نصراله دريابيگي دبيراجرايي خانه كارگر مازندران گفت:در شرايطي هفته كارگر در مازندران به پايان رسيد كه كارگران در غالب تجمعات وديدار با مسئولين استان عمده مطالبات خود را مطرح نمودند .
به گزارش خبرنگار ايلنا، دريابيگي عمده مشكلات كارگران را واگذاري كارخانجات به بخش خصوصي ،پائين بودن دستمزد كارگران ونداشتن قدرت خريد اين قشر،جلوگيري از واردات و ورود كالاهاي قاچاق ذكر كرد و افزود: در اين واگذاري‌ها كه بايد نظارت و مديريت توانمند همراه باشد تا به رهاسازي منج و تعبير نشود.
وي با اشاره به اينكه دراجراي اصل 44 قانون اساسي بايد زمينه‌هاي قانوني حمايتي آن نيز درنظر گرفته شود، تصريح كرد: اجراي قوانين بايد براي كارگران امنيت شغلي به همراه داشته باشد.
دريابيگي با اعلام اينكه حمايت از توليد ملي دراجراي اصل 44 قانون اساسي بايد لحاظ شود، افزود: اين نوع خصوصي‌سازي بايد با ابزارهاي حمايتي همراه باشد نه با رهاسازي و بي‌بند و باري اقتصادي.
به گفته وي زماني مي‌توانيم اين اصل را به خوبي محقق كنيم كه همه دستگاه‌هاي اجرايي از اين قانون حمايت كنند.
وي با بيان اينكه اولين موضوع دراجراي اين اصل بايد حمايت از نيروي كارآمد باشد، خاطرنشان كرد: در اجراي قانون بايد اخراج و ناامني جامعه كارگري حذف شود تا با شكست مواجه نشود.
دریابیگی با انتقاد از نحوه واگذاری کارخانه‌ها افزود: آنچه اکنون در واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته و می‌گیرد، چیزی جز رهاسازی بی‌محابا و واگذاری از این دست به آن دست نبوده است.
دبيراجرايي خانه كارگر استان مازندران خصوصي‌سازي در ايران را به نفع كشورندانست و يادآور شد: اين روند از نظر اقتصادي نيز به سيستم اقتصادي كشور لطمه وارد كرده و بهره‌وري را كاهش داده است.
وي با اعلام اينكه اكنون در كشور امنيت شغلي به كمتر از 10روز كاهش يافته‌است، يادآور شد: كارگران قراردادي نيازمند يك تشكل صنفي با حضور خودشان هستند.
دريابيگي با اشاره به اينكه 85 درصد نيروي كار مازندران در قالب قراردادهاي موقت كار مي‌كنند، اظهار داشت: اغلب اين افراد كارگران جواني هستند كه حقوق قانوني دريافت نمي‌كنند و امنيت شغلي نيز ندارند.
وي با بيان اينكه بعضي مواقع نزديك به 50 درصد اين كارگران نيز زير پوشش بيمه تامين اجتماعي نيستند، افزود: وضعيت اين افراد در واحدهاي توليدي و صنعتي، خدماتي و كشاورزي استان نگران كننده است.
وی قانون کار را یکی از اسناد مهم نظام برای حمایت از حقوق نیروی کار دانست و افزود: متاسفانه از ظرفیت‌های این قانون به طورکامل استفاده نمی‌شود.
دریابیگی اظهار داشت: همواره در دولت‌های گذشته و کنونی بحث جامع و کامل نبودن قانون کار مطرح بوده است، در حالی‌که این مسائل تنها به نفع سرمایه‌داری عنوان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخش سرمایه‌داری کشورمشکلات اقتصادی، صنعتی و تولیدی، موانع موجود درتسهیلات بانکی و صادرات و واردات را مربوط به قانون کارمی‌دانند، تصریح کرد: دولت به دلیل عدم تنظیم مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌ویژه کاهش نرخ بیکاری همواره نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اصلاح درجهت بهترشدن قانون کار اظهارداشت: اصلاح قانون کارنباید برای قشری خاص که به عنوان سرمایه‌دار همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده‌اند به صورت یک طرفه انجام شود بلکه نفع طرفین باید درنظرگرفته شود.
دریابیگی گفت: اجرای یک ظرفیت ۵۰ درصدی از قانون کار درجامعه معقول بوده و نتیجه مطلوبی را برای کارگر و کارفرما به دنبال دارد.
وی افزود: از دولت دهم انتظار می‌رود با حضور و مشورت شرکای قانونی از جمله کارفرما، کارگر و در قالب سه‌جانبه‌گرایی اقدام به اصلاح قانون کند .
وي با بیان اینکه جامعه کارگری برای انقلاب و نظام هزینه‌های فراونی داده‌اند، گفت: در اصلاح قانون کار باید از حقوق آحاد نیروی کار و تولید کشورحمایت شود و منافع کارفرما و کارگرمورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از طرح بررسی تغییر قانون کار به بهانه حمایت از صنعت و تولید افزود: همچنان که بارها تاکید شده، قانون کار مانعی سر راه تولید نیست بلکه موانع اقتصادی و سیاسی بسیاری سر راه تولید و صنعت کشور وجود دارد که دولتمردان نمی‌خواهند و یا قدرت آن را ندارند که آنها را از سر راه تولیدات داخلی بردارند.
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=188905
به گزارش خبرنگار ايلنا، دريابيگي عمده مشكلات كارگران را واگذاري كارخانجات به بخش خصوصي ،پائين بودن دستمزد كارگران ونداشتن قدرت خريد اين قشر،جلوگيري از واردات و ورود كالاهاي قاچاق ذكر كرد و افزود: در اين واگذاري‌ها كه بايد نظارت و مديريت توانمند همراه باشد تا به رهاسازي منج و تعبير نشود.
وي با اشاره به اينكه دراجراي اصل 44 قانون اساسي بايد زمينه‌هاي قانوني حمايتي آن نيز درنظر گرفته شود، تصريح كرد: اجراي قوانين بايد براي كارگران امنيت شغلي به همراه داشته باشد.
دريابيگي با اعلام اينكه حمايت از توليد ملي دراجراي اصل 44 قانون اساسي بايد لحاظ شود، افزود: اين نوع خصوصي‌سازي بايد با ابزارهاي حمايتي همراه باشد نه با رهاسازي و بي‌بند و باري اقتصادي.
به گفته وي زماني مي‌توانيم اين اصل را به خوبي محقق كنيم كه همه دستگاه‌هاي اجرايي از اين قانون حمايت كنند.
وي با بيان اينكه اولين موضوع دراجراي اين اصل بايد حمايت از نيروي كارآمد باشد، خاطرنشان كرد: در اجراي قانون بايد اخراج و ناامني جامعه كارگري حذف شود تا با شكست مواجه نشود.
دریابیگی با انتقاد از نحوه واگذاری کارخانه‌ها افزود: آنچه اکنون در واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته و می‌گیرد، چیزی جز رهاسازی بی‌محابا و واگذاری از این دست به آن دست نبوده است.
دبيراجرايي خانه كارگر استان مازندران خصوصي‌سازي در ايران را به نفع كشورندانست و يادآور شد: اين روند از نظر اقتصادي نيز به سيستم اقتصادي كشور لطمه وارد كرده و بهره‌وري را كاهش داده است.
وي با اعلام اينكه اكنون در كشور امنيت شغلي به كمتر از 10روز كاهش يافته‌است، يادآور شد: كارگران قراردادي نيازمند يك تشكل صنفي با حضور خودشان هستند.
دريابيگي با اشاره به اينكه 85 درصد نيروي كار مازندران در قالب قراردادهاي موقت كار مي‌كنند، اظهار داشت: اغلب اين افراد كارگران جواني هستند كه حقوق قانوني دريافت نمي‌كنند و امنيت شغلي نيز ندارند.
وي با بيان اينكه بعضي مواقع نزديك به 50 درصد اين كارگران نيز زير پوشش بيمه تامين اجتماعي نيستند، افزود: وضعيت اين افراد در واحدهاي توليدي و صنعتي، خدماتي و كشاورزي استان نگران كننده است.
وی قانون کار را یکی از اسناد مهم نظام برای حمایت از حقوق نیروی کار دانست و افزود: متاسفانه از ظرفیت‌های این قانون به طورکامل استفاده نمی‌شود.
دریابیگی اظهار داشت: همواره در دولت‌های گذشته و کنونی بحث جامع و کامل نبودن قانون کار مطرح بوده است، در حالی‌که این مسائل تنها به نفع سرمایه‌داری عنوان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخش سرمایه‌داری کشورمشکلات اقتصادی، صنعتی و تولیدی، موانع موجود درتسهیلات بانکی و صادرات و واردات را مربوط به قانون کارمی‌دانند، تصریح کرد: دولت به دلیل عدم تنظیم مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌ویژه کاهش نرخ بیکاری همواره نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اصلاح درجهت بهترشدن قانون کار اظهارداشت: اصلاح قانون کارنباید برای قشری خاص که به عنوان سرمایه‌دار همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده‌اند به صورت یک طرفه انجام شود بلکه نفع طرفین باید درنظرگرفته شود.
دریابیگی گفت: اجرای یک ظرفیت ۵۰ درصدی از قانون کار درجامعه معقول بوده و نتیجه مطلوبی را برای کارگر و کارفرما به دنبال دارد.
وی افزود: از دولت دهم انتظار می‌رود با حضور و مشورت شرکای قانونی از جمله کارفرما، کارگر و در قالب سه‌جانبه‌گرایی اقدام به اصلاح قانون کند .
وي با بیان اینکه جامعه کارگری برای انقلاب و نظام هزینه‌های فراونی داده‌اند، گفت: در اصلاح قانون کار باید از حقوق آحاد نیروی کار و تولید کشورحمایت شود و منافع کارفرما و کارگرمورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از طرح بررسی تغییر قانون کار به بهانه حمایت از صنعت و تولید افزود: همچنان که بارها تاکید شده، قانون کار مانعی سر راه تولید نیست بلکه موانع اقتصادی و سیاسی بسیاری سر راه تولید و صنعت کشور وجود دارد که دولتمردان نمی‌خواهند و یا قدرت آن را ندارند که آنها را از سر راه تولیدات داخلی بردارند.
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=188905
