قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - اصلاحات به كاربرده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشند:
الف - نشانه جغرافيائي نشانه‌اي است كه مبدأ كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب ميسازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساسا قابل انتساب به مبدأ جغرافيائي آن باشد.
ب - كالا، يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده‌هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.
ج - كنوانسيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
د - توليد كننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به منظور توليد بهره‌برداري ميكند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت ميكند.
فصل دوم - حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 2 - هر شخص يا هر گروه ذي‌نفع ميتواند در خصوص نشانه‌هاي جغرافيائي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف - معرفي و انتساب غير واقعي و گمراه كننده مبدأ جغرافيايي كالا.
ب - هرگونه استفاده از نشانه‌هاي جغرافيائي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3 -
الف - نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار ميگيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانه‌اي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانه ثبت شده، با تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب - نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدأ كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي بطور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدأ آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4 - نشانه‌هاي جغرافيائي همنام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب) ماده (3) بطور مساوي مورد حمايت قرار ميگيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرف كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليد كنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه بر طبق آنها نشانه‌هاي همنام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5 - نشانه‌هاي جغرافيائي زير مورد حمايت نيستند:
الف - نشانه‌هائي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب - نشانه‌هائي كه بر خلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج - نشانه‌هائي كه در كشور مبدأ خود حمايت نميشوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديده‌اند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6 - هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - در صورت لزوم، دادگاه ميتواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم - ثبت نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 7 - اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيائي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم ميشود:
الف - هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههائي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيائي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب - هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8 - موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف - نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب - نشانه جغرافيائي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج - مكاني كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
د - كالائي كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
ه - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيائي براي آن بكار ميرود.
تبصره - هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد.
ماده 9 - نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي ميكند.
ب - در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند بر طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيائي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ ميكند. متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د - هرگاه متقاضي متقابلا پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از آن را در اختيار معترض قرار ميدهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.
ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيائي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر ميكند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10 - توليد كنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌هاي جغرافيائي ثبت شده استفاده كنند:
الف - كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب - محل فعاليت توليد كننده منطقه جغرافيائي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11 - هر ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف - ابطال ثبت نشانه جغرافيائي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشده است.
ب - اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اينكه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه مبدأ جغرافيائي براي آن استفاده ميشود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائم مقام قانوني او ابلاغ ميشود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذي‌نفع ميرسد.
ماده 12 - سازمان ثبت اسناد ميتواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذي‌نفع پس از بررسي دلائل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيري و اقدام كند.
تبصره - چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13 - رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران ميباشد.
ماده 14 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به طور غير واقعي منسوب به مبدأ جغرافيائي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدأ اصلي كالا ميگردد خودداري مينمايد. هر ذي‌نفع ميتواند ابطال ثبت اينگونه علامتهاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15 - استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
الف - اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيائي براي كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيائي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.
ب - هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدأ جغرافيائي در كشور مبدأ باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي بر اساس اينكه اين علامت تجارتي عين يا مشابه نشانه جغرافيائي است، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ج - اين قانون در مورد نشانه جغرافيائي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د - درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اينكه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اينكه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اينكه نشانه جغرافيائي با سوء نيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
ه - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌اي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم شود.
ماده 16 - آئين نامه اجرائي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت نشانه‌هاي مبدأ جغرافيائي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيونهاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. موارد و تعرفه‌هاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
منبع:دادخواهی دات نت
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - اصلاحات به كاربرده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشند:
الف - نشانه جغرافيائي نشانه‌اي است كه مبدأ كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب ميسازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساسا قابل انتساب به مبدأ جغرافيائي آن باشد.
ب - كالا، يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده‌هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.
ج - كنوانسيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
د - توليد كننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به منظور توليد بهره‌برداري ميكند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت ميكند.
فصل دوم - حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 2 - هر شخص يا هر گروه ذي‌نفع ميتواند در خصوص نشانه‌هاي جغرافيائي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف - معرفي و انتساب غير واقعي و گمراه كننده مبدأ جغرافيايي كالا.
ب - هرگونه استفاده از نشانه‌هاي جغرافيائي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3 -
الف - نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار ميگيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانه‌اي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانه ثبت شده، با تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب - نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدأ كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي بطور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدأ آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4 - نشانه‌هاي جغرافيائي همنام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب) ماده (3) بطور مساوي مورد حمايت قرار ميگيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرف كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليد كنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه بر طبق آنها نشانه‌هاي همنام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5 - نشانه‌هاي جغرافيائي زير مورد حمايت نيستند:
الف - نشانه‌هائي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب - نشانه‌هائي كه بر خلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج - نشانه‌هائي كه در كشور مبدأ خود حمايت نميشوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديده‌اند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6 - هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - در صورت لزوم، دادگاه ميتواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم - ثبت نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 7 - اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيائي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم ميشود:
الف - هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههائي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيائي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب - هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8 - موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف - نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب - نشانه جغرافيائي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج - مكاني كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
د - كالائي كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
ه - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيائي براي آن بكار ميرود.
تبصره - هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد.
ماده 9 - نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي ميكند.
ب - در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند بر طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيائي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ ميكند. متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د - هرگاه متقاضي متقابلا پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از آن را در اختيار معترض قرار ميدهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.
ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيائي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر ميكند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10 - توليد كنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌هاي جغرافيائي ثبت شده استفاده كنند:
الف - كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب - محل فعاليت توليد كننده منطقه جغرافيائي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11 - هر ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف - ابطال ثبت نشانه جغرافيائي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشده است.
ب - اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اينكه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه مبدأ جغرافيائي براي آن استفاده ميشود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائم مقام قانوني او ابلاغ ميشود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذي‌نفع ميرسد.
ماده 12 - سازمان ثبت اسناد ميتواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذي‌نفع پس از بررسي دلائل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيري و اقدام كند.
تبصره - چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13 - رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران ميباشد.
ماده 14 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به طور غير واقعي منسوب به مبدأ جغرافيائي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدأ اصلي كالا ميگردد خودداري مينمايد. هر ذي‌نفع ميتواند ابطال ثبت اينگونه علامتهاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15 - استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
الف - اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيائي براي كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيائي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.
ب - هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدأ جغرافيائي در كشور مبدأ باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي بر اساس اينكه اين علامت تجارتي عين يا مشابه نشانه جغرافيائي است، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ج - اين قانون در مورد نشانه جغرافيائي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د - درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اينكه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اينكه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اينكه نشانه جغرافيائي با سوء نيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
ه - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌اي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم شود.
ماده 16 - آئين نامه اجرائي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت نشانه‌هاي مبدأ جغرافيائي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيونهاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. موارد و تعرفه‌هاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
منبع:دادخواهی دات نت
