قيمت گذاري و فروش نفت را به جرات مي توان از پيچيده ترين عمليات اقتصادي دنيا دانست. پيش از دهه 70 ميلادي، زماني که هفت خواهران نفتي بازار نفت دنيا را در اختيار داشتند، قيمتگذاري و حتي نحوه فروش نفت از سوي آنها صورت مي گرفت. پس از قدرت گرفتن اوپک، قيمتگذاري نفت از دست شرکتهاي پرقدرت نفتي خارج شد و کشورهاي توليد کننده نفت آنرا به دست گرفتند. اوپک فقط چند سال توانست در زمينه قيمتگذاري قدرت نمايي کند و پس از مدتي اين قدرت از دست اين سازمان خارج شد و اين بار در اختيار بازار قرار گرفت . در همين باره يعني قيمت گذاري و فروش نفت ايران، با دکتر حجت الله غنيمي فرد قائم مقام معاون شرکت ملي نفت ايران در امور بين الملل گفت و گويي انجام داده شده که به دید شما می رسانم:
آقاي دکتر به عنوان يک مقام مسئول بفرماييد الان فروش نفت ايران در چه مرحله و مقطعي است؟
آيا توانسته ايم به سطح درآمد مورد نيازمان برسيم؟ فروش نفت ايران بر اساس مصوباتي که از مرجع تصميم گيرنده، هيات مديره شرکت ملي نفت، صادر شده بر مبناي شرايط معين در آن مصوبه به متقاضيان فروخته مي شود. متقاضيان خريد نفت اين طور تقسيم بندي شده اند که يا بايد پالايشگر باشند و يا با پالايشگاههايي که بتوانند نفت خام ايران را پالايش کنند قرارداد داشته باشند. دليلش هم اين بود که نفت خام به دست افرادي نيفتد که بدون داشتن مشتري مورد نظر در روي آنها سرگردان بماند و قيمت نفت ايران را در حدي پايين به ديگران بفروشند و براي شرکت ملي نفت ايران که فروشنده اصلي نفت است و حدود 2 ميليون و 300 هزار بشکه نفت خام را صادر مي کند، با مشکل مواجه نشود.چنانکه شرکتي شرايط مورد نظر را داشته باشد آن را به عنوان متقاضي ثبت نام شده در ليست مجموعه شرکتهاي مورد قبول تلقي مي کنيم و براي رابطه با اين شرکت سوابقي از آن مي خواهيم از جمله سوابق چند سال گذشته اش در عمليات نفتي و سابقه. در ضمن بايد 3 بانک معتبر جهاني نيز آن شرکت را تاييد بکنند. طرفهاي اصلي قراردادي که در آن رشته معتبر هستند هم اعلام بکنند شرکت مذکور چه وضعيتي داشته است. شرکت بايد وضعيت مالي خودش طي سه سال گذشته را اعلام بکند و آن اظهار، معتبر باشد به اين معني که يک حسابرسي بين المللي در مکاني که آن شرکت ثبت شده آنرا تاييد کند. سپس اعلام مي شود اين شرکت اعتبارات مالي دارد يا نه و همچنين مشکلات حسابرسي در مديران آن شرکت ها و سود و زيان آنها بايد مشخص شود. بايد طرفهاي اصلي يعني صاحبان اصلي اين شرکتها شناسايي شوند به اين معني که مشمول حضور کساني که عليه منافع ايران اقداماتي کرده و شناخته شده اند و يا صهيونيست ها نباشند.
يعني با توجه به اين موضوع که اشاره کرديد طرف خريد، بايد پالايشگر باشد آيا در معاملات نفتي واسطه ها را کلا حذف کرده ايد؟
نخير، اتفاقا در بخش نفت، گروهي به اسم تجار نفت وجود دارند که پالايشگر نيستند ولي در عين حال چون نفت را براي پالايش مي خرند، اينها هم در مصوبه طرف قرارداد شناخته شدند. آنها هم چنان چه داراي سوابق مثبت و قرارداد پالايشي باشند مورد قبول هستند لذا به دنبال اينکه فردي را که واسطه کار تجارت نفت است از اين مجموعه حذف کنند نبوده اند. در بخش نفت تجار نفتي اي هستند که از نظر قدرت مالي کمتر از پالايشگاهي هاي نفتي نيستند و صحت عملکرد شان هم کمتر از آنها نيست.
با توجه به اين موارد ايران براي فروش نفت با چند شرکت در ارتباط است؟
شرکتهاي متعددي هستند. چه در بخش اروپا چه در بخش آسيا با تعداد زيادي از شرکتها معاملات تجاري نفتي براي رساندن به مقصد پالايشگاه ها و يا با پالايشگرها براي مقصد خودشان قرارداد وجود دارد. البته بخش مربوط به آفريقا بر اساس مصوبه اي که بازهم، مصوبه هيات مديره شرکت ملي نفت است به شرکت «نيکو» سپرده شده اس. اين شرکت که تماما متعلق به شرکت ملي نفت ايران است، بطور کلي نفت به آفريقا را انجام مي دهند که خريدار اصلي ما در آفريقا کشور آفريقاي جنوبي است.
شيوه فروش از ابتداي پيروزي انقلاب به اين سبک بوده يا تغيير پيدا کرده است؟
بخشي از روند فروش نفت خام در رابطه با ثبت شرکت هاست که در پاسخ به سوالهاي قبلي به آن اشاره شد. ثبت شرکتها تقريبا از چند سال پيش به شکل فعلي شروع شده است اگر چه قبل از اينکه اين ضوابط به تصويب هيات مديره شرکت ملي نفت برسد عملا چيزي نزديک به 10-15 سال گذشته هم آنها اجرا و همين ضوابط در نظر گرفته مي شد. يعني تا شرکتي اين مدارک را نمي فرستاد و احراز صلاحيت نمي شد نمي توانست طرف خريد باشد. ولي طي چند سال گذشته اين مطلب چون به تصويب هيات مديره نفت هم رسيده به صورت يک روش کاري درآمده که هر شرکتي به شرط داشتن اين شرايط بعد از اينکه از لحاظ کارشناسي مورد تاييد قرار گرفت نامش به هيات مديره داده مي شود و هيات مديره شرکت ملي نفت بعد از اينکه گزارش مبني بر تاييد مدارک را قبول کرد،اجازه مي دهد نام آن شرکت به ليست خريداران اضافه شود. لذا از نقطه نظر کاري ثبت نام و اينکه اين موارد نهايتا به صورت کتبي به هيات مديره اعلام بشود حدودا از سال 79 است که دارد انجام ميشود ولي اين ضوابط قبلا هم به صورت کامل اجرا مي شد ولي اجازه هيات مديره را لازم نداشت. اگر چه اين را هم بايد در نظر داشته باشيم که موقعيت شرکت هاي نفتي تغيير کرده تعداد شرکت هاي واسطه نفتي طي اين دوران کمتر شده به خصوص از اواسط دهه 1990 نه تنها شرکت هاي تجاري نفتي کمتر شدند بلکه برخي از شرکتهاي تجاري بزرگ بخش نفت شان کوچک يا حذف شده است و عملا هم با تجربه اي که طي اين 15-14 سال اخير کسب شده، به پالايشگرهايي که نفت خام را به صورت خاص تصفيه مي کنند بيشتر دسترسي مستقيم پيدا کرديم و پالايشگرها هم دلشان مي خواهد که مستقيم با توليد کننده نفت خام در تماس باشند. پس اگر شما الان نسبت به 12-10 سال پيش تعداد کمتري از واسطه هاي نفتي را در مجموعه قراردادها مي بينيد. به اين علت است که خود پالايشگرهايي هم که طرف ما بودند ديگر بخشي از اينها را مورد نياز نمي بينند. برخي از پالايشگرها به علت مشکلات مالي که براي باز کردن اعتبار اسنادي دارند يا مهلت پرداخت سي روزه را مهلت کمي مي بينند و مهلت بلند مدت تري را لازم دارند بعضي وقتها از تجار نفتي استفاده مي کنند تا بتوانند اين اعتبارات را به آنها بدهندو فرصت بلند مدت تري را داشته باشند در عين حال چون به نفت ايران نياز دارند مي توانند از طريق واسطه قراردادن شرکت هاي تجاري نفتي که در ليست شرکت ملي نفت ايران قرار دارند، قرار داد را پيش ببرند. اميد است پس از بررسي هايي که صورت مي گيرد، وزارت نفت اعلام کند شرکتهاي تجاري نفتي ايران هم مي توانند در اين مجموعه وارد بشوند. شرايط شرکتهاي ايراني که در ايران ثبت شده اند و تمايل دارند در اين زمينه کار بکنند بايد چه باشد و نيز شرايطي که براي اين شرکتها بايد فراهم بشود نياز به کار کارشناسي داشته که بخشي از آن انجام شده است.
يعني طي اين مدت اصلا شرکتهاي تجاري که در ايران ثبت شده باشند وارد اين معاملات نفتي نشده اند؟متاسفانه هيچکدام از شرکتهاي ايراني تا کنون داراي شرايطي که تعيين شده، نبوده اند.
آقاي دکتر به عنوان يک مقام مسئول بفرماييد الان فروش نفت ايران در چه مرحله و مقطعي است؟
آيا توانسته ايم به سطح درآمد مورد نيازمان برسيم؟ فروش نفت ايران بر اساس مصوباتي که از مرجع تصميم گيرنده، هيات مديره شرکت ملي نفت، صادر شده بر مبناي شرايط معين در آن مصوبه به متقاضيان فروخته مي شود. متقاضيان خريد نفت اين طور تقسيم بندي شده اند که يا بايد پالايشگر باشند و يا با پالايشگاههايي که بتوانند نفت خام ايران را پالايش کنند قرارداد داشته باشند. دليلش هم اين بود که نفت خام به دست افرادي نيفتد که بدون داشتن مشتري مورد نظر در روي آنها سرگردان بماند و قيمت نفت ايران را در حدي پايين به ديگران بفروشند و براي شرکت ملي نفت ايران که فروشنده اصلي نفت است و حدود 2 ميليون و 300 هزار بشکه نفت خام را صادر مي کند، با مشکل مواجه نشود.چنانکه شرکتي شرايط مورد نظر را داشته باشد آن را به عنوان متقاضي ثبت نام شده در ليست مجموعه شرکتهاي مورد قبول تلقي مي کنيم و براي رابطه با اين شرکت سوابقي از آن مي خواهيم از جمله سوابق چند سال گذشته اش در عمليات نفتي و سابقه. در ضمن بايد 3 بانک معتبر جهاني نيز آن شرکت را تاييد بکنند. طرفهاي اصلي قراردادي که در آن رشته معتبر هستند هم اعلام بکنند شرکت مذکور چه وضعيتي داشته است. شرکت بايد وضعيت مالي خودش طي سه سال گذشته را اعلام بکند و آن اظهار، معتبر باشد به اين معني که يک حسابرسي بين المللي در مکاني که آن شرکت ثبت شده آنرا تاييد کند. سپس اعلام مي شود اين شرکت اعتبارات مالي دارد يا نه و همچنين مشکلات حسابرسي در مديران آن شرکت ها و سود و زيان آنها بايد مشخص شود. بايد طرفهاي اصلي يعني صاحبان اصلي اين شرکتها شناسايي شوند به اين معني که مشمول حضور کساني که عليه منافع ايران اقداماتي کرده و شناخته شده اند و يا صهيونيست ها نباشند.
يعني با توجه به اين موضوع که اشاره کرديد طرف خريد، بايد پالايشگر باشد آيا در معاملات نفتي واسطه ها را کلا حذف کرده ايد؟
نخير، اتفاقا در بخش نفت، گروهي به اسم تجار نفت وجود دارند که پالايشگر نيستند ولي در عين حال چون نفت را براي پالايش مي خرند، اينها هم در مصوبه طرف قرارداد شناخته شدند. آنها هم چنان چه داراي سوابق مثبت و قرارداد پالايشي باشند مورد قبول هستند لذا به دنبال اينکه فردي را که واسطه کار تجارت نفت است از اين مجموعه حذف کنند نبوده اند. در بخش نفت تجار نفتي اي هستند که از نظر قدرت مالي کمتر از پالايشگاهي هاي نفتي نيستند و صحت عملکرد شان هم کمتر از آنها نيست.
با توجه به اين موارد ايران براي فروش نفت با چند شرکت در ارتباط است؟
شرکتهاي متعددي هستند. چه در بخش اروپا چه در بخش آسيا با تعداد زيادي از شرکتها معاملات تجاري نفتي براي رساندن به مقصد پالايشگاه ها و يا با پالايشگرها براي مقصد خودشان قرارداد وجود دارد. البته بخش مربوط به آفريقا بر اساس مصوبه اي که بازهم، مصوبه هيات مديره شرکت ملي نفت است به شرکت «نيکو» سپرده شده اس. اين شرکت که تماما متعلق به شرکت ملي نفت ايران است، بطور کلي نفت به آفريقا را انجام مي دهند که خريدار اصلي ما در آفريقا کشور آفريقاي جنوبي است.
شيوه فروش از ابتداي پيروزي انقلاب به اين سبک بوده يا تغيير پيدا کرده است؟
بخشي از روند فروش نفت خام در رابطه با ثبت شرکت هاست که در پاسخ به سوالهاي قبلي به آن اشاره شد. ثبت شرکتها تقريبا از چند سال پيش به شکل فعلي شروع شده است اگر چه قبل از اينکه اين ضوابط به تصويب هيات مديره شرکت ملي نفت برسد عملا چيزي نزديک به 10-15 سال گذشته هم آنها اجرا و همين ضوابط در نظر گرفته مي شد. يعني تا شرکتي اين مدارک را نمي فرستاد و احراز صلاحيت نمي شد نمي توانست طرف خريد باشد. ولي طي چند سال گذشته اين مطلب چون به تصويب هيات مديره نفت هم رسيده به صورت يک روش کاري درآمده که هر شرکتي به شرط داشتن اين شرايط بعد از اينکه از لحاظ کارشناسي مورد تاييد قرار گرفت نامش به هيات مديره داده مي شود و هيات مديره شرکت ملي نفت بعد از اينکه گزارش مبني بر تاييد مدارک را قبول کرد،اجازه مي دهد نام آن شرکت به ليست خريداران اضافه شود. لذا از نقطه نظر کاري ثبت نام و اينکه اين موارد نهايتا به صورت کتبي به هيات مديره اعلام بشود حدودا از سال 79 است که دارد انجام ميشود ولي اين ضوابط قبلا هم به صورت کامل اجرا مي شد ولي اجازه هيات مديره را لازم نداشت. اگر چه اين را هم بايد در نظر داشته باشيم که موقعيت شرکت هاي نفتي تغيير کرده تعداد شرکت هاي واسطه نفتي طي اين دوران کمتر شده به خصوص از اواسط دهه 1990 نه تنها شرکت هاي تجاري نفتي کمتر شدند بلکه برخي از شرکتهاي تجاري بزرگ بخش نفت شان کوچک يا حذف شده است و عملا هم با تجربه اي که طي اين 15-14 سال اخير کسب شده، به پالايشگرهايي که نفت خام را به صورت خاص تصفيه مي کنند بيشتر دسترسي مستقيم پيدا کرديم و پالايشگرها هم دلشان مي خواهد که مستقيم با توليد کننده نفت خام در تماس باشند. پس اگر شما الان نسبت به 12-10 سال پيش تعداد کمتري از واسطه هاي نفتي را در مجموعه قراردادها مي بينيد. به اين علت است که خود پالايشگرهايي هم که طرف ما بودند ديگر بخشي از اينها را مورد نياز نمي بينند. برخي از پالايشگرها به علت مشکلات مالي که براي باز کردن اعتبار اسنادي دارند يا مهلت پرداخت سي روزه را مهلت کمي مي بينند و مهلت بلند مدت تري را لازم دارند بعضي وقتها از تجار نفتي استفاده مي کنند تا بتوانند اين اعتبارات را به آنها بدهندو فرصت بلند مدت تري را داشته باشند در عين حال چون به نفت ايران نياز دارند مي توانند از طريق واسطه قراردادن شرکت هاي تجاري نفتي که در ليست شرکت ملي نفت ايران قرار دارند، قرار داد را پيش ببرند. اميد است پس از بررسي هايي که صورت مي گيرد، وزارت نفت اعلام کند شرکتهاي تجاري نفتي ايران هم مي توانند در اين مجموعه وارد بشوند. شرايط شرکتهاي ايراني که در ايران ثبت شده اند و تمايل دارند در اين زمينه کار بکنند بايد چه باشد و نيز شرايطي که براي اين شرکتها بايد فراهم بشود نياز به کار کارشناسي داشته که بخشي از آن انجام شده است.
يعني طي اين مدت اصلا شرکتهاي تجاري که در ايران ثبت شده باشند وارد اين معاملات نفتي نشده اند؟متاسفانه هيچکدام از شرکتهاي ايراني تا کنون داراي شرايطي که تعيين شده، نبوده اند.