شاه(سابق) سيزدهم اوت 1953 (22 مرداد 1332) نامه بركناري دكتر مصدق را ازنخست وزيري ايران امضاء كرد و با زنش ثريا به رامسر و از آنجا به كلاردشترفت تا اگر در بركناري مصدق شكست بخورد بتواند از آنجا به خارج از كشوربگريزد. نامه بركناري دكتر مصدق و نامه انتصاب سرلشكر بازنشسته زاهدي بهنخست وزيري كه هر دو مغاير قانون اساسي بود، به اصرار خارجي و به صورتمحرمانه امضاء شده بود و مردم از آن آگاه نبودند. قانون اساسي آن زمان،بركناري نخست وزير را در دست مجلس شوراي ملي و پس از راي عدم اعتماد مجلسبه او قرارداده بود و انتصاب نخست وزير تازه نيز بايد پس از ابراز تمايلمجلس به فرد مشخص صورت مي گرفت. نظام حكومتي ايران بر پايه قانون اساسيسابق، نظامي «پارلماني» بود. بنابراين بركناري دكتر مصدق مخصوصا پس ازكناره گيري بسياري از نمايندگان مجلس و تاييد انحلال آن دوره مجلس (دورههفدهم) در رفراندوم، عملي مغاير قانون اساسي بود و شاه با امضاي بركنارينخست وزير قانوني مرتكب نقض قانون اساسي و كودتا (براندازي دولت منتخبمردم) شده بود و قاعدتا خودش بايد بركنار و مجازات مي شد.
در همان شب،دو تن از همكاران دكتر مصدق (زيرك زاده و حق شناس) توسط افراد گارد شاهدستگير شدند و سرتيپ مدبر رئيس شهرباني كل تحت فشار قرار گرفته بود كهبراي تضعيف دولت دكتر مصدق از كار خود كناره گيري كند و .... همزمان تنيچند از افسران از جمله پاره اي كه توسط دكتر مصدق بازنشسته شده بودند وعده اي از سياسيون وقت از جمله عبدالرحمن فرامرزي (سرمقاله نويس) در گوشهاي محرمانه (طبق گزارش ها، باغ مصطفي مقدم) چگونگي كودتا بر ضد حكومت مصدقرا بررسي كردند.
در اين روز هنوز نامه بركناري دكتر مصدق به او ابلاغ نشده بود.
