتیاز انحصاری یعنی اعمال زور استفاده می‌کند و زمانی که کفگیر به ته دیگ خورد، از طریق چنگ انداختن به صورت بازیگران اقتصادی و حقوق مالکیت آنها مشکل کسری مالی خود را حل و فصل می‌کند. بنابراین جایی که دولت مالیه ناهنجار داشته باشد، حقوق مالکیت ناامن است. محسن رنانی در دومین روز این همایش، ضمن تقسیم‌بندی محیط کسب‌و‌کار به دو بخش محیط نهادی کسب‌و‌کار با محوریت مسایل نهادی و قانونی و فضای عمومی کسب‌و‌کار با محوریت مسایل کلان کسب‌و‌کار بر ضرورت توجه به فضای عمومی برای بهبود اوضاع کسب‌و‌کار تاکید کرد و گفت: دشواری فضای کسب‌و‌کار ایران به این خاطر است که وارد فضای نااطمینانی شده است. غلامحسين شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز تاكيدكرد: مهیا کردن محیط کسب‌و‌کار برای توسعه لازم است اما کافی نیست.

onia$ · Dec 22, 2013

در گزارش اتاق ايران با اشاره به معایب و محاسن بودجه 93 تشریح شد

[h=1]پیشنهادهای بخش خصوصی برای سامان‌دهي بودجه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 230 بار کد خبر: DEN-774606

گروه بازرگانی- فعالان بخش خصوصی در گزارشی که به ارزیابی لایحه بودجه سال 1393 اختصاص یافته به موارد مهمی از معایب و محاسن بودجه اشاره کرده و پیشنهادهایی ارایه دادند که براساس گفته آنان می‌تواند در سامان دادن به بودجه سال 1393 نقش عمده‌ای داشته باشد.
در ارزیابی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور از منظر بخش خصوصی، پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با استفاده از نظرات مشورتی کمیسیون‌های تخصصی تهیه و پس از بررسی در جلسات مختلف کمیسیون تلفیق بودجه اتاق ایران، جمع‌بندی و جهت بهره‌گیری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
البته در گزارش مربوط به تاثیر بودجه دولت بر بخش خصوصی موضوعات مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ادامه چکیده مهم‌ترین موضوعات و پیشنهادات اتاق ایران آورده شده است.
در گزارش مورد نظر در مبحث «بودجه دولت و ثبات اقتصاد کلان» در بررسی (رشد اندازه بودجه عمومی دولت در سال 1393) آمده است که رشد منابع و مصارف بودجه در لایحه سال 1393 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392، برابر 5/46درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم سال 1393 در حدود 25 درصد، می‌توان گفت افزایش بودجه دولت به قیمت واقعی در حدود 5/16درصد است.
اما در ارزیابی ابعاد بودجه دولت در سال 1393 گفته شده باید به دو نکته مهم نیز توجه کرد: اول آنکه در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته نشده است. دوم آنکه دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35میلیارد دلار را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. این درواقع فعالیت فرابودجه‌ای محسوب می‌شود و قانونی نیست. با احتساب همین موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت بودجه دولت در سال 1393 کاملا انبساطی خواهد بود.
دولت به درآمدهای نفتی خوش‌بین است
درباره درآمدهای نفتی در بودجه 1393 گفته‌شده کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1393 از قرار هر بشکه نفت 100 دلار، معادل 52 میلیارد دلار برآورد شده که این رقم خوش‌بینانه است. برای همین منظور لازم است روزانه 4/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود. این در حالی است که براساس برآورد کارشناسان با توجه به عملکرد سال 1392، چنین به نظر می‌رسد دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم‌های نفتی خوش‌بین است. همچنین دولت فرض کرده کل عایدات حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی بدون مانع در اختیار آن قرار خواهد گرفت که البته تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریم‌های تجاری و بانکی است که البته احتمال بروز کسری بودجه از این محل وجود دارد.
در بخش درآمدهای مالیاتی بودجه در سال 1393 نیز تاکید شده رشد درآمدهای مالیاتی با فرض 25 درصد تورم و 3 درصد رشد GDP، به میزان 37 درصد، در غیاب افزایش نرخ مالیات‌ها به معنای افزایش تلاش مالیاتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مالیاتی و بهبود کارآیی تشخیص و وصول به این مقصود دست یابد. افزایش مالیات بر واردات به میزان 7/39 درصد نشانگر پیش‌بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش‌گذاری هر دلار کالای وارداتی براساس نرخ بالاتر 2650 تومان است، اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان 5/60 درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه‌ای باز کرده است.
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی
درباره کسری بودجه در سال 1393 نیز گفته شده که در سال پیش رو خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بودجه عمومی 82هزار و 249 میلیارد ریال خواهد بود و بنابراین بودجه دولت به همین میزان کسری دارد. این در حالی است که احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نیز زیاد است.
نحوه تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی
در گزارش انجام شده توسط اتاق بازرگانی موارد متعددی از بودجه مورد بررسی قرار گرفته که موارد مهمی در قالب «پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت» ارایه شده است: به طوری که در بخش ابتدایی این قسمت برای «اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی» پیشنهادهایی از سوی فعالان بخش خصوصی داده شده که بخشی از آن شامل موارد زیر است:
الف) مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، همه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل همه مدارک موظفند حداکثر طی 2 ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.
ب) همچنین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام‌ نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام ‌کند و بانک عامل حداکثر طی یک ‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته نسبت به گشایش اعتبار اسنادی یا ارسال حواله متقاضی اقدام کند.
پ) به‌منظور پوشش نوسانات ارزی، صندوقی با سرمایه مشخصی تشکیل شود و این صندوق با اخذ 2 درصد مبلغ گشایش اعتبار به نسبت عدد باقیمانده هر سال، نسبت به پوشش کامل نوسانات ارزی در زمان سررسید اقدام کند.
بهبود دسترسی به تسهیلات مالی
در بخش دیگری از این گزارش به کمک دولت به‌منظور «بهبود دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات مالی» در لایحه بودجه 1393 اشاره شده که اتاق بازرگانی در این زمینه نیز پیشنهاداتی را به‌منظور تقویت سازوکارها ارايه داده و براساس آن بهتر است:
الف) در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌شود، معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری کنند تا مبلغ مذکور در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود.
ب) همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به‌میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام کنند.
ج) به‌منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار یا سایر اسناد با ارزش معتبر یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری اخذ شود، دریافت کنند.
پ) کمیته‌ای سه نفره از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک مرکزی تشکیل شود و مسوولیت رسیدگی به اختلافات میان فعالان اقتصادی با بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نحوه محاسبه سود و جرایم دیرکرد و همچنین نرخ خرید و فروش ارز و تسویه اعتبارات اسنادی و سایر امور مرتبط با مراودات فی‌مابین را عهده‌دار شود و البته احکام صادره توسط این کمیته برای بانک‌ها الزام‌آور باشد.
ت) همچنین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال و فعالان اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و عناوین دیگر پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت هرگونه فعالیت اقتصادی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و حداقل تا سه ‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته، معوق و عناوین دیگر خارج کنند.
ث) دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه‌بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌ شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 5هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.
ج) همچنین بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف کرده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت کنند.
چ) افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز به میزان دو برابر از محل تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات باشد.
ح) همچنین بازپرداخت مانده تسهیلات ارزی دریافت شده توسط فعالان اقتصادی از محل منابع حساب ذخیره ارزی بر اساس نرخ مبادله‌ای محاسبه و انجام شود.
پیشنهادهایی برای مالیات‌ها
در بخش «مالیات‌ها و مشوق‌های مالی دولت و بخشودگی‌های جرایم و مالیات‌ها» در لایحه بودجه 1393، اتاق بازرگانی در مواردی در قالب پیشنهاد تصریح کرد:
الف) افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف باشد.
ب) همه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر مربوط به عملکرد ده ساله منتهی به پایان سال 1392 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌ از لازم‌الاجرا شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام کنند، بخشوده ‌شوند.
پ) مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) معادل 20 درصد سرمایه واحدهای تولیدی تعیین شود. حداکثر این مبلغ تا سقف 20 میلیارد ریال خواهد بود.
ت) به‌منظور حمايت از اشتغال مولد و سرمايه‌گذاري و كاهش هزينه‌هاي توليد، ورود ماشين‌آلات و دانش فني و خدمات فني و مهندسي جهت احداث و توسعه واحدهاي صنعتي و توليدي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف باشد.
ث) همچنین فعالان بخش خصوصی در صورت ایجاد و توسعه صنایع بازیافت، از پرداخت مالیات عملکرد معاف باشند.
ج) به‌منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، همه هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سقف 3 درصد فروش شرکت‌های تولیدی از بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی که در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی فعالیت دارند کسر شود.
ح) همه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال کنند.
پیشنهادها برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی
درباره «تمهیدات دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات بخش خصوصی» فعالان بخش خصوصی پیشنهاداتی به دولت ارایه داده است که براساس آن:
الف) بدهی دستگاه‌های اجرایی به مشاوران از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شود. واقعیت این است حجم این بدهی‌ها در مقایسه با بدهی‌های دولت به پیمانکاران ناچیز است.
ب) برای پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران توصیه می‌شود، دولت به جای انتشار اسناد خزانه اسلامی که جایگاه حقوقی آن در میان قوانین موجود ناشناخته است، از انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال استفاده کند، تا از این طریق ظرفیت اجرایی کشور به‌دلیل مضیقه مالی پیمانکاران کاهش نیابد.
ج) آن دسته از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان طرح‌های نیمه تمام در دست اجرا که تمایل دارند راسا اقدام به تکمیل طرح‌های خود بنمایند، قراردادی را با کارفرمایان طرح‌های عمرانی منعقد خواهند کرد. هزینه صورت وضعیت‌ها و سود متعلق به آن نیز از محل ردیف اعتباری طرح‌های عمرانی قابل پرداخت خواهد بود.
پیشنهادهایی برای شرکت ملی نفت و بورس اوراق بهادار
البته اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در بخش پیشنهادها خود به چند موضوع اساسی دیگر اشاره می‌کند. براساس گزارش ارزیابی لایحه بودجه شرکت ملی نفت موظف است در صورت تقاضای شرکت‌های خصوصی، هدر سوزی‌های چاه‌های نفت و گاز را به یک سوم قیمت به متقاضیان بفروشد و منابع حاصل را صرف برنامه‌های زیست‌محیطی در مناطق نفت خیز کند.
همچنین شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار سهام آنها عرضه می‌شود، می‌توانند راسا تحت نظارت سازمان بورس اقدام به انتشار اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت و صکوک کنند. آیین نامه اجرایی این بند نیز می‌تواند در مدت سه ماه از زمان تصویب قانون بودجه، توسط سازمان بورس تهیه شود.

معایب و محاسن بودجه

در گزارشي که توسط «بهروز هادی‌زنوز»، مشاور اتاق ایران تهیه شده، درباره محاسن لایحه بودجه گفته شده: «تقدیم لایحه در موعد قانونی»، «خلاصه بودن احکام تبصره‌های بودجه (اجتناب از قانون نویسی به همراه تقدیم بودجه)»، «رعایت شفافیت»، «سازگاری احکام تبصره‌ها و جداول بودجه»، «کاهش اعتبار ردیف‌های متفرقه» از جمله محاسن بودجه امسال است. در عین حال، «واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف بودجه» و «اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در بودجه» از واقع‌بینی‌های دولت درباره لایحه بودجه سال 1393 بوده است.
البته در بررسی صورت گرفته توسط هادی زنوز علاوه‌بر محاسن بودجه به ایرادات اساسی بودجه نیز اشاره شده است. از جمله مواردی که در ارزیابی لایحه بودجه از منظر بخش خصوصی آورده شده، مساله عدم رعایت جامعیت بودجه بوده که در قالب «موکول کردن اعتبارات هدفمندکردن یارانه‌ها به لایحه مستقل» و «استفاده از فاینانس خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی بدون درج اعتبارات آن در بودجه» است. در مبحث انبساطی بودن بودجه نیز به موارد مهمی همچون «کسری بودجه پنهان»، «شوک مرحله دوم هدفمندی» و «افزایش حجم بودجه متوازن بیش از نرخ تورم» ایراد گرفته شده است. این در شرایطی است که در برآورد خوش‌بینانه درآمدهای دولت به «عایدات حاصل از نفت و گاز» و «عایدات حاصل از مالیات‌ها» اشاره شده است.
در بخش مهم دیگر بررسی لایحه بودجه 1393 در سرفصلی جدا به وابستگی به مسیر گذشته در بخش‌های مربوط به «هزینه‌های پرسنل آموزش و پرورش»، «هزینه‌های بهداشت و درمان و تحمیل بار درمان به خانوارها» و «کمک به نهادهای فرهنگی خصوصی بدون توجه به بازده اجتماعی» به عنوان معایب بودجه نام برده شده است.

onia$ · Dec 22, 2013

مدیرعامل جدید تشریح کرد

[h=1]جزییات طرح توسعه تجارت کیش[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 254 بار کد خبر: DEN-774662

مونسان: ویژه‌خواری‌های منطقه را حذف می‌کنیم
گروه بنگاه‌ها– نفیسه آفرین‌زاد: «اجرای طرح جامع توسعه کیش»، «اجرای دقیق معافیت مالیاتی 20 ساله برای صنعتگران و سرمایه‌گذاران منطقه»، «حذف رانت‌های گسترده برای برخی خواص» و به‌ویژه «توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در کیش»، از جمله برنامه‌هایی است که قرار است در دوره تصدی مدیریتی علی اصغر مونسان در سازمان منطقه آزاد کیش به مرحله اجرا درآید.

آن طور که مدیرعامل جدید این منطقه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: رونق تجارت در منطقه از طریق ایجاد بانک‌های خارجی و نیز جذب سرمایه‌گذار، به‌طور ویژه در دستور کار مدیران جدید کیش قرار گرفته؛ همچنین اگرچه 90 درصد درآمد این منطقه به فروش زمین برمی‌گردد، اما براساس دستور ویژه اکبر ترکان، رییس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و نیز پیگیری مونسان، ایجاد درآمدهای پایدار و پرهیز از خام‌فروشی و زمین‌فروشی قطعا در چشم‌انداز چهار ساله پیش رو، در منطقه اجرایی خواهد
شد.
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد کیش، یکی از راه‌های ایجاد این درآمد پایدار، تبدیل شدن کیش به مرجع re-export (صادرات مجدد) با بهره‌گیری از الگوی موفق کشور همسایه یعنی امارات متحده عربی است. بر این اساس، قرار شده ظرف سه ماه باقیمانده تا پایان سال، پایش جدی بر راه‌های درآمدزایی در منطقه کیش، انجام و راهکارهای مورد نظر اجرایی شود.
کیش نخستین منطقه آزاد کشور است که به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گسترده از جمله قرار گرفتن در کریدور حمل و نقل خاورمیانه، همواره چشم طمع برخی سودجویان به این منطقه قرار داشته و آنها خواستار برخورداری از برخی ویژه خواری‌ها در این منطقه مهم‌ترانزیتی بوده‌اند، اما ظاهرا آن طور که مدیرعامل جدید می‌گوید، دیگر در دوره جدید مدیریتی، خبری از این «ویژه خواری‌ها» نیست؛ ضمن اینکه قرار است طرح جامع توسعه کیش (مصوب 1384) که در طول سنوات گذشته، انحرافاتی داشته و دچار تغییرات جدی شده، مجددا آمایش شود و به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی از جمله تامین آب، برق و گاز، تاسیس شبکه‌های سلامت و بیمارستان، اتمام پروژه‌های نیمه ساخت، تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه و نیز تاسیس مراکز مرجع علمی به‌طور ویژه به اجرا درآید و عقب‌ماندگی‌های منطقه‌ای در این زمینه جبران شود.
آن طور که مونسان می‌گوید ماموریت محوری تعریف شده برای این منطقه در طول دوره جدید مدیریت در دولت تدبیر و امید، «گردشگری و تجارت» است و این ماموریت به تمام ارگان‌های زیرمجموعه سازمان اعلام شده، اما این منطقه در بخش‌های گردشگری، عقب‌ماندگی‌های جدی دارد که برای جبران آنها، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، بزرگ‌ترین اولویت است.
وعده شفاف‌سازی جدی پروژه‌ها
علی اصغر مونسان همچنین در نشستی خبری که در سازمان منطقه آزاد کیش با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، وعده داد که کیش در دوران جدید مدیریتی، نخستین منطقه آزاد خواهد بود که تمامی اقدامات و معاملات انجام شده در این منطقه را در سایت سازمان در معرض دید عموم قرار خواهد داد تا از این طریق، علاوه‌بر شفاف‌سازی بیشتر، برخی شائبه‌های موجود درباره پروژه‌های انحصاری منطقه، برطرف و این اقدام به الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور تبدیل شود. مونسان در این نشست که با حضور سلطانی فر، عضو هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، این را نیز وعده داد که همواره سعی کرده در خدمت مردم باشد و آمادگی دارد حتی به همراه خانواده و در اماکن عمومی، به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط باشد تا آنها مشکلاتشان را بازگو کنند.
آمادگی برای همکاری با بخش خصوصی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش برای همکاری با بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها، آمادگی خود را در بازدیدهایی که از صنوف مختلف انجام داده، اعلام کرده است.
جزییات طرح توسعه سرمایه‌گذاری
وی در عین حال با تاکید بر سیاست سازمان در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و کاهش بوروکراسی‌های اداری گفت: کارشناسان سازمان، از آغاز مرحله تسلیم طرح‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران را همراهی می‌کنند و زمان پاسخگویی به سرمایه‌گذاران و رد یا قبول پیشنهادهای آنها به چند روز کاهش یافته است. با این روش، هیچ سرمایه‌گذاری از اتلاف وقت خود در سازمان منطقه آزاد کیش گله‌مند نخواهد بود.
مونسان با تاکید بر اینکه در منطقه آزاد کیش که پذیرای گردشگران بسیاری است، شایسته نیست که طرح‌های عمرانی سال‌ها بدون پیشرفت رها شده و به زیبایی نمای شهری لطمه وارد کند، گفت: معاونت سرمایه‌گذاری، طرح‌های ارایه شده سرمایه‌گذاران را به دقت بررسی می‌کند و تنها سرمایه‌گذارانی برای فعالیت در این منطقه پذیرفته خواهند شد که طرح‌های آنها واقعی و عملی بوده و پشتوانه مالی برای اجرای طرح مورد تایید معاونت سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ ضمن اینکه تمامی سرمایه‌گذاران باید برنامه زمان‌بندی خود را برای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و گردشگری به سازمان منطقه آزاد کیش ارایه کرده و مطابق با این برنامه فعالیت خود را ادامه دهند.
مونسان همچنین با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی و گردشگری در کیش، از آغاز عملیات اجرایی دو طرح تفریحی گردشگری تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: برای توسعه همگون در تمامی بخش‌های جزیره، این طرح‌های تفریحی در بخش‌های غربی و جنوبی جزیره کیش ساخته
می‌شود.

onia$ · Dec 22, 2013

[h=1]بودجه صنعت و معدن جوابگو نيست[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 112 بار کد خبر: DEN-774663
گروه صنعت و معدن – پیش‌بینی سهم دوهزار و 140میلیارد ریالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سال آینده واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به همراه داشت.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده بودجه عمومی در نظر گرفته شده جوابگوی نیاز این بخش نیست و باید به فکر جذب منابع مالی خارجی بود.
پیش از وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالان صنعتی نیز با اعلام بودجه پیشنهادی برای این وزارتخانه به تکاپو افتادند تا با ارایه راهکارهایی در مورد چگونگی تخصیص سهم این بخش، نظرات خود را در لایحه بودجه بگنجانند تا تمام بخش‌ها سهمی از این بودجه محدود ببرند. به گفته فعالان این بخش سهم پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده هر چند اندک و محدود است، اما در صورت تخصیص کامل می‌تواند بخش اندکی از مشکلات این وزارتخانه را برطرف کند اتفاقی که در سال گذشته رخ نداد و دست این بخش از سهم پیش‌بینی شده کوتاه ماند. از سوی دیگر فعالان صنعتی امیدوارند تا با آزادی دارایی‌های دپو شده ایران و عبور دولت از مشکلات کنونی، راهکاری نیز برای مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت بودجه عمومي در نظر گرفته شده براي بخش صنعت و معدن به هيچ‌وجه جوابگوي نيازهاي اين بخش نيست، به همين دليل جذب منابع مالي از خارج از كشور و همچنين بخش خصوصي داخلي براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي و معدني در دستور كار قرار گرفته است.
نعمت‌زاده در گفت‌وگو با «ايسنا» درباره وضعيت بودجه بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور توضيح داد: ما به دنبال آن هستيم كه از راه‌هاي غيردولتي تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي و معدني را انجام دهيم كه در اين راستا جذب منابع از خارج از كشور و همچنين بخش خصوصي داخلي در اولويت قرار دارد. قصد داريم بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي صنعتي و معدني تشويق و ترغيب كنيم.
وي با اشاره به اينكه براي اجراي طرح‌ها هيچ بودجه‌اي نداريم، گفت: بودجه عمومي اختصاص يافته به بخش صنعت و معدن عمدتا مربوط به انجام يك سري كارهاي زيربنايي مانند اكتشاف يا كمك‌هاي فني و كمك‌هاي اوليه مي‌شود. به عنوان مثال در زمينه معدن، درصدي را به استناد ماده 12 كه حق مالكانه دولت است، مي‌گيريم كه بخش عمده آن به خزانه واريز مي‌شود و بخشي از آن نيز بازمي‌گردد.
نعمت‌زاده افزود: پيش‌بيني مي‌شود حدود 22 درصد از منابع حاصل از بهره مالكانه معادن به همين بخش بازگردد و صرف انجام كارهاي زيربنايي در بخش معدن شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا بودجه‌اي براي اجراي طرح‌هاي هفت گانه فولادي در نظر گرفته شده است يا خير نيز گفت: خير. طرح‌هاي فولادي هيچ بودجه عمومي ندارند و ما در حال شريك كردن بخش خصوصي و جذب منابع اين بخش براي تكميل طرح‌هاي فولادي هستيم

onia$ · Dec 22, 2013

[h=1]دستور ویژه ترکان برای بازپس‌گیری اراضی واگذار شده[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 526 بار کد خبر: DEN-774664
خبرگزاری مهر- مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت گذشته خبر داد و گفت:
حجم اموالی که باید به بیت‌المال برگردد، چندین هزار میلیارد تومان است. شهریار مشیری افزود: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته؛ به این معنا که قشم حیاط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است. وی افزود: مذاکراتی برای حضور بانک‌های خارجی در قشم صورت گرفته، ولی هنوز عملیاتی نشده که امیدواریم این کار به نتیجه برسد؛ چراکه اگر بانک خارجی نیاید، تصور نمی‌کنم 50 درصد زیرساخت بین‌المللی بودن یک منطقه آزاد عملیاتی شود.

onia$ · Dec 22, 2013

[h=1]ترخیص کالاهای «دپوشده» از گمرک[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 71 بار کد خبر: DEN-774665
خبرگزاری مهر- رییس کل گمرک ایران با اعلام اقدامات کوتاه مدت گمرک برای ترخیص کالاها، از ترخیص کالاهای «دپو شده» و انجام «نسیه‌بری» کالاهای واحدهای تولیدی از گمرک خبر داد و گفت:
یک مسیر خاص برای ترانزیت کالاهای واحدهای تولیدی ایجاد شده است.
مسعود کرباسیان با اشاره به اینکه پس از مصوبه دولت در مورد تسریع واردات از گمرک، موانع واردات گمرک به ویژه کالاهای با اولویت 10 رفع شده است، گفت: با مصوبه هیات وزیران محدودیت‌های واردات برداشته شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه کالاهای «دپو شده» در گمرک با پرداخت حقوق و سود بازرگانی ترخیص می‌شوند، تصریح کرد: این در حالی است که صادرات هم روند صعودی به خود گرفته است. وی به ترخیص کالاهای اساسی و دارویی بر اساس همان مصوبه اشاره و بیان کرد: بسیاری از کالاها با اخذ تعهد از گمرک ترخیص می‌شوند تا پس از ترخیص بسیاری از مسایل مرتبط با آن حل شود.

onia$ · Dec 22, 2013

[h=1]انتصاب مدیر كل روابط عمومی اتاق ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۵ بازدید: 41 بار کد خبر: DEN-774666
گروه بنگاه‌ها- مدیركل روابط عمومی اتاق ایران منصوب شد. در مراسم معارفه محمد صفوی به عنوان مدیریت روابط‌عمومی، حسين نقره‌كار شيرازي، دبير كل اتاق ايران ضمن اشاره به سوابق 25 ساله مديريت در عرصه روابط عمومي، تاكيد كرد: روابط عمومي‌ها نقش موثري در پيشبرد اهداف سازماني دارند و اين نقش، با توسعه ابزارهاي اطلا‌ع‌رساني، روند رو به رشدي نيز دارد. صفوی نيز در اين مراسم ابراز اميدواري كرد: با همكاري اصحاب رسانه و پرسنل اداره متبوعش بتواند گام‌هاي بلندي را در مسير پيشبرد اهداف پارلمان بخش خصوصي كه همانا اعتلاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است، بردارد

onia$ · Dec 24, 2013

ابراز نارضايتي وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانك‌ها در دومین نشست با کارآفرینان

[h=1]يخ مذاکرات بانکی‌آب نشد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۶ بازدید: 382 بار کد خبر: DEN-774861
ویرایش کتاب صادرات و واردات به زودي با همكاري گمرك انجام مي‌شود

گروه بازرگانی- از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، تسهیل قوانین و مقررات تجارت، یکی از اصلی‌ترین اهداف محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در برنامه‌ریزی برای لغو ممنوعیت واردات اولویت 10 و پیشنهاد به دولت برای لغو پیمان‌سپاری ارزی و حذف قانون مالیات بر صادرات، نمود پیدا کرد، اما مانع‌تراشی بانک‌ها برای تولید هنوز هم از نظر تولیدکنندگان و کارآفرینان، بزرگ‌ترین مشکلی است که بخش تولید با آن دست به‌گریبان است.
این در حالی است که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود مذاکرات مکرر با رییس‌کل بانک مرکزی برای حل گشایش «ال.‌سی» هنوز به نتیجه نرسیده است. ضمن اینکه او اصرار دارد که چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «من از اول هم گفته بودم که تحریم‌ها اثر دارد، تحریم کم، اثر کم و تحریم زیاد، اثر زیاد دارد، در هر حال هر تحریمی اثر خود را دارد.»
یکشنبه گذشته فرصتی دست داد تا محمدرضا نعمت‌زاده برای دومین بار پای درددل کارآفرینان بنشیند و در این نشست بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز علیه بانک‌ها واکنش منفی نشان داد. وی از عدم اجرای مصوبات دولت به‌ویژه کاهش نرخ «ال.‌سی» به 30 درصد توسط بانک‌ها گلایه کرد و گفت: طبق مصوبات اخیر دولت، گشایش «ال.‌سی» با نرخ پایین مصوب شده، ولی بازپرداخت آن با نرخ بالا انجام می‌شود. برای حل این موضوع چندین بار با رییس‌کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ایم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش ‌روی صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی بوده است، افزود: در جلسات متعدد با وزرا، بر لزوم لغو این مصوبه اصرار کردم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت لغو شد.
وی تصریح کرد: با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف، هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور به بهانه‌های مختلف حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
برای سرمایه‌گذاری بیشتر چه باید کرد؟
یک فعال حوزه پتروشیمی در این نشست با تاکید بر اینکه نقدینگی مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را به 10 برابر ارایه کرد تا امکان ارایه تسهیلات به واحد‌های تولیدی متقاضی ایجاد شود.
همچنین در این جلسه عنوان شد که در سالیان گذشته کاهش نرخ رشد اقتصادی و البته رکود در اقتصاد کشور به وجود آمده، اما هم راستای آن رونق سیستم بانکی به وجود آمده است؛ حال باید این پرسش مطرح شود که چگونه است در این شرایط سیستم بانکی به رونق رسیده است.
نعمت‌زاده در پاسخ به این درخواست کارآفرینان، گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات مطرح است که امیدواریم در بودجه سال 93 این کار انجام شود. البته افزایش سرمایه 10 برابری برای بانک‌های تخصصی ممکن نیست، اما برای ارایه تسهیلات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی درصددیم 3 تا 4 میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی کمک کنیم.
محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان نیز یکی از مواردی بود که حاضران در جلسه به آن اشاره داشتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: سعی می‌کنیم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کنیم و در این زمینه یک بازه زمانی 6 ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم، البته اولویت اصلی وزارت صنعت تامین نیاز داخل و سپس صادرات محصولات تولیدی است.
نعمت‌زاده کاهش عوارض در برخی از کالاهای صادراتی را نیز از دیگر اقدامات دولت برای رفع محدودیت‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: در بخش آرد صادرکنندگان این بخش باید مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است، البته درصددیم در سال‌های آینده هزینه‌ها را به حداقل ممکن برای صادرکنندگان برسانیم.
تسهیل مقررات صادرات و واردات
ویرایش کتاب مقررات صادرات و واردات نیز از مواردی بود که آقای وزیر در این جلسه به آن تاکید زیادی داشت و از انتشار ویرایش جدید آن با همكاري گمرك هم خبر داد. وی در این باره گفت: یک ماه پیش جلسه‌ای با گمرک در کمیته‌ای خاص برگزار کردیم که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران حداقل تا 15 روز آینده ویرایش مناسبی در رابطه با قوانین صادرات و واردات انجام خواهد شد.
نعمت‌زاده همچنین به ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تا حد امکان در قالب این کمیته مقررات صادرات و واردات را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر مشکل اساسی تولیدکنندگان در صادرات و واردات را هزینه حمل‌و‌نقل دانست و افزود: مشکلات این حوزه بسیار درست و منطقی است. حتی در 3 تا 4 سال آینده، 20 میلیون تن کنجاله و محصولات فلزی از طریق سیستم حمل‌و‌نقل قرار است جابه‌جا شود که باید بگویم سیستم فعلی حمل‌و‌نقل کشور جوابگو نیست و ظرفیت چنین جابه‌جایی‌هایی را ندارد.
عاقبت تعهدات ارزی چه می‌شود؟
با وجود آنکه بسیاری از صادرکنندگان تعهدات ارزی را مشکل بزرگی در امر تجارت می‌دانند، اما راهکار پیشنهادی دولت هم برای حذف تعهد ارزی به ازای خوداظهاری برای دریافت جایزه صادراتی هم چیزی نبود که صادرکنندگان را راضی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیت‌ها، مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم، البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد.
نعمت‌زاده در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: دولت یازدهم بر این اعتقاد مصر است که نمی‌توانیم برای تامین نیاز واحدهای مختلف پول اضافی به جامعه تزریق کنیم؛ چرا که به دنبال آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی مورد مذکور را خط قرمز دولت در ارایه نقدینگی به بخش‌های متقاضی دانست و افزود: نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاوریم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند، البته دولت یازدهم موانع پیش روی بخش‌های مختلف را شناسایی و با رفع آنها درصدد رفع مشکلات سیستم اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلات ذی‌نفع واحد و گشایش اعتبارات ارزی را از اقدامات اساسی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر با چند کشور در گشایش اعتبارات اسنادی فعالیت می‌کنیم که در همین راستا باید به تقویت و رفع مشکلات تبادلات ارزی خود با سایر کشورها بپردازیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتی جلسات متعددی را نیز با رییس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم؛ اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم، به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست مطرح می‌کردند.
پیگیری‌های وزیر از وضعیت ثبت سفارش
ثبت سفارش نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که کارآفرینان در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره داشتند. همچنین برخی حاضران در جلسه به این نکته اشاره داشتند که اگر در فروش محصولات، اختیاری بودن برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا حدودی مشکلات آنها برای تامین مواد اولیه برطرف خواهد شد.
نعمت‌زاده هم با اظهار امیدواری از نتایج مذاکرات 1+5 اظهار کرد: ثبت سفارش کالاها نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی روبه‌رو است و درصدد اصلاح آن هستیم؛ اما شاید رفع این مشکلات به همین زودی میسر نباشد؛ ولی با همکاری‌های مختلف در پی رفع آنها هستیم حتی شخصا مراحل ثبت سفارش را پیگیری خواهم کرد.
وی در ادامه به جلسات متعدد با فعالان بورس کالا و بورس اشاره کرد و گفت: من با فعالیت بورس کالا در شرایط فعلی مخالفم؛ به نحوی که باید معیار اختیار برای تولیدکنندگان برای ورود به بورس کالا در نظر گرفته شود، حتی پرونده‌هایی را که در این رابطه به تعزیرات ارسال شده، پیگیری و مانع صدور حکم برای آنها خواهم شد.
وی با تاکید بر اینکه باید عرضه کالا در ارقام کوچک و به صورت اختیاری در بورس کالا محقق شود، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید با آزادی کامل به حوزه بورس ورود پیدا کرده و نیروهای خود را تامین کند.

onia$ · Dec 24, 2013

[h=1]کسری 5 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۶ بازدید: 235 بار کد خبر: DEN-774871
گروه بازرگانی – با توجه به رقم بودجه در لایحه و مصارف سازمان تامين اجتماعی در سال 93، این سازمان با کسری بیش از 5 هزار میلیارد تومان رو به رو می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست اخیر کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی و مقررات، محمدحسن زدا، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد افراد بیمه‌شده این سازمان به 12 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است، گفت: تا به امروز نزدیک به 2 میلیون و 200هزار نفر مستمری‌بگیر این سازمان هستند که در بیش از 494 شعبه فعال در سراسر کشور خدمات خود را دریافت می‌کنند. زدا با تشریح اینکه بودجه سال‌جاری این نهاد رقمی در حدود 24 هزار و 500 میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، افزود: این در حالی است که رقم مصارف سازمان به 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال‌جاری با کسری بودجه 5500 میلیارد تومانی دست به گریبان است. وی تصریح کرد: میزان مطالباتی که مردم از این سازمان دارند به رقم 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که مجموع منابع این سازمان 130 هزار میلیارد تومان است. معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: تجربیات بین‌المللی، اصول حاکمیتی، اعداد و ارقام بزرگ و تجربیات داخلی عواملی هستند که سازمان تامین اجتماعی را همچنان دولتی نگه داشته است. معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: هیچ معجزه‌ای قادر نیست سازمان تامین اجتماعی را از وضعیت فعلی رها کند، مگر آنکه موضوع فناوری آی‌تی به‌طور جدی در این نهاد دولتی پیگیری شود. به گفته وی، در حال حاضر 66 شعبه تامین اجتماعی در کشور به‌طور کامل به سیستم آی‌تی تجهیز شده‌اند و تا ماه آینده نیز 150 شعبه در سراسر کشور زیرپوشش این فناوری قرار خواهند گرفت. وی همچنین تصریح کرد: دریافت فهرست و پرداخت حق بیمه از ماه گذشته به‌صورت اینترنتی در حال انجام است و دی‌ماه جاری، دیتاسنتر سازمان تامین اجتماعی به‌طور رسمی افتتاح می‌شود. معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین خبر داد به‌زودی در مراکز درمان سراسر کشور، ملاک شناسایی مراجعه‌کنندگان از حالت ارایه دفترچه بیمه خارج شده و به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.

onia$ · Dec 25, 2013

گزارش «دنیای اقتصاد» از تسهیل مقرراتی که برای بهبود تجارت لازم است

[h=1]تجارت، در بند محدودیت‌ها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 299 بار کد خبر: DEN-775144

هما كبيري، سردار خالدي- «مقررات‌زدایی» و «تسهیل تجارت» یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای کارش در دولت یازدهم بود. نعمت‌زاده معتقد است مقررات‌زدایی و تسهیل تجارت تنها راهکار آماده کردن زیرساخت‌ها برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است و اگر قرار است برنامه دولت یازدهم برای پیوستن ایران به WTO محقق شود، باید همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات و واردات برداشته شود و تنها راهکار کنترلی، تعرفه باشد.
این در حالی است که در سه، چهار ماه گذشته، خبرهایی مبنی بر رفع محدودیت‌های تجارت، تنها به معافیت مالیاتی صادرکنندگان ختم شد و هنوز درباره لغو محدودیت واردات اولویت‌ 10 و لغو پیمان‌سپاری ارزی تصمیم جدی گرفته نشده است. برخی مصوبات هم از جمله گشایش اعتبار اسنادی 30درصدی هنوز عملیاتی نشده و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها همکاری لازم را با وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی ندارند و مذاکرات مکرر با رییس کل بانک مرکزی برای حل گشایش «ال.‌سی» هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
موضوعاتی چون لغو پیمان‌سپاری ارزی، گشایش اعتبار اسنادی 30 درصدی، لغو محدودیت‌ واردات کالاهای اولویت 10 و موارد زیادی از این دست، مسایلی است که در جلسات مختلف از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری برای اجرای آنها پیدا کند. آقای وزیر هم برای برخی از این مشکلات راهکار ارایه داده، اما برای برخی دیگر هنوز نتوانسته هیات دولت یا بانک مرکزی را متقاعد کند تا مصوبه مربوطه را ابلاغ یا اجرایی کنند. دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به موضوعی مانند تعهد ارزی این است که آن را ام‌الفساد دانسته و اعلام کرده اصلا لازم نیست که صادرکنندگان به جایی تعهد دهند. با این وجود، محمد نهاوندیان به عنوان نماینده دولت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده که اعطای جایزه صادراتی تنها به آن دسته از صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که ارز حاصل از صادرا‌تشان را به دولت اعلام و اظهار کنند. اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی، این نه تنها لغو پیمان‌سپاری ارزی نیست، بلکه ایجاد محدودیت از نوعی دیگر است.
رشد اقتصادی در گرو رشد صادرات
برخی از موانع و محدودیت‌هایی که در امر صادرات و واردات وجود دارد، مربوط به بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دولت قبل است که هنوز هم ادامه یافته و دولت یازدهم باید در جهت رفع آنها تلاش کند. سیدرضی میری، عضو هیات رییسه کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره رفع محدودیت‌ها و چالش‌های تجارت فعالان بخش خصوصی، گفت: آقای وزیر در گام نخست باید جهت رفع موانعی که دولت گذشته آنها را ایجاد کرده بود، تلاش کند و بعد از آن باید قوانین جدیدی ایجاد کند تا به تسهیلات امور تجاری کمک کند.
وی افزود: دولت جدید موفق به تصویب یک مصوبه 34ماده‌ای شده که به رفع موانعی که دولت گذشته آنها را ایجاد کرده بود، کمک شایانی می‌کند. از جمله آن گشایش اعتبار اسنادی 30‌درصدی به جای 130 درصد است که به بانک‌ها هم ابلاغ شده است. اما اگر شاهد آن هستیم که مصوباتی از این دست که به تسهیل تجارت کمک می‌کنند، اجرایی نشده‌اند، باید به ناهماهنگی بین سازمان‌های مختلف اشاره کنیم. این واقعیتی است که متاسفانه در همه امور کشور ما وجود دارد.
این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه هدف اول دولت یازدهم راه انداختن اقتصاد کشور و جلوگیری از منفی‌تر شدن رشد اقتصاد است، تاکید کرد: دولت پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی صفر و بعد از آن مثبت شود. برای این منظور، کند بودن بسیار آسیب‌رسان است و ممکن است یکسال هم از عمر دولت بگذرد، اما رشد اقتصادی مثبت نشود.
میری پیدا کردن راهکاری برای اجرایی شدن هر چه سریع‌تر تصمیمات دولت را مهم ارزیابی کرد و گفت: در دولت گذشته، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یک سری محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان پیش‌بینی کرده بود، از جمله اینکه باید ارز حاصل از صادرات به دولت باز گردانده شود که این موضوع غیرقانونی بود و در حال حاضر نیز آقای وزیر و معاون اول رییس جمهور هر دو دستور بازگشت این تصمیم را به حالت قبل داده‌اند، اما هنوز بخشنامه‌ای دال بر این تصمیم ابلاغ نشده است.
وی درباره تصمیم دولت مبنی بر لغو پیمان‌سپاری ارزی به شرط اعلام ارز به دولت برای دریافت جایزه صادراتی، توضیح داد: با یک نگاه حقوقی به این موضوع، به نظر من با این تصمیم پیمان‌سپاری ارزی لغو نشده، هر چند که دولت می‌گوید به ازای ارز حاصل از صادرات، جایزه صادراتی تعلق می‌گیرد. در مقابل هم نمی‌توان گفت صادرکننده‌ای برای دریافت جایزه صادراتی این کار را می‌کند یا خیر. چون معلوم نیست تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز مرجع فردا هم مانند امروز باشد. ممکن است در آینده دریافت جایزه صادراتی برای صادرکننده به صرفه باشد.
میری تصریح کرد: نکته اینجا است که به‌طور کلی گفته نشده پیمان‌سپاری ارزی به برداشته شده و این موضوع می‌تواند در آینده تبعات خودش را داشته باشد. پیشنهاد بخش خصوصی این است که پیمانی تحت عنوان پیمان ارزی اخذ نشود و تعهدنامه‌ای هم از صادرکننده گرفته نشود.
این عضو کنفدراسیون صادرات با اشاره به رشد منفی صادرات در سال‌های اخیر، گفت: به‌دلیل همان مصوبه‌های نادرست گذشته، در حال حاضر رشد صادرات منفی است. به اعتقاد من، هنوز برای 90درصد موضوعاتي که در گذشته در ستاد تدابیر ویژه مطرح شده، تصمیم‌گیری نشده و موانع ایجاد شده رفع نشده است. در حال حاضر برای برخی کالاها تا 20درصد هم رشد منفی صادرات داریم. سوال ما از دولت این است که با توجه به رشد منفی صادرات، چطور می‌توان منتظر رشد اقتصادی بود؟
تشکیل کمیسیون ویژه سه جانبه
اسداله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز درباره تسهیل مقررات و صادرات براساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد»، گفت: چالش اصلی صادرات در شرایط فعلی مساله مالیات است، بحث اخذ پیمان سپاری ارزی و محدودیت‌های ورود ارز به کشور نیز از دیگر مشکلات فعلی مقوله تسهیل صادرات است.
عسگراولادی با اشاره به موضوع تحریم‌ها و مشکل برداشتن پول از بانک‌ها، تاکید کرد: اگر چه پیمان سپاری ارزی لغو شده، اما هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
وی در دومین مورد چالش پیش روی تسهیل صادرات، گفت: اختلاف صادرکنندگان با اداره مالیات و دارایی از موضوعات مهمی است که نیازمند توجه از سوی مسوولان برای حل آنها است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، کالاهای وارداتی را در چهار بخش «مواد اولیه»، «ماشین‌آلات صنعتی»، «کالاهای مصرفی» و «خدماتی» تقسیم‌بندی کرد و افزود: در بخش کالاهای مصرفی اختلاف‌نظرها در سه مقوله بهداشت، استاندارد و تعرفه‌ها وجود دارد که متاسفانه در بخش تعرفه‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در مقررات گمرکی، ارزیابی‌ها با تعرفه انطباق ندارد و همین مساله چالش یک ماهه را به دنبال دارد.
وی با اشاره به قرار دادن ضرورت استانداردها در قوانین تسهیل صادرات و واردات به عدم شفافیت در این مورد نیز اشاره کرد و گفت: در بحث بهداشت این مساله با توجه به اینکه با سلامت خانواده‌ها در ارتباط است باید با بیشترین دقت و شفافیت همراه باشد تا با سلیقه‌های متفاوت ارزیابان گمرک، مشکلات مربوط به طولانی شدن انبار کالاهای غذایی و دارویی در گمرک به‌دلیل فاسد شدن آنها به‌وجود نیاید، زیرا انبار برخی از کالاها تا نزدیک 3 ماه نیز طول کشیده است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات با اشاره به کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات و مواد اولیه که متاسفانه در همه موارد عدم شفافیت حاکم است، تصریح کرد: در مبحث اعمال مقررات جدید براساس سرفصل‌ها و با توجه اینکه یک هزار و 100 کالا داریم، باید یک هزار و 100 تعرفه نیز داشته باشیم که در همه موارد باید شفافیت مورد ملاک قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به عدم اعمال صحیح تعرفه‌ها و بررسی‌های متفاوت براساس سلایق ارزیابان در گمرک تاکید کرد: متاسفانه با اعمال سلایق مختلف گاهي اوقات 3 تا 4 ماه کالاها در گمرک می‌خوابند.
وی با پیشنهاد اینکه بهتر است برای تدوین و ویرایش تسهیل قوانین و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون ویژه‌ای متشکل از اتاق ایران، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شود، تصریح کرد: 30 یا 40 درصد اختیارات نیز به گمرک داده شود که در نهایت می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش رو حتی در عرضه خدمات را نیز حل کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه در دوره مدیریت جدید گمرک، کارها سهل‌تر و روان‌تر شده است، بر لزوم توجه بیشتر برای رفع مشکلات پیش روی انبار کالاها در گمرک تاکید کرد.
تعرفه‌ها بازبینی شوند
حذف طرح شبنم و ایران‌کد یکی از تصمیم‌های خوبی بود که به زعم واردکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این چند ماه آغاز به کارش گرفته است. در این رابطه، محمدرضا صفا نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در زمینه مقررات در حال حاضر برای واردات وجود دارد، استاندارد است. در کشورهای اروپایی، یا استاندارد کشور مبدا مورد قبول است یا خود دولت استاندارد را تعریف می‌کند، اما در کشور ما به‌دلیل ایجاد آزمایشگاه‌های خصوصی، مشکلات زیادی در این زمینه‌ ایجاد شده که منجر به افزایش هزینه انبارداری و گمرک می‌شود.
وی افزود: ما معتقدیم آقای وزیر باید تصمیم‌های بیشتری برای روان‌سازی علمی تجارت به‌ویژه در مورد ثبت سفارش داشته باشد. در حال حاضر گمرک و استاندارد موانع پیچ‌درپیچ و دشواری وضع کرده‌اند که برای ما ایجاد مشکل کرده، در حالی که باید به این نکته توجه داشته باشند که ممنوع کردن واردات کالاها می‌تواند موجب افزایش قیمت کالا برای مصرف‌کننده شود.
این عضو کمیسیون مدیریت واردات ادامه داد: به نظر ما باید ثبت سفارش کالا برای یک بازه زمانی مشخص باز باشد تا رانت ایجاد نشود. همچنین درباره تعرفه نیز باید تعرفه کالاهایی مانند کفش و پوشاک 150 درصد باشد تا تولیدکننده داخلی آسیب نبیند. در مقابل برای کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، تعرفه کمی در نظر گرفته شود تا در اختیار مردم قرار گیرد.
صفا تعرفه واردات و عوارض صادرات را مهم‌ترین ابزار کنترلی تجارت دانست و گفت: بهتر است لوازم یدکی ماشین‌آلات و همچنین مواد اولیه مورد نیاز کشور با تعرفه پایین وارد شوند و خود کالاها با تعرفه بالا وارد شوند تا تولید داخل مورد حمایت قرار گیرد و واردات منجر به ایجاد اشتغال در کشور شود. چالش اصلی ما اینجا است که برخی تعرفه‌ها و عوارض معقول و منطقی نیست که باید در جلسه پایان سال برای انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: این معقول نیست که واردات کالایی به کشور محدود شود. چون در قبال این تصمیم، رانت و قاچاق رشد می‌کنند.

onia$ · Dec 25, 2013

[h=1]بسته پیشنهادی امور اجتماعی بخش خصوصی به دولت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 171 بار کد خبر: DEN-775145
براساس گزارش فساد اداری، رتبه ایران از 177 کشور جهان 144 شد
گروه بازرگانی- اعضای کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده در حوزه امور اجتماعی و تشکلی را در قالب بسته‌ای پیشنهادی تدوین کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پیش‌نویس متن پیشنهادی تشکل‌ها که در 14 بند تنظیم شده است، در نهمین نشست این کمیسیون برای جمع‌بندی و نهایی سازی این پیشنهادها ارایه شد. محمد مهدی راسخ، رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، با اشاره به رتبه فساد اداری در ایران براساس گزارش منتشر شده موسسه شفافیت بین‌الملل از میزان فساد اداری در177 کشور گفت: منظوراز فساد در این گزارش، سوءاستفاده از قدرت برای استفاده شخصی است و ایران نیز دراین رتبه‌بندی جایگاه 144 را کسب کرده است. وی افزود: بررسی وضعیت کشورهایی که درصدر و قعر این فهرست قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد کشورهایی که اقتصاد آزادتری دارند، رتبه بهتری را از آن خود کرده‌اند. اما کشورهایی که دارای اقتصاد متمرکز و فضای کسب‌و‌کار نامناسب هستند یا به مشکلات حاد سیاسی دچارند به قعر این رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند. راسخ افزود: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در هفته‌های اخیر منتشر شد نیز حاکی از وجود فساد در این سازمان بود.
وی افزود: چرا رییس سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی که باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان درمدیریت آن نقش داشته باشد، توسط دولت اداره می‌شود؟
داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز گفت: فساد اداری در ایران، دارای ریشه‌های مختلفی است و یکی از عوامل اثرگذار براین پدیده، فرهنگ است. وی افزود: به نظر می‌رسد، صرفا اقدامات اقتصادی برای کاهش فساد اداری در ایران کافی نباشد و باید از بُعد فرهنگی نیز به بررسی راهکارهای کاهش ابعاد فساد اندیشید. مهاجر با بیان اینکه فساد و رشوه از زمان قاجار در دستگاه اداری ایران نهادینه شده است، افزود:50سال پیش، اگر مدیری رشوه دریافت می‌کرد، به صورت پنهانی به این اقدام مبادرت می‌ورزید. اما اکنون، با این بهانه که حقوق‌ها کافی نیست، افراد آشکارا اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.
راسخ گفت: در دو جلسه قبل مقرر شد، انتظارات بخش خصوصی از دولت را در حوزه امور اجتماعی و تشکل‌ها گردآوری کنیم. بر این اساس پیش نویسی تهیه شد که از دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی ساخت نیز درخواست شد این پیش نویس را بازنویسی کند.
محمد علی حقی، دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی ساخت نیز درباره مطالبات بخش‌خصوصی از دولت گفت: تصورمن این است که اگر ما خواسته‌ای از دولت را مطرح کنیم، به این معنا است که دخالت دولت در امور بخش خصوصی را پذیرفته‌ایم. این پیش‌نویس در 14بند تنظیم شده است که ارزش و قدرت تشکل‌ها را نشان می‌دهد.
درادامه این نشست، احمد پورفلاح، دیگر عضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها گفت: پیش از این و با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار قدرت بخش خصوصی را به نمایش گذاشتیم و برای نخستین بار در این قانون بود که دولت را ملزم و مکلف کردیم به خواسته‌های بخش خصوصی تن دردهد.
حمزه نقیب، دیگر عضو کمیسیون تشکل‌ها نیز گفت: مشکل اصلی این است که قوانین موجود نهادینه نشده است. ایران کشوری است که رییس مجلس آن از بوروکراسی گلایه می‌کند، دولت نیز از زمان آغاز به‌کار خود از ضوابط دست و پاگیر گله کرده است.
در چنین شرایطی، مردم باید چه کنند؟ وی افزود: من هم معتقدم که مشکل فضای کسب‌و‌کار و فساد موجود در دستگاه اداری ایران، فرهنگی است و مشکل قانونی وجود ندارد. نقیب تصریح کرد: باید پرسید، نقش نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌و‌گو پررنگ‌تر از نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سازمان تامین اجتماعی است که دولت در آن تعیین‌کننده نهایی است؟
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در ادامه اين نشست گفت: یکی از انتظاراتی که پس از روی کار آمدن دولت، به وجود آمد لغو مالیات صادرکنندگان بود که تاکنون توجهی به این امر صورت نگرفته است. وی افزود: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی و تعداد دیگری از تشکل‌ها نیزطی نامه‌ای خواستار آن شده‌اند که اتاق، صادرکنندگان را از یک در هزار فروش و سه در هزار سود معاف کند. سرانجام پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، کمیسیون به اتفاق آرا با این پیشنهاد موافقت کرد و مقرر شد مصوبه کمیسیون جهت تایید نهایی به هیات رییسه اتاق اعلام شود.

onia$ · Dec 25, 2013

[h=1]۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۲سبد کالایی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 770 بار کد خبر: DEN-775146

خبرگزاري فارس - معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از اعتبار هزار میلیارد تومانی برای دو سبد کالایی خبر داد و گفت: نحوه توزیع این کالاها به جامعه هدف بر اساس نظام الکترونیک هدفمندی یارانه‌ها است.
حسن یونس‌سینکی در پاسخ به این سوال که اعتبار در نظر گرفته شده برای 2سبد کالایی چقدر است، گفت: رقمی در حدود هزار میلیارد تومان برای دو سبد کالایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این دو سبد در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری به کارکنان دولت، مستمری‌بگیران دولت، مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، سازمان بهزیستی، کارگران، کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متاهل تخصیص می‌یابد.
وی افزود: سبد اول شامل برنج، روغن، پنیر، تخم‌مرغ و مرغ و ترکیب سبد دوم ممکن است مقداری تغییر کند یا مشابه همین سبد باشد.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که نحوه توزیع به چه صورتی خواهد بود، گفت: با جلساتی که بین معاونان IT سازمان هدفمندی و وزارت صنعت برگزار شده است، با استفاده از نظام الکترونیک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این دو سبد در اختیار گروه هدف قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های رییس‌جمهور این است که تا پایان سال هیچ کالای اساسی گران نشود، گفت: جامعه هدف 2 سبد کالایی 14 تا 15 میلیون نفر هستند.
به نظر مي‌آيد حال اگر ارزش هر سبد کالایی دولت محاسبه شود، ارزش هر سبد برای حدود 15 میلیون خانوار ایرانی (تقسیم اعتبار 1000 میلیارد تومانی بر 2 سبد) 500 میلیارد تومان می‌شود که سهم هر خانوار از آن (توزیع 500 میلیارد تومان به 15 میلیون خانوار به طور مساوی)، 33 هزار و 333 تومان است. به عبارت دیگر، ارزش 2 سبد کالایی دولت به هر خانوار برای بهمن و اسفندماه امسال در مجموع 66 هزار و 666 تومان می‌شود.

onia$ · Dec 25, 2013

[h=1]ظرفيت‌هاي صادراتي فرش دستباف ايراني بايد احيا شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 180 بار کد خبر: DEN-775147
گروه بنگاه‌ها- يادداشت تفاهم همكاري‌هاي دوجانبه في‌مابين صندوق و اتحاديه صادركنندگان فرش به امضا رسيد. شه حامد، مدير عامل صندوق در حاشيه آیين امضای اين تفاهم‌نامه بر لزوم احيای صادرات فرش‌دستباف ايراني تاكيد و يكي از اهداف امضاي اين سند را توسعه صادرات اين محصول و هنر ايراني دانست.
به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل صندوق ضمانت صادرات ايران، مدير عامل صندوق گفت: در سال‌هاي نه چندان دور، فرش دستباف ايراني جزو 10 قلم برتر صادراتي ايران بود؛ اما متاسفانه چند سال است كه صادرات اين محصول يا بهتر بگویيم هنر ايراني نه تنها رشد نكرده، بلكه ركود نيز داشته است. البته اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران و عدم تمايل برخي خريداران اروپايي به خريد از ايران بخشي از دلايل اين ركود است، اما به نظر مي‌رسد برخي رويه‌ها و مقررات حاضر مي‌تواند براي بهبود وضعيت صادرات اين محصول كه در زمره توانمندي‌هاي صادراتي ايران است، بازنگري شود و تغيير كند.
شه حامد از به‌كارگيري راه‌حل‌هاي سنتي تجار فرش براي كاهش ريسك‌هاي تجاري خود انتقاد کرد و افزود: برخي صادركنندگان ايراني براي اطمينان از وصول مطالبات خود از خريداران خارجي، به گشايش دفاتر و نمايندگي خود در بازارهاي هدف، آن هم با صرف هزينه‌هاي زياد روي آوردند تا به اين ترتيب در واقع ريسك تجاري عدم بازپرداخت خريدار را به صفر برسانند، اما همان‌طور كه مي‌دانيد ريسك‌هاي انتقال ارز، تحريم و اعمال سياست‌هاي تجاري محدودكننده از سوي دولت‌هاي خارجي در واقع از مصاديق ريسك‌هاي سياسي هستند كه كماكان صادرات فرش را حتي درصورت داشتن نمايندگي در كشور هدف با خطر مواجه مي‌كند. بنابراین صندوق ضمانت صادرات ايران آماده است اين نوع ريسك‌ها را نيز براي صادر كنندگان ايراني پوشش دهد.
وی در ادامه به وجود مشكل تامين نقدينگي و سرمايه در گردش توليدكنندگان و صادركنندگان فرش اشاره کرد و گفت: هم اكنون اين آمادگي در صندوق وجود دارد كه با صدور انواع ضمانت نامه‌هاي اعتباري و توليدي، به عنوان جانشين وثايق مورد نياز فعالان اين عرصه براي ارایه به سيستم بانكي كشور، تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان اين حوزه تسهيل شود.
از سويي برخي از فعالان عرصه فرش علاوه بر موضوع صادرات، خود واحد توليدي فرش دستباف دارند و در واقع هم توليدكننده هستند و هم صادركننده. از اين رو براي كمك بيشتر به اين دسته از فعالان عرصه فرش، با تغيير نگرش‌ها و رويه‌ها درصدد آن هستيم كه الگوي اعتبارسنجي اين دسته از توليدكنندگان و صادركنندگان فرش را بازنگري كنيم تا حایز رتبه بالاتري به لحاظ اعتباري و تركيب وثايق مورد نياز صندوق شوند.

onia$ · Dec 25, 2013

[h=1]سومین کنگره مدیران تجهیزات اداری ملزومات دفتری و خدمات اداری[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 31 بار کد خبر: DEN-775148
گروه بنگاه‌ها- سومین کنگره مدیران تجهیزات اداری، ملزومات دفتری و خدمات اداری دی‌ماه امسال برگزار می‌شود.
از جمله برنامه‌های سومین کنگره سخنرانی دکتر مسعود حیدری،‌ پدر اصول و فنون مذاکرات تجاری و سخنرانی دکتر بهزاد اباذری، مدرس و مشاور عالی شرکت‌های خصوصی با مبحث ضرورت تحول در نظام بازاریابی و فروش شرکت‌ها با هدف افزایش فروش است.

onia$ · Dec 25, 2013

[h=1]حل معضل صادرات تنها با بهبود فضای کسب‌و‌کار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 81 بار کد خبر: DEN-775150
گروه بازرگانی- رییس اتاق ایران در دیدار با اعضای کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: مشکلات پیش روی صادرات تنها با بهبود فضای کسب‌و‌کار حل می‌شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در نشست ریيس اتاق ايران با اعضاي كنفدراسيون صادرات كه دیروز در اتاق ايران برگزار شد، مشكلات حوزه صادرات كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. براساس اظهارات روسا و نمايندگان تشكل‌هاي صادراتي در هشت سال گذشته به دليل تصميمات نادرست از سوي ستاد تدابير ويژه اقتصادي صادركنندگان با انواع بخش‌نامه‌هاي محدودكننده روبه‌رو شدند؛ دريافت ماليات از صادركنندگان، موضوع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات ارزي، دريافت عوارض و غيره از جمله اين موانع بودند.
غلامحسين شافعي در اين نشست تصریح کرد: حل معضلات صادرات تنها با بهبود فضاي كسب‌و‌كار امكان‌پذير است.
رییس اتاق ایران اظهار كرد: با وجود همه موانع و محدوديت‌ها، بخش صادراتي كشور بايد از فضاي به وجود آمده بيشترين استفاده را ببرد. شافعي در واكنش به اين مساله كه برخي ابلاغيه‌های اصلاحی همچنان از سوي برخي نهادهاي دولتي اجرايي نمي‌شود، گفت: با توجه به برگزاري جلسات شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد كه بخش خصوصي نحوه اجراي مصوبات را پيگيري كند و گزارش آن را در اختيار شورا قرار دهد. در ادامه این نشست يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي اعضاي كنفدراسيون صادرات از ریيس اتاق، رسيدگي به وضعيت تشكل‌ها و انسجام‌بخشي به آنها بود. شافعی در همین راستا گفت: آيين‌نامه نحوه كمك به تشكل‌ها از سوي اتاق در حال تدوين است.
شافعي همچنین درباره موضوع ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادي به دليل بدهكاري و جرايم مالياتي گفت: خروج از كشور يك حق شهروندي است و سلب حق خروج، به حكم دادگاه نياز دارد و نمي‌توان به همين راحتي اين حق را از يك فرد گرفت. به همین دلیل در تازه‌ترين جلسه كميته ماده 76 اين مساله را مطرح كرديم و قرار شد كميته‌اي براي بررسي اين مساله تشكيل شود و نتايج ارزيابي‌هاي خود را در اختيار اعضا قرار دهد.
وي در رابطه با مساله خروج غيرمجاز پيازهاي زعفران از ايران به افغانستان نیز گفت: اين مساله مهمی است كه تدابیر پیشگیرانه برای آن درنظر گرفته شده است. هرچند به‌رغم همه محدودیت‌ها همچنان خطر خروج پیاز زعفران وجود دارد. به همین دلیل باید برای حفظ بازارهای صادراتی خود، تدابیر حرفه‌ای‌تری را به‌کار ببریم. در واقع اقتصاد روستايي كشور با خطر جدي روبه‌رو است كه به رسيدگي فوري نياز دارد.
در همین راستا رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: کمیته‌ای با حضور 6 عضو دولتی، پارلمانی و قوه قضاییه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است تا قوانین و مقررات زائد پیش روی اقتصاد کشور را شناسایی و با درخواست دولت از مجلس، نسبت به حذف آنها اقدام شود.
وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه خواهیم کرد تا در درخواستی از مجلس، این قوانین اصلاح یا حذف شوند. همچنین بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شده‌اند، در دستور کار کمیته قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در وضعیت رکود تورمی، شکستن رکود واجب‌تر از مساله کاهش تورم است، گفت: اقدامات امیدوارکننده‌ای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.

onia$ · Dec 25, 2013

[h=1]آخرين وضعيت قيمت‌ مواد خوراكي[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۷ بازدید: 77 بار کد خبر: DEN-775151
گروه بازرگانی – در چند روز گذشته و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نگرانی‌‌ها بابت افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی بیشتر شده است. این در حالی است که براساس گفته روسای اتحادیه‌ها با توجه به وعده مسوولان قیمت برخی از محصولات همچون شیر و مرغ تا پایان سال تغییر نمی‌کند، اما برای برخی از دیگر محصولات همچون برنج و شکر تصمیمی گرفته نشده است.
در همین رابطه مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» از ثبات قیمت انواع ماهی و مرغ تا پایان سال خبر داد و گفت: عرضه‌ ماهی و مرغ منطقی است و به دلیل حجم تولید وعرضه مناسب پیش‌بینی می‌شود، افزایش قیمت برای شب عید نخواهیم داشت.
محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده مرغ تا شب عید گران نمی‌شود و قیمت آن در حدود ۶۵۰۰ تومان می‌ماند.
پیش از این مدیرعامل اتحادیه دامداران از ثبات قیمت شیر خبر داده بود، در همین رابطه دبیر انجمن صنایع لبنی نیز تصریح کرد: در حالی در سال‌های گذشته واردات شیرخشک انجام می‌شد که امسال واردات آن صفر شده و سالانه 300 هزار تن فرآورده‌های لبنی صادر می‌شود.
در این میان برخی از دیگر مواد خوراکی همچون چای و شکر تا حدودی گران شده است. قاسمعلی حسنی، رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی درباره دلایل گرانی چای اظهار کرد: قیمت‌هایی که در حال حاضر روی بسته‌بندی‌های چای خورده است بر اساس دلار 3600 تومانی بوده، اما امروز که چای با دلار 2500 تومانی وارد کشور می‌شود، باید قیمت مصرف‌کننده نیز پایین بیاید، اما این اتفاق نمی‌افتد و به همین دلیل سود‌ ده‌ها میلیارد تومانی از گرانفروشی چای نصیب عده خاصی می‌شود. رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی درباره افزایش قیمت شکر نیز گفت: تا 23 مرداد ماه قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم شکر 1300 تومان بوده است و کارخانه‌ها نیز علاقه‌مند بوده و تمایل داشته‌اند تا قیمت هر کیلوگرم شکر تا 1600 تومان افزایش پیدا کند، ولی مسوول وقت تنظیم بازار، قیمت عمده‌فروشی شکر را تا 1900 تومان افزایش داد.

onia$ · Dec 26, 2013

با بررسی لایحه بودجه 93 در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان شد

[h=1]نباید انتظار معجزه از بودجه 93 داشت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 142 بار کد خبر: DEN-775466
هادی زنوز: رعایت شفافیت و واقع‌بینی در برآوردها از نقاط مثبت بودجه 93 است

گروه بازرگانی- هر چند که پیش از این مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را درباره لایحه بودجه 93، به معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى و كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى ارسال کرده بود؛ اما اهمیت این موضوع موجب شد بار دیگر در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران چند و چون بودجه مورد بررسی مجدد اعضای این کمیسیون قرار گیرد.
نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد دارند که با تعامل سازنده، انتظارات آنها به گوش نمایندگان مردم می‌رسد و تلاش می‌کنند تا در رفت‌وآمدهایشان به خانه ملت، انتظارات خود را درباره دخل و خرج سال آینده اعلام کنند. در این میان، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در هفته‌های اخیر جلسات متعددی برای نقد و بررسی بودجه سال آتی برگزار کرده و با دعوت از کارشناسان و نیز برخی مسوولان دولتی به دنبال آن بوده است تا حرف‌های صنعتگران و کارآفرینان را به گوش دولت و نمایندگان مجلس برساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنگاهداران بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن این بار میزبان دکتر بهروز هادی ‌زنوز بودند تا لایحه ‌بودجه سال 93 را از منظر یک کارشناس خبره اقتصاد بررسی کنند.
اصلاح ساختار اقتصاد، تنها راه نجات
هادی زنوز، استاد سابق دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از بودجه باید توقعاتی داشت که در حد همان بودجه است، تصریح کرد: با توجه به شرایط بد اقتصادی سال‌های اخیر و ناکامی‌های دولت گذشته، نباید انتظار معجزه از نخستین بودجه دولت یازدهم داشت. به گفته وی، اقتصاد ایران گرفتار ساختارهای غلطی است که تا آنها رفع نشود حرکت رو به جلو به سختی انجام می‌گیرد. از این رو، او اصلاح ساختار اقتصاد ایران را تنها راه نجات می‌داند که به زعم وی یکی از بهره‌مندی‌های آن، تدوین بودجه‌ای کارآمد خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح اثرات بودجه دولت بر بخش خصوصی پرداخت و ثبات اقتصاد کلان، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلات بانکی از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت مطالبات بخش خصوصی را از جمله آن عنوان کرد. او همچنین بازتاب مسایل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران در بودجه را به چند دسته از جمله ساختار نفتی اقتصاد ایران، ماهیت قدرت سیاسی، ماهیت نظام اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار تقسیم کرد و گفت: وجود مجلس در غیاب احزاب ملی و تفوق منافع محلی بر منافع ملی باعث می‌شود که بودجه دولت به‌طور دقیق در مسیر اقتصاد کشور تنظیم نشود. وی در عین حال، ضعف شفافیت و پاسخگویی دولت و مجلس در قبال مردم و نهادهای مدنی را از دیگر عوامل اثرگذار بر بودجه دولت عنوان کرد و افزود: در صورتی که احزاب ملی وجود داشته باشند که بخواهند منافع ملی را اولویت قرار دهند، رفتار دولت‌ها نیز قطعا متغیر خواهد بود.
به گفته زنوز، در تنظیم بودجه سالانه وابستگی به مسیر گذشته نقش پررنگی دارد؛ به طوری که دولت یازدهم وارث تصمیم‌ها و رفتارهای دولت قبلی است و آن طور که وی عنوان کرد: وجود 2904 طرح عمرانی نیمه تمام که تکمیل آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، محصول تسلیم دولت قبل در برابر فشارهای سیاسی است. به گفته وی، بدهی 66هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، بخشی از اتفاقاتی است که در دوره گذشته رخ داد و آثار و نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.
اصلاحات بودجه از دیروز تا امروز
استاد سابق دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود، اشاره‌ای به اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی در کشور کرد و گفت: در دوره پیش از انقلاب اسلامی، اصلاحاتی در بودجه‌ریزی دولت شکل گرفت و در پی آن، انتقال بودجه از وزارت دارایی وقت به سازمان برنامه، طبقه‌بندی بودجه‌ای
بر اساس مواد هزینه، طبقه‌بندی بودجه بر اساس امور، فصول و برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفت. وی به اصلاحات در بودجه‌ریزی کشور در دوره پس از انقلاب نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در اوایل دهه 80 اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت، افزود: معرفی طبقه‌بندی بین‌المللی منابع و مصارف دولت، تلاش در جهت معرفی بودجه‌نویسی
بر مبنای عملکرد، تنظیم برنامه سالانه دولت برای سال 1385، عدم تمرکز مالی و اداری، از جمله فرصت‌هایی بود که برای اصلاح بودجه دست داد. هادی زنوز در ادامه، به تغییراتی که در نظام بودجه‌ریزی کشور طی دولت‌های نهم و دهم رخ داد، اشاره و کاهش تعداد دستگاه‌ها بر خلاف قوانین موجود، افزایش اعتبارات ردیف‌های متفرقه، تاخیر در ارایه بودجه به مجلس، تخلفات بی‌سابقه در اجرای بودجه را به عنوان نوآوری‌ها در این نظام یاد کرد. به گفته وی، رییس جمهور در بخشنامه بودجه سال 93، اهداف کلی بودجه را تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی، عنوان کرده است. هادی زنوز در ادامه به برخی اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 93 کشور اشاره و رشد اقتصادی 3 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 7/1 تا 9/1 درصد، نرخ تورم 21 تا 24 درصد، رشد نقدینگی 18 تا 20 درصد، رشد صادرات غیرنفتی 10 تا 12 درصد را از جمله اهداف پیش‌بینی شده در این لایحه عنوان کرد.
بودجه 93 انبساطی است
این کارشناس اقتصادی در عین حال، به محاسن و معایب لایحه بودجه سال 93 دولت نیز گریزی زد و تقدیم لایحه در موعد قانونی، خلاصه بودن احکام تبصره‌های بودجه، رعایت شفافیت، واقع بینی در برآورد منابع و مصارف بودجه و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در بودجه را از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه دانست.
وی عدم رعایت جامعیت بودجه، انبساطی بودن آن، برآورد خوش‌بینانه درآمدها، وابستگی به مسیر گذشته و تناقض جزیی ارقام جداول خلاصه و تفصیلی بودجه را از معایب لایحه بودجه سال آتی کشور تلقی کرد. هادی زنوز در ارزیابی ابعاد بودجه سال 1393، به دو نکته اشاره کرد و افزود: اول آنکه در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته نشده است. دوم آنکه دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35 میلیارد دلار را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. این در واقع فعالیت فرابودجه‌ای محسوب می‌شود و قانونی نیست. با احتساب موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که بودجه دولت در سال 1393 کاملا انبساطی خواهد بود.
احتمال بالای بروز کسری در بودجه 93
وی در ادامه به درآمدهای نفتی در بودجه سال 93 نیز اشاره‌ای کرد و گفت: کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1393 از قرار هر بشکه نفت 100 دلار، معادل 52 میلیارد دلار برآورد شده که این رقم خوش‌بینانه است. این کارشناس اقتصاد افزود: برای این منظور لازم است روزانه 1/4 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود. با توجه به عملکرد سال 1392، چنین به نظر می‌رسد که دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم‌های نفتی خوش‌بین است. به گفته وی، همچنین دولت فرض کرده که کل عایدات حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی بدون مانع در اختیار آن قرار خواهد گرفت. تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریم‌های تجاری و بانکی است.
او با بیان اینکه احتمال بروز کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی وجود دارد، گفت: از کل مبلغ فوق، 14/5 درصد به شرکت نفت و 29 درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و 29/38 میلیارد دلار در بودجه منظور خواهد شد که معادل ریالی آن با احتساب هر دلار 2650 تومان، معادل 778 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
حساب ویژه دولت روی نظام مالیاتی
نگاهی به درآمدهای مالیاتی بودجه سال 93، از دیگر موضوعاتی بود که هادی زنوز توضیحاتی در ارتباط با آن ارایه داد. به گفته وی، رشد درآمدهای مالیاتی با فرض 25 درصد تورم و 3 درصد رشدGDP ، به میزان 37 درصد، در غیاب افزایش نرخ مالیات‌ها به معنای افزایش تلاش مالیاتی است، از این رو دولت در نظر دارد با مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مالیاتی و بهبود کارآیی تشخیص و وصول به این مقصود دست یابد.
وی افزود: افزایش مالیات بر واردات به میزان 7/39 درصد نشانگر پیش‌بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش‌گذاری هر دلار کالای وارداتی بر اساس نرخ بالاتر 2650 تومان است، اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان 5/60 درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه‌ای باز کرده است.

onia$ · Dec 26, 2013

در دیدار مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اعضای اتاق ایران درباره قوانین اجرا نشده و بحران اشتغال مطرح شد

[h=1]بی‌توجهی نسبت به اجرای قانون کسب‌وکار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 119 بار کد خبر: DEN-775468
گروه بازرگانی- رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، در دیدار با نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی و اعضای اتاق تبریز عدم انسجام بین برنامه‌های استانی، ملی و منطقه‌ای را مورد انتقاد قرار داد، این در حالی بود که در ادامه این نشست مسایل مهمی درباره عدم اجراي بخشنامه‌هاي بانكي دولت، بي‌توجهي نسبت به وضعيت بدهكاران مالياتي و ضرورت تصویب طرح حمايت از توليد مطرح شد که البته با پیشنهادهایی از دو طرف نیز همراه بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، غلامحسين شافعي، رییس اتاق ایران، در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس؛ از جمله ارسلان فتحی‌پور، محمد اسماعیل سعیدی، شهروز افخمی، مسعود پزشکیان، مهدی دواتگری، بهلول حسینی، محمدحسین فرهنگی، غلامحسین شیری، غلامرضا نوری، میرهادی قره سید و رحیم صادقیان رییس اتاق تبریز، هوشنگ فاخر، عضو هیات رییسه و دیگر اعضای اتاق تبریز و فعالان اقتصادی این استان که عصر سه‌شنبه، سوم دی‌ماه با همکاری معاونت پارلمانی اتاق ایران برگزار شد، بر لزوم هماهنگي و همسوسازی برنامه‌هاي ملي، استاني و منطقه‌اي تاکید و تصريح كرد: متاسفانه بين برنامه‌هاي ملي، استاني و منطقه‌اي پيوند صحيحي وجود ندارد. بنا‌بر‌اين اتاق بر آن شد نشستي را با نمايندگان مجلس همه استان‌ها البته به‌طور مجزا از یکدیگر داشته باشد و از آنجاكه استان آذربايجان شرقي نقش بهينه‌اي در اقتصاد كشور دارد، اولين نشست خود را با جمع نمايندگان اين استان در خانه ملت برگزار كرديم.
وي افزود: بر آن هستيم از طريق برگزاري جلسات مشابه، برنامه‌هاي استاني را با برنامه‌هاي استراتژیک و بلندمدت پيوند دهيم. به اين ترتيب معتقديم با تشکیل کارگروه تخصصی شامل نماينده استان‌داري، نماينده مجلس مربوط به همان استان، نماينده اتاق ايران و اتاق همان شهر، می‌توانیم پتانسيل‌هاي موجود در هر استان را مورد مطالعه دقیق قرار داده و سرمايه‌گذاري‌ها را به‌طور هدفمند دنبال کرد.
شافعی در ادامه با طرح برخي سوالات، چرايي سوق پيدا كردن اقتصاد كشور به سمت رکود را مورد توجه قرار داد. رییس اتاق ايران گفت: تصويب قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار یکی از راهکارهای حرکت رو به جلو است. اگر چه این قانون اميدواري را در دل بخش خصوصي ايجاد كرد، ولي با گذشت يك‌سال پس از ابلاغ آن، همچنان آيين‌نامه اجرايي آن تدوين نشده است، البته با حضور دولت يازدهم، تدوين آن در دستور كار قرار گرفت.
رییس پارلمان بخش خصوصي در پایان با اشاره به تاکیدات قانون مذکور بر لزوم بهبود و توسعه حوزه کشاورزی، تاسيس دفتر این بخش در اتاق ايران را یکی از اقدامات اساسی قلمداد کرد.
تاکید بر تاسیس میز هر استان در اتاق ایران
علا ميرمحمدصادقي، نايب رییس اتاق ايران، نیز مجلس را حامي بخش خصوصي كشور برشمرد و تصريح كرد: براي رشد فعاليت‌هاي اتاق‌هاي سراسر كشور بايد ميزهاي شهرستان‌ها را در اتاق ايران تاسيس كنيم. به اين ترتيب رسيدگي به وضعيت اين اتاق‌ها در سطح بالاتري صورت مي‌گيرد، زیرا از كارشناسان مربوط به همان منطقه استفاده مي‌شود و مي‌توان با توسعه اين ميزهاي كارشناسي آنها را تا سطح مشاوره دادن به هر سه قوه ارتقا داد.
انتقاد از روند کند ساخت راه‌آهن ميانه – تبريز
همچنین رحيم صادقيان، رییس اتاق تبريز، در انتقاد به روند فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور، اظهار كرد: بايد به روند احداث زيرساخت‌ها سرعت بخشيد. سال‌ها است كه راه‌آهن ميانه – تبريز در دست احداث بوده، ولی همچنان به بهره‌برداری نرسیده است.
بی‌توجهی، بحران اشتغال را شدت می‌بخشد
هوشنگ فاخر، عضو هیات رییسه اتاق تبریز، در ادامه مشکل نقدينگي را به عنوان يكي از مهم‌ترين معضلات بخش توليدي دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد واحدهاي توليدي كشور تعطيل شده‌اند و 60 درصد ديگر اين واحدها تنها با 40 يا 50 درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. (فعاليت با نيمي از ظرفيت، هزينه‌هاي ثابت را تغيير نمي‌دهد و بايد صددرصد اين هزينه‌ها را پرداخت كرد، بنا‌بر‌اين بهاي تمام شده كالا افزایش پیدا کرده و همين موضوع تورم را در پي دارد.)
به اعتقاد فاخر، بحران اشتغال تنها از طريق احيا و رونق توليد حل مي‌شود، این در حالی است که در حال حاضر 7 تا 8 ميليون دانشجو در دانشگاه‌ها در حال علم‌آموزي هستند كه تا چند سال ديگر وارد بازار كار مي‌شوند.
همچنین در ادامه این نشست ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اوضاع وخیم اقتصادی، از افت 31درصدي توليد خودرو، رشد منفي 8/5درصدي اقتصاد، کاهش 12درصدی صادرات پتروشیمی، حرکت نزولی صادرات نفت و میعانات گازی تا 43 درصد و افزايش هزينه‌هاي توليد خبر داد.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده است،گفت: اين بخش خصوصي است كه مي‌تواند با در اختيار گرفتن امور اجرايي، تحول در اقتصاد را محقق كند. باید با اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44، دولت را کوچک کرده و امور اجرايي را حتی به‌طور رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم.
مجلس روند اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را پیگیری می‌کند
مسعود پزشکیان، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را دنبال کرده و اگر شاهد نقصی در اجرای آن از سوی دولت بودند، آن را به مجلس گزارش دهند. مجلس نیز موظف است اجرای قانون را مطالبه کند و اگر نهادی، قانونی را به موقع اجرایی نکرد یا از توجه به آن سر باز زد با آن برخورد قانونی کند.
در ادامه فعالان اقتصادي استان آذربايجان با توجه به اين مساله كه به‌طور حتم در راه رسيدن به توسعه پايدار بروز زلزله‌هاي كوچك و بزرگ موضوعي طبيعي است، واگذاري امور اجرايي به دولت را يك مساله مهم و ضروري تلقي کردند. جذب سرمايه‌گذاران خارجي راه‌حل ديگري بود كه از سوي اعضاي حاضر در جلسه براي برون‌رفت از وضعيت اقتصادي كنوني مورد تاكيد قرار گرفت. به اعتقاد فعالان، سرمايه‌گذاران خارجي از حضور در ايران حتي رضايت نسبي هم ندارند، زیرا اولين و مهم‌ترين جاذبه حضور يك سرمايه‌گذار خارجي در كشوري ديگر مسایل بيمه‌اي، امنيت و كسب سود است كه در همين زمینه، ايران با ضعف جدي روبه‌رو است.
پیشنهادهای اتاق و مجلس به یکدیگر
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نیز رسيدگي به وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را بسيار ضروري دانستند و از اتاق درخواست کردند رسيدگي به اين واحدها را جدي بگيرد، ايجاد خوشه‌هاي صنعتي براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SME) از محل منابع اتاق پيشنهادي بود كه در همین راستا تشریح شد. از پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای اتاق تبریز، همكاري ايران با تركيه بود که در قالب تاسيس بانك مشترک ايران و تركيه، احياي جاده ابريشم، راه‌اندازي شركت هوايي ايران و تركيه و ايجاد دانشگاه مشترك بين دو كشور مطرح شد.
عدم اجراي بخشنامه‌هاي دولت در مورد مسایل بانكي، بي‌توجهي نسبت به وضعيت بدهكاران مالياتي، نبود امنيت لازم براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و ضرورت تصويب، ابلاغ و اجراي طرح حمايت از توليد از موضوعات مهم ديگري بود كه فعالان اقتصادي از نمايندگان مجلس درخواست كردند رسيدگي به اين طرح را در دستور كار خود قرار دهند.

onia$ · Dec 26, 2013

[h=1]توسعه مناطق آزاد، الزامات و فرصت‌های پیش رو[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 141 بار کد خبر: DEN-775470
محمود بازاری*
از زمان تاسيس و راه‌اندازي مناطق آزاد تجاري- صنعتي در ايران همواره چگونگي بهره‌برداري راهبردي از اين مناطق در تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي ایران و دلايل عدم تحقق اهداف تعيين شده، مورد پرسش و نقد كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي بوده است.
قانون و مقررات خاصی که قریب به دو دهه گذشته با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های متنوع مناطق مختلف كشور در قالب مناطق آزاد فرا سرزميني و مستقل از سرزمين اصلي تدوين و تصويب شد تا به امروز بدون كمترين بازنگري و البته با ناديده گرفته شدن‌هاي فراوان از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مورد بهره‌گيري بوده است؛ اما في‌الواقع ضرورت ايجاد اصلاحات و تغييرات مثبت در قانون و مقررات مناطق آزاد و ساده‌سازي و ايجاد شفافيت در متن اين احكام و پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي آن خود الزامي اساسي و بسيار مهم است.
مناطق آزاد ايران به‌رغم جانمايي نسبتا مناسب در اكثر آنها هنوز به واسطه كمبود دسترسي به زيربناهاي سرزمين اصلي و نيز كشورهاي هدف همسايه و غيرهمسايه قادر به نقش‌آفريني قابل قبول و شايد در حد مورد انتظار نيستند.
زيرساخت‌هايي نظير خطوط مواصلاتي جاده‌اي و ريلي، خطوط پروازي منظم و مستمر، سامانه‌هاي تردد دريايي (كالا و مسافر)، سامانه‌هاي سهل و آسان صدور رواديد براي سرمايه‌گذاران و تجار خارجي متقاضي سفر به اين مناطق و سامانه‌های قابل استفاده خدماتی متصل به کریدورهای بین‌المللی، بخش مهمي از نواقص زیربنایی و زيرساختي در بخش برون‌مرزي اين مناطق است. ضمن اينكه به‌رغم ظرفيت‌هاي مناسب در قانون و مقررات مناطق آزاد ایران، متاسفانه اين ظرفيت با تغييرات فله‌اي فاقد تحول کیفی و نیز جابه‌جایی‌های مستمر مديريت دولتي مناطق آزاد به ويژه در سال‌هاي اخير و عدم توجه به الزامات اجرايي و ويژگي‌هاي بين‌المللي و حرفه‌ای مديران آنها در كمترين سطح مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
از مهم‌ترين الزامات براي توسعه واقعي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، بررسي و انتخاب دقيق مديران حرفه‌اي و اجرايي با توان مديريت در سطوح بين‌المللي و آگاه و مسلط به قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري و تامين مالي و حقوق بين‌الملل است. استمرار و اطمينان‌بخشي به ثبات مديريتي مسوولان مناطق آزاد الزام اساسي ديگري براي تحكيم و تقويت ساختارهاي منابع انساني متخصص و دانش پايه در اين مناطق است. رعايت و اجراي قوانين و مقررات فعلي مناطق آزاد از سوي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و پايبندي واقعي آنها به قانون اين مناطق، لازمه تحقق اهداف و برنامه‌هاي توسعه‌اي در اين مناطق است.
مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني و به عنوان مناطق پردازش و فرآوري كالا با هزينه كمتر و بهره‌وري بيشتر نسبت به سرزمين اصلي، بايد مورد حمايت جدي دولت قرار گرفته و اقدامات لازم در راستاي رفع انحصارات و مداخلات دستگاه‌هاي اجرايي در امور مديريت عالي مناطق آزاد و تفويض اختيارات و وظایف مرتبط به مناطق مذكور مطابق قوانين بالادستي از جمله قانون برنامه پنجم توسعه به عمل آيد.
در حال حاضر، با توجه به ظرفيت‌هاي متنوع مناطق آزاد ایران و توسعه فضاي اميدوارانه در جهت رفع تدريجي تحريم‌هاي خارجي، مناطق ياد شده باید به‌عنوان فرصتي قابل توجه در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي اجراي پروژه‌هاي مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشيمي، توسعه صادرات و صادرات مجدد، حمل‌ونقل و ترانزيت، امور بانكي و بيمه‌اي، امور زيربنايي، توسعه گردشگري و به‌خصوص به عنوان هاب فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي، مورد اهتمام و حمايت‌هاي جدي دولت و سایر قوای کشور در امور سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان قرار گيرند. فعالان اقتصادي و تجار ايراني نيز در راستاي توسعه كسب‌و‌كار، كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي توليدي و تجاري بايد نگاه جدي‌تري به مناطق آزاد داشته باشند.
آمارها و اطلاعات منتشره در خصوص کارکردها و عملکرد این مناطق در سال‌هاي اخير حاكي از افزايش موانع و مشكلات متعدد در مسير فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و تجاري مستقر در مناطق مذكور است، در صورتي كه براساس اهداف اوليه تشكيل مناطق آزاد قرار بوده نسبت به ميانگين شاخص‌ها در سرزمين اصلي، متوسط نرخ رشد سرمايه‌گذاري افزايش و ميانگين هزينه‌هاي جاري و عملياتي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهشي باشد كه اين هدف محقق نشده و بنا بر گزارش‌ها و شواهد موجود، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي با ركود و ضرر و زيان يا تعطيلي روبه‌رو شده‌اند.
راهکارهایی از جمله افزایش سقف سنوات معافیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل و آزادسازی انتقال اصل و سود سرمایه‌گذاران خارجی، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات متنوع و خدمات کم‌هزینه به سرمایه‌گذاران، اصلاح مقررات فعلی در راستای جذاب‌تر شدن شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کاهش زمان پذیرش و ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذار در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همجوار، کمک دولت به تسریع فرآیند بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی، افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران، توسعه فرهنگ سرمایه‌پذیری و حفظ و توسعه سرمایه‌های مولد و احترام و تکریم سرمایه‌گذاران و ارائه بسیاری از خدمات دیگر، می‌تواند مناطق آزاد ایران را از غفلت ملی و عزلت بین‌المللی رهایی بخشد.
*کارشناس ارشد صادرات

onia$ · Dec 26, 2013

[h=1]قرار نیست سبد کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 144 بار کد خبر: DEN-775471
ایسنا- در حالی که برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بودند دولت قصد دارد ارایه سبد کالایی را جایگزین پرداخت یارانه‌ نقدی کند، وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را رد کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سبد کالایی هدیه‌ای است که دولت برای گروهی از جامعه در نظر گرفته و یارانه نیست. وی ادامه داد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی را تهیه و بر اساس آن افراد مشمول دریافت سبد کالایی مشخص شده‌اند.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه ارایه این سبد در سال جاری برای دو بار تصویب شده، گفت: اگر قرار باشد این سبد کالایی در سال آینده هر سه ماه یک بار ارائه شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی کامل برای این کار را دارد.

onia$ · Dec 26, 2013

[h=1]هیچ کالایی کوپنی نمی‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 153 بار کد خبر: DEN-775472
خبرگزاری تسنیم- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده سهمیه‌بندی و کوپنی کردن کالاها را رد کرد و گفت: کوپنی‌کردن و سهمیه‌‌بندی برای زمانی است که کشور در بحرانی مانند جنگ قرار دارد درحالی که خوشبختانه این شرایط در کشور وجود ندارد.
حسن یونس سینکی با بیان اینکه «باید با تصمیم‎سازی‎ها نقش دلال‎ها را کم کنیم» گفت: در چند سال گذشته دولت از یک طرف 500هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار ریخته بود و از سویی سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده بود. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مشکلات حوزه نمایشگاهی کشور را نبود مکان ثابت دانست و افزود: در حوزه نمایشگاه‌های بهاره و فصلی نیازمند بازنگری جدی هستیم.
سینکی با اشاره به اینکه در حوزه نمایشگاه‌ها کارهایی انجام شده است، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی مکان‎یابی مناسب اقتصادی برای برگزاری نمایشگاه‎ها در مراکز استان‎ها و شهرستان‎های بزرگ است. وی تصریح کرد: نمایشگاه‎ها در بهسازی نظام تولید و توزیع باید دارای مکان‎های ثابتی باشند تا رفاه مراجعه‌کننده‎ها را در نظر گرفته باشند.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اجرای طرح خرید میوه شب عید کشور گفت: در طرح خرید سیب و پرتقال کل عدد ابلاغی به استان‎ها خریداری و ذخیره می‎شود و نرخ‌گذاری مناسب با زمان عرضه نیز رعایت خواهد شد.

onia$ · Dec 26, 2013

[h=1]تفاهم‌نامه وزرای کشاورزی و صنعت برای اجرای قانون انتزاع[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۸ بازدید: 37 بار کد خبر: DEN-775473
خانه ملت- سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی و صنعت در کمیسیون کشاورزی، گفت: با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بین کمیسیون کشاوزی مجلس، حجتی و نعمت‌زاده اجرای قانون انتزاع در سال جاری نهایی شد.
محمد برومندی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه قانون انتزاع وظایف از سوی دولت دهم اجرا نشد، به طوری که بنا بر مصوبه ستاد تدابیر ویژه این قانون را در دولت دهم مسکوت گذاشت.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه اظهار کرد، به علت اینکه آیین‌نامه اجرایی انتقال این وظایف مصوب نشده است، نتوانسته‌ایم این قانون را اجرا کنیم و احتمال این امر وجود دارد که اجرای این قانون تا پایان سال جاری یا تا پایان سال‌آینده به طول انجامد. این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد سایر بخش‌های این قانون تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابد و سایر حوزه‌ها از جمله صنایع تبدیلی تا تعیین آیین‌نامه اجرایی طول خواهد کشید که به‌طور حتم این حوزه هم تا پایان بهمن سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه واردات، صادرات، تنظیم بازار، شرکت پشتیبانی اموردام و صنایع تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی انتقال می‌یابد کار این وزارتخانه بسیار سخت و حجیم‌ می‌شود، به همین جهت وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مشکلات حوزه کشاورزی و امور دامی باشد.

onia$ · Dec 29, 2013

[h=1]اعلام جزئیات دو سبد کالایی دولت برای مردم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۰ بازدید: 1066 بار کد خبر: DEN-775955
15 میلیون نفر در انتظار دريافت کالا تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع مناسب کالا

هما کبیری- اوایل آذر ماه بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم از توزیع سبد کالایی در میان برخی اقشار جامعه تا پایان سال خبر داد و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور نیز با اعلام توزیع دو سبد کالایی تا پایان سال این خبر را تکمیل کرد. پس از آن بود که سخنگوی دولت در پایان یکی از جلسات هیات دولت در جمع خبرنگاران زمان توزیع این دو سبد را دهه فجر و پایان سال جاری اعلام کرد و از توزیع 4 سبد کالای دیگر در سال آینده نیز خبر داد. به این ترتیب دولت یازدهم نیز همانند دولت‌های گذشته، توزیع کالا در میان مردم را در دستور کار خود قرار داد و آن را از یارانه نقدی و کالاهای کوپنی تفکیک کرد. تا جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت این سبد کالایی را هدیه‌ای از سوی دولت برای برخی اقشار دانست.
پس از حدس و گمان‌هایی که درباره میزان و نحوه توزیع این سبدهای کالایی زده می‌شد، بالاخره روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه ویژه دولت برای توزیع سبد کالایی در بهمن و اسفند ماه امسال را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن حدود 15میلیون نفر این سبد کالایی را دریافت می‌کنند و 1500 میلیارد تومان اعتبار برای این منظور پیش‌بینی شده است.
این مصوبه به وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «علوم»، «فرهنگ»، «دفاع» و «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری» ابلاغ شده تا لیست مشمولان استفاده از این سبد کالایی را هر چه زودتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا مراحل بعدی کار هرچه سریع‌تر انجام شود. در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه سبد کالا شامل 8/1 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته‌بندی شده (uf) و 8/1 کیلوگرم تخم‌مرغ به افراد مشمول این مصوبه در دو نوبت تا پایان سال 1392 تحویل می‌شود. همچنین درباره افراد مشمول این مصوبه آمده است: کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دانشجویان متاهل (به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) و طلاب (به تشخیص مرکز مدیریتی حوزه‌های علمیه)، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مشمول دریافت این سبد کالایی هستند. از دیگر بندهای مهم این مصوبه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به انتخاب بن کاغذی یا کارت الکترونیکی برای تحویل کالا است. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهوری موظف است اعتبار موردنیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را تا سقف مبلغ 15هزار میلیارد ریال (1500میلیارد تومان) از محل ردیف‌های متفرقه تامین و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
جزئیات نحوه دریافت سبد کالایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون بازرگانی داخلی او بارها با توزیع یارانه نقدی به جای سبد کالایی مخالفت کرده بودند، به همین دلیل برای سبدهای کالایی پیش‌بینی شده، سیستم توزیع براساس شارژ کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار خواهد بود. ضمن اینکه براساس طراحی‌های انجام شده، هیچ امکانی وجود ندارد که فردی بتواند به جز بسته کالایی، پولی دریافت کند. این کارت‌ها در 100هزار نقطه توزیع در کشور قابلیت اجرا خواهند داشت. علی محمد گودرزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره چند و چون این موضوع گفت: افراد مشمول این مصوبه، فقط و فقط بسته کالایی دریافت خواهند کرد و هیچ پول نقدی در این رابطه جابه‌جا نخواهد شد.
سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سرپرستان خانوار در کارت‌های بانکی که یارانه دریافت می‌کنند، معادل این سبد کالایی مبلغی دریافت خواهند کرد و اجازه دریافت هیچ پولی را نخواهند داشت. اطلاعات کارت‌ها بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که حساب دریافت یارانه سرپرستان خانوار لزوما از سایر حساب‌های آنها جدا نیست و این ممکن است در دریافت پول‌ آنها مشکل‌ساز شود، توضیح داد: معاونت «آی.‌تی» وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای این مساله را مدیریت کرده که افراد با هیچ مشکلی مواجه نشوند. به این ترتیب که با استفاده از کارت‌هایی که یارانه نقدی به آنها واریز می‌شود، در پوزهای 100هزار نقطه پیش‌بینی شده در کشور، منویی (گزینه) باز می‌شود که افراد می‌توانند گزینه خرید سبد کالایی را انتخاب کنند. گودرزی افزود: ما اطلاعات پایش شده را که شامل کد 16رقمی کارت‌های افراد واجد شرایط است، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت می‌کنیم و اطلاعات در سامانه طراحی شده معاونت فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و این کار از طریق سیستم شاپرک انجام نمی‌شود.
سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اپراتور این طرح گفت: اواخر هفته گذشته تفاهم‌نامه اجرایی این طرح بزرگ ملی میان معاونان حوزه بازرگانی داخلی و توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد، ضمن اینکه در این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نقش نظارت فنی در فرآیند اجرایی این طرح را به عهده خواهد داشت. برای انتخاب اپراتور نیز مناقصه‌ای به زودی برگزار می‌شود که ایجاد فرصت برابر، شفافیت، قابلیت، شایستگی و تجربه شرکت‌ها برای ما اولویت دارد. تلاش ما این است که از رانت و انحصار در این پروژه جلوگیری شود.
فروشگاه‌های پیش‌بینی شده
در سبد کالایی پیش‌بینی شده، قرار است پنج کالای اساسی گوشت مرغ، برنج، روغن، پنیر و تخم‌مرغ گنجانده شود که بنا بر اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه کالای اول را شرکت بازرگانی دولتی و دو کالای دیگر را بخش خصوصی تامین می‌کنند. برای تامین پنج کالای سبد کالایی پیش‌بینی شده از سوی هیات دولت، 100هزار نقطه در سراسر کشور پیش‌بینی شده که بیش از دو میلیون دستگاه پوز (POS) پاسخگوی مراجعان خواهد بود. در این رابطه یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص نحوه توزیع دو سبد کالایی گفت: فروشگاه‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت (اسکاد)، فروشگاه‌های تعاونی مصرف روستايیان، فروشگاه‌های تعاونی مصرف فرهنگیان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و چند فروشگاه و مجموعه دیگر از جمله زیرساخت‌های توزیع سبد کالایی هستند.
یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت استان تهران نیز از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای شبکه توزیع سبد‌کالایی دولت به وزارت صنعت خبر داد و به «تسنیم» گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و سازمان میادین شهر از جمله شبکه‌های توزیع پیشنهادی است. این در حالی است که بهمن عبداللهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت درباره توزیع سبد کالایی دولت، گفت: هنوز هیچ نهادی از این تعاونی برای توزیع سبد کالایی دعوتی نکرده است.
قیمت واقعی کالاها چقدر است؟
اما نکته قابل توجه درباره این مصوبه دولت قیمت‌های کالاهای پیش‌بینی شده و مبالغ واقعی این کالاها است. بنابر مصوبه هیات دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باید حداکثر 1500میلیارد تومان اعتبار برای سبد کالایی 15میلیون نفر اختصاص دهد. به این ترتیب به هر نفر 100هزار تومان اختصاص می‌یابد که با توجه به اعطای دو سبد تا پایان سال، ارزش هر سبد کالایی 50 هزار تومان محاسبه می‌شود. اما قیمت‌های واقعی کالاها در بازار به گونه‌ای است که حداقل قیمت برای خرید 8/1کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته‌بندی uf و 1/8 کیلوگرم تخم مرغ در بازار بین 80 تا 100هزار تومان محاسبه شده است.
بنابراین گزارش به نظر می‌رسد دولت کالاهای تهیه شده را به قیمت مصرف‌کننده عرضه نخواهد کرد و با حذف واسطه‌ها و با قیمت تولید و با 15 تا 20 درصد ارزان‌تر تهیه کرده و در اختیار مردم قرار می‌دهد. از سوی دیگر نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مزایا و معایب ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد جامعه، به «خانه ملت»، گفت: در صورتی که کالاهای داخلی به متقاضیان و اقشار کم درآمد جامعه تعلق گیرد، می‌توان انتظار داشت که هم مشکلات این قشر برطرف شود و هم تولید رونق بیشتری به خود گیرد.
موسوی لارگانی معتقد است اگر قرار باشد اجناس نامرغوب و بی‌کیفیت در سبد کالای کارگران قرار گیرد، این طرح نه ‌تنها موفقیتی در بر نخواهد داشت، بلکه به طور حتم این‌گونه اقشار سعی خواهند کرد کالای مورد نظر خود را فروخته، آن‌ را به وجه نقد تبدیل کنند.
نکته قابل توجه دیگر درباره تعداد افراد مشمول دریافت این سبد کالایی است. هرچند که انتقادهایی به عدم حضور کشاورزان و عشایر در فهرست مشمولان سبد کالایی دولت شده، اما معاون طرح و برنامه‌ریزی بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تا امروز جلسات هماهنگی مربوط به توزیع سبد کالایی برگزار شده و هنوز درباره تعداد افراد مشمول این طرح تصمیم قطعی و نهایی گرفته نشده است.
حالا باید منتظر بود و دید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت در این طرح، چه تمهیداتی برای اجرای صحیح این پروژه می‌اندیشد تا سبد کالایی در موعد مقرر و به درستی میان افراد مشمول توزیع شود. همچنین راهکار این وزارتخانه برای شناسایی افراد واجد شرایط چه خواهد بود؟

صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت