* اصلاحيه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلاء استان ها و هيات ماده ۱۲ اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه
پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زير اصلاح و اعلام مي گردد:
ماده۱- به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ * اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:
الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله
ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به
ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.
د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.
و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ – درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .
تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.
تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.
تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشايي ممنوع است .
منبع:دادخواهی دات نت
به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلاء استان ها و هيات ماده ۱۲ اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه
پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زير اصلاح و اعلام مي گردد:
ماده۱- به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ * اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:
الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله
ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به
ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.
د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.
و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ – درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .
تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.
تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
* ماده 32 - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد. رئيس قوه قضائيه
تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشايي ممنوع است .
منبع:دادخواهی دات نت
