بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه:
كنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار در ژوئن 1992 برگزار شد و منشوری حاصل گشت که منعکس کننده نقطه نظراتی است که اساسا ساختار پایدار یک واکنش است، در فرم و ساخت، به مفهوم «توسعه پایدار» و پیچیدگیهای صوری ابتدایی آن... و منشوری در 27 اصل تهیه گردید:
اصل 1: انسان، در كانون اهداف توسعة پایدار قرار دارد. انسانها مستحق برخورداری از یك زندگی سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت میباشند.
اصل 2: بنابر «منشور سازمان ملل متحد» و اصول قوانین بین المللی، كشورها از حق حاكمیت برای بهره برداری از منابع خود در راستای سیاستهای توسعه ای و محیط زیستی خود برخوردارند ومسئولند یقین حاصل نمایند اینگونه فعالیتها كه در قلمرو یا در تحت كنترل ایشان صورت میگیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر كشورها یا مناطق خارج ازقلمرو ملیشان نمیشود.
اصل 3: حق توسعه باید به نحوی اعمال شود كه متساویاً نیازهای نسل كنونی و نسلهای آینده را در زمینة توسعه و حفظ محیطزیست برآورده سازد.
اصل 4: به منظور نیل به توسعة پایدار، حفاظت از محیط زیست جزو لاینفكی از فرآیند توسعه بوده و نمیتواند جدا از آن مدنظر قرار گیرد.
اصل 5: كلیة دولتها و مردم در رابطه با وظیفة اساسی ریشهكن كردن فقر به عنوانشرط اساسی توسعة پایدار، جهت كاهش تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهایاكثریت مردم جهان، باید با یكدیگر همكاری نمایند.
اصل 6: نیازها وشرایط ویژة كشورهای در حال توسعه، خصوصاً كشورهای با حداقل توسعه و آندسته از كشورهایی كه از لحاظ محیط زیست آسیبپذیرتر میباشند، باید ازاولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بینالمللی در زمینة محیط زیست و توسعههمچنین باید پاسخگوی منافع و نیازهای اكثریت كشورهای جهان باشد.
اصل 7: كلیة دولتها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجاماكوسیستمهای كرة زمین و با روحیهای آكنده از مشاركت بینالمللی با یكدیگرهمكاری نمایند. با توجه به سهم متفاوت كشورهای جهان در تخریب محیط زیست،دولتهای مختلف دارای مسئولیت مشترك، لیكن متفاوت میباشند. كشورهای توسعهیافته با توجه به فشارهایی كه جوامع آنها بر محیط زیست جهانی وارد نموده ونیز با توجه به تكنولوژیها و منابع مالی كه در اختیار دارند مسئولیت خویشرا در رابطه با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تأیید مینمایند.
اصل 8 : جهت نیل به توسعة پایدار و كیفیت بالاتر زندگی برای همگان، دولتهاباید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را كاهش داده و رها نمایند وسیاستهای جمعیتی متناسب اتخاذ نمایند.
اصل 9 : دولتها برای تقویت و ایجاد توانمندیهای درمانی برای توسعه پایدار با ارتقاء دانش علمی از طریق تبادلات علمی و تكنولوژیكی و نیز از طریق ترویج، تطبیق، نشر وانتقال تكنولوژی، از جمله تكنولوژیهای جدید و نوآور، باید با هم همكاری نمایند.
اصل 10 : مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حل وفصل میشوند كه كلیة شهروندان در سطوح مناسب در آن مشاركت داشته باشند. درسطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست كه در اختیار مقاماتعمومی میباشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرآفرینموجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امكان شركت در فرآیند تصمیمگیری راداشته باشد. دولتها، از طریق اشاعة عام اطلاعات مربوط به محیط زیست، بایددر ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بكوشند. دسترسی مؤثر بهمذاكرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد.
اصل 11: دولتها باید قوانین مؤثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به محیط زیست و اهداف و اولویتهای مدیریتی باید منعكس كنندة چارچوب محیطزیست و توسعهای باشند كه به آن مربوط میگردند. استانداردهایی كه از سویبرخی از كشورها اعمال میگردد ممكن است برای كشورهای دیگر به ویژه كشورهایدر حال توسعه نامناسب بوده و متضمن هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیموردیبرای آنها باشد.
اصل 12: دولتها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بین المللی آزاد و حمایتی كه منجر به رشد اقتصادی و توسعه همه كشورها شده و به گونهایكارآمدتر با تخریب محیط زیست مقابله كند میبایست با یكدیگر همكاری نمایند. سیاستهای تجاری كه در رابطه با محیط زیست اتخاذ میگردند، نباید تبدیل بهابزار عامدانه یا تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیتهای پنهان در عرصة تجارت بین المللی شوند. از اقدامات یك طرفه در مقابله با مسائل محیط زیست خارج ازمحدودة قانونی یك كشور، باید امتناع شود. هر گونه اقدام در زمینة حفاظت ازمحیط زیست فرامرزی یا جهانی، تا حد امكان باید مبتنی بر تراضی بین المللی باشد.
اصل 13: دولتها موظفند قوانین ملی لازم را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر محیط زیست وضع كنند. همچنین دولتها وظیفه دارند كه در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوطبه اثرات زیانبار نابودی محیط زیست كه ناشی از فعالیت آنها در محدودة تحتحاكمیت یا كنترلشان بر مناطق خارج از قلمرو اختیارات قانونیشان باشند، بایكدیگر سریعاً و مصممانهتر همكاری كنند و قوانین بینالمللی لازم را توسعهدهند.
اصل 14: دولتها باید به منظور جلوگیری از، و تقلیل انتقال وجابجائی مواد و اقداماتی كه باعث تخریب شدید محیط زیست شده و یا برایبهداشت مردم زیانبار میباشد با كشورهای دیگر فعالانه همكاری نمایند.
اصل 15: دولتها برای حفاظت از محیط زیست، میبایست بطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند. در مواردی كه خطر ایجاد صدمات جدی یا جبرانناپذیربه محیط زیست وجود دارد، عدم یقین كافی علمی نباید مستمسكی جهت به تعویقانداختن اقداماتی كه از نظر هزینه كارآمد بوده و لازمه جلوگیری از تخریبمحیط زیستاند شود.
اصل 16: مقامات ملی باید با التفات به آن كه اصولاًآلوده كننده باید هزینه آلودگی را تقبل نماید، و با بذل توجه به منافع عامو بدون ایجاد اختلال در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بكوشند هزینه وبهره گیری از ابزار اقتصادی در ارتباط با محیط زیست را بینالمللی نمایند.
اصل 17: كلیه فعالیتهایی كه ممكن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشته باشند، و اجرای آن منوط به تصمیم مقامات ذیصلاح ملی است میبایست مشمول ارزیابی تأثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند.
اصل 18: دولتهاباید به فوریت دولتهای دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی و سایر حوادث غیرمترقبه كه احتمالاً بر محیط زیست ایشان اثر زیانباری فوری داشته باشد،مطلع نمایند. جامعة بینالمللی نباید از هیچ تلاشی جهت حمایت از كشوری كهدچار این تأثیرات شده است دریغ ورزد.
اصل 19: در رابطه با فعالیتهایی كه ممكن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی گذارند، دولتها باید اطلاعاتمربوط و بموقع را در اختیار كشورهایی كه بطور بالقوه در معرض این خطرمیباشند گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها را مطلع نموده و با حسن نیتدر همان مراحل اولیه با آن كشورها مشورت نمایند.
اصل 20: زنان نقشحیاتی در زمینة مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از اینرو مشاركت كاملآنان در نیل به توسعة پایدار ضروری و اساسی است.
اصل 21: خلاقیت،آرمانها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشاركت جهانی در نیل به هدف توسعةپایدار و تضمین آیندهای بهتر برای همگان بسیج گردد.
اصل 22: افرادبومی و جوامع آنهاو سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود،در مدیریت و توسعة محیط زیست نقشی حیاتی ایفاء میكنند. لذا، دولتها بایداز هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت كرده و راه را برای شركتمؤثرشان در امر توسعة پایدار باز كنند.
اصل 23: از محیط زیست و منابع طبیعی مردمیكه تحت اختناق، استبداد و اشغال بسر میبرند، باید حفاظت شود.
اصل 24: جنگ ذاتاً نابود كنندة توسعه پایدار است. لذا، دولتها باید در زمانتضادهای مسلحانه به قوانین بینالمللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترامگذاشته و پس از خاتمة جنگ در صورت لزوم در توسعة بیشتر مشاركت كنند.
اصل 25: صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یكدیگر و غیرقابل تفكیك میباشند.
اصل 26: كلیة اختلافات دولتها در زمینة زیست محیطی باید از طرق مسالمتآمیز وبكارگیری روشهای مطلوب و مطابق با منشور مللمتحد حل و فصل گردد.
اصل 27: كلیة دولتها و افراد باید با حسن نیت و روحیهای آكنده از همكاری در بهثمر رساندن اصول منعكس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بینالمللی درزمینه توسعة پایدار با یكدیگر تشریك مساعی بنمایند.
پیامد بیانیه فوق،کشورهایی نظیر امریکا، کانادا و چند کشور دیگر گواهینامه هایی تهیه نمودندتا به ساختمانهای ارزشمند و پایدار که در جهت اهداف پایداری حرکت کردهبودند، و نیز به معماران و مهندسان و کارفرمایان، همراه با جایزه ای اهداگردد تا مردم و متخصصین به این امر تشویق شوند. یکی از مهمتریناستانداردها، LEED است که به معنی:
Leedership in Energy
&
Environmental Design
«سیستم پیشرو در انرژی وطراحی محیطی» است که برای ساختارهای جدید یا مرمتهای اساسی اعمال می گرددتا ساختمانهای اجرایی نوین، هرچه بیشتر به اصول معماری پایدار نزدیک گردندکه اهداف زیر را پیگیری میکرد:
1. فراهم آوردن تسهیلات و امکاناتی در جهت تامین سلامت ساکنان، محیط و اقتصاد و بازگشت هزینه و سرمایه
2. تعریف مفهوم واقعی «سبز»
3. جلوگیری از ادعاهای پوچ و بی اساس در این زمینه
4. ارتقاء کیفی ساختمان و هماهنگ سازی طرحها
5. بعنوان یک استاندارد لازم الاجرا در طراحی
6. شناخت معماران پیشگام
7. ایجاد رقابت سبز، در میان سازندگان
8. تاسیس یک سازمان جهت ارزشگذاری بر بناها جهت فروش
9. ارتقاء سطح آگاهیهای مردم
10. دگرگون ساختن ساختمانهای عمومی شهر
باتوجه به اهداف فوق، سیستمی تهیه می گردد که به ارزیابی مستمر ساختمانها بهلحاظ رعایت مسائل پایداری، صرفه جویی در مصرف، آسایش انسانها، حفظ مسائلآیندگان، عدم صدمه به محیط، کنترل وسعت شهرها که موجب حفظ حریم شهر باعنوان کمربند سبز می گردد و ... می پردازد و با اهداء جوایز سالانه، بهتشویق و ایجاد انگیزه می پردازد که برخی از شرایط آن در شماره قبل درجگردیده است. اجرای چنین استانداردهایی در کشور ما نیز می تواند بسیاری ازمسایل شهری و ترافیکی را سروسامان دهد و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت ومنابع اولیه غیرقابل تجدید، کنترل آلودگی هوا، به حداقل رساندن زباله هایساختمانی و بسیاری مسائل زیست محیطی دیگر گردد.
منابع:
http://www.unic-ir.org/treaties/rio-declaration.htm
http://www.f-ghasemzadeh.blogfa.com/post-14.aspx
كنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار در ژوئن 1992 برگزار شد و منشوری حاصل گشت که منعکس کننده نقطه نظراتی است که اساسا ساختار پایدار یک واکنش است، در فرم و ساخت، به مفهوم «توسعه پایدار» و پیچیدگیهای صوری ابتدایی آن... و منشوری در 27 اصل تهیه گردید:
اصل 1: انسان، در كانون اهداف توسعة پایدار قرار دارد. انسانها مستحق برخورداری از یك زندگی سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت میباشند.
اصل 2: بنابر «منشور سازمان ملل متحد» و اصول قوانین بین المللی، كشورها از حق حاكمیت برای بهره برداری از منابع خود در راستای سیاستهای توسعه ای و محیط زیستی خود برخوردارند ومسئولند یقین حاصل نمایند اینگونه فعالیتها كه در قلمرو یا در تحت كنترل ایشان صورت میگیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر كشورها یا مناطق خارج ازقلمرو ملیشان نمیشود.
اصل 3: حق توسعه باید به نحوی اعمال شود كه متساویاً نیازهای نسل كنونی و نسلهای آینده را در زمینة توسعه و حفظ محیطزیست برآورده سازد.
اصل 4: به منظور نیل به توسعة پایدار، حفاظت از محیط زیست جزو لاینفكی از فرآیند توسعه بوده و نمیتواند جدا از آن مدنظر قرار گیرد.
اصل 5: كلیة دولتها و مردم در رابطه با وظیفة اساسی ریشهكن كردن فقر به عنوانشرط اساسی توسعة پایدار، جهت كاهش تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهایاكثریت مردم جهان، باید با یكدیگر همكاری نمایند.
اصل 6: نیازها وشرایط ویژة كشورهای در حال توسعه، خصوصاً كشورهای با حداقل توسعه و آندسته از كشورهایی كه از لحاظ محیط زیست آسیبپذیرتر میباشند، باید ازاولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بینالمللی در زمینة محیط زیست و توسعههمچنین باید پاسخگوی منافع و نیازهای اكثریت كشورهای جهان باشد.
اصل 7: كلیة دولتها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجاماكوسیستمهای كرة زمین و با روحیهای آكنده از مشاركت بینالمللی با یكدیگرهمكاری نمایند. با توجه به سهم متفاوت كشورهای جهان در تخریب محیط زیست،دولتهای مختلف دارای مسئولیت مشترك، لیكن متفاوت میباشند. كشورهای توسعهیافته با توجه به فشارهایی كه جوامع آنها بر محیط زیست جهانی وارد نموده ونیز با توجه به تكنولوژیها و منابع مالی كه در اختیار دارند مسئولیت خویشرا در رابطه با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تأیید مینمایند.
اصل 8 : جهت نیل به توسعة پایدار و كیفیت بالاتر زندگی برای همگان، دولتهاباید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را كاهش داده و رها نمایند وسیاستهای جمعیتی متناسب اتخاذ نمایند.
اصل 9 : دولتها برای تقویت و ایجاد توانمندیهای درمانی برای توسعه پایدار با ارتقاء دانش علمی از طریق تبادلات علمی و تكنولوژیكی و نیز از طریق ترویج، تطبیق، نشر وانتقال تكنولوژی، از جمله تكنولوژیهای جدید و نوآور، باید با هم همكاری نمایند.
اصل 10 : مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حل وفصل میشوند كه كلیة شهروندان در سطوح مناسب در آن مشاركت داشته باشند. درسطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست كه در اختیار مقاماتعمومی میباشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرآفرینموجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امكان شركت در فرآیند تصمیمگیری راداشته باشد. دولتها، از طریق اشاعة عام اطلاعات مربوط به محیط زیست، بایددر ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بكوشند. دسترسی مؤثر بهمذاكرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد.
اصل 11: دولتها باید قوانین مؤثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به محیط زیست و اهداف و اولویتهای مدیریتی باید منعكس كنندة چارچوب محیطزیست و توسعهای باشند كه به آن مربوط میگردند. استانداردهایی كه از سویبرخی از كشورها اعمال میگردد ممكن است برای كشورهای دیگر به ویژه كشورهایدر حال توسعه نامناسب بوده و متضمن هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیموردیبرای آنها باشد.
اصل 12: دولتها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بین المللی آزاد و حمایتی كه منجر به رشد اقتصادی و توسعه همه كشورها شده و به گونهایكارآمدتر با تخریب محیط زیست مقابله كند میبایست با یكدیگر همكاری نمایند. سیاستهای تجاری كه در رابطه با محیط زیست اتخاذ میگردند، نباید تبدیل بهابزار عامدانه یا تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیتهای پنهان در عرصة تجارت بین المللی شوند. از اقدامات یك طرفه در مقابله با مسائل محیط زیست خارج ازمحدودة قانونی یك كشور، باید امتناع شود. هر گونه اقدام در زمینة حفاظت ازمحیط زیست فرامرزی یا جهانی، تا حد امكان باید مبتنی بر تراضی بین المللی باشد.
اصل 13: دولتها موظفند قوانین ملی لازم را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر محیط زیست وضع كنند. همچنین دولتها وظیفه دارند كه در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوطبه اثرات زیانبار نابودی محیط زیست كه ناشی از فعالیت آنها در محدودة تحتحاكمیت یا كنترلشان بر مناطق خارج از قلمرو اختیارات قانونیشان باشند، بایكدیگر سریعاً و مصممانهتر همكاری كنند و قوانین بینالمللی لازم را توسعهدهند.
اصل 14: دولتها باید به منظور جلوگیری از، و تقلیل انتقال وجابجائی مواد و اقداماتی كه باعث تخریب شدید محیط زیست شده و یا برایبهداشت مردم زیانبار میباشد با كشورهای دیگر فعالانه همكاری نمایند.
اصل 15: دولتها برای حفاظت از محیط زیست، میبایست بطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند. در مواردی كه خطر ایجاد صدمات جدی یا جبرانناپذیربه محیط زیست وجود دارد، عدم یقین كافی علمی نباید مستمسكی جهت به تعویقانداختن اقداماتی كه از نظر هزینه كارآمد بوده و لازمه جلوگیری از تخریبمحیط زیستاند شود.
اصل 16: مقامات ملی باید با التفات به آن كه اصولاًآلوده كننده باید هزینه آلودگی را تقبل نماید، و با بذل توجه به منافع عامو بدون ایجاد اختلال در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بكوشند هزینه وبهره گیری از ابزار اقتصادی در ارتباط با محیط زیست را بینالمللی نمایند.
اصل 17: كلیه فعالیتهایی كه ممكن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشته باشند، و اجرای آن منوط به تصمیم مقامات ذیصلاح ملی است میبایست مشمول ارزیابی تأثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند.
اصل 18: دولتهاباید به فوریت دولتهای دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی و سایر حوادث غیرمترقبه كه احتمالاً بر محیط زیست ایشان اثر زیانباری فوری داشته باشد،مطلع نمایند. جامعة بینالمللی نباید از هیچ تلاشی جهت حمایت از كشوری كهدچار این تأثیرات شده است دریغ ورزد.
اصل 19: در رابطه با فعالیتهایی كه ممكن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی گذارند، دولتها باید اطلاعاتمربوط و بموقع را در اختیار كشورهایی كه بطور بالقوه در معرض این خطرمیباشند گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها را مطلع نموده و با حسن نیتدر همان مراحل اولیه با آن كشورها مشورت نمایند.
اصل 20: زنان نقشحیاتی در زمینة مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از اینرو مشاركت كاملآنان در نیل به توسعة پایدار ضروری و اساسی است.
اصل 21: خلاقیت،آرمانها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشاركت جهانی در نیل به هدف توسعةپایدار و تضمین آیندهای بهتر برای همگان بسیج گردد.
اصل 22: افرادبومی و جوامع آنهاو سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود،در مدیریت و توسعة محیط زیست نقشی حیاتی ایفاء میكنند. لذا، دولتها بایداز هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت كرده و راه را برای شركتمؤثرشان در امر توسعة پایدار باز كنند.
اصل 23: از محیط زیست و منابع طبیعی مردمیكه تحت اختناق، استبداد و اشغال بسر میبرند، باید حفاظت شود.
اصل 24: جنگ ذاتاً نابود كنندة توسعه پایدار است. لذا، دولتها باید در زمانتضادهای مسلحانه به قوانین بینالمللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترامگذاشته و پس از خاتمة جنگ در صورت لزوم در توسعة بیشتر مشاركت كنند.
اصل 25: صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یكدیگر و غیرقابل تفكیك میباشند.
اصل 26: كلیة اختلافات دولتها در زمینة زیست محیطی باید از طرق مسالمتآمیز وبكارگیری روشهای مطلوب و مطابق با منشور مللمتحد حل و فصل گردد.
اصل 27: كلیة دولتها و افراد باید با حسن نیت و روحیهای آكنده از همكاری در بهثمر رساندن اصول منعكس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بینالمللی درزمینه توسعة پایدار با یكدیگر تشریك مساعی بنمایند.
پیامد بیانیه فوق،کشورهایی نظیر امریکا، کانادا و چند کشور دیگر گواهینامه هایی تهیه نمودندتا به ساختمانهای ارزشمند و پایدار که در جهت اهداف پایداری حرکت کردهبودند، و نیز به معماران و مهندسان و کارفرمایان، همراه با جایزه ای اهداگردد تا مردم و متخصصین به این امر تشویق شوند. یکی از مهمتریناستانداردها، LEED است که به معنی:
Leedership in Energy
&
Environmental Design
«سیستم پیشرو در انرژی وطراحی محیطی» است که برای ساختارهای جدید یا مرمتهای اساسی اعمال می گرددتا ساختمانهای اجرایی نوین، هرچه بیشتر به اصول معماری پایدار نزدیک گردندکه اهداف زیر را پیگیری میکرد:
1. فراهم آوردن تسهیلات و امکاناتی در جهت تامین سلامت ساکنان، محیط و اقتصاد و بازگشت هزینه و سرمایه
2. تعریف مفهوم واقعی «سبز»
3. جلوگیری از ادعاهای پوچ و بی اساس در این زمینه
4. ارتقاء کیفی ساختمان و هماهنگ سازی طرحها
5. بعنوان یک استاندارد لازم الاجرا در طراحی
6. شناخت معماران پیشگام
7. ایجاد رقابت سبز، در میان سازندگان
8. تاسیس یک سازمان جهت ارزشگذاری بر بناها جهت فروش
9. ارتقاء سطح آگاهیهای مردم
10. دگرگون ساختن ساختمانهای عمومی شهر
باتوجه به اهداف فوق، سیستمی تهیه می گردد که به ارزیابی مستمر ساختمانها بهلحاظ رعایت مسائل پایداری، صرفه جویی در مصرف، آسایش انسانها، حفظ مسائلآیندگان، عدم صدمه به محیط، کنترل وسعت شهرها که موجب حفظ حریم شهر باعنوان کمربند سبز می گردد و ... می پردازد و با اهداء جوایز سالانه، بهتشویق و ایجاد انگیزه می پردازد که برخی از شرایط آن در شماره قبل درجگردیده است. اجرای چنین استانداردهایی در کشور ما نیز می تواند بسیاری ازمسایل شهری و ترافیکی را سروسامان دهد و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت ومنابع اولیه غیرقابل تجدید، کنترل آلودگی هوا، به حداقل رساندن زباله هایساختمانی و بسیاری مسائل زیست محیطی دیگر گردد.
منابع:
http://www.unic-ir.org/treaties/rio-declaration.htm
http://www.f-ghasemzadeh.blogfa.com/post-14.aspx
