srn57
عضو جدید
متن زیر از یه مجله نفتی در آوردم بدون تغییر اینجا کپی میکنم .جالبه .بخونید
نقش فراموش شده عامل فناوري
در چند شماره قبل همين نشريه مطلبي به قلم مدير مسول محترم به چاپ رسيد كه طي آن به دو عنصر اساسي در ساختار صنعت نفت كشور اشاره شده بود . اين دو عنصر عبارتند از سرمايه و دانش فني در اين مقال در صدد هستيم مجددا به دليل اهميت موضوع ، نقدي بر صحبتهاي مدير مسول محترم داشته باشيم ؛ كما اينكه ممكن است منويات اين مقاله چندان هم موافق نظرات ايشان نباشد ؛ ولي از انجا كه نامبرده همواره فضاي نقد و چالش را تا حد امكان فراهم مي آورده ، لذا بي مناسبت نيست كه اين بار از خودشان آغاز كنيم .
و اما در مورد مقاله :
به نظر مي رسد تمامي صحبتهاي آقاي مدير مسول ، به تمامي در حد و اندازه هاي يك توصيه اخلاقي و يا حداكثر ، آماري ، باقي مانده است . مطلبي كه در جاي جاي آن ، صحبت از دهها و صدها ميليارد دلار سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي و گازي كشور به چشم مي خورد .همچنين ايشان با احتياط فراوان ، دلمشغولي خود را به صورت آرزوهاي نمادين بروز داده كه البته با توجه به آمار و ارقام اعلام شده - و تقابل آن با واقعيات جاري - ، بيشتر به يك خوش بيني افراطي نزديكتر است . به عبارت ديگر ، آقاي مدير مسول به عنوان زبان مقامات نفتي ، به بيان آرزوهاي بزرگ آنان مشغول شده است . در اينجا با وجود احترام زيادي كه به ايشان دارم ، اجازه مي خواهم معروض كنم كه اين اظهارات ، به نوعي به توهم افسانه وار شبيه است . چرا كه از يكطرف ، سعي كرده اند ضمن پرداختن به تاريخ صنعت نفت از بعد سرمايه گذاري ، به اهميت اين مقوله اشاره كرده و از سوي ديگر ، فقط با اشاره استفهامي به اينكه بايد چنين سرمايه گذاري هايي صورت گيرد ( و ايضا اينكه اگر چنين نشود به چه وضعيتي مي رسيم ) ، وارد مباحث آماري شده و از اين نكته مهم غفلت مي ورزند كه هم اكنون واقعا جايگاه كشور و صنعت نفت ايران در حوزه سرمايه گذاري و فناوري كجاست و اگر مقرر بوده صدها ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد ، واقعا و در عمل ، چه حجمي از آنها محقق شده و از آن مهمتر ، چرا و به چه دليل هنوز هم با اين دو فاكتور اساسي ( يعني سرمايه و فناوري ) كلنجار رفته و در حسرت آن ، به آب و آتش مي زنيم ؟؟ از اين دو عامل سرمايه و فناوري , در خصوص اولي صحبت بسياري به ميان آمده است . هرچند اين فاكتور در جاي خود از اهميت فراواني برخوردار است , ولي در اين جا بهتر آن است كه به نقش عامل فناوري توجه بيشتري كرد . در مطلب مدير مسول محترم هم به طور اولي به نقش عامل سرمايه پرداخته شده و مي توان اظهار داشت كه ايشان در طول مقاله خود , از فاكتور تكنولوژيك قضيه به دور افتاده اند
از ديدگاه نظري , اكتساب توان فني را نمي توان فارغ از بررسي و تحليل رفتار شركت هاي نفتي جدا دانست . عدم دستيابي به فناوري هاي نوين در كشوري مانند ايران ( كه جشن يكصد سالگي تولد صنعت نفت خود را برگزار مي كند , ) في الواقع بازتابي است از جكونكي ارتباط با مالكين اين فناوري ها كه به طور خاص در قرارداد هاي نفتي عينيت مي يابد. بنابراين , اين معضل را ( كه چرا در تمام اين سالهاي گذشته نتوانسته ايم به امر مهم انتقال فناوري به طور كامل نايل شويم , ) مي بايستي در شكل و نوع قراردادها جستجو كرد. چيزي كه به رغم قلم فرسايي هاي كارشناسان و روزنامه نگاران ؛ هنوز هم يك اجماع كلي در اين مورد به چشم نمي خورد
هرچند واردشدن در جزييات اين امر، خارج از حوصله‌ي اين مقال است ولي بنا به شرايط قراردادهاي جاري، عموماً انگيزه‌اي براي پيمانكار خارجي جهت معرفي بهينه‌ي فن‌آوري باقي نمي‌ماند، چرا كه وي به‌دنبال كسب سريع درآمد از محل توليد بوده كه اين مهم بدون ارايه‌ي فنآوريهاي پيشرفته هم ممكن است، كما اينكه با آزادي عمل و انتخاب تكنولوژي در اين قراردادها، اين حق به طرف خارجي داده مي‌شود كه علاوه‌بر انتخاب پيمانكار اجرايي، عموماً مديريت و شيوه‌ي انتخاب و اداره‌ي صنعت هم در شمول دخالت آن پيمانكار قرار مي‌گيرد. بديهي‌است پيمانكار خارجي به‌عنوان تأمين‌كننده‌ي مالي و اجرايي عمل‌كرده و از محل فروش نفت و گاز ايران، باز اساساً الزامي ندارد كه در بُعد تكنولوژيك سرمايه‌گذاري كند. ويژگي منحصر به‌فرد اين شيوه هاي قرارداد آن است كه سرمايه‌گذار نسبت به ميزان هزينه‌ها و نيز نسبت به آينده‌ي مخزن دغدغه‌اي ندارد؛ بنابراين ممكن است كه برنامه‌هاي توليد پيشنهادي آنها شامل حداقل‌كردن هزينه و حداكثركردن طول عمر و بازدهي مخزن را تضمين نكند، خصوصاً اينكه باز‌پرداخت نيز صرفاً به توليد همان مخزن، محدود نشده باشد.توضيح اينكه قراردادهاي خريد بدون ريسك صرفاً در شرايط رقابتي قابل‌قبول است. علاوه برآن، روش‌كار پيمانكار بر اين است كه هزينه‌ي لازم را از طريق اخذ وام از منابع مالي بين‌المللي حاصل‌كند كه قاعدتاً مستلزم پرداخت هزينه‌هاي كارسازي تأمين مالي از سوي كشور، به طَرَفيت شركتهاي پيمانكاري بوده و مضاف بر آن، هزينه‌هاي ديگري نظير كارمزد وام و نرخ بهره هم به اين مجموعه اضافه مي‌شود. از سوي ديگر مكانيزم عملِ اينگونه قراردادها چنين است كه هرچه هزينه‌ي سرمايه‌گذاري بالاتر باشد، لاجرم منافع پيمانكار هم بيشتر شده و اين عامل باعث مي‌شود كه طرف خارجي تمايلي به كاستن و حداقل‌نمودن هزينه‌ها نشان ندهد.انتفال فناوري عبارت است از بكارگيري و استفاده از تكنولوژي در مكاني بجز مكان اوليه ايجاد و خلق آن. به‌عبارتي ديگر فرايندي كه باعث جريان يافتن تكنولوژي از منبع به دريافت كننده آن مي‌شود، انتفال فناوري ناميده مي شود.انتقال تكنولوژي فرايند پيچيده و دشواري است. خريد و انقال تكنولوژي بدون مطالعه و بررسي لازم، نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر هدر رفتن سرمايه و زمان، به تضعيف تكنولوژي ملي هم بيانجامد. نگاه به انتقال بايد به‌عنوان فرايندي باشد كه از طريق آن تكنولوژي وارداتي به گونه‌اي كسب شود كه نه تنها براي توليد محصول به‌كار گرفته شود، بلكه زمينه‌اي براي خلق تكنولوژي جديد باشد.در اينجا بايد گفت متاسفانه مبحث ا نتقال فناوري در بسياري از جاها با مبحث آموزش اشتباه گرفته مي شود به اين معني كه مي بايست در قراردادها پيمانكار ملزم به انتقال فن آوري شود اما چرابه استثناي برخي موارد ، اگر كشورهاي در حال رشد نفتي به توسعه اي در صنعت نفت خود دست يابند ، باز هم قادر نيستند كه خود را از قيد الگوي تكنولوژي " توليد گرا " يا techno - productivities برهانند . اين توليد گرايي البته در كل اقتصاد هم عينيت دارد . مثلا همين شكاف توليد بين بخشهاي سنتي و مدرن ( كه ناشي از همين اختلاف روشهاي توليد است ) ، مي تواند از فاكتور " دوگانگي تكنولوژيك " منبعث باشد . بنابراين جدا از مباحث نظري ، بايد به دو وجه انتقال تكنولوژي - چه از منظر ماهيت و چه از منظر روشهاي اكتساب- عنايت بيشتري داشت .ضعف كشوري مانند ايران از نظر نو آوري و همانند سازي تكنولوژيك در حوزه صنعت نفت سبب مي شود كه كشور در بازار جهاني تكنولوژي به يكي از اشكال ذيل در قالب متقاضي فناوري ظاهر شود :متقاضي كالاهاي سرمايه اي و غالبا واسطه كه بالاخص در چارچوب سياست سرمايه گذاري در بازار ، خريد و فروش مي شوند متقاضي نيروي كار ماهر يا بسيار ماهر و متخصص كه قادر به استفاده صحيح از ابزار و فنون باشد . در عين حال ، پروسه انتقال فناوري نيز از دو شكل خارج نيست :
نقش فراموش شده عامل فناوري
در چند شماره قبل همين نشريه مطلبي به قلم مدير مسول محترم به چاپ رسيد كه طي آن به دو عنصر اساسي در ساختار صنعت نفت كشور اشاره شده بود . اين دو عنصر عبارتند از سرمايه و دانش فني در اين مقال در صدد هستيم مجددا به دليل اهميت موضوع ، نقدي بر صحبتهاي مدير مسول محترم داشته باشيم ؛ كما اينكه ممكن است منويات اين مقاله چندان هم موافق نظرات ايشان نباشد ؛ ولي از انجا كه نامبرده همواره فضاي نقد و چالش را تا حد امكان فراهم مي آورده ، لذا بي مناسبت نيست كه اين بار از خودشان آغاز كنيم .
و اما در مورد مقاله :
به نظر مي رسد تمامي صحبتهاي آقاي مدير مسول ، به تمامي در حد و اندازه هاي يك توصيه اخلاقي و يا حداكثر ، آماري ، باقي مانده است . مطلبي كه در جاي جاي آن ، صحبت از دهها و صدها ميليارد دلار سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي و گازي كشور به چشم مي خورد .همچنين ايشان با احتياط فراوان ، دلمشغولي خود را به صورت آرزوهاي نمادين بروز داده كه البته با توجه به آمار و ارقام اعلام شده - و تقابل آن با واقعيات جاري - ، بيشتر به يك خوش بيني افراطي نزديكتر است . به عبارت ديگر ، آقاي مدير مسول به عنوان زبان مقامات نفتي ، به بيان آرزوهاي بزرگ آنان مشغول شده است . در اينجا با وجود احترام زيادي كه به ايشان دارم ، اجازه مي خواهم معروض كنم كه اين اظهارات ، به نوعي به توهم افسانه وار شبيه است . چرا كه از يكطرف ، سعي كرده اند ضمن پرداختن به تاريخ صنعت نفت از بعد سرمايه گذاري ، به اهميت اين مقوله اشاره كرده و از سوي ديگر ، فقط با اشاره استفهامي به اينكه بايد چنين سرمايه گذاري هايي صورت گيرد ( و ايضا اينكه اگر چنين نشود به چه وضعيتي مي رسيم ) ، وارد مباحث آماري شده و از اين نكته مهم غفلت مي ورزند كه هم اكنون واقعا جايگاه كشور و صنعت نفت ايران در حوزه سرمايه گذاري و فناوري كجاست و اگر مقرر بوده صدها ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد ، واقعا و در عمل ، چه حجمي از آنها محقق شده و از آن مهمتر ، چرا و به چه دليل هنوز هم با اين دو فاكتور اساسي ( يعني سرمايه و فناوري ) كلنجار رفته و در حسرت آن ، به آب و آتش مي زنيم ؟؟ از اين دو عامل سرمايه و فناوري , در خصوص اولي صحبت بسياري به ميان آمده است . هرچند اين فاكتور در جاي خود از اهميت فراواني برخوردار است , ولي در اين جا بهتر آن است كه به نقش عامل فناوري توجه بيشتري كرد . در مطلب مدير مسول محترم هم به طور اولي به نقش عامل سرمايه پرداخته شده و مي توان اظهار داشت كه ايشان در طول مقاله خود , از فاكتور تكنولوژيك قضيه به دور افتاده اند
از ديدگاه نظري , اكتساب توان فني را نمي توان فارغ از بررسي و تحليل رفتار شركت هاي نفتي جدا دانست . عدم دستيابي به فناوري هاي نوين در كشوري مانند ايران ( كه جشن يكصد سالگي تولد صنعت نفت خود را برگزار مي كند , ) في الواقع بازتابي است از جكونكي ارتباط با مالكين اين فناوري ها كه به طور خاص در قرارداد هاي نفتي عينيت مي يابد. بنابراين , اين معضل را ( كه چرا در تمام اين سالهاي گذشته نتوانسته ايم به امر مهم انتقال فناوري به طور كامل نايل شويم , ) مي بايستي در شكل و نوع قراردادها جستجو كرد. چيزي كه به رغم قلم فرسايي هاي كارشناسان و روزنامه نگاران ؛ هنوز هم يك اجماع كلي در اين مورد به چشم نمي خورد
هرچند واردشدن در جزييات اين امر، خارج از حوصله‌ي اين مقال است ولي بنا به شرايط قراردادهاي جاري، عموماً انگيزه‌اي براي پيمانكار خارجي جهت معرفي بهينه‌ي فن‌آوري باقي نمي‌ماند، چرا كه وي به‌دنبال كسب سريع درآمد از محل توليد بوده كه اين مهم بدون ارايه‌ي فنآوريهاي پيشرفته هم ممكن است، كما اينكه با آزادي عمل و انتخاب تكنولوژي در اين قراردادها، اين حق به طرف خارجي داده مي‌شود كه علاوه‌بر انتخاب پيمانكار اجرايي، عموماً مديريت و شيوه‌ي انتخاب و اداره‌ي صنعت هم در شمول دخالت آن پيمانكار قرار مي‌گيرد. بديهي‌است پيمانكار خارجي به‌عنوان تأمين‌كننده‌ي مالي و اجرايي عمل‌كرده و از محل فروش نفت و گاز ايران، باز اساساً الزامي ندارد كه در بُعد تكنولوژيك سرمايه‌گذاري كند. ويژگي منحصر به‌فرد اين شيوه هاي قرارداد آن است كه سرمايه‌گذار نسبت به ميزان هزينه‌ها و نيز نسبت به آينده‌ي مخزن دغدغه‌اي ندارد؛ بنابراين ممكن است كه برنامه‌هاي توليد پيشنهادي آنها شامل حداقل‌كردن هزينه و حداكثركردن طول عمر و بازدهي مخزن را تضمين نكند، خصوصاً اينكه باز‌پرداخت نيز صرفاً به توليد همان مخزن، محدود نشده باشد.توضيح اينكه قراردادهاي خريد بدون ريسك صرفاً در شرايط رقابتي قابل‌قبول است. علاوه برآن، روش‌كار پيمانكار بر اين است كه هزينه‌ي لازم را از طريق اخذ وام از منابع مالي بين‌المللي حاصل‌كند كه قاعدتاً مستلزم پرداخت هزينه‌هاي كارسازي تأمين مالي از سوي كشور، به طَرَفيت شركتهاي پيمانكاري بوده و مضاف بر آن، هزينه‌هاي ديگري نظير كارمزد وام و نرخ بهره هم به اين مجموعه اضافه مي‌شود. از سوي ديگر مكانيزم عملِ اينگونه قراردادها چنين است كه هرچه هزينه‌ي سرمايه‌گذاري بالاتر باشد، لاجرم منافع پيمانكار هم بيشتر شده و اين عامل باعث مي‌شود كه طرف خارجي تمايلي به كاستن و حداقل‌نمودن هزينه‌ها نشان ندهد.انتفال فناوري عبارت است از بكارگيري و استفاده از تكنولوژي در مكاني بجز مكان اوليه ايجاد و خلق آن. به‌عبارتي ديگر فرايندي كه باعث جريان يافتن تكنولوژي از منبع به دريافت كننده آن مي‌شود، انتفال فناوري ناميده مي شود.انتقال تكنولوژي فرايند پيچيده و دشواري است. خريد و انقال تكنولوژي بدون مطالعه و بررسي لازم، نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر هدر رفتن سرمايه و زمان، به تضعيف تكنولوژي ملي هم بيانجامد. نگاه به انتقال بايد به‌عنوان فرايندي باشد كه از طريق آن تكنولوژي وارداتي به گونه‌اي كسب شود كه نه تنها براي توليد محصول به‌كار گرفته شود، بلكه زمينه‌اي براي خلق تكنولوژي جديد باشد.در اينجا بايد گفت متاسفانه مبحث ا نتقال فناوري در بسياري از جاها با مبحث آموزش اشتباه گرفته مي شود به اين معني كه مي بايست در قراردادها پيمانكار ملزم به انتقال فن آوري شود اما چرابه استثناي برخي موارد ، اگر كشورهاي در حال رشد نفتي به توسعه اي در صنعت نفت خود دست يابند ، باز هم قادر نيستند كه خود را از قيد الگوي تكنولوژي " توليد گرا " يا techno - productivities برهانند . اين توليد گرايي البته در كل اقتصاد هم عينيت دارد . مثلا همين شكاف توليد بين بخشهاي سنتي و مدرن ( كه ناشي از همين اختلاف روشهاي توليد است ) ، مي تواند از فاكتور " دوگانگي تكنولوژيك " منبعث باشد . بنابراين جدا از مباحث نظري ، بايد به دو وجه انتقال تكنولوژي - چه از منظر ماهيت و چه از منظر روشهاي اكتساب- عنايت بيشتري داشت .ضعف كشوري مانند ايران از نظر نو آوري و همانند سازي تكنولوژيك در حوزه صنعت نفت سبب مي شود كه كشور در بازار جهاني تكنولوژي به يكي از اشكال ذيل در قالب متقاضي فناوري ظاهر شود :متقاضي كالاهاي سرمايه اي و غالبا واسطه كه بالاخص در چارچوب سياست سرمايه گذاري در بازار ، خريد و فروش مي شوند متقاضي نيروي كار ماهر يا بسيار ماهر و متخصص كه قادر به استفاده صحيح از ابزار و فنون باشد . در عين حال ، پروسه انتقال فناوري نيز از دو شكل خارج نيست :
