[اخبار عمراني]

[fateme_en]

نقشه‌راه علي نيكزاد بازتاب داشت
دو نقد انبوه‌سازان به برنامه وزير پيشنهادي

ليلا درخشان
بهتر است براي توليد مسكن به جاي سرمايه‌گذار خارجي از‌سازندگان داخلي حمايت شود
رييس انجمن انبوه‌سازان: سرمايه‌گذاران خارجي ضمانت مي‌خواهند
خارجي‌ها از نيروي متخصص كشور خودشان استفاده مي‌كنند
كه نتيجه آن تشديد بيكاري نيروهاي داخلي خواهد بود
دنیای اقتصاد- آنچه وزير پيشنهادي مسكن براي بهبود اوضاع و تحول در بازار به عنوان برنامه‌هاي اجرايي خود تقديم كميسيون عمران كرده، از جانب ‌سازندگان حرفه‌اي با دو نقد روبه‌رو شده‌ است.
تعدادي از روساي تشكل‌هاي انبوه‌سازي در اين باره به دنياي اقتصاد گفتند: در سرفصل برنامه‌هاي علي نيكزاد، طرحي براي گسترش انبوه‌سازي در كشور يا حمايت از انبوه‌سازاني كه در ماه‌هاي اخير به دليل ركود مسكن با توقف فعاليت روبه‌رو شده‌اند، ديده نمي‌شود.
اين گروه فعال در حوزه مسكن و ساختمان اولين نقدي كه به برنامه‌هاي وزير پيشنهادي مسكن وارد كرده‌اند، عدم تعيين تكليف بحث حرفه‌اي‌سازي در كشور است كه به اعتقاد آنان بايد از طريق توسعه صنعت انبوه‌سازي محقق شود.
انبوه‌سازان بدون اينكه ساير طرح‌هاي نيكزاد را نقد كنند، درباره گزينه «جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مسكن» نيز تصريح كردند: بهتر است در دولت دهم از تجربه ناموفق دولت نهم در دعوت از سرمايه‌گذار خارجي به حوزه ساخت‌وساز، درس گرفته شود.
اين گروه از فعالان ساختماني با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش‌از 90‌درصد از ساخت‌وسازهاي كشور توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، خاطرنشان كردند: انتظار داريم وزارت مسكن در دوره جديد بي‌مهري‌هاي دوره‌هاي قبل را تكرار نكند و با بخش خصوصي از ابتدا تعامل داشته باشد.
سرمايه‌گذار خارجي را ساده نگيريم
ایرج رهبر، ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: به نظر مي‌رسد فردی که به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب مي‌شود باید اطلاع داشته باشد که در حدود 95‌درصد از ساخت‌و‌سازها توسط بخش خصوصی انجام مي‌شود. وی تاکید کرد: اگر وزیر جدید بر اساس آنچه که در برنامه‌اش آمده است قرار باشد هیچ نوع توجهی به قشر عظیم انبوه‌سازان کشور که دارای پتانسیل خیلی خوبی هستند، نداشته باشد قطعا دچار مشکلات عدیده خواهد شد. وی تصریح کرد: به منظور ممانعت از بروز مشکلات عدیده ناشی از بی‌توجهی به قشر عظیم انبوه‌ساز ضروری است وزیر مسکن و شهرسازی در برنامه‌های پیشنهادی‌اش تجدیدنظر کند. ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به رئوس برنامه‌های پیشنهادی مهندس نیکزاد که در یکی از موارد آن به جذب سرمایه‌های خارجی اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: برخلاف تصور رایج سرمایه‌گذاران خارجی در تنظیم قراردادهایشان به سادگی از حق و حقوق انعقاد شده خود و ضمانت‌های دولت عبور نمي‌کنند؛ چراکه قراردادهایشان بین‌المللی است. رهبر اظهار داشت: وزیر پیشنهادی مسکن در حالی بر اساس برنامه پیشنهادی اش یکی از محورهای کاری خود را حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده است که مي‌تواند با پرداخت هزینه کمتری از پتانسیل‌های عظیم سرمایه‌گذاران داخلی استفاده کند. وی تاکید کرد: در همین حال حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث مي‌شود تا نیروهای داخلی بیکار نمانند. وی گفت: اگر وزیر مسکن و شهرسازی از اظهارات و پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی بهره بگیرد مسلما از بسیاری از تصمیمات و اقداماتی که با آزمون و خطا همراه است، جلوگیری خواهد شد. ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار امیدواری کرد که وزیر مسکن و شهرسازی آتی در تنظیم لوایح و مقررات مربوط به مسکن، انبوه‌سازان را دخیل کند.
بیکاری متخصصان ساخت‌و‌ساز
در همین رابطه مهندس یعقوب ظروفچیان، مبتکر نوین ايران در فن‌آوری‌های جدید ساختمانی، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اظهار داشت: اگر قرار باشد مطابق برنامه وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی انبوه‌سازان به حاشیه رانده شوند و از سرمایه‌گذاران خارجی بهره گرفته شود در این صورت تمام سرمایه‌های داخلی سرگردان خواهد شد. وی تصریح کرد: در صورتی که دولت با سرمایه‌گذاران خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود از آنجا که سود سرمایه‌گذاران خارجی با دلار محاسبه مي‌شود در نتیجه قیمت‌ها هم افزایش پیدا خواهدکرد. به گفته ظروفچیان اگر انبوه‌سازان داخلی به طور میانگین هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع را 400هزار تومان محاسبه کنند، اما در مقابل از آنجا که هزینه ساخت سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس دلار است در آن صورت قیمت تمام شده ساخت آنها به
متر مربعی 500هزار تومان افزایش خواهد یافت و در آن صورت باید منتظر افزایش قیمت مسکن بود. وی اظهار داشت: در همین حال با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی به فرهنگ داخلی کشور ما آشنایی ندارند به احتمال زیاد مسکن‌هایی که این افراد مي‌سازند با فرهنگ ما دچار تناقض خواهد شد.ظروفچیان معتقد است که از پیامدهای استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی این است که سرمایه‌گذاران خارجی از کارشناسان و مهندسان و در یک کلام از نیروی متخصص کشور متبوع خود بهره خواهد گرفت که نتیجه آن بیکاری خیل عظیمي‌از نیروی متخصص ساخت‌وساز و روی‌آوری آنها به کارهایی که به تخصص آنان دخلی ندارد، خواهد بود. وی تصریح کرد: در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند از منابع انسانی داخلی کشورما استفاده کنند محدود به کارگران ساده ساختمانی خواهد شد.
تجدیدنظر، شرط موفقیت
در همین حال مهندس محمدعلی ربانی، قائم‌مقام انجمن انبوه‌سازان استان قم نیز در این رابطه در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد پیش از هر چیز به وزیر مسکن و شهرسازی جدید هشدار داد اگر ایشان قصد دارد کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد هرچه سریع‌تر در برنامه‌هایش تجدیدنظر کند و به انبوه‌سازان بها دهد و با متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاران داخلی تعامل کند. وی تاکید کرد: در غیر این صورت ایشان مجبور خواهد شد بعد از گذشت چند ماه خود به خود با سرمایه‌گذاران داخلی وارد مذاکره شود. ربانی اظهار داشت: دولت در حدود 20سال است که محور اصلی برنامه‌هایش را روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بنا کرده است، این در حالی است که فقط در حوزه‌های نفتی موفق شده کمي‌ تا قسمتی مشارکت‌های خارجی را جذب کند. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد با توجه به بحران مالی که گریبان کشور ما را گرفته است به سرمایه‌گذار خارجی بها داده شود، نتیجه آن دفع سرمایه‌گذاران داخلی و از جمله انبوه‌سازان خواهد بود. قائم‌مقام انجمن انبوه‌سازان استان قم اظهار داشت: اگر قرار باشد وزیر مسکن و شهرسازی جدید مطابق روال محمد سعیدی‌کیا به انبوه‌سازان بها ندهد وضعیت مسکن از وضعیت فعلی نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه بسیار بدتر نیز خواهد شد. این انبوه‌ساز معتقد است تنها در صورتی اوضاع مسکن بهتر خواهد شد که اعتبارات و تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران داخلی تخصیص یابد.
انبوه‌سازی، راهکار حل معضل مسکن
از سوی دیگر دکتر بیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمي‌دانشگاه تهران در این زمینه در گفت‌و‌گو با دنيای‌اقتصاد تاکید کرد: اساسا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی نیست و به سیاست‌گذاری‌های کلان نظام برمي‌گردد. وی اظهار داشت: اما جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه مسکن با یکسری مشکلات خاص خود همراه است و از آنجا که املاک را در رهن بانک نمي‌توان گذاشت در نتیجه امکان تضمین سرمایه‌گذاری خارجی وبرگشت سرمایه وجود ندارد. وی در ادامه در خصوص فقدان توجه به انبوه‌سازی در برنامه پیشنهادی مهندس نیکزاد گفت: در حال حاضر حدود 97‌درصد از ساخت‌و‌سازها توسط بخش خصوصی و حدود فقط 3درصد از ساخت‌و‌ساز‌ها توسط بخش دولتی انجام مي‌شود. وی افزود: از 97درصد ساخت‌و‌سازهایی که توسط بخش خصوصی انجام مي‌شود فقط 15درصد توسط انبوه‌سازی صورت مي‌گیرد و مابقی توسط خرده‌سازان صورت مي‌گیرد. ستاریان اظهار داشت: این در حالی است که اگر قرار باشد مشکل مسکن را حل كنيم فقط از طریق انبوه‌سازی این مهم امکان‌پذیر است. ستاریان در ادامه اظهارات خود مزایای انبوه‌سازی را برشمرد و اظهار داشت: تولید مسکن از طریق انبوه‌سازی باعث مي‌شود تا سیاست‌های ما در بخش مسکن نظام‌یافته تر شود ودارای آهنگ روشنی باشد. به گفته این کارشناس مسکن، خرده‌‌سازی باعث مي‌شود تا مسائل مربوط به شهرسازی و اقتصادی به طورکامل در فرآیند ساخت‌و‌ساز اعمال نشود. این در حالی است که با انبوه‌سازی بستر نهادینه کردن این مساله فراهم مي‌شود. وی اذعان کرد: در همین حال با توجه به اینکه الگوی ساخت‌و‌ساز کشور ما نیاز به تغییر دارد و استفاده از فن‌آوری‌های نوین در امر ساخت‌و‌ساز امری ضروری است، مجرای منطقی این اتفاق فقط از طریق انبوه‌سازی فراهم خواهد شد. وی اظهار داشت: در همین حال بخش مسکن ما نیاز به تولید‌کنندگان بسیار بزرگ و قوی دارد که اگر ایجاد نشود نمي‌توان به انجام کارهای کلان امیدوار بود. وی اظهار داشت: از این رو تقویت انبوه‌سازی توسط وزیر مسکن و شهرسازی جدید امری کاملا ضروری است.
احتمالا از قلم افتاده‌ایم!
در همین حال حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد در این زمینه تاکید کرد: بعید است وزیر آتی مسکن وشهرسازی تعمدا در برنامه پیشنهادی خود انبوه‌سازان را دخیل نکرده باشد. وی خاطرنشان ساخت: به احتمال قوی ایشان درزمان تنظیم برنامه پیشنهادی خود یا انبوه‌سازان را فراموش کرده اند یا اینکه از قلم انداخته‌اند. وی اظهار داشت: در هر صورت زمانی که وزیر جدید مسکن و شهرسازی در وزارتخانه استقرار یابد در آن صورت برای اینکه بتواند اهداف حوزه مسوولیت خود را پیش ببرد مجبور مي‌شود که با بازوهای اجرایی این وزارتخانه که از شاخص‌ترین آن انجمن انبوه‌سازان است، تعامل کند. وی تاکید کرد: بدون استفاده از انبوه‌سازان قطعا برنامه‌های مسکن به کندی پیش خواهد رفت. وی اظهار امیدواری کرد که مشاوران مهندس نیکزاد در تکمیل برنامه‌های پیشنهای ایشان گام بردارند.

 

[fateme_en]

ساخت آجر بدون استفاده از كوره

يك مبتكر ايراني موفق به ساخت آجري شده كه بي نياز به كوره و به راحتي تهيه مي شود.
بهاره كمالي مخترع در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: براي تهيه آجر بايد مدتي را در كوره در چندين مرحله پخته شود ولي اين آجر بدون كوره به راحتي با همان مقاومت قابل استفاده است.
وي ادامه داد: اين آجر از مواد بازيافتي تهيه شده كه باعث سرعت عمل در تهيه آجر مي شود.
كمالي افزود: اين وسيله در مدت 3 سال و با هزينه اي بالغ بر 3 ميليون تومان طراحي و با شماره 4714 در اداره انجمن مخترعين ثبت شده است.

 

[fateme_en]

آغاز طرح تجهيز شهرداري‌ها به ماشين‌آلات عمراني با اختصاص 144 ميليارد تومان

معاون پشتيباني و امور اجرايي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور همزمان با هفته دولت اعلام کرد: طرح تجهيز شهرداريهاي کشور به انواع ماشين‌آلات عمراني و خدمات شهري با اعتباري معادل يک هزار و 440 ميليارد ريال آغاز شده است.
به گزارش سرويس «شهري» ايسنا، مهندس شاهرخي اظهار کرد: اين طرح در راستاي اهداف و برنامه‌هاي دولت و استمرار برنامه‌هاي حمايتي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور از شهرداري‌ها و دهياري‌ها با هدف تقويت مديريت شهري و روستايي در کشور طراحي و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
مهندس شاهرخي با بيان اين که اين طرح با اعتباري معادل يک‌هزار و 440 ميليارد ريال اعتبار به اجرا درمي‌آيد، گفت: طي جلسات هماهنگي‌ها و رايزني‌هاي متعددي که با کارخانه‌هاي توليد ماشين‌آلات مورد نياز مديريت شهري و روستائي صورت گرفت، مقرر شد 50 درصد بهاي مذکور يعني 720 ميليارد ريال به عنوان برآورده نقدي اوليه توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور پرداخت شود.
وي افزود: همچنين مقرر شد 50 درصد باقي‌مانده نيز به صورت اقساطي يک‌ساله و با در نظر گرفتن ضوابط جمعيتي به مرحله اجرا گذاشته شود.
معاون پشتيباني و امور اجرايي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور در ادامه و در تشريح اين طرح، ميزان کمک بلاعوض براي شهرداري‌هاي زير 20 هزار نفر جمعيت که 751 شهر را شامل مي شود، 500 ميليون ريال، براي شهرداري‌هاي 20 تا 50 هزار نفر جمعيت که 143 شهر را شامل مي‌شود، 750 ميليون ريال و براي شهرداري‌هاي 50 تا 100 هزار نفر جمعيت که 70 شهرداري را در برمي‌گيرد، يک هزار و 100 ميليون ريال اعلام کرد.
وي همچنين ميزان کمک بلاعوض براي شهرداري‌هاي 100 هزار نفر جمعيت به بالا که 50 شهر را شامل مي‌شود، هزار و 500 ميليون ريال و براي شهرداري‌هاي مراکز استان به جز کلان‌شهرها که 23 شهر را شامل مي‌شود، دو هزار و 200 ميليون ريال اعلام کرد.
وي در ادامه ميزان کمک بلاعوض به هفت کلان‌شهر به جز تهران را سه هزار ميليون ريال و ميزان کمک براي کلانشهر تهران را شش هزار ميليون ريال اعلام کرد.
شاهرخي ابراز اميدواري کرد با اجراي کامل اين طرح، شهرداري‌ها طي سال 88 به ماشين‌آلات مورد نياز خود شامل انواع کاميون حمل زباله، ماشين آلات عمراني و خدماتي، گريدر، لودر و ماشين آتش‌نشاني تجهيز شوند.

 

[fateme_en]

مسكن پاشنه آشيل اقتصاد كشور

يك اقتصاددان گفت: آنچه در كوتاه مدت مي تواند اقتصاد ايران را به رونق برساند، تلاش براي ايجاد رونق در بخش مسكن بدون بروز حباب قيمت است.
محمد واعظ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در كوتاه مدت سهل ترين بخش اقتصادي براي ورود به رونق و انتقال آن به برخي زيربخشهاي اقتصادي ديگر، بخش مسكن است.
وي افزود: از اين رو توصيه سياستي در ايجاد رونق اقتصادي، متمركز و متوجه بخش مسكن بايد باشد.
اين اقتصاددان اضافه كرد: براي جلوگيري از تكرار حباب قيمتي در بازار، ايجاد رونق در بخش مسكن بايد در چارچوب سياست كلي تنظيم قيمت مسكن در بازار صورت گيرد.
وي افزود: در ميان مدت، محدود كردن واردات قاچاق رفع موانع توليد و سرمايه گذاري از بخشهاي مولد، لازمه ايجاد رونق اقتصادي است.
واعظ اضافه كرد: در اين ارتباط دولت بايد متقاعد شود كه در موضوع مقابله با قاچاق كه برآورد اقلام نيز بالا است، بايد اشتغال چند ميليوني فعالين بخش صنعت داخلي نسبت به اشتغال چند صد هزار نفري فعالين امر قاچاق اولويت داده شود.
وي ادامه داد: هرچند براي تغيير در اشتغال مرز نشينان، از قاچاق به اشتغال مولد بايد مجموعه اي از سياستهاي فرهنگي و اقتصادي متناسبي اتخاذ شود.
اين اقتصاددان گفت: از طرف ديگر، گسترش مهارت آموزي معطوف به نيازهاي شغلي بازار از ديگر خط مشي هاي كوتاه مدت مي تواند باشد.
وي افزود: كاهش نرخ تنزيل و به طبع، نرخ هزينه بانكي از ديگر سياستهاي ايجاد رونق است.
واعظ اضافه كرد: تنظيم بازار دارايي ها به طوري كه جلوي حبابهاي قيمتي در هريك گرفته شود، سياست تكميلي تمام توصيه هاي قبل است.

 

[fateme_en]

اعمال تخفیف 25 درصدی در صورت پرداخت نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: به منظور تشویق بخش خصوصی و شهروندان تهرانی، بر اساس مصوبه شورای شهر تهران در صورت پرداخت نقدی عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی، مشمول 25 درصد جایزه خوش‌حسابی خواهند شد.

«حسین محمد پورزرندی» اظهار کرد: همچنین به منظور تشویق مودیان در پرداخت مانده بدهی خود به شهرداری تهران تا پایان دی ماه سال جاری به صورت نقدی مشمول 20 درصد تخفیف جایزه خوش حسابی خواهند شد.

وی تاکید کرد: اتخاذ چنین روش‌هایی به منظور بازگرداندن رونق به ساخت و ساز است که می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند.

وی درباره چک‌های برگشتی و سررسید نشده گفت:‌ مودیانی که چک‌های سرسید نشده و برگشت خورده خود را پرداخت اقدام کنند، مشمول 20 درصد تخفیف خوش حسابی شهرداری در سال خواهند شد.

منبع: مرکز عمران ایران (به نقل از ایسنا)

 

[fateme_en]

سرمایه: پوشش 37 درصدي سود سالانه سيمان خزر
1388/06/07

در گزارش سه ماهه نخست امسال منتشر شد

شركت سيمان خزر درآمد هر سهم را براي سال مالي پايان اسفند 88 با سرمايه

230 ميليارد ريال مبلغ 354 ريال به طور خالص پيش بيني كرد كه اين رقم در گزارش سه ماهه پايان خرداد 88 مبلغ 130 ريال اعلام شده كه شركت 37 درصد پيش بيني را پوشش داده است.طبق اطلاعيه سازمان بورس، سود عملياتي اين شركت در پيش بيني حسابرسي نشده 12 ماهه 198 ميليارد و 128 ميليون ريال و سود خالص
« مبلغ 81 ميليارد و 519 ميليون ريال است.پيش بيني عملكرد سال مالي پايان اسفند 88 در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش يك درصد كاهش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته چهار درصد كاهش، سود عملياتي هشت درصد كاهش و سود پس از كسر ماليات 41 درصد كاهش داشته است.همچنين در گزارش سه ماهه پايان خرداد 88 سيمان خزر به ترتيب 26 درصد فروش، 24 درصد بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، 31 درصد سود عملياتي، 23 درصد هزينه هاي مالي، 37 درصد سود خالص و 37 درصد سود هر سهم پس از كسر ماليات را پوشش داده است​

 

[fateme_en]

​

دنیای اقتصاد: كارشناسان مطرح كردند رشد صنعت سيمان نيازمند چاره‌انديشي مديران است : عنوان 1388/06/07 : تاریخ انتشار

صنايع بورس تهران مدت‌ها است با بهره‌گيري از فرصت‌ها و تهديدها به حيات خود ادامه داده‌اند. هر از چند گاهي اخبار و شايعات به سمت يك صنعت حركت كرده و سهامداران نوسان‌گير نيز به دنبال سود بيشتر با تشكيل صف‌هاي خريد، بازار سهام آن صنعت را داغ‌تر كرده‌اند.​

در واقع اين اخبار مثبت و منفي فقط فرصت كوتاهي براي توجه سهامداران بوده‌اند، همين و بس. در اين بين اما صنايع از فرصت‌ها و تهديد‌هاي پيش‌آمده براي قدرتمند شدن خود بهره‌اي نبرده‌اند و با فروكش كردن تب خريداران، صنايع نيز دوباره روال سابق خود را از سر گرفته‌اند.
اين توجه ويژه امسال نيز با آغاز عرضه‌هاي اوليه بانك‌ها از گروه بانكي شروع شد و با پايان فصل مجامع به گروه سيماني رسيد.
سهام گروه سيماني كه زماني 30درصد ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده بود، اكنون با ورود شركت‌هاي بزرگ‌تر و البته كاهش توجه سهامداران طي سال‌هاي گذشته با توجه به محدوديت‌هاي دولتي حاكم بر اين گروه به 10درصد رسيده است.
اين در حالي است كه همزمان با انتشار گزارش‌هاي سه ماهه و پايان فصل مجامع، سهام سيماني در بورس بار ديگر مورد توجه خريداران قرار گرفت.
صورت‌‌هاي مالي سه ماهه شركت‌هاي سيماني كه افزايش قابل ملاحظه‌اي را در تحقق ارقام فروش و سود هر سهم را بيان مي‌كرد، براي سهامداران منتظر تا اندازه‌اي خوشايند بود كه بيشتر شركت‌هاي سيماني، روزهاي گذشته با صف خريد مواجه شده‌اند. اين درحالي است كه افزايش نرخ فروش سيمان در 19تير ماه سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراين گزارش سه ماهه گروه سيماني در دوره منتهي به 31خرداد 87 بدون افزايش نرخ فوق محاسبه شده بود.
بنابراين مقايسه سه ماهه نخست امسال با سه ماهه سال گذشته چندان مناسب نخواهد بود. در اين بين مجموع تصميم‌هايي كه طي چند ماه اخير به منظور آزادسازي صادرات و افزايش نرخ سيمان گرفته شده است، افزايش منابع درآمدي براي گروه سيماني را موجب شد كه بخشي از عملكرد بهتر اين گروه نيز در اين راستا رخ داده است.
اما صنعت سيمان به گفته كارشناسان و به دنبال افتتاح پروژه‌هاي افزايش ظرفيت توليد در برخي از واحدهاي سيماني در بازار داخلي با مازاد توليد مواجه شده است. به گونه‌اي كه مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري سيمان غدير از عرضه 10درصد سيمان كشور با قيمتي پايين‌تر از نرخ مصوب خبر داده است.
بازار سيمان اشباع نيست
در همين رابطه عليرضا عسگري ماراني با انتقاد از عملكرد شركت‌هاي سيماني اظهار اميدواري كرد: مديران صنعت سيمان به منظور استفاده از فرصت‌هاي پيش آمده قدم بردارند تا اين صنعت مكانيكي، سنگين و مزيت‌دار را به جايگاه واقعي خود بازگردانند. وي با اشاره به اينكه 95درصد شركت‌هاي سيماني در بورس حضور دارند، افزود: شفافيتي كه در صنعت سيمان وجود دارد در هيچ صنعت بورسي نيست و با وجود افت و خيزهاي زياد، سيمان همچنان مي‌تواند پيشرو باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: در تجارت چيزي به نام اشباع وجود ندارد و راهكارهاي مناسب و صحيح مي‌تواند بازاري دو برابر بازار توليدات كنوني داشته باشد.
وي افزود: در اقتصاد آزاد قيمت‌هاي شناور مي‌تواند فرصتي براي رقابت‌سازي و كسب بازارهاي جديد باشد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد مديران سيماني هنوز در فضاي قيمت‌گذاري و فروش سهميه‌اي هستند، در حالي كه مي‌توانند از فرصت‌ ايجاد شده در تحرك اين بازار براي برنامه‌ريزي كلان‌تر استفاده كنند.
وي نبود هماهنگي توزيع و راه‌اندازي باراندازهاي صادراتي را از مهم‌ترين مشكلات صنعت سيمان دانست و گفت: در حالي كه توليدات كارخانجات به دليل مجهز نوبدن سيستم مناسب حمل‌ونقل و صادرات، هزينه زيادي براي حمل خواهد داشت تا جايي كه انباشت توليد در يك منطقه و كمبود در منطقه ديگر را شاهد هستيم. وي تصريح كرد: در صنعت سيمان كار كارشناسي براي برطرف كردن اين موانع و هزينه‌ مناسب به اين منظور صورت نگرفته است تا روي صادرات به صورت جدي كار شود.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها در صنعت سيمان خاطرنشان كرد: بحث حامل‌هاي انرژي به طور قطع در بهاي تمام شده اين صنعت تاثيرگذار است، اما كمتر از صنعتي مانند فولاد خواهد بود.
مديران سيماني برنامه‌ريزي كنند
وي ادامه داد: از سوي ديگر مديران اين صنعت بايد با برنامه زمان‌بندي شده به منظور كنترل هر چه بيشتر آثار اين طرح باشند تا با دوگانه‌سوز‌كردن كوره‌ها و يا خريد برق نيروگاه‌ها به بهاي تمام شده كمتري برسند.
ماراني همچنين پيشنهاد تاسيس صندوق در اين صنعت را مطرح كرد و گفت: با راه‌اندازي اين صندوق و تامين منابع درآمدي از طريق تمامي شركت‌هاي سيماني، اين صنعت توانايي حل مشكلات خود را خواهد داشت.
شرايط جديد پيش روي سيماني‌ها
مديرعامل سيمان شاهرود نيز در اين زمينه با اشاره به اينكه توليد سيمان تا پايان سال از 60ميليون تن خواهد گذشت، گفت: تفاوت نرخ فروش مساله طبيعي است كه شركت‌ها با توجه به موقعيت جغرافيايي خود و دور و نزديك بودن به مراكز صادراتي، شرايط متفاوتي را تجربه مي‌كنند. مهندس قدمي يادآور شد: شرايط كلي صنعت براي همه شركت‌هاي سيماني يكسان نيست و با واحدهاي جديدي كه افتتاح كرده‌اند، شرايط جديدي دارند كه مي‌توانند استفاده بيشتري در بازار ببرند.
سيماني‌هاي بورسي مشكل كمتري دارند
اين در حالي است كه «محمد بد» با اشاره به اينكه شركت‌هاي سيماني حاضر در بورس مشكلات كمتري دارند، گفت: مشكل بيشتر شركت‌هاي سيماني در نبود سيستم توزيع مناسب است كه اين مساله در سيماني‌هاي حاضر در بورس كمتر است. وي با اذعان به اينكه محصولات شركت‌هاي سيماني در قيمت‌هاي متفاوت با توجه به استانداردهاي متفاوت به بازار مي‌آيند، افزود: توليد محصولات سيماني در استانداردهاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه رسيدن به هر كدام بهاي تمام شده مختلفي را به دنبال خواهد داشت. بر اين اساس با اضافه شدن تفاوت نرخ‌هاي حمل‌ونقل، قيمت‌هاي متفاوتي در بازار سيمان پديد خواهد آمد.
سيمان به دنبال بازار جديد
محمد بد، خاطرنشان كرد: دنيا در حال خروج از ركود است و بر اين اساس به سمت رشد حركت مي‌كند كه اين مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش صادرات، به خصوص در غرب كشور باشد تا سيمان را به جايگاه واقعي خود بازگرداند. وي با رد اين مساله كه بازار شركت‌هاي سيماني اشباع شده است، افزود: هر بازاري نياز به تحرك دارد و توليدكننده‌‌ها بايد براي افزايش تقاضا به دنبال راهكارهايي به منظور جذب مشتري باشند.
سخن پاياني
مي‌توان گفت شركت‌هاي حاضر در صنعت سيمان هر چند به دليل محاسبه EPS محتاطانه در صورت‌هاي مالي امسال با امكان تعديل مثبت روبه‌رو هستند، اما در مجموع به دليل تهديدهاي پيش رو با جهش‌هاي سودآوري، روبه‌رو نخواهد شد. به نظر مي‌رسد در صورت اتخاذ نكردن تصميم‌هاي منطقي از سوي مديران اين صنعت، حذف يارانه‌هاي انرژي فرصت‌هاي به وجود آمده براي صنعت سيمان را از بين خواهد برد​

 

[fateme_en]

برنا: 700 هزار تن از فولاد صادر مي‌شود
1388/06/07

مدير عامل شركت فولاد مباركه از صادرات 700 هزار تن فولاد در سالجاري خبر داد.​

به گزارش سرويس اقتصادي برنا و به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، محمد رجايي با اشاره به صادرات 500 هزار تني محصولات اين شركت طي سال گذشته گفت: وضعيت صادرات فولاد مباركه امسال بهتر از سال قبل خواهد بود به طوري كه پيش بيني مي‌شود صادرات امسال كارخانه به 600 تا 700 هزار تن برسد.
وي با بيان اينكه قيمت و حجم صادرات فولاد مباركه طي امسال رو به رشد است گفت: سال گذشته بحران اقتصاد جهاني تاثيراتي را بر صادرات فولاد مباركه داشت ولي امسال وضعيت صادرات ما رو به بهبود است.

رجايي در مورد اجراي طرحهاي توسعه‌اي فولاد مباركه نيز گفت: هم اكنون طرح توليد ورق قلع اندود مباركه با ظرفيت 100 هزار تن در فاز مطالعه قرار دارد.

به گفته وي طرح توليد ورق گالوانيزه مباركه درجنوب كشور نيز با ظرفيت توليد 300 هزار تن در فاز مطالعه قرار دارد​

 

[fateme_en]

​

کیهان: با ظرفيت سالانه 147 هزار تن بزرگترين طرح آلومينيوم كشور به زودي به بهره برداري مي رسد
1388/06/07

بزرگترين طرح آلومينيوم كشور با عنوان «هرمزآل» با ظرفيت سالانه 147 هزار تن به زودي در استان هرمزگان به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سرمايه گذاري طرح آلومينيوم هرمزآل حدود 400 ميليون يورو و 2000 ميليارد ريال است و با راه اندازي آن براي حدود 500 نفر اشتغال مستقيم و براي بيش از 2000 نفر فرصت شغلي غير مستقيم ايجاد مي شود.
براي اجراي طرح هرمزآل از پيشرفته ترين تكنولوژي صنعت آلومينيوم در ايران يعني تكنولوژي 230 كيلوآمپر استفاده شده است. اين كارخانه كه داراي 3 بخش ركتي فاير (برق)، سالن احيا و پخت آند است در جوار كارخانه 110 هزار تني آلومينيوم المهدي بندرعباس قرار دارد.
بزرگترين طرح آلومينيوم كشور، برترين تكنولوژي در ايران، سازگاري و انطباق با تكنولوژي و امكانات كارخانه آلومينيوم المهدي، كاهش ميزان مصرف برق، كاهش مصرف آند نسبت به المهدي از جمله مزاياي طرح هرمزآل مي باشد.
با بهره برداري از طرح آلومينيوم هرمزآل 47 درصد به ظرفيت توليد آلومينيوم كشور افزوده مي شود. ظرفيت فعلي آلومينيوم كشور 310 هزار تن است​

 

[fateme_en]

​

دنیای اقتصاد: خبرافزايش قيمت ميلگرد و مفتول سي‌آي‌اس
1388/06/07

مركز خدمات فولاد ايران- طي اين هفته به دليل تقاضاي زياد شرق آسيا، قيمت ميلگرد و مفتول صادراتي سي‌آي‌اس، براي تحويل در ماه سپتامبر با 8 دلار افزايش به 76 دلار هر تن رسيد.​

اگر چه قيمت‌هاي فعلي سي‌آي‌اس افزايش يافته است، اما هنوز 4 دلار هر تن كمتر از قيمت ميلگرد و مفتول تركيه است كه با 80 دلار هر تن، براي خريداران شمال آفريقا و لبنان جذابيت بيشتري دارد​

 

[fateme_en]

ساختمان‌هاي بالاتر از 40 درصد نماي شيشه‌اي جريمه مي‌شوند

​

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به افزايش نماهاي شيشه‌اي به‌ويژه در ساختمان‌هاي تجاري و اداري، از اعمال جريمه براي سازندگان ساختمان‌هاي بيشتر از 40 درصد نماي شيشه‌اي خبر داد.
هيربد معصومي با اشاره به اقدامات شهرداري در زمينه ساماندهي نماهاي شهري گفت: هدف از ساماندهي نماها، يكدست كردن آنها نيست، بلكه مي‌خواهيم نماهاي شهري به‌گونه‌اي باشد كه موجب اغتشاش بصري نشود و همچنين منطبق بر فرهنگ و اقليم ما باشد كه نماهاي شيشه‌اي اين ويژگي‌ها را ندارد.
وي افزود: برابر مصوبه شوراي شهر 40 درصد ميزان فضاي باز با توجه به شرايط اقليمي كافي است و براي افرادي كه بيشتر از اين مقدار از نماي شيشه‌اي استفاده مي‌كنند، جريمه در نظر گرفته شده است كه بايد آن را پرداخت كنند.
معصومي با بيان اينكه ميزان جريمه در شوراي اسلامي شهر در حال بررسي است، خاطر نشان كرد: تا‌كنون در حوزه شهرسازي به طراحي جزئيات شهري توجهي نشده و بيشتر به طرح‌هاي تفصيلي در مقياس يك دو هزارم پرداخته شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به افزايش نماهاي شيشه‌اي در ساختمان‌ها، افزود: متأسفانه نماهاي شيشه‌اي در ساختمان‌ها و به‌ويژه ساختمان‌هاي اداري و تجاري افزايش يافته كه اين موضوع با توجه به قرار گرفتن تهران روي گسل و اقليم آن نگران‌كننده است.
به گفته معصومي، افزايش ضريب ايمني و رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان از جمله اهداف مورد نظر براي جلوگيري از ساخت نماهاي شيشه‌اي است.
وي با تاكيد بر ساخت نماها بر مبناي گرايش اسلامي و ايراني، گفت: نماهاي فعلي هيچ ارتباطي به فرهنگ ايراني و اسلامي ندارد و به همين دليل بايد تدبيري انديشيده شود كه تهران ويژگي‌هاي بصري يك شهر اسلامي را داشته باشد
​

 

[fateme_en]

توقف ثبت سفارش واردات کامیون تاريخ:
8 شهريور
گروه خودرو – وزارت بازرگانی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن ثبت سفارش واردات کامیون را از ابتدای سال جاری متوقف کرده است.ظاهرا وزارت صنایع برای حمایت ازدو شرکت ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل‌، تولیدکنندگان خودروهای تجاری و سنگین در کشور‌، ثبت سفارش واردات کامیون به صورت CBU را از ابتدای سال جاری متوقف کرده است.
علی ملک مدیر عامل شرکت سایپا دیزل ضمن تایید این خبر به خبرنگار ما مي‌گوید: به دلیل کاهش تولید کامیون در کشور از سویی و ظرفیت خالی در شرکت‌های خودروساز، وزارت صنایع اقدام به توقف ثبت سفارش واردات کامیون کرده است. از سال گذشته همراه با بحران‌های جهانی و کاهش نقدینگی خودروسازهای کشورمان به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی‌، خودروسازهای بخش تجاری کشور، برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اقدام به کاهش تولید کردند‌، به‌طوری که شرکت سایپا دیزل از ابتدای سال جاری حدود 45‌درصد از ظرفیت تولید خود را کاهش داد. برخی از کارشناسان خودرو‌، سیاست اتخاذ شده از سوی وزارت صنایع مبنی بر توقف ثبت سفارش کامیون را از سویی به حمایت این وزارتخانه از تولید خودرو‌های سنگین ربط مي‌دهند و بعضی دیگر نیز تجربه ورود خودروهای چینی که منجر به اعتراض خریداران شد را دلیل تصمیم اخیر وزارت صنایع مي‌خوانند. شرکت ایران خودرو دیزل طی دو سال گذشته اقدام به واردات کامیون‌های هوو کرد که نقض در ترمز این خودرو چینی‌، منجر به توقف واردات و همچنین تردد آن در جاده‌های کشور شد. شرکت سایپا دیزل نیز با ورود کامیون دانگ فنگ با اعتراض مشتریان که نسبت به کیفیت این خودرو سنگین معترض بودند روبرو شد .حال اقدام وزارت صنایع مي‌تواند در راستای حمایت از خودروساز تعبیر شود و یا در راستای حمایت از مشتریان ایرانی. هر چند که تجربه نشان داده حمایت از خودروساز همیشه ارجح‌تر بوده است.

 

[fateme_en]

تضمين خريد به انبوه‌سازان داده شود
تاريخ:
8 شهريور
نامه انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان به وزير پيشنهادي
تضمين خريد به انبوه‌سازان داده شود
اهم خواسته‌هاي بخش خصوصي از وزير منتخب مسكن: ايجاد معاونت انبوه‌سازي، راه‌اندازي وام خريد، گسترش حمايت بانكي از سازنده‌ها، جراحي در قوانين نظام مهندسي.
بزرگترين تشكل صنفي در حوزه ساختمان تحقق برنامه ساخت يك ميليون و 500‌هزار واحد مسكوني در سال را منوط به ارائه تضمين خريد مسكن از سوي دولت مي‌داند.
انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان در نامه‌اي خطاب به وزير پيشنهادي مسكن خواستار توجه بيشتر به بحث انبوه‌سازي و حمايت بانكي از اين بخش شده و تصريح كرده است: بازار مسكن سالانه به 5/1ميليون واحد مسكوني نوساز براي پاسخ‌ به تقاضاهاي جديد نياز دارد، اما براي ساخت مسكن در اين مقياس بايد انبوه‌سازان ضمانت خريد داشته باشند. بدين معني كه دولت به توليدكنندگان حرفه‌اي مسكن تضمين دهد كه در صورت عدم فروش واحدهاي ساخته‌‌شده، آنها را خريداري مي‌كند.صنف انبوه‌سازان در شرايطي اين درخواست را مطرح كرده كه در چند ماه اخير به دليل ركود معاملاتي، بسياري از واحدهاي نوساز با مشكل فروش مواجه شده است.انبوه‌سازان در اين مقطع، از دولت ايجاد بازار تضميني را طلب كرده‌اند تا هم ساخت‌وساز با رونق مواجه شود و هم عرضه مسكن در حجم زياد در بازار شكل بگيرد. در متن نامه‌اي كه انجمن انبوه‌سازان به وزير پيشنهادي مسكن نوشته خواسته‌هاي ديگري نيز مطرح شده است، از جمله اينكه معاونتي تحت عنوان معاونت انبوه‌سازي در وزارت مسكن تشكيل شود.انبوه‌سازان همچنين از وزير منتخب مسكن خواسته‌اند نسبت به راه‌اندازي وام خريد و حمايت بيشتر بانك‌ها از سازنده‌ها اقدام كند.متن كامل خواسته‌هاي صنف انبوه‌ساز از وزير مسكن دولت دهم در زير آمده است:
تکمیل ادامه سیاست نهضت مسکن سازی دکتر احمدی‌نژاد با گسترش توسعه صنعتی‌سازی و حمایت از ابداعات واختراعات و ورود فناوری نوین ساختمانی در راستای‌ايجاد تحول اساسی در مکانیزم‌های ساخت مسکن وساختمان.
تجدید نظر اساسی در سیاست‌های معماری وشهرسازی کشور در راستای تحقق ونیل به شهرسازی ومعماری اصیل‌ايرانی واسلامي‌با ابتکارات راهبردی جدید.
ایجاد مشوق وانگیزه برای بخش خصوصی وانبوه‌سازان برای مشارکت وسرمایه‌گذاری موثر در احیای 60هزار هکتار بافت فرسوده.
ایجاد جراحی وتحولی جدی و اساسی در قوانین ومقررات مربوطه به نظام مهندسی کشور‌، در جهت زدودن سیستم کوپنی وسهمیه‌اي فعلی و ارائه خدمات مهندسی به صورت رقابتی با مکانیزم‌های شایسته‌سالاری‌.
ارائه تضمین خرید مسکن برای تولید‌کنندگان حرفه‌اي مسکن‌، همانند برخی اقلام کشاورزی وبه جهت حمایت از تولید مسکن وتحقق تولید 5/1واحد مسکونی در سال‌.تشکیل جایگاه سازمانی در حد معاونت وزارت مسکن‌، برای پی گیری مشکلات تولید کنندگان حرفه‌اي مسکن در راستای تحقق مهمترین وظیفه وزارت مسکن وشهرسازی تحت عنوان «معاونت انبوه‌سازی و تولید مسکن»پیشنهاد اعتبارات در قالب ردیف و تبصره وانعقاد تفاهم‌نامه‌های مورد نیاز باسیستم بانکی کشور به جهت حمایت از انبوه سازی وتولید حرفه‌اي مسکن در قالب وام‌های تولید وخرید مسکن.
راه اندازی وام تولید وخرید مسکن وپیگیری قویتر سیاست زمین وعوارض رایگان دولت نهم به جهت حمایت از انبوه سازی وتولید حرفه‌اي مسکن.
ایجاد وحدت رویه‌ به جهت حمایت موثر در بخش‌های مرتبط با تولید مسکن اعم از بیمه‌، آب‌، برق‌، گاز‌، فاضلاب‌، ثبت‌، نظام مهندسی‌، شهرداری‌هاودیگر ارگان‌های مرتبط وایجاد زمینه برای حضور مشورتی نماینده انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن در کلیه نهادهای عالی وشوراها وکمیسیون‌های مرتبط در وزارت مسکن وشهرسازی‌.حمایت موثرتر و حضور پررنگ انبوه سازان در صدور خدمات مهندسی و فنی با تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک داخلی و خارجی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌.بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه وبورس در جهت تحقق بورس مسکن وساختمان وبه منصه ظهور رساندن بازار رهن ثانویه ولیزینگ مسکن وساختمان جهت خروج از وضعیت فعلی رکود مسکن و ساختمان.ارائه مشوق‌های راهبردی ومعافیت وتخفیف‌های درخور و قابل توجه به کلیه سرمایه‌گذاران و انبوه سازان جهت فعال شدن بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کشور موسوم به مسکن مهر.
انبوه‌سازان نگران نباشند
در همين حال محمد‌آيینی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ‌ايران وزارت مسکن و شهرسازی نيز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با اشاره به نقد اخیر انبوه‌سازان به برنامه مهندس نیکزاد گفت: از آنجایی‌ که مهمترین محورهای برنامه وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی درکابینه دهم عملیاتی کردن مضامین برنامه چهارم توسعه کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است‌، موارد مذکور، وزیر مسکن و شهرسازی را ملزم به توجه و حمایت از انبوه‌سازی مي‌کند. وی تاکید کرد: درسیاست‌ها و قوانین مذکور به بندهایی نظیرحمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن و حمایت از تولید صنعتی و اصلاح الگوی ساخت و ساز سنتی و افزایش سهم انبوه سازی در ساخت و ساز واحدهای مسکونی توجه شده است.

 

[fateme_en]

کاتالیزور ساخت و ساز در تهران فعال شد

شهرداری تهران حاضر شده 25‌درصد از هزینه صدور پروانه ساختمانی را به سازنده‌ها تخفیف دهد تا از این طریق فعالیت‌هاي ساختمانی در پایتخت احیا شود.
طرح «تخفیف 25‌درصدی در هزینه صدور پروانه ساختمانی» که مقامات شهری آن را کاتالیزور ساخت و ساز در پایتخت عنوان مي‌کنند از امروز در مناطق 22 گانه به اجرا گذاشته مي‌شود.
بر مبنای این طرح سازندگان مسکن چنانچه هزینه‌هاي صدور پروانه را به صورت نقد به شهرداری پرداخت کنند 25‌درصد تخفیف شامل حال آنها مي‌شود. محاسبات ساختمانی نشان مي‌دهد سهم پروانه ساختمانی در کل هزینه‌هاي ساخت يك آپارتمان يا برج مسكوني معادل 10 تا 15‌درصد است و با تسهیلات شهرداری ساخت مسکن در تهران 5/2 تا 4‌درصد ارزانتر تمام مي‌شود.
شهرداری از اجرای این طرح دو هدف را دنبال مي‌کند.
هدف اول ایجاد انگیزه مالی در انبوه‌سازان برای احیای فعالیت‌هاي ساختمانی در تهران است و هدف دوم نیز تامین درآمد شهر از محل عوارض ساخت و ساز خواهد بود که در چند ماه گذشته به دلیل رکود مسکن، این درآمد به شدت افت پیدا کرده است.
فرصت در نظر گرفته شده برای سازندگان در تهران فقط 4 ماه اعتبار دارد و از ابتدای زمستان امسال هزینه صدور پروانه ساختمانی مطابق روال قبلی محاسبه و دریافت خواهد شد.
مقامات شهر تهران علت تعیین این فرصت 4 ماهه را ترغیب آنی انبوه‌سازان به تعریف پروژه‌هاي جدید مي‌دانند.
مهلت تسهيلات تمديد نمي‌شود
حسین محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در اين باره گفت: متقاضیان صدور پروانه ساختمانی که به صورت نقد تمام عوارض پروانه خود را به شهرداری بپردازند از 25‌درصد جایزه خوش حسابی (تخفیف) برخوردار خواهند شد.
وی افزود: استفاده از این تسهیلات از دوم شهريور به مدت 4 ماه خواهد بود و بعد از آن به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود.
پورزرندی ادامه داد: این حمایت در راستای مصوبه شورای شهر به منظور تشویق بخش خصوصی و عموم شهروندان تهرانی به فعالیت در امر ساخت و ساز است.
وی تاکید کرد: با این حمایت مي‌توان امیدوار بود که ساخت‌وساز شهر تهران بعد از رکود یک‌ساله شاهد رونق دوباره باشد. با رونق بخش ساخت‌وساز کشور بیش از 400 صنعت که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این بخش در ارتباط هستند از رکود اقتصادی خارج خواهند شد.
به گفته پورزرندی تمامی مناطق شهرداری تهران باید تمام مفاد بخشنامه را رعایت کنند.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، شهردار تهران برای جبران کاهش درآمد‌هاي شهرداری از محل ساخت‌وساز و حمایت از این بخش که مدتی است در رکود به سر مي‌برد، دوم شهریورماه بخشنامه‌ای را مبنی بر ارایه تخفیف 25‌درصدی هزینه‌هاي صدور پروانه‌هاي ساخت‌وساز برای سازندگانی که این عوارض را به صورت نقدی پرداخت کنند به شهرداری مناطق 22گانه ابلاغ کرد.این در حالی است که برای اجرای این بخشنامه 4 ماه زمان در نظر گرفته شده است.
به دنبال اعلام این خبر این سوال پیش مي‌آید که این تسهیلات تا چه میزان در خروج مسکن از رکود طولانی مدتی که گرفتار آن است تاثیر مي‌گذارد؟
يك كارشناس شهري در این باره توضیح داد: رقم پرداخت عوارض صدور پروانه مخصوصا برای انبوه‌سازان یا سازندگان مجتمع‌هاي مسکونی رقم قابل توجهی است و تخفیف 25‌درصدی برای این منظور مي‌تواند مشوق خوبی برای ساخت‌وساز باشد.
وی درباره نحوه هماهنگی سایر نهادهای ساخت و ساز در شهرداری با این طرح و مغایرت احتمالی برخی قوانین ساخت‌وساز با این بخشنامه گفت: از آنجایی‌که این بخشنامه توسط شهردار تهران ابلاغ شده و همه نهاد‌هاي مرتبط با ساخت و ساز در واقع از بدنه یک سازمان هستند بخشنامه مذکور مشکلی را مابین سایر نهادها به وجود نمی‌آورد.
اين كارشناس شهري درباره اينكه چرا 4 ماه برای اجرای چنین بخشنامه‌ای زمان در نظر گرفته شده و آیا این زمان برای خروج از رکود مسکن کافی است، توضیح داد: این زمان نسبتا کوتاه برای تعجیل سازندگان در مراجعه به شهرداری در نظر گرفته شده و قطعا در کوتاه کردن زمان شروع ساخت‌وساز‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
آپارتمان 10‌درصد برج 15‌درصد ارزان مي‌شود
به دنبال پیگیری تاثیرات بخشنامه شهرداري در ساخت‌وساز بیت‌اله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه و فعال در زمینه انبوه‌سازی به دنياي‌اقتصاد گفت: هزينه صدور پروانه ساختمانی 10‌درصد از هزینه‌هاي ساخت بناهای مسکونی و 15‌درصد از هزینه مجتمع‌هاي بزرگ مسکونی را در بر مي‌گیرد كه با تخفيفي كه شهرداري در هزينه صدور پروانه اعمال خواهد كرد5/2 تا 4‌درصد از هزینه ساخت کم مي‌شود.
وی در توضیح بیشتر این مطلب به دنیای‌اقتصاد گفت: اصولا ساخت و ساز در دو زمان رکود و رونق مورد بررسی قرار مي‌گیرد که در زمان رونق ساخت‌وساز برای سازندگان بین 40 تا 50‌درصد سود در بر دارد ولی این رقم در زمان رکود به دست نمی‌آید و انگیزه سازندگان را کاهش مي‌دهد بنابراين تسهیلات ویژه برای شروع ساخت‌وساز مي‌تواند سود را با افزایش ساخت‌وساز زنده کند.وی در ادامه برآورد کلی خود از شرایط فعلی بازار مسکن گفت: در کنار این تسهیلات بازار راکد مسکن احتیاج به یک شوک اقتصادی و منابع مالی ویژه دارد به شکلی که باید محوریت اقتصاد کشور حول محور مسکن بچرخد و در این راستا مسوولین نباید از شکست و افزایش قیمت‌ها بترسند.

 

[fateme_en]

آقاي احمدي نژاد،كم‌كاري بزرگي در مسكن شده است تاريخ:
9 شهريور
دنیای اقتصاد- بزرگترين تشكل صنفي در حوزه ساخت وساز بعد از آنكه خواسته هاي قانوني انبوه سازان از دولت دهم را در قالب نامه اي خطاب به وزير پيشنهادي مسكن اعلام كرد اين بار درباره وعده‌هايي كه در 4سال گذشته در بخش مسكن داده شد اما عملي نشد، به رييس‌جمهور نامه نوشته و خواستار رسيدگي به كم‌كاري‌ها در اين حوزه شده است.
مجتبي بيگدلي، رييس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان در اين نامه با اشاره به مسكن مهر كه قول ساخت سالانه 5/1‌ميليون واحد آن داده شده بود، تصريح كرده است: بعد از 5/3 سال 500 واحد مسكن مهر ساخته شده است.متن نامه اين مقام ارشد انبوه‌ساز در كشور را در زير بخوانيد:
نیاز پنج‌میلیونی تلنبار شده گذشته و تقاضای بالفعل سالانه 5/1 تا 2‌میلیون واحد مسکونی حکایت از یک کم کاری بسیار بزرگ در زمینه تولید گسترده و کیفی مسکن دارد که متاسفانه از 27 سال گذشته تاکنون داستانی لاینحل مانده است.
در بسیاری از مصاحبه‌ها و گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با حضور وزیر محترم مسکن در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم و شبکه خبر و غیره بارها و به صراحت اظهار نموده‌ام.
نهضت مسکن‌سازی با ابتکار و دخالت شخص جنابعالی به واسطه پروژه عظیم ملی و عمرانی کشور موسوم به مسکن مهر کلید خورده است و این واقعیت هم به وضوح مبرهن مي‌باشد که برای اولین بار با اقدامي‌ انحصاری آن هم با دستور شخص شما، مسکن در قالب بودجه ردیف و تبصره پیدا نمود و به صورتی بی‌سابقه میزان واگذاری زمین در دولت شما برای تولید انبوه مسکن با 27 سال گذشته برابری مي‌کند. اما بیان مطالب فوق نمي‌تواند واقعیتی زنده و ملموس را کتمان نماید که متاسفانه به دلیل کم‌کاری و ناتوانی برخی از همکاران شما، خصوصا در وزارت مسکن و شهرسازی پروژه‌‌ای که برای مردم با ابتکار ريیس‌جمهور محبوبشان نقطه آمال و اتصال 5‌میلیون خانوار مي‌توانست باشد و بایستی طبق مصاحبه‌ها و تاکیدات مکرر و مکرر آقای مهندس سعیدی‌کیا تولید 5/1‌میلیون واحد مسکونی در سال را متجلی و تحقق مي‌بخشید تبدیل به تولید 500 واحد مسکونی، پس از 5/3 سال گردیده است؟!
هیچ کس حق ندارد، کم‌کاری و بی‌تجربگی خویش را در خیل همکارانتان به دوش جنابعالی انداخته و بار کم‌تدبیری خود را به دولت تحمیل سازد.اتفاقا صرف نظر از انتقاداتی که به شما مي‌رود از ابتکارات و نقاط قوت جنابعالی را بایستی با لحنی ساده و ابتدايی، «اختیار دادن، تفویض قدرت و بریدن کار دانست.»
که به حمدا.... بسیاری از گره‌های کور مدیریتی، اجرایی و سازمانی کشور را دستخوش تحولات مثبت ساخته است.
ای کاش برخی از همکاران دولت در وزارتخانه‌ها، هر چند با بضاعتی کمتر، از توان انتقادپذیری و صراحت کلام بیشتری در بیان اشتباهات برخوردار بوده و همچون شما عمل مي‌کردند.
به وضوح به خاطر داریم در برنامه‌های زنده تلویزیونی با کمال صراحت و شجاعت به مردم گفتید بخشی از تلاطم قیمت بازار نتیجه اختصاص وام خرید مستقیم به مردم برای مسکن و اجاره بود که متاسفانه پیش از ثبت‌نام‌های اینترنتی و تشکیل کیلومترها صف کسی جز شما این اقدام اشتباه را برای مردم بازگو ننمود.
این در حالی بود که بارها قبل از مصاحبه شما به آن عزیزان تلفنی و حضوری آثار این اشتباهات را گفته بودیم.
یکی از گره‌های کور و عمیق کشور، فرسنگ‌ها فاصله نظام کارمندی و اداری با نظام تجربه و کارسالاری و کارآفرینی مي‌باشد.
چه‌بسا بسیاری از مدیران تصمیم‌ساز در پس درهای بسته و در غیاب کارآفرینان و کارشناسان که خود دستی بر آتش داشته و دید میدانی و عملیاتی دارند، تصمیماتی مي‌گیرند و پس از مدتی آن تصمیم اشتباه پس از صرف هزینه‌های سنگین در ورطه بایگانی‌ها سپرده شده و باز روز از نو روزی از نو...حتما قبول خواهید فرمود که صنعت مسکن و ساختمان با گستره 1200 گروه شغلی و اختصاص 70 درصد از اشتغال و کارآفرینی کشور و 610‌هزار ‌میلیارد تومان حجم گردش مالی خرید و فروش و ده‌هزار‌ میلیارد تومان مبادلات مالی تولید، بزرگترین بنگاه اقتصادی و کارآفرینی کشور مي‌باشد.و متاسفانه برخی از همکاران جنابعالی برای اینکه در دوران رکود حامي‌ این صنعت مهم و حساس باشند با مصاحبه‌های مکرر خویش و تاکید بر ارزان شدن قیمت مسکن، سرمایه‌گذار را مجبور مي‌کنند از سرمایه‌گذاری در این صنعت منصرف گردد.
این در حالی است که وام خرید و تولید مسکن نیز تعطیل گردیده و برخی از شهرداری و شوراهای شهر و نظام مهندسی‌ها نیز در افزایش هزینه‌های عوارض، تراکم و تولید مسکن با یکدیگر مسابقه مي‌دهند.بار دیگر دلسوزانه به برخی از آن مسوولان اجرايی کشور که بایستی با ایجاد ابتکار و خلاقیت گره‌گشای معضلات و مشکلات کشور باشند توصیه مي‌نماییم بار بی‌تجربگی و بی‌توجهی به نصایح کارشناسان و ناتوانی خویش را به دوش دولت و جنابعالی نیانداخته و صادقانه معترف اشتباهات و کم‌کاری‌های خویش باشند. تا مجموعه کابینه بیش از این به زحمت نیافتند.
به عنوان شاگردی کوچک و بسیار متواضعانه به برخی از آن مسوولان اجرايی فوق‌الذکر مي‌گویم اگر این اختیارات را به عنوان وزیر مسکن داشتم، قطعا در کمتر از یک سال گره کور تولید مسکن و به خصوص مسکن مهر را به راحتی حل کرده و هر سال به خبرنگاران وعده سال دیگر را برای اخذ نتیجه نمي‌دادم!

 

[fateme_en]

وزیر مسکن دولت دهم!

وزیر مسکن دولت دهم!

سوابق علي نيك زاد وزير مسكن

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪
‬

علي نيك زاد براي تصدي پست وزارت مسكن در دولت دهم، سوابق مديريتي زيادي را به ويژه در بخش فعاليت‌هاي عمراني و مسكن در كارنامه خود دارد.
مهندس علي نيك زاد در حال حاضر رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور است. اين مقام دولتي همچنين در شوراي عالي مسكن نيز عضويت دارد و به همين خاطر هفته‌اي يك بار از نزديك با مسائل و تصميم‌گيري هاي اين حوزه برخورد مي‌كند.
نيك زاد حدود سه سال و اندي استاندار اردبيل بوده است. در همين حال بررسي ساير سوابق حرفه‌اي وي حاكي از آن است كه وي معاون عمراني استانداري اردبيل، رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان اردبيل و همچنين مديركل دفتر فني استانداري اردبيل بوده است.
نيكزاد با حدود ‪ ۴۴‬سال سن و داراي تحصيلات عالي در رشته مهندسي عمران، از روحيه اجرايي قوي برخوردار است. كارشناسان بر اين باورند كه تجربه مهندس نيك زاد در بخش مسكن در زمينه جذب سرمايه‌گذاري قابل دفاع است.
در اين بين ساماندهي پروژه مسكن استيجاري در استان اردبيل با اتكا به جذب نقدينگي از جمله مصاديق موفقيت نامبرده در بخش مسكن است. برخي از كارشناسان طيف فكري نامبرده را اصولگرا عنوان كرده اند.
به عقيده برخي از كارشناسان، با توجه به اينكه نيك زاد از روحيه اجرايي قوي برخوردار است، شاخص‌ترين دليل انتخاب ايشان براي مسند وزارت مسكن، اقدام عاجل براي اتمام طرح مسكن مهر است .
به نظر مي‌رسد رييس جمهوري يكي از مهم‌ترين ملاك‌هاي تعيين وزير مسكن و شهرسازي را تضمين اجراي تمام و كمال طرح مسكن مهر قرار داده است.
​

 

[fateme_en]

افتتاح سامانه جامع نظارت بر عملكرد مسكن مهر

سامانه طرح جامع نظارت بر تعاونی‌ها و سامانه نظارت بر عملكرد طرح مسكن مهر دیروز با حضور مسوولان وزارت تعاون و شورای عالی مسكن رونمایی شد.
به گزارش واحد مركزی خبر، این دو سامانه با هدف حمایت از اعضای تعاونی‌های مسكن مهر و تعاونی‌های دیگر و پیگیری مراحل مختلف كاری و نظارت بر آنها راه‌اندازی شده است.
قائم‌مقام وزیر تعاون، سامانه نظارت بر عملكرد طرح مسكن مهر را از طرح‌های مهم اعلام كرد و گفت: پراكندگی جغرافیایی تعاونی‌ها و پروژه‌های آنها امكان تجمیع آمار پیشرفت كار طرح ملی مسكن مهر، به‌روزرسانی آمار نظارتی به جای عملیات میدانی وقتگیر، انتقال سریع اطلاعات استانی، كاهش هزینه‌های نظارتی براساس خوداظهاری تعاونی‌ها و اعتمادسازی برای سایر رشته‌های تعاونی از دیگر اهداف این سامانه است.
علی علوی دیگر اهداف سامانه نظارت جامع بر تعاونی‌ها را اعتمادسازی برای تعاونی‌ها با رویكرد خوداظهاری به جای مچگیری و حمایت از طرح‌های در دست اجرا برای تعاونی‌های تازه تاسیس و پیگیری مراحل اجرایی بیان كرد.
وی افزود: اتاق كنترل این دو سامانه شامل كنترل بهره‌برداری تعاونی‌ها، ‌ادارات كل تعاون استان، ادارات شهرستان‌ها، اعلام مغایرت‌ها و بازدیدها و كنترل برگزاری مجامع عمومی سالانه و برگزاری انتخابات هیات مدیره تعاونی‌هاست.
علوی كنترل پروژه و پیشرفت فیزیكی در ۱۵ مرحله كاری مسكن مهر (۱۴ گرایش اصلی و ۲۵۰ زیرگرایش) را از مشخصات اصلی سامانه نظارت بر عملكرد طرح مسكن مهر برشمرد و تصریح كرد: ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات اقساط پرداختی سیستم بانكی به تعاونی‌ها، از ویژگی‌های مهم در این سامانه است.
علوی گفت: دریافت مستقیم و بی‌واسطه اطلاعات از طریق خوداظهاری همه دست‌اندركاران اجرای طرح مسكن مهر، جمع‌آوری و ساماندهی همه اطلاعات اصلی پروژه‌های تعاونی‌ها، جمع‌آوری همه اطلاعات پیمانكاران و ناظران پروژه‌ها و همچنین مدیریت و نظارت بر عملكرد ادارات كل تعاون استان‌ها و ادارات تعاون شهرستان‌ها در اجرای بازدیدها و نظارت‌های استانی از كاركردهای این سامانه است.
منبع:آفتاب

 

[fateme_en]

ویلاهای شمال ناپدید می شوند؟

ویلاهای شمال ناپدید می شوند؟

رکودی که از یک سال گذشته بازار مسکن در سراسر کشور را فراگرفته، شمال را دستخوش تغییراتی کرده است. از یک سو طی دو ماه اخیر، اقامت چندروزه مردم در شهرهای شمالی در قالب سفرهای تابستانی و کاهش 20 درصدی قیمت ویلا در شهرهای توریستی، تقاضا برای خرید خانه دوم در شمال را افزایش داده، اما از سوی دیگر از حوزه ساخت و ساز خبر رسیده که ویلا سازی در شمال محدود شده و عمده ساخت وسازهای اخیر در قالب آپارتمان یا برج های مسکونی شکل گرفته است.

رونق «آپارتمان سازی» در استان های شمالی به دلیل قیمت بالای زمین
ویلاها از شمال می روند؟
بهبود بازار خرید و فروش ویلا در هفته های اخیرنسبت به ابتدای سال
کف و سقف قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در شهرهای توریستی شمال: 50 هزار تا 600 هزار تومان
کاهش 20 درصدی قیمت ملک در خوش آب وهوا ترین منطقه ایران
مهدیس فرقانی
رکودی که از یک سال گذشته بازار مسکن در سراسر کشور را فراگرفته، شمال را دستخوش تغییراتی کرده است.
از یک سو طی دو ماه اخیر، اقامت چندروزه مردم در شهرهای شمالی در قالب سفرهای تابستانی و کاهش 20 درصدی قیمت ویلا در شهرهای توریستی، تقاضا برای خرید خانه دوم در شمال را افزایش داده و موجب شده خرید و فروش ویلا در استان های شمالی اندکی با بهبود مواجه شود.
اما از سوی دیگر از حوزه ساخت و ساز خبر رسیده ویلا سازی در شمال محدود شده و عمده ساخت وسازهای اخیر در قالب آپارتمان یا برج های مسکونی شکل گرفته است. به گفته مشاوران املاک، سه عامل رکود مسکن، کمبود زمین و قیمت بالای زمین مسکونی باعث شده ویلاسازی در شمال رنگ ببازد و سازنده ها از طریق مشارکت با مالکان ویلاهای قدیمی، آنها را تخریب کنند و در زمین آن آپارتمان های مسکونی بنا کنند.
به اعتقاد سازنده ها، ساخت آپارتمان به جای ویلا باعث می شود استفاده بیشتری از زمین شود و ضرر ناشی از رکود یک سال اخیر با ساخت تعداد بیشتری واحد مسکونی و فروش آنها، جبران شود.
این روند اگر ادامه پیدا کند تا چند سال آینده شکل و شمایل شهرهای شمالی به کل تغییر می کند. و بازار مسکن در این مناطق نیز از مشتریان غیر بومی خالی می شود.
در حال حاضر بازار مسکن در شمال رونق نسبی گرفته است.
برخی مشاوران املاک مستقر در شهرهای توریستی شمال کشور می گویند: «بازار در دو ماه گذشته اگرچه حال و هوای تابستان 87 را ندارد، اما در مقایسه با ابتدای سال، حجم معاملات ملکی افزایش یافته است.»
عمده معاملات ملکی در شمال کشور در خرید و فروش ویلا خلاصه می شود. زمین مسکونی و آپارتمان نیز در اولویت های بعدی قرار دارد.
تابستان باعث شده در مرتفع ترین شهرهای کشور، بازار مسکن کمی رونق بگیرد، اما ساخت وساز در این مناطق هنوز متوقف است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک چالوس در این باره به دنیای اقتصاد گفت: برخی سازنده ها از 2 سال پیش اقدام به ساخت پروژه های کاملا لوکس کردند، اما از ابتدای سال تاکنون املاک ساخته شده فروش نرفته اند و به همین دلیل فعلا تمایلی به ساخت ویلا و آپارتمان در شمال وجود ندارد.
علیرضا شعبان پور در ادامه با اشاره به کمبود نسبی زمین مسکونی در شهرهای توریستی شمال کشور و همچنین قیمت بالای خرید این زمین ها از رونق آپارتمان سازی در این مناطق خبر داد و گفت: اگرچه ساخت وساز در رکود است، اما اندک سرمایه گذارانی که هنوز توان ادامه کار را دارند ترجیح می دهند به جای ویلا، آپارتمان بسازند تا از زمین استفاده بیشتری ببرند.
وی افزود: در شرایط کنونی هزینه خرید زمین، تراکم و عوارض شهرداری سازنده ها را به طرف ویلاهای قدیمی کشانده تا با خرید و تخریب آنها، آپارتمان های نوساز را در آنجا بنا کنند.
شعبان پور دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ادامه گفت وگو با دنیای اقتصاد درباره هزینه ساخت وساز در شمال کشور گفت: هزینه ساخت آپارتمان لوکس توسط پیمانکار بدون احتساب قیمت زمین، معمولا از 600 هزار تا 700 هزار تومان است که البته در مناطق مختلف کمی تغییر می کند.
وی همچنین هزینه ساخت ویلای لوکس را نیز حداکثر متر مربعی 900 هزار تومان اعلام کرد.
در حال حاضر؛ حدود قیمت خرید هر مترمربع زمین مسکونی در استان های شمالی از 50 هزار تومان تا 600 هزار تومان در نوسان است که بسته به نوع سند و موقعیت جغرافیایی زمین، قیمت ها متفاوت است.
بازار تکان خورده
شعبان پور، رییس اتحادیه مشاوران املاک چالوس معتقد است بازار مسکن در یک ماه اخیر تکان خورده و خرید و فروش ها شروع شده است.وی در این باره گفت: روند معاملات رشد تصاعدی پیدا کرده، اما هنوز نسبت به تابستان سال گذشته، رکود کاملا احساس می شود.وی افزود: قیمت ویلا و زمین در شمال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 تا 30 درصد ارزان شده است و همین مساله باعث شده خریدها کمی رونق بگیرد.
شعبان پور بیشترین کاهش قیمت ملک را شامل زمین و در منطقه مازندران عنوان کرد. وی افزود: در شهرهای غیرتوریستی، بازار مسکن تقریبا روند ثابتی را طی کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رکود شاید در ظاهر تنها یک کلمه 4 حرفی باشد، اما معنای آن به اندازه ای وسیع و گسترده است که اگر شامل حال هر بازاری شود آن را با بحران مواجه می کند و اگر هم مانند یک خوره عمل کند قسمتی از اقتصاد را فلج می کند.
مدت زمان نسبتا طولانی است که رکود در بازار مسکن تهران و سایر شهرهای دیگر سایه افکنده است به همین خاطر این مساله دیگر از نظر مشاوران املاک یک امر بدیهی محسوب می شود. شاید در ابتدا که رکود شروع شد، مالکان و سازنده ها بودند که از این شرایط پیش آمده ابراز نارضایتی می کردند؛ چرا که می دانستند خیلی زود با ضرر ناشی از عدم فروش واحدهای ساخته شده روبه رو خواهند شد، اما از آن طرف خریداران و مستاجران بودند که وضعیت پیش آمده را باب میل خود می دانستند، زیرا فرصتی مناسب برای خرید ملک پیدا کرده بودند کسانی که قصد خرید ملک را داشتند به این موضوع پی برده بودند که با گذشت مدتی از رکود ، قیمت ملک کاهش پیدا خواهد کرد .
گروه مسکن دنیای اقتصاد در این گزارش ، وضعیت ساخت و ساز و خرید و فروش ویلا در شهرهای شمالی کشور را با توجه به فصل تابستان و میزان استقبال خریداران واحدهای ویلایی مورد بررسی قرار داده است .
ساخت و ساز در بسیاری از شهرهای مازندران و گیلان متوقف شده است . کلیه مشاوران املاکی که در این شهرها در زمینه خرید و فروش ملک فعالیت دارند و حتی سازنده های معتبر واحدهای ویلایی علت اصلی افت در حجم ساخت و ساز را نبود مشتری بیان می کنند .
این مشاوران اظهار کردند که امسال و البته اگر بخواهیم دقیق تر به این نکته توجه کنیم از اواسط سال گذشته بازار فروش واحدهای ویلایی پا به رکود گذاشت و اکنون رکود را به وضوح می توان در بازار مشاهده کرد.
به همین دلیل در اغلب شهرها و روستاهایی که در گذشته بسیار مورد استقبال خریداران واقع می شد و به همین ترتیب ساخت و ساز زیادی در آنها صورت می گرفت دیگر خبری از رونق نیست و کسادی در حدی است که بسیاری از سازنده ها، سازه های خود را نیمه کاره رها کردند و منتظر هستند تا بازار نظاره گر رویداد خوشایندی باشد تا دوباره بتوانند کار خود را از سر بگیرند .
یکی از مشاوران املاکی که در استان مازندران به صورت گسترده فعالیت می کند در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت : «بازار مسکن در این محدوده (بابل ، سیسنگان ، رامسر ، سرخ رود) مدت طولانی است که رونق را به خود ندیده و اکثر تعداد مراجعه کننده ای که در بازار حضور دارند به دنبال خرید زمین هایی با متراژ پایین و قیمت مناسب هستند . قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز مسکونی در این 4 شهر بین 600 هزار تا 800 هزار تومان از سوی مالکان بیان شده است به طوری که آپارتمانی که سال گذشته یک میلیون تومان بود در حال حاضر 800 هزار تومان است و 20 درصد افت قیمت در این منطقه به چشم می خورد .»
وی در ادامه گفت: «خریداران از بازار توقع بیجا دارند، زیرا آنها هنوز انتظار کاهش بیشتر قیمت ها را دارند و این انتظار سبب شده تا مراجعه کنندگان تنها با هدف پرس وجو قیمت در بازار دیده شوند.»
کاهش چشمگیر ساخت وساز
او در ادامه اظهار کرد: «البته نمی توان همه تقصیرها را به گردن مشتریان انداخت به علت آنکه این نکته را باید در نظر بگیریم که نقدینگی در دست مردم کم است و میزان مبلغی که در دست دارند کفایت خرید ملک را نمی کند، اما در کنار این مساله این نکته را باید ذکر کرد که قیمت ملک هم چیزی نیست که هر لحظه با کاهش روبه رو باشد، بلکه تنها با میزان افت قیمتی مواجه خواهد بود و در نهایت شاید برای مدتی نرخ ها در همان حد باقی بماند .»
یکی دیگر از مشاوران املاک که در رامسر فعال است، گفت: «ساخت و ساز در این چند وقت اخیر با کاهش چشمگیری مواجه بوده است که یکی از دلایل اصلی آن پرداخت نکردن وام از سوی بانک ها است که این امر موجب شده تا دست سازندگان از سرمایه کوتاه شود و با مشکل مواجه شوند .
علت بعدی صورت نگرفتن ساخت و سازها نبود سود برای سازندگان است، زیرا خیلی وقت است که در بازار خریداری پا نمی گذارد . به همین خاطر در این محدوده قیمت واحدهای ویلایی در مقایسه با قیمت های سال گذشته حدود 15 درصد کاهش داشته است و این افت قیمت به بعد از سال 88 مربوط می شود .»
در شهر چمستان که در حد فاصل شهرستان های آمل و نور واقع شده است، یک مشاور املاک گفت: «مدتی است که تعداد بنگاه های املاک در کشور افزایش یافته و به قول گفتنی دست بالای دست بسیار زیاد شده است . در گذشته تعداد معاملاتی که در بنگاه ها صورت می گرفت بسیار بیشتر به چشم می آمد و رضایت بخش تر بود، اما ممکن است به علت افزایش تعداد بنگاه ها همان تعداد معاملات سابق دیگر به چشم نیاید .»
صدای پای خریدار را می شنویم
او همچنین افزود: «در کل، بازار فعلی بازار جالبی نیست، زیرا زمانی که ما بنگاهداران از یکدیگر وضع بازار را پرس وجو می کنیم، تعداد آمار خرید و فروشی که گفته می شود در حد معمول نیست . اما این نکته را باید خاطرنشان کرد که یک هفته است که صدای پای خریداران در بازار شنیده می شود . قیمت واحد های ویلایی و مسکونی در این منطقه تغییر محسوسی نداشته و نسبت به آخرین قیمت در سال گذشته ثابت مانده است .»
در منطقه اطاقور یک مشاور املاک در مورد وضعیت ساخت و ساز در این محدوده گفت: «اینجا ساخت و ساز در حد معمول صورت می گیرد، اما تعداد مراجعه کننده برای خرید نسبت به سابق کمتر شده است . اکثر واحدهای ویلایی در اطاقور از متراژهای بالایی بهره مند هستند، اما این روزها بسیاری از خریداران به دنبال واحدهای ویلایی با متراژ های بسیار کوچک در حد 60 تا 70 متری با فضای سبز 100 تا 150 متر هستند در صورتی که متراژ اکثر ویلاها بیش از 150 متر مربع است . اما در این بین نوع درخواست خریداران نشان دهنده وضعیت مالی آنها است . سال های پیش هم تعداد خریداران بیشتر بود و هم آنها متراژ خاصی در نظر نداشتند و راحت تر ویلا خریداری می کردند، اما طی امسال و سال گذشته خریدار کمتر شده و برای خرید ملک مورد نظر خود ملاک های خاصی دارند .
قیمت ویلا در شهر اطاقور از بعد از فروردین ماه امسال بطور متوسط با 20 درصد افزایش همراه بوده است و خریدارانی که نسبت به این منطقه شناخت دارند از صعود قیمت در اطاقور شاکی نیستند، زیرا قیمت زمین در این منطقه در مقایسه با سایر شهرهای همجوار کمتر است به همین خاطر افزایش قیمت در اطاقور زیاد به چشم نمی خورد .»در حوالی چالوس یکی از مشاوران املاک در مورد وضعیت ساخت و ساز کنونی در این منطقه اظهار کرد: «میزان ساخت و ساز در مقایسه با سال های گذشته بسیار افت داشته، زیرا هنگامی که مقدار کافی پول نقد در دست خریدار نیست در این صورت بازار شاهد معاملات خرید و فروش نیست با این حساب میزان ساخت و ساز کاهش یافته است . از طرف دیگر، برخی از مالکان یا بهتر است گفته شود برخی از سازندگان برای اینکه به سرمایه خود دست یابند و شرایط را برای خریداران ویلا سهل تر نمایند ، فروش اقساطی را در برنامه فروش خود گنجانده اند . بدین ترتیب بسیاری از مشتریان با پرداخت اقساط بلند یا کوتاه مدت می توانند صاحب ملک شوند .»

 

[fateme_en]

برنامه های آینده مسکن چشم انداز ندارد

برنامه های آینده مسکن چشم انداز ندارد

درحالی که پیشتر برخی از انبوه سازان در گفت وگو با دنیای اقتصاد دو برنامه وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی شامل جذب سرمایه گذاری های خارجی و فقدان توجه به انبوه سازان را مورد انتقاد قراردادند، چند تن دیگر از کارشناسان مسکن نیز با مطالعه جزئیات برنامه علی نیکزاد نقدهایی را به رئوس برنامه های وی وارد کرده اند.

برنامه استراتژیک نیست
در این راستا یک کارشناس ارشد مسکن به نقد کلی برنامه وزیر پیشنهادی پرداخت و گفت: برنامه وزیر پیشنهادی همسو با افق چشم انداز سال 1404 نیست و ایشان نمی توانند براساس این برنامه عنوان کنند که در 4 سال آینده و در پایان دوره وزارتش بخش مسکن در چه جایگاهی قرار می گیرد.
وی افزود: در همین حال با وجود آنکه در ماده 3 قانون ساماندهی مسکن طرح جامع 20 ساله مسکن گنجانده شده است، اما برنامه وزیر پیشنهادی مسکن حتی با این طرح هم انطباق ندارد و با آن همسو نیست و براین اساس می توان در یک جمع بندی کلی گفت برنامه ایشان برنامه ای استراتژیک نیست.
وی افزود: درحالی که در حوزه مسکن ابزارهای مالی متعددی وجود دارد و با توجه به اینکه برای این امر منابع مختلفی نظیر بازار رهن ثانویه، لیزینگ، صکوک و .... وجود دارد؛ اما در این برنامه فقط به اوراق مشارکت در بخش مسکن اشاره شده است. وی تصریح کرد: در حالی که براساس یکی از مواد قانون ساماندهی مسکن بر تولید انبوه و صنعتی سازی تاکید شده است؛ اما در این برنامه در این زمینه خلا وجود دارد. این کارشناس مسکن اذعان داشت: در همین حال به مباحث مهمی نظیر نیروی کار و مصالح ساختمانی اشاره چندانی نشده است.
به گفته این کارشناس مسکن بررسی کلی برنامه وزیر پیشنهادی یک نگرانی در کارشناسان امر ایجاد کرده است و آن هم احتمال حضور و دخالت دولت در مسائل اجرایی است، چرا که اگر قرار باشد براساس این برنامه دولت وارد مباحثی نظیر تفکیک زمین، نقشه و ... شود این بدان معناست که در عمل دولت از نقش سیاست گذار خارج و به نقش مجری مبدل شده است.
وی اظهار داشت: در یکی از سرفصل های برنامه پیشنهادی وزیر مسکن موضوعی تحت عنوان اقدامات اجرایی پیشنهادی حوزه مجری طرح های دولتی آمده است که این سرفصل بیش از آنکه جنبه برنامه داشته باشد یک نوع روزمرگی است و از ماهیت برنامه ای خارج است.
وی اذعان داشت: در یکی دیگر از سرفصل ها که تحت عنوان اقدامات اجرایی پیشنهادی حوزه شهرهای جدید است بیشترین توجه به بخش خصوصی در جهت احداث شهر جدید با نگرش به قطب های توریستی و تفریحی است که این به تنهایی نمی تواند برای جذب بخش خصوصی کافی باشد.
برخی از برنامه ها منوط به تغییر قانون است
از دیگر سو باقر میلانی – کارشناس اقتصادی – در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید کرد: در مجموع با توجه به اینکه مهندس نیکزاد برخلاف رویه وزرای پیشین مسکن اقدام به ارائه برنامه ای با جزئیات کامل کرده است جای تقدیر دارد.
وی تاکید کرد: از جمله نقاط قوت برنامه نیکزاد پیشنهاد خارج کردن زمین از کالای سرمایه ای است که با توجه به اینکه این مساله پاشنه آشیل معضل مسکن در کشور ما است از این رو این تصمیم بسیار جسورانه و مطلوب است و اگر نیکزاد بتواند فقط این یک برنامه را عملیاتی کند گویی وظیفه خود را به عنوان وزیر مسکن تمام و کمال انجام داده است.
میلانی تاکید کرد: اما ایشان توضیح نداده اند که با چه مکانیزمی قرار است این مساله را عملیاتی کنند.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در همین حال برخی از برنامه های پیشنهادی نیکزاد منوط به تغییر و تجدید نظر در سایر قوانین موجود و همکاری با سایر ارگان ها است.وی خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال عملیاتی کردن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از جمله مواردی است که در برنامه ایشان اذعان شده است، این درحالی است که این مساله همکاری وزارت نفت را می طلبد.



منبع : دنیای اقتصاد

 

[fateme_en]

تاريخ : شنبه 14 شهريور 1388

اولين درخواست از نيكزاد : تضمين كنيد واحدهاي انبوه سازان را مي خريد

به دنبال كسب راي اعتماد وزير پيشنهادي مسكن و شهرسازي از مجلس، عضو هيات رييسه انجمن سراسري انبوه سازان مسكن كشور به نمايندگي از تمامي انبوه سازان سراسر كشور، دغدغه و درخواست هميشگي انبوه سازان، شامل تضمين خريد واحدهاي مسكوني آنان مخصوصا در زمان ركود را به عنوان اولين و شاخص ترين خواسته صنف انبوه سازان مطرح كرد.

همزمان وزير جديد مسكن و شهرسازي در دفاع از برنامه هاي خود در اواخر هفته گذشته در مجلس عنوان كرد: وزارت مسكن مي تواند با حمايت و استفاده از ده هزار انبوه ساز و با رويكرد ساخت وساز براي اقشار كم درآمد، امكان كنترل عرضه و تقاضا در بخش مسكن را محقق كند. اين نقطه نظر وزير جديد در حالي عنوان شده است كه انبوه سازان تنها راه حل تحقق آن را در تضمين خريد واحدهاي ساخته شده آنان عنوان كرده اند.
مجتبي بيگدلي در گفت و گو با ايرنا با اعلام اين مطلب تاكيد كرد: دولت بايد همانند پروژه هاي سرمايه گذاران خارجي، خريد واحدهاي مسكوني از انبوه سازان داخلي را در دوره ركود تضمين كند.
وي اظهار داشت: براساس سرشماري نفوس و مسكن در دهه هاي پيشين و بررسي هاي كارشناسي، طي سال هاي 95- 1385 با پيك نياز مسكن مواجه هستيم كه راه حل آن انبوه سازي مسكن به روش صنعتي است.
وي افزود: برخي آمارها حاكي از آن است كه سالانه نياز به ساخت 300 هزار واحد مسكوني در اراضي بافت هاي فرسوده داريم و بر اثر سوانح طبيعي نيز 200 تا 300 هزار واحد مسكوني بايد احداث شود و در كنار اينها نياز حدود يك ميليون واحد مسكوني وجود دارد.
جدول اهداف كمي بخش مسكن در برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد كه طي پنج سال در سطح شهرهاي كشور بايد سه ميليون و 259 هزار واحد ساخته شود و علاوه براين بالغ بر يك ميليون و 175 هزار واحد مسكوني روستايي بايد احداث گردد.
بيگدلي تاكيد كرد: پيشينه بخش مسكن گوياي آن است كه چنانچه در دوران ركود، ساخت وساز مورد نياز با پشتيباني نظام بانكي تحقق نيابد، با توجه به رشد جمعيت سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با افزايش تقاضا و شتاب قيمت ها مواجه خواهيم شد.
وي گفت: اكنون حدود 10 هزار انبوه ساز در سطح كشور فعال هستند كه چنانچه برنامه مسكن مهر به آنها ارجاع داده شود، توان ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني را دارند.
سرشماري نفوس و مسكن در سال 1385 نشان مي دهد كه از مجموع 15 ميليون و 974 هزار واحد مسكوني در سطح كشور 11 ميليون و 518 هزار واحد مسكوني در سطح شهرها وجود دارد و بقيه مربوط به مناطق روستايي است.
بيگدلي گشايش برنامه اعطاي تسهيلات بانكي به انبوه سازان مسكن را خواستار شد و افزود: تزريق منابع در بخش ساخت وساز آثار تورمي به دنبال ندارد و موجب رونق توليد مسكن خواهد شد.




منبع : دنیای اقتصاد

 

[fateme_en]

تاريخ : شنبه 14 شهريور 1388

هر دو روز يك حادثه ساختماني در تهران شكل مي گيرد

معاون سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با اشاره به آمارهاي حوادث مربوط به گودبرداري و ريزش ساختمان در شهر تهران ، نسبت به افزايش اين نوع حوادث هشدار داد.

مهندس داود براتي ، معاون حفاظت و پيشگيري از حريق سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در گفت وگو با سما ، در خصوص آمار اين حوادث گفت: در سال 86 ، 338 حادثه مربوط به گودبرداري و ريزش ساختمان در شهر تهران رخ داد كه اين حوادث 154 مصدوم و كشته در پي داشت. وي در ادامه افزود: آمار اين حوادث در سال گذشته به 231 مورد با 127 مصدوم و كشته رسيد و با اينكه اين ارقام نسبت به سال 86 كاهش داشته، ولي با اين حال اين آمار با در نظر گرفتن شرايط موجود بالا است. براتي در ادامه در خصوص اين نوع حوادث به تمامي دست اندركاران و حلقه هاي مرتبط با آنان هشدار جدي داد وخواستار بازنگري شيوه هاي عملي ، ضوابط ، مقررات و آيين نامه ها شد.
معاون سازمان آتش نشاني تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي كاهش حوادث گودبرداري و ريزش ساختمان ، يادآور شد : در يك سال اخير تمامي حوادث مربوط به گودبرداري و ريزش ساختمان را به اداره امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي منتقل كرديم ، ضمن اينكه خود سازمان نيز دستورالعمل ايمني مرتبط با گودبرداري و تخريب ساختمان ها را در اين مدت وضع كرد. وي همچنين يادآور شد: بر اين اساس زماني كه مي خواهيم مجوز ايمني براي شروع ساخت و ساز صادر كنيم، از مالك تعهدنامه محضري مي گيريم تا ضوابط گودبرداري و تخريب ساختمان را زير نظر مهندس ناظر رعايت كند و اگر خلاف اين تعهد نامه عمل كند، علاوه بر پرداخت خسارت معمول ، خسارات سازمان آتش نشاني نيز بر عهده وي خواهد بود.
براتي تقويت جايگاه مهندس ناظر را از عوامل موثر در كاهش حوادث ساختماني دانست و به سازمان نظام مهندسي پيشنهاد داد براي مهندسين ناظر آموزش هايي را در نظر بگيرند تا آنها نقش خود را به خوبي ايفا كنند. وي همچنين نقش وزارت مسكن را در كاهش حوادث گودبرداري موثر دانست و تاكيد كرد: اين وزارتخانه داراي پتانسيل بالايي است و با توجه به اينكه متولي توليد مقررات ملي ساختماني است، مي تواند نقش مهمي در اين راستا ايفا كند.




منبع : دنیای اقتصاد

 

[fateme_en]

تاريخ : شنبه 14 شهريور 1388

مشابه سازي نادرست بازار مسكن ايران و آمريكا

در ايران انگيزه اي براي طفره رفتن مالكان از پرداخت اقساط وام وجود ندارد
مسكن در ايران هنوز براي مالكانش حكم سرمايه گذاري سودده را دارد.


بازار مسكن در ايران اگرچه به لحاظ كاهش قيمت ها، به آنچه طي 2 سال گذشته در بازار مسكن آمريكا اتفاق افتاده، شباهت دارد، اما تفاوت هاي عمده بين اين دو بازار كه يكي از آنها فاصله عرضه مسكن با تقاضاي خريد مي تواند باشد، محال است مسكن در كشورمان را به سرنوشت غرب دچار كند.
بازار مسكن در آمريكا از انتهاي سال 2006 تقريبا در نقطه تعادل عرضه و تقاضا قرار گرفت و تحت تاثير آن به ركود معاملاتي رفت. ركود و كاهش قيمت مسكن در سال 2007 و تشديد اين وضعيت در سال 2008، بازار مسكن آمريكا را با بحراني تحت عنوان «حراج خانه هاي در رهن بانك» روبه رو كرد. ريشه اين بحران، رفتار دست ودلبازانه اي بود كه موسسات بزرگ پولي و مالي آمريكا در قبال خريداران مسكن انجام داده بودند.
پرداخت وام خريد تا سقف 90 درصد ارزش ملك در آمريكا موجب شد سهم كمك هاي بانكي در ارزش ملك در اين كشور زياد شود و در مقابل، سهم آورده خريداران مسكن در آمريكا از 10 درصد ارزش ملك تجاوز نكند. عيب اين نوع تامين مالي مسكن در آمريكا با كاهش 15 درصدي قيمت مسكن در سال 2008، رو شد. به طوري كه صاحبان ملك وقتي با كاهش 15 درصدي قيمت ملكشان روبه رو شدند و از سوي ديگر به دليل بحران اقتصادي و بيكاري گسترده توان پرداخت اقساط ماهانه وام خريد مسكن را هم از دست دادند، به اين نتيجه رسيدند كه اگر به جاي پرداخت اقساط وام، ملك در رهن بانك را واگذار كنند، ضرر كمتري خواهند ديد. چون كاهش 15 درصدي قيمت مسكن عملا امكان احياي 10 درصد آورده نقدي را كه فرد براي خريد ملك تامين كرده، سلب كرده بود.
همين تفكر خانوارهاي آمريكايي موجب شد در 5/2 سال اخير بيش از 5 ميليون وام مسكن با مشكل در پرداخت روبه رو شود و بيش از 2 ميليون ملك مسكوني در حراج بانك هاي پرداخت كننده وام قرار گيرد. اكنون در بسياري از مناطق آمريكا، جلو در خانه ها تابلو حراج يا در رهن بانك نصب شده است تا موسسات مالي در اين كشور از طريق فروش اين املاك، طلب معوقشان را بازپس گيرند. اما اين خانه هاي حراج شده مشتري ندارند؛ چون خريداران احتمالي، با انبوهي واحد مسكوني نوساز و بدون دردسر روبه رو هستند كه نيازي به خانه هاي حراجي ندارند.
اكنون اين سوال مطرح است كه آيا بحران مالي شبيه آنچه در بازار مسكن آمريكا اتفاق افتاد، در ايران نيز رخ خواهد داد؟
شواهدي نظير شيوه تامين مالي مسكن در ايران، ميزان استفاده خريداران مسكن از وام بانكي و تعداد خانه هاي موجود نشان مي دهد كه پاسخ سوال فوق منفي است.
در ايران سهم تسهيلاتي كه بانك ها بايد به بخش مسكن اختصاص دهند، معادل 25 درصد كل تسهيلات است. كه اگر بانك هاي عامل، اين ميزان را بپردازند، رقمي حدود 10 تا 12 هزار ميليارد تومان خواهد شد. اين درحالي است كه در آمريكا فقط دو موسسه بزرگ پولي و مالي كه گفته مي شود نيمي از وام هاي مسكن را در اين كشور پرداخت مي كنند، تاكنون 5 تريليون دلار از صاحب خانه هاي آمريكايي طلب دارند. بنابراين حجم اختصاص وام بانكي به بخش مسكن در ايران به مراتب كوچكتر از آمريكا است. از سوي ديگر سقف پرداخت وام خريد و ساخت مسكن در ايران به طور متوسط 25 ميليون تومان است كه اين رقم به ترتيب كمتر از 40 درصد هزينه ساخت و كمتر از 20 درصد قيمت خريد مسكن را پوشش مي دهد. حال اگر متوسط كاهش واقعي قيمت مسكن در كشور را طي يك سال گذشته 20 درصد در نظر بگيريم، در اين صورت ارزش سهم 80 درصدي آورده نقدي افراد هنوز به قوت خود باقي است و اين كاهش قميت حتي اگر به 30 تا 40 درصد هم برسد، صاحب خانه ها را به نپرداختن اقساط وام مسكن تشويق نخواهد كرد. بنابراين، اين امكان در ايران به لحاظ مكانيزم تامين مالي مسكن توسط بانك ها هرگز وجود ندارد كه فرد با طفره رفتن از پرداخت اقساط وام مسكن، بانك ها را با مطالبات معوق يا حراج خانه هاي رهني مواجه كند.
برخي پيش بيني كرده اند مالكان خانه هايي كه در سال 86 بانك هاي خصوصي 50 تا 80 ميليون به آنها وام اختصاص داده بودند، ممكن است تصميم به واگذاري و حراج آن توسط بانك بگيرند كه اين نيز غيرممكن است. چون اين املاك اگرچه اكنون با كاهش 20 تا 30 درصدي قيمت مواجه شده، اما در همان سال 86، 80 درصد افرايش قيمت پيدا كرد و در نتيجه هنوز براي مالكانش حكم سرمايه گذاري سودده را دارد.
نكته مهم ديگري كه بازار مسكن ايران و آمريكا را از يكديگر تمييز مي دهد، ميزان عرضه و تقاضا در اين بازارها است.در ايران به خصوص طي يك سال اخير، ميزان عرضه مسكن در بازار به شدت كاهش پيدا كرده و شايد فاصله آن با تقاضاي موثر اكنون به مرز 2 ميليون واحد رسيده باشد كه اگر نقدينگي در اختيار مردم در حال حاضر مناسب بود، اين فاصله مي توانست به افزايش شديد قيمت مسكن دچار شود.
حال اين فاصله زياد بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن ايران در صورت حراج احتمالي ملك توسط بانك ها مي تواند بلافاصله به تامين مطالبات معوق بانك ها از طريق فروش آني منجر شود. در حالي كه در آمريكا به دليل سربه سر شدن ميزان عرضه و تقاضا و حتي افزايش اندك تعداد خانه ها از تعداد خريداران، بانك هاي طلبكار امكان تبديل خانه هاي در رهن، به پول را ندارند.
واقعيت ديگري كه مسير رسيدن بازار مسكن ايران به بحران مالي را مسدود مي كند، فعاليت بانك مسكن در اين حوزه است. بانك مسكن سالانه رقمي حدود 4 هزار ميليارد تومان به حوزه تامين مالي براي ساخت و خريد مسكن اختصاص مي دهد، با اين رقم و احتساب اختصاص 20 ميليون تومان وام براي هر واحد مسكوني، عملا 200 هزار نفر مي توانند از امكانات بانك تخصصي در حوزه مسكن استفاده كنند. اين درحالي است كه سال گذشته بيش از 43 هزار ميليارد تومان براي ساخت وساز در كشور سرمايه گذاري شده است.
بنابراين، سهم تسهيلات بانكي در حوزه مسكن خيلي كمتر از آن حدي است كه بخواهد بانك ها را در صورت عدم پرداخت مطالباتشان، با بحران مالي روبه رو سازد. البته يك سناريو در اين ارتباط وجود دارد و آن عدم فروش واحدهاي نوساز و طولاني شدن زمان دريافت وام انبوه سازان است.
به نظر مي رسد حجم اين نوع وام ها در حدود 3 درصد كل تسهيلات بانكي باشد. ضمن اينكه در حال حاضر مجموعه نظام بانكي كشور نزديك به 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارد كه از اين رقم، 600 ميليارد تومان متعلق به بانك مسكن است.

رد بحران مالي مسكن در ايران
يك كارشناس اقتصادي با رد پيش بيني بحران مالي در بازار مسكن ايران به دنياي اقتصاد گفت: بانك هاي كشور خيلي نحيف تر از آن هستند كه بخواهند در بخش مسكن موثر باشند.
محمد حسين اديب، اقتصاددان و تحليل گر اقتصاد مسكن درباره پيش بيني ورشكستگي بانك ها در ايران تحت تاثير عدم پرداخت مطالبات بانكي از سوي وام گيرندگان گفت: در سال 86 و 87 به ترتيب 105 و 102ميليون مترمربع مجوز ساخت صادر شده است كه اگر هر متر مربع ساخت با لحاظ كردن هزينه شهرداري و انشعابات 400 هزار تومان هزينه نياز داشته باشد، تنها براي اتمام پروژه هاي ساختماني سال 87 به 43 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است. اديب افزود: در مقابل اين ميزان نياز سرمايه گذاري در حوزه مسكن، توان وام دهي بانك ها در بخش مسكن از محل وصولي سال هاي قبل حدود 3 هزار ميليارد تومان خواهد بود. لذا بانك ها توان وام دهي در بخش مسكن چه براي توليد و چه خريد را ندارند و ضعيف تر از آن هستند كه بتوانند در بخش مسكن موثر باشند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اقتصاد مسكن در ايران سالانه نياز به 40 هزار ميليارد تومان تزريق منابع بانكي دارد در حالي كه در 10 ماه سال 87 كل وصولي بانك ها به گفته رييس كل بانك مركزي بابت همه انواع مختلف وام هاي بانكي تنها 7 هزار ميليارد تومان بوده است و اين شامل انواع وام از جمله مسكن، صنعت، كشاورزي و بازرگاني است. برآمده از اين مطالب و نظر به فقر حركتي نظام بانكي پروسه پرداخت وام به وسيله بانك ها به انبوه سازان و توليدكنندگان مسكن و خريداران را بايد تمام شده تلقي كرد.




منبع : دنیای اقتصاد

 

[fateme_en]

تحريك بازار مسكن از طرف عرضه

تحريك بازار مسكن از طرف عرضه

تاريخ : دوشنبه 16 شهريور 1388

در حالي كه به دليل سياست هاي كلان دولت مبني بر ممنوعيت اعطاي وام خريد، بازار مسكن در سوي تقاضاي خود با بحران مواجه شده است، وزارت مسكن براي جلوگيري از سرايت آسيب هاي اين بحران به بخش ساخت وساز طرح جديدي را براي تحريك طرف عرضه بازار مسكن در دستور كار قرار داده است. بر مبناي اين طرح، زمين هاي تحت مالكيت دولت در شهرها بدون دريافت ارزش زمين براي ساخت مجتمع هاي مسكوني 200واحدي و بيشتر به انبوه سازان واگذار مي شود تا آنها طي توافق قبلي با وزارت مسكن بر سر قيمت فروش واحدها، اقدام به ساخت وساز كنند. اين اقدام وزارت مسكن اگر چه گام بسيار موثري براي جلوگيري از بحران احتمالي در سال هاي آينده تحت تاثير انفجار تقاضاي انباشته در بازار محسوب مي شود، اما راه چاره اي براي مشكل فعلي بازار مسكن در بر ندارد و چنين راهكاري بايد همزمان با رفع موانع بحران در طرف تقاضا دنبال شود.

جزئيات «برنامه كاهش 70درصدي هزينه ساخت و تضمين خريد به انبوه سازان» تشريح شد
تحريك بازارمسكن از طرف عرضه
اجاره بلندمدت زمين به انبوه سازان براي ساخت مجتمع هاي 200 واحدي و بيشتر همراه با ارائه تضمين خريد
طرح جلوگيري از حبس 70 درصد سرمايه انبوه سازان در پروژه هاي ساختماني
كاهش چشمگير هزينه ساخت و ساز و نزديك شدن قيمت فروش اين واحدها به توان مالي متقاضيان خريد


وزارت مسكن با امكانات در اختيار و حمايت هاي قانوني، بازار مسكن را از ناحيه ساخت وساز در مسير رونق قرار مي دهد.
در اين مسير، زمين هاي تحت مالكيت دولت در شهرها بدون دريافت ارزش زمين، براي ساخت مجتمع هاي مسكوني 200 واحدي و بيشتر به انبوه سازان واگذار مي شود تا آنها طي توافق قبلي كه با وزارت مسكن بر سر قيمت فروش واحدها انجام داده اند، اقدام به ساخت كنند.
وزارت مسكن در اقدامي ديگر نگراني از بابت فروش واحدهايي كه براساس اين طرح ساخته مي شود را نيز با ارائه تضمين خريد به انبوه سازان حل كرده است تا بلكه انگيزه لازم براي ورود دوباره حرفه اي ها به بازار ساختمان آن هم در روزهاي ركود فراهم شود.
اما آيا مجموعه اين اقدامات مي تواند چرخ خريد و فروش مسكن را به حركت درآورد و به رونق ناشي از فروش واحدهاي ساخته شده منجر شود؟
محمود جهاني، مديركل اقتصاد مسكن كه جزئيات طرح واگذاري زمين اجاره اي به انبوه سازان و تضمين خريد اين واحدها را به دنياي اقتصاد اعلام كرده، در اين باره گفت: در حالت عادي با توجه به اينكه متوسط هزينه ساخت در تهران حدود 400هزار تومان براي هر مترمربع است و هزينه خريد زمين نيز بالاي يك ميليون تومان به ازاي هر متر است، لذا خريد زمين 60 تا 75درصد قيمت تمام شده ساخت را به خود اختصاص مي دهد. در حالي كه در طرح واگذاري زمين به صورت اجاره بلندمدت، 70درصد از سرمايه انبوه ساز به واسطه عدم فروش زمين، آزاد شده و قيمت خريد مسكن در اين حالت به شدت كاهش پيدا كند.
ابوالفضل مشكيني، رييس سازمان مسكن استان تهران نيز با تاكيد بر كاهش قيمت ساخت و خريد مسكن در طرح جديد به دنياي اقتصاد گفت: واگذاري زمين به صورت اجاره بلندمدت به انبوه ساز قيمت فروش واحدهاي ساخته شده را به 400 تا 500هزار تومان خواهد رساند كه در اين صورت امكان خريد اين واحدها به راحتي فراهم مي شود.
مشكيني پيش بيني كرد: واحدهاي مسكوني ساخته شده در اين طرح به علت نزديكي قيمت فروش آنها به توان مالي مردم، به راحتي فروش رفته و به اين ترتيب بازار از ركود خارج شود.
گزارش هاي رسمي از آمار صدور پروانه هاي ساختماني طي ماه هاي اخير در تهران و ساير كلان شهرها ركود مسكن را تاييد مي كند. انبوه سازان بزرگ در اين مدت به دليل نگراني از عدم فروش واحدها، دست از كار كشيده اند و مهمترين خواسته آنها براي برگشت به فعاليت ساختماني ضمانت خريد توليداتشان است.
اكنون اين خواسته محقق شده و وزارت مسكن در ضمانتي كه به انبوه سازان براي خريد واحدهاي ساخته شده روي زمين هاي 99 ساله مي دهد، تاكيد مي كند كه واحدها حتما بايد از طريق سيستم هاي نوين و به صورت صنعتي ساخته شود. ضمن اينكه، قيمت تضميني براي خريد براساس عرف بازار و هزينه تمام شده ساخت تعيين مي شود.
بخش ديگر از مسير جديدي كه وزارت مسكن براي رونق ساخت وساز بنا كرده مشاركت در ساخت است. در اين راستا وزارت مسكن در دو صورت زمين به صورت مشاركتي براي ساخت واگذار مي كند. صورت اول براي صنعتي سازي و صورت دوم تاسيس صندوق زمين و ساختمان است.
در اقدامي ديگر منابع بانك ها براي تزريق به بخش مسكن تفكيك شده تا پروژه مسكن مهر جدا از ساير طرح هاي ديگر نظير بافت فرسوده، مسكن روستايي و وام ساخت بتواند از تسهيلات بانكي استفاده كند و به قول معروف حق ساير طرح هاي بخش مسكن در برابر مسكن مهر ضايع نشود.
براي بررسي جزئيات برنامه هاي جديد در بخش مسكن، با محمود جهاني مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت مسكن در روزهاي فعاليت دولت نهم گفت وگو كرده ايم.
اين مقام وزارت مسكن در ابتداي گفت وگو قبل از اينكه به تشريح طرح واگذاري زمين 99 ساله به انبوه سازان و مزاياي طرح مذكور بپردازد، از تفكيك منابع بانكي در بخش مسكن خبر داد و گفت: در سال جاري پرداخت تسهيلات مسكن مهر از محل منابع بانكي صورت نمي گيرد؛ بلكه از محل خط اعتباري بانك مركزي خواهد بود كه اين خط در اختيار بانك مسكن قرار گرفته است. وي افزود: پرداخت تسهيلات مسكن مهر محدوديت و سقف ندارد و مرحله به مرحله كه در هر استان نياز باشد از اين خط استفاده خواهد شد و متناسب با پيشرفت كار خط اعتباري تخصيص مي يابد.
همچنين براي ساير طرح هاي بخش مسكن نظير مسكن روستايي، بافت فرسوده، انبوه سازي و... بانك ها 20 درصد از كل تسهيلات اعطايي را اختصاص خواهند داد.
صحبت از افزايش وام 14 ميليوني
مديركل دفتر اقتصادي وزارت مسكن تصريح كرد: اخيرا در شوراي عالي مسكن بحثي در مورد افزايش سقف وام 14ميليون توماني ساخت مسكن مهر مطرح شد كه البته فعلا در حد پيشنهاد مطرح است و هنوز افزايش يا عدم افزايش آن قطعي نشده است.
جهاني گفت: چنانچه اين وام افزايش يابد، شامل همه تعاوني ها مي شود.
حل معضل انبوه سازان در دوره ركود
محمود جهاني با اشاره به تفاهم اخير وزارت مسكن با كانون سراسري انبوه سازان براي واگذاري زمين 99ساله به آنها گفت: اين طرح خواسته چند ساله دو طرف بود كه در حال حاضر جزئيات آن نهايي شده است.
جهاني اما قبل از ورود به اين بحث از گروه مسكن دنياي اقتصاد گلايه كرد و با اشاره به گزارشي كه چندي پيش با عنوان «چالش انبوه سازان در مسكن مهر» به چاپ رسيد، گفت: شما در اين گزارش با افرادي مصاحبه كرده بوديد كه اطلاعي از قضيه نداشتند. اين گزارش منبع آگاهي نداشت و به آن شكل تيتر روزنامه شد كه مناسب نبود! در اين زمينه ها بهتر است از منابع اطلاعاتي موثق كسب اطلاع كنيد و در نحوه انعكاس آن بهتر عمل كنيد.
جهاني سپس به سراغ اصل موضوع رفت و گفت: واگذاري زمين 99 ساله به انبوه سازان براي ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد در حقيقت معضل اصلي انبوه سازان به خصوص در دوره ركود را هدف قرار داده است و آن حل مشكل فروش واحدها است.وي افزود: اين طرح صرفا به خاطر مسكن مهر تعريف نشده بلكه طرحي در كنار طرح مسكن مهر است. به طوري كه تعاوني هاي مسكن هم مي توانند با همان مكانيزم قبلي پيمانكار مجرب و حائز صلاحيت استخدام كنند و ساخت را خودشان انجام دهند و هم مي توانند مسكن ساخته شده را از انبوه سازاني كه با ما تفاهم كرده اند، تحويل بگيرند.
جهاني تصريح كرد: طرح واگذاري زمين به انبوه سازان هم براي خود سازندگان به لحاظ بازار كار و تضمين خريد توليداتشان منفعت دارد و هم براي مسكن مهر مفيد است.
اين مقام وزارت مسكن در ادامه با اشاره به اينكه انبوه سازان در دوره ركود معمولا با كمبود مشتري مواجه هستند و واحدهاي ساخته شده فروش نمي رود، تصريح كرد: اين گروه ساختماني تا به حال چندين بار از وزارت مسكن درخواست تضمين خريد توليداتشان را داشتند و مي خواستند با قيمتي كه روز اول با وزارت مسكن توافق مي كنند، به نوعي از فروش واحدها مطمئن شوند. وي خاطرنشان كرد: تفاهم ما با كانون سراسري انبوه سازان همين خواسته انبوه سازان را هدف گرفته و دغدغه هميشگي آنها را كه فروش است، رفع كرده است.جهاني تصريح كرد: در اين طرح ما زمين را در اختيار انبوه ساز مي گذاريم تا بسازد. در مورد قيمت نيز از ابتدا تفاهم خودشان است و سازمان هاي مسكن استان ها با توجه به هزينه ساخت و عرف قيمت بازار با پيشنهاد انبوه ساز بر سر قيمت فروش تفاهم مي كنند. بعد از آن سازنده كار را شروع مي كند و بر مبناي تعهدي كه داده، واحدها را ساخته و تحويل مي دهد.مديركل دفتر اقتصادي وزارت مسكن درباره حاشيه سود و اظهاراتي كه درباره ابهام در اين زمينه از قول يك انبوه ساز مطرح شده بود، گفت: حاشيه سود انبوه سازان در اين طرح دقيقا بعد از تفاهم بر سر قيمت فروش مشخص مي شود. چراكه هزينه ساخت مشخص است و قيمت فروش نيز در قرارداد قيد مي شود؛ بنابراين بلافاصله انبوه ساز مي تواند سود پروژه را براي خود مشخص كند.
افزايش سود ناشي از زمين ممنوع!
در طرح وزارت مسكن براي ساخت انبوه مسكن توسط انبوه سازان، قيمت زمين در هزينه تمام شده منظور نشده است كه اين مي تواند مانع از سوداگري زمين شود.
جهاني در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: زمين در اختيار انبوه ساز قرار مي دهيم، اما پولي از بابت زمين دريافت نمي كنيم. چون زمين در اين طرح فروش نمي رود. وي افزود: در بازار ساخت وساز در حالت عادي يك سازنده بايد به طور متوسط 60 تا 75 درصد قيمت تمام شده ساخت را براي خريد زمين هزينه كند. در حال حاضر متوسط هزينه ساخت در تهران 400 تا 500 هزار تومان است، اما قيمت زمين بالاتر از يك ميليون تومان است.
در حالي كه در طرح واگذاري زمين 99 ساله به انبوه ساز چون پولي بابت زمين گرفته نمي شود؛ بنابراين 70 درصد از سرمايه انبوه ساز در پروژه حبس نمي شود، ضمن اينكه ما در مقابل، اجازه سود ناشي از افزايش قيمت زمين را نخواهيم داد.
مديركل دفتر اقتصاد وزارت مسكن تاكيد كرد: انتظار سود از محل زمين 99ساله خواسته غيرمنطقي است.
اين مقام وزارت مسكن همچنين گفت: اين طرح براي انبوه ساز حكم تضمين خريد دارد و از ابتدا مي داند بعد از تكميل واحدها حداقل در آن حالتي كه مسكن مهر تعريف مي شود، واحدها روي دستش نمي ماند. ضمن اينكه بخش قابل توجهي از پول آن در مراحل ساخت توسط متقاضيان پرداخت مي شود.
جهاني ساخت مسكن مهر توسط انبوه سازان را طرحي شبيه به پيش فروش دانست كه از اولين مرحله ساخت كه پايه هاي ساختمان گذاشته مي شود، پول آن مرحله به مرحله گرفته مي شود و سود معقول نصيبشان مي شود.
اگر متقاضي مسكن مهر نبود؟
مديركل اقتصاد مسكن وزارت مسكن در ادامه درباره عاقبت تفاهم با انبوه ساز در صورت نبود متقاضي مسكن مهر گفت: به هر دليل ممكن است متقاضي مسكن مهر نباشد يا متقاضيان توان خريد واحدهاي ساخته شده را نداشته باشند، در اين حالت براي آنكه طرح با بن بست مواجه نشود، پروژه را تبديل به مشاركت مي كنيم و در مشاركت، قيمت كارشناسي زمين كه از روز اول قرارداد مشخص شده به عنوان سهم آورده وزارت مسكن محاسبه مي شود. سهم آورده انبوه ساز نيز واحدهاي ساخته شده است.
واگذاري زمين به صورت مشاركتي
وزارت مسكن در حالي بنا دارد زمين 99 ساله را در صورت عدم فروش واحدها به متقاضيان مسكن مهر به عنوان زمين قابل فروش به انبوه ساز واگذار كند كه زمين ها از ابتدا با كاربري مسكن مهر زيرساخت رفته است.
محمود جهاني در اين باره توضيح داد: وزارت مسكن در دو حالت اجازه دارد زمين به صورت مشاركتي واگذار كند. در حالت اول سازنده بايد حتما از فناوري نوين براي ساخت استفاده كرده باشد. در حالت دوم نيز زمين براي ايجاد صندوق زمين و ساختمان واگذار مي شود.در طرح واگذاري زمين 99ساله به انبوه ساز چون انبوه ساز بايد حتما از فناوري نوين استفاده كند، بنابراين طرح هم در قالب مسكن مهر توجيه دارد و هم در قالب ساخت با فناوري نوين. بنابراين در اينجا دو طرح با هم لينك مي شوند. جهاني در مورد نحوه قيمت تضميني براي فروش واحدها نيز گفت: سقفي براي تعيين قيمت وجود ندارد، اما قاعده عرضه و تقاضا در تعيين قيمت و همچنين نوع فناوري به كار گرفته شده و شرايط بازار و قيمت هاي مشابه موثر است.

منبع : دنیای اقتصاد

 

[fateme_en]

الزام قانوني به استفاده از كارگران باسواد در ساخت‌وساز، ***** جديد در مسير صدور پروانه ساختماني

​

از نيمه دوم امسال صدور پروانه ساختماني براي ساختمان‌هاي بالاي 3‌هزار مترمربع منوط به استخدام كارگران ماهر داراي كارت مخصوص از وزارت كار خواهد شد
گروه مسكن- سحر باباخاني: صدور پروانه ساختماني براي ساخت‌وساز‌هاي بزرگ در تهران سخت‌تر شد. در جديدترين تصميم شهرداري براي كنترل سازند‌گان ساختماني، مقرر شده از اول مهر ماه پروانه ساختماني براي ساختمان‌هاي با مساحت بالاي 3‌هزار مترمربع به شرط استخدام كارگران ماهر و البته مهندس ناظر، صادر شود. در اين راستا، متقاضي پروانه ساختماني بايد ابتدا ليست كارگران داراي كارت مهارت از وزارت كار را به مقامات شهرداري ارائه دهد تا پس‌از تاييد و بررسي صلاحيت آنها و همچنين مهندس ناظر، براي آن پروانه ساخت صادر كنند.
اين شيوه جديد براي ساخت‌وساز در تهران درحالي اعمال مي‌شود كه همچنان در برخي مناطق شاهد حضور ضعيف مهندسان ناظر پاي ساختمان‌هاي در حال ساخت هستيم.
اين نظارت ضعيف گاهي اوقات باعث بروز حوادث در حين كار مي‌شود، اما در اكثر مواقع خود را در زمان سكونت ساكنان نشان مي‌دهد.
نبود مهندسان ناظر پاي ساختمان‌هاي در حال ساخت به معني نبود مدير در سالن توليد است كه باعث مي‌شود كارگران هر طور كه دلشان مي‌خواهد توليد كنند!
آيا دولت و مراجع مسوول براي اجبار به نظارت بر ساخت‌وسازها فكري كرده‌اند يا اينكه همچنان بايد به تلاش‌هاي شهرداري اميدوار بود؟
با وجود اینکه 16 سال از تصویب تبصره2 قانون نظام مهندسی مبنی بر الزام استفاده از مهندسین ناظر و کارگران ماهر ساختمانی مي‌گذرد، به تازگی مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از اجرای طرح پایلوت الزام استفاده از کارگران ماهر در ساختمان‌های بالای 3000 متر تا ابتدای مهر ماه خبر داد و گفت: از زمان مقرر شده در هنگام صدور پروانه این ساختمان‌ها باید معمار، مهندس ناظر و تک تک کارگران با ارائه کارت مهارت فنی معرفی شوند. سید مصباح‌الدین متقی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: بحث مربوط به مهارت فنی کارگران بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی و بحث مربوط به اشتغال این قشر مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی است و این دو وزارتخانه موظف هستند کمبود‌های موجود را در زمینه کسب مهارت و اشتغال کارگران جبران کنند.
با استناد به گفته‌های متقی در گذشته مصوب شده بود که باید به ازای ساخت هر 100 مترمربع از یک ساختمان یک کارگر ماهر داشته باشیم و با فرض اینکه سالانه 100‌هزار واحد مسکونی ساخته مي‌شود، توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر تنها 7000 کارگر ماهر در تهران وجود دارد و این معضل بزرگی به حساب مي‌آید، چرا که با در نظر گرفتن رکود فعلی بازار مسکن عرضه و تقاضا نیز از تعادل خود خارج شده و ساخت‌و‌سازها باید با ظرافت و دقت بیشتری صورت بگیرد.
وی درباره چگونگی ضمانت اجرای این طرح به دنیای اقتصاد توضیح داد: پروانه ساخت تمام ساختمان‌های بالای 3000 متر از ابتدای مهر ماه مشروط به معرفی تک تک کارگران با کارت مهارت فنی، معمار و مهندس ناظر ساختمان خواهد بود.
مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران همچنین یادآور شد: در صورتی که وزارت کار و امور اجتماعی به تعهدات خود در زمینه آموزش حرفه‌ای کارگران ساختمانی عمل کند سازمان معماری و شهرسازی الزامات کنونی را در مورد متراژهای پایین‌تر نیز اجرا خواهد کرد.
به دنبال اعلام این خبر هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با تاکید بر به‌کارگیری کارگران ماهر ساختمانی گفت: این اقدام در راستای اجرایی کردن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام مي‌شود.
معصومي‌ با اشاره به اجرای این بخشنامه از ابتدای مهر ماه توضیح داد: با اجرایی شدن این بخشنامه مهندسین ناظر موظف مي‌شوند تا گزارش‌های لازم را در خصوص انجام وظایف و مسوولیت‌های مجری در به‌کارگیری کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی به شهرداری‌های نواحی و دفاتر خدمات الکترونیک ارائه کنند در ضمن در همین رابطه کارفرما و مجری ساختمان موظف هستند تا اسناد و گزارش‌های مربوطه را در زونکن کارگاهی ساختمان ثبت کنند.
با استناد به گفته‌های معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، این بخشنامه در حال حاضر به مناطق 22‌گانه شهرداری‌های پایتخت ابلاغ شده و شهرداران نواحی موظفند بر اجرای آن نظارت داشته باشند.


​

 

[fateme_en]

ساخت مسكن جلوتر از برنامه، عقب‌تر از تقاضا

ساخت مسكن جلوتر از برنامه، عقب‌تر از تقاضا

تاريخ:
22 شهريور
پارسال 954‌هزار واحد مسكوني به بازار عرضه شد درحالي‌كه حجم تقاضا معادل 3/1 ميليون واحد بود.
توليد 6/3‌ميليون مسكن در دوره دولت نهم از روي گزارش وزارت مسكن منعكس شد.
تازه‌ترين گزارش رسمي وزارت مسكن از اوضاع ساخت‌وساز حاكي است در سال گذشته 954‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده و به بازار مسكن عرضه شده است كه از اين تعداد، 800‌هزار واحد در شهرها و 154‌هزار واحد نيز در روستاهاي كشور احداث شده است.
برطبق اين گزارش، توليد مسكن در سال 87 اگرچه 99‌درصد اهداف برنامه‌هاي بالادستي بخش را محقق كرده است، اما اين ميزان عرضه توانسته فقط 70‌درصد از نياز بازار مسكن را تامين كند. در سال 87 مطابق محاسبات وزارت مسكن و نهادهاي رسمي همچون مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، بازار مسكن با يك‌ميليون و 356‌هزار تقاضا مواجه بوده است.
فاصله عرضه مسكن با تقاضاي موجود در بازار كه در سال‌هاي آينده به اوج خود مي‌رسد لزوم برنامه‌ريزي براي توسعه مسكن‌سازي در كشور را نشان مي‌دهد؛ اقدامي كه در 4 سال گذشته تا حدي به آن توجه شده است.
ماجراي 6/3‌ميليوني با يك گزارش رسمي
در تازه‌ترين گزارش وزارت مسكن از اوضاع ساخت‌وساز، نحوه محاسبه ساخت 6/3‌ميليون واحد مسكوني طي 4 سال فعاليت دولت نهم نيز اعلام شده است.
هفته گذشته معاون ارشد وزير مسكن از عرضه 3‌ميليون و 600‌هزار واحد مسكوني در 4 سال اخير خبر داد، اما گروه مسكن دنياي اقتصاد با استناد به داده‌هاي بانك مركزي از توليد مسكن در سال‌هاي 84، 85، 86 و تخمين 87 گزارشي را ديروز منتشر كرد كه در آن تحقق آمار معاون وزير، با ترديد مواجه شده بود.
پيرو اين گزارش و براي اثبات آمار 6/3‌ميليوني، روز گذشته معاونت امور ساختمان وزارت مسكن نحوه ساخت‌وسازهاي مسكوني در كشور از سال 84 تا پايان فعاليت دولت نهم را در اختيار دنياي اقتصاد قرار داد.
براساس اين گزارش رسمي، از سال 84 تا پايان سال 87 در كل كشور 3‌ميليون و 581‌هزار واحد مسكوني ساخته و به بازار عرضه شده است. از اين تعداد، 2‌ميليون و 849‌هزار واحد مسكوني در شهرها و 732‌هزار واحد نيز در مناطق روستايي احداث شده است.
روند ساخت مسكن در مناطق شهري كشور طي 4 سال گذشته 110‌درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه را محقق كرده است.
بر طبق گزارش وزارت مسكن در سال‌هاي 84، 85، 86 و 87 به ترتيب 581‌هزار، 638‌هزار، 830‌هزار و 800‌هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور ساخته شده است.
توليد مسكن در طول دوره فعاليت دولت نهم، در سال 86 بيشترين رشد را به لحاظ اهداف برنامه داشته است كه اين مي‌تواند به دليل اوج رونق مسكن در سال 86 باشد.
در بحث توليد مسكن روستايي نيز ساخت‌وساز 78‌درصد از اهداف برنامه‌هاي بالادستي را محقق كرده است.
جداول عرضه مسكن در دو حوزه مسكن روستايي و شهري حاكي از ‌درصد پايين تحقق برنامه‌ها در بخش روستايي نسبت به بخش شهري است.
به گزارش دنياي اقتصاد و براساس آنچه وزارت مسكن اعلام كرده است در سال 87 در كل كشور 9/11‌ميليون واحد مسكوني وجود داشت كه 8/7‌ميليون از آن در مناطق شهري و 4‌ميليون و 100‌هزار واحد نيز در مناطق روستايي بوده است. موجودي مسكن در سال 1385 در كل كشور معادل 97/15‌ميليون واحد بوده كه 5/11‌ميليون آن در مناطق شهري و 47/4‌ميليون واحد آن در نقاط روستايي بوده است.

مسكن روستايي را نديديد؟
مهندس منوچهر خواجه‌دلويي، معاون امور ساختمان وزارت مسكن درباره آنچه در گزارش ديروز دنياي اقتصاد با عنوان «كارنامه عرضه مسكن در دولت نهم» منتشر شده بود به خبرنگار ما گفت: در محاسبات شما، آمار توليد مسكن روستايي درنظر گرفته نشده است و صرفا با استناد به آمار توليد مسكن شهري، درباره توليد 6/3‌ميليون واحد مسكوني در 4 سال قضاوت كرده‌ايد. خواجه دلويي تصريح كرد: عرضه 3ميليون و 600‌هزار واحد مسكوني در 4 سال گذشته طبق آمارهاي بانك مركزي اعلام شده و كاملا درست است.

​

 

[sepehrkhosrowdad]

امان از دست این بانک مرکزی!

 

[fateme_en]

بودجه مقابله با اوج تقاضاي مسكن تاريخ:
23 شهريور
دنياي اقتصاد بررسي مي‌كند
بودجه مقابله با اوج تقاضاي مسكن
90‌هزار‌ميليارد تومان بايد تا سال 91 در بازار مسكن سرمايه‌گذاري شود
عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» چالش بزرگ دولت در مسكن است
اوج تقاضاي صاحب‌خانه شدن از سال آينده به مدت سه سال بازار مسكن را فرا مي‌گيرد كه براي پاسخ به آن بايد 90‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز سرمايه‌گذاري شود، اما تجربه 4 سال گذشته نشان مي‌دهد نه سيستم بانكي و نه بخش خصوصي توان اين حجم تامين مالي براي عرضه مسكن را ندارند، در اين‌صورت يكي از چالش‌هاي بزرگ دولت دهم در حوزه مسكن، تامين بودجه مورد نياز براي مقابله با «اتفاق سال 91» مي‌تواند باشد.
براساس آنچه مراجع مستند نظير وزارت مسكن پيش‌بيني كرده‌اند، بدون محاسبه ميزان تقاضاي مسكن در سال جاري، بايد طي سه سال آينده در مجموع 4‌ميليون و 800‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود تا نهايتا در سال91، بازار مسكن با انبوه تقاضاي بدون پاسخ روبه‌رو نباشد. آيا دولت امكان تامين مالي براي استقبال از «اتفاق سال 91» را دارد؟
به گزارش دنياي اقتصاد، دو سال پيش براي اولين‌ بار مركز پژوهش‌ها و اسناد رياست جمهوري و بعد از آن وزارت مسكن و شهرسازي آمار نياز مسكن در كشور طي سال‌هاي 86 تا 91 را محاسبه كردند.
اين آمار كه براساس تعداد ازدواج‌هاي سالانه، تقاضاي انباشته‌شده در بازار مسكن و تعداد خانه‌هاي فرسوده نيازمند نوسازي، محاسبه شده است نشان مي‌دهد در اين 6 سال 8‌ميليون و 900‌هزار تقاضا به بازار مسكن مراجعه مي‌كند.
در سال‌هاي 86 و 87 براساس اين آمار، بيش‌از 5/2‌ميليون تقاضا به بازار مسكن مراجعه كرده در حالي‌كه در اين دوسال طبق گزارش وزارت مسكن 2‌ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است.(!)
امسال نيز به دليل ركود بي‌سابقه مسكن و افت در صدور پروانه‌هاي ساختماني، اگرچه بايد يك‌ميليون و 400‌هزار مسكن ساخته شود تا تقاضاي متعلق به سال 88، پاسخ داده شود، اما اين ميزان ساخت‌وساز بعيد است محقق شود.
در شهر تهران طي بهار امسال شاهد نصف شدن حجم ساخت‌وساز‌هاي مسكوني بوده‌ايم. در مابقي شهرها نيز حكايت توليد مسكن شبيه تهران است.
با اين محاسبات بخش قابل توجهي از تقاضاي متعلق به سال‌هاي 86 تا 88 به سال‌هاي بعد وارد مي‌شود.
اما اگر فرض شود حجم تقاضاي مسكن از سال آينده تا سال 91 فقط معادل آنچه مراجع رسمي پيش‌بيني كرده‌اند باشد و انباشتي از سال‌هاي قبل وجود نداشته باشد، در اين‌صورت در سال 89 بايد يك‌ميليون و 500‌هزار واحد، در سال 90 يك‌ميليون و 600‌هزار واحد و در سال 91 بايد يك‌ميليون و 700‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود.
اين آمار نشان مي‌دهد طي سه سال آينده بازار مسكن به 4‌ميليون و 821‌هزار واحد مسكوني جديد نياز دارد كه اگر متوسط مساحت آنها 60متر مربع درنظر گرفته شود بايد سالانه معادل 96‌ميليون متر مربع ساخت‌وساز جديد انجام شود.
براساس اين آمار و با احتساب هزينه ساخت 320‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع، بازار مسكن در سه سال آينده سالي 30‌هزار‌ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد تا بتواند به نياز پيش‌بيني شده در بازار مسكن پاسخ دهد. اين ميزان سرمايه‌گذاري دو برابر رقمي است كه در 4 سال گذشته براي توليد مسكن در هر سال صرف شده است.
در 4 سال گذشته به استناد آنچه معاون وزير مسكن اعلام كرده، سالانه 18‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت مسكن سرمايه‌گذاري شده است.
اما ابعاد چالش تامين سرمايه براي عرضه مسكن معادل نياز وقتي روشن‌تر مي‌شود كه توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به سازنده‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي در حوزه تامين مالي مسكن طي سال‌هاي اخير سالانه 5 تا 6‌هزار‌ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. اگر اين ميزان در سال آينده به سقف 10‌هزار‌ميليارد تومان هم برسد باز بخش خصوصي بايد بيش‌از نيمي از سرمايه لازم براي ساخت مسكن را تامين كند.
اين درحالي است كه هم‌اكنون بخش قابل‌توجهي از سرمايه ريالي انبوه‌سازان به دليل ركود مسكن در واحدهاي ساخته شده حبس شده و عدم فروش اين واحدها امكان سرمايه‌گذاري جديد را از آنها گرفته است.
به همين دليل دولت از هم‌اكنون بايد به فكر تامين مالي بازار مسكن باشد تا در سال 91، اين بازار بتواند به اوج تقاضاي پيش‌بيني شده پاسخ دهد.
يكي از راه‌هاي تامين مالي، افزايش سرمايه بانك مسكن يا ايجاد خط اعتباري جداگانه براي انبوه‌سازي است.
راهكار ديگر براي تامين سرمايه مورد نياز سازنده‌ها، استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي نظير بازار رهن ثانويه و صندوق زمين و ساختمان است كه به رغم تاكيد قانون در سال 86، هنوز اين ابزارها به شكل واقعي به كار گرفته نشده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد بزرگترين چالش وزارت مسكن در دولت دهم، عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» باشد.
روبه صنعتي‌سازي براي عبور موفقيت‌آميز
يك عضو شوراي فناوري‌هاي ساختماني در نهاد رياست جمهوري ضمن اينكه حجم‌ سرمايه‌گذاري ريالي براي پاسخ به نياز مسكن طي سه سال آينده را بيشتر از 90‌هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌كند، صنعتي‌سازي مسكن را راهكار منطقي براي استقبال از اوج تقاضاي مسكن مي‌داند.
مهندس يعقوب ظروفچيان با بيان اينكه صنعتي‌سازي 18‌درصد از هزينه‌هاي ساخت مسكن را كاهش مي‌دهد، به دنياي اقتصاد گفت: اگر قرار باشد سالانه 5/1‌میلیون واحد مسکونی در سال تولید کنیم بدان معنا است که سالانه در حدود 133‌ميليون متر مربع واحد مسکونی باید تولید شود. وی افزود: با توجه به اینکه تولید 5/1میلیون واحد مسکونی مطابق برنامه‌ریزی دولت طی سه سال باید ادامه داشته باشد. در نتیجه به منظور متعادل کردن عرضه و تقاضا طی سه سال باید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی تولید شود‌. وی خاطر نشان ساخت‌:در همین حال یک برآورد کلی حاکی از آن است که به منظور تولید 400میلیون متر مربع واحد مسکونی در صورتی که برای هر متر مربع 2نفر نیروی انسانی تعریف شود، بدان معنا است که برای تولید این میزان واحد مسکونی طی سه سال به 800میلیون نفر نیروی انسانی نیاز داریم‌. به گفته ظروفچیان، با توجه به وضعیت آب و هوا و ازدیاد روزهای تعطیل کشور ما از این رو بدیهی است که ساخت و ساز در کشور فقط در طول 225روز در سال امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: در واقع در سه سالی که قرار است ساخت و ساز شود فقط 675روزمفید امکان ساخت و ساز وجود دارد. در همین حال اگر 800میلیون نیروی انسانی را برای ساخت 400میلیون متر مربع طی 675روز تعریف کنیم، حاکی از آن است که باید روزانه 1میلیون و 185هزار نیروی انسانی شامل کارگر و بنا و... جذب بازار کار شود.
وی تاکید کرد: ما نباید خودمان را گول بزنيم؛ چرا که به کارگیری روزانه یک میلیون و 185‌هزار نفر نیروی انسانی نیاز به یک مدیریت بسیار قوی دارد که در حال حاضر فاقد این مدیریت قوی هستیم‌.
ظروفچیان اذعان داشت‌: البته ما در امر ساخت‌و‌ساز با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه نیستیم، بلکه این مساله سرمایه عظیم مي‌خواهد. وی تاکید: اگر تولید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی را براي سه سال در نظر بگيريم، نشان‌دهنده آن است که سالی 133‌میلیون متر مربع واحد مسکونی باید ساخته شود‌.
ظروفچیان اظهار داشت‌: اگر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را 320هزار تومان در نظر بگیریم مبلغی بالغ بر 42‌هزار میلیارد‌ تومان صرف این میزان ساخت‌وساز مي‌شود‌.
به گفته ظروفچیان، در صورتی که از صنعتی‌سازی در امر ساخت و ساز بهره گرفته شود حدود 18درصد صرفه جویی در هزینه ساخت و ساز ایجاد مي‌شود‌. وی گفت‌:چندی پیش وزیر اسبق مسکن وشهرسازی طی سخنانی اعلام کردند که سالانه 20هزار میلیارد تومان باید در صنعت ساختمان هزینه شود‌. وی گفت‌: این میزان هزینه قطعا با همکاری بانک‌ها فراهم نخواهد شد و فقط از طریق بخش خصوصی به بازار مسکن تزریق خواهد شد،. اما با همه این اوصاف دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکرده است‌. وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد‌:بر سر راه صنعتی سازی یکسری چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال برخی از مهندسان ناظر مي‌پندارند که اگر سنتی‌سازی از فرآیند ساخت و سازها حذف و صنعتی سازی جایگزین آن شود احتمالا آنها شغل خود را از دست خواهند داد.
وی گفت‌: این در حالی است که این ذهنیت که بعضا در برخی پیمانکاران و مهندسان ناظر و حتی مهندسان معمار در مورد صنعتی‌سازی وجود دارد از اساس اشتباه است.به گفته ظروفچیان، در صورتی که دولت زیرساخت‌های لا زم را فراهم نکند امکان نهادینه کردن صنعتی‌سازی وجود نخواهد داشت‌. وی گفت‌: همزمان با فرهنگ سازی بايد بسترهایی را فراهم کنیم تا مهندسان ناظر در امر طراحی و نظارت در زمینه استفاده از این فناوری‌ها کاملا توجیه شوند‌.
ظروفچیان تاکید کرد‌:ساخت وسازهای سنتی باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌هاو آلودگی‌های زیست محیطی مي‌شود، در حالی‌که با استفاده از صنعتی‌سازی مي‌توان عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش داد و از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری کرد. وی گفت: استفاده از مصالح ساختمانی و همچنین روش‌های سنتی در امر ساخت و ساز باعث مي‌شود تا عمر مفید ساختمان‌ها به حدود 30 سال کاهش یابد و این بدان معنا است که هر 30سال یکبار کشور ما باید از نو ساخته شود‌.
وی گفت:در حالی که با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی عمر مفید بنای ساختمان‌ها 5برابر مي‌شود. یعنی از سی سال به150سال افزایش پیدا مي‌کند و این بدان معنا است که هر 150سال یکبار باید کشورمان را بسازیم‌. وی گفت‌: به منظور نهادینه کردن صنعتی‌سازی دولت باید از کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت‌های لازم را به عمل آورد‌.
به گفته این مبتکر فناوری‌های نوین ساختمانی در صورتی که دولت از ساخت کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت کند، بعد از دوسال حدود 20درصد ازنیاز مسکن کشور از این رهگذر برطرف خواهد شد.
ظروفچيان در ادامه اظهارات خود در مورد روند صنعتی سازی در ساختمان‌های کشورمان در شرایط کنونی گفت‌: هیچ گونه کنترلی در اجرای ساختمان‌ها وجودندارد و ورود افرادی که استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان را با استاندارد پایین‌تری لحاظ مي‌کنند تا حدودی به کشش انبوه‌سازان و سازندگان واقعی در صنعتی کردن ساخت و ساز لطمه‌زده است‌.
عضو شورای فناوری‌های نوین ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: فناوری‌های نوینی که در سازه‌های ساختمانی به کار می‌رود سازه‌های نوینی نیستند، بلکه متعلق به سال 1850 است که فولاد آمریکا این سازه‌ها را تولید کرد و سازه تکمیلی آن در سال 1996 ایجاد شد، ولی هیچ کس در ایران از لحاظ سازه‌های تکمیلی در ساخت و ساز کشور استفاده نکرده است‌. ظروفچیان گفت:تولید فناوری‌های نوین ساختمانی نیازمند تحقیقاتی است که باید برای توده مردم این موضوع توضیح داده شود تا آن را لمس کرده و باور کنند.

 

[fateme_en]

اطلاعيه معرفي نماد (آرم) مقررات ملي ساختمان​

​

به اطلاع کلیه سازمانها و نهادهای دولتی ورسمی، انجمن ها وتشکلهای حرفه ای، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها کانون های کاردانان فنی می رساند: دفتر امورمقررات ملي ساختمان با توجه به اعتبار و جايگاه قانوني مقررات ملي ساختمان و به منظور افزايش نفوذ و اعتبار اين مقررات در بين جامعه، خاصه جامعه مهندسی کشور اقدام به طراحي و معرفي نماد مقررات ملي ساختمان مطابق تصویر زیر نموده است:

آرم مقررات ملی ساختمان​

هدف از طراحی و معرفی این نماد عبارت است از:
- هویت بخشی به مقررات ملی ساختمان
- تحریک کاربران جهت توجه به مقررات وضع شده
- ارزش گذاری و اعتبار بخشی به مقررات ملی ساختمان
- توسعه و ترویج و نفوذ هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان در جامعه
- ایجاد ارتباط بین افراد جامعه به ویژه جامعه مهندسی کشور
بنابر این اهداف، ازسازمانها و نهادهای رسمی و دولتی، انجمن ها و تشکلهای حرفه‌ای، مراجع صدور پروانه، سازندگان، كارفرمايان، مهندسان و كليه دست‌اندركاران ساخت و ساز مصرح در ماده34 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان انتظار دارد بارعايت مقررات ملي ساختمان بر اعتبار و ارزش اين نشان به عنوان نمادي از اهداف عاليه مقررات مذکور كه همانا ايمني، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه‌اقتصادي است، بيافزایند.

دفتر امور مقررات ملی ساختمان​

 

[fateme_en]

​

ایران: 5/4 ميليون تن مازاد توليد سيمان امسال صادر مي‌شود : عنوان 1388/06/24 : تاریخ انتشار

نه كشور جهان كه شامل سوريه، ونزوئلا، بوليوي، الجزاير، لبنان، اكوادور، عراق، بلاروس و كشورهاي آسياي ميانه است، داراي كارخانه‌هاي سيماني مي‌شوند كه قرار است توسط مهندسان ايراني ساخته شود
كارخانه سيمان در كشور ونزوئلا 51 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و حجم سرمايه‌گذاري براي اين پروژه نيز حدود 200 ميليون دلار مي‌باشد
پروژه سوريه مهرماه تحويل دائم خواهد شد و حجم سرمايه‌گذاري آن حدود 250 ميليون دلار است

نه كشور جهان كه شامل سوريه، ونزوئلا، بوليوي، الجزاير، لبنان، اكوادور، عراق، بلاروس و يكي ازكشورهاي آسياي ميانه است، داراي كارخانه‌هاي سيماني مي‌شوند كه قرار است توسط مهندسان ايراني شكل بگيرند. از سال 84 موضوع احداث كارخانجات سيمان درخارج از كشور مطرح شد. وزير صنايع و معادن وقت (عليرضا طهماسبي) اواخر سال 84 اعلام كرده بود كه ايران با توليد ساليانه 35 ميليون تن سيمان، در رتبه سيزدهم توليد سيمان دنيا قرار گرفته،‌از اين رو مي توان كار ساخت كارخانه سيمان درخارج از كشور را همراه با صادرات سيمان به كشورهاي مختلف دنبال كرد.
اما اين موضوع از چندي پيش در دستور كار دولت قرار گرفت و با چشيدن طعم شيرين خودكفايي ايران در توليد سيمان، موضوع صادرات و ايجاد كارخانه‌هاي سيمان دنبال شد.
درحال حاضر توليد فعلي سيمان به 64 ميليون تن رسيده و قرار است كه پايان سال عدد 72 ميليون تن به دست آيد. حال بي‌آن كه دغدغه‌اي براي تأمين سيمان مورد نياز كشور داشته باشيم مي توان امكان ساخت كارخانه در كشورهاي مختلف را دنبال كرد و در صادرات خدمات فني و مهندسي حائز رتبه شد.در اين باره رئيس انجمن صنفي كارفرمايان سيمان گفته است: مازاد توليد سيمان تا پايان سال 88، حدود 5/4 ميليون تن سيمان است، لذا مي توان در كنار صادرات سيمان به كشورهاي هدف‌گذاري شده، ساخت كارخانه سيمان را پيگيري كرد.
تحويل كارخانه سوريه در ماه مهر
به هر ترتيب از چندي پيش كار ساخت كارخانه‌هاي سيمان در سوريه و ونزوئلا آغاز شده است و طبق نظر منوچهري پور مسئول پروژه احداث كارخانه سيمان درخارج از كشور شركت احداث صنعت (از زيرمجموعه‌هاي وزارت صنايع و معادن) پروژه سوريه مهرماه تحويل دائم خواهد شد و حجم سرمايه‌گذاري آن حدود 250 ميليون دلار است.وي افزود: در كشور ونزوئلا كارخانه سيمان،
51 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و حجم سرمايه‌گذاري براي اين پروژه نيز حدود
200 ميليون دلار مي‌باشد.
وي درباره ساخت كارخانه سيمان در الجزاير نيز يادآور شد: براي احداث 2 كارخانه در اين كشور با ظرفيت
2 ميليون تن در سال و يا 6 هزارتن در روز اعلام آمادگي كرده‌ايم، و البته در مناقصه اول برنده شده‌ايم. در اين راستا و براي ادامه كار در حال بررسي قيمت ها هستيم.
منوچهري‌پور احداث كارخانه در بوليوي را در مرحله مطالعات طرح دانست و درباره لبنان و اكوادور گفت: مذاكرات اوليه براي احداث كارخانه در اين كشورها صورت گرفته است و اميدواريم هرچه سريعتر به سرانجام برسد.وي كشور عراق را گزينه بعدي براي احداث كارخانه سيمان نام برد و افزود: در بلاروس و كشورهاي آسياي ميانه براي احداث كارخانه سيمان توسط مهندسان ايراني مذاكراتي صورت گرفته است.مسئول پروژه احداث كارخانه در خارج از كشور مي‌گويد: شركت احداث صنعت از سال 65 كار خود را آغاز كرد و تا قبل از ورود به صادرات خدمات فني و مهندسي 12 كارخانه سيمان به ظرفيت يك ميليون تن در سال بنا كرده است.اما در اين ميان برخي‌ها معتقدند به جاي احداث كارخانه سيمان در كشورهاي مختلف، بايستي صادرات سيمان مازاد كشور را دنبال كرد.
دنبال كردن احداث كارخانه
پورخليل رئيس انجمن صنفي كارفرمايان سيمان نيز مي‌گويد: در برخي از كشورها قيمت حامل‌هاي انرژي بسيار سنگين است، لذا براي اينگونه كشورها بايستي صادرات سيمان را مدنظر قرار داد، اما كشورهايي مثل عراق كه انرژي ارزان قيمت دارند، مي‌توان احداث كارخانه را كه صدور خدمات فني و مهندسي است را هدف‌گذاري كرد.
خوشبختانه در اين مسير گام‌هاي خوبي برداشته شده است و اميدواريم مذاكرات صورت گرفته با كشورهاي موردهدف با سرعت به سرانجام برسد.وي ادامه داد: برخي از كشورها نيز از كمبود نيروي انساني و مواد اوليه در تنگنا هستند كه براي اين گروه از كشورها صادرات سيمان مطلوب‌تر است.
صادرات 2 ميليون و200 هزارتن سيمان
پورخليل اذعان‌داشت:در5ماه‌سال جاري 2 ميليون و 200 هزار تن سيمان و كيلنكر به كشورهاي همسايه مثل عراق، آذربايجان، تركمنستان، تاجيكستان، افغانستان، قطر و عمان صادر شده است.
وي با بيان اين كه قراردادهاي جديد صادرات سيمان به كشورهاي آفريقايي و يمن در حال نهايي شدن است، گفت: اگر بتوان هزينه حمل و نقل دريايي سيمان به كشورهاي مختلف را كاست، مي‌توان در بازارهاي جديد قيمت سيمان را كمتر از قيمت كشورهاي چين، هند و مالزي عرضه كنيم.پورخليل متذكر شد: يكي از دلايلي كه صادرات سيمان به كشورهاي اروپايي با وقفه انجام مي‌شود، هزينه بالاي حمل و نقل آن است.
وي با تأكيد بر اين كه سيمان توليد داخل (64 ميليون تن) به حدي رسيده كه نگراني از بابت تأمين سيمان دوم نداشته باشيم، خاطرنشان كرد: اگر حجم تقاضاها در بازار به حد چشمگيري افزايش يابد، توليدكنندگان داخلي توان تأمين نياز متقاضيان را دارند. از سوي ديگر با روش ساخت و ساز مي‌توان تأمين نياز داخلي را در اولويت اول قرار داد و پس از آن صادرات را دنبال كرد​

 

[fateme_en]

اميدواريم پايداري ساختمان‌ها افزايش يابد تاريخ:
25 شهريور
رييس مركز تحقيقات ساختمان: اميدواريم پايداري ساختمان‌ها افزايش يابد.
به زودي توليد انبوه سيمان بنايي در كشور آغاز مي‌شود
محمود فاطمي عقدا معاون وزير و رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، گفت: در مركز تحقيقات با همكاري مجامع علمي و دانشگاهي اقدامات مناسبي در زمينه مطالعات و تهيه طرح‌هاي مرتبط با كاهش مصرف سيمان در كشور و نيز مقاوم‌سازي بتن‌هاي مورد استفاده در ساخت‌وسازها صورت گرفته كه اميدواريم با اجرايي شدن اين طرح‌ها، پايداري سازه‌ها روز به روز در كشور افزايش يابد.
به گزارش روابط عمومي انجمن بتن وي با اشاره به دستيابي به دانش فني توليد سيمان بنايي در مركز تحقيقات تصريح كرد: توسط كارشناسان مركز تحقيقات حدود 700 تركيب مختلف مورد آزمايش قرار گرفت و هم اكنون اين محصول به صورت پايلوت و تحت ليسانس مركز در حال توليد است تا در اموري نظير كف‌سازي، ديوار چيني و... مورد استفاده قرار گيرد.
فاطمي عقدا افزود: مراحل نهايي توليد آزمايشي اين محصول در حال انجام است و به زودي به صورت انبوه توليد و به بازار عرضه مي شود.
وي بيان كرد: از آنجا كه سازه‌هاي بتني هم در بحث ساخت‌وساز‌هاي معمول و هم در ساخت‌وسازهاي مهم بتني به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد، بدين لحاظ بهره‌گيري از بتن با كيفيت نقش موثري در دوام و پايداري اين سازه‌ها داشته و نيز تاثير بسزايي در اقتصاد ساختمان كشور دارد.
وي، برگزاري همايش ملي روز بتن را يكي از اتفاقات مهم در عرصه به روز‌آوري صنعت سيمان و بتن در كشور برشمرد و ابراز اميدواري كرد: برگزاري اين نوع همايش‌هاي تخصصي روز‌به‌روز در كشور گسترش يافته و سطح تعامل دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با مجامع علمي، دانشگاهي و انجمن‌ها بيش از پيش افزايش يابد.