انتقاد فولادگر از نحوه اجرای قانون اصل 44 در 8 سال گذشته
[h=1]اصل 44 برای رد بدهیهای دولت به کار گرفته شد[/h] کد خبر: DEN-759199 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
دنیای اقتصاد- زینب موسوی: پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبري، در تاريخ 1/3/1384 و در دقيقه نود دولت خاتمي، اين دولت نوپاي محمود احمدينژاد بود كه ماموريت يافت به حوزه اجراي اين قانون وارد شود. ماموريتي كه همچنان حرف و حديثها درباره نحوه اجراي آن ادامه دارد وكارشناسان کارنامه دولت كريمه در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسي را ضعیف توصيف مي كنند.
حالا و پس از گذشت هشت سال از ابلاغ اين قانون و نيز روي كار آمدن دولت حسن روحاني، نگاهها به برنامه دولت تدبير و اميد در اجراي اين قانون معطوف شده است. برنامهاي كه به گفته دولتيها، توقف موقت برخي واگذاريها به بخش خصوصي را در پي خواهد داشت. اگر چه به نظر ميرسد اين توقف درجهت اصلاح روشهاي اجراي اين قانون باشد، «دنياي اقتصاد» به سراغ حميدرضا فولادگر رييس كميسيون ويژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 رفت تا در گفتوگويي ضمن تشريح وضعيت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون در دولت قبل، جزئيات برنامه و چند و چون اجراي اين قانون توسط دولت روحاني را از وي جويا شود.
وضعيت اجراي اصل 44 در كشور از دغدغههاي دولت قبل و حتي دولت فعلي است ضمن اينكه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اين اصل هم در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قرار دارد. به عنوان اولين سوال، ارزيابي شما از نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 توسط دولت نهم و دهم با توجه به اينكه سال گذشته دولت احمدينژاد 33 هزار ميليارد ريال براي خصوصي سازي
تصويب كرد كه تنها 15 هزار ميليارد آن اجرا شد، چيست؟
قبل از تشريح وضعيت اجراي اصل 44 در دولت قبل بايد بگويم دليل آنكه اجراي سياستهاي اين اصل به دولت نهم و دهم رسيد اين بود كه اين سياستها در سالهاي 85-84 ابلاغ شد و عملا دولت احمدينژاد ميبايست اجراي آن را آغاز ميكرد. در دولتهاي قبل خصوصيسازي برمبناي برنامه سوم و چهارم صورت ميگرفته است و اساس آن مصوبات اين برنامهها بود. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي سياستهاي اصل 44 ابلاغ شد، سياستهاي خصوصي سازي با توجه به تجربه قبلي و با درنظر گرفتن جهت گيري كشور بر مبناي منافع و مصالح ملي صورت گرفت كه شامل بخشهاي تعاون و واگذاریها ميشد. در تشريح فعاليت دولت احمدينژاد بايد به جنبههاي موفق آن اشاره كنيم و بعد به جنبههاي منفي آن بپردازيم. دولت سابق لايحهاي را براي اجراي اين اصل به مجلس ارائه كرد و مجلس هم با تصويب، آن را به قانون تبديل کرد. دولت همچنين پس از تصويب قانون، آييننامهها و ساختار آن را در اين زمينه تدوین کرد. از ديگر جنبههاي مثبت فعاليت دولت احمدينژاد، شروع واگذاريها در حجم وسيع و سرعت بالا بوده است. اما نتوانستيم در اين مرحله از واگذاريها به اهداف خود برسيم.
مهمترين اهداف چه بوده كه از ناكام ماندن در اين امر صحبت ميكنيد؟
مهمترين اهداف اصل 44 اين بوده است كه بخش خصوصي وارد اقتصاد شود و ميزان تصدي دولت دراين حوزه كاهش يابد و نيز به تبع آن سرمايهگذاريهاي جديد در كشور صورت گيرد و اقتصاد را از دولتي بودن صرف خارج كند. در واقع هدف اين بود كه سهم بخش خصوصي و تعاوني بيشتر شود و سهم و نقش دولت كاهش یابد.
آيا ميتوانيم بگوييم انتقاد به دولت قبل در اجراي اصل 44 از همينجا شروع ميشود؛ از اينكه در مرحله اول، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند؟
بله. درواقع در دولت نهم و دهم، اصل 44 تنها در واگذاریها خلاصه شد در صورتی که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع سرمایهگذاری و تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی باید در اولویت قرار داده میشد. اما به گونهای عمل شد که به جای در اولویت گذاشتن این امور، واگذاریها برای رد بدهیهای دولت به کار گرفته شد. در واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی هم طبق قانون عمل نشد و به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، به شبه دولتیها و حتی دولتیها داده شد. از سوی دیگر باید وجوهی از این واگذاریها حاصل میشد و برای طرحهای نیمه تمام عمرانی، سرمایهگذاری در منطقههای کمتر توسعه یافته، فقرزدایی، تقویت بخش تعاون و به طور کلی توسعه کشور هزینه میشد که در سیاستهای اصل 44 به آن اشاره شده است، اما متاسفانه به دلیل رقم بالای بدهی دولت، بخشهای قابل واگذاری به عنوان رد دیون به شبه دولتیها واگذار شد و این یعنی از متن به حاشیه رفتن. دولت دهم در اجرای اصل 44 منحرف شد.
آمار دقیقی از این واگذاریها دارید؟
به طور کلی میشود گفت که 40درصد این واگذاریها به سهام عدالت اختصاص یافت و بیش از 50 درصد به شبه دولتیها واگذار شد و سهم بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد بوده است. اما در سال 90، حدود 83 درصد و در سال 91 بیش از 80 درصد این واگذاریها به دلیل جبران قرض و بدهی دولت بوده است. البته این واگذاریها در لایحه اصلاحیه بودجه که دولت جدید به مجلس داده است کاهش یافته به طوری که در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37هزارمیلیاردتومانی واگذاریها را به هفتهزارمیلیارد کاهش داده به عبارتی 30هزارمیلیارد کاهش درخصوص واگذاریها انجام شده است. در سال گذشته عدد واگذاریشده 33هزار و 500میلیارد تومان بود که حدود 15هزار میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است. البته گزارش عملکرد یکسال و نیم گذشته دولت دهم در اجرای اصل 44 را در کمیسیون تهیه کردهایم که به زودی به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
شما گفتید که دولت احمدینژاد در اجرای اصل 44 درست عمل نکرد و از اصل منحرف شد. چرا مجلس و نمایندگان در زمان روی کار بودن این دولت اعتراضی به نحوه غلط اجرای این اصل نکردند؟
البته باید بپذیریم که مجلس هم در این زمینه بیتقصیر نبود. دولت مساله پرداخت بدهیهای خود را از طریق واگذاریها در سه سال اخیر مستقیما در لایحه بودجه میآورد و به آن اشاره میکرد که برای رد بدهیهایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان مبادرت به این امر میکند در صورتی که برای رفع بدهیهای جاری دولت، واگذاریها را صورت میداد. و اشکال مجلس این بود که نه تنها بودجه را تصویب میکرد و بر این خطا صحه میگذاشت، بلکه میزان و مبلغ درنظر گرفته شده برای این امر را نیز افزایش میداد. شاید بتوان گفت که بهرغم تذکراتی که در زمان تصویب بودجه از سوی برخی نمایندگان در این باره صورت میگرفت، اهمال شد و مجلس در این قضیه بیتقصیر نبوده است.
نظر دولت اعتدال درباره اجرای اصل 44 چیست؟ در برخی خبرها اشاره شده که دولت قصد دارد اجرای این اصل را متوقف کند. براساس چشمانداز و برنامه پنجم توسعه آیا این اقدام دولت غیر قانونی است؟
اینکه دولت آقای روحانی قصد توقف اجرای این اصل را دارد، درست نیست. در برنامههایی که پیش و حتی پس از انتخابات ریاستجمهوری از سوی آقای روحانی مطرح شد، از اجرای این اصل به عنوان یکی از اولویتها یاد شده بود. یکی از برنامههای اصلی دولت اجرای صحیح سیاست اصل 44 و قانون مربوطه است. این را میتوان چه در برنامه رییسجمهور و چه در برنامه وزرا اعم از وزیر اقتصاد و دارایی و سایر وزرایی که به نوعی وارد این حوزه میشوند، ملاحظه کرد. انتشار خبر «توقف واگذاریها» توسط این دولت صحیح نیست.
درواقع دولت یازدهم قصد دارد برخی از واگذاریها در برخی شرکتها به عنوان مثال برخی نیروگاهها در وزارت نیرو به صورت موقت متوقف کند تا روش واگذاری بررسی و اصلاح شود و واگذاریها به دور از عجله و منطبق بر قانون، رقابت و از طریق مزایده در بورس صورت گیرد. ما در کمیسیون اصل 44، درباره واگذاری شرکتها جلسات جداگانهای با وزاری مربوطه مانند وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر نیرو داشتهایم و همچنین جلسه با دیگر وزرای مربوطه را در دستور کار کمیسیون داریم. در جلسهای که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد ایشان ضمن تاکید بر اجرای اصل 44 گفتند که اولویتها را باید به سرمایه گذاری
دهیم.
آیا این تصمیم دولت متاثر از تجربه ناکام دولت گذشته است؟
البته اصلاح روشها میتواند برمبنای عملکرد دولت سابق باشد. به هر حال دولت جدید قصد دارد، مسیر اجرای این اصل را اصلاح کند و شاید عملکرد نادرست دولت دهم بی تاثیر نبوده باشد. انحراف از اصل 44، دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاستهای منطقی مسیر انحرافی را اصلاح و آییننامههای تدوینشده دستگاههای مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانهها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل44 انجام دهند. البته نگرانی که برای این دولت وجود دارد احتمال گرایش برخی وزرا به اقتصاد دولتی است. برخی احتمال میدهند، وزرایی که در خارج از دولت مدافع بخش خصوصی بودهاند حالا با ورود به دولت به افزایش اقتدار دولت نظر داشته باشند که ما امیدواریم به هیچ عنوان چرخش به سمت اقتصاد دولتی نداشته باشند.
انتظار شما از دولت يازدهم برای اجرای این اصل چیست؟
با توجه به اینکه هم وزرا باتجربه اند و هم کمیسیونهای نظارتی وجود دارد و همچنین با توجه به نیت دولت در اجرای این اصل میتوان به اجرای درست اصل 44 امیدوار بود. البته این انتظار را داریم که اجرای این اصل در عمل هم در اولویت قرار گیرد و اولویتهای این اصل از آنچه در دولت قبل بوده است، تغییر کند و دولت آقای روحانی بتواند با اصلاح مسیر اجرای این اصل، انحرافات را برچیند.
يكي ديگر از طرحهاي مطرح در كميسيون ویژه حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی است. به عنوان رييس اين كميسيون وضعيت اين طرح را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
این طرح مجدد در کمیسیون در حال بررسی و است. براساس نظرات موافقان و مخالفان با کلیات طرح حمایت از تولید ملی در مجلس، بازنگری بر این طرح انجام شده است، تا بتوانیم طرح مذکور را تا حد امکان مختصرتر کرده و مواردی که بار مالی دارد، کمتر شود و رویکرد طرح حمایت از تولید ملی اصلاح قوانین موجود باشد. ما به دولت پیشنهاد دادهایم تا در درجه اول لایحه ارائه دهد، اما اگر دولت لایحهای مبنی بر حمایت از تولید ملی ارائه ندهد، در کمیسیون حمایت از تولید ملی روی طرح قبلی بررسیهای لازم صورت میگیرد. اين طرح كه در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح میشود، تا يكي دو هفته ديگر در صحن علنی مطرح مي شود. هماکنون طرح حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهشهای مجلس قرار دارد تا بر آن کار کارشناسی صورت گیرد.