نظر به تجارب حاصل از چندين سال فعاليت شركتهاي تعاوني مسكن در واحدهاي قضايي و مسايل ناشي از عدم مطالعه و كارشناسيهاي لازم در مكانيابي مناسب و احراز بلااشكال و بلامعارض بودن اراضي ابتياعي جهت تأمين مسكن اعضا مشكلاتي را به بار آورده است كه از جمله اختلافات مدني و ثبتي با اشخاص حقيقي يا نهادها و ارگانهاي مختلف و انعكاس بخشي از عملكردها و رسانهها و سوءتأثير آنها در اذهان ميباشد از اینرو بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهاي قضايي سراسر كشور صادر گردید تا در جهت احتراز از چنان عوارضي و مصون داشتن دستگاه قضايي از شوائب و تهمتها،شركتهاي تعاوني كه قصد خريد زميني دارند علاوه بر مراعات نكات مزبور قبل از پيشخريد و تنظيم مبايعهنامه و كلاً معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي، مشخصات زمين موردنظر از حيث حدود و مساحت و محل وقوع، نوع كاربري با قيد پلاك ثبتي و پرونده مطرح احتمالي در مراجع قضايي و اسامي و نشاني دقيق فروشندگان آن را اعلام نمايند تا پس از بررسيهاي مقتضي، درصورت بلامانع بودن، جواز اقدام صادر گردد.
۱۳۸۶ /۵/۲۴
شماره5788/86/1
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
نظر به تجارب حاصل از چندين سال فعاليت شركتهاي تعاوني مسكن در واحدهاي قضايي و مسايل ناشي از عدم مطالعه و كارشناسيهاي لازم در مكانيابي مناسب و احراز بلااشكال و بلامعارض بودن اراضي ابتياعي جهت تأمين مسكن اعضا مشكلاتي را به بار آورده است كه ازجمله اختلافات مدني و ثبتي با اشخاص حقيقي يا نهادها و ارگانهاي مختلف و انعكاس بخشي از عملكردها و رسانهها و سوءتأثير آنها در اذهان ميباشد.
طرح دعاوي حقوقي و جزايي با شائبه حمايت مراجع رسيدگيكننده از تعاوني كه اعضاي آن از كاركنان واحد قضايي مربوط ميباشند و انتقادات مطرح درخصوص موارد مزيد بر مشكلات و موجب صرف وقتي گرديده كه بايد مصروف امور مهمتر گردد.
از اين رو به منظور احتراز از چنان عوارضي و مصون داشتن دستگاه قضايي از شوائب و تهمتها، اقتضاء دارد شركتهاي تعاوني كه قصد خريد زميني دارند علاوه بر مراعات نكات مزبور قبل از پيشخريد و تنظيم مبايعهنامه و كلاً معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي، مشخصات زمين موردنظر از حيث حدود و مساحت و محل وقوع، نوع كاربري با قيد پلاك ثبتي و پرونده مطرح احتمالي در مراجع قضايي و اسامي و نشاني دقيق فروشندگان آن را به دفتر اينجانب اعلام نمايند تا پس از بررسيهاي مقتضي، درصورت بلامانع بودن، جواز اقدام صادر گردد.
با متخلفان براساس مقررات رفتار خواهدشد.
۱۳۸۶ /۵/۲۴
شماره5788/86/1
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
نظر به تجارب حاصل از چندين سال فعاليت شركتهاي تعاوني مسكن در واحدهاي قضايي و مسايل ناشي از عدم مطالعه و كارشناسيهاي لازم در مكانيابي مناسب و احراز بلااشكال و بلامعارض بودن اراضي ابتياعي جهت تأمين مسكن اعضا مشكلاتي را به بار آورده است كه ازجمله اختلافات مدني و ثبتي با اشخاص حقيقي يا نهادها و ارگانهاي مختلف و انعكاس بخشي از عملكردها و رسانهها و سوءتأثير آنها در اذهان ميباشد.
طرح دعاوي حقوقي و جزايي با شائبه حمايت مراجع رسيدگيكننده از تعاوني كه اعضاي آن از كاركنان واحد قضايي مربوط ميباشند و انتقادات مطرح درخصوص موارد مزيد بر مشكلات و موجب صرف وقتي گرديده كه بايد مصروف امور مهمتر گردد.
از اين رو به منظور احتراز از چنان عوارضي و مصون داشتن دستگاه قضايي از شوائب و تهمتها، اقتضاء دارد شركتهاي تعاوني كه قصد خريد زميني دارند علاوه بر مراعات نكات مزبور قبل از پيشخريد و تنظيم مبايعهنامه و كلاً معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي، مشخصات زمين موردنظر از حيث حدود و مساحت و محل وقوع، نوع كاربري با قيد پلاك ثبتي و پرونده مطرح احتمالي در مراجع قضايي و اسامي و نشاني دقيق فروشندگان آن را به دفتر اينجانب اعلام نمايند تا پس از بررسيهاي مقتضي، درصورت بلامانع بودن، جواز اقدام صادر گردد.
با متخلفان براساس مقررات رفتار خواهدشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع:دادخواهی دات نت
منبع:دادخواهی دات نت