كليات - قانون مدنى ايران كه تدوين آن از سال1307 شمسى آغاز شده، يكى از بهترين و كاملترين قوانين مدنى جهان محسوب مىشود. نويسندگان اين قانون در تدوين مواد قانونى از فقه اماميه و حقوق كشورهاى اروپايى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوين مقرراتى كه مستقيما با دين رسمى ايران ارتباط داشته، نظير نكاح، طلاق، ارث و وصيت از نظر مشهور فقهاى شيعه پيروى كردهاند. قانون مدنى در بيان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پيروى كرده و در خصوص مهريه نيز اين متابعتبه چشم مىخورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم عليرغم لزوم تعيين مهر، عدم ذكر مهر بههنگام انعقاد عقد، لطمهاى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مىتوان مهر را تعيين نمود(ماده1087ق.م.) در حالىكه بهتصريح ماده 1095 اين قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3) به موجب ماده 1078ق.م.، هر چيزى را كه ماليت داشته باشد مىتوان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مىشود، مىتواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بيان ديگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به ميزان مهريه مديون همسر خود مىشود. معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ايشان از مطالبه مهريه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نيز با بذل مهر خود حاضر به جدايى مىشوند; اما اين عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مىآيد، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمىسازد; بنابر اين زن همواره مىتواند مهر خود را از مرد مطالبه و دريافت نمايد. حال ممكن است مهريه وجه نقد يا به تعبير ماده واحده مذكور، وجه رايجباشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آيد و يا اينكه مرد خود بخواهد دين خويش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكيل مىدهد اين مطلب است كه آيا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگرديده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود يا خير؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم ا ستبدانيم نحوه ايفاى تعهد چگونه است و مديون چه زمان برائت ذمه حاصل مىكند. الف نحوه ايفاى تعهد: گفتيم كه مهريه دينى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به ميزان مهريه مديون زوجه گرديده، زمانى برائت از ذمه مىيابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستيم كه مهر ممكن است پرداخت مال يا انجام عملى باشد در اين صورت زوج هنگامى از قيد تعهد آزاد مىشود كه عمل مذكور را انجام داده و يا مال بخصوص را پرداختنمايد. ماده277ق.م. در اين مورد تصريح مىكند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنين متعهد بايد همان چيزى را كه مديون استبه متعهدله تسليم كند، مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى با هم توافق كنند. ايفاى تعهد در مواردى كه مهريه انجام عمل خاص مثل آموزش يك زبان خارجى يا تمليك مال معين مثل خانه يا اتومبيل باشد، با مشكل خاصى روبرو نيست و هر زمان اين اعمال انجام شود، زوج دين خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهريه يك دستگاه اتومبيل با مشخصات معين باشد زوج هر زمان كه اتومبيلى با همان مشخصات را تسليم زوجه نمايد دين خود را ايفا كرده و نوسان قيمت در اين مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم استيك دستگاه اتومبيل را به عنوان مهر به همسر خود تسليم كند (4) اعم از اينكه قيمت آن بالا رفته يا نسبتبه زمان عقد پايين آمده باشد. اما هنگامى كه مهريه وجه نقد است، اين بحث مطرح مىشود كه آيا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مىشود؟ تا قبل از تصويب و الحاق ماده واحده مذكور، عدهاى به اين سؤال پاسخ مثبت مىدادند و تصور مىكردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهريه زوجه يكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همين يكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. اين عمل علاوه بر اينكه راه سوء استفادههاى احتمالى را باز مىگذاشت و آقايان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچيزى به عنوان مهر، رها مىساختند، با توجه به ماهيت ايفاى تعهد و پذيرفتناينكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان ميزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ايفاى تعهد محسوب شود، منطقى بهنظر نمىرسيد. قانونگذار در سال76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان، (5) در خصوص مهريههايى كهوجه ايجبودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ايفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهريه وجه نقد، با توجه به تغييرات شاخص قيمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ايفاى تعهد، پرداختشده باشد. تئورى مطرح شده در اين خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به مهريه بوده در خصوص تمام ديون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعايتحقوق زنان كه در مورد مهريههاى وجه نقد، بسيار تضييع شده - اغلب اتفاق مىافتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هيچ سرمايه و توشهاى رها شوند - اين مقررات را ابتدا در مورد مهريه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوين نموده است. اينك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مىپردازيم. تئورى پول: اولين بار اين نظريه را آقاى دكتر مهدىشهيدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند. قبل از ورود در بحث لازم استبدانيم كه ما در پيرامون خود دو نوع مال داريم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبيل را مىتوان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كردهاند و از اهميتخاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مىشوند. پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ايفا مىكند بر اثر مرور زمان و تغيير در روابط اجتماعى در طول ساليان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاريخ به ما نشان مىدهد كه انسانها در جوامع ابتدايى براى تامين نيازهاى خود به معاوضه مىپرداختند يعنى آنچه را مازاد بر احتياج خود داشتند داده و آنچه را نياز داشتند مىگرفتند. در اين دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك يا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رايج گرديد در اين دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مىآمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رايج را گرفت. در ابتداى پيدايش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با اين كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مىشد در اين صورت چون ميزان پشتوانه اسكناس مقدار معينى طلا بود، پول يك موجود واقعى محسوب مىشد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكيل نمىدهد و عوامل ديگرى نظير توانايى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، ديگر نمىتوان طلا را پول حقيقى و اسكناس را نماينده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى يك ارزش اعتبارى و غير عينى مبادلاتى است كه اسكناس نماينده واحد آن مىباشد. ارزش مبادلاتى اين اسكناسها با گذشت زمان كاهش يافته يا بطور استثنايى ممكن است افزايش يابد، در نتيجه اسكناس صدر يالى امروز همان اسكناس صد ريالى بيستسال پيش نيست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6) پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مىفهميم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهريه مىكند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه ميزان شمارهاى اسكناس را كه نماينده ا ست. به بيان ديگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه ماليت آن معادل ماليت مهريه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهايى كه زوج بيستسال پيش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خريد يك دستگاه اتومبيل را داشته امروز هم بايد همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عينى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائتحاصل مىكند، آيا در اين مورد زوج مىتواند به بهانه بالا رفتن قيمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهريه زمانى كه وجه نقد است نيز بايد چنين باشد يعنى زوج هنگامى دين خود را ادا مىكند كه به ميزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهايى را كه نماينده اين موجود اعتبارى استبه همسر خود بپردازد. گفتيم كه اين امر نه تنها در مورد مهريه بلكه در تمام ديون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تاليف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانستهاند كه نحوه احتساب ميزان پولى كه مديون بايد پس از انقضاى مدتى از آخرين مهلت اداى دين، تسليم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود ديديم كه پس از مدتى قريب ده سال قانونگذار اين نظريه را در مورد مهريه اعمال نمود. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزينههاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصريح نمود كه خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مىشود از تاريخ چك تا زمان وصول آن بايد محاسبه گردد. به اين ترتيب ايرادى كه ممكن بود بر اين نظريه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخير تاديه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهيتخسارت تاخير تاديه اصولا قياس اين دو با يكديگر قياس مع الفارق بشمار مىآيد; زيرا به موجب ماده719 قانون آئين دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخير كند، به ميزان دوازده در صد در سال مىبايستخسارت تاخير تاديه بپردازد. طرفين قرار داد به كمتر از ميزان فوق مىتوانستند توافق كنند اما دريافتبيش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخير تاديه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخير تاديه و پرداخت آن را غير شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دريافت اين رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد ساير تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، شكى در قانونى بودن دريافتخسارت تاخير تاديه باقى نمىماند اما ميزان اين خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نيست و با توجه به شاخص بانك مركزى معين مىشود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهريه به نرخ روز از جهت ماهيتبا خسارت تاخير تاديه تفاوت دارد. خسارت تاخير تاديه خسارت تاخير در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مىباشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث يك دستگاه خانه باشد، طرفين مىتوانند در مورد خسارت تاخير در انجام تعهد با يكديگر توافق نمايند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت يك سال به اتمام نرسيد براى هر روز تاخير ، متعهد روزانه مبلغ معينى به متعهدله بپردازد . بنابراين خسارت تاخير تاديه هم خسارت تاخير در انجام تعهد است كه اين خسارت نيز علاوه بر مهريهاى كه به نرخ روز تقويم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و اين دو با يكديگر مغايرتى ندارند. عدهاى پرداخت مهريه را بر اساس نظريه مذكور، ربا مىپنداشتند كه مسلم استبا توجه به شرايط ربا كه در كتب فقهى نيز مذكور است، (7)
