تازه های حسابداری

[M o R i S]

حسابداری مالی

تعداد سؤال‌های کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال 92 (بهمن91) همانند تعداد سؤال‌های کنکور سال 91 (بهمن90) بوده و تغییری از نظر تعداد سؤال‌ها ایجاد نشده است، همچنین زمان برگزاری کنکور نیز همانند سال قبل سه ساعت و نیم بود.

نکته‌ای که در مورد درس حسابداری مالی قابل توجه است این می باشد که با کاهش تعداد سؤال‌ها از کنکور سال 91(بهمن90) از 30 سؤال به 20 سؤال دیگر هیچ‌گونه سؤالی از حسابداری دولتی طرح نشده است. در کنکورهای قبل از کنکور سال 91(بهمن90) معمولاً 2 یا 3 سؤال از حسابداری دولتی طرح می‌شد.

در حسابداری مالی فصل های صورت های مالی اساسی و صورت های مالی تلفیقی دو فصلی هستند که بیشترین تعداد سؤال را به خود اختصاص می دهند.در کنکور سال 91(بهمن90) از فصل صورت های مالی اساسی 3 سؤال و از فصل صورت‌های مالی تلفیقی 4 سؤال آمده بود. در کنکور سال 92 (بهمن91) نیز از فصل صورت های مالی اساسی 4 سؤال و از فصل صورت‌های مالی تلفیقی 4 سؤال طرح شده است.کنکور چند سال اخیر نشان داده است که از فصل‌های دارایی‌های غیر جاری، سرمایه‌گذاری‌ها و موجودی کالا حتماً حداقل یک سؤال طرح شده است (در بعضی موارد بیش از یک سؤال).

نکته دیگر این است که در سال‌های اخیر از استانداردهای حسابداری ایران نیز سؤال طرح شده است. به طور مثال در کنکور سال قبل(91) یک تست از استاندارد حسابداری شماره29 )یعنی فعالیت‌های ساخت و املاک( آمده بود و در کنکور سال جاری (92) نیز از استاندارد حسابداری شماره8 )یعنی موجودی مواد و کالا( سؤال طرح شده است.برای اینکه داوطلب بتواند به تست‌ها پاسخ دهد باید مفاهیم را بداند در غیر اینصورت با حفظ کردن و یا فقط زدن تست‌های سال‌های قبل نمی‌تواند درصد چندان خوبی بدست آورد.

 

[M o R i S]

ریاضی عمومی

سؤالات ریاضی عمومی رشته‌های حسابداری و مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد 92، به لحاظ تعداد تغییری نداشت و مانند چند سال اخیر 25 سؤال بود.

به لحاظ ضریب سختی به نظر می‌رسد آزمون امسال کمی راحت‌تر از آزمون سال قبل بود و تقریباً تمام سؤالات به طور کاملاً استاندارد طرح شده بودند. فقط دو سؤال غیر تکراری بود که شبیه آن‌ها را قبلاً نداشتیم. به غیر از این دو سؤال عین و یا شبیه بقیه سؤالات در کتاب‌ها و آزمون‌های مدرسان شریف به وفور دیده می‌شد و داوطلبان صرفاً با خواندن کتاب مدرسان شریف به راحتی می‌توانستند به اکثر سؤالات پاسخ دهند. به لحاظ بودجه‌بندی 2 سؤال از فصل تابع، 4 سؤال از فصل حد و پیوستگی، 1 سؤال از بسط دو جمله‌ای، 6 سؤال از فصل مشتق و کاربرد آن، 2 سؤال از فصل انتگرال و کاربرد آن، 5 سؤال از فصل توابع چند متغیره، 1 سؤال از فصل کاربرد ریاضیات در اقتصاد، 1 سؤال از فصل معادلات دیفرانسیل و بالاخره 3 سؤال از فصل ماتریس مطرح شده بود.

همانند سالیان گذشته به نظر می‌رسد فصول توابع چند متغیره و ماتریس از اهمیت خاصی برخوردار هستند و بعد از آن‌ها فصول مشتق و کاربرد آن و همچنین حد و پیوستگی حائز اهمیت می‌باشند.

به داوطلبان رشته‌های مدیریت و حسابداری که سال آینده قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را دارند، توصیه می‌کنیم تمام مطالب را به طور کامل بخوانند و طبیعتاً مباحث پر اهمیت‌تر را با حل تست‌های بیشتر مرور کنند و از بررسی و حل تست‌های 10 سال گذشته غافل نشوند.

 

[M o R i S]

آمار و احتمالات

درآزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته 15 سؤال آمار و احتمال طرح شده بود.که در مقایسه با سؤالات سال قبل نکات قابل توجهی وجود داشت که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:

در ابتدا باید گفت که ضریب سختی سؤالات کمی از سال گذشته بیشتر بود و شاید دلیل این موضوع را بتوان محاسباتی بودن سؤالات دانست.سؤالات امسال شاید به دلیل محتوا فرقی با سؤالات سال 91 نداشت اما به دلیل طولانی بودن راه حلها ،سؤالات امسال را متمایز کرده بود .از نکات قابل توجه دیگر می توان به طرح کردن 2 سؤال از فصل”آزمون فرض “اشاره کرد که در سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. از شباهت‌های سؤالات امسال با سؤالات سال گذشته هم می‌توان به تعداد سؤالات از فصل “آمار توصیفی” (4 سؤال) اشاره کرد. پراگندگی سؤالات امسال نیز تقریباً همانند سال گذشته بود که به اهمیت فصل اول (آمار توصیفی) همچنان باید دقت کرد.

با توجه به سؤالات این چند ساله و به خصوص امسال می‌توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در این درس نیاز به تکرار و تمرین و حل کردن مسایل تا انتها می‌باشد و فقط فهم صورت سؤال، شرط لازم برای حل مساله است و سؤالات سال 92 این موضوع را به وضوح نشان داده بود.

 

[noosheen1]

مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 91 و 92

مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 91 و 92

مصاحبه کوتاه با نفرات برتر کنکور ارشد حسابداری 91 و 92
رتبه 1 ارشد سال 92 ، موسی جوانی قلندری از دانشگاه صنعت نفت

لطفاخود را معرفی نمایيد؟
موسی جوانی قلندری
بفرمائيد از چه دانشگاهی مدرک کارشناسی گرفتيد و با چه رتبه ای و با چه معدلی ؟
دانشگاه صنعت نفت تهران ، 19.10 ،رتبه یک حسابداری
با رتبه بدست آمده در کنکور کارشناسی ارشد چه درصدهایی را زده اید ؟
حسابرسی: 80
حسابداری مالی: 74.07
حسابداری صنعتی: 61.4
زبان : 52.22
ریاضی و آمار: 65.83
چه عواملی را در قبولی کنکور خود موٍثر می دانيد ؟
روزی حلال پدر و مادر، زحمات اساید و دوستان
مطالعه برای قبولی در کنکور را از چه زمانی شروع و طی چه مدت ساعت درس خواندید ؟
از 11 تیرشروع به مطالعه ی جدی کردم و روزانه حدود 3 ساعت بصوت مفید مطالعه می کردم

رتبه 2 ارشد سال 91 ، فائزه اکبری، دانشگاه تهران
ریاضی و آمار:74.36
زبان عمومی و تخصصی:0
حسابداری مالی:83.33
حسابداری صنعتی:66.67
حسابرسی:88.33
میانگین:65.26
معدل موثر:19.57

کمیخودرامعرفیکنيد.
فائزه اکبری،فارغ التحصیل رشته حسابداری ازدانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ دقيق شروع درسخواندن برای کنکورارشد را به یاد دارید؟ کمی توضيح دهيد.
حقیقتا از سال اول دانشگاه به قبولی در کنکور کارشناسی ارشد فکر میکردم. به همین دلیل ازهمان ابتدا سعی میکردم درسها را بطور کامل و جدی بخونم. از تابستان قبل از کنکور در کلاسها شرکت میکردم و همراه با کلاسها پیش میآمدم. اما به طور جدی از اول مهرماه شروع به خواندن کردم با این توضیح که بیشتر درسها واسم جنبه مرور و تست زنی داشت تا یادگیری.
نحوه درس خواندن شما از روزی که شروع کردید تا روز کنکور به چه شکلی بود؟ آیا برنامه خاصی داشتيد؟
در برنامه ام هر روز چهار درس وجود داشت، که تقریبا سه تا درس را میخواندم و یکی را تست میزدم. حسابداری مالی رو میتونم بگم هر روز میخواندم. البته هر چه جلوتر میرفتیم تعداد درسهایی که تست میزدم بیشتر میشد.
تقریبا روزی چند ساعت درس ميخواندید؟
اوایل به طور میانگین روزی 6 ساعت میخوندم ولی دیگه دو ماه آخر تقریبا 8 ساعت.
آیا در درس خاصی ضعيف بودید؟ و چگونه ضعف خود را برطرف کردید؟
درس حسابداری صنعتی واسم یه کم سخت بود. با شرکت در کلاسهای کنکور سعی کردم این ضعف برطرف بشود.
آیا در مدتی که برای کنکور ميخواندید با کسی هم مشاوره ميکردید؟
بله، از رتبه های برتر سالهای قبل راهنمایی میگرفتم
آیا اینکار را مفيد و موثر ميدانيد؟
خیلی زیاد، آنها راهی که قرار بود ما طی کنیم را یکبار با موفقیت طی کرده بودند و از شیوه مطالعه و تجربه هایی که کسب کرده بودند ما را مطلع میکردند.
کلاس رفتن و آزمون دادن چقدر کمکتون کرد؟ آیا به کسی هم این کلاسها و آزمون دادنها رو پيشنهاد ميکنيد؟
به نظرم اولین چیز بعد از خواستن خودمون، اساتید خوب هستند که با شرکت در کلاسهایشان بتوانیم به یک فهم و درك کامل از درس برسیم.
در درجه اول یادگیری خوب شکل دهنده موفقیت آدمهاست. تا به علم لازم نرسیم هیچوقت نمیتوانیم موفق بشویم.
در مورد آزمون هم میتوانم اینطور بگویم که با شرکت در آزمونها هم برنامه بهتری میتوانیم واسه خودمون بریزیم و با بودجه بندی آزمونها پیش برویم و هم اینکه با چندین بار شرکت در آزمونها زمان لازم واسه هر درس را متوجه شویم که در کنکور از این بابت ضرر نکنیم. بله حتما توصیه میکنم.

رتبه 3 ارشد سال 91 ، زینب لطفی عاقل، دانشگاه تهران
ریاضی و آمار:67.52
زبان عمومی و تخصصی:1.11
حسابداری مالی:86.67
حسابداری صنعتی:90
حسابرسی:61.67
میانگین:64.01
معدل موثر:19.76

کمی خود را معرفی کنيد.
زینب لطفی عاقل، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در سال 1931
تاریخ دقيق شروع درس خواندن برای کنکور ارشد را به یاد دارید؟ کمی توضيح دهيد.
فکر میکنم به صورت کاملا جدی از اواخر تیرماه شروع کردم که مصادف بود با شروع کلاسهای کنکورم
نحوه درس خواندن شما از روزی که شروع کردید تا روز کنکور به چه شکلی بود؟ آیا برنامه خاصی داشتيد؟
میتونم مدت زمان درس خوندنم رو به چند بازه تقسیم کنم که توی هر بازه برنامه درسی خاصی رو دنبال میکردم. اولین بازه تابستان بود که بیشتر صرف کلاس رفتن و
یادگیری شد و همیشه سعی میکردم با کلاس پیش برم و هر مبحثی تموم میشد خلاصه برداری میکردم و تست میزدم.
دومین بازه مهر تا دی بود که میتونم بگم بیشتر از 80 % زمان درس خوندنم تست زدن بود و خوب چون کلاسهای کنکورم تموم شده بود با آزمونهای آزمایشی پیش میرفتم،
اولش جزوه هام رو دوره میکردم و بعد تست میزدم، اما دیگه آخرا فقط خلاصه هام رو دوره میکردم و تست میزدم.
سومین بازه بهمن ماه بود که اولش فقط تستهای علامت دار رو میزدم و نکته هایی که قبلا یادداشت کرده بودم رو دوره میکردم. هفته آخر هم تست کنکور چند سال آخر رو
میزدم و روز آخر هم خلاصه هام رو دوره کردم.
تقریبا روزی چند ساعت درس ميخواندید؟
من هیچوقت آهسته و پیوسته پیش نمیرفتم، بعضی روزها اصلا نمیرسیدم که درس بخونم اما بعضی روزها خیلی میخوندم مثلا 10 ساعت اما به طور میانگین میتونم بگم
روزی 5 ساعت.
آیا در درس خاصی ضعيف بودید؟ و چگونه ضعف خود را برطرف کردید؟
بله میتونم بگم درس حسابرسی خیلی اذیتم میکرد وضعفم رو هم با کلاس رفتن و تست زدن تا حدودی تونستم برطرف کنم
آیا در مدتی که برای کنکور ميخواندید با کسی هم مشاوره ميکردید؟
بله، با یکی از دوستانم که یکی از رتبه های تک رقمی کنکور 90 بود.
آیا اینکار را مفيد و موثر ميدانيد؟
بله، چون من اولش نمیدونستم حتی باید به چه شکلی شروع کنم، بعدش هم در طول مدت درس خوندن احتیاج به راهنمایی کسی داشتم که این مراحل رو قبلا طی کرده باشد.
کلاس رفتن و آزمون دادن چقدر کمکتون کرد؟ آیا به کسی هم این کلاسها و آزمون دادنها رو پيشنهاد ميکنيد؟
کلاسهایی که میرفتم خیلی تقویتم کردن،هم به لحاظ درسی و هم به لحاظ روحی و همونطور که بین صحبتهام گفتم برنامه ریزی من با کلاسها و آزمونهام جهت
میگرفت. من در دوران تحصیل دانشجوی خوبی بودم اما لازم دیدم که کلاس برم بنابراین به همه این کلاسها رو پیشنهاد میکنم
منبع:www.Ghannad.blogfa.com

 

[bahareh s]

اضافات صندوق

اضافات صندوق

با توجه به حجم عملیات دریافتها و پرداختها، ممکن است صندوقدار در پایان هر روز با اضافه یا کسرى صندوق مواجه گردد.
چنانچه مبلغ اضافه یا کسر، مبلغ با اهمیتى باشد، باید بررسى لازم در این رابطه به عمل آید. ولى در صورتى که این مبلغ ناچیز باشد و یا ناشى از اشتباهات تشخیص داده شود باید در دفاتر ثبت گردد. براى این کار از حسابى به نام «کسرى و اضافات صندوق» استفاده مى شود. چنانچه صندوق کسرى داشته باشد حساب مذکور بدهکار و حساب صندوق بستانکار مى گردد و در صورتى که حساب صندوق اضافه داشته باشد حساب صندوق بدهکار و حساب کسرى و اضافات صندوق، بستانکار مى گردد. چنانچه جمع اضافات صندوق طى دوره مالى بیشتر از جمع کسرى صندوق گردد طبعا مانده حساب کسرى و اضافات بستانکار و اگر جمع کسرى هاى طى دوره مالى بیشتر از جمع اضافات صندوق باشد، مانده این حساب بدهکار مى باشد.
در هر دو حالت فوق، با توجه به تصمیمات بعدى مدیریت موسسه، یا مقررات جارى آن، مانده بدهکار یا بستانکار حساب کسری و اضافات صندوق ممکن است به بدهکار یا بستانکار حساب صندوقدار(بدهى یا طلب وى) و یا به عنوان هزینه یا درآمد متفرقه در دفاتر ثبت گردد. در برخى از موسسات، ماهانه مبلغى به عنوان «کسر صندوق» به صندوقدار پرداخت مى گردد. در این موسسات صندوق دار مسول جبران کسرى صندوق بوده و ثبتى بابت اضافات صندوق در دفاتر موسسه صورت نمى گیرد.
مثال:
در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ صندوق مؤسسه همایون مبلغ ۳۰۰۰۰ریال کمتر و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ مبلغ ۱۸۰۰۰ ریال افزایش داشته است. مطلوبست ثبت عملیات لازم :
۱۳۹۳/۸/۵ کسورات و اضافات (بدهکار) ۳۰۰۰۰
صندوق (بستانکار) ۳۰۰۰۰
بابت ثبت کسری صندوق
۱۳۹۳/۸/۱۰ صندوق (بدهکار) ۱۸۰۰۰
کسورات و اضافات صندوق ( بستانکار) ۱۸۰۰۰
بابت ثبت اضافه صندوق

 

[bahareh s]

مرخصی ها

مرخصی ها

در این پست برای آشنایی شما با قوانین اداره کار درباره مرخصی ها و تعطیلات مطالبی رو آماده کردیم که امیدواریم با مطالعه آنها بتونید اطلاعاتتون رو در این زمینه زیاد کنید تا بتونید به موقع از آنها استفاده کنید.
تعطیلات
برابر ماده ۶۲ قانون کار، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و این به معنای آن است که به خدمت گرفتن کارگران مشمول قانون کار حتی با جلب نظر و رضایت آنها یا توافق کتبی خلاف قانون است،
تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار می‌گوید: در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب و برق و اتوبوسرانی یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
نکته مهم اینجاست که کارگرانی که تحت هر عنوان اعم از شیفت یا اضافه کار و … روزهای جمعه کار ‌می‌کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه، ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت می‌کنند، البته برابر تبصره ۲ همین ماده چنانچه روزهای کار در هفته کمتر از ۶ روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
درمورد کارگران کارگاههایی که با انجام پنج روز کار درهفته و ۴۴ ساعت کار قانونی از دو روز تعطیلی استفاده می‌کنند تبصره ۳ ماده ۶۲ اعلام کرده که مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
به موجب ماده ۶۳ قانون کار تمام تعطیلات رسمی کشور به عنوان تعطیلات رسمی کارگران محسوب می‌شود حتی یازدهم اردیبهشت در تقویم‌ها که روز کارگر نامگذاری شده هم حکم تعطیل رسمی برای کارگران دارد.

مرخصی استحقاقی و استعلاجی
ماده ۶۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه را جمعا یک ماه اعلام کرده است بنابر این جمعه بین روزهای پنجشنبه و شنبه از این حیث مرخصی به شمار می‌رود البته در حال حاضر در برخی شرکتها و کارگاهها این ماده با نظر کارفرما و محاسبه ۲۶ روز کاری در سال بدون محاسبه ایام تعطیل جمعه اجرا می‌شود.
در مورد کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور ماده ۶۵ قانون کار مرخصی سالیانه را ۵ هفته منظور کرده است که استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.
در صورتی که کارگری بخواهد مرخصی‌های استحقاقی سالانه خود را ذخیره کند طبق ماده ۶۶ قانون کار تنها امکان ذخیره ۹ روز مرخصی خود را دارد.
ماده ۶۷ قانون کار این حق را به کارگران داده است که به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش تنها برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.
در مورد کارگران فصلی نیز ماده ۶۸ قانون کار میزان مرخصی استحقاقی را بر اساس ماههای کارکرد آن کارگر تعیین کرده است.
در صورتی که بین کارفرما و کارگر بر سر گرفتن مرخصی اختلاف نظر پیش آید ماده ۶۹ قانون کار مقرر کرده است که تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود و در صورت بروز اختلاف بین طرفین نظر اداره کار قطعی و لازم الاجرا باشد، به عبارتی کارفرما باید در صورت ارائه درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند بدیهی است در صورت مخالفت کارفرما این امر الزاما به منزله عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد تقاضا نخواهد بود بلکه بر اساس ماده ۶۹ قانون، نظر قطعی اداره کار محل در این خصوص قابلیت اجرا خواهد داشت.

در مقررات قانون کار محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش‌بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد مضاف اینکه این نوع مرخصی‌ها اعم از اینکه کوتاه مدت یا دراز مدت باشد تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است.
نکته: مدت مرخصی استعلاجی در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۷۰ قانون کار مرخصی کمتر از یک روز کاری جزو مرخصی‌های استحقاقی منظور می‌شود به این معنی که اگر کارگری فرضا در یک روز کاری دو ساعت مرخصی گرفته باشد آن دو ساعت جزو مرخصی‌های استحقاقی او در سال محاسبه خواهد شد.
ماده ۷۱ قانون کار نیز در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه مقرر کرده است که مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت به ورثه او پرداخت شود.
ماده ۷۲ قانون کار نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران، مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار را پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما معین کرده است.
به گزارش ایسنا، قانون کار همچنین در ماده ۷۳ برای کارگران سه روز مرخصی با حقوق و دستمزد جدا از مرخصی‌های استحقاقی سالانه پیش‌بینی کرده که در ازای دو رویداد ازدواج یا فوت داده می‌شود؛ به عبارتی قانون کار حق برخورداری از سه روز مرخصی در زمان ازدواج دائم یا فوت همسر،‌ پدر و مادر و فرزندان را برای کلیه کارگران در نظر گرفته است.

 

[M o R i S]

عیدی آخر سال کارگران

عیدی آخر سال کارگران

عیدی آخر سال کارگران برای سال 93 بر اساس قانون کار تعیین شد.

براین اساس حداقل دستمزد کارگران 608 هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی 1 میلیون 216 هزار تومان و حداکثر آن 1 میلیون 825 هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد 487 هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل 974 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون 461 هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.


براین اساس طبق ماده واحد قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

 

[P a N a H]

مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست جرایم تأخیر مربوطه

مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست جرایم تأخیر مربوطه

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه ، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و درکارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، این مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط… مصوب ۸/۴/۸۷ کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود.
بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.

 

[P a N a H]

اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394

​

برمبنای بخشنامه شماره ۵۰۴/۹۴/۲۰۰ مورخ 1394/03/05 ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب 1380/11/27 و به استناد بند الف-۱ تصويب نامه شماره

۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱ هـ مـورخ 1394/03/05هيئت محترم وزيران، بدينوسيله مـبلغ ۱۰% حـدنصاب معاملات کوچک به ميزان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ريال اعلام مي گردد که مؤديان محترم مالياتي مي توانند

در اجراي مفاد بند(۴-۵) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمايند.

 

[P a N a H]

مراقب سوابق بیمه ای خود باشید!

مراقب سوابق بیمه ای خود باشید!

بیمه‌شده‌ای که نسبت به سوابقش معترض و معتقد است کمتر از میزان کارکردش ثبت شده، باید به شعب سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند و فرمی به نام فرم «ادعای اشتغال» را پر کند و مدارکی دال بر اشتغال به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.
کسر سوابق بیمه‌ای یکی از مشکلاتی است که افراد ممکن است در هنگام استعلام سوابق با آن مواجه شوند. پیشگیری از بروز این مشکل و راهکار عبور از آن موضوع مهمی است که بیمه‌شدگان باید از آن آگاه باشند. با سعید حسینی، مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین‌اجتماعی، در این خصوص گفت‌وگو کردیم. وی از راهکار تامین‌اجتماعی برای حل این مشکل سخن گفت.

چه تعداد از بیمه‌شده‌ها سالانه با مشکل کسری سوابق بیمه‌ای مواجه می‌شوند؟در سال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد استعلام سابقه داریم. اگر نسبت بگیریم، کسانی که با این مشکل مواجه می‌شوند و نسبت به کسر سوابقشان ادعا دارند شاید کمتر از ۲۰ هزار نفر باشند.

کسر سوابق بیمه‌ای موضوعی است که بیمه‌شده ممکن است آن را از چشم صندوق بیمه ببیند. این موضوع تا چه میزان به سازمان تامین‌اجتماعی مربوط می‌شود؟این موضوع ربطی به صندوق تامین‌اجتماعی ندارد. دوران اشتغال با دوران پرداخت حق‌بیمه الزاما مساوی نیست. اگر کارفرما به تکلیفش عمل کرده باشد و حق‌بیمه افراد را به‌موقع پرداخت کرده باشد هیچ‌گاه مشکل کسر سوابق بیمه‌ای رخ نمی‌دهد. ولی اگر کارفرما به تکلیف خود عمل نکرده باشد، بیمه‌شده در هنگام بازنشستگی با مشکل کسر سابقه مواجه می‌شود.

اما ممکن است عنوان شود که سازمان تامین‌اجتماعی باید بر روند پرداخت حق‌بیمه نظارت داشته باشد، چراکه بیمه‌شده این امکان نظارتی را در اختیار ندارد؟سایت سوابق بیمه‌شده‌ها دو سه سالی است فعالیت دارد. بیمه‌شده به کمک آن می‌تواند متوجه شود حق‌بیمه‌ای که پرداخت می‌کند از سوی کارفرما پرداخت و در بیمه ثبت می‌شود یا خیر. از سوی دیگر بیمه‌شده می‌تواند در این سایت دستمزد مشمول خود را نیز ببیند تا با دستمزد کم بازنشسته نشود. این‌ها همه مواردی است که بیمه‌شده می‌تواند قبل از اینکه درخواست بازنشستگی بدهند، در سایت سازمان تامین‌اجتماعی کنترل کند. البته این موضوع را نباید تنها به دوره قبل از بازنشستگی موکول کرد، باید دائم سوابق بیمه‌ای رصد شود تا اگر حق‌بیمه پرداخت نمی‌شود فرد بلافاصله به کارفرما مراجعه کند و ببیند سابقه بیمه‌اش رد شده است یا خیر.

در صورتی که بیمه‌شده با این مشکل مواجه شده باشد، آیا تامین‌اجتماعی راهکاری برای احصا سابقه دارد یا بیمه‌شده باید به جبران آن کسری به کارش ادامه دهد؟وقتی کارفرما مطابق قانون تامین‌اجتماعی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، بیمه کمک می‌کند تا سابقه افراد احصا شود. بیمه‌شده‌ای که نسبت به سوابقش معترض و معتقد است کمتر از میزان کارکردش ثبت شده، باید به شعب سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند و فرمی به نام فرم «ادعای اشتغال» را پر کند و ادعا کند که در فلان کارگاه اشتغال داشته و مدارکی دال بر اشتغال به ما ارائه دهد اعم از قرارداد کاری، فیش‌های حقوقی، پرینت حساب بانکی و مدارکی که ثابت کنند رابطه کارگری و کارفرمایی و مزدبگیری حاکم بوده. اگر بیمه‌شده این‌ها را داشته باشد ما در کمیته‌هایی به نام «کمیته‌های رسیدگی به ادعای سابقه» این مدارک را بررسی می‌کنیم. وقتی احراز شد، با توجه به ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی، بابت سنواتی که برایش حق‌بیمه پرداخت نشده است حق‌بیمه محاسبه و به کارفرما اعلام می‌شود تا حق‌بیمه را پرداخت کند.بعد از اینکه مراحل مطالبه و وصول این حق‌بیمه انجام شد، سابقه احصا و پذیرفته می‌شود. البته این فرآیند ساده‌ای نیست. ممکن است کارفرما یا کارگاه برپا نباشد یا کارفرما فوت شده باشد یا هزار اتفاق دیگر رخ داده باشد. به همین دلیل به بیمه‌شده‌ها توصیه می‌کنیم همیشه مراقب سوابق بیمه خود باشند و دائم آن را رصد کنند.

کسانی که به سابقه خود اعتراض دارند حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن مدت مورد شکایت با آن رابطه بیمه‌ای داشته‌اند مراجعه کنند؟شکایات را از طریق سایت سوابق هم می‌توان ثبت کرد. بیمه‌شده به هر شعبه‌ای مراجعه کند و درخواست رسیدگی به شکایت را به شعبه ارائه دهد در کمیته مربوط به این مسئله رسیدگی خواهد شد.


معمولا دسترسی قشر کارگر به اینترنت برای رصد دائمی سوابق ممکن است سخت باشد. این در حالی است که وقتی به شعب مراجعه می‌کنیم شعب تنها سابقه شعبه خود را دارند. آیا این امکان به‌زودی فراهم می‌شود که با مراجعه به شعب هم بتوان استعلام سوابق گرفت؟از طریق اینترنت می‌توان به سوابق تمام دوره کاری دسترسی پیدا کرد. با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت در کشور می‌توان امیدوار بود که اغلب بیمه‌شده‌ها به اینترنت دسترسی داشته باشند. اما در هر حال به دنبال این هستیم که در شعب نیز امکان دسترسی به کل سوابق در شبکه سازمان مهیا شود تا بیمه‌شدگان از طریق شعب نیز بتوانند استعلام کاملی از سوابقشان را دریافت کنند.

 

[P a N a H]

فشارهای شدید مالیاتی = رونق تجارت «سرپایی» در بازار تهران

فشارهای شدید مالیاتی = رونق تجارت «سرپایی» در بازار تهران

این روزها برخی تجار می‌گویند حجره‌ها را بسته‌اند و تجارت سرپایی و بدون دفتر و حساب را جایگزین کرده‌اند. در همین حال، بازار خرید و فروش با یک تلفن هم گرم است.
خبرگزاری مهر نوشت: حال و روز این روزهای بازار روایت‌های شنیدنی بسیار دارد. هستند افرادی که هنوز خروس‌خوان نشده، راهی بازار می‌شوند و جلوی مغازه خود را آب و جارو می‌کنند و در مقابل، افرادی هم هستند که روزهاست به سراغ حجره‌های خود در بازار به دلیل فشارهای شدید مالیاتی نرفته‌اند؛ زبان مشترکی با آنها پیدا نکرده‌اند و نمی‌توانند به آنها بفهمانند که کاسبی این روزها خوب نیست.
همین هم شاید دلیل محکمی شده باشد برایشان که سراغ تجارت سرپایی و بدون دفتر و حساب بروند و خرید و فروش‌ها و معاملات خود را با یک تلفن با افراد نام آشنای تجارت و حرفه خود انجام دهند.
در واقع، مدت‌ها است که اقتصاد زیرزمینی مهمان کوچه و پس کوچه‌های بازار شده و اگرچه بازاریان به گشودن مغازه‌های خود در اول صبح و تعطیلی آن در ساعات ابتدایی شب علاقه دارند اما این روزها می‌گویند که خرج‌شان بیشتر از دخل‌شان است و بنابراین ترجیح می‌دهند که مغازه‌های خود را ببندند و راه خرید و فروش‌های مجازی را در پیش گیرند.یکی از حجره‌داران بازار در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید که به دلایل مختلف، مدتی است به سمت خرید و فروش‌های مجازی پیش رفته است.
وی می‌افزاید: بسیاری از هم صنفان او راه خرید و فروش در فضای مجازی را در پیش گرفته‌اند و با توجه به اینکه مشتریان خود را هم دارند و مدت‌ها است که در بازار تجارت می‌کنند، به جای اینکه هر روز از صبح تا شب، مغازه‌های خود را باز کنند، دو یا سه روز در هفته پشت دخل خود می‌نشینند و کارهای خود را رفع و رجوع می‌کنند و مابقی هفته را به تجارت در فضای مجازی به سر می‌برند.در این میان، البته برخی تجار و کسبه قدیمی کار را به فرزندان و نوه‌هایشان سپرده‌اند و آنها هستند که موج جدیدی از خرید و فروش با موبایل و تلفن را به راه انداخته‌اند. بنابراین این روزها بازار اگرچه هنوز هم حال و هوای سنتی خود را حفظ کرده است اما به هرحال ورود شیوه‌های نوین تجارت را هم به خود می‌بیند؛ تجارتی که در فضای مجازی و با یک تلفن و فضای اینترنتی، راه متفاوتی را از گذشته خود در پیش گرفته است.
بر این اساس، به نظر می رسد دولت باید علاوه بر اینکه محیط کسب و کار را برای همه افراد چه آنها که از طریق فضای مجازی تجارت می‌کنند و چه آنهایی که از طریق بالا بردن هر روز کرکره‌ مغازه‌های خود راه کاسبی را در پیش می‌گیرند، فراهم کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که تجارت، شفاف شود و راه بر تجارت غیررسمی و زیرزمینی بسته شود.محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم از جمله افرادی است که نسبت به شکل گیری تجارت های غیررسمی و زیرزمینی هشدار می‌دهد و می گوید: در برخی موارد مشاهده می‌شود که برخی تجار، دفتر و حساب و کتاب خود را رها کرده‌اند و به اصطلاح، به تجارت سرپایی و کسب و کار به شیوه غیرحضوری رو آورده‌اند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: برخی افراد، این روزها در کوچه و پس کوچه‌های بازار با یک موبایل، خرید و فروش می‌کنند و گاه هم به سفته‌بازی رو می‌آورند که این هشداری بزرگ برای تجارت و کسب و کار کشور است. اینها نکاتی است که با بخشنامه و دستورالعمل و اجبار از سوی دولت، راه به جایی نمی‌برد و باید دولت علاوه بر اینکه فضای کسب و کار و محیط تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار و مساعد می کند، شرایطی فراهم کند که به عدالت، مالیات از افراد ستانده شود.
لاهوتی ادامه می‌دهد: هنوز فاکتورهای رسمی در کشور رواج نیافته و همین امر، تبعات زیادی را برای کسب و کار و تجارت کشور رقم زده است. از سوی دیگر، مالیات‌هایی که بر این اساس از مردم گرفته می‌شود، از سوی برخی افرادی که فعالیت‌های زیرزمینی دارند، به دولت بازگردانده نمی شود و در نتیجه، همیشه فضای غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران، فرارهای مالیاتی دارد آنها از خدمات دولت استفاده می‌کنند اما برای دولت بازدهی ندارند.

به هرحال این روزها بازار روایت‌های عجیبی دارد؛ کافی است در کوچه و پس کوچه ها و دالان‌های بازار قدمی بزنیم و در کار مغازه‌دارها و شیوه‌های جدید کسب و کارشان دقت کنیم تا متوجه شویم که حال و هوای این روزهای کسب و کار، ابری و خاکستری است.

 

[P a N a H]

حسابداری در صدر صنایع سوداور/افزایش تقاضا برای کارشناسان حسابداری

حسابداری در صدر صنایع سوداور/افزایش تقاضا برای کارشناسان حسابداری

یک بررسی که توسط موسسه فراهم کننده اطلاعات مالی سیج ورکز (Sageworks) انجام شده است.




بر اساس یک بررسی که به تازگی توسط موسسه فراهم کننده اطلاعات مالی سیج ورکز (Sageworks) انجام شده، حسابداری، امور مالیاتی، دفترداری و خدمات لیست حقوق، روی هم رفته ارائه کننده سوداورترین صنعت در امریکا طی ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲۰۱۵ بوده اند.
این بررسی همچنین فهرست سوداورترین صنایع کوچک را ارائه کرده که در آنجا نیز صنعت حسابداری در صدر قرار دارد و جایگاه دوم در اختیار صنعت کرایه و لیزینگ خودروست.




افزایش تقاضا برای کارشناسان حسابداری


براساس یک بررسی جدید که توسط انجمن ملی دانشگاه ها و کارفرمایان امریکا (NACE) انجام شده، با وجود کاهش ۲ تا ۳ درصدی نرخ چشم انداز بیکاری در میان حسابداران و متخصصین مالی حرفه ای، بسیاری از کارفرمایان برای استخدام نیروی کار دارای تجربه و استعداد و مهارتهای کافی، با مشکل مواجه هستند.
این بررسی نشان می دهد که دو رشته ای که با بیشترین تقاضا برای دارندگان مدرک لیسانس مواجهند، رشته های حسابداری و مالی هستند.

 

[P a N a H]

نرخ سود بانکی باید متناسب با کاهش تورم تعدیل شود.

نرخ سود بانکی باید متناسب با کاهش تورم تعدیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.




ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.


وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.


رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.


نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود


سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.


رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.


سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.


مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است


وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.


وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.


سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها، حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

 

[P a N a H]

سقف تضمین برای هر سپرده گذارمشخص شد.

سقف تضمین برای هر سپرده گذارمشخص شد.

سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می شود.




با تصویب هیئت دولت سقف تضمین برای هر سپرده گذار در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می شود.
۲- استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری از ظرفیتهای قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت های تعیین شده توسط صندوق می باشد.
۳- تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایم برای اجرا ابلاغ شده است .

 

[P a N a H]

بازنشستگی پیش از موعد کارگران ۲۵ سال خدمت

بازنشستگی پیش از موعد کارگران ۲۵ سال خدمت

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره علت عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع و بازنشستگی زود‌تر از موعد توضیحاتی ارائه کرد.



محمدحسن زدا در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،گفت: در این ماده قانونی قید شده بود که درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افرادی که ۲۵ سال خدمت کرده‌اند، به ازای پنج سالی که باید به بیمه شده ارفاق شود، باید ۵۰ درصد حق بیمه این مدت را دولت و ۵۰ درصد دیگر را کارفرما بپردازد.
وی افزود: به موجب این قانون هزینه‌ای به دولت تحمیل شد؛ تا زمانی که دولت این بودجه را پرداخت کرد، قانون را اجرا کردیم، اما یک تا دوسالی است که دولت اعلام می‌کند نمی‌تواند اعتباری را در این زمینه تخصیص دهد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه سال گذشته مجوزی از دولت دریافت کردیم تا افراد مایل به بازنشستگی زود‌تر از موعد حق بیمه سنوات ارفاقی را خودشان بپردازند اظهار کرد: بر این اساس اگر شخصی تمایل به این امر داشت می‌تواند سهم دولت و کارفرما را خودش بپردازد و زود‌تر بازنشسته شود.
زدا افزود: این مجوز به واحد‌ها ابلاغ شده و در نتیجه می‌توان گفت که این طرح متوقف نشده است؛ اما اگر بیمه شده‌ای منتظر است دولت هزینه را تامین کند، باید دید که آیا دولت برنامه‌ای در این خصوص دارد یا خیر؟

 

[M o R i S]

بااصلاح ماده ۲۷۲ ، حسابرسی مالیاتی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد

بااصلاح ماده ۲۷۲ ، حسابرسی مالیاتی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد

براساس اصلاحیه قانون نظام مالیاتی حسابرسان رسمی از حسابرسی مالیاتی حذف شدند و انجام این نوع حسابرسی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در این اصلاحیه که فقط ماده ۱۶۹ آن به دلیل اجازه ورود سازمان مالیاتی به اطلاعات شخصی افراد از جمله اطلاعات حساب بانکی خبرساز شد، اصلاحات وسیع دیگری هم صورت گرفته شده که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. از جمله این اصلاحات عدم حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان رسمی است.


محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان مالیاتی در گفتگو با تابناک اقتصادی، این بند را توضیح داد و گفت: حسابرسان رسمی تا پایان عملکرد ۹۳ علاوه بر حسابرسی مالی سازمان، حسابرسی مالیاتی را نیز انجام می‌دادند اما از زمان اجرای قانون جدید یعنی از ابتدای سال آینده این وظیفه برعهده خود سازمان قرار خواهد گرفت.


وی با اشاره به جایگزینی سیستم در این بخش اظهار کرد: از طریق سیستم ایجاد شده خود سازمان می‌تواند حسابرسی مالیاتی را انجام دهد.


پناهی به این موضوع نیز اشاره کرد که حسابرسان برای تفکیک حسابرسی مالی و مالیاتی و برداشته شدن تکلیف حسابرسی مالیاتی از دوششان ابراز تمایل کردند.


قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش از تدوین این قانون با جامعه حسابرسان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، متذکر شد: وقتی به سمت حسابرسی سیستمی برویم به خودی خود هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد، لذا حذف حسابرسان از حسابرسی‌های مالیاتی می‌تواند در راستای صرفه جویی هزینه ها تلقی شود.

 

[M o R i S]

معافیت مالیاتی ۵۰درصدی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی

معافیت مالیاتی ۵۰درصدی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا ۵۰ درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی صبح امروز در همایش “اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کیش‌دروازه ورود” گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در مراودات اقتصادی، کاهش درآمدهای شرکتها و مواردی از این دست از جمله ثمرات تحریم در اقتصاد دنیاست. اما با وجود کاهش قیمت نفت، وجود تحریم‌ها و افت جهانی قیمت برخی کالاها در دو سال گذشته اقتصاد ایران بر مشکلات فائق آمده است.


معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور می‌تواند بروز پیدا کند که رفع موانع بانکی نیز یکی از اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش هزینه نقل و انتقال پول و قیمت تمام شده محصولات است که پایین‌آمدن هزینه‌های بیمه، مربوط به مراودات بین‌المللی را نیز باید به آن اضافه کرد.


محمدی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات به عنوان دستاوردهای دوران پساتحریم گفت: کاهش تورم از ۳۵ به ۱۲ درصد در دو سال گذشته از دستاوردهای دولت یازدهم است که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم به سمت تورم یک رقمی برویم و ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم.


وی اضافه کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی، انضباط مالی دولت، تنوع در محصولات وارد و صادر شده و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر ثمرات دوران پساتحریم است که اثر رفع تحریم‌ها در بورس را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده کرد.


معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اذعان داشت با توجه به جذاب بودن نرخ‌های سود بانکی در کشور امکان ورود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم فراهم می‌شود که می‌تواندن موجب رشد سپرده‌گذاری خارجی در بانکهای کشور شود.


وی ادامه داد: هیچ کشوری فرصت‌های خود را به سادگی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد. بلکه این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به اشتراک گذاشته می‌شود که با توجه به جذاب بودن بازار نفت در کشور می‌توان شاهد حضور پررنگ خارجی‌ها در بازار انرژی در دوران پساتحریم بود.


محمدی گفت: در حال حاضر در حال شناسایی قوانین مخل کسب و کار هستیم تا با برداشته شدن آنها شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم در اقتصاد کشور باشیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا ۵۰ درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.


وی اضافه کرد: در دو سال گذشته ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است که امیدواریم تداوم این عامل موجب رونق اقتصاد کشور شود.


محمدی اذعان داشت در حال حاضر در بورس انرژی معاملات برق و فرآورده‌های انرژی در حال انجام است که امیدواریم با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد گسترش بازار سرمایه باشیم.


معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با گسترش تکنولوژی روز دنیا همراه باشد و به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

 

[M o R i S]

واحدهای صنفی بدون پروانه برای فرارازمالیات

واحدهای صنفی بدون پروانه برای فرارازمالیات

به نقل از رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو واحدهای صنفی بدون پروانه که از پرداخت مالیات فرار می کند در صورت دریافت دو اخطار ، پلمپ خواهد شد.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با انتقاد از ایجاد بازارهای خودرو توسط شهرداری ها که محل مراجعه دلالان شده است، گفت : واحدهای صنفی بدون پروانه که از پرداخت مالیات فرار می کند در صورت دریافت دو اخطار ، پلمپ خواهد شد.

ارسلان منصوری افزود: دو هزار و ۳۰۰ واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران مشغول کار است که برای دریافت پروانه کسب مراجعه نمی کند.وی ادامه داد : واحدهای صنفی بدون پروانه مشکلات زیادی را برای صنف خودرو بوجود آورده و بار مالیاتی این واحدها به عهده واحدهای صنفی پروانه دار است.منصوری افزود : بالای ۹۰ درصد شکایات صورت گرفته از واحدهای صنفی بدون پروانه بوده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها در چند سال اخیر بازارهایی را برای معاملات خودرو ایجاد کرده است ، گفت : متاسفانه ما در جریان کار این بازارها نیستیم و افرادی که به این مجموعه ها مراجعه می کنند عموما دلالان خودرو هستند که ماشین های دست دوم به بالا را خریداری می کنند.

منصوری افزود: از شهرداری ها تقاضا داریم برای راه اندازی این بازارها با اتحادیه های خودرو هماهنگی کنند تا مشکلاتی از قبیل کلاهبرداری های صورت گرفته برای مردم به وجود نیاید.

وی گفت: متاسفانه شرکت های لیزینگی که پیش فروش اتومبیل انجام می دهند نیز در طول سال گذشته ۳۳ مورد شاکی داشته اند.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی می کنیم و به آنها دو بار اخطار می دهیم ، افزود : اگر اخطار برای بار سوم انجام شود ،طبق ماده ۲۷ و ۲۸ اتاق اصناف آن واحد صنفی پلمپ می شود یا باید به اتحادیه مراجعه و برای کسب پروانه مدارک لازم را ارائه کند.

منصوری درباره راه اندازی سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور گفت: در صورت راه اندازی این سامانه کمک بزرگی به فروشندگان خودرو می شود و معاملات غیرقانونی در این بازار از بین خواهد رفت.

وی افزود: در یک سال گذشته برای راه اندازی این سامانه اقدامات زیادی انجام دادیم اما متاسفانه به دلیل همکاری نکردن نیروی انتظامی هنوز این طرح راه اندازی نشده است.منصوری خاطرنشان کرد: تا نیروی انتظامی اعلام آمادگی نکند تلاش ما برای راه اندازی این سامانه بی فایده است.

 

[M o R i S]

آیا زمان اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟

آیا زمان اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟

عدم توجه به قراردادهای کوتاه مدت ،عدم توجه به تولید، عدم توجه به ارتقای بهره‌وری درقانون کار از جمله مواردی است که بعد از گذشت ۲۵ سال از تدوین این قانون، هنوز هم زمینه بحث‌ و جدل برای کارگر و کارفرما را فراهم می‌کند. آیا اصلاحاین قانون ضروری است؟

به گزارش تسنیم، از ۲۹ آبان سال ۶۹ درست ۲۵ سال ‌می‌گذرد. اگر فلش بکی به آن سال‌ها بیندازیم خواهیم دید که قانون کاربرای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد.

اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت.

با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل ۵۰ درصدی هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست. تا جایی که حمید حاج اسماعیلی، فعال بازار کار در گفت‌وگو باتسنیم می‌گوید:در حال حاضر قانون کار بیشتر حامی کارفرما است تا کارگر و به عبارتی دیگر قانون کار باید به قانون حمایت از کارفرما تغییر نام پیدا کند.حاج اسماعیلی حمایت از کارگران را در راستای قوانین بین المللی کار یک اصل مهم می‌داند و اظهارمی‌کند: بسیاری از مشکلات کارگران مربوط به موانع قانونی است که باید اصلاح شود و قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود.

مهم‌ترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.

*قانون کار نیازمند اصلاح است؟

به گزارش تسنیم، ربیعی درباره اصلاح این قانون در گزارش ۱۰۰ روزه خود گفت:یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.

همچنین ، سید حسن هفده تن،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای روی کار آمدن خود درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است،بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی امری ضروری است.

اکنون حدود ۲سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد ولی هنوز که هنوز است مواضع دولت تدبیر درباره قانون کار اعلام نشده و تصمیمات به همان صحبت های روزهای اول ختم شده است.

*قرارداد‌های موقت ناشی از ضعف قانون کار

به گزارش تسنیم، از آنجایی که همراه بحث قراردادهای موقت کار کم اهمیت از بیکاری در کشور نبوده است و یکی از عامل‌های گسترش ناکارآمدی قانون کار تلقی می‌شود به اعتقاد برخی از کارشناسان اصلاح این قانون را ضروری می‌کند.

گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند.

امامحمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رواج قراردادهای موقت را مشکل امروز جامعه می‌داند و می‌گوید: قراردادهای موقت معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما.

* ۱۱میلیون کارگر قرارداد موقت دارند

امروزه قراردادهای کوتاه مدت یا همان قراردادهای موقت انگیزه‌ای برای فعالیت کارگران در فضای کسب و کار باقی نگذاشته‌ است. نمایندگان کارگری معتقدند اگر دولت آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار را تدوین کند،‌ هیچ نیازی به اصلاح قانون کار نیست زیرا با تدوین این آیین‌نامه به صورت شفاف وضعیت استخدامی کارگران مشخص می‌شود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قرار‌دادهای کارگران می‌گوید: عمده کارگران قرارداد موقت جوانان هستند که با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سه ماهه با آنها بسته می‌شود، این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار می‌کند: در حال حاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاه مدت هستیم. بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای کار کوتاه مدت از یک‌ماه تا سه ماهه است.

*عدم توجه به تولید حلقه مفقوده در قانون کار

اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند،‌فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود. همچنین بارها شاهد این بوده‌ایم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف مجبور به پرداخت جریمه‌های ۱۰ میلیونی می‌شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می‌رود.

حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار می‌گوید: ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران ,کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است. بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می‌کنند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: متأسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی‌شود، عده‌ای در تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون باید با شرایط روز و استاندارها هم خوانی داشته باشد می افزاید: توجه به تجربه افراد در تولید و سطح واحدهای تولیدی می‌تواند موجب تسهیل اجرای قانون شود.

وی قدرت چانه زنی و ایجاد تشکل‌های قدرتمند و مستقل را از دیگر مواد وارده در اصلاح قانون کار می‌داند و می گوید: فراگیر بودن مباحث تأمین اجتماعی و گسترش چتر حمایتی بیمه کارگر و معافت مالیاتی کارفرمایان از دیگر مباحث مورد توجه است. اما به طور کلی معتقدم قانون کار باید در راستای حمایت از اشتغال و تولید باشد تا ضمانت کننده آسایش کارگر و کارفرما باشد.

به گزارش تسنیم، اختلاف بین کارگر و کارفرما هنوز هم مانند قبل وجود دارد و روزانه تعداد زیادی از کارگران برای حل مشکلات خود به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رجوع می کنند اما قانونی که بتواند دست یاری به دست این دو شریک اجتماعی درازکند وجود ندارد. اصلاح قانون کار در کنار تدوین سند ملی کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری از روحانی بود که تا کنون هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.

 

[AvA-6586]

[h=1]وزارت صنعت دنبال کاهش نرخ سود بانکی است[/h]
محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی صنعت و بازرگانی گفت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع بزرگ، باید بین بازار سرمایه و بانک‌ها بالانس ایجاد کنیم چرا که هر کدام از این بخش‌ها در افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده موثر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت در شورای پول و اعتبار نیز به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت است. البته نباید فراموش کرد که آزادسازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه یوزانس باید دوباره در صنعت راه‌اندازی شود، گفت: با این اقدام LC های جدید گشایش یافته و تجارت داخلی و خارجی را رونق می دهد.

 

[AvA-6586]

[h=1]دلار و یورو به‌زودی هم‌ارزش می‌شوند[/h]

• به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال‌رزرو آمریکا، هرکدام برای دستیابی به نرخ تورم مورد نظرشان، سیاست‌های پولی متمایزی را اجرا کنند.
  ​
• 
  ​
• به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از بخش مالی سی‌ان‌ان، پس از آنکه «ماریو دراگی»، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که احتمالا نقدینگی بیشتری را به اقتصاد اروپا تزریق خواهد کرد، نرخ برابری ارزی یورو و دلار بیش از پیش به سمت برابری حرکت کرد.​
• دراگی که در اجلاس بانکداری فرانکفورت سخنرانی می‌کرد، گفت: ECB آمادگی دارد تا برای افزایش نرخ تورم در اروپا به سرعت اقدام کند. وی افزود: اگر به این نتیجه برسیم که مسیر کنونی سیاست‌های پولی ما در رسیدن به اهدافمان مناسب نیست، خیلی سریع هر کاری که از دستمان بر بیاید، برای افزایش تورم در حوزه یورو، انجام خواهیم داد.​
• این اظهارات دراگی باعث شد تا ارزش یورو در برابر دلار ۰.۵ درصد افت کند و هر یورو ۱.۰۷ دلار مبادله شود.​
• دراگی هم‌اکنون دو گزینه پیش‌روی خود دارد: یا باید نرخ بهره نزدیک به صفر کنونی در حوزه یورو را بیش از این کاهش دهد یا اینکه برنامه انبساط پولی ECB موسوم به تسهیل کمّی و انتشار اسکناس را توسعه دهد. این نهاد پولی هم‌اکنون تحت برنامه تسهیل کمّی، ماهانه ۶۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌‌کند.​
• در همین‌حال، پیش‌بینی می‌شود فدرال‌رزرو افزایش نرخ بهره بانکی را شروع کند که احتمالا این اتفاق در تاریخ سوم دسامبر خواهد افتاد. درصورت افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش یورو بازهم کاهش یافته و در عوض دلار آمریکا تقویت خواهد شد. ضمن اینکه فدرال‌رزرو در تاریخ ۱۶ دسامبر بازهم می‌تواند ارزش دلار را افزایش دهد.​
• آخرین بار ۱۳ سال پیش ارزش برابری یورو و دلار یکسان بود و بیشترین اختلاف این دو واحد قدرتمند پولی نیز به جولای ۲۰۰۸ برمی‌گردد که هر یورو ۱.۶۰ دلار ارزش داشت.​
• تحلیلگران موسسه گلدمن‌ساکس معتقدند برابری ارزش یورو و دلار تا پیش از پایان سال جاری محقق خواهد شد؛ اما سایر تحلیلگران، سال آینده را زمان وقوع این اتفاق می‌دانند.​
• «پل مورتیمر لی»، تحلیلگر ارشد موسسه BNP پاریباس می‌گوید: درحالی که هر دو واحد پولی در ماه دسامبر به سمت نرخ برابر حرکت می‌کنند، ممکن است یورو بلافاصله پس از اجرایی شدن سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و ECB دچار جهش شود. بنابراین، برای برابر شدن ارزش یورو و دلار باید تا سال آینده صبر کرد ولی آنچه که مسلم است این است که این اتفاق خواهد افتاد.​
• افزایش ارزش دلار سبب می‌شود تا قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا کاهش یابد. این مساله همچنین برای شهروندان آمریکایی که قصد سفر به کشورهای خارجی دارند بسیار مفید است. اما ازسوی دیگر نیز ممکن است به شرکت‌های چندملیتی آمریکایی که در کشورهای خارجی مشغول به فعالیت هستند، لطمه بزند.
  ​
• 
  ​
• 
  ​
• 
  ​
• ​

 

[AvA-6586]

[h=1]حداقل دستمزد کارگران ١٢ درصد افزایش می‌یابد[/h]

• 

نگاه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان به مذاکرات سه جانبه‌ای که به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می‌شود، دوخته شده است.

مذاکراتی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و دستکم سه نماینده دولت انجام می‌شود. در حالی که نمایندگان رسمی کارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند. در این بین نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره به «اعتماد» گفت: دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در این محاسبات هزینه‌های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی‌شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است.او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش‌ از نرخ تورم موافقت نمی‌کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه‌ سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود.حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١۴/٣درصد اعلام کرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم کاهش پیدا نمی‌کند تا بعدهم در پایان سال آن‌طور که سخنگوی دولت وعده داده است، تک نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.
نرخ تورم، شایدکمی بالاتر
اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار درباره برنامه کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سال‌های پیش، بعید است شورای عالی کار از عرفی که جا افتاده است، عدول کند.نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، پس در ‌‌‌‌نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه‌های منتهی به سال جاری کمتر هم می‌شود. او ادامه داد: نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش‌رو همسو است، ‌چراکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های زندگی است.البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه می‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. این فعال کارفرمایی بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران راه را گم کرده‌اند و نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت که تبعیت می‌کنند و تبعیت از سیاست‌های نادرست اشتباه است.
حداکثر ۱۲درصد
پروین محمدی، ‌فعال مستقل کارگری با پیش‌بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده‌اند. این به آن دلیل است که در ایران تشکل‌ مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود.دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید. اگر می‌بینید تولیدات کارخانه‌ها روی هم انبار می‌شود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلکه ریشه‌هایش به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می‌گردد.این فعال کارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت آماده کرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، ‌در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌کنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.
​

 

[M o R i S]

محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات قانونی

محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات قانونی

کرامت انسانی در بخش کارگران پیمانی و حجمی و موقت با بی‌عدالتی و رعایت نکردن قانون کار،خدشه دار شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساری افزود: یکی از معضلات مهم کارگران کشور به ویژه در شهرداری‌ها بحث شرکت های قراردادی و پیمانکاری و قراردادهای حجمی و موقت کار است.


«نصرالله دریا بیگی» با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت در شرکتهای خدماتی مشغول فعالیت هستند گفت: این دسته از کارگران به علت عدم نظارت صحیح در مقابل میزان حجم فعالیتشان حقوق کمتری دریافت می‌کنند و بعضا حتی بیمه هم نیستند و نمی‌توانند تشکل‌های کارگری را شکل دهند تا از طریق آن حقوق خود را طلب کنند.

وی افزود: کارگرانی که در شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی مطالباتشان به صورت قانونی پرداخت نمی‌شود برای مثال محاسبات حداقل دستمزدشان قانونی صورت نمی‌گیرد و محاسبات ساعات اضافه کاری‌های شب و روز به صورت دقیق انجام نمی‌شود و عیدی و پاداش و سالی یکبار سنوات کارگران، قانونی پرداخت نمی‌شود.

این فعال کارگری گفت: اگر تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد به اینکه اگر مشاغلی ماهیت مستمر و دائم دارند، نباید نیروی کار موقت به خدمت بگیرند با نظارت مراجع ذیربط اجرا شود بسیاری از مشکلات مشاغل کارگران برطرف می‌شود.


دبیر اجرایی خانه کارگر ساری تصریح کرد: در مازندران و در واحدهای تولیدی و صنوف، خصوصا مشاغلی که بانوان در آن فعال هستند مثلا در بخش فروشندگان فروشگاه‌ها و در بخش خدمات مشکلات زیادی وجود دارد که به علت مشکلات اقتصادی و نبود کار، کارگر مجبور به سکوت دربرابر این بی‌عدالتی‌ها است.


دریابیگی تاکید کرد: حتی اگرکارگری در اعتراض به مشکلات و مطالبات به حق خود علیه کارفرما شکایت کند به دلیل نبود امنیت شغلی توسط کارفرما اخراج می‌شود. در نتیجه ناهنجاری‌های اجتماعی، نارضایتی و نداشتن تشکل کارگری قوی و عدم نظارت مراجع مسئول منجر به عدم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در واحد‌ها می‌گردد.

وی افزود: این روز‌ها متاسفانه شاهد هستیم که در پیمانکاری‌ها به جای روز مزد بودن کار و یا پرداخت ماهیانه حقوق، حجم مشخصی از کار با حداقل مزد به دوش کارگر می‌گذارند که ‌‌نهایت بی‌انصافی در حق نیروی کار انسانی است و جز با اجرای قانون نمی‌توان مقابل این ظلم‌ها ایستاد.

​

 

[P a N a H]

»وزیر اقتصاد در احکام جداگانه‌ای رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابدران رسمی ایران را منصوب و حکم دو تن از اعضای هیات قانون مالیات‌های مستقیم را هم تمدید کرد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در حکمی، لطفعلی لطفعلیان صارمی را به سمت رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

در متن حکمی که از سوی وزیر اقتصاد صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به مفاد ماده (۱۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب می شوید.

همچنین وزیر اقتصاد در احکام دیگری، احمد غفارزاده و محمدحسین زحمتی را به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقا کرد

منبع : مهر

 

[P a N a H]

»وزیر اقتصاد در احکام جداگانه‌ای رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابدران رسمی ایران را منصوب و حکم دو تن از اعضای هیات قانون مالیات‌های مستقیم را هم تمدید کرد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در حکمی، لطفعلی لطفعلیان صارمی را به سمت رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

در متن حکمی که از سوی وزیر اقتصاد صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به مفاد ماده (۱۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب می شوید.

همچنین وزیر اقتصاد در احکام دیگری، احمد غفارزاده و محمدحسین زحمتی را به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقا کرد

منبع : مهر

 

[P a N a H]

حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم

حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از حذف تبصره‌های ۳۳ و ۲۴ در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد. براساس تبصره ۲۴ قرار بود سن بازنشستگی برای مشمولان صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد و سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور نیز به ۲۵ سال افزایش یابد.

همچنین براساس تبصره ۳۳ امکان اشتغال به کار جوانان کمتر از ۲۹ سال با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد از سوی کارفرما فراهم می شد.
در عین حال خبرگزاری های ایرنا،مهر و ایلنا ضمن اشاره به حذف تبصره های جنجالی و ضد اشتغال لایحه برنامه ششم توسعه صرفا به حذف تبصره ۳۳ در خبرهای خود اشاره کرده اند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش بررسی مسائل و مطالبات کارگران با قرار گرفتن در پشت تریبون از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد تا به دغدغه کارگران در این خصوص پایان دهد.وی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.
وزیر کار تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخش های نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.وی با بیان اینکه در خصوص مقوله دستمزد نباید تند حرکت کنیم، افزود: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم اشتغال ایجاد شود و هم کارگر سرکار برود و وضعش بهتر شود و این امر یک برنامه واقعی می خواهد.
به گفته ربیعی در دولت تدبیر و امید فاصله مزد و تورم بهبود بخشیده شد هر چند که این مساله راضی کننده نیست و زندگی کارگران را نمی چرخاند ولی نسبت به شرایط گذشته بهتر است.

 

[P a N a H]

بدهی 380هزار میلیارد تومانی دولت،برآورد است.

بدهی 380هزار میلیارد تومانی دولت،برآورد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه رقم بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت یک برآورد است و رقم قطعی نیست، در مورد علت بیان ارقام متفاوت گفت: تعاریف فرق می‌کند. بدهی دولت را می‌گوییم و یا بدهی شرکت‌های دولتی و یا بدهی موسسات غیر انتفاعی.


محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حضوص اینکه چرا آمار دقیقی از میزان بدهی‌های دولت اعلام نمی‌شود، و آمار اعلام شده با هم متفاوت است، اظهار داشت: تعاریف فرق می‌کند و نکته بعدی آن است که بدهی دولت را می‌گوییم و یا بدهی شرکت‌های دولتی و یا بدهی موسسات غیر انتفاعی مطرح می‌شود.

وی افزود: رقم اعلام شده ۳۸۰ هزار میلیارد تومان میزان بدهی ها یک برآورد است و رقم قطعی بدهی دولت نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد ۵۴ میلیارد دلار بدهی شرکت نفت، گفت: منظور از این عدد این است که این پول که دارایی و ذخایر بانک مرکزی بود در زمان دولت قبل نزد شرکت نیکو سپرده گذاری شد و باید شرکت ملی نفت این مبلغ را برگرداند.

علی طیب‌نیا هفته گذشته در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به تنگناهای مالی موجود در اقتصاد ایران از مجموع بدهی‌های دولت و همچنین بدهی آن به بانک‌ها سخن گفت و افزود: در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز نیز در مصاحبه با رادیو میزان بدهی دولت را حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت تاکنون ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت را محاسبه کرده ایم.

وی به راه اندازی دفتر بدهی‌ها در وزارت اقتصادی اشاره و بیان کرد: این میزان بدهی دولت در حالی مشخص شده است که هنوز دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دستگاه‌های دیگر بدهی واحدهای زیر مجموعه خود را اعلام نکردند.

طیب‌نیا تصریح کرد: با اعلام بدهی دستگاه‌های دیگر، عدد بدهی دولت بازهم بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و از آن بدتر این است که این بدهی‌ها وضعیت نابسامانی دارد.

 

[P a N a H]

دیوان محاسبات کل کشور متولی حسابرسی دارایی های آزاد شده است

دیوان محاسبات کل کشور متولی حسابرسی دارایی های آزاد شده است

دیوان محاسبات گزارش دارایی‌های آزادشده را در اختیار مجلس قرار دهد.


حسینی صدر  اظهارداشت: شفافیت از اصولی است که دولت در ابتدای کارش روی آن تاکید داشت، لذا لازم است تمامی این مخارج برای افزایش اعتماد مردم روشن شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: از دیوان محاسبات انتظار داریم اطلاعات دارایی‌های آزادشده را در اختیار نمایندگان قرار دهد.موید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی با اشاره به اظهار نظرهای مختلف درباره مقدار پول‌های آزاد شده بعد از تحریم، گفت: بهتر است وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی برای مردم مقدار پول‌هایی که در طی لغو تحریم‌ها آزاد شده است را روشن کنند، اعم از پول‌هایی که در آمریکا داشته‌ایم به مقدار ۱.۷ میلیارد دلار و چه پول‌هایی که در کشورهای مختلف به واسطه شرکت‌های خارجی بلوکه شده بود.وی به پول‌هایی که به وسیله بانک مرکزی برای چاپ اسکناس پیش‌خور شده است، اشاره کرد و اظهارداشت: شفافیت از اصولی است که دولت در ابتدای کارش روی آن تاکید داشت، لذا لازم است تمامی این مخارج برای افزایش اعتماد مردم روشن شود.

حسینی‌صدر با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات کل کشور متولی حسابرسی دارایی‎های آزاد شده است، بیان داشت: این دیوان مرجع اظهار نظر درباره مقدار نفتی که تاکنون صادر شده، میزان درآمدهای ارزی حاصل از آن، مقدار دلارهایی که به دلیل چاپ اسکناس پیش‌خور شده است و پول‌هایی که در کشورهای دیگر به بهانه‌های مختلف نگهداری می‌شود است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان خاطرنشان کرد: از دیوان محاسبات انتظار داریم به عنوان بازوی محاسباتی و نظارتی مجلس اطلاعات لازم را در اختیار مردم و نمایندگان قرار دهد، زیرا این پول‌ها حق مردم و متعلق به آنان است.

 

[M o R i S]

اضافه‌کاری۲۶۴هزار نفر قطع شد/ رکود به بازار کار هم سرایت کرد

اضافه‌کاری۲۶۴هزار نفر قطع شد/ رکود به بازار کار هم سرایت کرد

با وجود افزایش ۶۳۵ هزارنفری تعداد شاغلان کشور از پاییز ۹۳ تا ۹۴، رکود اقتصادی و سکته فعالیت‌ها باعث کاهش تولید، فروش و در نتیجه افت پرداختی بنگاه‌ها و حذف اضافه‌کاری ۲۶۴ هزارنفر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد متوسط پرداختی ها در بازار کار ۲۲ میلیون نفری ایران پایین است و از این رو بخش قابل توجهی از نیروی کار تمایل به انجام اضافه کاری برای تقویت حقوق و دستمزد خود دارند. در واقع میلیون‌ها نفر به این راهکار رسیده اند که اگر می خواهند دریافتی بیشتری داشته باشند، ناچار هستند ساعات بیشتری در محل کار خود بمانند و یا مسئولیت‌های بیشتری را بپذیرند.

همه اینها نیز به این برمی گردد که اصلا کاری اضافه برای انجام وجود داشته باشد و بنگاه شرایط ایده آلی برای فعالیت را پیش روی خود ببیند. نمی توان انتظار داشت واحدهای در حال تعطیلی و ورشکستگی، واحدهای با فعالیت زیر ظرفیت و آسیب پذیر در برابر نوسانات نرخ ارز، سیاست گذاری‌های یکباره، بنگاه هایی که توان افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده را ندارند و خلاصه واحدهایی که با واردات بی رویه محصولات مشابه خارجی مواجه اند، بتوانند فعالیت خود را بیشتر کرده و از نیروها بخواهند که اضافه کاری کنند.

برخی واحدها با وجود توان و آمادگی برای افزایش تولید، بازار مناسبی برای فروش محصولاتشان ندارند و به اصطلاح بازار کشش خرید با تیراژ بالای محصولاتشان را ندارد؛ از این رو مجبور می شوند تا زمان بهبود شرایط فروش، سطح تولید خود را کاهش داده و با ظرفیت متوسط و یا پایین به فعالیت ادامه دهند.

تعطیلی تولید دوشیفت در اقتصاد


کارشناسان عقیده دارند پایین بودن سطح دستمزد پرداختی در ایران باعث شده تا درصد بیشتری از نیروی کار، آماده انجام اضافه کاری باشند. در صورت بهبود وضعیت دریافتی نیروی کار ممکن است افراد کمتری تمایل به انجام اضافه کاری داشته باشند و این مسئله می تواند خود فضای مناسبی برای اشتغال افراد فراهم کند.

می گویند قدیم ترها برخی واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کامل فعالیت می کردند و به اصطلاح نیروها به صورت دو شیفت و سه شیفت مشغول کار و تلاش و تولید بودند اما حالا مسائل اقتصادی، کمبود نقدینگی، از دست رفتن بازارهای فروش، واردات بی رویه تا حد چوب بستنی از خارج کشور، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها بدون پرداخت یارانه سهم تولید و مواردی از این دست باعث شده است تا دیگر خبری از دو شیفته شدن تولید نباشد.

متاسفانه بن بست دستمزدهای پایین در اقتصاد ایران و تعیین ارقام ناچیز در برابر هزینه های خانوار باعث شده تا بهره وری نیروی کار هم در ایران از سطح بسیار پایینی نسبت به اقتصادهای پیشرفته و کشورهای صنعتی برخوردار باشد و شاید بتوان گفت بسیاری از نیروهای کار به دلیل پایین بودن دریافتی ماهیانه خود، تلاش زیادی برای انجام کار نمی کنند.

در این باره وزیر کار معتقد است بسیاری از نیروها فکر می کنند حقوق دریافتی آنها متناسب با کاری که انجام می دهند نیست و آنها تنها حقوق چند ساعت کار خود را می گیرند، همچنین برخی گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد در بازار کار ایران به صورت روزانه از سوی هر فرد شاغل کمتر از ۳ ساعت فعالیت شغلی صورت می گیرد و افراد چند برابر این میزان را صرف امور شخصی و مراقبت خود می کنند.

چرخ‌های اقتصاد همچنان نمی‌چرخد


با وجود همه این مسائل، اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر درگیر رکود و توقف بسیاری از فعالیت‌ها بوده است. در عین حال، دولت تلاش و انرژی خود را صرف مهار تورم کرده و به عقیده کارشناسان، متوجه افت فعالیت بنگاه ها و بخش تولید نبوده و یا نتوانسته برای جلوگیری از رکود شدید اقتصادی، چاره ای بیاندیشد.

حالا اثر فعالیت اقتصاد در حالت رکود در بازار کار هم نمود پیدا کرده و قابل مشاهده است به نحوی که این بازار نتوانسته در یکی دو سال گذشته با وجود وعده های دولت، نتوانسته به وضعیت مناسبی به لحاظ ایجاد فرصت های جدید شغلی برسد و کماکان بحران بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی برقرار است. کارفرمایان می گویند وقتی نتوانیم تولید با قیمت مناسب داشته باشیم و محصولاتمان در انبارها باشد، چگونه باید نیروی کار جذب کنیم؟ بسیاری از کارفرمایان معتقدند واحدهای خُرد و کوچک تولیدی کشور در شرایط رکودی امکان فروش محصولات و درآمدزایی خود را از دست داده و یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج می شوند.

جدیدترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت انجام اضافه کاری در بازار کار ایران و افرادی که بیشتر از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند نشان می دهد با وجود افزایش ۶۳۵ هزارنفری تعداد شاغلان کشور در فاصله پاییز ۹۳ تا ۹۴، اما از تعداد افرادی که اضافه کاری می کنند ۲۶۴ هزارنفر کم شده که نشان دهنده بی نیاز شدن بخشی از بازارکار کار از کسب درآمد نبست بلکه به دلیل تشدید سایه رکود بر سر بنگاه ها و در نتیجه تلاش برای تنظیم هزینه ها با درآمد توسط واحدهای تولیدی کشور است که یک راهکار آن حذف اضافه کاری ها است.

۷.۱ میلیون نفر اضافه‌کاری می‌کنند


در واقع برخی واحدها ترجیح داده اند با حذف اضافه کاری ها از خطر ورشکستگی واحد و ریزش نیروی کار جلوگیری کنند. بعید به نظر می رسد کارفرمایی بخواهد به قیمت کاهش درآمد و فروش خود با اضافه کاری نیروها و در نتیجه افزایش تولید بنگاه، جلوی کسب درآمد بیشتر افراد را بگیرد و این نوع نگاه در فضای کسب و کار بسیار بدبینانه و غیرمنطقی به نظر می رسد.

بنابراین همانگونه که خروجی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های جدید در عرصه اقتصادی کشور در بهبود شرایط کار و افزایش اشتغال خود را نشان می دهد، رکود و افت فعالیت های اقتصادی نیز به صورت ریزش نیروی کار، بیکاری، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و … خود را نشان می دهد. قطع اضافه کاری ها نیز احتمالا تلاشی است از سوی برخی واحدهای تولیدی کشور برای ادامه حیات و جلوگیری از مرگ زودرس.

در پاییز سال ۹۳ از مجموع ۲۱ میلیون و ۴۱۱ هزار نفر شاغل در بازار کار ایران، ۳۸.۲ درصد معادل ۸ میلیون و ۱۷۹ هزارنفر در هفته بیش از ۴۹ ساعت کار می کردند که به معنای انجام اضافه کاری است. این تعداد در پاییز سال جاری با وجود افزایش ۶۳۵ هزارنفری تعداد شاغلان به ۳۵.۹ درصد کل شاغلان معادل ۷ میلیون و ۹۱۴ هزارنفر کاهش یافته که نشان دهنده قطع اضافه کاری برای ۲۶۴ هزارنفر است.

آمارها نشان می دهد در فاصله یکسال پاییز ۹۳ تا ۹۴، با وجود تلاش‌های دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک برخی بازارها از طریق ارائه تسهیلات، رکود همچنان از بازار کار کشور قربانی می گیرد و از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات به خودروسازان و وعده آن به تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی و همچنین افزایش وام خرید مسکن نیز کارساز نبوده است و به نظر می رسد سکته اقتصادی نیازمند شوک‌های جدی تری باشد و سیاست‌های تبلیغاتی گذرا و ضربتی کارساز نیست.

 

[P a N a H]

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت:« نوسان درآمد نفت در بازار جهانی خطر کسری بودجه را تهدید می کند،لذا بهتر بود دولت منابع بودجه را براساس سایر درآمد ها از جمله درآمدهای مالیاتی پیش بینی می کرد.»

  

غلامحسین دوانی در گفت وگو با خبرآنلاین، گفت:«کاهش بهای نفت  برای کشور های تولید کننده نفت اثرات زیان آوری دارد. کشورمان که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است با کاهش قیمت نفت دچار مشکلات زیادی خواهد. بزرگترین مشکل کاهش درآمدهای نفتی،کسری بودجه دولت است. کسری بودجه باعث می شود دولت از فعالیت های اقتصادی خود کم کرده و پروژه های عمرانی با تاخیر انجام شود. »

وی افزود:«البته بخشی از این کسری بودجه میراثی است که با وجود درآمد های درخشان نفت ۱۳۰ دلاری از دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شده است. با وجود کسری بودجه به ارث رسیده، کاهش درآمد های نفتی هم همراه با کسری بودجه مشکلات را دوچندان می کند.»

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بیان اینکه بخش عظیمی از بودجه کشور از درآمد حاصل از فروش نفت تامین می شود،تصریح کرد:« بنابراین هرگونه کاهش قیمت نفت زیر قیمت برآوردی دولت باعث می شود بودجه با کسری مواجه شود. دولت نرخ هر بشکه نفت را ۴۰  دلار در بودجه در نظر گرفته است که این ارقام نسبت به بهای واقعی نفت در بازار جهانی فاصله دارد و ممکن است از نظر درآمدی دولت را با مشکل تامین منابع روبرو کند. لذا بازار نفت بازار پایداری نیست، عملا بودجه سال آینده دچار کسری خواهد بود.»

دوانی تاکید کرد:« دولت می بایست با افزایش پایه مالیاتی نسبت به افزایش درآمد های مالیاتی اقدام کند، در غیر این صورت دچار مشکلات خواهد شد.»