صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

در سومین نشست شورای گفت‌و‌گو با حضور پنج وزیر و رییس کل بانک مرکزی مطرح شد
[h=1]اخبار خوش ارزی برای صادرکنندگان[/h]

صادرکنندگان از پرداخت مالیات صادراتی معاف شدند ابهام پیمان سپاری ارزی برطرف شد

سردار خالدی- سومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته با حضور وزرای دولت و البته اخبار خوش رییس دفتر رییس‌جمهوری مبنی بر معافیت صادرکنندگان از مالیات و برطرف شدن ابهام پیمان سپاری ارزی برگزار شد.
سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بار در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور پنج وزیر نیرو، صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و البته نمایندگان وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزار شد که ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز در کنار سایر وزرای اقتصادی در سومین جلسه شورا شرکت کرد.
محمد نهاوندیان، دبیر شورای گفت‌و‌گو در نشست خبری دیروز با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود و این نمادی است، که این شورا و ارتباط دولت و بخش خصوصی مورد اهتمام دولت قرار گرفته است، تاکید کرد: در سومین نشست درباره مساله مهم آب صحبت شد؛ دغدغه‌هایی نسبت به وضعیت سفره‌های زیر‌زمینی و مسائل زیست‌محیطی در کشور مطرح شد، بنابراین چه از منظر کشاورزی و چه از منظر زیست‌محیطی با پیشنهادی از سوی دبیرخانه ارائه شد.
وی تصریح کرد: کمیته‌ای با مشارکت دستگاه‌های دولتی دیگر و وزارت نیرو، وزارت جهاد و نمایندگان اتاق، تشکل‌های ذی‌ربط و نمایندگان کمیسیون کشاورزی موظف شدند براساس موضوع ماده 140 قانون برنامه دادرسی اقدام کنند که به تصویب شورای گفت‌وگو رسید.
عملکرد دولت تا دو هفته دیگر ارائه می‌شود
نهاوندیان در مقام رییس دفتر رییس‌جمهور نیز اظهار کرد: یکشنبه شب هیات دولت درباره ارز حاصل از صادرات و ابهاماتی که درباره مالیات صادرات و بخشنامه مالیاتی برای صادر‌کنندگان وجود داشت، تصمیم گرفت صادر‌کنندگان از پرداخت مالیات معاف شوند.
رییس دفتر رییس‌جمهور درباره این موضوع که جلسات شورای گفت‌و‌گو باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود، گفت: براساس قانون جلسات شورا باید هر دو هفته یکبار انجام شود و علی‌القاعده قانون باید اجرا شود، در همین خصوص اجرای قانون به دستورالعمل خود شورا موکول شود. در واقع تجربه گذشته به ما نشان داد بحث‌های ارائه شده و تصمیم‌گیری درباره آنها نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد که قرار بر این شد به تناوب آن یک جلسه بحث کارشناسی صورت گیرد و جلسه دیگر با حضور همه اعضای تصمیم‌گیر برگزار شود.
به اعتقاد نهاوندیان با کار صورت گرفته هم مشکل کمبود وقت وزرا حل شد و هم جلسات براساس وظیفه قانونی با پختگی بیشتری منجر به تصمیمات نهایی خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره عملکرد 100 روزه دولت گفت: یک ایراد آیین‌نامه‌ای به سوال شما دارم و آن این است که من به عنوان سخنگوی بخش خصوصی در اینجا حضور دارم و سخنگوی دولت نیستم و درباره مباحثی که در داخل شورای گفت‌و‌گو مطرح شده پاسخ می‌دهم، اما در مقام یک شهروند، باید بگویم آغاز به کار رسمی دولت از 26 مردادماه بود که امید است تا 2 هفته دیگر توسط رییس‌جمهور و سخنگوی دولت، گزارش عملکرد 100 روزه دولت به مردم ارائه شود.
نهاوندیان درباره ابهامات موجود برای پیمان‌سپاری ارزی و همچنین وعده وزیر صنعت برای لغو پیمان‌سازی ارزی اظهار کرد: نکته‌ و ابهامی در بخشنامه‌ قبلی سازمان مالیاتی وجود داشت که در تعارض با قانون بود و در شرایطی که در قانون صادرکننده از معافیت برخوردار بود، اما این موضوع به یک رویه اداری و سازمانی منوط شده بود که اشکال قانونی در آن وجود داشت.
آذر یا دی ماه؛ جلسه استانداران با روسای اتاق‌ها
دبیر شورای گفت‌و‌گو تصریح کرد: سازمان مالیاتی تعیین کرده بود برای احراز عمل صادرات و چگونگی انجام آن طی پر کردن فرمی و امضای آن مشخص شود که از آن به عنوان پیمان‌سپاری ارزی تلقی می‌شد. نهاوندیان گفت: پیش از این به طور غیرکارشناسی اعلام شده بود ارز صادراتی باید به کشور وارد شود، در حالی که نیازی نیست ارز صادراتی را به کشور وارد کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در مصوبه دولت، دقیقا مشخص شده است که ارز صادرات باید به چه مصارفی برسد؛ اینکه مورد نیاز واردات قرار گیرد، در چرخه تولید و تجارت مصرف شود، در داخل کشور سپرده‌گذاری شده یا برای بازپرداخت وام‌های ارزی انجام شود که همه اینها احصا می‌شود. وی افزود: پیش از این، بحث مالیات را منوط به مشخص شدن مسیر ارز صادراتی کرده بودند که این موضوع مغایرت قانونی داشت، اما در حال حاضر، جوایز صادراتی منوط به این موضوع شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چابک‌سازی دولت گفت: بخش خصوصی با توجه به ایجاد و گسترش در ظاهر مالکیت خصوصی است. اگر چه به قول لسان مردم، «شبه دولتی» است، اما واقعیت این است که مدیریت تصمیم‌گیری به سلسله مراتب دولتی وصل است که متاسفانه در هر حرکتی برای چابک‌سازی دولت و گسترش بخش خصوصی از طریق واگذاری‌ها عملا منجر به توسعه بخش خصوصی نشد.
وی در پایان با اشاره به 3 بخش اقتصادی مهم کشور: دولتی، خصوصی و تعاون که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، گفت: دولت جدید این رویکرد را مدنظر دارد که اولا خصوصی‌سازی واقعی را صورت دهد، ثانیا سرمایه‌گذاری‌های جدید با مصارف صندوق توسعه ملی توانمندی‌های بخش خصوصی را نشان دهد و آرام آرام سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را تغییر دهد که امیدواریم با رفع تحریم‌ها و گشایش مشارکت اقتصادهای جهان در کشور شاهد افزایش جذب و سرمایه‌گذاری سهم بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد باشیم.
پیش از نهاوندیان، غلامحسین شافعی نایب رییس اتاق ایران 2 موضوع را مطرح کرده بود که از جمله آنها موضوع شورای گفت‌و‌گوهای استانی بود که قرار شد شورای گفت‌و‌گوی استان و مرکز به طور منظم جلسات را برگزار کنند. نکته دیگری هم که شافعی مطرح کرده بود این است که قرار است در آذر یا دی ماه نشست مشترک استانداران با روسای اتاق استان‌ها برگزار شود تا تصمیمات در استان‌ها در سطح ملی نیز انجام شود.
بحران در ۲۹۰ دشت آبی کشور
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز با اشاره به وضعیت آب‌های زیرزمینی و اینکه هر سال میزان آب‌های زیرزمینی پایین‌تر می‌رود، تصریح کرد: متاسفانه، شاهد این مساله هستیم که در دشت‌های کشور که جزو مناطق ممنوعه هستند برخی اقدام به حفر چاه می‌کنند که البته دور از چشم مسوولان انجام می‌شود.
چیت چیان با اشاره به اینکه هر ساله به تعداد چاه‌های موجود کشور افزوده شده است، اظهار کرد: در مجموع برداشت آب از این چاه‌ها در حال کاهش است و کشاورزان با مشکل دسترسی به آب روبه‌رو هستند. وی افزود: آب‌ چاه‌ها در دشت‌ها شور شده و با تخلیه شدن این آب‌ها در زمین موجب می‌شود زمین‌ها نیز شور شود و دیگر امکان زراعت و کشاورزی در این زمین‌ها وجود ندارد و در حقیقت آب‌های شور آن‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
سه راه حل مشکل آب کشور
چیت‌چیان با بیان اینکه منابع‌ آب‌های زیر‌زمینی به دو بخش استاتیک و دینامیک (پویا) تقسیم می‌شود، تصریح کرد: ذخایر استاتیک ذخایری هستند که آبی جایگزین آنها نمی‌شود و در حال حاضر 100 میلیارد متر مکعب از این آب‌ها تخلیه شده که متاسفانه امکان بازگشت و جایگزینی برای آنها وجود ندارد که البته پیامدهای ناگواری در حوزه آب و خشکسالی هم به دنبال دارد.
وی به 3 راه حل مشکل آب در کشور اشاره و اظهار کرد: اولین راهکار این است که کشاورزان باید با معرفی چاه‌های غیر مجاز و همکاری دولت جلوی افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به حفر چاه می‌کنند بگیرند تا براساس قانون با آنها برخورد شود، در غیر این‌صورت کشاورزان متضرر خواهند شد.
وی به مدیریت و صرفه‌جویی مصرف آب به عنوان یکی از راه حل‌های دیگر کشاورزان اشاره کرد و افزود: اصلاح الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری و استفاده از سیستم تحت فشار و بارانی و نیز کشت گلخانه‌ای از جمله راه‌هایی است که علاوه بر اینکه مقدار آب بیشتر می‌شود، درآمد کشاورزان نیز افزایش می‌یابد و در نهایت نیز با برداشت کمتر، سفره‌های زیرزمینی احیا می‌شوند. به گفته چیت‌چیان، در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب‌ها با مشکل جدی مواجه است و اکنون 290 دشت از 609 دشت کشور وضعیت بحرانی مانند دریاچه ارومیه دارند، اما به دلیل اینکه در زیر‌زمین هستند مشاهده نمی‌شوند.
کاهش 33 درصدی بارش
وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه تا 13 آبان ماه فقط 10 میلیمتر در سراسر کشور بارش داشتیم که متوسط سال‌های گذشته در همین مدت 15میلی‌متر بوده که معادل 33درصد کاهش بارش داشتیم و پیش‌بینی وزارت نیرو و کارشناسان سازمان هواشناسی این است که در پاییز امسال این میزان بارش جبران شود. چیت چیان با اشاره به مدیریت مصرف آب در کشور در مورد نتایج کارگروه دریاچه ارومیه گفت: در مورد دریاچه ارومیه کارگروهی تشکیل شد که نتایج کارگروه به صورت 43 راهکار به دولت ارائه شد و سازمان‌های مرتبط موظفند اقدامات را انجام دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در سال 93 یک ردیف اعتباری متمرکز برای احیای دریاچه ارومیه پیش بینی کرده و با جذب کمک‌های بخش خصوصی و اعتبارات بین‌الملل سرعت بیشتری برای روند احیای دریاچه در پیش‌رو دارد.
چیت‌چیان همچنین در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امیدواریم سال آینده خاموشی برق نداشته باشیم، درباره ارائه آب و برق به مسکن مهر اظهار کرد: از طریق وام‌هایی که شعب بانک‌های مسکن در اختیار متقاضیان قرار داده و نیز از محل کمک‌های دولتی که انجام خواهد شد یک سوم آن را برعهده گرفته است. همچنین یک سوم هزینه‌ها از دریافت هزینه انشعاب‌ها توسط وزارت نیرو تامین خواهد شد.
27 درصد نیروگاه‌های برق سیکل ترکیبی است
به گفته چیت‌چیان، حدود 27 درصد نیروگاه‌های برق از نوع سیکل ترکیبی بوده که خصوصیات آنها این است که بخشی از تولید برق از طریق بازیافت حرارت ایجاد می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: اکنون حدود 66 درصد متوسط سال نیروگاه‌ها از گاز طبیعی استفاده می‌کنند و 34 درصد متوسط سال از سوخت مازوت (نفت کوره) توسط نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.
بررسی دو طرح مربوط به آلودگی هوا
عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به اینکه آب دغدغه امروز کشور است، تصریح کرد: هزاره سوم هزاره آب و غذا نامگذاری شده است و در آینده یکی از پیچیدگی‌های مساله آب را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه براساس قوانین مجلس انتظار می‌رود وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و مردم نسبت به این مباحث حساسیت داشته باشند، درباره سند توسعه منابع آب ایران گفت: دولت باید این موضوع را به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار دهد که برای وضعیت آب در کشور روند مدون و منطقه‌ای طراحی شود.
رجایی افزود: براساس پیش‌بینی‌ها تا 30 سال آینده کشور مشکلات خشکسالی خواهد داشت که در صورت عدم رسیدگی به معضل منابع آبی موجب از بین رفتن زیر‌ساخت‌ها می‌شود.
به گفته رجایی، طراحی مدل بهینه برای آب در کشور توسط دولت و همچنین براساس قانون مورد تاکید قرار گرفته و این در شرایطی است که در صورت تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه که باید توسط دولت اجرا شود 20 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد. وی اظهار کرد: وزارت نیرو در حال تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است و در عین حال با چالش‌هایی روبه‌رو شده که مجلس نیز آمادگی دارد کمک کند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به بررسی دو طرح در کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: قانون کاهش آلودگی هوا و نیز بررسی پدیده ریز‌گردها و آثار آن در زندگی مردم از جمله این طرح‌ها است.
الزام خودروسازان به استاندارد‌سازی
رجایی با اشاره به مصوبه کمیسیون کشاورزی گفت: براساس این مصوبات تمامی دستگاه‌های اجرایی و تولید‌کنندگان کشور اعم از صنایع تولیدی و بخش‌های خدماتی در مورد انتشار گاز آلاینده باید به سطح استاندارد برسد و این موضوع را هر ساله سازمان حفاظت از محیط زیست باید تهیه و ابلاغ کند. وی تصریح کرد: همچنین خودروسازان مکلف شده‌اند تمامی قطعات خودرو که مربوط به آلاینده‌ها می‌شود را استاندارد‌سازی کرده و نیز گارانتی سه ساله یا 40 هزار کیلومتر را مدنظر قرار دهند.
رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: معاینه فنی دو سال بعد از تولید خودرو اجباری است و نیز خودروهای عمومی هر 6 ماه یکبار و خودروهای شخصی هر یک سال یکبار باید معاینه فنی شوند تا بتوان میزان گاز‌های آلاینده را کنترل کرد.
نماینده مجلس در پایان از مصوبه اخطار محدود به صنایع آلاینده خبر داد و گفت: تعیین اخطار با مدت معین توسط حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد و پس از آن در صورتی که اجرایی نشود به صورت قطعی جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود.

معرفی اعضای جدید بخش خصوصی در شورای گفت‌و‌گو
گروه بازرگانی – 8 نفر از اعضای جدید شورای گفت‌و‌گو از سوی بخش خصوصی معرفی شدند. محمد نهاوندیان دبیر شورای گفت‌و‌گو با اشاره به دستورالعمل سومین نشست دولت و بخش خصوصی درباره تصویب اعضای جدید شورای گفت‌وگو و طرح ماده قانونی تشکیل شورای 8 نفر از مدیران عامل بخش خصوصی و تعاونی به پیشنهاد اتاق ایران و اتاق تعاون و رای‌گیری اعضا گفت: این اعضا به مدت یک سال عضو شورای گفت‌وگو هستند اما در گذشته به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه، انتخاب آنان به تاخیر افتاده بود. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: در رای‌گیری اولیه و پس از انتخابات، 9 نفر مشخص شدند که دو نفر آخر رای مساوی داشتند بنابراین بین دو نفر آخر، انتخابات مجددی صورت گرفت و در نهایت 8 نفر مشخص شدند. وی افزود: 8 نفر فعال بخش خصوصی و مدیران عامل شرکت‌ها شامل: محسن جلال‌پور، محمدرضا بهرامن، حسن معتمدی، اسماعیل خلیل‌زاده، سید رضی آقا میری، احمد پورفلاح، محمدرضا رضایی‌نژاد و سید مهدی بحرینیان به عنوان اعضای جدید شورا از طرف بخش خصوصی با پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و تعاون تصویب و به شورا معرفی شدند.

 

[onia$]

[h=1]بخش خصوصی؛ نماینده دولت در پایش کیفیت مواد غذایی[/h] کد خبر: DEN-765944 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۳
گروه بنگاه‌ها- با توجه به حساسیت استانداردی و کیفی مواد غذایی، برخی انجمن‌های این حوزه که متشکل از بنگاه‌های فعال شناسنامه‌دار هستند، بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار دارند تا خروجی آنها به بازار، با استانداردهای تدوین شده کشور مطابقت داشته باشد. از آن جمله، انجمن واردکنندگان برنج کشور است که مجموعه‌ای از چندین واردکننده رسمی و قانونی برنج به کشور را تشکیل می‌دهد و مسوولان این انجمن، آن را یاور و پشتیبان دولت در تامین یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مردم یعنی برنج می‌دانند و کمبودهای موجود در بازار این قلم کالا را برطرف می‌کنند.
اخیرا البته، موضوع واردات محموله‌ای از برنج‌های غیراستاندارد و سمی از سوی برخی افراد در محافل رسانه‌ای مطرح شد که در این باره، انجمن واردکنندگان برنج ایران که از تشکل‌های رسمی زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران است، ضمن رد واردات برنج غیراستاندارد و بی‌کیفیت به کشور توسط واردکنندگان قانونی عضو این انجمن، اعلام کرده است: انجمن واردکنندگان برنج از هیچ کوششی در مسیر پایش کیفی و استانداردی برنج‌های وارداتی دریغ نخواهد کرد.
این انجمن همچنین تاکید کرده است که عدم بهره‌مندی از استعداد انجمن و جذاب شدن واردات این محصول به‌عنوان یکی از اقلام اساسی، باعث شد تا بازار برنج با ورود برخی تجار غیرمتخصص و ناآشنا روبه‌رو شده و دستخوش نوسانات ناخوشایندی شود که امیدواریم در این زمینه، بهره‌گیری بیشتر از تجار شناسنامه‌دار، راه حل موضوع باشد. انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین اعلام کرده است: در راستای سیاست‌های تشکل محور دولت، این انجمن با بهره‌مندی از اطلاعات به روز، آمادگی خود را با نگاه فرابخشی در برنامه‌ریزی برای واردات و تامین نیازهای اساسی اعلام می‌کند.

 

[onia$]

[h=1]ایران‌کد برای استعلام کالا ایجاد شده بود[/h]

گروه بازرگانی- با توجه به حذف شبنم و ایران‌کد در مرحله ثبت سفارش کالا، رییس مجمع واردات ضمن مخالفت با عدم اجرای این دو طرح معتقد است که نظیر طرح شبنم در تمام دنیا وجود دارد، چه برسد به ایران که با 5700 کیلومتر مربع مرز مشترک امکان قاچاق کالا به آن بسیار زیاد است. محمدحسین برخوردار در این باره به «ایسنا» گفت: ایران‌کد باعث می‌شود که پروسه فروشنده، واردات تا عرضه کالا شناسایی شود. ایران‌کد برای استعلام یک کالا به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه ایران‌کد، کد شناسایی کالا را مشخص می‌کند و لذا نباید آن را از فرآیند واردات حذف کرد، درباره طرح شبنم نیز گفت: کد شبنم متاسفانه به علت عجله‌ای که در اجرای آن صورت گرفت، نتوانست برای شناسایی کالاهای اصلی و تقلبی عملکرد مثبتی داشته باشد. برخوردار با تاکید بر اینکه کد شبنم در سطح عرضه کالاهایی که تقلبی بوده یا به صورت قاچاق وارد شده نیز نصب شده است، خاطرنشان کرد: البته در اجرای هر طرحی نقاط قوت و ضعفی وجود دارد و باید این نکته را متذکر شد که مشابه طرح شبنم در تمام دنیا اجرا می‌شود. رییس مجمع واردات با تاکید بر اینکه باید در اجرای طرح شبنم بازنگری شود، گفت: بهتر است این طرح به صورت آزمایشی برای جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق و تقلبی مجددا اجرایی شود.
احتمال سوال مجلس درباره حذف ایران‌کد
در همین حال، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخی برای اقدامات اخیر در حذف ایران‌کد نداشته باشد، ناچار می‌شویم این موضوع را در قالب سوال از وی در مجلس پیگیری کنیم. مجید منصوری به خبرگزاری «مهر» گفت: تصمیماتی که منجر به قطع یک روند قانونی در امر نظارت بر تجارت می‌شود، تبعات بدی در جامعه بر جای می‌گذارد. نماینده لنجان با تاکید بر اینکه متوقف کردن سیستم ایران‌کد از فرآیند تجارت باید بر مبنای کار کارشناسی باشد نه تصمیمات زودگذر افزود: اگر طرحی ناکارآمد ارزیابی شد نباید به یکباره آن را تعطیل کرد، بلکه باید طرح جایگزینی برای آن اعمال کرده و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت هنوز طرح جایگزینی برای سیستم ایران کد ندارد و نداشتن طرح جامع و جایگزین نشان می‌دهد که اجرا نشدن سیستم قبلی، کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

[onia$]

[h=1]ترخیص 85 درصد از ارزش کل واردات از 10 گمرک کشور[/h] کد خبر: DEN-765946 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۳
ایرنا- گمرک ایران اعلام کرد: 85 درصد از ارزش کل واردات در هفت ماه سال جاری از 10 گمرک کشور ترخیص شد. در مدت یاد شده 5 میلیون و 94هزار تن کالا به ارزش 8میلیارد و 700میلیون دلار از گمرک شهیدرجایی، 6میلیون و 216هزار تن کالا به ارزش 3میلیارد و 922میلیون دلار از گمرک بندر امام خمینی(ره) و 19هزار تن کالا به ارزش 2میلیارد و 454 میلیون دلار از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شده است. بر اساس این گزارش، پس از این سه گمرک به ترتیب گمرکات تهران با اختصاص 2میلیارد و 104میلیون دلار، منطقه ویژه بوشهر با یک میلیارد و 344 میلیون دلار، منطقه آزاد بندرانزلی با 590میلیون دلار، گمرک خرمشهر با 409میلیون دلار، سهلان با 304میلیون دلار، گمرک امیرآباد با 296میلیون دلار و گمرک شهیدباهنر با 293میلیون دلار جزو گمرکات فعال کشور در امر واردات بوده‌اند.

 

[onia$]

[h=1]خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ۲ میلیارد دلار به نهاده تولید مرغ[/h] کد خبر: DEN-765947 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۳
خبرگزاری فارس- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: قرار بود بانک مرکزی 2 میلیارد دلار برای تامین خوراک دام و طیور تا آخر سال بپردازد، اما این وعده عمل نشده است و مرغداران همچنان مهم‌ترین مشکل تولید را عدم تامین نهاده عنوان می‌کنند. در جدیدترین اقدام از سوی بخش دولتی برای تامین نیاز خوراک دام و طیور و نیز متعادل کردن قیمت، قرار شد، بانک مرکزی 2 میلیارد دلار برای تامین نهاده تا آخر سال تخصیص دهد. حسین مقدم‌نیا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران اعلام کرد: این اعتبار هنوز تخصیص نیافته، تنها با اعتبارات اندک 2-3 کشتی محموله خوراک که از ماه‌ها پیش روی آب مانده بود، ترخیص شدند. میزان نیاز ماهانه بخش طیور کشور به خوراک 550 تا 600 هزار تن است و در صورت تامین مرغداران می‌توانند محصول خود را با قیمت پایین‌تری تولید کنند.

 

[onia$]

در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران بررسی شد

[h=1]رشد شرکت‌ها، از عملکرد تا افزایش نرخ تورم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766225

گروه بازرگانی- چهارمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور «امیرحمزه مالمیر»، رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی برگزار شد که تاثیر افشای ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی بر شفافیت قیمت سهام و جذب سرمایه توسط شرکت‌ها، همچنین عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه صورت‌های مالی تعدیل شده براساس تورم از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در مورد چرایی بررسی این موضوع در کمیسیون توضیح داد: در یک سال اخیر، سهام شرکت‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده و بازدهی بالایی را کسب کرده‌اند، اما از آنجا که صورت‌های مالی شرکت‌ها براساس نرخ تورم تعدیل نمی‌شود، مشخص نیست این میزان رشد به دلیل عملکرد شرکت بوده یا افزایش نرخ تورم.
در ادامه کاظم دوست‌حسینی، مشاور بانک توسعه صادرات با اشاره به تورم مزمن اقتصاد ایران، گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار تورم مزمن بوده است؛ با این وجود، اطلاعات شرکت‌هایی که در بورس ثبت شده‌اند و گزارشگری مالی می‌کنند، اطلاعات تاریخی است.
وی افزود: در سه دهه اخیر هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه صورت نگرفته بود تا چند سال پیش که قانون مالیات‌ها این مجوز را صادر کرد که برای دارایی ثابت شرکت‌ها یک بار تجدید ارزیابی صورت گیرد، البته این مجوز نیز به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها کمکی نکرد. دوست‌حسینی با بیان اینکه اطلاعاتی که شرکت‌ها ارائه می‌کنند، اطلاعات شفافی نیست، ادامه داد: چنانچه قرار باشد تصمیم‌گیری برای سهامداران صورت گیرد، این تصمیم‌گیری براساس اطلاعات صحیح نخواهد بود. البته برخی ادعا می‌کنند، این تصمیمات براساس ارزش واقعی شرکت‌ها درحال اتخاذ است. در بسیاری از کشورهایی که دچار تورم بوده‌اند، براساس استانداردهای حسابرسی که پس از دهه 1970میلادی تدوین شده بود، اعلام شد که صورت‌های مالی خود را براساس شاخص قیمت‌ها تعدیل کنند. این تعدیل نوعی افشا است که تغییر جدیدی در صورت‌های مالی ایجاد نمی‌کند. این افشاگری در واقع به منزله صورت مالی مکملی است که همراه با صورت مالی اصلی ارائه می‌شود.
دوست‌حسینی گفت: اکنون که اقتصاد ایران در شرایط فوق تورمی قرار دارد، مشخص نیست سودهایی که شرکت‌ها گزارش می‌کنند، ناشی از عملکرد واقعی یا ناشی از تورم. در این شرایط، اگر شرکت‌های دولتی، هیچ فعالیتی نکنند و کالایی را خریداری کرده و در پایان سال آن را به فروش برسانند، سود می‌برد. این سود وابسته به عملکرد نیست. وی افزود: گزارشگری براساس تورم و صورت‌های مالی مکمل، این مشکل را حل می‌کند. برای من سوال است که چرا در این سال‌ها، هیچ سازمانی نه سازمان حسابرسی که مسوول تدوین استانداردهای ملی است و نه سازمان بورس و نه سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح این رویه نکرده‌اند. اگر دلیل و مانعی وجود ندارد، سازمان بورس در این زمینه فعالانه‌تر برخورد کند و شرکت‌هایی را که اکنون ثبت شده‌اند، ملزم کند که صورت‌های مالی مکمل را که براساس نرخ تورم تعدیل شده است، ارائه کنند.


برداشت‌های نامناسب از
تجدید ارزیابی دارایی‌ها
در این میان، مالمیر در دفاع از عملکرد سازمان بورس، توضیح داد: همان گونه که اشاره شد، قانون در مورد بخشی از دارایی‌ها اجازه داد که تجدید ارزیابی صورت گیرد. به اعتقاد من، تجدید ارزیابی کمکی به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها نکرده است؛ چرا که در این طرح، تنها بخشی از دارایی‌های تجدید ارزیابی شد و شرکت‌ها نیز اغلب، زمین‌ها را به عنوان دارایی ارزیابی کردند. حتی شاید بخشی از قیمت ساختمان را نیز به عنوان زمین مورد تجدید ارزیابی قرار دادند که مشمول استهلاک نشوند. تصور می‌کنم که از ارزیابی سرمایه برداشت‌های نامناسبی صورت گرفت. وی افزود: بسیاری از مواقع، بازار کارآیی برای ارزیابی قیمت واقعی زمین و انعکاس آن در صورت‌های مالی وجود ندارد. بنابراین فکر می‌کنم یکی از موانع تجدید ارزیابی، نبود شاخص مناسب برای تعیین ارزش منصفانه یک دارایی است.
مالمیر ادامه داد: اگر قرار باشد تعدیل صورت‌های مالی براساس شاخص تورم باشد، شاخص‌های خرده‌فروشی و شاخص‌های عمده‌فروشی، مبنای مناسبی برای تعدیل قیمت‌ها نیست. به این دلیل که قیمت‌ها گاه بیش از رقمی است که به عنوان شاخص خرده‌فروشی اعلام می‌شود. در نتیجه شاخص‌ها نیز معذوریت ایجاد کرده است. وی در ادامه گفت: در سایر کشورها نیز هنگامی که به بهره‌گیری از استانداردهای تورمی روی آوردند، دچار مشکلاتی شدند و ناگزیر به سمت و سوی مدل تاریخی بازگشتند. آنها در مواردی خاص به سراغ ارزش‌های منصفانه رفته‌اند که استانداردهای حسابداری ملی ایران نیز این موارد را به سوی ارزش متعارف منصفانه سوق داده است. وی افزود: اکنون در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی هستیم که اگر در سال آینده، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خود را براساس ارزش‌های منصفانه صورت دادند و سود‌های قابل توجهی را شناسایی کردند به دلیل آنکه ممکن است، این سود‌ها تحقق نیافته و تورمی باشد، از این سود مالیاتی اخذ نشود.


استاندارد تورمی نداریم
رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان بورس در دو سال گذشته برای آنکه شرکت‌ها را ملزم کند، صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی IFRS تهیه کنند نه براساس استانداردهای ملی، تلاش بسیاری کرد. سازمان بورس از سازمان حسابرسی نیز مصوبه‌ای دریافت کرد که بتواند بخشی از شرکت‌ها یا همه شرکت‌ها را برای تهیه صورت‌های مالی براساس IFRS ملزم کند. وی افزود: این مشکل نیز وجود دارد که سازمان بورس به برخی استانداردها که یکی از آنها استاندارد تورمی است، دسترسی ندارد؛ به بیان دیگر اکنون این امکان وجود ندارد که از استانداردهای ملی، استانداردهای تورمی را استخراج کنیم. در ادامه، علی‌اشرف افخمی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، گفت: افشای اطلاعات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، تصمیم‌گیری را برای بازیگران بازار سهام آسان‌تر می‌کند؛ اما تکلیف شرکت‌های خارج از بورس چیست؟ به نظر می‌رسد راهکاری هم برای شفاف‌سازی اطلاعات این شرکت‌ها باید اندیشید. هر چند پیچیدگی اطلاعات این شرکت‌ها بیشتر است.
قربان دانیالی، رییس جدید هیات مدیره بانک صادرات نیز گفت: مساله تجدید ارزیابی‌ها و دارایی‌ها در 2 سال پیاپی در بودجه سنواتی کشور مورد اشاره قرار گرفت، اما با وجود معافیت مالیاتی که برای مشمولان این طرح در قانون پیش‌بینی شده بود، بخشی از شرکت‌ها آن را اجرا کردند و در بخشی از شرکت‌ها نیز انجام نگرفت. وی ادامه داد: واقعیت این است بسیاری از شرکت‌ها که خارج از بورس هستند، اطلاعی از این طرح نداشتند. افزون بر این، اخیرا مساله‌ای در تجدید ارزیابی‌ها به وجود آمد و دارایی‌های پولی از غیرپولی جدا شد. در سال گذشته این طرح تنها برای دارایی‌های پولی شرکت‌ها که ریشه ارزی داشت لازم‌الاجرا بود. در سال گذشته این طرح هم شامل دارایی‌های پولی است و هم غیرپولی. در سال جاری نیز برای کلیه دارایی‌ها پیش‌بینی شده، بنابراین اجرای آن یک الزام است. دانیالی افزود: پیشنهاد من این است متولیان این طرح تا زمانی که خود به یقین نرسیده‌اند آن را به اجرا درنیاورند. یعنی باید اثرات اقتصادی آن را فارغ از مسائلی که تصور می‌شود، پیش‌بینی کرد.
رییس زاده نیز مهم‌ترین مزیت شرکت‌هایی را که در بورس پذیرفته می‌شوند، در شفافیت و انضباط مالی مدیران آنها دانست و گفت: اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی عام، دو بار در سال تجدید ارزیابی می‌شود و شرکت‌ها ملزم هستند، هر سه ماه یک بار اطلاعات خود را به صورت شفاف روی سیستم کدال ارائه کنند، به شفافیت اطلاعات این شرکت‌ها کمک می‌کند. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران ادامه داد: در دوره‌ای که در بازار سهام فعالیت داشتم شاهد بودم که سرمایه‌گذاران از برخی دخالت‌هایی که سازمان بورس در بخش افزایش سرمایه اعمال می‌کرد، متضرر می‌شدند که البته نمی‌توان از منظر قانون به سازمان بورس خرده گرفت.
رییس‌زاده افزود: در چند سال اخیر برای آنکه سود بیشتری به سهامداران برسد، سازمان بورس تصمیم گرفت که در شرکت‌ها تا مرز 100 درصد سود میان سهامداران تقسیم شود. در حالی که ما در مجامع توصیه می‌کردیم، شرکت‌ها تا این حد سودها را تقسیم نکنند.


بانک‌ها تمکین نمی‌کنند
دستور بعدی چهارمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی به بررسی عملکرد سیستم بانکی به موارد مندرج در مصوبه 35 بندی هیات وزیران اختصاص داشت. رییس‌زاده با اشاره به برخی بندهای مصوبه هیات وزیران که در تاریخ 21 شهریور ماه ابلاغ شده است، گفت: در روزهای گذشته مراجعات بسیاری از سوی اعضای اتاق صورت گرفته که نسبت به عدم اجرای این مصوبه در بانک‌ها معترض بودند. اگر قرار است مصوبه‌ای به اجرا در نیاید بهتر است، بخشنامه نشود. وی افزود: اکنون هنگامی که فعالان اقتصادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، شعب از وجود این دستورالعمل‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند این دستورالعمل به ما ابلاغ نشده است.
وی در ادامه به ماده 28 و 29 قوانین بودجه سال‌های 90 و 91 اشاره کرد که به تقسیط بدهی بدهکاران بانکی اختصاص داشت و گفت: ماده 28برای بانک‌های دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا بود و ماده 29 تنها بانک‌های دولتی را در برمی‌گرفت، اما در مهرماه سال گذشته، بانک مرکزی در توصیه نامه‌ای از بانک‌های خصوصی نیز خواست که آن را به اجرا درآورند، اما به طور کلی بانک‌های خصوصی به هیچ وجه تمکین نکرده اند. وی گفت: در بحث ارز مبادله‌ای نیز باید توضیح دهم که در برخی پروژه‌ها، بازپرداخت تسهیلات با ارز مبادله‌ای ممکن است، اما وقتی بخش خصوصی پروژه‌ای برای شیرین کردن آب در مناطق محروم را به اجرا گذاشته است و نرخ آب نیز تثبیتی است، بازپرداخت با ارز مبادله‌ای به منزله تحمیل خسارت به مجریان چنین پروژه‌هایی است.


دغدغه دولتی‌ها را در نظر بگیریم
رحیمی‌نژاد نیز که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، گفت: برای تفسیر سیاست‌های مدیران دولتی باید دغدغه‌های آنان را نیز در نظر گرفت. یکی از مشکلاتی که همواره در تدوین قوانین و حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد، این است که تولیدکنندگان واقعی از تولیدکننده نماها قابل تفکیک نیستند و اتاق نیز اقدامی در این جهت نمی‌کند.
در ادامه، محمدمهدی نهاوندی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز به بند نخست مصوبه 35 بندی هیات وزیران اشاره کرد و گفت: در بند اول این مصوبه، به موضوع گشایش اعتبارات اسنادی با 30 درصد معادل ریالی ارزش کالا اشاره شده، اما این ماده هنوز به اجرا در نیامده است. وی افزود:‌ اگر هنگام تدوین این مصوبه، کار کارشناسی صورت نگرفته بود، چرا در بند نخست این مصوبه گنجانده شده است؟ به عبارت دیگر، اگر بانک‌ها نمی‌توانستند با30 درصد، گشایش اعتبار کنند، شایسته بود تدوین‌کنندگان این مصوبه پیام نادرست به فعالان اقتصادی نمی‌دادند.

 

[onia$]

[h=1]تنها دولت مسوول رتبه کسب‌وکار ایران نیست[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766226
گروه بازرگانی- ششمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در اتاق تهران در حالی به مسائل مختلف مربوط به تشکل‌ها و تقویت آنها پرداخت که انتشار گزارش بین‌المللی فضای کسب‌وکار و نزول رتبه ایران در این شاخص نیز از مسائل جدی مورد بحث اعضای کمیسیون بود. لزوم و چگونگی تقویت رابطه اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکل‌ها و سایر تشکل‌های بخش خصوصی نیز از دیگر محورهای سخنان اعضا و میهمانان کمیسیون بود که بر پیگیری آن در نشست‌های بعدی و همفکری بیشتر بر سر چگونگی تحقق آن نیز تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمدمهدی راسخ رییس کمیسیون با اشاره به گزارش بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف دنیا، نزول رتبه ایران در این رتبه‌بندی را خبری بد خواند و با اشاره به نزول رتبه ایران در سال‌های اخیر گفت: در این مورد البته تنها دولت مسوول نیست و بخش‌های دیگر نیز مسوول هستند، چون مولفه‌های شاخص بهبود فضای کسب‌وکار موضوعات گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که مشمول حوزه قوای مقننه و قضائیه نیز می‌شود. او با اشاره به صعود کشورهایی چون سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و گرجستان در بهبود فضای کسب‌وکار ابراز امیدواری کرد دولت تدبیر و امید موفق شود تا موانع موجود در حوزه کسب‌وکار را کاهش دهد.
محمدحسین برخوردار عضو کمیسیون یکی از موانع جدی موجود را بزرگ بودن دولت برشمرد و با اشاره به آمار و ارقامی که دولت تنها باید برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان فعال و بازنشسته خود هزینه کند، تاکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار با کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی است که امکان‌پذیر خواهد شد. عضو هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به بهره‌وری پایین ادارات و نهادهای دولتی گفت: برای خروج از وضعیت کنونی و تغییر فضا باید امور به بخش خصوصی چابک و آماده به کار منتقل شود.
حسین ساسانی نیز با اشاره به وضعیت کشور در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار نقش بخش خصوصی را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: در گزارش‌های مشابهی که منتشر شده آمار بخش خصوصی همچون بهره‌وری هیات مدیره شرکت‌ها نیز در طول این سال‌ها کاهش یافته است. دبیر کل کنفدراسیون صنعت توضیح داد: در گزارش رقابت‌پذیری دنیا در شاخص بهره‌وری هیات مدیره در 148 کشور جهان رتبه ما در سال گذشته 105 بوده که در سال جاری به 119 تقلیل پیدا کرده است. همچنین در شاخص رفتار اخلاقی شرکت‌ها نیز از رتبه 66 به 82 تنزل کرده‌ایم.

 

[onia$]

[h=1]مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ابقا شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766227
گروه بازرگانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت، با صدور حکمی عباس قبادی را در سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ابقا و منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در حکم صادره آمده است: «با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 18/8/1392 و نظر به مراتب شایستگی، تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل» شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران منصوب می‌شوید تا ضمن بهره‌گیری ازتوان مدیریتی همه اعضای هیات مدیره، در چارچوب مفاد اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت و سیاست‌های ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی داخلی در جهت حفظ تعادل و تنظیم بازار با تکیه بر تولید داخلی، حصول اطمینان از تامین به‌هنگام و کم هزینه کالاهای اساسی و... نسبت به هدایت و مدیریت شرکت در جهت پیشبرد و ساماندهی تصدیگری دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازارتهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کنید.»

 

[onia$]

[h=1]با شفاف‌سازی اطلاعات ثبت سفارش کالاها مخالفم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766229
ایسنا- رییس مجمع واردات با شفاف‌سازی اطلاعات ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت روی سامانه این سازمان مخالفت کرد و آن را عامل افشای اطلاعات برای تحریم‌کنندگان دانست.
محمدحسین برخوردار درباره ثبت اطلاعات واردکنندگان در سامانه سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: الان زمان مناسبی برای چنین اقدامی نبود. شاید چنین طرحی برای تجار در داخل کشور مناسب بوده و براساس آن تولیدکنندگان می‌توانند قیمت مواد اولیه را محاسبه کرده و براساس آنها با طرف خارجی خود مذاکره کنند، اما چنین اقدامی اثرات دیگری نیز در سطح روابط تجاری ما با جهان آن هم در شرایط تحریم دارد. برخوردار با بیان اینکه متاسفانه برخی از کالاها استفاده دوگانه در داخل کشور و به خصوص در بخش صنعت دارند، بیان کرد: چنین اقدامی به واردات این کالاها لطمه می‌زند. وی تصریح کرد: اقلام و کالاهایی هستند که استفاده آنها برای ایران ممنوع است و چنین اقدامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث می‌شود که تحریم‌کنندگان شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها دشوارتر کنند.

 

[onia$]

ا [h=1]تاسیس مرکز فناوری آبگیری[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766230
گروه بنگاه‌ها- شرکت اتوتک با تاسیس مرکز فناوری آبگیری در شهر لاپنرانتای فنلاند، جایگاهش را به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه آبگیری تقویت خواهد کرد.
این مرکز به توسعه تجهیزات و فرآیندهای جدید برای جدایش جامد– مایع، برای یک چرخه فرآیندی کامل شامل مهندسی پایه، تجهیزات، راه‌اندازی، خدمات یکپارچه نوسلزی و سیستم‌های کنترلی پیشرفته، اختصاص خواهد یافت. مشتریان این شرکت در تمام حوزه‌های صنعتی دائما به دنبال فرآیندهای کارآمدتر در آبگیری دوغاب معدنی، استفاده مجدد از آب گردشی در فرآیند، بهره‌وری از محصولات فرعی حاصل از تولید فلزات، همچنین تصفیه آب صنعتی می‌باشند. مرکز فناوری آبگیری، شرکت Outotec را در ارائه جامع این فناوری به وسیله توسعه درک قوی از فرآیند در یکپارچگی سیستم‌های عملیاتی واحد مربوطه در جهت دستیابی به سطح جدیدی از بهره‌وری در سراسر دوره حیات یک واحد تقویت می‌کند. یک مشخصه اصلی این مرکز توانایی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای مشتری در جهت یکپارچگی آنها با یک فناوری کارآمد و سازگار با محیط زیست خواهد بود. کال هرکی، معاون حوزه فرآیندهای معدنی این شرکت، اظهار کرد: مرکز جدید فناوری آبگیری ما، ماموریت اتوتک را که همانا استفاده پایدار از منابع طبیعی است، پشتیبانی می‌کند. جهت دستیابی به این موضوع، متناوبا تجهیزات جدید، فناوری‌ها و خدمات مرتبط را مانند فرآیند جدایش جامد-مایع توسعه می‌دهیم. همکار تحقیقاتی در پروژه مرکز جهانی فناوری آبگیری، «دانشگاه تکنولوژی لاپنرانتا» است

 

[onia$]

در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از کارشناسان بررسی شد:

[h=1]افزایش 50درصدی هزینه‌های واردات با طرح «شبنم»[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766477

هما کبیری- «هزینه طرح شبنم بیش از فایده آن بود.» این پاسخی است که کارشناسان اقتصادی درباره اجرای طرح شبنم می‌گویند. بوروکراسی ایجاد شده در گمرک‌هاي کشور، یکی از مشکلاتی بود که طرح شبنم و ایران‌کد از سال‌های پیش ایجاد کرده بود. اما این مشکل در مقابل افزایش 2 تا 50 درصدی هزینه‌های واردات کالا که غالبا فشار آن به دوش مصرف‌کننده وارد می‌شد، آنقدرها هم بزرگ نبود.
برخی کارشناسان معتقدند نزول رتبه کسب‌وکار و تجارت فرامرزی ایران نتیجه افزایش تعداد مدارک لازم جهت تجارت بوده که امسال با سقوط 7 پله‌ای رتبه کسب و کار و 4 پله‌ای تجارت فرامرزی خودی نشان داده است.
به جرات می‌توان گفت یکی از اقدامات قابل توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وقوف به این مشکلات و دستور به حذف ایران‌کد و شبنم بود. محمدرضا نعمت‌زاده از همان روزهای نخست حضورش در ساختمان وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت، بارها و بارها طرح شبنم را دلیلی برای قانونی شدن قاچاق دانست و ایران‌کد را نیز موجب افزایش بوروکراسی دانست. به اعتقاد وی، برای هر کالایی که وارد کشور می‌شود، باید یک ایران‌کد ثبت شود و برای هر ایران‌کد یک اظهارنامه گمرکی لازم است.
وزیر صنعت، مهم‌ترین مشکل ایجاد شده را برای وزارت نفت و شیرها و پمپ‌هایی می‌داند که باید برای توسعه پروژه‌های نفتی وارد کشور شوند، اما به دلیل اینکه هر کدام از آنها تفاوتی هر چند جزئی با دیگری دارند، نیاز به اظهارنامه جدید داشته و همین موضوع بوروکراسی را افزایش داده و موجب شده است توسعه بسیاری از پروژه‌های نفتی با مشکل مواجه شود. این تنها بخشی از داستان است.
در این میان، اینکه ایران کد و شبنم چه مشکلاتی را به دنبال داشته محور سوال «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان است.
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است ایران‌کد و شبنم، هر دو زمانبر و هزینه‌بر هستند و همین دو عامل موجب شده تشریفات اداری افزایش یابد. به همین دلیل دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف این دو گزینه، نه تنها به کاهش زمان لازم برای انجام پروسه اداری کمک می‌کند، بلکه هزینه واردکننده و مصرف‌کننده را نیز کاهش می‌دهد.
وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ایران‌کد و شبنم یک مدرک جدید برای تجارت بود که به بدتر شدن رتبه کسب‌وکار و تجارت فرامرزی ایران کمک کرد. در پیشرفت فضای کسب‌وکار 10 شاخص وجود دارد که با 4 عامل تعداد مدارک، زمان مورد نیاز، هزینه مورد نیاز و شفافیت سنجیده می‌شود.
وی ایران‌کد و شبنم را مدارک اضافی در تجارت فرامرزی برشمرد و درباره وجود این مدارک در کشورهای دیگر گفت: هر کشوری را باید با شرایط خودش سنجید، اما به هر حال در برخی کشورها طرح‌هایی وجود دارد. اما عموما در کمتر کشورهایی مسائلی از جمله ایران‌کد و شبنم در تجارت فرامرزی دیده
می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه کشورها در حال بهبود شاخص‌های 10‌گانه کسب‌وکار و تجارت‌شان هستند، افزود: در این مدتی که ایران رتبه کسب‌وکار و تجارت فرامرزی سقوط کرد، مالزی به مقام ششم رسید و گرجستان جزو 10 کشور نخست دنیا قرار گرفت. برای کشوری مثل ایران که قرار است در سال 1404 رتبه نخست منطقه را داشته باشد، رتبه 152 در کسب‌وکار و 143 در تجارت فرامرزی ارقام خوبی نیست.
جعل برچسب‌ شبنم
هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که با توجه به منافع مطرح شده حاصل از اجرای طرح شبنم، توجه بیشتر متولیان اقتصادی به این طرح ضرورت دارد و در راستای تسریع و بهبود در اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی، طراحی رویه‌های سیستمی، ارسال اطلاعات کامل به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی داشته باشد، اما بسیاری از واردکنندگان معتقدند که نه تنها اجرای طرح شبنم قاچاق را قانونی کرد، هزینه واردات را نیز از 2 تا 50 درصد افزایش داد.
سعید یوسف‌زادگان، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است طرح شبنم تقریبا به فساد در حوزه تجارت خارجی انجامید. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای واردات کالا، باید مشخصات آن در سیستم ثبت سفارش وارد شود و بر اساس آن برچسب مورد نظر صادر می‌شود که در سیستم فروش قابل رهگیری است. اما در کنار این موضوع، برچسب‌های جعلی هم وارد بازار شد. این در حالی بود که مسوولان بارها اعلام کردند که امکان جعل این برچسب‌ها وجود ندارد.
وی افزود: همان کالاهایی که از مبادی قانونی با کد شبنم وارد کشور می‌شد، در مبادی غیرقانونی نیز با همان کد شبنم وارد شد که متاسفانه قابل شناسایی هم نبود. برای هر کالایی که وارد کشور می‌شد، باید یک برچسب 90 تومانی تعریف می‌شد که با 6درصد ارزش‌افزوده به 4/95 تومان
می‌رسید.
این در حالی است که در جایی در تهران می‌شود این برچسب‌ها را به قیمت 12 تومان خریداری کرد. با این وجود، اگر قیمت کالایی 200 تومان باشد، 95 تومان هم برای دریافت این کد باید پرداخت شود که در نهایت تورم 50 درصدی واردات را به همراه دارد.
یوسف‌زادگان یکی دیگر از دلایل عدم استقبال از طرح شبنم را عدم دریافت بازخورد از سیستم عنوان کرد و تاکید کرد: هدف شبنم این بود که چهار مرحله کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی اجرایی شود، اما متاسفانه مشارکت مردمی در این طرح هیچ جایگاهی نداشت. چون مردم اعتماد نداشتند و هر چه این کد را ارسال می‌کردند، بازخوردی دریافت نمی کردند. همین دلایل موجب شد کمیسیون مدیریت واردات پیگیر حذف طرح شبنم باشند که خوشبختانه این تصمیم از سوی شخص وزیر اتخاذ شد.
مخالفت برای چه؟
این روزها مخالفت‌هایی به بهانه غیرقانونی بودن تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حذف ایران‌کد و شبنم شنیده می‌شود. این در حالی است که محمود بهشتیان، مشاور رییس کل گمرک معتقد است با حذف ایران‌کد در مجموع تشریفات گمرکی کالاها کاهش پیدا کرده است.
محمدرضا نادری، مدیر امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم معتقد است طی شدن زمانی که کالاهای وارداتی برای دریافت ایران‌کد صرف می‌کردند، موجب می‌شد کالاها بیشتر در گمرک بمانند. به همین دلیل جلساتی با نمایندگان گمرک در حال برگزاری است تا شاید راهکارهای دیگری برای این مشکل اخذ شود.
اما یوسف‌زادگان، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات معتقد است کسانی که با حذف ایران‌کد و شبنم مخالفت می‌کنند، یا واردکننده نیستند یا واردکننده‌ای نیستند که شفاف کار کنند.
این در حالی است که گمرک نیازی به این طرح ندارد، چون همه مدارک و مستندات را دارد. باید به این نکته توجه کرد که هر چه موانع واردات کالا به کشور بیشتر شود، قیمت تمام‌شده کالا بیشتر می‌شود. این در حالی است که قرار بود در شرایط تحریم، ما به سمت تسهیل شرایط و مقررات زدایی پیش
برویم.
محمدمهدی راسخ نیز به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر طرح شبنم از قاچاق کالا جلوگیری کرده، پس چرا هنوز کالای قاچاق در کشور مشاهده می‌شود؟ وقتی خود تلویزیون در برنامه‌هایی از خرید و فروش این برچسب‌ها در بازار خبر می‌دهد، مدافعان این طرح از چه چیزی دفاع
می‌کنند؟
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان نیز معتقدند باید مراحل دیگر واردات کالا از جمله ثبت سفارش نیز برداشته شود تا زمان و هزینه صرف شده به حداقل برسد.
آنها معتقدند سیستم ثبت سفارش زمانی در کشور ایجاد شد که کشور در شرایط جنگ قرار داشت و به دلیل کمبود ارز باید این سیستم راه‌اندازی می‌شد. اما حالا که کشور به سمت تک نرخی شدن ارز پیش می‌رود، به نظر می‌رسد باید راهکارهای دیگری اندیشیده شود.

 

[onia$]

[h=1]امسال ۷ میلیون تن نیشکر تولید می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766478
گروه بازرگانی- مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از برداشت هفت میلیون تن نیشکر از مزارع کشور در سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا درگاهی از برداشت حدود هفت میلیون تن نیشکر از مزارع کشور در سال جاری به عنوان رکورد جدید در تولید این محصول خبر داد. مدیر کل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: سطح زیر کشت نیشکر در کشور حدود 88 هزار هکتار است که پیش‌بینی می‌شود، با توجه به وضعیت مناسب تولید و عملکرد بالای این محصول که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، تولید نیشکر به حدود 7 میلیون تن برسد. درگاهی افزود: استان خوزستان تنها قطب تولیدکننده نیشکر در کشور است که برداشت این محصول آغاز شده و تا اسفند ماه ادامه دارد. مدیر کل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از آنجا که نیشکر را کارخانه‌های تولید شکر می‌خرند و در سال‌های گذشته قیمت آن در وضعیت مناسبی قرار داشته است، امسال به این رکورد جدید تولید دست یافته‌ایم. این در شرایطی است که سالانه به حدود 2/2 میلیون تن شکر برای مصرف داخلی نیاز داریم که با توجه به میزان برداشت 4/2 میلیون تنی چغندر قند و تولید هفت میلیون تنی نیشکر، بیش از 60 درصد از نیاز شکر از تولید داخل تامین می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]نهادینه کردن اقتصاد مردم سالار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766479
مصطفی رناسی*
ملت شریف ایران با حضور همگانی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در خردادماه 92 حماسه سیاسی آفریدند و زمينه استقرار دولت مردم‌سالار را فراهم کردند. خلق حماسه اقتصادی در صورتی میسر خواهد شد که دولت مردم‌سالار نیز با واگذاری مدیریت اقتصاد کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد، اجرای قوانین مصوب مجلس در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، بهبود سیاست‌های خارجی، حذف رانت‌ها و قوانین زائد، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اداری، اقتصاد مردم‌سالار را نهادینه کند. بر اساس اصل 121 قانون اساسی، رییس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و نیز در اصل 3 قانون اساسی، در مورد وظایف اولیه دولت جمهوری اسلامی ایران تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.
البته به نظر می‌رسد که در زمان تدوین قانون اساسی توجه و تاکید لازم به حقوق افراد حقوقی نشده است. چگونه است که سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های خصوصی و دولتی به عنوان طرف‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی در وصول مطالبات خود می‌توانند با صدور اجرائیه و ضبط اموال و ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی بدون اطلاع آنها و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌های صالحه اقدام کنند؟! شاید در قوانین مدنی و تجارت با توجه به جو غالب اقتصاد دولتی، شخصیت‌های حقوقی در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار نیستند؟! شاید به قراردادهای بانک‌ها یا بخشنامه‌های داخلی سازمان تامین اجتماعی استناد می‌شود؟! در حالی که «ماده 3»، «ماده 11 بند ج»، «ماده 23 و تبصره مربوطه» قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین قراردادها با فرم‌های واحد و استفاده از نظر تشکل‌ها و تراضی و عادله کردن قراردادها کرده است. سازمان تامین اجتماعی که باید پرداخت قسمت عمده هزینه مستمری‌بگیران و هزینه‌های جاری خود را از محل سرمایه‌گذاری انجام شده از محل پرداختی کارفرمایان در سال‌های گذشته تامین کند، به علت سوء مدیریت دولتی، عدم بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و افزایش هزینه‌های جاری با کسری بودجه مواجه شده است؛ بنابراین با عدم اجرای بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری مصوب سال 1387 مبنی بر عدم رسیدگی به دفاتر و صدور مفاصا حساب، صرفا بر اساس لیست‌های بیمه پرداختی، علاوه بر رسیدگی به دفاتر قانونی بنگاه‌های تولیدی و پیمانکاران با رد دفاتر آنها اقدام به اعمال ضریب برای قراردادهای ساخت و پیمانکاری کرده و با صدور اجرائیه‌های یکطرفه اقدام به توقیف اموال، حساب‌های بانکی و تلفن‌ها می‌کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌رغم اینکه قانونی مترقی است، ولیکن در عمل سازمان‌های دولتی از پرداخت به موقع آن به بخش خصوصی خودداری می‌کنند و سازمان‌های مالیاتی بدون توجه به آن، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری را تحت فشار قرار داده و اقدام به صدور اجرائیه و ممنوع‌الخروج کردن می‌کنند. از دولت مردم سالار انتظار دارد که با اجرای قانون اساسی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با لغو قراردادها یا بخشنامه‌های یکطرفه حقوق مساوی را برای افراد حقوقی فراهم کرده و نسبت به توقف صدور اجرائیه‌های یکطرفه توسط سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تجدید نظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج شده توسط ارگان‌های مذکور و ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی، هرگونه اقدام اجرایی قضایی را منوط به رای دادگاه صالحه با حق حضور و دفاع متهم کند. این‌گونه است که برقراری حقوق مساوی و نه قوه قهریه، زمینه تعامل بین فعالان اقتصادی و سازمان‌های مذکور، فراهم آمده و نهادینه شدن اقتصاد مردم‌سالار امکان‌پذیر می‌شود.
*نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان

 

[onia$]

[h=1]صادرات خدمات فنی و مهندسی از 4/1 میلیارد دلار عبور کرد[/h]

گروه بازرگانی- میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماه نخست امسال از مرز یک میلیارد و 439میلیون دلار عبور کرد. در این مدت حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش 34میلیارد و 567 میلیون دلار و وزن آن به میزان 51 میلیون و 567هزار تن رسید. از مجموع 3/2 میلیارد دلارصادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 91 نزدیک به 70 درصد آن منحصر به قراردادهای مربوط به کشور عراق است. تا قبل از سال 91 به تدریج حدود 100 شرکت ایرانی به 60 کشور جهان راه یافته بودند. کارشناسان معتقدند توانمندی سالانه صادرات خدمات فنی و مهندسی امروزه بیش از 20 میلیارد دلار است که ظرف پنج سال قابل تحقق است. براساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، در شش ماه نخست امسال چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان و مصر کشورهای هدف صادراتی ایران بوده‌اند. همچنین در این مدت ایران از کشورهایی چون امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند، انگلستان و ایتالیا کالا وارد کرده است.

 

[onia$]

[h=1]سه سناریو برای قیمت‌گذاری کالاها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766481
ايسنا- با توقف قیمت‌گذاری دستوری در ستاد تنظیم بازار، سخنگوی این ستاد سه راهکار برای قیمت‌گذاری کالاها تعریف کرده که براساس آن هيچ کالایی از نظارت مستثنی نیست. علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازاردرباره ضوابط جدید قیمت‌گذاری کالاها پس از خروج آنها از قیمت‌گذاری دستوری گفت: براساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، کالاها را برای قیمت‌گذاری در سه گروه تقسیم کردیم.
وی افزود: در گروه اول که عمدتا کالاهای اساسی قرار دارند هم مشمول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت هستند و هم نظارت بر قیمت این کالاها توسط این سازمان انجام می‌شود. پورکاوه درباره کالاهای گروه دوم با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری این کالاها توسط انجمن‌ها و تشکل‌های قیمت‌گذاری انجام می‌شود، اظهار کرد: قیمت‌گذاری این دسته از گروه‌های کالایی هر چند توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، ولی ضابطه‌های قیمت‌گذاری را همچنان سازمان حمایت تعیین می‌کند. سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره گروه سوم کالایی بیان کرد:‌ قیمت‌گذاری این گروه از کالاها توسط واحدهای تولیدی و براساس ضابطه‌های سازمان حمایت انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در هر سه گروه از کالاها ضابطه سازمان حمایت حاکم است، تصریح کرد: به هیچ عنوان با واگذار کردن، قیمت‌گذاری این کالاها از نظارت مستثنی نخواهد شد.

 

[onia$]

[h=1]انباشتگی مقررات موازی مانع توسعه مناطق آزاد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: DEN-766482
گروه بازرگانی- دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: رسیدن به نظام اداری صالح و بدون فساد در کنار دستیابی به الگوی چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ یک ضرورت است. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اکبر ترکان در نشست شورای مدیران روابط عمومی‌های سازمان‌های مناطق آزاد کشور با اشاره به تبدیل مناطق آزاد به یک دولت کوچک با تصدی‌گری غیردولتی، اظهار کرد: مناطق آزاد می‌توانند با پیروی از الگوها و شیوه‌های جدید به پایلوت توسعه کشور در ایران 1404 تبدیل شوند. وی بر اهمیت شفافیت در اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها در مناطق آزاد تاکید کرد و افزود: شفافیت تنها راه حل مبارزه با فساد است و باید عملیات مالی، داد و ستدها و گردش بودجه در مناطق اطلاع رسانی شود تا علاوه بر مخاطبان خاص این موضوعات، مردم منطقه هم در جریان روند برنامه‌ها در منطقه آزاد مطلع شوند. مشاور رییس‌جمهور افزود: یکی از اولویت‌های مناطق آزاد حرکت روی محور قانون و توجه به معیشت بومیان و مردمی است که در این مناطق زندگی می‌کنند و باید به این نکته توجه کرد که آیا توسعه این مناطق در نهایت مردم منطقه را منتفع خواهد کرد؟ تركان تصريح كرد:باید به نحوی عمل کنیم که انبوه مقررات دست و پاگیر مانع توسعه مناطق آزاد نشود.

 

[onia$]

[h=1]نهاوندیان از اتاق بازرگانی مي‌رود؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766699

دنياي اقتصاد- بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در شرایطی با محوریت موضوع گزارش عملکرد این اتاق برگزار شد که با طرح درخواست رسمی محمد نهاوندیان برای برکناری از ریاست اتاق ایران همراه بود. نهاوندیان با اشاره به ماموریت کوتاهش در اتاق پس از قبول مسوولیت در دولت به‌عنوان خدمت به کشور تاکید کرد: مسوول اتاق امروز نیازمند آن است وقت بیشتری داشته باشد؛ به همین دلیل وی امروز از هیات نمایندگان اتاق درخواست کرد در این رابطه تصمیم جدیدی بگیرند و مسوولیت خدمتگزاری را به فرد دیگری واگذار کنند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران همزمان با ارائه گزارش عملکرد مطرح شد
درخواست نهاوندیان برای کناره‌گیری از ریاست اتاق
ارائه گزارش 100 روزه دولت در هفته اول آذرماه

سردار خالدی- روز گذشته، نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حمایت اعضای اتاق از روند مذاکرات و گزارشی از عملکرد اتاق در همه بخش‌ها به ویژه بخش مالی برگزار شد، این در شرایطی بود که نهاوندیان در این نشست رسما خواستار کناره‌گیری از ریاست اتاق ایران شد.
بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در قالب اجلاس سالانه با حضور محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران و دیگر اعضای هیات نمایندگان برگزار شد. نهاوندیان در این جلسه با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و درس‌های آموختنی فعالان اقتصادی از کربلا به فرازهایی از درس عاشورا پرداخت.
هدفمندی با شیوه غلط اجرا شد
نهاوندیان در ادامه با ذکر و خاطره درگذشت حبیب‌اله عسگراولادی بر تذکر به خیر در جلسه هیات نمایندگان اتاق در فضای فعلی ماه محرم تاکید کرد و گفت: توصیه به خیر و نیت خیر لازمه یک کار تولیدی است، یک صنعتگر واقعی و یک فعال اقتصادی در کنار کسب‌وکار خودش باید یک موسسه خیریه هم داشته باشد، اما نه به این معنا که صدقه بدهد، بلکه به دنبال توانمندسازی نیازمندان باشد و با نیت خیر فرصت شغلی برای نیکوکاران ایجاد کند.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضرورت مطلوبی بود که با شیوه غلط دنبال شد و اگر تلاش شود این امکان محدود بتواند هر چه بیشتر در اختیار نیازمندان جامعه قرار گیرد طبعا بهتر می‌تواند به حل مشکل کمک کند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه یک موقع برخی دهک‌ها حذف می‌شوند و موقع دیگری در خود جامعه حرکت درستی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اینکه افراد بی‌نیاز اعلام کنند، یارانه نمی‌خواهند تا با توانمندسازی نیازمندان و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک لازم به اقشار ضعیف کشور صورت گیرد، خود گام مهمی است.
گام بزرگ، سرمایه‌گذاری است
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گام بزرگی که فعالان اقتصادی می‌توانند بردارند سرمایه‌گذاری است، گفت: در شرایط رکود تورمی باید به سمتی حرکت کنیم که با رشد پایدار روبه‌رو شویم و جز با سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای صنعتی نمی‌توانیم، مشوق‌ها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت باید فضای کسب‌وکار را مهیا کند و فعالان اقتصادی باید امکانات را تجمیع کنند، اظهار کرد: حدود چهار میلیون نفر فارغ‌التحصیل تا چند سال دیگر به خیل بیکاران اضافه می‌شوند به همین دلیل خیر بزرگ‌تر فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه مذاکره‌کنندگان حق ندارند به کسی یا گروهی تکیه کنند، اما حق دارند از ملت خودشان انتظار حمایت داشته باشند، از هیات نمایندگان خواست حمایت‌ کاملی از ابتکار دیپلماتیک دولت داشته باشند که اعضای هیات نمایندگان نیز با بلند کردن دست خود این حمایت را اعلام کردند. رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره کناره‌گیری خود از ریاست اتاق ایران افزود: در صحبت اولیه قرار بر این بود این ماموریت کوتاه‌مدت و برای یک دوره 6 ماهه باشد. در مشورتی که با هیات رییسه داشتیم، سعی بر این بود مسوولیتی پذیرفته نشود که با خدمتگزاری در اتاق مغایرت داشته باشد و اقتضائات زمانی این مسوولیت به انجام وظیفه در اتاق لطمه بزند. نهاوندیان تصریح کرد: در هیات نمایندگان قرار شد اگر اجازه داده شود رخصت انجام ماموریت در جای دیگری صادر شود، اما به هر حال با نظر هیات نمایندگان آن شکل امکان تحقق پیدا نکرد. در ادامه اختیارات و مسوولیت‌ها به نایب رییس اول محول و تلاش شد این تشخیص مورد قبول قرار گیرد، اما به هر دلیل توفیق حاصل نشد؛ بنابراین با شرایط جدیدی که به وجود آمد، نه می‌توانم کوتاه‌مدت و نه تشخیص ترجیح بر اینجا را انتخاب کنم.
رییس‌دفتر رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز فضای مساعدی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم شده است، گفت: ما امروز نیازمند آن هستیم که مسوول اتاق ایران وقت بیشتری داشته باشد؛ بنابراین از هیات نمایندگان می‌خواهم اجازه بدهند در این رابطه تصمیم جدیدی بگیریم و مسوولیت خدمتگزاری به فرد شایسته‌ای واگذار شود. در ادامه این نشست، اسداله عسگراولادی در سخنان کوتاهی با یاد و خاطره‌ای از برادر مرحومش «حبیب‌اله» از همه اعضای هیات نمایندگان برای حضور در مراسم ترحیم قدردانی کرد.
قرائت گزارش دبیرخانه ماده 76
در بخش ديگري از اجلاس سالانه هیات نمایندگان اتاق ایران، گزارشي از عملكرد سالانه توسط حسين نقره‌كارشيرازي دبيركل اتاق ايران ارائه شد. دبیر کل اتاق ایران در گزارشی درباره خروجی‌های عملکرد و اقدامات اتاق ایران به نقش ملی اتاق در قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و در ادامه نیز مرور کوتاهی بر ارتقای قانون‌مدار جایگاه و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور داشت. حسین نقره‌کار شیرازی در ادامه با مروری بر اجرا و توسعه نقش و وظایف اتاق ایران در چارچوب سیاست‌ها و نظارت عالی رییس و هیات رییسه بر یکپارچه‌سازی و توسعه نقش اتاق‌های سراسری تاکید کرد. وی به طرح‌های توسعه تحقیقات و پژوهش نیز اشاره کرد و گفت: در عرصه توانمندسازی و آموزش و انتشارات و فعالیت‌های مستندسازی در اتاق ایران اقدامات مطلوبی انجام شده است. وی در پایان فعالیت‌های امور بین‌الملل اتاق را مورد بررسی قرار داد.در ادامه نیز جعفر مرعشي مشاور اتاق ايران و يكي از اعضاي دبيرخانه ماده 76 با ارئه گزارش دبیرخانه ماده 76 در رابطه با آنچه تاكنون توسط اين مركز صورت گرفته است، گفت: حدود 27 هزار قانون و مقرره مشتمل بر 170 هزار ماده و تبصره در كشور وجود دارد كه همين مساله كار را برای فعالان اقتصادي سخت مي‌كند. كاهش، يکپارچه‌سازي و هماهنگي قوانين هدفي است كه از سوي اين مركز دنبال مي‌شود. به اعتقاد وي، رفتارهاي سليقه‌اي مسوولان و عدم تطابق قوانين با شرایط محيطي از جمله مواردي هستند كه به‌عنوان محدوديت بر سر راه فعالان اقتصادي شناخته مي‌‌شوند. در ادامه نشست روز گذشته، گزارش تفريغ بودجه اتاق ايران برای سال 1391 نیز توسط علي‌اكبر جاويدان، قائم مقام دبيركل اتاق ایران ارائه شد.
تفریغ بودجه، دستاورد هیات نمایندگان اتاق ایران
محمود اسلاميان، دیگر عضو هيات ریيسه اتاق ايران با اشاره به ارتقاي روزانه جايگاه اتاق‌هاي سراسر كشور، تصریح کرد: در رابطه با حسابرسي بودجه اتاق‌ها هيچ مشكلي بين اتاق ايران با ساير اتاق‌هاي سراسر كشور وجود ندارد و به دنبال آن هستيم با اصلاح قانون اتاق، روند بودجه‌نويسي اتاق را بهبود ببخشيم. البته خوشبختانه فرآیند تدوين بودجه با هماهنگي كامل بين همه اتاق‌هاي سراسر كشور صورت گرفته است. وي افزود: برای همه خريدهاي اتاق و حتي ساختمان كناري اتاق كه در حال ساخت است، مناقصه برگزار مي‌شود و با راه‌اندازي ساختمان جديد، ستاد اتاق به طور كامل در يك مجموعه قرار خواهد گرفت. در ادامه نهاوندیان با اشاره به اظهارات عضو هيات ریيسه اتاق، تفريغ بودجه را يكي از دستاوردهاي اين دوره هيات نمايندگان به شمار آورد و تاکید کرد: اين فرآیند بر ميزان شفافيت‌ها مي‌افزايد.
چند نفر از اعضای اتاق ایران همچون محمد حسین روشنک، محمدرضا نجفی منش، پرویز حسابی و رسول رنجبران پس از پرسش و پاسخ درباره گزارش عملکرد اتاق و تفریغ بودجه به بیان نظرات خود پرداختند که البته در کنار پاسخ اعضای هیات رییسه با حاشیه‌هایی نیز همراه شد. در پایان نیز گزارش تفريغ بودجه به رای گذاشته شد كه به تصويب اعضا رسيد.

مهار تورم؛ وعده‌ای که محقق شد
گروه بازرگانی – رییس اتاق بازرگانی ایران از تحقق اولین وعده رییس‌جمهور خبر داد. محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران درباره حذف برخی دهک‌ها برای دریافت یارانه نقدی گفت: اصل ایده هدفمندی یارانه‌ها درست بود و همه کارشناسان از آن حمایت کردند، اما در اجرا مشکلاتی پیش آمد که باعث شد آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود محقق نشود، بنابراین باید در نحوه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اصلاحاتی انجام شود. رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: راه دیگری هم برای اصلاح پرداخت یارانه‌ها وجود دارد و آن این است که به جای پرداخت یارانه‌ها شغل ایجاد کنیم. وی همچنین درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش نرخ رشد تورم تصریح کرد: نیازی به گزارش صندوق بین‌المللی پول نداریم زیرا منابع رسمی ما هم نشان از آن دارد که شتاب تورم کاهش پیدا کرده و نرخ تورم سیر افول خود را آغاز کرده است. نهاوندیان گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در ماه‌های آینده تورم پایین‌تر هم می‌آید و به امید خدا اولین وعده دولت یازدهم که مهار تورم بود محقق می‌شود.
وی تصریح کرد: روند مذاکرات حساس است و تیم مذاکره کننده همه جوانب مسیر مذاکره را دنبال می‌کند. رییس‌دفتر رییس‌جمهور از ارائه گزارش 100 روزه رییس‌جمهور به مردم در هفته اول آذر‌ماه خبر داد. وی در پایان درباره معوقات بانکی گفت: آنچه تاکنون اتفاق افتاده ناشی از یک تخصیص غیرمبتنی بر مطالعات کارشناسی بوده است، بنابراین اصلاح تخصیص تسهیلات در دستور کار دولت قرار دارد.

 

[onia$]

[h=1]كالاهاي اساسي كشور تامين است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766700
شاتا- وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام تلاش ما اين است كه كالاهاي اساسي ومايحتاج مردم تامين شود.
محمدرضا نعمت‌زاده درمراسم معارفه مديرعامل و اعضاي جديد هيات مديره شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران افزود: واردات كالاهاي اساسي بر عهده شركت بازرگانی دولتی است كه البته بايد تلاش كنيم از توان داخل بيشترين بهره را براي تامين كالا ببريم. وی گفت: بايد در ارتقای كيفيت گندم، آرد و نان بيشتر فعاليت شود. افزايش توليد داخلي از جمله گندم با مكانيزه كردن عمليات كشاورزي و آبياري تحت فشار و به‌كارگيري ساير تكنولوژي‌هاي مربوطه روز دنيا ميسر است.

 

[onia$]

[h=1]تعیین عوارض کالاهای صادراتی بر اساس قانون برنامه پنجم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766701
خبرگزاری فارس- مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران گفت: ‌عوارض کالاهای صادراتی براساس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات دولت تعیین می‌شود. حسن علی‌دوستی با اشاره به اینکه برای عوارض کالاهای صادراتی اصل بر معافیت است، اظهار کرد: زمانی عوارض برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته می‌شود که دلایل خاصی برای آن وجود داشته باشد یا بر اساس قانون برنامه پنجم تکلیف باشد. وی با بیان اینکه عمدتا برای کالاهایی که یارانه پرداخت می‌شود، عوارض صادرات در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس شرایط ویژه کشور این موضوع از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده و گمرک ایران متولی اجرای این مباحث است. مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران تاکید کرد: عوارض برای کالاهای وارداتی و صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت وضع می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]برگزاري سومين جشنواره پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766702
گروه بازرگانی- رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از برگزاري سومين جشنواره پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت در 26 آذر ماه امسال با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد. به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مهدي فتح‌اله گفت: اين جشنواره با هدف ايجاد فرهنگ تحقيق، ‌پژوهش و نوآوري و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رشد و شكوفايي ظرفيت‌هاي لازم پژوهشي و تحقيقاتي در راستاي تحقق اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت كشور برپا مي‌شود. وي اظهار كرد: در طبقه‌بندي كشورهاي توسعه يافته يكي از محورهاي توسعه يافتگي توليد دانش،‌ پژوهش و فناوري است و ميزان منابعي كه دولت‌ها براي تحقيق و پژوهش پيش‌بيني مي‌كنند، رقم مناسبي در حدود یک درصد توليد ناخالص داخلي است.

 

[onia$]

[h=1]تاکید بر حذف رانت‌های کشاورزی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766703
ایسنا- وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت حذف رانت‌های موجود در بخش کشاورزی تاکید و اعلام کرد: باید اقتصاد کشاورزی را آزاد کنیم و دخالت‌های دولت را کاهش دهیم.
محمود حجتی در دیدار با اعضای هیات رییسه اتاق ایران با استقبال از اعلام آمادگی اتاق برای همکاری در حل معضلات حوزه کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی زیر کمیته‌های مشترک می‌تواند جهت حل معضلات کشاورزی تاثیرگذار باشد. امروز بحث‌های مختلفی از جمله امنیت غذایی، خودکفایی، آب مجازی، افزایش جمعیت و غیره در این بخش وجود دارد که باید سیاست‌های مورد نظر برای ارتقا با همه این شاخص‌ها را جمعی دید و با یکدیگر تلفیق کرد. وی با اشاره به اینکه باید برای حل مشکلات از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، گفت: مشکل اصلی کشور بعد از تولید نمود پیدا می‌کند. باید اقتصاد کشاورزی را آزاد کنیم و دخالت‌های دولت را کاهش دهیم. از طرف دیگر ضروری است رانت‌های موجود در این حوزه را حذف کنیم. وزیر جهاد کشاورزی افزود: تعیین قیمت نباید به تولید کشور صدمه بزند. بخش خصوصی می‌تواند با راه‌اندازی کشت و صنعت‌های کوچک اثرات مثبت در این زمینه بگذارد.

 

[onia$]

[h=1]تاکید تهران و ازمیر بر انجام پروژه‌های مطالعاتی مشترک[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۶ کد خبر: DEN-766704
گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی ازمیر برای بررسی روند توسعه روابط تجاری دو بخش خصوصی ایران و ترکیه و دیدار و رایزنی با یحیی آل‌اسحاق به اتاق تهران آمد. در این دیدار که در حضور جمعی از مسوولان دو اتاق بازرگانی صورت گرفت علاوه بر تاکید بر تداوم رفت‌وآمدهای هیات‌های تجاری دو کشور، انجام پروژه‌های مطالعاتی مشترک برای بررسی چگونگی توسعه روابط با نگاهی به مشکلات موجود و راهکارهای رفع آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این دیدار اکرم دمیرتاش با تاکید بر وضعیت اقتصادی بهتر ترکیه نسبت به کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد: با توجه به قدرت گرفتن کشورهای آسیایی، هم‌اکنون مسیر تجارت از سمت اروپا منحرف شده و به سمت شرق آمده است. رییس اتاق بازرگانی ازمیر با اشاره به اثرگذاری ایران و ترکیه در منطقه و ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری آنها مبادلات 20 میلیارد دلاری بین دو کشور را ناکافی خواند و تاکید کرد وظیفه افزایش مبادلات تجاری برعهده بخش خصوصی دو کشور است. در این دیدار، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران با اشاره به حجم 20 میلیارد دلاری روابط تجاری دو کشور گفت: از این مقدار تنها پنج میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای غیرنفتی است که حدود سه میلیارد سهم صادرات ایران و 2 میلیارد هم سهم صادرات ترکیه است. مشخص است که این حجم پایین برای دو کشوری که بالاترین ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه را دارند راضی‌کننده نیست.

 

[onia$]

[h=1]برگزاری سومین نمایشگاه مبلمان اداری[/h]گروه بنگاه‌ها- سومین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری از ششم تا نهم آذر ماه، با هدف محوری توسعه سرمایه گذاری در صنعت مبلمان و شعار بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترک برگزار می‌شود. مدیر اجرایی سومین نمایشگاه مبلمان اداری در این‌باره اعلام کرد: سومین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در فضایی به وسعت
10 هزار مترمربع در نمایشگاه بین‌المللی تهران، کار خود را آغاز خواهد کرد. حسین نوروزی افزود: به دلیل ممنوعیت واردات مبلمان از سال 91 به کشور و تغییر نرخ ارز و تجهیز کارخانه‌های این صنعت طی سال‌های گذشته به بالاترین تکنولوژی روز دنیا، عملا بستر مناسبی در ارتباط با تولید و صادرات مبلمان ایران فراهم شده که امید است از این فرصت کم نظیر، با برنامه‌ریزی و نظارت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران بهره‌برداری شود. وی تصریح کرد: فراهم آوردن بستر ارتقای کیفیت تولید، برخورداری از فناوری روز دنیا، توسعه کمی و کیفی صادرات و مبادلات بازرگانی در بخش‌های داخلی و خارجی، معرفی توانایی‌های صنعتی و خدماتی و تبادل دانش فنی بین مشارکت‌کنندگان، از مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه مذکور است. نوروزی تاکید کرد: در حال حاضر صنعت مبلمان در ایران 8 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و البته با جهش نرخ ارز و قرار گرفتن این نرخ در سطوح نزدیک به نرخ واقعی، این صنعت توانسته بیش از قبل وارد بازارهای جهانی شود که این امر، اشتغالزایی داخلی را نیز افزایش داده است.

 

[onia$]

[h=1]رسيدگي به وضعيت ممنوع‌الخروجي‌ بدهکاران مالیاتی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767020
گروه بازرگانی - نخستين جلسه كميته ماده 76 در دولت يازدهم با حضور اعضا و ریيس پارلمان بخش خصوصي كشور، ریيس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و ریيس سازمان امور مالياتي كشور با محوریت رسيدگي به وضعيت ممنوع‌الخروجي‌ بدهکاران مالیاتی ، دیروز در اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، علاوه بر حضور نایب رییس اول و دبیر کل اتاق ایران، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم و الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رياست‌جمهوري به عنوان نمايندگان رییس‌جمهور در اين كميته معرفي شدند. در اين جلسه موضوع ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالیاتی مورد ارزيابي قرار گرفت و قرار شد گزارشي از وضعيت ممنوع‌الخروجي‌هاي مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي كشور تهيه و جلسه آينده در اختيار كميته قرار گيرد.
همچنين مقرر شد پيش‌نويس مصوبه هيات وزيران در مورد چگونگي اعمال ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ممنوع‌الخروجي‌هاي مالياتي در جلسه آينده مطرح شود.
اعضاي نشست كميته ماده 76 از عسگري، ریيس امور مالياتي كشور درخواست كردند نامه‌اي در رابطه با اعمال اختيارات موضوع ماده 202 تهيه كرده و در جلسه بعدي به كميته ارائه دهد، تا از اين طريق قوه قضائيه پیگيري و سازمان امور مالياتي به طور استثنايي نسبت به حل مشكل ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي اقدام كند. همچنين در نشست دیروز اعلام شد: پس از تغييراتي كه در سازمان امور مالياتي اتفاق افتاد، موضوع رسيدگي به پرونده ممنوع‌الخروجي‌ها از دفتر نظارت و بازرسي به معاونت مالياتي سازمان منتقل شده است كه مي‌تواند موجب تسهيل روند رسيدگي به پرونده‌ها شود.
يكي ديگر از موارد مطرح شده در اين نشست به پرداخت ماليات اشخاص حقوقي مربوط بود. رفع موانع از انتقال افراد حقوقي ثبت شده در سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري موضوع ديگري بود كه مورد توجه اعضاي جلسه قرار گرفت و مقرر شد در نشست آينده در اين مورد تصميم نهایی گرفته شود.

 

[onia$]

[h=1]نمایندگان صنایع لبنی پشت در ستاد تنظیم بازار ماندند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767021
خبرگزاری فارس- دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: بررسی قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی پیش از تشکیل جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار از دستور جلسه خارج شد. رضا باکری اظهار کرد: بررسی قیمت شیر در دستور جلسه نیست. نماینده‌های دامداران و صنایع لبنی دیروز پشت در جلسه ستاد تنظیم بازار ماندند تا در نوبت دیگری موضوع قیمت شیر مطرح شود.
وی افزود: از این به بعد تنها در صورتی‌که دعوت نامه کتبی ارسال شود در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور خواهند داشت.

 

[onia$]

[h=1]ابهام در واردات کالاهای اولویت 10[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767014
برخی تولیدکنندگان در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت 10 شدند هنوز مصوبه مکتوبی برای لغو محدودیت‌های کالاهای اولویت 10 ابلاغ نشده است

هما کبیری- روز گذشته، جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور، شیشه و نساجی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم را خواستار شدند. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بارها اعلام کرده که تنها محدودیت تجارت باید تعرفه‌ها باشد و مخالفت خود را با ممنوعیت واردات انواع کالا اعلام کرده است.
نیمه دوم سال گذشته بود که دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد؛ هرچند که عده‌ای بر این باور بودند در زمان اولویت‌بندی کالاها، به دلیل اقدام شتاب‌زده، کالاها به درستی گروه‌بندی نشده‌اند و اولویت آنها لزوما درست تعیین نشده است. در این میان، دولت یازدهم در ابتدای کارش اعلام کرد که با هر گونه محدودیت و ممنوعیت در واردات کالا مخالف است و همه تلاشش را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به کار خواهد گرفت.
حالا که يک سال از اعلام سياست‌هاي تجاري دولت دهم مي‌گذرد و دولت جدید نیز نزدیک به 100 روز است اوضاع اقتصادی کشور را دست گرفته، ابتدا از لغو همه محدودیت‌ها سخن می‌گفت؛ اما به گفته برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، سازمان حمایت اعلام کرده هیچ مصوبه مکتوبی برای لغو محدودیت واردات کالاهای اولویت 10 از سوی وزیر ابلاغ نشده و این موضوع بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد.
واردات کالاهای اولویت 10 ضروری نیست
محمدرضا دیانی، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است نرخ بیکاری بالا، کمبود ارز و وجود تقاضا برای ارز، رکود ناشی از افزایش هزینه‌ها و رکود تورمی، شرایط ویژه کشور و به ویژه تحریم‌ها دلایلی هستند که ادامه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را تایید می‌کنند.
وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه در صورت لغو تحریم‌ها، تحریم‌های نفتی و بانک‌ها کماکان باقی خواهند ماند، گفت: کشورهایی نظیر کره و ژاپن، مواد اولیه مورد نیاز برخی کارخانه‌ها را به ایران نمی‌فروشند. در این شرایط آیا عقلانی است بازار را در اختیار کالاهای چینی قرار دهیم؟
دیانی اعلام کرد: کالاهای اولویت 10 یا نیاز اساسی مردم نیستند یا غالبا کالاهایی هستند که تامین آنها توسط تولیدکننده داخلی میسر است و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند، آنها را تامین کنند. به همین دلیل نباید تقاضا را برای این کالاها که ضروری هم نیستند، افزایش داد؛ چون عواقب این اتفاق، افزایش نرخ ارز است.
وی با اشاره به اینکه هنوز صف اتاق مبادلات برای دریافت ارز پابرجاست، گفت: واردکنندگان معتقدند برای واردات کالاهای اولویت 10، از ارز با منشا خارجی استفاده می‌کنند؛ اما ارز منشا خارجی و داخلی ندارد. ما معتقدیم دیدگاه شخص وزیر نیز همراه تولیدکنندگان است، ولی باید یک نگاه جمعی در دولت وجود
داشته باشد.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال حاضر واردکنندگان به وزیر فشار می‌آورند و زمزمه‌هایی را برای لغو محدودیت‌های واردات کالاهای اولویت 10 آغاز کرده‌اند وگرنه دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدگاه تولیدکنندگان نزدیک است. وی با اشاره به ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور برای ادامه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 افزود: به نظر ما این نامه به رییس‌جمهور نتیجه بخش خواهد بود.
محدودیت‌ها به افزایش قاچاق کمک می‌کند
با وجود آنکه چندی پیش برخی اخبار از لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 منتشر شد، اما کماکان کالاهای اولویت 10 که در گمرکات هستند، ترخیص می‌شوند؛ ولی ثبت سفارش این دسته کالاها همچنان متوقف است.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات هر نوع کالایی به ویژه کالاهای اولویت 10 کمک به قاچاق است، اظهار کرد: این اولین بار نیست که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 اعمال شده، یک بار در پاییز سال گذشته، یک بار در اسفند ماه 91 و یک بار نیز اواخر بهار سال جاری بود که این اتفاق افتاد. این در حالی است که کالاهای اولویت 10 هرچه که باشند، مصرف‌کننده داخلی دارند و همین مصرف‌کننده به‌رغم وجود ممنوعیت‌ها تقاضایش را با کالای قاچاق برآورده خواهد کرد.
وی افزود: در تجارت چیزی جز تعرفه ابزار کنترلی نیست و در همه دنیا هم همین است. برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO‌) راهکاری جز این هم وجود ندارد. امروز تعرفه‌ای که برای کالاهای اولویت 9 و 10 تعیین شده، حدود 4 برابر میانگین تعرفه جهانی است. با وجود این اگر تولیدکننده، بازار بدون رقیب می‌خواهد، امکان‌پذیر نیست. اگر تولیدکننده قرار است صادرات داشته باشد، باید بتواند در داخل کشور رقابت کند، آن هم با کالایی که تعرفه زیادی برای آن تعیین شده است.
حریری با اشاره به شعار تولید برای صادرات تولیدکننده‌ها تصریح کرد: تعرفه باید در پروسه زمانی مشخص کمتر و کمتر شود. در حال حاضر تولیدکننده‌ها با کالاهای وارداتی که تعرفه سنگین می‌پردازند، رقابت می‌کنند؛ اما اگر قرار باشد که بازار انحصاری به تولیدکننده داخلی داده شود که به فکر صادرات نیست، چه کسی از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند؟
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه برنامه دولت یازدهم پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، گفت: دولت در برنامه‌هایش اعلام کرده قصد دارد پس از سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد، راه‌های پیوستن به WTO را هموار کند. برای رسیدن به این هدف، بهترین فرصت است که تولیدکننده داخلی با کالاهایی که تعرفه برای آنها تعیین شده، رقابت کنند؛ چراکه در تجارت جهانی ابزار دولت‌ها برای کنترل واردات تعرفه است،
نه تعرفه سنگین.
وی همچنین درباره کالاهایی که گفته می‌شود در تصمیم‌های شتابزده در گروه کالاهای 10 قرار گرفته‌اند، توضیح داد: در اینکه بسیاری از کالاهای اولویت 10 لوکس نیستند، شکی نیست. اما اصولا ما به چنین اولویت‌بندی‌هایی معتقد نیستیم. به نظر ما باید برای هر کالا تعرفه خاص خودش تعیین شود؛ چون امکان قاچاق برخی کالاها وجود دارد و با افزایش تعرفه، قاچاقچی بهره می‌برد. همین حالا بازار خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی با تعرفه 300 یا 400 درصدی کنترل شده، ولی در مواردی مثل کالاهای آرایشی و بهداشتی، سلامت مردم مطرح است و با افزایش تعرفه، قاچاق این کالاها بیشتر شده و کالاهای ناسالم به دست مردم می‌رسد.
به گفته وی، اگر برای لوازم خانگی تعرفه‌های بالاتری تعیین شود، تولیدکنندگان داخلی رقابت بیشتری با کالاهای خارجی خواهند داشت؛ به این ترتیب هم نیاز آنها تامین شده و هم محدودیت‌هایی در تجارت خارجی وضع نشده است. تولیدکنندگان داخلی اگر نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، نباید سنگ محدودیت‌های واردات کالاهای اولویت 10 را به سینه بزنند؛ چون ایراد کار در جای دیگر است.
بر اساس این گزارش، در نامه روز گذشته جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور و شیشه و نساجی به رییس‌جمهور آمده است: «خواسته ما از دولت تدبیر و امید این است که در شرایط حاضر که نظام در جریان مذاکرات بین‌المللی نیازمند افزایش توانمندی برای چانه‌زنی و ایستادگی در مقابل اهرم‌های فشار است و در شرایطی که هر واحد ارزی به مثابه یک واحد خون برای اقتصاد در حال احتضار به شمار می‌رود، تا زمانی که تحریم‌های بانکی و نفتی در عمل لغو نشده و فروش مواد اولیه به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی کماکان از طرف کشورهای خارجی محدود است، ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم کمافی‌السابق ادامه داشته باشد.»
حالا باید دید موضع‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت که از برداشته شدن تمام محدودیت‌ها در امر تجارت سخن به میان آورده بود، درباره این موضوع چیست؟

 

[onia$]

[h=1]اعطای جایزه تعالی منابع انسانی به 32 سازمان تولیدی و خدماتی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: DEN-767017
گروه بنگاه‌ها- رییس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران گفت: در مراسم اعطای «جایزه تعالی منابع انسانی» که امروز 28 آبان‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود به 32 سازمان تولیدی و خدماتی برتر کشور جوایزی اعطا می‌شود.
مسعود همایونفر یادآور شد: در فرآیند پنجمین دوره تعالی منابع انسانی 43 سازمان با ارسال مدارک آمادگی خود را برای شرکت در فرآیند جایزه اعلام کرده که پس از بررسی اظهارنامه‌های آنان توسط تیم‌های ارزیابی جایزه، برگزاری جلسات ارزیابی انفرادی و ترکیب و اجماع و نیز بازدید از محل این سازمان‌ها در نهایت 32 سازمان موفق شدند به یکی از سطوح جایزه یعنی گواهینامه، تقدیرنامه و نشان دست یابند.
وی ادامه داد: ایجاد فضای رقابتی مناسب میان سازمان‌ها و فراهم آوردن امکان تبادل تجربیات موفق میان آنان، انتخاب، معرفی و قدردانی از سازمان‌های برتردر حوزه مدیریت منابع انسانی از جمله اهداف برپایی جایزه تعالی منابع انسانی است.
وی ادامه داد: از آنجا که برخی از کشورهای پیشرفته برای تعالی منابع انسانی خود، مدلی را طراحی می‌کنند، انجمن مدیریت منابع انسانی با احساس ضرورت طراحی یک مدل ملی و بومی متناسب با شرایط کشور، طی یک مطالعه سه ساله و پس از انجام تحقیقات میدانی، مدل تعالی منابع انسانی را برای نخستین بار در کشور طراحی کرده است. وی با اشاره به اینکه اولین سال برپایی این جایزه در سال 88 بود، تصریح کرد: کلیه سازمان‌هایی که یکی از اهداف استراتژیک خود را رسیدن به تعالی در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌دانند، می‌توانند متقاضی شرکت در این جایزه باشند. به گفته همایونفر، به دلیل فرهنگ‌سازی مناسب صورت گرفته و درک اهمیت توسعه این مدل، امسال با رشد 30 درصدی سازمان‌های متقاضی روبه‌رو بودیم.

 

[onia$]

در هم‌اندیشی دولت و بخش‌خصوصی در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح شد

[h=1]تلاش برای ابلاغ قانون تمرکز وظایف کشاورزی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767396

گروه بازرگانی- جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران این بار هم با حضور نمایندگان دولتی برگزار شد. در نشست این هفته کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، موضوع صنایع خوراک دام و طیور و مشکلات و سختی‌هایی که این صنعت با آن دست به گریبان است، روی میز نقد و بررسی اعضا قرار گرفت و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به نمایندگی از این صنعت میهمان کمیسیون کشاورزی بود. نمایندگانی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگانی از تشکل‌های مرتبط با این موضوع از جمله اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یکروزه و نیز موسسه استاندارد، هم در این نشست حضور داشتند. فعالان اقتصادی که در بخش فرآوری خوراک دام و طیور فعال هستند، معتقدند که آیین‌نامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی دارای برخی نواقص و ایراداتی است که نمی‌تواند نظرات آنان را جلب کند. قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، که در دولت دهم تصویب شده بود، هرگز به مرحله ابلاغ نرسید و آن گونه که عنوان شده، موانعی برای ابلاغ آن وجود داشته است.
قانونی که فعلا اجرایی نمی‌شود
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست مشاور وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی 24بهمن ماه سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت دهم از ابلاغ آن امتناع کرد.
مهرفرد با بیان اینکه این قانون از سوی دولت دهم به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارجاع شد، افزود: در تصمیمی که از سوی این ستاد اتخاذ شد، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی، تا پایان سال 92 عملی نیست و باید منتظر ماند تا مدت باقیمانده از سال جاری نیز سپری شود و راه برای عملیاتی کردن این قانون باز شود. با این حال، مشاور حجتی عنوان کرد: وزارت جهادکشاورزی آمادگی لازم را برای اجرای این قانون دارد. وی در عین حال گفت: این قانون با دو سوم آرای مجلس تصویب شده و این پیشنهاد که اجرای آن تا پایان سال 93 به تعویق افتد نیز رای نیاورده و مقرر شده است که زمان اجرای آن با پایان سال 92 آغاز شود.
مهرفرد همچنین یادآور شد: آیین‌نامه اجرایی این قانون در طول این مدت در وزارت جهادکشاورزی تدوین شده و در حال حاضر نیز در دستور کار دولت قرار دارد. وی افزود: پیش‌بینی ما این است که دولت طی دو ماه آتی، آیین‌نامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را تصویب و ابلاغ کند.
پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‌نامه
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز در این نشست با اعلام اینکه این انجمن پیشنهادهایی در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور دارد و تلاش کرده تا خواسته‌ها و نظرهای بخش خصوصی در آیین‌نامه جاری گنجانده شود، بر این نکته تاکید کرد اگر دولت به صنعت خوراک دام توجه و اهتمام ویژه داشته باشد، اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی خواهد گذاشت.
مجید موافق قدیری به تشریح شرایط این صنعت در کشور پرداخت و افزود: در حال حاضر 515 واحد تولید و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان صنعتی در ایران به ثبت رسیده که از این میزان حدود 300 واحد فعال هستند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این صنعت در حال حاضر 13 میلیون تن خوراک صنعتی در سال است، اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند.
وی معتقد است که صنعت خوراک دام و طیور در کشور تاکنون مورد بی‌مهری‌های زیادی واقع شده و به‌رغم توانایی‌های فعالان این صنعت و واحدهای تولیدی مرتبط در کیفیت و قیمت تمام شده محصولات پروتئینی، به نقش آنان کمتر توجه شده است.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
پیمان ذوالفقاریان، دبیرکل انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز خواستار پایش واحدهای تولیدی خوراک دام در کشور شد و تصریح کرد: با غربال مجموعه واحدهای دولتی و بخش خصوصی و در دسترس بودن اطلاعات و آمار به روز این واحدها روی سامانه‌ای متعلق به بخش خصوصی می‌تواند اثرات قابل توجهی بر محصولات نهایی داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک میان انجمن صنایع خوراک دام و طیور و وزارت جهادکشاورزی را مطرح کرد تا از طریق این کمیته، علاوه بر برقراری تعامل میان دو طرف، نظرها و راهکارهای بخش خصوصی نیز در آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به حوزه کشاورزی به راحتی اعمال شود.
عدم اعتماد به واحدهای خوراک دام
حسن مهربانی یگانه، دبیر انجمن صنفی تولید‌کنندگان جوجه یکروزه از عدم اعتماد تولیدکنندگان دام و طیور به واحدهای صنعتی خوراک دام گفت و تاکید کرد: این عدم اطمینان منجر به آن شده که اغلب واحدهای تولیدی دام خود اقدام به فرآوری خوراک کنند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر 8میلیون و 600هزار تن خوراک دام در صنعت طیور مصرف می‌شود، گفت: از این میزان مصرف، تنها حدود 5/1میلیون تن در کارخانه‌های خوراک دام تولید می‌شود. مهربانی یگانه در عین حال بزرگ‌ترین ضعف صنعت خوراک دام در ایران را به زعم خود، بی‌اعتمادی تولیدکنندگان بخش دام و طیور به واحدهای فعال در این مجموعه عنوان کرد و گفت: این عدم اعتماد منجر به آن شده که صنعت خوراک دام و طیور ایران از ضریب تبدیل نامناسبی برخوردار شود.
مرغداری، صنعتی مطلق در دست بخش خصوصی
حسین مقدم‌نیا، رییس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز در این نشست به مطالعه‌ای که در زمینه خوراک دام و نهاده‌های تولید صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تامین 10 تا 12 درصد تغذیه طیور بر عهده کارخانه‌های خوراک دام بوده است. وی با بیان اینکه 99درصد صنعت طیور گوشتی در دست بخش خصوصی است، اظهار کرد: در حال حاضر 23هزار واحد مرغداری گوشتی در کشور فعال است. یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که صنعت طیور گوشتی با آن مواجه است، به جابه‌جایی و دست به دست شدن مواد خام واحدهای تولیدی به وسیله دلالان برمی‌گردد که این اتفاق، به انتقال بیماری و به دنبال آن بروز مشکلات در واحدهای مرغداری دامن زده است.
خطر کمبود خوراک دام در سال جاری
علی صابری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه این آیین‌نامه، فرآیند جابه‌جایی و انتقال اختیارات را میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد، به صنعت خوراک دام کشور اشاره کرد و گفت: از مجموع واحدهای فعال در این صنعت، 10 تا 12 میلیون تن خوراک فرآوری شده به دست می‌آید و طبق آماری که ما در دست داریم، نزدیک به 6 تا 5/6 میلیون تن خوراک آماده توزیع می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به کارخانه‌های فرآوری خوراک دام و طیور باید بازگردد، یکی از اشکالات پیش آمده را این دانست که طی سال‌های اخیر، مواد خام و نهاده‌ها به طور مستقیم به پرورش‌دهندگان دام و طیور داده می‌شد. صابری در عین حال خبر داد: طی سال جاری تنها 35 تا 40 درصد میزان وارداتی که سال گذشته برای نهاده‌های دامی رقم خورد، صورت گرفت و این عامل منجر به کمبود در تولید خوراک دام برای سال جاری خواهد شد.
ایجاد مشوق‌ها برای بازگشت اعتماد
علیرضا پوربصیر، مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه تصریح کرد: این وزارتخانه در بخش فرآوری خوراک دام صنعتی به دنبال ایجاد واحدهای جدید نیست و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود را در اولویت قرار داده است. وی افزود: برای ایجاد و شکل‌گیری اعتماد میان واحدهای تولید خوراک دام و مصرف‌کنندگان، می‌توان از مشوق‌هایی استفاده کرد که این اعتماد باز گردد و واحدهای تولید دام و طیور برای رفع نیازهای خود به مجموعه کارخانه‌های تولید خوراک دام مراجعه کنند.
در پایان نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های بیان شده توسط رضا ارجمند، مشاور کمیسیون صورت گرفت. وی با بیان اینکه تا چند سال گذشته، به ازای هر 5/3کیلوگرم خوراک دام یک کیلوگرم گوشت در داخل کشور تولید می‌شد، گفت: در حال حاضر با پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، این میزان تولید گوشت به ازای 1/2 کیلوگرم خوراک دام به دست می‌آید. وی به پیشرفت‌هایی که دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی در این زمینه به دست آورده اشاره کرد و افزود: با به کارگیری خدمات و استانداردسازی واحدهای تولیدی و افزایش بهره‌وری، به راحتی می‌توان میزان مصرف خوراک دام برای تولید یک کیلوگرم گوشت را به 5/1 تا 8/1 کیلوگرم رساند.

 

[onia$]

در نشست هیات تجاری ایران با سفیر هند بررسی شد

[h=1]مشکلات گشایش «ال.سی»30درصدی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۸ کد خبر: DEN-767397
گروه بازرگانی- نشست آشنایی اعضای هیات نمایندگان اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به هند با حضور «سریواستاوا»، سفیر هند، مشاور وی و دیگر اعضای سفارت هند با محوریت بررسی مشکلات گشایش «ال.سی» و چالش‌های پیش روی بانک‌ها در سفارت هندوستان برگزار شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در ابتدای این دیدار که در مرکز فرهنگی سفارت هند برگزار شد، سفیر هند با اشاره به تعاملات فرهنگی میان دو کشور به توجه بیشتر بر مناسبات مشترک ایران و هند تاکید کرد.
سریواستاوا با بیان اینکه هیات تجاری ایران در شرایطی به هند سفر می‌کند که ارزش روپیه با وجود رکود اقتصاد جهانی تا حد زیادی بهبود یافته است، افزود: هیات‌های تجاری می‌توانند با خرید از هند و پرداخت‌ها به شیوه‌های مختلف نقدی و اعتباری مبادلات خود را به شیوه مناسبی انجام دهند.
وی سپس با اشاره به تفاوت نرخ سود بانکی بین دو کشور که در ایران 25 درصد و در هند 10 تا 12 درصد است، بر منتفع شدن هیات ایرانی از حضور در هند تاکید کرد.
محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز اظهار کرد: این سفر هیات تجاری دومین سفری است که اتاق بازرگانی متولی آن شده است. بختیاری با بیان اینکه نزدیک دو سال است که عمده فعالیت‌های فنی- تجاری پس از موافقت‌نامه اصولی شدت گرفته و بیشتر از 10 تا 15 هیات هندی از ایران بازدید کرده‌اند، تصریح کرد: تعاملات دو طرف نشان‌دهنده این است که آمادگی برای افزایش سطح تجاری و همکاری‌های دو جانبه وجود دارد.
معاون بین‌الملل اتاق تهران در ادامه گفت: با هماهنگی‌هایی که از سوی دو طرف انجام گرفته مطمئنا حضور هیات‌های ایرانی در سه ایالت دهلی نو، حیدرآباد و بمبئی با افزایش سطح همکاری‌های دو طرف رو‌به‌رو خواهد شد.
به اعتقاد بختیاری، سفر اخیر هیات ایرانی به هند آخرین سفر نخواهد بود و با توجه به اینکه دو کشور در شرایط سخت و محدودیت‌های بین‌المللی در کنار همدیگر بوده‌اند در شرایط آسان نیز همکاری‌های بین دو طرف بیشتر خواهد شد.
پس از صحبت‌های دو طرف، به درخواست سفیر هند، مشکلات گشایش «ال.سی» و چالش‌های پیش روی بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
برخی از اعضای هیات تجاری ایرانی به بیان مشکلات مربوط به گشایش «ال.سی»های 30درصدی و اینکه این بخشنامه‌ها تنها ابلاغ شده و متاسفانه هنوز در برخی از شعب بانکی صورت اجرایی پیدا نکرده است، پرداختند. در ادامه با پرسش و پاسخ سفیر و سایر اعضای حاضر در این نشست، دو طرف اظهار امیدواری کردند با بهبود روابط تجاری ایران و هند، مشکلات موجود رفع شود.

 

[onia$]

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

[h=1]طرح «شبنم» باید از «ایران‌کد» جدا شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: DEN-767764

گروه بازرگانی- «طرح شبنم» یکی از گزینه‌هایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم برای تسهیل تجارت و در جهت مقررات‌زدایی تاکید فراوانی بر حذف آن داشت. محمدرضا نعمت‌زاده بارها طرح شبنم را مجوز رسمی برای قاچاق توصیف کرده و همین تاکیدها موجب شد تا در گام نخست الزام آن در ثبت‌سفارش کالاهای اولویت 10 برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید مي‌كند که محدودیت و ایجاد مقررات زائد کمکی به بهبود صادرات و واردات کشور نمی‌کند و نه‌تنها همه مقررات و مدارک زائد باید حذف شوند، بلکه باید تنها عامل کنترل واردات تعرفه باشد.
در رابطه با همین موضوع، در گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ارائه کرده، عمده ضعف‌های طرح شبنم مورد بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین آنها محدود بودن دامنه شمول كالاهاي طرح و فراگير نبودن آن، عدم امكان گسترش و تعميم آن به كليه كالاها به دلیل ضعف در طراحي و دستي بودن برچسب‌ها، بوروكراتيك بودن فرآيند اجرايي آن و در نتيجه تحميل زمان و هزينه اضافه، امكان‌پذيري جعل، همچنين ضعف در اطلاع‌رساني آن عنوان شده است.
بی‌اطلاعی مردم از این طرح و عدم دریافت پاسخ از مجریان طرح یکی دیگر از مشکلاتی است که در مدت اجرای این طرح، مردم به طور مستقیم با آن مواجه بوده‌اند.
شبنم از قاچاق جلوگیری نکرد
بر اساس این گزارش، موضوع ایران‌کد و طرح شبنم را باید در دو فضای جداگانه بررسی و تحلیل کرد. اگرچه همزماني متوقف شدن اجراي هر دو موجب عدم شفافيت‌هايي در برشمردن ضعف‌ها و ايراد نقدها شد، اما هر يك از این دو طرح كاركرد متفاوتي دارند.
به دلیل وجود مشکلاتی، طرح شبنم تنها به حدود پنج درصد از كالاها اختصاص پیدا کرده و بر این اساس آنچه مسلم است اين است که اين گونه طرح‌ها باید جامع، اساسي و کاملا الكترونيكي طراحي شوند. اگرچه زمان و هماهنگي زيادي براي طراحي اوليه آن نياز باشد. این در حالی است که براي نظارت بر توزيع، باید به طور توام، اقدامات كنترلي و نظارتي را هم در منشا و مبدا قاچاق اعمال کرد.
از سوی دیگر، نسبت به اعمال اقدامات نظارتي و محدوديت‌زا در بخش انتهايي فرآيند تجاري يعني توزيع دست زد؛ در غير اينصورت چنين طرح‌هايي نمي‌تواند موثر باشد، همچنان كه تاكنون نیز نتوانسته مانع از قاچاق شود.
چندی پیش رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد که بر اساس آمار، حجم قاچاق در دولت هشتم حدود 5میلیارد دلار بوده، در حالی که با وجود طرح‌های بازدارنده‌ای مانند شبنم، حجم قاچاق در دولت دهم به حدود 20میلیارد دلار رسیده است. شاید همین موضوع موجب شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، از طرح شبنم با عنوان وجهه قانونی به قاچاق یاد کند.
اطلاعات متولیان شبنم از جعل و تقلب!
بر اساس اطلاعات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طرح شبنم پروسه تجارت فعلي را به هر دليلي كُند مي‌کند و يك مرحله به فرآيند و بوروكراسي تجاري اضافه مي‌کند؛ ضمن اينكه رتبه كشور در فضاي كسب‌وكار را نیز تضعيف کرده است. همچنین سيستم برچسب‌زني به صورت دستي در گمرك يا خارج از آن و حتي قبل از ورود به گمرك در كشور مبدا، به صورت دستي است كه ضمن امكان جعل و جابه‌جايي زمان زیادی نیز لازم دارد.
بر اساس اعلام مشاور این طرح، تاكنون 900 ميليون برچسب با قيمت 70 تا 90 تومان فروخته شده كه اگر فرآيند اجرايي چسباندن هر برچسب فقط رقم تخيلي يك ثانيه در نظر گرفته شود، فقط 250 هزار ساعت يعني بيش از 10هزار شبانه روز يا معادل 350 ماه زمانبري داشته است. اگر برای محاسبه زمان، تنها ساعات اداري مبناي محاسبه قرار گیرد، زمانبري محاسبه شده سه برابر خواهد بود. نكته دیگر این است که جعل و فروش غيررسمي برچسب‌هاي بعضا تقلبي اقرار متوليان طرح بوده است.
نکته قابل توجه اینجا است که اشكال اصلي در اجرا يا عدم اجراي طرح شبنم نيست، بلكه پاسخگويي به اين سوال است كه آيا استراتژي تجاري كشور بر اساس رقابت آزاد و همچنين وجود نمايندگي‌هاي رسمي استوار است يا بر اساس تجارتي كه در عين باز بودن مرزها براي ورود كالا از مجاري غيررسمي، داراي محدوديت‌هاي متعدد بوده است. مدیران اجرایی کشور براي تداوم جريان تجارت خارجي از يك سو ناچار به دور زدن تحريم‌ها و اتخاذ اقدامات ویژه و ابداعي هستند و از سوي ديگر به منظور ساماندهي توزيع و تنظيم بازار داخلي ناچار به رهگیری و رصد معاملات داخلی از طريق اجراي طرح‌هايي نظير ايران‌كد، طرح شبنم و تشديد اقدامات سازمان‌هاي نظارت و بازرسي و تعزيرات هستند. همانند تئوري‌های مديريت و سازمان، در تجارت نیز تبعیت از حد بهینه‌ای از رسمیت و نظم‌پذيري كالاها از مبدا تا مقصد ضرورت دارد؛ به طوری که اگر در ابتدای يك فرآیند سازمانی، رسمیت کمتری وجود داشت، انتهای همین فرآیند نمی‌تواند از رسمیت و پیچیدگی 100درصدي تبعیت کند. به عبارت دقیق‌تر، اجراي رهگيري و اعمال رسمیت حداکثری (در بخش انتهايي بازرگاني داخلي) در كنار اقدامات نه چندان رسمي ‌ناشي از دور زدن تحريم‌ها (در فرآیند واردات) به مثابه دو فاز ناهمسان همخواني نداشته و اجراي آن عملا در عملیات میدانی بازار با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.
نتیجه اینكه در تعیین میزان رسمیت، قاعده‌مندی و رهگیری در هر دو سوی این فرآیند باید نوعی هماهنگی و تعادل ایجاد شود تا زمينه همکاری و هم‌افزایی بین آحاد بازرگاني و تشکل‌های صنفی كشور فراهم شود.
شواهد موجود حاكي از آن است كه عمليات اجرايی كد رهگيري شبنم در سطح بازار با ترديد و تامل‌هايي همراه بوده، زیرا در صورت تعمیم طرح شبنم به تمامی اقلام کالایی و بدون ایجاد ارتباط آن با سیستم‌های مالياتي و فرآیندهای گمرکی، احتمال موفقیت سیستماتیک آن را کاهش داده و نتایج آن به بازرسی‌های موردی فعلی تنزل خواهد یافت. در نتیجه امکان توفیق در سیستم‌های رهگیری جدا از مبدا به‌طور فراگیر، كمتر فراهم است و صرفا در صورت ايجاد ارتباط دوسويه و تعاملي در هر دو سوی فرآیند تامین و توزیع، بهترين نتيجه حاصل خواهد شد.
بنابراین تا تحقق شرايط فوق، مناسب‌ترین روش کنترل و تنظیم بازار کماکان باید بهره‌گیری از ابزارهاي مكانيزه در چارچوب سيستم‌هاي نوين توزيع و فروش و مکانیزم‌های بازار با همکاری تشکل‌های صنفی و با استفاده از روش‌های عملی و موجود پیش‌بینی عرضه و تقاضای بازار از طریق کنترل و مدیریت هوشمندانه تنظیم بازار است.
شبنم قابل دور زدن است
اگر چه مشکل توزیع سنتی تنها در حلقه انتهایی آن یعنی خرده‌فروشی خلاصه نمی‌شود، اما در آن بخش متجلي و توسط مصرف‌كنندگان مشاهده مي‌شود. بنابراین ضروری است جهت بسامان شدن سیستم توزیع و تنظیم بازار با اقداماتي فرآيندي، سيستم حسابداري فروش كليه شركت‌هاي توليدي و تجاري اعم از واردکنندگان، عمده‌فروشان و بنکداران در چارچوب برنامه و سيستمي سراسري مجهز به ابزارهای نوین فروش، توزیع و رهگيري شوند و سازمان‌هاي مالياتي هزينه‌هاي آن دسته از معاملاتي را که بر اساس پوزهاي فروش مكانيزه و باركددار اقدام به نقل و انتقال و فروش كالاي خود نكرده‌اند، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نکند. به این ترتيب، چون تاکنون تمامی حلقه‌های کانال‌های توزیع و واسطه‌های مختلف فروش كشور که جزئی از حلقه‌های اساسی تعدد چرخش کالا هستند، هنوز به ابزارهای فروش نوین تجاری مجهز نشده‌اند، امكان پيگيري اصالت كالا از طريق باركدهاي شبكه بين‌المللي فعلي (EAN) يا ايران كد موجود روي كليه كالاها وجود ندارد و در صورت تخصيص، اين باركدها هيچ گونه ارتباطي با سيستم فروش شركت‌ها ندارند، بنابراین به سادگي توسط خاطيان قانون شكن قابل دور زدن خواهند بود.
گام نخست، احیای زیرساخت‌ها
در حال حاضر حلقه‌هاي توزيع و فروش دارای ساختاری پیچیده انحصاری و سيستم فروش سنتی با اطلاعاتی غیرقابل دسترس هستند که در زنجیره توزیع و حلقه‌های مفقوده آن نقش اساسی را ایفا می‌کنند.
به همین دلیل پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که در فرآيند گسترش نوین‌سازی نظام توزیع ابتدا نسبت به تجهیز سيستم فروش تمامی تجار و کانال‌های توزیع با فناوری نوین قابل ردیابی و متصل به هم همت گمارده شود تا از این طریق امکان تلفیق و یکپارچگی اطلاعات کالاهای در جریان و شریان توزیع، با سرعت و دقت لازم براي نظارت‌كنندگان بر بازار فراهم شود؛ سپس نسبت به اجراي مطمئن و بي‌چون و چراي كدهاي رهگيري نظير شبنم در سرتاسر اين فرآيند اقدام شود. البته در اين حالت، وجود چنين سيستم يكپارچه و مكانيزه‌اي خود، يك سيستم رهگيري است و با وجود چنين سيستمي، ديگر نيازي به اجراي چنين طرح‌هاي نظارتي نخواهد بود، چرا كه تخلف از فرآيند فروش مكانيزه كالا، به منزله تخلف مالياتي يا عدم امكان انجام معامله خواهد بود و در صورت انجام معامله در چارچوب سيستم مكانيزه فروش، تمامي كالاها قابل رهگيري و رصد می‌شوند و فروشنده كالاي قاچاق در مبدا شناسايي خواهد شد.
بنابراین صرفا فعالان انتهايي زنجيره مجازات نمی‌شوند. بديهي است سيستم مالياتي كشور نيز باید صرفا معاملات انجام شده در چارچوب چنين فرآيندي را به رسميت بشناسد و هزينه‌هاي خريد كالايي را كه از طريق اين سيستم و از طريق سامانه‌هاي فروش باركدمحور يا ساير فناوري‌هاي نوين فروش را انجام نشده باشد به عنوان هزينه قابل قبول به رسميت نشناسد تا تجار، اعم از عمده فروش و خرده فروش به اجراي چنين سيستم هماهنگ، دقيق و قابل رصد كه امكان فرار از اجراي آن ميسر نيست، تن دردهند.
بديهي است معاملاتي كه با اين سيستم فروش مكانيزه و قابل رصد انجام نشده باشد يا قاچاق است يا به گريز از قانون تن داده شده است. زيرا تجاري كه اين سيستم را به صورت ناقص اجرا کنند، امكان شناسايي، جريمه يا اخذ ماليات و دريافت تعرفه گمركي مربوط به آن، از آنها ميسر خواهد شد و به اين صورت كالاي قاچاق از كالاهاي وارد شده به صورت رسمي تفكيك و شناسايي مي‌شود. این عملیات دقيقا مانند كالايي است كه خارج از سيستم به داخل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي وارد شده باشد، چون از طريق سيستم فروش باركدمحور تعريف و شناسايي نشده‌، قابل معامله نيست و پس از جدا‌سازي آنها، بر اساس مبادي ورود اقدام قانوني مي‌شود.
ایران‌کد از شبنم جدا است
با وجود آنکه بسیاری از موافقان طرح شبنم این طرح را در کنار ایران‌کد عنوان می‌کنند، اما متولي اصلي شناسايي و كدينگ كالايي در كشور مركز شماره‌گذاري كالا و خدمات است و اين مركز هيچ گونه ارتباط اجرايي با طرح شبنم نداشته و از منظر طرح‌هاي جامع و فرآيندگرا اين خود يك نقص بزرگ است، چرا كه بهتر است متولي شماره‌گذاري و شناسايي كالاها در بخش نظارت بر شناسايي كالاها نيز ورود پیدا کند. با توجه به اينكه تمام كالاهاي وارد شده حتي به طريق غيررسمي داراي باركد بين‌الملليEAN هستند، شايد تلفيق فرآيند نظارت و شناسايي گروه‌هاي كالايي وارداتي موجب بهبود فعالیت‌های صادراتی شود و متولی مشخصی را برای این امر ایجاد کند.

• حجم قاچاق در دولت هشتم حدود 5 میلیارد دلار بوده، در حالی که با وجود طرح‌های بازدارنده‌ای مانند شبنم، حجم قاچاق در دولت دهم به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است
• سيستم برچسب‌زني به صورت دستي در گمرك يا خارج از آن و حتي قبل از ورود به گمرك در كشور مبدا، به صورت دستي است كه ضمن امكان جعل و جابه‌جايي زمان زیادی نیز لازم دارد
• بر اساس اعلام مشاور طرح شبنم، تاكنون 900 ميليون برچسب با قيمت 70 تا 90 تومان فروخته شده كه اگر فرآيند اجرايي چسباندن هر برچسب فقط رقم تخيلي يك ثانيه باشد، 250هزار ساعت يعني بيش از 10هزار شبانه روز يا معادل 350ماه زمان‌بري داشته است
• جعل و فروش غيررسمي برچسب‌هاي شبنم بعضا تقلبي اقرار متوليان طرح بوده است
• همانند تئوري‌های مديريت و سازمان، در تجارت نیز تبعیت از حد بهینه‌ای از رسمیت و نظم‌پذيري كالاها از مبدا تا مقصد ضرورت دارد