قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.
۱۳۸۸/۱/۱۷
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 شماره439/232
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
« ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
منبع:دادخواهی دات نت
۱۳۸۸/۱/۱۷
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 شماره439/232
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره5928 23/1/1388وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386
ماده واحده ـ ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:« ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
منبع:دادخواهی دات نت
