هنوز نتایج آزمون پیشین نهایی نشده و اسامی پذیرفته شدگان اعلام نشده که آگهی آزمون استخدامی جدیدی منتشر می شود. این اتفاقی است که بارها در آزمون استخدامی برخی بانک ها و مراکز دولتی تکرار شده و شاکیان هیچ مرجعی برای طرح شکایت نمی یابند.
براساس یافته های خبرنگار بانکی دات آی آر یکی از بانک های کشور که چند ماه پیش آزمون استخدامی برگزار کرده و به بسیاری از افراد وعده داده که نام ایشان در لیست رزرو ثبت شده و به محض تاسیس شعب جدید با آنها تماس گرفته خواهد شد. مجددا آزمون استخدامی برگزار می کند.
سوالی که مطرح است آن است که برگزاری آزمون و تحمیل هزینه های آن به بانک و داوطلبان در شرایطی که لیست طویلی از رزروها در دفتر بانک وجود دارد چه ضرورتی دارد؟
بانک هایی که برای تاسیس 400 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند چه نیازی به چند ده هزار تومان هزینه برگزاری آزمون دارند که هر از چند گاهی تعدادی از جوانان را امیدوار کرده و آزمون برگزار می کنند در حالی که لیست طویلی از افراد در انتظار کار دارند.
اینها سوالاتی است که بارها و بارها از سوی داوطلبان جویای کار و خبرنگاران مطرح می شود اما متاسفانه مرجعی نیست که بتوان به آن مراجعه کرده و خواستار نظارت بر عملکرد استخدامی بانک ها و سایر موسسات و مراکز دولتی و بعضا خصوصی شد.
این به معنی این مدعا نیست که خدای نکرده کلیه کارکنان بانک های کشور با کمک آشنا و راه های غیر متعارف وارد سیستم بانکی کشور شده اند با این وجود ابهامات متعددی در خصوص نحوه گزینش و استخدام در این مراکز وجود دارد که متاسفانه هیچ گونه شفاف سازی در این خصوص صورت نگرفته است.
عدم شفاف سازی به خودی خود بر فرضیه رواج پارتی بازی و عدم شایسته سالاری در نحوه انتخاب کارکنان جدید بانکها و برخی موسسات دولتی و خصوصی دامن می زندو در ذهن بسیاری از کارجویان نقاط تاریکی به جای می گذارد.
پر واضح است که ادامه چنین روندی بر ایجاد ناامنی شغلی و ناامیدی در بین جوانان و فضای کسب و کار کشور دامن خواهد زد . به عقیده برخی کارشناسان این امر به نوبه خود سهم به سزایی در جلوگیری از ایجاد فضای همفکری و کارگروهی در سازمان ها و نهاد های کشور داشته و دارد.
قرارداد های موقت 3 و 6 ماهه در برخی از ادارات و شرکت ها به جای ایجاد فضای رقابتی سالم برای کارکنان سبب شکل گیری قانون جنگل و تلاش های مستمر برخی افراد برای از بین بردن نتایج زحمات همکارانشان شده که به نوبه خود در کاهش عملکرد شرکت ها و موسسات اعم از خصوصی و دولتی تاثیر گذاشته است.
از این رو بسیاری از افراد ناچارند هر روز ماسکی برچهره زده و استعداد خود در عرصه بازیگری را امتحان کنند تا شاید شغلشان را حفظ کنند.
این فضا زنگ خطر را برای هرمجموعه ای به صدا در می آورد و ادامه حیات آن مجموعه را با ابهام روبرو خواهد کرد.
بیشتر بانک ها و مراکز اداری ترجیح می دهند نحوه انتخاب همکارانشان را به صورت راز آلودی حفظ کنند و تلاش می کنند تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را منتشر نکنند و از رسانه ای شدن آن جلوگیری کنند.
اما به راستی دلیل این همه رازداری چیست؟ و مدیران این بانک ها از چه می ترسند؟
منبع:http://www.shahrekhabar.com/newsview.jsp?rt=analysis130514676020127
براساس یافته های خبرنگار بانکی دات آی آر یکی از بانک های کشور که چند ماه پیش آزمون استخدامی برگزار کرده و به بسیاری از افراد وعده داده که نام ایشان در لیست رزرو ثبت شده و به محض تاسیس شعب جدید با آنها تماس گرفته خواهد شد. مجددا آزمون استخدامی برگزار می کند.
سوالی که مطرح است آن است که برگزاری آزمون و تحمیل هزینه های آن به بانک و داوطلبان در شرایطی که لیست طویلی از رزروها در دفتر بانک وجود دارد چه ضرورتی دارد؟
بانک هایی که برای تاسیس 400 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند چه نیازی به چند ده هزار تومان هزینه برگزاری آزمون دارند که هر از چند گاهی تعدادی از جوانان را امیدوار کرده و آزمون برگزار می کنند در حالی که لیست طویلی از افراد در انتظار کار دارند.
اینها سوالاتی است که بارها و بارها از سوی داوطلبان جویای کار و خبرنگاران مطرح می شود اما متاسفانه مرجعی نیست که بتوان به آن مراجعه کرده و خواستار نظارت بر عملکرد استخدامی بانک ها و سایر موسسات و مراکز دولتی و بعضا خصوصی شد.
این به معنی این مدعا نیست که خدای نکرده کلیه کارکنان بانک های کشور با کمک آشنا و راه های غیر متعارف وارد سیستم بانکی کشور شده اند با این وجود ابهامات متعددی در خصوص نحوه گزینش و استخدام در این مراکز وجود دارد که متاسفانه هیچ گونه شفاف سازی در این خصوص صورت نگرفته است.
عدم شفاف سازی به خودی خود بر فرضیه رواج پارتی بازی و عدم شایسته سالاری در نحوه انتخاب کارکنان جدید بانکها و برخی موسسات دولتی و خصوصی دامن می زندو در ذهن بسیاری از کارجویان نقاط تاریکی به جای می گذارد.
پر واضح است که ادامه چنین روندی بر ایجاد ناامنی شغلی و ناامیدی در بین جوانان و فضای کسب و کار کشور دامن خواهد زد . به عقیده برخی کارشناسان این امر به نوبه خود سهم به سزایی در جلوگیری از ایجاد فضای همفکری و کارگروهی در سازمان ها و نهاد های کشور داشته و دارد.
قرارداد های موقت 3 و 6 ماهه در برخی از ادارات و شرکت ها به جای ایجاد فضای رقابتی سالم برای کارکنان سبب شکل گیری قانون جنگل و تلاش های مستمر برخی افراد برای از بین بردن نتایج زحمات همکارانشان شده که به نوبه خود در کاهش عملکرد شرکت ها و موسسات اعم از خصوصی و دولتی تاثیر گذاشته است.
از این رو بسیاری از افراد ناچارند هر روز ماسکی برچهره زده و استعداد خود در عرصه بازیگری را امتحان کنند تا شاید شغلشان را حفظ کنند.
این فضا زنگ خطر را برای هرمجموعه ای به صدا در می آورد و ادامه حیات آن مجموعه را با ابهام روبرو خواهد کرد.
بیشتر بانک ها و مراکز اداری ترجیح می دهند نحوه انتخاب همکارانشان را به صورت راز آلودی حفظ کنند و تلاش می کنند تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را منتشر نکنند و از رسانه ای شدن آن جلوگیری کنند.
اما به راستی دلیل این همه رازداری چیست؟ و مدیران این بانک ها از چه می ترسند؟
منبع:http://www.shahrekhabar.com/newsview.jsp?rt=analysis130514676020127