صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نمایشگاه محصولات هند برگزار می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773182
گروه بنگاه‌ها- بیش از 60شرکت هندی، تولیدات و خدمات خود را در قالب یک نمایشگاه اختصاصی به مدت سه روز از امروز (24 آذر ماه) در ایران عرضه می‌کنند. در این نمایشگاه که با مشارکت وزارت صنایع و بازرگانی هندوستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سفارت هند در تهران در هتل پارسیان استقلال برگزار شده، تجار هندی، محصولات متنوعی در حوزه صنعت غذا، خدمات فنی و مهندسی، قطعات اتومبیل، صنایع پلاستیک، خدمات کشاورزی، تولیدات انرژی خورشیدی، مواد شیمیایی، خدمات برق و نیروگاه، محصولات دارویی، تولیدات تایر و لاستیک و فناوری اطلاعات، ارایه می‌کنند. در حال حاضر، حجم تجارت سالانه بين هند و ايران، در مجموع 15ميليارد دلار است که دو طرف، مصمم به افزایش مبادلات تجاری با توجه به ظرفیت‌های بالقوه دو کشور هستند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]روابط تجاری ایران و آمریکا باید بازیافت شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773183
ایسنا - راه اندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا مشروط به بازیافت شدن روابط تجاری دو کشور است. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر راه اندازی اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور اظهار کرد:‌ بین ایران و آمریکا و بخش خصوصی دو کشور ارتباط تجاری برای مدتی متوقف شده است. وی افزود:‌ افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور مشروط به این است که روابط بین دو کشور بازیافت شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دستور خرید مرکبات شب عید صادر شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773184
قیمت میوه شب عید، چهارشنبه تعیین می‌شود
خبرگزاری تسنیم - رییس اداره بودجه امور تولیدی و بازرگانی معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای خرید و ذخیره میوه شب عید خبر داد.محمود ملکوتی‌خواه در مورد تنظیم بازار شب عید و برنامه دولت برای تامین میوه با اشاره به اختصاص 40 میلیارد تومان برای تامین و خرید میوه شب عید گفت: این رقم برای میوه و بیشتر سیب، پرتقال و نارنگی است که میوه‌های متداول مورد استفاده مردم است و البته نیازی به واردات نیست.
ملکوتی‌خواه در مورد مشخص شدن نحوه توزیع و تامین کالاهای دو سبد کالایی که دولت وعده آن را داده بود، گفت: هنوز تصمیم جدیدی نسبت به اطلاعات گذشته اتخاذ نشده و در مورد کالاها یا اینکه نحوه توزیع و تامین آن به چه شکل باشد حداقل در حوزه ما، تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
در همین حال مجتبی شادلو رییس اتحادیه باغداران از برگزاری جلسات هماهنگی تنظیم بازار میوه شب عید و کمیته میوه خبر داده و اظهار کرد هنوز جلسه نهایی برای قیمت‌گذاری و نحوه اجرای طرح برگزار نشده و قرار است چهارشنبه هفته جاری این کار نهایی شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دیدارهای هیات مجارستانی و توسعه روابط با ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773185
گروه بازرگانی– هیاتی از مسوولان ارشد وزارت خارجه مجارستان در دیدارهای جداگانه‌ای با روسای اتاق تهران و ایران دیدار کردند.
به گزارش سایت خبری اتاق تهران، «شابولک تاکاکس» معاون وزیر امور خارجه مجارستان و دو تن از مسوولان ارشد این وزراتخانه به همراه «گیولا پتو»، سفیر این کشور در ایران ظهر دیروز میهمان رییس اتاق تهران بودند و در مورد توسعه مبادلات تجاری و ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور به بحث و ‌گفت‌وگو بپردازند. یحیی آل‌اسحاق، در این دیدار مهم‌ترین مساله‌ای را که باید در توسعه روابط جدی گرفته شود، شناخت دو کشور و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌ها و استعدادها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و کار مشترک خواند. به گزارش سایت خبری اتاق ایران نیز پیش از این، معاون وزیر امور خارجه مجارستان در دیدار معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با ارایه نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی مجارستان از رییس اتاق ایران به همراه هیاتی تجاری برای حضور در این کشور دعوت به عمل آورده بود. براین اساس در دو نشست مذکور، دو طرف در خصوص مسایل بانکی، آمادگی برای تشکیل شرکت مشترک حمل و نقل، تبادل توریسم و آمادگی برای دستیابی به توافقاتی در زمینه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بحث و تبادل نظر کردند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بر‌خلاف پیش‌بینی‌های موجود

[h=1]بهای سکه‌های آتی، تنها اندکی افزایش یافت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773145
گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: بهای جهانی طلا پس از افت 27 دلاری که در معاملات پنج شنبه گذشته تجربه کرد، روز جمعه با نوسان در محدوده 1221 تا 1238 دلار، در نهایت با قیمت 1238 دلاری که نشان از صعود 13 دلاری داشت، بر تابلوی معاملات ثابت شد. دلیل این افزایش بها، اعلام آمار منفی از تورم آمریکا عنوان شده است.
تحلیلگران بازار طلا معتقدند که جو حاکم بر دادوستدهای این بازار -به دلیل افزایش انتظارها از پایان دادن به برنامه تسهیل پولی فدرال رزرو و سرعت گرفتن خروج سرمایه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا- سبب شده تا بازار طلا وضعیت شکننده‌ای داشته باشد. این مساله موجب می‌شود تا تحلیل پذیری روند قیمتی طلا دشوار شود به همین دلیل نسبت به روند تحولات قیمت طلا در هفته پیش رو در بین کارشناسان
اختلاف نظر جدی وجود دارد.
روزهای 17 و 18 دسامبر (سه و چهارشنبه این هفته) آخرین نشست بانک مرکزی آمریکا در سال 2013 به ریاست برنانکی برگزار خواهد شد؛ هرچند پیش‌بینی نمی‌شود تصمیم مهمی پیرامون توقف خرید اوراق قرضه در این آخرین جلسه اتخاذ شود، اما این انتظار وجود دارد که روزهای منتهی به برگزاری این نشست با نوساناتی در جهت افزایش بها در بازار طلا همراه باشد.
از آنجا که پنج‌شنبه گذشته، 13 دلار از ریزش 27 دلاری اونس طلا، پس از پایان کار بازارهای داخلی طلا و سکه رخ داد، افزایش 13 دلاری معاملات روز جمعه به نوعی جبران این ریزش بود که بازارهای داخلی فرصت نکرده بودند به آن واکنش نشان دهند؛ به همین دلیل با وجود اینکه به نظر می‌رسید روز شنبه سکه‌های نقدی و آتی باید افزایش قیمت چشمگیری را به نمایش بگذارند، سکه نقدی در بیشترین صعود قیمتی تنها 11 هزار تومان بر آخرین بهای روز پنج شنبه خود افزود. سکه‌های آتی هم که پیش از بازگشایی بازار نقدی دادوستد را آغاز کرده بودند، با افزایش قیمت روبه رو شدند.
این افزایش برای سکه اردیبهشت (دورترین سررسید این بازار) به حدود 20 هزار تومان هم رسید. به همین ترتیب سکه سررسید اسفند در اوایل معاملات این روز در بالاترین قیمت به 909 هزار تومان هم رسید. اما با آمدن قیمت سکه‌های نقدی، آتی از شدت افزایش بهای سررسیدهایش کاست. در کنار افزایش بهای طلا در بازارهای بین‌المللی در روز جمعه، عامل دیگری نیز وجود داشت که موجب شد انتظار افزایش قیمت‌ها برای روز شنبه – پیش از بازگشایی بازارها – شکل بگیرد؛ این عامل شدت گرفتن بدگمانی‌ها نسبت به حسن نیت مقامات غربی پیرامون مساله هسته‌ای و تحریم‌ها علیه ایران بود چراکه طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا به گوش می‌رسد.
اما به هر ترتیب روز گذشته شاهد نوسانات شدید در بازارهای نقدی و آتی سکه نبودیم. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شد دلار هم در این روز با توجه به جو موجود، موفق به ورود مجدد به محدوده بالای 3000 تومان شود اما این اتفاق هم نیفتاد و این ارز مهم در نهایت صبح دیروز تا 2950 تومان صعود کرد و حوالی ظهر این روز با کاهش،
به 2945 تومان رسید.
دیروز پس از مدت‌ها که سکه آذر زیر قیمت نقدی معامله می‌شد، توانست این سد را بشکند و از بهای سکه نقدی عبور کند. البته به نظر نمی‌رسید که این مساله پایدار باشد چراکه در طول معاملات این روز، باز هم به رقمی کمتر از قیمت سکه بازار آزاد باز می‌گشت. اما مساله غیر‌منطقی در مسیر دادوستدهای روز شنبه بازار قراردادهای آتی این بود که سررسید دی ماه با اختلاف اندک دو تا سه هزار تومانی با سکه نقدی معامله می‌شد. این مساله نشان از این داشت که معامله‌گران آتی انتظار صعودی شدن بازار را در یک ماه آینده ندارند.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نظرات دو طیف موافق و مخالف وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن

[h=1]یک طرح با تقابل دو نگاه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773157

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن همواره یکی از پرمناقشه‌ترین بحث‌های موجود میان فعالان معدنی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و از سوی دیگر فولادی‌ها بوده است. در طول سال‌های گذشته فولادی‌ها به دفعات مطرح کرده‌اند صادرات سنگ‌آهن خام فروشی است؛ چرا که موجب از بین رفتن این ماده معدنی و ورود فرآورده‌های آن به داخل کشور برای تامین نیاز واحدهای فولادی با قیمت چند برابر می‌شود. در همین حال مسوولان دولتی هم اعلام می‌کنند به منظور حمایت از صنعت فولاد و برای جلوگیری از خام فروشی موافق وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن‌اند.
در این میان اما مخالف سرسخت وضع عوارض صادراتی، فعالان سنگ‌آهن کشورند؛ چرا که معتقدند ضررهای این کار به مراتب بیش از منافع حاصل از آن است. به همین دلیل سال 89 نیز اعتراضات گسترده آنها منجر به مصوبه ممنوعیت اخذ عوارض صادراتی سنگ‌آهن در مجلس شد، اما دولت دهم بنا به دلیل یک ساله بودن مصوبه مجلس در سال 90 دوباره اقدام به احیای عوارض صادراتی کرد که در همان زمان نیز وزیر وقت تهدید به استیضاح شد. البته این موضوع در حالی‌است که در دولت جدید نیز زمزمه وضع عوارض از ابتدای سال 93 دوباره به گوش می‌رسد. بنا به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از ابتدای سال آینده عوارض 10 درصدی از صادرات سنگ‌آهن اخذ می‌شود، همچنین طبق یک برنامه سه ‌ساله عوارض صادرات سنگ‌آهن به 20 درصد رسیده و در همین مدت عوارض صادرات کنسانتره نیز به این صورت که هر سال 5 درصد کاهش یافته و در 15 درصد متوقف شود، به تدریج کاسته خواهد شد. به هر ترتیب همانطور که گفته شد فعالان معدنی در صورت تصویب این قانون با آن مخالفند و دلایل بیشماری را برای نارضایتی خود اعلام می‌کنند.
آزموده را آزمودن خطاست
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: در ابتدا باید تاکید کنم، این مساله که برخی از خبرگزاری‌ها از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن را قطعی اعلام می‌کنند، اشتباه است؛ چرا که این موضوع هنوز به تصویب نرسیده است. دوم آنکه ما معتقدیم وضع عوارض، انحراف از برنامه پنجم توسعه، انحراف از خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، بنابراین همانگونه که در سال‌های گذشته توانستیم یکبار به کمک مجلس و بار دیگر از طریق خود دولت عوارض صادراتی را لغو کرده و حتی مبالغ پرداخت شده را پس بگیریم، هم‌اکنون نیز در صورت اصرار بر تصویب آن تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا مانع از انجام آن شویم، زیرا مراجع تصمیم‌گیر زیادی هستند که بتوانند جلوی ضرر و زیان فعالان اقتصادی را بگیرند. کامران وکیل با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کار کارشناسی و علمی برای این کار از سوی دولت جدید صورت نگرفته بیان کرد: مباحث و سرفصل‌هایی که هم‌اکنون برای وضع عوارض صادراتی مطرح شده و به آن استناد می‌شود، ناشی از همان طرز تفکر و مستنداتی است که در دولت قبل نسبت به صادرات محصولات معدنی وجود داشت. در آن زمان نیز وضع عوارض عاری از هرگونه مبنای قانونی، منطقی و علمی بود. تبعات آن نیز به عنوان مثال در حوزه سنگ‌های تزیینی منجر به سقوط 15 پله‌ای ایران در دنیا شد. وی به نامه‌ای که معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در تاریخ 25 شهریور ماه سال 91 به شماره نامه 161500/60 به وی اسال کرده بود، اشاره کرد و مفاد آن را که همان زمان نیز ایراداتی داشت، این‌گونه تشریح کرد: صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک و مهم در هر کشوری محسوب می‌شود و رشد و توسعه آن منوط به داشتن منابع اولیه کافی و لازم در کشور است، بنابراین کشورها جهت صیانت از منابع معدنی خود مساله جلوگیری از خام فروشی را در دستور کار قرار داده‌اند. ذخایر سنگ‌آهن کشور 5/2 میلیارد تن و تا 5 میلیارد تن نیز احتمال دسترسی وجود دارد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و راه‌اندازی طرح‌های فولادی در سال‌های آینده نیاز به این ماده معدنی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی با تقاضای روبه رشدی مواجه است به طوری‌که طی سال‌های 85 تا 90 قیمت هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی با عیار متوسط 5 برابر رشد داشته است و این موجب ورود سرمایه گذاران بیشتری به این بخش شده است، بنابراین تولیدکنندگان بخش خصوصی جهت دستیابی به سود بیشتر ترجیح می‌دهند مواد خام بیشتری را صادر کنند، بنابراین ایجاد عوارض به صورت پلکانی در شرایط حاضر در جهت صیانت از منابع مزبور اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر این نامه حاوی بندهایی نیز به عنوان راهکارهای ارايه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد ارزش افزوده بالا روی سنگ‌آهن از طریق ایجاد واحدهای فرآوری، کنسانتره و گندله آهن بود که برخی از آنها به شرح زیر است:
1-همزمان با استخراج، عملیات اکتشافی جدید نیز صورت گیرد
2-محدود کردن استخراج متناسب با ذخایر واقعی معادن
3-محدود کردن صادرات سنگ‌آهن دانه بندی و جلوگیری از خام فروشی
4-وضع عوارض پلکانی تا پایان برنامه پنجم توسعه
5-هدایت بخش خصوصی به سمت ایجاد کارخانه‌های فرآوری (کنسانتره و گندله)
به گفته کامران وکیل مواردی را که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره قبل به آن استناد کرده و مسوولان دولت یازدهم نیز برای حمایت از صنعت فولاد و جلوگیری از خام فروشی، تکرار همان را در دستور کار قرار داده‌اند، به این دلیل اشتباه است که تجربیات شکست خورده آن را در مورد صنعت خودرو دیده‌ایم. در واقع آزموده را آزمودن خطاست؛ چراکه مدت‌ها به اسم حمایت از صنعت خودرو جلوی هرگونه واردات با وضع تعرفه‌های سنگین به کشور گرفته شد و به خودروسازها انواع تسهیلات و اعتبارات اعطا شد، اما در نهایت نه تنها به مزیت نسبی در این صنعت نرسیدیم، بلکه بیش از پیش رقابت‌پذیری خود را در تولید انواع خودرو از دست دادیم. وی ادامه داد: حال در مورد صنعت مورد بحث ما نیز برخی فولادی‌ها با این ادعا که اگر صادرات سنگ‌آهن با وضع عوارض کمتر شود این ماده معدنی به صورت ارزان‌تری در اختیار کارخانه‌های فولادی قرار می‌گیرد، خواهان وضع عوارض صد درصدی هستند در حالی‌که به اعتقاد من این‌گونه حمایت‌های غیرکارآ نه تنها کمکی به این صنعت نمی‌کند، بلکه باعث دوری آنها از فضای رقابت پذیری واقعی نيز می‌شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی افزود: در حالی‌که در کره‌جنوبی احداث یک کارخانه فولادی با ظرفیت زیر 40 میلیون تن را غیراقتصادی می‌دانند، در کشور ما چندین طرح فولادی با ظرفیت‌های 700 تا 800 هزار تنی در دست اجرا است که از هم‌اکنون باید گفت که این طرح‌ها شکست خورده‌اند، زیرا معایب ساختاری بی‌شماری دارند و ما می‌خواهیم به اسم حمایت از آنها عرصه را بر سنگ‌آهنی‌ها تنگ کنیم. وی با بیان اینکه در صورت وضع چنین عوارضی بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که با بضاعت محدود، مشکلات و ریسک فراوان در بیابان‌های دور افتاده اقدام به احداث معادن و استخراج و تولید ماده معدنی می‌کنند از این عرصه خارج خواهند شد، تصریح کرد: در چنین شرایطی صاحب سرمایه و معدن‌دار به جای پرداختن به یک کار تولیدی اشتغالزا، رو به واردات آورده و به این سان به رغم برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت، هرچه بیشتر از آن فاصله می‌گیریم.
دلایل کافی برای وضع عوارض وجود ندارد
از سوی دیگر غلام‌رضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران نیز ضمن گلایه از اخذ هرگونه عوارض روی منابع معدنی و نه فقط سنگ‌آهن اعلام کرد: ما هنوز دلایل مشخص و شفافی نسبت به اینکه با وضع عوارض چه مشکلی برطرف می‌شود دریافت نکرده‌ایم، بنابراین لازم است تا ابتدا به صورت روشن بیان شود، هدف از وضع عوارض چیست، سپس نسبت به اخذ آن اقدام کرد. به گفته انارکی اگر هدف از وضع عوارض صادراتی، رفتن به سمت تولید مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر مانند کنسانتره است، چرا معادن دولتی که تولید بیشتری نسبت به معادن خصوصی دارند نسبت به احداث کارخانه‌های تولید کنسانتره و گندله اقدام نکنند؟ وی تاکید کرد: اقدام این‌چنینی در شرایطی که زیرساخت‌های آن مهیا نشده جز یک اقدام بازدارنده و منفی برای حیات معادن بخش خصوصی، چیز دیگری نیست، بنابراین به اعتقاد من، یا معادن دولتی یا خود فولادی‌ها بهتر است در شرایط تجارت آزاد معادن سنگ‌آهن را خریداری کرده و در آنها اقدام به احداث کارخانه‌های تولید کنسانتره و گندله کنند. دبیرخانه معدن ایران افزود: ما به دفعات اعلام کرده‌ایم هرگونه تعیین تعرفه غیرکارشناسی را نخواهیم پذیرفت؛ چرا که به تولیدکننده داخل هزینه‌هایی تحمیل می شود که قادر به انجام صادرات نخواهد بود در نتیجه کارخانه‌دار و تولیدکننده فولاد به صورت جبری خواسته خود را به بهره‌بردار تحمیل خواهند کرد، بنابراین تعیین عوارض، خلاف توسعه صادرات و توسعه بخش خصوصی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ویژگی‌های چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773146
ابراهيم همتي*
چهارمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با رویکرد نگاهی به بازار محصولات استراتژیک فولادی و معدنی با محورهای مهم توسعه راهبردی صنعت فولاد ایران شامل رقابت‌پذیری، ظرفیت‌سنجی صنعت فولاد، سنگ آهن و زغال‌سنگ که در روزهای 29 و 30 بهمن‌ماه سال جاری در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما از سوی روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» برگزار خواهد شد نقطه عطفی خواهد بود که در آن مقامات محترم ارشد دولتی و فعالان بخش‌های مهم اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اقتصادی و راهبردی دولت جدید در حوزه صنعت فولاد و معدن، آینده پس از تحریم و دورنمای سند چشم‌انداز را ترسیم کنند.


دیدگاه نخبگان و استراتژیست‌های صنعتی کشور که با نگاه آینده‌نگرانه و ویژه به نتایج علمی و راهبردی چهارمین همایش صنعت فولاد و معدن ایران ترسیم می‌شود، این است که مازاد فولاد و محصولات معدنی موجود در بازار فعلی و توام با رکود کشور به تدریج جای خود را به کمبود رو به رشد عرضه می‌دهد و همین مساله باعث وارد شدن فشار به بازار واقعی و افزایش مجدد و بی ضابطه قیمت‌ها می‌شود.
این نتیجه‌گیری اولیه بر مبنای این دیدگاه جهانی شکل گرفته است که پس از یک دوره رکود چند ساله میزان تقاضای جهانی و داخلی برای فولاد ومواد اولیه معدنی رو به افزایش است، میزان عرضه شرکت‌های غیردولتی هم نمی‌تواند این شکاف بزرگ را پر کند و قطعا نیز با رونق مجدد صنایع خودروسازی و ساختمان و همچنین صنعت رو به رشد پتروشیمی، در چند سال آینده واردات محصولات فولادی و مواد اولیه معدنی و فروآلیاژی از کشورهایی نظیر چین و CIS به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
تا قبل از رکود اقتصادی جهان در سال‌های 2008 و 2009 میلادی و تحریم‌های اقتصادی غرب که به ناحق به کشور تحمیل شد، امکان داشت باور کنیم که صنعت فولاد و معدن ممکن است به شکلی توسعه یابد که حداقل با شکل گذشته خود در دهه‌های پیشین قابل تشخیص باشد.در گذشته بازار منطقه توسط قدرت‌های بزرگ فولادی در جهان کنترل می‌شد. اما اکنون بخشی از آن توسط کشورهای تولیدکننده جدید مانند ایران در منطقه خاورمیانه کنترل می‌شود و دارای شرایط قیمتی خاصی است که به نظر می‌رسد در گذشته کم و بیش پایدار و مورد پذیرش مصرف کنندگان بوده است. محدودیت‌های صادراتی چند سال اخیر و تداوم نوسانات ارز باعث شد اکثر شرکت‌های بزرگ فولادسازی امتیازهای ویژه خود را در بازارهای روبه رشد خاورمیانه از دست بدهند. هم اکنون مشخص شده است که بازار فولاد ایران و کشورهای همجوار آن نسبت به گذشته خود تفاوت بسیاری کرده است. صنعت فولاد ایران و صنایع معدنی و فروآلیاژی وابسته به آن در حال پوست اندازی‌اند و شدیدا نیز تحت تاثیر مسایل روانی کاهش تحریمها و دورنمای مثبت بازار قرار دارند و می‌بایست مجددا منابع انسانی بی نظیر خود را تجهیز کنند و دارایی‌های حاصل از فروش نفت و هدفمندسازی یارانه‌ها را برای بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی و صنعت فرآوری مواد معدنی به کار بندند و راهبردهای خود را مجددا جهت‌دهی کنند.
رقابت‌پذیری و ظرفیت سنجی واقعی صنعت فولاد در ایران می‌تواند از محورهای مهم و کلیدی همایش سال جاری باشد. جایگاه‌یابی و یافتن تمایز رقابتی محصولات فولادی و همچنین انتخاب درست بازارهای هدف و سنجش تقاضای بازار داخلی و کشورهای همجوار حداقل برای 30 سال آینده می‌تواند از عوامل کلیدی توسعه بازار محصولات فولادی و صنایع معدنی محسوب شود. رقابت پذیری بدون ظرفیت سنجی مناسب امکانپذیر نیست. این دو محور دو تصمیم عمده را در‌بر‌می‌گیرد: اول اینکه چطور می‌توان محصولات فولادی و خدمات پشتیبانی مربوط به آنها را در بازار داخلی و کشورهای همجوار مطرح کرد و همچنین چطور می‌توان محصولات ایرانی را از رقبای جهانی و منطقه‌ای آن متمایز ساخت؟ جایگاه یابی و تعیین موقعیت، نگاه ویژه‌ای به تصویر و موقعیت فعلی صنعت فولاد ایران در مقایسه با دیگر محصولات مشابه رقبای منطقه‌ای و جهانی داشته و برتری تفکیکی یا تمایزی آن نیز نشان از وجود یک یا چند ویژگی شناخته شده دارد. از جمله کیفیت برتر از محصولات دیگر رقبای منطقه‌ای و جهانی در بازار ایران و کشورهای همجوار. محور دوم یا همان انتخاب بازارهای هدف خارجی و سنجش تقاضای بازار داخلی برای 50 سال آینده برای توسعه راهبردی صنعت فولاد و فرآوری حائز اهمیت است. در همایش
پیش‌رو، مدیران ارشد اقتصادی کشور باید بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای پیرامونی را به طور مشروح برای تعیین بازارهای بالقوه هدف تحلیل نمایند، این تحلیل ‌باید با سند چشم انداز توسعه راهبردی کشور همخوانی داشته باشد.
از جمله تغییرات مورد نیاز، تغییر ویژگی‌های بازار داخلی ایران است، بازارهای هدف و بازارهای جایگزین با تحلیل صحیح و ظرفیت‌سنجی مناسب انتخاب و مدیریت کشور تصمیم می‌گیرد که بازار داخلی را بر اساس نیاز 100 میلیون تنی کشور چگونه توسعه دهد و چه بخش‌هایی از آن را گزینش نماید، که به بهترین شکل ممکن برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را پوشش دهد؟ اما نکته مهم این است که بازارهای هدف صنعت فولاد ایران باید بر اساس چشم‌انداز توسعه و فرصت‌های آتی انتخاب شوند و برای تحلیل فرصت‌های صنعت فولاد باید تقاضای بازارهای هدف و همچنین بازار رو به گسترش داخلی مورد سنجش و پیش‌بینی دقیق قرار گیرد.
در یک دهه اخیر، مدیران اقتصادی و صنعت فولاد کشور راهکارهای جدیدی را برای مدیریت منابع معدنی ارائه کرده‌اند. اما هیچکدام از راهکارهای ارائه شده در جهت توسعه صنعت فرآوری از جمله صنایع فروآلیاژی کشور نبوده، بلکه عموما در تقابل با توسعه راهبردی صنایع معدنی و محدودسازی آن طرح شده است.
مدت زمان زیادی است که سیاست‌گذاران اقتصادی دریافته‌اند که توسعه صنعت فولاد و معدن، توسعه اقتصادی کشور را با خود به همراه دارد. اگر در دهه‌های 1360 و 1370 سیاست‌گذاران اقتصادی نگاه خود را معطوف به نفت و انرژی و صنعت خودروسازی کرده بودند تا راه توسعه ملی کشور را ترسیم کنند، اما امروزه میزان موفقیت در صنعت فولاد و فرآوری (معدن) سکان دار توسعه اقتصادی است. از این رو اصلاح سیاست‌های چند دهه اخیر و سیاست‌گذاری آینده نگرانه بر افزایش تولید محصولات فولادی و معدنی از جمله فروآلیاژها و رقابت پذیری مورد توجه است. برخی از محققین و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند در دهه‌های آینده، ظرفیت سنجی مناسب توان رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادسازی و تولیدکنندگان مواد معدنی و فروآلیاژی کشور را در مواجهه با شرکت‌های خارجی فعال در منطقه افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، صنعت فولاد و معدن با امنیت ملی کشور گره خورده و دولت موظف به سیاست‌گذاری آینده نگرانه در این حوزه است.
به همین دلیل است که دولت‌ها در یک دهه اخیر در حوزه فولاد و فرآوری حضور فعال و پررنگی داشته‌اند. هم‌اکنون نیز دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی درک کرده اند که برای ایجاد توانمندی در صنعت فولاد و معدن، تنها حمایت مالی از شرکت‌های بزرگ دولتی کافی نبوده و باید در جهت ایجاد فضای رقابت و افزایش تولید در بخش خصوصی گام بردارند. به این جهت دولت محترم و فعالان اقتصادی نیاز به طراحی و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و مواد معدنی و فروآلیاژی برای دستیابی به تولید سالانه 100 میلیون تن فولاد و 2 میلیون تن محصولات فروآلیاژی دارند.
شرکت‌ها نیز موظفند در جهت تسریع در فرآیند توسعه راهبردی صنعت فولاد و معدن مزیت‌های نسبی بومی خود را برای ظرفیت‌سازی شناسایی کرده و سعی کنند تا با سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف این صنعت، مزیت رقابتی ایجاد کرده و در عرصه بازارهای منطقه حضور یابند. این مزیت‌ها می‌تواند عاملی مهم برای ظرفیت‌سنجی مناسب از میزان تولید و نیاز کشور به محصولات فولادی و معدنی باشد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز، در 50 سال آینده صنعت فولاد و صنایع معدنی و فروآلیاژی در ایران دارای مزیت نسبی هستند که برای تبدیل به مزیت رقابتی نیاز به سیاستگذاری و به ویژه، حضور موثر و تاثیرگذار در سمینارهای تخصصی و بخصوص در چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران دارند.
*کارشناس حوزه فولاد
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نماي بازار بتن ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773147
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تداوم موج کاهش قیمت‌ها در بازار آهن[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773149

گروه بنگاه‌ها- در مبادلات روز شنبه 23 آذرماه، به علت تداوم رکود در بازار، قیمت‌ها همچنان با افت مواجه شد.
در این روز، کاهش نرخ شمش فولاد عرضه‌شده از سوی برخی از خصوصی‌ها از جمله البرز غرب و کیمیا بین 50 تا 60 تومان در نوسان بود، اما شمش فولاد جنوب و اصفهان دُر از ثبات نرخ برخوردار بودند.
مقاطع هفت الماس، یزد و کرمان نیز کاهش قیمت را تجربه کردند.






 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در بازار فلزات پایه چه گذشت؟

[h=1]انتشار شایعات، بازار فلزات رنگی را صعودی کرد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773158
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: معاملات فلزات پایه در شرایطی در اولین روز از هفته جاری آغاز شد که روند بازار به شدت تحت تاثیر اخبار و شایعات مربوط به افزوده شدن تحریم‌ها توسط آمريكا قرار گرفت؛ آن هم در شرایطی که انتظارها از روند بازار مثبت بود و انتشار این اخبار موجب شوک قیمتی در مبادلات این محصولات شد، به طوری که خرید و فروش‌ها از شروع صبح با روند افزایشی آغاز شد و تا بعد از ظهر این روز با همین روند به معاملات ادامه داد.
به این ترتیب قیمت فلزی همچون نیکل اعم از اینکو و متفرقه نسبت به پنج‌شنبه گذشته افزایش 200 تومانی را در هر کیلو تجربه کرد؛ در حالی که مس و سایر فلزات پایه 50 تومان رشد قیمت را در هر کیلو تجربه کردند. همچنین قیمت‌ آلومینیوم و قلع نیز بدون تغییر باقی ماند. فعالان بازار پیش‌بینی کرده‌اند که این روند صعودی تا انتشار اخبار جدید ادامه خواهد داشت. البته نا گفته نماند که روند قیمت‌ها به معاملات فلزات پايه در بورس لندن نیز بستگی دارد، اما از آنجا که پیش‌بینی‌ها از بازار جهانی اين فلزات با توجه به نزدیک شدن به پایان سال میلادی افزایشی است در نتیجه به نظر می‌رسد در هفته آینده شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها باشیم. به این ترتیب بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، بازار فلزات پایه به زودی شاهد افزایش تقاضا هم خواهد بود؛ البته این در حالی است که با وجود این شایعات نیز فعالان آگاه در مورد افزایش تولید همراه با رشد تقاضا بسیار خوش‌بین هستند.
پیش‌بینی افزایش مس در بورس کالا
دیروز روند معاملات مس در بازار آزاد نسبت به پنج‌شنبه گذشته 50 تومان در هر کیلو افزایش یافت. این در حالی است که کارشناسان حوزه فلزات پایه معتقدند به دلیل افزایش نرخ میانگین هفتگي این فلز در بورس لندن قطعا روز یکشنبه بورس کالای ایران هم با افزایش قیمت مس روبه‌رو خواهد شد، به طوری که بر اساس پیش بینی فعالان آگاه و با توجه به فرمول قیمت گذاری این فلز احتمالا مس با قیمت 21 هزار و 108 تومان در بورس معامله می شود.
تفاوت قیمت نیکل اینکو و متفرقه
از آنجا که نیکل نسبت به سایر فلزات دیگر از تاثیر‌پذیری بیشتری برخوردار است؛ به همین دلیل روند صعودی خود را با توجه به جو به وجود آمده در بازار آغاز کرد و نسبت به روز پنج‌شنبه افزایش 200 تومانی در هر کیلو را تجربه کرده است. البته این در حالی است که قیمت جهانی این فلز نیز با توجه به نزدیک شدن به ماه ژانویه روند افزایشی در پیش گرفته است و بنابر پیش‌‌بینی‌های آگاهان اقتصادی، قیمت نیکل تا انتهای ماه جاری مجددا به مرز 60 هزار تومان در هر کیلو باز گردد. اما موضوعی که این روز‌ها معامله گران را نگران کرده تفاوت قیمت 4 هزار تومانی بین نیکل اینکو و متفرقه است،
و از آنجا كه تقاضا برای نیکل متفرقه به شدت کاهش یافته در نتیجه میزان تقاضا هم در بازار این محصول به شدت افت كرده است.
روی در انتظار ریزش بیشتر
با اینکه قیمت روی نسبت به فلزات دیگر طي مدت اخیر در بازار آزاد با ریزش کندی همراه بوده است، اما گزارش‌های منتشر شده از سوی رویترز نشان می‌دهد که تولید روی در معادن جهان در حال افزایش است، البته این افزایش تولید به‌اندازه‌ای نیست که از بازار انتظار می‌رود؛ اما همین خبر بر کاهشی شدن قیمت آن در بازارهای جهانی تاثیر بسزایی داشته است، اما این در حالي است که در بازار داخلی به دلیل عرضه‌های جدید این فلز در بورس کالا بازار این محصولات هنوز گنگ است به همین دلیل تغییر زیادی در قیمت‌های داخلی این فلز مشاهده نمی‌شود.
بازار یکنواخت آلومینیوم
بازار آلومینیوم با اینکه مدت زیادی است که در رکود به سر می‌برد، اما نسبت به فلزات دیگر در این مدت ریزش کندتری را شاهد بوده است. درست است که قیمت این فلز هم اکنون در بازار آزاد به کف رسیده، اما بنا بر پیش‌بینی‌های کارشناسان افزایشی بودن این فلز در بازار‌های جهانی موجب ثبات آلومینیوم در بازار داخلی طی این مدت شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]وضع عوارض صادراتي، آري يا خير؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773159
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: به‌رغم نگرانی و نارضایتی فعالان معدنی نسبت به وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، فولادی‌ها اما نظرات متفاوتی را پیرامون این موضوع مطرح می‌کنند. برخی از آنها موافق بوده و بعضی دیگر اجرای آن را تا زمانی‌که زیرساخت‌های لازم فراهم نشده راهکاری غلط برای جلوگیری از خام‌فروشی قلمداد می‌کنند.
تعیین عوارض بر صادرات سنگ آهن منطقی بود
مدیر عامل شرکت فولاد جنوب ضمن مثبت ارزیابی کردن وضع تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن گفت: طی دهه اخیر در سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه صنعت فولاد سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته از این رو در حال حاضر نمی تواند، پاسخگوی ما باشد.
احمد دنیا نور تصریح کرد: فولاد‌سازان و واحد‌های احیا با محدودیت گندله مواجه هستند و این نشان می‌دهد که ما به اندازه‌ای که باید در واحد گندله سازی سرمایه گذاری نکردیم.
وی افزود: صادرات سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه استراتژیک قابل پس انداز، در شرایط کنونی خام فروشی بوده و با منویات وسیاست‌های کلان و مبنای توسعه ای کشور مغایرت داشته و وضع تعرفه بهترین اقدام در این شرایط است. وی تصریح کرد: دولت بهتر است موضوع استخراج و شناسایی معادن و سرمایه‌گذاری در واحد کنستانتره و گندله سازی را با جدیت دنبال کند.
دنیا نور افزود: همچنین وضع عوارض در این شرایط را منطقی می‌دانم و معتقدم میزان آن باید بیشتر شود.
نیاز به حمایت دولت برای راه‌اندازی واحد کنسانتره
مدیر‌عامل گروه صنعتی یاران نيز ضمن مثبت ارزیابی کردن تعیین عوارض بر صادارت سنگ‌آهن گفت: یکی از دغدغه‌های واحد‌های فولادساز تامین مواد اولیه است و از این رو نگران خروج بی‌رویه سنگ‌آهن آن هم به صورت خام هستند.
سید علی محمد ابویی ادامه داد: به دلیل سخت‌گیری دولت در ایجاد و راه‌اندازی واحد‌های تکمیل‌کننده زنجیره فولاد، متاسفانه شاهد خروج بی‌رویه سنگ‌آهن به صورت خام هستیم.
ابویی تصریح کرد: حدود 4 سال است که از دولت تقاضا داریم منشأ و مبدا سنگ‌آهن را برای ایجاد و راه‌اندازی واحد کنسانتره مجتمع معدنی و صنعتی فولاد بافق مشخص کند، اما متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ايم. مدیر عامل گروه صنعتی یاران تصریح کرد: همراهی و حمایت کافی دولت برای حضور بخش خصوصی در تکمیل زنجیره فولاد الزامی است و در صورتی‌که ما را در ایجاد واحد‌های مذکور یاری نکنند شاهد خروج بی رویه سنگ‌آهن آن هم به صورت خام و بدون ایجاد ارزش افزوده هستیم.
وی افزود: شرایط به‌گونه ای شده که برای تامین ماده مورد نیاز واحد کنسانتره مجبور به خرید محموله‌ای که برای صادرات به چین در نظر گرفته شده بود، شدیم.
وی تاکید کرد: در صورت مشخص شدن مبدا تامین سنگ‌آهن حاضر هستیم همان بهای صادراتی را پرداخت کنیم تا معادن نیز متضرر نشوند.
ابویی اظهار كرد: تا زمانی‌که واحدهای تکمیلی زنجیره فولاد ایجاد نشوند، محلی برای استفاده از سنگ‌آهن داخلی خودمان نداریم و بهانه برای صادرات سنگ‌آهن وجود دارد.
خلأ در زنجیره تولید فولاد وجود دارد
ريیس هیات مدیره شرکت جهان فولاد غرب ایجاد عوارض بر ارزش افزوده را اقدامی شتاب زده عنوان کرد و اظهار كرد: تا زمانی‌که زمینه لازم برای بهره گیری از سنگ‌آهن تولیدی نداشته باشیم، نباید با تعیین عوارض مانع صادرات شویم.
جهانبخش شکری ادامه داد: من به عنوان تولید‌کننده فولاد مخالف خام فروشی هستم، اما تا زمانی که به تکنولوژی بهره‌گیری از سنگ‌آهن‌های داخلی با عیار پایین دست نیافته ایم، نمی‌توانیم مانع صادرات آن شویم.
وی افزود: با این اقدام معادن بخش خصوصی به شدت آسیب می‌بینند و نیروی انسانی آنها بیکار می‌شوند.
شکری دلایل خلا در ایجاد تکنولوژی کنسانتره و آهن اسفنجی را عدم حمایت دولت عنوان کرد و گفت: متاسفانه برای تامین ارز جهت واردات تجهیزات به مشکل برخورده‌ایم و از این رو هنوز موفق به راه‌اندازی واحد آهن اسنفنجی نشدیم. شکری گفت: ابتدا باید فکری برای ایجاد و راه‌اندازی واحد‌هایی که بتوانند سنگ‌آهن داخلی را با عیارهای موجود فرآوری کنند، داشته باشيم و سپس بر سر راه صادرات سنگ‌آهن موانع ایجاد کنیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نماي بازار مقاطع ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773160
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پیدا و پنهان بودجه 93 از نگاه فعالان اقتصادی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773299

انتقاد بخش خصوصی: بودجه 93 متوازن نیست
مصباحی مقدم: ارایه لایحه جدا برای هدفمندی یارانه‌ها، خلاف قانون است
در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد
پیدا و پنهان لایحه بودجه 93
سردار خالدی- متوازن نبودن و انبساطی شدن بودجه و نگرانی نسبت به عدم توجه به بخش تولید و روند واگذاری‌ها سرفصل مهم‌ترین صحبت‌های دیروز اعضای هیات نمایندگان در سی‌امین نشست اتاق بازرگانی ایران بود، البته ارایه لایحه جدا برای قانون هدفمندی یارانه‌ها و امکان عدم تحقق فاز دوم از دیگر انتقاداتی بود که از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان میهمان نشست مطرح شد. در حالی لایحه ارایه شده بودجه سال 93 به مجلس موضوع بحث برانگیز نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که از همان ابتدای سخنان غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران تا پرسش و پاسخ‌های اعضای هیات نمایندگان انتقادات به لایحه بودجه سال 93 ادامه داشت. در لابه لای صحبت‌های اعضای هیات نمایندگان از اینکه بسیاری از مشکلات فعلی به دولت فعلی برنمی‌گردد، به این نکته توجه شد که با توجه به شرایط موجود واقعا دست دولت در تصمیم‌گیری و سیاست‌‌گذاری‌ها بسته است و بهتر است، تمامی مشکلات به حساب دولت نوشته نشود. در مجموع نشست دیروز هیات نمایندگان اگر چه با پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بودجه سال 93 از سوی اتاق همراه بود، اما با نگاهی انتقادی به لایحه بودجه، ضرورت توجه به خصوصی‌سازی واقعی و بخش تولید را در سرفصل برنامه‌های مورد توجه دولت نیز به همراه داشت.
خصوصی‌سازی به جای خاص سازی
رییس هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست با بیان این پرسش که رویکرد دولت به بودجه چیست؟ اظهار کرد: رویکردی که دولت باید به بودجه داشته باشد منطبق با اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله توسعه، قانون اصل 44 و سند چشم‌انداز و موضوع اصلی باید کوچک کردن دولت باشد که امید است با کنار رفتن دولت، به جای خاص سازی، خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد. شافعی با اشاره به اینکه دولت یازدهم لایحه بودجه را طبق قانون و در زمان تعیین شده ارایه کرد، بنابراین فرصت خوبی برای بررسی دقیق آن وجود دارد، گفت: بالا رفتن سهم سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد از دیگر موضوعاتی است که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه در دولت‌های گذشته درآمدهای خوبی داشتیم، ولی متاسفانه هنوز بخش تولید جایگاه اصلی خود را نیافته است، گفت: در طول سال‌های گذشته هر چقدر بخش تولید و بخش‌های مولد به افول رفت، در مقابل بخش‌های واسطه‌گری مالی سر برافراشتند که نتیجه کلی نیز اتلاف منابع بود.
بودجه ۹۳ کسری آشکار دارد
بهروز هادی زنوز، مشاور اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست دیروز با اشاره به محاسن لایحه بودجه سال 93، اظهار کرد: ارائه به موقع بودجه براساس قانون، خلاصه بودن تبصره‌های بودجه، رعایت شفافیت نسبی، نوعی واقع‌بینی نسبی در منابع و مصارف و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی از جمله محاسن لایحه بودجه سال 93 است که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. هادی زنوز درباره معایب لایحه دولت نیز گفت: مهم‌ترین عیب این لایحه عدم رعایت جامعیت بودجه است، زیرا طبق قانون باید اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه منعکس می‌شد ولی این کار انجام نشده است. همچنین در تبصره‌های بودجه ذکر شده که 35 میلیارد دلار فاینانس برای تکمیل‌ طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده که در جداول بودجه این موضوع درج نشده است. مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه سال 93 انبساطی است، تصریح کرد: برخلاف گفته سخنگوی دولت، بودجه سال 93 متوازن نبوده و با یک مقایسه سرانگشتی کسری آشکار در لایحه به چشم می‌خورد که البته کسری‌های پنهانی نیز هست که در خور توجه است. براساس گفته هادی زنوز، یکی از معایب لایحه بودجه سال 93 برآورد خوش‌بینانه درآمدهای بودجه، وابستگی به مسیر گذشته (دولت نمی‌تواند با کوچک شدن و تغییر ساختار اقتصادی به سمت خصوصی‌سازی واقعی برود) و تناقض‌ها در ارقام جداول بودجه است. وی تصریح کرد: 37هزار و 800میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده ولی بیش از 20هزار میلیارد تومان آن عملی نیست و دلیل آن کسری پنهان در بودجه است. با توجه به اینکه طی این چند سال بسیاری از منابع ارزی ما در سایر کشورها بلوکه شده، پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده نیز وضعیت بهتری نسبت به این چند سال نداشته باشیم، بنابراین امکان عدم دسترسی به ارقامی که برای منابع نفتی در نظر گرفته شده، وجود دارد.
دغدغه اصلی، شیوه واگذاری‌ها است
مشاور اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به علت اینکه دولت در مضیقه مالی قرار دارد، نقش دولت در بازار مالی پر رنگ شده است. با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی کمابیش انقباضی است و این سیاست به همراه مداخله بیش از حد دولت در بازارهای مالی است، در نتیجه عرصه برای حضور بخش خصوصی تنگ‌تر خواهد شد. زنوز با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی بخش خصوصی شیوه واگذاری‌ها است، اظهار کرد: خواسته بخش خصوصی این است که در روال واگذاری‌ها بازنگری شود که البته دولت نیز در صحبت‌های خود این موضوعات را مطرح می‌کند، ولی انعکاس آن در بودجه به چشم نمی‌خورد. وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی تصریح کرد: انتظار داریم از منابع این صندوق برای جبران کمبود منابع مالی بخش خصوصی در زمینه تسهیلات و اعتبارات استفاده شود، اما باز هم بخش خصوصی عملا به دلیل بوروکراسی وقت‌گیر در استفاده از منابع صندوق، اقدام به دریافت این منابع نمی‌کند.
پیشنهاد تشکیل کمیته سه نفره
مشاور اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناکارآمدی بانک‌ها و تشنگی بخش‌های مولد از محل تسهیلات بر تغییر نگاه دولت نسبت به نظام بانکی تاکید و تصریح کرد: در بسته پیشنهادی اتاق ایران پیشنهاد شده که صندوقی با سهم معین و با 2درصد گشایش اعتبار برای بیمه نوسانات ارزی تعیین شود. در پیشنهاد دیگر اتاق نیز گفته شده که 3میلیارد و 500 میلیون دلار برای 3 بانک «کشاورزی»، «صنعت و معدن» و «توسعه» در نظر گرفته شود که بانک مرکزی این کار را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهد. همچنین کاهش وثیقه‌ها در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. مشاور اتاق بازرگانی به سومین پیشنهاد اتاق نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم کمیته 3 نفره‌ای متشکل از نمایندگان اتاق، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک مرکزی تشکیل شود تا به موارد اختلافی بانک‌ها و بخش خصوصی بپردازد و نظر این کمیته از قطعیت برخوردار باشد تا ترتیب بررسی مساله انجام شود. وی در پایان به موضوع مشوق‌ها و معافیت مالیاتی در پیشنهادهای اتاق نیز اشاره و اظهار کرد: براساس پیشنهادهای اتاق بهتر است افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف و همه جریمه‌های مالیاتی براساس شروطی بخشوده شود. این در حالی است که برای حمایت از تولید، ورود ماشین‌آلات صنعتی نیز از پرداخت مالیات معاف شود و دولت می‌تواند برای مطالبات و بدهی بخش خصوصی با تمهید معینی در قالب تبصره‌های پیشنهاد شده مساله را حل کند.
بودجه انبساطی است
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه نشست با اشاره به اینکه بودجه کل کشور 783 هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکت‌های دولتی است، سهم بودجه عمومی را 218 هزار میلیارد تومان دانست که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی 195 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و 23 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است.
وی افزود: پیش‌بینی عملکرد بودجه عمومی سال جاری تا پایان سال درصورت تحقق 140 هزار میلیارد تومان خواهد شد که نسبت به رقم بودجه در نظر گرفته سال 93، لایحه بودجه انبساطی است. وی افزود: 37 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است؛ اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری تاکنون 6 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است و تا پایان سال در بهترین حالت 10 هزار میلیارد تومان خواهد شد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: چالش اصلی بودجه سال 93 هدفمند کردن یارانه‌ها است. دولت برای ادامه وضع موجود پرداخت یارانه‌ها، 38 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده که 8 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان و حامل‌های انرژی و 18 هزار میلیارد تومان نیز به یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است. به گفته مصباحی مقدم، آنچه دولت آن را مدنظر قرار نداده، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم است.
تحقق فاز دوم امکان‌پذیر نیست
رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر دولت لایحه بودجه جداگانه‌ای برای هدفمندی ارایه کند، معنا و مفهوم آن این است که تحقق فاز دوم در سال 93 امکان‌پذیر نیست. مصباحی مقدم با بیان اینکه از دولت می‌خواهیم قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهادهای خود را برای اجرای فاز دوم یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارایه کند، اظهار کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه جداگانه‌ای ارایه شود، خلاف صریح اصل 53 قانون اساسی است، زیرا بودجه باید از اصل وحدت داشته باشد.
طرح مجلس برای اجرای فاز دوم
به اعتقاد مصباحی مقدم، در مجلس طرحی درباره اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها آماده شده است. وی تصریح کرد: بودجه‌ای را که دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام در نظر می‌گیرد، باید با شرط اینکه این طرح‌ها تا پایان سال 93 به اتمام برسد، باشد. زیرا نمی‌شود 400 هزار میلیارد تومان را به طرح‌های نیمه تمام تزریق کرد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان نیز با اشاره به اینکه دولت انتشار ایران‌چک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: من مخالف این رویکرد هستم و معتقدم به جای انتشار ایران‌چک، باید پول درشت منتشر شود.

عکس: اشکان روزرخ
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در کمیسیون تجارت پیش‌بینی شد

[h=1]اثرات مذاکرات ژنو بر تجارت خارجی ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773300
گروه بازرگانی- نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران که با ابقای رییس کمیسیون و تعیین دو نایب رییس همراه بود، موضوع توافق ژنو و تاثیر آن بر تجارت ایران را مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، دستور جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران با موضوع اثرات مذاکرات هسته‌ای ژنو بر روی تجارت خارجی ایران، این فرصت را داد که فعالان اقتصادی به شرح دیدگاه‌های خود و پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با چشم‌انداز آتی صادرات و واردات دارند، بپردازند.
سید حمید حسینی در همین رابطه، اثر مذاکرات ژنو و توافق به عمل آمده در این مذاکرات را روی حمل و نقل و صنعت پتروشیمی و نیز فروش نفت خام مثبت ارزیابی کرد و افزود: به‌رغم واکنش‌های مثبتی که طی روزهای پس از توافق ژنو در این بازار دیده شد، اما همچنان باید منتظر پروتکل‌های الحاقی بود تا آثار و نتایج توافقات هسته‌ای در تجارت خارجی ایران نمایان شود. او با بیان اینکه ظرفیت تجاری کشور به نصف کاهش یافته، پیش‌بینی کرد: در صورتی که کارشکنی‌هایی در این دور از مذاکرات اتفاق نیفتد، تا پایان سال جاری رونق به صادرات و واردات کشور بازگردد.
محمدرضا شجاع‌الدینی نیز با بیان اینکه حذف ایران کد و طرح شبنم انرژی زیادی از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفت، افزود: اتاق بازرگانی باید آقای نعمت‌زاده را در مسیر حذف این موانع که از مدت‌ها قبل بر سر راه کسب و کار و تجارت قرار گرفته بود، حمایت می‌کرد. از این رو معتقدم که اتاق بازرگانی باید همراهی خود را با دولت به خوبی نشان دهد.
در همین رابطه محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران عنوان کرد: اتاق بازرگانی باید در موضوعات حیاتی که با کسب‌وکار فعالان اقتصادی و در عین حال اقتصاد کشور درگیر است، به طور جدی ورود پیدا کرده و بیانیه صادر کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نقش پژوهش در تحقق اقتصاد دانش‌بنيان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773301
مهدي فتح‌اله*
پژوهش یکی از اساسی‌ترین الزامات در تحقق پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشورها است و قدرت و استقلال آنها حتي در زمينه‌هاي اقتصادي بر پژوهش و تولید علم استوار است.
به اين دليل نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه‌اي محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به‌نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی وابسته است. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید؛ زيرا دانش محصول پژوهش است و تفاوت در دانش در حال حاضر يكي از دلايل مهم در تفاوت سطح رشد اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود.
در تشريح بيشتر اين موضوع مي‌توان گفت، جریان تجارت در میان کشورها تا حد زیادی به تفاوت‌های دانش تکنولوژیک در میان آنها بستگی دارد. درحالی‌که «نظم اقتصادي جديد بين‌المللي»، كشورهاي در حال توسعه را به توليد كالاهاي اوليه سوق می‌دهد كه فاقد دانش تکنولوژیک است. کشورهايی با قدرت تجاری بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می‌کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت حفظ کنند تا اثر خود را در صادرات كالا با فناوري بالا و سهم آن را از تجارت قدرت‌هاي برتر اقتصادي نشان دهند. قبل از جنگ جهاني دوم اغلب نظريه‌هاي تجارت آزاد بر پايه مزيت نسبي، تخصص و تقسيم‌كار بين‌المللي بود كه از نظريه‌هاي تجارت كلاسيك دوره اسميت و ريكاردو الهام مي‌گرفت. اما بعد از جنگ جهاني دوم «پربيش و سینگر»، اين مساله را به چالش كشيدند. طبق استدلال آنها، تخصصي شدن كشورهاي پيشرفته بر الگوهاي تجاري دلالت دارد كه بيشتر بر پايه صادرات مواد خام در كشورهاي در حال توسعه و توليد كالاهاي سرمايه‌اي در كشورهاي پيشرفته است. براساس فرضيه «پربيش- سينگر»، تجارت آزاد و تخصصي‌شدن، كشورهاي در حال توسعه را به توليد كالاهاي اوليه منحصر مي‌كند كه در بلند‌مدت اثرات زیانبار بر صادرات اين كشور‌ها خواهد داشت. كشورهايي كه سبد صادراتی آنها متمركز است، نوسانات تجاري قوي‌تري را تحمل مي‌كنند. شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه اين نوسانات تجاري براي كشور‌هاي صادركننده سوخت و بعد از آن كشور‌هاي صادركننده كالا‌هاي اوليه و در نهايت كشورهايي بيشتر است كه در صادرات صنعتي تخصصي شده‌اند. بنابراین، صادرات محصولات با فناوري بالا نشان‌دهنده تجارت در مرزهای دانش بوده و انعکاسی عمده در زمینه «تحقیق و توسعه» به شمار می‌رود. این امر توان رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای جهانی را افزايش مي‌دهد و یک کشور را از منظر اقتصادی به یک قدرت جهانی تبدیل مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد بيش از 14درصد از ارزش كل صادرات در سال 2008 مربوط به صادرات با فناوري بالا بوده است. كشورهاي چين، اتحاديه اروپا، آمريكا، هنگ‌كنگ، ژاپن، سنگاپور و كره جنوبي بيشترين سهم را در اختيار داشتند و سهم ايران در بازار بسيار ناچيز بود. ازاین رو، یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته، توجه خاص به امر پژوهش به‌عنوان مولد دانش است. اصولا پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است. توجه خاص مقام معظم رهبري به اقتصاد دانش‌بنيان هم از رهگذر اين موضوع قابل تبيين است كه غرب تمام تلاش‌ خود را براي جلوگيري از دستيابي ايران به سطوح بالاتر دانش انجام مي‌دهد. با درك اين واقعيت، بايد نسبت به افزايش توليد دانش و به‌كارگيري آن در بهبود مولفه‌هاي اقتصادي حساس بود. وضعيت كشور از منظر شاخص توليد علم نشان مي‌دهد، ايران رتبه سوم را در خاورميانه در اختيار دارد. بر اساس آخرين آمار منتشر شده توسط موسسه سایمگو در سال 2012میلادی ايران حدود 37هزار مقاله قابل استناد منتشر كرده است. اين شرايط روند رو به رشد كشور را در توليد علم نشان مي‌دهد. با اين همه تا رسيدن به جايگاه مطلوب راه طولاني در پيش است. نامگذاري روز 25 آذر به نام روز پژوهش در واقع پاسداشت پژوهش و مقام پژوهشگر در اركان اقتصادي كشور است؛ چراكه توليدات دانشي اين حوزه مي‌تواند در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور نقش قابل توجهي داشته باشد. البته، نبايد از تجاري شدن دانش در اين حوزه غافل شد. بنابراین برنامه‌ريزي براي افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان در توليد ناخالص داخلي؛ تدوين نظام‌نامه همكاري‌هاي هدفمند صنعت و دانشگاه؛ افزايش سهم بودجه تحقيقات در اعتبارات سازمان‌هاي دولتي و افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت براي ارتقای سهم دانش در اقتصاد كشور حایز اهميت است.
*‌رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]گران نشدن مشروط نان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773302
خبرگزاری تسنیم- معاون وزیر صنعت از پیشنهاد یارانه ۸۸۰۰ میلیارد تومانی دولت برای نان در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: در صورت تصویب این رقم از سوی نمایندگان مجلس، نان در سال ۹۳ گران نمی‌شود. عباس قبادی در مورد یارانه‌ای که دولت در لایحه بودجه سال 93 برای نان در نظر گرفته، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال 93 در دو ردیف برای نان یارانه در نظر گرفته شده است، یکی 3800 میلیارد تومان است که در بودجه سال گذشته نیز بوده و برای یارانه‌ نقدی نان است که هر ماه به حساب مردم واریز می‌شود. وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 ردیف جدیدی به عنوان یارانه نان وجود دارد که حدود پنج‌هزار میلیارد تومان است که اگر هر دو رقمی که در این دو ردیف دولت در لایحه بودجه تعیین کرده به تصویب مجلس برسد، قیمت نان در سال آینده افزایش نخواهد یافت. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم 1050 تومان است و اگر قرار باشد ارازن‌تر به کارخانه‌ها فروخته شود این خود یک نوع یارانه‌ است، خاطرنشان کرد: گران نشدن نان در سال 93 منوط به تصویب این دو ردیف بودجه‌ای در مجلس است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برگزاری نمایشگاه آسانسور و پله‌برقی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773303
گروه بنگاه‌ها- نمایشگاه بین‌المللی صنایع آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله‌ها و قطعات و صنایع وابسته از 16 بهمن ماه برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، تجهیزات و لوازم جانبی انواع آسانسور ساختمان‌های اداری و مجتمع‌های تجاری و مسکونی و انواع پله‌های برقی شهری و مراکز تجاری عرضه خواهد شد. در این نمایشگاه 200 شرکت داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. به گفته علیرضا آموخته، مجری برگزاری نمایشگاه، آشنایی تولیدکنندگان داخلی با تکنولوژی‌های روز صنعت، درگیر کردن دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با صنعت آسانسور و پله برقی و زمینه‌سازی برای تولید آسانسورها و پله‌های برقی‌ با مصرف حداقل انرژی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]جایگاه ویژه مبلمان ایرانی در آسیای میانه[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773304
گروه بنگاه‌ها - دومین نمایشگاه و جشنواره فروش مبلمان منزل و دکوراسیون از 26 دی ماه به مدت سه روز برگزار می‌شود. رییس ستاد برگزاری نمایشگاه با تاکید بر جایگاه ویژه مبلمان ایرانی در آسیای میانه و قفقاز، به جزییات برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه ۱۸۰ شرکت تولیدی، محصولات خود را برای فروش عرضه می‌کنند. اصغر حیدری افزود: تمامی محصولات این نمایشگاه، بر اساس قیمت‌‌های کارشناسی شده و با تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصدی به فروش می رسد. وی یادآور شد که قرار است این نمایشگاه، به مرجعی برای عرضه مبلمان باکیفیت ایرانی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گزارش «دنیای اقتصاد» از بازار شب یلدا

[h=1]یلدای امسال کم‌رمق است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773565

هما کبیری- شب یلدا یا همان شب چله، بلندترین شب سال است که ایرانیان و برخی اقوام دیگر آن را جشن می‌گیرند. این مراسم باستانی آیین‌هایی دارد که دور هم جمع شدن در خانه بزرگ خانواده، روایت داستان، شاهنامه‌خوانی و تفال به حافظ از آن جمله است؛ اما ایرانی‌ها از زمان باستان در این شب خوراکی‌های ویژه‌ای را هم مصرف می‌کردند و برای هر کدام نیز دلیل خاصی داشتند. بسیاری از این کالاها هنوز هم استفاده می‌شود و تغییرات قیمتی آنها می‌تواند بر سبد خرید خانوار تاثیر داشته باشد. به همین دلیل می‌توان گفت وضعیت معیشتی مردم نقش بسزایی در رونق یا رکود بازار شب یلدا دارد.
اما شب یلدای امسال از نظر فعالان بازار و اتحادیه‌ها رونق سال‌های گذشته را ندارد و دلایل این موضوع را کاهش ارزش پول و سخت‌تر شدن وضعیت معیشت مردم می‌دانند. برخی هم به اربعین اشاره می‌کنند که بر اساس تقویم امسال دو روز بعد از شب یلدا قرار دارد. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید مردم، دیگر از گرد هم جمع شدن‌های فامیل در این شب خبری نیست.
بازار کم رونق آجیل
آجیل یکی از اجزای اصلی میز شب یلدا است. آجیل شیرین که به آجیل شب یلدا معروف است، شامل 11 قلم انجیر شیرازی و کردی، فندق، پسته، باسلوق، قیسی، بادام منقا، کشمش سبز، مویز، نخودچی و توت خشک است. رییس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از بی‌رمق بودن این بازار در روزهای پیش از یلدا می‌گوید. به گفته مصطفی احمدی، با اینکه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته مناسب‌تر شده و تورم بر آن تاثیر نداشته، اما به قول ما بازاری‌ها به‌رغم فرارسیدن شب یلدا، بازار یخ‌ یخ است.
وی می‌افزاید: معمولا فروش آجیل شب یلدا به عمده‌فروشی‌ها از پانزدهم آذرماه آغاز می‌شود؛ اما امسال خرده‌فروش‌ها خیلی برای خرید مراجعه نکردند. خرید مردم از خرده‌فروشی‌ها هم معمولا از بیست و چهارم و بیست و پنجم آذر آغاز می‌شود.
وی درباره قیمت آجیل شب یلدا گفت: آجیل شب یلدا 11 قلم است؛ اما قیمت آن بسیار متفاوت است. چون انتخاب اجزای آن سلیقه‌ای است. مثلا فروشنده‌ای ممکن است فندق با پوست در آجیل داشته باشد و دیگری ممکن است از مغز فندق استفاده کند. اما روشن‌ است که هر چه مغز موجود در این آجیل بیشتر باشد، قیمت آن هم بیشتر است.
احمدی قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین اعلای مخصوص شب یلدا را حدود 24هزار تومان عنوان کرد و توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین ممتاز نیز 28هزار تومان است که بسته به شهر و منطقه، ممکن است 10 تا 15 درصد نوسان قیمت داشته باشد.
وی پیش‌بینی کرد امسال مردم به‌دلیل همزمانی تقریبی مراسم اربعین و شب یلدا خیلی برای خرید آجیل به بازار مراجعه نکنند و بازار راکد باشد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم بادام هندی 48 تا 50 هزار تومان، پسته احمد آقایی 45 هزار تومان، پسته کله قوچی 53 هزار تومان و پسته شور خندان 33 هزار تومان است. همچنین هر کیلوگرم بادام شور به قیمت 45هزار تومان، بادام خام 45 هزار تومان، مغز گردو 59 هزار تومان، توت 45 هزار تومان و بادام زمینی 18 هزار تومان عرضه می‌شود.
هر کیلوگرم تخمه ژاپنی 18 هزار تومان، تخمه کدو 22 هزار تومان و تخمه محبوبی (هندوانه)14 هزار تومان است. هر کیلو میوه خشک مخلوط 40 هزار تومان است. هر کیلو انبه خشک 120 هزار تومان، توت فرنگی خشک 120هزار تومان و مابقی میوه‌ها کیلویی 50 هزار تومان است.
بازار هندوانه و انار داغ است
ایرانیان باستان در انتخاب خوراکی‌های مخصوص مراسم این شب، به عناصری که با باروری و برکت ارتباط دارند، توجه ویژه‌ای داشته‌اند. یکی از این عناصر خوردن انار و هندوانه در شب یلدا است. آنها معتقد بودند میوه انار به خاطر دانه‌های زیادی که دارد، مظهر باروری و زایندگی است. بنابراین خوردن انار نوعی جادوی سرایتی است تا از این راه، نیروی باروری و زایندگی از انار به آدم منتقل شود. همچنین آنها معتقد بودند اگر مقداری هندوانه در شب چله بخورند، در سراسر چله بزرگ و كوچك، یعنی زمستانی كه در پیش دارند، سرما و بیماری بر آنها غلبه نخواهد كرد. در حقیقت مصرف هندوانه، به دلیل سرشار بودن از انواع ویتامین‌ها و املاح معدنی، نیاز بدن به این مواد مغذی را تامین كرده و مایعات هدر رفته را جبران می‌كند. وجود مقادیر بالایی از آنتی‌اكسیدان‌های مختلف در این میوه، آن را ارزشمند ساخته است.
بر همین اساس هنوز هم هندوانه و انار دو میوه اساسی در میان سبد میوه شب یلدا است. سال گذشته قیمت هر کیلوگرم هندوانه 2500 تومان بود، اما امسال قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و به کمتر از هزار تومان رسیده است. حسین مهاجران، رییس اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره بار تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره قیمت هندوانه، می‌گوید: به دلیل افزایش کاشت هندوانه، قیمت هر کیلوگرم هندوانه دزفولی حدود 200 تا 400 تومان است و قیمت هر کیلوگرم قیمت مینابی که سال گذشته 2500 تومان بود، امسال به حدود 600 تا 800 تومان رسیده است.
وی همچنین درباره قیمت انار گفت: قیمت انار صادراتی با کیفیت درجه یک، از 3500 تومان تا 4000 تومان است و انار درجه دو و سه به قیمت هر کیلوگرم 1500 تا 2500 تومان عرضه می‌شود.
مهاجران گفت: امروز قیمت هر کیلوگرم نارنگی بین 700 تا 2500 تومان، پرتقال شمال بین 800 تا 1500 تومان، سیب درختی بین 4500 تا 5500 تومان، خرمالو بین 600 تا 2500 تومان، انگور شاهرودی 1500 تا 2500 تومان، خیار بوته‌ای بین 1000 تا 1500 تومان و خیار گلخانه‌ای بین 1500 تا 2500 تومان در میدان میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد که با 35 درصد افزایش در بازار مصرف عرضه می‌شود.
رییس اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره بار تهران گفت: قیمت موز نیز بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود که امروز نرخ هر کیلوگرم موز بین 3200 تا 3500 تومان است که با 25 درصد افزایش در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود.
وی درباره افزایش قیمت احتمالی میوه در روزهای پیش از سی‌ام آذرماه گفت: بعید است افزایش قیمتی را شاهد باشیم، چون امسال همانند سال‌های گذشته نیست که عرضه میوه‌ها کم باشد. امسال عرضه بسیار زیاد است و همه آنها که میوه‌ای را ذخیره کرده‌اند، باید به بازار عرضه کنند و به این ترتیب قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
در همین رابطه حسن خدنگی، مدیر کل دفتر سبزی، صیفی و داروهای گیاهی وزارت جهاد کشاورزی نیز از تامین 150هزار تن هندوانه قرمز و زرد برای شب یلدا خبر داده و تاکید کرده که کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
باسلوق قیمت ندارد
گل و شیرینی و به‌ویژه باسلوق هم از مواردی است که در بلندترین شب سال مشتریان خاص خودش را دارد. معمولا در این شب نرگس پای ثابت سفره‌های مردم است که با نرخ دسته‌ای 2000 تومان در بازار عرضه می‌شود. شیرینی‌ هم که مشتری‌های خاص خودش را دارد.
محمد نصرتی، رییس اتحادیه قنادان درباره قیمت باسلوق در بازار می‌گوید: چون باسلوق انواع مختلفی دارد، برای آن قیمت تعیین نمی‌شود، اما هر کیلوگرم شیرینی تر درجه یک خامه‌ای، 10هزار و 500 تومان، هر کیلوگرم دانمارکی درجه یک، هشت هزار تومان، هر کیلوگرم زبان و پاپیونی درجه یک، 9هزار تومان، هر کیلوگرم برنجی درجه یک، 9هزار تومان و هر کیلوگرم کیک یزدی درجه یک، هفت هزار تومان تعیین شده است.
وی درباره قیمت‌های بیشتری که برخی شیرینی‌ها دارند به «دنیای اقتصاد» گفت: حتی شیرینی‌فروشی‌های بزرگ و بنام شهرهم همین قیمت‌ها را دارند، اما اگر شیرینی خامه‌ای آنها از نوع دسر باشد، چون قیمت مواد آن متفاوت و بیشتر است، با این قیمت‌ها فرق دارد. اما در صورتی که مردم جایی قیمتی به غیر از این قیمت‌های اعلام شده مشاهده کردند، می‌توانند با شماره‌های 66944411 و 66944499 به کمیسیون فنی اتحادیه اطلاع دهند تا کمیته رسیدگی کند.
در همین رابطه، جشنواره‌ای نیز به همت مجتمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران در مصلای تهران برگزار شده که محصولات شب یلدا با تخفیف 10 تا 15 درصدی در آن عرضه می‌شود. در این جشنواره علاوه بر آجیل و خشکبار، شیرینی، انار، هندوانه، سوغاتی‌های بسیاری از استان‌ها نیز عرضه می‌شود.
از بازار ماهی چه خبر؟
سبزی پلو با ماهی نیز یکی دیگر از رسومی است که از دیرباز برای شام این شب در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، قیمت انواع ماهی در بازارهای تهران متفاوت است، اما مشاهدات خبرنگار «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که ماهی جنوب به قیمت کمتر از 15هزار تومان در غرفه‌های پروتئین میادین میوه و تره‌بار وجود ندارد و ماهی قزل‌آلا نیز از قیمت حدود 10هزار تومان به بالا عرضه می‌شود.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم بچه شیر منجمد از 17هزار و 500 تومان به بالا و قیمت هر کیلوگرم ماهی شوریده از 15هزار تا 20هزار تومان متغیر است. ماهی سنگسر و سنگسر طلایی نیز بین 14 تا 18هزار تومان متغیر است.
تزیینات میوه و گل شب یلدا
اما شب یلدا برای برخی خانواده‌ها از جهت دیگری نیز اهمیت دارد. در این شب در بسیاری از اقوام ایرانی برای تازه‌عروس‌ها و تازه‌دامادها جشن ویژه‌ای گرفته می‌شود. به این ترتیب که میوه و آجیل و شیرینی تزیین شده با گل به خانه عروس برده می‌شود. به همین دلیل است که تقاضا برای خرید میوه در نزدیکی شب یلدا با هدف رفع نیاز خوراکی و همچنین تزیین سبدهای گل افزایش می‌یابد.
خرید میوه برای تزیین سبدهای گل که برای تازه عروسان تهیه می‌شود، به صورت دانه‌ای و کیفیت آن بسیار بالا است تا نمای زیبایی به سبد گل دهد. از این رو میوه‌های مصرفی در این سبدها به صورت جدا خریداری می‌شوند که قیمت بیشتری از قیمت میوه برای مصرف خوراکی دارد. برخی از میوه‌های مورد استفاده در سبدهای تزیینی عبارتند از: آناناس‌، کیوی،‌ موز، نارنگی، پرتقال، سیب،‌ انار و هندوانه.
به گزارش «ایسنا»، در حال حاضر هر دانه آناناس 22 هزار تومان، کیوی درجه یک کیلویی 2800 تومان، موز درجه یک کیلویی 3500 تومان، نارنگی درجه یک کیلویی 2500 تومان، پرتقال درجه یک جنوب کیلویی 3500 تومان، سیب درجه یک کیلویی 4000 تومان، انار درجه یک کیلویی 4000 تومان و هندوانه درجه یک کیلویی 800 تومان در میادین میوه و تره بار تهران به فروش می‌رسد.
از سوی دیگر میوه خوراکی در سطح شهر از کیفیت و قیمت کمتری نسبت به میوه‌های تزیینی سبدهای گل برخوردار است، زیرا کیفیت میوه‌ برای مصرف خوراکی درجه‌بندی دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بنگاه‌ها

با حضور صادرکنندگان برتر ایرانی
[h=1]«ایران اکسپو» برگزار می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773644
گروه بنگاه‌ها- دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادرکنندگان ایران (ایران اکسپو) با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با هدف توسعه زیرساخت‌های صادراتی ایران و شناخت فرصت‌های جدید برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادرکنندگان ایران با حضور بیش از 467 صادرکننده کشور و 411 تاجر و بازرگان از 39 کشور جهان در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و توانست جایگاه واقعی ایران را به خوبی به نمایش بگذارد و از این رو، به بزرگ‌ترین اکسپو تخصصی صادراتی ایران در منطقه تبدیل شود.
حمیدرضا فضلعلی، مجری برگزاری نمایشگاه با اشاره به توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به بهبود شرایط در دومین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادرکنندگان ایران، گفت: تاکنون رایزنی‌های لازم با سفرای کشورهای هدف ایران، گروه‌های تجاری و بازار‌های هدف محصولات صادراتی ایران، اتاق‌های بازرگانی و تولیدکنندگان کشور انجام شده است. فضلعلی افزود: در دومین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور، با توجه به فرصت‌های ایجاد شده در حوزه سیاست خارجی با کشورهای جهان، احتمال حضور هیات‌ها و گروه‌های تجاری بیشتری را پیش‌بینی می‌کنیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتخاب دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773645

گروه بنگاه‌ها- در اولین جلسه رسمی هیات‌مدیره جدید کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی کشور که با حضور اعضای جدید هیات‌مدیره تشکیل شد، اعضای هیات‌مدیره کانون پس از استماع برنامه‌های کاوه زرگران، با اکثریت آرا، وی را برای تصدی سمت دبیرکلی کانون منصوب کردند. زرگران که جوان‌ترین دبیرکل کانون صنایع غذایی کشور از زمان تاسیس تاکنون است، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی معدن است و پیش از این نیز در هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی عضویت داشته است. وی همچنین عضو هیات‌مدیره و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی و پایه‌گذار اتحادیه نان صنعتی کشور است. فعالان صنعت غذا امیدوارند که یک دهه سابقه کار تشکلی زرگران و تعامل دوستانه با تمامی تشکل‌های فعال صنعت غذای کشور، زمینه‌ساز پیشرفت و اعتلای روزافزون جایگاه صنعت غذا در کشور باشد.
همچنین در مجمع عمومی عادی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، محمدرضا مرتضوی، باز هم به‌عنوان رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور انتخاب شد و علیرضا مروت پور، سیدمهدی آثاریان، ولی اله داودآبادی، محمدرضا هاتفی مینایی، میراسلام تیموری، بهمن دانایی و احمد آزادمرد به‌عنوان دیگر اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتصاب مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت نمايشگاه‌ها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773646
شاتا- با صدور احكامي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، مدير عامل و اعضای جديد هيات مديره شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ایران منصوب شدند. محمدرضا نعمت زاده، در احكام صادر شده ‌حسين اسفهبدي را به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل، كاظم اكبرپور را به عنوان عضو موظف و محسن جلال پور،‌ منوچهر طاهايي و ‌سيدحسين سيدزاده را به عنوان اعضاي غيرموظف شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ایران تعيين کرد.
همچنین وزير صنعت، معدن و تجارت از زحمات جهانگير حبيبي، ‌حميد صافدل، محمدمهدي تند گويان و ابراهيم محمدي تهراني كه اعضاي سابق هيات مديره شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ایران بودند، تشكر کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ضابطه‌مند كردن ممنوع‌الخروجي بدهكاران در دستور كار كميته ماده 76[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱ کد خبر: DEN-773647
گروه بازرگانی - جلسه كميته ماده 76 با محوريت بررسي وضعيت ممنوع‌الخروج شدن بدهكاران مالياتي روز دوشنبه 25 آذرماه در اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، با توجه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي در رابطه با تدوين بخشنامه‌اي در مورد ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران مالياتي مقرر شد كارگروهي متشكل از نماينده اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تشكيل شود. اين كميته موظف است با توجه به نظر كميته ماده 76 نسبت به ضابطه‌مند كردن ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي اقدام كند.
البته در نشست قبلی اين كميته مشخص شده بود، علاوه بر تدوين اين بخشنامه كه در كوتاه‌مدت به سامان‌دهي موضوع مورد نظر كمك ‌كند، هيات دولت نيز با هدف كاهش پديده ممنوع‌الخروجي و زمينه‌سازي براي كاهش استفاده از اين ابزار براي وصول مطالبات دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند. همچنين بايد ماده واحده‌اي جامع مبني بر امكان ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران تنها با صدور حكم قضايي تدوين و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. امكان انتقال اقامتگاه اشخاص حقوقي در سرزمين‌هاي اصلي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جلسه آينده كميته مورد بحث و بررسي نهايي قرار خواهد گرفت.
جزییات جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم
در همین حال بذرپاش با تشریح موضوعات مطرح شده در این جلسه به خبرگزاری خانه ملت، گفت: از طرف دولت، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور به عنوان اعضای کمیته معرفی شده‌اند؛ از طرف قوه قضاییه نیز کهزادی و ذوالقدر معاونان ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده دستگاه قضایی معرفی شده بودند. از طرف رییس مجلس نیز بنده و نعمتی معرفی شده بودیم. غیر از جلسه‌ای که معاون حقوقی رییس‌جمهور حضور داشت، متاسفانه هنوز نمایندگان دولت در جلسات حضور نداشته‌اند که امیدواریم از جلسات آتی این نقیصه رفع شود، زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی منتظر تصمیمات این کمیته جهت رفع مشکلاتشان هستند.
رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه اخیر گزارشی از سامانه جامع قوانین در حوزه کسب و کار که توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور تهیه شده بود، ارائه شد؛ این سامانه که روی شبکه اینترنت هم قرار داده شده است این امکان را می‌دهد که بخش خصوصی از همه قوانین مربوط به حوزه کسب‌و‌کار خود مطلع شده و با دانش کافی به فعالیت بپردازد.
رییس کمیته ماده 76 در پایان اظهار کرد: دستور جلسه بعدی یکی کردن کمیته ها و هیات‌های قرار داده شده در ماده 7 قانون اصل 44 و ماده 62 برنامه پنجم توسعه با کمیته ماده 76 است که کمیته مصوب کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی را برای جلسه بعدی جهت تشکیل کمیته واحد با هدف مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار ارایه کند تا با انسجام نظر به سمت حل مسایل برویم و کمیته‌های مختلف که می‌تواند مانع تصمیم‌گیری سریع شود، به سمت کمیته واحد بروند که این نیز در کمیته تصویب و جهت مراحل بعدی به تیم کارشناسی سپرده شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با پیشنهاد اتاق ایران، بهبود فضای کسب‌وکار جدی می‌شود

[h=1]پایش‌های استانی در انجام کسب‌وکار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773890
با انجام مطالعات فروملی، عذرتراشی‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار از بین می‌رود

گروه بازرگانی– کاستن تنگناهای فضای کسب‌وکار از مواردی است که بخش خصوصی به‌‌عنوان یکی از دغدغه‌هایش همواره برای رفع آن تلاش کرده و در تازه‌ترین اقدام نیز تهیه گزارش‌هایی را با عنوان «پایش استانی انجام کسب‌وکار» به اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده که با اجرای آن می‌توان شاهد رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار بود.
در حالی که کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به پیامدهای اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی همچون «کاهش رشد اقتصادی»، «گسترش شبه دولتی‌ها»، «کاهش سطح عمومی اشتغال»، «کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری»، «کاهش رقابت‌پذیری» و «افزایش بار مالی و مدیریت» هشدار داده است، به نظر می‌رسد با پیامدهای مذکور، چه بسا بهبود فضای کسب‌وکار هم در شرایط نامساعد، نتواند اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی در نظر گرفته شده براساس اسناد بالادستی را محقق کند. این در شرایطی است که لزوم رسیدن به شرایط مطلوب، کاستن از تنگناها و رفع چالش‌های پیش روی محیط کسب‌وکار از مواردی است که از سوی بخش خصوصی همواره به‌عنوان دغدغه‌های اصلی این بخش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یک راهبرد اساسی در کشور ما و در هم تنیده با بهبود دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی است، این موضوع می‌تواند به صورت قانون نانوشته‌ای در ارتباط با اجرای درست اصل 44 قانون اساسی نیز باشد.
تجربه چین و روسیه در خصوصی‌سازی
براساس تعاریف علمی، محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد بنگاه تاثیر می‌گذارد، اما بنگاه به سهولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد و تا زمانی که فضای کسب‌وکار مساعد نباشد، بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. این در شرایطی است که بنگاه برای کسب و حفظ مزیت رقابتی خود همواره باید نسبت به تغییرات محیط کسب‌وکار هوشیار باشد و آن را رصد کند تا بتواند استراتژی‌های خود را به درستی تغییر دهد و در صورت لزوم برنامه‌ریزی مجدد کند.
البته تاریخچه مقوله بهبود فضای کسب‌وکار به زمانی برمی‌گردد که کشورها دست به خصوصی‌سازی زدند؛ اما با مشکل مواجه شدند. اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند؛ اما چون فضای مناسب برای کسب‌وکار را فراهم نکرده بودند، رشد بخش خصوصی آنها به فاجعه منتهی و باعث شد دوباره فضا را دولتی کنند و به «ملی سازی مجدد» روی بیاورند. مقایسه تجربه روسیه و چین نیز حاکی از آن است بهبود فضای کسب‌وکار مقدم بر خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی گسترده بدون توجه به مساعدسازی فضای کسب‌وکار، موجب تقلیل رشد اقتصادی روسیه به نصف و افزایش نابرابری شد؛ اما چین با رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار در 10 سال، رشد اقتصادی خود را دو برابر کرد و 500 میلیون چینی فقیر را از فقر نجات داد.
به همین منظور سارا حقیقی‌وند، دبیر کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، در یک گزارش تحلیلی با توجه به گلوگاه‌های محیط کسب‌وکار اقدام به تدوین پژوهشی جامع درباره پایش استانی شاخص‌های انجام کسب‌وکار در قالب مطالعات فروملی (استانی- ایالتی) با استفاده از تجربه‌های جهانی کرده که البته با موافقت این کمیسیون اجرای آن به اتاق ایران پیشنهاد شده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که پروژه‌های استانی انجام کسب‌وکار با ارزیابی کیفیت تعامل دستگاه‌های بیرونی با بخش خصوصی در استان‌های مختلف، افزایش رقابت بین مقامات استانی و انعکاس بین‌المللی موتور محرک اصلاحات قانونی در استان‌ها خواهد بود. به دلیل اهمیت موضوع و دید فراگیر در عرصه ملی که به تنگناهای محیط کسب‌وکار تاکید دارد، چکیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش را در ادامه می‌خوانید:
گزارش کسب‌وکار، معیاری برای محیط مقرراتی بنگاه‌ها
رفع تنگناها و مشکلات فعالیت بخش خصوصی با کمک به بهبود کارآیی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و کاهش هزینه‌های مبادله آنها موجب ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود رقابت‌پذیری می‌شود. شناسایی تنگناها و مشکلات فعالان بخش خصوصی در سطح استانی و تلاش برای بهبود آن موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی ضمن نیل به اهداف استراتژیک خود، با افزایش بازده و کاهش هزینه‌ها، در مجموع زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورده و رقابت‌پذیری کشور را روز افزون کند. در این میان، گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی یکی از معتبرترین گزارش‌های بین‌المللی است که معیاری قابل سنجش از محیط مقرراتی بنگاه‌های اقتصادی ارایه می‌دهد. گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از سال 2003 تاکنون با ارایه معیارهای کمی برای سنجش قوانین به واسطه شاخص سهولت محیط کسب‌وکار و زیر شاخص‌های آن شامل شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، استخدام کارکنان، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبارات، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاران، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن قراردادها و پایان کسب‌وکار به بررسی محیط کسب‌وکار بنگاه‌های محلی کوچک و متوسط در بزرگ‌ترین شهر تجاری یک کشور می‌پردازد.
مطالعات فروملی، به اصلاحات سرعت می‌بخشد
پایش شاخص‌های انجام کسب‌وکار در سطح فروملی، موانع عمده فعالیت اقتصادی را در سطح ایالت، استان یا شهرهای کشوری خاص شامل می‌شود. شاخص‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی در این مسیر به کمک دولت‌هایی که دغدغه اصلاحات و بهبود قدرت رقابت‌پذیری کشور را دارند، می‌آیند.
در واقع، مطالعات فروملی کسب‌وکار معمولا به درخواست دولت‌ها انجام می‌شود و تفاوت‌ها در قوانین مربوط به کسب‌وکار را در میان شهرها و در سطح یک کشور یا منطقه‌ای خاص می‌سنجد. تهیه این گزارش‌ها با همراهی مشارکت‌کنندگان دولتی و همفکری‌های مشارکت‌کنندگان محلی صورت می‌گیرد و منجر به ظرفیت‌سازی‌های بومی می‌شود اما آنچه از تجربه انجام مطالعات فروملی در کشورهای متعدد بر می‌آید، این است که این مطالعات به واسطه هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذار بر تعامل دستگاه‌های مختلف دولتی با بخش خصوصی تاثیرگذار بوده‌اند. همچنین موید این موضوع است که تسهیم دانش در ایالت‌ها یا استان‌های یک کشور از تجربیات یکدیگر، چگونه به اصلاحات سرعت می‌بخشد و نقش الگوبرداری مناسب را در انسجام بخشی به شیوه‌های گفت‌وگو و چانه‌زنی بخش خصوصی، تبیین می‌کند. در ادامه چند مورد درباره ماهیت پروژه‌های استانی انجام کسب‌وکار با استفاده از تجربه کشورهای «مکزیک»، «کلمبیا» و «ایتالیا» می‌آید.
مکزیک:ایجاد رقابت برای اصلاحات در سطوح فروملی
پروژه «انجام کسب‌وکار در مکزیک» به دولتمردان و شهرداران ثابت کرد با در نظر گرفتن اصلاحات ساده و اجرای کارآمد آنها، می‌توانند در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری و به وجود آوردن شغل‌های بیشتر، تاثیرگذار باشند. در ژوئن سال 2005، سرویس مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی (FIAS) دعوتی را از طرف دولت مکزیک دریافت کرد که شاخص‌های پروژه جهانی انجام کسب‌وکار در سایر ایالت‌های مکزیک نیز اندازه‌گیری شود. با کمک کمیسیون مرکزی بهبود مقررات این کشور، 12 ایالت و 4 شاخص شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات و اجرای قراردادها انتخاب شدند. به دنبال همین مساله، طیف گسترده‌ای از اقدامات اصلاحی در سراسر مکزیک صورت گرفت که می‌توان به ایجاد کارگروه خصوصی- عمومی در «کورتارو»، ایالتی که بدترین عملکرد را داشت، اشاره کرد. اقدامات اصلاحی جدید و بهترین عملکردها سالانه دو بار در کنفرانس ملی بهبود مقررات که دولتمردان و مقامات شهرداری‌ها را از سراسر کشور گرد هم می‌آورد، جهت شکل‌گیری دانش مشترک، عرضه می‌شد. کار برجسته دیگر برگزاری کارگاه‌های انجام کسب‌وکار در ایالت‌هایی با عملکرد ضعیف و همچنین ارایه گزارش دولت مرکزی از هزینه‌های زاید دفاتر اسناد رسمی بود. تجربه مطالعات انجام کسب‌وکار در سطوح فروملی به استانداران و شهرداران مکزیک ثابت کرد با انجام اصلاحاتی ساده و اجرای موثر آنها خواهند توانست رقابت‌پذیری را بهبود بخشند و شغل‌های بیشتری به وجود آورند. این روش موجب رقابت سالم در میان ایالات مکزیک شد و بهانه‌ها برای محیط کسب‌وکار دشوار را از بین برد.
ایتالیا: 4 برنامه عملیاتی مطالعه کسب‌وکار
ایتالیا در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد رتبه 21 را از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا کسب کرده است. نقطه قوت اصلی ایتالیا خوشه‌های کسب‌وکار به خوبی توسعه یافته، حضور گسترده در زنجیره ارزش، توزیع فعالیت‌های کسب‌وکار در بین تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی و نوآوری بالا در سطح بنگاه است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که پتانسیل‌های ایتالیا به خوبی به فعل درنیامده که علت آن رقابت ضعیف و تشریفات زاید و مقررات دست و پاگیر دولتی است.
به هر صورت، مشکل اصلی ایتالیا این بوده و هست که چگونه به یک رشد اقتصادی مستمر دست یابد. چهار برنامه عملیاتی «ثبات ایتالیا»، «رشد ایتالیا»، «تسهیل ایتالیا» و «پیوستگی ایتالیا» در حالی برای رفع موانع ساختاری و مقررات زاید، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری آغاز شد که در برنامه «ثبات ایتالیا» به نهاد مسوول عملیات ضد انحصار این کشور قدرت بیشتری داده شد و میزان فعالیت‌هایی که می‌توانست مورد بازرسی قرار دهد، افزایش یافت. «دادگاه‌های تجاری» نیز به منظور رفع تاخیرهای طولانی در رسیدگی به دعاوی تجاری، تشکیل شد. معیارهای مشخص دو برنامه بعدی «رشد ایتالیا»، «تسهیل ایتالیا» برداشتن نرخ‌های حداقل خدمات حرفه‌ای و افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی و داروخانه‌ها در کشور بود. تحت این برنامه‌ها، تاسیس شرکت‌هایی با عنوان «مسوولیت محدود ساده شده» تشویق شد و برای افراد زیر 35 سال امکان ثبت آنها با حداقل سرمایه یک یورو فراهم آمد. دفاتر ارایه خدمات در یک محل برای فعالیت‌های مولد در سراسر کشور حاصل آمد، به طوری که تعامل بنگاه‌ها با شهرداری‌های مربوط به آنها بسیار ساده‌تر شد. همچنین، سامانه واحدی برای خدمات گمرکی به وجود آمد که برای بنگاه‌ها مدیریت اسناد و مدارک گمرکی را تسهیل کرد. چارچوب مالیاتی جدید، بار مالیات را بر سرمایه‌گذاری کاهش داد تا ترغیب‌کننده رشد اقتصادی باشد. در نهایت، هدف برنامه «پیوستگی ایتالیا» تمرکز سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت خدمات و آموزش در جنوب ایتالیا بود.
گزارش انجام کسب‌وکار ایتالیا در سال 2013 و نخستین مطالعه انجام کسب‌وکار در سطح فروملی، نشان می‌دهد شیوه‌های عملکرد بومی می‌توانند تاثیر چشمگیری بر فرآیندها، زمان و هزینه انجام فعالیت اقتصادی داشته باشند.
کلمبیا: کاهش هزینه و تقویت نهادهای قانونی
تجربه کلمبیا در بهبود محیط کسب‌وکار موید اهمیت تداوم و استمرار در اصلاحات و تطبیق آن با شرایط متغیر اقتصاد در طول زمان، چه در سطح ملی و چه در سطوح فروملی است. در طول زمان تمرکز اصلاحات در کلمبیا از «کاهش هزینه و زمان انجام امور» به «تقویت نهادهای قانونی»، تغییر یافته است. مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در کلمبیا در حوزه شروع کسب‌وکار، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاران و حل و فصل ورشکستگی بوده است.
وزارت صنعت، تجارت و توریسم کلمبیا تلاش مجدانه‌ای برای گرد هم آوردن و هماهنگ کردن دستگاه‌های دولتی، مجلس و قوه قضاییه و بخش خصوصی آغاز کرد. دولت کلمبیا با تشکیل شورای رقابت‌پذیری به تعهد خود در اصلاح محیط مقرراتی، شکل نهادی تازه‌ای بخشید. طی یک مشارکت خصوصی- دولتی، شورای متشکل از تشکل‌های کسب‌وکار و بازیگران بخش خصوصی به صورت نزدیک با دولت برای ایجاد رویه‌های مقرراتی کارآمد و حامی کسب‌وکار، همکاری می‌کنند. کلمبیا در سطح فروملی نیز همانند سطح ملی به بهبود محیط مقرراتی پرداخته است؛ با انجام گزارش‌های «انجام کسب‌وکار فروملی» در شهر «نیوا» مقامات محلی اقدامات متعددی برای بهبود رقابت‌پذیری صورت دادند. تشکیل کمیته ضد‌مقررات زاید برای کاهش هزینه سربار مقررات بر فعالیت بخش خصوصی، یکی از این اقدامات بود. در «مدلین» شهر دیگر کلمبیا، دولت سه فرآیند شروع کسب‌وکار را با ارتقای مکان‌های واحد ارایه همه خدمات و حذف الزام گواهی استفاده از زمین، آغاز کرد. همچنین دولت ثبت مالکیت را با ادغام دو گواهی و حذف تمبری که سابقا به عنوان تاییدیه پرداخت مالیات‌های مربوط پیوست می‌شد، سهولت بخشید.
دستاوردهای عمومی مطالعات فروملی انجام کسب وکار
به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات جهانی فواید اصلی پایش استانی انجام کسب وکار در کشور ما اول از همه می‌تواند «الگوبرداری جهانی در سطح فروملی» باشد. دومین فایده هم «از بین بردن امکان عذرتراشی برای داشتن محیط کسب و کاری دشوار به واسطه مشخص بودن راهکارهای اصلاحی» است. البته «ایجاد رقابت» و «کار با افراد محلی» از مواردی است که می‌تواند اهمیت انجام پایش‌های استانی و پیگیری این گزارش‌ها را نشان دهد.
به واقع با پایش استانی انجام کسب‌وکار، آن دسته از قوانین و مقررات و رویه‌هایی که مخل فعالیت بخش خصوصی هستند شناسایی شده و به عنوان ابزار چانه‌زنی و مطالبات علمی و مستند در مذاکرات با دولت به کار خواهد رفت. حال به نظر می‌رسد با شناسایی مشکلات و ارایه راهکارها، بخش خصوصی در پایش فضای کسب‌وکار، نقشی کلیدی داشته باشد. پایش مستمر و مداوم محیط کسب‌وکار مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار، مشارکت در جمع‌آوری و محاسبه آنها و تدوین گزارش‌های تحلیلی با هدف شناخت وضعیت موجود و ارایه پیشنهادهای اصلاحی با رویکردی آینده‌نگر در جهت جلوگیری از بروز موانع تازه، اهمیت کار بخش خصوصی را نشان می‌دهد و شاید پیگیری همین مساله به همراه ارایه مطالبات جدی و هدفمند، بتواند مشکلات کنونی را که مبتنی بر پیشنهادهای انتزاعی و فاقد سندیت است، برطرف کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سومین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت برگزار شد

[h=1]پژوهش در صنعت متولی ندارد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773889
گروه بازرگانی- روز گذشته سومین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار شد که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل حضور در مجلس، در این مراسم شرکت نکرد. ولی‌الله افخمی راد که به عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم حضور یافته بود، با اعلام اینکه ایران رتبه نخست را از لحاظ انجام پژوهش‌های قابل استناد در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص داده است، گفت: در سال 2012 ایران حدود 37هزار مقاله قابل استناد در نشریات بین‌المللی و ترکیه به عنوان اصلی‌ترین رقیب ایران در خاورمیانه 31هزار مقاله منتشر کرده بود. با وجود آنکه ایران در میان 225 کشور، رتبه 17 را به خود اختصاص داده، اما متاسفانه هیچ‌گاه نتوانسته پیوند مناسبی بین پژوهش و صنعت ایجاد کند.
رییس سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه در دنیا پژوهش در خدمت نوآوری است، تاکید کرد: در این بخش واقعیت نگران‌کننده است؛ چرا که بخشی از بودجه صرف پژوهشی می‌شود که جز بهبود جایگاه علمی و بهتر شدن رزومه محققان کار دیگری نمی‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 2012 ایران در میان 91 کشور در حال توسعه، از نظر مهاجرت نخبگان در رتبه نخست قرار داشت و بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، هر سال 180هزار نخبه از ایران خارج می‌شود.
به گفته افخمی راد، یکی از شاخص‌های مهم بانک جهانی، اقتصاد دانش‌بنیان است که منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، اما این شاخص در ایران حدود 9/3 درصد است و کشورهای امارات، بحرین، عمان و عربستان از وضعیت بهتری نسبت به ایران برخوردارند. وی دراین‌باره گفت: میانگین شاخص اقتصاد دانش‌بنیان در خاورمیانه 74/4 درصد است و این به معنای آن است که ایران در بخش پژوهش تنها به صورت آکادمیک کار می‌کند و این پژوهش‌ها هیچ‌گاه جنبه کاربردی ندارد. به همین دلیل، سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این نکته توجه کنند که اولویت را به پژوهش‌هایی بدهند که بر اساس تقاضای بخش خصوصی مطالبه شده‌اند.
در این مراسم همچنین مهدی فتح‌الله رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات و ... را در گرو پژوهش دانست و گفت: در قرن بیستم با ارزش‌ترین دارایی‌ها منابع فیزیکی بود، اما در قرن
بیست و یکم، باارزش‌ترین سرمایه‌ها دانش و اطلاعات است و بر همین اساس باید تلاش کنیم الگوی توسعه کشور مبتنی بر دانش باشد.
وی افزود: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران در سال 2012 میلادی در میان 148 کشور در زمینه نوآوری 85، کیفیت نهادهای پژوهشی علمی 43 و حضور دانشمندان و مهندسان در عرصه‌های پژوهشی 37 بود.
فتح‌الله با اشاره به اینکه در سال جاری آمار و اطلاعات مربوط به پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، تاکید کرد: توسعه پژوهش و اثربخشی آن مستلزم حمایت، اعتقاد و التزام عملی مدیران است و تحقیق و پژوهش نباید به صورت سمبلیک و تنها یک پرستیژ مدیریتی باشد.
در این مراسم همچنین سپهر قاضی نوری، معاون سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه فناوری ابزار حل مشکلات صنعت است، گفت:‌ ما در کشور درگیر سیاست‌گذاری فناوری هستیم و هنوز معلوم نیست متولی فناوری در کشور چه نهادی است.
وی افزود: در چرخه سه‌گانه پژوهش، تولید و بازار، 80 درصد ارزش افزوده در دو بخش پژوهش و بازار ایجاد می‌شود، در صورتی که تولید بیش از سایر بخش‌ها مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. به همین دلیل است که ما معتقدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نقش خود را به رسمیت بشناسد.
معاون سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری همچنین از کمک بلاعوض 200 میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: مشکل ما در این سال‌ها در بخش پژوهش مشکل مالی نبوده، بلکه عمده مشکلات ما مشکل مدیریتی است. در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هزار میلیارد تومان موجودی دارد و آماده است تا از طرح‌های پژوهشی صنعت حمایت کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ساختار وزارت صنعت اصلاح مي‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773891
شاتا- معاون توسعه مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ساختار جديد وزارتخانه در راستاي برنامه‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و پس از تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري و تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت نهايي و ابلاغ خواهد شد.
علي يزدانی با اعلام اين خبر، افزود: طي برگزاري جلسات متعدد مركز نوسازي و تحول اداري وزارت با معاونت‌ها، اداره‌های كل ستادي و اخذ نظرات كتبي و شفاهي آنها و جمع‌بندي نظرات، ساختار جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوين و در مرحله نهايي است. وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به يك وزارتخانه تخصصي چابك‌تر تبديل شود، افزود: فضاهاي متعدد در وزارتخانه، همراه با كارهاي موازي واحدهاي آن خارج از اهداف وزارتخانه است و آنچه قانون براي ما مسير مشخص كرده، بايد بر همان محور حركت كرده واز ملاحظات حاشيه‌اي پرهيز کنیم. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه تصریح کرد:‌ در اين ميان ما به دنبال تعديل نيرو نيستيم؛ مگر اينكه خود نيرو نخواهد بماند يا نخواهد خود را با اهداف وزارتخانه و سازمان تطبيق دهد. يزداني در ادامه با اعلام اينكه 35 هزار نفر در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و استان‌ها مشغول به كار هستند، گفت: ضرورت ساماندهي نيروهاي موجود همزمان با تجميع ساختمان‌هاي اداري از اولويت‌هاي كاري ماست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دستور روحانی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت تا پایان سال[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773892
خبرگزاری تسنیم- معاون بازرسی سازمان حمایت با بیان اینکه بر اساس دستور رییس‌جمهور هرگونه افزایش قیمت تا پایان سال غیرقانونی است، گفت: در آستانه شب یلدا جلسات متعددی با اتحادیه میوه‌و تره‌بار و آجیل برگزار شده تا خود بر نحوه عرضه و قیمت‌ها نظارت کنند.
محتبی فراهانی در مورد برنامه سازمان حمایت در آستانه شب یلدا اظهار کرد: از مردم درخواست می‌کنیم که در این روز‌ها هندوانه را که مصرف بالایی دارد، از وانت‌ها و دوره‌گردها خریداری نکنند و بیشتر از واحد‌های صنفی که کیفیت آنها تضمین شده است اقدام به خرید کنند.
معاون بازرسی سازمان حمایت با بیان اینکه وانت‌فروشان و دوره‌گرد‌ها علاوه بر اینکه کالاهایشان کیفیت ندارد، گران نیز هست، تصریح کرد: کنترل دست‌فروشان و دوره‌گردها دشوار بوده و باید با هماهنگی پلیس اماکن و راهور باشد، بنابراین مردم سعی کنند از واحد‌های صنفی که امکان نظارت روی آنها وجود دارد، میوه مورد نیاز خود را خریداری کنند.
فراهانی با بیان اینکه با اتحادیه‌ آجیل و خشکبار نیز صحبت شده که در این ایام تخفیف‌هایی به مردم دهند، ادامه داد: براساس دستور رییس‌جمهور و رویکرد پیشگیرانه سازمان حمایت، تا پایان سال هر گونه افزایش قیمتی غیرقانونی است و بازرسان سازمان با رویکرد پیشگیرانه بازار را رصد می‌کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز فصل جديد تعاملات ستاد مبارزه با قاچاق و بخش خصوصي[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773893
خبرگزاری مهر- ریيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براي روان‌سازي تجارت به ويژه صادرات، شفاف‌سازي اقتصادي کشور از راهکارهاي مبارزه پيشگيرانه با قاچاق کالا و ارز است.
حبيب‌الله حقيقي که درجمع اعضاي هيات مديره‌ اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ايران سخن مي‌گفت، با تاکيد بر اينکه اقتصاد در جهان امروز يک علم پيش‌رو و پديده‌هاي اقتصادي نيز برخوردار از راهکارهاي علمي و نرم‌افزاري‌است، اظهار کرد: پرداختن علمي به حوزه‌هاي ترسيمي درعين روان‌سازي چرخ اقتصاد و تجارت کشور از بروز زمينه‌هاي قاچاق کالا و ارز پيشگيري و توانمندي‌هاي دستگاه‌هاي مختلف را براي مقابله پيشگيرانه و مبارزه‌اي هوشمندانه بسيج خواهد کرد که در اين زمينه، براي بخش خصوصي به ويژه اتحاديه‌هاي صنفي قایل به ايفاي نقش هستيم.
ریيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ستادخود را موظف به ايفاي نقش در چارچوب راهبردهاي ترسيمي در حوزه‌هاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيندهاي اقتصادي مي‌داند. وی با اذعان به اعتقاد ستاد براي روان‌سازي تجارت به‌ويژه صادرات؛ شفاف‌سازي اقتصادي کشور را از راهکارهاي مبارزه پيشگيرانه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: مهم‌ترين مساله کشور را در شرايط کنوني موضوع اقتصاد است. حقيقي دست يافتن به چشم‌انداز ترسيم‌شده را يکي از سياست‌هاي دوره جديد فعاليت ستاد اعلام کرد و گفت: رويکرد حمايتي از بخش خصوصي در کنار تحقق حقوق بخش عمومي و دولت در دستور کار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آزادی ثبت سفارش برخی از کالاهای ممنوعه در حد پیشنهاد است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773894
خبرگزاری تسنیم- معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه هنوز تصمیم جدیدی از سوی وزارت صنعت برای آزادی ثبت سفارش برخی از کالاهای ممنوعه گرفته نشده است، گفت: جزییات این پیشنهاد وزیر صنعت به دولت را باید از وزارتخانه جویا شوید.
سیدمهدی میرابوطالبی در رابطه با جزییات پیشنهاد اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادی ثبت سفارش برخی از کالاهای ممنوعه برای جلوگیری از قاچاق، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان یک دستگاه مجری هنوز تصمیم جدیدی از سوی وزارت صنعت در آزادی ثبت سفارش برخی از کالاهای ممنوعه دریافت نکرده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: جزییات این پیشنهاد وزیر صنعت به دولت را باید از وزارتخانه جویا شوید، اما بنده به‌عنوان یک مقام مسوول، هنوز با بخشنامه جدیدی در این رابطه برخورد نکرده‌ام.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کشف بیش از 8 كيلو طلاي قاچاق در گمرک کردستان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۲ کد خبر: DEN-773895
گروه بازرگانی- كاركنان گمرك باشماق 8 كيلو و 500گرم طلاي قاچاق از يك اتوبوس ورودي كشف و پيشنهاد رشوه پنج‌ميليارد ريالي را رد كردند. به گزارش روابط عمومی گمرک، محمد شهبازي مديركل گمركات استان كردستان با بيان اين مطلب افزود: اين محموله قاچاق در يك اتوبوس ورودي جاسازي شده بود كه ماموران گمرك علاوه بر اين مقدار طلا، موفق شدند تعدادي پمپ آب قاچاق و مشروبات الكلي نيز كشف كنند. بنابراين گزارش، كاركنان گمرك باشماق پس از كشف اين محموله قاچاق با ارزش، با پيشنهاد رشوه 5 ميليارد ريالي مواجه شدند.
 
بالا