با توجه به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي ، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.» بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه در جهت اعمال قانون موصوف بشرح ذیل خطاب به واحدهاي قضايي سراسر كشور صادر شد.
۱۳۸۶/۳/۲۳
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور شماره3406/86/1
نظر به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.»
مراتب به واحدهاي قضايي يادآور مي‌شود تا در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجراي مرحله چهارم طرح امنيت اجتماعي كه در نظر است با واردكنندگان و توزيع‌كنندگان مشروبات الكلي برخورد قاطع صورت گيرد، با نيروي انتظامي در حدود مقررات همكاري لازم به عمل آيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي
منبع:دادخواهی دات نت
۱۳۸۶/۳/۲۳
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور شماره3406/86/1
نظر به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.»
مراتب به واحدهاي قضايي يادآور مي‌شود تا در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجراي مرحله چهارم طرح امنيت اجتماعي كه در نظر است با واردكنندگان و توزيع‌كنندگان مشروبات الكلي برخورد قاطع صورت گيرد، با نيروي انتظامي در حدود مقررات همكاري لازم به عمل آيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي
منبع:دادخواهی دات نت
